دانشنامه جامع علوم انسانی

پایتخت: بوئنوس‌آیرس
نوع حکومت: جمهوری فدرال
زبان رسمی: اسپانیایی
مساحت: 2780400 کیلومترمربع
جمعیت: 43024374 نفر (2014م)
تعداد دانشجویان: 1537310 (2014م)
تعداد اعضای هیئت‌‌علمی: 195776 نفر (2014م)
تولید ناخالص ملی: 7/578 میلیارد دلار (2015م)
هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 3/5% (2013م)
هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 1/15% (2013م)
ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی
آرژانتین در نیمکرة جنوبی قارة امریکا قرار دارد. ازنظر مساحت، چهارمین کشور این قاره است. آب‌وهوای آن به‌دلیل نزدیکی به خط استوا در شمال و نزدیکی به قطب در جنوب، بسیار متفاوت است. اگر‌چه این کشور نزدیک منطقة معتدل است، ولی نقاط مختلف آن، بر پایه عرض جغرافیایی و فاصله از دریا، آب‌وهوای متفاوتی دارند. میزان بارندگی نیز از شرق به غرب این کشور کاهش می‌یابد.
این کشور در بخش جنوبی امریکای جنوبی هم‌مرز با اقیانوس اطلس جنوبی بین شیلی و اورگوئه واقع شده است. مساحت آن 2780400 کیلومترمربع و مرز آبی آن 43710 کیلومترمربع است. آب‌وهوا عمدتاً معتدل و خشک در جنوب‌شرقی و شبه‌قطب جنوبگان در جنوب‌غربی است. منابع طبیعی شامل دشت‌های حاصلخیز از گیاه پامپاس، سرب، روی، قلع، مس، سنگ آهن، منگنز، نفت خام و اورانیوم است. زمین قابل کشت، حدود 68/13% کل اراضی کشور است (2011م). مسائل زیست‌محیطی به‌طور خاص مشکلات خاص اقتصاد در حال صنعتی‌شدن همچون جنگل‌زدایی، فرسایش خاک و آلودگی آب‌وهوا را شامل می‌شود.

گروه‌های نژادی 97% سفیدپوست (اکثریت اسپانیایی و ایتالیایی‌تبار) و 3% باقیمانده هندویان امریکایی‌تبار یا سایر گروه‌های قومی غیر‌سفیدپوست هستند. زبان رسمی، اسپانیولی است؛ ولی زبان‌های ایتالیایی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اندونزیایی نیز رواج دارند. 92% از جمعیت دارای مذهب کاتولیک، 2% پروتستان، 2% یهودی و 4% سایر ادیان هستند (2014م).
نوع حکومت جمهوری و پایتخت آن بوئنوس‌آیرس است و دارای 23 ایالت و 1 منطقه خودمختار است. در سال 1810 روز بیست‌وپنجم ماه می را روز ملی نامیدند و قانون اساسی آن اولین‌بار در سال 1853 به تصویب رسید و آخرین بار در سال 1994 بازنگری شد.
ریاست حکومت و دولت با رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور، شورای وزیران را مشخص می‌کند. رئیس‌جمهور و معاون او براساس آرای عمومی برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند.
کنگره آرژانتین مشتمل بر دو مجلس است: مجلس سنا با 72 عضو که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و یک‌سوم اعضای آن هر دو سال یک‌بار جایگزین می‌شوند؛ و مجلس نمایندگان با 257 عضو که با رأی مستقیم انتخاب می‌شوند.
قوه قضائیه از دادگاه عالی متشکل از هفت قاضی عالی‌رتبه و دادگاه‌های فدرال و ایالتی است. رئیس‌جمهور، قاضی‌های دیوان عالی را تعیین و مجلس سنا آنها را تأیید می‌کند. وزیر دادگستری سایر قضات در سایر مراتب شغلی را تعیین می‌کند.
جمعیت آرژانتین به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، اما نرخ رشد جمعیت آن کندتر شده که به‌واسطه کاهش نرخ تولد است. در دهة 1950، کاهش باروری در این کشور نسبت به سایر کشورهای امریکای لاتین زودتر شروع شد. جمعیت این کشور در جولای 2014 برابر با 43024374 نفر بود که ساختار سنی آن به شرح زیر است:
14-0 سال 9/24%، 24-15 سال 7/15%، 54-25 سال 9/38%، 64-55 سال 4/11 % و 65 سال و بالاتر 3/11%.
نرخ رشد جمعیت در سال 2014، برابر 95/0% و نرخ مهاجرت صفر است. 92% از جمعیت کل کشور در مناطق شهری سکونت دارند و نسبت جمعیتی آن 97 مرد در مقابل 100 زن است. در سال 2014 امید به زندگی در این کشور 5/77 بوده است.
تا قبل از رکود اقتصادی در 1929م، آرژانتین با داشتن ذخیره‌های سرشار طبیعی، جمعیت کم و تولید ابزارها و محصولات کشاورزی، ازلحاظ درآمد سرانه، ازجمله کشورهایی بود که مردم آن بالاترین سطح زندگی را داشتند. بعد از بحران اقتصادی یادشده، بر اثر افول بخش کشاورزی و افت صنایع و در نتیجه، کاهش رقابت در این زمینه، رشد اقتصادی این کشور به 4% کاهش یافت و در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، در جایگاه پایین‌تری قرار گرفت. به دنبال آن، در دوران حاکمیت نظامیان، اقتصاد این کشور، برای رهایی از کسادی و افت موجود، بر پایة سیاست بازار آزاد پی‌ریزی شد. ازاین‌رو، برنامة کاهش محدودیت‌های گمرکی اجرا شد که باتوجه‌به افراط در واردات، صدمه‌های جبران‌ناپذیری بر صنایع داخلی وارد کرد. در ادامة سیاست‌های اقتصادی دهة چهل و پنجاه میلادی، ژنرال خوان دومینگو پرون، که در 1946م به حکومت رسید، نجات صنایع کشور را در اولویت کار خود قرار داد و باعث مهاجرت بسیاری از کشاورزان از روستاها به شهرها شد. این امر خسارت‌های شدیدی به صادرات کشاورزی آرژانتین وارد کرد.
جنگ آرژانتین با انگلستان در 1982م بر سر مالکیت جزایر مالویناس (فالکلند)، کشور را با بحران جدی دیگری روبه‌رو کرد؛ به‌طوری‌که سیاست محدودیت‌های ارزی به اجرا درآمد و موجب کاهش شدید واردات و افزایش شدید تورم شد؛ در نهایت، عوارض سوء باقی ماند و شرایط بین‌المللی خروج نظامیان از صحنة سیاسی این کشور را به همراه داشت. در دورة حکومت غیرنظامیان، با همکاری نهادهای مالی بین‌المللی، تلاش‌های وسیعی برای ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم صورت گرفت؛ به‌طوری‌که بخش بیشتر بدهی‌های خارجی کشور نیز تا 1992م بازپرداخت شد و از آغاز 1995م به بعد، آرژانتین در مسیر رونق اقتصادی قرار گرفت.
هم‌اکنون، صنایع فولاد، پتروشیمی، پلاستیک و حمل‌ونقل پیشرفت کرده و جایگاه مستحکمی به‌دست آورده است. بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که در مجموع، 55% از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. آرژانتین پنجمین صادرکنندة محصولات کشاورزی جهان است.
تولیدات کشاورزی این کشور دربرگیرنده دانه آفتابگردان، لیمو، دانه‌های روغنی، انگور، ذرت، تنباکو، چای و گندم است.
صنایع این کشور عبارت‌اند از: وسایل نقلیه موتوری، پارچه‌بافی، فلزگری و فولاد.
در سال 2010 نرخ رشد تولیدات صنعتی برابر 7/6% بوده است که در مقایسه با کشورهای دیگر جهان، مقام 49 را داشته است.
آرژانتین از منابع طبیعی غنی، جمعیت باسواد زیاد، بخش کشاورزی مبتنی‌بر صادرات و پایه صنعتی متنوع برخوردار است. اگرچه یکی از ثروتمندترین کشورها در صد سال گذشته بوده است، در بیشتر سال‌های سده بیستم با بحران شدید اقتصادی، تورم بالا، بدهی‌های خارجی فراوان و نبود سرمایه کافی روبه‌رو بود. از سال 2002 با اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی، ضمن کاهش نرخ تورم به افزایش ارزش پول ملی کشور اقدام کردند. در سال 2013 میزان تولید ناخالص داخلی برابر با 771 میلیارد دلار بود که کشور بیست‌وسوم جهان بود. نرخ رشد واقعی در همان سال برابر با 5/3% و درآمد سرانه معادل 16600 دلار بود. تولید ناخالص داخلی نیز براساس بخش‌های مختلف کشاورزی 3/9 %، صنعت 7/29 % و خدمات 61% بود. محصولات کشاورزی شامل آفتابگردان، مرکبات، سویا، انگور، ذرت، تنباکو، چای، گندم و احشام هستند. صنایع فراوری غذا، تولید وسایل اتومبیل، کالاهای مصرفی بادوام، منسوجات، فولاد، چاپ و محصولات شیمیایی و پتروشیمی در آرژانتین فعالیت دارند. در سال 2013 نرخ رشد محصولات صنعتی 7/2% بوده و نیروی کار در بخش‌های کشاورزی 5%، صنعت 23% و خدمات 72% بوده است.
در سال 2013 نرخ بیکاری حدود 5/7% بوده و جمعیت زیر خط فقر در سال 2010 حدود 30% بوده است. میزان درآمدهای بودجه سال 2013 معادل 129 میلیارد دلار و هزینه‌های آن 145 میلیارد دلار بوده است که کسری بودجه معادل 2/3% از تولید ناخالص داخلی است ( Central Intelligence Agency, 2015, pp. 1-9).
شریک‌های عمده تجاری این کشور برزیل، ایالات متحده امریکا، چین، شیلی و آلمان هستند.

ساختار نظام آموزشی
آموزش اجباری در آرژانتین از شش‌سالگی شروع می‌شود و در چهارده‌سالگی پایان می‌یابد. ساختار نظام آموزشی این کشور از مرحله‌های زیر تشکیل شده است:

دورة پیش‌‌دبستانی
این دوره برای کودکان پنج تا شش‌ساله و در مدارس ابتدایی برگزار می‌شود و طول دورة آن یک سال است.

دورة آموزش پایة عمومی
طول این دوره نُه سال است و از شش‌سالگی شروع می‌شود و تا پانزده‌سالگی ادامه دارد. در پایان این دوره، به دانش‌آموزان مدرک آموزش پایة عمومی داده می‌شود. از سال ۱۹۸۹ وضع درسی دانش‌آموزان با نمرات ۳-1 سنجیده می‌شود (عالی، رضایت‌بخش، غیررضایت‌بخش) و اعتقاد کلی آن است که این روش موجب پایین آمدن استانداردهای آموزش شده است؛ درحالی‌که بسیاری معتقدند شیوه نمره‌گذاری گذشته، که با اعداد ۱۰-1 مشخص می‌شد، نتیجه بهتری داشت و شیوه جدید باید مورد تجدید‌نظر قرار گیرد.

دورة میانی عمومی
طول این دوره سه سال است و افراد 18-15 سال را دربر می‌گیرد. در پایان این دوره، مدرک دیپلم دبیرستان داده می‌شود. به ‌موازات آموزش میانی عمومی، دورة آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای نیز عرضه می‌شود. در پایان این دوره‌ها، به دانش‌آموزان مدرک فن‌ورز داده می‌شود. برخی از مدارس، دوره‌ای عرضه می‌کنند که یک سال بیشتر طول می‌کشد و در پایان آن، مدرک دیپلم تخصصی به دانش‌آموزان داده می‌شود.

آموزش عالی
این دوره، در مؤسسات خصوصی و عمومی، در دو سطح دانشگاهی و غیردانشگاهی، در قالب رشته‌های هنرهای زیبا یا تحصیلات فنی‌و‌حرفه‌ای و تربیت آموزشگر عرضه می‌شود. آموزش عالی فنی یا آموزش عالی غیردانشگاهی در مؤسسات فنی عرضه می‌شود و طول دوره، باتوجه‌به سازماندهی تحصیلات، متفاوت است. رشته‌های حرفه‌ای نیز در شاخه‌های گوناگونی عرضه می‌شوند. ساختار نظام آموزشی در نگاره 1 نشان داده شده است.
سال تحصیلی از ماه مارس آغاز و تا نوامبر ادامه دارد. تعطیلات بلندمدت نیز از ماه دسامبر تا فوریه است. زبان آموزش، در این کشور، اسپانیایی است.

تحصیلات دانشگاهی
دوره نخست تحصیلات دانشگاهی، دورة کارشناسی حرفه‌ای است. نخستین دوره تحصیل دانشگاهی بین دو تا شش سال طول می‌کشد. در پایان این دوره، مدرک کارشناسی یا یک مدرک کارشناسی حرفه‌ای داده می‌شود. در این مرحله، عنوان‌های کاردان یا کاردان دانشگاهی، کارشناسی دانشگاهی،‌ متخصص، تحلیل‌گر، آموزشگر دبستان و آموزشگر دبیرستان، بعد از یک دورة تحصیلی که حداقل به مدت دو سال طول می‌کشد، داده می‌شود. در نخستین مرحلة تحصیل، دروس پایه و تجربة عملی در یک موضوع خاص عرضه می‌شود. در رشته‌هایی ازقبیل معماری، حقوق و پزشکی، اولین مدارک حرفه‌ای بعد از پنج تا شش سال تحصیل داده می‌شود. عنوان استاد دوره ابتدایی یا میانی بعد از یک دورة سه تا چهارو‌نیم‌ساله به افراد تعلق می‌گیرد. تعداد دوره‌های کارشناسی چهارساله نیز رو به افزایش است.
دوره دوم تحصیلات دانشگاهی، دورة تخصصی یا کارشناسی ارشد است. دورة کارشناسی تخصصی دربرگیرندة آموزش ژرف‌تر حرفه‌ای است. مدرک کارشناس ارشد بعد از گذراندن دو سال تحصیل، بعد از دورة کارشناسی، در یک رشته یا حوزة میان‌‌رشته‌ای، داده می‌شود. آموزش در این مرحله شامل انجام یک طرح پژوهشی زیر نظر استاد راهنما و دفاع از آن در برابر هیئت داوران است که حداقل یک عضو خارج از دانشگاه باید در بین آنها باشد. در پایان این دوره، عنوان پژوهشگر ارشد به دانشجو داده می‌شود.
دوره سوم تحصیلات دانشگاهی دورة‌ دکتری است که بالاترین مدرک دانشگاهی است. داوطلبان این دوره باید پایان‌نامه‌ای را تدوین کنند. از‌آنجایی‌که این پایان‌نامه برای شروع کار حرفه‌ای الزامی نیست، هیچ محدودیت زمانی برای آن وجود ندارد.

امتحانات و شرایط ارتقا در دوره آموزش پایه
در آرژانتین حداقل استانداردهای مورد نیاز برای ارتقا به کلاس بالاتر ازسوی وزارت آموزش تعیین می‌شود و آموزشگران مشخص می‌کنند که آیا دانش‌آموزی به سطح مورد نظر رسیده است یا نه. تکرار پایه در پایه اول دبستان حدود 25% و در بقیه پایه‌های ابتدایی بین 10 تا 20% است.

پذیرش دانشجو
در کل، ورود به دوره‌های آموزش عالی براساس امتیازات دانش‌آموزان یا مدرک دانش‌آموختگی آنان در دورة میانی انجام می‌شود.
پذیرش دانشجو در بخش غیردانشگاهی آموزش عالی، مشروط به داشتن گواهی‌نامة دورة میانی و در برخی موارد، گذراندن آزمون ورودی است.

شرط پذیرش برای تحصیل در دانشگاه داشتن گواهی‌نامة دورة میانی و در برخی موارد، گذراندن آزمون ورودی است.
شرط پذیرش دانشجویان خارجی داشتن مدرک آموزش میانی یا معادل آن و شرکت در امتحان ورودی دانشکده یا مؤسسه است. برای پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، داوطلبان باید یک رشتة تحصیلی را در یکی از دانشگاه‌های خارجی گذرانده و تأیید مؤسسة برگزارکننده تحصیلات تکمیلی را کسب کرده باشند. دانشجویان خارجی باید روادید و مجوز اقامت داشته و به زبان اسپانیایی تسلط کافی داشته باشند.

اعضای هیئت‌علمی
در دانشگاه‌های آرژانتین، کار تدریس را بیشتر کارکنان آموزشی نیمه‌‌وقت و در‌عین‌حال، معتبر و صاحب‌نام برعهده دارند. نظام تمام‌وقت در دانشگاه‌های عمومی در دهة 1950 رواج یافت، اما به‌رغم رشد سریع در سال‌های اولیه، از آن زمان به بعد، تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت افزایش چندانی نداشته است. تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت در حدود 10% در نوسان بوده و بیشترین تعداد آنها به گروه استادان اختصاص یافته است (10% استادیاران، 20% دانشیاران و استادان، در مقایسه با افزایش دستیاران تدریس تمام‌وقت که 5% بوده است).
این نسبت در دانشگاه‌های کوچک استانی، در مقایسه با دانشگاه‌های بزرگ‌تر، تا حدودی بیشتر بوده است. در دهه‌های اخیر، از زمانی‌که تعداد اعضای هیئت‌علمی نیمه‌وقت دو برابر شده است، نسبت اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت 70% افزایش یافته است. دانشگاه‌های خصوصی نسبت کمتری از اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت را دارند.
بازآرایی دانشگاه‌های عمومی در 1984م منجر به انتصاب اعضای هیئت‌علمی همة رتبه‌ها از‌طریق رقابت آزاد شد. هیئت داوران براساس مدرک تحصیلی، تجربة تدریس، کتاب‌ها و مقالات و عملکرد آموزشی برای عرضة پیشنهاد مناسب به شوراهای دانشکده‌ها انتخاب شدند. افراد منصوب‌شده، وضعیت استخدام رسمی محدودی داشتند. تعداد بسیار زیادی از اعضای هیئت‌علمی هنوز هم با قراردادهای سالیانه کار می‌کنند.
دورة اول تحصیلات دانشگاهی به اعضای هیئت‌علمی با رتبه‌های مختلف نیاز دارد. رتبه‌های اعضای هیئت‌علمی (استادیار، دانشیار و استاد) براساس تجربة آموزشی و تا حدی تجربة حرفه‌ای و تعداد کتاب‌ها و مقالات منتشرشدة آنها تعیین می‌شود. مسیر شغلی، جز در مدارس عالی تخصصی سنتی، روشن و مشخص نیست، زیرا مدت‌های طولانی، بیشتر انتصابات را مقامات دانشگاه به‌صورت قراردادی و بدون هیچ‌گونه نظام بررسی علمی انجام می‌دادند؛ بنابراین، ارتقا و پیشرفت تا حدود زیادی باتوجه‌به ارشد بودن، صورت می‌گرفت و بی‌ثباتی، بیشتر عاملی برای ازکارافتادگی به‌شمار می‌آید. ازطرفی، تدریس پاره‌وقت نیز مانعی برای نهادینه شدن این امر بوده است. فرایند قاعده‌مند کردن نظام دانشگاهی منجر به گرایش کمتر به‌سمت معیارهای علمی جهانی مربوط به مسیر شغلی در دانشگاه‌های عمومی شده بود.
اگرچه دانشگاه‌های خصوصی از رتبه‌های مشابه دانشگاه‌های عمومی استفاده می‌کنند، اما معیارهای خود را رسمی نکرده‌اند. مؤسسات غیردانشگاهی توجه بسیار زیادی به ارشد بودن دارند و رتبه‌ها به‌وضوح در آنها تعریف نشده‌اند.
هیئت‌علمی نیمه‌وقت برای تدریس در کلاس‌های مشخصی منصوب می‌شوند و هر مؤسسه، باتوجه‌به رتبه و وضعیت هیئت‌علمی، حجم کاری وی را مشخص می‌کند. هیچ قاعدة کلی دانشگاهی در این خصوص وجود ندارد.

آموزش‌های غیرسنتی
در آرژانتین، یک دورة آموزش از دور ایجاد شده که دروس اصلی آموزش دانشگاهی از رادیو و تلویزیون پخش می‌شود. دانشجویان باید در کلاس‌های حضوری نیز شرکت کنند. دوره‌های دیگر آموزش از دور عبارت‌اند ‌از: دوره‌های تحصیلات تکمیلی، دوره‌های مهارتی و دوره‌های پیشرفته.

دیگر اَشکال آموزش عالی غیرسنتی عبارت‌اند‌ از: آموزش‌های حرفه‌ای لازم برای دستیاران پزشکی، فن‌ورزان آزمایشگاه‌ها،‌ گردانندگان رادیو و تلویزیون، هواشناسان، کتابداران، مددکاران اجتماعی و... .

آموزش بزرگسالان و آموزش غیررسمی
سازمان ملی خدمات آموزش بزرگسالان که واحدهای نظارتی در سطح استان‌ها دایر کرده است، مسئولیت عرضة آموزش به این گروه از آحاد جامعه را برعهده دارد. دولت یارانه‌هایی را به مؤسسات آموزش بزرگسالان بخش خصوصی در سطح ملی و ایالتی پرداخت می‌کند و بر عملکرد آنها نیز نظارت دارد.

گروه‌های اصلی هدف را کم‌سوادان دوره ابتدایی یا بی‌سوادان تجربی بالاتر از 14 سال تشکیل می‌دهند که مایل به دریافت مدرک ابتدایی باشند، یا بزرگسالانی که مدرک ابتدایی دارند و مایل به گرفتن مدرک میانی هستند.
انواع متفاوتی از برنامه‌های آموزش غیررسمی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به برنامه‌های مدون عرضه‌شده برای اتحادیه‌های کارگری، زندان‌ها، شهروندان سالمند و دوره‌های ویژة زنان (شامل آشپزی، خیاطی، بهداشت و غیره) اشاره کرد.

مؤسسات بخش خصوصی، همچون اینکوپو، در ایالت‌های شمالی و کروزا داپا توجنیکا، در جنوب، طیف گسترده‌ای از امور مربوط به آموزش، خدمات اجتماعی و توسعة اقتصادی را پوشش می‌دهند. اینکوپو یکی از بزرگ‌ترین مدارس رادیویی در امریکای لاتین است که بالغ بر 1200000 شنونده را تحت پوشش دارد. درحال‌حاضر، بیشتر تلاش‌های این مؤسسه معطوف بر توسعة اجتماعی است.
مراکز و مؤسسات آموزش عالی
آموزش عالی، در آرژانتین، در سه نوع مؤسسه عرضه می‌شود: دانشگاه‌های عمومی و ایالتی و دانشگاه‌های خصوصی، مؤسسات غیردانشگاهی که به تحصیلات عالی در زمینة هنرهای زیبا یا تحصیلات فنی‌و‌حرفه‌ای اختصاص دارند و دانشکده‌های تربیت آموزشگر.
در آرژانتین، 26 دانشگاه عمومی وجود دارد که همگی خودگردان هستند. نظام دانشگاه‌های عمومی طبق قانون شمارة 84/23068 اداره می‌شود که باعث عادی‌سازی و به‌هنجارسازی محیط آنها شده است. قوانین استقلال دانشگاه‌ها ازطریق قانون 88/23569 تصویب شده است.
دانشگاه‌های عمومی دوره‌هایی را عرضه می‌کنند که به گرفتن مدرک کارشناسی و بالاتر می‌انجامد. این دانشگاه‌ها به دو دسته تقسیم‌ می‌شوند: دانشگاه‌هایی که آموزش در رشته‌های خاص را برای فن‌ورزها عرضه می‌کنند و در پایان دوره، به افراد گواهی‌نامه‌ای می‌دهند که می‌تواند برای ورود به سطح بالاتر مورد استفاده قرار گیرد. دستة دوم دانشگاه‌هایی هستند که آموزش‌های تخصصی برای گرفتن مدرک کارشناسی، دکتری یا مدارک معادل را عرضه می‌کنند و برای تدریس در دوره آموزش عالی استفاده می‌شوند.
دوره‌های تحصیلات تکمیلی برای آموزش کارکنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی و همچنین فعالیت‌های علمی در سطوح بالاتر طراحی شده‌اند و به گرفتن مدرک دکتری منجر می‌شوند.
دانشگاه‌های خصوصی، مستقل عمل می‌کنند، اما دولت باید این دانشگاه‌ها و قوانین آنها را به رسمیت بشناسد و دوره‌ها و برنامه‌هایشان را تصویب کند. درصورتی‌که دولت این دانشگاه‌ها را به رسمیت بشناسد، می‌توانند مدارکی را صادر و ارزیابی کنند که اعتبار ملی دارند.
نوع دیگری از مؤسسات آموزش عالی وجود دارند که دانشجویان آنها باید در آزمون ورودی پذیرفته شوند تا اجازة ثبت‌نام بیابند. دانشگاه‌های عمومی دوره‌های آموزش حرفه‌ای لازم را برای مراکز عالی تربیت استادان عرضه می‌کنند.
همچنین، مؤسسات تربیت آموزشگر کاتولیک و نیز مؤسسات آموزش عالی تربیت آموزشگر در زمینة هنرهای زیبا و تربیت‌بدنی فعالیت می‌کنند. استادان دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آموزش می‌بینند.
مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی
در 1983م که حکومت مشروطه برقرار شد،‌ حل بحران در 26 دانشگاه آغاز شد. یک سال بعد، یعنی در 1984م، قانون جدیدی به تصویب کنگره رسید که حل بحران در مؤسسات آموزش عالی را از‌طریق برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین اعضای هیئت‌مدیره از میان سه گروه هیئت‌علمی، دانش‌آموختگان و دانشجویان مدّنظر قرار داد. در همگی دانشگاه‌ها، ‌نمایندگان این سه گروه از بیشترین اختیار برخوردار بودند.
پس از حل بحران و تشکیل انجمن دانشگاه‌ها، این انجمن رؤسایی را به‌جای رؤسای قبلی- که دولت تعیین کرده بود- منصوب کرد و نظامی به وجود آمد که براساس آن رئیس دانشگاه از بین اعضای هیئت‌علمی انتخاب می‌شد، به‌گونه‌ای که تمام رؤسای انتخاب‌شده قبلاً در انجمن‌های دانشگاه نیز عضویت داشته باشند.
وزارت آموزش، از‌طریق یک بخش ویژه، بر روابط میان بخش‌های عمومی و دانشگاه‌های مستقل نظارت می‌کند. وظیفة اصلی بخش فوق، نظارت بر اجرای قوانین در هریک از مؤسسات و بحث و تبادل‌نظر درباره بودجة سالانه است. طبق قانون، انجمنی با نام انجمن روابط بین‌دانشگاهی تأسیس شد، که امور مربوط به هماهنگی سیاست‌های دانشگاهی در بخش عمومی را برعهده داشت. این انجمن متشکل از رؤسای کلیة دانشگاه‌ها و نمایندگانی از وزارتخانه بود.
انجمن در ایجاد هماهنگی بین برنامه‌ها و مدارک اعطاشده و همچنین روابط مؤسسات خصوصی و عمومی اختیارات فراوانی دارد، اما درباره مؤسسات مستقل هیچ‌ اختیاری ندارد.
بسیاری از مؤسسات بخش غیردانشگاهی مؤسسات تربیت آموزشگر هستند که ازلحاظ اداری وابسته به مناطقی هستند که آموزش ویژه در آنجا عرضه می‌شود. وزارت آموزش ‌تقسیماتی را در بودجة دبیرستان‌ها،‌ مدارس فنی و آموزش بزرگسالان، آموزش هنر و تربیت‌بدنی در نظر گرفته است. مؤسسات تربیت آموزشگر مسئولیت‌های اداری مناطق مربوط به خود را به عهده دارند؛ اما همه آنها وابسته به وزاتخانه نیستند. بسیاری از آنها به ادارات استانی و همچنین مدارس عالی نظامی،‌ دانشکده‌های مربوط به رشته‌های کتابداری، مهندسی هوا و فضا و بسیاری مؤسسات تخصصی دیگر وابسته‌اند. مؤسسات غیردانشگاهی مستقل نیستند و حیطة عمل، برنامه‌ها و میزان بودجة آنها در سازمانی که آنها را دایر کرده است، تعیین می‌شود. فقط تعداد معدودی از مؤسسات صاحب‌نام و قدیمی، استقلال عمل زیادی دارند.
دانشگاه‌های خصوصی مشمول قوانین دانشگاه‌های عمومی نیستند. دانشگاه‌های خصوصی سازمان‌هایی غیرانتفاعی هستند، که از آزادی عمل علمی، اداری و فنی برخوردارند. آنها کارکنان خود را بدون هیچ قید و شرطی انتخاب می‌کنند، برنامة درسی خود را (که باید وزارت آموزش آن را تأیید کند)، تعیین می‌کنند و مدارک تخصصی را طبق نظام‌ آزمون‌های تحت نظارت اعطا می‌کنند. دولت حق دارد رویه‌های اداری و مالی آنها را بازرسی و در امور مؤسساتی که از قوانین و مقررات پیروی نمی‌کنند، مداخله کند.

ادارة مؤسسات
بین الگوهای ادارة سازمان‌های عمومی و خصوصی تفاوت آشکاری وجود دارد. در بخش عمومی نیز بین ادارة دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌ها تفاوت بسیاری است. شوراهای دانشگاه که از نمایندگان منتخب تشکیل شده‌اند دانشگاه‌های عمومی را اداره می‌کنند. از‌آنجایی‌که نهادهای قانونی به‌ندرت می‌توانند بر عملیات روزمرة مؤسسات بسیار پیچیده نظارت کنند، شوراهای دانشگاه یک مدیر اجرایی را با اختیارات بسیار منصوب می‌کنند. ازطرف‌دیگر، دانشکده‌ها و مدارس عالی- به‌ویژه مؤسسات سنتی- استقلال فراوانی دارند. ‌بسیاری از ناظران به‌ دانشگاه‌های عمومی آرژانتین به‌مثابة کنفدراسیون‌های پراکنده‌ای از مدارس حرفه‌ای نگاه می‌کنند.
مدارس عالی یا دانشکده‌ها، اصلی‌ترین واحدهایی هستند، که زندگی دانشگاهی در آنها سازمان‌ می‌یابد. شوراهای منتخب در دانشکده‌ها به درجه‌ای از قدرت رسیده‌اند که رئیس دانشکده را منصوب و بر کار وی نظارت می‌کنند.
مداخله‌های دولت مرکزی و بزرگ‌ شدن مؤسسات موجب استقلال اداری آنها شده است. شوراها همچنین کمیته‌هایی مرکب از اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان‌ منصوب کرده‌اند تا بر بخش‌های ویژه‌ای نظیر برنامه‌های دانش‌آموختگان، برنامة آموزشی و بودجه نظارت کنند. در محدودة هر مؤسسه، گروه‌های آموزشی و مدیر گروه‌ها مهم‌ترین واحدهای آموزشی هستند و در برخی از آنها رئیس گروه از استقلال اداری و آموزشی فراوان برخوردار است، اما روند امور به‌سمت هماهنگی بیشتر گروه بوده است.
مؤسسات غیردانشگاهی، همانند سایر مؤسسات خصوصی، سازمان و تشکیلات عمودی دارند. هیئت‌مدیرة دانشگاه رؤسای دانشگاه‌های خصوصی را انتخاب می‌کند و ترکیب اعضای آن هیئت، انعکاسی از جهت‌گیری سازمان بنیادگذار (مثل کلیسا، دستورات مذهبی، یا علایق شغلی) است. اختیارات اعضای هیئت‌علمی بسیار محدود است و رؤسای دانشگاه‌ها، رئیس دانشکده‌ها و رؤسای گروه‌ها را منصوب می‌کنند. هیچ سازوکار رسمی برای نمایندگی دانشجویان در بیشتر دانشگاه‌های خصوصی وجود ندارد. مؤسسات غیردانشگاهی بخش عمومی را مقاماتی اداره می‌کنند که بخش‌های عمومی مربوط آنها را منصوب کرده‌اند و به‌ندرت پذیرای مشارکت دانشجو و هیئت‌علمی در امر تصمیم‌گیری هستند.
نهادهایی که در مدیریت بخش‌های مختلف آموزش عالی مشارکت دارند عبارت‌اند از:

‌شورای ملی بین‌دانشگاهی
این شورا تنظیم سیاست‌های ملی دانشگاه‌ها، هماهنگ‌سازی روابط آنها با نهادهای عمومی، خصوصی‌، ملی و خارجی، عرضة طرح‌هایی برای تأیید و پذیرش ملی تحصیلات کامل یا جزئی و مدارک و گواهی‌نامه‌های تحصیلی و اعتبارسنجی مدارک خارجی را برعهده دارد. هماهنگ کردن فعالیت‌های دانشگاه، عرضة پیشنهاد برای تأسیس دانشکده‌ها، مشارکت در تدوین سیاست‌های دانشگاه و عرضة پیشنهاد به وزیر نیز از وظایف این شورا است.

کمیسیون ملی ارزشیابی و اعتبارسنجی
از 1997م، مرکز ملی اعتباربخشی دانشگاه‌ها بر ارزشیابی‌های کلیة دانشگاه‌ها نظارت دارد و مجوز تأسیس دانشگاه‌های جدید را صادر می‌کند. در رشته‌هایی مانند پزشکی و مهندسی که با حفظ منافع عمومی مرتبط هستند، این مرکز به ارزشیابی برنامه‌های دورة تحصیلات تکمیلی و برخی از برنامه‌های کارشناسی و تأیید اعتبار آنها اقدام می‌کند.

شورای دانشگاه‌ها
رئیس این شورا وزیر آموزش است. سایر اعضای آن را کمیتة اجرایی، شورای ملی بین‌دانشگاهی، کمیسیون مدیریت شورای رؤسای دانشگاه‌های خصوصی، یک نماینده از هر شورای محلی برنامه‌ریزی آموزش عالی و یک نماینده از شورای فدرال فرهنگ و آموزش تشکیل می‌دهند. شورای دانشگاه‌ها پیشنهاد سیاست‌ها و توسعة دانشگاهی و ارتقای همکاری بین دانشگاه‌ها را برعهده دارد.

شورای رؤسای دانشگاه‌های خصوصی
این شورا هماهنگ کردن فعالیت‌های دانشگاه‌های خصوصی را برعهده دارد.

منابع مالی‌ بخش آموزش و آموزش عالی
قانون آموزش عالی آرژانتین، از 1955م، پیوسته در حال تغییر بوده است. در سال‌های 1955، 1958، 1966، 1973، 1976 و 1984، با تغییر نظام‌های حکومتی، قوانین نیز تغییر کرده‌اند؛ اما، دولت همواره بودجة مورد نیاز آموزش عالی را تأمین کرده و بر عملکرد آن نظارت داشته است.
دولت مرکزی منبع اصلی و تقریباً تنها منبع فراهم ساختن بودجة دانشگاه‌های ملی است و مخارج اصلی آموزش عالی از این طریق (بودجة عمومی) تأمین می‌شود، زیرا هیچ یارانه‌ای به دانشگاه‌های خصوصی تعلق نمی‌گیرد. هزینة آموزش عالی غیردانشگاهی که بسیار کمتر است، تا حدودی، با مشارکت دولت‌های ایالتی تأمین می‌شود. ازلحاظ نظری، هر دانشگاه بودجة خود را تشریح می‌کند و وزارت آموزش آن را در بودجة آموزشی در نظر می‌گیرد و وزارت دارایی بودجة درخواستی را برای تصویب به مجلس تقدیم می‌کند، اما، در عمل، دولت مرکزی، ازطریق وزارت دارایی، امور بودجة مالی را انجام می‌دهد و درباره میزان بودجه‌ با وزارت آموزش مشورت‌هایی می‌کند؛ اگرچه برخی مشورت‌ها بین رؤسای دانشگاه‌ها و بخش امور دانشگاهی وزارتخانه انجام می‌گیرد، اما دانشگاه‌ها، درباره میزان بودجه‌ای که از وزارت آموزش ‌دریافت می‌کنند، کمتر نظر می‌دهند.

کتاب‌شناسی
مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. (1379). ‌اطلس کامل گیتاشناسی:‌ سیاسی،‌ طبیعی و اقتصادی.‌ تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
Balan, J. (1992). “Argentina”. The Encylopedia of Higher Eduction. Oxford: Pergamon.
Central Intelligence Agency. (2015). “Argentina”. The World Factbook. Retrieved from: https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/geos/ar.html
EP-Nuffic. (2015). Education System Argentina: Described and Compared with the Dutch System. Retrieved from: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/ education-system-argentina.pdf/view
Ministry of Education. (2008). Education Enolution: National Report of Argentina. Retrieved from: http://www.ibe. unesco.org/National_Reports/ICE_2008/argentina_NR08.pdf.
OECD. (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators. Retrieved from: http://www.oecd.org/education/Education-at-a-Glance-2014.pdf.
Unesco. (1996). World Guide to Higher Eduacation: A Comparative Survey of Systems, Degrees, and Qualifications. Paris: Unesco.
http://portal.educacion.gov.ar/
http://www.me.gov.ar/sistemas/turnos_validez/inicio.html?usuario%5Bmenu%5D=1&usuario%5Bsubmenu%5D=1&trmt=1

نویسندگان:
شهرام هاشم‌نیا؛‌ سولماز بایرامی

پایتخت: تیرانا




نوع حکومت: جمهوری




زبان رسمی: آلبانیایی




مساحت: 28748 کیلومترمربع




جمعیت: 3196000 نفر (2015 م)




تعداد دانشجویان: 162875 (2013 م)




تعداد اعضای هیئت‌‌علمی: 10652 (2013 م)




تولید ناخالص ملی: 59/11 میلیارد دلار (2015م)




هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 5/3% (2013م)




هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 1/12% (2013م)







ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی

آلبانی (Shqipëria یا Shqipnij)، در جنوب‌شرقی قاره اروپا و در غرب شبه‌جزیره بالکان قرار گرفته و با دریای آدریاتیک، دریای ایونی، یونان، مقدونیه، کوزوو، و مونته‌نگرو همسایه است. پایتخت این کشور تیرانا است (EP-Nuffic, 2015, p. 5). مساحت آلبانی برابر با 28748 کیلومترمربع است که 27398 کیلومترمربع آن خشکی و 1350 کیلومتر را آب پوشانیده است (Countries of the World, 2015).
جمعیت آلبانی در 2015م، برابر با 3196000 نفر بوده است (Population Pyramid, 2015).
مردم آلبانی از تیره آلبانیایی هستند و به زبان آلبانیایی سخن می‌گویند که شاخه‌ای مستقل از زبان هند- اروپایی است. 70% مردم این کشور مسلمان و 30% مابقی مسیحی هستند. براساس قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۸، هیچ دینی دین رسمی این کشور نیست و همه ادیان مساوی هستند. باوجوداین، همه مذهب‌های موجود در کشور آلبانی هریک خواستار درجه بالاتری برای به رسمیت شناخته‌شدن ازسوی دولت این کشور هستند.

آلبانی در دهه‌های 1940، دارای حکومت مرکزی و کمونیستی بود و تلاش دولت برای خودکفایی باعث شد این کشور به یکی از ایالت‌های ستمدیده و جداگانه و منفک آن زمان تبدیل شود. تغییرات سیاسی در سال 1990، سبب تغییر حکومت آلبانی از قوانین دولت مرکزی و حکومت مردم‌سالار شد. دولت به‌وجودآمده اصلاحاتی را در حوزه‌ اقتصادی شروع کرد که مهم‌ترین آنها عبارت بود از: آزادسازی نرخ ارز و قیمت‌ها، تثبیت مالی، سیاست تعدیل پولی و درآمد ثابت، خصوصی‌سازی، اصلاحات بخش‌های ملی و سازمانی، ایجاد ساختار قانونی برای اقتصاد بازار و فعالیت بخش خصوصی (مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام، 1394). تغییرات سیاسی سبب پاره‌ای اصلاحات و تغییر در نظام آموزشی شد (Xhaferri and Branković, 2013, p. 8). رهبران آلبانیایی و سازمان‌های بین‌المللی به نیاز کشور برای سرمایه‌گذاری در سرمایه اجتماعی و بهبود نظام آموزشی پی بردند (Top Channel, 2014). آموزش در آلبانی به ابزاری مهم برای توسعه جمعیت و رشد اقتصادی کشور تبدیل شد (Bekteshi, 2015, p. 158).
در 1945م، حدود 80% از جمعیت آلبانی بی‌سواد بودند. در سال 2001، بی‌سوادی تقریباً ریشه‌کن شد و نزدیک به 93% از افراد بالای 9 سال از سواد خواندن و نوشتن برخوردار شدند. تحصیل در مدرسه برای افراد بین سن 15-7 سال اجباری است (Hagelund, 2001, p. 8).
آلبانی یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی است. آلبانی از اعضای ناتو، ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان تجارت جهانی است (EP-Nuffic, 2015, p. 5). محصولات عمده کشاورزی آلبانی شامل گندم، ذرت، سیب‌زمینی، سبزیجات، میوه‌جات، چغندرقند، انگور، گوشت، محصولات لبنی، و گوسفند است. منابع عمده معدنی این کشور شامل نفت، گاز طبیعی، زغال‌سنگ، بوکسیت، مس و آهن است (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1394).
اقلام عمده صادراتی آلبانی به جهان عبارت‌اند از: پارچه و کفش، آسفالت، فلزات و سنگ معدن فلزی، نفت‌خام، سبزیجات، میوه‌ها، و تنباکو. ایتالیا 9/31%، یونان 8/9%، چین 4/6%، آلمان 6%، و ترکیه 7/5%، از کشورهای وارد‌کننده جنس‌های عمده از آلبانی هستند. اقلام عمده وارداتی از جهان شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد غذایی، منسوجات و مواد شیمیایی است. کشورهای عمدة صادر‌کننده به آلبانی عبارت‌اند از: ایتالیا 1/51%، اسپانیا 2/9%، ترکیه 3/6%، و یونان 4/4% (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1394).
اقلام عمده صادراتی ایران به آلبانی شامل انواع پسته، فیلترهای مخصوص ماشین‌آلات داروسازی و یا آزمایشگاهی و طبی، پاک‌کننده‌های صنعتی، انگور بی‌دانه، سایر استرلیزه‌کننده‌های طبی و جراحی یا آزمایشگاهی و پیاز و موسیر است. اقلام عمده وارداتی ایران از آلبانی شامل دستگاه‌های برقی تشخیص بیماری، کیسه و ساک از‌جمله کیسه‌های قیفی از کاغذ یا مقوا، جعبه، صندوق، قفسه و اشیای ساخته‌شده از مواد پلاستیکی است (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1394).

اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی
نظام آموزش در جمهوری آلبانی در قلمرو قدرت مجلس آلبانی است. نظام آموزش و حق تحصیل مبتنی‌بر قانون اساسی آلبانی است که بیان می‌دارد: «آموزش، یک اولویت ملی است». در قانون اساسی آلبانی چنین بیان شده است: «شهروندان جمهوری آلبانی از حق برابری برای تحصیل در همه دوره‌های آموزشی که به‌وسیله این قانون بیان شده است- بدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی، ملیت، زبان، جنسیت، قومیت، وضعیت سیاستی، سطح اقتصادی و سلامت- برخوردارند (ماده 3، قانون نظام آموزش پیش‌دانشگاهی). مطابق با قانون، آموزش در مدرسه به مدت هشت سال تحصیلی برای افراد اجباری است و دانش‌آموزان باید تا سن شانزده‌سالگی در مدرسه تحصیل کنند (ماده 8 قانون)». «با موافقت قانون، اقلیت ملی این امکان را خواهند داشت تا به زبان رسمی خود تدریس و یادگیری داشته باشند و در چهارچوب برنامه درسی مدرسه درخصوص تاریخ و فرهنگ خود آموزش ببینند (ماده 10 قانون)» (Gaber, 2000, p. 129).
اهداف خدمات آموزش ملی عبارت‌اند از: تجهیز شهروندان آینده آلبانی با دانش مناسب، مهارت و شایستگی‌های کافی تا بتوانند برنامه‌های ملی اقتصادی و توسعه‌ای را اجرا کنند. این نظام که دارای هدف پاسخ به نیازهای بومی نیروی کار و آرزوهای اجتماعی- فرهنگی افراد است، یک پیش‌شرط برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور به‌شمار می‌آید (International Bureau of Education, 2011, p. 2).
اصول و اهداف کلی آموزش شامل موارد زیر است:
· حق برابر برای آموزش همه شهروندان، شامل آموزش‌های ابتدایی، عمومی و حرفه‌ای؛
· ایجاد شرایط برای توسعه شخصی و ایجاد فرصت‌های مناسب آموزشی برای پیشرفت جوانان؛
· ارتقا و نوسازی محتوای آموزشی مطابق با الزامات اجتماعی شامل موفقیت و پیشرفت‌های علمی و فنّاوری اطلاعات در آموزش؛
· مطابق بودن آموزش‌های حرفه‌ای با راهبردهای توسعه اجتماعی و تغییرات در بخش کار و تولید؛
· فراهم کردن شرایط برای آموزش‌های مادام‌العمر؛
· افزایش کیفیت و اثربخشی آموزش (Ecker, 2003, p. 135).
چشم‌انداز آموزش‌های پیش‌دانشگاهی عبارت است از تضمین نظام آموزش ملی نوین که سبب برانگیختن رشد اقتصادی پایدار، افزایش رقابت ملی و منطقه‌ای و کمک به تقویت آگاهی شهروندان می‌شود. آموزش عالی و نظام پژوهش سبب خلق، توسعه، انتقال دانش ازطریق آموزش، پژوهش‌های مرتبط و عرضه خدمات می‌شود (International Bureau of Education, 2011, p. 2).
مطابق با قانون آموزش عالی آلبانی، اصول اساسی آموزش عالی عبارت‌اند از:
1. مؤسسات آموزش عالی از خودمختاری و استقلال برخوردارند.
2. خودمختاری مؤسسات آموزش عالی ازطریق موارد زیر تصریح می‌شود:
الف) خودمدیریتی به‌معنی حق انتخاب مدیران دانشگاه، حق سازماندهی ساختارهای درونی و تنظیم مقررات مربوط به فعالیت‌های دانشگاه، حق انتخاب استادان و کارمندان مطابق با قانون؛
ب) حق توسعه و اجرای برنامه درسی و طرح‌های پژوهشی به‌صورت مستقل؛
ج) حق تعیین صلاحیت‌های دانشجویان برای برنامه‌های آموزشی؛
د) حق امضای توافقنامه با دیگر مؤسسات آموزشی، شرکت‌های کسب‌و‌کار و یا دیگر سازمان‌های محلی یا خارجی.
3. استقلال مؤسسات آموزش عالی به مفهوم برخورداری از استقلال در شیوه‌های آموزش و استقلال در پژوهش‌های علمی است.
4. آموزش عالی در جمهوری آلبانی با پیروی از قانون و اصول آموزش در قلمرو اروپا اجرا می‌شود.
5. مؤسسات آموزش عالی به‌صورت عمومی و خصوصی وجود دارد.
6. دولت اعتبار مؤسسات آموزش عالی را تضمین می‌کند (Republic of Albania Parliament, 2007, p. 2).

ساختار نظام آموزشی
ساختار نظام آموزشی آلبانی شامل آموزش پیش‌دبستانی (که ازسوی مهدهای کودک عرضه می‌شود)، آموزش ابتدایی (پایه 9-1، آموزش‌های رایگان و اجباری)، آموزش میانی و آموزش عالی است. مطابق با داده‌های وزارت آموزش در سال 2009، تعداد 1680 مرکز پیش‌دبستانی به تعداد 80000 کودک و تعداد 1725 مدرسه ابتدایی به تعداد 475500 دانش‌آموز خدمت‌رسانی کردند؛ همچنین، تعداد 376 مرکز آموزش میانی (316 مرکز مخصوص آموزش‌های میانی عمومی، 20 مرکز ویژه آموزش‌های هنری و 40 مرکز ویژه آموزش حرفه‌ای) وجود داشت (Berdo, 2010, p. 73).

آموزش پیش‌دبستانی
آموزش پیش‌دبستانی (مهدکودک) آموزش‌های اختیاری است که مسئول مراقبت از کودکان سنین 5-3 سال است (International Bureau of Education, 2011, p. 6).
فعالیت‌های آموزشی در مهدهای کودک به‌منزله آموزش‌های تکمیلی عرضه‌شده ازسوی خانواده‌ها و نیز آمادگی برای ورود به مدرسه در نظر گرفته می‌شود. اهداف آموزش پیش‌دبستانی، دربرگیرنده تربیت و پرورش افراد هوشیار، برای مشارکت در زندگی اجتماعی؛ کسب صلاحیت‌ها و توانایی‌های منطقی، ارتباطی، و عملیاتی و توسعه توانایی‌های شناختی، احساسی، اجتماعی و اخلاقی است (International Bureau of Education, 2011, p. 9).

آموزش ابتدایی
آموزش ابتدایی (آموزش پایه) در سن شش‌سالگی شروع می‌شود و تا هشت سال تحصیلی طول می‌کشد. این آموزش، اجباری است. بعد از پایان آموزش ابتدایی، به دانش‌آموزان گواهی پایان دوره ابتدایی که (گواهی یادگیری در دورة ابتدایی) نام دارد، داده می‌شود. طول دوره ابتدایی از سال تحصیلی 2009-2008 از هشت سال تحصیل به نُه سال تغییر یافت (EP-Nuffic, 2015, p. 5).
هدف آموزش‌های ابتدایی عبارت‌اند از: توسعه مهارت‌های عقلانی، خلاق، عملی و فیزیکی، توسعه شخصیت دانش‌آموزان، ارتقای توسعه شخصی، و آماده‌سازی برای آموزش‌های عمومی سطح بالاتر، آموزش‌های حرفه‌ای و شهروندی (International Bureau of Education, 2007, p. 11).

آموزش میانی
این آموزش‌ها در دبیرستان‌ها، مدارس فنی‌و‌حرفه‌ای، مدارس هنر، ورزش، و زبان‌های خارجی عرضه می‌شود. طول آموزش میانی برابر سه سال تحصیلی (طول آموزش میانی تا قبل از سال 2008 برابر چهار سال تحصیلی بود) است (International Bureau of Education, 2011, p. 14).
اهداف آموزش‌های میانی به‌منظور پرورش و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای ورود به بازار کار و آموزش‌های آینده، عبارت است از: عرضه دانش و مهارت و عادت‌های ضروری عمومی، تخصصی و حرفه‌ای برمبنای موفقیت و پیشرفت‌های علمی، فنی، فرهنگی، هنری، توسعه توانایی‌ها و ویژگی‌های ذهنی، اخلاقی، و زیبایی‌شناسی، برای ایجاد عشق و علاقه به حرفه و به کشور و همچنین، توانایی و آمادگی برای دفاع از استقلال کشور (International Bureau of Education, 2007, p. 14).
برنامه درسی دوره آموزش میانی ازسوی وزارت آموزش و علوم به تصویب می‌رسد. برنامه درسی از دوره‌های اجباری و اختیاری تشکیل شده است. موضوع‌های اختیاری شامل زبان‌های خارجی و علوم کامپیوتر است (International Bureau of Education, 2011, p. 14). در‌صورتی‌که دانش‌آموز در پایان سال تحصیلی حداقل سه نمره مردودی در موضوع‌های اجباری به دست آورد و یا در‌صورتی‌که دانش‌آموز در امتحان پایان سال شرکت نکند و یا نمره مردودی بگیرد، باید پایه تحصیلی را دوباره در سال بعد بگذراند. به دانش‌آموزانی که موفق به گذراندن سال تحصیلی شوند، گواهی‌نامه پایان آن دوره تحصیلی داده می‌شود. در پایان دوره آموزش میانی به دانش‌آموزان موفق دیپلم پایان تحصیلات میانی داده می‌شود (International Bureau of Education, 2007, p. 15).

آموزش عالی
در آموزش عالی آلبانی، دوره‌های تحصیلی به سه صورت تمام‌وقت، پاره‌وقت، و از دور به متقاضیان عرضه می‌شود. در دوره‌های آموزشی تمام‌وقت، هر سال تحصیلی به دو نیمسال تقسیم می‌شود، به‌گونه‌ای که هر نیمسال حدود پانزده هفته طول می‌کشد. نیمسال اول در ماه اکتبر و نیمسال دوم در ماه مارس شروع می‌شود. طول دوره‌های تحصیل در آلبانی به‌صورت زیر است:
· دوره اول تحصیل (دوره کارشناسی)، حداقل سه سال طول می‌کشد.
· دوره دوم تحصیل (کارشناسی ارشد علوم و هنر)، حدود دو سال طول می‌کشد.
· دوره تحصیلی یکپارچه دوره دوم (رشته‌های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی، و معماری)، حداقل پنج سال طول می‌کشد.
· دوره دکتری حدود سه سال طول می‌کشد.

برای دوره‌های آموزش در سراسر زندگی، مؤسسات آموزش عالی درخصوص طول مدت آموزش تصمیم‌گیری می‌کنند.
برای دوره‌های از دور و پاره‌وقت، وزارت آموزش و علوم درخصوص مدت تحصیل- مطابق با مقررات- تصمیم‌گیری می‌کنند (EACEA, 2012, p. 15).
نگاره 1 ساختار نظام آموزش آلبانی را نشان می‌دهد.
انواع مؤسسات آموزش عالی

در قانون آموزش عالی (پذیرفته‌شده در 2007م، بازبینی‌شده در 2011م) پنج نوع مؤسسه آموزش عالی در آلبانی مشخص شده است که عبارت‌اند از: دانشگاه، آکادمی، مدرسه آموزش عالی، مرکز بین‌دانشگاهی، و کالج حرفه‌ای. مطابق با ماده 5 قانون، دانشگاه‌ها بر پایه پژوهش‌های صورت‌گرفته به دانشجویان آموزش می‌دهند و در توسعه دانش کمک می‌کنند. در دانشگاه‌ها سه دوره تحصیلی شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری وجود دارد. آکادمی (ماده 6 قانون) آموزش‌های حرفه‌ای و فعالیت‌های آفرینش‌گرانه را در زمینه‌های هنر، ورزش، امنیت و دفاع، و دیگر حوزه‌های فعالیت حرفه‌ای عرضه می‌کند. این مرکز برنامه‌های آموزشی را در سه دوره تحصیلی مختلف عرضه می‌کند. مدارس آموزش عالی (ماده 6 قانون)، آموزش عالی را اساساً در دوره کارشناسی و یا دوره کارشناسی ارشد عرضه می‌دهند و همچنین، پژوهش‌های علمی کاربردی را نیز انجام می‌دهند. مراکز بین‌دانشگاهی (ماده 6 قانون) برنامه‌های مطالعاتی پیشرفته (مبتنی‌بر تکمیل دوره کارشناسی) را برای دانشجویان فراهم می‌کنند و به انجام پژوهش نیز می‌پردازند. کالج‌های حرفه‌ای (ماده 7 قانون) آموزش و کارآموزی را در حوزه‌های گوناگون آموزش‌های حرفه‌ای دانشگاهی و یا غیر‌دانشگاهی در دوره تحصیلی کارشناسی عرضه می‌کنند (Xhaferri and Branković, 2013, p. 10).

دستیابی به آموزش عالی
در آلبانی، قبولی و ورود به مؤسسات آموزش عالی نیاز به مدرک دیپلم (Dëftesë Pjekurie) دارد که پس از قبولی دانش‌آموز در آزمون به وی داده می‌شود. برای پذیرش در نهادهای آموزش عالی عمومی، متقاضیان باید در ریاضیات، ادبیات و دو بخش اختیاری قبول شوند. قبول شدن در بخش‌های انتخابی برای پذیرش در مؤسسات خصوصی مورد نیاز نیست؛ هر‌چند ‌که بیشتر مؤسسات افزون بر مدرک دیپلم، خود نیز آزمون ورودی برگزار می‌کنند (EP-Nuffic, 2015, p. 6).
برنامه درسی
محتوای برنامه درسی در آموزش عالی آلبانی ازسوی متخصص‌های دپارتمان آموزش تنظیم می‌شود و مسئولان تعیین محتوای برنامه درسی، مواردی از‌قبیل ساعت‌های مورد نیاز هر درس برای تدریس، انجام تمرینات درسی، و کار آزمایشگاهی را بر‌مبنای ECTs مشخص می‌کنند. مطابق با مقررات برنامه آموزشی، لازم است تا موارد زیر تعیین شود:
· برنامه تدریس، به تفکیک هر واحد درسی و دیگر فعالیت‌های مورد نیاز درس؛
· اهداف اختصاصی هر برنامه و فعالیت درسی؛
· شیوه ارزیابی و سازماندهی آزمون‌های درسی؛
· تعداد واحد هر برنامه درسی؛
· شیوه و چگونگی انتقال و جابه‌جایی دانشجو (EACEA, 2012, p. 15).

نظام ارزیابی
در آلبانی، معمولاً از نظام نمره‌دهی عددی 1 تا 10 در آموزش عالی استفاده می‌شود و حداقل نمره قبولی 5 است (جدول 1).

جدول 1. نظام ارزیابی در آموزش عالی





نمره عددی


نمره حروفی


توصیف




4-1


Kater, tre, dy, një


مردود




5


Pesë


نمره قبولی




6


Gjashtë


رضایت‌بخش




7


Shtatë


متوسط




8


Tetë


خوب




9


Nëntë


خیلی خوب




10


Dhjetë


عالی





(EP-Nuffic, 2012)

آموزش الکترونیکی
بخشی از راهبردهای دولت آلبانی درخصوص آموزش عالی، مربوط به راهبردهای توسعه و استفاده از فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات و یادگیری الکترونیکی- به‌منزله ابزار مهم حمایت از فرایند تدریس و یادگیری- در دانشگاه‌ها است. عواملی که سبب برانگیختن استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌های آلبانی می‌شود، عبارت‌اند از:
· سیاست‌های آموزش در آلبانی، که بر مواردی از‌جمله نقش مهم و روزافزون آموزش در فرایند رشد اقتصادی کشور، کاهش فقر، و آماده‌سازی نیروی کار متناسب با شرایط جدید اقتصاد رقابتی جهانی تأکید دارد؛
· رقابت افزاینده در بخش آموزش؛
· افزایش تعداد دانشجویان؛
· افزایش کیفیت تدریس و مطالعه؛
· ارتقای کیفیت مدیریت دانشجویان- از زمان ثبت‌نام در دانشگاه، شرکت در برنامه‌ها و کلاس‌های درسی، ارزیابی تدریجی، تا تکمیل دوره آموزشی؛
· کاهش هزینه‌های مدیریت: نظام اطلاعات توانایی ساده‌سازی شیوه‌های اداره و شفاف‌سازی امور مالی- اقتصادی را دارد؛
· ارتقای مدیریت دانشگاه: نظام اطلاعات به مدیران دانشگاهی در تصمیم‌سازی و افزایش اعتبار دانشگاهی کمک می‌رساند؛
· جمع‌آوری داده‌ها در یک بسته پایگاه اطلاعات؛
· سهولت در تمرکز‌زدایی فعالیت‌ها به گروه‌های آموزشی مختلف؛
· اجرای فعالیت‌های بهتر مربوط به فرایندهای اصلی دانشگاه؛
· سهولت استفاده از نظام اطلاعات ازسوی کاربران: شامل دانشجویان، استادان، و کارکنان اداری (Bekteshi, 2015, p. 159).
براین‌اساس، یادگیری الکترونیکی به‌عنوان عامل ضروری برای حذف موانع زمانی و جغرافیایی بین دانشجویان و استادان و افزایش تعامل بین آنها در دانشگاه‌های آلبانی استفاده می‌شود (Bekteshi, 2015, p. 159).

داده‌های آماری روزآمد مربوط به نظام آموزش عالی
آموزش عالی در آلبانی از دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات آموزش عالی تشکیل شده است. در سال 2013، تعداد 15 مؤسسه آموزش عالی عمومی و 44 مؤسسه آموزش عالی خصوصی در آلبانی وجود داشت. در مجموع 162875 دانشجوی تمام‌وقت و پاره‌وقت (به‌جز دانشجوی دوره دکتری) در مؤسسات آموزش عالی عمومی و خصوصی (135593 دانشجو در مؤسسات عمومی و 27282 دانشجو در مؤسسات خصوصی) در سال تحصیلی 2013-2012 ثبت‌نام کردند؛ همچنین، تعداد استادان در این سال تحصیلی برابر با 10652 نفر بود (Mora et al., 2015, p. 3).
آلبانی سریع‌ترین رشد دانشجو را در میان کشورهای اروپایی دارا است، به‌گونه‌ای که تعداد دانشجویان از سال تحصیلی 2004-2003 تا سال تحصیلی 2010-2009، 129% افزایش داشته است (Eurydice, 2012).
جدول 2 تعداد دانشجویان آموزش عالی (به‌جز در دوره دکتری) در سال تحصیلی 2008-2007 تا 2013-2012 را نشان می‌دهد.

جدول 2. تعداد دانشجویان آموزش عالی آلبانی





سال تحصیلی


تعداد دانشجو




2008-2007


90606




2009-2008


93139




2010-2009


122326




2011-2010


134877




2012-2011


160839




2013-2012


162875





(Xhaferri and Branković, 2013, p. 17)

جدول 3 تعداد استادان در سال تحصیلی 2008-2007 تا 2012-2011 را نشان می‌دهد.

