نوع مدخل : مدخل دانشنامه
نویسنده
چکیده
پایتخت: پنومپن
نوع حکومت: مشروطة سلطنتی
زبان رسمی: خمری
مساحت: 181035 کیلومترمربع
جمعیت: 14701717 نفر (2011م)
تعداد دانشجویان: 191407 نفر (2011م)
تعداد اعضای هیئتعلمی: 714186 نفر (2011م)
تولید ناخالص ملی: 71/17 میلیارد دلار (2015م)
هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 9/1% (2014م)
هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 1/9% (2014م)
ویژگیهای جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی
پادشاهی کامبوج، در منطقة هندوچین و در کنار خلیج سیام واقع شده است. مرکز این کشور، جلگهای آبرفتی است که بخشی از آن را دریاچة تونلهساپ اشغال کرده است. اطراف این کشور را بلندیهای کمارتفاعی فراگرفته که پوشیده از جنگل هستند. آبوهوای آن، موسمی و در ارتفاعات، بسیار مرطوب است. کامبوج در شمال با تایلند، در شرق و جنوبشرقی، بهترتیب با کشورهای لائوس و ویتنام و در جنوبغربی و غرب به خلیج تایلند (سیام) محدود است.
اکثر جمعیت، نسبتاً متراکم این کشور را خِمِرها تشکیل میدهند که اغلب در جلگة مرکزی کامبوج سکنا گزیدهاند. بافت این کشور، اساساً روستایی، و شهر مهم آن پنومپن است. آبوهوای مرطوب و زمین آبرفتیاش، برای کشت برنج بسیار مناسب است که غذای اصلی مردم این کشور را تشکیل میدهد. اما اخیراً اقداماتی به عمل آمده است تا این محصول برای اهداف تجاری نیز کشت شود. در حاشیة رودهای بزرگ، محصولات مختلفی نظیر درختان میوه، ذرت و فلفل کشت میشود. در زمینهای حاصلخیز قسمت شرقی، درختان هوهآ (Hévéà نوعی درخت که از آن کائوچو میگیرند) کشت میشود که علاوهبر برنج، از صادرات اصلی این کشور بهشمار میآید. از دیگر فعالیتهای عمده، ماهیگیری است که بیشتر در دریای تونلهساپ انجام میشود. صنایع کامبوج، از توسعة اندکی برخوردارند، که علت عمدة آن، وضعیت بیثبات و جنگهای پیدرپی است.
کامبوج، از 1863م، تحت حمایت فرانسه بود. اما در اوایل حکومت نوردم سیهانوک، یعنی در 1945م، به اشغال ژاپنیها درآمد. و بالاخره، در 1954م، استقلال آن به رسمیت شناخته شد. در 1968م، سیهانوک مجدداً قدرت را بهدست گرفت، اما دو سال بعد، بر اثر کودتا به پکن گریخت و کشور به میدان جنگ تبدیل شد، اما بهرغم حمایت ایالات متحده از گروههای لون نول، خمرهای سرخ، در 1975م، کنترل کشور را بهدست گرفتند. در 1976م، بعد از استعفای سیهانوک، کیو سامفان حکومت را در دست گرفت. استقرار نظام بنیادگرای او و به دنبال آن، بروز قحطی، صدمات بسیاری به کشور وارد کرد. در 1976م، مخالفان با حمایت ویتنام نظام خمرهای سرخ را سرنگون کردند. از آن پس، خمرهای سرخ با حمایت چین، سعی در سرکوبی گروههای مخالف خود داشتند.
از نتایج مستقیم این جنگ و درگیریها، تعداد زیادی زنان بیسرپرست، کودکان یتیم و افراد معلول است که بر اثر انفجار مین، سلامت خود را از دست دادهاند. کامبوج بیشترین تعداد معلول جسمانی را در جهان دارد؛ بین 150-100 هزار نفر از معلولیتهای شدید در رنجاند که 25% از آنها را کودکانِ سنین دبستان تشکیل میدهند. براساس آمار صلیب سرخ جهانی، در 1993م، فقط در شهر پنومپن، 7191 معلول وجود داشت که 24% از آنها نقص عضو، 17% نابینا، 17% مبتلا به فلج اطفال و13% معلول ذهنی بودند. تعداد زیاد زنان بیسرپرست و کودکان یتیم، موجب شده است که کودکان به کار در مزارع بپردازند یا به شهرها مهاجرت کنند. باتوجهبه گسترة زیاد این مشکلات، این گروههای اجتماعی، در فراگرد توسعه حضور ندارند یا حضور بسیار کمی دارند.
