دانشنامه جامع علوم انسانی

دانشنامه جامع علوم انسانی

نظام آموزش ‌عالی مالزی

نوع مدخل : مدخل دانشنامه

نویسنده
غلام‌رضا ذاکرصالحی
چکیده
پایتخت: کوالالامپور




نوع حکومت: پادشاهی فدرال




زبان رسمی: مالایایی




مساحت: 758/329 کیلومترمربع




جمعیت: 28 میلیون نفر




تعداد دانشجویان: 134/134/1 (2010م)




تعداد اعضای هیئت‌‌علمی: 964/67 (2010م)




تولید ناخالص ملی: 5/313 میلیارد دلار (2015م)




هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 0/5% (2015م)




هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 8/19% (2015م)






ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی

کشور مالزی با وسعت 329/758 کیلومترمربع، شصت‌و‌پنجمین کشور جهان به‌شمار می‌آید. این کشور در نیمکرة شمالی، در جنوب‌شرقی قارة آسیا و در کنار دریای چین جنوبی قرار دارد. از دیگر همسایه‌های آن اندونزی و تایلند هستند.
جمعیت مالزی بیش از 28 میلیون نفر است. این کشور جامعه‌ای چندفرهنگی است. نژاد مردم این کشور حدود 60% مالایایی، 30% چینی و 10% هندی است. ازنظر دینی 53% از مردم مسلمان، 17% بودایی، 7% هندو، 6% مسیحی و بقیه پیرو سایر ادیان‌اند. زبان رسمی مالزی، مالایایی و خط رایج این کشور عربی و انگلیسی است.
مالزی در 1957م از کشور انگلستان جدا شد و در همان سال، به عضویت سازمان ملل درآمد. از مهم‌ترین صنایع این کشور فلزکاری، لاستیک، چوب، کود شیمیایی، نرم‌افزار و لوازم الکترونیک است. مالزی 25% قلع جهان را تولید می‌کند. از دیگر صادرات آن، نفت و روغن نخل است. واحد پول آن رینگیت است که هر 20/3 رینگیت تقریباً معادل یک دلار (2010م) امریکا بود.
با شروع جنگ جهانی دوم، قوای ژاپن در 1941م مالزی را تصرف کردند. ولی در 1945م، ژاپنی‌ها تسلیم پارتیزان‌های کمونیست (متشکل از چینی‌های مالایایی) شدند. به دنبال آن، قوای انگلیس با سربازان هندی مجدداً این شبه‌جزیره را اشغال کردند. بالأخره در 1957م، مالزی مستقل شد و به عضویت جامعه کشورهای مشترک‌المنافع و سازمان ملل درآمد (فاضلی، 1383، ص 1115).
مالزی جامعه‌ای چندنژادی، چندفرهنگی و چندزبانی است. مالایایی‌هایی که بزرگ‌ترین مجموعه را تشکیل می‌دهند، همگی مسلمان هستند؛ مالایایی‌ها ازلحاظ سیاسی نقش غالب را ایفا می‌کنند و گروهی را تشکیل می‌دهند که بومی پوترا نامیده می‌شوند. زبان بومی آنها مالایایی «باهاسا مالایو» است.
در گذشته، زبان مالایایی، عمدتاً به خط «جاوه‌ای» نوشته می‌شد که نوعی الگوی خطی براساس زبان عربی است. با گذشت زمان، ترکیب لاتین، بر الگوی جاوی به‌عنوان «الگوی غالب نگارشی» چیره شد. این بیشتر در اثر نفوذ نظام آموزشی استعماری بود که به فراگیران، نگارش لاتین را به‌جای عربی آموزش داده است.

پیشینه و اهداف آموزش‌ عالی

نظام آموزش‌ عالی مالزی در پنج دهة گذشته، فرازونشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. آموزش‌ عالی این کشور، تا قبل از استقلال آن در سال 1957 گسترش و جایگاه چندانی نداشته است و به چند دانشکده منحصر می‌شد. علت آن محدود بودن شهرنشینی، بافت روستایی، بی‌سوادی و فقدان صنعت و نظام اداری مدرن در این دوره است. اما پس از استقلال از بریتانیا و تصویب قانون آموزش در نخستین سال استقلال و سپس در 1961م به‌تدریج گشایش دانشگاه‌های زیادی، از رهگذر توسعة دانشکده‌های مستقل و ایجاد فرصت‌های برابر گشایش یافتند.
اهداف آموزش‌ عالی مالزی، در هر دورة زمانی از سیر تحول آن متفاوت است. در این بخش به مهم‌ترین ویژگی‌های دانشگاه‌های عمومی از سال 1957 به بعد می‌پردازیم.

الف) عصر قبل از استقلال (قبل از 1957)
مرحله 1. تأسیس مؤسسه‌های آموزش‌عالی
قبل از سال 1957 و مستقل شدن از زیر سلطة بریتانیا، در فراهم‌سازی آموزش رسمی در مالزی، یکپارچگی وجود نداشت. شرایط آموزش‌ عالی را سیاست‌های بریتانیا تعیین می‌کرد و هدف اصلی آنها، به وجود آوردن کارکنانی برای خدمات شهری مالایا بود. سپس چند مؤسسه آموزش‌ عالی گشایش یافتند، همچون دانشکده آموزشی سلطان ادریس (در سال 1922)؛ دانشکدة پزشکی کینگ ادوارد ویل (در سال 1905 در ایالت سنگاپور)؛ دانشکده‌ رافلز (در سال 1928 در ایالت سنگاپور) دانشکدة فنی (در سال 1946)؛ دانشکده کشاورزی نیز در سال 1946 در پی توسعه مدرسه کشاورزی (در سال 1921) شکل گرفت. دانشکدة پزشکی لینگ ادوارد ویل و دانشکده رافلز در سال 1949 با هم یکی شدند و دانشگاه مالایا را در سنگاپور به وجود آوردند.

مرحله 2. پایه‌گذاری سیاست آموزش ملی
قانون آموزشی در سال 1952م تصویب شد. در پی آن، هیئت ویژه‌ای راه‌اندازی شد تا سیاستی را طراحی کند که زبان مالایا را به زبان ملی تبدیل کند و هم‌هنگام، زبان‌ها، فرهنگ‌ها و نژادهای دیگر مالایا را که در منطقه ساکن بودند، نیز حفظ کند. پیشنهاد این هیئت، ‌بخشی از گزارش هیئت آموزش در سال 1956 بود که به گزارش رازاک آوازه یافته بود. این پیشنهادها مبنای قانون آموزشی سال 1957م شد که سیاست آموزش این کشور را پایه‌گذاری کرد.

ب) 1969-1957م (عصر بعد از استقلال- آموزش افراد)
قانون آموزشی 1957م
زمانی‌که مالزی به استقلال رسید، دولت نوپا، شروع به پایه‌گذاری نظام آموزش ملی کرد. در نتیجه، قانون آموزش در سال 1957م تصویب شد که شکل اصلاح‌شدة قانون آموزشی 1952م بود. این قانون نتیجه بحث و بررسی در هیئت ویژه بود و پیشنهادهایشان به‌صورت بخشی از گزارش رازاک درآمد که مبنای شکل‌گیری این قانون را تشکیل می‌داد.
بعد از استقلال در سال 1957م، دولت نوپا به بررسی راه‌هایی پرداخت تا بتواند فرصت‌های آموزشی بیشتری را برای کشور فراهم کند. برای از بین بردن بی‌سوادی، مدارسی در مناطق روستایی گشایش یافتند و با این کار، دستیابی همة نژادها به آموزش افزایش یافت.