جدول 3. تعداد استادان در سال تحصیلی 2008-2007
تا 2012-2011





سال تحصیلی


تعداد استادان




2008-2007


5707




2009-2008


6633




2010-2009


8476




2011-2010


9865




2012-2011


10652





(Xhaferri and Branković, 2013, p. 14)

مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی
مدیریت آموزش در آلبانی به‌طور سنتی به‌صورت متمرکز و با کنترل شدید همراه بود. قبل از سال 1991، مدیریت آموزش در تمام سطوح تحصیلی به‌صورت ملی و مرتبط با برنامه‌ریزی اقتصادی تعیین می‌شد. امروزه، موضوع‌های مربوط به مدیریت، کارکنان، موارد مالی، ساختمان و تعمیر و نگهداری مدارس تا حد زیادی زیر نظر حکومت مرکزی و شعب منطقه‌ای است. دولت و مجلس سیاست‌های مربوط به آموزش را تعیین می‌کنند و وزارت آموزش و علوم، مسئول مدیریت نظام آموزش در سطح ملی است (Technopolis, 2010, p. 1).
مطابق با قانون اساسی، دولت و قدرت‌های مجلسی مسئول تعیین سیاست‌های آموزشی هستند و قوانین و مقررات حوزه آموزش را تنظیم و ابلاغ می‌کنند. علاوه‌براین وزارت آموزش و علوم و قدرت‌های شهری از در نظر گرفتن احتیاجات مشخص شهروندان در حوزه آموزش اطمینان حاصل می‌کنند. از وظایف وزارت آموزش و علوم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
· اجرای قوانین و مقررات که ازسوی مجلس و دولت به تصویب رسیده است؛
· تصمیم‌گیری درخصوص موضوعات قانونی؛
· مدیریت و نظارت حرفه‌ای؛
· تصویب اساسنامه‌ها (EACEA, 2012, p. 11).

قانون آموزش عالی، فعالیت‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، استقرار و وظایف مدیران، شیوه به‌کارگماری استادان، و غیره را روشن می‌کند. نقش دانشگاه، اهداف کاری، و شرایط بنیادین عملکردی ازسوی قانون تنظیم می‌شود. ریاست دانشگاه وظیفه سکانداری دانشگاه را بر عهده دارد، در‌حالی‌که هیئت‌امنا از نمایندگان بنیان‌گذار نهاد آموزش عالی و اعضای علمی تشکیل شده است (EACEA, 2012, p. 12).
مطابق با ماده 13 قانون آموزش عالی، مدیریت و اعضای اداری مؤسسات عمومی آموزش عالی دربرگیرنده کمیته علمی، رئیس دانشگاه، انجمن مدیران و انجمن اخلاق و انجمن استادان است. مؤسسات عمومی آموزش عالی از این حق برخوردارند که اعضا را مسئول وظایف خاص، هم‌راستا با وظایف مؤسسه به کار بگمارند (Republic of Albania Parliament, 2007, p. 7).
دفتر اعتبارسنجی آموزش عالی که مؤسسه‌ای عمومی و مرتبط با وزارت آموزش و علوم است، معیارها و شیوه‌های ارزیابی بیرونی مؤسسات آموزش عالی عمومی و خصوصی و نیز، اعتبارسنجی مؤسسات را تبیین می‌کند (International Bureau of Education, 2011, p. 4).
انجمن آموزش عالی و علوم، بدنه مشورتی وزارت آموزش و علوم است و نظرات و مشاوره‌هایی درخصوص سیاست‌های آموزش عالی و توسعه و ارتقای کیفیت آموزش عالی عرضه می‌کنند (International Bureau of Education, 2011, p. 4).
همکاری‌های بین‌المللی
همکاری‌های بین‌المللی در مؤسسات آموزش عالی ازسوی اداره روابط بین‌الملل مدیریت می‌شود. این ادارات در همه مؤسسات آموزش عالی عمومی و در برخی از مؤسسات آموزش عالی خصوصی مستقر هستند. از وظایف اداره‌های روابط بین‌الملل در همکاری با مؤسسات آموزش عالی خارجی شامل، شناسایی دانشجویان بین‌المللی، قانونی کردن اسناد، و امضای توافقنامه‌های دوطرفه است (EACEA, 2012, p. 16).

اعتباربخشی و تضمین کیفیت در آموزش عالی
در آلبانی، نظام اعتباربخشی آموزش عالی در 1999م، آغاز شد. این نظام عهده‌دار ارزیابی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالی، ارزیابی و اعتبارسنجی برنامه‌ها و دوره‌های جدید عرضه‌شده ازسوی مؤسسات آموزش عالی است (EACEA, 2005, p. 4). قانون آموزش عالی شماره 9741 ماه می، در سال ‌2007، چهارچوب‌های قانونی برای تضمین کیفیت و اعتبارسنجی در آموزش عالی را تنظیم کرده است. این قانون بین تضمین کیفیت درونی، تضمین کیفیت بیرونی، و اعتباربخشی تفاوت قایل شده است. سه طبقه تضمین کیفیت عبارت‌اند از:
· نظام تضمین کیفیت درونی زیر نظر مؤسسات آموزش عالی است و هم همگام به‌وسیلة فرایندهای تضمین کیفیت بیرونی تنظیم می‌شود.
· ارزیابی‌های بیرونی ازسوی دفتر اعتباربخشی آموزش عالی صورت می‌گیرد.
· اعتباربخشی، فرایند به رسمیت شناختن مؤسسات آموزش عالی و برنامه‌های عرضه‌شده ازسوی مؤسسات است (Xhaferri and Branković, 2013, p. 22).
مؤسسات آموزش عالی آلبانی ازسوی دفتر اعتباربخشی آموزش عالی عمومی - که بخشی از وزارت آموزش و علوم است- اعتبارسنجی و به رسمیت شناخته می‌شوند. اعتباربخشی، زمانی صورت می‌گیرد که مؤسسات آموزش عالی به درجه‌ای از استانداردهای کیفیت که ازسوی دفتر اعتبارسنجی تنظیم شده است، دست یابند. در راستای اعتبارسنجی، مؤسسات آموزش عالی در فرایند خودارزیابی و ارزیابی ازسوی همتایان بیرونی (نه تنها برای دستیابی به استانداردها، بلکه برای ارتقای مداوم کیفیت آموزش و کارآموزی) متعهد می‌شوند. اهداف نظام اعتباربخشی مؤسسات آموزش عالی آلبانی عبارت‌اند از:
· استفاده از استانداردهای ارزیابی برای اطمینان‌یابی از عرضه آموزش‌‌های کیفی؛
· تشویق مؤسسات برای ارتقای کیفیت آموزش؛
· اطمینان نسبت به حسابرسی مؤسسات آموزشی؛
· ایجاد اعتماد عمومی در مؤسسات آموزشی (EACEA, 2012, p. 14).
زمانی‌که گزارش تهیه‌شده ازسوی دفتر اعتبارسنجی، دارای نکات منفی درخصوص مؤسسات آموزش عالی غیرعمومی باشد، وزارت آموزش درخصوص عدم تصویب دوره عرضه‌شده و یا به رسمیت نشناختن مؤسسه آموزش عالی تصمیم‌گیری می‌کند (EACEA, 2005, p. 4).

منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی
در آلبانی، بخش عمومی، تأمین‌کننده اصلی بودجه برای خدمات آموزشی در همه سطوح تحصیلات است. در سال تحصیلی 2003-2002، مدارس خصوصی کمتر از 4/3% دانش‌آموزان کل ثبت‌نام‌شده در تحصیلات پیش‌دانشگاهی را شامل می‌شدند (The World Bank, 2005).
این میزان برای آموزش عالی بسیار کمتر بوده است که از این نظر می‌توان گفت منابع مالی بخش بزرگی از آموزش عالی آلبانی ازسوی دولت فراهم می‌شود (Malaj et al., 2005, p. 1).
منابع مالی آموزش عالی آلبانی ازسوی مالیات‌دهندگان (ازطریق بودجه دولت) و شهریه تحصیل، فراهم می‌شود. نظام ملی شهریه مبتنی‌بر سطح اقتصادی کشور است و دو نوع نظام پرداخت شهریه وجود دارد که یکی از آنها مربوط به دانشجویان تمام‌وقت و دیگری، دانشجویان پاره‌وقت است. برای دانشجویان تمام‌وقت، شهریه کمتر است و برای تمام دانشجویان- بدون توجه به دوره آموزشی، ملیت، و غیره- یکسان است. این نظام، اندک اندک در حال تغییر است، به‌گونه‌ای که باتوجه‌به خدمات گوناگونی که ازسوی مؤسسات آموزش عالی عرضه می‌شود، مقادیر متفاوتی شهریه از دانشجویان دریافت می‌شود. نظام دیگر، دریافت شهریه از دانشجویان پاره‌وقت است که باتوجه‌به دانشکده‌های مختلف مقدارهای گوناگونی شهریه گرفته می‌شود (Malaj et al., 2005, p. 3).
ماده 75 قانون آموزش عالی، درخصوص شهریه مؤسسات آموزش عالی، موارد زیر را بیان کرده است:
· شهریه تحصیل شامل شهریه ثبت‌نام و شهریه آموزش است.
· شهریه ثبت‌نام برای همه دوره‌های تحصیلی ازسوی مؤسسه آموزش عالی پیشنهاد و ازسوی وزارت آموزش و علوم تصویب می‌شود.
· شهریه آموزش برای نظام آموزش دوره اول تمام‌وقت ازسوی وزارت آموزش و علوم پیشنهاد و ازسوی انجمن وزیران تصویب می‌شود.
· شهریه آموزش برای دوره اول پاره‌وقت، از دور و یا دیگر اشکال نظام آموزش، ازسوی مؤسسات آموزش عالی پیشنهاد و به‌وسیله قانون ویژه وزارت آموزش و علوم و وزارت دارایی تصویب می‌شود.
· دانشجویان برتر، از پرداخت شهریه برای سال تحصیلی آینده معاف هستند (Republic of Albania Parliament, 2007, p. 43).

برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌رو
اصلاحات در نظام آموزش آلبانی در سال‌های 1999-1992 روی داد و مواردی مانند نوآوری‌های ویژه در برنامه درسی، عرضه راهکارهای جدید در حوزه یادگیری زبان‌های خارجی، مدیریت مدرسه، سال تحصیلی، ارزیابی عملکرد آموزشگران و غیره را دربر می‌گرفت. در بخش آموزش عالی، قوانین جدید به ایجاد دانشگاه‌های محلی بسیاری در شهرهای اصلی آلبانی انجامید (International Bureau of Education, 2011, p. 8).
راهبرد ملی آموزش برای سال‌های 2015-2004 بر تحصیلات پیش‌دانشگاهی تمرکز داشته و به‌منظور کمک به تقویت عملکرد بخش آموزش و بهبود بازده یادگیری در حالت منصفانه و اثربخش طراحی شد. این راهبرد چهار اولویت را بیان می‌دارد که عبارت‌اند از:
· اصلاح و تقویت ظرفیت مدیریت؛
· بهبود کیفیت فرایند تدریس و یادگیری؛
· سرمایه‌گذاری برای آموزش‌های پیش‌دانشگاهی؛
· ظرفیت‌سازی و توسعه منابع انسانی (International Bureau of Education, 2007, p. 4).
آلبانی در 18 سپتامبر 2003 بیانیه بلونیا را پذیرفت و براین‌اساس نظام آموزش عالی خود را بازسازی کرد. همسو با این اصلاحات، آلبانی نظام آموزشی که مدارک تحصیلی کارشناسی بعد از چهار سال، تحصیل تمام‌وقت، ارشد سطح دو پس از یک سال تحصیل تکمیلی، و دکتری را کنار گذاشت و برنامه‌های تحصیلی به شیوه محتوا و ساختار اروپایی سازماندهی شدند. از سال تحصیلی 2009-2008 برنامه آموزشی به شیوه نظام سه‌چرخه‌ای (کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری) سازماندهی شدند (Duda and Xhaferri, 2013, p. 19).
در 2008م، دولت آلبانی راهبردی ملی برای آموزش عالی 2013-2008م منتشر کرد. بحث اصلی این راهبرد این بود که آموزش عالی و پژوهش‌های علمی در آلبانی هنوز فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی دارد. بر پایة این راهبرد ملی قانون جدید آموزش عالی در سال 2007، به تصویب رسید که گام مهمی برای پیشرفت در نظام آموزش ایجاد کرده است. اصول اصلی قانون نوین آموزش عالی سبب افزایش جابه‌جایی دانشجو و استاد، هماهنگی میان تدریس و پژوهش‌های علمی و یا کارهای هنری بر پایه نظام آموزش عالی اروپا، تضمین کیفیت و اثربخشی مطالعات، مشارکت دانشجویان در مدیریت و تصمیم‌گیری و به‌ویژه تضمین کیفیت آموزش شده است (Mora et al., 2015, p. 3). این قانون مسیرهای جدیدی برای مسئولیت‌پذیری بیشتر و خودمختاری دانشگاه‌های آلبانی ایجاد کرده است (The World Bank, 2012).
راهبرد ملی آموزش عالی، همسو با گرایش‌های اصلی توسعه آموزش عالی در اروپا و دیگر کشورهای جهان تدوین شده است. هدف اصلی این راهبرد ارتقای آموزش عالی آلبانی در ردة آموزش عالی اروپا بود. اولویت‌ها و اهداف آموزش عالی در آموزش عالی آلبانی، همان‌گونه که در راهبرد ملی بیان شده، عبارت‌اند از:
· توسعه جامعه و ارتقای استانداردهای مردم‌سالار از رهگذر آموزش دانشجویان، برای توانمندسازی آنها برای زندگی اجتماعی مؤثر؛
· توسعه اقتصادی کشور به‌طور‌کلی، و در مناطق ویژه از رهگذر آموزش نیروی کار شایسته و توانمند؛
· برآورده کردن نیازهای توسعه‌ای نسل جوان؛
· توسعه و تحکیم پایه‌های دانش نامحدود و کافی همسو با منافع ملی (Ministry of Education and Science, 2008).
راهبرد ملی به برخی از نقاط ضعف مؤسسات آموزش عالی آلبانی اشاره کرده است که عبارت‌اند از:
· بی‌توجهی به موضوع‌های توسعه مدرن؛
· بی‌توجهی به نیازهای آینده جامعه و اقتصاد کشور؛
· یکنواختی آموزش عالی و عدم تشویق مؤسسات آموزش عالی به انجام فعالیت‌های گوناگون دیگر (Mora et al., 2015, p. 3).

چالش‌های آموزش عالی
امروزه نظام آموزش آلبانی با چالش‌هایی از‌جمله: فلسفه جدید زندگی، اقتصاد آزاد بازار کار، و پیوستن به کشورهای اروپایی روبه‌رو است. نظام آموزش آلبانی باید دانشجویان را به‌گونه‌ای آموزش دهد تا به شهروندانی مردم‌سالار بدل شوند، به‌گونه‌ای اثربخش با بازار کار همکنشی داشته باشند و سبب افزایش رقابت‌پذیری آلبانی شوند (Laze, 2011, p. 13).
برخی از چالش‌هایی که آموزش عالی آلبانی با آن روبه‌رو است، عبارت‌اند از:
· فراهم ساختن امکانات برای شمار روزافزون دانشجویان؛
· عرضه مطالب علمی و فنی روزآمد؛
· خودمختاری مالی دانشگاه‌ها؛
· پی نهادن دانشگاه‌های خصوصی؛
· سازماندهی خصوصی دانشگاه‌های عمومی و خصوصی، مطابق با قوانین نوین آموزش (Laze, 2011, p. 12 ).

کتاب‌شناسی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. (1394). اطلاعات کشورهای جهان. بازیابی‌شده از: http://www.tccim.ir
مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام. (1394). اقتصاد آلبانی. بازیابی‌شده از: http://iiwfs.com
Bekteshi, L. (2015). “Albanian Universities and E-learning”. European Journal of Social Sciences, Education and Research, 4(1), 157-169.
Berdo, S. (2010). “Education factor and human resources development- Albania case”. Academicus International Scientific Journal, MMX (1), 72-79.
Countries of the World. (2015). Albania Geography 2015. Retrieved from: http://www.theodora.com/wfbcurrent/ albania/albania_geography.html
Duda, A. and Xhaferri, E. (2013). Teacher Education and Training in the Western Balkans. Luxembourg: Office of the European Union.
EACEA. (2005). Higher Education in the Republic of Albania. Retrieved from: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/ participating_countries/higher/albania.pdf.
EACEA. (2012). “Overview of the Higher Education Systems in the Tempus Partner Countries: Western Balkans”. A Tempus Study.
Ecker, A. (2003). Initial Training for History Teachers: Structures and Standards in 13 Member States of the Council of Europe. Strasbourg: Council of Europe.
EP-Nuffic. (2015). Onderwijssysteem Albanië Beschreven en Vergeleken met het Nederlandse Systeem. Retrieved from: https://www.nuffic.nl/documents/497/education-system-albania.pdf.
Eurydice. (2012). The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report. Retrieved from: media.ehea.info/file/2012_Bucharest/79/5/Bologna_ Process_Implementation_Report_607795.pdf.

Gaber, S. (2000). “Strategies of Educational Reform in the Countries of South Eastern Europe: Final Report”. In Sergij Gabršček and Neli Dimc. (eds), Strategies of Educational Reform in South East Europe Countries (pp. 109-113). Ljubljana : Open Society Institute Slovenia.

Hagelund, B. (2001). Higher Education in Albania (unpublished paper). University of Copenhagen, Faculty of Social Sciences, Copenhagen, Denmark.
International Bureau of Education. (2007). “Albania”. World Data on Education (6th edition). Geneva: Unesco.
International Bureau of Education. (2011). “Albania”. World Data on Education (7th edition). Geneva: Unesco.
Laze, J. (2011). “The Challenges of the Albanian Universities to the European Space”. European Scientific Journal, 14(Special edition), 4-27.
Malaj, A., Mema, F. and Hida, S. (2005). “Albanian Financial Management in the Education System: Higher Education”. BERG Working Paper, (54).
Ministry of Education and Science. (2008). National Strategy for Higher Education 2008-2013. Retrieved from: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu
Mora, J. G., Ferreira, C., Vidal, J. and Vieira, M. J. (2015). “Higher Education in Albania: Developing Third Mission Activities”. Tertiary Education and Management. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1080/13583883.2014. 994556
Population Pyramid. (2015). Albania 2015. Retrieved from: http://populationpyramid.net/albania/2015
Republic of Albanian Parliament. (2007). Law on the Higher Education in the Republic of Albania. Retrieved from: http://www.erisee.org
Technopolis. (2010). Study on the Organization of Doctoral Studies in EU Neighbouring Countries: Albania. Retrieved from: www.technopolis-group.com
The World Bank. (2005). Albania Poverty and Education in Albania: Who Benefits from Public Spending? Washington,DC: Author.
The World Bank. (2012). Albania - Tertiary Education: University Governance Under the Higher Education Law (2007), Guidelines for Strategic Planning (Policy Brief No. 3). Washington, DC: Author.
Top Channel. (2014). BERZH Mbështet Marrëveshjen me FMN-në (EBRD Supports the Agreement with IMF). Retrieved from: http://www.top-channel.tv/artikull.php
Xhaferri, E. and Branković, J. (2013). Overview of Higher Education and Research Systems in the Western Balkans: Albania. Retrieved from: http://www.herdata.org/public/ HE_and_Research_in_Albania_FINAL1.pdf. نویسندگان:
مهتاب پورآتشی

پایتخت: برلین
نوع حکومت: جمهوری فدرال
زبان رسمی: آلمانی
مساحت: 357022 کیلومترمربع
جمعیت: 5/82 میلیون (2015م)
تعداد دانشجویان: 2698910 نفر (2014م)
تعداد اعضای هیئت‌علمی: 45631 نفر (2014م)
تولید ناخالص ملی: 371/3 تریلیون دلار (2015م)
هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 9/4% (2012م)
هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 2/11% (2012م)
ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی
آلمان با نام رسمی جمهوری فدرال آلمان، کشوری است در قاره اروپا و پایتخت آن برلین است. زبان رسمی این کشور آلمانی است. جمهوری فدرال آلمان از شمال با دریای شمال، دانمارک و دریای بالتیک، از شرق با لهستان و جمهوری چک، از جنوب با اتریش و سوئیس و از غرب با فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند هم‌مرز است. مساحت آلمان برابر با 357022 کیلومترمربع است که 348672 کیلومترمربع آن خشکی و 8350 کیلومترمربع را آب فرا گرفته است. این کشور با داشتن 5/82 میلیون نفر (2015م)، پرجمعیت‌ترین کشور در اتحادیه اروپا و شانزدهمین کشور جهان به‌شمار می‌رود (WPR, 2015). در جمهوری فدرال آلمان، برای هر 226 فرد یک کیلومترمربع می‌توان اختصاص داد و از این نظر، این کشور در رتبه پنجاه‌وهشتم جهانی قرار دارد (WPR, 2015).
آلمان دارای ۱۶ ایالت است که عبارت‌اند از: بادن- وورتمبرگ، بایرن، برلین، براندنبورگ، برمن، هامبورگ، راینلاند- فالتز، هسن، مکلنبورگ- فورپومرن، ساکسن، نیدرزاکسن، زارلاند، نوردراین- وستفالن، ساکسن- آنهالت، اشلسویگ- هولشتاین، و تورینگن. این ایالت‌ها می‌توانند در برخی مسائل مستقل عمل کنند.
در میان کشورهای اتحادیه اروپا، آلمان دارای بیشترین درصد افراد مهاجر در جمعیت خود است. بیشترین مهاجران از کشورهای اروپایی، به‌ویژه ترکیه، روسیه، لهستان، و ایتالیا آمده‌اند. این کشور، پس از امریکا، محبوب‌ترین مقصد برای مهاجران است (WPR, 2015). بیشتر افراد دین مسیحی دارند (کاتولیک: حدود 30% و پروتستان: حدود 9/29%). همچنین، در حدود 6/1% جمعیت ارتودوکس هستند (WPR, 2015).
توزیع سنی جمعیت در آلمان، از دو عامل کاهش تعداد زاد و ولد و افزایش امید به زندگی تأثیر می‌پذیرد که نتیجه آن، افت سهم جوانان و افزایش سهم جمعیت مسن است. در سال 2011، تنها 15 میلیون نفر در آلمان در گروه سنی زیر 20 سال قرار داشتند که برابر با 2/18% جمعیت بود. این در حالی است که در همان سال، تعداد افراد با سن بیشتر از 60 سال برابر با 6/26% بود (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 19). در آلمان، آموزش‌های رسمی به مدت سیزده سال طول می‌کشد و در پایان تحصیلات، امتحان پیش‌دانشگاهی برگزار می‌شود که صلاحیت‌های دانش‌آموز برای پذیرش در دانشگاه را می‌سنجد. دانش‌آموزانی که دارای 12 سال آموزش رسمی باشند و شرایط ورود به آموزش عالی را نیز داشته باشند، قادرند دانشگاه علوم کاربردی را برای ادامه تحصیلات خود انتخاب کنند (Kappel et al., 2002, p. 2). آلمان یکی از کشورهایی است که درصد بالایی از افراد بین 64-25 سال حداقل تا سطح آموزش‌های پسا میانی تحصیل کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تعداد افراد تحصیل‌کرده تا سطح آموزش‌های پسا میانی در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به‌طور متوسط برابر 75% و در کشور آلمان برابر 86% است. تحصیل در دوره‌های حرفه‌ای نیز در آلمان مرسوم است؛ به‌گونه‌ای که تقریباً نیمی از جمعیت دانش‌آموزان پسا میانی (48%) در برنامه‌های آموزش حرفه‌ای (با نام نظام دوگانه شناخته می‌شود) که تحصیل و کار را با هم ترکیب می‌کند، ثبت‌نام می‌کنند (این رقم در کشورهای اتحادیة اروپا به‌طور متوسط برابر 46% است) (OECD, 2014a, p. 1).
در بین سال‌های 2011-2008 نرخ بیکاری برای کارگران آلمانی، در تمام سطوح تحصیلی، کاهش داشته است؛ به‌گونه‌ای که در میان کشورهای عضو اتحادیة اروپا، نرخ بیکاری در میان بزرگسالانی که تا سطح میانی تحصیل کرده‌اند، به‌طور متوسط، در طی سال‌های 2008 تا 2011 از 8/8% تا 6/12% افزایش داشته است. این در حالی است که در آلمان، این میزان از 5/16% تا 9/13% کاهش نشان داده است (OECD, 2013, p. 1).
آلمان در دو جنگ جهانی اول و دوم، نقش گسترده‌ای داشت و در پی این دو جنگ، خسارت‌های زیادی را متحمل شد. پس از پایان جنگ، با وام‌هایی که از کشورهای متفق گرفت، کشور بازسازی شد. آلمان پس از جنگ، به دو بخش آلمان شرقی و آلمان غربی تقسیم شد. جمهوری فدرال آلمان براساس اصل 20 قانون اساسی این کشور، دولت فدرال دموکراتیک و سوسیالیست است. در رأس دولت، رئیس‌جمهور قرار دارد که نقش وی نمادین است و برای دوره‌ای پنج‌ساله از سوی مجمع ایالات آن کشور تعیین می‌شود. رئیس دولت، صدراعظم و تعیین‌کنندة سیاست کلی است و در دولت آلمان حرف اول را می‌زند (ثابت‌نژاد و همکاران، 1389، ص 12). از 31 دسامبر 2011 برای دستیابی به اهداف مدیریتی، آلمان به 16 ایالت، 22 منطقه مدیریتی، 402 ناحیه، و 11292 بخش تقسیم شد (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 17). جمهوری فدرال آلمان هم‌اکنون از اعضای سازمان ملل متحد، ناتو، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، کشورهای گروه هشت، و گروه پنج بوده و از بنیادگذاران اتحادیه اروپا است.
آلمان پس از امریکا و ژاپن، سومین قدرت صنعتی جهان است. بهبود اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم «معجزه اقتصادی آلمان» خوانده شده‌است. اقتصاد آلمان در حد زیادی، متکی بر صادرات است. آلمان هم‌زمان، به واردات خصوصاً در حوزه انرژی (نفت‌خام و گاز طبیعی) وابسته است. مهم‌ترین صادرات آلمان شامل اتومبیل، قطعات اتومبیل، ماشین‌آلات، تولیدات شیمیایی و الکتروتکنیکی و مواد غذایی است (ثابت‌نژاد و همکاران، 1389، ص 15).


اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی

آموزش به‌طور روزافزون، نقش اساسی دارد که عبارت‌اند از: راهنمایی و هدایت افراد در جهان پیچیده، توانمندسازی افراد برای مشارکت و شکل‌دهی زندگی اجتماعی، و ایجاد پایه‌هایی برای توسعه اقتصادی (International Bureau of Education, 2007, p. 2). مسئولیت نظام آموزشی در جمهوری فدرال آلمان به‌وسیلة ساختار دولت فدرال تعیین می‌شود. علاوه‌بر اینکه قانون اساسی قدرت قانون‌گذاری را به دولت فدرال واگذار کرده، ایالت نیز از این حق برخوردار است. در نظام آموزش، این مورد شامل بخش مدارس، آموزش عالی، آموزش بزرگسالان و آموزش پیاپی است (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 23).
قانون اساسی، تنها مقررات محدود مربوط به آموزش، فرهنگ، و علوم- ازجمله مواردی مانند آزادی هنر، پژوهش و تدریس، آزادی اعتقاد و عقیده، آزادی انتخاب حرفه و محل کار، تساوی حقوق و قانون والدین- را بیان کرده است. نظام مدرسه تحت نظارت ایالت است (International Bureau of Education, 2007, p. 1). مسئولیت دولت فدرال در بخش آموزش، شامل حیطه‌های زیر است: تنظیم مقررات مربوط به آموزش‌های پایه و حرفه‌ای، کمک‌های مالی برای دانش‌آموزان و دانشجویان، ارتقای پژوهش‌های علمی و دانشگاهی، چهارچوب مقررات برای اصول کلی آموزش عالی، ارتقای پژوهش‌ها و توسعه فنّاوری غیردانشگاهی، مقررات مربوط به خدمات رفاه جوانان، مقررات مربوط به پذیرش برای آموزش و پیش‌نیازهای آموزشی برای حرفه پزشکی، و ارتقای سنجه‌های مربوط به استخدام، پژوهش‌های شغلی و نیروی کار (International Bureau of Education, 2007, p. 1).
در قانون آموزش عالی آلمان، اصول آموزش عالی به‌صورت زیر بیان شده است:
- مشارکت در توسعه علوم و هنر ازطریق پژوهش، تدریس، مطالعه، و آموزش‌های پیاپی؛
- ارتقای نیروهای مستعد در علوم و هنر؛
- تشویق آموزش پیاپی کارکنان آموزش عالی؛
- بهبود وضعیت اجتماعی دانشجویان؛
- اطمینان نسبت به استفاده دانشجویان معلول از امکانات و تسهیلات مؤسسات آموزش عالی- در صورت امکان بدون نیاز به کمک دیگران؛
- ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در بخش آموزش عالی و انتقال دانشجو و استاد بین آلمان و مؤسسات آموزش عالی خارجی؛
- ارتقای همکاری مؤسسات آموزش عالی با یکدیگر؛
- ارتقای نشر دانش و فنّاوری؛
- اطلاع‌رسانی به عموم درخصوص نحوه انجام کارکردهای آموزش عالی (HRG, 2005, p. 3).
اهداف کلی آموزش عالی در جمهوری فدرال آلمان به صورت زیر است:


دانشگاه

تدریس و یادگیری به‌منظور آماده‌سازی دانشجویان، برای اشتغال در حرفه مشخص؛ ارائه دانش، مهارت و روش‌های مورد نیاز هر درس برای توانمندسازی دانشجویان در انجام مسئولانه کار علمی یا هنری.


دانشگاه هنر و موسیقی

این دانشگاه‌ها، دانشجویان را برای حرفه هنری و تدریس موسیقی و هنر تربیت می‌کنند. تدریس و مطالعه با دیگر کارکردهای دانشگاه‌های هنر و موسیقی- ازجمله ارتقای هنر ازطریق توسعه اشکال هنری و ابزارهای تجلی و حرفه‌های آزاد هنری- ارتباط دارند.


دانشکده علوم کاربردی

ویژگی‌های دوره‌های تحصیلی در دانشکده‌های علوم کاربردی، به‌طور مشخص بر کاربردهای عملی و ارتباطات نزدیک، با الزامات جهان حرفه‌ای تأکید دارد. استادان و محتوای درسی در این دانشکده‌ها، با پژوهش‌های کاربردی و طرح‌های توسعه‌ای ارتباط دارد (Studentnews, 2015).
هم‌زمان با تغییرات در آلمان و نیازهای فزاینده به نیروی کار مهارتی، این توافق حاصل شد که باید در نظام آموزش آلمان تغییر ایجاد شود. به‌منظور توسعة بیشتر، از‌طریق آموزش، دولت فدرال و ایالت‌ها، در اکتبر سال 2008 مجموعه اهدافی را که به همة بخش‌های آموزش- از آموزش دوران کودکی تا آموزش حرفه‌ای پیاپی- اشاره داشت، مورد توافق قرار داد. این موارد عبارت‌اند از:
- آموزش باید بیشترین اولویت را در آلمان داشته باشد؛
- هر کودکی باید بهترین امکانات برای شروع آموزش را داشته باشد؛
- هریک از افراد، باید در کسب صلاحیت‌های آموزشی و حرفه‌ای توانا باشند؛
- هریک از افراد، باید فرصت کسب موفقیت ازطریق آموزش را داشته باشند؛
- بیشتر جوانان باید دوره‌ای را که به کسب مدرک منتهی می‌شود بگذرانند؛
- بیشتر افراد باید برای حرفه علمی و فنی اشتیاق داشته باشند؛
- بیشتر افراد باید از مزایای آموزش‌های پیاپی سود ببرند (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 273).
بر این اساس، هدف دولت فدرال و ایالت‌ها، تا سال 2015 کاهش تعداد جوانانی که بدون به‌دست آوردن توانمندی‌ها از ادامه تحصیل منصرف می‌شوند از 8% به 4% و کاهش تعداد بزرگسالان بدون توانمندی‌های حرفه‌ای از 17% به 5/8% بوده است. همچنین، آنها بر افزایش 40 درصدی نرخ دانشجویان جدید تأکید کردند. علاوه‌براین، دولت فدرال و ایالت‌ها بر افزایش تخصیص دولت به بخش آموزش و پژوهش تا 10% تولید ناخالص ملی تا سال 2015 توافق کرده‌اند. در سال 2011، دولت 5/9% از تولید ناخالص ملی را صرف آموزش و پژوهش کرده است (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 273).


ساختار نظام آموزشی

ساختار نظام آموزشی آلمان شامل آموزش دوران کودکی، ابتدایی، میانی، آموزش عالی، و آموزش پیاپی به‌شرح زیر است:


آموزش و مراقبت‌های دوران کودکی

آموزش دوران کودکی را نهادهایی عرضه می‌کنند که از کودکان چند ماه تا 6 سال که سن شروع مدرسه کودکان است، مراقبت می‌کنند. کودکان در سن مدرسه که هنوز آمادگی کافی برای رفتن به مدرسه را پیدا نکرده‌اند، گزینة دیگری با عنوان پیش‌دبستانی و کلاس‌های پیش از مدرسه دارند. رفتن به این مراکز آموزشی اختیاری است، هر‌چند که بیشتر ایالت‌ها، این مراکز را اجباری کرده‌اند (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 25).


آموزش ابتدایی

هدف آموزش ابتدایی، فراهم کردن پایه‌های یادگیری برای سطوح آتی آموزش و یادگیری مادام‌العمر است (Eurydice, 2010, p. 80). در جمهوری فدرال آلمان، ورود به مدارس ابتدایی دبستان برای همه کودکانی که به شش‌سالگی می‌رسند، اجباری است. آموزش ابتدایی دارای 4 پایه تحصیلی است؛ به‌جز در براندنبورگ و برلین، که در این دو ایالت آموزش ابتدایی 6 پایه تحصیلی را شامل می‌شود (Kaulisch and Huisman , 2007, p. 7).

نقش آموزش‌های ابتدایی، هدایت دانش‌آموزان از اَشکال یادگیری بازی‌محور در سطح پیش‌دبستانی به اَشکال یادگیری نظام‌مند در مدرسه است. از کارکردهای مدارس ابتدایی، می‌توان به پرورش کودکان با زمینه و توانایی متفاوت یادگیری برای توسعه بنیان‌های تفکر، یادگیری و عمل، و فراهم کردن تجارب همکنشی با دیگر افراد اشاره کرد (Eurydice, 2010, p. 81).


آموزش میانی

آموزش‌های میانی، به دو گروه تقسیم می‌شود: سطح میانی پایه که آموزش پایه‌های 5 تا 10 (و یا 7 تا 10) برای دانش‌آموزان در گروه سنی 10 تا 16 سال را شامل می‌شود؛ و سطح پسا میانی که دروس آموزشی باتوجه‌به پیش‌نیازهای عرضه‌شده در سطح میانی، پایه را به دانش‌آموزان بین 16 تا 19 سال ارائه می‌دهد (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 113). دانش‌آموزان در هر دو گروه سنی ذکرشده لازم است به مدرسه بروند؛ به این صورت که دانش‌آموزان گروه اول (سطح میانی پایه) به‌صورت تمام‌وقت و دانش‌آموزان گروه دوم (سطح پسا میانی) به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت می‌توانند در مدرسه تحصیل کنند (Kaulisch and Huisman, 2007, p. 7).

یکی از ویژگی‌های نظام آموزشی آلمان، این است که آموزش‌های میانی پایه، در انواع مدارس مختلف ارائه می‌شوند که اصلی‌ترین آنها با نام‌های مدرسه بعد از دبستان، مدرسه متوسطه، مدرسه جامع و دبیرستان شناخته می‌شوند. این نظام آموزش، نظام متمایز نام دارد. یکی از مشخصات منحصربه‌فرد نظام آموزش آلمان تصمیم‌گیری و انتخاب از میان انواع مدارس میانی ذکرشده است که این تصمیم‌گیری بعد از پایان پایه چهارم و یا زمانی است که دانش‌آموزان به ده‌سالگی رسیده‌اند (Kaulisch and Huisman, 2007, p. 7). تصمیم‌گیری و انتخاب یکی از انواع مدارس، سبب ایجاد تفاوت بزرگ بر عملکرد تحصیلی و موفقیت‌های آتی دانش‌آموزان می‌شود (Prenzel et al., 2004).


آموزش میانی پایه

آموزش‌های میانی پایه، در ادامه آموزش‌های ابتدایی عرضه می‌شود. این آموزش‌ها، به‌صورت پایه و اساسی برای آموزش پسا میانی هستند و تکمیل آموزش‌های پسا میانی نیز برای ورود به آموزش عالی و یا آموزش پیاپی ضروری است. این آموزش‌ها به‌شرح زیر هستند:
مدرسه بعد از دبستان: به دانش‌آموزان آموزش‌های عمومی پایه عرضه می‌کنند و معمولاً پایه‌های پنجم تا نهم را شامل می‌شوند. مطالب آموزشی عرضه‌شده در این مدارس، اساساً شبیه مطالبی است که در انواع مدارس دیگر تدریس می‌شود، با این تفاوت که سرعت آموزش این مدارس، کمتر از سرعت آموزش در مدارس دیگر است و محتوای آموزشی نیز پایه‌ای‌تر است (Kaulisch and Huisman, 2007, p. 8).
مدرسه متوسطه: این مدارس آموزش‌های عمومی تکمیلی و گسترده‌تری را عرضه می‌کنند و پایه‌های تحصیلی پنجم تا دهم را پوشش می‌دهند. در بسیاری از ایالت‌ها، این مدارس به دو دسته سطح پایین و سطح پیشرفته (هریک 3 سال تحصیلی) تقسیم می‌شوند. در برلین، بایرن، براندنبورگ، و هامبورگ، مدارس استاندارد متوسطه دارای 4 سال تحصیلی هستند. علاوه‌براین، دانش‌آموزان می‌توانند بعد از سال ششم یا هفتم تحصیلی، از مدرسه بعد از دبستان به این مدارس منتقل شوند (Kaulisch and Huisman, 2007, p. 8).
دبیرستان: این مدارس آموزش‌های لیبرال را عرضه می‌کنند. دبیرستان معمولاً پایه‌های 5 تا 13 (در ایالاتی که طول تحصیل در مدرسه ابتدایی شش سال به‌طول بینجامد، پایه‌های 7 تا 13) را شامل می‌شود. علاوه‌بر استاندارهای معمول دبیرستان، انواع مخصوصی از این مدارس وجود دارد که دانش‌آموزان مدارس بعد از دبستان می‌توانند برای ادامه تحصیل از پایه 7 به این مدارس وارد شوند. پس از تکمیل پایه 10 دبیرستان، دانش‌آموزانی که حداقل نمره قبولی را کسب کرده باشند، به سطح پسا میانی وارد می‌شوند که دبیرستان پیشرفته نام دارد (Kaulisch and Huisman, 2007, p. 8).
مدرسه جامع: در این مدارس چندین دوره آموزش در موضوعات مشخص و برای پایه‌های معین به دانش‌آموزان عرضه می‌شود (Kaulisch and Huisman, 2007, p. 8).


آموزش پسا میانی

زمانی‌که دانش‌آموزان دوره آموزش میانی پایه را تکمیل کردند، وارد دوره آموزش پسا میانی می‌شوند. دانش‌آموزان باتوجه‌به شایستگی‌ها و صلاحیت‌های کسب‌شده در پایان آموزش میانی پایه، می‌توانند در یکی از انواع مدارس پسا میانی ادامه تحصیل دهند. این مدارس به‌شرح زیر هستند:
دبیرستان پیشرفته: این مدارس سطح بالاتر دبیرستان است و پایه‌های 11 تا 13 (در بعضی ایالات، پایه‌های 10 تا 12 و یا 11 تا 12) را شامل می‌شود و معمولاً به مرحله آموزش مقدماتی یک‌ساله و مرحله آموزش صلاحیت‌ها که دو سال طول می‌شود، تقسیم می‌شود. در پایان این مدارس آزمون نهایی برگزار می‌شود و به کسانی که موفق به قبولی در این آزمون شوند، گواهی‌نامه صلاحیت ورود به آموزش عالی عمومی داده می‌شود (Kaulisch and Huisman, 2007, p. 10).
دبیرستان‌های حرفه‌ای تمام‌وقت: این مدارس شامل بروفاچ اسکول، فاچوبراسکول، بروفلیچ ژیمناسیوم، و فاچ اسکول است. بروفاچ اسکول، مدارس تمام‌وقت هستند که دانش‌آموزان، خود را برای اشتغال و همچنین، گسترش آموزش‌های عمومی آماده می‌کنند. فاچوبراسکول به دانش‌آموزان دانش و مهارت‌های تئوری و عملی عمومی و تخصصی ارائه می‌کند. فاچوبراسکول‌هایی برای فنّاوری، کسب‌و‌کار و مدیریت، علوم تغذیه، کشاورزی، علوم اجتماعی، طراحی، و غیره وجود دارد. بروفلیچ ژیمناسیوم سطح بالاتر دبیرستان با سوگیری به‌سمت علوم فنّاوری است. فاچ اسکول، آموزش‌های پیاپی عرضه می‌کند و هدف این مدارس، توانمندسازی کارگران مهارتی از‌طریق تجارب شغلی برای انجام مسئولیت‌های محوله در سطح مدیریت متوسطه است (Kaulisch and Huisman, 2007, p. 10).
آموزش‌های حرفه‌ای پاره‌وقت، نظام دوگانه: این نظام به نظام دوگانه معروف است زیرا آموزش‌ها در دو مکان شامل محل کار و در دبیرستان‌های حرفه‌ای به دانش‌آموزان عرضه می‌شوند. هدف از آموزش در نظام دوگانه، فراهم کردن آموزش‌های پایه و مهارتی و ارائه دانش و مهارت مورد نیاز از‌طریق دوره‌های سازمان‌یافته است (Kaulisch and Huisman, 2007, p. 11).


آموزش عالی

ریشه دانشگاه‌های آلمان، به موضوع توسعه دانشگاه‌های اروپایی در قرون وسطا برمی‌گردد. قدیم‌ترین دانشگاه آلمان، دانشگاه هیدلبرگ است که در اواخر سده چهاردهم میلادی تأسیس شد (NIAD-UE, 2014, p. 2). در جمهوری فدرال آلمان، سال تحصیلی به دو دوره 6 ماه به نام نیمسال تحصیلی، تقسیم می‌شود. نیمسال زمستانی، در ماه اکتبر و نیمسال تابستانی در ماه آوریل شروع می‌شود (DAAD, 2006, p. 14).


انواع مؤسسات آموزش عالی

مؤسسات آموزش عالی در جمهوری فدرال آلمان به انواع (الف) دانشگاه، (ب) دانشکده‌های علوم کاربردی، و (ج) دانشگاه‌های هنر و موسیقی، به‌شرح زیر تقسیم می‌شوند:

الف) دانشگاه: شامل مؤسسات تخصصی گوناگون که حوزه‌های مختلف رشته‌های تحصیلی عرضه می‌کنند. به‌صورت سنتی، در آلمان دانشگاه‌ها، بیشتر بر انجام پژوهش‌های بنیانی تأکید دارند.
ب) دانشکده‌های علوم کاربردی: دانشکده‌های علوم کاربری به‌وسیلة ایالت‌های فدرال در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، به‌مثابة نوع جدیدی از مؤسسات در نظام آموزش عالی آلمان، در پاسخ به بهبود پیشرفت‌های علمی و فنی تأسیس شدند. هدف این دانشکده‌ها پر کردن خلأ بین دانشگاه و محیط کار، از‌طریق آموزش‌های دانشگاهی دقیق و ژرف بود که جنبه‌های عملی زندگی حرفه‌ای را دربر می‌گرفت (DAAD, 2006, p. 20). دانشکده‌های علوم کاربردی، تعداد محدودی رشته تحصیلی دارند. برخی از رشته‌های تحصیلی، عبارت‌اند از: علوم مهندسی، قانون و علم اقتصاد، طراحی، ریاضیات، علوم اجتماعی، علوم رایانه و فنّاوری اطلاعات، و پرستاری. علاوه‌بر آموزش، این مراکز به پژوهش‌های کاربردی و توسعه نیز می‌پردازند (Kaulisch and Huisman, 2007, p. 14).
ج) دانشگاه‌های هنر و موسیقی: این دانشگاه‌ها، دروسی در زمینه هنر، اجرای هنر و موسیقی در زمینه‌هایی مانند کارگردانی، تولید، تئاتر، فیلم، و دیگر رسانه‌ها، و در حیطه‌های مختلف طراحی، معماری، رسانه و ارتباطات عرضه می‌کنند (Anonymous, 2015, p. 1).


دوره‌های تحصیلی در آلمان

کارشناسی: دوره تحصیلی کارشناسی، معمولاً اولین دوره تحصیلی در آموزش عالی است که به کسب شایستگی‌های لازم برای حرفه کاری می‌انجامد. برای کسب مدرک کارشناسی، دانشجویان باید باتوجه‌به رشته تحصیلی، بین 240-180 واحد درسی را بگذرانند که در حدود سه تا چهار سال، به‌طول می‌انجامد (DAAD, 2006, p. 16). مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از گروه‌های کارشناسی هنر، کارشناسی علوم، کارشناسی مهندسی، کارشناسی حقوق، کارشناسی هنرهای زیبا، یا کارشناسی موسیقی ارائه می‌شود (Sternberg, 2007, p. 3).
کارشناسی ارشد: دوره کارشناسی ارشد، دومین دوره آموزش عالی است. این دوره بیشتر سوگیری عملی و جهت‌گیری پژوهشی دارد. دانشجویان برای به پایان رساندن دوره خود و اخذ مدرک تحصیلی، باید پایان‌نامه بدهند. اعتبار دروس دوره ارشد مطابق با بنیاد اعتباربخشی برنامه‌های درسی آلمان صورت می‌گیرد. مدرک تحصیلی ارشد در یکی از گروه‌های ارشد هنر، ارشد علوم، ارشد مهندسی، ارشد حقوق، ارشد هنرهای زیبا، یا ارشد موسیقی داده می‌شود (Sternberg, 2007, p. 4).
برنامه‌های یکپارچه: برنامه‌های یکپارچه، به‌صورت تک‌رشته‌ای و یا ترکیبی از دو یا چند رشته تحصیلی است. اولین گام برنامه‌های تک‌رشته‌ای، به مدت یک‌و‌نیم تا دو سال به‌طول می‌انجامد و بر بنیادهای رشتة تحصیلی تمرکز دارد. برای دریافت مدرک تحصیلی، دانشجو باید پایان‌نامه‌ای را در طی حدود 6 ماه تدوین کند و نیز آزمون نهایی که به‌صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود، را با موفقیت بگذراند. برنامه‌های یکپارچه به سه نوع شامل مدرک دیپلم، ارشد هنر و آزمون دولتی تقسیم می‌شود.
- تحصیل یکپارچه در دانشگاه‌ها، حدود چهار تا پنج سال (برای اخذ مدرک دیپلم و مدرک ارشد هنر) یا حدود سه تا شش‌ونیم سال طول می‌کشد. مدرک دیپلم به رشته‌های تحصیلی مهندسی، علوم طبیعی، اقتصاد، و کسب‌و‌کار اعطا می‌شود. در علوم انسانی، مدرک اعطاشده ارشد هنر است. به رشته‌هایی که در زمینه حقوق، پزشکی، داروسازی و تدریس است، پس از آزمون دولتی مدرک ارائه می‌شود. سه نوع مدرک ذکرشده ازنظر تحصیلی، معادل و دارای ارزش یکسان هستند و برای پذیرش در دوره دکتری به‌کار می‌روند.
- تحصیل یکپارچه در دانشکده‌های علوم کاربردی به مدت چهار سال به‌طول می‌انجامد و به مدرک دیپلم منتهی می‌شود و دانش‌آموختگان شایسته، می‌توانند برای پذیرش دکتری اقدام کنند.
- تحصیل یکپارچه در دانشگاه‌های هنر و موسیقی، باتوجه‌به زمینه و اهداف فردی متنوع‌تر است. علاوه‌بر اعطای مدرک دیپلم و ارشد، برنامه‌های تحصیلات یکپارچه، گواهی‌نامه‌هایی برای حیطه‌های تخصصی و حرفه‌ای نیز اعطا می‌کنند (Sternberg, 2007, p. 4).
دکتری: درجه دکتری عالی‌ترین مرتبه تحصیلات دانشگاهی می‌باشد و به‌عنوان مدرک و محکی است که نشان می‌دهد دریافت‌کنندة این مدرک قادر به انجام پژوهش‌های علمی به‌صورت مستقل است (DAAD, 2006, p. 17). دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی تخصصی، و برخی از دانشگاه‌های هنر و موسیقی، ازجمله مؤسساتی هستند که دوره دکتری برای متقاضیان برگزار می‌کنند. پیش‌نیاز رسمی برای پذیرش در دوره دکتری، شامل مدرک ارشد یا مدرک معادل است که از کشورهای دیگر اخذ شده باشد. برای کسب مدرک دکتری، دانشجویان لازم است تا رساله پژوهشی را به انجام برسانند (Sternberg, 2007, p. 5). باتوجه‌به رشته تحصیلی، طول دوره دکتری بین دو تا پنج سال است و پس از کسب درجه دکتری، گیرنده مدرک با عنوان «دکتر» نامیده می‌شود (DAAD, 2006, p. 17).
جدول 1 تعداد مراکز آموزشی در آلمان را نشان می‌دهد.



جدول 1. تغییرات در تعداد مراکز آموزشی بین سال‌های
1999-1998 و 2013-2012





مراکز خصوصی


1999-1998
2013-2012
مؤسسات آموزش عالی
81
203
مدارس فنی‌وحرفه‌ای
1619
2151
مدارس عمومی
2206
3500
مهدکودک
28116
35254
مراکز عمومی
1999-1998
2013-2012
مؤسسات آموزش ‌عالی
382


372




مدارس فنی‌وحرفه‌ای


6958


6700




مدارس عمومی


40121


30868




مهدکودک


20087


17230





(Authoring Group Educational Reporting, 2014)


پذیرش در آموزش عالی

افرادی که دارای شرایط عمومی ورود به آموزش عالی بعد از 12 یا 13 سال تحصیل در مدرسه باشند، می‌توانند در آموزش عالی پذیرش بگیرند. افراد دارای مدرک تحصیلی تخصصی اجازه پذیرش در رشته‌های تحصیلی خاصی را دارند. ورود به دانشکده‌های علوم کاربردی نیز با دارا بودن مدرک تحصیلی، که بعد از 12 سال تحصیل در دبیرستان‌های حرفه‌ای کسب می‌شود، مقدور است. پذیرش و تحصیل در دانشگاه‌های هنر و موسیقی نیز بر استعداد و شایستگی متقاضیان مبتنی است (Anonymous, 2015, p. 4).



نظام نمره‌دهی در آموزش عالی

نظام نمره‌دهی در آلمان معمولاً از 5 سطح تشکیل شده است که عبارت‌اند از:
(1) Sehr Gut = خیلی خوب
(2) Gut = خوب
(3) Befriedigend = رضایت‌بخش
(4) Ausreichend = قابل قبول
(5) Nicht ausreichend = مردود
حداقل رتبه برای قبولی سطح 4 است (Anonymous, 2015, p. 4). علاوه‌براین، مؤسسات ممکن است از نظام نمره‌دهی ECTS استفاده کنند که شامل: سطح A (حدود 10%)، سطح B (حدود 25%)، سطح C (حدود 30%)، سطح D (حدود 25%)، و سطح E (حدود 10%) است (Sternberg, 2007, p. 5).


آموزش پیاپی

آموزش‌های پیاپی، بر پایه دانش، مهارت، و تجربه موجود فرد استوار است. اَشکال جدید یادگیری، برای مثال بخشی از یادگیری غیررسمی، در آموزش‌های پیاپی اهمیت چشمگیری دارد. باتوجه‌به تقاضای گسترده برای آموزش پیاپی، ساختار تمایزیافته‌ای برای این نوع آموزش‌ها توسعه داده شده است. آموزش‌های پیاپی به‌وسیلة مؤسسات مختلف مانند مؤسسات خصوصی، اتحادیه‌های بازرگانی، اتاق‌های صنعت و تجارت، احزاب سیاسی، شرکت‌ها و مقامات دولتی، مراکز آموزش خانوادگی، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، و مؤسسات یادگیری از دور عرضه می‌شوند. شرکت‌های رادیو و تلویزیون نیز برنامه‌های آموزش پیاپی ارائه می‌کنند (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 28). مؤسسات ارائه‌دهنده آموزش پیاپی، دروس و دوره‌های آموزشی متنوعی را شامل آموزش‌های عمومی، حرفه‌ای، و سیاسی ارائه می‌دهند. هدف اصلی یادگیری عبارت از پاسخ‌گویی به نیازهایی که برخاسته از تقاضای دولت، جامعه، و صنعت است. از دیگر اهداف آموزش پیاپی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش تمایل افراد به یادگیری مادام‌العمر؛
- کسب صلاحیت‌های مورد نیاز برای یادگیری مادام‌العمر؛
- استفاده از امکانات و توانمندی‌ها برای یادگیری در شغل و در زندگی فردی (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 173).

فعالیت‌های دولت در زمینه آموزش پیاپی، محدود به وضع قوانین و مقررات سازمانی و منابع مالی است. قوانین و مقررات وضع‌شده در قانون دولت فدرال و ایالت درج شده است. هدف از مقررات دولتی، ایجاد شرایط مناسب برای بهینه‌سازی و گسترش فعالیت‌ها از آموزش پیاپی به‌سوی یادگیری مادام‌العمر است. مسئولیت مشترک دولت فدرال و ایالت شامل انجام پژوهش و طرح‌های آزمایشی در همه بخش‌های آموزش پیاپی است؛ همچنین، آنها مسئولیت آمارگیری و ارائه گزارش‌دهی درخصوص آموزش‌های پیاپی در مناطق مربوط به مسئولیت خود را برعهده دارند (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 173). علاوه‌براین، ازجمله وظایف مخصوص ایالت می‌توان به تنظیم و ارتقای موارد زیر اشاره کرد:
- آموزش‌های عمومی پیاپی؛
- آموزش پیاپی که به اخذ مدارک دانش‌آموختگی منجر می‌شود؛
- آموزش دانشگاهی پیاپی در مؤسسات آموزش عالی؛
- آموزش فرهنگی پیاپی؛
- برخی عناصر آموزش سیاسی پیاپی؛
- برخی عناصر آموزش حرفه‌ای پیاپی (Eurydice, 2010, p. 180).
مسئولیت‌های مخصوص دولت فدرال عبارت است از:
- آموزش حرفه‌ای پیاپی در خارج از مدارس؛
- تنظیم و ارائه آموزش‌های حرفه‌ای بیشتر؛
- مقررات پایه برای حفاظت از افرادی که در دوره‌های یادگیری از دور شرکت کرده‌اند؛
- برخی از آموزش‌های سیاسی حرفه‌ای؛
- همکاری‌های بین‌المللی در آموزش پیاپی (در اتحادیه اروپا) (Eurydice, 2010, p. 180).
نگاره 1 ساختار نظام آموزش آلمان را نشان می‌دهد.


آموزش‌های آزاد و از دور

در جمهوری فدرال آلمان، آموزش و یادگیری از دور روشی برای کسب صلاحیت‌های آموزشی در بخش عمومی و حرفه‌ای است و با استفاده از نظام پستی یا برخط ارائه می‌شود. در آلمان، دانشگاه‌های آزاد و برنامه‌های پژوهشی مجازی وجود دارد که همة دروس دوره به‌صورت برخط ارائه می‌شوند. برخی از دانشگاه‌ها مانند دانشگاه لوبک و یا آکادمی یادگیری از دور در دانشگاه فورتوانگن تعدادی برنامه آموزشی مجازی و آزاد به متقاضیان ارائه می‌دهند. علاوه‌براین، تعدادی دوره آموزش حرفه‌ای به‌صورت آزاد و برخط برای افراد و یا شرکت‌های متقاضی وجود دارد (FMER, 2015).

داده‌های آماری روزآمد مربوط به نظام آموزش عالی
تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی آلمان، در سال تحصیلی 2015-2014 برابر با 2698910 نفر است. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی، به تفکیک رشتة تحصیلی زبان و هنر؛ تربیت‌بدنی؛ منطق، اقتصاد، علوم اجتماعی؛ ریاضیات، علوم طبیعی؛ پزشکی؛ دامپزشکی؛ کشاورزی، جنگل‌داری، تغذیه؛ مهندسی؛ هنر؛ و رشته‌های دیگر- در سال‌های تحصیلی 2013-2012 تا 2015-2014 - در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول 2. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی براساس رشته تحصیلی

رشته تحصیلی


نیمسال زمستان




2013-2012


2014-2013


2015-2014




زبان و هنر


476958


491327


499561




تربیت‌بدنی


27367


28063


28098




منطق، اقتصاد، علوم اجتماعی


759610


797243


822745




ریاضیات، علوم طبیعی


449758


472840


490433




پزشکی


139422


147764


157166




دامپزشکی


8230


8161


8154




کشاورزی، جنگل‌داری، تغذیه


47766


50329


52900




مهندسی


499419


528420


545408




هنر


88329


89956


91388




رشته‌های دیگر


2550


2778


3057





(DESTATIS, 2015)

تعداد کارکنان دانشگاهی تمام‌وقت در سال 2014 برابر 236126 نفر است که از این تعداد، 45631 نفر استاد، 3451 نفر مدرس و دستیار، 177411 نفر کارکنان هنرهای خلاق و علمی، و 9633 نفر آموزشیاران دروس خاص هستند (DESTATIS, 2015).


مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی

مطابق قانون اساسی، مسئولیت‌های مشخص در بخش آموزش بر عهده دولت فدرال است. براین‌اساس، دولت فدرال، مسئولیت تنظیم و تصویب قوانین مربوط به موارد آموزشی، علمی، و پژوهشی ذیل را دارد:
- آموزش‌های حرفه‌ای؛
- پذیرش مؤسسات آموزش عالی؛
- کمک‌های مالی برای دانش‌آموزان و دانشجویان؛
- ارتقای پژوهش‌های علمی و دانشگاهی و توسعه فنّاوری؛
- آسایش و رفاه جوانان؛
- مقررات مربوط به شغل‌های قانونی؛
- مقررات مربوط به شغل‌های پزشکی؛
- معیارهای ارتقای شغلی و همچنین، پژوهش‌های شغلی و بازار کار (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 23).
علاوه‌براین، قانون اساسی انواع مشارکت‌های بین دولت فدرال و ایالت که وظایف مشترک نام دارد را در موارد ذیل بیان کرده است:
- طرح‌ها و تسهیلات پژوهشی خارج از مؤسسات آموزش عالی؛
- طرح‌ها و پژوهش‌های علمی در مؤسسات آموزش عالی؛
- ایجاد تسهیلات در مؤسسات آموزش عالی (Lohmar and Eckhardt, 2014)
در هر دولت ایالتی، وزارت آموزش، علوم، پژوهش، و فنّاوری- که در 1969م تأسیس شد- عهده‌دار انجام مسئولیت‌های مربوط به حوزه ایالت است (International Bureau of Education, 2007, p. 8). وزارت آموزش در ایالت‌ها، عالی‌ترین مقام مسئول برای امور آموزشی، علمی و فرهنگی هستند. برخی از وظایف این وزارتخانه عبارت‌اند از: توسعه راهبردها در زمینه آموزش، علوم و هنر، اتخاذ قوانین و مقررات اداری، همکاری با عالی‌ترین قدرت در سطح ملی و ایالت، و نظارت بر فعالیت‌های مؤسسات و مراکز آموزشی (Kaulisch and Huisman , 2007, p. 46). وزارت آموزش به‌وسیلة وزیر (در برلین، برمن، و هامبورگ: ازسوی سناتور) رهبری می‌شود (International Bureau of Education, 2007, p. 8).
نظارت بر نظام آموزش (شامل آموزش عمومی و فنی‌وحرفه‌ای) از مسئولیت‌های وزارتخانه آموزش، امور فرهنگی و علوم است. اداره مدارس، در بسیاری از موارد، به‌صورت نظام سه سطحی است؛ به‌این‌صورت که وزارتخانه آموزش، امور فرهنگی و علوم در بالاترین سطح، مقامات منطقه‌ای مدارس در سطح میانی، و مقامات محلی مدارس در پایین‌ترین سطح این نظام قرار دارند. در برخی از ایالت‌ها نیز مدیریت مدارس به‌صورت نظام دو سطحی است. دبیرستان‌ها، مجتمع‌های آموزشی، مدارس حرفه‌ای و معمولاً مدارس متوسطه، مستقیماً به مقامات منطقه‌ای سطح دو و یا مقامات نظارتی بالاترین سطح (وزارت آموزش) پاسخ‌گو هستند، در‌حالی‌که بیشتر مدارس ابتدایی، مدارس بعد از دبستان، مدارس استثنایی، و در برخی ایالت‌ها، مدارس متوسطه به مقامات سطح پایین باید پاسخ‌گو باشند (International Bureau of Education, 2007, p. 9).
مؤسسات آموزش عالی، وضعیتی مشابه شرکت‌های حقوقی دولتی دارند و بنابراین، این مؤسسات مراکز عمومی تحت نظارت ایالت هستند. مؤسسات آموزش عالی از حق خودمدیریتی، در چهارچوب قانون برخوردار هستند. اصول کلی برای سازماندهی و مدیریت مؤسسات آموزش عالی، کارکنان و اعضای هیئت‌علمی- شامل مشارکت همه اعضای این مؤسسات، در خودمدیریتی- در چهارچوب قانون آموزش عالی تصریح شده است. براساس این اصول، سازماندهی و مدیریت مؤسسات آموزش عالی، به تفصیل در مقررات ایالت برای مؤسسات آموزش عالی در هر حوزه ایالت بیان شده است. در مباحث مدیریتی، ارتباطات و همکاری بین وزارت مسئول و مؤسسات آموزش عالی وجود دارد. در مدیریت واحد این عملکرد شامل موضوعات آموزشی و موضوعات دولتی مانند کارکنان، مدیریت اقتصادی، مالی و بودجه است؛ علاوه‌براین، نظارت قانونی و تا حدی، نظارت آموزشی، قدرت استقرار و سازماندهی و نفوذ بر موضوعات مربوط به کارکنان و موضوعات مالی، از مسئولیت‌های وزارت و یا دولت است (International Bureau of Education, 2007, p. 10).
در سال 2006، نظام فدرال اصلاحات گسترده‌ای را در نظام آموزش به وجود آورد که سبب انتقال مسئولیت از دولت فدرال به ایالت، مخصوصاً در بخش آموزش عالی، بود. در درجه نخست، اصلاحات بر کیفیت و چگونگی تخصیص منابع تأثیرگذار است، به‌این‌صورت که بودجه مطابق با توافق، بر اهداف و پارامترهای عملکرد محور تخصیص می‌یابد. در توافق مشترک بر روی اهداف، دولت و مؤسسات آموزش عالی خدماتی را که باید فراهم شود، تعیین می‌کنند. این توافقنامه‌ها به‌عنوان راهنمای عملکردی در مؤسسات، مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس اصلاحات صورت‌گرفته، مؤسسات آموزش عالی، از حق مضاعفی در فرایند انتخاب دانشجو بهره‌مند می‌شوند. علاوه‌براین، ایالت اختیار دارد تا از دانشجویان، هزینة ثبت‌نام دریافت کند. براین‌اساس، نخستین‌بار در نیمسال زمستانی 2007- 2006م شهریه ثبت‌نام نزدیک به 500 یورو از دانشجویان گرفته شد. به موازات این مورد، نظام پرداخت وام توسعه یافت که امکان بازپرداخت وام پس از دانش‌آموختگی و کسب درآمد کافی وجود دارد (International Bureau of Education, 2007, p. 11).
براساس قانون توسعة مؤسسات آموزش عالی (1969م)، کمیته برنامه‌ریزی برای پی نهادن نهادهای آموزش عالی، به‌منظور هماهنگ کردن بین دولت فدرال و ایالت در وظایف مشترک «ایجاد و گسترش مؤسسات آموزش عالی، شامل کلینیک‌های دانشگاهی» ایجاد شده است. این کمیته مسئول برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت برای گسترش بخش آموزش عالی است. وزیر آموزش، علوم، پژوهش، و فنّاوری دولت فدرال، وزیر امور مالی دولت فدرال، و یک وزیر یا سناتور از هر ایالت، از اعضای این کمیته هستند (International Bureau of Education, 2007, p. 13).
براساس توافقنامه بین دولت فدرال و ایالت، شورای علوم در 1957م تأسیس شد و وظیفه تنظیم پیشنهادهایی برای توسعه محتوایی و ساختاری آموزش عالی، علوم و پژوهش را بر عهده دارد. این شورا از دانشمندان و نمایندگان دولت فدرال و ایالت، تشکیل شده است (Kaulisch and Huisman, 2007, p. 47).
براساس تقسیم مسئولیت‌ها بین دولت فدرال و ایالت برای آموزش‌های حرفه‌ای در مدارس و مهارت‌آموزی در شرکت، کمیته هماهنگی مقررات آموزشی و چهارچوب برنامة درسی تحت توافقنامه 1972 ایجاد شد. وظایف این کمیته، شفاف‌سازی موضوعات اساسی در زمینه مهارت‌آموزی در شرکت و آموزش‌های حرفه‌ای در مدارس، در شغل‌هایی که نیازمند آموزش‌های رسمی در چهارچوب مقررات آموزشی هستند، می‌باشد (International Bureau of Education, 2007, p. 13).


منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی

در سال 2009 سرمایه‌گذاری آلمان در همه سطوح آموزشی حدود 3/5% تولید ناخالص داخلی بوده است. این رقم، از متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که حدود 2/6% بود، کمتر است. بیشتر پرداخت‌ها به مؤسسات آموزشی منابع دولتی بوده است (9/85% در سال 2010، که این میزان نزدیک به متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است که برابر 6/83% است). سهم پرداخت‌های خصوصی، برابر 1/14% در سال 2010 (کمتر از متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که برابر 4/16% است) بوده است (OECD, 2014b, p. 16).
در جمهوری فدرال آلمان، مدارس ابتدایی و میانی عمومی به‌صورت رایگان هستند. مسئولیت تأمین منابع مالی، برای مدارس عمومی بین ایالت (برای استخدام و پاداش‌دهی) و قدرت‌های محلی (نوعاً برای کارکنان غیرآموزشی و هزینة مواد آموزشی) تقسیم می‌شود. در سال 2009، ایالت حدود 2/72% هزینه‌های آموزش ابتدایی، میانی، و بالاتر به‌جز آموزش عالی را برعهده داشت. قدرت‌های محلی، حدود 5/17% و سطح فدرال حدود 3/10% هزینه‌ها را برعهده داشتند. هزینه‌های آموزش خارج از مدرسه در نظام دوگانه به‌طور غالب ازسوی شرکت‌ها تأمین می‌شود، در‌حالی‌که مدارس حرفه‌ای ازطریق ایالت تأمین بودجه می‌شود. مدارس خصوصی، حمایت مالی خود را از ایالت و باتوجه‌به مجموع تخصیص‌ها دریافت می‌دارد. درعین‌حال نیز این مدارس کمک‌هایی ازطرف قدرت‌های دولتی دریافت می‌کنند (OECD, 2014b, p. 16).
بخش بزرگی از منابع مالی در آموزش عالی آلمان، از منابع دولتی تأمین می‌شود. ازآنجاکه مؤسسات آموزش عالی در آلمان، مؤسسات عمومی ایالتی هستند، در نتیجه، هزینه‌های تدریس و پژوهش (شامل هزینه‌های مربوط به حقوق، مواد آموزشی و اجرا) اساساً ازطریق بودجة ایالت فراهم می‌شود. در گذشته، هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های وسیع‌تر مانند ساختمان و تجهیزات علمی بزرگ‌مقیاس به‌وسیلة دولت فدرال و ایالت با نسبت 50% فراهم می‌شد. اخیراً، اصلاحات فدرالیسم با هدف تقسیم ظرفیت‌ها بین دولت فدرال و ایالت در مجلس مورد پذیرش قرار گرفته است که در نتیجة آن، ایالت هیچ مبلغی برای هزینه‌های بزرگ‌مقیاس از دولت فدرال دریافت نمی‌کند (OECD, 2006, p. 1). سرمایه‌گذاری‌های دیگر به‌وسیلة سازمان‌هایی مانند بنیاد پژوهش‌های آلمان که برای ارتقای پژوهش، از اهمیت زیادی برخوردار است، تأمین می‌شود. علاوه‌براین، مؤسسات آموزش عالی، بودجه‌هایی از شرکت‌ها برای انجام امور پژوهشی و توسعه‌ای دریافت می‌کنند (OECD, 2014b, p. 16). در سال‌های اخیر، به‌تدریج ایده مدیریت نوین دولتی در آموزش عالی آلمان، مورد پذیرش واقع شده است. مدیریت نوین دولتی بر مدلی از مدیریت تمرکز دارد که خودمختاری را در سطح غیرمتمرکز تشویق می‌کند، اما درعین‌حال بر اهداف مرکزی که ازطریق ابزارهای رقابتی قابل دستیابی هستند توجه دارد (OECD, 2006, p. 1).

برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌رو

انجمن آموزش، در سال 2001 توصیه‌هایی برای اصلاح آموزش ارائه کرد که برطبق آن، کیفیت و پایداری آموزش در آلمان را تضمین می‌کرد. این توصیه‌ها بر موضوعات کلی که بر دولت فدرال و ایالت اثر می‌گذاشت، متمرکز بود (International Bureau of Education, 2007, p. 2). توصیه‌های انجمن آموزش بر دوازده حیطه متمرکز بود که مهم‌ترین حیطه‌ها شامل پیشرفت کودکان در سنین خردسالی، حمایت و پشتیبانی از افراد، به‌کارگیری اصول یادگیری مادام‌العمر برای همه افراد، مسئولیت‌پذیر کردن کودکان، و اصلاح آموزش‌های پیش از خدمت و حین خدمت آموزشگران بود (Forum Bildung, 2001). توافقنامه مابین دولت فدرال و ایالت، باتوجه‌به برنامه سرمایه‌گذاری «آینده آموزش و مدارس تمام‌وقت» اولین گام مهم در راستای اصلاحات مهم آموزشی، به‌شمار می‌رود. براساس این برنامه، دولت در حدود چهار بیلیون یورو را برای گسترش مدارس در همه مناطق آلمان هزینه می‌کند و اولین پرداخت برابر 300 میلیون یورو در سال 2003 بود. براساس پژوهشی که به‌وسیلة برنامه ارزیابی دانشجویان بین‌المللی انجام شد، آلمان در جایگاه «قهرمان جهانی در گزینش» به‌شمار آمد، اما پشتیبانی کافی از کودکان خود را فراهم نمی‌کند و ازاین‌رو، موفقیت در آموزش، به میزان زیادی وابسته به زمینة اجتماعی افراد دارد. این نقطه‌ای است که اصلاحات باید از آنجا شروع شود (International Bureau of Education, 2007, p. 2).
«اروپای 2020» راهبرد ده سالة اتحادیه اروپا برای افزایش رشد و پیشرفت هوشمندانه و پایدار و دارای پنج هدف کلی شامل: افزایش استخدام و به‌کارگیری نیروی کار؛ بهبود شرایط نوآوری، پژوهش، و توسعه؛ دستیابی به اهداف مربوط به حفاظت انرژی و محیط‌زیست؛ بهبود دستیابی به آموزش و ارتقای بهره‌مندی اجتماعی- مخصوصاً از‌طریق کاهش فقر است (NRP, 2011, p. 1). اهداف کلی در بخش آموزش که لازم است تا سال 2020 حاصل شوند، عبارت‌اند از: 1. کاهش سهم ترک‌کنندگان زودهنگام آموزش به کمتر از 10% (سهم این افراد در سال 2012 در اتحادیه اروپا برابر 8/12% بود)؛ و 2. افزایش سهم تعداد افراد در گروه سنی 34-30 سال که آموزش‌های عالی و یا آموزش‌های معادل را به پایان رسانده‌اند، به حداقل 40% (این رقم در سال 2012 در اتحادیه اروپا برابر با 8/35% بود) (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 274). آلمان به‌مثابة یکی از ایالات عضو اتحادیه اروپا، این دو هدف کلی را به اهداف مشخص ملی ترجمه و اهداف زیر را تعیین کرد:
- کاهش تعداد دانش‌آموزانی که آموزش‌های مدرسه‌ای را ترک می‌کنند؛ برای مثال، کاهش تعداد افراد بین 18 تا 24 سال که مدرسه را بدون تحصیل در سطح آموزش پسا میانی ترک کرده‌اند، در جایگاه شاگرد و کارآموز فعالیت نکرده‌اند، و در آموزش‌های غیررسمی شرکت نکرده‌اند؛ به میزان کمتر از 10%.
- افزایش سهم افراد بین 34-30 سال با درجة آموزش عالی یا درجه معادل به میزان 42% (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 274).
راهبردهای بلندمدت در بخش آموزش عبارت‌اند از: 1. اصالت بخشیدن به یادگیری مادام‌العمر؛ 2. بهبود کیفیت و کارایی آموزش؛ 3. افزایش تساوی و پیوستگی اجتماعی؛ و 4. افزایش خلاقیت و نوآوری، شامل کارآفرینی، در همه سطوح آموزش و یادگیری (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 278).


اصالت‌بخشی به یادگیری مادام‌العمر

در جمهوری فدرال آلمان، بر افزایش ارتباطات و همکاری‌ها بین بخش‌های آموزشی، گسترش مشاوره‌های آموزشی، اثربخش کردن همکنشی‌ها ازطریق آموزش، تشخیص و شناسایی صلاحیت‌های کسب‌شده در خارج از کشور، و به رسمیت شناختن صلاحیت‌های کسب‌شده به‌صورت غیررسمی، تمرکز می‌شود. آموزش پیاپی، باید برای افراد در هر گروه سنی جذاب باقی بماند و افراد را برای حمایت و توسعة دانش و مهارت و همچنین، فعالیت کامل در جامعه قادر سازد (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 278). در چهارچوب یادگیری مادم‌العمر، موارد زیر مورد اندازه‌گیری و سنجش قرار می‌گیرد:

- بهبود فرصت‌های آموزشی برای کودکان زیر 6 سال؛
- بهبود موقعیت‌های آموزشی؛
- کمک به افراد محروم برای شرکت در بازار کار؛
- تسهیل‌ گذر از مدرسه به آموزش عالی و دسترسی به آموزش عالی بدون داشتن دیپلم متوسطه برای متقاضیان دارای صلاحیت حرفه‌ای؛
- منعطف‌تر کردن مسیرهای یادگیری؛
- افزایش علاقه به ریاضیات و علوم طبیعی؛
- بهبود فرصت‌های یادگیری برای زنان؛
- بهبود فرصت‌ها برای افراد مهاجر؛
- توجه به علایق افراد معلول برای مشارکت در یادگیری مادام‌العمر؛
- بهبود ساختاری فعالیت‌های آموزشی در همه مراحل زندگی در سطح منطقه (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 279).


بهبود کیفیت و کارایی آموزش

مهارت‌های پایه
در دسامبر 2011 دولت فدرال و ایالت، راهبردی ملی برای سوادآموزی و آموزش‌های پایه برای بزرگسالان در آلمان عرضه کردند. این راهبرد به‌منظور بهبود مهارت‌های خواندن و نوشتن افرادی بود که از سطح کافی این مهارت‌ها، برای مشارکت کامل در جامعه برخوردار نبودند. برای اجرایی کردن این راهبرد، ایالت وظایف زیر را برعهده دارد:
- تشکیل نمایندگی‌های هماهنگ، برای سوادآموزی و آموزش‌های پایه؛
- مشارکت فعال با دولت فدرال و دیگر شرکا برای مبارزه با بی‌سوادی؛
- فعالیت در زمینه سرمایه‌گذاری‌های فردی افراد برای موضوع سواد و آموزش‌های پایه؛
- گزارش سالیانه در زمینه وضعیت اجرایی فعالیت‌ها (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 282).

توسعه حرفه‌ای آموزشگران
در همه ایالت‌ها، برای اصلاح تربیت آموزشگر در همه انواع مدارس، تلاش‌هایی صورت گرفته است. این تلاش‌ها بر موارد زیر تأکید دارند:
- جهت‌گیری عملیاتی گسترده‌تر در طول دوران تربیت آموزشگر؛
- تقویت ارتباطات بین مراحل تئوری و عملی تربیت آموزشگر؛
- برگزاری آزمون هم‌زمان با عرضة آموزش‌ها (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 285).

نوسازی آموزش عالی و افزایش سطح دسترسی به آموزش عالی
دولت فدرال و ایالت برای گسترش آموزش عالی، با همکاری یکدیگر تلاش‌های چشمگیری انجام داده‌اند؛ برای مثال، در چهارچوب معاهده آموزش عالی 2020م، دولت فدرال و ایالت در جهت خلق فرصت‌های یادگیری برای 624000 داوطلب جدید در دوره 2011م تا 2015م تلاش کرده‌اند. در چهارچوب معاهده کیفیت تدریس، دولت فدرال حدود 2 بیلیون یورو تا پایان سال 2020 برای مواردی ازجمله ارتقای کارکنان، تربیت استاد و توسعه کیفیت تدریس در مؤسسات آموزش عالی اختصاص داده است. ایالت نیز دربارة سرمایه‌گذاری در این زمینه تضمین کرده است (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 286).
در سال‌های گذشته، بحث‌های گسترده‌ای در زمینة تضمین کیفیت در آموزش عالی، مطرح شده است. ارزیابی آموزش عالی که هم به موضوعات پژوهشی و هم تدریس می‌پردازد، یکی از عناصر مهم تضمین کیفیت است. اولین فعالیت‌ها برای ارزیابی آموزش عالی در اواسط دهه 1990 و با هدف شفاف‌سازی، تقویت مسئولیت مؤسسه، حمایت و پشتیبانی از مؤسسات آموزش عالی، و افزایش رقابت بین مؤسسات آموزش عالی آلمان آغاز شد. شیوه‌های ارزیابی، اساساً سه عنصر را دربردارد که عبارت‌اند ‌از: خودارزیابی، ارزیابی خارجی ازسوی همتایان، و پیگیری و این شیوه‌ها در چرخة 8-5 سال تکرار می‌شوند. خودارزیابی بر موارد زیر تأکید دارد:

- ساختار و سازماندهی گروه آموزشی؛
- اهداف تدریس و یادگیری؛
- برنامه‌های آموزشی؛
- منابع و کارکنان آموزشی؛
- دانشجویان؛
- تدریس و یادگیری؛
- نظرها و دیدگاه‌های دانشجویان و کارکنان به تدریس و یادگیری؛
- وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان (Kaulisch and Huisman , 2007, p. 50).


افزایش تساوی و پیوستگی اجتماعی

هدف این راهبرد، کاهش معنی‌دار تعداد دانش‌آموزانی است که حداقل صلاحیت‌های مورد نیاز را در پایان هر دوره آموزش کسب نکرده‌اند. یکی از مواردی که در این راهبرد به آن توجه می‌شود، کودکان و جوانان مهاجر است. راهبردهای افزایش تساوی و پیوستگی اجتماعی عبارت‌اند از:
- حمایت فردی در تدریس متناسب با استانداردهای آموزشی؛
- تسهیل و حمایت برای دوره‌های یادگیری طولانی‌تر؛
- برنامه‌ریزی درسی منظم؛
- حمایت وسیع‌تر از دانش‌آموزان دارای سابقه مهاجرت؛
- کمک به دانش‌آموزان دارای نیازهای آموزشی خاص برای کسب گواهی‌نامه مدرسه پس از دبستان؛
- تقویت مشارکت‌های آموزشی؛
- توسعه تربیت‌ آموزشگر؛
- ارزیابی نتایج (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 288).
پیش از این، در ایالت رویکردهای متنوعی برای ارتقای دانش‌آموزان با عملکرد ضعیف استفاده می‌شد. این رویکردها را می‌توان در پنج حیطه راهبرد به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد:
- بهبود حمایت و پشتیبانی از افراد؛
- احیا و بازسازی یادگیری: توسعه و بهبود روش‌های تدریس، اشکال جدید کسب مهارت و صلاحیت‌ها؛
- تسهیل کسب صلاحیت‌ها؛
- ایجاد ارتباط بین شرکا، شبکه‌سازی و همکاری؛
- تقویت تضمین کیفیت و توسعه کیفیت.
رویکردهای یادشده در سال‌های آتی نیز باید ادامه یابد و هم‌زمان نیز باید راهبردهای بیان‌شده نیز مد‌نظر قرار گیرند (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 289).


افزایش خلاقیت و نوآوری، شامل کارآفرینی، در همه سطوح آموزش و یادگیری

در این راهبرد برنامه‌های زیر برای حمایت از جوانان در زمینه شغلی، در نظر گرفته شده است:
- همکاری با شرکت‌ها برای مدارس مدرسه علاقه‌مند؛
- کمک به جوانان برای کسب بینش در زمینه شغلی؛
- حمایت از برنامه‌های حمایتی و نظارتی که به جوانان در انتقال از مدرسه به‌سمت مهارت‌آموزی کمک می‌کنند؛
- حمایت از آموزش‌های پیاپی آموزشگران (Lohmar and Eckhardt, 2014, p. 294).

کتاب‌شناسی

ثابت‌نژاد، حمیدرضا؛ حاتم‌زاده، علی‌رضا؛ فلاح وحدتی جو؛ مجید و محمد هاشمی، زهرا. (1389). بررسی تطبیقی آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در کشورهای آلمان و ایران. تهران: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور.

Anonymous. (2015). German Higher Education System. Retrieved from: http://www.hrk.de/uploads/media/ german_higher_education_system.pdf.
Authoring Group Educational Reporting. (2014). Education in Germany 2014: An Indicator-Based Report Including an Analysis of the Situation of People with Special Educational Needs and Disabilities. Germany: Federal Ministry of Education and Research.
DAAD. (2006). Studying in Germany: A Guide for International Students. Germany: Federal Foreign Office.
DESTATIS. (2015). Institutions of Higher Education. Retrieved from: https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/ Society State/Education Research Culture/Institutions Higher Education.html
Eurydice. (2010). Organization of the Education System in Germany 2009/10. Brussels: Author.
FMER. (2015). Lifelong Learning. Retrieved from: http://www.bmbf.de/ en/lebenslangeslernen.php, accessed
Forum bildung. (2001). Bildung und Qualifikationsziele von Morgen (Materialien bd.5). Bonn: Author.
HRG. (2005). Framework Act for Higher Education. Retrieved from: www.bmbf.de
International Bureau of Education. (2007). “Albania”. World Data on Education (6th edition). Geneva: Unesco.
Kappel, H., Lehmann, B. and Loeper, J. (2002). “Distance Education at Conventional Universitiesin Germany”. International Review of Research in Open and Distance Learning, 2(2), 1-21.
Kaulisch, M. and Huisman, J. (2007). Higher Education in Germany: Country Report. Netherlands: Universiteit Twente.
Lohmar, B. and Eckhardt, T. (2014). The Education System in the Federal Republic of Germany 2012/2013. A Description of the Responsibilities, Structures and Developments in Education Policy for the Exchange of




Information in Europe. Bonn: Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs (KMK).
NIAD-UE. (2014). Overview, Quality Assurance System in Higher Education, Germany. Retrieved from: http://www.niad.ac.jp
NRP. (2011). Germany National Reform Program. Retrieved from: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_germany _en.pdf.
OECD. (2006). Funding Systems and Their Effects on Higher Education Systems: Country Study–Germany. Retrieved from: https://www.oecd.org/germany/38308008.pdf.
OECD. (2013). “Germany”. Education at a Glance 2013: OECD Indicators. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2013-49-en.pdf?expires= 1535278872&id=id&accname=guest&checksum=AAC4C2D3214C7EB4DD108079C8D979DB
OECD. (2014a). “Germany”. Education at a Glance 2014: OECD Indicators. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2014-53-en.pdf?expires= 1535278675&id=id&accname=guest&checksum=285AAE12EDA9DF31ACF0CD9865EE28B2
OECD. (2014b). Education Policy Outlook: Germany. Retrieved from: http://www.oecd.org/education/ EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK%20GERMANY_EN.pdf.
Prenzel, M., Baumert, J., Blum, W., Lehmann, R., Leutner, D., Neubrand, M., Pekrun, R., Rost, J. and Schiefele, U. (2004). PISA 2003: Der Zweite Vergleich der Länder in Deutschland– Was wissen und können Jugendliche? (S. 323-365). Münster: Waxmann.
Sternberg, H. (2007). Geomatics Bachelor and Master Education at the Hafencity University, Hamburg. Hamburg: HafenCity University.
Studentnews. (2015). Tertiary Education, Germany - General Objectives. Retrieved from: http://tertiary-education. studentnews.eu
WPR. (2015). Germany Population 2015. Retrieved from: http://worldpopulationreview.com
https://www.hausrissen.org/
نویسندگان:
مهتاب پورآتشی

پایتخت: وین


نوع حکومت: جمهوری فدرال




زبان رسمی: آلمانی




مساحت: 83871 کیلومترمربع

جمعیت: 8223062 نفر (2014م)




تعداد دانشجویان: 240480 نفر (2014م)




تعداد اعضای هیئت‌علمی: 42682 نفر (2014م)




تولید ناخالص ملی: 6/372 میلیارد دلار (2015م)




هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 5/5% (2012م)




هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 7/10% (2012م)







ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی

اتریش در نیمکرة شمالی و در مرکز قارة اروپا واقع شده و بخش مهمی از ناحیة آلپ شرقی و منطقة دانوب را اشغال کرده است. این کشور از شمال به آلمان و جمهوری چک، از شرق به اسلوواکی و مجارستان، از جنوب به اسلوونی و ایتالیا و از غرب به سوئیس و لیختن‌اشتاین محدود است. اتریش به سه منطقة جغرافیایی متمایز تقسیم می‌شود: منطقة کوهستانی آلپ که تقریباً سراسر کشور را شامل می‌شود، زمین‌های پست اطراف رود دانوب و دشت وین. رودهای مهم اتریش از آلپ سرچشمه می‌گیرند. رودهای آلپ عبارت‌اند از: دانوب، اُنس، این، دراو. بزرگ‌ترین دریاچة آن، به نام نوی‌زیدلر، 320 کیلومترمربع مساحت دارد.
آب‌وهوای اتریش، در زمستان‌ها، سرد با بارش مکرر باران در برخی مناطق پایین‌دست و در تابستان‌ها ملایم و مطبوع است. منابع طبیعی شامل زغال‌سنگ، نفت، لیگنیت، چوب، سنگ آهن، مس، روی، آنتیمون (سنگ سرمه)، مگنزیت، تنگستن، گرانیت و نصک است. منابع طبیعی، این کشور را در ردیف کشورهای صنعتی قرار داده است و کشاورزی و مرغداری در اتریش در درجه دوم اهمیت قرار دارد. این کشور در اروپای مرکزی و شمال ایتالیا و اسلوانیا قرار گرفته است. مساحت آن 83871 کیلومترمربع بوده و 1426 کیلومترمربع مرز آبی دارد.

زمین قابل کشت 25/16% از مساحت کل کشور (2011م) را شامل می‌شود. مخاطرات طبیعی شامل رانش زمین و زمین‌لرزه است. ازجمله مسائل زیست‌محیطی آن جنگل‌زدایی به‌واسطه آلودگی آب‌وهوا، آلودگی خاک به‌واسطه استفاده از آفت‌کش‌های کشاورزی، آلودگی هوا به‌واسطه آلاینده‌های ناشی از سوخت زغال‌سنگ و نیز آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی و کارخانجات است. نشر گازهای سمی کارخانه‌های صنعتی و ترافیک انبوه شهری و استفاده از کودهای شیمیایی به آلودگی محیط منجر شده و شرایط زیست‌محیطی را در خطر قرار داده است.

نرخ رشد جمعیت 01/0% در سال 2014 بوده که در مقیاس جهانی صدونودویکمین کشور به‌شمار می‌رود. 68% از کل جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند و مهم‌ترین منطقه شهری، وین- پایتخت کشور- با جمعیت 72/1 میلیون نفر (2011م) است. نسبت جمعیتی 95 مرد در مقابل 100 زن می‌باشد.
6/88% از مردم اتریش به زبان آلمانی صحبت می‌کنند، 3/2% ترکی، 2/2% صربی، 6/1% کرواتی (در ایالت بورگن‌لند) و 3/5% بقیه شامل اسلونی (در ایلت کارینتیا) و مجار (در ایالت بورگن‌لند) به زبان مادری سخن می‌گویند.
نظام اقتصادی اتریش نظام اقتصاد آزاد است و سیاست اقتصادی آن بر پایة عدم دخالت دولت در امور اقتصادی استوار است، ولی به‌هرحال دولت در تصمیمات اقتصادی نقش ارشادی و اساسی را برعهده دارد. اقتصاد اتریش به‌علت موقعیت خاص جغرافیایی و منابع طبیعی به کشاورزی، بهره‌برداری از معادن، صنایع، جنگل‌داری و جهانگردی وابسته است.
صنایع اتریش، به‌ترتیب اهمیت، عبارت‌اند از: ماشین‌سازی، فولادسازی، صنایع فلزی و مکانیکی، خودروسازی، برق، ریخته‌گری، پوست و چرم، پارچه‌بافی و پتروشیمی. نرخ رشد تولیدات صنعتی این کشور در سال 2010 برابر 3% است که در مقایسه با دیگر کشورهای جهان دارای رتبه صدوششم است. به دنبال چندین سال رشد فزاینده خارجی برای صادرات اتریش و تجربه رشد اشتغال، وقوع بحران مالی بین‌المللی و رکود اقتصاد جهانی در سال 2008 به رکود اقتصادی این کشور تا سه ماهه سوم 2009م انجامید.
پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد تولیدات ناخالص داخلی به بالاتر از 2% در سال 2010 برسد. بیکاری در اتریش به‌شدت سایر کشورهای اروپایی گسترده نشده است، زیرا دولت تقدیم یارانه‌ها را به طرح‌های کاهش ساعت کاری افزایش داد تا به شرکت‌ها اجازه حضور در صحنه رقابت را بدهد. درآمد سرانه اتریش 40300 دلار (2010م) است که نسبت به سال گذشته 25/1% رشد داشته است. سهم بخش‌های گوناگون در تولیدات ناخالص داخلی به‌ترتیب، کشاورزی 5/1%، صنعت 4/29% و خدمات 1/69% در سال 2010 است. 67% از نیروهای کار شاغل در بخش خدمات اشتغال دارند و نرخ بیکاری در سال 2010، 6/4% بوده است. جهانگردی ازجمله بخش‌های پردرآمد اقتصاد اتریش به‌شمار می‌آید و ارزش افزوده مستقیم و غیرمستقیم بخش جهانگردی معادل 6/43 میلیارد یورو در سال 2007 بود که 3/16% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. کشور اتریش به‌منزله یک کشور با گرایش صادرات، یک شبکه گسترده متنوع از تجارت خارجی را طرح‌ریزی کرده است که روابط تجاری با 150 کشور دارد و 3/2% روابط تجاری آن با کشورهای اتحادیه اروپا است.
ملیت‌های مختلفی که در کشور اتریش زندگی می‌کنند شامل، اتریشی 91%، یوگسلاوی سابق 4%، ترک‌تبار 6/1%، آلمانی 1% و سایر اقوام 4/2% برآورد شده است. مذهب کاتولیک 6/73%، پروتستان 7/4%، مسلمان 2/4% و سایر ادیان 5/5% و نامشخص 12% برآورد شده است (2011م).
در سال 2014 امید به زندگی معادل 2/80 سال در کل جمعیت و نرخ باروری 43/1 فرزند به‌ازای هر زن بوده است. در سال 2010 هزینه‌های آموزشی 9/5% از تولید ناخالص داخلی و نرخ باسوادی 98% بوده است. در سال 2011 طول دوره تحصیلات عمومی در این کشور شانزده سال است.
حکومت اتریش جمهوری فدرال است که از 9 ایالت تشکیل می‌شود. روز استقلال آن دوازده نوامبر 1918 است که نخستین قانون اساسی آن در اول اکتبر 1920 به تصویب رسید و آخرین بازنگری در آن طی سال 2008 انجام شد. ریاست حکومت با رئیس‌جمهور بوده و ریاست دولت با صدراعظم است. شورای وزیران ازسوی رئیس‌جمهور با مشورت صدراعظم انتخاب می‌شوند. رئیس‌جمهور برای یک دوره شش‌ساله با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب دوباره او برای دوره دوم بلامانع است. صدراعظم براساس انتخاب رئیس‌جمهور از بین حزب دارای اکثریت با ائتلاف پیروز برگزیده می‌شود و با تأیید مجلس منصوب می‌شود.
قوه مقننه شامل دو مجلس است: مجلس فدرال متشکل از 62 عضو که ازسوی مجلس‌های ایالتی به نسبت جمعیت هر ایالت بین 3 تا 12 عضو انتخاب می‌کند؛ مجلس ملی با 183 عضو که اعضای آن با رأی مستقیم مردم برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند.
قوه قضائیه متشکل از دادگاه عالی با 85 قاضی که در 17 حوزه تخصصی با 5 قاضی در هر حوزه سازماندهی شده است. قضات دادگاه عالی ازسوی شوراهای اجرایی تخصصی پیشنهاد شده و ازسوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. دادگاه‌های محلی، ایالتی، منطقه‌ای و بازنگری در ساختار این قوه با وظایف مشخص نقش‌آفرینی می‌کنند.
اتریش با اقتصاد بازار توسعه‌یافته، نیروی کار ماهر و استاندارد زندگی بالا رابطه نسبتاً نزدیکی با دیگر کشورهای عضو اتحادیه به‌خصوص آلمان دارد. اقتصاد آن با یک بخش خدمات بزرگ، بخش صنعتی قابل توجه و یک بخش کشاورزی کوچک اما بسیار پیشرفته متمایز می‌شود. میزان بیکاری در اتریش مانند سایر بخش‌های اروپا بسیار گسترده نشد، به‌دلیل آنکه دولت به شرکت‌ها برای کاهش ساعت کار یارانه می‌پردازد تا شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو نشوند. در سال 2012 نرخ بیکاری در اتریش 4/3% بود که کمترین میزان در اتحادیه اروپا است. سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های مصرفی و اصلاح مالیات بر درآمد میزان کسری بودجه را از 5/4% در سال 2010 به 6/2% در سال 2011 کاهش داد. دولت برای حمایت از نظام بانکی در بحران مالی بین‌المللی اقدامات مؤثری همچون تأکید بر حمایت از صنایع داخلی و ثبات سیاست‌های بانکی کرده است. میزان تولید ناخالص داخلی اتریش در سال 2013 برابر با 361 میلیارد دلار بود که در مقیاس جهانی سی‌وهشتمین کشور است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، در سال 2013، 4/0% بوده است و درآمد سرانه 426000 دلار در همان سال اعلام شد. ترکیب تولید ناخالص داخلی براساس بخش‌های مختلف در سال 2013 به‌شرح زیر است: کشاورزی 6/1%، صنعت 6/28% و خدمات 8/69%.
محصولات کشاورزی مانند غلات، گوجه‌فرنگی، میوه‌ها، محصولات لبنی، محصولات دامی و چرم است. صنایع ساختمان‌سازی، ماشین‌آلات اتومبیل و قطعات، محصولات غذایی، فلزات، شیمیایی و فراوری چوب و کاغذ، تجهیزات ارتباطی و توریسم از صنایع عمده آن به‌شمار می‌رود. نرخ رشد محصولات صنعتی در سال 2013، 5/0% است که نیروی کار 3737000 نفر با ترکیب بخش کشاورزی 5/5%، صنعت 26% و خدمات 5/68%، را شامل می‌شود. نرخ بیکاری نیز در سال 2013، برابر با 9/4% است. بودجه سال 2013 ازنظر درآمدها 200 میلیارد دلار و مخارج آن 212 میلیارد دلار بوده است. در سال 2015 سهم مالیات‌ها و سایر منابع درآمدی 9/47% از تولید ناخالص داخلی بوده است (Central Intelligence Agency, 2015, pp. 1-9).


اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی

برنامه‌های کاری دولت اتریش در سال 2018-2013 تأکید زیادی بر روی بخش‌های استخدام، آمادگی برای آینده، آموزشی و دیگر مسائل ملی مانند بهداشت دارد. این نوع سیاست‌ها در محتوای آموزشی گنجانده شده است (Central Intelligence Agency, 2015, pp. 1-9).


اهداف اصلی مربوط به آموزش‌های پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی

1. مراقبت‌های ویژه از کودکان و آموزش ابتدایی با کیفیت
دولت فدرال برنامه‌ریزی جدیدی برای بودجه‌بندی در این قسمت کرده است. البته شروع آن از سال 2017 خواهد بود. اولویت‌هایی که برای این موضوع در نظر گرفته شده شامل چهار بخش است: توسعه مراقبت از بچه‌های سه‌ساله، توسعه و به‌روزرسانی کیفی مهدکودک‌ها و پشتیبانی‌های زبانی (Intetnational Bureau of Education, 2007).
2. تقویت خودمختاری مدارس
افزایش تفاوت‌ها در مدارس با تشکیل ساختارهای زمانی، مدارس را از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار می‌سازد و این کار باعث بهتر شدن توانایی مدیر و یا سرمربیان آموزش می‌شود که بتوانند آموزشگران مناسب‌تری را برگزینند. البته وظیفه سرمربیان همکاری و نظارت در آموزش‌های مستمر آموزشگران است که این امر با سنجش کیفیت و ترویج مفهومی مسئولیت‌پذیری، امکان‌پذیر است (Intetnational Bureau of Education, 2007).


ساختار نظام آموزشی

آموزش دوران اولیه کودکی و مراقبت
مهدکودک یک فرم سنتی از آموزش پیش‌دبستانی یا پیش‌آمادگی به‌شمار می‌آید که برای بچه‌های سه تا شش‌ساله در کشور اتریش در نظر گرفته شده است. بااین‌حال مهدکودک و کودکستان بخش رسمی نظام مدرسه‌ای به‌شمار نمی‌آید. در برخی از استان‌های اتریش مقرراتی برای اجرای این امر در نظر گرفته شده است، یعنی حدود 60% امکانات را برای مراقبت از کودکان در اختیار مهدکودک‌ها قرار می‌دهند که این امر از طرف شهرداری حمایت می‌شود (Intetnational Bureau of Education, 2007
آموزش اجباری مدرسه‌ای
به‌صورت کلی، این نوع آموزش برای همه کودکان با سن 9-6 در نظر گرفته شده است. تقریباً 90% از بچه‌های مقیم اتریش زمانی که به سن 15-6 سال می‌رسند باید از این نوع آموزش برخوردار شوند، البته این موضوع بدون در نظر گرفتن نژاد و ملیت آنهاست. فقط حضور آنها در مدرسه و برخوردار شدن از این نوع آموزش اهمیت دارد، بچه‌ها مطابق با نیازهای آموزشی‌شان در مدارس حضور پیدا می‌کنند و باید این نوع آموزش اجباری را به پایان برسانند. به‌طورکلی والدین، آموزشگران و دانش‌آموزان بالای پنج سال باید ناظر مدرسه داشته باشند.














آموزش ابتدایی و میانی

مدارس ابتدایی نوعی آموزش پایه و متداولی دارند، که این نوع آموزش اختصاص به بچه‌هایی با پایه چهارم دارد و این امر با در نظر گرفتن ادغام آنها براساس نیازهای خاص آنان است.
مدارس خاص، مدارسی هستند که مطابق با نیاز دانش‌آموزان درست شده‌اند و بچه‌ها براساس نیازهای آموزشی خود در طول دوره آموزش‌های اجباری‌شان باید در این کلاس‌ها شرکت کنند؛ البته این مدارس برای بچه‌هایی با سنین 15-6 سال در نظر گرفته شده است.
در ادامه آموزش ابتدایی همه بچه‌ها براساس توانمندی‌هایی که دارند باید در پایه‌های اول و چهارم در کلاس‌ها حاضر شوند. اولین انتقال در مسیرهای مختلف آموزشی رخ می‌دهد. انواع مختلف مدارس برای حضور بچه‌ها باتوجه‌به دریافت مدرک و یا گواهی‌نامه یا واجد شرایط بودنشان در نظر گرفته شده است (www.european-agency.org).


آموزش عالی

دانشجویان در این دوره از بین نهادهای آموزشی ثالث انتخاب می‌شوند که این امر شامل موارد زیر است:
· دانشگاه‌ها (دانشگاه‌های عمومی و خصوصی)؛
· دانشگاه علوم کاربردی؛
· مراکز دانشگاهی آموزش‌وپرورش آموزشگران (www.european-agency.org).
آزمون ورودی پذیرش برای ورود به دوره‌های آموزشی دانشگاه و گذراندن برنامه‌های درسی دانشگاهی ضروری است. این آزمون ورودی به شرکت‌کنندگان مجوز ثبت‌نام در رشته‌های تحصیلی مورد نظرشان را بدون هیچ محدودیتی می‌دهد. در بعضی از رشته‌های تحصیلی، لازم است آزمون‌های دیگری نیز در موضوعات مربوطه برگزار شود. برای بعضی از رشته‌ها، شرکت‌کنندگان باید خلاقیت هنری، مهارت‌های عملی و استعدادهای بدنی خود را علاوه‌بر آزمون ورودی پذیرش نشان دهند. افرادی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون پذیرش ندارند، ولی صلاحیت لازم را برای بعضی از رشته‌ها- به‌علت طبیعت کار در آنها- دارند، می‌توانند در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کنند. نوع خاصی از امتحان پذیرش که دسترسی بدون محدودیت را برای رسیدن به دانشگاه فراهم می‌کند در سال 1997 به اجرا درآمد. با جانشینی این آزمون به‌جای آزمون پذیرش، شکل جدیدی از دسترسی به انواع رشته‌ها برای افرادی فراهم می‌شود که آموزش شغلی را با موفقیت طی کرده‌اند.
برای پذیرفته شدن تمام‌‌وقت در دانشگاه هنر، لازم است متقاضیان برای نشان دادن شایستگی خود، آزمون سنجش خلاقیت را پشت سر گذارند. برای بعضی از رشته‌ها، دانشجویان باید در آزمون ورودی پذیرش شرکت کنند. پایین‌ترین سن برای یک دانشجوی تمام‌وقت، 17 سال و در رشته‌های موسیقی، 15 سال است (OECD, 2013).
اتریش دارای 22 دانشگاه عمومی است، 6 دانشگاه هنری، 3 دانشگاه علوم پزشکی و 1 دانشگاه خاص تحصیلات تکمیلی و سایر دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های فراگیر هستند و 11 دانشگاه خصوصی معتبر دارد. براساس قانون دانشگاه‌ها مصوب 2002م کلیه برنامه‌های آموزش عالی در بیشتر رشته‌ها- به‌جز تربیت آموزشگر، پزشکی و رشته‌های وابسته- براساس دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد با رویکرد کاربردی و حرفه‌ای تنظیم می‌شوند. براساس این قانون مراکز آموزش عالی از اختیارات کامل برای طرح‌ریزی، اجرا و اعتباربخشی دوره‌های برنامه‌ریزی‌شده، برخوردار هستند.
در سال تحصیلی 2009-2008، دانشگاه‌های اتریش حدود 298 برنامه کارشناسی، 455 برنامه کارشناسی ارشد، 160 برنامه دکتری به‌علاوه 718 دوره آموزشی مستمر عرضه کرده‌اند. اعضای هیئت‌علمی در انتخاب شیوه تدریس، محتوا و نوع منابع درسی در کلاس‌های خود در چهارچوب اصول استقلال و آزادی علمی دارای اختیار تام هستند. علاوه‌بر شیوه‌های سنتی تدریس از آموزش مجازی و از دور به‌طور گسترده استفاده می‌شود.
پذیرش در یک رشتة تحصیلی دانشگاهی مشروط به داشتن مدرک پایان دورة میانی و موفقیت در آزمون نهایی است. پذیرش در دانشگاه‌های هنر و موسیقی نیازمند قبول شدن در آزمون ورودی- در برخی از رشته‌ها- است که در آن استعداد هنری فرد بررسی می‌شود. داوطلبانی که مدرک پایان دورة میانی را نداشته باشند، در صورت شرکت در آزمون ورودی ویژة دانشگاه، ملزم به انتخاب رشته‌های دانشگاهی در طیف محدودی از موضوعات هستند.
در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، اتریش هیچ‌گونه محدودیتی برای پذیرش شهروندان خود در رشته‌های تحصیلی خاص ندارد. از بیست سال پیش، تحصیلات در دانشگاه‌ها و کالج‌های آموزش عالی برای شهروندان اتریشی رایگان بوده است. در ضمن، دانشجویان نیازمند به کمک‌ مالی، کمک‌هزینه‌هایی دریافت می‌کنند. ولی دانشجویان خارجی، به‌جز آنهایی که از کشورهای درحال‌توسعه بدون تابعیت دولت خاص یا تحت حمایت پناهندگی معاهدة ژنو هستند، باید هزینة دانشگاه را پرداخت کنند. در چهارچوب اروپای متحد، دانشجویان دیگر کشورهای اتحادیة اروپا، شهریه‌ای نمی‌پردازند.
در سال 1990، دولت تصمیم به تأسیس مؤسسات آموزش عالی جدیدی گرفت که «مدرسة عالی فنی» نامیده می‌شد. این مؤسسات برنامه‌های آموزشی کوتاه‌تر و حرفه‌ای را آموزش می‌دهند. قانونی که بر بخش جدید نظارت می‌کند به‌تازگی به تصویب رسیده است. این قانون با مقررات سنتی در آموزش عالی اتریش تفاوت دارد. تأسیس حوزه‌ها و رشته‌های تحصیلی دیگر از مسئولیت‌های مدیران فدرال نیست، بلکه این دوره‌ها و رشته‌ها را آموزشگاه‌هایی گسترش می‌دهند که قصد تأسیس آنها را دارند. رشته‌ها، قبل از به‌وجود آمدن، باید یک هیئت ویژه، با عنوان «مدرسة عالی هنرهای زیبا»، آنها را تصویب کند و به دوره‌های نظری و عملی تقسیم می‌شوند. هیئت در حکم شورای تضمین کیفیت عمل می‌کند، همچنین مسئولیت ارزیابی‌های بعدی را نیز برعهده دارد. به‌علاوه، یک نظام تأمین مالی مرکب برای بخش جدید تعیین شده است.
وزارت علوم و پژوهش فدرال فقط مسئول مجاز عمومی برای کل بخش آموزش عالی به‌جز آموزشکده‌های تربیت آموزشگر در اتریش است. ایالت‌ها هیچ‌گونه صلاحیت حقوقی در حوزة مسائل دانشگاهی ندارند. آموزش عالی در دانشگاه‌های عمومی و خصوصی و دانشگاه علوم کاربردی طبق قانون فدرال اداره می‌شوند و عمدتاً به‌صورت خودگردان زیر نظارت هیئت‌امنای مستقل کار می‌کنند.
براساس قانون دانشگاه‌ها مصوب سال 2002، اتریش یک بخش دانشگاهی با چهارچوب حقوقی برای عرضه برنامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد کاربردی، راه‌اندازی دوره‌های مشترک و برنامه‌های تحصیل هم‌هنگام در دو رشته با سایر دانشگاه‌ها و گسترش دوره‌های دکتری تخصصی ایجاد کرده است. طبق آیین‌نامه اجرایی در سال 2006 قانون دانشگاه‌ها حداقل دوره استاندارد برای دوره‌های دکترای تخصصی سه سال همراه با بهره‌گیری از اعتبارات تخصیص‌یافته اتحادیه اروپا شد.
در سال 2009-2008، در نیمسال اول، برنامه‌های آموزش دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد، حدود 4/84% از کل برنامه‌های مصوب در دانشگاه‌ها را تشکیل می‌داد و برنامه‌های دوره دکترای تخصصی حدود 5/7% از دوره‌های قابل اجرا در دانشگاه‌ها را شامل می‌شد. معرفی دوره‌های جدید کارشناسی و تحصیلات تکمیلی (ارشد) در حوزه خدمات عمومی از اقدام‌های بعدی بود. کاربردی کردن دروس عرضه‌شده به‌وی‍ژه در دوره‌های کارشناسی با هدف کاهش زمان مورد نیاز برای اطمینان از شاغل شدن دانش‌آموختگان بود.

داده‌های آماری روزآمد مربوط به نظام آموزش عالی

با بررسی تعداد دانشجویان ثبت‌نام‌شده در دانشگاه‌های اتریش، رابطة توازن بین دانشجویان مرد و زن آشکار می‌شود. اگرچه سهم زنان کمی بیش از 50% است، تلاش‌های فراوانی برای غلبه بر تأثیر نقش ویژه سنت آموزش و اشتغال صورت گرفته، که درحال‌حاضر نخستین نتایج مثبت خود را نشان داده است. باوجوداین، تعداد دانشجویان مرد و زن در رشته‌های متفاوت هنوز نابرابری‌هایی را نشان می‌دهد. برای مثال، سهم دانشجویان زن در رشته‌های ترجمه و تفسیر مطالعات 83%، داروسازی 77%، علوم انسانی 67%، دامپزشکی 67% و پزشکی 55% است. به‌علاوه در رشتة حقوق سهم زنان به 45% افزایش یافته است. ولی در رشته‌های فنی (مهندسی مکانیک و مهندسی برق) حضور زنان حدود 3% کاهش مستمر را نشان می‌دهد.

جدول 1. تعداد دانش‌آموزان و دانشجویان اتریش (2013م)





دانشگاه‌ها


کل


زنان


مردان




مدارس ثانویه دانشگاهی


203000


110210


92790




مدارس عالی فنی


43593


20605


22988





(OECD, 2013)

همان‌طورکه در جدول 3 بیان شده است درصد جمعیت شاغل به تحصیل در آموزش عالی اتریش طی سال 2012 بسیار کمتر از میانگین کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای و اتحادیه اروپا است. نرخ ثبت‌نام در آموزش عالی در سال 2012، 41% است که کمتر از میانگین اتحادیه اروپا است. درصد دانش‌آموختگان آموزش میانی در سال 2012 حدود 3/2 میانگین اتحادیه اروپا (83%) بوده است، ولی درصد دانش‌آموختگان دانشگاهی کمی بیشتر از میانگین اتحادیه اروپا (38%) بوده است.


مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی

اجرا و نظارت بر روی کل نظام‌های آموزشی در کشور اتریش در سه سطح انجام می‌شود:
· سطح فدرال و مرکزی: وزارت فدرال، آموزش، کار یا اشتغال زنان و اعضای هیئت‌مدیره ارشد آموزش منطقه‌ای؛
· سطح استانی شامل 9 استان؛
· سطح محلی شهرداری.














در سطح فدرالی دو وزارتخانه وظیفه طراحی و برنامه‌ریزی سیاست‌های پیش‌دبستانی را برعهده دارند. دولت استانی یا محلی هم مسئولیت قوانین مهدکودک‌ها و یا کودکستان‌ها را عهده‌دار است. در واقع شهرداری‌ها، کلیساها و سایر بخش‌های خصوصی هم مسئول ساخت و مراقبت از مهدکودک‌ها و کودکستان‌ها هستند. تقریباً 60% آنها از امکانات و تسهیلات و نظارت دولتی برخوردارند.


مدیریت اجرایی دانشگاه‌ها

کلیة دانشگاه‌ها و کالج‌های اتریش مؤسسات عمومی هستند و وزارت علوم و پژوهش به‌صورت متمرکز، زیر نظر قانون فراگیر آموزش عالی، بر آنها نظارت می‌کند. برخی از مقامات ایالتی برای ایجاد مؤسسات آموزش عالی در مراکز ایالت، از دانشگاه‌ها و کالج‌های خود با کمک‌های فراوان حمایت می‌کنند؛ اما، درعین‌حال، به‌هیچ‌وجه حق دخالت در روند سیاست‌گذاری آموزش عالی را ندارند؛ زیرا در قانون توازنی از قدرت بین حوزة وزارتی و استقلال سازمان رایج دانشگاهی تعریف شده است.
حوزة عملکرد وزارتخانه‌ها شامل این موارد است: تصمیم‌گیری درباره ساختار دانشگاهی و تأسیس مؤسسات آموزشی جدید؛ تخصیص بودجه‌ها و ایجاد پست‌های سازمانی جدید؛ تأسیس و نگهداری ساختمان‌های دانشگاهی؛ تدوین ساختار و سازماندهی رشته‌های تحصیلی و امتحانات؛ تدوین حدود رشته‌های پیشنهادی به دانشگاه‌های بخش خصوصی.
استقلال دانشگاه به‌‌وضوح تعریف شده است. دانشگاه‌ها در مقابل مداخلة وزارتخانه در موضوعات آموزشی و پژوهشی ازجمله انتخاب و استخدام استادان استقلال دارند. مقررات کالج‌ها بسیار مشابه هم است، اما بخش غیردانشگاهی، مراکز تربیت آموزشگر به‌صورت خودمختار اداره نمی‌شود، بلکه وزارت آموزش، هنر و ورزش بر آنها نظارت دارد. چهارچوب حقوقی رشته‌های تحصیلی به درجه‌ای از پیچیدگی رسیده است که به‌صورت فزاینده دیوان‌سالارانه و انعطاف‌ناپذیر شده است. این چهارچوب شامل نظام چهارگانة تصویب قوانین در ارتباط با اصول سازماندهی، رویه‌های ثبت‌نام، ساختار رشته‌ها، امتحانات، مدارک و نظایر آن است و رشته‌ها همگی تحت نظارت قانون عمومی رشته‌های دانشگاهی قرار دارند. در سطح بعدی، یک رشته از قوانین مشابه ویژگی‌های مشترک برخی از رشته‌های عمدة دانشگاهی همچون داروسازی، حقوق و علوم اجتماعی را مشخص می‌کنند.
احکام وزارتی، در شرایط کلی، برنامه‌های تحصیلی لازم را برای هر رشتة مجزا به همة دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌کند. سرانجام «گروه‌های مطالعاتی» رسماً سلسله‌مراتب قوانین رایج (ازجمله برنامة درسی رسمی) را به گروه دانشگاهی عرضه می‌‌کند.


مدارس

وزارت آموزش، کار و اشتغال هم در حوزه عالی اجرایی در همه موضوعات مدارس وابسته به آموزش‌وپرورش مرتبط با زنان مسئول هستند. طبق ماده قانونی 14a از قانون اساسی فدرال بخشی از مسئولیت‌ها برای مدارس کشاورزی و جنگل‌داری بین سطوح فدرال و سطوح استانی یا منطقه‌ای است.
وزارت فدرال برای آموزش، ریاست سیاسی وزارت آموزش، کار و اشتغال زنان را برعهده دارد.


آموزش سطح عالی یا دانشکده‌ها

آموزش دانشگاهی در دانشگاه‌های عمومی شامل دانشگاه‌های علوم کاربردی و دانشگاه‌های خصوصی انجام می‌شود. این دانشگاه مطابق قوانین فدرال اداره می‌شوند. اگرچه همه آنها به‌منزلة یک نهاد مستقل عمل می‌کنند؛ اما دانشگاه‌ها دارای قوانینی هستند که به‌وسیله وزارت علوم و پژوهش نظارت می‌شوند. در واقع نظارت وزیر براساس مفاد قانونی شوراهای دانشگاه‌ها ازطریق نظارت مدیریت مالی تکمیل می‌شود.


مدیریت و ادارة دانشگاه

درکل، خودگردانی دانشگاه‌های اتریش امکان وجود مدیریت مشارکتی را در هر سطح (دانشگاه، دانشکده، گروه) ازطریق گسترش توانمندی‌های ساختار فراهم می‌آورد. قانون سازماندهی دانشگاه‌ها در سال 1993 و قانون سازماندهی دانشگاه‌های هنر موجب گسترش این الگو بودند.
قانون دانشگاه‌ها در سال 2002، اختیارات تصمیم‌گیری را در مدیریت دانشگاه متمرکز می‌کند، که این امر به زیان مجموعه‌های خودگردان پیشین است. اکنون مدیریت دانشگاه دربرگیرندة شورای هیئت‌علمی دانشگاه، هیئت‌رئیسه و رئیس است. مجموعه‌های دانشکده‌ای غیرمتمرکز- چه اختیار تصمیم‌گیری داشته باشند و چه نداشته باشند- ‌ممکن است ازسوی شورای هیئت‌علمی دانشگاه تأسیس شوند و ضروری است تصمیمات صادرشده ازسوی این مجموعه‌ها را تأیید کنند.
شورای دانشگاه مسئول انتصاب و عزل رئیس دانشگاه و دستیاران وی است و در ضمن، عملکردی راهبردی و نظارتی دارد. عملکرد راهبردی، بیشتر در زمینة طرح توسعه، تشکل سازمانی داخلی، تنفیذ موافقتنامه‌های اجرایی با دولت فدرال، قانونی کردن ارزیابی‌های بیرونی و اظهارنظر دربارة طرح برنامه‌ها و مشاوره در زمینة تصمیم‌گیری‌های مربوط به برنامه‌های درسی است و عملکرد نظارتی شامل نظارت قانونی و بودجه‌ای (ازجمله گزارش نظارت و گزارش‌های مالی) است.
اعضای هیئت‌رئیسه براساس طرحی که از طرف شورای هیئت‌علمی دانشگاه، رئیس دانشگاه و معاونان وی عرضه می‌شود، انتخاب می‌شوند.
وظایف دیگر شورای هیئت‌علمی دانشگاه به‌شرح زیر است:
1. تأسیس گروه‌ها در دانشکده‌ها با اختیارات تصمیم‌گیری یا بدون آن و تنفیذ تصمیمات آنها؛
2. انتخاب نیمی از اعضای شورای دانشگاه؛
3. پذیرش برنامه‌های عرضه‌شده ازسوی کمیسیون مطالعات؛
4. تنفیذ اساسنامه؛
5. شرکت در مسائل مربوط به هیئت‌رئیسه و شورای دانشگاه.
همچنین وظایف اصلی هیئت‌رئیسه به قرار زیر است:
· آماده کردن تصمیمات برای شورای دانشگاه و شورای هیئت‌علمی دانشگاه؛
· انتصاب کارکنان درون دانشگاهی؛
· تعیین سهم بودجة کارکنان؛
· تعیین اهداف درون دانشگاهی؛
· تقدیم گزارش.
رئیس دانشگاه- که هیئت‌رئیسه را سرپرستی می‌کند- نمایندة دانشگاه در ارتباط با دولت فدرال است که استادان دانشگاه را براساس پیشنهاد کمیسیون منصوب و قراردادهای کارکنان را لغو می‌کند و عالی‌ترین رتبه را در دانشگاه دارد. در هر مدرسة عالی فنی، یک هیئت دانشکده‌ای بر پا می‌شود که وظیفة آن سازماندهی تدریس و برگزاری امتحان‌هاست. این هیئت متشکل از نمایندگان اعضای هیئت‌علمی و دانشجویانی است که در یک دورة تحصیلی در مدارس عالی فنی مشارکت ‌‌داشته‌اند. هیئت‌های دانشکده‌ای یک رئیس و یک نایب رئیس را از بین یک فهرست کوتاه انتخاب می‌کنند و پیشنهادهای مربوط به تغییر رشته‌های تحصیلی را به شورا و تقاضای بودجة مالی را به تهیه‌کننده عرضه می‌دهند، همچنین پیشنهاد جذب کارکنان تدریس را می‌دهند و محتویات آزمون را ارزیابی می‌‌کنند.


اجرای مقررات در سطح ملی

وزارت فدرال آموزش و پژوهش در وین مرجع عالی اجرای کلیة موضوعات مربوط به آموزش است. براساس قانون اساسی اتریش، قانون‌گذاری و اجرای امور دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برعهدة دولت فدرال و آزادی علم و تدریس و آزادی هنر تضمین شده است.


منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی

امور مالی و بودجه آموزشی دانشگاه‌ها
دانشگاه‌ها فقط ازطریق بودجة ملی تأمین مالی می‌شوند. مجلس هر ساله بودجة مورد نیاز دانشگاه را در لایحة مالی فدرال می‌گنجاند.
براساس قانون دانشگاه‌ها، بودجة دانشگاه برای یک دورة سه‌ساله تعیین می‌شود که در دو مرحله، وزیر آموزش فدرال این بودجه را بین دانشگاه‌ها تقسیم می‌کند. 20% از این مبلغ براساس دستورالعملی بر پایة نشانگرهای عملکردی و نشانگرهای مربوط به اهداف اجتماعی است و 80% بقیة آن، پس از مباحثات، براساس معیارهای توافق‌شده بین دانشگاه‌های مختلف تقسیم می‌شود. این معیارها نیاز، تقاضا، عملکرد و اهداف اجتماعی دانشگاه را دربر می‌گیرند. بنابراین، بودجة سه‌سالة کلی هر دانشگاه شامل یک بخش فرمولی و یک بخش مذاکره‌ای است.

علاوه‌‌بر بودجه‌‌بندی دولتی، دانشگاه‌ها به منابع مالی دیگری نیز دسترسی دارند. اکنون که اختیارات کامل قانونی به آنها داده شده است، دانشگاه‌ها مجاز هستند دارایی‌هایی را کسب یا اقدام به انجام پژوهش‌هایی کنند که ازسوی ادارات دیگر دریافت می‌شود و از این درآمدها برای عرضة خدمات خود استفاده کنند. علاوه‌براین، بخش بزرگی از بودجة خاصی که برای ارتقای پژوهش‌های علمی در نظر گرفته شده است از بودجة ملی تأمین و بین دانشگاه‌ها تقسیم می‌شود.
ساخت و نگهداری ساختمان‌های دانشگاه برعهدة دفتر نمایندگی مسکن فدرال است. وزارت آموزش فدرال و وزارت امور مالی، براساس مشاوره با دانشگاه مورد نظر، به‌طور مشترک تصمیم به ایجاد ساختمان‌های جدید می‌گیرند و بودجة این کار ازسوی دفتر نمایندگی فدرال تأمین می‌شود. بعضی اوقات شهرداری‌ها در هزینة ساخت ساختمان‌های جدید به دانشگاه‌ها کمک می‌کنند.

