پایتخت: ولینگتون




نوع حکومت: مردم‌سالاری پارلمانی




زبان رسمی: مائوری، انگلیسی و زبان نشانه‌ای زلاندنو




مساحت: 267710 کیلومترمربع




جمعیت: 4401916 نفر (2014م)




تعداد دانشجویان: 512198 نفر (2013م)




تعداد اعضای هیئت‌علمی: 12324 نفر (2013م)




تولید ناخالص ملی: 6/170 میلیارد دلار (2015م)




هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 3/6% (2015م)




هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 1/18% (2015م)





 
ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی
زلاندنو یا اقیانوسیه، مجموعه جزایری در جنوب اقیانوس آرام و جنوب شرقی استرالیا است که از دو جزیره اصلی و چند جزیره کوچک دور افتاده تشکیل شده است. جزیره جنوبی که بر پایه رشته کوه‌های بلند آلپ زلاندنو شکل می‌گیرد، پوشیده از یخچال‌ها است. جزیره شمالی با گسل‌های تازه پدید آمده، از کوه‌های آتشفشان‌های زیادی برخوردار است. به‌این‌ترتیب زمین‌لرزه از رخدادهای شناخته‌شده آن است، هرچند‌که شدت بالایی ندارد. فوران‌های آتشفشانی، از دیگر پدیده‌های طبیعی این سرزمین است که آخرین بار در سال 2007 اتفاق افتاد.
     زلاندنو به‌طورکلی دارای آب‌وهوای ملایم و در مناطق گوناگون از تفاوت زیادی برخوردار است. جزیره شمالی آن که از جنگل‌های طبیعی پوشیده شده است، به‌جز کناره‌های جنوبی که دشت‌های گسترده آن را پوشش داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نیمی از این سرزمین را چراگاه‌ها و جنگل‌ها پوشانده‌اند. از دیدگاه جمعیت‌شناختی، بیشتر مردم زلاندنو، نزدیک به 71% از آنها را اروپایی‌ها، به‌ویژه بریتانیایی‌ها تشکیل می‌دهند که پس از سال 1945 به این سرزمین کوچ کردند. مائورهایی که 14% جمعیت این کشور را پوشش می‌دهند، اهالی بومی این سرزمین هستند و به‌همین‌دلیل و همچنین به‌دلیل نرخ بالای زایش از اهمیت بیشتری برخوردارند. دیگر گروه‌های قومی این کشور عبارت‌اند از: اهالی حوزه اقیانوس آرام، 6/7%، آسیایی، امریکای لاتین و افریقایی 1/1% و بقیه هویت خود را مشخص نکرده‌اند. نرخ شهرنشینی در این کشور 2/86% است که بیشتر آنها در شهرهای اصلی، یعنی اوکلند، کرست چرچ و ولینگتون می‌زیند.
     اگرچه 8/89% مردم این کشور به زبان انگلیسی سخن می‌گویند اما زبان رسمی آن مائوری است که 5/3% مردم بدان سخن می‌گویند.
     مسیحیت (3/14%)، هندو (1/2%)، بودایی (4/1%) مسیحیان مائوری (3/1%) اسلام (1/1%) باورهای دینی مردم این سرزمین را پوشش می‌دهد. 5/38% مردم این کشور نیز به هیچ باور دینی گرایش ندارند.
     جمعیت این کشور در سال 2014، 4401916 برآورد شده است که نزدیک به 40% آنها در رده سنی 54-25 سال قرار دارند. امید به زندگی نزدیک به 81 سال برآورد شده است.
      99% جمعیت این کشور با سواد هستند و نزدیک به 6% از تولید ناخالص این کشور برای آموزش هزینه می‌شود. نرخ بیکاری رده سنی 24-15 سال در سال 2012، 6/17% گزارش شده است.
     دیرینه این کشور، آن‌گونه که نشانه‌های باستان‌شناختی نشان می‌دهد، به سال 1300 بازمی‌گردد. مائوری‌ها نخستین ساکنان زلاندنو به‌شمار می‌آیند. دریانوردان هلند، ازجمله ابل تاسمن از نخستین اروپایی‌هایی بودند که به این جزیره‌ها که سپس زلاندنو نام گرفت، وارد شدند. بریتانیایی‌ها در سده هجدهم میلادی به این جزایر سرازیر شدند. قاچاقچی‌ها، صیادان نهنگ، زندانیان فراری محکوم به کارهای دشوار در استرالیا و سرانجام ترویج‌دهندگان دینی نیز به آنها پیوستند. اگرچه در 1835م بیانیه استقلال این کشور به امضای رؤسای قبایل ساکن این جزایر رسید اما در سال 1840 با پیمان‌نامه ویتانگی بومی‌های مائوری حاکمیت این کشور را به ملکه ایتالیا سپردند. ویلیام هابسون، در 1841م، فرمانداری جزیره را به دست گرفت و به‌گونه‌ای نظام‌مند با یاری شرکتی به رهبری ادوارد ویکفیلد به استعمار جزیره پرداختند. سیاست‌های بی‌رحمانه ویکفیلد، به دامن‌زدن جنگ با مائوری‌ها در دو بازه زمانی (1862-1796م) و (1847-1843م) انجامید که با کشتار گروهی بومیان مائوری و ضعف اقتصادی به‌ویژه در جزیره شمالی همراه بود.
     در سال 1870 آخرین نیروهای پادشاهی انگلستان این کشور را ترک کردند. دستیابی به صلح، در زمان حکومت وگل و پیدا کردن معادن طلا راه را برای شکوفایی این کشور هموار ساخت. پرورش گسترده دام و صادرات گوشت، پشم و فراورده‌های شیر از دیگر راه‌های درآمدزایی این کشور بود. در سال 1877، بر پایه قانون، نظام آموزش این کشور پا گرفت. بر پایه این قانون آموزش رایگان، غیردینی و اجباری اعلام شد. سرانجام، در سال 1945 زلاندنو بسان عضو اصلی ملل‌متحد پذیرفته شد؛ هرچند که دو سال پس از آن با تصویب قانون وست‌مینتر، اگرچه زلاندنو بسان دولتی مستقل شناخته شد، اما همچنان می‌بایست به پادشاه بریتانیا وفادار باقی بماند (Central Intelligence Agency, 2015).
     نظام حکومتی این کشور مردم‌سالاری مجلسی است و در قلمرو کشورهای مشترک‌المنافع به‌شمار می‌آید. در برخی از اسناد، 26 سپتامبر 1907، زمان استقلال این کشور از پادشاهی انگلستان یاد شده است (Central Intelligence Agency, 2015).
     قانون اساسی این کشور در سال 1987 به تصویب و در سال‌های 1999، 2005 و 2013 بازنگری شده است. هرچند این تنها قانونی نیست که بتوان قانون اساسی این کشور برشمرد (New Zealand Treasury, 2012, p. 5).
     بنابراین، الیزابت دوم، ملکه انگلستان، همچنان رئیس حکومت به‌شمار می‌آید که موروثی است. فرماندار کل که جانشین ملکه نیز به‌شمار می‌آید ازسوی وی منصوب می‌شود. جری‌میت‌پاری از سال 2011 این مقام را در دست دارد. رهبر حزب اکثریت با ائتلاف اکثریت که در انتخابات قانون‌گذاری با رأی مردم انتخاب می‌شوند، ازسوی فرماندار کل، اغلب به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب می‌شود. قائم‌مقام نخست‌وزیر نیز ازسوی فرماندار منصوب می‌شود.
     از دیدگاه اقتصادی، دولت زلاندنو اصول توسعه پایدار را در سیاست‌های خود وارد کرده است. بنابراین تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی و پیامدهای کوتاه و بلندمدت آن بر پایه این اصول گرفته می‌شوند. به‌رغم سهم اندک این کشور در تولید گازهای گلخانه‌ای، این دولت در گفت‌وگوهای تغییرات آب‌وهوایی با کوشش زیاد شرکت دارد.
     نظام اقتصادی کوچک این کشور بر پایه اصول بازار آزاد و به‌گونه‌ای تنظیم‌شده، اداره می‌شود. بخش کشاورزی که در این کشور نقش گسترده‌ای دارد، بیشترین کالا برای صادرات را فراهم می‌کند. عملکرد اقتصادی این کشور با شش پیشران سیاستی دنبال شده است: رشد بهینه نظام مالیاتی، خدمات عمومی بهتر، پشتیبانی از علوم، نوآوری و تجارت، تنظیم بهینه منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی آموزشی و مهارت‌آموزی (New Zealand Treasury, 2012, p. 9). در این رابطه آموزش بسان کلید رشد اقتصادی و برابری قلمداد شده است (New Zealand Treasury, 2013b).
 
اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی
مسائل حقوقی و قانونی نظام آموزشی کشور، در قانون آموزشی که در سال 1989 به تصویب رسیده است بازتاب یافته است. این قانون که بنا به نیاز بندهایی از آن هرچند یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد، در30 فصل و 735 صفحه تدوین یافته است. آخرین بازنگری‌ها در سال 2010 انجام شده است. از بنیادی‌ترین نکاتی که در این قانون گنجانده شده است می‌توان به «حق دستیابی به آموزش ابتدایی و میانی» اشاره کرد که فصل نخست این قانون را تشکیل می‌دهد. بنابر بند سه بخش یکم، «همه دانش‌آموزان غیر بین‌المللی حق ثبت‌نام و آموزش رایگان در همه مدارس دولتی و مدار کورا هورا را دارند. در بند 20 فصل سوم خاطرنشان شده است که: «شهروندان و ساکنان شش تا شانزده‌ساله به مدرسه می‌روند». دانش‌آموزان بین‌المللی فقط با رضایت گرداندگان نهادهای آموزشی می‌توانند در این مدارس ثبت‌نام کنند؛ اما هنگامی‌که در این مدارس ثبت‌نام شدند از حقوق دانش‌آموزان بومی برخوردار می‌شوند.
     اصول و اهداف عمومی آموزش دوره سوم یا عالی، ازجمله در فصل سیزدهم این قانون گنجانده شده است. اصولی که برای توسعه آموزش عالی در نظر گرفته شده‌اند عبارت‌اند از:
· توسعه آموزش عالی همسو با به‌کارگیری اثربخشی منابع مالی، یادگیری با کیفیت بالا و برون‌دادهای پژوهشی، دسترسی برابر و نوآوری؛
· مشارکت در توسعه فرهنگی و ذهنی زندگی در نیوزیلند؛
· پاسخگویی به نیازهای یادگیران، ذی‌نفعان و ملت برای توسعه دانش و مهارت‌های مدرن در گذر زمان؛
· مشارکت در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی ملت؛
· تقویت دانش‌بنیان زلاندنو و افزایش مشارکت توانمندی‌های پژوهشی در توسعه اقتصاد ملی، نوآوری، رقابت‌پذیری بین‌المللی و دستیابی به اهداف اجتماعی و زیست‌محیطی؛
· فراهم‌سازی گوناگونی آموزشی و پژوهشی به‌گونه‌ای که به‌صورت نظام‌مند، به دستیابی به استانداردهای بین‌المللی یادگیری و همخوان با نیازهای آموزشی بینجامد (Ministry of Education, 2015a, p. 330).
 
ساختار نظام آموزشی
نظام آموزشی زلاندنو دارای سه دوره آموزشی است: دوره آموزشی خردسالان (پیش‌دبستانی) دوره پایه و دوره سوم یا آموزش عالی. آموزش برای همه افراد بین 16-6 سال اجباری است و برای دانش‌آموزانی که در نهادهای عمومی درس می‌خوانند، رایگان است. نگاره 1، ساختار نظام آموزشی این کشور به تصویر کشیده شده است.
 
دوره آموزش خردسال‌ها (پیش‌دبستانی)
این دوره به آموزش و نگهداری از خردسالان و کودکان از زمان تولد تا شش‌سالگی می‌پردازد؛ یعنی زمانی‌که دوره اجباری برای آنها آغاز می‌شود. این دوره آموزشی ازسوی بخش عمومی فراهم و مدیریت نمی‌شود. گستره خدمات این دوره گوناگون است و دربرگیرندۀ مهدکودک‌ها، مراکز بازی و خدمات نگهداری از کودکان است. بیشتر کودکان که از خدمات آموزش خردسال‌ها استفاده می‌کنند زیر پنج سال دارند. نزدیک به 95% کودکان پنج‌ساله به مدرسه‌های پیش‌دبستانی می‌روند.
     برای کودکانی که دارای ناتوانی‌های جسمی یا ذهنی هستند، آموزش‌های ویژه در نظر گرفته شده است.
     نگاره 2، سیر تحول مشارکت کودکان و خردسالان در آموزش پیش‌دبستانی را بر پایه قوم‌شناسی به تصویر کشیده است. اگرچه نرخ مشارکت، روی‌هم‌رفته، فرایند فزاینده‌ای را پشت سر گذاشته، اما همان‌گونه که دیده می‌شود، بومیان (مائوری‌ها) و دیگر اقلیت‌های قومی هنوز مشارکت کمتری در این دوره آموزشی دارند. برای کاهش این شکاف، از سال 2010 برنامه‌های گوناگونی برای پشتیبانی از مائوری‌ها،

پاسیفیکا و خانواده‌های کم‌درآمد به اجرا درآمده است که به افزایش دسترسی این گروه‌ها نیز انجامیده است. به‌گونه‌ای که در سال 2013، 96% کودکان این دوره‌های آموزشی را گروه‌های هدف یاد شده پوشش می‌دادند.




 


 






دوره آموزش پایه
دوره آموزش پایه دانش‌آموزان 16-6 سال را پوشش می‌دهد؛ گرچه بیشتر دانش‌آموزان در سن پنج‌سالگی به این دوره وارد می‌شوند.
     دوره ابتدایی از سال نخست تا هشتم را دربر می‌گیرد. سال هفتم و بیشتر سال هشتم گاه در مدرسه‌های ابتدایی و گاه در مدارس جداگانه‌ای آموزش داده می‌شود.
     آموزش میانی از سال 13-9 را پوشش می‌دهد. سن این دانش‌آموزان بین 17-13 سال است. بیشتر دانش‌آموزان زلاندنو در مدارس عمومی و رایگان درس می‌خوانند که مدرسه میانی، دبیرستان، کالج یا مدارس ناحیه‌ای نامیده می‌شوند. این مدارس به‌صورت تک جنسیتی و دو جنسیتی نیز وجود دارد. مدارس عمومی غیردینی هستند.
     در مدارس مائوری و پاسیفیکا، برنامه درسی دانش‌آموزان بر پایه زبان و فرهنگ این قوم‌ها تدوین و تدریس می‌شود. گاه برنامه‌ها به هر دو زبان انگلیسی و بومی تدریس می‌شود.
     اگرچه افراد 16-6 سال باید به تحصیل بپردازند، اما مادر و پدر دانش‌آموزان پانزده‌ساله می‌توانند کناره‌گیری از تحصیل فرزندان خود را، به‌دلیل دشواری‌های آموزشی، رفتاری و یا چشم‌پوشی از منافع چنین آموزش‌هایی، از وزارت آموزش درخواست کنند. از چنین افرادی خواسته می‌شود در برنامه‌های مهارت‌آموزی یا شغلی شرکت کنند.




 


 





     به‌دست آوردن نتایج خوب در این دوره آموزشی ارتباط مثبتی با بازار کار و درآمد دارد. به سخنی دیگر، افرادی که با نتایج خوب از این دوره آموزشی دانش‌آموخته می‌شوند، آسان‌تر به‌کار گرفته می‌شوند و از درآمد بالاتری برخوردارند.
 
     دانش‌آموزانی که این دوره آموزشی را با کامیابی (سطح سه یا بالاتر) پشت سر بگذارند، از شرایط ادامه تحصیل در دوره سوم برخوردارند و دانش‌آموخته کامیاب این دوره به‌شمار می‌آیند. برای نمونه در سال 2013، از 62950 دانش‌آموخته این دوره، فقط 29702 نفر امتیاز سطح سه یا بالاتر را به‌دست آوردند که 47% این دانش‌آموختگان را پوشش می‌دهد.
     در واقع نظام ارزیابی نظام آموزش پایه نیوزلند بر پایه چهارچوب کیفیت ملی سنجش می‌شود. گواهی تحصیلی دانش‌آموختگانی که از کیفیت بالاتری برخوردار باشد ازسوی مقامات کیفیت زلاندنو صادر می‌شود، اما دانش‌آموختگانی که در این چهارچوب کیفیت ملی‌ قرار نگیرند مدرک تحصیلی خود را از محل آموزش خود دریافت می‌کنند.
     گواهی ملی پیشرفت تحصیلی نیز درجه‌های گوناگونی دارد. افرادی که دارای گواهی ملی پیشرفت تحصیلی درجه دو به پایین باشند، نمی‌توانند در دوره‌های آموزش عالی به تحصیل ادامه دهند. در برابر، افراد دارای گواهی ملی درجه چهار به بالا، می‌توانند از بورس تحصیلی نیز برخوردار شوند. برای نمونه از میان 62950 دانش‌آموز در سال 2013 تنها 30827 نفر آنها توانسته‌اند گواهی پیشرفت ملی تحصیلی درجه سه به بالا دریافت کنند. جدول 1، شمار دانش‌آموزانی که استاندارد ورود به دانشگاه را در پنج سال گذشته به دست آورده‌اند را نشان می‌دهد.