در سال 1991 براساس قرارداد صلح پاریس، آتشبس اعلام و قرار شد که انتخابات مردمسالار برگزار شود، که خمرهای سرخ، آن را بهطور کامل اجرا نکردند. در سال 1993 انتخابات زیر نظر سازمان ملل برگزار شد و دولتی ائتلافی بر سر کار آمد. درگیریهای جناحی در سال 1997 به نخستین دولت ائتلافی پایان داد، اما در دور دوم انتخابات ملی در سال 1998 دولت ائتلافی دیگری بر سر کار آمد و ثبات سیاسی به کشور بازگشت. انتخابات سال 2003 نسبتاً آرام برگزار شد، اما یکسال طول کشید تا احزاب بر سر دولت ائتلافی به توافق رسیدند. در اکتبر 2004 نوردم سیهانوک، از پادشاهی کناره گرفت و پسرش نوردم سیهامونی به جانشینی او برگزیده شد. انتخابات سال 2007 با خشونتهای پیش از انتخابات همراه بود. اما انتخابات ملی در سال 2008 نسبتاً آرام برگزار شد.
اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی
در قانون اساسی کامبوج، ایجاد فرصتهای برابر و آموزش رایگان، برای دورههای ابتدایی و میانی برای همه پیشبینی شده است و بهموجب آن، آموزش برای یک دورة نهساله (پایه) اجباری است؛ بهعلاوه، نظام آموزشی در کل کشور یکسان است.
فراتر از این اهداف کلی، هدف از آموزش در کامبوج، رشد متوازن کودکان برای پرورش شهروندانی درستکار، برخوردار از شناخت و روحیة همبستگی است. این اهداف راه را برای ایجاد آشتی و وحدت ملی، عدالت و رعایت حقوق بشر، داشتن روحیة مسئولانه و مردمسالارانه و حفظ شعار «ملت، دین، شاه» باز خواهد کرد.
قانون آموزش در اکتبر 2007 در مجلس ملی و سپس مجلس سنا تصویب شد. هدف از تصویب این قانون، تعیین سنجهها و معیارهایی برای ایجاد نظام آموزش یکپارچه و تأمین اصل آزادی تحصیلات است. هدف کاربردی این قانون، توسعة منابع انسانی ازطریق ایجاد آموزش در سراسر زندگی و به دست آوردن دانش، مهارتها، ظرفیتها، شرافت و اخلاق و شخصیت نیکو بهمنظور سوق دادن یادگیران به دانستن، عشق ورزیدن، پاسداری از هویت ملی، فرهنگی و زبانی است.
در قانون مصوب سال 2007، آموزش چنین مفهومسازی شده است: در این قانون، آموزش به مفهوم فرایند توسعة آموزشی یا مهارتآموزی جسمانی، ذهنی و توسعۀ روحی ازطریق همة فعالیتهایی است که موجب میشود فراگیر مجموعهای از دانش، مهارتها، ظرفیتها و ارزشها را بهدست آورد و به فردی کارآمد برای خود، خانواده، اجتماع، ملت و جهان بدل شود.
افراد، گروههای دینی، خانوادهها، اجتماعات، سازمانهای ملی، بینالمللی و مردمنهاد و نهادهای عمومی و خصوصی، حق مشارکت کامل و تأمین منابع در هریک از گونههای سرمایة انسانی برای حمایت و توسعه بخش آموزش را دارند.
مدیران نهادهای آموزشی حق دارند منابع قانونی را از هر منبعی برای توسعۀ نهادهای آموزشی فراهم کنند. فراهم ساختن این منابع باید به شکل خودخواسته و بدون شرط باشد.
ساختار نظام آموزشی
بنابر بند 15 قانون آموزش، حکومت مسئولیت فراهم ساختن نظام یکپارچه و فراگیر آموزش را بردوش دارد. این نظام آموزشی، دربرگیرندۀ آموزش رسمی و غیررسمی است. نظام آموزشی کامبوج دربرگیرندۀ آموزش عمومی و خصوصی است. تدوین مقررات نظام آموزش، بردوش وزارت آموزش است.
آموزش پیشدبستانی
دولت از آموزش کودکان خردسال حمایت خواهد کرد. آموزش پیشدبستانی، دوره آموزشی پیش از ابتدایی قلمداد شده است و وزارتخانه مسئول آموزش و دیگر وزارتخانهها و نهادها، مسئول تبیین مفاهیم نگهداری از کودکان و آموزش پیشدبستانی هستند.
آموزش عمومی
آموزش عمومی، آموزشی است که موجب میشود فراگیران دانش خود را درباره اخلاق و ویژگیهای خوب توسعه دهند و از این رهگذر ظرفیتهای فردی، اندیشهای و جسمانی خود را با استفاده از دانش و مهارتهای بنیادی توسعه دهند.