جدول 4. هزینه نهادهای آموزشی به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (2010م)








اتریش


میانگین سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای




آموزش پیش‌دبستانی (برای کودکان سه‌ساله به بعد)


6/0


6/0




آموزش ابتدایی و میانی


3/2


3/2




آموزش عالی غیردانشگاهی


3/1


3/1




تحصیلات تکمیلی


نامشخص


نامشخص




کل آموزش دانشگاهی


5/1


5/1




کل سطوح آموزش ترکیبی


8/5


3/6





(OECD, 2010)


جدول 5. هزینه دانشگاه‌های عمومی و مدارس عالی فنی در اتریش (میلیارد یورو)، 2013م





هزینه برعهده دانشگاه‌های عمومی و مدارس عالی فنی


3786




کل هزینه فدرال


75567




هزینه بر عهده دانشگاه‌های عمومی و مدارس عالی فنی به‌عنوان درصد کل هزینه فدرال


501




محصول خام خانگی، مارس 2014


313197




هزینه بر عهده دانشگاه‌های عمومی و مدارس عالی فنی به‌عنوان یک درصد از تولید ناخالص داخلی


121





(OECD, 2013)


نظام‌های ملی حمایت و شهریه دانشجو

کل دانشجویان اتریشی، اتحادیه اروپا و دیگر دانشجویان با وضعیت همسان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تربیت آموزشگر از پرداخت شهریه معاف هستند. اما اگر مدت تحصیل آنان بیشتر از حداقل دوره تحصیل تعیین‌شده شود، باید مبلغ 3634 یورو به‌ازای هر نیمسال تحصیلی پرداخت کنند.
سایر دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی تربیت آموزشگر باید شهریه 3634 یورو را برای هر نیمسال تحصیلی پرداخت کنند.
دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌ها معمولاً باید شهریه‌هایی را معادل 72607 یورو برای هر نیمسال تحصیلی پرداخت کنند. دانشجویان کشورهای درحال‌توسعه ممکن است از پرداخت شهریه‌ها براساس تصمیم هیئت‌رئیسه دانشگاه معاف شوند. در نهادهای علمی- کاربردی هزینه‌های تحصیل حداکثر تا مبلغ 3634 یورو برای هر نیمسال تحصیلی برای دانشجویان اتریشی و اتحادیه اروپا است؛ درحالی‌که این شهریه برای دانشجویان بین‌المللی غیراروپایی معمولاً بالاتر است.
بورس‌های دانشجویی فدرال می‌تواند به‌طور منظم به دو بخش تقسیم شوند: کمک‌های مستقیم مالی به‌صورت وجه نقد و کمک‌های مالی غیرمستقیم که دانشجو می‌تواند به‌صورت پرداخت انتقالی به والدین یا ازطریق مزایای غیرنقدی دریافت کند. حمایت‌های مستقیم دانشجویی به‌صورت صورت‌حساب‌های ماهانه حداکثر تا 8952 یورو در سال است. این مبلغ برمبنای درآمد و تعداد اعضای خانواده دانشجو و یا سرپرست او تعیین می‌شود. وام‌های دانشجویی نیاز به بازپرداخت ندارد مگر در زمانی‌که قبولی در امتحانات بعد از دو نیمسال تحصیلی حاصل نشود (European Commission, 2015, p. 30).
در سال 2011 هزینه سالانه هر دانش‌آموز (دانشجو) در کل دوره‌های تحصیلی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است و طی همان سال سهم هزینه‌های آموزشی از تولید ناخالص داخلی برابر با 6% بود که با میانگین کشورهای اتحادیه اروپا برابری می‌کند. اما سهم هزینه‌های بخش خصوصی در مؤسسات آموزشی در همان بازه زمانی به‌جز دوره پیش‌دبستانی 28% و در سایر دوره‌ها کمتر از میانگین اتحادیه اروپا است. نسبت دانش‌آموز به آموزشگر در سال 2012 در آموزش پیش‌دبستانی بیشتر از میانگین اتحادیه اروپا و در دوره ابتدایی و میانی کمتر از آن بوده است. تعداد ساعت‌های آموزشی برای آموزشگران در مؤسسات عمومی طی همان سال در کل دوره‌های آموزش عمومی کمتر از میانگین اتحادیه اروپا است.
بودجه آموزشی در سال 2013 معادل 11334482000 یورو بود که در سال 2014 کاهش دو درصدی داشته است.
بودجه آموزش پیش‌دبستانی، نامشخص است؛ زیرا این

دورة آموزشی ازسوی مقامات محلی و منطقه‌ای تأمین مالی می‌شود. هزینه‌های پرسنلی آموزش ابتدایی، در هزینه‌های پرسنلی آموزش میانی، منظور شده است.
بودجه سطح آموزش عالی غیردانشگاهی، در بودجه آموزش میانی پایه دوم منظور شده است.
داده‌های مربوط به آموزش و مهارت‌آموزی در رشته‌های پزشکی قابل دسترس نیست چون مسئولیت آن برعهده ایالت‌هاست.
بودجه خاص برای حمایت از برنامه‌های خاص آموزشی به‌ویژه دانشجویان شاغل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش علمی کاربردی در سال 2013 اختصاص یافت که مبلغ آن 192900000 یورو بوده است.


برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌رو

بین‌المللی‌سازی نظام آموزشی اتریش در سطح دانشگاه و آموزش عالی، همکاری‌های بین‌المللی و طرح‌ها به‌عنوان راه مؤثر و پر اهمیت برای رشد و پیشرفت دانشجویان به‌شمار می‌آید؛ زیرا حتی در بین آموزشگران رقابت به وجود می‌آورد؛ البته در این عرصه مشارکت در اروپا و برنامه‌های آموزشی همکاری گسترده وجود دارد، همچنین همکاری در طرح‌های مشارکتی یکی از سیاست‌های توسعه برنامه‌های آموزشی اتریش در خارج از کشور است، ازاین‌رو اهداف بیشتر به موارد زیر تقسیم می‌شود:
- آموزش سیاسی برای همه دانشجویان در دوره میانی سطح I ؛













- تقویت دستیابی به رسانه‌های الکتریکی برای مدارس و دانشجویان؛
- ادغام کلاس‌ها و توسعه آنها برای بهبودی در آموزش فراگیر؛
- ممارست و انجام تمرینات ارزشمند و توجه ویژه به ورزش (OECD, 2014b).

کتاب‌شناسی
Central Intelligence Agency. (2015). “Austria”. The World Factbook. Retrieved from: https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/
European Commission. (2014). National Sheets on Education Budgets in Europe 2014. Retrieved from: https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/ publication/ce3406cb-3143-49c6-8463-c6998be93do2/ language-eu
European Commission. (2015). National Sheets on Education Budgets in Europe 2015. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Office of the European Union.
‎Eurydice. (2008). The Education System in Austria (2008/2009). Retrieved from: http://www.eurydice.org/ documents/eurbase_full reports/ At-en.pdf.
Federal Ministry of Science, Research and Economy. (2016). Higher Education in Austria. Austria: Vienna.

International Bureau of Education. (2007). “Austria”. World Data on Education (6th edition). Geneva:Unesco.
OECD. (2010). “Austria”. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary. org/docserver/eag-2010-en.pdf?expires= 1535279875&id= id&accname=guest&checksum=01A7D9730EDF338B5B3D41698BD298CE
OECD. (2013). “Austria”. Education at a Glance 2013: OECD Indicators. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2013-37-en.pdf?expires= 1535279698&id=id&accname=guest&checksum=CD5C2549AEE48C33BE4ED42811F7EB0C
OECD. (2014a). “Austria”. Education at a Glance 2014: OECD Indicators. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2014-42-en.pdf?expires= 1535281127&id=id&accname=guest&checksum=E0523A6CF797D341A48C23D6C8A346BF
OECD. (2014b). Education Policy Outlook: Austria. Retrieved from: http://www.oecd.org/education/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Austria.pdf.
Unesco. (1996). World Guide to Higher Education: A Comparative Survey of Systems, Degrees and Qualification. Paris:Unesco.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php
https://www.european-agency.org
نویسندگان:
شهرام هاشم‌نیا
سولماز بایرامی

    پایتخت: امان نوع حکومت: مشروطه سلطنتی زبان رسمی: عربی مساحت: 89342 کیلومترمربع جمعیت: 7930491 نفر (2014م) تعداد دانشجویان: 284132 نفر (2013م) تعداد اعضای هیئت‌‌علمی: 8038 نفر (2014م) تولید ناخالص ملی: 21/38 میلیارد دلار (2015م) هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 9/3% (2016م) هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 5/13% (2016م)     ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی   اردن، در جنوب‌غربی آسیا واقع شده است و با چهار کشور هم‌جوار خود، یعنی سوریه در شمال، عراق در شمال‌شرقی، عربستان سعودی در شرق و جنوب و فلسطین اشغالی در غرب، جمعاً 1635 کیلومتر مرز خاکی دارد. تنها راه این کشور به دریا از‌طریق بندر عقبه در خلیج عقبه است. مهم‌ترین رود اردن، با 300 کیلومتر طول، رود اردن یا «نهرالاردن» است که از کوه‌های شرقی سرچشمه گرفته و از به‌هم پیوستن سه رود الحاصبانی (لبنان) و اللدان و بانیاس (سوریه) تشکیل می‌شود. این رود، پس از عبور از فلسطین اشغالی، به‌طرف جنوب جاری شده و در 396 متر پایین‌تر از سطح دریا به بحرالمیت (دریای مرده) می‌ریزد.      این کشور در خاورمیانه و شمال‌غربی عربستان سعودی، بین فلسطین اشغالی (در غرب) و عراق قرار گرفته است. مساحت آن 89342 کیلومترمربع و مرز آبی آن 540 کیلومترمربع است. منابع طبیعی کشور اردن شامل فسفات، پتاس و نفت خام است. خطرهای طبیعی اردن شامل خشکسالی‌ها و زمین‌لرزه، دوره‌ای است و مسائل زیست‌محیطی آن، کمبود منابع آبی سالم، جنگل‌زدایی، فرسایش خاک، چرای دام بیش از اندازه و گسترش صحراها است.      اردن، ازنظر جمعیت، صدودومین کشور جهان است. جمعیت این کشور در سال 2014 معادل 7930491 نفر است. ساختار سنی جمعیت به‌شرح زیر است: 14-0 سال 8/35%، 24-15 سال 4/20%، 54-25 سال 7/35%، 64-55 سال 9/3% و 65 سال و بالاتر 1/5%.      در سال 2014 نرخ رشد جمعیت 86/3% بود که چهارمین نرخ رشد جمعیت در جهان است. همچنین نرخ خالص مهاجرت در همان سال 22/17 نفر به‌ازای هر 1000 نفر جمعیت است. در سال 2011، 7/82% کل جمعیت، شهرنشین هستند. در سال 2014 نسبت جنسیتی 103 نفر دختر به‌ازای هر 100 پسر است و امید به زندگی 1/74 سال برآورد می‌شود.      هزینه‌های بهداشتی در سال 2011 معادل 4/8% از تولید ناخالص داخلی بوده است و نرخ باسوادی جمعیت 9/95% بوده است. میزان بیکاری در بین جوانان پانزده تا بیست‌وچهارساله در سال 2012 حدود 3/29% بوده است.      اقتصاد اردن در میان کوچک‌ترین اقتصادهای خاورمیانه قرار دارد. این کشور ازنظر منابع طبیعی یکی از فقیرترین نواحی جهان و دارای منابع محدود آب و نفت است. به‌طورکلی دولت، اتکای زیادی بر کمک خارجی داشته و با چالش‌های اقتصادی شامل نرخ بالای فقر، بیکاری، تورم و کسر بودجه درگیر است.      بخش‌های مهم اقتصادی این کشور، معادن، کشاورزی و انرژی هستند. در بخش معادن، مراکز عمدة صنایع کشور در حومة امان قرار دارد. بیش از نیمی از کل کارخانه‌های اردن به تولید مواد غذایی و پوشاک اختصاص یافته است؛ درحالی‌که درآمد عمدة صنایع از استخراج فسفات، پتاس، تولید سیمان و تصفیة نفت تأمین می‌شود. «شرکت فسفات عرب» مهم‌ترین مجتمع صنعتی اردن است که 64% از سهام آن به دولت تعلق دارد. اردن، بعد از امریکا، روسیه، مراکش و چین، پنجمین کشور بزرگ صادرکنندة فسفات به‌شمار می‌رود.      صنایع این کشور شامل پوشاک، کودها، پتاس، استخراج فسفات، صنایع دارویی، پالایش نفت، سیمان، مواد معدنی، صنایع روشنایی و توریسم و محصولات کشاورزی آن شامل مرکبات، گوجه‌فرنگی، خیار، زیتون، توت‌فرنگی، میوه‌های هسته‌دار، گوسفند، ماکیان و لبنیات است.      کشاورزی، از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی اردن به‌حساب می‌آید که 20% از تولید ملی کشور را تشکیل می‌دهد و حدود 34% از نیروی کار کشور را به خود جذب کرده است. باوجوداین، حدود یک‌سوم از نیاز این کشور به مواد غذایی از‌طریق واردات تأمین می‌شود. از مشکلات کشاورزی در اردن می‌توان به کمبود باران، محدودیت اراضی قابل کشت و فراهم نبودن وسایل و تجهیزات کشاورزی اشاره کرد. محصولات کشاورزی شامل مرکبات، گوجه‌فرنگی، زیتون، خیار، توت‌فرنگی، پرورش گوسفند، ماکیان و لبنیات است.      حکومت اردن، پادشاهی مشروطه و پایتخت آن امان است. ساختار اداری کشور شامل 12 استان بوده و روز ملی آن 25 ماه می است. پادشاه، رئیس حکومت و نخست‌وزیر، رئیس دولت است. نخست‌وزیر ازسوی پادشاه انتخاب می‌شود و رئیس مجلس ازسوی نخست‌وزیر با تأیید مجلس تعیین می‌شود، همچنین انتخابات براساس رقابت چندحزبی است.      قوه مقننه شامل مجلس سنا (خبرگان) با 60 عضو که ازسوی پادشاه برای چهار سال منصوب می‌شوند و مجلس نمایندگان با 150 عضو منتخب که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.      قوه قضائیه مشتمل بر دادگاه عالی با هفت قاضی عالی‌رتبه، شورای قضایی با ریاست رئیس قوه قضائیه که منصوب پادشاه است و سایر قضات به پیشنهاد شورای قضایی و تأیید پادشاه منصوب می‌شوند.      هزینه‌های آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی در سال 2011 معادل 4/20% بوده است، که این رقم در بین کشورهای جهان عرب بسیار بالا است. تولید ناخالص داخلی سال 2013 معادل 2/40 میلیارد دلار بوده و میزان درآمد سرانه 6100 دلار برمبنای سال 2013 اعلام شده است. ترکیب تولید ناخالص داخلی در سال 2013 به‌ترتیب 67% در بخش خدمات، 8/29% مربوط به صنعت و 2/3% در بخش کشاورزی است.      نرخ تورم نیز 9/5% در سال 2013 بود. این کشور با نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی برابر 2/3% در سال 2013 حائز رتبه صدویازدهم در مقایسه با دیگر کشورهای جهان است.      نرخ رشد تولید صنعتی در سال 2013 معادل 8/2% است. ترکیب نیروی کار شاغل در بخش‌های مختلف کشاورزی 7/2%، صنعت 20% و خدمات 3/77% است.      نرخ بیکاری، در سال 2013 معادل 14% بوده است. منابع درآمدی بودجه در همین سال معادل 9/6 میلیارد دلار و هزینه‌های آن 7/10 میلیارد دلار بوده است. نرخ تورم نیز 9/5% در سال 2013 بود (Alafi et al., 2014).     اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی   وزارت آموزش اردن مسئول اجرای اهداف کلی آموزش در این کشور است. این اهداف عبارت است از: · فعالیت‌های آموزشی گوناگون برای دانش‌آموزان و اجرای برنامه آموزشی در باشگاه‌های فرهنگی و اجتماعی؛ · اجبار کردن دانش‌آموزان و دانشجویان به انجام آموزش‌های فیزیکی و فعالیت‌های فرهنگی در محیط آموزشی؛ · فراهم کردن سرویس‌های عالی برای دانش‌آموزان؛ · راهنمایی و جهت‌یابی هرچه بهتر دانش‌آموزان و دانشجویان.      قانون آموزش در سال 1994 وظایف این وزارتخانه را به‌‌شرح زیر تعریف می‌کند: 1. تأسیس مؤسسات آموزش عمومی و نظارت بر آنها؛ 2. نظارت بر مؤسسات آموزش خصوصی؛ 3. فراهم کردن ساختمان‌های آموزشی مناسب و تجهیزات آموزشی لازم؛ 4. تشویق فعالیت‌های دانشجویی، عرضه مشاوره و خدمات بهداشتی به آنها؛ 5. تشویق پژوهش‌های علمی؛ 6. تقویت روابط آموزشی بین اردن و کشورهای دیگر؛ 7. تأسیس مراکز آموزش بزرگسالان و تقویت روابط با جامعه.      مطابق قانون مصوب در سال 1995 وزارت آموزش از واحدهای زیر تشکیل شده است:   حوزه ستادی این بخش مسئول سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای اهداف آموزشی است و دفتر وزیر، دبیرکل، مدیران اجرایی و کارشناسان را شامل می‌شود.   مدیران کل آموزشی آنان در دفاتر فرمانداری در سطح استان‌ها، نظارت و طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و اجرای آنها را برعهده دارند. در هر هیئت‌مدیرة عمومی که ازسوی مدیرکل، سرپرستی می‌شود، یک کمیتة هماهنگی تشکیل می‌شود که شش نفر عضو دارد.   مدیران کل ناحیه‌ها آنها در سطح مناطق وظیفة نظارت بر سیاست آموزشی در سطح نواحی و تلاش برای بهبود وضعیت آموزش را برعهده دارند. هریک از هیئت‌مدیران ناحیه را مدیر آموزش با همیاری مدیران امور اجرایی و فنی سرپرستی می‌کند. در سطح ناحیه‌، 26 نفر مشغول به کار هستند.      دو نهاد مشاورة عمومی شورای آموزش و کمیتة برنامه‌ریزی، ستادهای تخصصی هستند که وزیر آموزش را یاری می‌دهند. وزارت آموزش، خدمات آموزش شغلی را نیز عرضه می‌کند؛ اما طرح‌های کارآموزی رسمی را شورای آموزش حرفه‌ای، در قالب برنامه‌های آموزش ضمن خدمت و پیش از خدمت، برای بزرگسالان عرضه می‌کند. در 1992م، شورای آموزش حرفه‌ای، برای توسعة توانایی تولید، سودآوری و کیفیت در صنایع و عرضة خدمات مشاورة ‌فنی و اجرایی به آنها، اقدام به تأسیس بخش مشاوره صنعتی کرد (International Association of Universities, 2011).   ساختار نظام آموزشی در اردن، سال آموزشی در سپتامبر شروع می‌شود و با ژوئن پایان می‌یابد. سن رسمی ورود به مدرسه ابتدایی 6 سال است. نظام به‌نحوی تعیین شده است که دوره مدرسه ابتدایی شش سال، آموزش پایه اول چهار سال و آموزش پایه دوم دو سال طول می‌کشد.      نظام آموزشی اردن به مراحل زیر تقسیم شده است:   پیش‌دبستانی در اول ژانویه 1999، نوع جدیدی از آموزش پیش‌دبستانی به ساختار نظام آموزشی کشور اضافه شد. دوره پیش‌دبستانی، جانشین فعالیت‌های ویژه آموزشی مختص کودکان رده سنی 4 و 5 سال شد که در چهارچوب آموزش پیش‌دبستانی به آنها عرضه می‌شود. هدف از اعمال چنین اصلاحاتی، مراقبت از کودکان اردنی بود. تمام کودکان باید به مدت دو سال در کلاس‌های پیش‌دبستانی شرکت کنند. دورۀ پیش‌دبستانی از دو پایه یک و دو تشکیل شده است، که کودکان چهار و پنج‌ساله را شامل می‌شود. مطابق مقررات آموزشی کشور، کلیه کودکان و نوجوانان اردنی باید به‌طور یکسان و بدون توجه به جنسیت، محل سکونت و شرایط اقتصادی و اجتماعی از نظام آموزشی یکسان برخوردار شوند.      از‌جمله مهم‌ترین اهداف مراکز آموزش پیش‌دبستانی و مراکز ویژه خاص کودکان اردنی می‌توان به رشد ذهنی کودکان از‌طریق تشویق و تهییج آنها به مشارکت در فعالیت‌های گروهی آموزشی و ایجاد شرایط مناسب‌ برای رشد سطح یادگیری کودکان اشاره کرد (Badran, 2014).   آموزش پایه آموزش پایه، در نظام آموزشی اردن به دو پایه قابل تقسیم است: آموزش میانی عمومی و آموزش میانی فراگیر (علمی و حرفه‌ای). دانش‌آموزان از سنین شش‌سالگی وارد آموزش میانی عمومی می‌شوند و پس از گذراندن دروس مورد نظر از سن شانزده‌سالگی وارد مدارس میانی عمومی می‌شوند. در زیر به‌شرح مختصر این دو پایه می‌پردازیم (Badran, 2014).   آموزش میانی عمومی طول مدت این دوره که در مدارس پایه برگزار می‌شود دوازده سال است و دانش‌آموزان شش تا هفده‌ساله را دربر می‌گیرد. دانش‌آموزان پس از گذراندن دوره پیش‌دبستانی از سن شش‌سالگی وارد دوره پایه اول شده و پس از گذراندن دروس پایه اول، از سن شانزده‌سالگی وارد مدارس میانی فراگیر می‌شوند.      به همه دانش‌آموزان در دوره ابتدایی و میانی موضوعات درسی یکسانی را عرضه می‌کنند. آموزش زبان انگلیسی از سال سوم اجباری است. در دوره سوم یا نهایی، گزینه‌های محدودی از موضوعات درسی اختیاری به دانش‌آموزان داده می‌شود.      قوانین یادشده همچنین به بهره‌مندی کودکان و نوجوانان اردنی از نظام مدارس ملی تأکید دارد. این درحالی است که در صورت توافق والدین، کودکان از حق آموزش در سن شش‌سالگی برخوردار می‌شوند. طبق آخرین آمار به دست آمده در سال 1998 بالغ بر 7% از دانش‌آموزان دوره آموزش ابتدایی کشور اردن در رده سنی 6 سال قرار داشته‌اند. علاوه‌براین در شرایط خاص از‌قبیل گواهی پزشکی، سفر و غیره می‌توان دوره آموزش کودکان را تا رده سنی 8 سال به تعویق انداخت. دوره‌های آموزش پایه ابتدایی به‌طور رسمی از سال 1879 در اردن برگزار شد (Badran, 2014).   آموزش میانی فراگیر (علمی و حرفه‌ای) این دوره، در مدارس میانی فراگیر عرضه می‌شود، که دو سال طول می‌کشد و دانش‌آموزان 18-16 سال را دربر می‌گیرد. در پایان دوره، گواهی‌نامة آموزش میانی عمومی اعطا می‌شود. دانش‌آموزانی که وارد این مرحله می‌شوند، می‌توانند دو مسیر را طی کنند: 1. آموزش فراگیر که می‌تواند به‌صورت علمی یا حرفه‌ای باشد. افرادی که این دوره را می‌گذرانند واجد صلاحیت برای ورود به دانشگاه می‌شوند؛ درحالی‌که دانش‌آموختگان دوره‌های فنی‌و‌حرفه‌ای می‌توانند به دانشکده‌های دوساله راه یابند. 2. آموزش میانی کاربردی که دوره‌های فشردة مهارت‌آموزی و کارورزی را به دانش‌آموزان عرضه می‌کنند و به اعطای گواهی‌نامة تکمیل دوره منتهی می‌شوند. این نوع آموزش‌ها در مؤسسات مهارت‌آموزی حرفه‌ای تحت نظارت وزارت کار عرضه می‌شوند.      این دوره در راستای بهبود نظام آموزش میانی طراحی شده است و به برقراری تطبیق میان نیازهای بازار کار و تحصیلات عالیه و اهداف و نیازمندی‌های جوانان منتهی می‌شود. طبق قوانین آموزشی کلیه مناطق، موظف به فراهم کردن شرایط ورود به مراکز آموزش میانی فراگیر برای کلیه دانش‌آموزان دانش‌آموخته دوره آموزش پایه شده‌اند. تسهیلات فوق به کلیه دانش‌آموزان زیر رده سنی 20 سال و آن دسته از افرادی که در شش ماه اول بیستمین سال زندگی خود قرار دارند، تعلق می‌گیرد. کلیه مراکز میانی اردنی مختلط و رایگان هستند و این در حالی است که مراکز مستقل نیز فعالیت دارند. بیشتر مدارس میانی بزرگ، برنامه‌های مطالعاتی گوناگونی را عرضه می‌کنند. برنامه‌های ویژه‌ای از‌قبیل تربیت‌بدنی نیز به همه دانش‌آموزان سراسر کشور عرضه می‌شود (Badran, 2014).   آموزش عالی دارندگان گواهی‌نامة آموزش میانی می‌توانند دانشکده‌های دوساله خصوصی یا عمومی و دانشگاه‌ها را انتخاب کنند. نظام واحدهای درسی در دانشگاه‌ها دانشجویان را ملزم می‌کند تا طبق برنامه‌های تحصیلی، درس‌های خود را انتخاب کنند. آموزش عالی اردن در دو سطح، توسعه یافته است: تحصیلات دانشگاهی (‌سنتی‌) و تحصیلات غیردانشگاهی (دانشکده‌های دوساله).      تحصیلات حرفه‌ای و غیردانشگاهی در دانشکده‌های دوساله عرضه می‌شود و همة دارندگان گواهی‌نامه‌های آموزش میانی عمومی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. برنامه‌های دو تا سه‌ساله رشته‌هایی نظیر مطالعات بانکداری و تجارت عمومی، تربیت آموزشگر و برق را دربر می‌گیرد. یک دانشکدة تربیت آموزشگر، دختران دوره‌های منشی‌گری، اقتصاد خانواده و مدیریت اداری را عرضه می‌کند. در پایان یک دورة دو تا سه‌ساله، دانشجویان در یک امتحان فراگیر شرکت می‌کنند و به کسانی که دوره را با موفقیت بگذرانند دیپلم میانی داده می‌شود (Badran, 2014).      تحصیلات دانشگاهی به سه دوره تقسیم می‌شود: · دوره نخست: در برخی دانشگاه‌ها، بعد از دو سال تحصیل، مدرک کاردانی اعطا می‌شود. مدرک کارشناسی معمولاً چهار سال طول می‌کشد؛ اما در رشته‌های دندانپزشکی، داروسازی و مهندسی طول این دوره پنج سال و در پزشکی، شش سال است. مدرک کارشناسی، بسته به رشته، بین 223-132 واحد درسی است (Badran, 2014). · دوره دوم: در این مرحله، دانشگاه‌های عمومی بعد از یک دورة تحصیل دوساله بعد از کسب مدرک کارشناسی، مدرک کارشناسی ‌ارشد اعطا می‌کنند (تنها دانشگاه خصوصی که مدرک کارشناسی ارشد و دکتری اعطا می‌کند دانشگاه امان عرب است). مدرک کارشناسی ارشد را از‌طریق تدوین یک رساله (گذراندن 24 واحد درسی و 9 واحد پژوهشی) یا گذراندن واحدهای درسی (33 واحد درسی) و امتحان فراگیر می‌توان دریافت کرد. داوطلبان این دوره باید مدرک کارشناسی ‌با حداقل رتبة خوب داشته باشند. · دوره سوم: در این مرحله، بعد از سه تا پنج سال تحصیل بعد از پایان دورة کارشناسی ارشد و نگارش رساله، مدرک دکتری اعطا می‌شود. هر دوره، باتوجه‌به رشته، شامل 24 واحد درسی و 24 واحد پژوهشی است. داوطلبان این دوره باید مدرک کارشناسی ارشد با حداقل رتبة بسیار خوب داشته باشند.   داده‌های آماری روزآمد مربوط به نظام آموزش عالی    
حدود 2/5% از کل جمعیت اردن در دانشگاه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. درحال‌حاضر، 10 دانشگاه عمومی و 16 دانشگاه خصوصی وجود دارد. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های اردن در سال تحصیلی 2014-2013 حدود 236000 نفر بوده است که 28000 نفر از آنان دانشجویان خارجی از ملیت‌های عربی و سایر کشورها هستند. جدول 1 تعداد دانشجویان مؤسسات غیردانشگاهی در سال 2013-2012 را نشان می‌دهد. گروه‌های آموزش اداری و مالی، مهندسی و هنرهای زیبا بیشترین تعداد دانشجویان را داشته‌اند.        از میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاهی، 90% دکتری و بقیه کارشناسی ارشد هستند. بالاترین مرتبه دانشگاهی (استاد) 1253 نفر دارند که از این تعداد 1184 نفر مرد و 67 نفر زن هستند. 403 نفر پایین‌ترین مرتبه دانشگاهی (دستیار آموزشی) را دارند که تعداد زن‌ها بیشتر است. مطابق جدول 2‌ تعداد کل اعضای هیئت‌علمی 8038 نفر است که از این تعداد 6298 نفر مرد و 1740 نفر زن هستند. تصدی و ارتقا، به تجربه، کیفیت سرویس و ثبت انتشار پژوهشی، با ارزیابی مربوطه بستگی دارد. در دانشگاه‌های خصوصی، باید قراردادهای سه‌ساله بسته شود (Alafi et al., 2014, p. 15).   جدول 1. تعداد دانشجویان مؤسسات غیردانشگاهی برحسب گروه‌های آموزشی و جنسیت در سال 2013- 2012                     جنسیت   گروه آموزشی مرد زن جمع زبان 76 592 668 تعلیم‌وتربیت 130 3104 3234 مهندسی 3537 456 3993 کشاورزی 134 48 182 پیراپزشکی 1544 3866 5410 اداری و مالی 3613 6456 10069 علوم اطلاع‌رسانی 453 700 1153 مدیریت هتل‌داری 506 112 618 هنرهای زیبا 1984 1861 3845 علوم کاربردی ـ ـ ـ علوم اسلامی و شرعی 30 212 242 جمع کل 12005 17409 29414 (Alafi et al., 2014, p. 15)     جدول 2. تعداد اعضای هیئت‌علمی براساس جنس و مرتبه دانشگاهی طی سال 2014-2013                 جنسیت   مرتبه دانشگاهی مرد زن جمع استاد 1184 67 1253 دانشیار 1369 123 1492 استادیار 2684 581 3265 مربی 875 750 1625 دستیار آموزشی 188 215 403 جمع کل 6298 1740 8038 (Alafi et al., 2014, p. 17)     مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی وزارت آموزش عالی- که هم‌اکنون جدا از وزارت آموزش فعالیت می‌کند- نظارت کلی بر بخش‌های عمومی و خصوصی آموزش عالی را برعهده دارد و برنامه‌ریزی مؤسسات آموزش عالی را به‌منظور تعیین میزان بودجه و همچنین تصویب آن انجام می‌دهد. این وزارتخانه بخش غیردانشگاهی (دانشگاه‌های عمومی و خصوصی) را مستقیماً هدایت می‌کند تا این بخش، کارکنان متخصص را برای تداوم برنامه‌های توسعة ملی تربیت کند. آزادی عمل بخش غیردانشگاهی بسیار محدود است؛ اما دانشگاه‌ها از آزادی عمل فراوانی برخوردار هستند.      شورای آموزش عالی که در سال 1985 به دنبال تغییر ساختار وزارتخانه و تبدیل آن به وزارت آموزش عالی به وجود آمد، مهم‌ترین بخشی است که با دانشگاه‌ها همکاری می‌کند. ریاست شورای آموزش عالی را نخست‌وزیر برعهده دارد. اعضای آن را وزرای آموزش، فرهنگ و برنامه‌ریزی، رؤسای دانشگاه‌های اردن، نمایندة دانشکده‌های دوسالة خصوصی و عمومی و 6 عضو دیگر تشکیل می‌دهند. وظایف اصلی این شورا، صدور مجوز تأسیس مؤسسات آموزش عالی خصوصی و تصویب برنامه‌های تحصیلی آنها است. شورا از آزادی عمل فراوان برخوردار است و با کلیة دانشگاه‌ها در سطح وسیعی همکاری می‌کند.      رئیس کل دانشگاه‌های عمومی اردن با حکم سلطنتی و به پیشنهاد شورای آموزش عالی تعیین می‌شود و معاون رئیس دانشگاه نیز، پس از معرفی ازسوی رئیس دانشگاه، با تصویب این شورا منصوب می‌شود.      این شورا تأسیس و تشکیل مؤسسات جدید آموزش عالی، رشته‌های تخصصی و همچنین دوره‌های جدید را تصویب و موافقت خود را با لغو دوره‌های دایر اعلام می‌کند و توزیع منابع مالی و سیاست‌های سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند. افزون‌براین، شرط حداقل نمره را برای ورود به دانشگاه تعیین و موفقیت مؤسسات را ارزیابی می‌کند.      هر دانشگاه هیئت‌امنایی دارد که شورای آموزش عالی، آن را تأیید می‌کند. ادارة امور داخلی دانشگاه برعهدة هیئت‌امنا است که کاملاً مستقل از وزارت عمل می‌کند.      شورای تحصیلی (شامل تعداد برابری از اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان) برای هر برنامة تحصیلی تشکیل می‌شود. شورای تحصیلی دربارة همة موضوعات مربوط به محتوای دوره‌ها و سازماندهی آموزش و امتحانات دارای اختیار قانونی است.      فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در گروه‌های مختلف طبقه‌بندی می‌شوند و هر گروه یک مدیر یا رئیس گروه دارد. به‌علاوه، در هر گروه، یک شورای گروه نیز فعالیت می‌کند.      دانشجویان نمایندگانی در نهادهای اداره‌کنندة مؤسسات و مراکز آموزش عالی دارند. رأی‌گیری و انتخاب نمایندگان از‌طریق سازمان‌های سیاسی دانشجویان انجام می‌شود که در سطح ملی با سازمان‌های بزرگ‌تر در ارتباط هستند. بزرگ‌ترین این سازمان‌ها شورای مشترک دانشجویان اردنی، اتحادیة ملی دانشجویان میانه‌رو و شورای ملی دانشجویان مدارس عالی علوم تربیتی هستند.      وزارت آموزش، به‌‌منظور تضمین کیفیت آموزش عالی، مؤسسة مستقلی به‌نام مرکز ارزشیابی آموزش عالی را تأسیس کرده است. وظایف این مرکز عبارت‌اند ‌از: · ارزشیابی آموزش عالی در اردن؛ · تدوین روش‌های مناسب برای ارزیابی برنامه‌ها؛ · هدایت مؤسسات آموزش عالی در جنبه‌های مربوط به ارزشیابی و کنترل کیفیت؛ · جمع‌آوری تجربیات ملی و بین‌المللی در ارزشیابی نظام‌های آموزشی و توسعة کیفیت آن.      بخش اساسی کار مرکز ارزشیابی آموزش عالی، ارزشیابی منظم و نظام‌مند برنامه‌ها به‌صورت دوره‌ای است که طی آن کلیة برنامه‌ها در یک دورة پنج تا هفت‌ساله ارزشیابی می‌شوند. به‌علاوه، همة برنامه‌های جدید بعد از دورة اولیة اجرا ارزشیابی می‌شوند.      وزارت آموزش عالی راهبردی را اتخاذ کرده است که شامل مؤلفه‌های زیر است: 1. اداره و مدیریت دانشگاه، خودمختاری دانشگاه، رهبری، مدیریت منابع انسانی و مالی، امکان و اقتصاد آموزش و پژوهش کیفیت؛ 2. سیاست پذیرش، شایستگی‌ها، روشنفکری، مبتنی بر رقابت؛ 3. گواهی دادن و بیمه کیفیت، استانداردها، کیفیت عرضه، کیفیت هیئت، اصلاح مسائل دانشگاهی؛ 4. پژوهش و توسعه و مطالعات تکمیلی، سرمایه‌گذاری پژوهش و توسعه، محیط استنباطی، رابطه پژوهش و توسعه با اولویت‌های پیشرفت، ایجاد فرهنگ پژوهش و توسعه، پل میان صنعت و کاربران؛ 5. آموزش عالی فنی و فنّاورانه، اصلاح‌ها در راستای دانشکده‌های فنّاورانه؛ 6. ایجاد فرهنگ فنی و فنّاورانه (Badran, 2014).   منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی منابع مالی آموزش عمومی به‌طور عمده ازطریق بودجة عمومی دولت و براساس اهداف و اولویت‌های آموزشی تأمین می‌شود.      بخش آموزش، در اردن، تنها از‌طریق دولت عرضه نمی‌شود. مؤسسات عمومی و سازمان‌های داوطلب خدمات آموزشی به تأمین منابع مالی آموزش گروه‌های خاص مانند معلولان می‌پردازند. همچنین بخش خصوصی نقش عمده‌ای در سطوح آموزش عالی و حرفه‌ای ایفا می‌کند.    
     شورای آموزش عالی عهده‌دار تأمین منابع مالی دانشگاه‌های عمومی است. منابع تأمین بودجة دانشگاه‌های عمومی عبارت‌اند ‌از: بودجة عمومی دولت، شهریة دانشجویان، عوارض گمرکی و مالیات اخذشده ازسوی شهرداری‌ها (مالیات سهم دانشگاه)، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، هدایا و کمک‌های خارجی.      تحصیل در بخش‌های دانشگاهی اردن رایگان نیست؛ اما به دانشجویان موفق، بورسیه اعطا می‌شود. شهریة دانشجویان، در دانشکده‌های فراگیر عمومی معمولاً، کمتر از نصف هزینه‌های آموزشی را شامل می‌شود.      دانشکده‌های خصوصی شهریه‌ها را به‌منظور تأمین کلیة هزینه‌ها دریافت می‌کنند. علاوه‌براین، دانشگاه‌های عمومی درآمدی را به‌صورت منظم از مالیات ویژة یک‌ درصدی‌ دارند که از تمام کالاهای وارداتی به اردن دریافت می‌شود.      اعتبارات مالی دانشگاه‌های خصوصی از منابع اصلی زیر تأمین می‌شود: 1. شهریة دانشجویان که در دانشگاه‌های مختلف متناسب با رشته و تخصص متفاوت است. 2. سهام‌داران (اعم از حقیقی یا حقوقی) که مایل به تأسیس چنین دانشگاه‌هایی هستند. 3. کمک‌های مالی داخلی و خارجی از مؤسسات یا اشخاص داوطلب نیز دریافت می‌شود.      کل مخارج سالیانه آموزش عالی در سال 2013 عبارت است از: · 666 میلیون دلار در دانشگاه‌های عمومی؛ · 240 میلیون دلار در دانشگاه‌های خصوصی؛ · کل سرمایه آموزشی در سال 2013، 906 میلیون دلار (Badran, 2014).   کتاب‌شناسی Alafi, K. K., Alshaar, Q. I. and Alkayed, W. (2014). “Business Education in the World Islamic Sciences and Education University and Jordan University - a Case Study from the Arab”. European Journal of  Business  and Management, 6(15), 48-55. Badran, A. (2014). New Trends in Higher Education in Jordan 2014. Retrieved from: https://www.uop.edu.jo/En/News/ Documents/New%20Trends%20in%20Higher%20Education%20in%20Jordan%202014.pdf. Central Intelligence Agency. (2011). “Jordan”. The World Factook. Retrieved from: http://www.cia.gov/ Library/Publications/the-world-Fact Book/goes/jo.html EPDC. (2014). Jordan, National Education Profile. Retrieved from: https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/ EPDC%20NEP_Jordan.pdf. International Bureau of Education. (2007). “Jordan”. World Data on Education (6th edition). Geneva:Unesco. International Association of Universities. (2011). “Jordan-Education System.” Higher Education Systems. Retrieved from: http://www.unesco.org/iau Kanaan, T. H., Al-Salamat, M. N. and Hanania, M. D. (2011). “Political Economy of Cost Sharing in Higher Education: The Case of Jordan”. Prospects, 44(1), 23-45. Ministry of Higher Education and Scientific Research. (2010). Brief on Higher Education Sector in Jordan. Retrieved from: http://www.mohe.gov.jo/en/pages/BriefMohe2.aspx UNESCO. (1996). World Guide to Higher Education: A Comparative Survey of Systems, Degrees and Qualifications. Paris: Unesco. نویسمدگان: شهرام هاشم‌نیا سولماز بایرامی

