پایتخت: اسلام‌آباد




نوع حکومت: جمهوری پارلمانی




زبان رسمی: اردو (ملی)- انگلیسی (دولتی)




مساحت: 796095 کیلومترمربع




جمعیت: 196174380 نفر (2014م)




تعداد دانشجویان: 1319799 نفر (2012م)




تعداد اعضای هیئت‌علمی: 70053 نفر (2012م)




تولید ناخالص ملی: 8/247 میلیارد دلار (2015م)




هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 7/2% (2015م)




هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 2/13% (2015م)





 
ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی
پاکستان در جنوب قاره آسیا قرار دارد و در میان 36 کشور بزرگ قرار دارد. این کشور، از شمال با چین، از شرق با هند، از غرب با ایران و افغانستان مرز مشترک دارد و از جنوب با اقیانوس هند هم‌مرزی دارد.
     آب‌و‌هوای این کشور نسبتاً خشک و بادهای باران‌زای آسیای جنوب‌شرقی تأثیر اندکی بر این کشور دارند؛ به‌استثنای دامنه هیمالیا، دیگر نقاط آن از بارش کمی برخوردار است. سرزمین‌های کم‌آب و علف و پوشیده از بوته‌زارهای صحرایی بخش گسترده‌ای از این کشور را تشکیل می‌دهند.
     پاکستان کنونی که بخش گسترده‌ای از دوره هندوراس را پوشش می‌دهد، دیرینه خود را به «تمدن دوره هندوراس» وام‌دار است که یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهانی است و دیرینه آن دست کم به پنج هزار سال پیش باز می‌گردد. این تمدن در آمیزش با فرهنگ آریایی موجب شکل گرفتن شهر تاکسیلا شد. تاریخ‌نگاران پاکستانی، از‌جمله پروفسور احمد حسن دانی (2009م) بر این باورند که در همین دوران [عصر هخامنشیان] باستانی‌ترین دانشگاه جهان در تاکسیلا بنیان نهاده شد. این کشور تاریخ مشترکی با هندوستان، افغانستان و ایران باستان دارد.
     در آغاز سده هشتم میلادی، نخستین مسلمانان با کشورگشایی محمدابن قاسم به این بخش از قاره آسیا پا گذاشتند و دولت اسلامی مستقلی در جنوب مرکز پاکستان کنونی بنیاد کردند.
     اقوام مغول که یکی پس از دیگری در پاکستان حکم می‌راندند، بناهای تاریخی نیز از خود به‌جای گذاشته‌اند که از‌جمله می‌توان به شش محل اشاره کرد.
     این کشور استقلال خود را از انگلستان از 15 اوت 1947، در نتیجة تجزیة هندوستان به دو بخش گستردة شرق و غرب به‌دست آورد.
     جمعیت این کشور بیشتر در فلات اندوس، بخش زنده کشور، در اطراف رود اندوس تمرکز یافته است و از‌نظر جمعیتی هفتمین کشور جهان به‌شمار می‌آید. رشد سالانه جمعیت آن 52/1% است. حدود 2/36% از جمعیت این کشور در شهرها و حدود 64% در روستاها زندگی می‌کنند. کراچی با حدود سیزده میلیون نفر پرجمعیت‌ترین شهر این کشور را تشکیل می‌دهد و پس از آن لاهور حدود هفت میلیون نفر جمعیت دارد. نرخ امید به زندگی در این کشور، در 2014م، برای زنان 03/69 سال و برای مردان 16/65 سال بوده است. حدود 3/22% مردم پاکستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دین رسمی مردم پاکستان اسلام است و 4/96% از مردم آن مسلمان (90%-85% سنی، 15%-10% شیعه)، و 6/3% مسیحی، هندو یا پیرو سایر ادیان هستند.
     مردم پاکستان را قومیت‌های گوناگون تشکیل می‌دهند که مهم‌ترین آنها را می‌توان به‌ترتیب قومیت‌های پنجابی 68/44%، پشتو42/15%، سندی 1/14%، ساریاکی 38/8%، مهاجر 57/7% و بلوچی 57/3% نام برد. این تنوع قومی موجب رواج زبان‌های مختلف نیز در این کشور شده است. زبان اردو، زبان رسمی مردمی و زبان انگلیسی زبان دولتی این کشور به‌شمار می‌رود.
     واحد پول این کشور روپیة پاکستان است که 100 پیسه است.
     نخستین قانون اساسی پاکستان در سال 1956 به تصویب رسید. نظام حقوقی این کشور بر پایه حقوق عمومی انگلستان تدوین شده است؛ اما این تدوین به‌گونه‌ای انجام شده که بتواند با وضعیت اسلامی بودن حکومت نیز همسویی کند. بنابر قانون اساسی سال 1973، نظام سیاسی این کشور ایالتی پارلمانی توصیف شده است که رئیس‌جمهوری بسان رئیس حکومت و نخست‌وزیر به‌منزله رئیس دولت ازسوی مردم برگزیده می‌شود. دوره ریاست‌جمهوری پنج سال و رئیس‌جمهور با رأی هیئتی دربرگیرندة اعضای مجلس سنا، مجلس ملی و اعضای مجلس‌های ایالتی برگزیده می‌شود. رئیس‌جمهور نمی‌تواند بیش از دو دوره پیاپی، این سمت را در اختیار داشته باشد. نظام قانون‌گذاری پاکستان دو مجلسی است که مجلس شورا را تشکیل می‌دهند که در‌برگیرنده مجلس سنا و مجلس ملی است. اعضای مجلس ملی با رأی‌گیری عمومی افراد بالای هجده سال انتخاب می‌شوند. دوره نمایندگی مجلس ملی نیز پنج سال تعیین شده است. مجلس سنا، بدنه قانون‌گذار دائمی است که اعضای آن را چهار ایالت پاکستان به‌طور مساوی تشکیل می‌دهند. این اعضا، ازسوی مجلس‌های ایالتی هر ایالت انتخاب می‌شوند. نمایندگانی نیز از مناطق قبیله‌ای و اسلام‌آباد در این مجلس حضور می‌یابند. دو مجلس سنا و ملی می‌توانند به جز در زمینه مسائل مالی، لوایح خود را مطرح و به تصویب برسانند.
     تولید ناخالص ملی پاکستان 8/247 میلیارد دلار (2015م)، سرانة تولید ناخالص ملی 2900 دلار (2012م)، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6/3%، و نرخ تورم 7/7% (2013م) اعلام شده است.
     نیروی کار در پاکستان، در 2012م، 63777830 میلیون نفر بوده است که از این تعداد 44% در بخش کشاورزی، 7/20% در صنعت و 2/34% در بخش خدمات مشغول به‌کار هستند. در سال 2013 میزان بیکار 6/6% بوده است.
 
اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی
در پاکستان، دولت‌ها باید آموزش رایگان و اجباری را برای همه کودکان از سن پنج تا شانزده‌سالگی به‌نحوی‌که در قانون تعیین شده فراهم کنند. آموزش، حق اساسی بشر است و هر کودک نیز باید از آن بهره‌مند شود. بر این اساس دولت‌ها تأکید دارند بر:
· ایدئولوژی اسلامی و شخصیت‌سازی؛
· جهانی‌سازی آموزش ابتدایی و ترویج سوادآموزی؛
· آموزش علم؛
· افزایش کیفیت آموزش؛
· کاهش نابرابری در امکانات آموزشی.
     در سال 2012-2011، نرخ سواد در پاکستان 58% (70% مرد و 47% زن) بوده است.
 
ساختار نظام آموزشی
نظام آموزشی پاکستان از سه نظام رسمی، غیر‌رسمی و مدرسه (مذهبی) برخوردار است.
آموزش رسمی دربرگیرنده مراحل زیر است:
 
آموزش پیش‌دبستانی
آموزش پیش‌دبستانی، شش ماه طول می‌کشد و جزء اصلی آموزش ابتدایی است که موجب پیشرفت همه‌جانبه کودک می‌شود. در پاکستان مدارس عمومی، آموزش پیش‌دبستانی را به‌منزله بخشی از فرایند جامعه‌پذیری عرضه می‌کنند. بیش از یک‌سوم کودکان پاکستانی در کلاس‌های پیش‌دبستانی تحت‌ عنوان «کاچی» حاضر می‌شوند. براساس سیاست ملی آموزش در سال 2010-1998 کلاس کاچی به‌منزله یک کلاس رسمی در مدارس معرفی شده است. گروه سنی در این مرحله 5-3 سال است. در 2012م تعداد ثبت‌نام‌شدگان 8511000 نفر، بوده است.
 
آموزش ابتدایی
مرحله ابتدایی پنج سال طول می‌کشد (افراد سنین 10-5 سال). نرخ ثبت‌نام در این دوره در 2012م حدود 49/80% بوده است. زبان آموزشی در بسیاری از آموزشگاه‌ها، زبان ملی اردو است. برخی از مدارس (به‌ویژه بخش خصوصی) به زبان انگلیسی تدریس می‌کنند. درعین‌حال، برنامه‌های درسی این دوره در سراسر کشور یکسان است. آموزش در این دوره بر مهارت‌های خواندن و نوشتن، ریاضیات پایه، سنت‌ها و ارزش‌های جامعه و همچنین جامعه‌پذیری پای می‌فشارد و راهیابی به کلاس بالاتر به نتایج امتحانات مدرسه و جامعه‌پذیری بستگی دارد. این دوره آموزشی به‌موجب قوانین الزامی است.
 
آموزش میانی (راهنمایی)
دوره میانی از سال ششم تا هشتم را دربر می‌گیرد. این دوره سه‌ساله در مدارسی که دارای دوره ابتدایی و متوسطه نیز هستند، تدریس می‌شود. برنامه درسی در این دوره برای دختران و پسران و همچنین روستاییان و شهرنشینان یکسان است. آموزش در این دوره بر تقویت زبان نخست و دوم، ریاضیات، علوم، توسعه درک از خانواده، اجتماعات، محیط‌زیست، بهداشت و تغذیه پای می‌فشارد. ارزیابی نهایی این دوره برمبنای آزمون طراحی شده ازسوی گروه آموزشی استانی و همچنین امتحان نهایی مدارس انجام می‌شود. در سال 2012 تعداد ثبت‌نام‌شدگان 5946000 نفر بوده است.
 
آموزش متوسطه
آموزش متوسطه در پاکستان دربرگیرنده دو مرحله «متوسطه» و «متوسطه عالی» است.
· آموزش متوسطه: مرحله متوسطه دو سال به‌طول می‌انجامد و افراد رده سنی 15-13 سال را پوشش می‌دهد. به دانش‌آموختگان این دوره تحصیلی ده‌ساله مدرک آموزشی متوسطه داده می‌شود. آزمون برای دریافت این مدرک تحصیلی ازسوی هیئت آموزشی متوسطه در سطح ملی طراحی می‌شود.
     زبان آموزشی در این دوره در بسیاری از مدارس، اردو و در برخی مدارس، انگلیسی است. جهت‌گیری آموزشی دانش‌آموزان پاکستانی در این دوره انجام می‌شود. دانش‌آموزان می‌توانند یکی از رشته‌های تحصیلی علوم، علوم انسانی یا فنی را به اختیار خود برگزینند. موضوعات آموزشی اجباری این دوره تحصیلی عبارت‌اند از: زبان اردو، زبان انگلیسی، مطالعات پاکستانی، مطالعات اسلامی و ریاضیات که در هر سه رشته تدریس می‌شود. سایر دروس الزامی برمبنای رشته تحصیلی مشخص می‌شود. در سال 2012 تعداد ثبت‌نام‌شدگان 2684000 نفر، بوده است.
· آموزش‌متوسطه عالی: آموزش متوسطه عالی (سال یازده و دوازده) در کالج‌های متوسطه یا مدارس آموزش متوسطه عالی تدریس می‌شود. به دانش‌آموختگان این دوره تحصیلی مدرک آموزش متوسطه عالی داده می‌شود. گذراندن این دوره، پیش‌نیاز ورود به دوره آموزش عالی دانشگاهی است. زبان آموزشی در این دوره، به‌ویژه دربارة علوم انگلیسی است. دریافت این مدرک آموزشی نیازمند گذراندن آزمونی است که ازسوی هیئت آموزشی متوسطه در پایان سال دوازدهم طراحی و اجرا می‌شود.
     دانش‌آموزان پس از به پایان رساندن دوره میانی می‌توانند در دبیرستان‌ها و یا مدارس فنی‌وحرفه‌ای به آموزش‌های خود ادامه دهند. پس از به پایان رساندن دوره آموزش متوسطه، دانش‌آموزان می‌توانند در کالج‌های سطح میانی یا مدارس متوسطه عالی برای دوره پیش‌دانشگاهی و یا در دانشکده‌های فنی ثبت‌نام کنند. آموزش در دانشکده‌های فنی یا بازرگانی سه سال است. دانش‌آموختگان مدارس متوسطه عالی که موفق به دریافت مدرک دبیرستان عالی می‌شوند می‌توانند در دوره‌های دانشگاهی یا مؤسسات حرفه‌ای همچون کشاورزی، مهندسی و پزشکی ثبت‌نام کنند. جدول 1 دوره‌های آموزشی، پایه کلاسی و سن ورود به آنها را نشان می‌دهد. سهم این نهادها در آموزش ‌و‌ پرورش کشور در حدود 2% است. در 2012م تعداد ثبت‌نام‌شدگان 1246000 نفر بوده است.
     جدول 1، دوره‌های آموزشی، پایه کلاسی و سن ورود آنها را نشان می‌دهد.
 
آموزش عالی
آموزش عالی که در دانشگاه‌ها و کالج‌ها عرضه می‌شود، آموزش‌های پایة 11 به بالا را دربر می‌گیرد و در دو سطح عرضه می‌شود: دانشکده‌های میانی (پایه‌های 11 و 12) که آموزش‌هایی را در علوم و علوم انسانی عرضه می‌کنند و دانشکده‌های اعطای مدرک (پا‌یه‌های 13 و 14) که شامل یک دوره چهارساله است.
 