 


 





     نکته درخور درنگ در جدول 2، وضعیت پیشرفت تحصیلی برتر در میان دختران است. به‌گونه‌ای که نزدیک به 56% دانش‌آموختگان برخوردار از استاندارد ورود به دانشگاه را دختران پوشش می‌دهند. ازسوی دیگر، 57% دانش‌آموختگانی که استاندارد ورود به دانشگاه را ندارند پسران را تشکیل می‌دهند، که بیانگر آن است که در مجموع دختران از پیشرفت تحصیلی بهتری برخوردارند.
     نظام آموزش پایه و اجباری زلاندنو به‌گونه‌ای ساماندهی شده است که به نیاز همه افراد پاسخگو باشد. افزون‌برآن سنت و رسوم مردم بومی را بسیار پاس می‌دارد. ازاین‌رو این نظام از پیچیدگی و گوناگونی زیادی برخوردار است. جدول 2 سیمای کلی نظام آموزش پایه را به تصویر کشیده است.
 
دوره سوم آموزشی یا آموزش عالی




 


 





قانون آموزش سال 1989 که همه دوره‌های آموزشی زلاندنو را پوشش می‌دهد، سه گونه نهاد آموزش عالی عمومی در این کشور را به رسمیت می‌شناسد: دانشگاه‌ها، نهادهای آموزش عالی فنی، نهادهای آموزش عالی بومی یا وانانگا‌ (که به آموزش و مهارت‌آموزی از رهگذر سنت، رسم‌ها و زبان مائوری می‌پردازند). افزون‌برآن، قانون آموزشی، فرایندی را برای به رسمیت شناختن نهادهای آموزش عالی خصوصی پیش‌بینی کرده است. چنانچه این‌گونه نهادها به تضمین کیفیت بر پایه چهارچوب کیفی ملی، که زیر نظر مقام کیفیت زلاندنو است، بپردازند، می‌توانند به فعالیت مشغول و از یارانه دولتی نیز برخوردار شوند. دوره سوم آموزش دربرگیرنده همه آموزش‌های بعد از آموزش پایه است. این دوره دربرگیرنده یادگیری و مهارت‌آموزی دانش‌آموزان دبیرستانی در نهادهای رایگان، آکادمی‌های پیشه‌ها و برنامه هم‌ترازی آموزش میانی و دوره سوم نیز می‌شود. برخی از آموزش‌های دوره سوم، «آموزش پیشرفته» نیز نامیده می‌شود. برای نمونه «آموزش بنیادی» که دربرگیرنده سوادآموزی بزرگسالان و یا آموزش حسابان به افرادی است که از مهارت پایینی برخوردارند، نیز در این دسته از آموزش‌ها قرار می‌گیرند. آموزش دوره سوم، همچنین دربرگیرنده آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهارت‌آموزی، که دربرگیرنده گواهی‌نامه‌های غیردانشگاهی و گواهی‌نامه‌های کارآزمودگی و همچنین فراگیرانی که ازسوی نهادهای صنعتی مهارت می‌آموزند، نیز می‌شود. واژه‌ آموزش پیشرفته همچنین آموزش بزرگسالان و اجتماعات و آموزش غیررسمی بزرگسالان را نیز پوشش می‌دهد. بنابراین، آموزش عالی، بیشتر به آموزش‌های رسمی در دوره کارشناسی و بالاتر گفته می‌شود (Tertiary Sector Performance Analysis, 2013, p. 10).
 
آموزش دانشگاهی: همه دانشگاه‌های زلاندنو، با مالکیت بخش عمومی (دولت)، گستره فراخی از موضوعات را در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آموزش می‌دهند. برخی از این دانشگاه‌ها دارای پردیس‌های گوناگون در شهرهای دیگر نیز هستند. برخی نیز، بیشتر به‌گونه‌ای مشارکتی در بیرون از زلاندنو دوره‌های آموزشی بنا نهاده‌اند. شماری از برنامه‌ها نیز به‌گونه برخط عرضه می‌شوند. بنابر بند 162 قانون سال 1989 ویژگی‌های دانشگاه‌ها چنین برشمرده شده است:
· دانشگاه‌ها در گام نخست به آموزش پیشرفته می‌پردازند. هدف اصلی آنها توسعه همبستگی فکری است؛
· آموزش و پژوهش در آنها به یکدیگر وابسته‌اند و آموزشگران آنها افرادی هستند که در دانش پیشرفته فعال هستند؛
· آنها از استانداردهای بین‌المللی آموزش و پژوهش برخوردارند؛
· آنها گنجینه دانش و کاردانی هستند؛
· آ‌نها نقش نقد و وجدان جامعه را بازی می‌کنند (Universities New Zealand, 2014).
     در زلاندنو 8 دانشگاه به کار مشغول هستند: دانشگاه اوکلند، دانشگاه فنّاوری اوکلند، دانشگاه لینکلن، دانشگاه مسی، دانشگاه کانتربری، دانشگاه اوتاگو، دانشگاه دیکاتو، دانشگاه ویکتوریای ولینگتون.
 
نهادهای آموزش عالی فنی (پلی‌تکنیک)
23 نهاد آموزش عالی فنی در زلاندنو به کار مشغول هستند. این نهادها به‌گونه‌ای سنتی در مهارت‌آموزی فنی‌وحرفه‌ای کارآزموده هستند، اما در دهه‌های گذشته نقش خود را گسترش داده و می‌کوشند به نیازهای فراگیران و اقتصاد نیز پاسخگو باشند.
     کالج‌های آموزشی به مهارت‌آموزی در قلمرو آموزشگران دوره آموزشی پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه می‌پردازند. آنها، به مهارت‌آموزی گروه‌های شغلی مانند کارگران اجتماعی نیز می‌پردازند. همه دوره‌های آموزشی آنها با کارآموزی دانشجویان در محل کار همراه است.
 
نهادهای آموزش عالی بومی (وانانگا)
آموزش به زبان و فرهنگ بومی که از دوره پیش‌دبستانی آغاز می‌شود، در دوره سوم نیز ادامه می‌یابد. مراکز مائوری یادگیری دوره سوم در دهه گذشته بنیاد نهاده شدند. بخشی از آموزش سنت و رسم‌های مائوری بخش جدایی‌ناپذیری از دوره‌های آموزشی این نهادها به‌شمار می‌آید. بخش عمومی دارای سه وانانگا است.
 
نهادهای آموزش عالی با مالکیت خصوصی
در کنار نهادهای عمومی آموزشی، نزدیک به 860 نهاد مهارت‌آموزی خصوصی در زلاندنو به آموزش می‌پردازند. منابع مالی این نهادها، اگرچه ازسوی بخش خصوصی فراهم می‌شود، اما دولت نیز در فراهم آوردن بخشی از منابع مالی برای برنامه‌های آموزشی مورد پذیرش خود به آنها یارانه می‌پردازد. دانش‌آموختگان دوره‌های سوم فنی‌وحرفه‌ای این نهادها، گواهی‌نامه‌ها و مدارک تحصیلی گوناگونی دریافت می‌دارند. که بستگی به نوع کارآزمودگی و بازه زمانی دوره آموزشی دارد. این دوره‌ها که می‌تواند به‌صورت پودمانی نیز دنبال شود، بین 6-1 نیمسال به‌صورت تمام‌وقت به درازا می‌کشد.
     دوره‌های آموزش کارشناسی بیشتر در نهادهای عمومی برگزار می‌شود. برنامه‌های آموزش کارشناسی معمولاً شش نیمسال برای رشته‌های هنر، تجارت، علوم، کشاورزی و باغبانی به‌طول می‌انجامد. برنامه‌های آموزش مهندسی، حقوق، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، پزشکی، بینایی‌سنجی و فیزیوتراپی هشت نیمسال، معماری و دندانپزشکی ده نیمسال و پزشکی دوازده نیمسال به درازا می‌کشد. هرچند بخش زیادی از دانشجویان زمان طولانی‌تری را برای دانش‌آموختگی می‌گذرانند. برخورداری از امتیاز استاندارد ورود به دانشگاه، ازجمله شرایط ثبت‌نام در دانشگاه به‌شمار می‌آید.
     پس از به پایان رساندن یک برنامه شش نیمسال، دانشجویان می‌توانند با گذراندن دو نیمسال بیشتر درجه «افتخاری» دوره را به‌دست آورند. ادامه بیشتر آن به دریافت درجه «با افتخار» می‌انجامد.
     دوره‌های کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها و تعداد انگشت‌شماری از نهادهای آموزش عالی، ازجمله پرآوازه‌ترین آنها، یونیتک زلاندنو، برگزار می‌شود.
     برنامه‌های دوره‌های کارشناسی ارشد، گاه برای افرادی که دارای «درجه افتخار» دوره کارشناسی هستند دو نیمسال است. اما دوره کارشناسی ارشد به‌طول معمول چهار نیمسال به درازا می‌کشد.
     دریافت مدرک کارشناسی ارشد به‌گونه سنتی نیازمند انتشار پایان‌نامه است. گرچه، در دوره‌های حرفه‌ای، کارهای بنیادی (کارهای کلاسی) و انجام طرح در محل کار نیز رایج شده است. این طرح‌ها به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که نیازهای کارورز حرفه‌ای را برآورده سازد.
     دوره دکتری که با پژوهش آغاز و با انتشار پایان‌نامه، که دست‌کم شش نیمسال و سرانجام چهار سال به درازا می‌کشد، پایان می‌یابد. دانش‌آموختگان این دوره مدرک دکتری دریافت می‌کنند. این دوره آموزشی نیز در همه دانشگاه‌ها و یونیتک زلاندنو برگزار می‌شود.
     دکترای حرفه‌ای بر پایه کار کلاسی، در دو نیمسال، آغاز می‌شود و با طراحی پژوهشی با بیش از چهار نیمسال و با کاربست مستقیم آن در قلمرو حرفه‌ای پایان می‌پذیرد. این دوره‌ها در قلمرو مدیریت بازرگانی، رایانه، داروسازی و علوم تندرستی برگزار شده است.
     درجه پسا دکتری بر پایه کارهای انتشار یافته به افراد داده می‌شود (OECD, 2004, pp. 48-49).
آموزش از دور: پلی‌تکنیک باز به آموزش از دور در زمینه شغلی فنی و دوره‌های رسمی کاردانی مکاتبه‌ای همراه با آموزش دوره‌ای رودررو می‌پردازد. دانشگاه مسی نیز دوره‌های آموزشی از دور در دوره کاردانی و کارشناسی برگزار می‌کند. هم‌اکنون، بیشتر نهادهای آموزشی از آموزش الکترونیکی برای پشتیبانی از آموزش رودررو استفاده می‌کنند.
 