    پایتخت: کانبرا نوع حکومت: مشروطه سلطنتی زبان رسمی: انگلیسی مساحت: 7686850 کیلومترمربع جمعیت: 23714300 (2015م) تعداد دانشجویان: 1373230 (2014م) تعداد اعضای هیئت‌‌علمی: 48325 (2011م) تولید ناخالص ملی: 241/1 تریلیون دلار (2015م) هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 2/5% (2014م) هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 4/10% (2014م)     ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی   استرالیا بسان بزرگ‌ترین جزیره یا کوچک‌ترین قاره جهان شناخته می‌شود. مساحت استرالیا 7686850 کیلومترمربع است. وسعت زیاد استرالیا، موجب تنوع جغرافیایی و آب‌وهوایی شده است. استرالیا از غرب، با اقیانوس هند، از شرق با اقیانوس آرام، از جنوب با اقیانوس جنوبی و ازطرف شمال با تامور، آرافدرا و دریای کورال هم مرز است. بیشترین بخش‌های این سرزمین را صحرا، شنزارها و نمکزارها پوشانده است. بیشتر مناطق استرالیا، به‌خصوص نواحی مرکزی، به‌علت وجود صحرای بزرگ شن، صحرای گیبسون و صحرای ویکتوریا، خالی از سکنه است. این کشور حکومت فدرالی دارد و به 6 ایالت و 2 منطقه تقسیم شده است که ایالت‌ها، به‌صورت فدرال و مناطق به‌وسیله حکومت مرکزی، اداره می‌شوند. استرالیا در 1901م مستقل شد و در 1945م به عضویت سازمان ملل درآمد. بیست‌وششم ژانویه، روز ملی استرالیا است. اگرچه استرالیا کشور واحدی است، ولی هر ایالت قلمرو دولتی خاص خود را دارد و این ایالت‌ها، به‌طور جداگانه عمل می‌کنند، اما هنوز به دولت فدرال وابسته‌اند. استرالیایی‌ها در 1999م در یک همه‌پرسی شرکت کردند تا به برقراری جمهوری رأی دهند، اما 55% از آنان، به باقی ماندن سلطنت پادشاهی رأی دادند. از مهم‌ترین عوارض طبیعی استرالیا، می‌توان به فلات کیمبرلی و فلات بارکلی در شمال، کوه‌های هامرزلی و دارلینگ در غرب، کوه‌های مکدانل در مرکز، جلگه نلاربر در جنوب و کوه‌های آلپ استرالیا و گریتدی‌واید در شرق اشاره کرد. ماری (مورای)، دارلینگ، لاکن، آشبرتن، ویکتوریا، روپر و فیشروی رودهای مهم استرالیا هستند. آب‌وهوای بیشتر نقاط استرالیا، گرم‌و‌خشک و کم‌باران است. قله کازیسکو با 2230 متر ارتفاع بلندترین نقطه استرالیا، دریاچه ار با 9910 کیلومترمربع وسعت، بزرگ‌ترین دریاچة استرالیا و جزیره تاسمانی با 68332 کیلومترمربع وسعت، بزرگ‌ترین جزیره استرالیا هستند. فولاد، اتومبیل‌سازی، کشتی‌سازی، پارچه‌بافی، شیمیایی و وسایل برقی و نفت، مهم‌ترین صنایع و پشم (رتبه اول جهان)، فراورده‌های شیر و گوشت و غلات مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دامپروری استرالیا هستند. از مهم‌ترین معادن استرالیا نیز می‌توان به معادن زغال‌سنگ، اورانیوم، آهن، بوکسیت، مس، سرب، روی و نیکل اشاره کرد.              استرالیا در جایگاه کشور نوآوری در جهان شناخته می‌شود که باکیفیت‌ترین مؤسسات علمی و دانشگاهی در جهان و سرمایه‌گذاری زیاد در پژوهش و توسعه، زیرساخت‌های فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت قوی از سرمایه فکری را دارد. استرالیا کشوری است که راه‌اندازی کسب‌وکار در آن، آسان است و نظام مقرراتی کارآمد و شفاف محیط امنی را برای این کار فراهم می‌کند. ثبات سیاسی و چهارچوب‌های اداری و مدیریتی درست آن محیط امن و پایداری برای کسب‌وکارها فراهم می‌کند (Australian Trade Commission, 2015).             در آگوست 2015، تعداد افراد شاغل در استرالیا 11763400 نفر و تعداد بیکاران 776800 نفر و نرخ بیکاری این کشور 2/6% بوده است. نرخ خالص مهاجرت خارج از کشور در سال منتهی به 13 مارس 2015، 16% (173100 نفر) بوده که 33000 نفر کمتر از مدت مشابه در سال گذشته (13 مارس 2014) بوده است. رشد جمعیت استرالیا در سال منتهی به 31 مارس 2015، 4/1% بوده است. رشد طبیعی و مهاجرت خارجی، به‌ترتیب 45 و 55% از کل رشد جمعیت را در سال منتهی به 31 مارس 2015 به خود اختصاص داده‌اند. در 2015م همة ایالت‌ها و مناطق، رشد مثبت داشته‌اند و ایالت ویکتوریا در بین ایالت‌ها و مناطق، بالاترین رشد جمعیت (7/1%) را داشته است. در 12 ماه منتهی به ژوئن 2010، خانوارهای استرالیایی به‌طور متوسط 1236 دلار در هفته برای کالاها و خدمات پرداخت کرده‌اند. بیشترین هزینه‌های خانوار، در سال 2010-2009 به موارد زیر اختصاص داشته است: - هزینه‌های جاری خانه، با متوسط هزینة خانوار 223 دلار در هفته، که 18% از کل هزینه‌های خانوار برای کالاها و خدمات را به خود اختصاص داده است؛ - غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی، 204 دلار در هفته و 17% از کل هزینه‌ها؛ - حمل‌ونقل، 193 دلار در هفته و 16% از کل هزینه‌ها. در سال 2015-2014، رشد تولید ناخالص داخلی استرالیا 4/2% و در سال مالی 2015-2014م رشد تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور، 8/1% بوده است که ضعیف‌ترین رشد تولید ناخالص داخلی اسمی از سال 1962-1961 تاکنون بوده است. در 2015-2014م، معدن، خدمات غذایی و منزل، اطلاعات، رسانه و ارتباطات و خدمات مالی و بیمه‌ای، جزء مشاغل موفق بوده‌اند. در 2011م، امید به زندگی در بین مردان 9/79 سال و در بین زنان 3/84 سال بوده است که از این نظر استرالیا در بین کشورهای دارای امید به زندگی بسیار بالا در جهان قرار دارد (www.abs.gov.au).             در 2014-2013م، استرالیا 2/331 میلیارد دلار صادرات و 338 میلیارد دلار واردات داشته است. پنج کالا و خدمات اصلی صادرشده از استرالیا، شامل سنگ آهن و کنسانتره، زغال‌سنگ، گاز طبیعی، خدمات آموزشی و جهانگردی و پنج کالا و خدمات اصلی واردشده به‌وسیله این کشور، شامل جهانگردی، مواد نفتی خام، مواد نفتی پالایش شده، وسایل نقلیه مسافربری و خدمات باربری بوده است (Australian Trade Commission, 2015).     اهداف و اصول کلی آموزش و آموزش عالی   اصل حاکم بر آموزش در استرالیا، برابری دستیابی به کلیه دوره‌های آموزشی است. تأکید اصلی در دورة آموزش پایه، کمک به رشد ابعاد فردی و جامعه‌پذیری عمومی است. در دوره تکمیلی متوسطه و آموزش عالی اهداف اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند. شهروندان استرالیایی می‌پندارند آموزش، بخشی از حقوق حیاتی فرزندان آنهاست و ازاین‌رو دولت استرالیا، پافشاری زیادی بر فرایند نظارت بر استانداردهای سطح بالای آموزشی دارد. برخورداری دختران و پسران، از فرصت‌های برابر آموزشی از دیگر سیاست‌های آموزشی اصلی استرالیاست. مهم‌ترین اولویت‌ها و علائق آموزشی در استرالیا عبارت‌اند از: - پاسخ‌گو بودن آموزش، به نیازهای در حال تغییر نیروی کار؛ - پرورش نیروی کار برای جامعه مبتنی بر فناوری؛ - برقراری ارتباط بین آموزش و کارآموزی؛ - تداوم بخشی به آموزش حرفه‌ای و حرفه‌آموزی به‌صورت یادگیری مادام‌العمر؛ - برگزیدن رویکرد شایسته‌محوری در حرفه‌آموزی.             اهداف عمدة آموزش عالی، در این کشور عبارت‌اند از: - توانمندسازی افراد، برای ارتقا و رشد فردی، مشارکت مؤثر در نیروی کار، و مشارکت سازنده در جامعه؛ - کمک به کاربرد دانش و اطلاعات، برای بهره‌برداری اقتصادی و اجتماعی؛ - توانمندسازی افراد برای سازگاری و یادگیری متناسب با نیازهای اقتصاد دانش‌محور در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی؛ - توانمندسازی افراد به مشارکت در جامعة مردم‌سالار و متمدن، و تقویت بردباری و تأمل که لازمة استحکام آن است. - توسعة دانش و دانستنی‌ها (حیدری، 1383).             از 2000م، سه اقدام سیاسی خاص برای آموزش عالی استرالیا تعیین شد: - چهارچوب تضمین کیفیت ملی، برای افزایش کیفیت؛ - اصلاحات در بودجه پژوهش و مهارت‌آموزی پژوهشی؛ - افزایش بیشتر در حقوق کارکنان، مشروط به اصلاحات مدیریتی و انعطافی که در صنعت حاصل می‌شود.             مقاصد مهم آموزش عالی استرالیا، در طول این دوره عبارت بودند از: - توانا ساختن افراد، برای توسعة قابلیت‌های آنها به بالاترین توان ممکن در طول زندگی‌شان؛ - پیشبرد فهم و دانش و کمک به به‌کارگیری این فهم و دانش برای سود بردن اقتصاد و جامعه؛ - توانا ساختن افراد برای همسویی و یادگیری، با هدف سازگاری با نیازهای اقتصاد دانش‌بنیان در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی؛ - تواناساختن افراد برای سهیم بودن در جامعه‌ای مردم‌سالار و انسانی و افزایش قدرت بحث و بردباری برای رسیدن به آن.             اهداف سیاست‌های دولت برای آموزش عالی عبارت بودند از: - گسترش فرصت‌ها؛ - تضمین کیفیت؛ - بهبود پاسخ‌گویی دانشگاه‌ها در برابر نیازهای متنوع دانشجویان و تقاضاهای صنعت؛ - پیشبرد بنیان دانش و کمک دانشگاه‌ها به نوآوری ملی؛ - اطمینان از پاسخ‌گو بودن عموم برای استفاده هزینه ‌اثربخش از منابع عمومی (Department of Education, 2015).             چشم‌انداز آموزش عالی استرالیا در سال 2020 نظامی است که: - دانش‌آموختگانی را تربیت می‌کند با دانش، مهارت و درک برای مشارکت کامل در اجتماع؛ به‌گونه‌ای که نیازهای استرالیا و بازار کار بین‌المللی را پیش‌بینی و فراهم کنند؛ - فرصت‌هایی را برای انسان‌های شایسته فراهم می‌کند تا از همه توان نهفته خود استفاده کنند و از آنان برای این امر حمایت می‌کند؛ - تجربة مهیج و سودمند در آموزش عالی را برای دانشجویان فراهم می‌کند؛ - با تولید و نشر دانش جدید و آموزش، مهارت‌آموزی و تربیت پژوهشگران با شهرت جهانی، نقش اساسی در نظام نوآوری و پژوهش ملی ایفا می‌کند؛ - با جابه‌جایی و نقل مکان اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان و مبادلة دانش و ایده‌ها در جامعة جهانی، شرکت می‌کند؛ - به فهم و توسعة ساختارهای فرهنگی و اجتماعی استرالیا و اقتصاد ملی و منطقه‌ای آن کمک می‌کند؛ - با دیگر بخش‌های آموزش و مهارت‌آموزی در استرالیا همکاری می‌کند تا فرصت‌های یادگیری پیاپی و باکیفیت را در طول زندگی افراد، فراهم کند؛ - ازنظر مشارکت و عملکرد، جایگاه بالایی در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی خواهد داشت. برای اطمینان از اینکه شهروندان استرالیایی بتوانند به اجتماع کمک کنند و استرالیا می‌تواند با چالش‌های پیچیده‌ای که در آینده اتفاق می‌افتد روبه‌رو شود، اهداف بخش آموزش عالی باید موارد زیر باشد: · نظام آموزشی باکیفیت بالا که ازنظر موفقیت در برون‌دادهای یادگیری، با بهترین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی قابل مقایسه باشد: - افزایش فزاینده بودجة دولت برای آموزش عالی برای تثبیت استرالیا، در جایگاه بالا در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ازنظر بودجه کل؛ - دسترسی تضمین‌شده به آموزش عالی برای همة دانشجویان دارای صلاحیت با نرخ دسترسی 40% دانشجویان سنین 25 تا 34 سال در سطح ملی تا سال 2020؛ - دسترسی همة دانشجویان بومی که در دوره‌های معتبر و دارای شرایط آموزش عالی در مؤسسات آموزش عالی معتبر در برنامه حمایتی دولت مرکزی پذیرفته می‌شوند؛ - فرایند تضمین کیفیت و اعتبارسنجی قوی، برای اطمینان از اینکه دانشجویان بهترین آموزش ممکن را دریافت می‌کنند. · نظام باکیفیت ازنظر عملکرد ملی پژوهش، در مقایسه با بهترین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تا سال 2020: - بودجة کافی دولتی برای دانشگاه‌ها به‌منظور انجام پژوهش و فعالیت‌های نشر دانش، به انضمام بودجة منابع صنعتی برای اطمینان از اینکه سرمایه‌گذاری استرالیا، در پژوهش دانشگاهی و نشر دانش در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، در جایگاه بالایی قرار دارد. · نظام آموزش عالی ملی که دسترسی تمام افرادی را که صلاحیت دارند، حمایت می‌کند: - حمایت مالی بهتر از دانشجویان برای اطمینان از اینکه آنان از زمان و منابع برای تحصیل برخوردارند؛ - حمایت بهتر از مؤسسات برای کمک به دانشجویان با زمینه‌های گوناگون به‌خصوص دانشجویان بومی، دانشجویان با جایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین و دانشجویان نواحی حاشیه‌ای و منطقه‌ای. · نظام آموزش عالی ملی که در طول زمان پایدار، و در سطح مؤسسه پویا باشد: - بخشی متمایز که مؤسسات را قادر می‌سازد تا توانایی‌های خود را به نمایش گذارند؛ - نظام تأمین بودجه‌ای که تقاضامحور و بر مبنای تقاضای دانشجویان است و رقابت و قدرت انتخاب آنان را تشویق می‌کند؛ - ایجاد قانون کارآمدتر در بخش آموزش عالی بین دولت استرالیا و ایالت‌ها و مناطق؛ - نظام آموزش عالی درهم تنیده‌تری که بر کیفیت آموزش بیش از مبنای قانونی یا حق مالکیت عرضه‌کننده آموزش پا می‌فشارد (Bradley et al., 2008).             دو هدف ملی مهم نظام آموزش عالی استرالیا، افزایش نرخ مشارکت و نرخ دستیابی به آموزش عالی و بهبود برابری در آموزش عالی، به‌ویژه برای افراد با پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین است که بر پایة این اهداف، تا سال 2025 باید 40% از افراد سنین 25 تا 34 سال دست‌کم دارای مدرک کارشناسی باشند و تا سال 2020 باید 20% از آموزش عالی به افرادی با پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین اختصاص یابد (Centre for the Study of Higher Education, 2013).     ساختار نظام آموزشی   به‌طورکلی، نظام آموزشی استرالیا، به سه دوره مهم تقسیم می‌شود: آموزش ابتدایی، آموزش میانی و آموزش عالی.     آموزش ابتدایی و میانی   نظام آموزش استرالیا، همانند نظام آموزش انگلستان است. مدارس در استرالیا به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم می‌شوند. ثبت‌نام کودکان در مدارس عمومی یا خصوصی محل سکونت آنان، بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود. تحصیل در مدرسه در کل استرالیا، ساختار همگونی دارد و تفاوت‌های اندکی در این زمینه در بین ایالت‌ها و مناطق وجود دارد. تحصیل در مدرسه در استرالیا سیزده سال است که به بخش‌های زیر تقسیم می‌شود: آموزش ابتدایی: هفت یا هشت سال، کودکستان/آمادگی، سال‌های ششم یا هفتم؛ آموزش مقدماتی میانی: سه یا چهار سال، سال‌های هفتم تا دهم یا هشتم تا دهم؛ آموزش تکمیلی میانی: دو سال، سال‌های یازدهم و دوازدهم.             سال تحصیلی مدارس در استرالیا، از فوریه تا دسامبر است. مدارس بیشتر ایالت‌ها و مناطق براساس نظام چهار نیمسال در سال کار می‌کنند، اما برخی نیز به‌صورت سه نیمسال در سال هستند. سن پانزده‌سالگی پایان آموزش اجباری است. در برخی ایالت‌ها، سال هفتم جزئی از آموزش ابتدایی است، درحالی‌که در ایالت‌های دیگر، بخشی از آموزش میانی است. نظام تحصیلی به دو دوره تفکیک شده است: آموزش ابتدایی و آموزش میانی. آموزش ابتدایی، ویژه دانش‌آموزان در شش تا دوازده‌سالگی و آموزش میانی برای دانش‌آموزان بین 13 تا 18 سال است. مدرسه برای کودکان در 6 تا 15 سال اجباری است که پس از آن ممکن است دانش‌آموزان، آموزش میانی را برگزینند (تا سن هجده سالگی)، یا آموزش میانی را رها کنند و وارد بازار کار شوند و یا در دوره‌های آموزش حرفه‌ای ثبت‌نام کنند. نظام آموزشی و مقررات انضباطی در مؤسسات آموزشی استرالیا، با دیگر نقاط جهان متفاوت است. در نظام آموزشی این کشور، اهمیت چندانی به یادگیری حفظی داده نمی‌شود، بلکه بر خودآموزی، یادگیری ازطریق پژوهش، پرسشگری و تشویق جوانان به سوادآموزی فردی تأکید می‌شود. بیشتر مدارس انجمن اولیاء و مربیان دارند که نقش پویایی در زندگی مدرسه، جمع‌آوری کمک‌های مالی و کمک به تصمیم‌گیری درباره چگونگی برنامه‌ریزی تحصیلی ایفا می‌کنند. بیشتر مدارس خصوصی کشور، به دو دسته تقسیم می‌شوند: مدارس خصوصی با مدیریت کلیسای کاتولیک و مدارس خصوصی با مدیریت هیئت‌امنای دیگر گرایش‌های مذهبی. مدارس خصوصی، علاوه‌بر دریافت شهریه از دانش‌آموزان، از یارانه آموزشی دولت‌های فدرال و محلی نیز بهره‌مند می‌شوند. تحصیل در مدارس عمومی رایگان است، اما در برخی موارد، برای تأمین بودجة فعالیت‌های فوق‌العاده، شهریه ناچیزی در طول سال، دریافت می‌شود. دانش‌آموزان موظف به تهیه کتب و ابزار کمک آموزشی و لباس مدرسه خود هستند. اغلب مدارس عمومی استرالیا مختلط‌اند و دختران و پسران، در کنار یکدیگر تحصیل می‌کنند. انگلیسی زبان رسمی استرالیا و زبان اصلی آموزش در این کشور است. تدریس در برخی مدارس به‌صورت دو زبانه انجام می‌شود و در برخی مناطق، زبان‌های بومی نیز ممکن است استفاده شوند (Department of Education and Training, 2013). مدارس استرالیا از محیط یادگیری مثبت، رهبری آموزشی قوی و معلمان خوبی برخوردارند (OECD, 2013). دولت استرالیا، نقش رهبری ملی در آموزش در مدرسه را زیر نظامات قانونی فدرال دارد و 8 ایالت و مناطق مسئول ارائه آموزش ابتدایی، ازجمله مدیریت و اداره مدارس را در قلمرو قدرت خود بر دوش دارند. مؤسساتی مانند مؤسسة برنامه درسی استرالیا، مؤسسه سنجش و گزارش‌دهی، مؤسسه آموزش و رهبری مدرسه و خدمات آموزشی استرالیا، نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزش در مدارس ایفا می‌کنند. در 2008م همة بخش‌های آموزشی استرالیا، با بیانیه ملبورن دربارة اهداف آموزش برای جوانان استرالیا موافقت کردند که دو هدف زیر را برای تحصیل در مدرسه مشخص کرد: - مدارس استرالیا، برابری و کیفیت بالا را ارتقاء می‌دهند؛ - همة جوانان استرالیا یادگیرندگان موفق، افراد آفرینشگر و مطمئن و شهروندانی کوشا و مطلع خواهند بود.             از اول ژانویه 2014، بودجة دولت استرالیا به همة مدارس و نظام‌ها، بر اساس نیازهای مدارس و دانش‌آموزان که در قانون آموزش سال 2013 استرالیا آمده، پرداخت می‌شود (Department of Education, 2015).     آموزش عالی   آموزش عالی در استرالیا، دو بخش آموزش عالی و مهارت‌آموزی و آموزش حرفه‌ای را دربر می‌گیرد. ورود به آموزش عالی، معمولاً ازطریق موفقیت در آزمون رتبه‌بندی ورود به آموزش عالی براساس ارزیابی در دوره متوسطه دوم، گذراندن آموزش ورودی بزرگسالان یا دوره‌های واسط یا تأیید تجربه و یادگیری پیشین فرد در مشاغلی صورت می‌گیرد که با رشته تحصیلی انتخاب‌شده مرتبط هستند. ورود به تحصیلات کارشناسی، براساس صلاحیت علمی است که با آزمون‌های مدارس تکمیلی متوسطه که به‌وسیلة دولت‌های ایالتی برگزار می‌شود و عملکرد دانش‌آموزان در آزمون ویژة ورود به آموزش عالی تعیین می‌شود. در سال‌های اخیر، ارزیابی‌های نوشتاری مدارس و مصاحبه با دانش‌آموزان نیز معیار مهمی است که بر تصمیم به پذیرش در دانشگاه‌ها تأثیرگذار است. دانشگاه عالی‌ترین دوره تحصیل در استرالیا است. تحصیل در دانشگاه، در دوره کارشناسی و یا تحصیلات تکمیلی (گواهی‌نامة تحصیلات تکمیلی، دیپلم تحصیلات تکمیلی، کارشناسی ارشد، دکتری) صورت می‌گیرد. مؤسسات آموزش حرفه‌ای، دوره‌های آموزشی مهارت‌آموزی ارائه می‌کنند که ارتباط نزدیکی با صنایع خاص دارند و مهارت‌های عملی و تجربه‌های صنعتی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند. این دوره‌ها هم به‌وسیلة مؤسسات خصوصی و هم مؤسسات آموزش فنی عمومی که بودجه آنها ازطریق دولت تأمین می‌شود، ارائه می‌شوند (www.australia.idp.com). نخستین دانشگاه‌های استرالیا در چهار شهر بزرگ (دانشگاه سیدنی در سال 1850، دانشگاه ملبورن در سال 1853، دانشگاه آدلاید در سال 1874 و دانشگاه تاسمانیا در سال 1890) احداث شدند. دانشگاه‌های کوئیزلند و استرالیای جنوبی نیز پس از تشکیل فدراسیون استرالیا، در سال 1901 پی نهاده شدند. نخستین دانشگاه خصوصی استرالیا نیز در 1987م گشایش یافت. کالج‌ها و دانشگاه‌های دیگر کشور نیز در فاصله جنگ‌های جهانی اول و دوم به وجود آمدند.             همة کشورها دارای یک بخش آموزش عالی هستند که در آن، افراد معمولاً با دانشگاه‌ها ارتباط برقرار می‌کنند، اما استرالیا، یکی از اندک کشورهایی است که دارای بخش آموزش حرفه‌ای است که در آن فراگیران براساس توانمندی‌هایی که به دست می‌آورند، ارزیابی می‌شوند و بر رشد مهارت‌هایی که مناسب تجارت یا یک زمینه مهارتی خاص است تمرکز می‌شود. بخش مهارت‌آموزی و آموزش حرفه‌ای استرالیا به‌علت فراهم کردن بهترین آموزش حرفه‌ای در سطح جهان شناخته شده است. این بخش، شامل مؤسسات مهارت‌آموزی عمومی و خصوصی است. مؤسسات مهارت‌آموزی عمومی، به‌مثابة آموزشکده‌ها یا مؤسسات آموزش فنی و جبرانی شناخته می‌شوند که گواهی‌نامه‌های مختلف و دیپلم عالی ارائه می‌کنند و اکنون تعداد چشمگیری از آنها مدرک کارشناسی نیز ارائه می‌کنند. درحالی‌که مؤسسات آموزش فنی و جبرانی عمومی، طیفی از موضوعات استاندارد مهارت‌آموزی را ارائه می‌کنند، بسیاری از این مؤسسات مهارت‌آموزی در زمینه‌های تخصصی‌تر را نیز برعهده دارند که بیشتر پاسخ‌گوی نیازهای مهارتی ویژه بازار کار در قلمرو مؤسسات است. یکی از ویژگی‌های بخش مهارت‌آموزی و آموزش حرفه‌ای استرالیا، مؤسسات بی‌شمار و گوناگون مهارت‌آموزی خصوصی است که مانند مؤسسات عمومی، دوره‌های آموزشی استاندارد ارائه می‌کنند، هرچند بسیاری از آنها، تخصص‌هایی را نیز در حوزه‌ای خاص آموزش می‌دهند (www.myqual.com.au). سال تحصیلی در بخش مهارت‌آموزی و آموزش حرفه‌ای، از پایان ژانویه شروع می‌شود و تا اواسط دسامبر ادامه می‌یابد. این آموزش، در برخی مناطق و ایالت‌ها در دو نیمسال عرضه می‌شود، اما در مناطق دیگر، به‌صورت نظام ثلثی است.             در استرالیا 40 دانشگاه وجود دارد که دربرگیرنده 37 دانشگاه عمومی و 3 دانشگاه خصوصی است. دانشگاه‌ها، با قانون ایالت و منطقه یا حکومت مرکزی گشایش یافته‌اند. همة دانشگاه‌ها باید خود-اعتبار باشند، دوره‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی ارائه کنند، پژوهش انجام دهند، در برون‌دادهای آموزش عالی سهم داشته باشند، در تدریس و یادگیری، خوب عمل کنند، در اجتماع مشارکت داشته باشند و آموزش عالی باکیفیت ارائه کنند. پنج دسته دانشگاه در استرالیا وجود دارد که عبارت‌اند از:   - دانشگاه استرالیایی: که طیف جامعی از دوره‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی را ارائه می‌کنند؛ - پردیس استرالیایی: مجموعه دوره‌های آموزشی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی را که مجوز آنها صادر شده، برگزار می‌کنند و بر آن‌اند تا در پنج سال، معیارهای دانشگاه استرالیایی را کسب کنند؛ - دانشگاه تخصصی استرالیایی: دوره‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در یک یا دو رشته تخصصی ارائه می‌کنند؛ دانشگاه برون‌مرزی: این دانشگاه‌ها در کشور خود به‌عنوان دانشگاه شناخته و با ضوابط دانشگاه استرالیایی اداره می‌شوند؛ - دانشگاه تخصصی برون‌مرزی از کشور: این دانشگاه‌ها در کشور خود به‌عنوان دانشگاه شناخته و با ضوابط دانشگاه تخصصی استرالیایی اداره می‌شوند (Department of Education and Training, 2013).             براساس رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان در 2014م، دانشگاه ملبورن، دانشگاه ملی استرالیا، دانشگاه کوئیزلند و دانشگاه استرالیای غربی به‌ترتیب در رتبه‌های 44، 74، 85 و 88 قرار گرفته‌اند (Australian Trade Commission, 2015).               دانشگاه‌های استرالیا، ازنظر اندازه با هم متفاوت‌اند. تعداد ثبت‌نام در آنها از 2000 تا 40000 دانشجو متفاوت است. بسیاری از دانشگاه‌ها، در شهرهای اصلی واقع شده‌اند، اما برخی هم در مراکز منطقه‌ای کوچک‌تر قرار دارند. دانشگاه‌های بزرگ‌تر، معمولاً چند پردیس دارند. اکثر دانشگاه‌ها براساس دانشکده‌ها یا گروه‌ها سازماندهی شده‌اند، اما ممکن است چند مؤسسه یا مرکز پژوهشی تخصصی نیز داشته باشند. دانشگاه‌ها مؤسسات چندرشته‌ای و خودمختار هستند که خود مسئول ساختار مدیریت، بودجه، کارکنان، ثبت‌نام، اعتبارسنجی دوره‌ها، تضمین کیفیت و ایجاد برنامة درسی هستند. در استرالیا، دیگر مؤسسات آموزش عالی خود-اعتبار نیز وجود دارند که دانشگاه نیستند و برپایة قانون منطقه‌ای و ایالتی گشایش یافته‌اند یا به رسمیت شناخته شده‌اند و خود، می‌توانند صلاحیت خود را تأیید کنند. این مؤسسات خود-اعتبار، برنامه‌های آموزشی خود را تأیید می‌کنند و باید ازطریق مؤسسه استاندارد و کیفیت آموزش عالی ثبت شوند و شرایط لازم را برای مؤسسه خود-اعتبار احراز کنند. آنها فرایندی داخلی برای اعتبارسنجی دوره‌های جدید دارند که شامل مشورت با دستگاه‌های تخصصی یا صنعت مربوط و بررسی رسمی و تأیید به‌وسیلة هیئت‌علمی هستند. دوره‌ها، معمولاً هر پنج سال برای اعتبارسنجی مجدد بررسی می‌شوند. استرالیا حدود 160 مؤسسة آموزش عالی دارد که به‌وسیلة مقامات ایالتی و منطقه‌‌ای یا مؤسسه استاندارد و کیفیت آموزش عالی ثبت شده‌اند تا دوره‌های آموزشی خاص را برگزار کنند. این مؤسسات، دوره‌های معتبری در حوزه‌هایی مانند کسب‌وکار و فناوری اطلاعات، طراحی و مطالعات مرتبط با سلامت عرضه می‌کنند (Department of Education and Training, 2013).             آموزش عالی در استرالیا را می‌توان به تمام‌وقت و پاره‌وقت تقسیم کرد. سال تحصیلی در آموزش عالی، از فوریه تا نوامبر است. بیشتر مؤسسات از نظام نیمسالی تبعیت می‌کنند. برخی مؤسسات نظام سه‌ماهه یا کلاس‌های تابستانی و زمستانی دارند که افزون بر دو نیمسال اصلی است.               استرالیا در سطح ملی نظام واحدی ندارد، در عوض صلاحیت‌ها در چهارچوب تخصص‌های استرالیا، تعریف و مدت زمان استاندارد یادگیری که برای کسب مدرک لازم است، برحسب سال‌های تحصیل تمام‌وقت مشخص می‌شود. هر مؤسسه نظام واحدی ویژه خود را دارد که حجم کمّی برنامة تحصیلی را مشخص می‌کند؛ برای مثال، ممکن است دوره کارشناسی در مؤسسه‌ای 24 واحد و در مؤسسه دیگر 600 واحد باشد؛ این بدان معنی نیست که مدرک کارشناسی با 600 واحد طولانی‌تر یا معتبرتر از مدرک کارشناسی با 24 واحد است، بلکه با روش متفاوتی سنجیده می‌شوند. واحدها برای نشان دادن بار (حجم) تحصیل به‌صورت تمام‌وقت است و نه ساعات حضور و ممکن است ارزش یک مبحث 1 یا 25 واحد باشد و ساعات آموزش متفاوتی را می‌طلبد، اما هر مبحث جایگاهی یکسان در حجم آموزش تمام‌وقت دارد.     دوره‌های تحصیلی   دوره کارشناسی، شامل سه‌ساله، چهارساله، مدارک تخصصی و مدارک ترکیبی است. همة دوره‌های کارشناسی جدا از مدت زمان یا پیش‌نیازهای خاص دوره، باید شرایطی را که در چهارچوب تخصص‌های استرالیا یاد شده‌اند، داشته باشند. برنامه‌های دوره کارشناسی در حوزه‌های تخصصی، معمولاً شامل چهار سال تحصیل تمام‌وقت یا بیشتر است. برای آمادگی حرفه‌ای به مدت زمان بیشتری نیاز است. در دوره کارشناسی، این امکان برای دانشجویان وجود دارد تا در دو رشته یا برنامه‌های آموزش ترکیبی شرکت کنند و دو مدرک کارشناسی دریافت کنند. این موضوع بیشتر در هنر، تجارت، حقوق و علوم طبیعی رایج است. چنین برنامه‌های آموزشی، دست‌کم به چهار سال تحصیل تمام‌وقت نیاز دارد. دانش‌آموختگان دوره کارشناسی می‌توانند شاغل شوند یا در دوره تحصیلات تکمیلی به تحصیل بپردازند.             آموزش دوره کارشناسی، بسته به موضوع تخصصی، بخش و یا دانشکده و مؤسسه با هم تفاوت دارد. در برنامه‌های دوره کارشناسی، آموزش عمومی سهم چندانی ندارد و از سال اول به بعد، بر رشتة تحصیلی تخصصی تمرکز می‌شود. این برنامه‌ها، شامل دروس اصلی الزامی، دروس تخصصی و دروس اختیاری هستند. در بیشتر دانشگاه‌ها قوانینی وجود دارد که کمینه و بیشینه شمار واحدهایی را که باید در هر سال گذرانده شوند، مشخص می‌کند. آموزش در دوره کارشناسی ممکن است از رهگذر سخنرانی، سمینار، کار آزمایشگاهی، کار عملی میدانی یا نظارت‌شده و آموزش خصوصی صورت گیرد. تعداد ساعات کلاس‌هایی که باید در هفته به‌صورت حضوری برگزار شوند، بر حسب ماهیت برنامة آموزشی متفاوت است. ارزیابی معمولاً دربرگیرندة آزمون، بررسی عملکرد، سمینار و کار آزمایشگاهی، انجام تکالیف، کار عملی یا میدانی و پژوهش فردی یا گروهی است (Department of Education and Training, 2013). در جدول 1 به همه سطوح تحصیلی در استرالیا و توصیف هر سطح، اشاره شده است.                 برنامه‌های دوره ارشد برای کسب تخصص یا مهارت بالاتر طراحی شده‌اند که عموماً به یک نیمسال تحصیلی تمام‌وقت نیاز دارند. دانش و مهارت‌ها در این سطح، بر دانش فنی و نظری تخصصی در یک رشته یا حوزة تخصصی موجود یا جدید، تأکید دارد. از دانش‌آموختگان انتظار می‌رود در مجموعه‌ای از وظایف تخصصی دارای ابتکار عمل باشند و تجزیه‌وتحلیل، برنامه‌ریزی و ارزشیابی را انجام دهند. سه نوع برنامة آموزشی در دوره کارشناسی ارشد وجود دارد: آموزشی، پژوهشی و گسترده. بیشتر برنامه‌های دوره‌های کارشناسی ارشد، در 18 ماه یا 2 سال تحصیل تمام‌وقت پس از اخذ مدرک کارشناسی سه‌ساله یا یک‌سال تحصیل تمام‌وقت پس از اخذ مدرک کارشناسی در چهار سال یا اخذ مدرک کارشناسی افتخاری، به پایان می‌رسند. دانش و مهارت‌های کسب‌شده در سطح کارشناسی ارشد، شامل تجزیه‌وتحلیل و ارزشیابی اطلاعات پیچیده، توانایی تولید و ارزیابی ایده‌ها و مفاهیم پیچیده و مهارت‌های ارتباطی و پژوهشی، برای ارائه دانش به متخصصان و غیرمتخصصان است و از دانش‌آموختگان انتظار می‌رود دانش و مهارت‌ها را در موقعیت‌های جدید به‌کار گیرند، استقلال و مسئولیت‌پذیری سطح بالایی را از خود نشان دهند و طرح‌های پژوهشی را انجام دهند.             برنامه‌های دوره دکتری بر درک انتقادی از یک قلمرو یادگیری پیچیده و مهارت‌های پژوهشی تخصصی متمرکز است. از دانش‌آموختگان انتظار می‌رود پژوهش‌هایی انجام دهند که سهم اساسی در تولید دانش اصیل به‌صورت دانش جدید یا تطبیق، به‌کارگیری و تفسیر بدیع از دانش موجود داشته باشند. برنامه‌های دوره دکتری، معمولاً سه تا چهار سال را به‌صورت تمام‌وقت به خود اختصاص می‌دهند. در همة برنامه‌های دکتری، باید رساله یا پایان‌نامه انجام شود که دو یا سه متخصص دانشگاهی با شهرت بین‌المللی آن را مورد آزمون قرار می‌دهند که دست‌کم دو نفر از آنها باید خارجی باشند (Department of Education and Training, 2013).                 ورود به تحصیلات تکمیلی، معمولاً براساس مدرک کارشناسی صورت می‌گیرد، اما استثناءهایی هم در این زمینه وجود دارد که به تجربه‌های کاری مناسب مربوط می‌شود که به مؤسسه و رشتة تحصیلی بستگی دارد.     آموزش از دور   آموزش از دور و برخط نیز در آموزش عالی استرالیا رایج است و پیشرفت در فناوری اطلاعات، به گسترش فرصت‌های آموزش از دور در این کشور، انجامیده است. دوره‌های تخصصی بسیاری را می‌توان یافت که به راحتی امکان گذراندن آنها در منزل وجود دارد. آموزش از دور، به دانشجویان بین‌المللی امکان می‌دهد بدون ترک کشور خود، از آموزش استرالیا بهره‌مند شوند. دوره‌های زیادی در آموزش عالی و آموزش حرفه‌ای و مهارت‌آموزی وجود دارند که به‌صورت از دور عرضه می‌شوند و گزینه‌های مختلفی هم برای تحصیل در منزل و از دور وجود دارد که می‌توان به‌صورت ترکیبی از آنها بهره‌مند شد. دوره‌های برخط و از دور در این کشور، به روش‌های گوناگون مانند تحصیل در دوره‌های برخط که ازطریق اینترنت برگزار می‌شوند، تحصیل با آموزش از دور که مواد آموزشی به‌صورت پستی ارسال می‌شوند، تحصیل در منزل، همراه با کلاس‌هایی که با همکاری مؤسسات خارجی برگزار می‌شوند، تحصیل در منزل، به همراه دیدار از مراکز آموزشی (پردیس‌های ساحلی) که مؤسسات استرالیایی در کشورهای دیگر گشوده‌اند، و غیره برگزار می‌شوند. بعضی مؤسسات، آزمون‌ها را به‌صورت برخط و برخی در مراکز آموزشی برگزار می‌کنند. آموزش از دور در استرالیا نرمش‌پذیر است و امکان تحصیل پاره‌وقت و نیز به‌صورت نیمسالی و ثلثی وجود دارد و فرد می‌تواند پیش از اینکه به این کشور سفر کند، تحصیلات خود را در منزل آغاز کند. دوره‌های از دور و برخط اغلب با کمک فناوری مانند گفت‌وگوی برخط دانشجویی، کلاس‌های مجازی، منابع کتابخانه‌ای الکترونیکی و غیره پشتیبانی می‌شود و افراد فرصت دارند تا با دانشجویان دیگر همکنشی داشته باشند؛ به سخنرانی‌ها گوش دهند، از مربیان مشاوره بگیرند و تکالیف را بفرستند. کمک‌های فنی، توصیه و مشاوره علمی نیز به آنان ارائه می‌شود (www.studiesinaustralia.com). آموزش از دور در استرالیا، بسیاری از رشته‌های علمی را دربرمی‌گیرد و از دوره‌های آموزش ذوقی و سرگرمی تا ارائه گواهی‌نامه و مدرک رسمی و تحصیلات تکمیلی مانند MBA و DBA و دوره‌های تکمیلی دیگر را پوشش می‌دهد (www.australianuniversities.com).     ثبت‌نام در آموزش عالی در جدول 2 تعداد کل دانشجویان دانشگاه‌های استرالیا، در فاصلة سال‌های 2005 تا 2014 نشان داده شده است. در سال 2014، 1373230 دانشجوی داخلی و بین‌المللی در مؤسسات آموزش عالی استرالیا ثبت‌نام کرده‌اند که در مقایسه با سال 2013، 5/4% افزایش داشته است. در سال 2014، 1025670 دانشجوی داخلی (7/74%) و 347560 دانشجوی بین‌المللی در مؤسسات آموزش عالی استرالیا، ثبت‌نام کرده‌اند. در همین سال، تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استرالیا 376055 نفر و تعداد دانشجویان دوره کارشناسی 952280 نفر بوده است که در مقایسه با سال 2013 به‌ترتیب 4/8% و 9/2% رشد داشته‌اند. بیش از نیمی از دانشجویان ثبت‌نام شده (4/55%) زن بوده‌اند و بیش از 70% دانشجویان (8/70%) به‌صورت تمام‌وقت تحصیل می‌کردند (www.education.gov.au).             در جدول 3 شمار ثبت‌نام‌شدگان دانشگاه‌های استرالیا، در فاصلة سال‌های 2005 تا 2014 نشان داده شده است. در سال 2014، تعداد دانشجویان ورودی جدید 569064 نفر بوده است که در مقایسه با سال 2013، 8/5% افزایش داشته است. دانشجویان ثبت‌نام‌شدگان داخلی 6/71% (407522 نفر) از کل دانشجویان را دربر می‌گیرد که در مقایسه با سال قبل، 42/4% افزایش داشته است، درحالی‌که ثبت‌نام‌شدگان بین‌المللی، در مقایسه با سال قبل 6/9% افزایش داشته و به 161542 نفر رسیده است. بیش از نیمی از کل ثبت‌نام‌شدگان زن بوده‌اند. تعداد دانشجویان بومی در همة حوزه‌های تحصیلی افزایش داشته، به‌جز معماری و ساختمان که 8% کاهش یافته است. بیشترین افزایش، مربوط به مدیریت و بازرگانی (بیش از 7/18%) بوده است. مهم‌ترین رشته‌های تحصیلی که دانشجویان داخلی در آنها ثبت‌نام کرده‌اند، شامل فرهنگ و جامعه (4912 دانشجو یا 5/32% از کل دانشجویان داخلی)، بهداشت (2946 دانشجو یا 5/19%) و تعلیم‌وتربیت (2494 دانشجو یا 5/16%) بوده است. بین سال‌های 2014-2013، تعداد کل دانشجویان با پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین 4/5% افزایش داشته و از 156977 نفر به 165517 نفر رسیده است (www.education.gov.au).                 نگاره 2 تعداد دانشجویان بومی و بین‌المللی در دانشگاه‌های استرالیا در فاصله سال‌های 2014-2005 را نشان می‌دهد. در سال 2005، 717682 دانشجوی داخلی، در دانشگاه‌های استرالیا ثبت‌نام کرده‌اند که این رقم در سال 2014 به 1025670 نفر رسیده است. تعداد دانشجویان بومی، در مقایسه با سال  2013 (985374 نفر)، 1/4% و در مقایسه با سال 2005 حدود 30% افزایش یافته است. در سال 2005 تعداد دانشجویان بین‌المللی 239495 نفر بوده است که این رقم در سال‌های 2013 و 2014 به‌ترتیب به 328402 و 347560 نفر رسیده است. تعداد دانشجویان بین‌المللی در سال 2014، در مقایسه با سال قبل از آن، 8/5% افزایش داشته است. هرچند تعداد دانشجویان بین‌المللی، در سال‌های 2011 و 2012 به‌ترتیب 8/0- و 7/2- رشد داشته است.             نگاره 3 تعداد کل دانشجویان داخلی در دوره کارشناسی و تعداد دانشجویان ورودی جدید داخلی، در این دوره در فاصله سال‌های 2005 تا 2014 را نشان می‌دهد. در سال 2005 تعداد دانشجویان ورودی جدید 175712 نفر بوده است که این رقم در سال 2014 به 272229 نفر افزایش یافته است. تعداد کل دانشجویان داخلی، در دوره کارشناسی در سال 2005، 528981 نفر بوده است که این رقم در سال 2014 به 751446 نفر افزایش یافته است. میزان رشد دانشجویان ورودی جدید دوره کارشناسی در سال 2014 در مقایسه با سال قبل از آن 5/3% و میزان رشد کل دانشجویان دوره کارشناسی در سال 2014 در مقایسه با سال قبل از آن 8/3% بوده است.             جدول 4 تعداد کل دانشجویان براساس رشتة تحصیلی در فاصله سال‌های 2005 تا 2014 در استرالیا را نشان می‌دهد. خدمات غذایی، مهمان‌داری و شخصی، دوره‌های بدون مدرک، رشته‌های ترکیبی و فنّاوری اطلاعات بیشترین درصد تغییر را در مقایسه با سال 2013 داشتند و با رشد مثبت روبه‌رو بوده‌اند، درحالی‌که رشته‌های معماری و ساختمان و کشاورزی، محیط‌زیست و علوم مربوط در مقایسه با سال قبل، با رشد منفی مواجه شده‌اند (www.education.gov.au).              تعداد کارکنان   در سال 2011 در مؤسسات آموزش عالی استرالیا، 48325 عضو هیئت‌علمی و 61199 عضو غیرهیئت‌علمی مشغول به کار بودند (جدول 5). درحالی‌که در سال 2011 دوسوم از کارکنان غیرهیئت‌علمی (66%) زن بودند، بیش از نیمی از اعضای هیئت‌علمی (56%) مرد بودند. در سال 2011 بیشتر دانشیاران (58%) و سه‌چهارم (73%) از اعضای هیئت‌علمی بالاتر از دانشیار، مرد بودند (www.abs.gov.au).   جدول 5. تعداد کارکنان (هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی) مؤسسات آموزش عالی استرالیا در سال 2011   کل (تعداد) مرد (درصد) زن (درصد) اعضای هیئت‌علمی 48325 4/56 6/43 بالاتر از دانشیار 12574 7/72 3/27 دانشیار (سطح C) 11149 8/57 2/42 مربی (سطح B) 16316 5/48 5/51 پایین‌تر از مربی (سطح A) 8286 1/45 9/54 اعضای غیرهیئت‌علمی 61199 4/34 6/65 کل 109524 1/44 9/55     مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی   در بیست سال گذشته، بخش آموزش عالی در استرالیا تغییرات شگرفی را برحسب سازماندهی، نظارت، مشارکت و تأمین مالی متحمل شده است. از اوایل دهة 1970 تا 1988، آموزش عالی استرالیا، از سه بخش مجزا تشکیل شده بود: دانشگاه‌ها، آموزشکده‌های آموزش عالی و آموزشگاه‌های آموزش جبرانی و فنی و زیر نظارت کمیسیون آموزش عالی کشور بود. در سال 1988 جهت‌گیری‌های سیاسی جدیدی در گزارش هیئت دولت اعلام شد و دوگانگی بین دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های آموزش عالی، از بین رفت و واحد جدیدی به نام نظام یکپارچة ملّی آموزش عالی شکل گرفت که ترکیبی از دو بخش یادشده بود. این نظام آموزش عالی، به همراه مهارت‌آموزی و آموزش حرفه‌ای، بخش آموزش عالی استرالیا را تشکیل می‌دهند. با برچیدن نظام دوپایه و افزایش قدرت مقامات فدرال، برای ارتباط مستقیم با هریک از مؤسسات آموزش عالی، نقش ایالت‌ها و مناطق در آموزش عالی، علی‌رغم فعالیت دانشگاه‌ها زیر قانون ایالت یا منطقه، کاهش یافت. ایالت‌ها، عموماً فعالیت‌های قانونی یا هیئت‌های مشورتی خود را کاهش دادند یا با هیئت‌های مشورتی کوچک جانشین کردند. کمیته‌های مشترک برنامه‌ریزی ملی ایالتی گشایش یافتند تا وسیله‌ای برای گفت‌وگو بین مقامات فدرال و ایالت باشند. کمیته مشترک آموزش عالی نیز شکل گرفت تا محلی برای رایزنی چندجانبه بین دولت مرکزی، ایالت‌ها و مناطق باشد که این کمیته، گزارش خود را به شورای اداری آموزش، اشتغال، مهارت‌آموزی و امور جوانان ارائه می‌کرد. ایالت‌ها نقش مدیریتی خود را در بخش‌های مهارت‌آموزی و آموزش عالی حفظ کردند (www.australia.idp.com).             اکنون، نظام آموزشی استرالیا، به‌صورت غیرمتمرکز اداره می‌شود و دولت مرکزی استرالیا و دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای، به‌طور مشترک مدیریت آموزش را برعهده دارند. ماهیت نظامات بین آنها، به بخش آموزش و مسئولیت‌های قانونی بستگی دارد. دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای با هم در سطح وزارت برای پیشبرد برنامه‌ریزی و سیاست آموزشی، همکاری دارند. این امر از رهگذر شورای دائمی آموزش عالی، مهارت‌ها و اشتغال به دست می‌آید. این شورا با حمایت دبیرخانة ملی مشورتی آموزش عالی، مهارت‌ها و اشتغال گزارشی را برای هیئت دولت استرالیا تهیه می‌کند. در سال 2011 شورای دائمی آموزش عالی، مهارت‌ها و اشتغال جانشین شورای وزارتی برای آموزش عالی و اشتغال شد (OECD, 2013).             دولت استرالیا مسئول اصلی سیاست‌گذاری آموزش عالی است. مسئولیت عمده قانون‌گذاری، برعهدة دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای است. در سطح فدرال بخش صنعت، نوآوری، علم، پژوهش و آموزش عالی سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش عالی را اداره می‌کند. این مسئولیت تا دسامبر سال 2011 برعهدة بخش آموزش، اشتغال و روابط کار بود. ایالت‌ها و مناطق مهم‌ترین تصمیم‌های آموزشی برای مدارس و آموزش حرفه‌ای و مهارت‌آموزی را اتخاذ می‌کنند. اهداف آموزشی، ازطریق یکسری اقدامات منظم بین دولتی و بین دولت‌های ایالتی و ملی و به‌وسیله توافقی ملی مشخص می‌شود. اکثر برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌های ساختاری و فراهم ساختن منابع، ازجمله، مدیریت کارکنان به‌وسیلة ایالت‌ها انجام می‌شود. مسئولیت سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری برای آموزش حرفه‌ای و مهارت‌آموزی به‌صورت مشترک با دولت استرالیا، ایالت‌ها و مناطق است. تصمیم‌گیری در آموزش عالی به‌طور مشترک برعهده دولت استرالیا و مؤسسات آموزش عالی است که مسئولیت سیاست‌گذاری برعهده دولت استرالیا است و دانشگاه‌ها اجازه دارند تا دوره‌های خود را اعتبارسنجی کنند و نیز مسئول استانداردهای علمی و تضمین کیفیت هستند (OECD, 2013).             تضمین کیفیت، در بخش آموزش عالی استرالیا بر پایه همکاری قوی بین دولت استرالیا، دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای و بخش آموزش عالی بنا نهاده شده است. مؤسسه استاندارد و کیفیت آموزش عالی، در جولای سال 2011 تأسیس و در 29 ژانویه 2012 به‌طور کامل عملیاتی شد. این مؤسسه، مؤسسة تضمین کیفیت و ناظم ملی برای بخش آموزش عالی استرالیاست. رویکرد تضمین کیفیت، به خطرپذیری استوار است و ازاین‌رو مؤسساتی بیشتر در کانون توجه قرار دارند که احتمال عدم تأمین استانداردها در آنها بیشتر است. این مؤسسه، توافق ملی در زمینة آموزش عالی را تضمین و شهرت استرالیا در کیفیت بالای آموزش را حفظ می‌کند. چهارچوب استانداردهای آموزش عالی معیاری است که مؤسسة استاندارد و کیفیت آموزش عالی، براساس آن، مؤسسات آموزش عالی را ثبت و ارزشیابی می‌کند. این چهارچوب، استانداردهای ثابتی را در کل استرالیا با اجرای موارد زیر اعمال می‌کند: 1. تدوین استانداردهای ثبت، دسته‌بندی و اعتبارسنجی دوره‌ها؛ 2. استانداردهای کیفیت؛ 3. استانداردهای تدریس و یادگیری؛ 4. استانداردهای پژوهش؛ 5. استانداردهای اطلاعات (Department of Education and Training, 2013).     منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی   دولت استرالیا مسئول اصلی بودجه آموزش عالی است. تمام دانشگاه‌های عمومی، برخی دانشگاه‌های خصوصی و مؤسسات آموزش عالی دیگر از حمایت دولت مرکزی برخوردارند. این بودجه بیشتر ازطریق برنامه گرانت جمهوری فراهم می‌شود. نظام آموزش عالی استرالیا بعد از جنگ جهانی دوم، شاهد سه دوره مهم اصلاح و توسعه بوده است: دورة نخست دهة در پی جنگ جهانی دوم است که با ایجاد و گشایش دانشگاه‌های جدید، مشخص می‌شود. در دوره دوم، دهه‌های 1960 تا 1980، شاهد رشد پیاپی آموزش عالی با نظام دوتایی یعنی دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های آموزش پیشرفته، با توان اعطای مدرک و لغو شهریة دانشگاه‌ها در اوایل دهه 1970 هستیم. دوره سوم از اواخر دهه 1980 آغاز شد، زمانی که وزیر وقت، جان داوکینز اصلاحاتی را در همگانی‌کردن آموزش با حذف تقسیم‌بندی دوپایه و معرفی «طرح مشارکتی آموزش عالی» آغاز کرد که طرح پرداخت مدت‌دار شهریه و متناسب با درآمد از رهگذر وضع مالیات بر درآمد بود. 25 سال پس از اصلاحات داوکینز، که این اصلاحات تا حد زیادی ماهیت آموزش عالی استرالیا را تا به امروز شکل داده است، در 2008م، پیشرفت مهم دیگری در آموزش عالی رخ داد که به‌طور حتم، متفاوت با دوره‌های قبل است. این دوره نه بر پایه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نه بازسازی نظام‌مند و نه روش‌های بنیادی جدید برای تأمین مالی است، بلکه این اصلاحات، اعتماد به ظرفیت نظام دانشگاهی برای توسعه، ازطریق سازوکار تأمین بودجه است که مؤسسات را تشویق می‌کند تا در قالب مدل عمومی تخصیص منابع، برای جذب دانشجو باهم رقابت کنند و این رقابت، براساس برداشت دانشجویان از ارزش ویژة دانشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی است. سال 2012 هم با آغاز رویکرد جدید در اختصاص صندلی‌های دانشگاه به دانشجویان کارشناسی، نقطه عطفی در آموزش عالی استرالیا است. در سیاست جدید بودجه، تعداد صندلی‌های دانشگاه که قبلاً ازطریق مذاکره سالانه بین هر مؤسسه و دولت فدرال مشخص‌می‌شد، حذف و در اختیار دانشگاه قرار گرفت. دانشگاه‌های استرالیا از 2012م به این‌سو می‌توانند هر تعداد دانشجویی را که مایل‌اند (بسته به واجد شرایط بودن یا آمادگی دانشجویان برای رشته تحصیلی خاص که در دانشگاه‌ها تعیین می‌شود) ثبت‌نام کنند و هر فرد ثبت‌نام‌شده، منابع دولتی و دانشجویی یکسانی را برای دانشگاه، به ارمغان می‌آورد و فقط اختصاص بودجه براساس رشته‌ای که آنان ثبت‌نام می‌کنند، متفاوت است. این سیاست جدید با هدف تقاضا‌محور کردن نظام آموزش عالی بر پایه تقاضاهای دانشجویان و پاسخ‌گویی مؤسسات شکل گرفته است تا دانشگاه به فرصت‌های بازار پاسخ‌گو باشد که در آن کیفیت و مناسب‌بودن و نه قیمت، به‌مثابة عوامل پیش‌برنده هستند. از اول ژانویه 2016 هم ارائه‌کنندگان آموزش عالی نظیر دانشگاه‌ها، آموزشکده‌ها و غیره خود می‌توانند شهریه‌ها را برای دوره‌هایی که برگزار می‌کنند، تنظیم کنند (Centre for the Study of Higher Education, 2013).             تأمین بودجه آموزش، در قانون سال 2003 حمایت از آموزش عالی طرح‌ریزی شد. دولت استرالیا، بودجة عمده مؤسسات آموزش عالی را تأمین می‌کند. شرط فراهم ساختن بودجه آن است که مؤسسات آموزش عالی، باید شرایط لازم را برای کیفیت و پاسخ‌گویی که در قانون حمایت از آموزش عالی آمده است، داشته باشند. براساس این قانون، مؤسسات باید: - از سطح کیفیت مناسبی برخوردار باشند؛ - از مرجع معتبر اعتبارسنجی پیروی کنند؛ - توسط یک مؤسسه مستقل کیفیت مانند مؤسسه استاندارد و کیفیت آموزش عالی بازرسی شوند (Department of Education and Training, 2013).             دانشجویان هم در پرداخت هزینه آموزش عالی سهیم‌اند. مقدار و زمان پرداخت هزینه به چگونگی ثبت‌نام و رشته تحصیلی دانشجویان بستگی دارد. دولت استرالیا رشته‌های تحصیلی مختلف را دسته‌بندی و بیشینه مبلغی را که مؤسسات مورد تأیید می‌توانند برای هر سال تحصیل تمام‌وقت در هر دسته مطالبه کنند مشخص کرده است که در جدول 6 نشان داده شده است (Australian Government, 2013).   جدول 6. سهم دانشجو برای هر سال تحصیل تمام‌وقت   دسته‌ها دامنه سهم دانشجو دستة اول علوم انسانی، علوم رفتاری، علوم اجتماعی، تعلیم‌وتربیت، روان‌شناسی بالینی، زبان‌های خارجی، هنرهای نمایشی، پرستاری 5868-0 دلار دستة دوم رایانه، محیط‌زیست ساختمان، بهداشت و تخصص‌های وابسته به بهداشت، مهندسی، نقشه‌برداری، کشاورزی، ریاضیات، آمار، علوم 8363-0 دلار دستة سوم حقوق، دندانپزشکی، پزشکی، دامپزشکی، حسابداری، مدیریت، اقتصاد، تجارت 9792-0 دلار               دانشجویان می‌توانند به‌عنوان دانشجوی زیر حمایت دولت مرکزی یا دانشجوی پولی و با پرداخت شهریه ثبت‌نام کنند. بیشتر دانشجویان کارشناسی، زیر حمایت دولت مرکزی قرار دارند که مزایای فراوانی برای آنان دارد: 1. هزینه‌ تحصیل آنها کمتر و ارزان‌تر است؛ زیرا وقتی از حمایت مالی دولت مرکزی برخوردارند، یارانه می‌گیرند و آنها باید فقط سهم دانشجو و نه هزینه کامل تحصیل را پرداخت کنند؛ 2. اگر دانشجویی دارای شرایط برای دریافت حمایت دولت مرکزی باشد، می‌تواند برای پرداخت سهم دانشجو نیز وام یا 10% تخفیف بگیرد؛ 3. لازم نیست تا زمانی‌که درآمدشان به بیش از کمینه آستانه بازپرداخت نرسیده است (این آستانه در سال 2013-2012، 49095 دلار بوده است)، بازپرداخت را شروع کنند. دانشجویان می‌توانند درخواست خود را از رهگذر مرکز پذیرش آموزش عالی در ایالت یا مناطقی که مؤسسات مورد تأیید واقع شده‌اند، ارائه دهند. در برخی موارد دانشجو می‌تواند درخواست خود را به‌طور مستقیم به مؤسسة مجاز ارائه دهد که باید ازسوی آنان تأیید شود (Australian Government, 2013).             شهروندان استرالیا، شهروندان نیوزلند و کسانی که ویزای اقامت دائم دارند، هم شرایط حمایت دولت مرکزی برخوردار هستند. دانشجویان زیر حمایت دولت مرکزی از یارانه دولتی برخوردارند؛ به این معنی که دولت استرالیا، ازطریق طرح گرانت دولت مرکزی، کمک مالی به مؤسسه آموزش عالی می‌کند. سهم دانشجو می‌تواند به‌طور مستقیم به مؤسسه آموزش عالی پرداخت شود یا دانشجویان دارای شرایط می‌توانند با استفاده از برنامه پرداخت وام برای آموزش عالی از وام برای تأمین مالی استفاده کنند. این دانشجویان بدهکار می‌شوند و لازم نیست وام خود را تا زمانی که درآمد شخصی آنها از کمینه آستانه اجباری بازپرداخت بالاتر نرود، پرداخت کنند. وقتی درآمد شخصی از این آستانه گذشت، وام به‌تدریج ازطریق سامانه مالیات، بازپرداخت می‌شود. دانشگاه‌های عمومی در دوره کارشناسی مجازند با دریافت شهریه، صندلی‌هایی را به دانشجویان خارجی و نه دانشجویان داخلی اختصاص دهند. برای بیشتر دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های عمومی، باید شهریه پرداخت شود. مؤسسات آموزش عالی خصوصی عموماً دوره‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی را با دریافت شهریه برگزار می‌کنند. دانشجویان در نظام پرداخت شهریه، تمام هزینة آموزش را خود پرداخت می‌کنند؛ بدون اینکه دولت یارانه‌ای به آنان بپردازد، درحالی‌که دانشجویان زیر حمایت مالی دولت مرکزی از گزینه‌های مالی برای پرداخت هزینه برخوردارند. دولت استرالیا چندین طرح دیگر نیز برای کمک مالی به دانشجویان دارد؛ برای نمونه، دانشجویان دارای شرایط، هزینه خدمات و تسهیلات را نیز دریافت می‌کنند. افزون‌براین، دانشجویان دارای شرایطی که می‌خواهند بخشی از تحصیل خود را در خارج از کشور بگذرانند نیز کمک مالی دریافت می‌کنند. دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد پژوهش‌محور نیز در صورت داشتن شرایط از کمک مالی بهره‌مند می‌شوند (Department of Education and Training, 2013).                 در 2012م، کل درآمد عملیاتی 39 مؤسسه ارائه‌کننده آموزش عالی، شامل مؤسسات آموزش حرفه‌ای و مهارت‌آموزی 2/25 میلیارد دلار (6/24 میلیارد دلار مختص فعالیت‌های آموزش عالی) بوده است (جدول 7). دولت استرالیا 7/14 میلیارد دلار پرداخت کرده است که 11 میلیارد دلار آن، برای گرانت و 7/3 میلیارد دلار برای کمک‌های مالی دولت مرکزی، کمک به پرداخت شهریه و غیره بوده است. 6/0 میلیارد دلار سهم دانشجوست و مابقی به مواردی مانند شهریه و مطالبات (6/5 میلیارد دلار)، قراردادها و مشاوره‌ها (1 میلیارد دلار)، درآمد سرمایه‌ای (9/0 میلیارد دلار)، دولت ایالتی و محلی (8/0 میلیارد دلار) و منابع دیگر (6/1 میلیارد دلار) اختصاص داشته است (Department of Education, 2013).             در 2012م، کل هزینه عملیاتی 39 مؤسسه ارائه‌کننده آموزش عالی 3/23 میلیارد دلار بوده است که 7/22 میلیارد دلار به آموزش عالی اختصاص داشته است. در جدول 8 هزینه‌های مؤسسات آموزش عالی جداگانه نشان داده شده است. در همین سال، کل دارایی‌های 39 مؤسسة آموزش عالی 5/59 میلیارد دلار بوده است که از این مقدار، 5/3 میلیارد دلار دارایی‌های نقدی، 8/7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، 9/37 میلیارد دلار دارایی‌ها، تأسیسات و تجهیزات، 8 میلیارد دلار دارایی‌های قابل وصول و 3/2 میلیارد دلار، دارایی‌های دیگر بوده است. کل بدهی این مؤسسات در 2012م، 6/16 میلیارد دلار بود که 5/1 میلیارد دلار آن قابل پرداخت و 8/2 میلیارد دلار وام بوده است. 7/10 میلیارد دلار مربوط به مواد و تدارکات و 6/1 میلیارد دلار به بدهی‌های دیگر مربوط بوده است (Department of Education, 2013).             نگاره 4 هزینة آموزش در سه بخش مدرسه، آموزش حرفه‌ای و مهارت‌آموزی و آموزش عالی، در فاصلة سال‌های 2004-2003 تا 2014-2013 را نشان می‌دهد. همان‌طور که در نمودار مشخص است، هزینة آموزش عالی در طول 11 سال تا سال 2014-2013 رشد چشمگیری داشته است و در این دوره، در شرایط واقعی بیش از 40% افزایش یافته است. در سال‌های 2011-2010 و 2012-2011 شیب بودجه شروع به رشد کرده است؛ زیرا دانشگاه‌ها افزایش ثبت‌نام را آغاز کردند. در سال‌های گذشته، رشد بودجه تا حدودی افت کرده است (Noonan et al., 2015).     برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌رو   اصلاحات دولت در آموزش عالی عبارت‌اند از:     - افزایش فرصت برای دانشجویان؛ - تضمین اینکه استرالیا در رقابت جهانی بین دانشگاه‌ها عقب نمانده، درحالی‌که دانشگاه‌های جهان عملکرد خود را افزایش می‌دهند؛ - حمایت بیشتر از دانشجویان با شرایط نامساعد از رهگذر طرح جدید کمک‌هزینه دانشجویی؛ - حمایت از دوره‌های آموزشی بیشتر، تنوع بیشتر و مهارت‌های بیشتر برای نیروی کار؛ - اطمینان از اینکه نظام آموزش عالی استرالیا در آینده پایدار خواهد بود (Commonwealth of Australia, 2014).     کتاب‌شناسی   حیدری، علی‌احسان. (1383). «نظام آموزش عالی استرالیا». دایرة‌المعارف آموزش عالی (ج. 2). تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.   Australian Government. (2013). HECS-HELP: Commonwealth Supported Places Information for 2013. Retrieved from: www.studyassist.gov.au Australian Qualifications Framework Council. (2013). Australian Qualifications Framework. Adelaide, South Australia: Author. Australian Trade Commission. (2015). Why Australia: benchmark report 2015. [Canberra]: Author. Bradley, D., Noonan, P., Nugent, H. and Scales, B. (2008). Review of Australian Higher Education: Final Report. Retrieved from: https://www.mq.edu.au/__data/assets/ pdf_file/0013/135310/bradley_review_of_australian_higher_education.pdf. Centre for the Study of Higher Education. (2013). Tertiary Education Policy in Australia. Retrieved from: https://melbourne-cshe.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_ file/0007/1489174/Tert_Edu_Policy_Aus.pdf.   Commonwealth of Australia. (2014). Budget 2014-15: Higher Education. Retrieved from:  https://www.budget.gov.au/ 2014-15/content/glossy/education/download/Budget_ Glossy_education_web.pdf. Department of Education. (2013). Finance 2012: Financial Reports of Higher Education Providers. Retrieved from: https://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/finance2012.pdf. Department of Education. (2015). Education for All: Australia's National 2015 Review. Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002310/231060e.pdf. Department of Education and Training. (2013). Country Education Profiles Australia. Retrieved from: https://internationaleducation.gov.au/Documents/ED15-0091_INT_Australia_Country_Education_Profile_2015_ACC.pdf. Noonan, P., Burke, G., Wade, A. and Pilcher, S. (2015). “Expenditure on Education and Training in Australia”. Mitchell Policy Paper, (8). Retrieved from: http://www.mitchellinstitute.org.au/wp-content/uploads/ 2015/08/Expenditure_on_education_and_training_in_Australia_2015_Update_and_analysis.pdf. OECD. (2013). Education Policy Outlook: Australia. Retrieved from: http://www.oecd.org/education/EDUCATION %20POLICY%20OUTLOOK%20AUSTRALIA_EN.pdf. http://www.abs.gov.au/ http:// www.australia.idp.com/getting_started.aspx http://www.australianuniversities.com.au http://www.education.gov.au http://www.myqual.com.au/index.php?id=4048 http://www.studiesinaustralia.com

داده‌های آماری روزآمد مربوط به نظام آموزش عالی در سال 2002، در اسلواکی 22 مؤسسة آموزش عالی وجود دارد که به رسمیت شناخته شده است. در این کشور، 4 دانشگاه بزرگ مرکزی فعالیت دارند که عبارت‌اند از: براتیسلاوا با 516880 دانشجو، نیترا با 18497 دانشجو، کوزیگ با 16287 دانشجو، بانسکز بایستیریکا با 15146 دانشجو. این در حالی است که تعداد دانشگاه‌ها در سال 2015 به 36 دانشگاه افزایش یافته است (20 دانشگاه عمومی، 13 دانشگاه خصوصی و 3 دانشگاه ایالتی). آموزش عالی در کشور اسلواکی دو آکادمی نظامی و یک آکادمی پلیس را نیز شامل می‌شود. 7 دانشگاه بسیار قدیمی، 4 دانشگاه فنی‌وصنعتی، 3 فرهنگستان هنر و موسیقی، 1 دانشگاه اقتصاد، 1 دانشگاه دامپزشکی و 1 دانشگاه کشاورزی از مؤسسات آموزش عالی این کشورند. در مؤسسات آموزش عالی اسلواکی سه سطح وجود دارد (Nemec, 2007).      در سال 2012، آمار نشان می‌دهد در اسلواکی 36 مؤسسة آموزش عالی وجود داشته و به رسمیت شناخته شده است. در این کشور 36 مرکز آموزش عالی، 132 واحد دانشگاهی وجود دارد. 4 دانشگاه بزرگ مرکزی فعالیت دارند که عبارت‌اند از: براتیسلاوا، نیترا، کوزیگ و بانسکز بایستیریکا. از این 36 مرکز 20 دانشگاه عمومی، 13 دانشگاه خصوصی و 3 دانشگاه ایالتی هستند. فرایند تکامل نظام آموزش عالی اسلواکی ازنظر تعداد دانشجو در دو شکل تمام‌وقت و نیمه‌وقت با 132 واحد
     

دانشگاهی دارای 135336 دانشجو است. تعداد دانش‌آموختگان تمام‌وقت و پاره‌وقت در سال تحصیلی 2013-2012 بر حسب نفر 66704 نفر بوده است. باتوجه‌به اینکه تعداد دانشگاه‌ها و واحدهای دانشگاهی افزایش یافته است؛ اما آمار و ارقام جدول 1 نشان می‌دهد که پذیرش دانشجو و تعداد دانش‌آموختگان نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته است. میزان استخدام افراد با تحصیلات دانشگاهی در سال 2012 برابر با 4655 نفر بوده است که نسبت به سال 2011 با تعداد 4598 فقط 57 نفر افزایش داشته است. نرخ بیکاری افراد با تحصیلات دانشگاهی در سال 2012 برابر با 8/34% بوده است که نسبت به سال 2011 با نرخ 6/28% افزایش 6 درصدی را نشان می‌دهد.    
     کشور اسلواکی در سال 2012 به 28743 نفر از دانشجویان دانشگاه‌ها و واحدهای دانشگاهی بورس تحصیلی داده است که نسبت به سال قبل حدود 4400 نفر افزایش داشته است. در زمینه امکانات رفاهی این کشور توانسته است ظرفیت خوابگاه‌های خود را سالانه به 47714 برساند؛ اما 43896 نفر در خوابگاه‌ها پذیرش شده‌اند و این نشان می‌دهد تعداد پذیرش دانشجوی خوابگاهی کمتر از ظرفیت موجود است.      مؤسسات آموزش عالی، واحدهای دانشگاهی، تعداد دانشجویان با ملیت اسلواکی، تعداد دانشجویان خارجی، زنان دانشجو، ورودی جدید و دانش‌آموختگان در دو شکل تحصیلات تمام‌وقت و نیمه‌وقت به همراه تعداد استادان، دانشیاران و کارکنان ارشد در جدول 1 نشان داده شده است (Statistical Office of the Slovak Republic, 2013).      هرچند تعداد دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ اما به نظر می‌رسد اثربخشی آنها به نسبت گذشته افزایش نیافته به‌طوری‌که از بین دانش‌آموختگان 2748 در سال 2013 بیکار بوده‌اند. این ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی باتوجه‌به آزمون ورودی و نتیجة عملکرد تحصیلی فرد در دوران میانی است. البته برخی از دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجو فقط عملکرد فرد را در آزمون ورودی در نظر می‌گیرند. رئیس دانشگاه دربارة پذیرش متقاضی تحصیل تصمیم می‌گیرد.      در سال 2012، 7/4% دانشجویان در رشته‌های علوم طبیعی، 8/19% در رشته‌های علوم فنی، 4/3% در رشته‌های علوم کشاورزی، جنگل‌داری و دامپزشکی، 6/7% در رشته‌های علوم دارویی و پزشکی، 4/2% در رشته‌های علوم فرهنگ و هنر، 2/3% در رشته‌های علوم امنیتی، نظامی و انتظامی، و بیشترین دانشجو به میزان 59% در رشته‌های علوم اجتماعی تحصیل می‌کنند.   منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی بودجة کودکستان‌ها، مدارس ابتدایی و میانی و همچنین مؤسسات آموزش عالی اساساً از بودجة عمومی کشور فراهم می‌شود. هزینه‌های صرف‌شده با دریافت‌های فوق‌العاده از بودجه شامل 7/1% از کل هزینه‌ها می‌شود.      تأمین بودجه برای مؤسسات آموزش عالی و سازمان‌های پشتیبان در آموزش (مانند مراکز آموزش‌های تکمیلی آموزشگران، مؤسسة آموزش ایالتی، آکادمی آموزش بزرگسالان، مؤسسة همکاری بین‌المللی و نگهداری دانش‌آموزان خارجی، مؤسسة عرضه‌کنندة فعالیت‌های فوق برنامه و خارج از مدرسه برای کودکان و نوجوانان و مؤسسات مسئول فعالیت‌های آموزشی) در نمودار وزارت آموزش گنجانده شده است.      گذشته از این منابع پولی، مؤسسات آموزش عالی و سازمان‌های فوق ممکن است بودجة مازادی را ازطریق هدایای خارجی و داخلی یا کمک‌هایی فراهم کنند که برای اهداف خاص دریافت می‌شود.      نظام تأمین بودجة آموزش عالی، به‌موجب قانون 1990م، به‌صورت جزئی و کلی معین شده است. منابع مالی آموزش عالی از بودجة عمومی فراهم می‌شود. به‌علاوه، برای کمک به فعالیت‌های مؤسسات آموزش عالی، ممکن است سرمایه‌هایی از منابع داخلی و خارجی به‌دست آید. این سرمایه‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند و وزارت آموزش منابع را با نظارت خود به مؤسسات اختصاص می‌دهد. مؤسسات آموزش عالی محدودیت‌های فراوانی در هزینه کردن منابع خصوصی خود برای سرمایه‌گذاری، پرداخت حقوق و دیگر هزینه‌های تحصیلی (تدریس، مطالعه و پژوهش) دارند. انتقال متقابل منابع ملی بین طبقات گوناگون هزینه‌ها در صلاحیت مؤسسات نیست و منابع مالی استفاده‌نشده در طول سال تحصیلی را مؤسسات نمی‌توانند به سال‌های بعد منتقل کنند و باید به بودجة ملی بازگردانند. این در حالی است که هزینه‌های جاری آموزش عالی اسلواکی 7/12% از بودجة 26559000000 کرونی این کشور را شامل می‌شود.      ازنظر تأمین هزینه‌ها و امور مالی، سه نوع سازمان در اسلواکی وجود دارد: 1. سازمان‌های بودجه‌گیر هدفدار: تا حدود زیادی بودجة خود را به شکل کمک‌ها و مساعدت‌ها از بودجة ایالتی فراهم می‌کنند و می‌توانند منابع مالی بیشتری به‌دست آورند. مدارس خصوصی و وابسته به کلیسا و مؤسساتی که به‌وسیلة مراجع ناحیه‌ای یا مستقیماً ازطرف وزارتخانه اداره می‌شوند از این دسته‌اند. 2. سازمان‌های بودجه‌گیر: با بودجة ایالتی حمایت می‌شوند و کلیة مدارس عمومی و بخشی از سازمان‌هایی که به‌وسیلة بخش آموزش و مراجع ناحیه‌ای اداره می‌شوند از این نوع‌اند. 3. کمک سازمان‌های غیرانتفاعی و مؤسساتی که با آموزش سروکار دارند. اوقات فراغت و فعالیت‌های خارج از مدرسه را برای کودکان و نوجوانان تدارک می‌بینند.      منابع مالی مدارس خصوصی با کمک بودجة عمومی فراهم می‌شود که به اندازة 75%-70% بودجة مدارس عمومی است و در کل، برای پرداخت حقوق آموزشگران و خرید وسایل عملیاتی طراحی شده است.      به‌علاوه، مدارس خصوصی کمک‌هایی را- که بین 2500-500 کرون اسلواکی است- به شکل شهریه از اولیای دانش‌آموزان، در هر ماه، ‌بر طبق نوع مدرسه و ناحیة آموزشی، دریافت می‌کنند. این مقرری می‌تواند به خانواده‌هایی کمک کند که درآمدی جز کمک‌های اجتماعی ندارند. کمک‌های دولت به مدارس خصوصی بالغ بر 8000056 کرون در سال 1996 و 9000980 کرون در سال 1997 بوده است.      دانشجویان با کمک‌هزینه‌های تحصیلی حمایت می‌شوند. بورس‌های تحصیلی فقط به دانشجویان آموزش عالی تعلق می‌گیرد، چرا که درآمد خانواده‌ها از محدودة معینی تجاوز نمی‌کند و برای تأمین هزینه‌های دورة دکتری و تکمیلی کافی نیست.   شهریة آموزش دانشجویان دانشگاه‌های عمومی از پرداخت شهریه معاف هستند. ازطرفی، بودجه‌های ایالتی هم کافی نیست (Nemec, 2007).      در نظام بدون شهریة فعلی، هزینه‌های آموزش عالی اسلواکی کاملاً از مالیات تأمین می‌شود. باور عمومی مردم در اسلواکی این است که نظام بدون شهریه تنها راه مطمئن دسترسی به خدمات آموزش عالی است و این نظام فکری شهرت سیاسی دارد. دانشجویان دانشگاه‌های اسلواکی می‌توانند از امکاناتی چون حق بیمه، خوابگاه و انجام کار قانونی بهره‌مند شوند؛ همچنین دانشجویان برای تأمین منابع مالی زندگی در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به‌ترتیب می‌توانند 10، 20 و 30 ساعت در هفته کار دولتی و قانونی انجام دهند (Statistical Office of the Slovak Republic, 2013).      طبق قانون اساسی اسلواکی، هر شهروندی حق تحصیل در یک رشتة آموزش عالی مورد علاقة خود را دارد، مشروط بر آنکه دورة میانی را به پایان رسانده باشد و بتواند توانمندی‌های خود را برای طی کردن دوره نشان دهد. اگرچه هزینه‌های مستقیم آموزش عالی، در بیشتر زمینه‌ها، در اسلواکی ناچیز است، ولی در سال‌های اخیر هزینه‌های غیرمستقیم، به‌علت فشار تورم و کاهش کمک‌های دولت به دانشجویان برای کتاب، رفت‌وآمد، غذا و تسهیلات زندگی، به‌سرعت افزایش یافته است. این هزینه‌های رو به افزایش برای دانشجویان غیربومی سرسام‌‌آورتر است. دانشجویان نواحی روستایی، به‌خاطر هزینه‌های اقتصادی انتقال به مناطق دیگر، بیشتر آسیب می‌بینند و هزینه‌های آموزشی (شهریه) در بعضی دانشگاه‌های خصوصی و یا عمومی، ورود روستاییان را به نظام آموزش عالی غیرممکن می‌کند. به‌خاطر این معضل پیچیده، دولتمردان محلی اسلواکی نیز رویة تأسیس مؤسسات آموزش عالی عمومی جدید را در مناطق خارج از پایتخت دنبال کرده‌اند. ازطرفی، این خط‌مشی به‌منظور افزایش نرخ ثبت‌نام در دانشگاه‌های موجود اجرا شده است و کشور را دقیق‌تر به نشانگرهای دنیای توسعه‌یافته می‌رساند (Caplanova, 2000).      در 1996م، به درخواست وزیر آموزش‌وپرورش اسلواکی، برنامة راهبردی دانشگاه‌ها برای گسترش و توسعة این بخش تدوین شد. در 1998م نیز، بعد از انتخابات جدید مجلس جمهوری اسلواکی، بر افزایش دانشگاه‌های خارجی در کشور اسلواکی تأکید شد (Malova and Lastic, 2000).   برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌رو اصل یادگیری در سراسر زندگی موضوعی بسیار مهم برای افزایش کیفیت آموزش است. محیط اجتماعی، قوانین و مدل‌ها، فرصت‌های واقعی را برای آگاهی اقتصادی هر فرد ایجاد کرده است. براین‌اساس اسلواکی اهداف جدیدی را برای آموزش طراحی کرده است و قوانین قبلی آموزشی تا حدی تغییر یافته است. با‌توجه‌به این اهداف، دولت اسلواکی درصدد است، تا پایان سال 2020، سهم آموزشی از تولید خالص داخلی را به 7/7% و تا سال 2024 آن را به 17% برساند.   کتاب‌شناسی جعفری، عباس. (1382). گیتاشناسی نوین کشورها. تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.   Caplanova, A.N. (2000). The Reform of the System of Higher Education in Slovakia. Retrieved from: https://core.ac.uk/ download/pdf/11869694.pdf. EP-Nuffic. (2015). Education System Slovakia:  Described and Compared with the Dutch System. Retrieved from: https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/ education-system-slovakia.pdf/view Malova, D. and Lastic, E. (2000). “Higher Education in Slovakia: a Complicated Restoration of Liberal Rules”. East European Constitutional Review, 9(3), 100-104. Nemec, J. (2007). “Performance Management in the Slovak Higher Education System: Preliminary Evaluation”. Central European Journal of Public Policy, 1(1), 64-78. OECD. (2013). “Slovak Republic: Overview of the Education System”. OECD Education GPS. Retrieved from: http://gpseducation.oecd.org/Content/MapOfEducationSystem/SVK/SVK_2011_EN.pdf. Unesco. (2009). Statistical Yearbook. Paris: Author. Statistical Office of the Slovak Republic. (2009). Statistical Yearbook of the Slovak Republic. Retrieved from: https://researchguides.library.wisc.edu/c.php?g=177700&p=1170855 Statistical Office of the Slovak Republic. (2013). Statistical Yearbook of the Slovak Republic. Veda: Publishing House of the Slovak Academy of Sciences. The World Bank. (2010). Slovakia Republic Education. Retrieved from: https://data.worldbank.org/topic/ education?locations=SK https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=map https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/ laenderinformationen/slowakei-node/slovakia/218906 http://www.Statista.com/statistic/gross domestic product.      