دوره‌های تحصیلی
1. کاردانی: دربرگیرنده دو سال‌ تحصیل‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ یا چهار سال‌ تحصیل‌ بعد از دوره‌ ده‌‌ساله‌ متوسطه‌ است. این‌ دوره‌ بیشتر در کالج‌های‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ها گذرانده‌ می‌شود.
2. کارشناسی: دربرگیرنده چهار تا پنج‌ سال تحصیل‌ در دانشگاه‌های‌ معتبر بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش‌‌دانشگاهی یا آموزش متوسطه عالی است.
3. کارشناسی ارشد: شامل‌ دو سال‌ تحصیل بعد از کاردانی و یک سال تحصیل بعد از دوره کارشناسی به‌صورت‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ در رشته‌های‌ گوناگون‌ است.
4. دوره پیش از دکتری: شامل دو سال‌ تحصیل‌ بعد از دریافت‌ کارشناسی ارشد است. این دوره، یک دوره پژوهشی است که نیازمند نگارش رساله است.
5. دکترای تخصصی: شامل‌ سه‌ سال‌ پژوهش یا تحصیل بعد از مدرک پیش از دکتری و چهار سال تحصیل یا پژوهش بعد از مدرک کارشناسی ارشد است.
     دکتری ادبیات، علوم و حقوق شامل‌ پنج‌ تا هفت‌ سال‌ تحصیل‌ پس‌ از کارشناسی ارشد است.




 


 





     جدول 2 تعداد دانشجویان ثبت‌نام‌شده در دانشگاه‌ها را برحسب جنسیت و دوره تحصیلی نشان می‌دهد.
6. آموزش فنی‌وحرفه‌ای: فعالیتی سازمان‌یافته است که دانش و مهارت‌های علمی مورد نیاز برای مشاغل گوناگون را در اختیار افراد قرار می‌دهد. مدت زمان دوره‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای بین سه ماه تا سه سال است. مدارک لازم برای ورود به این دوره‌ها نیز همچون خود دوره‌ها متفاوت است. این دوره‌های آموزشی ازسوی نهادهای آموزشی استانی در حال تغییر است.
     هنوز در پاکستان آموزش‌های رسمی فنی‌وحرفه‌ای که به دریافت مدرک می‌انجامد از آموزش‌های غیر‌رسمی که به دریافت گواهی‌نامه‌های غیررسمی می‌انجامد، از یکدیگر جدا نشده‌اند.
7. تربیت آموزشگر: دانش‌آموزانی که آموزش دوره متوسطه را به پایان برسانند و موفق به دریافت مدرک دوره متوسطه شوند می‌‌توانند در کالج آموزش برای آموزشگران پایه به تحصیل خود ادامه دهند. این دوره آموزشی یک سال است و به دانش‌آموختگان آن، مدرک آموزش دوره ابتدایی داده می‌شود. دانش‌آموختگان دوره متوسطه عالی نیز با گذراندن یک دوره یک‌ساله می‌توانند مدرک آموزش دریافت کنند. دارندگان این مدرک می‌توانند به تدریس در دوره‌های میانی [راهنمایی] بپردازند. در حال حاضر، این دوره‌ها جای خود را به دوره سه‌ساله دیپلم آموزش داده است. دارندگان مدرک دوره متوسطه می‌توانند با گذراندن این دوره سه‌ساله دیپلم آموزشی دریافت کنند. دوره کارشناسی آموزش نیز دوره آموزشی یک‌ساله‌ای است که دارندگان کارشناسی علوم‌‌انسانی یا علوم می‌توانند با گذراندن آن در کالج‌های آموزشی موفق به دریافت آن شوند. دارندگان این مدرک می‌توانند به تدریس در دوره متوسطه بپردازند. مسیر دیگری که به دریافت مدرک کارشناسی



 


 





آموزش می‌انجامد، گذراندن دوره سه‌ساله علوم آموزشی است. کارشناسی ارشد آموزش نیز برنامه آموزشی یک یا دوساله‌ای است برای دارندگان مدرک کارشناسی آموزش. به افرادی که دوره یک‌ساله را به پایان برسانند، مدرک کارشناسی ارشد آموزش و به افرادی که دوره دوساله را دنبال کنند مدرک کارشناسی ارشد علوم انسانی آموزش داده می‌‌شود.
8. آموزش مدرسه: افزون‌بر نظام آموزشی نوین، نظام آموزش مذهبی نیز وجود دارد که آموزش اسلامی را عرضه می‌کند. برنامه‌های درسی مدارس دینی برمبنای آموزه‌های قرآنی، حدیث، فقه اسلامی، منطق و... تدوین می‌شوند. بیشتر مدارس دینی پاکستان به عرضه برنامه‌های درسی «شهادت العالمیه» و قوسیه می‌پردازند. بالاترین مدرک تحصیلی «شهادت العالمیه» معادل مدرک کارشناسی در مطالعات اسلامی و زبان عربی ارزیابی می‌شود.
9. آموزش غیررسمی: میلیون‌ها نفر در پاکستان به نظام آموزشی رسمی دسترسی ندارند. ازآنجاکه نظام رسمی نمی‌تواند نیازهای آموزشی مورد نیاز جمعیت در حال رشد را فراهم کند، آموزش غیررسمی برای کسانی که دسترسی به آموزش رسمی ندارند ایجاد شده است. براساس این طرح، آموزش ابتدایی در چهل ماه تدریس می‌شود. دولت، حقوق آموزشگران و منابع آموزشی مورد نیاز را فراهم می‌کند.
     دانشگاه آزاد علامه اقبال به عرضه آموزش ازطریق نظام آموزش از دور می‌پردازد که دربرگیرنده یک دوره کوتاه‌مدت چهارماهه برای دستیابی به دوره‌های رسمی آموزش عالی است که گاه تا سطح دکتری در رشته‌های گوناگون ادامه می‌یابد.
     در پاکستان 13213 نهاد آموزشی غیررسمی در سال 2012-2011 به کار مشغول بوده‌اند.
 
مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی
دستیابی به آموزش در پاکستان به‌موجب قانون از‌جمله حقوق پایه شهروندی به‌شمار ‌می‌رود. آموزش در این کشور موضوعی ایالتی یا استانی به‌شمار می‌رود؛ اما هم‌زمان، وزارت آموزش در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی، آموزش اسلامی و هماهنگی نقشی اساسی بازی می‌کند. افزون‌برآن، دولت فدرال، نهادهای آموزشی خود را نیز در برخی مناطق کشور حفظ کرده و آنها را اداره می‌کند. وزارت آموزش فدرال، همچنین امور مربوط به کمک‌های خارجی، بورس‌ها و دانشجویان خارجی را نیز بردوش دارد. کمیسیون برنامه‌ریزی پاکستان تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه این کشور در بخش‌های مختلف، از‌جمله بخش آموزش را در کشور بردوش دارد. هریک از تقسیمات چهارگانه کشوری که همچون یک ایالت [یا استان] شناخته می‌شوند به ریاست استانداری که ازسوی دولت تعیین می‌شود، اداره می‌شوند. در سطح ایالتی [استانی] رئیس وزرا در رأس دولت قرار دارد. ریاست بخش ایالتی آموزش برعهده وزیر ایالتی آموزش است. وزیران ایالتی مسئولیت اجرای برنامه‌های پنج‌ساله و سیاست‌های دولت فدرال را برعهده دارند. خطوط اصلی برنامه‌های درسی و موضوعات گوناگون را دولت فدرال با رایزنی با دولت‌های ایالتی تعیین می‌کند.
     ساختار اداری آموزش و کارویژه‌های آن تقریباً در تمامی ایالت‌ها یکسان است. دانشگاه‌ها ازسوی دولت فدرال ایجاد می‌شوند، اما به‌مثابه بدنه مستقل و زیر نظارت اداری ایالت‌ها کار می‌کنند. ادارات کل مجزایی برای کالج‌ها و مدارس وجود دارند.
     شمار این ادارات کل، بستگی به‌ شمار مناطق ایالتی دارد. در برخی از ایالت‌ها، فعالیت‌های اداره کل آموزش ازسوی اداره کل آموزش عمومی در سطح ایالتی هماهنگ می‌شود؛ درحالی‌که، در برخی دیگر از ایالت‌ها، ادارات کل مستقیماً پاسخگوی دبیرخانه آموزش ایالتی هستند. هر اداره کل آموزش منطقه، از زیرمجموعه ادارات آموزش ناحیه برخوردار است. ادارات آموزش ناحیه، مسئولیت مدارس آموزشی (از ابتدایی تا متوسطه) در ناحیه را برعهده دارند. هر اداره ناحیه از همکاری چند معاونت آموزش ناحیه برخوردار است. حاکمیت دیوان‌سالاری اداری بر نظام آموزشی پاکستان همچنان رو به گسترش است؛ به‌طوری‌که به‌تازگی در هر منطقه اداره کل جداگانه‌ای برای مدارس پسرانه و دخترانه ایجاد شده است. هریک از این ادارات کل دارای شماری زیرشاخه هستند که زیر نظر دفاتر زیر مجموعه آموزشی و دفاتر معاونت آموزشی به فعالیت مشغول هستند.
     مدارس ابتدایی (سال اول تا پنجم) پاکستان ازسوی دفاتر معاونت‌های آموزشی اداره می‌شوند؛ درحالی‌که دوره میانه (سال ششم تا هشتم) و دبیرستان‌ها، مستقیماً ازسوی اداره کل آموزش منطقه و معاونت‌های آن کنترل می‌شوند. درعین‌حال، در برخی ایالت‌ها تفاوت‌هایی در تقسیمات اداری وجود دارد، اما ساختار کلی آنها تقریباً یکسان است.
     ساختار مدیریتی یادشده، دربرگیرنده آموزش‌های رسمی و حضوری است؛ اما نظام آموزش رسمی و موازی دیگری نیز وجود دارد که زیرمجموعه نظام آموزش از دور به‌شمار می‌رود و همچون دانشگاه آزاد علامه اقبال در سطح فدرال و ایالتی به کار مشغول است. شبکه دانشگاه آزاد علامه اقبال از سی دفتر منطقه‌ای/ زیرمنطقه‌ای، چهل‌و‌پنج مرکز نمونه و حدود 425 مرکز مطالعاتی تشکیل شده است.
ساختار مدیریت آموزش عالی پاکستان
اگرچه در اسناد و مدارک رسمی، دانشگاه‌های پاکستان مجموعه‌های مستقلی به‌شمار می‌آیند، اما وضعیت و ساختار مدیریتی حاکم بر آنها بیانگر این واقعیت است که این نهادها، باتوجه‌به نظام انتصاب رؤسای دانشگاه‌ها، ازیک‌سو و وجود نهادهای مدیریتی کلان همانند کمیسیون آموزش عالی، ازسوی‌دیگر، چه در سطح نهادی و چه در عرصه ملی، فعالیت‌های آنها ازسوی حکومت کنترل می‌شود.
 
ساختار مدیریت کلان آموزش عالی پاکستان
کمیسیون آموزش عالی: به توصیه گروه ضربت آموزش عالی و به‌موجب حکم رئیس‌جمهور در 11 سپتامبر 2002، کمیسیون آموزش عالی که در اسلام‌آباد قرار گرفته است، مسئولیت «برابرسازی و تأیید دوره‌های آموزشی، مدرک‌ها و گواهی‌نامه‌هایی که ازسوی نهادهای آموزش عالی داخلی و خارجی صادر می‌شود» را بردوش دارد. این کارویژه سبب شده است که این کمیسیون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان نظام آموزش عالی در سطح ملی را بردوش داشته باشد.
وزارت آموزش: گروه بوستون، که با همکاری گروه ضربت اصلاح نظام آموزش عالی پاکستان مسئولیت بهینه‌سازی این نظام را برعهده دارد، در گزارشی دربارة وزارت آموزش این کشور، آن را میراث دیوان‌سالاری باقی‌مانده از دوران استعمار توصیف می‌کند که بیشتر نقش کنترلی بازی می‌کند و مسائل اصلی آموزش را به حاشیه می‌راند. در گزارش یادشده، نظام کنونی وزارت آموزش را «دشمن هر‌گونه کوشش» خوانده است. دو رویکرد برای اصلاح وضع کنونی پیشنهاد شده است. رویکرد نخست، بر اصلاح نظام مدیریت این نهاد دیوان‌سالار پی‌ریزی شده است که آن را «دشوار و نه ناممکن» توصیف کرده است. این رویکرد اصلاحی دربرگیرنده «تغییرات بنیادی ساختاری، کارکنان و کارویژه‌های آن» است که «پاک کردن حافظه فرایندهای غیررسمی و سازوکارهای تصمیم‌گیری» را نیز پوشش می‌دهد. رویکرد دوم، که در صورت با دشواری روبه‌رو شدن رویکرد نخست توصیه شده است، از میان برداشتن وزارتخانه را راه برون رفت از وضعیت کنونی قلمداد می‌کند.
کمیسیون بورس‌های دانشگاهی: هدف از ایجاد این کمیسیون نظارت بر کنترل کیفیت و حفظ استانداردهای آموزشی، آزمون‌ها و پژوهش در آموزش عالی بوده است؛ اما به گزارش گروه بوستون عملکرد این کمیسیون که پنداشته می‌شد می‌بایست به تأمین حمایت مالی برای دستیابی به نشانگرهای کیفی باشد، چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ چرا که به باور گروه بوستون کمیسیون یادشده برمبنای «اسطوره یکسان‌سازی» عمل می‌کرده است که موجب از میان رفتن تنوّع و تکثّر می‌شود. افزون‌برآن، مداخله آنها در تدوین برنامه‌های درسی نه تنها موجب تنوع دانشگاه‌ها نمی‌شود بلکه استقلال آنها را نیز خدشه‌دار می‌سازد. دربارة عملکرد درباره اعتبارسنجی دانشگاه‌ها نیز ضمن نقد روش‌های ارزیابی کمیسیون یادشده که شباهت به «نظام هتل‌ها و رستوران‌ها» دارد، اساساً انجام چنین وظیفه‌ای ازسوی یک نهاد عمومی، غیر قابل پذیرش توصیف شده است. دربارة واگذاری بورس‌ها و تضمین کیفیت پژوهش‌های دانشگاهی نیز، به‌دلیل عدم برخورداری از کیفیت و نیروی انسانی مناسب، عملکرد کمیسیون ناکارآمد قلمداد شده است. بهترین گزینه برای ساماندهی به وضعیت کنونی، انحلال کامل کمیسیون بورس‌های دانشگاهی و برکناری کارکنان آن و ایجاد نهادی نوین با عنوان کمیسیون آموزش عالی است.
نهادهای برگزار‌کننده آزمون و سنجش: باتوجه‌به نهادهای گوناگون برگزار‌کننده آزمون و سنجش در بخش عمومی، گروه بوستون عملکرد این نهادها را که مبنایی علمی و اساسی ندارند نوعی «به هدر دادن منابع» توصیف می‌کند. این گروه برای ایجاد نهادی که بتواند به برگزاری آزمون و سنجش دانش‌آموزان برای ورود به نظام آموزش عالی بپردازند عبارت‌اند از:
· هرگونه نظام آزمون و سنجش لازم است از استقلال برخوردار باشد؛
· نظام سنجش لازم است زیر نظارت هیئت مستقلی باشد؛
· نظام برگزار‌کننده آزمون باید منابع خود را تأمین کند؛
· درآمدهای سازمانی و کارکنان نهادهای برگزار‌کننده آزمون‌ها لازم است رقابت‌پذیر باشند.
 