آموزش عمومی دربرگیرندۀ:
· آموزش ابتدایی، یا دوره نخست آموزش دربرگیرندة کلاس اول تا ششم از برنامۀ آموزش رسمی یا دورههای معادل آن است.
· آموزش میانی، یا دورة دوم آموزش دربرگیرندۀ کلاس هفتم تا دوازدهم است. آموزش میانی در دو پایه ارائه میشود: پایة نخست و آموزش میانی دوره نخست را دربر میگیرد که دو سال است؛ پایه دوم، دوره دوم آموزش میانی را دربر میگیرد که سه سال به درازا میکشد.
حقوق و بایستههای آموزشی
هر شهروندی از حق دستیابی به آموزش کیفی دستکم برای نُه سال در مدارس عمومی رایگان، برخوردار است. وزارت مسئول امور آموزشی، باید بهصورت مرحلهای سیاستها و برنامههای راهبردی تدوین کند تا همة شهروندان بتوانند به آموزش کیفی آنگونه که قانون برشمرده است، دسترسی پیدا کنند.
دولت به آزادی باورهای دینی پایبند است. وزارت آموزش، دین بودایی را بهمثابه دین دولت تلقی خواهد کرد. فراگیران و دیگر افرادی که در امور آموزشی مشارکت دارند، نباید، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، وادار به مشارکت در فعالیتهای دینی و/ یا اعمال دینی بهمثابة بخشی از آموزش یا خدمات آموزشی شوند. مطالعات دینی در برنامههای آموزشی، تنها برای آموزشهای عمومی مجاز شناخته میشوند.
حقوق و بایستههای فراگیران در امور آموزش
· حق آزادی بیان و نگرشهای علمی؛
· حق آزادی در تحصیل؛
· حق دستیابی به آموزش کیفی؛
· حق گردهمایی یادگیران بهصورت گروهی برای اهداف آموزشی؛
· حق بررسی و بیان نظر درباره آموزشها؛
· حق مشارکت فعال و کامل برای توسعه استانداردهای آموزشی در سطح نهادی و ملی بهصورت مستقیم یا از راه نمایندگی؛
· حق برخورداری از احترام و توجه به حقوق بشر، بهویژه حق برخورداری از شرافت و رهایی از هرگونه شکنجه یا هرگونه آزار جسمانی و ذهنی.
آنچه که یک فراگیر باید رعایت کند عبارت است از:
· رعایت مقررات نهادهای آموزشی و ارزشهای برابری جنسیتی با بهرهگیری از حقوق شخصی با رعایت مسئولیت و احترام به حقوق دیگران؛
· کوشش برای یادگیری بهمنظور توسعه دانش، مهارتها، ظرفیتها و ذهن و شرافت خود.
حقوق و بایستههای پدر و مادرها و سرپرستان
· حق برگزیدن برنامه و نهاد آموزشی برای فرزندان خود؛
· حق دریافت اطلاعات و پیشینة تحصیلی فرزندان خود از نهادهای آموزشی؛
· حق مشارکت فعال و کامل برای توسعه استانداردهای آموزشی در نهاد آموزشی و سطح ملی، بهگونه مستقیم یا از راه نمایندگی؛
آنچه که پدر و مادرها و یا سرپرستان کودکان نابالغ باید رعایت کنند، عبارتاند از:
· ثبتنام کودکان ششساله یا هفتادماهه در پایة نخست برنامة آموزش عمومی در مدارسی که مدارک آموزشی صادر میکنند؛
· کوشش برای پشتیبانی از آموزش فراگیران خود، بهویژه در زمینه آموزش پایه؛
· نگهداری ارتباط میان خانواده، مدرسه و اجتماع برای مشارکت در آموزش حرفهای و انجام اصلاحات در محیط آموزشی.
حقوق و بایستههای کارکنان آموزشی
این حقوق عبارتاند از:
· حق دستیابی به ارزشهای کار راهۀ شغلی و برخورداری از احترام والای اجتماعی؛
· حق توسعه کارراهۀ شغلی؛
· حق ایجاد یا مشارکت در انجمنهای کارکنان آموزشی یا دیگر انجمنها در چهارچوب قانون کنونی؛
· حق برگزاری نشستهای عمومی آموزشی؛
· حق شرکت در امور سیاسی در چهارچوب قانون کنونی؛
· حق مشارکت کامل و فعال در توسعه استانداردهای آموزشی در سطح محلی و ملی بهگونۀ مستقیم یا از راه نمایندگی؛
· حق دسترسی برابر به دیگر خدمات آموزشی و دیگر حقوق برمبنای قانون کنونی.