پایتخت: پرتوریا نوع حکومت: جمهوری چندحزبی زبان رسمی: انگلیسی، افریکانس مساحت: 1219090 کیلومترمربع جمعیت: 54002000  نفر (2014م) تعداد دانشجویان: 2139204 نفر (2014م) تعداد اعضای هیئت‌علمی: 47257 نفر (2014م) تولید ناخالص ملی: 3/317 میلیارد دلار (2015م) هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 1/6% (2014م) هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 1/19% (2014م)   ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی افریقای جنوبی، واقع در انتهای جنوبی قارة افریقا، از شمال به کشورهای نامیبیا، بوتسوانا و زیمباوه، از خاور به موزامبیک و سوازیلند و اقیانوس هند، از جنوب به اقیانوس هند و از غرب به اقیانوس اطلس محدود است و کشور کوچک لسوتو در درون بوم خاوری آن جای دارد. قسمت عمدة این سرزمین فلات مرتفعی است و کوه‌های دراکن در قسمت خاوری آن واقع است. بلندترین نقطة این سرزمین قلة اینجاسوتی است که 3408 متر ارتفاع دارد و مهم‌ترین رودهای آن اورانژ، وال، لیمپوپو و کالدون هستند. آب‌‌و‌هوای این کشور، ملایم و خشک است و بیشتر اراضی آن نیازمند آبیاری و استفاده از منابع آب زیرزمینی است. ذرت، غلات، توتون، پنبه، پستة زمینی، میوه و نیشکر از فراورده‌های کشاورزی آن است. نوار ساحل خاوری آن گرم‌ومرطوب است و کشتزارهای وسیع نیشکر و تاکستان‌های بی‌شمار دارد. حدود 40% از سطح کشور را منطقة نیمه کم‌آب کارو در غرب کشور دربر گرفته و بخش‌هایی از آن به دامداری (به‌ویژه پرورش گوسفند) اختصاص یافته است. علاوه‌بر نواحی یادشده، منطقة هایولد که به‌سمت شمال ممتد است، ازنظر منابع زیرزمینی و کشاورزی، بسیار غنی است و در منطقة مسکونی و صنعتی ترانسوال که یکی از شهرهای بزرگ است، کارخانه‌های صنعتی در آن متمرکز است و بیشتر جمعیت کشور را در خود جای داده است. کشور افریقای جنوبی بزرگ‌ترین تولیدکنندة طلا و الماس است و دومین کشور ازنظر تولید منگنز به‌شمار می‌آید. ازلحاظ تولید زغال‌سنگ نیز در ردیف هشتم جهانی جای دارد. برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی باعث شور شدن زمین، به‌ویژه در نواحی خشک، شده است و فرسایش خاک مسئله‌ای جدّی به‌ویژه برای بومیان است.      نرخ رشد جمعیت در این کشور در 2005م برابر 1/1% است. 6/79% از جمعیت این کشور در شهرها زندگی می‌کنند. 1/9% از جمعیت این کشور افریقایی سفیدپوست، 9/8% رنگین‌پوستان و 5/2% آسیایی‌های هندی‌تبار هستند. 4/66% جمعیت این کشور مسیحی و بقیه دارای ادیان هندو، اسلام، یهودی و اعتقادات بومی هستند.      رشد سالانة تولید ناخالص ملی این کشور 7/1% است. 1/5% از کل نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی، 44% در بخش صنعت و 9/50% در بخش خدمات مشغول به‌‌کار هستند.      صادرات این کشور شامل طلا، فلزات و مصنوعات فلزی، الماس و غذا است (جعفری، 1382).   اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی آموزش عالی در افریقای جنوبی، در سده نوزدهم میلادی با تعلیم استادان، کشیشان و کارکنان هیئت‌های اعزامی در مؤسسات ‌مذهبی مختلف شروع شد. از نیمة دوم سده، تعدادی از مدارس میانی در مستعمرة کیپ، امکانات لازم برای سطحی از مطالعات پیشرفته‌ را فراهم کردند که تعدادی از دانش‌آموزان آنها قادر به گذراندن امتحان‌های ورودی دانشگاه لندن و ورود به این دانشگاه شدند. سپس دانشگاه گودهوپ در 1873م در کیپ تأسیس شد. در زمان تشکیل اتحادیة افریقای جنوبی در 1910م، 8 مؤسسة وابسته، در مقام اجزای سازندة کالج‌های دانشگاه گودهوپ، دایر شدند.      امروزه، دانشگاه‌های افریقای جنوبی با مدارج مختلف علمی، با این هدف فعالیت می‌کنند که دانشمندانی را بپرورانند تا بتوانند دانشجویان را آموزش دهند. کالج‌های آموزش آموزشگران، مسئول آموزش آموزشگران برای مدارس ابتدایی هستند و مؤسسات دیگر در حال آماده کردن دانشجویان برای اشتغال در مشاغل ویژه هستند. این مؤسسات عبارت‌اند ‌از: کالج‌های پرستاری، کشاورزی، استخراج معدن و کالج‌های پلیس (Steyn, 1992, p. 635). ساختار نظام آموزشی آموزش رسمی به سه سطح طبقه‌بندی می‌شود: - آموزش پایه؛ - آموزش میانی تکمیلی؛ - آموزش عالی.      آموزش پایه خود دربرگیرنده دوره پیش‌دبستانی، دوره ابتدایی، دوره میانی، و دوره میانی تکمیلی است.      آموزش برای کودکان هفت تا پانزده‌ساله اجباری است و حدود 97% از کودکان در سن آموزش اجباری در مدارس ثبت‌نام می‌کنند (2011م). شروع آن از سن هفت‌سالگی است و هفت سال طول می‌کشد. آموزش ابتدایی خود به دو بخش دوره اول ابتدایی و دوره دوم ابتدایی تقسیم می‌شود. دوره اول، سه سال و دوره دوم، چهار سال است. آموزش پیش‌دبستانی یک دورة یک‌ساله است، که از شش‌سالگی آغاز می‌شود. در سال 2011، 220950 نفر آموزشگر (که از این تعداد، 74% زنان) در این دوره مشغول به‌کار هستند که 79% از آنان آموزش‌های لازم را دیده‌اند. نسبت دانش‌آموز به آموزشگر برابر 30 به 1 است.      آموزش دوره میانی از چهارده‌سالگی شروع می‌شود و طول این دوره پنج سال است. 10% از دانش‌آموزانی که این دوره را می‌گذرانند در دوره آموزش میانی تکمیلی، در برنامه‌های آموزشی مهارت‌های فنی‌و‌حرفه‌ای شرکت می‌کنند.    
     تعداد کل آموزشگران دورة میانی برابر 149046 نفر است که 67185 نفر (49% زنان) در دوره میانی و 81861 نفر (51% زنان) در دوره میانی تکمیلی تدریس می‌کنند، که از این تعداد 89% از آنان تعلیم‌های لازم را دیده‌اند. نسبت دانش‌آموز به آموزشگر در دورة میانی 28 به 1 و در دورة میانی تکمیلی 31 به 1 است (2011م) (Education International, 2011).      در جدول 1 تعداد دانش‌آموزان ابتدایی و میانی و تعداد کل دانش‌آموزان و تعداد مدارس و نسبت تعداد دانش‌آموزان به مدارس بین سال‌های 2014-2011 آورده شده است (Department of Basic Education ,2015).      در برنامه‌های آموزش عمومی افریقای جنوبی، برنامة آموزش‌وپرورش پایة بزرگسالان نیز قرار دارد و مسئولیت نظارت بر بهبود کیفیت یادگیری و حصول اطمینان از کیفیت پایدار آموزش در بخش آموزش را به‌عهده دارد.      وزارت آموزش عمومی رهبری، سیاست‌گذاری و ادارة آموزش افریقای جنوبی، را با همکاری ادارات آموزش استانی انجام می‌دهد و بخش گسترده‌ای از خدمات آموزشی را برای آن دسته از دانش‌آموزانی که دارای مشکل‌ها و نیازهای ویژه‌ای هستند (ازجمله ناتوانان جسمی، ناتوانان ذهنی، دانش‌آموزان دارای بیماری‌های جسمی و روحی و کودکان بزهکار) فراهم کرده است.      وزارت آموزش در کنار وزارت بهداشت برای اجرای برنامه‌های آموزشی مبارزه با ایدز (اچ‌.آی.‌وی) تلاش می‌کند که این تلاش‌ها عبارت‌اند‌ از: · محدود کردن گسترش ایدز از‌طریق آموزش‌های مربوط به مهارت‌های زیستی؛ · پشتیبانی اجتماعی از آموزشگران و دانش‌آموزانی که مبتلا به این ویروس هستند؛ · کنترل اثر ایدز بر روی نظام آموزشی.        افریقای جنوبی دارای نظام آموزش ملی واحدی است که به‌وسیلة ادارة ملی آموزش- و نه ادارة استانی- سازماندهی و مدیریت می‌شود. طبق قانون سیاست آموزش ملی، مصوبة 1996م، اختیاراتی در زمینة تعیین استانداردهای ملی برای برنامه‌ریزی آموزشی، شیوة اجرا، ارزیابی و نظارت آموزشی به وزیر آموزش داده شد. اصول تصمیم‌گیری مردم‌سالارانه باید به‌صورت همه‌جانبه در درون اهداف سیاسی اجرا شود. وزیر آموزش باید، در تعیین سیاست‌های آموزشی، صلاحیت مجالس استانی و شرایط مربوط به قوانین و امور آموزشی هر استان را در نظر بگیرد. قانون اساسی افریقای جنوبی اختیارهای وسیعی را به مجالس قانون‌گذاری و حکومت‌های استانی داده است، تا امور آموزشی خود را (به غیر از امور دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های فنی) در چهارچوب سیاست ملی و براساس برنامة ملی اداره کنند. شورای وزرای آموزش- که دربرگیرنده وزیر آموزش، معاون وزیر آموزش و نه عضو استانی شورای اجرای آموزش است- معمولاً جلسه‌هایی برای بحث و گفت‌وگو در زمینة ارتقای سیاست آموزش ملی و عرضه اطلاعات مهم و دیدگاه‌ها بر روی همه جنبه‌های برنامه‌های آموزش در افریقای جنوبی و هماهنگ‌سازی موضوع‌هایی که به نفع طرفین باشد، برگزار می‌کند. طبق قانون، بسیاری از مسئولیت‌ها به نهادهای آموزشی واگذار شده است. با این واگذاری شیوة اجرایی مدارس پایه به نماینده‌ای سپرده می‌شود که از رهگذر انتخابات مردم‌سالارانه ازسوی انجمن اولیا، آموزشگران، کارمندان و دانش‌آموزان انتخاب می‌شود. در سال 2011 حدود 10370 آموزشگر جدید واجد شرایط از دانشگاه‌های عمومی دانش‌آموخته شدند که افزایش 5/74% طی چهار سال گذشته را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود که این رقم در سال 2014 به بیش از 14000 آموزشگر جدید واجد شرایط برسد.      طرح‌های مالی ادارة ملی آموزش در چهارچوب هزینه‌های میان‌مدت دولت صورت می‌گیرد که از رهگذر طرح سه‌ساله در زمینة درآمدها و هزینه‌های دولت، تجزیه‌وتحلیل طرح‌ها و برنامه‌های دولت و با در نظر گرفتن اولویت طرح‌ها و هزینه‌ها، برنامه‌ریزی‌های مالی را امکان‌پذیر می‌سازد. کمک‌هزینه‌های تحصیلی به‌عهدة اداره‌های آموزش استانی است که در قالب برنامه‌های مبارزه با ایدز اهدا می‌شوند و در مناطق محروم و غیررسمی مسکونی، این کمک‌هزینه‌ها ازطریق آموزشکده‌های آموزشی دورة میانی اهدا می‌شوند. شهریة مدارس را انجمن اولیا و مربیان مدارس سالانه تعیین می‌کنند و والدینی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از این شهریه نباشند از پرداخت شهریه معاف و یا از تخفیف برخوردار می‌شوند و همچنین راهکارهای مبارزه با فقر، برنامه تغذیه ملی مدارس و تخصیص بودجه برای گسترش توزیع کتاب‌های درسی انجام می‌شود.      آموزش عالی در افریقای جنوبی دربرگیرنده آموزشکده‌ها، دانشگاه‌های فنی و دانشگاه‌ها است، که دارای دوره‌های گوناگون تحصیلی از کاردانی تا کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است (South African Consulat General, 2014).      نقش‌های سه‌گانه آموزش عالی در نظام آموزشی افریقای جنوبی عبارت‌اند‌ از:   توسعة منابع انسانی بسیج استعدادهای انسانی ازطریق آموزش پیاپی برای کمک به جامعه، اقتصاد، فرهنگ و زندگی منطقی در یک جامعة متغیر.   آموزش مهارت‌ها در سطح بالا آموزش و ایجاد نیروی فردی برای تقویت و استحکام بخش سرمایه‌گذاری کشور و بخش خدمات و ارتباطات که البته این امر به توسعه و پرورش متخصصان همگام با مهارت‌های جهانی نیاز دارد.   تولید و به‌دست آوردن و به‌کارگیری دانش جدید رقابت‌ها و رشد ملی و توان کشور برای رقابت با سایر کشورها وابسته به ادامة اصلاحات و نوآوری‌های فنی است و این امر با بهره‌گیری ناشی از نظام پژوهشی و توسعه‌یافته و سازماندهی‌شده ممکن است، که دستاورد پژوهش‌ها و آموزش‌هایی است که آموزش عالی باتوجه‌به نیازهای صنعتی و بهبود اجتماعی انجام می‌دهد.      لازم بود در نظام آموزش عالی افریقای جنوبی- باتوجه‌به قانون دوران تبعیض نژادی در بخش آموزش عالی- اصلاح و بازسازی جدی انجام گیرد تا نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در یک نظام اجتماعی جدید برآورده سازد و یک نظام آموزش عالی هماهنگ را ایجاد کند. در طرح ملی آموزش عالی که در مارس 2001 عرضه شد، اهداف شاخص در ابعاد و اشکال نظام آموزش عالی فراهم شد که عبارت‌اند ‌از: مشارکت و رشد فراگیر در آموزش، همکاری و تلفیق برنامه‌های آموزشی مؤسسات آموزش عالی و داشتن اهداف مؤثر و مطلوب در آن. این طرح چهارچوب و فرایند کلی اصلاح نظام را فراهم می‏کند و پیشنهادهایی برای توسعة طرح‌های مربوط به مؤسسات آموزشی دارد (South African Consulate General, 2014).      در سال 2005 اعلام شد که شرط ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی افریقای جنوبی داشتن گواهی‌نامة ملی دبیرستان است. انتخاب دانشجویان برعهدة خود مؤسسات آموزش عالی است و برخی مؤسسات، امتیازات تحصیلی کسب‌شده را برای پذیرش دانشجویان لحاظ می‌کنند.      باتوجه‌به تنوع آموزشکده‌ها و دانشگاه‌های فنی، نوع گواهی‌نامه‌ای که این آموزشکده‌ها و دانشگاه‌ها به دانش‌آموختگان می‌دهند نیز متنوع است. آموزشکده‌های کشاورزی، گواهی‌نامه‌ای برای دورة یک‌ساله، گواهی‌نامه عالی برای دورة تحصیلی دوساله و گواهی‌نامه دیپلم را به دوره‌های تحصیلی سه‌ساله می‌دهند. آموزشکده‌های فنی آموزش فنی‌وحرفه‌ای پیشرفتة دبیرستانی، برنامه‌های آموزشی را در هفت زمینة شغلی عرضه می‌دهند که عبارت‌اند از: مهندسی، دانش کسب‌وکار، زبان کسب‌وکار، هنر، کشاورزی، صنایع عمومی و خدمات اجتماعی. گواهی‌نامه‌های این دوره‌های آموزشی را شورای گواهی‌نامة افریقای جنوبی صادر می‌کند. آموزشکده‌های پرستاری و مدارس بیمارستانی پرستاری پس از طی دورة تحصیلی چهارساله گواهی‌نامة دیپلم می‌دهند. بیشتر آموزشکده‌های آموزش آموزشگران، یک دورة تحصیلی سه‌ساله عرضه می‌کنند و به دانشجویان پس از طی این دوره گواهی‌نامة دیپلم می‌دهند و اگر دورة چهارسالة تحصیلی را طی کنند، به آنها گواهی‌نامة دیپلم عالی داده می‌شود. برخی از این آموزشکده‌ها که زیر نظر دانشگاه‌هاست، گواهی‌نامة کارشناسی آموزش آموزشگران ابتدایی را به دانشجویان، پس از طی دورة تحصیلی چهارساله، می‌دهند.      دانشگاه‌های فنی (تکنون‌ها) دوره‌های تحصیلی گوناگونی در زمینه‌های فنی و تخصصی عرضه می‌کنند و گواهی‌نامه‌هایی که به دانشجویان دانش‌آموخته می‌دهند؛ عبارت‌اند ‌از: گواهی‌نامة ملی (با دورة تحصیلی یک‌ساله)، گواهی‌نامة عالی ملی (با دورة تحصیلی دوساله)، دیپلم ملی (با دورة تحصیلی سه‌ساله)، دیپلم عالی ملی (با دورة تحصیلی چهارساله)، مدرک کارشناسی (دورة تحصیلی چهارساله)، مدرک کارشناسی ارشد و دکتری فنی. مدرک کارشناسی ارشد معمولاً نیاز به طی کردن حداقل یک دورة تحصیلی یک‌ساله و دکتری (نخبگان فنی/ دکتری فنی) نیاز به طی کردن حداقل یک دورة تحصیلی دوساله دارد.      دانشگاه‌ها معمولاً مدرک کارشناسی را پس از طی کردن یک دورة تحصیلی سه‌ساله یا چهارساله (که این دوره شامل پنج سال در رشته‌های دامپزشکی و معماری و شش سال در رشته‌های پزشکی و الهیات است) می‌دهند. مدرک ممتاز به افرادی داده می‌شود که یک دورة تحصیلی یک‌ساله یا بیشتر را بگذرانند. مدرک کارشناسی ارشد پس از یک دورة تحصیلی یک یا دوساله داده می‌شود. حداقل زمان برای تکمیل دورة تحصیلی دکتری نیز دو سال است (The Concil on Higher Education, 2007; International Bureau of Education, 2011; The Concil on Higher Education, 2013).   داده‌های آماری روزآمد مربوط ‌به نظام آموزش عالی این آمار مربوط به بخش آموزش پس از پایان دبیرستان می‏شود که شامل مؤسسات آموزش عالی، آموزشکده‌ها و مراکز آموزش کارگران و صنعتگران است.      در سال 2012 تعداد 23 مؤسسه آموزش عالی عمومی، 119 مؤسسه آموزش عالی خصوصی، 50 آموزشکده عمومی، 536 آموزشکده خصوصی، 3150 مرکز آموزش کارگران و صنعتگران عمومی، و 150 مرکز آموزش کارگران و صنعتگران خصوصی در افریقای جنوبی وجود داشت که بیش از دو میلیون نفر در این مؤسسات مشغول به تحصیل بودند.      از این تعداد بیش از یک میلیون دانشجو در مؤسسات آموزش عالی عمومی و خصوصی مشغول به تحصیل بودند، 770000  دانشجو در آموزشکده‌های عمومی و خصوصی و نزدیک به 300000 دانشجو در مراکز آموزش کارگران و صنعتگران مشغول به تحصیل بودند. 49% از دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی، 36% از دانشجویان در آموزشکده‌ها و 15% از آنها در مراکز آموزش کارگران و صنعتگران مشغول به تحصیل بودند. در افریقای جنوبی 23 مؤسسه آموزش عالی عمومی وجود دارد که از این تعداد 11 دانشگاه سنتی، 6 دانشگاه فنی (که قبلاً با عنوان تکنون شناخته می‏شد) و 6 دانشگاه فراگیر (حاصل ادغام دانشگاه‏های سنتی و تکنون) و بقیه مؤسسات آموزش خصوصی‏ هستند.      در سال 2012، تعداد دانشجویان تمام‌وقت 566239 نفر بود، که از این تعداد 58% از آنها زن بودند و تعداد دانشجویان نیمه‌وقت 387134 نفر بودند، که از این تعداد 64% از آنها زن بودند. از 500430 دانشجو در مؤسسات آموزش عالی عمومی، 281280 دانشجو در دورة کارشناسی، 49561 دانشجو در دورة کارشناسی ارشد و 13964 دانشجو در دوره دکتری مشغول به تحصیل بودند. 38% از دانشجویان تمام‌وقت در رشته‏های علوم، مهندسی و فنّاوری، 23% در رشته مدیریت و بازرگانی، 10% در رشته‏های آموزش آموزشگر و 29% از دانشجویان در سایر رشته‏های علوم انسانی و اجتماعی ثبت‌نام کرده‏اند.      در سال 2012، 13% از دانشجویان ثبت‌نام شده با مدرک دکتری از مؤسسات آموزش عالی دانش‌آموخته شده‏اند. بیش از 17000 نفر عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت در مؤسسات آموزش عالی عمومی، 12981 نفر هیئت‌علمی در آموزشکده‌ها و 16825 نفر آموزشگر در مراکز آموزش کارگران و صنعتگران مشغول به کار هستند. در جدول 2 آمار 2013-2010م آموزش عالی افریقای جنوبی آورده شده است (Department of Higher Education and Training, 2016).   مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی    
قانون آموزش عالی، در 1997م، برای ایجاد یک نظام ملی و یکپارچة آموزش عالی و تغییر شکل نظام آموزش تهیه و از 1998م اجرا شد. در 1998م، «شورای آموزش عالی»، طبق قانون آموزش عالی سال 1997 همچون یک نهاد قانونی مستقل، برای مشاوره به وزیر آموزش در همه زمینه‌های آموزش عالی ایجاد شد. این شورا همچنین مسئول نظارت بر برنامه‌های آموزشی ازطریق کمیسیون کیفی آموزش عالی است؛ همچنین، در 1998م، ادارة آموزش، فرایند ادغام آموزشکده‌های آموزش آموزشگران کشاورزی و پرستاری در نظام آموزش عالی را شروع کرد. وظایف شورای آموزش عالی عبارت‌اند‌ از:   · مشاوره با وزیر آموزش، بنا به درخواست وی و یا اعطای نظر مشورتی اختیاری دربارة تمام موضوع‌های مرتبط با آموزش عالی؛ · پرداختن به این مطلب که آیا اصول و اهداف آموزش عالی ازجمله، چگونگی وضعیت آموزش عالی در افریقای جنوبی مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفته است یا خیر؛ · مسئولیت اجرایی دربارة نظارت بر کیفیت برنامه‌های آموزش عالی، شامل به رسمیت شناختن برنامه‌های آموزشی، بازرسی از مؤسسات، ارزیابی برنامه‌ها و ارتقای سطح کیفیت برنامه‌ها؛ · همکاری در توسعة آموزش عالی، مدیریت و نظارت در رابطه با اهمیت ملی آموزش و موضوع‌های اصولی، انتشار کتاب‌ها، برگزاری کنفرانس‏ها، پژوهش و بررسی برای تشویق دولت و مسئولان در رابطه با پرداختن به چالش‏های مهم و ضروری آموزش عالی و مشاوره با مسئولان، دربارة برنامه‌های آموزش عالی.      در آغاز 2004م، کمیسیون کیفی آموزش عالی، نخستین دورة شش‌سالة بررسی و نظارت بر مؤسسات آموزش عالی خصوصی و عمومی را شروع کرد که این بررسی‏ها بر چگونگی و کیفیت عملکرد هسته‌ای این مراکز (ازجمله یادگیری، پژوهش و اجتماع علاقه‌مند موجود در مؤسسات آموزش عالی) متمرکز است. این شورا، در 2004م، به‌مثابة بخشی از فرایند اعتبارگذاری مجدد، در برنامة‌ کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار را ایجاد کرد، که 37 برنامة پیشنهاد‌شده به بخش کمیسیون کیفی آموزش عالی ازسوی 18 مؤسسة آموزش عالی عمومی و 9 مؤسسة خصوصی ملی طی یک فرایند بازبینی دقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند. دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های فنی، مؤسسات مستقلی هستند که ازسوی شورای دانشگاهی مدیریت می‌شوند. شرایط عرضه خدمات به استادان در دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های فنی را دولت تعیین نمی‌کند و دانشگاه‌ها با قوانین خاص استان‌ها برقرار هستند. در 2011م، کمیته وزارتی تأسیس شد که به بررسی چهارچوب بودجه دانشگاه‌ها باتوجه‌به نیاز دانشگاه‌ها طی پانزده سال آینده می‏پردازد و در آن راه‏های بهبود کیفیت در نظر گرفته می‏شود و چهارچوب کمک‌های مالی برای تقویت نهادهای روستایی بررسی می‏شود و اطمینان از عملکرد نظام پشتیبانی از دانشجویان کم‌درآمد به عمل می‏آید و همچنین این کمیته به بررسی فراهم ساختن مسکن دانشجویی می‏پردازد (Mcdonald and Horst, 2007, p.1; South African Consulate General, 2014).   منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی طرح‌های مالی ادارة آموزش در چهارچوب هزینه‌های میان‌مدت دولت انجام می‌گیرد که ازطریق پژوهش سه‌ساله بودجه، حمایت‏ها و برنامه‌ریزی‌های مالی امکان‌پذیر می‌شود. در 1996م، تقریباً 85% از بودجة اختصاصی آموزش، به آموزش در سطح استان‌ها و 15% به آموزش در سطح ملی اختصاص یافت. بخش اعظم بودجة آموزش به آموزش عالی اختصاص دارد. در سال 1997-1996، 5/7% از تولید ناخالص ملی داخلی به امر آموزش اختصاص داشته است. ادارة آموزش استان‌ها مسئول تقسیم بودجة آموزشی در سطح استان‌ها است و وزیر آموزش مستقیماً در تخصیص بودجة آموزشی دخالت ندارد. درحال‌حاضر کمتر از 1% از تولید ناخالص داخلی به آموزش عالی اختصاص دارد که امید می‏رود طی 15-10 سال آینده به 5/1% افزایش یابد (Higher Education South Africa, 2010).        بخش برنامة ملی کمک‌‌هزینه‌های آموزشی دانشجویان، مسئول برنامه‌های زیر است: · اختصاص وام و بورس به دانشجویان واجد شرایط در دوره آموزش عالی عمومی؛ · توسعة معیارها و شرایط درخصوص واگذاری وام و بورس به دانشجویان واجد شرایط با صلاح‌دید وزیر آموزش؛ · افزایش بودجه، وام‌های وصولی، نگهداری و تجزیه‌و‌تحلیل بانک اطلاعاتی و مسئولیت پژوهش در بهره‌برداری منابع مالی؛ · مشاوره با وزیر آموزش در موضوع‌های مربوط.        همچنین طرح ملی آموزش عالی ازطریق یک مسیر جداگانه و براساس نتایج پژوهش، بخشی از بودجه را به بخش پژوهش اختصاص می‌دهد. خروجی پژوهش در دانشگاه‌ها طی سال‌های اخیر در مقایسه با سال‌های قبل به حداکثر مقدار خود رسیده است. در 2012م، 21% از هزینه دولت به بودجه آموزش‌وپرورش اختصاص یافت. سرشماری آموزش عالی نشان می‌دهد که در 1996م، 1/7% از دانشجویان آموزش عالی را به پایان رسانده‏اند، که در 2011م، این رقم به 8/11% رسیده است. این افزایش در نتیجه پشتیبانی از دانشجویان از‌طریق دادن بورس و وام انجام گرفته است و بیشتر به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که برای گذراندن این دوره‌ها نیاز به کمک مالی داشته‏اند، اختصاص یافته است (South African Consulate General, 2014).   برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌رو در سال 2009، هئیت‌مدیره آموزش عالی افریقای جنوبی جلسه‏ای برای برنامه‏ریزی راهبردی تشکیل داد که در آن اهداف راهبردی آموزش عالی در افریقای جنوبی برای ده سال آینده بیان شده است. در این برنامه‌ریزی راهبردی مسیر روشنی برای نظام آموزش عالی افریقای جنوبی معین شده است که در آن آموزش عالی افریقای جنوبی متعهد به انجام چهار هدف راهبردی زیر است:   ارتقای سطح کیفیت آموزش عالی افریقای جنوبی تا دستیابی به بهترین‌های جهان آموزش عالی افریقای جنوبی به‌خوبی از همة نظام‌های آموزش عالی و دانشگاهی حمایت می‏کند تا زمینه‌های ارتقای سطح کیفیت ازنظر چشم‌انداز و دستیابی به بیشینه‌های عملکردی دانشگاه‌ها در سه مورد: آموزش و یادگیری، پژوهش و خدمات اجتماعی فراهم شود. به‌علاوه چنین نظامی باید به بالاترین نسبت دانشجویان و موفقیت دانشجویان دست یابد.   سطوح بالای نهادهای علمی گوناگون براساس وجه تمایز نهاد‌های علمی سیاست‌گذاران آموزش عالی افریقای جنوبی بر این باورند که نظام آموزش عالی متنوع، می‏تواند متناسب با انواع سند‌های چشم‌انداز سازمانی باشد و مأموریت آموزش عالی نیز برای پاسخ‌گویی به همة نیازهای متنوع با ‌تأکید بر اولویت‏های ملی خواهد بود. چنین تنوعی می‏تواند، به‌صورت پویا ازنظر سند چشم‌انداز سازمانی و مأموریت، تکامل یابد، هرچند ممکن است ازنظر ساختاری ثابت نباشد.   تحول‌های ویژه، انسجام اجتماعی، عدم تبعیض، آزادی بیان و گردهمایی نظام آموزش عالی افریقای جنوبی به‌گونه‌ای تحول یافته است که دانشجویان و کارکنان مؤسسات بازتاب‌دهندة تنوع و انسجام اجتماعی هستند که در آن همة حالت‏های تبعیض براساس قانون اساسی افریقا و منشور حقوق، منع و حذف شده و آزادی بیان ارزشمند است و از آن حمایت می‏شود. با این تحول باید تغییرات ویژه‌ای در عملکرد‏های هسته‌های آموزش و یادگیری، پژوهش و خدمات اجتماعی مؤسسات آموزش عالی ایجاد شود.   سطح بالای پاسخ‌گویی و ارتباط نظام آموزش عالی افریقای جنوبی ازنظر سند چشم‌انداز متفاوت بوده و مأموریت دانشگاه‌ها پاسخ‌گویی است و از پیشرفت تک‌تک دانشجویان و به‌طور‌کلی افراد جامعه و منطقه، حمایت می‏کند (South Africa Consulate General, 2014).   کتاب‌شناسی جعفری، عباس. (1382). گیتاشناسی نوین کشورها. تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.   Department of Basic Education. (2015). Annual Report (2015-2016). Retrieved from: https://www.education.gov.za/ Portals/0/Documents/Reports/Annual%20Report%20201516.pdf?ver=2016-10-07-161606-860 Department of Higher Education and Training. (2016). Statistics on Post-School Education and Training in South Africa: 2014 Retrieved from: http://www.dhet.gov.za/ DHET%20Statistics%20Publication/Statistics%20on%20Post-School%20Education%20and%20Training%20in %20South%20Africa%202014.pdf. Education International. (2011). Barometer of Human and Trade Rights in Education. Retrieved from: https://www.ei-ie.org/ barometer/en/home Higher Education South Africa. (2010). Pathways to a Diverse and Effective South African Higher Education System: Strategic Framework (2010-2020). Retrieved from: http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/south_africa_hesa_strategic_framework_2010_2020.pdf. International Bureau of Education. (2011). “South Africa”. World Data on Education (7th edition). Geneva:Unesco. Mcdonald, R. and Horst, H. V. D. (2007). “Curriculum Alignment, Globalization and Quality Assurance in South African Higher Education”. Journal of Curriculum Studies, 39(1), 1-9. South African Consulate General. (2014). South Africa Yearbook (2013-2014). Retrieved from: http://www. southafrica-newyork.net/consulate/Yearbook_ 2014/2013-4Education.pdf. Steyn, H.J. (1992). “South Africa”. The Encyclopedia of Higher Education (Vol. 1). New York: Pergamon. The Council on Higher Education. (2007). “Higher Education Qualification Descriptors”. The Higher Education Qualifications Framework. Retrieved from: http://www.saqa.org.za/docs/pol/2007/not0928.pdf. The Council on Higher Education. (2013). CHE Annual Report (2012-2013). Retrieved from: http://www.che.ac.za/sites/ default/files/publications/CHE%20Annual%20Report%202012_2013.pdf. http://www.che.ac.za/search/node/south%20africa

  پایتخت: ابوظبی نوع حکومت: شورایی- فدرالی زبان رسمی: عربی مساحت: ۸۳۶۰۰ کیلومترمربع جمعیت: ۹۳۴۶۰۰۰ نفر (۲۰۱۳م) تعداد دانشجویان: ۴۲۶۳۸ (2013م) تعداد اعضای هیئت‌‌علمی: 5909 تولید ناخالص ملی: 1/339 میلیارد دلار (2015م)   ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی امارات متحده عربی در جنوب‌شرقی جزیره عرب در خلیج فارس واقع شده است و از سمت شرق و جنوب‌شرقی با عمان و از جنوب، غرب و جنوب‌غربی با عربستان سعودی هم‌مرز است. امارات متحدة عربی از شمال‌غربی با قطر و از شمال با ایران نیز مرز دریایی مشترک دارد. مساحت کل امارات متحدة عربی حدود ۸۳۶۰۰ کیلومترمربع برآورد شده است؛ اما مساحت دقیق آن به‌دلیل نامشخص بودن مرزهای این کشور و جزایر کوچک واقع‌شده در خلیج فارس که بر سر مالکیت آن توافق حاصل نشده است و همچنین مرزهای نامشخص با عربستان سعودی قابل برآورد نیست.      آب‌و‌هوای امارات متحده عربی گرم‌و‌خشک است و در طول ماه‌های جولای و آگوست به گرم‌ترین دمای خود می‌رسد. میانگین بیشینه دما در ماه‌های گرم سال، به بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد می‌رسد و میانگین دمای کمینه در ماه‌های ژانویه و فوریه بین ۱۰ تا ۱۴ درجه سانتیگراد است. بخش بیشینة زمین آن کویری، بی‌ثمر و بایر است که به تپه‌های شن و ماسه‌ای ختم می‌شود. تنها بخش کوچکی از سواحل شرقی امارات به‌سمت عمان، کوهستانی و سردتر است که به رشته کوه حجر شهرت دارد.   جدول 1. نسبت جمعیتی براساس سن و جنسیت رده سنی زن مرد مجموع به درصد نسبت جنسیتی جمعیت 14-0 سال 570275 597476 7/20% 05/1 مرد به زن 24-15 سال 311673 457647 7/13% 47/1 مرد به زن 54-25 سال 820915 2639018 5/61% 22/3 مرد به زن 64-55 سال 43624 132718 1/3% 19/2 مرد به زن بالای 65 سال 20388 35071 1% 77/1 مرد به زن جمع کل 1766875 3861930 100% 19/2 مرد به زن (Central Intelligence Agency, 2014)        امارات متحده عربی، حاصل اتحاد هفت شیخ‌نشین ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، فجیره، رأس‌الخیمه و ام‌القوین است که در 2 دسامبر ۱۹۷۱، پس از استقلال از بریتانیا شکل گرفت. هرکدام از شیخ‌نشین‌ها ازسوی یک امیر اداره می‌شود و این هفت امیر، شورای عالی حکام را تشکیل می‌دهند و فقط یکی از امیران به‌منزله حاکم کشور انتخاب می‌شود. شورای عالی حکام، رئیس دولت و کابینه را تعیین می‌کنند.      امارت ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی است. ازنظر بافت جمعیت‌شناختی، ۱۹% جمعیت عرب اماراتی، ۲۳% سایر عرب‌ها و ایرانیان، ۵۰% از ساکنان آسیای جنوبی و ۸% جمعیت امارات از بقیه مهاجران از غرب و آسیای شرقی هستند. زبان رسمی عربی و بقیة زبان‌های رایج در امارات فارسی، انگلیسی، هندی و اردو است. دین رسمی امارات متحده عربی، اسلام است که ۷۶% از ساکنان آن را شامل می‌شود. 9% از جمعیت آن مسیحی و باقی‌مانده به مذاهب دیگری چون هندو، بودایی و مذاهب دیگر باور دارند. نرخ رشد امارات متحده عربی براساس برآورد سال 2014، 2/71% است.      در سال 2012، امارات متحده عربی، رتبة دوم را ازنظر اقتصادی (بعد از عربستان سعودی) در اقتصاد کشورهای عرب خلیج فارس با تولید ناخالص داخلی به ارزش ۳۳۷ میلیارد دلار داشته است. اقتصاد امارات از سال ۱۹۷۱، پس از استقلال از بریتانیا، رشدی دویست برابر داشته است. امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۱، ازسوی بانک جهانی رتبة چهاردهم ازنظر سرمایه‌گذاری تجاری را دریافت کرد. اگرچه این کشور یکی از متنوع‌ترین نظام‌های اقتصادی در کشورهای خلیج فارس را دارد، همچنان درصد بالایی از اقتصاد این کشور وابسته به نفت است. نفت خام و گاز طبیعی نقش اصلی را در اقتصاد امارات دارند. در سال ۲۰۰۹ ۸۵% و در سال ۲۰۱۱، ۷۷% از درآمد امارات از صادرات نفت و محصولات نفتی بوده است. گردشگری نیز یکی از صنایع درحال رشد امارات به‌شمار می‌آید و دبی بالاترین رتبة گردشگری درخاورمیانه را دارد.      ساکنان امارات متحده عربی قبایل شیخ‌نشینی بودند که در جنوب خلیج فارس و شمال‌غربی خلیج عمان زندگی می‌کردند. این قبایل در سده هفتم میلادی به اسلام روی آوردند. بیشینة ساکنان فعلی امارات از دو قبیلة قواسم و بنی‌یاس هستند. از سده هفدهم تا نوزدهم میلادی این منطقه منطقه‌ای برای دزدان دریایی عرب و اروپایی بود. در سال ۱۸۱۸، بریتانیا برای حفظ مسیرهای دریایی خود به‌سمت شرق هندوستان گروهی به این منطقه اعزام کرد.      در سال ۱۸۳۵، بریتانیا و شیخ‌نشین‌ها به توافقی دال بر آتش‌بسی دائمی در منطقه دست یافتند. پس از این آتش‌بس در سال‌های واپسین سده نوزدهم کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و روسیه به منطقة خلیج، علاقه‌مندی جدیدی نشان دادند و در نتیجه بریتانیا به محکم کردن روابط و آتش‌بس خود با شیخ‌نشینان در توافقنامه‌ای جدید و انحصاری پرداخت که این توافقنامه تا سال ۱۹۷۱ و استقلال امارات از بریتانیا ادامه داشت.      در سال ۱۹۵۲، حاکمان هفت شیخ‌نشین به پیشنهاد بریتانیا به سیاست‌گذاری‌های همخوان برای ادارة امارت‌ها پرداختند. در سال ۱۹۵۸ برای نخستین‌بار نفت در آب‌های ساحلی ابوظبی کشف شد. حفاری‌ها و بهره‌برداری‌های بیشتر به کشف نفت در دبی در سال ۱۹۶۶ انجامید. درنهایت در سال ۱۹۶۸ بریتانیا تصمیم خود را مبنی‌بر قطع روابط انحصاری با هفت شیخ‌نشین و خروج نیروهای نظامی اعلام کرد و این تصمیم تا سال ۱۹۷۱ قطعی و در نتیجه هفت شیخ‌نشین به استقلال دست یافتند. در سال ۱۹۷۲ و در پی پیوستن شیخ‌نشین هفتم، رأس‌الخیمه به دیگر شیخ‌نشینان، کشور امارات متحده عربی پایه‌گذاری شد و حاکم وقت ابوظبی، شیخ زاید ابن سلطان النحیان در حکم رئیس‌جمهور امارات متحده عربی انتخاب شد. حاکم وقت دبی، شیخ مکتوم ابن رشید المکتوم نیز در حکم معاون رئیس‌جمهور برگزیده شد.      نشانگر توسعة انسانی امارات متحدة عربی در سال 2013، 827/0 است که نسبت به سال 1980 رشد 29/2 درصدی داشته است. گرچه امارات با داشتن چنین نشانگری در دسته‌بندی کشورهای بسیار توسعه‌یافته قرار می‌گیرد، همچنان این رقم پایین‌تر از میانگین این نشانگر در کشورهای توسعه‌یافته است. البته باید یادآوری شود که نشانگر توسعه انسانی امارات 682/0، یعنی بالاتر از میانگین نشانگر توسعه انسانی در کشورهای عربی است.   ساختار نظام آموزشی نرخ باسوادی در امارات متحدة عربی طبق آمار عرضه‌شده در سال 2005، 90% در دسته‌بندی سنی بالاتر از 15 سال و 95% در رده سنی 24-15 سال است. نرخ باسوادی براساس جنسیت در سال 2005 در جدول 2 آمده است.   جدول 2. نرخ باسوادی در سال 2005 درصد زن مرد کل (درصد) بالای 15 سال 5/91 5/89 90% 15 تا 24 سال 97 6/93 5/95% (uis.unesco.org)        نظام آموزشی در امارات متحده عربی از خدمات عمومی دولت است که از رده‌های نخستین آموزشی تا دوره‌‌های آموزش عالی را شامل می‌شود. دوره‌های آموزشی امارات هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی طرح‌ریزی شده است. آموزش پایه شامل دوره‌های ابتدایی و میانی است که در چهار مرحله تعریف می‌شود و شرکت در این دورة دوازده‌ساله برای همگان اجباری است. دوره نخست، دوره کودکستان است که دو سال در نظر گرفته شده است. دوره بعدی دورة ابتدایی که پنج سال طول می‌کشد. دوره راهنمایی (دوره نخست میانی) سه سال، از سال‌های ششم تا نهم و دوره دوم میانی نیز سه سال، از سال‌های دهم تا دوازدهم را پوشش می‌دهد. دوره دوم میانی می‌تواند با آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای جایگزین شود که سه سال طول می‌کشد. به غیر از دورة مهدکودک و پیش‌دبستانی، آموزش دوازده‌سالة پایه برای همگان اجباری است. آموزش پایه براساس ردة سنی به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:   مهدکودک و پیش‌دبستانی کودکان چهار و پنج‌ساله می‌توانند در کودکستان ثبت‌نام کنند؛ اما این دوره برای همگان اجباری نیست. اهداف آموزش کودکستان از این قرار است: · توسعة ادراک و شهود و نظارت بر رشد اخلاقی، هوشی و بدنی کودکان هماهنگ با اصول دین اسلام؛ · کمک به کودکان در یادگیری مفاهیم نخستین متناسب با نیازهای سنی آنها؛ · کمک به کودکان در یادگیری و دستیابی به رفتار اخلاق‌مدار متناسب با سن آنها؛ · توسعة حس ملی‌گرایی با درگیر کردن کودکان در فعالیت‌های اجتماعی و ملی؛ · آشناسازی کودکان با نظام آموزشی و زندگی اجتماعی در مدرسه و آموزش پیش زمینه‌های لازم برای یادگرفتن خواندن و نوشتن؛ · پرمایه ساختن فرهنگ واژگان کودکان از راه آموزش دستور بیان متناسب با محیط اجتماعی و زندگی کودکان؛ · توسعة ذهنی و تشویق کودکان به کاوش، کشف و ابداع؛ · تشویق کودکان به تصمیم‌گیری، بیان احساسات، ابتکار و پرسش (Unesco, 2000).        در امارات متحده عربی دو نوع کودکستان عمومی و خصوصی وجود دارد. فقط کودکان اماراتی و برخی از عرب‌زبانان می‌توانند در مراکز عمومی ثبت‌نام کنند. ازآنجاکه بیشینة جمعیت مهاجران در امارت دبی ساکن هستند، مراکز پیش‌دبستانی خصوصی بیشتری نیز در همین امارت قرار دارند. مراکز خصوصی، مجاز هستند که برنامة درسی ویژه خود را داشته باشند.   دوره ابتدایی تا سال ۲۰۰۰، آموزش ابتدایی شش سال نخستین از شش تا یازده‌سالگی را پوشش می‌داد. در نظام سابق سه سال نخست (از اول تا سوم ابتدایی) با شکل «یک کلاس و یک آموزگار» و سه سال دوم (از چهارم تا ششم ابتدایی) به‌صورت «هر موضوع درسی یک آموزگار» ادامه می‌یافت. از سال تحصیلی ۲۰۰1-۲۰۰0، دورة ابتدایی به پنج سال کاهش یافت و سن پذیرش کودکان نیز شش سال اعلام شد. دوره راهنمایی یا دوره نخست میانی در نظام پیشین آموزشی امارات، آموزش دوره نخست میانی، سه سال (از دوازده تا چهارده‌سالگی) را پوشش می‌داد و دانش‌آموزان برای دوره میانی عمومی و یا فنی‌وحرفه‌ای آماده می‌شدند. در نظام نوین آموزشی امارات، دوره دوم آموزش میانی چهار سال است که از پایة ششم تا نهم را پوشش می‌دهد.   اهداف دورة آموزش پایه · ساخت شخصیتی فراگیر و انسانی در بعدهای مختلف رفتاری، مهارتی و اجرایی، استحکام بخشیدن به ایمان مسلمانی در متعالی‌ترین شکل آن، آموزش وظایف دینی به کودکان متناسب با ردة سنی آنها؛ · تقویت احساسات ملی، اسلامی و فرهنگی عرب، تأکید بر وظایف ملی و استحکام بخشیدن به هویت فرهنگی؛ · برگزیدن زبان عربی در حکم زبان آموزشی و همچنین به‌منزله وسیلة ارتباطی با سایر فرهنگ‌های عرب با در نظر گرفتن فرهنگ عربی اسلام؛ · فعالیت منظم و پایدار برای چیره شدن بر موانع احتمالی، دستیابی به اطلاعات و دانش دقیق و متعالی در سطحی گسترده در زمینه زندگی اجتماعی؛ · ایجاد شور و اشتیاق در کودکان برای یادگیری و کسب دانش، توسعة مهارت‌ها و انگیزش‌های آنان و هماهنگ‌سازی مدارس؛ · کمک به کودکان برای یادگیری تفکر علم‌گرا متناسب با ردة سنی، فراهم آوردن شرایط برای امنیت روانی و رویارویی با واقعیت‌های زندگی؛ · آموزش و ترویج عشق‌ورزی و تقدیر از طبیعت و امکانات زیستی، تقویت و تشویق مهارت‌های مشاهده‌ای، قوة تخیل و ابداع کودکان متناسب با توانمندی‌ها و استعدادها؛ · توسعة مهارت‌های گوناگون و آفرینش‌گری کودکان، آگاه‌سازی کودکان نسبت به حقوق و وظایف (Unesco, 2000).      براساس آمار سال‌های 2009-2008 حدود ۴۰% کودکان به مدارس خصوصی می‌رفتند. مدارس خصوصی دربرگیرنده مدارسی با آموزش زبان خارجی (غیرعربی) و شهروندان مهاجر امارات می‌شود. بنابر داده‌های وزارت آموزش امارات در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹، ۱۱۸۳ مدرسه در امارات متحده عربی وجود دارد که از این تعداد ۷۲۱ مدرسه، عمومی و ۴۶۲ مدرسه، خصوصی بوده‌اند. در مجموع هفده برنامة درسی متفاوت در امارات متحده عربی برای آموزش در مدارس استفاده می‌شود. بسیاری از مدارس هم‌زمان به عرضه دروس ابتدایی و میانی می‌پردازند. مهم‌ترین خط‌مشی عمومی در بخش آموزش پایه، بهبود کیفیت آموزشی مدارس و دانش‌آموزان برای برآورده ساختن نیازهای جامعه و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی و درعین‌حال، بالا بردن استقلال مدیریت آموزشی برمبنای نیاز دانش‌آموزان است.      نمونه‌ای از موضوع‌های عرضه‌شده در برنامة درسی ابتدایی و راهنمایی امارت ابوظبی به‌شرح زیر است: دروس اسلامی، زبان عربی، زبان انگلیسی، علوم، ریاضیات، دروس اجتماعی، تاریخ، جغرافیا، دروس مدنی، آموزش سلامت و ورزش، هنر، موسیقی، مهارت‌های زندگی (اقتصاد خانواده)، فنّاوری داده‌ها.   دوره دوم میانی در نظام نوین آموزش پایه که در سال 2010 معرفی شد، دوره دوم میانی سه سال، از پانزده تا هفده‌سالگی را پوشش می‌دهد. در سال نخست به دروس عمومی پرداخته می‌شود که دانش‌آموزان فرصت انتخاب بین یادگیری علم و یا هنر را داشته باشند. در سال دوم دانش‌آموزان باید گرایش خود را بین علم یا هنر انتخاب کنند. علاوه‌برآن آموزش فنی میانی نیز شامل سه سال آموزشی و سه شاخة آموزشی می‌شود: فنی، کشاورزی، بازرگانی. پس از پایان این دوره و پس از گذراندن آزمون‌های عمومی به دانش‌آموزان گواهی‌نامة پایان دوران میانی و یا دیپلم میانی فنی داده می‌شود. برنامة آموزشی دوره میانی امارت ابوظبی برای مثال شامل: آموزش اسلامی، زبان عربی، زبان انگلیسی، ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، روان‌شناسی، فنّاوری داده‌ها، آموزش سلامت و ورزش می‌شود.   اهداف نظام آموزش پایه هدف‌گذاری نظام آموزشی بر پایة اصول زیر دنبال شده است: · آموزش، یک سرمایه‌گذاری ملی به‌شمار می‌آید و حکومت، امکانات آموزشی را برای شهروندان مقیم و مهاجر فراهم می‌کند؛ · آموزش، مهم‌ترین عامل برای دستیابی به پایداری و امنیت ملی است؛ · آموزش باید با نیازهای ملی، اجتماعی و توسعه‌ای سازگار باشد؛ · بهره‌وری نهادهای آموزشی، میزان کارایی و استفاده از منابع آموزشی باید بهبود یابد و طرح‌های توسعة آموزش باید گسترش یابند و آموزش باید فرصتی برابر برای همگان باشد؛ · سیاست‌گذاری آموزشی باید بر پایه اصول علمی و هدفمند و برای پرورش روندی خلاق تحت یک برنامه‌ریزی فراگیر باشند. در چنین شرایطی، استعدادها در همه زمینه‌ها پدیدار می‌شود.      در این نظام آموزشی اهداف زیر مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند: · نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی و انسانی ایمان به خدا و پیامبرانش؛ · نهادینه‌سازی غرور و ملی‌گرایی عربی، مردمان و سرزمین‌هایش؛ · اطمینان از توسعه جسمی، ذهنی و روانی دانش‌آموزان؛ · آموزش وظایف شهروندی و مشارکت سیاسی به افراد؛ · نهادینه کردن ارزش‌ها و ارزش‌های کار، تولید و کمال؛ · پرورش و آماده‌سازی انسان‌ها برای آینده (اقدام، نوآوری، برنامه‌ریزی و سازماندهی)؛ · هم‌بخشی در دستیابی به توسعة فراگیر و جبران شکاف‌ها در دستاوردهای فنّاوری؛ · توسعه تفکر روشمند، انتقادی و عقلایی؛ · برتر قرار دادن مبارزه با بی‌سوادی باتوجه‌به اینکه بی‌سوادی اثر چشم‌گیری در جامعه و رشد دارد؛ · تأکید بر آموزش بسان فرایندی در سراسر زندگی.   جدول 3. تعداد مدرسه‌ها، کلاس‌ها، کارکنان آموزشی و دانش‌آموزان در آموزش پایه در سال 2014-2013م مدرسه‌ها 1206 کلاس‌ها 41482 کارکنان آموزشی عمومی 30922 خصوصی 57798 کل 88720 دانش‌آموزان دختر 495248 پسر 472242 کل 967490 (www.moe.gov.ae)     دوره سوم (آموزش عالی) آموزش عالی در امارات متحده عربی زیر نظر وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی است و در دانشگاه‌ها، دانشکده‌های عالی فنّاوری و دیگر مؤسسات آموزش عالی عرضه می‌شود. این وزارت کمیسیونی برای اعتباربخشی علمی بنا نهاده است و این کمیسیون به صدور مجوز برای مؤسسات آموزش عالی می‌پردازد. مأموریت این کمیسیون ترویج و تعالی آموزشی برای همسویی با استانداردهای بین‌المللی در مؤسسات آموزش عالی در سراسر امارات متحده عربی است. مؤسسات آموزش عالی برای داشتن پروانة رسمی فعالیت در امارات باید ده اصل این کمیسیون را برآورده سازند.      اهداف راهبردی وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی از قرار زیر است: · فراهم آوردن فرصت تحصیل و امکان برخورداری از بورسیه تحصیلی در دانشگاه‌های معتبر جهان برای اماراتی‌ها؛ · بهبود سطح و کارکرد آموزش عالی در امارات؛ · بهبود کارایی و کارآمدی مؤسسات خصوصی آموزش عالی در امارات؛ · به‌روزرسانی و ارتقای سامانه معادل‌سازی مدارک تحصیلی در سطح استانداردهای جهانی؛ · حمایت از پژوهش علمی و تشویق به نوآوری؛ · بهبود کارایی خدمات مدیریتی آموزش عالی باتوجه‌به استانداردهای کیفی و بهره‌وری.      مؤسسات آموزش عالی امارات متحده عربی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: مؤسسات عمومی، مؤسسات خصوصی و مؤسسات عالی با مشارکت جهانی.      شهروندان اماراتی می‌توانند در مؤسسات عمومی به‌صورت رایگان به تحصیل بپردازند. چند نمونه از دانشگاه‌های عمومی به این شرح است: دانشگاه امارات متحده عربی که در سال ۱۹۷۷ بنا نهاده شد و ۷۹% از دانشجویان آن را زنان تشکیل می‌دهند؛ دانشگاه زاید، که تا چندی پیش دانشگاه ویژه زنان بود و زبان آموزشی در آن انگلیسی است؛ و دانشکده عالی فنّاوری که بزرگ‌ترین مؤسسه آموزش عالی در امارات به‌شمار می‌آید.      دانشگاه‌های خصوصی نیز زیر نظر کمیسیون رسمی صدور پروانه علمی هستند. از‌جملة آنها دانشگاه امریکایی دبی، دانشگاه علم و فنّاوری عجمان، دانشگاه ابوظبی، دانشگاه مصدر. دانشگاه‌های خصوصی نقش مهمی را در آموزش عالی امارات بازی می‌کنند. براساس آمار عرضه‌شده در سال 2011 ازسوی مرکز آمار وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی بیش از نیمی از دانشجویان امارات در دانشگاه‌های خصوصی مشغول تحصیل هستند. (جدول 4)   جدول 4. تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها در سال 2011 دانشگاه‌های عمومی 40433 دانشگاه‌های خصوصی 69509 کل 109942 (Center for Higher Education Data and Statistics, 2012)        مؤسسات عالی با مشارکت جهانی در حقیقت دانشگاه‌های بین‌المللی هستند که شعبه‌هایی در امارات متحده عربی دارند و برخی از آنها در مناطق ویژه مانند دهکدة دانش دبی و شهر علمی قرار دارند. دولت و شهروندان امارات در مشارکت با مؤسسات آموزش عالی امریکا به تعریف برنامه‌های درسی می‌پردازند، برای مثال مدرسة سلامت عمومی دانشگاه جان هاپکینز بلومبرگ در برگزاری دوره دکتری در زمینه سلامت عمومی با دولت امارات مشارکت می‌کند.       برای ورود به دانشگاه‌های داخلی مانند دانشکده‌های عالی فنّاوری، دانشگاه امارات متحده عربی و دانشگاه زاید، آزمونی عمومی ازسوی وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی برگزار می‌شود که دربرگیرنده دو آزمون اصلی ریاضیات و زبان انگلیسی است. آزمون زبان انگلیسی برای دانش‌آموزانی است که خواهان شرکت در دوره‌های کارشناسی و گواهی‌نامه‌های عالی هستند. دانشکده‌های عالی فنّاوری دو دوره یک‌ساله و دوساله دارند که در نخستین دوره گواهی‌نامة پایان دوره میانی و در دوره دو‌ساله گواهی‌نامة عالی پس از میانی اعطا می‌شود. دوره‌های کارشناسی عموماً چهار سال و دوره‌های کارشناسی داروسازی، پزشکی و جراحی شش سال طول می‌کشد. دوره کارشناسی ارشد دو سال و دوره دکتری دست‌کم سه سال برای دریافت مدرک و تکمیل دروس طول می‌کشد.   آموزش آموزشگران دارا بودن مدرک دانشگاهی و تجربة تدریس برای همه آموزشگران نظام آموزشی امارات ضروری است. آموزشگران مهاجر نیز باید در آزمونی با دو بخش نوشتاری و مصاحبة شفاهی شرکت کنند که صلاحیت آنها را برای تدریس و همچنین مشخص شدن سطح تدریس تأیید کند.      نخستین دانشکده تربیت آموزشگر در امارات، دانشکده آموزش پیشرفتة امارات است که در سال ۲۰۰۷ در ابوظبی بنا نهاده شد. این دانشکده دوره‌ای در پایة کارشناسی عرضه می‌کند. شرکت‌کنندگان در این دوره کارشناسی به یادگیری مباحثی چون زبان انگلیسی، ریاضیات و علوم می‌پردازند. دانشکده آموزش پیشرفته دوره‌هایی نیز در زبان انگلیسی برای آموزشگران دارد.      دانشکده عالی آموزش نیز دوره‌ای در پایه کارشناسی عرضه می‌کند که دربرگیرنده یک سال دروس عمومی و سپس گرایش تخصصی از سال دوم دوره است. گرایش‌های این دوره کارشناسی، دربرگیرنده آموزش پیش‌دبستانی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش ابتدایی و فنّاوری آموزشی است.   داده‌های آماری روزآمد مربوط به نظام آموزش عالی دانشجویان اماراتی بیشتر به تحصیل در رشته‌های مرتبط با بازرگانی علاقه‌مندی نشان می‌دهند. گرایش به رشته‌های هنری و علوم انسانی بسیار کمتر است. رشته‌های مورد علاقة دانشجویان اماراتی از این قرار است: تجارت، مهندسی، داروسازی، خبرنگاری، طراحی (طراحی گرافیک، طراحی داخلی، معماری)، حقوق.   جدول 5. تعداد مؤسسات آموزش عالی عمومی در 2013-2012م   فراگیر دانشکده مؤسسه ابوظبی 2 2 0 دبی 1 1 0 شارجه 0 1 0 عجمان 0 0 0 ام‌القوین 0 0 0 راس‌الخیمه 0 1 0 فجیره 0 1 0 جمع کل 3 6 0 (www.mohesr.gov.ae) جدول 6. تعداد مؤسسات آموزش عالی خصوصی در 2013-2012م امارت فراگیر دانشکده مؤسسه ابوظبی 10 12 7 دبی 12 12 3 شارجه 2 2 2 عجمان 2 2 0 ام‌القوین 0 1 0 راس‌الخیمه 3 0 0 فجیره 1 1 0 جمع کل 30 30 12 (www.mohesr.gov.ae)     جدول 7. تعداد دانشجویان در بخش عمومی در 2013-2012م امارت پسران دختران کل ابوظبی 7689 18765 20907 دبی 2681 6140 8821 شارجه 763 2189 2952 عجمان 0 0 0 ام‌القوین 0 0 0 راس‌الخیمه 427 1207 1634 فجیره 288 1502 1790 جمع کل 11848 29803 41651 (www.mohesr.gov.ae)     جدول 8 . تعداد دانشجویان در بخش خصوصی در 2013-2012م امارت پسران دختران کل ابوظبی 11079 10053 0 دبی 14771 9950 24727 شارجه 8035 10640 18675 عجمان 4147 4437 8578 ام‌القوین 0 0 0 راس‌الخیمه 488 947 1435 فجیره 972 1390 2362 جمع کل 39492 37417 76909 (www.mohesr.gov.ae)   جدول 9. تعداد و گرایش تحصیلی دانشجویان اماراتی
در 2013-2012م گرایش تحصیلی پسران دختران کل هنر و طراحی 29 260 289 مهندسی 1992 1680 3672 فنّاوری داده‌ها 833 569 1402 اقتصاد و تجارت 5876 4278 10154 آموزش 138 640 778 زبان‌های خارجی 85 187 272 بهداشت و محیط‌زیست 69 524 593 علوم پزشکی 79 625 704 علوم ارتباطات و رسانه‌ها 2723 1728 4451 علوم 9 44 53 حقوق و شریعت 6126 2524 8650 علوم انسانی و اجتماعی 542 879 1421 علوم پایه 1135 672 1807 دیگر رشته‌ها 16 9 25 جمع کل 19652 14619 34271 (www.mohesr.gov.ae)   جدول 10. تعداد و گرایش تحصیلی دانشجویان غیراماراتی در 2013-2012م گرایش تحصیلی پسران دختران کل هنر و طراحی 328 1202 1530 مهندسی 5681 2688 8369 فنّاوری داده‌ها 1349 818 2167 اقتصاد وتجارت 7033 6000 13033 آموزش 247 1581 1821 زبان‌های خارجی 29 284 313 بهداشت و محیط‌زیست 440 2517 2957 علوم پزشکی 1044 2242 3286 علوم ارتباطات و رسانه‌ها 853 1560 2413 علوم 50 101 151 حقوق و شریعت 1857 1527 3384 علوم انسانی و اجتماعی 438 1936 2374 علوم پایه 423 271 694 دیگر رشته‌ها 68 71 139 جمع کل 19840 22798 42638 (www.mohesr.gov.ae) جدول 11. استادان خارجی در مؤسسات عالی فدرال
در 2013-2012م   مرد زن کل استاد 2 0 2 دانشیار 7 0 7 استادیار 30 8 38 آموزشگر 0 14 14 جمع کل 39 22 61 (www.mohesr.gov.ae)   جدول 12. استادان اماراتی در مؤسسات عالی فدرال
در 2013-2012م   مرد زن کل استاد 3 0 3 دانشیار 27 10 37 استادیار 83 48 131 آموزشگر 4 16 20 جمع کل 117 74 191 (www.mohesr.gov.ae)   جدول 13. استادان اماراتی در مؤسسات عالی عمومی
در 2013-2012م   مرد زن کل استاد 133 16 149 دانشیار 234 363 270 استادیار 203 113 316 آموزشگر 846 613 1459 جمع کل 1416 778 2194 (www.mohesr.gov.ae)   جدول 14. استادان اماراتی در مؤسسات عالی خصوصی
در 2013-2012م   مرد زن کل استاد 440 51 491 دانشیار 624 116 740 استادیار 929 335 1264 آموزشگر 577 391 968 جمع کل 2570 893 3463 (www.mohesr.gov.ae)   جدول 15. دانش‌آموختگان اماراتی مؤسسات عمومی
در سال 2012-2011 گرایش تحصیلی پسران دختران کل هنر و طراحی 0 47 47 مهندسی 609 204 813 فنّاوری داده‌ها 268 806 1074 اقتصاد و تجارت 744 1807 2551 آموزش 4 328 332 زبان‌های خارجی 0 117 117 بهداشت و محیط‌زیست 10 172 182 علوم پزشکی 14 32 46 علوم ارتباطات و رسانه‌ها 54 209 263 علوم 13 104 117 حقوق و شریعت 25 19 44 علوم انسانی و اجتماعی 62 202 264 علوم تغذیه و کشاورزی 6 16 22 جمع کل 1809 4063 5872 (www.mohesr.gov.ae)     جدول 16. دانش‌آموختگان خارجی مؤسسات عمومی
در 2012-2011م گرایش تحصیلی پسران دختران کل هنر و طراحی 0 47 47 مهندسی 40 23 63 فنّاوری داده‌ها 3 57 60 اقتصاد و تجارت 100 329 429 آموزش 1 82 83 زبان‌های خارجی 0 34 34 بهداشت و محیط‌زیست 8 54 62 علوم پزشکی 0 1 1 علوم ارتباطات و رسانه‌ها 5 120 125 علوم 12 37 49 حقوق و شریعت 6 5 11 علوم انسانی و اجتماعی 7 125 132 علوم تغذیه و کشاورزی 1 0 1 جمع کل 183 914 1097 (www.mohesr.gov.ae) جدول 14: استادان خارجی در مؤسسات عالی خصوصی   مرد زن کل استاد 440 51 491 دانشیار 624 116 740 استادیار 929 335 1,264 مدرس 577 391 968 کل 2,570 893 3,463 منبع: وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی 2012-2013                       مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی وزارت آموزش مسئولیت رسیدگی به آموزش پایه، وضعیت سواد و آموزش بزرگسالان (سوادآموزی) را دارد. هر امارت مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر مدارس منطقة خود را دارد و وزارت آموزش بر عملکرد شوراها و مقامات آموزشی هر امارت نظارت می‌کند. آموزش استثنایی، شیرخوارگاه‌ها و مراکز نگهداری روزانه و کودکستان‌ها زیر نظر وزارت امور اجتماعی هستند. وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی بر آموزش عالی کشور نظارت دارد.      در سال ۲۰۱۰، ساختاری نو، برای وزارت آموزش امارات به تصویب رسید. در این ساختار فراهم آوردن امکانات آموزشی برای همة اماراتی‌ها، توسعه و تهیة برنامه‌های آموزشی و نظام آزمون‌ها و آموزش بزرگسالان، پایه‌ریزی مدارس و مؤسسات آموزش و نظارت بر عملکردشان بردوش وزارت آموزش است. وزارت آموزش در این ساختار نو، به پنج سازمان گوناگون تقسیم شده است که هرکدام وظایف و فعالیت‌های مشخصی دارند و موظف‌اند بر فعالیت‌ها و عملکردهای معین نظارت کنند. این فعالیت‌ها دربرگیرنده پنج گروه است: ‌آموزش خصوصی، سیاست‌های آموزشی، فضای مدارس و فعالیت‌های مرتبط، فرایندهای آموزشی و خدمات پشتیبانی.      هم‌هنگام، بخش‌های دیگری از دولت نیز در مسائل آموزشی وظایف و فعالیت‌هایی را برعهده دارند. از‌جملة آنها کمیسیون اعتباربخشی علمی است که زیر نظر وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی فعالیت می‌کند. این کمیسیون نمایندة دولت در تضمین کیفی آموزش در همه مؤسسات آموزش عالی است که با صدور پروانة فعالیت مؤسسات آموزش عالی و اعتباربخشی به دوره‌های آموزشی مستقل بر عملکرد و سطح کیفی آموزش نظارت می‌کند.      دفتر ملی پذیرش و انتصاب‌ها یکی دیگر از این سازمان‌ها است، که در سال ۱۹۹۶ به‌منظور بهبود فرایند گذار از دوران متوسطه به دوران عالی پایه‌گذاری شد. این دفتر به بررسی درخواست‌های مرتبط با دریافت بورسیه و یا آموزش خارج از کشور، تحصیل در دانشگاه امارات، دانشکده‌های عالی فنّاوری و دانشگاه زاید می‌پردازد. دانش‌آموزانی که می‌خواهند از‌طریق این دفتر به دانشگاه راه یابند، باید در آزمون عمومی ارزیابی مهارت‌های آموزشی شرکت کنند که شامل دو آزمون زبان انگلیسی و ریاضیات است.      شورای آموزشی ابوظبی که در سال ۲۰۰۵ بنا نهاده شد یک سازمان مستقل برای توسعة نوآورانه سیاست‌ها، برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی است. این شورا درعین‌حال مسئولیت رسمی کارمندان آموزشی در سه منطقه از ابوظبی را در زمینه‌های مدیریتی و مالی برعهده دارد.      نهاد دانش و توسعة انسانی یکی از بخش‌های دولت امارت دبی است که در سال ۲۰۰۶ بنا نهاده شد که مسئولیت نظارت بر بخش‌های آموزشی و منابع انسانی در دبی را دارد. خط‌مشی اصلی این سازمان تضمین کیفیت و بهبود دسترسی به آموزش، یادگیری و توسعة انسانی و درگیر کردن جامعه با آموزش است. این سازمان اهداف مشخصی از‌جمله توسعة انسانی، همکاری با بخش‌های مرتبط دولتی برای توسعة آموزش، پایه‌ریزی و مدیریت تمام مؤسسات آموزشی و فنی‌و‌حرفه‌ای در امارات، سیاست‌گذاری مالی، بورسیه، اعتباربخشی به مدارس و مؤسسات خصوصی در دبی و نظارت بر خدمات و مؤسسات آموزشی در منطقة آزاد دبی را دنبال می‌کند.      مؤسسه ملی آموزش فنی‌و‌حرفه ای یکی دیگر از سازمان‌های نظارتی آموزشی است که در سال ۲۰۰۶ پایه‌گذاری شد. هدف این مؤسسه فراهم آوردن فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط اشتغال است. این مؤسسه خودگردان با نهاد دانش و توسعة انسانی دبی همکاری دارد. مأموریت این سازمان فراهم آوردن آموزش فنی‌وحرفه‌ای با کیفیت بالا و هماهنگ با استانداردهای جهانی برای نیازهای کاری و شغلی جامعه، دولت و مؤسسات استخدامی در امارات و منطقة خلیج است.      بورد تخصصی تضمین کیفیت دانشگاه‌ها، یکی دیگر از بخش‌هایی است که در سال ۲۰۰۸ ازسوی نهاد دانش و توسعة انسانی دبی بنا نهاده شد که به ارزیابی و اعتباربخشی به مؤسسات و مناطق آموزشی دبی می‌پردازد.      وزارت دفاع نیز در آموزش، نقش مهمی دارد. این وزارت نهادهای آموزشی ویژه خود را دارا است. گرچه از برنامه‌های درسی وزارت آموزش پیروی می‌کند و در زمینه نظارت، ارزیابی، آزمون‌ها و جزوه‌های درسی با وزارت آموزش همکاری دارد.      انجمن زنان یکی دیگر از سازمان‌هایی است که در آموزش، نقش مهمی دارد. این انجمن از رهگذر مراکز اجتماعی، تاریخی و دوره‌های خود به فرایندهای آموزشی، سیاست‌گذاری و توسعة فراگیر زنان در زمینة آموزش کمک می‌کند. اتحادیه عمومی زنان در سال ۲۰۰۸ بنا نهاده شد که دربرگیرنده انجمن‌های زنان در دبی، شارجه، عجمان، راس‌الخیمه و ام‌القوین است.      کشورهای خاورمیانه در اختصاص بودجة آموزشی در رتبة نسبتاً پایینی قرار داشته‌اند، اما امروزه برخی از کشورهای منطقة عرب برای بالا بردن بودجة تخصیصی آموزشی می‌کوشند. در امارات متحده عربی نیز وزارت آموزش براساس راهبردهای جدید آموزشی ساختار جدیدی برای تقویت نقش وزارت و افزایش فعالیت‌های علمی داده است. در بودجة تعریفی سال ۲۰۱۰، بخش آموزش بیشترین اهمیت را دارا است و حدود 22/5% از کل بودجه، معادل 43/6 میلیون درهم را در اختیار دارد. براساس پیش‌بینی‌های این برنامة راهبردی تعداد دانش‌آموزان امارات از 9/5 میلیون در سال ۲۰۱۰ به 11/3 میلیون در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید که نرخ رشد 1/8% دارد.      براساس داده‌های سال ۲۰۰۹ حدود 99/0% تولید ناخالص داخلی صرف مخارج عمومی آموزشی شده است. اما باتوجه‌به برنامه‌ آموزشی مصوب که رشد و توسعة آموزش را در نظر دارد، بودجه آموزش در سال 2014 باید به 21% از بودجه عمومی دولت برسد.   جدول 17. تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی امارات برآورد سال 2013 رتبه جهانی 390000000000 32   برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌‌رو از سال ۱۹۷۱ تا‌کنون برنامه‌های فراگیر درسی دوره آموزش پایه در نظام آموزشی امارات متحده عربی دستخوش تغییرات و بازنگری‌های چندی شده است. وزارت آموزش امارات بین سال‌های ۱۹۷7-۱۹۷1 از برنامه‌های درسی کویت استفاده می‌کرد، پس از این دوره اصلاحاتی در برنامه‌های آموزشی برای هماهنگ‌سازی دروس براساس نیازهای جامعه و هویت کشور امارات صورت گرفت. پس از آن در سال ۱۹۸۳ شورای وزارتخانه‌های آموزش کشورهای عرب خلیج فارس (امارات متحده عربی، عمان، کویت، بحرین، قطر و عربستان سعودی) به تنظیم برنامه‌ای فراگیر و همسان برای ریاضیات و علوم و همچنین دروسی در زمینة زبان عربی و پژوهش‌های اجتماعی در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی پرداخت. در سال ۱۹۸۸ شورای آموزشی خلیج فارس با مشاورة متخصصانی از یونسکو در برنامه‌های آموزشی، کتاب‌های درسی و کتاب‌های کمک درسی آموزشگران بازنگری کرد. در سال ۱۹۹۱، درس زبان انگلیسی به پایة نخست ابتدایی افزوده شد و هم‌اکنون این درس در همه دوره‌های آموزشی تدریس می‌شود. در سال ۱۹۹۱، شورای آموزشی خلیج فارس باتوجه‌به تغییرات فنّاوری و دگرگونی‌های درون جامعه‌ای از‌جمله چندفرهنگی و ورود فرهنگ‌های خارجی به فضای جامعه به بازنگری و اصلاح دوبارة برنامه فراگیر درسی پرداخت. این اصلاح و بازنگری اساسی از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۰ در چهار مرحله صورت گرفت. در گام نخست به بررسی و ارزیابی برنامه و منابع درسی و همچنین به کاوش نیازهای آموزشگران و دانش‌آموزان پرداخت. در گام دوم در سال ۱۹۹۲، کمیتة توسعه به تشکیل زیرمجموعه‌هایی برای توسعة برنامة آموزشی در زمینه‌های مختلف دست زد. آموزش اسلامی (در همه دوره‌های آموزشی)، زبان عربی (در همه دوره‌های آموزشی)، پژوهش‌های علوم اجتماعی (از کلاس چهارم تا ششم)، جغرافیا (از کلاس هفتم تا دوازدهم)، فلسفه، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی (در کلاس‌های یازدهم و دوازدهم) زمینه‌های مورد بررسی بودند. در گام سوم (سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸) برنامة جدید آموزشی دربرگیرنده کتاب‌های درسی و کمک‌آموزشی و راهنماهای آموزشگران معرفی شد. در دوره آخر برنامة جدید، مورد بررسی‌های آماری‌ای چون گزارش‌های مدارس و سرپرستان آموزشی، تحلیل نتایج آزمون‌ها و مشاهده‌های میدانی به‌منظور آزمایش اثرگذاری قرار گرفت. نوآوری‌ها و اصلاحات چشمگیری در زمینة آموزش در دهه ۹۰ صورت گرفت. از‌جملة این تغییرات عبارت‌اند از: ۱. گنجاندن علوم رایانه‌ای در دوره‌های راهنمایی و متوسطه؛ ۲. معرفی دوره‌های مهارت‌های زندگی که به آموزش موقعیت‌های واقعی زندگی و مهارت‌های مواجهه با آنها به دانش‌آموزان پایه چهارم تا نهم می‌پردازد.      در سال ۲۰۱۰ وزارت آموزش امارات متحده عربی برنامة آموزشی جدیدی را به نام راهبرد وزارت آموزش امارات متحده عربی در سال ۲۰2۰-۲۰1۰ شامل ده راهبرد و پنجاه راهکار نوین عرضه کرد. این راهبردهای آموزشی عبارت‌اند‌ از: · تضمین اجرای با کیفیت برنامه درسی در مدارس عمومی و خصوصی به‌نحوی که دانش‌آموزان در بهترین موقعیت آموزشی برای آموزش عالی آماده شوند؛ · اطمینان از کیفیت عالی تدریس برای همه دانش‌آموزان؛ · گسترش آموزش ابتدایی و میانی در سراسر امارات متحده عربی برای کاهش ترک تحصیل؛ · اطمینان از فراهم آوردن امکانات و فضای مناسب و عالی برای برآورده کردن نیازهای دانش‌آموزان؛ · ایجاد و اجرای یک طرح هماهنگ ارزشیابی برای اطمینان از دستیابی به استانداردهای مورد نظر آموزشی و فراهم آوردن موقعیت‌های برابر آموزشی برای همه شهروندان امارات؛ · اطمینان از رسیدگی و حمایت فردی و اختصاصی و جذب دانش‌آموزان با نیازهای خاص در نظام آموزشی؛ · اطمینان از فراهم آوردن خدمات آموزشی با کیفیتی عالی و هزینة مناسب در مدارس عمومی و خصوصی برای همه دانش‌آموزان؛ · ترویج هویت ملی و تقویت حس تعلق خاطر در دانش‌آموزان؛ · واریز مستقیم کمک‌های والدین به فضای مدرسه؛ · ترویج آموزش و تربیت و توسعة نسل آیندة آموزگاران و مسئولان آموزشی اماراتی (Ministry of Education, 2010).   کتاب‌شناسی Dokoupil, M. (2013). UAE Approves Slightly Higher Federal Spending for 2014: PM. Retrieved from: https://www.reuters.com/article/us-emirates-budget/uae-approves-slightly-higher-federal-spending-for-2014-pm-idUSBRE99Q09O20131027 Center for Higher Education Data and Statistics. (2012). Indicators of the UAE Higher Education Sector. Retrieved from: https://studylib.net/ doc/5858163/center-for-higher-education-data-and-statistics--cheds- Central Intelligence Agency. (2014). “United Arab Emirates”. The World Factbook. Retrieved from: https://www.cia.gov/ library/publications/the-world-factbook/geos/ ar.html International Bureau of Education. (2011). “United Arab Emirates”. World Data on Education (7th edition). Geneva:Unesco. Library of Congress – Federal Research Division. (2007). Country Profile: United Arab Emirates. Retrieved from: https://www.loc.gov/rr/frd/ cs/profiles/UAE-new.pdf. Ministry of Education. (2010). The Ministry of Education Strategy 2010–2020: Aiming in Accomplishing a Score of 10/10 in All of its Initiatives. Retrieved from: http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ resources/united_arab_emirates_strategy_2010-2020.pdf. Unesco. (2000). The Education for All 2000 Assessment: Report United Arab Emirates. Retrieved from: http:// unesdoc.unesco.org/images/0021/002199/219938eo .pdf. United Nations Development Programme. (2014). Human Development Report 2014. Retrieved from: http://hdr. undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf. http://uis.unesco.org/ http://www.moe.gov.ae/ http://www.mohesr.gov.ae http://www.uaecd.org      