استانداردهای پذیرش در نهادهای آموزش عالی
پذیرش از دانشگاه، در گام نخست نیازمند برخورداری از کمینه استانداردهای گواهی‌نامه ملی پیشرفت آموزش است. ورود به برنامه‌های پرطرفدار، بیشتر بر پایه استانداردهای بالاتر انجام می‌شود. نهادهای غیردانشگاهی آموزش عالی نرمش‌پذیرتر هستند و پذیرش در آنها از رهگذر برگ درخواست انجام می‌شود. به‌هرحال، هر نهادی که با برگ درخواست دانشجو می‌پذیرد می‌تواند معیارهای پذیرش بیشتری را به‌کار گیرد.
 
آموزش فنی‌وحرفه‌ای
آموزش فنی‌وحرفه‌ای از مدرسه آغاز می‌شود که ازسوی فراهم‌کنندگان آموزش دوره سوم مدرسه‌ها آموزش داده می‌شود. آموزش فنی‌وحرفه‌ای در دوره سوم، ازسوی نهادهای فنّاوری و پلی‌تکنیک‌ها، سازمان‌های مهارت‌آموزی صنعتی، وانانگ‌ها، نهادهای خصوصی مهارت‌آموزی و محل‌های کاری فراهم می‌شود. برخی از این برنامه‌های آموزشی نیز در نهادهای مهارت‌آموزی عمومی و برخی دانشگاه‌ها در دسترس هستند.
     در دوره متوسطه، دانش‌آموزان می‌توانند فقط به آموزش فنی‌وحرفه‌ای بپردازند یا چند درس فنی‌وحرفه‌ای را در برنامه عمومی خود بگنجانند.
راه فنی‌وحرفه‌ای: بر پایه برنامه‌ای با نام «تضمین جوانی» استانداردها و مهارت‌های مورد درخواست صنایع در پنج بخش ساخت و فنّاوری، سازه و زیرساخت، صنایع نخستین، خدمات اجتماعی و خدمات صنعتی گردآوری شده است که امکان شغل‌یابی را به هم پیوند می‌دهد.
     فراگیران این دوره‌ها همچنین می‌توانند به دوره‌های پیشرفته‌تر دوره آموزشی خود راه یابند. این برنامه با همکاری نمایندگی‌های دولتی، بخش مهارت‌آموزی صنایع، نمایندگان آموزش میانی و دوره سوم و نمایندگان صنایع و کارفرمایان تدوین شده است.
     هم‌اکنون 22 آکادمی شغلی از رهگذر مدرسه‌ها و دیگر نهادهای آموزش برنامه‌های فنّاوری را برای دانش‌آموزان سال یازدهم تا سیزدهم (سن 18-15) با در نظر گرفتن نیازهای شغلی محلی و ملی، فراهم می‌کنند. این دوره‌های آموزشی دربرگیرنده قلمروهایی همچون گردشگری، صنایع نخستین، ساخت‌وساز، مهمانداری، مهندسی، رایانه و... است.
 
نهادهای فنّاوری و کاربردی
هجده نهاد فنّاوری و کاربردی مهارت‌های حرفه‌ای و فنی را در قلمروهای گوناگون از دوره مقدماتی تا پیشرفته آموزش می‌دهند. این دوره‌ها کوتاه یا بلندمدت دربرگیرنده: زبان انگلیسی، دوره‌های مورد علاقه اجتماعات، برنامه‌های بنیادی و... است.
     این دوره‌ها بر زیست‌آزموده‌های عملی و کاربست آنها در شرایط کاری، مانند کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و دیگر محل‌های کاری پا می‌فشارند.
     سازمان‌های مهارت‌آموزی صنعتی: بیست سازمان مهارت‌آموزی صنعتی با همکاری دولت و صنایع در زمینه‌های کشاورزی، ساخت‌وساز، خودور و... شکل گرفته است. این سازمان‌ها با حفظ و توسعه چیره‌دستی در قلمروهای آموزشی خود کارآموزی در حال اشتغال و کارآموزی به‌صورت آزاد را آسان‌سازی کرده‌اند.
 
نهادهای مهارت‌آموزی خصوصی: نهادهای آموزشی خصوصی نیز دوره‌های ویژه حرفه‌ای برگزار می‌کنند و به دانش‌آموختگان خود گواهی‌نامه‌های درجه‌بندی شده می‌دهند که برای کاریابی اثربخش است. زمینه‌های مهارت‌آموزی این نهادها سفر و گردشگری، طراحی، رایانه، زبان انگلیسی و... را پوشش می‌دهد. نزدیک به 600 نهاد خصوصی مهارت‌آموزی در نیوزلند فعالیت می‌کنند (Ministry of Education, 2015).
داده‌های آماری روزآمد مربوط به نظام آموزش عالی
نظام آموزشی، به‌ویژه آموزش پایه که اجباری و حتی آموزش دوره سوم، به‌گونه‌ای ساماندهی شده‌اند که قشرها و گروه‌های اجتماعی با زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون بتوانند در آن آموزش ببینند. در این میان، مردم بومی این سرزمین یعنی مائوری‌ها و پاسفیک‌ها که فرهنگ و زبان بومی دارند، از دوره‌ها و نهادهای آموزشی ویژه‌ای برخوردار شده‌اند. چرا که نظام آموزشی در گذشته نتوانسته بوده است بسیاری از این بومی‌ها را به درستی آموزش دهد. ازاین‌رو، برنامه‌های راهبردی با نام «شتاب بخشیدن به کامیابی» برای سال‌های 2017-2013 طراحی شده است.
     در چشم‌انداز «راهبرد آموزش مائوری» بر نکات زیر پافشاری شده است:
· برخورداری دانش‌آموزان از هویت، زبان و ارزش‌های فرهنگی و گنجاندن آن در آموزش و یادگیری به‌گونه‌ای که به کامیابی آنها بینجامد؛
·



 


 





آشنا ساختن آنها با توانمندی‌های نهفته‌شان به‌گونه‌ای که برای هدف‌گذاری و کنش‌پذیری احساس دل‌گرمی ‌کنند؛
· آموزش و یادگیری مناسب جذاب، پاداش‌دهنده و مثبت را بیازمایند؛
· دانش، مهارت و چیره‌دستی برای دستیابی به کامیابی در جامعه مائوری، نیوزلند و جهان گسترده‌تر را به‌دست آوردند (Ministry of Education, 2013c).
     پاسیفیک‌ها نیز که از دیگر اقلیت‌های بومی زلاندنو به‌شمار می‌آیند نیز از برنامه آموزشی ویژه‌ای با نام «برنامه آموزش پاسفیک» برای سال‌های 2017-2013 برخوردار شده‌اند. هدف از اجرای این برنامه نیز دسترسی صد درصدی فراگیران پاسفیک به آموزش با هویت، زبان و فرهنگ خودشان است. جدول 3 سیر تحول شمار فراگیران دوره آموزشی پایه بر پایه گونه‌شناسی قومی و جنسیت را به تصویر می‌کشد.
     اگرچه فقط نزدیک به 49% دانش‌آموختگان دوره آموزش پایه از نخستین شرط ورود به دانشگاه برخوردارند، اما باتوجه‌به گوناگونی دوره‌های آموزشی دوره سوم غیردانشگاهی، امکان ادامه تحصیل برای 51% باقیمانده و همچنین دیگر فراگیران نیز فراهم شده است.