دیگر مسائل نهادی
کتاب‌های درسی و لوازم آموزشی: باتوجه‌به وضعیت نابسامان کتاب‌های درسی که برخی از آنها در داخل تهیه می‌شود و همچنین واردات برخی متون از خارج، گروه ضربت آموزش عالی توصیه می‌کند که هیئت‌های تهیه‌کننده کتاب‌های درسی جای خود را به نمایندگی‌های مستقل جدیدی بدهند که به بازبینی و رتبه‌بندی کتاب‌های درسی بپردازند.
وضعیت دانشجویان: باتوجه‌به وضعیت نابسامان نظم در دانشگاه‌ها که ناشی از وضعیت دهه هشتاد است و هم‌اکنون گروه‌های دانشجویی مسلح خطرناکی در دانشگاه‌ها وجود دارند، تنها راه ساماندهی و نظم بخشیدن به امور دانشجویی دانشگاه‌ها «اعتماد کردن به مدیریت دانشگاه‌ها و برکناری افسران در دانشگاه‌هاست که دانشجویان را زیرمجموعه نظامی خود تلقی می‌کنند.» به باور گروه بوستون، پاسخگویی مدیریت دانشگاه به خواسته‌های علمی و رفاهی دانشجویان، ایجاد خدمات مشاوره‌ای (از‌جمله مشاوره آموزشی)، واگذاری توسعه برنامه‌های درسی به اعضای هیئت‌علمی برای افزایش توان پاسخگویی دانشگاه‌ها به نیازهای علمی دانشجویان، جامعه بازار و مشارکت دادن دانشجویان در فرایند اصلاحات، از‌جمله راه‌های ساماندهی و ایجاد نظم در محیط‌های دانشگاهی است.
 
ساختار مدیریت نهادهای دانشگاهی پاکستان
ساختار مدیریتی نهادهای آموزش عالی بخش عمومی درحال‌حاضر، شدیداً تمرکزگرا است. این ساختار در نگاره 1 به تصویر کشیده شده است.
     همان‌گونه که در هرم ساختار مدیریتی دیده می‌شود، برخلاف این اندیشه که پنداشته می‌شود دانشگاه‌های پاکستان، نهادهای علمی مستقلی هستند، نظام انتصابات به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مقامات سیاسی، اصلی‌ترین نقش را در مدیریت دانشگاهی بازی ‌می‌کنند. علاوه‌برآن، جایی برای نقش‌آفرینی اعضای علمی که در نظام‌های دانشگاهی، از‌جمله در کشورهای توسعه‌یافته، اصلی‌ترین نقش‌آفرینان عرصه دانش هستند در نظر گرفته نشده است. چنین وضعیتی موجب شده است که دانشگاه‌های پاکستان دشواری‌های زیر را سطوح نهادی داشته باشند:
· ناتوانی در جذب و نگهداری اعضای هیئت‌علمی به تعداد لازم؛
· ناکافی بودن حمایت مالی دولت از دانشگاه‌ها؛
· توزیع غیر اثربخش منابع در میان دانشگاه‌ها؛
· کمبود پژوهش و توسعه نیافتگی مالکیت فکری.
 




 


 





     
     اساسی‌ترین دلایلی که به بروز دشواری‌های یادشده انجامیده است و ریشه در ساختار مدیریتی دانشگاه‌های عمومی دارد چنین سرفصل‌بندی شده است:
· نبود شفافیت و پاسخگویی؛
· نبود ارتباط میان نقش، مسئولیت‌ها و قدرت؛
· نبود مدیریت مالی مناسب؛
· بی‌انگیزگی داخلی و خارجی در قلمرو پژوهش.
     در جدول 3 آخرین وضعیت کمّی نهادی دانشگاه‌های پاکستان در دو بخش عمومی و خصوصی و موقعیت اقلیمی به تصویر کشیده شده است.
 
جدول 3. نهادهای آموزش عالی پاکستان در بخش عمومی و خصوصی و موقعیت اقلیمی (2012-2011م)





منطقه


نهادهای عمومی


نهادهای خصوصی


کل




پنجاب


24


18


42




سندی


17


26


43




سرحدات شمال‌غربی


17


9


26




بلوچستان


6


2


8




جامو و کشمیر آزاد


2


2


4




مناطق شمالی


1


-


1




اسلام‌آباد


12


3


15




پاکستان


79


60


139









 


 