  پایتخت: جاکارتا نوع حکومت: جمهوری چند‌حزبی زبان رسمی: باهاسا اندونزیایی مساحت: 1904433 کیلومترمربع جمعیت: 240000000 نفر (2010م) تعداد دانشجویان: 2500000 نفر (2009م) تعداد اعضای هیئت‌‌علمی: 208000 نفر (2009م) تولید ناخالص ملی: 6/872 میلیارد دلار (2015م) هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 6/3% (2015م) هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 6/20% (2015م)   ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی اندونزی، ازنظر پهناوری، سیزدهمین کشور جهان است که در نیمکرة شرقی زمین، جنوب‌شرقی آسیا، در اقیانوس هند و دریاهای وابسته به آن قرار دارد. ازنظر جمعیت چهارمین (اکثراً جوان) و بزرگ‌ترین مجمع‌الجزایر جهان با 18000 جزیرة بزرگ و کوچک از شرق به غرب گسترده شده است (WENR, 2014). بسیاری از این جزایر کمتر از یک مایل مربع (5/2 کیلومترمربع) وسعت دارند و خالی از سکنه‌ هستند. بزرگ‌ترین جزایر آن، جاوه با وسعت 7% از سرزمین اندونزی و سوماترا نام دارند. سورابایا، باندونگ، مدان، سمارانگ، و پالمینگ از شهرهای مهم اندونزی به‌شمار می‌روند. در سال‌های اخیر، حدود 113 میلیون نفر در جزیرة جاوه ساکن بوده‌اند. اندونزی در جزیرة گینة نو با پاپوا و در جزیرة برونئو با مالزی مرز مشترک دارد (Briney, 2014؛ جعفری، 1390).      در سده‌های نخست میلادی، اندونزی تحت نفوذ هندوها قرار داشت. در سده هفتم میلادی، امپراتوری بزرگی در اندونزی به وجود آمد که وابسته به آیین‌های بودایی و هندو بود. از سده سیزدهم میلادی، دین اسلام به همت بازرگانان هندی به اندونزی راه یافت و رفته‌رفته در این سرزمین رواج پیدا کرد. در سده شانزدهم میلادی، اندونزی تحت نفوذ پرتغال درآمد. در اوایل سده هفدهم میلادی، هلندی‌ها اندونزی را تصرف و بیش از سه سده آن را استعمار و استثمار کردند. در آغاز جنگ جهانی دوم، اندونزی نمونة یک مستعمرة کاملاً سرمایه‌داری بود که منافع هلندی‌ها را فراهم می‌کرد. از اواسط جنگ جهانی دوم، این کشور به اشغال ارتش ژاپن درآمد. در پایان جنگ، تسلیحات ژاپنی به دست ملّیون، متشکل از دو حزب اسلامی و کمونیست، افتاد. در 1945م، سوکارنو، اعلام استقلال کرد و در 1946م، در مقام اولین رئیس‌جمهور اندونزی قدرت و حکومت را به‌دست گرفت. در 1965م، طی یک کودتای نظامی، سوکارنو برکنار و سوهارتو، که از طرف قدرت‌های غربی حمایت می‌شد، به ریاست‌جمهوری رسید. سپس حزب کمونیست اندونزی غیرقانونی اعلام شد. در 1968م، ایریان غربی طی یک همه‌پرسی آمادگی خود را برای پیوستن به اندونزی اعلام کرد و از سلطة هلند خارج شد. بالاخره در 1975م، جزیرة تیمور شرقی که در دست پرتغالی‌ها بود، به اشغال نظامی اندونزی درآمد. بدین‌ترتیب، سلطة متمادی هلندی‌ها و پرتغالی‌ها بر آن خطه به پایان رسید (جعفری، 1390).      پایتخت اندونزی شهر جاکارتا (پرجمعیت‌ترین شهر اندونزی)، در جزیرة جاوه قرار دارد. بیشتر مردم اندونزی از نژاد زرد و از تیره‌های جاوه‌ای (بیش از 45%)، سوندایی، باهاسا- اندونزیایی و مادورایی هستند. اندونزی بزرگ‌ترین کشور مسلمان‌نشین است؛ چنان‌که حدود 87% جمعیت آن مسلمان، نزدیک به 10% مسیحی، نزدیک 2% هندو و 1% بودایی‌اند. زبان ملی این کشور باهاسای اندونزیایی است که ریشه در زبان مالی دارد (WENR, 2014). خط نوشتاری اندونزی لاتین است و زبان‌های محلی متعددی، (حدود 250 گویش) در آن رواج دارد. مهم‌ترین صنایع اندونزی عبارت‌اند از: سیمان، تولیدات نفتی، مواد غذایی، نساجی، استخراج معدن، تولید برق و صنایع سبک. عمده‌ترین محصولات کشاورزی آن چای، قهوه، موز، نارگیل، برنج، تنباکو، شکر، ادویه، ذرت و روغن است. نوع حکومت اندونزی، جمهوری چندحزبی با دو مجلس قانون‌گذار است. واحد پول آن روپیة اندونزی است (WENR, 2014؛ جعفری، 1390).   اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی در اندونزی، نظام آموزش، شامل دوره ابتدایی، میانی و عالی، بر‌حسب اصولی مبتنی‌بر رشد علمی، اقتصادی و فرهنگی طرح‌ریزی شده است (Embassy of the Republic Indonesia in London, 2009). در این نظام، سعی بر این است که تبعیض در پذیرش متقاضیان تحصیل صورت نگیرد. طبق قانون مصوب در 1997م و 2003م، عمده‌ترین اهداف نظام آموزشی اندونزی عبارت‌اند از:   · پرورش افراد توانمند متکی به خود بر پایة ارزش‌های ایدئولوژیک اصول جمهوری اندونزی. بدین‌ترتیب هدف آن پرورش افرادی است که: 1. به خداوند باور داشته باشند؛ 2. در حفظ عدالت جامعه تلاش کنند؛ 3. مردم‌سالاری را رعایت کنند و تصمیم‌های نمایندگان مردم را محترم بدارند. · حمایت از جامعة اندونزی، اعم از دولت و مردم، از‌جمله:
1. رشد همه‌جانبة اجتماعی و ملی 2. حفظ سابقة فرهنگی اندونزیایی، ازجمله زبان باهاسای اندونزیایی و ارتقای دانش، مهارت و فنّاوری متناسب با سده 21 میلادی 3. تعمیم خدمات آموزشی 4. رعایت مساوات در پذیرش متقاضیان، بر پایة مردم‌سالاری از اهداف دیگر آموزش هستند (Embassy of the Republic Indonesia in London, 2009).   مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی در 1960م، برنامة هشت‌‌ساله‌ای در اندونزی اعلام شد که به دنبال آن، وزارتخانة مستقلی برای آموزش‌‌وپرورش به وجود آمد. امروزه، در این کشور، آموزش قبل از دانشگاه و آموزش دانشگاهی عمومی زیر نظر مقامات دولتی اداره می‌شوند. بسیاری از مدارس و مؤسسات آموزشی، خصوصی هستند و ادارة آنها با بنیان‌گذاران است. اداره و مدیریت مراکز آموزشی بر‌اساس نظام آموزش ملی 2003م تعیین می‌شود (Manshur, 2009). گرچه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در آموزش افزایش یافته، ولی میزان آن هنوز کمتر از 20% از کل هزینة عمومی کشور است. بنا به نوشتة ویکاکسونو و فریاوان، (2011م)، در مدت 7 سال (بین سال‌های 2007-2001م)، سهم هزینة آموزش ملی از تولید ناخالص داخلی از 4/2 تریلیون روپیة اندونزی به 8/3 رسیده است؛ این در حالی است که طبق قانون اساسی دولت موظف است دست‌کم 20% کل هزینة عمومی را به آموزش اختصاص دهد. افزون‌براین، برخی از دانشگاه‌ها نزدیک به 20 مؤسسة پژوهشی و مراکز خدماتی را زیر پوشش دارند که باید ازسوی دانشگاه حمایت مالی شوند. جدول 1 هزینه اختصاص‌یافته به آموزش بین سال‌های 2001 و 2007 در اندونزی، در مقایسه با دو کشور همتا را نشان می‌دهد. در اینجا، اندونزی از کل هزینه‌های عمومی 9/16% و از سرانة ناخالص داخلی 8/3% به آموزش اختصاص داده و افراد بین صفر تا چهارده‌ساله آن 3% کل جمعیت است (Wicaksono and Friawan, 2011).   جدول 1. مقایسة هزینه آموزش اندونزی با 2 کشورهمتا
(2007-2001م)   بالا بالا پایین از کل هزینه‌های عمومی مالزی 27% تایلند 27% اندونزی 9/16% از سرانة ناخالص داخلی مالزی 1/8% تایلند 6/4% اندونزی 8/3% جمعیت به سن بین 14-0 تایلند 1/4% اندونزی 5/3% مالزی 3% (Wicaksono and Friawan, 2011)   آموزش قبل از دانشگاه در اندونزی 9 سال آموزش اجباری (ابتدایی و دورة اول میانی) و 12 سال آموزش پیش از دانشگاه وجود دارد (WENR, 2014). کل این دوره دارای سه مرحله است: مرحلة اول، آموزش ابتدایی که شش سال طول می‌کشد. مرحلة دوم و سوم، آموزش دورة میانی است که گذراندن هریک به سه سال وقت نیاز دارد. دانش‌آموزان موفق، در پایان هریک از مراحل مزبور، گواهی‌نامه‌ای دریافت می‌کنند؛ همچنین کودکان از پنج‌سالگی وارد دورة پیش‌دبستانی می‌شوند. هریک از این دوره‌ها می‌تواند اسلامی یا عادی باشد (Embassy of the Republic Indonesia in London, 2009) (جدول 2). در سال 2010، حدود 2/83% از کل دانش‌آموزان ابتدایی در مدارس عمومی مشغول تحصیل بودند. در همان سال، 77% از دانش‌آموختگان دورة اول میانی وارد دورة دوم میانی شدند (WENR, 2014). نسبت آموزشگران به دانش‌آموزان در اندونزی معمولاً از یک مرکز آموزشی به مرکز آموزشی دیگر متفاوت است. بااین‌حال، در 1997م، تعداد آموزشگران دورة ابتدایی نسبت به دانش‌آموزان این دوره یک‌بیست‌ودوم و نسبت آموزشگران دورة میانی به دانش‌آموزان این دوره یک‌چهاردهم، گزارش شده است (واتسن، 1378).   جدول 2. سن، و نوع دورة آموزشی در کشور اندونزی سن نوع دوره نوع دوره 6-5 ساله پیش‌دبستانی اسلامی پیش‌دبستانی عادی 12-7 ساله دورة ابتدایی اسلامی دورة ابتدایی عادی 15-13 ساله دورة اول میانی اسلامی دورة اول میانی عادی 18-16 ساله دورة دوم میانی اسلامی دورة دوم میانی عادی 22-19 ساله کارشناسی اسلامی کارشناسی عادی 22 و بالاتر آموزش تکمیلی اسلامی آموزش تکمیلی عادی (Embassy of the Republic Indonesia in London, 2009)        هزینه‌های آموزشی از مدرسه‌ای به مدرسة دیگر (و از زمانی به زمان دیگر) متفاوت است. بخش گسترده‌ای هزینه‌های مراکز آموزشی عمومی را دولت فراهم می‌کند. مدارس خصوصی را بنیان‌گذاران آنها اداره می‌کنند. بااین‌حال، خانواده‌ها همواره به پرداخت به مدارس وادار می‌شوند چنان‌که بنا به نوشتة ترنر و همکاران (1997م)، گاهی دانش‌آموزان اندونزی ناگزیر از پرداخت بیش از 1200 روپیه در ماه به مدرسة محل تحصیل خود می‌شوند؛ ازاین‌رو بسیاری از والدین حتی از عهدة پرداخت هزینة مدارس عمومی نیز برنمی‌آیند و فرزندان خود را به‌جای مدرسه راهی بازار کار می‌کنند (Turner et al., 1997).   میزان باسوادی در اندونزی گزارش‌های در دسترس نشان می‌دهند که در پایان جنگ جهانی دوم، در 1945م، کمتر از 10% از مردم اندونزی سواد خواندن و نوشتن داشتند. در 1947م، آموزش شش‌سالة ابتدایی برای کودکان (از شش تا هفت‌سالگی) اجباری اعلام شد. در 1993م، آموزش اجباری به نُه سال افزایش یافت. امروزه، حدود 80% از مردم اندونزی آموزش دورة ابتدایی را به پایان می‌رسانند.      در سال 2000، میزان بی‌سوادی بزرگسالان اندونزی 13% بوده است. در آن سال، بیش از 8% از مردان و نزدیک به 18% از زنان اندونزی بی‌سواد بودند (Taylor and Francis Group, 2000). بنا به نوشتة یونسکو (2011م)، نرخ باسوادی در اندونزی از حدود 97/86% در 1980م به 81/92% در 2011م رسیده است. این رقم در اندونزی (2013م) بیش از 90%، در آمار یونیسف (2013م) برابر 8/98% و در نشانگر شهری یا نشانگرهای شهرداری (2014م)، حدود 99% اعلام شده است. خدمات آموزش جهان در سال 2014 آن را برای افراد 15 سال و بالاتر 92% گزارش کرده است.   نظام آموزش عالی آموزش عالی اندونزی دیرینه چندانی ندارد (Wicaksono and Friawan, 2011). قدیمی‌ترین مؤسسة آموزش عالی در اندونزی، مؤسسة تکنولوژی باندونگ بوده که در سال 1920 تأسیس شده است (Europa Publication, 2009). در سال 1941، فقط مدارس عالی حقوق، کشاورزی (مانند مدرسة عالی کشاورزی شهر بوگور)، پزشکی و فنّاوری در آنجا بودند. اعلام استقلال اندونزی، در سال 1945، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر ایجاد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی این کشور گذاشت. در 1949م، دانشگاه گاجا مادا در یوگیاکارتا و در 1950م، دانشگاه اندونزی در جاکارتا دایر شدند (واتسن، 1378).      در دهة 1950، تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اندونزی، با تأکید بیشتر بر کمیت در مقابل کیفیت، افزایش چشم‌گیری یافت. در دهة 1960، هشت دانشگاه در این کشور تأسیس شد و تعداد دانشجویان از 6000 نفر، در 1950م، به 37750 نفر، در 1960م، رسید. در 1961م، با تصویب قانون جدیدی، دولت موظف شد تا در هریک از 22 استان اندونزی آن زمان، دانشگاهی تأسیس کند (واتسن، 1378). در 1975م، آموزش در دوره‌های تکمیلی آغاز شد و در 1984م، دانشگاه آزاد ایجاد شد. به‌تدریج، تعداد مراکزی که به برگزاری این دوره‌ها اختصاص یافته بودند به بیش از 10 مرکز رسید، که همة آنها، به‌جز یک مورد، در جاوه قرار داشتند. در 1989م، تعداد 49 مؤسسة آموزش عالی عمومی و 720 مؤسسة خصوصی در اندونزی فعالیت می‌کردند. در آن زمان، بیش از یک میلیون دانشجو در آنجا آموزش می‌دیدند که 6000000 نفر از آنها در مؤسسات عمومی بودند. در سال تحصیلی 1995-1994م، نزدیک 51 دانشگاه و مؤسسة آموزش عالی عمومی و حدود 1000 مرکز آموزش عالی خصوصی با نزدیک دو میلیون نفر دانشجو در این کشور وجود داشتند (واتسن، 1378).      در سال 2002، دانشگاه‌های اسلامی، مسیحی، آکادمی‌ها، پلی‌تکنیک‌ها و مراکز تربیت آموزشگر در اندونزی دایر بودند. از 2005م، ادارة مسئولیت مراکز آموزش عمومی اندونزی با مدیر کل آموزش عالی و سرپرستی دانشگاه‌های اسلامی آن با مدیریت آموزش عالی اسلامی بوده است (Europa Publication, 2009).      بنا به نوشتة ویکاکسونو و فریاوان (2011م)، در سال‌های اخیر بیش از 5/2 میلیون دانشجو در اندونزی مشغول تحصیل بوده‌اند. از این تعداد، نزدیک یک میلیون نفر در گزارش رسمی دانشگاه‌های عمومی و خصوصی و مؤسسه‌های هنری و موسیقی، جهان آموزش اروپا 2010 درج شده است. مابقی یا در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند، یا آموزش مجازی می‌بینند و یا در دوره‌های کوتاه‌مدت و مؤسسه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. این در حالی است که کمتر از 3000 دانشجوی بین‌المللی (حدود 1/0% دانشجویان مشغول به تحصیل در آنجا) در اندونزی تحصیل می‌کنند (Irandoust, 2014).      باتوجه‌به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان و با دقت در محاسبة نسبت دانشجو به استاد که 12 دانشجو در مقابل یک استاد اعلام شده است (Wicaksono and Friawan, 2011)، می‌توان گفت در سال 2009، تعداد 208000 آموزشگر در مراکز آموزش عالی به آموزش و پژوهش مشغول بوده‌اند؛ این در حالی است که جهان آموزش اروپا 2010 در لیست دانشگاه‌ها، استادان و دانشجویان، تعداد آنها را جمعاً حدود 5000 نفر اعلام کرده است. البته همان‌گونه که دربارة تعداد دانشجویان بیان شد، این تفاوت کمّی قابل درک است، زیرا بسیاری از مراکز آموزشی کوچک گزارشی به این نهاد بین‌المللی عرضه نمی‌کنند. علاوه‌براین، آموزشگران دانشگاه‌های آزاد و آموزش از دور در فهرست یادشده گنجانده نشده‌اند؛ به‌همین‌جهت، تعداد دانشجویان و آموزشگران مشخص شده در این کتاب خیلی کمتر از تعدادی است که نویسندگان و پژوهشگران گزارش می‌کنند.      حدود 23% از مراکز آموزش عالی اندونزی در دهة 1960 ایجاد شدند. این روند و گسترش‌های روز افزون بعدی، سبب پایین آمدن کیفیت آموزش در آنجا شد (Nizam, 2006; Welch, 2007). در سال 2005، حدود 2300 مرکز آموزش عالی (که حدود 2200 مورد از آنها خصوصی بود) به بیش از 2 میلیون دانشجو خدمات می‌دادند. این امر باعث شد تخصص لازم در آموزشگران مورد چشم‌پوشی قرار گیرد؛ همچنین نسبت دانشجو به استاد، دوازده به یک بود که مانع صرف وقت کافی برای آموزش می‌شد.      رویارویی با بحران اقتصادی وضع را بدتر کرد. ویکاکسونو و فریاوان (2011م)، مطالعات خود را با این عبارات به پایان می‌برند که در چند دهة گذشته، گسترش سریعی در بخش‌های آموزش عالی اندونزی ایجاد شده ولی این رشد با برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و بودجه‌بندی مناسب پیگیری نشده است؛ در نتیجه، دانشگاه‌ها در این مدت از کمبودهای داخلی، آموزشگران تازه‌کار، به‌ویژه در امور پژوهشی و عدم وجود هماهنگی با نیازهای جامعه رنج برده‌اند. بدون شک این مسائل، کیفیت، کارآمدی و ارتباط آموزش عالی با اندونزی را متأثر ساخته است. دولت در مقابله با این مشکلات سعی کرده است تا از‌طریق مدیر کل آموزش عالی نقص‌های موجود را برطرف و اصلاح کند. برخی از نکات کلیدی این اصلاحات عبارت از اعطای استقلال به دانشگاه‌ها در اداره امور آموزشی، مسائل مالی، ارتباط با دانشگاه‌های خصوصی و تنظیم برنامة کاری است. با این وصف، پس از نزدیک به دو دهه، دست‌اندرکاران آموزش عالی همچنان در جست‌وجوی بهترین چهارچوب کاربردی هستند تا بتوانند بر چالش‌های موجود فائق آیند (Wicaksono and Friawan, 2011).      بنا به نوشتة منوّر منصور (2009م)، مهم‌ترین اهداف آموزش عالی مدیریت خوب و ارتقای کیفیت بود، ولی بحران اقتصادی در 1997م موجب عدم ثبات سیاسی و اقتصادی شد و رسیدن به این اهداف را ناممکن ساخت؛ در نتیجه، مراکز آموزش عالی خصوصی افزایش یافت و در 2001م بیش از نیمی از دانشجویان جذب این مراکز شدند؛ همچنین روند مزبور، سبب کم‌رنگ شدن حضور دانشجویانی از طبقات پایین و دوردست‌نشین جامعه در دانشگاه شد؛ چنان‌که در 2006م، فقط 67/2% از دانشجویان کشور اندونزی از چنین خانواده‌هایی بودند، در‌حالی‌که سهم افراد مرفّه جامعه به بیش از 20% رسیده بود (Wicaksono and Friawan, 2011; Unesco, 2006).      دوره‌های تخصصی در سطح درجة دکتری برگزار می‌شود. با ‌این وصف، هنوز در بسیاری از دانشگاه‌ها، فقط برای دورة کارشناسی یا کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی می‌شود. قسمت اعظم آموزش دانشگاهی اندونزی در جاوه متمرکز است. روش آموزش عالی براساس قانون نظام آموزش ملی در 2003م انجام می‌شود. بنا به گزارش خدمات آموزش جهان (2014م) و برحسب قانون مزبور، انواع مراکز آموزش عالی باید در قالب صورت‌های زیر باشند.   انواع مراکز آموزش عالی بنا به نوشتة خدمات آموزش جهان (2014م)، انواع مراکز آموزش عالی اندونزی شامل موارد زیر هستند. · دانشگاه‌ها: این نهادهای علمی، آموزش و پژوهش را در برنامه دارند. در 2013م، حدود 25% از جوانان در سن دانشگاهی در این مراکز آموزش عالی ثبت‌نام کرده بودند.      بزرگ‌ترین دانشگاه‌های اندونزی به‌ترتیب، دانشگاه اندونزی در جارکارتا و دانشگاه گاجا مادا در یوگیاکارتا هستند. تعدادی دانشگاه کوچک نیز خارج از محیط مرکزی قرار دارند. دانشگاه سالاوسی حسن‌الدین نمونه‌ای از آنها است. دانشگاه اندونزی از با سابقه‌ترین دانشگاه‌های کشور بوده و در رتبه‌بندی 2006م، بالاترین مقام را در آنجا به‌دست آورده است (Top Universities, 2013). بنا به برخی نوشته‌ها (www.brantrack.com)، این دانشگاه عمومی در شمار مهم‌ترین دانشگاه‌های آسیا است که در 2007م مقام 395 و در 2008م رتبه 287 و در 2009م مقام 201 را در رتبه‌بندی جهانی کسب کرد. در سال تحصیلی 2009-2008، بیش از 38000 دانشجو داشته است که حدود 40% از آنها در دوره‌های تکمیلی آموزش می‌دیدند. در سال‌های اخیر، دانشگاه اندونزی با بیش از 3 میلیون مترمربع فضا دارای 4814 نفر آموزشگر و کارمند بوده است (www.brantrack.com). بنا به نوشتة خدمات جهان آموزش (2014م)، در رتبه‌بندی اخیر آسیایی و جهانی مراکز آموزشی- پژوهشی، برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اندونزی مورد توجه قرار گرفته‌اند. جدول 3 چگونگی مقام برخی از مهم‌ترین آنها در این رتبه‌بندی را نشان می‌دهد.   جدول 3. رتبة آسیایی، و جهانی مهم‌ترین مراکز آموزش عالی اندونزی نام دانشگاه رتبة آسیایی رتبة جهانی دانشگاه اندونزی شصت‌و‌چهارم سیصد‌و‌نُهم مؤسسة تکنولوژی باندونگ یکصدوبیست‌و‌نُهم چهارصد‌و‌هفتادم دانشگاه گاجامادا یکصد‌و‌سی‌و‌سوم پانصد‌و‌پنجاهم دانشگاه ایرلانگا یکصدوچهل‌و‌پنجم هفتصد‌و‌یکم (WENR, 2014)   · مؤسسه‌های تربیت آموزشگر: در 2009م، تعداد 54 مرکز تربیت آموزشگر در اندونزی وجود داشت. هریک از آنها به‌منزلة دانشگاهی بود که به دروس تخصصی تربیت‌مدرس می‌پرداخت. این مراکز آموزشگرانی را برای سطوح مختلف، (ابتدایی تا دوره‌های دانشگاهی) تربیت می‌کنند. · مراکز آموزش عالی اسلامی: این مراکز به تعداد دانشگاه‌ها هستند، با این تفاوت که مسئولیت ادارة آنها با وزیر امور دینی است. · آموزشکده‌ها و مدارس پیشرفته: این مراکز، آموزش در سطح آکادمیک و تخصص دانشگاهی در یک رشته را عرضه می‌کنند. در 2009م، نزدیک به 1306 آموزشکده در اندونزی مشغول فعالیت بودند. · آکادمی‌ها با یک دانشکده: این مراکز به آموزش علمی یک رشتة خاص مثل مهندسی یا هنر، می‌پردازند. در سال 2009، حدود 1034 آکادمی در کشور اندونزی وجود داشت. ·  مراکز پلی تکنیک: این مراکز که معمولاً در جوار دانشگاه‌ها قرار دارند، مربوط به مهارت‌های عملی بوده و تکنسین تربیت می‌کنند. در 2009م، نزدیک به 162 مرکز پلی‌تکنیک در اندونزی خدمت می‌کردند. · آموزشکده‌های عمومی: این آموزشکده‌ها یک برنامة دوساله عرضه می‌کنند که قابل انتقال به دوره‌های دانشگاهی است (یک مدل آمریکایی). این برنامه جدید است و با هدف تربیت سریع کارگران ماهر برای بازار کار تدوین شده است. دولت درصدد است در چهار سال آینده، 500 آموزشکده مشابه در سراسر اندونزی ایجاد کند.   پذیرش در دانشگاه‌های عمومی در اندونزی، ورود به دانشگاه‌های عمومی رقابتی است؛ زیرا تعداد صندلی خالی، خیلی کمتر از تعداد متقاضیان تحصیل است (Manshur, 2009). چنان‌که برای مثال، در 2010م، حدود 447000 نفر در آزمون ورودی شرکت کردند، درحالی‌که فقط 80000 صندلی وجود داشت (WENR, 2014). داوطلب‌ها باید در آزمون ورودی سراسری شرکت کنند، نمرات خوبی در دورة میانی داشته باشند و از آموزش‌های کمکی در مراکز آموزش خصوصی نیز استفاده کرده باشند. باوجوداینکه تعداد مراکز آموزش عالی خصوصی خیلی بیشتر از عمومی است، ولی معمولاً کسانی وارد آنجا می‌شوند که شرایط دانشگاه عمومی را نمی‌توانند فراهم آورند. دانشگاه گاجا مادا، یکی از اولین دانشگاه‌های عمومی است که از سال 2003 امتحان ورودی خاص خود را دارد و مانند دانشگاه‌های خصوصی عمل می‌کند. چنان‌که برای مثال، یکی از شرایط ورود به آن، داشتن 100 میلیون روپیه در حساب بانکی برای ورود به رشتة پزشکی است. این رقم برای رشته‌های علوم حدود 8 میلیون روپیه است (Manshur, 2009).   سال تحصیلی در دهة 1980، به‌منظور ارتقای اعتبار علمی دانشگاه‌ها، نظام آموزشی پنج‌ساله با الگوی هلندی به نظام چهارسالة واحدی با الگوی امریکایی تبدیل شد (Taylor and Francis Group, 2000؛ واتسن، 1387). امروزه دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی اندونزی از نظام نیمسال یا ترمی- واحدی پیروی می‌کنند. بیشتر آنها، در هر سال، دو نیمسال تحصیلی دارند. در بیشتر این مراکز آموزشی، شروع سال تحصیلی از ماه سپتامبر است. در برخی از دانشگاه‌ها (مانند دانشگاه اندونزی در جاکارتا)، آغاز سال تحصیلی در ماه اوت است و شروع نیمسال در بعضی دیگر از آنها (دانشگاه جامبی در شهر جامبی) در ماه ژوئیه است. به‌این‌ترتیب، پایان سال تحصیلی نیز در آنها قدری با یکدیگر تفاوت دارد؛ چنان‌که سال تحصیلی در دانشگاه حسن‌الدین در شهر پاندانگ از ماه سپتامبر تا فوریه است؛ همچنین، در دانشگاه آندالاس، سال تحصیلی در ماه ژانویه آغاز می‌شود و در نوامبر پایان می‌یابد (Europa Publication, 2009; Taylor and Francis Group, 2000).   شرایط پذیرش دانشجو شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های برتر اندونزی در دورة کارشناسی، معمولاً دارا بودن مدرک دیپلم دورة میانی، داشتن نمره‌های سطح بالا در دروس رشتة مورد درخواست و موفقیت در آزمون ورودی است. متقاضیان خارجی نیز باید واجد شرایط مشابهی باشند. با وجود این، در برخی از دانشگاه‌های متوسط، داشتن دیپلم دبیرستان یا مدرک معادل کفایت می‌کند (Taylor and Francis Group, 2000).   گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اندونزی، گروه‌های آموزشی مختلفی از گروه علوم اسلامی تا گروه رایانه و فنّاوری، فعالیت می‌کنند؛ بااین‌حال، به‌علت شرایط جغرافیایی و نوع زندگی، در فهرست دوره‌های عرضه‌شده در بیشتر این مراکز آموزش عالی، رشته‌های کشاورزی، دامپزشکی، علوم دامداری، جنگل‌داری، پرورش ماهی، فنّاوری کشاورزی و علوم دریایی عمومیت بیشتری دارند. برای نمونه، در دانشگاه بوگور در شهر بوگور، به‌جز یک دانشکدة علوم ریاضی و اجتماعی، سایر دانشکده‌ها گروه‌های آموزشی مذکور را دارند. دانشگاه بوگور عمومی است و تعداد زیادی مؤسسة پژوهشی و مراکز خدماتی وابسته دارد که آنها نیز در زمینه‌های مشابه فعالیت می‌کنند. در بعضی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه ایرلانگا، مرکز بیماری‌های استوایی نیز وجود دارد.   تسهیلات دانشجویی نمونة بارز تسهیلات دانشجویی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اندونزی عرضه خدمات بهداشتی و خوابگاه به دانشجویان است. با‌این‌وصف، در برخی از دانشگاه‌ها مانند دانشگاه ایرتانگا، تنها برای دختران خوابگاه در نظر گرفته می‌شود. بعضی از دانشگاه‌ها نیز این امکانات را در هر نیمسال تحصیلی فقط برای تعداد مشخصی، مثلاً یک‌هزار نفر، تأمین می‌کنند (واتسن، 1378).   طول دوره‌های آموزشی طول مدت دوره‌های آموزشی در بعضی از دانشگاه‌های اندونزی متفاوت از سایر دانشگاه‌ها است. علاوه‌براین، بعضی از رشته‌های علمی و فنّاوری به‌مدت بیشتری نیاز دارند؛ همچنین، برای شروع و خاتمة آموزش، محاسبات واحدی- ترمی انجام می‌شود؛ بدین‌ترتیب که در دانشگاه‌های مزبور، معمولاً سه تا چهار سال برای کارشناسی (8 نیمسال و با 160-144 واحد درس)، دو سال برای کارشناسی ارشد (حداقل 4 نیمسال و با 50-36 واحد درس) و سه سال برای دکتری حرفه‌ای (حداقل 4 نیمسال و با 60-40 واحد درس) برنامه‌ریزی می‌شود. رشته‌های تخصصی (مثل پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی و مهندسی) یک تا سه سال بیش از دورة کارشناسی وقت لازم دارند. آموزش عالی فنی‌و‌حرفه‌ای حدود یک سال طول می‌کشد (WENR, 2014).   منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی بودجة آموزش در اندونزی، نسبت به شروع اجرای برنامه‌های پنج‌سالة توسعه، افزایش یافته است؛ چنان‌که در برنامة توسعة پنج‌سالة اول (1973-1969م) حدود 147 میلیارد روپیه به آموزش اختصاص یافت. این بودجه، در برنامة ششم توسعه (1999-1994م)، به 6/4 تریلیون روپیه رسید. با ‌این‌وصف سهم آموزش اعم از دوره‌های عالی یا میانی، چنان‌که بیان شد، تفاوت چندانی را نشان نمی‌دهد (Wicaksono and Friawan, 2011). درهرصورت، دانشگاه‌های عمومی از کمک مالی دولت و درآمد خصوصی بهره‌مند می‌شوند. بااین‌حال، بودجة پژوهشی بسیار پایین گزارش شده است؛ چنان‌که برای مثال، در 1994م، تنها 2% از بودجة آموزش به پژوهش اختصاص یافت (واتسن، 1378).      اگرچه بسیاری از دانشگاه‌های اندونزی عمومی هستند و بخش بیشتر هزینه‌های سالیانة آنها و مراکز وابسته را دولت فراهم می‌کند، ولی دانشجویان این دانشگاه‌ها ناگزیر از برخی پرداخت‌ها هستند. میزان شهریه از دانشگاهی به دانشگاه دیگر قدری تفاوت می‌کند که در آ‌غاز هریک از دو یا سه نیمسال تحصیلی، باید مبالغ تعیین‌شده پرداخته شوند (واتسن، 1378).      گرچه دولت از 80 تا 90% بودجة دانشگاه‌های عمومی را فراهم می‌کند، دانشگاه‌ها در برنامه‌ریزی داخلی استقلال دارند. حقوق استادان پایین است، بنابراین آنان شغل دیگری نیز در خارج از دانشگاه دارند. شهریة مراکز آموزش خصوصی بالا است که زمان ثبت‌نام مشخص می‌شود. دانشگاه‌های اسلامی از کمک‌های سازمان‌های اسلامی هم استفاده می‌کنند. دولت سالانه تعداد معدودی بورس برای حضور در دانشگاه‌های خصوصی در نظر می‌گیرد.      برحسب گزارش Jakarta Globe (2013م)، وزیر آموزش و فرهنگ، شهریة یک نیمسال آموزش در دانشکدة پزشکی دانشگاه اندونزی جمعاً به 15 میلیون روپیه می‌رسد. هزینه برای دوره‌های مهندسی 9 میلیون روپیه درنظر گرفته شده است. این در حالی است که آموزش در دانشکدة معدن و نفت مؤسسة فنّاوری باندونگ، 13 میلیون روپیه هزینه دربر دارد. معاون دانشگاه عمومی جاکارتا اشاره کرده است که از سال 2012 این افزایش را اعمال می‌کند (Jakarta Globe, 2013). گزارشی که از وب‌سایت دانشگاه‌های اندونزی جمع‌آوری شده مطالب و ارقامی را در این زمینه نشان می‌دهد که خلاصه‌ای از آن در جدول 4 نشان داده شده است؛ گرچه احتمال می‌رود جزئیات آن نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد.   جدول 4. هزینه‌های سالانه در دانشگاه‌های اندونزی (2010-2009) هزینه‌ها عمومی سطح بالا خصوصی سطح بالا شهریه 4570000 روپیه 1160 دلار امریکا 40000000 روپیه 10168 دلار سایر لوازم آموزشی 900000 روپیه 228 دلار 900000 روپیه 228 دلار جمع هزینه‌های تحصیل 5470000 روپیه 1388 دلار 40900000 روپیه 10396 هزینه‌های زندگی 22400000 روپیه 5694 دلار 23400000 روپیه 5948 دلار (ed.buffalo.edu)   مشکلات نظام آموزش عالی در اندونزی مسائل مهم آموزش عالی اندونزی عبارت‌اند از: تلاش برای بهبود نظام مدیریت، ارتقای کیفیت آموزش و فراهم ساختن منابع انسانی توانمند. برخلاف بهبود نسبی وضع اقتصادی و جمعیت جوان این کشور در آموزش متقاضیان بی‌شمار دچار چالش شده است (WENR, 2014). افزایش کمیت‌ها، ضعف مدیریت و عدم کفایت درآمد آموزشگران، کیفیت آموزش را متأثر ساخته‌اند؛ به‌همین‌جهت گفته می‌شود نظام آموزش عالی اندونزی، ازنظر کیفی، هنوز به سطح دلخواه نرسیده است (Manshur, 2009).      در اینجا، نرخ تبدیل را 3934 روپیه در برابر یک دلار امریکا در نظر گرفته‌اند. اصطلاح «سطح بالا» حاکی از آن است که هم دانشگاه موقعیت مناسبی دارد و هم دانشجوهای آن مستقل زندگی می‌کنند (تحت سرپرستی والدین نیستند).      یکی از عمده‌ترین دلایل دست‌کم گرفته شدن آموزش عالی اندونزی، درآمد اندک آموزشگران آن است؛ چنان‌که در سال 1995 از آموزشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی عمومی این کشور صرفاً 7% دکتر، 23% کارشناس ‌ارشد، و مابقی یعنی 70% کارشناس بوده‌اند. در همان سال، از تعداد 98732 نفر عضو تمام‌وقت مراکز آموزش عالی خصوصی، 2% مدرک دکتری، 12% کارشناسی ارشد و 86% مدرک کارشناسی داشته‌اند. در دانشگاه آزاد، از 788 نفر عضو هیئت‌علمی فقط 25 نفر مدرک دکترای تخصصی داشتند. افزون‌براین، در این مراکز آموزشی، به‌علت مشکل آشنایی با زبان خارجی، کمتر از منابع بین‌المللی استفاده می‌شود؛ همچنین، آموزشگران و مجریان فضای کافی و راحت در اختیار ندارند. حقوق کارکنان دانشگاه‌های عمومی نیز کافی گزارش نشده است. همچنین ترک تحصیل در این دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی رایج است؛ چنان‌که در 1995م، حدود 16% از دانشجویان دانشگاه‌های عمومی و نزدیک به 6/10% از دانشجویان مراکز آموزشی خصوصی دانشگاه را ترک کردند (Taylor and Francis Group, 2000).      عامل دیگر رتبه‌بندی پایین دانشگاه‌های اندونزی، تمرکز دانشگاه‌های عمومی در شهرهای بزرگ و محرومیت نقاط دورافتاده از این مزایا است؛ چنان‌که در برخی از نقاط کشور حتی یک دانشگاه عمومی وجود ندارد. جایی ‌که دارای 18000 جزیرة بزرگ و کوچک است و حدود 700 زبان محلی گوناگون در آن رواج دارد، این تمرکزگرایی اشکال عمده‌ای به‌شمار می‌آید.      یکی دیگر از این عوامل، نبود توان عرضة آموزش به متقاضیان بی‌شمار است. بنابراین بسیاری از افراد همواره در جست‌وجوی راهی برای تحصیل در خارج هستند، درحالی‌که دانشجویان بین‌المللی اندونزی تبار در جهان کمتر از 1% (حدود 7/0%) هستند (WENR, 2014).   کتاب‌شناسی جعفری، عباس. (1390). گیتاشناسی نوین کشورها. تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. واتسن، سی. دبلیو. (1378). «اندونزی»، ترجمة عبدالحسین نفیسی. گزیدة مقالات دایرة‌المعارف آموزش عالی (ج. 2). تهران: مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.   Briney, A. (2014). Geography of Indonesia: Learn About the World's Largest Archipelago Nation. Retrieved from: https://www.thoughtco.com/geography-of-indonesia-1435052 Embassy of the Republic Indonesia in London (2009). Education System in Indonesia. Retrieved from: http://www.indonesianembassy.org.uk/education_system.html Europa Publications. (2009) . The Europa World of Learning 2010. London: Routledge. Facts about Indonesia. (2013). What is the Literacy Rate in Indonesia, a Country in the Continent of Asia? Retrieved from: http://www.country-facts. findthebest.com/Indonesia Index Mundi. (2014). Indonesia_Literacy Rate. Retrieved from: https://www.indexmundi.com/ facts/indonesia/literacy-rate Irandoust, S. (2014, January 11). “High Time for Internationalization of Indonesian Higher Learning”. The Jakarta Post. Retrieved from: http://www.thejakartapost. com/news/2014/01/11/high-time-internationalization-indonesian-higher-learning.html Jakarta Globe. (2013). Indonesia Sets Tuition Fees for State Universities. Retrieved from: http://jakartaglobe.id/news/ government-sets-tuition-fees-for-state-universities/ Manshur, F. M. (2009). Higher Education in Indonesia. Paper Presented at the International Forum for Education 2020, East-West Center, Honolulu, Hawaii. Nizam. (2006). “The Need for Higher Education Reform”. Higher Education in South-East Asia. Bangkok: Unesco Asia and Pacific Regional Bureau for Education. Taylor and Francis Group. (2000). The World of Learning 2001. London: Europa Publications Limited. Top universities. (2013). Universitas of Indonesia. Retrieved from: https://www.topuniversities.com/universities/ universitas- indonesia Turner, P., Delahunty, B., Greenway, P., Lyon, J., Taylor, C., and Willet, D. (1997). Indonesia. Howthorn, Victoria, Australia: Lonely Planet. Unesco. (2006). Higher Education in South-East Asia. Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education. Unicef. (2013). At a Glance: Indonesia— Statistics. Retrieved from: http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia_ statistics. html Welch, A. R. (2007). “Blurred vision?: Public and Private Higher Education in Indonesia”. Higher Education, 54(5), 665-687. WENR. (2014). Education in Indonesiai. Retrieved from: https://wenr.wes.org/2014/04/education-in-indonesia Wicaksono, T. U. and Friawan, D. (2011). “Recent Developments in Higher Education in Indonesia: Issues and challenges”. In A S. Armstrong and B. Chapman (Eds.), Financing Higher Education and Economic Development in East Asia (pp. 159-188). Canberra: ANU Press. http://ed.buffalo.edu/ http://uis.unesco.org/country/ID http:// www.brantrack.com      