قانون آموزشی 1961م
گزارش رازاک را هیئت بازنگری در سال 1960 بررسی کرد. نتیجه این بررسی، گزارش رحمان طبیب بود. این گزارش، کامل بودن سیاست آموزشی را تأیید می‌کرد که گزارش رازاک آن را تصویب کرده بود. پیشنهادهای این دو گزارش، تبدیل به عناصر اصلی قانون آموزشی سال 1961م شد.

نخستین دانشگاه مالزی
در سال 1949، دانشگاه مالایا در سنگاپور، در نتیجة درهم آمیختن دو دانشکده پزشکی کنگ ادوارد ویل و دانشکده رافالز گشایش یافت.
در سال 1959، دو بخش جداگانة این دانشگاه، برای پاسخگویی به رشد شتابان تقاضا، گشایش یافتند که یکی از آنها در سنگاپور و دیگری در کوالالامپور قرار داشت. در سال 1960، دولتمردان این دو منطقه، تمایل خود را برای تبدیل آنها به دانشگاهی ملی نشان دادند. این قانون در سال 1961 تصوب شد و به‌این‌ترتیب، نخستین دانشگاه مالزی، یعنی دانشگاه مالایا در ژانویه 1952 گشایش یافت.

ج) 1979-1970م (عصر بازسازی آموزش)
این دوره، آغاز سیاست اقتصادی جدید بود (1990-1970م)، سیاست اجتماعی- اقتصادی جدید برای دستیابی به پیشرفت و وحدت ملی اجرا شد. این سیاست به دو نکته مهم توجه داشت: فقرزدایی و بازسازی جامعه مالزی. نظام آموزشی از رهگذر بازنگری و تغییر برنامه‌هایش برای ایجاد هماهنگی نژادی در جامعه و همچنین از بین بردن نابرابری‌های اقتصادی، به این سیاست پاسخ داد. در طول این دوره، سیاستی که در آموزش‌ عالی به کار بسته شد برای بازسازی جامعه مالزی و از بین بردن رابطه میان نژاد و عملکرد اقتصادی بود. سیاست اقتصادی جدید برنامه‌های مداخله‌ای سنگینی را برای برابرسازی اقتصادی در میان این نژادها، همچون نظم مبتنی‌بر سهمیه‌بندی (برمبنای نژاد) برای ورود به دانشگاه‌ها، اجرا کرد.

د) 1989-1980م (عصر اصلاح آموزش- ملی کردن آموزش‌ عالی)
در طول این عصر، دولت برای افزایش کاربرد زبان مالزیایی باهاسا، در جایگاه زبان بین‌المللی برنامه‌ای را آغاز کرد. این تصمیم ازطریق تدریس واحدهای درسی به زبان مالزیایی باهاسا در سال 1983 گرفته شد.
تقریباً در همین زمان بود که دانشگاه مالایا، همکاری خود را با دانشگاه اوهایو ایالات متحده امریکا برای برگزاری دوره ام.بی.ای با دانشگاه خارج از کشور آغاز کرد. پس از این، ‌سعی بر این بود تا با استفاده از راهکارهای ملی، مجموعه‌های حرفه‌ای بین‌المللی را با اعتباربخشی و اقدامات دیگر بشناسند. در نتیجه، دانشگاه‌های محلی دیگر هم شروع به همکاری با دانشگاه‌های خارج از کشور کردند تا با برگزاری دوره‌های آموزشی جدید، همکاری‌ علمی با دیگران را گسترش دهند؛ بنابراین، ‌پیشرفت عمده در طول این عصر همکاری مؤسسات آموزش‌ عالی بومی با دانشگاه‌های خارج از کشور و استفاده از زبان مالزیایی باهاسا بود.
دانشگاه‌های عمومی هم دوره‌های تحصیلات تکمیلی را بررسی کردند و بر پژوهش و پیشرفت تأکید کردند. برای رواج پژوهش در دانشگاه‌ها، دولت بودجه‌های پژوهشی همچون (اولویت در نوآوری و پژوهش) ‌را ازطریق وزارت علوم و فنّاوری به انجام این کار اختصاص داد.
در دهه هشتم سده نوزدهم میلادی، بعضی از پیشنهادهای هیئت بازنگری به اجرا درآمد تا ملی‌گرایی در زمینة آموزش توسعه و فرصت‌های آموزشی افزایش یابد و نابرابری‌های میان مناطق شهری و روستایی کم شود. در سال 1980 زبان مالزیایی باهاسا به زبان آموزشی برای همة واحدهای درسی در دانشگاه‌ها تبدیل شد. در شانزدهم فوریه 1984، دانشگاه آتارای مالزی، برای رشد منطقه شمال‌غرب مالزی گشایش یافت. تمرکز ویژه آن بر روی آموزش مدیریت بود.
در سال 1987، قدیم‌ترین دانشکدة تربیت آموزشگر کشور، تبدیل به یک مؤسسه شد که آن را مؤسسه پرگو روان سلطان ادریس نامیدند. با این وضعیت جدید، این مؤسسه، واحدهای درسی نوینی را طراحی کرد؛ ازجمله برنامه هماهنگی با دانشگاه پرتاینین مالزی که به‌تازگی آن را به نام دانشگاه پوترا مالزی می‌شناسند. در سال 1997، این مؤسسه به دانشگاه تبدیل شد و دانشگاه پندیدکان سلطان ادریس نام گرفت.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در طول دوران بیست‌ساله 1970م تا 1989م، مالزی عصر ملی‌گرایی در عرصه آموزش‌ عالی را تجربه کرد، که در آن، فرصت‌های آموزشی بسیاری در زمینه آموزش‌ عالی به وجود آمد.

ه‍‌) 1999-1990م (عصر اصلاح آموزش‌ عالی)
برنامه‌های آموزشی سال 2020 از اوایل سال 1991 آغاز شد تا مالزی را در سطح جهانی وارد عصر اطلاعات و تا سال 2020 آن را تبدیل به کشوری پیشرفته کند. برای دستیابی به این هدف، این کشور باید نظام آموزشی با کیفیت جهانی بنا می‌نهاد که نیروی کار در سطح جهانی، پرورش دهد. در پاسخ به تمایل شدید این کشور، نظام آموزشی، کانون توجه خود را تغییر داد. اصلاحات و تغییرات سیاسی صورت گرفت و نهادهایی در نظام آموزشی ایجاد شد. در دهه 1990 تغییری در سیاست آموزشی به وجود آمد که تمایل شدید این کشور را برای دستیابی به وضعیتی پیشرفته تا سال 2020 بیشتر می‌کرد. این تغییر در سیاست آموزشی، با تغییر بزرگی در دانشگاه‌ها همراه بود. دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی خود را دوباره تغییر دادند تا راهکارهای آموزشی آنها بهتر شود، دربارة کیفیت آموزش فکر کنند، کیفیت را جزء مکمل اهداف آموزشی قرار دهند و به دنبال تأیید از طرف سازمان‌های بین‌المللی باشند.