 


 





     دولت زلاندنو کوشیده است با گرانیگاه قرار دادن رویکرد آموزش در سراسر زندگی، دسترسی به آموزش دوره سوم را با آسان‌سازی دسترسی به وام دانشجویی بازنگه‌ دارد. به‌این‌ترتیب راه برای دانشجویان پاره‌وقت و شاغل هموارتر شده است. به‌رغم همه این کوشش‌ها، داده‌ها بیانگر کاهش تقاضا برای آموزش در دوره سوم در یک دهه گذشته است. اما در پی بازنگری‌های انجام‌شده، در سال 2005، در قلمرو کیفیت و تناسب و هزینه فایده آموزش‌ها، سیاست دولت بر آن قرار گرفته است تا افراد بیشتری به دوره‌های بالاتر آموزشی راه یابند. اجرای چنین سیاستی به کاهش ثبت‌نام در دوره‌های پایین‌تر از سال 2005 انجامیده است. اما در دوره‌های بالاتر وضعیت نسبتاً ثابت باقی‌مانده است. نگاره 4، فرایند تحول دسترسی به آموزش در دوره‌های سوم را نشان می‌دهد.
     سن استاندارد مشارکت در آموزش دوره سوم در زلاندنو پانزده به بالا اعلام شده است. نگاره 5 وضعیت دسترسی گروه‌های قومی به آموزش دوره سوم را به تصویر می‌کشد. گرچه نرخ دسترسی به‌طورکلی فرایند کاهش را نشان می‌دهد، اما مائوری‌ها به‌رغم کاهش 4/4 درصدی، در دهه 2013-2003، همچنان بیشترین سهم دسترسی را دارند و در پی آنها آسیایی با 1/4% کاهش و اروپایی‌ها 9/1% کاهش در رده‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند. افزایش 2/0 درصدی سهم مشارکت پاسفیک‌ها تغییر چندانی در وضعیت دسترسی آنها، در همین بازه زمانی پدید نیاورده است.
 




 


 





     
     از دیدگاه جنسیت‌شناختی، نرخ دسترسی دختران بیش از پسران بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال 2013، شمار دختران، 4/1 برابر بیشتر از پسران را نشان می‌دهد. اگرچه در دهه 2013-2003 نرخ مشارکت به‌گونه‌ای یکسان کاهش یافته است.
     از دیدگاه کیفی و دوره‌های آموزشی، در سال 2013، دوره‌های کارشناسی با 9/3%، بیشترین سهم را داراست. دوره‌های کارشناسی ارشد با 3/0% و دکتری با 1/0% کمترین سهم را دارا هستند. اگرچه، در بازه زمانی یادشده، نرخ دسترسی به این دوره‌ها تقریباً یکسان باقی‌مانده است. ازسوی‌دیگر، نرخ مشارکت در دوره‌های غیردانشگاهی همگی فرایند کاهشی را پشت سر گذرانده‌اند.
     شمار فراگیران دوره‌های رسمی آموزشی دوره سوم در دو دهه گذشته در جدول 4 نشان داده شده است. شمار دانشجویان بین‌المللی در برابر دانشجویان محلی، در سال 2013، در نهادهای عمومی دانشگاهی، نزدیک به 11% و در نهادهای مهارت‌آموزی عمومی و خصوصی نزدیک به 12% است.




 


 





     شمار فراگیران دوره‌های آموزشی دوره سوم در سال 2013، 512198 نفر می‌رسد. اما شمار دانشجویانی که در 8 نهاد دانشگاهی عمومی این کشور تحصیل می‌کنند، فقط نزدیک به 26% آنها را پوشش می‌دهند. شمار دانشجویان پاره‌وقت و تمام‌وقت دانشگاهی نزدیک به 180000 نفر است. در جدول 5 شمار آن بر پایه دانشجوی تمام وقت درج شده است.
 
جدول 5. شمار دانشجویان و کارکنان تمام‌وقت نهادهای
دانشگاهی نیوزلند





نام دانشگاه


دانشجویان تمام‌وقت


کارکنان تمام‌وقت




اوکلند


33028


1909




فنّاوری اوکلند


18837


2143




ویکاتو


10094


1520




مسی


19074


2994




ویکتوریا


17277


1886




کانتربری


12108


1907




لینکلن


3238


610




اوتاگو


18869


3838




جمع


132553


19807





(Universities New Zealand, 2014, p. 2)
      




 


 





       
     همان‌گونه که جدول 6 نمایش می‌دهد، نرخ رشد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت در سال 2012 نسبت به سال 2000 در دانشگاه‌ها و نهادهای فنّاوری و پلی‌تکنیک‌ها به‌ترتیب 4/10% و 2/6% بوده است. در‌حالی‌که نرخ رشد آنها در وانانگاها، نزدیک به 300% است.
     روی‌هم‌رفته نسبت شمار دانشجویان به اعضای هیئت‌علمی، همان‌گونه که جدول 7 نشان می‌دهد، با فراز و نشیب‌هایی که پشت سرگذاشته، افزایش یافته است. این درحالی است که هزینه‌های آموزش عالی در این بازه زمانی همواره فرایندی افزایشی را نشان می‌دهد.
     سهم مشارکت زنان در میان اعضای علمی، در مجموع در سال 2013، 47% را نشان می‌دهد که نسبت به سال 2000، 4% افزایش را نشان می‌دهد.
 
مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی
مدیریت نظام آموزش عالی در قلمرو ملی بیشتر به دوش وزارت آموزش، کمیسیون آموزش دوره سوم، نهاد کیفیت زلاندنو است.




 


 