آنچه که کارکنان آموزشی باید رعایت کنند، عبارتاند از:
· رعایت قوانین حرفهای و اخلاق؛
· انجام سایر وظایفی که قوانین کنونی برعهدۀ او میگذارند؛
· پذیرش و توسعه کار با پشتکار و مسئولیتپذیری؛
حقوق و بایستههای کارکنان آموزش بخش خصوصی در قانون کار گنجانده شده است.
حقوق افراد دارای ناتوانی
افراد دارای ناتوانیهای جسمی و ذهنی، افزونبر برخورداری از حقوق یادگیران از حقوق جداگانۀ زیر نیز برخوردارند:
· فراگیران دارای ناتوانی از هر جنسیتی، در صورت وجود تسهیلات لازم، حق تحصیل با افراد سالم را دارند؛
· فراگیران دارای ناتوانی با نیازهای ویژه، حق دریافت آموزشهای اضافی در نظام عادی آموزشی را دارند؛
· فراگیرانی که توانایی یادگیری با یادگیران سالم را ندارند، حق برخورداری از آموزش ویژه در کلاسهای ویژه جداگانه را دارند.
دیگر حقوق افراد و ذینفعان عبارتاند از:
· حق درخواست، اعتراض، شکایت و حل مسائل نسبت به نقض حقوق خود را دارند؛
· همة فراگیران و کارکنان آموزش، از حق معاینه بهداشتی برخوردارند؛
· حق برخورداری از تبلیغ اطلاعات آموزشی؛
· حق برخورداری از اطلاعات آموزشی.
در دورۀ آموزش میانی، فراگیران باید ازطریق توسعه دانش، مهارت، مهارتآموزی حرفهای و آموزش اخلاق بتوانند شخصیت و ویژگیهای خود را کامل کنند؛ بهگونهای که بتوانند در فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی مشارکت کنند و همچنین بتوانند در دورههای آموزش عالی یا مهارتآموزیهای فنیوحرفهای و یا در زندگی اجتماعی شرکت کنند.
آموزش پایه، نُه سال نخست آموزش در آموزش رسمی یا آموزشهای برابر با آن را دربر میگیرد.
آموزش عالی
آموزش عالی، یا دوره سوم آموزش، پس از دوره میانی و در نهادهای آموزش عالی عرضه میشود.
آموزههای دورة عالی، باید بتوانند شخصیت و ویژگیهای فراگیر را کامل کنند و به توسعۀ علمی، فنی فرهنگی و پژوهشهای اجتماعی برای دستیابی به ظرفیت دانش، مهارت، اخلاق و اندیشههای نوآورانه بینجامد و روحیة توسعه را در کشور گسترش دهند. چهارچوب و بایستههای مدارک و گواهینامهها بهوسیلة وزارت آموزش تعیین خواهد شد. نهادهای آموزش عالی به دو دسته تقسیم میشوند: دانشگاه و مؤسسه.
معیارهای دستهبندی نهادهای آموزش عالی و ضوابط پذیرش برای نهادهای آموزش عالی ازسوی وزارت آموزش تعیین میشوند.
وزارت مسئول امور آموزش، جزئیات چهارچوب برنامه درسی برای همة دورههای آموزشی نظام آموزشی کامبوج را تعیین میکند.
دیرینه آموزش عالی در کامبوج، به سدة سیزدهم میلادی بازمیگردد که زیر نظر راهبان بودایی اداره میشد (Ayres, 2000; Tully, 2005; Leng, 2010). با ورود فرانسه به کامبوج، نظام آموزشی این کشور نیز همانند سایر نهادهای این کشور، از فرانسویان تأثیر پذیرفت و آموزشهای فرادینی وارد نظام آموزشی کامبوج شد.
در واقع، در نیم سدة گذشته، کامبوج چهارگونه ساختار سازمانی آموزش عالی را تجربه کرده است. پس از به استقلال رسیدن کامبوج در سال 1953، نظام آموزشی این کشور، بهصورت گستردهای از نظام آموزشی فرانسه الهام میگرفت و زبان فرانسه، زبان رایج در آموزشها بهشمار میآمد. زمانیکه رژیم خمرهای سرخ به قدرت رسیدند، همة نهادهای آموزش عالی بسته شدند و بسیاری از کارکنان آموزشی اخراج شدند. در دهۀ1980 زبان ویتنامی و روسی، نخستین زبان آموزشی بودند.
از اوایل دهۀ نود، نظام آموزش عالی به شکل کنونی توسعه یافت و زبان خمری، زبان اصلی آموزش قرار گرفت و زبان انگلیسی به رایجترین زبان خارجی بدل شد. همهنگام همکاری فرانسویان در برخی رشتهها، بسان پزشکی، حقوق و اقتصاد و فنّاوری تا حدودی ادامه یافت.