ثبت‌نام دانشجویان در دانشگاه‌های عمومی اندک‌اندک افزایش یافت و در سال تحصیلی 1991-1990، به میزان 338/88 دانشجو جذب این دانشگاه‌ها شدند. این رقم در سال تحصیلی 1996-1995 به 863/127 دانشجو رسید.
مالزی در سال 1996 شاهد خصوصی‌سازی دانشگاه‌های عمومی و تصویب قوانین بسیاری در زمینة اصلاحات اساسی در نظام آموزش‌ عالی، به‌ویژه آموزش‌ عالی خصوصی بود. این قانون‌ها عبارت‌اند از:
1. قانون آموزشی 1996م (قانون 550) (برای جایگزینی قانون آموزشی 1961م)؛
2. قانون مؤسسات آموزش‌ عالی خصوصی (1996م)؛
3. قانون شورای ملی درباره آموزش‌ عالی (1996م): این قانون به شورای ملی امکان می‌دهد سیاست‌هایی را تعیین و پیشرفت آموزش‌ عالی را هماهنگ کنند.
4. قانون آ‌زمون اعتباربخشی ملی 1996م (قانون 556): این قانون برای تضمین کیفیت آموزش‌ عالی عمومی و خصوصی تصویب شد.
5. قانون مؤسسه سرمایه‌گذاری تونکو عبدالرحمان 1966م (قانون 389): این قانون اجازه راه‌اندازی مؤسسه سرمایه‌گذاری تونکو عبدالرحمان را برای اداره سرمایه‌گذاری در آموزش‌ عالی تصویب کرد.
6. قانون (اصلاحیه) دانشگاه‌ها و دانشکده‌های وابسته به دانشگاه 1996م (قانون 30): این قانون تصویب شد تا مدیریت دانشگاه‌های عمومی را خصوصی‌سازی کند و از این رهگذر استقلال مالی و اجرایی بیشتری به دانشگاه‌های عمومی بدهد تا بتوانند برای مدیریت دانشگاهی برنامه‌ریزی کنند.
7. قانون هیئت سرمایه‌گذاری آموزش‌ عالی ملی 1997م (اصلاح‌شده در سال 2002): هدف این قانون این است تا به دانشجویان وام و به حساب‌های پس‌انداز آنها، سود بیشتری بدهد.

و) 2010-2000م (عصر جهانی‌‌شدن و نوآوری)
این دوره با کاربست طرح پیشرفت آموزش در سال‌های 2010-2001 آغاز می‌شود. این طرح مکمل طرح وضعیت شکل‌بندی و طرح هشتم توسعة مالزی است؛ و در تبدیل رؤیای برنامه‌های آموزشی 2020 به واقعیت سهیم است.
در مارس 2004، وزارت آموزش به دو قسمت وزارت آموزش و وزارت آموزش‌ عالی جداگانه تقسیم شد. وظیفه وزارت آموزش‌ عالی، پیشرفت و شکوفایی بخش آموزش‌ عالی کشور است. از این تاریخ، دانشگاه‌های عمومی را زیر نظر بخش آموزش‌ عالی قرار دادند.
در طول این دوره، تلاش‌های بسیاری برای بهبود جایگاه جهانی دانشگاه‌های مالزی انجام شد؛ تا بتوانند تا سال 2010 از 000/100 دانشجوی بین‌المللی ثبت‌نام کنند و با دانشگاه‌های نامدار جهان، دربارة مسائل دانشگاهی و پژوهشی همکاری کنند. طرح‌های دیگر، دربرگیرنده تأسیس مراکز ارتقای آموزش در خارج از کشور، افتتاح شعبه‌های دانشگاه مالزی در کشورهای دیگر و همچنین ترویج آموزش‌ عالی مالزی در بسیاری از نقاط جهان با اجرای برنامه‌های تبلیغاتی بود.
در این دوره، تأمین هزینه‌های پژوهش برای افزایش بازده پژوهش و توسعه بهبود یافت. این طرح‌ها تجارتی کردن حداقل 5% تلاش‌های پژوهش و توسعه را هدف قرارداد؛ همچنین پنج مرکز شناخته‌شده پژوهش و توسعه با هدف ایجاد دانشگاه‌های پژوهشی که ازنظر بین‌المللی تأیید شده باشند، تأسیس شد. مالزی، در این دوره، با افزایش کمّی شمار نام‌نویسی برای تحصیلات تکمیلی در همة دانشگاه‌ها روبه‌رو بود. در سال‌های 1991-1990 نام‌نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 1685 نفر بود و در سال 2001-2000 این شمار به 47730 نفر افزایش یافت که می‌تواند بیانگر کمّی‌گرایی در نظام آموزش‌ عالی این کشور باشد.
در سال 2007 طرح راهبردی آموزش‌ عالی؛ یعنی پایه‌ریزی برای پس از سال 2020 و طرح ملی عملکرد آموزش‌ عالی 2010-2007 م راه‌اندازی شد. این طرح راهبردی هفت حرکت را طراحی می‌کند که پایه‌های گسترش کمّی آموزش‌ عالی ملی تا سال 2020 را نشان می‌دهند (Challenger, 2008).