وزارت آموزش: نهادی عمومی است که توسعه چهارچوب‌های سیاستی در آموزش دوره سوم را بردوش دارد. این وزارت به دیگر وزیران در قلمرو توسعه راهبردهای آموزش دوره سوم و دیگر راهبردها و سیاست‌های مربوط به آموزش دوره سوم، راهنمایی می‌دهد. از دیگر کارویژه‌های این وزارت پایش اندازه دستیابی به راهبردهای آموزش دوره سوم، گردآوری و مدیریت داده‌های آموزشی دوره سوم و پایش عملکرد تمامیت نظام آموزش عالی است. به‌این‌ترتیب، این وزارتخانه هیچ‌گونه نقش مداخله‌گرایانه‌ای در نظام آموزش عالی یا دوره سوم این کشور ندارد.
     وزیر یا دبیر آموزش رئیس اجرایی وزارت به‌شمار می‌آید. بر پایه قانون برخی تصمیم‌گیری‌های قانونی درباره نهادهای آموزش دوره سوم به وزیر آموزش واگذار شده است. برای نمونه نهادهای آموزش عالی نمی‌توانند وام بگیرند، اوراق قرضه چاپ کنند و یا بدون هماهنگی با وزیر پول خود را افزایش دهند. تعیین معیارهای ارزیابی سطح خطرپذیری نهادهای آموزش عالی و انتشار آنها از دیگر کارویژه‌های وزارت به‌شمار می‌آیند (Tertiary Education Commission, 2014, p. 10).
کمیسیون آموزش دوره سوم: مسئولیت فراهم آوردن منابع مالی آموزشی و مهارت‌آموزی پساپایه‌ای که ازسوی نهادهای آموزشی دوره سوم عرضه می‌شود را بردوش دارد. کارویژه‌های این نهاد بر پایه اسناد قانونی چنین برشمرده شده است:
· تدوین و انتشار راهنما درباره محتوا و فرایندهای مربوط به چگونگی به تصویب رساندن منابع مالی برای برنامه‌های پیشنهادی (نهادهای آموزشی)؛
· تدوین و انتشار راهنمای معیارهایی که کمیسیون برای ارزیابی برنامه‌های پیشنهادی به‌کار می‌گیرد؛
· ارزیابی برنامه‌های پیشنهادی (نهادهای آموزشی دوره سوم) و تصمیم‌گیری درباره آنها بر پایه معیارهای اعلام‌شده؛
· تعیین منابع مالی نهادهای آموزشی بر پایه سازوکارهای مناسب فراهم‌سازی منابع مالی؛
· اختصاص منابع مالی به نهادهای آموزشی دارای برنامه؛
· تدوین چکیده درونمایه برنامه‌ها برای بازرسی عمومی؛
· توانمندسازی نهادهای آموزشی؛
· فراهم‌سازی پیشنهاد درباره فعالیت‌ها و عملکردهای نهادهای آموزشی دوره سوم و بخش آموزش دوره سوم؛
· توسعه جزئیات چگونگی کاربست سازوکار منابع مالی و کاربست سازوکار آن؛
· پیشنهاد به وزیر درباره چگونگی کاربست سیاست‌ها و همچنین راهکارهای اجرایی سیاست‌های نوین؛
· پایش عملکرد سازمان‌هایی که از کمیسیون منابع مالی دریافت می‌کنند، دربر‌گیرنده سنجش عملکرد در برابر پیامدهای ویژه آن و انجام دیگر کارویژه‌هایی است که وزارت به کمیسیون واگذار می‌کند؛
· انجام هرگونه کارویژه‌ای که به کمیسیون واگذار شود، ازجمله فراهم ساختن منابع سازمان‌های دیگر؛
· انجام دیگر کارویژه‌هایی که بر پایه قانون مهارت‌آموزی صنعتی سال 1992، قانون یادگیری و مهارت‌آموزی نوین سال 2000 و دیگر قوانین به این کمیسیون واگذار می‌کند (Tertiary Education Commission, 2014, p. 8).
     سزاوار یادآوری است که کمیسیون پایش عملکرد گزارش‌های خود را بر پایه خودارزیابی‌های نهادهای آموزش عالی انجام می‌دهد. نهادهای آموزش عالی نیز عملکرد خود را بر پایه طرح‌های توافق‌شده پیشین به این کمیسیون گزارش می‌دهند.
وزارت بازرگانی، نوآوری و اشتغال: راهبردهای آموزش‌های دوره سوم سال‌های 2019-2013 ازسوی وزارت آموزش و وزارت بازرگانی، نوآوری و اشتغال توسعه یافته است. این وزارت، با تحلیل بازار کار، پیش‌بینی کار و مهارت‌ها، مشارکت مائوری‌ها در بازار کار و پشتیبانی پژوهشی از رهگذر گزارش‌های ژرف‌نگرانه، در بخش آموزش‌های دوره سوم، نقش‌آفرینی می‌کند. روابط کاری نزدیک‌تر میان این دو وزارت، می‌تواند سبب شکل‌گیری وزارت آموزش دوره سوم، مهارت‌ها و اشتغال به‌شمار آید.
     به سخنی روشن‌تر، کارویژه اصلی این وزارت، آگاهی‌رسانی به شهروندان و یاری رساندن به دانشجویان و خانواده‌های آنها برای افزایش گزینه‌ها در دستیابی به کار در 40 زمینه کلیدی اشتغال است (Tertiary Education Commission, 2015b, p. 10).
آموزش زلاندنو: نهادی عمومی است که ازسوی بخش آموزش پی نهاده شده است. بیشتر منابع مالی این نهاد از رهگذر قرارداد با وزارت آموزش در چهارچوب برنامه‌های ویژه و برنامه مالیات صادرات آموزش فراهم می‌شود. این نهاد بیشتر در قلمرو تجارت بین‌الملل آموزش (عالی) کوشش می‌کند و دو کارویژه اساسی بردوش دارد: بازاریابی برای پذیرش دانشجو و توسعه بازرگانی. به سخنی روشن‌تر، نقش نخست این نهاد بازاریابی برای پذیرش دانشجوی خارجی است و می‌کوشد به توسعه تجارت آموزشی، تولیدات، خدمات و فروش آن در بازار جهانی (به‌ویژه در کشورهای جنوبی، ازجمله چین) بپردازد؛ به‌گونه‌ای که این نهاد می‌کوشد هدف دولت را در دو برابرسازی ارزش تجاری آموزش تا سال 2025 به دو برابر، یعنی حدود 5/2 میلیارد دلار برآورده سازد. جزئیات این برنامه در سندی با نام بیانیه رهبری برای آموزش بین‌الملل بازتاب یافته است.
نهاد کیفیت زلاندنو: این نهاد با هیئت‌امنا اداره می‌شود که اعضای آن ازسوی وزیر آموزش برگزیده می‌شوند. این نهاد از بخش ارزیابی، تضمین کیفیت و خدمات راهبردی برخوردار است. کارویژه اصلی نهاد کیفیت، تأیید کیفیت دوره متوسطه و آموزش و مهارت‌آموزی پسا متوسطه است. به سخنی روشن‌تر، این نهاد کارویژه خود را بر پایه ارزیابی‌های درونی که ازسوی نهادهای آموزشی مانند پلی‌تکنیک‌ها‌ و وانانگاها تهیه می‌شود و همچنین تأیید آنها به انجام می‌رساند.
     فرایند تضمین کیفیت دربرگیرنده تأیید و اعتباربخشی دوره‌های آموزشی، ارزیابی بیرونی و خودارزیابی نهادهای آموزشی است. خاطرنشان می‌شود که تنها نهادهایی که کیفیت آنها به تأیید برسد از کمک مالی دولتی برخوردار می‌شوند.
     یادآوری می‌شود که مسائل مربوط به کیفیت دانشگاه‌ها به این نهاد ارتباطی ندارد و کمیته برنامه‌های دانشگاهی که یکی از زیرمجموعه‌های کمیته دانشگاه‌های زلاندنوست، بدان می‌پردازد. ارزیابی بیرونی دانشگاه نیز ازسوی بنگاه کیفیت دانشگاهی نیوزلند انجام می‌شود.
 
سکانداری نهادهای آموزشی دوره سوم
سکانداری همه نهادهای آموزش دوره سوم که از استقلال کامل برخوردارند، بردوش شوراهای دانشگاهی/ نهادی خودگردانی است که نقش و کارویژه‌های آنها در قانون آموزش سال 1989 به روشنی برشمرده شده است.
     شمار اعضای شوراهای دانشگاه‌ها و وانانگاها بین 20-10 نفر است و دربرگیرنده نمایندگان اعضای علمی، کارکنان و دانشجویان هر نهاد است. به‌تازگی شمار اعضای شوراهای نهادهای فنّاوری و پلی‌تکنیک‌ها، برای مدیریت بهتر این نهادها به 12-8 نفر کاهش یافته است. همچنین انتصاب رئیس و معاون شوراهای این نهادهای مهارت‌آموزی به وزیر آموزش واگذار شده است (Tertiary Education Commission, 2015b, p. 20).
     تغییری که نشان‌دهنده سبک متفاوت سکانداری نهادهای دانشگاهی با این نهادهای مهارت‌آموزی است که برآمده از اهداف و کارویژه‌های متفاوت آنها از نهادهای دانشگاهی است. اعضای کمیته‌های دانشگاهی برای چهار سال برگزیده می‌شوند، اما در نهادهای مهارت‌آموزی دوره سوم این زمان بین 4-2 سال است. همان‌گونه که پیشتر نیز یادآوری شد، از سال 2010، تغییرات بیشتری در سکانداری نهادهای مهارت‌آموزی دوره سوم پدید آمده است. مهم‌ترین اهداف این تغییرات چنین شمرده شده‌اند: کوچک‌سازی اندازه شوراهای نهادی آنها، مهارت محور ساختن ویژگی اعضای شورا، افزایش همکاری‌های میان‌بخشی، بهینه‌سازی عملکرد، بنا نهادن سازوکاری که چشمداشت‌های ذی‌نفع‌ها را برآورده سازد، روشن‌تر ساختن نقش و مسئولیت‌های شورا و مدیریت نهادهای مهارت‌آموزی.
توانایی‌های قانونی نهادهای آموزش دوره سوم: بر پایه قانون مصوب سال 1989 هر نهاد آموزشی دوره سوم (دانشگاه‌ها، وانانگاها و نهادهای فنّاوری و پلی‌تکنیک) بسان شرکت سهامی قلمداد می‌شود و از توانایی مالکیت شخصی حقوقی، دادخواست حقوقی برخوردار است. همچنین می‌تواند مورد پیگرد حقوقی نیز قرار گیرد. به‌این‌ترتیب از همه اختیارات یک شرکت برخوردار است (بخش 166 قانون آموزش، 1989م). بنابر قانون یادشده، نهادهای آموزش دوره سوم از توانایی‌های زیر برخوردار هستند:
· حقوق، قدرت و امتیازهای شخص حقیقی؛
· توانایی انتشار اوراق قرضه؛
· اجازه واگذاری هزینه‌های شناور اموال خود؛
· اجازه انجام هر کار دیگری که این قانون و دیگر قوانین روا دانسته‌اند (بخش 192 قانون آموزش، سال 1989).
     افزون‌برآن، نهادهای آموزش دوره سوم از توانایی حقوقی برای انجام معاملات و دیگر فعالیت‌هایی که خارج از چهارچوب فعالیت‌های آنهاست در‌صورتی‌که ازسوی شورای نهاد آموزشی مناسب تشخیص داده شود، نیز برخوردارند. فقط برخی از فعالیت‌هایی که ممکن است به منافع مالکیت بلندمدت ملی (پادشاهی) آسیب وارد آورد، در محدوده‌های ویژه‌ای است که وزارت آموزش دوره سوم، مهارت و اشتغال تعیین کرده است، نیازمند دریافت رضایت کتبی از دبیرخانه آموزش است (Tertiary Education Commission, 2015b, p. 19).
     به‌این‌ترتیب، می‌توان دریافت که نهادهای آموزش عالی، جدای برخورداری از استقلال علمی، مدیریتی و اداری از قدرت مالی زیادی نیز برخوردارند. به‌‌گونه‌ای که دولت یا بخش عمومی هیچ‌گونه دخالتی در امور دانشگاهی (آکادمیک) آنها ندارد.
     به‌این‌ترتیب، باتوجه‌به نقش بنیانی دانشگاه‌ها در تولید و انتشار دانش، 8 نهاد دانشگاهی برای رایزنی هماهنگی و مدیریت خود از نهادی مشترک با نام «دانشگاه‌ها» برخوردارند. این نهاد دارای 9 کمیته است که در سه گروه دسته‌بندی شده است:
     کمیته‌های گروه یکم که پشتیبانی از مسئولیت‌های قانونی را بردوش دارد، دربرگیرنده کمیته برنامه‌های علمی دانشگاهی و زیرکمیته‌ها ورود به دانشگاه و کمیته کمک‌هزینه دانشگاهی است.
     کمیته‌های گروه دوم که از کارویژه‌های سیاست‌های اصلی پشتیبانی می‌کند و دربرگیرنده کمیته‌های پژوهش، سیاست بین‌المللی و کمیته مائری‌هاست.
     کمیته‌های گروه سوم که دربرگیرنده مدیران عالی دانشگاه‌هاست که از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردارند و دربرگیرنده شورای کتابداران دانشگاه زلاندنو، کمیته فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کمیته منابع انسانی است.
     در هر صورت، همه نهادهای آموزشی دوره سوم، بر پایه بند 160 و 161 بخش چهاردهم از آزادی و استقلال برخوردارند.
     هدف از تدوین و تصویب این قانون افزایش استقلال و آزادی در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و مدیریت یاد شده است که همگرا با ماهیت خدمات، استفاده بهینه از منابع ملی، منافع ملی و نیاز به پاسخگویی یاد شده است.
     در بند 161 قانون 1989 که آزادی علمی دانشگاهی نام نهاده شده است، هدف از تصویب این قانون ازسوی مجلس پاسداری و افزایش استقلال و آزادی علمی نهادهای علمی یادشده و آزادی علمی نیز چنین مفهوم‌سازی شده است.
الف) آزادی کارکنان علمی و دانشجویان در چهارچوب قانون برای به پرسش کشاندن و آزمون خود به‌دست آمده برای پیشبرد اندیشه‌های نوین و بیان اندیشه‌های ناسازوار و ناشناخته؛
ب) آزادی کارکنان علمی و دانشجویان در انجام پژوهش؛
پ) آزادی نهاد آموزشی و کارکنان آن برای تعیین موضوعات فکری در دانشگاه؛
ت) آزادی نهادی و کارکنان علمی آن برای آموزش و ارزیابی دانشجویان به‌گونه‌ای که ازنظر آنها به یادگیری به بهترین شکل انجام می‌شود؛
ث) آزادی نهادی و آموزش از رهگذر انتصاب کارکنان آن ازسوی مدیر اجرایی.
     برای کاربست آزادی و استقلال علمی، نهادآموزی به‌گونه‌ای همسو با موارد زیر عمل خواهد کرد:
· نیاز برای پاسداری از والاترین استانداردهای اخلاقی ازسوی نهاد (آموزش عالی) به‌گونه‌ای که پاسخگوی نیاز به موشکافی‌های عمومی در پاسداری از این ارزش‌ها باشد؛
· نیاز به پاسخگویی ازسوی نهادهای (آموزش عالی) و استفاده درست از منابع اختصاص‌یافته به آنها؛
·