(NEMIS-AEPAM, 2013)
منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی
درحال‌حاضر، برنامه‌ریزی آموزش عالی زیر چتر برنامه‌ریزی‌های توسعة اقتصادی است. کمیسیون برنامه‌ریزی ملی اهداف برنامه‌های آموزشی را تعریف و تبیین می‌کند و از آن طریق، اولویت‌هایی را برای تخصیص بودجه در برنامه‌ریزی‌های توسعة پنج‌ساله تعیین می‌کند. اهداف ملی را کمیسیونی مشخص می‌کند که دولت تعیین کرده است و هر استان سیاست‌های خاص خود را در قالب سند ملی آموزش یا گزارش کمیسیون آموزش عرضه می‌کند.
     درحال‌حاضر، درآمدهای استانی، مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری برای کل نظام آموزشی، به‌استثنای دانشگاه‌ها هستند؛ بااین‌حال، دولت مرکزی نیز در تخصیص بودجه، سهم عظیمی را به شکل کمک‌های بلاعوض به دولت‌های استانی اختصاص می‌دهد و هزینة جاری آموزش را دولت استانی مربوط پرداخت می‌کند.
     به‌رغم وجود اسناد مختلف مبنی‌بر تلاش دولت برای تأمین تسهیلات آموزشی برای مردم به دور از هرگونه تبعیض مالی، نژادی و... پژوهشگران و اسناد دولتی و داده‌های آماری بیانگر آن است که آموزش، هیچ‌گاه از اولویت لازم در سیاست‌های مالی ملی به‌شمار نیامده است؛ درعین‌حال، اگرچه سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته فرایندی نسبتاً فزاینده طی کرده است و از 82/1% در سال تولید ناخالص داخلی در سال 2001-2000 به 10/2% در سال 2009-2008 رسیده است، اما به نظر نمی‌رسد این افزایش حتی پاسخگوی گسترش فزاینده کمی آموزش در این کشور و دست‌کم حفظ وضع موجود ازنظر مالی باشد. جدول 4 هزینه‌های آموزشی در پاکستان را نشان ‌می‌دهد.
     در پاکستان بخش خصوصی نیز نقش مهمی در عرضه آموزش، به‌ویژه در دوره‌های ابتدایی و متوسطه ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که سهم بخش خصوصی که در سال‌های 1991-1990 در حدود 10 تا 15% برآورد می‌شود (Siddiqui, 1993, p. 263).
     به‌موجب آخرین داده‌های آماری به حدود 25% افزایش یافته است (NAVTEC, 2006-2007,  p.162).




 


 





     ناظران و برخی از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران این افزایش بی‌رویه، نقش بخش خصوصی به‌ویژه در آموزش‌های پایه را برای نظام آموزش عالی این کشور آسیب‌زا ارزیابی می‌کنند؛ چراکه دستیابی به آموزش در بخش خصوصی نیازمند تأمین هزینه‌هایی است که از توان مالی بسیاری از خانوارهای پاکستانی به‌دلیل فقر گسترده و شکاف زیاد طبقانی در این کشور خارج است. در نتیجه، عرضه آموزش با چنین الگویی می‌تواند به گسترش فاصله طبقاتی و انحصار بیشتر طبقات پردرآمد این کشور بینجامد که از‌جمله پیامدهای منفی گسترش برنامه آموزشی به‌شمار می‌رود. جدول 5 شمار نهادهای آموزشی و ثبت‌نام‌شدگان در آنها را نشان می‌دهد.




 


 





برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌رو
کمیسیون آموزش عالی پاکستان، در سند برنامه پنج‌ساله خود (2010-2005)، اهداف راهبردی خود را در چهار هدف اصلی راهبردی و سه هدف میان‌بر پشتیبانی گنجانده است که در نگاره 2 به تصویر کشیده شده است.
     ازسوی‌دیگر، وزارت آموزش پاکستان، اگرچه در سند سال 2009 خود «خطوط اصلی» اهداف راهبردی اعلام شده ازسوی کمیسیون آموزش عالی پاکستان را می‌پذیرد، اما باتوجه‌به محتوای «سیاست‌های اجرایی» پیشنهادی این وزارت، که در 30 بند گنجانده شده است، همگرایی چندانی در برنامه‌های اجرایی آنها دیده نمی‌شود. به‌ویژه اینکه اهداف راهبردی اعلام‌شده در چهارچوب برنامه‌ای میان‌مدت و پنج‌ساله تدوین شده بوده است که بازۀ زمانی آن سرآمده است و حال باید شاهد دستیابی به این اهداف بود. در واقع، شاید بتوان چنین پنداشت که تأیید اهداف راهبردی مربوط به پنج سال پیش در سال 2009 ازسوی وزارت آموزش پاکستان، به‌مثابه اهداف پیش‌روی نظام آموزش عالی، می‌تواند بیانگر ناکامی در دستیابی به چنین اهدافی در گذشته تلقی شود.
     وانگهی، وزارت آموزش پاکستان (2009م)، به نکته درخور درنگ تأمین منابع مالی برای دستیابی به چنین اهدافی اشاره می‌کند، که باتوجه‌به تجربیات گذشته این کشور چندان هم‌ دست‌یافتنی به نظر نمی‌رسد:
     دستیابی به اهداف راهبردی و سیاست‌های اجرایی پیشنهادی نیازمند منابع مالی متناسب با آن خواهد بود. لازم است که منابع مالی بخش آموزش تا سال 2015 به 7% از تولید ناخالص داخلی برسد (درحال‌حاضر این منابع حدود 1/2% از تولید ناخالص داخلی است).
     پیشنهاد چنین منابع مالی بلند پروازانه‌ای، حتی اگر ارادۀ سیاسی برای تأمین و تخصیص آن وجود داشته باشد، با مشکل امکان جذب آن در وضعیت کنونی نظام آموزشی پاکستان روبه‌رو است. این موضوع می‌تواند دلیلی بر غیرواقعی بودن اهداف راهبردی مورد تأیید این وزارت باشد؛ به‌ویژه اینکه، حتی حدود 20 تا 30% بودجه کنونی بخش آموزش جذب نمی‌شوند.
     مهم‌تر آنکه، اگرچه اهداف راهبردی این دو نهاد مشترک اعلام شده است اما سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های اجرایی آنها در قلمرو آموزش عالی همگرایی چندانی ندارند برای مثال در زمینه افزایش دسترسی، ازیک‌سو، داده‌های عرضه شده ازسوی این دو نهاد بسیار متفاوت از یکدیگر هستند و ازسوی دیگر باتوجه‌به عملکرد گذشته بخش آموزش عالی، دستیابی به اهداف یادشده ناممکن به نظر می‌رسند.
     کمیسیون آموزش عالی، درصد دسترسی به آموزش عالی در افراد 23-18 را در سال 2005، 9/2% اعلام کرده است و درصدد آن بوده است که این درصد را در طی یک برنامه پنج‌ساله، به دو برابر افزایش دهد. بنابراین باتوجه‌به نرخ رشد حدود 2 درصدی جمعیت در این کشور، درصد بالاتری از دو برابر را دربر می‌گیرد. این در حالی است که عملکرد بخش آموزش عالی در فاصله زمانی 2008-2005م فقط حدود 5/7% رشد را نشان می‌دهد (شمار ثبت‌نام شدگان در نهادهای آموزش عالی پاکستان، در سال 2006-2005، 325993 نفر و در سال 2008-2007، 352303 نفر گزارش شده است.). به نظر نمی‌رسد چنین نرخ رشدی باتوجه‌به نرخ رشد جمعیت، تأثیر چندانی بر نشانگر اعلام شده گذاشته باشد، چه رسد به اینکه به دو برابر افزایش یابد.
     اما وزارت آموزش پاکستان نرخ دسترسی به آموزش عالی را 7/4% اعلام کرده است و خواهان افزایش آن به 10% تا سال 2015 و 15% تا سال 2020 شده است. البته، همان‌گونه که یادآوری شد، مشروط بر اینکه سهم منابع مالی بخش آموزش، از 2% کنونی از تولید ناخالص داخلی، در یک بازۀ زمانی پنج‌ساله بیش از سه‌و‌نیم برابر افزایش یابد.
     به‌این‌ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که حتی اگر واگرایی چندانی میان اهداف و برنامه‌های دو نهاد یادشده وجود نداشته باشد، دستیابی به چنین اهداف بلند پروازانه‌ای که حجم گسترده‌ای از فعالیت‌ها را دربر می‌گیرد ناممکن نباشد، دست‌کم باتوجه‌به وضعیت عملکرد موجود، دور از انتظار به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه اینکه، به نظر می‌رسد این برنامه‌ها نه‌تنها برمبنای داده‌های واقعی تدوین نشده‌اند، بلکه حتی بی‌توجه به نیازسنجی و مهم‌تر از آن امکان‌سنجی انجام شده است. موضوعی که موجب شده است برنامه‌ها جنبۀ غیرواقعی به خود بگیرند. این موضوع باعث شده است که هر برنامه، تکرار برنامه‌های قبلی باشد. به‌علاوه شماری از برنامه‌های نوین ناشی از عملکرد برنامه‌های پیشین است و برخی برنامه‌های تازه‌تر، از محیط جهانی ناشی می‌شود. به‌این‌ترتیب فرایند برنامه‌ریزی و اجرای آن در این‌گونه از کشورها به چرخۀ باطلی بدل می‌شود که با گذشت زمان پیشرفتی احساس نمی‌شود. این موضوع زمانی وضعیت جدی‌تری به خود می‌گیرد که بازیگران اصلی بخش، نقشی در تدوین برنامه‌ها ندارند و تنها باید مجری برنامه‌هایی باشند که از محیطی دیگر برای آنها دیکته شده است؛ موضوعی که به کاهش انگیزه‌ها در میان آنها می‌انجامد و از اثربخشی عملکردها می‌کاهد.
سرخط اصلاحات
     باتوجه‌به گسترۀ مشکلات و راه‌حل‌های متفاوت برای آن، گروه بوستون اصلاحات خود را در سه سرفصل عرضه می‌دهد. باتوجه‌به گسترۀ اصلاحات پیشنهادی به کلیدی‌ترین نکات اشاره می‌شود.
 