  پایتخت: کی‎یف نوع حکومت: جمهوری زبان رسمی: اوکراینی مساحت: 603700 کیلومترمربع جمعیت: 44291413 (جولای 2014م تعداد دانشجویان: 2792012 (2013م) تعداد اعضای هیئت‌‌علمی: 75974 (در دانشگاه‎های با اعتبار سطح 3 و 4 در سال 2006م) تولید ناخالص ملی: 14/90 میلیارد دلار (2015م) هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 9/5% (2014م) هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 1/13% (2014م)   ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی اوکراین ازنظر پهناوری، دومین کشور بزرگ اروپا پس از روسیه به‌شمار می‎آید که در سده‌های میانی با عنوان روسیه کی‎یف (کیفسکی روس)، هسته مرکزی اسلاوهای شرقی به‌شمار می‌آمد. این سرزمین در پی جنگ‎هایی چند، تجزیه شد و زیر کنترل سایر کشورها به‎ویژه لهستان و از اواخر سده هجدهم میلادی زیر لوای روسیه درآمد. پس از انقلاب اکتبر 1917 در روسیه، اوکراین ازجمله جماهیر سوسیالیستی اتحاد شوروی به‌شمار می‌آمد. این کشور در تاریخ 24 اوت 1991 و پس از فروپاشی شوروی، به استقلال رسید. سزاوار یادآوری است اوکراین حتی در زمان شوروی هم از حق رأی در سازمان ملل متحد برخوردار بود و از 24 اکتبر 1945 عضو این سازمان به‌شمار می‌آمد. این کشور، یکی از ارکان چهارگانه تشکیل‎دهنده شوروی بود که در شکل‌گیری و فروپاشی این امپراتوری سهم بسزایی داشت.      اوکراین در شمال دریای سیاه قرار دارد و طول سواحل آن 2782 کیلومتر است. طول مرزهای این کشور با 1355 کیلومتر مرز آبی و 5637 کیلومتر مرز خاکی، مجموعاً 6992 کیلومتر است. دریای آزوف در جنوب‌شرقی اوکراین، جزئی از دریای سیاه به‌شمار می‌آید که به‌وسیله تنگه کرچ به آن متصل است و میان روسیه، شبه‌جزیرة کریمه و خاک اصلی اوکراین قرار دارد. این کشور از شمال به بلاروس، از شمال شرق و شرق به روسیه، از جنوب و جنوب‌غربی به رومانی و مولداوی و از غرب به کشورهای لهستان، رومانی و اسلواکی محدود می‌شود؛ همچنین از‌طریق دریای سیاه با ترکیه، بلغارستان و گرجستان دارای مرز مشترک دریایی می‎باشد (سفارت جمهوری اسلامی ایران در کی‎یف، 2014).        آب‌و‌هوای کشور اوکراین معتدل است. میانگین درجه حرارت در ماه جولای در حدود 10 درجه سانتی‎گراد (66 درجة فارنهایت) است. در ماه ژانویه، میانگین درجه حرارت به 6- درجه سانتی‎گراد (21 درجه فارنهایت) کاهش می‎یابد. میزان بارش به‌طور پراکنده است و بیشترین مقدار آن در غرب و شمال و کمترین میزان آن در شرق و جنوب‌شرقی است. با‌این‌حال، میانگین بارش با در نظر گرفتن تغییرات در مناطق مختلف، 50 سانتی‎متر (20 اینچ) در سال است. دمای زمستان متغیر است؛ به‌طوری‌که در حاشیه دریای سیاه خنک و در مناطق داخلی کشور، سرد است. تابستان در بخش گسترده‎ای از کشور گرم و فقط در جنوب کشور بسیار گرم (داغ) می‎شود (Encyclopedia, 2014).      براساس آمار منتشرشده در 2014م، نرخ باسوادی در اوکراین، 7/99% است که این نرخ برای مردان 8/99% و برای زنان 7/99% است. ازلحاظ جمعیت در رتبه سی‌و‌دوم در بین کشورهای جهان قرار دارد و نسبت جمعیت زنان به مردان 937/53% به 063/46% است. براساس گزارش‌های 2011م، 9/68% از مردم اوکراین شهرنشین بودند. براساس آمار 2014م، سن 14% از مردم 14 سال و کمتر، 1/70% بین 15 تا 64 سال و 6/15% 65 سال و بالاتر است. میانگین سن زنان 7/43 سال، مردان 3/37 سال و میانگین سن کل جمعیت برابر 6/40 سال است. نرخ رشد جمعیت در این کشور 64/0-% است که از این لحاظ رتبه 226 را در بین کشورهای جهان داراست (Central Intelligence Agency, 2014).      نشانگر توسعة انسانی در اوکراین در سال 2012، 74/0 گزارش شده است که نشان می‎دهد این کشور در گروه توسعه انسانی بالایی قرار دارد و جایگاه آن در بین 187 کشور، 78 است. امید به زندگی هنگام تولد 8/68 سال است و میانگین سال‎های تحصیل 3/11 است. نشانگر نابرابری جنسیتی در اوکراین 338/0 است که جایگاه 57 از 148 کشور را در 2012م کسب کرده است. این نشانگر ، مربوط به 3 بعد است: نشانگر سلامت (از هر 100 هزار تولد، 32 زن به علل مربوط به بارداری فوت می‎شوند، و نرخ باروری بزرگسالان 1/26 به‌ازای هر 1000 تولد است)؛ نشانگر توانمندسازی (8% صندلی‎های مجلس اوکراین در اختیار زنان است؛ 5/91% از زنان بالغ در مقایسه با 1/96% مردان به دوره‎های آموزشی میانی و یا دانشگاهی دست یافته‎اند)؛ و نشانگر بازار کار یا به عبارتی نشانگر فعالیت‎های اقتصادی (مشارکت زنان در بازار کار 3/53% در مقایسه با سهم 6/66% مردان است) (United Nations Development Programme, 2013).      زبان رسمی کشور، اوکراینی است که از گروه زبان‎های اسلاو شرقی است و شباهت زیادی به زبان روسی دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، واژگان مورد استفاده در زبان اوکراینی، بیشتر برگرفته از لهستانی است ولی دستور زبان آن، به مانند روسی است. در اوکراین، زبان روسی نیز کاربرد گسترده‌ای دارد و بیشترین رواج را پس از زبان اوکراینی دارد. الفبای زبان اوکراینی، مانند زبان روسی سیریلیک است و تفاوت میان این دو اندک است. دین رسمی کشور، مسیحیت است. حدود 2/96% جمعیت اوکراین مسیحی هستند و پس از آن اسلام با 7/0%، یهودیت 6/0% و سایر ادیان 5/2%، جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.      از مهم‌ترین منابع معدنی این کشور، می‎توان به ذخایر گاز طبیعی، نفت، کانسنگ آهن، زغال‌سنگ، منگنز، نمک، سولفور، گرافیت، تیتانیم، منیزیم، کائولن، نیکل و جیوه اشاره کرد. از مهم‌ترین صنایع کشور اوکراین نیز می‎توان از تجهیزات و ماشین‎آلات، مواد شیمیایی، فلزات آهنی و غیرآهنی و فراورده‎های غذایی نام برد (پایگاه ملی داده‎های علوم زمین کشور، 1393).      اوکراین ازنظر صنعتی و اقتصادی، دومین جمهوری مهم شوروی پیشین، پس از فدراسیون روسیه به‌شمار می‎رفت. اوکراین نه تنها یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان غلات به‌شمار می‌آید، بلکه مرکز تولید فولاد، استخراج زغال‌سنگ و آهن، صنایع شیمیایی و مواد غذایی نیز بوده و هست. در سال‎های نخستین فروپاشی شوروی، نبود ساختارهای رسمی و قانونی جدید و نوپایی این کشور در عرصه اقتصاد بین‎الملل، مانع از بهبود اقتصاد این جمهوری شده بود ولی به‌تازگی تحولاتی در اقتصاد آن به چشم می‎خورد. هواپیماسازی، تانک‎سازی، کشتی‎سازی، موشک‎سازی، صنایع بینایی، ساخت ماشین‌آلات سنگین، موتورسازی، لوله‎سازی، توربین، صنایع فولاد، ادوات کشاورزی، صنایع سبک، صنایع شیمیایی، مواد غذایی، الکترونیک، رایانه، پوشاک، سیمان، پارچه‌بافی و تولید الیاف مصنوعی، در زمرة محصولات صنعتی اوکراین به‌حساب می‎آیند.      اوکراین که خاک سیاه یا چرنوزیوم بخش وسیعی از خاک آن را پوشانده است، یکی از غنی‎ترین اراضی کشاورزی شوروی پیشین و منطقه را دارد و انواع گندم، چغندرقند، سیب‎زمینی، گل آفتابگردان، پنبه، تنباکو، سویا، علوفه، کائوچو، سقز و انواع میوه و سبزی در آن کشت می‎شود؛ همچنین سالانه در حدود 9/8 میلیون متر مکعب چوب از جنگل‎های آن به‎دست می‎آید. اوکراین، در گذشته به‌دلیل تولید انبوه غلات به سیلو یا سبد نان اروپا معروف بود. امروزه نیز سالانه بین 45 تا 55 میلیون تن غلات در اوکراین برداشت می‎شود.      حدود 45% از برق مصرفی اوکراین از 5 نیروگاه هسته‎ای این کشور تأمین می‌شد که با توقف کار نیروگاه هسته‎ای چرنوبیل، تعداد این نیروگاه‎ها به چهار نیروگاه کاهش یافت و بنا به ادعای مقامات اوکراینی 7% از توان تولید الکتریسته نیروگاه‎های هسته‎ای این کشور کاسته شد. مابقی برق مصرفی و مورد نیاز، ازطریق 32 نیروگاه حرارتی و برق آبی این کشور فراهم می‎شود؛ همچنین علی‌رغم اینکه اوکراین 65% منابع زغال‌سنگ شوروی سابق را در خود جای داده بود ولی ازنظر برخورداری از منابع نفتی کشوری فقیر به‌شمار می‎آید؛ همچنین منابع فقیر گاز طبیعی اوکراین در دریای سیاه و ناحیه سومی واقع شده است (سفارت جمهوری اسلامی ایران در کی‎یف، 2014).   اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی در ماده 53 قانون اساسی اوکراین خاطرنشان شده است که همة افراد، حق برخورداری از تحصیل رایگان عمومی را دارند. تحصیل تا پایان دوره میانی (کلاس‎های 1 تا 9) در این کشور رایگان و اجباری است. شهروندان همچنین حق برخورداری از تحصیلات دانشگاهی عمومی رایگان را پس از گذراندن آزمون‌های رقابتی نیز دارند. مطابق این قانون، شهروندان اقلیت‎های ملی حق تحصیل به زبان مادری خود و یا آموزش زبان خود در مراکز آموزش عمومی و شهری و یا در جوامع فرهنگی ملی مخصوص خود را دارند (International Bureau of Education, 2011).      دوره‎های آموزشی با دورة پیش‌دبستانی شروع می‎شود. این دوره شامل کودکان سه تا پنج‌ساله می‎شود و اجباری برای گذراندن آن وجود ندارد. پس از آن، دوره آموزش پایه است. این دوره شامل کلاس‎های 1 تا 4 است و سن ورود به این دوره 6 یا 7 سال است. آموزش اجباری از این دوره شروع می‎شود. دوره تحصیل اجباری، با گذراندن دورة راهنمایی (کلاس‎های 5 تا 9) کامل می‎شود. دانش‎آموزان پس از گذراندن کلاس نهم و درصورت موفقیت در امتحانات نهایی، موفق به دریافت مدرک پایة دورة آموزش راهنمایی عمومی می‎شوند. با به‌دست آوردن این مدرک، افراد می‎توانند به دوره آموزش میانی دوم (کلاس‎های 10 و 12)، مدارس تجارت حرفه‎ای، مدارس فنی و یا مدارس مهارت‎آموزی راه پیدا کنند. درصورتی‌که دورة آموزش میانی دوم (کلاس‎های 10 و 12) را با گذراندن امتحانات نهایی، به موفقیت طی کنند، مدرک پایان دوره تحصیلی را دریافت خواهند کرد.      قانون آموزش در دوره میانی در 1999م تغییرات زیادی را در ساختار، طول مدت و محتوای آموزش دوره اول و دوم میانی ایجاد کرد. تغییرات از سال 2001 شروع شد و پایان آن سال تحصیلی 2013-2012 در نظر گرفته شد. در این قانون، قرار بر این شد که دورة ابتدایی چهارساله شود و شروع سن آن شش‌سالگی باشد. همچنین دوره اول آموزش میانی 5 سال و دوره دوم سه سال و همراه با گذراندن دوره‎های مهارت‎آموزی تخصصی باشد. دوره دوازده‌ساله تحصیل برای همة دانش‎آموزان اجباری باشد. براساس این قانون، ساعات آموزشی (به مدت 60 دقیقه) در سال، بایستی به‌این‌ترتیب باشد: 700 ساعت برای کلاس‎های 1 و 2؛ 790 ساعت برای کلاس‎های 3 و 4؛ 860 ساعت برای کلاس 5؛ 890 ساعت برای کلاس‎های 6 و 7؛ 950 ساعت برای کلاس‎های 8 و 9؛ و 1030 ساعت برای کلاس‎های 10 تا 12. کلاس‎ها از اول سپتامبر (10 شهریور) آغاز می‌شود و نباید تا پس از اول جولای (10 تیر) ادامه یابد. در دوره دبستان، نباید کمتر از 175 روز کاری و در دوره‌های دیگر کمتر از 195 روز کاری (به‌استثنای ایام امتحانات) کلاس برگزار شود. مقدار ساعت تدریس کلاسی، بایستی در کلاس اول 35 دقیقه، در کلاس‎های دوم تا چهارم 40 دقیقه و برای کلاس‎های پنجم تا دوازدهم 45 دقیقه باشد.      برنامة درسی در دوره دبستان و راهنمایی، دارای دو بعد است: عمومی و مدرسه‎ای. اجزای درسی در برنامه دولتی شامل سطح و مقدار دانش ضروری برای هر شخص است: زبان (مادری و رسمی کشور، زبان و ادبیات خارجی)؛ ریاضی؛ اطلاعات پایه‎ای و اساسی؛ موضوعات اجتماعی (تاریخ، قانون)؛ جغرافیا؛ علوم طبیعی (فیزیک، شیمی، زیست‎شناسی)؛ صنایع دستی؛ تربیت‌بدنی؛ و هنر. مواد درسی مدرسه‎ای شامل موضوعات انتخابی و ترجیحات دانش‎آموزان و تلاشی به‌منظور رشد تفاوت‎های فردی دانش‎آموزان است.      در سال 2007 اوکراین برای اولین‌بار، در آزمون تیمز شرکت کرد. براساس نتایج به‎دست آمده به‎خصوص عملکرد بین‎المللی، در پایه‎های تحصیلی 4 و 8، رتبه اوکراین از رقبای منطقه‎ای خود همچون روسیه، قزاقزستان، ارمنستان و کشورهای بالتیک پایین‎تر بود (International Bureau of Education, 2011). روند ارزیابی بین‎المللی در علوم و ریاضی (آزمون تیمز) در 2011م، بیانگر پیشرفت این کشور، در پایة تحصیلی هشتم داشت. به‌طوری‌که در امتیاز به‌دست آمده در علوم، بالاتر از متوسط (501 امتیاز در مقابل 485 در سال 2007) بود و در ریاضی نیز پیشرفت مشاهده می‌شود (479 در مقابل 462 در سال 2007) (The World Bank Group, 2014). اصول و اهداف عمومی آموزش: اهداف اصلی و خط‎مشی‎های آموزش پایه به‌شرح زیر است: · بالا بردن سطح آموزش اوکراین در سطح جهانی؛ · احیای ویژگی‎های ملی و اصیل کشور؛ · بازسازی کامل محتوا، گونه‎ها و روش‎های آموزشی همراه با نوسازی ساختاری سازمانی؛ · توانمندسازی و غنی‎سازی ظرفیت ذهنی، فکری و رفاهی شهروندان؛ · ارتقاء سطح علوم و اقتصاد به سطوح بالاتر (International Bureau of Education, 2011). پیوستن اوکراین به موافقتنامه بولونیا: اوکراین در 2005م به موافقتنامه بولونیا پیوست؛ موافقتنامه‌ای که با هدف ایجاد محدوده‎ای برای آموزش عالی در اروپا و بهبود کیفیت آموزش در سراسر کشورهای اروپایی، به‌مثابة بخشی از فرایند سیاسی اروپایی شدن آموزش عالی ایجاد شده بود (Parusinski, 2010). موافقتنامه بولونیا، منجر به ایجاد اصلاحاتی در برنامه‎های درسی دانش‎آموزان، باتوجه‌به نیاز کارفرمایان و صنایع در اوکراین شده است و بیش از کمیّت، بر کیفیت آموزش پا می‌فشارد.      بازیگران اصلی موافقتنامه بولونیا به این شرح هستند: وزرای آموزش کشورهای امضاء‌کنندة بیانیه بولونیا؛ نمایندگان دانشگاه‎های اروپایی، مؤسسات حرفه‎ای آموزش عالی، دانشجویان، سازمان‎های تضمین کیفیت، سازمان‎های آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد- مرکز اروپایی برای آموزش عالی، آموزش بین‎المللی و کسب‌و‌کار اروپا؛ این فرایند همچنین به‌وسیلة کمیسیون اروپا و شورای اروپا پشتیبانی می‎شود (European University Association, 2014). آکادمی ملی علوم اوکراین: این فرهنگستان در 1918م، در شهر کی‎یف پی نهاده شد. نام این سازمان از زمان تشکیل تاکنون پنج بار تغییر یافته است. در 1918م با نام «آکادمی علوم اوکراین» تأسیس شد. از 1936-1921م با نام «آکادمی اوکراین و همه علوم»، از 1991-1936م با نام «آکادمی علوم اوکراین» و از سال 1993-1991م با نام «آکادمی علوم اوکراین» شناخته می‎شد. از سال 1994 تاکنون با نام «آکادمی ملی علوم اوکراین» شناخته می‎شود.      این آکادمی، بالاترین سطح پژوهشی در کشور اوکراین است. این مؤسسة مهم پژوهشی به‌همراه پنج آکادمی تخصصی، در رشته‎های گوناگون علمی است. آکادمی ملی علوم اوکراین، متشکل از گروه‎ها، بخش‎ها، مؤسسات پژوهشی، مراکز علمی و دیگر سازمان‎های علمی حمایت‎کننده است. این آکادمی سالیانه به کابینه وزیران اوکراین گزارش می‎دهد. این سازمان ساختاری مستقل و جدا از دیگر سازمان‎ها و وزارتخانه‎های اوکراین دارد. این فرهنگستان دانش‎پژوهان را (اعم‌ از اعضای مکاتبه‌ای و اعضای خارجی و همچنین همه دانشمندانی را که در مؤسسات فرهنگستان فعال‌اند) به یکدیگر ارتباط می‎بخشد. خطوط اصلی پژوهش‌های انجام‌شده در این فرهنگستان، علوم کاربردی، علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم مهندسی است. طی سال 2001، دانشمندان این فرهنگستان، بیش از 460 اختراع ثبت شده و بیش از 480 کشف علمی جدید داشته‎اند. فرهنگستان علوم اوکراین، مرکز معتبری در زمینه مطالعات مواد است؛ به‌ویژه در بخش‎هایی چون جوشکاری برقی و فلزشناسی، فلزشناسی پودر و سرامیک، الماس مصنوعی و دیگر مواد سخت (علی‏نژاد، 1383).      آکادمی در سال اول استقرار خود، شامل سه بخش علمی تاریخ و زبان‎شناسی، فیزیک و ریاضیات، مطالعات اجتماعی و اقتصادی بود که به‌نوبة خود، شامل 3 مؤسسه و 15 کمیسیون بودند و 140 دانشمند در آنها کار می‎کردند (www.nas.gov.ua). در سال 2006 این آکادمی متشکل از 3 واحد، 14 بخش، 6 مرکز علمی منطقه‎ای در سراسر اوکراین و 173 مؤسسه پژوهشی در سطح ملی بود. بیش از 43613 نفر در این مراکز، مشغول به کار بودند که از این تعداد 16813 پژوهشگر و 2493 دارای مدرک دکترای علوم و 7996 نفر دانشجوی دکترای علوم هستند.   مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی وزارت آموزش و علوم اوکراین، مدیریت نظام آموزشی را برعهده دارد. این وزارتخانه، عهده‎دار مسئولیت آموزش و آموزش عالی است. علاوه‌بر وزارت آموزش و علوم، نهادهای دیگری نیز در مدیریت آموزش عالی نقش دارند که عبارت‌اند از: شورای عالی ارزشیابی مدارک اوکراین و کمیسیون دولتی صدور اعتبارنامه آموزشی.      وظایف وزارت آموزش و علوم اوکراین به‌شرح زیر است: · مشارکت در تعیین سیاست‎های دولتی در عرصة آموزش، پژوهش‌های علمی و تربیت کارکنان متخصص؛ · طراحی برنامه توسعة نظام آموزشی اوکراین و تعیین استانداردهای آموزش عمومی؛ · برقراری ارتباط با مؤسسات آموزش عالی و سازمان‎های حکومتی کشورهای خارجی در محدودة اختیارات وزارتخانه؛ · بازرسی و اعتباربخشی به مؤسسات آموزش عالی، صدور مجوز و گواهی‎نامه فعالیت به مؤسسات آموزش عالی؛ · ارزشیابی کارکنان آموزشی و علمی- آموزشی دانشگاه‎ها - اعطای درجه‎های دانشگاهی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد) و عنوان‎های علمی. شورای ارزشیابی مدارک اوکراین: این شورا که در زمره نهادهای آموزش عالی است، وظایف زیر را برعهده دارد: · ارزیابی کارکنان آموزشی و آموزشی- پژوهشی؛ · نظارت بر فعالیت‎های مربوط به دفاع از پایان‎نامه‎های دکتری و اعطای مدارک علمی (دکتری و پسا دکتری)؛ · اعطای عنوان‎های علمی. کمیسیون دولتی صدور اعتبارنامه آموزشی: این کمیسیون، از نمایندگان وزارت آموزش و علوم اوکراین و سایر وزارتخانه‎ها و اداراتی تشکیل شده است که مؤسسه آموزش عالی مربوط به آنها تعلق دارد.      اختیارات این کمیسیون به این شرح است: · تعیین میزان مطابقت کیفیت آموزش دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی مورد نظر، با استانداردهای آموزشی عمومی، باتوجه‌به رشته تحصیلی و داشتن مجوز صدور مدارک تحصیلی رسمی؛ · تعیین سطح اعتبار آموزشگاه و اطلاع‎رسانی عمومی دربارة کیفیت فعالیت‎های آموزشی و علمی در دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی.      سایر سازمان‎ها و اتحادیه‎هایی که در چهارچوب مقررات آموزش عالی اوکراین در امر آموزش عالی نقش دارند، عبارت‌اند از: · کنگره سراسری استادان و کارمندان بخش آموزش اوکراین؛ · مجمع عمومی استادان دانشگاه‎های مختلف؛ · اتحادیة استادان و کارمندان بخش آموزش در سطح ناحیه، شهر و استان.      سازمان‎های خودگردان اجتماعی فعال در نظام آموزشی اوکراین می‎توانند پیشنهادهای خود را برای تغییر و بهبود سیاست‎های آموزشی دولت ارائه کنند (علی‎نژاد، 1383).      یکی از چالش‎های نظام مدیریت و اداره مؤسسات آموزش عالی اوکراین، ساختار پراکندة آن است. به‌طوری‌که در آغاز سال تحصیلی 2010-2009، 293 مؤسسه دارای اعتبار سطح یک و دو زیر نظر وزارت آموزش و علوم، 56 مؤسسه زیر نظر وزارت بهداشت، 47 مؤسسه زیر نظر وزارت امور کشاورزی، 35 مؤسسه زیر نظر وزارت جهانگردی و فرهنگ، 20 مؤسسه زیر نظر وزارت حمل‌ونقل و ارتباطات، 13 مؤسسه زیر نظر وزارت امور داخلی (وزارت کشور)، 10 مؤسسه زیر نظر وزارت خانواده، جوانان و ورزش و 8 مؤسسه زیر نظر کمیتة دولتی جنگل‌داری اوکراین قرار داشتند. علاوه‌براین، 5 مؤسسه آموزش عالی دارای سطح یک و دو زیر نظر وزارت دفاع اوکراین و وزارت کار و امور اجتماعی اوکراین اداره و 169 مؤسسه آموزش عالی زیر نظارت سایر وزارتخانه‎ها مدیریت می‎شدند (United Nations Development Programme, 2010).   آموزش عالی نخستین مؤسسات آموزش عالی در اوکراین در اواخر سده شانزدهم و اوایل سده هفدهم میلادی پدید آمدند که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور داشتند. اولین مؤسسة آموزش عالی اوکراین، مدرسة استرزاکا بود که مشابه مؤسسات آموزش عالی اروپای غربی زمان خود بود. در 1576م در شهر استورگ، کالجی به‌عنوان نخستین مؤسسة آموزش عالی در سرزمین‌های اسلاو شرقی تأسیس شد. قدیم‎ترین دانشگاه، آکادمی موهیلا کی‎یف بود که برای اولین‌بار، در 1632م تأسیس و در سال 1694 رسماً به‌وسیلة دولت امپراتوری روسیه، به‌مثابة یک نهاد آموزش عالی به رسمیت شناخته شد. دانشگاه لویو نیز در 1661م تأسیس شد.      بیشتر مؤسسات آموزش عالی در سده نوزدهم میلادی ایجاد شدند؛ برای مثال: در خارکف (1805م)، کی‎یف (1834م)، اودسا (1865م)، و چرنیوتسی (1875م) و تعدادی از مؤسسات آموزش عالی و حرفه‎ای مانند مؤسسة واژه‎شناسی و تاریخی نیژین (1805م)، مؤسسه دامپزشکی (1873م) و مؤسسه فنّاوری (1885م) در خارکف، دانشگاه پلی‌تکنیک در کی‎یف (1898م) و یک مدرسه عالی معدن (1899م) در کاترینوسلاو نیز در همان سده تأسیس شدند. تا سال 1914م اوکراین 27 مؤسسه آموزش عالی داشت که حدود 25000 دانشجو در آن ثبت‌نام کرده بودند. بعد از آن در دورة اتحاد جماهیر شوروی، رشد سریعی وجود داشت. در 1988م تعداد مؤسسات آموزش عالی با بیش از 850000 دانشجو به 146 افزایش یافت. بسیاری از مؤسسات آموزش عالی که پس از 1990م پا گرفته‌اند، ازسوی بخش خصوصی بنیان نهاده شده‌اند.      آموزش عالی در اوکراین، دارای دیرینه‌ای طولانی و غنی است و مدت‎هاست که دانشجویان، دانش‌آموختگان و دانشگاهیان آن، در سراسر جهان شناخته شده هستند. پیشگامان پژوهش مسائل علمی مانند دیمیترو میکولا ژوکوفسکی، مندلیف، Yeugeny Paton که بخشی از تاریخ جهانی در زمینه پیشرفت علمی به‌شمار می‌آیند، در دانشکده‎ها و مؤسسات آموزش عالی این کشور، فعالیت داشته‎اند (Kremen and Nikolajyenko, 2006).      آمار نشان می‎دهد که اوکراین، دست‌کم، یکی از وزنه‎های سنگین آموزشی در اروپا است. تعداد زیادی مؤسسه آموزش عالی دارد، چهارمین گروه بزرگ دانشجویان را در اروپا پس از روسیه، انگلستان و فرانسه داراست و سابقه‎ای طولانی در آموزش عالی دارد که دیرینه آن به سده شانزدهم میلادی باز می‎گردد. بااین‌همه، هنوز هم دارای مشکلات فراوانی است (Parusinski, 2010).      ساختار آموزش عالی اوکراین، با ساختار نظام آموزش عالی کشورهای پیشرفته دنیا همسویی دارد. این نظام را یونسکو و سایر سازمان‎های بین‎المللی تأیید کرده‎اند. آموزش عالی، بخشی از نظام فراگیر آموزشی اوکراین است که در قانون آموزشی کشور تعریف شده است. براساس این قانون، آموزشکده‎ها، انستیتوها و دانشگاه‎های اوکراین، آموزش عالی را در سه سطح عمومی، تکمیلی و عالی ارائه می‌کنند. هدف از ایجاد مدرسة عالی در اوکراین، رفع نیازهای آموزشی فردی، بازسازی سنت‎های ملی، افزایش تجربه، بازسازی منبع فکری و روحی، ارتقای فرهنگ، علم و فنّاوری جامعه به سطح جهانی، ایجاد مردم‎سالاری و فراهم ساختن بازار کار برای کارشناسان عالی است.      سال تحصیلی در دانشگاه‎ها، از دو نیمسال تشکیل شده و بین دو نیمسال، دو هفته هم‌زمان با عید کریسمس (اوایل دی ماه) تعطیل هستند. آموزش به‌صورت حضوری (تمام‌وقت) و یا غیرحضوری (نیمه‌وقت) و یا شبانه انجام می‎شود. تعداد ساعات تعیین‌شده برای هر درس، ملاک اندازه‎گیری آن درس است و نه تعداد واحدهای درسی. در نظام آموزشی اوکراین، واحد درسی وجود ندارد (علی‏نژاد، 1383). لازم به یادآوری است که اعتبار ECTS استانداردی برای مقایسه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش عالی در سراسر اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپایی همکار است. بعد از پایان موفق‎آمیز تحصیلات، اعتبار ECTS اهداء می‎شود. یک سال تحصیلی مطابق با 60 ECTS است که معادل 1800-1500 ساعت آموزش است.      براساس آمار سال تحصیلی 2012-2011، اوکراین دارای 2312000 دانشجو است که 24% در دوره تخصصی مرحله اول، 55% در دوره کارشناسی، 15% در دوره تخصصی مرحله دوم و 6% در دوره کارشناسی ارشد در 846 دانشگاه این کشور مشغول به تحصیل هستند. از بین این 846 دانشگاه، 661 دانشگاه عمومی و 185 آن خصوصی هستند (European Commission, 2012). توزیع دانشجویان (در سطح سه و چهار) در سال تحصیلی 2007-2006 به این شرح بوده است: دورة تخصصی مرحله اول 23%، کارشناسی 38%، دورة تخصصی مرحله دوم 32%، و کارشناسی ارشد 7% (Nikolayenko, 2007).      توزیع درصدی دانشجویان در انواع مختلف دوره‎های آموزشی در سال 2007-2006 به این شرح بوده است: 4/12% در مدارس فنی، 9/8% کالج‎ها، 5/12% در آکادمی‎ها، 3/3% در مدارس تخصصی، 9/55% در دانشگاه‎ها، و 7% در انستیتوها (Makogon and Orekhova, 2007). اعتبار مؤسسات آموزش عالی: قانون آموزش عالی اوکراین، مصوب سال 2002 چهار سطح از مؤسسات آموزش عالی دارای اعتبار علمی را تعیین کرده است: · مؤسسات آموزش عالی سطح یک که به آموزش مهارت‌های تخصصی سطح اول می‌پردازند. · مؤسسات آموزش عالی سطح دو که به آموزش دوره‌های تخصصی سطح اول و یا کارشناسی می‌پردازند. · مؤسسات آموزش عالی سطح سه که به تربیت دانشجویان دوره‌های کارشناسی و دوره‎های تخصصی می‌پردازند و در برخی از رشته‌ها نیز دوره‌های کارشناسی ارشد ارائه می‌دهند. · مؤسسات آموزش عالی سطح چهار که به تربیت دانشجویان دوره‌ها کارشناسی، متخصصان، کارشناسی ارشد، دوره تخصصی تحصیلات تکمیلی، دکتری و پسا دکتری می‌پردازند (ایسنا، 1392).      تعداد اعضای هیئت‌علمی که در دانشگاه‎های با اعتبار سطح سه و چهار در 2006م مشغول به کار بودند 75974 است. این افراد در حکم آموزشگران آموزشی و پژوهشی شناخته می‎شوند. از بین آنها 6558 نفر دارای دکترای علوم، 37571 نفر دکترای تخصصی، 6546 نفر استاد و 28540 نفر دانشیار بودند (Kremen and Nikolajyenko, 2006). انواع دانشگاه‌ها (آکادمی‌ها): وزارت آموزش و علوم (ورزش و جوانان) گروه‎های زیر را به‌عنوان مؤسسات آموزش عالی که دارای سطح بالایی از اعتبار هستند، به رسمیت می‎شناسد: · دانشگاه‎های کلاسیک؛ · دانشگاه‎های فنی؛ · فنّاوری (ساخت‌و‌ساز، ترابری)؛ · آموزشی (بشردوستانه، تربیت‌بدنی و ورزش)؛ · فرهنگ (هنر، طراحی)؛ · دانشگاه‎های مراقبت‌های بهداشت؛ · دانشگاه کشاورزی؛ · اقتصاد (امور مالی، اداری، بنگاهداری)؛ · قانون (اجرای قانون، پشتیبانی مدنی و ایمنی زندگی)؛ · دانشگاه‎های خصوصی. انواع مؤسسات آموزش عالی: در اوکراین شش نوع مؤسسه آموزش عالی وجود دارد: · دانشگاه‌ها: دانشگاه‎ها دارای اعتبار سطح چهار هستند که ممکن است مؤسسات چندرشته‎ای (مدل یک دانشگاه کلاسیک) یا واحدی از یک دانشگاه باشند (تمرکز بر برخی از زمینه‎های حرفه‎ای خاص مانند فنی، پزشکی، کشاورزی، آموزشی، اقتصاد، حقوق و غیره). آنها به‌عنوان مراکز پژوهشی و روش‎شناسی پیشرو در هر دو نوع پژوهش بنیادی و کاربردی عمل می‎کنند. · آکادمی‌ها: آکادمی‎ها دارای اعتبار سطح چهار هستند. آنها بر روی حیطه خاصی از دانش متمرکزند و البته به‌عنوان مراکز پژوهشی و روش‎شناسی در هر دو زمینه پژوهش بنیادی و کاربردی نیز فعالیت دارند. · انستیتوها: انستیتوها دارای اعتبار سطح سه و چهار هستند. ضمن آنکه بر روی حیطه خاصی از دانش تمرکز دارند، در حیطه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی نیز فعالیت دارند. انستیتوها ممکن است به‌صورت مستقل و یا واحدی از دانشگاه یا آکادمی باشند. · کنسرواتوآر: کنسرواتوآر دارای اعتبار سطح سه است. آموزش آن در حیطه فرهنگ و هنر و اختصاصاً موسیقی انجام می‎شود. علاوه‌براین، در پژوهش‌ها هم فعالیت دارند و به‌عنوان مراکز پیشگام در حیطة فعالیت‎های خود هستند. · کالج‌ها: کالج‎ها دارای اعتبار سطح دو هستند. آموزش آنها، منجر به کسب مدارک صلاحیت تحصیلی خاص در سطح آموزش عالی می‌شود؛ همچنین ممکن است زیر واحدی وابسته به مؤسسات آموزش عالی دارای سطح سه و یا چهار باشند. · مدارس فنی: این مدارس دارای اعتبار سطح یک هستند. این مدارس آموزش و کارورزی را در حیطه‎های مختلف عرضه می‌کنند. ممکن است زیر واحد مؤسسات آموزش عالی دارای سطح سه و یا چهار باشند (European Commission, 2012).   جدول 1. تعداد مؤسسات آموزش عالی اوکراین نوع مؤسسه آموزش عالی تعداد (2012م) دانشگاه 197 آکادمی 66 انستیتو 102 کنسرواتوآر 1 کالج 238 مدارس فنی 242 (European Commission, 2012)   مدارک تحصیلی آموزش عالی: در نظام آموزش عالی اوکراین، چهار دوره آموزشی وجود دارد: دوره تخصصی مرحله نخست، کارشناسی، دوره تخصصی مرحله دوم و کارشناسی ارشد. در ادامه به اختصار مشخصات هریک بررسی می‎شود: دوره تخصصی مرحله اول: دوره‌ای کوتاه‌مدت مهارت‎آموزی در آموزش عالی است که پس از پایان تحصیلات متوسطه (بعد از پایان کلاس نهم یا کلاس یازدهم) آغاز می‌شود. این دورة کوتاه‌مدت شامل مهارت‌های خاص و دانش کافی برای انجام وظایف شغلی مشخص در سطح معینی از فعالیت حرفه‎ای است. طول مدت این دوره، به‌طور عادی دوونیم الی سه سال است. افرادی که بعد از سال نهم به این دوره وارد می‎شوند، می‎توانند هم‌زمان تحصیلات دوره میانی خود را کامل کنند. کارشناسی: دوره‌ای از آموزش عالی است که افراد پس از پایان تحصیلات متوسطه، وارد آن می‌شوند. افراد در این دوره، مهارت‎ها و دانش‎های بنیادی و ویژه را برای انجام وظایف در سطح حرفه‌ای (در زمینه اقتصاد، علوم، مهندسی، فرهنگ، هنر و غیره) می‌آموزند. به‌طور معمول، مدت پایان این دوره چهار سال است (240 ECTS credits). دوره تخصصی مرحلة دوم: دوره‌ای از مهارت علمی در سطح آموزش عالی است که افراد دارای مدرک کارشناسی، برای تکمیل تحصیلات خود، وارد این مرحله می‎شوند. در این دوره نیز مهارت‌های علمی و آموزشی، برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای (در زمینة اقتصاد، علوم، مهندسی، فرهنگ و هنر و مواردی دیگر) آموزش داده می‌شود. طول این دوره تحصیلی نیز به‌طور عادی، یک سال است (60 (ECTS credits. کارشناسی ارشد: دوره‌ای از تحصیلات عالی است که افراد پس از پایان تحصیلات تکمیلی، در دوره تخصصی مرحله دوم با ورود به دوره کارشناسی ارشد، مهارت‌های لازم را برای داشتن شخصیت خلاق در سطوح مختلف حرفه‌ای در فعالیت‌هایی نظیر مهندسی، مدیریت بازرگانی، تعلیم‌و‌تربیت، هنر و مواردی دیگر کسب می‌کنند. پایان این دوره تحصیلی، یک الی یک‌ونیم سال طول می‎کشد. در طول دورة کارشناسی ارشد، دانشجویان ملزم به تدوین پایان‎نامه خود درباره موضوع مشخص و ارائة آن هستند؛ همچنین باید قادر به جمع‎آوری، تجزیه‌وتحلیل، خلاصه و ارتباط برقرار کردن بین تئوری و عمل باشند. در بیشتر موارد دانستن زبان خارجی نیز مورد نیاز است (90-60 ECTS credits).      دوره‌های تخصصی و کارشناسی ارشد، در رشته‌هایی نظیر پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی پس از به پایان رساندن دورة میانی آغاز می‎شود و پنج الی شش سال طول می‎کشد (360-301 ECTS credits) (ایسنا، 1392). مدارک تحصیلی دکتری: در سطح دکتری، اوکراین دارای نظام دو مدرکی است. دکترای تخصصی: در اوکراین به Candidate of Sciences معروف است. به شخصی اعطاء می‎شود که با داشتن مدرک تخصصی و یا کارشناسی ارشد، به تناسب رشتة تحصیلی خود، در دوره دکتری پذیرفته شود و بعد از حداقل سه سال تحصیل و انجام کار پژوهشی در دانشگاه‎های دارای سطح اعتبار چهارم و یا مؤسسات پژوهشی فرهنگستان ملی علوم اوکراین امتحانات مربوط را با موفقیت بگذراند و از رساله دکتری خود دفاع کند. دکترای علم: بالاترین درجة علمی در کشور اوکراین است. افرادی که مدرک دکترای تخصصی و سابقه پژوهشی و علمی داشته باشند، می‎توانند این دوره را بگذرانند و بایستی رساله افراد در این دوره، نقش اصلی و مهمی در زمینه خاصی از یادگیری داشته باشد (علی‎نژاد، 1383).   طبقه‎بندی دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی مطابق با قوانین اوکراین، دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی به‌شرح زیر، طبقه‎بندی می‎شوند: · دانشجویان تمام‌وقت: دانش‌آموختگان دورة میانی که در یک مؤسسه آموزش عالی ثبت‎نام کرده باشند و به دنبال اخذ مدرک حرفه‎ای تأیید شده هستند. · دانشجوی دانشکدة افسری: افرادی که در یک نهاد آموزش عالی نظامی ثبت‌نام کرده‎اند. · دانشجویان از دور: دانشجویانی که در دوره‎های آموزش از دور، ثبت‎نام کرده‎اند. · دستیار-کارآموز: دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا متخصص که در مؤسسات آموزش عالی هنر با هدف بهبود مهارت‎های هنری خود ثبت‌نام کرده‎اند. · کارورزان پزشکی: دانش‌آموختگان یکی از مؤسسات آموزش عالی پزشکی و دارندگان مدرک تخصصی که بایستی یک دوره کارآموزی در کار حرفه‎ای را قبل از دریافت مجوز پزشکی یا داروسازی بگذرانند. · همراهان بالینی: متخصص یا دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در پزشکی که در مؤسسات آموزش عالی برای اهداف توسعه حرفه‎ای ثبت‌نام کرده‎اند (Kremen and Nikolajyenko, 2006). دانشگاه‎ها بعضی از دانشگاه‎های کشور اوکراین عبارت‌اند از: دانشگاه فنی و مهندسی کی‌یف: این دانشگاه معروف‎ترین دانشگاه فنی و مهندسی اوکراین با بیش از 100 سال قدمت است که در 1870م تأسیس شده است. زبان تدریس در این دانشگاه، روسی است و 24 دانشکده فنی و مهندسی دارد. رشته‎ها: شیمی، شیمی آلی و پلیمر، مهندسی الکترونیک، کنترل، برق، قدرت، مهندسی رایانه (نرم‎افزار و سخت‎افزار)، مهندسی مکانیک، تولید، فرایند، طراحی ماشین، ریاضیات کاربردی، طراحی سیستم، ساخت ماشین‌آلات صنعتی، متالوژی، معدن، راه و ساختمان، سازه، نیمه‎رساناها، مهندسی پزشکی (تعمیرات، طراحی و ساخت)، مهندسی فیزیک، چاپ، مدیریت، بازاریابی صنعتی و مهندسی ابزار پزشکی و غیره، در دوره‌ها تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است. دانشگاه فنی کی‎یف با دانشگاه‎های اروپا در ارتباط است. دانشگاه علوم پزشکی باهمیلت: این دانشگاه، قدمت زیادی دارد و در تخصص‎های ارتوپدی و چشم‎پزشکی بسیار قوی است. رشته‎های موجود در این دانشگاه، شامل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و تخصص‎های پزشکی و دندانپزشکی هستند و زبان تدریس در این دانشگاه روسی است. دانشگاه ملی هوایی کی‌یف: این دانشگاه معروف‎ترین دانشگاه علوم هوایی اوکراین است که در 1933م تأسیس شده و عضو ایکائو (نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است که وظیفة آن هماهنگ‎سازی استانداردهای بین‎المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سطح جهان است و باشگاه‎های هوایی اروپا و کانادا است. رشته‎های این دانشگاه، شامل تعمیر و نگهداری هواپیما، مهندسی الکترونیک هواپیما، مهندسی مکانیک هواپیما، برج کنترل، مهندسی پرواز، کنترل رادار، ترافیک هوایی، مدیریت حمل‌ونقل هوایی، رایانه (نرم‏افزار و سخت‎افزار) به زبان انگلیسی و روسی در دوره‌های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می‎باشد. دانشگاه ملی هوا و فضای خارکف: این دانشگاه در دوره‌های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‎های هواپیما و بالگرد، فنّاوری ساخت و تولید هواپیما و بالگرد، سیستم‎های روبوتیک، فنّاوری اطلاعات طراحی، شناخت موتورهای هواپیما، فنّاوری کنترل سیستم‎ها، ساخت راکت و فضاپیما، نرم‎افزارهای سیستم‎های اتوماتیک، رادیو الکترونیک، مدیریت مالی، اقتصاد، زیست‌فنّاوری، فنّاوری ارتباطات، سیستم‎های کنترل و اتوماتیک به زبان روسی است. دانشگاه تاراس شفچنکو کی‌یف: دانشگاه تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ اوکراین، معروف‌ترین دانشگاه اوکراین در رشته‎های علوم انسانی در شهر کی‎یف است. یک دانشگاه کلاسیک است که دوره‎های تخصص سطح اول، کارشناسی، تخصصی، کارشناسی ارشد، دکتری ارائه می‎شود. بیش از 26000 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. دارای 14 دانشکده شامل دانشکده‎های جغرافیا، تاریخ، سایبرنتیک، ریاضی و مکانیک، جامعه‎شناسی، فنّاوری اطلاعات، رادیوفیزیک، سیستم‌های رایانه‌ای و الکترونیکی، روان‌شناسی، فیزیک، فلسفه، شیمی، قانون، و اتباع خارجی است. این دانشگاه همچنین دارای 8 مؤسسه، 1 مرکز پژوهش‌های آموزشی و 2 کالج است. این دانشگاه در رده‎بندی جهانی در سال 2012 در گروه رتبه 550-501، در سال 2013 در گروه رتبه 450-441 و در سال 2014 در بالای گروه رتبه 430-421 قرار گرفت (www.univ.kiev.ua). دانشگاه اروپایی: یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‎های خصوصی کشور اوکراین، با 30000 دانشجوست. در 1991م تأسیس شده و در 2005م این دانشگاه، برندة جایزه دهمین مسابقه ملی کیفیت اوکراین شد و گواهی «شناخت کمال در اوکراین» به آن اهدا شد. این دانشگاه دارای دانشکده‎های مدیریت و اقتصاد، حقوق، فنّاوری و نظام‌های اطلاعاتی، کارآفرینی، محیط‌زیست و نگهداری از محیط‌زیست است؛ همچنین دوره‎های آموزشی پیش از شروع دانشگاه نیز در آن ارائه می‎شود (e-u.in.ua). دانشگاه خلبانی کرووگراد: این دانشگاه از معتبرترین دانشگاه‎های خلبانی عضو ایکائو در شهر کرووگراد اوکراین است. دوره‎های خلبانی عمومی و تجاری و دوره‎های تخصصی پروازی با هواپیماهای تک‌موتوره و چندموتوره، آنتونوف و یاک را آموزش می‎دهد. دانشگاه علوم پزشکی لویو: این دانشگاه، در سال 1748، به‌وسیلة جوزف دوم که بعدها امپراتور اتریش شد، تأسیس شد و قدمت زیادی دارد. درحال‌حاضر، این دانشگاه دارای 88 استاد و 294 دانشیار و 400 استادیار و بیش از 4400 دانشجوست. این دانشگاه، رتبة دوم دانشگاه‎های علوم پزشکی بعد از دانشگاه علوم پزشکی کی‎یف را دارد و در آن رشته‎های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری، تخصص‎های پزشکی و دندانپزشکی تدریس می‎شود. تخصص‎های پزشکی و داروسازی آن، شامل طب داخلی (گوارش، قلب، دستگاه تنفسی)، جراحی، جراحی اعصاب، اطفال، زنان و زایمان، بیماری‎های چشم، بیماری‎های کودکان، ارتوپدی و اورژانس، بیماری‎های عفونی و اپیدمی‎شناسی، بیماری سل، مغز و اعصاب، بیماری‎های پوست و آمیزشی، گوش و حلق و بینی، روان‌پزشکی، دستگاه ادراری و تناسلی، سرطان و تومورشناسی، غدد داخلی، طب اورژانس، جراحی فک و صورت، بهداشت کودکان، ارتودنسی، فنّاوری تهیه دارو، فنّاوری صنعتی تهیه دارو، اقتصاد دارو، بازاریابی پزشکی و داروسازی است. زبان تدریس دانشگاه انگلیسی و روسی است. دانشگاه دندانپزشکی پولتاوا: این دانشگاه قوی‎ترین دانشگاه دندانپزشکی اوکراین است که در آن، به دو زبان انگلیسی و روسی تدریس می‎شود. رشته‎های موجود در این دانشگاه، شامل دندانپزشکی و تخصص‎های دندانپزشکی است. تخصص‎های دندانپزشکی شامل جراحی فک و صورت، ارتودنسی، دندانپزشکی ارتوپدیک است (پایگاه ملی داده‎های علوم زمین کشور، 1393).   صلاحیت حرفه‎ای آموزش عالی تأیید گواهی‌نامة آموزش عالی در همة سطوح و در هر دو سطح آموزشی و صلاحیت حرفه‎ای، باتوجه‌به بازار ملی و بین‎المللی کار است که در آن مدارک حرفه‎ای به‌عنوان شایستگی انجام وظایف خاص حرفه‎ای و وظایف تعریف‌شده، تنظیم می‌شود. فهرست دستورالعمل‎ها و تخصص‎ها، صلاحیت‎های حرفه‎ای در نظام آموزش عالی اوکراین را، باتوجه‌به شرایط بازارهای ملی و بین‌المللی کار مشخص می‌کند. سطح فعالیت حرفه‎ای در اوکراین به‌شرح زیر، تعریف شده است: · سطح کاربر: مهارت برای استفاده از یک نظام تنظیم‌شده؛ · سطح اپراتور: مهارت برای آماده‎سازی، تنظیم، و راه‎اندازی یک نظام؛ · سطح عملیاتی: مهارت برای تست و تجزیه‌و‌تحلیل نظام عملیات؛ · سطح فنی: مهارت برای توسعه نظام‌ها؛ · سطح پژوهش: مهارت برای انجام پژوهش نظام‌مند. منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی بودجه مؤسسات آموزش عالی، مطابق با قوانین بودجة کشوری، قوانین اوکراین درخصوص آموزش و آموزش عالی، و قوانین مرتبط با بودجه هر استان برای هر سال تنظیم می‎شود. علاوه‌براین، دیگر منابع به‌دست آمده دربرگیرنده منابع خارجی (شهریه‎ها و درآمدهای حاصل از فعالیت‎های پژوهشی) است.      بودجه آموزشی در اولویت برنامه‎ریزی هزینه‎ای دولت است و پارامترهای اصلی زیر را دارد: · بسط و توسعه نظام بودجة چندمنبعی؛ · تحریک و جذب سرمایه‎گذاری‎ها، حمایت‎های مالی و کمک‎های خیریه به آموزش؛ · به‎کارگیری هنجارهای اقتصاد مبتنی‌بر بازار و نظام‌های پرداخت؛ · شناسایی اولویت‎ها در بودجه آموزشی؛ · معافیت مالیاتی برای فعالیت‎های آموزشی، با سرمایه‎گذاری مجدد از مبالغ به‌دست آمده در فرایندهای آموزشی.      اوکراین با هدف دستیابی به استانداردهای اروپا، به‌تدریج در حال افزایش اعتبارات خود در امور آموزشی است؛ به‌گونه‎ای که بتواند تا سال 2015، حداقل 10% از تولید ناخالص داخلی را برای هزینه‎های آموزشی در نظر بگیرد. تمرکززدایی گام‌به‌گام، جدایی از منابع بودجه، ارتباط بین وجوه اختصاص داده‌شده و خدمات آموزشی عرضه‌شده، و تخصیص صندوق رقابتی، موجب اطمینان برای تضمین کارایی هزینه‎های آموزشی خواهد شد. بودجة سالیانه اختصاص داده‌شده دولت به آموزش، بستگی به هزینه‎های هر دانش‎آموز دارد. اشکال مختلف حمایت مالی، شامل تأمین مالی بودجه مستقیماً از‌طریق شهریه، کمک‌هزینة تحصیلی عمومی، کمک‎های مالی گوناگون و وام‎های شهرداری‎هاست (Kremen and Nikolajyenko, 2006).      وجوه مؤسسات آموزش عالی عمومی از بودجه وزارت آموزش و علوم، جوانان و ورزش کشور اوکراین فراهم می‎شود. مؤسسات آموزش عالی وابسته به شهرداری نیز با بودجه شهرداری‌ها تأمین اعتبار می‌شوند. دانشگاه‎های خصوصی نیز به‌وسیلة صاحبان و بنیادگذاران خود تأمین مالی می‎شوند. مقدار بودجه کل آموزش 5/6% از تولید ناخالص داخلی (2/6% عمومی و 3/0% خصوصی) است، و 9/30% از آن در اختیار آموزش عالی قرار دارد؛ همچنین بخشی از بودجه دانشگاه‎ها را وزارتخانه‎های مربوطه تأمین می‎کنند؛ برای مثال بخشی از بودجه دانشگاه کشاورزی را وزارت کشاورزی تأمین می‎کند و بخشی نیز به‌وسیلة شهرداری همان شهری که دانشگاه در آن قرار دارد، فراهم می‎شود. بودجه دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی خصوصی نیز ازطریق صاحبان حقیقی یا حقوقی آنها فراهم می‎شود؛ همچنین در اوکراین صندوق پژوهش برای حمایت از فرایند پژوهش وجود دارد که زیر حمایت مستقیم رئیس‎جمهور است و 8/0% از تولید ناخاص ملی، به آن اختصاص داده می‎شود.      دانشجویانی که در دانشگاه‎های عمومی، مشغول به تحصیل هستند، هزینه‎ای پرداخت نمی‎کنند. علاوه‌براین، دانشجویان تمام‌وقتی که دستاوردهای تحصیلی خوبی دارند، بورس تحصیلی دریافت می‌کنند. بورس‌های تحصیلی گوناگونی دارد: علمی، اجتماعی و ویژه. مقدار یک بورس معمولی دانشگاهی، در قانون مرتبط با آموزش عالی اوکراین، مشخص شده است و مقدار آن براساس سطح کیفی برنامه‎های آموزشی و برابر با 70%-60% از کمینه هزینه استانداردهای زندگی در این کشور است، که به‌وسیلة مقررات و ازطریق کابینه وزیران اوکراین تعیین می‎شود.      دانشجویانی که در دانشگاه‌های خصوصی تحصیل می‌کنند، باید شهریه‌ تحصیلی خود را براساس قراردادها پرداخت کنند. این دانشجویان و یا اولیای آنها، ممکن است از بانک‌های تجاری خصوصی یا از دولت، وام‌های تحصیلی دریافت کنند؛ همچنین ممکن است اولیای دانشجویان و یا دانشجویان شاغل، متقاضی دریافت تخفیف مالیاتی باشند (European Commission, 2012).   برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌رو چالش‎های سده بیست‌و‌یکم میلادی، نیاز به نوسازی بنیادی نظام آموزشی و یادگیری مادام‎العمر را الزامی ساخت. اولویت‎های سیاست‎های آموزشی اوکراین به این شرح است: · اطمینان از دسترسی برابر به آموزش عالی؛ · تغییر محتوای آموزشی و ساختار نظام آموزشی کشور؛ · یادگیری در سراسر زندگی و توسعة آموزش پیاپی؛ · ترویج توسعه و رشد زبان اوکراینی؛ · برآورده‌سازی نیازهای آموزشی اقلیت‎های ملی؛ · اطمینان‌یابی از ایجاد وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهتر برای کارکنان آموزشی و پژوهشی؛ · یکپارچگی آموزش و علم؛ · توسعه روان‌شناسی آموزشی؛ · پیاده‎سازی فنّاوری اطلاعات و ارتباطات؛ · تجاری‎سازی خدمات آموزشی؛ · یکپارچه‎سازی علوم کشور اوکراین در شبکه‎های پژوهشی اروپایی و بین‎المللی (Kremen and Nikolajyenko, 2006).      در سال 2010، پیش‎نویس طرحی مبنی‌بر ایجاد تحولات گسترده در آموزش عالی اوکراین، در مجلس این کشور، بررسی شد که ازجمله مهم‎ترین آنها، دادن خودمختاری بیشتر به دانشگاه‎ها، حمایت بیشتر دانشجویان ازسوی دولت، فراهم ساختن شرایط کاری دانش‌آموختگان دانشگاه‎ها و بهبود قوانین و مقررات آموزشی است. همچنین موارد زیر نیز مدنظر قرار گرفت: · بازنگری، اصلاح (یا حذف) هنجارهای تحمیل‌شده ازسوی وزارت آموزش برای صرف بودجه در سطح تسهیلات و امکانات؛ · دادن اختیارات بیشتر به دولت‎های محلی دربارة بهینه‎سازی مدرسه‌ها؛ · تا حد امکان، دوری جستن از استخدام دوباره بازنشستگان و به‌کارگیری نیروهای جدید با استخدام‎های جدید.      اولویت‎های مهم در توسعة بخش آموزش که به‌وسیلة دولت اوکراین مطرح شده است، عبارت‌اند از: · ارائه کیفیت بهتر خدمات آموزشی به شهروندان اوکراینی؛ · انجام ارزیابی خارجی مستقل از دانش‌آموختگان دوره میانی؛ · تضمین استقلال گسترده‎تر برای دانشگاه‎ها برای تصمیم‎گیری مستقل در خصوص امور تحصیلی، پژوهشی و مالی؛ · پشتیبانی فراگیر برای علوم، پژوهش و توسعه، ازجمله حمایت مالی برای دانشگاه‎های برجسته و دیگر مؤسسات پژوهشی و همچنین فراهم آوردن تجهیزات پیشرفته؛ · بهبود کیفیت کتاب‎های درسی برای دوره میانی و آموزش عالی (Shynkaruk, 2008).      برای رسیدگی به بسیاری از مشکلات، باید دولت و نظام آموزش عالی، هم به‌طور مشترک و هم به‌طور مستقل تلاش کنند. نظام آموزش عالی با عملکرد خوب، شرط ضروری تحول در صنعت، رقابتی‎سازی کشاورزی و توسعه بخش خدماتی تکامل‌یافته است. اوکراین باتوجه‌به جمعیت زیاد دانشجویان فنی و مهندسی که می‎توانند به توسعة صنایع با فنّاوری بالا کمک کنند، توان نهفته بسیار زیادی دارد. مسائل اساسی به شرح زیر بایستی بررسی شوند: · مؤسسات آموزش عالی، باید موانع همکاری با بازار کار را از میان بردارند. آنها باید نمایشگاه‎ها را سازمان‌دهی کنند، با صنعت محلی همکاری کنند، در طرح‌های مشترک فعالیت کنند و به‌دنبال حمایت‎های مالی شرکت‎های بزرگ باشند. بسیار مهم است که نظام آموزش عالی، ارتباط خود را با واقعیت‎ها حفظ کند. برای تشویق این پیوندها، دولت باید مناطق ویژة اقتصادی و پارک‎های فنّاوری ایجاد کند تا شرایط مطلوب برای چنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایجاد شود. بازار کار انتظارات خود را، درباره دولت و آموزش عالی، به شیوه‎ای روشن و متحد تدوین کند. · آموزش عالی، نیازمند چهارچوبی برای تحرک بین‎المللی است: دولت بایستی سیاست‎های جذب مؤسسات خارجی را در قالب دانشگاه‎های مشترک و مؤسسات معتبر خارجی داشته باشد. حتی می‎توان برای مؤسسات آموزش عالی سطح متوسط به‌وسیله معافیت‎های مالیاتی، کششی ایجاد کرد. · دولت و مؤسسات آموزش عالی، به‌طور یکسان نیاز به توسعة برنامه‎های تبادل دانشجو بین‎المللی دارند که باید با همکاری مستقیم با نهادهای خارجی و تلاش‎های انجام‌گرفته در سطح دولت انجام شود (Parusinski, 2010).   کتاب‌شناسی ایسنا. (1392). «معرفی نظام آموزش عالی اوکراین». آشنایی با آموزش عالی در کشورهای جهان. بازیابی شده از: https://www.isna.ir/ news/92050100207/   پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور. (1393). اوکراین. بازیابی شده از: http://www.ngdir.ir/geoportalinfo/psubjectinfodetail.asp? pid=668&index=0   سفارت جمهوری اسلامی ایران در کی‌یف. (2014). اوکراین در یک نگاه. بازیابی شده از: http://kiev.mfa.ir/index.aspx?siteid=30& pageid=7144   علی‌نژاد، مهرانگیز. (1383). «نظام آموزش عالی اوکراین». دایرة‎المعارف آموزش عالی. تهران:بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.   Central Intelligence Agency. (2014). “Ukraine”. The World Factbook. Retrieved from: https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/fields/2103.html Encyclopedia. (2014). Ukraine. Retrieved from: http://www. encyclopedia.com/topic/Ukraine.aspx European Commission. (2012). Overview of the Higher Education System in Ukraine. Retrieved from: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/ participating_countries/ overview/ukraine_tempus_country_fiche_final.pdf. European University Association. (2014). What is the Bologna Process? Retrieved from: http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/ building-the-european-higher-education-area/ bologna-basics.aspx International Bureau of Education. (2011). “Turkmenistan”. World Data on Education (7th edition). Geneva:Unesco. Kremen, V. and Nikolajyenko, S. (2006). Higher Education in Ukraine; Monographs on Higher Education. Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/ 146552e.pdf. Makogon, Yu. V., and Orekhova, T.V. (2007). “Ukraine Education System Transformation under Conditions of European Integration Processes”. Economics and Organization, 4(1), 1-7. Nikolayenko, S. M. (2007). Higher Education Reform in Ukraine and Bologna Process: Information Materials. Ukraine. Parusinski, J. (2010). “Ukraine’s Higher Education Institutions: Fighting isolation”. European Focus, (7), 1-8. Shynkaruk, V. (2008). Principal Trends of Modernization of Higher Education Structure in Ukraine. Ukraine: Deputy Ministry of Education and Science. The World Bank. (2010). Making Ukraine Stronger Post-Crisis. Washington, DC: Author. The World Bank Group. (2014). Ukraine Partnership: Country Program Snapshot. Retrieved from: http://www. worldbank.org United Nations Development Programme. (2010). Millennium Development Goals: Ukraine– 2010. Retrieved from: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/Ukraine/2010MDGS_UKRAINE2010_REP_eng.pdf. United Nations Development Programme. (2013). Human Development Report 2013. Retrieved from: http://hdr.undp. org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf. https://e-u.in.ua/en/ http://www.nas.gov.ua/EN/Pages/default.aspx http://www.univ.kiev.ua/en/geninf/about