 


 





شوراهای نهادهای (آموزش عالی) مدیران اجرایی نهادهای آموزشی، وزیران و دیگر دولتمردان در انجام کارویژه‌های خود، در همه موارد، به‌گونه‌ای عمل خواهند کرد که منظور مجلسی آن‌چنان که در این بخش آمده است را عملی سازند (Ministry of Education, 2015a, pp. 375-376).
منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی
نظام تأمین مالی منابع بخش آموزش، از زمان تصویب قانون آموزش (1989م) بر پایه سرانه یادگیران، موضوع و دوره آموزشی نهادهای آموزشی ساماندهی شده بود. به‌این‌ترتیب، بودجه تخصیص داده شده همه هزینه‌های سرمایه‌ای، موضوعات و دوره آموزشی و همچنین هزینه پژوهش‌های مورد نیاز برای پشتیبانی آموزش و یادگیری را پوشش می‌داد.
 
     ازسوی‌دیگر، از‌آنجا‌که هزینه‌های آموزش، در زلاندنو، سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آید و آموزش به‌ویژه در برنامه‌های کنونی و پیش‌رو، از اصلی‌ترین پیشران‌های توسعه و پایداری پنداشته می‌شود، سهم هزینه آموزش ازسوی بخش عمومی فرایندی فزاینده را پشت سر گذاشته است. به‌گونه‌ای که سهم هزینه‌های آموزش از تولید ناخالص داخلی، که در سال‌های پایانی دهه نود کمتر از 5% بوده، در سال 2013 نزدیک به 9/5% و سهم هزینه‌های آموزشی از همه هزینه‌های دولت، به 9/17 افزایش یافته است. نگاره 8 فرایند افزایش سرمایه‌گذاری در بخش آموزش ازسوی بخش عمومی را به تصویر می‌کشاند.
 
     جدول 9 سیر تحول سرمایه‌گذاری بخش عمومی که همچنین نشان‌گر افزایش تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های دولت در یک بازه پنج‌ساله است را نشان می‌دهد. به سخنی دیگر، هزینه‌های آموزشی نه تنها نسبت به تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های دولت افزایش یافته است، بلکه تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های دولت نیز در این بازه زمانی افزایش داشته‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش بیشتر سرمایه‌گذاری در آموزش به‌شمار آید.
     هزینه‌های بخش آموزش در دوره‌های گوناگون آموزشی و هزینه‌های اداری و... در جدول 10 بازتاب یافته‌اند. نکته درخور درنگ در این داده‌ها تغییر اندک در هزینه‌های اداری و افزایش فزاینده دیگر هزینه‌هاست.
     بخشی از هزینه‌های دولت در بخش آموزش، کمک هزینه به فراگیران است که در جدول 11 نمایش داده می‌شود. به سخنی روشن‌تر بخشی از هزینه‌های دولت در بخش آموزشی، دربرگیرنده کمک‌های مالی است که فراگیران دریافت می‌کنند که شمار آنها در سال 2009 افزایش چشمگیری یافته است.




 


 





    
منابع مالی آموزش دوره سوم
کمیسیون آموزش دوره سوم مسئولیت تخصیص منابع مالی همه نهادهای آموزش دوره سوم را بردوش دارد. این منابع بر پایه «برنامه‌های سرمایه‌گذاری» که ازسوی نهادهای آموزشی تهیه می‌شود، تخصیص می‌یابد. هر‌چند بخشی از بودجه نیز در چهارچوب قراردادها و موافقتنامه‌های مالی تخصیص می‌یابد. بر پایه قانون آموزش سال 1989، وزارت آموزش دوره سوم، مهارت‌ها و اشتغال، سازوکار فراهم‌سازی منابع مالی را تعیین می‌کند و کمیسیون بر پایه آن به تخصیص اعتبارات نهادهای آموزش دوره سوم می‌پردازد. این کمیسیون همچنین دستورالعمل اجرایی بودجه را نیز برای نهادهای آموزشی تهیه می‌کند.




 


 





منابع مالی دانشگاه‌ها
بودجه دولتی آموزش دوره سوم، در 2014م نزدیک به 8/2 میلیارد دلار بوده است. 45/1 میلیارد دلار آن برابر با 53% به 9 دانشگاه اختصاص یافته است. مجموع منابع مالی دانشگاه‌ها همراه با گونه‌شناسی منابع آنها در جدول 12 دیده می‌شود.
     در سال 2013، از 4/1 میلیارد 53% بودجه دولتی، 79% برای آموزش و یادگیری و 19% آن برابر با 2/276 میلیون دلار برای پژوهش هزینه شده است.
 
منابع مالی نهادهای مهارت‌آموزی
عملکرد مالی نهادهای فنّاوری و پلی‌تکنیک در سال 2013 در برابر سال 2012 فرایندی کاهشی داشته است؛ به‌گونه‌ای که بودجه دولتی آن 8/42 میلیون دلار و درآمد از شهریه دانشجویان داخلی آن 9/10 میلیون کاهش یافته است. جدول 13 منابع درآمدی این نهادهای مهارت‌آموزی را نشان می‌دهد.
     همان‌گونه که می‌توان از این نهادهای مهارت‌آموزی انتظار داشت، 8/587 میلیون دلار (99%) از درآمد آنها برای آموزش و یادگیری و فقط 1% آن برای پژوهش هزینه شده است.
 