در دهۀ پیشین، تحولات نوینی در زیر نظام آموزش عالی پدید آمد که عبارت بودند از:
1. اجازة رسمی برای شکل گرفتن آموزش عالی خصوصی. این تصمیم بهعلت کمبود منابع بخش عمومی برای گسترش زیر نظام آموزش عالی گرفته شد.
2. پذیرش دانشجو با دریافت شهریه، در نهادهای آموزشی بخش عمومی که تا این زمان بهصورت رایگان تحصیل میکردند. بهموجب بخشنامة نخستوزیری قرار بود که این دانشجویان، تنها یکسوم دانشجویان بخش عمومی را تشکیل بدهند؛ درحالیکه هماکنون بین 70 تا 80% دانشجویان بخش عمومی را تشکیل میدهند.
3. شکلگیری نهاد اعتبارسنجی ملی نهادهای آموزش عالی در سال 2003 برای بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش عالی.
4. تدوین قانون جدید آموزش در سال 2007 که برمبنای آن زیر نظام آموزش دو پایه شد و نهادهای آموزش عالی، به دو گروه دانشگاه و مؤسسه دستهبندی شدند. بهموجب قانون یادشده، دانشگاه نهاد عمومی آموزش عالی است که میتواند به صدور مدرک در همة دورههای آموزش عالی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) بپردازد. و لازم است که در پنج قلمرو علمی که سه قلمرو آن اجباری است فعالیت کند: علوم انسانی (هنر، ادبیات و زبانها)، علوم (ریاضیات و علوم طبیعی) و علوم اجتماعی.
مؤسسه آموزش عالی، نهاد آموزش عالی حرفهای بهشمار میآید و دربرگیرندة نهادهایی است که آموزش حرفهای را از سطوح عالی (بسان مؤسسه فنّاوری کامبوج) تا دورههای تخصصی مانند زبان انگلیسی و یا علوم رایانه عرضه میکنند. بسیاری از دانشجویان این مؤسسهها، افرادی هستند که آزمون نهایی دوره میانی را نگذراندهاند.
بههرحال، بهموجب گزارشهای رسمی انتشاریافته خصوصیسازی لجام گسیخته موجب افزایش نابرابری در دستیابی به آموزش عالی شده است که میتواند به نابرابریهای اقتصادی- اجتماعی در آینده بینجامد.
فیروم لنگ (2010م) در پایاننامة خود این وضعیت را چنین بیان میکند: آنچه که شرایط را پیچیده میسازد، خصوصیسازی بهشکل کنونی و گسترش آموزش عالی، بدون سازوکار سامانیافته است. رشد نرخ بالای بیکاری، بهویژه در میان دانشآموختگان آموزش عالی بخش خصوصی، موضوع کیفیت و پایداری نظام آموزش عالی را با دشواری فزایندهای روبهرو میکند.
در سال 1997، دانشگاه نورتون نخستین دانشگاه خصوصی در کامبوج گشایش یافت تا آموزش با هزینههای درخور تأمینی را عرضه کند. از آن پس، بخش خصوصی، بهصورت قارچگونهای رشد کرد. در طی سال 2003-2002، 16 مؤسسه آموزش عالی خصوصی گشایش یافتند. هماکنون 63 نهاد آموزش عالی، در کامبوج به فعالیت مشغولاند؛ از این میان 45 نهاد خصوصی و 18 نهاد عمومی هستند (Leng, 2010, pp. 27-28).
ازنظر پژوهشگران، رشد آموزش عالی بخش خصوصی به دو علت انجام شده است: نخست ناکافی بودن حقوق آموزشگران دانشگاههای بخش عمومی که آنها را بهسوی نهادهای آموزش عالی بخش خصوصی میدارند و دوم درگیریهای عقیدتی میان اعضای هیئتعلمی در دانشگاههای بخش عمومی که در دانشگاههای خصوصی یافت نمیشود.
دادههای آماری روزآمد مربوط به نظام آموزش عالی
جدول 1 سیمایی کلی از وضعیت دستیابی به دورههای گوناگون آموزشی را در پنج سال گذشته، به تصویر میکشد.
باتوجهبه بازة زمانی گردآوری دادههای جدول 1 (2005م)، دادهها، برآوردی از شمار دانشآموزان و دانشجویان است. ازاینرو این دادهها با دادههای انتشاریافته در سال 2010، در برنامه راهبردی 2013-2009م، ناهمگنی زیادی را نشان میدهد که میتواند نشاندهندۀ وضعیت نه چندان بسامان مدیریت بخش آموزش تلقی شود.
اگرچه دادههای جدول 2، از سال 2011 به بعد میتواند پیشبینی وضع آینده بهشمار آید، اما دادههای مربوط به سالهای پیش نیز بهعلت ناهمگنیهای فراوان در اسناد گوناگون نیز چندان دقیق به نظر نمیرسند.