1. اصلاح نهادی
1-1. اداره امور دانشگاه‌های عمومی باید از دست دولت خارج شود.
1-2. در درون دانشگاه‌ها، سیاست باید از مدیریت جدا شود.
· هیئت‌امنای دانشگاه سیاست‌گذاری امور دانشگاه را برعهده خواهد داشت نه مدیریت آن را.
· رئیس هیئت‌امنا ازسوی اعضای آن تعیین می‌شود.
· معاون دانشگاه باید ازسوی هیئت‌امنا تعیین شود و به آن پاسخگو باشد.
1-3. امور اداری دانشگاه به شرح زیر سازماندهی مجدد شود:
· همسازی نقش‌ها با مسئولیت متناسب با آن؛
· تصمیم‌گیران از استقلال کامل برخوردار باشند و در برابر عملکرد خود به هیئت‌امنا پاسخگو باشند.
1-4. در اولویت قرار دادن تقویت پژوهش در دانشگاه به‌گونه‌ای که متناسب با جامعه و مفید برای آن باشد.
1-5. نقش نهادهای عمومی از مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به حمایت از آنها تبدیل شود.
· ایجاد نهادی نوین، مستقل و با مأموریتی شفاف با عنوان «کمیسیون حمایت از آموزش عالی» که به‌جای مداخله‌گری به بسیج منابع مالی، فنی، انسانی و منابع اجتماعی برای بهبود نهادهای آموزش عالی بپردازد.
· وزارت آموزش، لازم است همان‌گونه که در برنامه‌اش گنجانده شده است به باز ارزیابی نقش و اولویت‌های خود بپردازد؛ به‌گونه‌ای که به‌جای آنکه مانع اصلاحات باشد، تسهیل‌کنندۀ آن شود.
· کمیسیون بورس‌های دانشگاهی: باتوجه‌به پیشنهاد تشکیل کمیسیون حمایت از آموزش عالی کمیسیون از میان برداشته شود.
· نهادهای برگزار‌کننده آزمون و سنجش به‌گونه‌ای تغییر یابند که نظام آزمون بر روی همه دانشجویان از هر کجای کشور باز باشد.
2. اصلاح برنامۀ درسی
گرانی‌گاه این توصیه‌ها بر نظام برنامه‌های درسی قرار گرفته است و برای آن دو راهبرد عرضه شده است:
· سوگیری به‌سمت نظام آموزشی مبتنی‌بر آموزش عمومی؛
· ایجاد سازوکاری که به افزایش کیفیت آموزش‌های علمی و فنی بیانجامد.
     برای اجرای این امر، دو راهبرد پیشنهاد شده است که باتوجه‌به بافت اجتماعی- فرهنگی پاکستان، به‌جای تخصص‌گرایی پیش از موعد به‌سوی نظام جدید آموزش عمومی سوگیری شود. در توضیح این تغییر سوگیری خاطرنشان شده است: به‌جای وادار کردن دانش‌آموزان دبیرستان‌ها برای انتخاب میان رشته‌های تحصیلی، هنر، علوم و وادار ساختن دانش‌آموزان کالج برای انتخاب رشته تخصصی خود، پس از ثبت‌نام، نظام آموزش عمومی، بر عرضه برنامۀ درسی گسترده‌ای در دبیرستان و کالج مبتنی شود و آموزش تخصصی در کالج را برای دو سال آخر آن قرار دهند.
     برای آموزش عالی علمی توصیه‌های زیر عرضه شده است:
2-1. راهبردهایی برای توسعه علمی:
· ایجاد ارتباط میان نهادهای پژوهشی و آموزشی و آنها با صنعت.
2-2. همکاری محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی:
· ایجاد یک یا چند شبکه از دانشمندان پاکستانی مهاجر و تقویت آنها؛
· استفاده دانشگاه‌ها از این شبکه برای روزآمد‌سازی خود؛
· استفاده از این گروه‌ها در کنفرانس‌ها، نظام‌های مبادلۀ اطلاعات و تسهیل برنامه‌های مبادلات.
2-3. حقوق و پاداش‌دهی اعضای علمی باید به‌گونه‌ای بهبود یابد که بتوان به جذب بهترین آنها در دانشگاه پرداخت.
2-4. منابع فیزیکی و فنی: برای تهیه این منابع توصیه‌ها به‌گونه‌ای انجام شده است که ضمن کاهش هزینه‌ها به بهترین امکانات دست یافت:
· ایجاد اتحادیه میان نهادها برای تقاضاها؛
· خرید تجهیزات دست دوم با قیمت ارزان‌تر؛
· وارد کردن کالاهای مورد نیاز با تعرفه‌های پایین.
3. اصلاحات مالی: اصلاحات مالی در سه محور زیر توصیه شده‌اند:
3-1. افزایش منابع مالی:
1-3-1. منابع عمومی: لازم است فرمولی شفاف و قابل پیش‌بینی برای منابع عمومی تعریف شود و مشخص شود منابع عمومی بر چه مبنایی میان دانشگاه‌های بخش عمومی توزیع می‌شوند.
· افزون‌برآن برای اجرای طرح‌های خاص منابع جداگانه‌ای در نظر گرفته شود؛
· برای ایجاد انگیزه منابع مالی برمبنای عملکرد توزیع شوند؛
· ایجاد نظام رتبه‌بندی شفاف و نظام‌مند؛
· حمایت دولت‌های ایالتی از دانشگاه‌ها از‌طریق مشوق‌های ناشی از درآمدهای عوارض، خدمات رفاهی، بورس‌های دانشجویی و توسعه زیرساخت‌ها و... .
2-3-1. منابع دانشگاهی:
· ایجاد ساختار خردورزانه شهریه و حق ثبت‌نام؛
· راه اندازی دوره‌های حرفه‌ای بر کسب درآمد؛
· دانشگاه‌ها بتوانند از دارایی‌های خود برای کسب درآمد بیشتر بهره گیرند.
3-3-1. منابع بیرونی: تلاش برای گردآوری منابع بیرونی از‌جمله:
· سرمایه‌گذاری برای ایجاد حامی برای پژوهش‌های دانشگاهی و ایجاد سازوکارهای لازم برای آن؛
· استفاده از منابع بنگاه‌های بین‌المللی برای گسترش بناها و بورس‌های تحصیلی؛
· ایجاد دفاتر ارتباط دانش‌آموختگان از‌جمله برای گردآوری کمک‌های مالی خیرخواهانه.
3-2. مدیریت منابع: مسئله‌ای کلیدی برای ایجاد نظام مدیریت مالی شفاف، پاسخگو و خردورزانه است.
1-3-2. شفافیت و آشکاری: دانشگاه‌ها باید به‌صورت آشکار روشن سازند چه مقدار از منابع مالی عمومی را و چگونه مصرف می‌کنند.