اهداف آموزش‌ عالی
مهم‌ترین اهداف آموزش‌ عالی کنونی این کشور به‌شرح زیر هستند:
1. افزایش استقلال دانشگاهی: در سال‌های گذشته مقرر شده که برای ارتقای سطح کیفی و بهبود جایگاه بین‌المللی، اختیارات بیشتری به دانشگاه‌ها داده شود.
داتوک نجیب تون رزاق، معاون نخست‌وزیر مالزی، در آغاز سال 2009 اعلام کرد که به دانشگاه‌های این کشور خودمختاری بیشتری داده خواهد شد تا برای افزایش سطح کیفی خود و همچنین کسب رتبة بهتر در سطح بین‌المللی اقدام کنند و از این استقلال تدریجی، به‌صورت صحیح و کارآمد بهره‌برداری کنند.
هم‌اکنون دولت مالزی در پی آن است که در ابعاد گوناگون، به‌ویژه در زمینه‌های پژوهش و توسعه و حیطه‌های آموزشی استقلال عمل بیشتری را به دانشگاه‌ها بدهد. این اختیارات، پس از تصویب شورای عملکرد دانشگاه‌های مالزی اجرایی خواهد شد.
2. ارتقای کیفیت: دولت مالزی هیچ برنامه‌ای برای راه‌اندازی دانشگاه دیگری به‌جز دانشگاه‌های کنونی و همة مؤسسات خصوصی آموزش‌ عالی ندارد؛ چرا که شمار کمّی آنها رشد بی‌رویة زیادی داشته‌اند.
هم‌اکنون اولویت فعلی دولت مالزی، بالا بردن و توسعه جایگاه فعلی دانشگاه‌ها ازنظر امکانات و سرمایه‌های فکری است.
براساس استانداردهای وزارت آموزش‌ عالی مالزی، 70% از آموزشگران دانشگاه‌ها، می‌بایست مدرک دکتری داشته باشند، اما تاکنون همه دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند به این استاندارد دست یابند که می‌تواند نشان از گسترش بی‌رویه آموزش‌ عالی در این کشور باشد.
دولت در واکنش به انتشار رتبه‌بندی تایمز و جایگاه دانشگاه‌های مالزی در آن اعلام کرد که اگرچه درباره این رتبه‌بندی استثناء هم وجود دارد، اما باید نتایج آن را به‌مثابة معیاری بین‌المللی پذیرفت و برای بهبود هرچه بیشتر رتبة دانشگاه‌ها در آن تلاش کرد.
براساس آخرین نتایج منتشر در رتبه‌بندی تایمز، پنج دانشگاه مالزی در بین 500 دانشگاه ممتاز جهان قرار گرفتند که از این میان چهار دانشگاه، نسبت به نتایج قبلی با ارتقای جایگاه و یک دانشگاه با افت رتبه مواجه شدند.
همة دانشگاه‌های مالزی ملزم به این هستند که شرایط و معیارهای خود را تطبیق دهند و برای دستیابی به وضعیت مطلوب و حضور در فهرست مذکور، برنامه‌ریزی کنند.
3. نوسازی تربیت آموزشگر: وقتی در سال 1991 حکومت مالزی، خطوط اصلی رشد ملی خود را برای سده بیست‌ویکم میلادی اعلام کرد، به‌روشنی نشان داد که رشد مهارت نیروی انسانی، با رشد نهادهای اجتماعی درهم تنیده خواهد شد و مالزی را به کشوری پیشرفته در سال 2020 تبدیل خواهد کرد. این کار فقط با تربیت آموزشگران کارآمد امکان‌پذیر می‌شود. زیرا فلسفة آموزش در مالزی، به رشد توانایی‌های فردی گرایش دارد و باید با تربیت افرادی باشعور، باروحیه، متعادل و با تکیه بر اعتقادات راسخ مذهبی و امیدوار به خدا انجام گیرد. این کوشش‌ها، در راه پرورش آموزشگرانی است که دارای دانش، صلاحیت و کارایی و نیز دارای اخلاق استاندارد و مسئولیت‌پذیری و ظرفیت به‌دست آوردن سطح بالای مطلوبیت باشند.
برای تربیت آموزشگران کارآمد، دو نوع آموزش در نظر گرفته می‌شود: آموزش قبل از خدمت و آموزش در حین خدمت. نوسازی نظام تربیت آموزشگر، با آموزش دروس اصلی، دروس عملی (مدرسه‌ای) و دروس خودغنی‌سازی دنبال می‌شود (فرهمندیان، 1379، ص3).
4. تغییر ساختار پذیرش دانشجو: «ماهاتیر محمد» نخست‌وزیر وقت مالزی در سال 2002 اعلام کرد با اصلاحات صورت‌گرفته، از این پس راهیابی دانشجویان به دانشگاه‌ها بر پایه شایستگی خواهد بود. تاکنون بر پایه سهمیه‌ای که دولت مالزی تعیین کرده بود، هویت قومی و نژادی، در پذیرش دانشجو به دانشگاه‌های عمومی کشور تأثیر فراوان داشت. بر پایه این سهمیه، هر سال 55% از کسانی که به دانشگاه‌های عمومی راه می‌یابند، می‌بایست مالایایی باشند. مالایایی‌ها ساکنان اصلی کشور مالزی هستند که حدود 60% از جمعیت 28 میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهند.
در مالزی، متقاضیان تحصیلات دانشگاهی با معیار کارکرد تحصیلی در طول سال‌های دبیرستان، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و به‌ترتیب معدل کل دبیرستان، می‌توانند وارد دانشگاه شوند. در این میان، تعیین سهمیه 55 درصدی برای مالایایی‌ها سبب شده است که شمار فراوانی از آنان، حتی با معدل پایین نزدیک به مردودی نیز بتوانند به دانشگاه مورد علاقه خود راه یابند؛ درصورتی‌که چینی‌تباران با معدل بالا نزدیک شاگرد ممتاز، پشت درهای دانشگاه می‌مانند. این سهمیه در نظر بسیاری از غیرمالایایی‌ها، تبعیضی ناعادلانه به‌شمار می‌رود. ماهاتیر محمد نخست‌وزیر پیشین که خود مالایایی است، اما از ناموفق‌ بودن کوشش بیست‌ساله خود برای «بیدار کردن» نسل مالایایی‌ها نومید و افسرده است می‌پندارد از این پس، شرایط ورود به دانشگاه‌ها داشتن صلاحیت علمی بالا خواهد بود و به‌گونه‌ای تنظیم خواهد شد، که افراد تنها به‌جهت نژاد خود وارد دانشگاه نشوند.
این امر موجب نگرانی شدید مالایایی‌ها شده و آنان را به مقاومت در برابر ساختار شایسته‌سالاری واداشته است. به این علت، دولت مالزی پذیرفته است که ساختار سهمیه‌بندی، به‌جای خودش باقی بماند، هرچند به‌کارگیری ساختار شایسته‌سالاری در گزینش دانشجو، سبب تقویت انگیزه، در مالایایی‌ها می‌شود تا کوشش بیشتری به خرج دهند و بیشتر درس بخوانند. مسئولین دولت مالزی می‌پندارند که اعمال ساختار شایسته‌سالاری، به‌معنی برداشتن سهمیه‌بندی مالایایی‌ها نیست، بلکه به این معنی است که دانشجویان مالایایی، برای استفاده از سهمیه خود، باید تلاش بیشتری بکنند. ازاین‌رو دولت مالزی به‌تازگی (2009م) مقرر کرده است که دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه‌ها، با دولت پیمان حقوقی امضا کنند و در آن، متعهد شوند که خوب درس بخوانند. به‌این‌ترتیب اگر دانشجویی در دانش‌اندوزی موفق نشود، از دانشگاه اخراج خواهد شد و دولت از وی غرامت خواهد گرفت.
چگونگی اجرای ساختار شایسته‌سالاری (به‌جای سهمیه‌بندی نژادی) برای پذیرش در دانشگاه‌های مالزی، هنوز به‌درستی روشن نیست و دولت این کشور، کمیته‌ای برای تدوین سرفصل‌های این سیاست تشکیل داده است. این کمیته پس از بررسی‌ها، اصلاحات لازم را در قوانین موجود به دولت پیشنهاد خواهد کرد. پیشنهادهای نخستین، پیرامون دو محور قرار دارند که یکی ارتقای تدریجی شرایط ورودی مالایایی‌ها به دانشگاه‌ها و دیگری ایجاد استانداردهای تازه‌ای از شرایط لازم، برای ورود همه دانشجویان به دانشگاه‌هاست.

ساختار نظام آموزشی

آموزش پایه: در مالزی، آموزش پیش‌دبستانی جزء نظام آموزش رسمی کشور به‌حساب نمی‌آید. این دوره از آموزش را برخی از مؤسسات عمومی، مراکز خصوصی، و سازمان‌های داوطلب، برای کودکان چهار تا شش ساله تدارک می‌بینند. تمامی این مراکز، زیر نظر وزارت آموزش‌ فعالیت می‌کنند.
کودکان از چهار تا پنج‌سالگی وارد دورة آمادگی یا پیش‌دبستانی می‌شوند. آموزش ابتدایی از شش‌سالگی شروع و شش‌تا هفت سال ادامه می‌یابد. در این دوره، خواندن، نوشتن، ریاضیات، و علوم پایه، اهمیت فراوانی دارد. دانش‌آموزان سال‌های سوم و ششم در آزمون نهایی شرکت می‌کنند. آموزش در این دوره، تقریباً رایگان است.
در مالزی، تحصیلات دورة میانی در دو دوره عرضه می‌شود: در سه سال نخست دبیرستان، دروس علوم پایه، علوم انسانی، هنر، و آموزش‌های صنعتی تدریس می‌شود. در پایان این دوره، آزمون‌های دورة نخست میانی انجام می‌گیرد. این دوره برای دانش‌آموزان خارجی، چهار سال است؛ دورة دوم میانی دو سال طول می‌کشد که طی آن دانش‌آموزان، پس از گذراندن آزمون‌های مربوط، به دوره‌های علمی، حرفه‌ای و فنی، و مؤسسات دینی (مطالعات اسلامی) معرفی می‌شوند.
پس از پایان دورة میانی، دانش‌آموزان برای گرفتن گواهی‌نامة پایان دوره، در آزمونی شرکت می‌کنند که شورای آزمون‌های مالزی برگزار می‌کند.
دانش‌آموزان باید برای ورود به دانشگاه، دوره یک‌سالة پیش‌دانشگاهی را نیز با موفقیت بگذرانند و در پایان سال، گواهی‌نامة تحصیلات پیش‌دانشگاهی را دریافت کنند. این مدرک مانند مدرک سطح عالی در نظام آموزشی بریتانیاست. دانش‌آموزان برای به پایان رساندن دوره دبیرستان یا ورود به دانشگاه، باید در تمامی این آزمون‌ها و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها موفقیت به دست آورند.
آموزش دانشگاهی: برای ورود به دانشگاه‌های مالزی، موفقیت در آزمون‌های پیش‌دانشگاهی با معدل خوب، الزامی است. برای متقاضیان خارج از کشور، برای ورود به دانشگاه‌های مالزی داشتن معدل قبولی با نمره عالی (مانند نظام آموزشی انگلستان) مورد نیاز است.
زبان آموزش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی مالزی، برحسب سیاست دانشگاه، رشته‌های تحصیلی ارائه‌شده و شمار دانشجویان خارجی تعیین می‌شود.
سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی مالزی، از نظام نیمسالی که دو نیمسال دارد، پیروی می‌کند. شروع سال تحصیلی در این کشور، در ماه ژوئن است. هر نیمسال چهارده تا پانزده هفته طول می‌کشد. در برخی از این دانشگاه‌ها، دوره‌های کوتاه‌مدت دوماهه (تابستانی) نیز به دانشجویان عرضه می‌شود. ثبت‌نام در دوره تابستانی برای دانشجویان اختیاری است (فاضلی، 1383، ص 1116).