وانگهی، اگرچه دانشجویان بخش خصوصی بر شمار دانشجویان بخش عمومی فزونی دارند، همهنگام باید در نظر داشت که بهموجب پژوهشها حدود 70% تا 80% آنها، هزینههای تحصیلی خود را پرداخت میکنند و صرفاً ازنظر نوع مدیریت نهاد آموزش، دانشجوی بخش عمومی تلقی میشوند.
دادههای دقیقی درباره شمار آموزشگران نیز در دسترس نیست. بهجای آن، دادهها تنها بیانکننده نیازهایی هستند که در برنامههای راهبردی بازتاب یافتهاند و روایی آنها که در جدول 3 بازتاب یافتهاند، همچنان میتواند مورد تردید باشد.
درباره دیگر دادههای جمعیتشناختی، فراگیران و آموزشگران دورههای گوناگون آموزشی، دادههای نسبتاً اندکی وجود دارد که باتوجهبه ناهمگونیهای آنها، روایی آنها نیز میتواند مورد تردید باشند. جدول 4 برخی از آخرین دادههای رسمی انتشاریافته در این زمینه را به تصویر میکشد.
همانگونه که دادههای جدول 4 نشان میدهد نرخ خالص دستیابی دختران، اگرچه در سال 2010 نسبت به 2006م بهبود یافته است، اما هرچه از سطح ابتدایی به دوره دوم میانی نزدیک میشویم، افت بیشتری مشاهده میشود. درباره دسترسی به آموزش عالی نیز همچنان دختران حدود یکسوم جمعیت دانشجویی را تشکیل میدهند و در فاصله زمانی 5 سال، تنها 2% به شمار آنها افزوده شده است. داده مربوط به قشربندی اجتماعی فراگیران دورههای آموزشی که در جدول 5 نمایش داده شده است. نکته درخور درنگ در این دادهها، دسترسی بسیار اندک طبقات فرودست به دورههای آموزشی بالاتر است. باتوجهبه خصوصیسازی گسترده آموزش عالی و لزوم پرداخت هزینههای تحصیل ازسوی دانشجویان میتوان انتظار داشت که دسترسی این طبقات کاهش نیز بیابد و یا حتی ناممکن شود. وضعیتی که میتواند به ناموزونتر شدن نظام آموزش عالی کامبوج بینجامد و از چالشهای اساسی پیش روی نظام آموزشی این کشور بهشمار میآید.
جدول 5. فراوانی امید به دستیابی فراگیران پنجک نخست فرودستترین طبقات اجتماعی به دورههای آموزشی (2010-2009)
دورهآموزشی
دوره ابتدایی
دوره نخست میانی
دوره دوم میانی
درصد
2/77
9/16
3/7
مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی
مدیریت نظام آموزشی کامبوج، در ارتباط تنگاتنگی با ایدئولوژیهای حاکم بر این سرزمین بوده است. چنانچه میتوان مدیریت نظام آموزشی را پس از دستیابی به استقلال، چنین چکیدهسازی کرد.
در دوره حاکمیت رژیم سیهانوک (1970-1953م)، نظام آموزشی برمبنای ایدئولوژی «سوسیالیسم بودایی» اداره میشد که دربرگیرنده آموزههایی از بودایی و برابرطلبی مارکسیسم و همچنین وفاداری به پادشاه بود. در این دوره، نظام آموزشی گسترش چشمگیری یافت و حدود 20% از هزینههای ملی صرف آموزش میشد. در این دوره 8 دانشگاه گشایش یافتند. بهعلت بافت جمعیتشناختی مردم کامبوج که اغلب کشاورز و
بیسواد بودند، دانشگاهها به استخدام نیروهای خارجی میپرداختند که به افزایش درگیریهای ایدئولوژیک میانجامید.
با قدرت رسیدن لون نول (1975-1970م) که طرفدار امریکاییان بهشمار میآمد، آموزش همچنان عنصر اصلی توسعه بهشمار میرفت. اما بهدلیل اختلافات عقیدتی با رژیم به قدرترسیده غربگرا، جنگهای داخلی آغاز شد و امکانات آموزشی نابود و آموزشگران خارجی نیز کشور را ترک کردند. نتیجة آن، افت کیفیت آموزش و بیتناسبی آن بود.
دورۀ چهارسالۀ خمرهای سرخ (1979-1975م) فاجعهای برای نظام آموزشی بهشمار میرفت. در این دوره تمامی زیرساختهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور ویران شد و نظام آموزشی بیشترین آسیب را دید؛ چرا که نظام آموزشی پیشین بیکفایت تلقی میشد. خمرهای سرخ مدارس را ویران کردند، مواد آموزشی را سوزاندند و تقریباً تمامی افراد تحصیلکرده را کشتند (Chandler, 2008). آنها تلاش کردند همة اندیشهها و ارزشهای گذشته را نابود کنند و برمبنای اندیشههای پلرپوت، یعنی «سوسیالیسم بدون الگو» نظام آموزشی نوینی را جانشین آن سازند.