2-3-2. پاسخگویی: دانشگاه‌ها باید شهریه خود را خردورزانه تعیین کنند. لازم است هزینه‌های انجام‌شده برای دانشجویان، بدون توجه به اینکه دانشجو آن را می‌پردازد یا نه در دسترس عموم باشد.
3-3-2. مدیریت مالی: لازم است معاونتی حرفه‌ای با عنوان «معاونت امور مالی و اداری» مدیریت تهیه گزارش‌های مالی لازم، منابع ملکی دانشگاه و هر‌گونه سرمایه‌گذاری را برعهده بگیرد.
3-3. منابع سرمایه‌گذاری: در این زمینه اولویت در تعریف مأموریت دانشگاه در زمینه‌های زیر است:
1-3-3. دانشجویان: تسهیل در تأمین آموزش کیفی برای تمامی دانشجویان شایسته، تمامی دانشگاه‌ها باید از برنامۀ فراگیر حمایت مالی برخوردار باشند.
2-3-3. اعضای علمی: حقوق اعضای علمی باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که توان جذب ماهرترین افراد را داشته باشد. اما این منابع بیشتر باید برای جذب افرادی باشد که در داخل پاکستان زندگی می‌کنند؛ چراکه در نظر داشتن یا امیدوار بودن به بازگشت گستردۀ دانشمندان پاکستانی خارج از کشور، برای تدریس در داخل، غیر‌واقع‌گرایانه به نظر می‌رسد.
3-3-3. توسعه نهادی: منابع باید برای ایجاد بناها، آزمایشگاه‌ها و دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری برای سایر کارکنان و چهارچوب اصلی نهادی ضروری است.
4. کاربست اصلاحات
کاربست چنین اصلاحاتی که از آن به‌مثابه اصلاح اندیشه‌ای دانشگاه‌ها یادشده است نیازمند مدیریت جنبه‌های سیاسی‌ اجتماعی فرایند اصلاحات است که می‌تواند با ایجاد دفتر اطلاعات اصلاحات با بخش‌های زیر انجام شود:
1-4. روابط عمومی/ واحد رسانه‌ها برای بسیج و افزایش آگاهی اجتماعات و مردم به‌طور‌کلی با استفاده از روزنامه، مقاله، گزارش خبری، مصاحبۀ تلویزیونی، وب‌سایت و غیره.
2-4. واحد مشارکت اجتماعات برای بسیج اجتماعات درون دانشگاهی، از‌طریق نشست‌های رایزین، گفت‌وگو، تشکیل اجتماعات و نشست‌های روزآمد دربارة فرایند پیشرفت اصلاحات.
3-4. واحد ارتباطی برای درگیر ساختن رهبران سیاسی برون‌دانشگاهی، چک و چانه زدن و مبادلات.
4-4. واحد پژوهش و توسعه: برای گردآوری داده‌ها و مستندسازی فرایند پیشرفت اصلاحات.
     بازکاوی اصلاحات پیشنهادی ازسوی گروه بوستون، که به‌دلیل ماهیت گروه یادشده، بی‌طرفانه به نظر می‌رسد، بر اصلی اساسی استوار است: استقلال دانشگاه‌ها. این موضوع اگر‌چه در آسیب‌شناختی‌های دولتی نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما فرایندی که برای اصلاحات ازسوی بخش عمومی عرضه می‌شود، به نظر می‌رسد، بیشتر بر نیروهای برون‌دانشگاهی تکیه دارد تا نیروهای درون دانشگاه.
کتاب‌شناسی
ثاقب، ج. ن.(1378). «پاکستان»، ترجمه بابک نصیری. گزیده مقالات دایرةالمعارف آموزش عالی (ج. 2). تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
جاودانی، حمید و روحانی، شادی. (1390). بررسی و پایش وضعیت آموزش عالی در منطقه آسیا: موردکاوی پاکستان. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی.
دبیرخانة شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1382). «نظام آموزشی پاکستان». نظام آموزش کشورهای جهان. بازیابی شده از: http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcpakistan.htm
رشادت‌جو، حمیده. (1383). «نظام آموزش ‌عالی پاکستان». دایرة‌المعارف آموزش‌ عالی (ج.2). تهران: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.
فرزین‌نیا، زیبا. (1380). پاکستان. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 
Central Intelligence Agency. (2014). “Pakistan”. The World Factbook. Retrieved from: http://www.cia.gov
Higher Education Commission. (2015). National Pakistan Qualifications Framework. Retrieved from: http://hec.gov. pk/english/services/universities/pqf/Documents/National%20Qualification%20Framework%20of%20Pakistan.pdf.
International Association of Universities. (2004). “Pakistan-Education System”. The World Higher Education Systems. Retrieved from: http://www.unesco.org/iau
International Bureau of Education. (2001). “Pakistan.” In M. Amadio (Eds.), The World of Data on Education (4thed.). Genevea: Unesco.
International Bureau of Education. (2011). “Pakistan”. World Data On Education (7th edition). Geneva:Unesco.
Mukhtar, E. M. (2011). Marco Trends in Financing of Education in Pakistan. Retrieved from: http://unesco.org. pk/education/documents/publications/Macro_Trends_in_Financing_of_Education.pdf.
NEMIS-AEPAM. (2013). Pakistan Education Statistics (2011-12). Retrieved from: http://unesco.org.pk/education/ documents/2013/pslm/Pakistan_Education_Statistics.pdf.
http://www.hec.gov.pk/english/Pages/Home.aspx