داده‌های آماری روزآمد مربوط به نظام آموزش عالی
الف) وضعیت و روندهای آموزشی و دانشجویی
در جدول 1 شمار دانشجویان این کشور از سال 2001 تا 2010 در دوازده مؤلفه مختلف گنجانده شده است.
داده‌های جدول 1 نشان می‌دهد:
- آموزش‌ عالی مالزی ازنظر پذیرش دانشجو در سال‌های 2005-2001 رشد آرام و تدریجی، اما در سال‌های 2007-2006 این رشد حالت جهشی به خود گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در سال 2007 با 58% رشد نسبت به سال قبل از آن روبه‌رو بوده است. البته این روند رشد کمّی‌گرایانه در سال‌های بعد یعنی سال‌های 2010-2007 با رشد ملایم و تدریجی همراه بوده است.
- ازنظر شمار دانشجویان ثبت‌نام‌شده، روند رشد تدریجی تا سال 2006 و رشد جهشی در سال‌های 2007 و 2008 و 2010 قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که در سال 2010 شمار دانشجویان ثبت‌نام‌شده به 1134134 نفر یعنی فراتر از یک میلیون نفر رسیده است که می‌تواند رشد بی‌رویه کمّی آن را نشان دهد.
- برابر آخرین آمار منتشرشده شمار دانشجو در هر یکصد‌ هزار نفر جمعیت 3289 نفر است.
- شمار دانش‌آموختگان دانشگاه‌های مالزی، از 137 هزار نفر در سال 2001 به بیش از 239 هزار نفر در سال 2010 رسیده است و رشد نزدیک 60 درصدی را پشت سر گذاشته است.
- نرخ ناخالص ثبت‌نام در آموزش‌ عالی، از سال 2000 تا 2004 از 26% به 31% افزایش داشته، اما از سال 2004 به بعد، این روند کاهش یافته است. نکته درخور توجه این است که سهم زنان از نرخ ناخالص ثبت‌نام در همه سال‌های مورد بررسی، از مردان بیشتر است.
همان‌گونه که براساس داده‌های جدول 1 نسبت زنان دانشجو به کل دانشجویان نیز در سال‌های 2000 تا 2010 بین 51 تا 57% در نوسان بوده است، درصد دانش‌آموختگان زن نیز سهم برتر آنان را در آموزش‌ عالی تأیید می‌کند.
- بررسی دوره‌های آموزشی ارائه‌شده در آموزش‌ عالی مالزی نشان می‌دهد سهم گروه علوم انسانی و هنر، بیش از مجموع کل دوره‌های آموزشی در سایر گروه‌ها (علوم پایه و فنی و مهندسی و فنی‌وحرفه‌ای) است.
در سال‌های 2005 و 2006 رشد کمّی دوره‌های علوم پایه و فنی و مهندسی وضعیت خوبی را نشان می‌دهد.
- شمار دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی نیز رشد خوبی را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که شمار آنان از 294600 نفر در سال 2002 به 541629 نفر در سال 2010 افزایش یافته است؛ به‌همین‌ترتیب شمار دانشگاه‌های خصوصی مالزی نیز از 11 دانشگاه در سال 2002 به 20 دانشگاه در سال 2010 افزایش یافته است.
تعداد دانشجویان خارجی در مالزی نیز از سال 2008-2007 تنها در عرض یک سال، یک‌ونیم برابر شده است. به‌این‌ترتیب، به هدف برنامۀ 2010م مالزی مبنی‌بر دارا بودن یکصد هزار دانشجوی خارجی، دست یافته است. بیش از 10% این دانشجویان، از کشورهای خاورمیانه جذب شده‌اند. این جهش براساس برنامه‌ای جدی و مدوّن به دست آمده است.

ب) وضعیت کارکنان آموزشی

جدول 2 داده‌های آماری روند رو به رشد کارکنان آموزشی دانشگاه‌های مالزی را بازنمایی می‌کند.
داده‌های جدول 2 نشان می‌دهند که:
- برابر آمار یونسکو، کارکنان آموزشی دانشگاه‌ها در سال 2000، 29915 نفر بوده است که با روند رشد تدریجی به 67964 نفر در سال 2010 رسیده است. اما آمارهای تفصیلی نشان می‌دهند که جذب کارکنان آموزشی با درجة دکتری، در مقایسه با جهش کمّی دانشجویان نامطلوب بوده و به افت کیفیت، دامن زده است.














- نسبت کل استاد به دانشجو در سال 2008، یک به نوزده برآورد شده است. با این توضیح که همة کارکنان آموزشی یادشده صلاحیت آموزشگری ندارند. بخش عمده‌ای از آنها نیز در دوره‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و کالج‌های سطح پایین مشغول به کار هستند. آموزشگر با مدرک کارشناسی، در نظام آموزش‌ عالی مالزی بسیارند.
- به‌رغم اینکه دانشجویان دختر در مالزی 55% از جمعیت دانشجویی را پوشش می‌دهد، اما نسبت کارکنان آموزشی زن به کل کارکنان آموزشی در سال 2006، 8/48% بوده است. این شکاف در سال‌های 2006-2000 در همین حدود باقی مانده است. اما در فاصله سال‌های 2010-2006 این نشانگر رشد داشته است.

- جمع کارکنان آموزشی با مدرک دکتری تخصصی در دانشگاه‌های عمومی و خصوصی 11648 نفر است که رقم پایینی است و اصلی‌ترین چالش آیندة آموزش‌ عالی مالزی را شکل می‌دهد؛ زیرا با درنظر نگرفتن مربیان، با مدرک کارشناسی ‌ارشد و با احتساب حدود یک میلیون‌وصدهزار دانشجو، نسبت استاد به دانشجو یک به نود خواهد بود که با استاندارد یک به هجده فاصله زیادی دارد.













- اما درعین‌حال، رشد شمار کارکنان آموزشی از سال 2001 (30346 نفر) تا سال 2010 (67964 نفر) درخور درنگ و حدود 2/‌2 برابر است.
- شمار کارکنان آموزشی دانشگاه‌های خصوصی که مطابق داده‌های جدول 2 در سال 2000، 14393 نفر بوده است، در سال 2010 به 29023 نفر افزایش یافته و حدود 100% رشد را تجربه کرده است.
ج) وضعیت پژوهش و فنّاوری
جدول 3 وضعیت و روندهای پژوهش و فنّاوری را در این کشور نشان می‌دهد.
مطابق داده‌های جدول 3:
- شمار کارکنان پژوهش و توسعه از سال 2006-1998 به دو برابر افزایش یافته و به 24588 نفر رسیده است.
- شمار پژوهشگران در یک میلیون نفر جمعیت، در فاصله سال 2006-1998 به 6‌/‌2 برابر رسیده است.
- سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، در مالزی660/0% است. وضعیت مالزی در این نشانگر از هندوستان، پاکستان و با ایران برابر است.
- سهم صادرات دارای فنّاوری پیشرفته از کالاهای صادر‌شده حدود 45% است و از این نظر موقعیت مالزی، بسیار برجسته است. این سهم برای ایران 4% است.
- شمار اختراعات بین‌المللی مالزی در سال 2007، 390 مورد بوده است. وضعیت مالزی از این نظر از ترکیه، ایران و پاکستان بهتر است. چنانچه این مورد را به نسبت جمعیت لحاظ کنیم، وضعیت این کشور از هندوستان نیز بالاتر است. ازنظر پرونده‌های درخواست ثبت اختراع بین‌المللی نیز مالزی از وضعیت خوبی برخوردار است.
- مالزی در سال 2008 شمار 2805 مقاله بین‌المللی در نمایه ISI داشته است. از این نظر وضعیت مالزی از عربستان بالاتر و از ایران، مصر، ترکیه و پاکستان عقب‌تر است. در سال 2010 با جهشی بسیار خوب، این شمار به 5404 مقاله رسیده و در عرض دو سال، نزدیک به دو برابر شده است.

مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش‌ عالی

ساختار کلی و تشکیلات وزارت آموزش‌ عالی مالزی در نگاره 1 ملاحظه می‌شود. در این ساختار، یک ادارة کل به مدیریت آموزش‌ عالی این کشور اختصاص یافته است.
مدیر کل آموزش‌ عالی، دارای دو معاون است: معاون بخش آموزش‌ عالی خصوصی و معاون بخش آموزش‌ عالی عمومی. همچنین این اداره، دارای بخش‌های روابط صنعتی، توسعه و امور دانشجویی، تبلیغات تحصیلی و خدمات مدیریت و همچنین یک مرکز اطلاعات است.

بخش مدیریت آموزش‌ عالی عمومی
بخش مدیریت آموزش‌ عالی عمومی، یکی از دو بخش زیر نظارت اداره آموزش ملی، وزارت آموزش‌ عالی است. این بخش، تنها با امور دانشگاه عمومی سروکار دارد و برای تهیه و تنظیم طرح‌های راهبردی و همچنین نقشه‌های مرتبط، برای پیشرفت و موفقیت دانشگاه‌های عمومی به وجود آمده است.
هدف این بخش، نظارت بر پیشرفت و موفقیت همة مؤسسات عمومی آموزش‌ عالی در مالزی است.
ادارة آموزش‌ عالی عمومی اداره‌ای مستقل است که با مدیرکل و یک نفر معاون مدیریت می‌شود.
بخش مدیریت آموزش‌ عالی عمومی وزارت آموزش‌ عالی مالزی، از سه بخش اصلی برای ایفای نقش و انجام وظایف تشکیل شده است. این سه بخش به قرار زیر است:
· دایرة کنترل آموزش‌ عالی عمومی؛
· مدیریت جذب دانشجویان آموزش‌ عالی عمومی؛
· مدیریت توسعة دانشگاهی آموزش‌ عالی عمومی.

بخش مدیریت آموزش‌ عالی خصوصی
این بخش که با داشتن اختیارات بر آموزش‌ عالی خصوصی، در مالزی طراحی شده است، به‌عنوان بخش مدیریت آموزش‌ عالی خصوصی شناخته می‌شود و معاون مدیرکل، آن را اداره می‌کند. بخش مدیریت آموزش‌ عالی خصوصی را قبلاً ادارة آموزش خصوصی می‌نامیدند که در یکم اکتبر 1995 گشایش یافت. علت تغییر نام این اداره به بخش مدیریت آموزش‌ عالی خصوصی، تمرکز بیشتر بر تأمین آموزش با کیفیت عالی به‌وسیلة مؤسسه‌های آموزش‌ عالی خصوصی است. این بخش تلاش می‌کند تا تضمین کند که بخش آموزش‌ عالی خصوصی در مالزی قابل رقابت است و می‌تواند نیازهای نیروی انسانی کشور را برآورده کند. این بخش مسئول طرح‌ریزی و تعیین راهکار برای تحصیلات تکمیلی خصوصی است تا بتواند دعوت به رقابت جهانی ازجمله داشتن نظام اطلاعات و داده‌های جدید و کارآمد را پاسخگو باشد.
بخش مدیریت آموزش‌ عالی خصوصی، برای تأسیس مؤسسه‌های آموزش‌ عالی خصوصی و برنامه‌های درسی به آنها تأییدیه می‌دهد؛ این بخش که براساس قانون مؤسسه‌های آموزش‌ عالی خصوصی 1996م (قانون 555) دارای قدرت شد،















اجرا و نظارت بر فعالیت‌های مؤسسات آموزش‌ عالی خصوصی را رهبری می‌کند و حوزه مسئولیتش به قرار زیر است:
· قانونی کردن، باز ارزیابی، بررسی و ایجاد سیاست‌های مرتبط با آموزش‌ عالی خصوصی؛
· پردازش کلّ کاربردهای مرتبط با مؤسسه‌های آموزش‌ عالی خصوصی زیر نظارت قانون مرتبط با آنها؛
· تعیین معیارهایی برای آموزش‌ عالی خصوصی و تضمین اینکه مطابق این معیارها رفتار شود؛
· نظارت و اجرای قوانین مرتبط با مدیریت مؤسسه‌های آموزش‌ عالی تحت نظارت قانونی آموزش‌ عالی خصوصی؛
· ادارة محاسبه دستمزدهای مربوط به مؤسسات آموزش‌ عالی خصوصی و اداره حساب سپردة آموزش خصوصی؛
· راهنمایی، مشاوره و گفت‌وگو دربارة آموزش‌ عالی خصوصی با مشتری؛
· ادارة جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مرتبط با آموزش‌ عالی خصوصی؛
· پاسخگویی امور مربوط به آموزش‌ عالی در مالزی؛
· طراحی سیاست‌ها و مسیرهای پیشرفت آموزش‌ عالی خصوصی (دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، 1384).
ازنظر چگونگی ادارة دانشگاه‌ها مسئولان آموزش‌ عالی، تلاش می‌کنند خودمختاری و استقلال مورد نیاز دانشگاه‌ها را در نظر داشته باشند و اختیارات مدیریتی را به آنها بازگردانند.
ازنظر برخورداری از استقلال دانشگاهی، دانشگاه‌های مالزی را می‌توان به سه گونه تقسیم کرد:
1. دانشگاه‌ها، کالج‌ها و پلی‌تکنیک‌های عمومی: وابسته به دولت‌اند، اما ازنظر علمی اندکی استقلال عمل دارند؛
2. دانشگاه‌ها و کالج‌های خصوصی: ازنظر اداری و مالی و علمی استقلال دارند. اما نظارت‌هایی ازطریق اداره کل مربوط در وزارت علوم به‌ویژه ازنظر تضمین کیفیت و استانداردهای آموزشی صورت می‌پذیرد؛
3. شعبة دانشگاه‌های خارجی: این شعبات زیر نظر دانشگاه اصلی و مادر کار می‌کنند و از استقلال علمی خوبی برخوردارند. ازآنجاکه هزینه این دانشگاه‌ها ازطریق درآمدهای به دست آمده از پذیرش دانشجویان فراهم می‌شود، ازنظر اداری و مالی استقلال دارند.
استانداردهای استقلال دانشگاهی ازنظر وزارت آموزش‌ عالی عبارت‌اند از:
1. استقلال علمی
مدیریت دانشگاه، مسئولیت نهایی همة فعالیت‌های علمی را دارد. بااین‌حال، مدیریت هر دانشکده یا مؤسسه نیز باید استقلال مشخصی در مسائل علمی داشته باشد.
2. استانداردهای اولیه













مؤسسه باید استقلال مناسبی برای طراحی برنامه آموزشی و تخصیص منابع لازم برای اطمینان از دستیابی به اهداف برنامه داشته باشد. در ضمن، استقلال باید دوره‌های آموزشی دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات دیگر (که باید با مذاکره و مشاوره و همکاری برای بهینه‌سازی منابع و اطمینان از کیفیت باشد) را نیز پوشش دهد.
3. توسعة کیفیت
مشارکت همة کارکنان علمی، باید با تمرکز بر توسعه و اجرای برنامه مشخص و واقع‌بینانه، پژوهش‌ها، مسئولیت اجتماعی، رشد فردی و نظارت و سرپرستی علمی دانشجویان باشد.
دانشگاه‌های عمومی مالزی، پشتیبانی خوبی از بابت مالیات دارند، اما باید پاسخ‌گوی دولت باشند (Ministry of Higher Education, 2010).