با اشغال کامبوج ازسوی ویتنام (1989-1979م) و سقوط خمرهای سرخ، و با کمک ویتنام و کشورهای بلوک شرق، نظام آموزشی و آموزش عالی، با سوگیری نوینی بازسازی شد که دو هدف را دنبال میکرد: «مهارتآموزی خوب فنی و سیاسی» و «پافشاری زیاد بر آموزههای مارکسیستی و انقلابی» مانند: نظریههای مارکسیسم- لنینیسم، تاریخ انقلابهای جهانی، زندگی انقلابی و... در نهایت با خروج نیروهای ویتنام از سرزمین کامبوج و آزادسازی اقتصادی در دهۀ 1990 کمکهای کشورهای غربی به نظام آموزشی و آموزش عالی، فزونی گرفت که حاصل آن وضعیت کنونی نظام آموزشی است.
مدیریت کنونی نظام آموزشی بهرغم تأثیرپذیری از برخی سیاستهایی که تناسب چندانی نیز با زیستبوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کامبوج نیز ندارد، از تمرکزگرایی بالایی برخوردار است. تا پیش از تصویب قانون آموزش در پایان سال 2007، نهادهای آموزش عالی، برمبنای مصوبات شورای وزیران اداره میشد و ازنظر حقوقی چهار وزارت بر آنها نظارت میکردند که هریک از آنها شماری از نهادهای آموزش عالی را کنترل میکردند. این وزارتخانهها عبارت بودند از: وزارت آموزش، جوانان و ورزش، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت و وزارت فرهنگ که هریک به فراخور عرصه کنش خود شماری از نهادهای آموزش عالی را زیر نظر داشتند.
ازنظر مدیریت داخلی، همة نهادهای آموزش عالی زیر نظر یک مدیر با یک تا دو قائممقام اداره میشدند. وزارت مربوط، ادارۀ مسائل روزمرة نهادهای آموزش عالی را به این مدیران واگذار میکرد. رده بعدی مدیریت، در سطح گروهها انجام میشود که دارای چهار دفتر، امور اداری، امور مالی، پژوهش و امور ثبتی هستند که دربرگیرنده امور دانشجویی نیز میشود. این ساختار اداری تفاوتهایی نیز در برخی از نهادهای آموزش عالی دارد. همهنگام برخی از نهادهای آموزش عالی که برمبنای همکاریهای دو یا چند جانبه گشایش یافتهاند که از ویژگیهای مدیریتی متفاوتی بهرهمند هستند.
برای مثال، تصمیمگیریها در مؤسسه فنّاوری کامبوج برمبنای همکاریهای چندجانبه است که بهوسیلة شورای اداری، انجام میشود و دربرگیرندۀ نمایندگانی از دولت کامبوج، کشورهای کمکدهنده، کارکنان و بخش خصوصی است. شورای اداری رئیس شورا را برمیگزیند که مدیریت امور روزمره این مؤسسه را برعهده دارد. در سطح گروههای ششگانۀ این مؤسسه نیز شورای گروه تشکیل میشود که شورای مطالعات و زندگی دانشجویی نام دارد و در مدیریت این نهاد، مشارکت دارد. اعضای گروهها نیز ازطریق شورای گروه در مدیریت مشارکت مییابند.
اما، بهموجب قانون مصوب سال 2007، تغییراتی در مدیریت نظام آموزش عالی ایجاد شده است که برمبنای آنها «شورای عالی ملی آموزش» در رأس هرم این نظام قرار میگیرد.
قانون یادآور شده است که این شورا گشایش مییابد و کارویژههای آن عبارت خواهند بود از:
· برجسته ساختن پیشنهادها و راهبردهای بلندمدتی که مربوط به توسعه اجتماعی- اقتصادی دولتی پادشاهی کامبوج است؛
· ارزیابی بهنگام از عملکرد مربوط به بخش آموزش، مهارتآموزی فنیوحرفهای دولت پادشاهی کامبوج؛
· گردآوری منابع برای مصارف آموزش.
ترکیب، سازماندهی و عملکرد شورا
شورای عالی آموزش بهوسیلة نخستوزیر رهبری خواهد شد. اعضای این شورا، از میان دولتمردانی که از تجربههای آموزشی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی برخوردارند، منصوب میشوند.