منابع مالی نهادهای سنتی آموزش دوره سوم
عملکرد مالی نهادهای سنتی آموزش دوره سوم یا وانانگاها، تغییرات چشمگیری را نشان نمی‌دهد. هرچند درآمدهای غیردولتی آن کاهش اندکی داشته‌اند. از‌طرفی، باتوجه‌به اولویت بخش عمومی برای توسعه این‌گونه نهادهای آموزشی که بیشتر بر آموزش بومی‌های زلاندنو بر پایه سنت‌ها و رسوم آنها پا می‌فشارد، بیشترین منابع مالی آنها را دولت فراهم می‌کند.
 
برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌رو
برنامه‌های پیش‌روی نظام آموزش دوره سوم زلاندنو بر پایه نیازهایی تدوین شده‌اند که در اسناد، چنین بازشناسی شده‌اند.
· اطمینان از کارکرد خوب نظام آموزشی دوره سوم بسان بخشی از گستره پهناورتر نظام اقتصادی زلاندنو؛
· اطمینان از اینکه نظام آموزش دوره سوم بتواند با شتاب بیشتر با تغییرات، ازجمله تغییرات فنّاوری‌ها و الگوهای مورد نیاز همسو شود؛
· پرداختن به تغییرات مهارتی به‌گونه‌ای که مهارت‌های به دست آمده از رهگذر آموزش دوره سوم با فرصت‌های شغلی در بازار کار پیوند داشته باشد؛
· سرانجام اینکه نظام آموزش دوره سوم همچنان از روایی بین‌المللی بیشتری برخوردار باشد و چنان عملکردی داشته باشد که با بهترین‌ها در جهان برابری کند.
     در برنامه راهبردی سال‌های 2019-2014، برای دست یافتن به اهداف یادشده راهبردهای زیر در نظر گرفته شده است:
· بناسازی روابط بین‌المللی که به رقابت‌پذیری بهینه منجر شود؛
· پشتیبانی از بازرگانی و نوآوری از رهگذر توسعه پژوهش و مهارت‌های مناسب؛
· بهینه‌سازی پیامدهای آموزش برای همگان؛
· پیگیری بهینه‌سازی کیفی و تناسب آموزش و پژوهش و بهینه‌سازی (Ministry of Education and Ministry of Business, Innovation and Employment, 2014, p. 6).
 
کتاب‌شناسی
Central Intelligence Agency. (2015). “New Zleand”. The World Factbook. Retrieved from: https://www.cia.gov/
Dench, O., Education Information and Analysis, Ministry of Education. (2009). Education Statistics of New Zealand: 2009. Retrieved from: https://www.educationcounts govt.nz/__data/assets/pdf_file/0017/80225/2009-Education-Statistics-of-NZ-Booklet.pdf.
Education New Zealand. (2014). Education New Zealand Statement of Intent 2014-2018. Retrieved from: https://enz.govt.nz/assets/Uploads/Statement-of-Intent-2014-2018.pdf.
Education Review office. (2014). Achievement 2013-2017: Success for Students in 2013. Retrieved from: http://www.ero.govt.nz/assets/Uploads/Achievement-2013-2017-Success-for-students-in-2013.pdf.
Ministry for Tertiary Education, Skills and Employment. (2015). Vote Tertiary Education - Supplementary Estimates 2014/15. Retrieved from: https://treasury.govt.nz/resources /vote-tertiary-education-supplementary-estimates-201415
Ministry of Education. (2009). Managing For Success: Maori Education Strategy 2008-2012. Retrieved from: https://www.education.govt.nz/assets/Documents/Ministry/Strategies-and-policies/Ka-Hikitia/KaHikitia2009 PartOne.pdf.
Ministry of Education. (2013a). Pasifika Education plan 2013-2017. Retrieved from: https://www.education.govt.nz/ assets/Documents/Ministry/Strategies-and-policies/ PasifikaEdPlan2013To2017V2.pdf.
Ministry of Education. (2013b). Public Expenditure of Early Childhood Education (2002-2013). Retrieved from: https:// www.educationcounts.govt.nz/statistics/indicators/data/resource/public-expenditure-on-early-childhood-education-ece
Ministry of Education. (2013c). The Māori Education Strategy: Acceleration Success, 2013-2017/Summary. Retrieved from: https://www.education.govt.nz/assets/Documents/ Ministry/Strategies-and-policies/Ka-Hikitia/KaHikitia Summary.pdf.
Ministry of Education. (2014a). Annual Report 2014. Retrieved from: https://www.education.govt.nz/assets/Documents/ Ministry/Publications/Annual-Reports/MOEAnnualReport 2014-Web.pdf.
Ministry of Education. (2014b). Student Loan Scheme Annual Report 2013/14. Retrieved from: https://www. educationcounts.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0018/161064/Student-Loan-Scheme-Annual-Report-2014.pdf.
Ministry of Education. (2015a). Education Act 1989: Reprint as at 1 July 2015. Retrieved from: http://www.legislation. govt.nz/act/public/1989/0080/175.0/DLM175959.html
Ministry of Education. (2015b). Glossary: Terms and Acronyms Used on Education Counts. Wellington: Author.
Ministry of Education. (2015c). New Zealand Education Overview. Retrieved from: https://www.education.govt. nz/assets/Uploads/NZ-Education-System-Overview-publication-web-format.pdf.
Ministry of Education. (2015d). Participation Rates in Tertiary Education. Retrieved from: http://www.educationcounts. gort.nz
Ministry of Education and Ministry of Business, Innovation and Employment. (2014). Tertiary Education Strategy, 2014-2019. Retrieved from: https://www.education.govt. nz/assets/Documents/Further-education/Tertiary-Education-Strategy.pdf.
New Zealand Treasury. (2012). New Zealand Economic and Financial Overview 2012. Retrieved from: https:// treasury.govt.nz/sites/default/files/2010-04/nzefo-12.pdf.
New Zealand Treasury. (2013a). Education Key to Economic Growth and Equity. Retrieved from: https://treasury. govt.nz/information-and-services/interest-areas/education/ education-key-economic-growth-and-equity
New Zealand Treasury. (2013b). Financial Statements of the Government of New Zealand: For the Year Ended 30 June 2013. Retrieved from: https://treasury.govt.nz/sites/ default/files/2013-10/fsgnz-year-jun13.pdf.
OECD. (2004). Survey of Higher Education Systems. Retrieved from: http://www.oecd.org/education/imhe/32503573.PDF.
OECD. (2013a). “New Zleand”. Education at a Glance 2013: OECD Indicators. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2013-63-en.pdf?expires= 1537088631&id=id&accname=guest&checksum=E03FDE2502562FFA78A345119B14AE90
OECD. (2013b). “What is the Impact of the Economic Crisis on Public Education Spending?”. Education Indicators in Focus, (18). Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary. org/docserver/5jzbb2sprz20-en.pdf?expires=1537088549& id=id&accname=guest&checksum=52D039E890EB7871581F9DB42A6F4365
OECD. (2014). “New Zleand”. Education at a Glance 2014: OECD Indicators. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2014-65-en.pdf?expires= 1537088238&id=id&accname=guest&checksum=35DD2E4961B57A33AE290CED46BF68E4
Tertiary Education Commission. (2011). Review of Governance Change: Evaluation of the Implementation and Short-Term Outcomes of the Change. Retrieved from: www.tec.govt. nz/assets/...and.../2011-Review-of-Governance-Change-Evaluation.doc
Tertiary Education commission. (2014). Tertiary Education Performance Report 2012. Retrieved from: http://pr2012. publications.tec.govt.nz/uploads/TEC-Tertiary-Education-Performance-Report-2012.pdf.
Tertiary Education Commission. (2015a). Changes to University and Wananga Governance. Retrieved from: http://www.tec.govt.nz/assets/Publications-and-others/2015 -Changes-to-university-and-wananga-governance-guidance -notes.pdf.
Tertiary Education Commission. (2015b). Governance Guide: for Council Members of Tertiary Education Institutions. Retrieved from: http://www.tec.govt.nz/assets/Forms-templates-and-guides/TEC-Governance-Guide-May-2015. pdf.
Tertiary Education Commission. (2015c). Tertiary Education Performance Report 2013. Retrieved from: http://pr2013. publications.tec.govt.nz/uploads/TEC-Tertiary-Education-Performance-Report-2013.pdf.
Tertiary Sector Performance Analysis and Ministry of Education. (2013). Profile and Trends 2012: New Zealands Tertiary Education Sector. Retrieved from: https://www. educationcounts.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0011/142877/2012-Profile-and-Trends.pdf.
Universities New Zealand. (2014). New Zealand Vice-Chancellors' Committee Financial Statement for the Year Ended 30 June 2014. Retrieved from: https://www. universitiesnz.ac.nz/files/NZVCC%20Year%20End%2030%20June%202014%20Signed.pdf.