منابع مالی بخش آموزش و آموزش‌ عالی

برابر گزارش‌های بخش آماری یونسکو از سال 2011-1999 سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در هزینه‌های دولت مالزی، همیشه بالاتر از 5% و در سال 2002 از مرز 5/7% هم گذشته است. درصد هزینة آموزش از کل هزینه‌های دولت نیز در سال 2002 به مرز 26% رسید که رقم بالایی بوده است. از این سال به بعد، این سهم کاهش یافت و در سال 2008 به حدود 14% کاهش یافته است؛ سپس در چند سال گذشته، هزینة آموزش در سبد دولت رو به افزایش گذاشته است. جدول 4 این ارقام را نشان می‌دهد.

جدول 4. درصد مخارج آموزش از کل مخارج دولت





سال


درصد




2002


90/25




2004


01/21




2006


75/16




2009


04/14




2010


41/18




2011


89/20





(data.uis.unesco.org)

در این میان، البته سهم آموزش‌ عالی از کل مخارج آموزشی دولت هم باتوجه‌به میانگین‌ کشورهای آسیایی، سهم مطلوبی است و ثبات نسبی نیز در دوره 2011-2000م داشته است. روشن است که این ثبات با رشد بی‌رویه شمار دانشجویان چندان همسویی ندارد.
سرانجام، این نکته را باید اضافه کرد علت نسبت هزینة سرانه دانشجویی دولت، به درآمد سرانة افراد، در سال‌های اخیر با کاهش روبه‌رو بوده است. این سهم در سال 2000، 7/81% بود، اما در سال 2010 به 47% کاهش یافته است. در سال 2011 مجدداً این رقم افزایش یافت و به 9/60% رسید. این افت‌وخیزها، ممکن است به‌علت تغییر دولت‌ها یا تغییر سیاست‌ها و الویت‌های دولت‌های گوناگون باشد (data.uis.unesco.org).

جدول 5. سهم مخارج آموزش‌ عالی از کل مخارج آموزشی دولت





سال


درصد




2000


06/32




2002


30/33




2004


45/33




2006


13/36




2009


94/35




2010


45/34




2011


97/36





(data.uis.unesco.org)

برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌رو
مالزی برای توسعة آموزش‌ عالی خود دو برنامه تدوین کرده است. برنامة افق 2010م که به برخی از اهداف کمّی آن دست یافته است و برنامه 2020م که ابعاد آن را در زیر توضیح می‌دهیم. این برنامه، در هفت محور کلی تدوین‌شده که در هر محور، اهداف معین و راهبردهای مشخصی برای دستیابی به آن تدوین و ارائه شده است. در ادامه برای هر محور، برنامة اقدامی پیش‌بینی شده است (Ministry of Higher Education, 2007).
محورهای این برنامه راهبردی عبارت‌اند از:
1. گسترش دسترسی به آموزش‌ عالی؛
2. ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری؛
3. افزایش پژوهش و نوآوری؛
4. تقویت مؤسسات آموزش‌ عالی؛
5. تقویت و توسعة بین‌المللی ‌شدن؛
6. آموزش فرهنگ یادگیری در سراسر زندگی؛
7. تقویت عملکرد وزارت آموزش‌ عالی.
در پایان این برنامة راهبردی آمده است:
نظام آموزش‌ عالی در مالزی و بسیاری از کشورهای دیگر، دستخوش تغییرات سریعی هستند. این تغییرات، به‌ویژه زمانی رخ می‌دهند که این نظام آموزشی، باید تقاضاهای جهانی برای دستیابی گسترده‌تر به آموزش دوره سوم، بهبود کیفیت آموزش و یادگیری و تنوع در ارائۀ خدمات را برآورده کند. این نظام همچنین باید تغییراتی را در سازوکارهای بودجه و سرمایه‌گذاری در آموزش‌ عالی ایجاد کند. پیشرفت فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، جابه‌جایی دانشجویان را افزایش داده و انتشار گسترده‌تر اطلاعات را برای مردم آسان کرده است تا آنها بتوانند مقایسۀ جامعی از کارآمدی دوره‌های آموزشی خاص و کیفیت مؤسسات آموزش‌ عالی مختلف انجام دهند. نظام ارائۀ آموزش و یادگیری از شکل متداول (آموزش تمام‌وقت) به‌گونه‌های گوناگونی، مانند آموزش از دور، یادگیری پاره‌وقت، یادگیری الکترونیکی، نظام پذیرش همگانی و غیره گسترش یافته است.
موفقیت این برنامۀ راهبردی آموزش‌ عالی، به‌شدت وابسته به نظام عملکرد و نظارت مؤثر است. نظارت در مراحل گوناگون، انجام می‌شود و اصلاحات در همة مراحل اجرا صورت می‌گیرد: اول اینکه، این طرح باید برمبنای پایه‌ای محکم، برای دستیابی به اهداف مورد نظر باشد. ازطریق برنامه‌های اجرایی که هدف آنها رسیدن به برتری در آموزش‌ عالی است، اصلاحات صورت می‌گیرد و باعث قدرت‌بخشی به نظام آموزش‌ عالی می‌شود. اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه‌ها، منجر به پایداری آموزش‌ عالی تا بعد از سال 2020 می‌شود.
این برنامۀ راهبردی به مشکلات حال و آینده توجه می‌کند تا بتوان نظام آموزش‌ عالی را به نظامی کاملاً متفاوت تبدیل کرد. یک نظام آموزشی می‌تواند سرمایه‌های انسانی را ازطریق نخبگانی پرورش دهد که قادر به به‌کارگیری دانش به‌صورت کنش‌گرایانه، خلاقانه و مبتکرانه باشند. هم‌زمان آنها خواهند توانست که از مهارت‌های فنی و مدیریتی استفاده کنند تا در محیط جهانی پویا، به‌طور موفقیت‌آمیزی عمل کنند. پیشرفت سرمایۀ انسانی، به‌طورکلی، در رفاه جامعه، ملت و جهان سهیم است. تأسیس دانشگاه‌های ایپکس سهم عمده‌ای در پیشرفت دانش جهانی خواهد داشت. به‌طور خلاصه، این برنامۀ راهبردی، موجب رقابت بیشتر در میان مؤسسات آموزش‌ عالی می‌شود و می‌تواند مالزی را به کانون بین‌المللی با آموزش‌ عالی برتر تبدیل کند (Ministry of Higher Education, 2007, p. 158).
سایر برنامه‌های در دست اقدام در این کشور عبارت‌انداز:

الف) تضمین کیفیت در آموزش‌ عالی: در یکم نوامبر 2007، نهاد جدید آژانس کیفیت مالزی با اجرای قانون آژانس کیفیت مالزی سال 2007 گشایش یافت.
تأسیس یک نهاد جدید که هیئت اعتباربخشی ملی و دایرة تضمین کیفیت وزارت آموزش‌ عالی را درهم می‌آمیزد در بیست‌ویکم دسامبر 2005 تأئید شد. این نهاد، مسئول تضمین کیفیت آموزش‌ عالی، برای هر دو بخش عمومی و خصوصی است. نقش اصلی ایجاد چهارچوب کیفیت مالزی برای تضمین کیفیت آموزش‌ عالی و همچنین به‌مثابة مرجعی برای ارزیابی مدارک ملی خواهد بود. آژانس، مسئول نظارت و سرکشی بر اعمال تضمین کیفیت و اعتباربخشی به آموزش‌ عالی ملی است.
بنگاه تضمین کیفیت مالزی وظایف زیر را بردوش دارد:
1. تضمین کیفیت آموزش‌ عالی ازطریق برنامه‌های اعتبارگذاری، صلاحیت‌ها، نهادها (برنامه رویکرد ممیزی سازمانی، موضوعی، نظارت، هیئت‌علمی، سازمانی)؛
2. تدوین استانداردها و بازبینی آنها؛
3. تکمیل کردن چهارچوب‌ها؛
4. بنیاد گذاردن مراکز ارتباط؛
5. ثبت صلاحیت‌ها (مرکز مدارک ملی)؛
6. ارزیابی تعادل.
دستورالعمل‌های بنگاه تضمین کیفیت مالزی به‌مثابة بدنه تضمین کیفیت به‌شرح ذیل است:
1. اجرای «چهارچوب تعیین صلاحیت‌های مالزی» به‌مثابة مرجع مرکزی برای تعیین صلاحیت در کشور مالزی؛
2. توسعة استانداردها و اعتبارات و همة ابزارهای وابسته به‌صورت مراجع ملی برای اعطای جوایز با همکاری سهامداران؛
3. اطمینان از کیفیت برنامه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی؛
4. اعتباربخشی دوره‌هایی که برای قراردادن معیارها و استانداردها انجام می‌شوند؛
5. تسهیل شناسایی و ارتباط صلاحیت‌ها؛
6. حمایت از مرکز ثبت صلاحیت‌های مالزی؛
7. اجرای «چهارچوب تعیین صلاحیت‌های مالزی» به‌مثابة مرجع مرکزی برای تعیین صلاحیت در کشور مالزی؛
8. توسعة استانداردها و اعتبارات و همة ابزارهای وابسته به‌مثابة مراجع ملی برای اعطای جوایز با همکاری سهامداران؛
9. اطمینان از کیفیت برنامه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی؛
10. اعتباربخشی دوره‌هایی که برای قرار دادن معیارها و استانداردها انجام می‌شوند؛
11. تسهیل شناسایی و ارتباط صلاحیت‌ها؛
12. حمایت از مرکز ثبت صلاحیت‌های مالزی (Challenger, 2008, p. 86).
ب) تجاری‌سازی علوم: تجاری‌سازی دستاوردهای علوم در مالزی، ازطریق اقدامات حمایتی وزارت علوم، فنّاوری و نوآوری؛ همچنین فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط نوآور صورت می‌گیرد.
وزارت علوم، فنّاوری و نوآوری، مسئول پژوهش، ارتباط از دور و فنّاوری اطلاعات است.
این وزرارتخانه در سال 1973 به‌وسیلة دولت فدرال به‌عنوان وزارت «فنّاوری و پژوهش» گشایش یافت و در سال 1976 به وزارت علوم، فنّاوری و محیط‌زیست تبدیل شد. به دنبال بازساماندهی کابینه در سال 2004، این وزارتخانه یک‌بار دیگر، تغییر یافت و به‌صورت فعلی درآمد.
هدف از ایجاد این وزارتخانه، افزایش رقابت در عرصه‌های علوم و فنّاوری، ازطریق تولید دانش و توسعۀ پایدار است. این وزارتخانه، مسئول کنترل و نظارت بر سازمان‌هایی است که عهده‌دار ارائۀ خدمات فنی به دولت و مردم هستند.
یکی از نقاط آسیب‌پذیر آموزش‌ عالی مالزی، تضمین کیفیت است که دلایل آن متعددند: نخست اینکه این کشور هنوز نتوانسته است به اصلاح هرم هیئت‌علمی مطابق استانداردهای کیفی اقدام کند؛ دلیل دیگر اینکه افزایش کمّی در شمار دانشجویان و مراکز دانشگاهی، ابعاد این آسیب‌پذیری را وسعت بخشیده و به چالشی اصلی تبدیل کرده است؛ سومین دلیل ورود مالایی‌ها ازطریق سهمیه 55 درصدی است که در قیاس با چینی‌تبارها از توان علمی اندکی برخوردارند؛ دلیل چهارم عقب‌ماندگی دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی است.
یکی از نقاط قوت آموزش‌ عالی مالزی حرکت براساس برنامه مدون است. برنامه راهبردی آموزش‌ عالی مالزی یک بسته کامل وهمه‌جانبه است که حتی از مقوله تقویت عملکرد ستاد آموزش‌ عالی، ارتقای پژوهش و نوآوری، توسعه بین‌المللی ‌شدن، ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری، تقویت مؤسسات آموزش‌ عالی و... غفلت نکرده است. این نکته قوت این امید را ایجاد کرده است که آموزش‌ عالی مالزی بتواند در دهه‌ای که خود نام آن را جهانی‌‌شدن و نوآوری نهاده است بر چالش‌ها و کمبود‌های موجود فائق آید.

کتاب‌شناسی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1384). نظام‌های آموزشی کشورهای جهان (ج. 3). تهران: نویسنده.
سازمان مدیریت صنعتی. (1382). گزارش طرح پژوهشی شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) جهان، بخش مالزی.
سلوار اتنام، و. (1378). «مالزی»، ترجمة عبدالحسین نفیسی. گزیدة مقالات دایرة‌المعارف آموزش عالی (ج. 2). تهران: مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
عبدخدا، محمد هیوا؛ نوروزی، علی‌رضا و راوند، سامان. (1390). «تحلیل موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ایرانی در پایگاه‌های بین‌المللی ثبت اختراع در فاصله سال‌های 2011-1976». پیاورد سلامت، 5 (5)، 42-51.
فاضلی، عصمت. (1383). «نظام آموزش‌ عالی مالزی». دایرة‌المعارف آموزش ‌عالی (ج 2.) .تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
فرهمندیان، محمد. (1379). «نگاهی به نوسازی تربیت‌معلم در مالزی». رشد معلم، (151)، 24-25.
معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری. (1388). گزارش طرح تحول نظام علم و فنّاوری، گزارش مونوگراف. بازیابی شده از: https://drt.msrt.ir

Challenger. (2008). Education Guide Malaysia (11th ed). Petaling Jaya: Challenger.
Minisrety of Higher Education. (2007). Strategic Plan Beyond 2020. Retrieved from: www. Mosti.gov.my
Ministry of Higher Education. (2008). Malaysia Higher Education Statistics 2007. Malaysia: Author.
Ministry of Higher Education. (2010). Overview of Quality Assurance in Higher Education. Retrieved from: httpt//apps.mohe.gov.my/gad/standards
Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia. (2008). Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Retrieved from: http://
www. mohe.gov.my/muat-turun/awam/statistik/ 2008 /91-perangkaan-pengajian-tinggi-malaysia-2008
Perangkaan Pengajian Tinggi Malaysia. (2010). Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Retrieved from: http:// www.mohe.gov.my/muat-turun/awam/statistik/ 2010/ 85-perangkaan-pengajian-tinggi-malaysia-2010
http://data.uis.unesco.org
http://ricest.ac.ir
http://www.mosti.gov.my
http://www.statistics.uis.unesco.org
http://www.studymalaysia.com
http://www.treasury.gov.my
http://www.wipo.org
http://www.Worldbank.org