سازماندهی و عملکرد این شورا، در حکم دیگری مشخص خواهد شد. وزارت مسئول امور آموزش و اعتبارسنجی نهادهای کامبوج، دبیرخانه شورای عالی ملی است.
در فصل سوم قانون یادشده با عنوان «امور اداری و مدیریت آموزش» زنجیره فرماندهی اداری و مدیریت آموزشی چنین توصیف شده است:
زنجیرة فرماندهی اداری و مدیریت آموزشی، از چهار سطح ملی یا سطح مرکزی، استانی یا شهری، منطقهای یا سطح خان و سطح نهادی تشکیل میشود. دورهها و گونههای آموزش نیز در بند 8 قانون آموزش چنین توصیف شده است:
سه دورة آموزشی وجود دارد: ابتدایی، میانی و آموزش عالی.
دو گونه آموزش وجود دارد: دانش عمومی و فنی و دانش حرفهای.
اگرچه «قانون آموزش» در سال 2007 به تصویب رسیده است، ولی اسنادی که نشاندهندۀ تغییرات در نظام آموزش کامبوج باشد، در دسترس نبود. بهویژه اینکه آخرین اسناد مربوط به برنامههای نظام آموزشی، ازسوی وزارت آموزش، جوانان و ورزش انتشار یافته است که در آنها نشانی از شورای عالی ملی آموزش نیست. در مجموع، چنین ارزیابی میشود که ساختار و محتوای قانون تغییر چندانی در مدیریت نظام آموزشی و آموزش عالی ایجاد نمیکند و در صورت اجرا نیز تنها لایهای به دیوانسالاری موجود میافزاید.
ساختار سازمانی وزارت آموزش، جوانان نیز ساختاری دیوانسالار و افزونبر دفتر وزیر و دفتر رایزنان دربرگیرندة چهار اداره کل، بازرسی عمومی، دبیرخانة عمومی آموزش همگانی، واحد کنترل امور مالی و دفتر استانی آموزش، جوانان و ورزش است. در ساختار سازمانی وزارت، دو اداره کل با عنوان اداره کل آموزش با هفت دفتر و اداره کل آموزش عالی با سه دفتر بخش آموزش عالی، بخش تربیت آموزشگران و بخش پژوهش علمی، نظام آموزش و آموزش عالی را کنترل میکنند.
منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی
برمبنای اسناد انتشاریافته، منابع مالی برنامه راهبردی که براساس بودجه مصوب سال 2008 و بودجة برنامه راهبردی 2011-2009م مورد بازنگری قرار گرفته است، در جدول 6 نمایش داده میشوند.
جدول 7 برنامه مالی بازنگریشده طرح راهبردی بخش آموزش را در دورههای گوناگون آموزشی و دیگر هزینههای مربوط به آن را نمایش میدهد.
هدف سیاست بلندمدت در تأمین منابع مالی این است که دانشجویانی که توان مالی برای پرداخت هزینههای رسمی و غیررسمی و یا مشارکت در آن را ندارند، از دسترسی به آموزش بازداشته شوند (Ministry of Education, Youth and Sport, 2010a, p. 83) و قرار است سازوکار نوینی تدوین شود که توان پرداخت هزینهها ازسوی دولت، خانوادهها و دیگر
مشارکتکنندگان در آن دیده شود. به نظر میرسد باتوجهبه پیچیدگیهای چنین سیاستهایی، فرصتهای برابر در دسترسی به آموزش و بهویژه آموزش عالی، با چالشهای گستردهای روبهرو خواهند بود. برمبنای چنین سیاستهایی، بودجه پیشبینیشده در برنامة روزآمد شدۀ راهبردهای ملی توسعه در جدول 8 ترسیم شده است.
جدول 9 بودجه مورد نیاز برای اجراییسازی برنامه روزآمدشدة راهبردی بخش آموزش (2013-2010م) را نشان میدهد که در مجموع فرایندی فزاینده را دنبال خواهند کرد.
جدول 10 نشانگرهای بخش آموزش را برمبنای دورههای آموزشی نشان میدهد. افزونبرآن، سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی و همچنین سهم آن از هزینههای کلی دولت، در این جدول نشان داده میشود که نشاندهندة پایین بودن آن، در مقایسه با میانگین بینالمللی و منطقهای است. درحالیکه در برنامهها از بخش آموزش بهمثابة اولویت در برنامههای ملی یاد میشود.
جدول 10. نشانگرهای منابع آموزش عالی (2008م)
نسبت فراگیر به آموزشگر
49
هزینههای کلی عمومی برای آموزش
به نسبت تولید ناخالص داخلی
6/1 (2007م)
به نسبت هزینههای دولت
4/12 (2007م)
نسبت هزینههای عمومی برمبنای دورههای آموزشی
پیشدبستانی
1
ابتدایی
73
میانی
21
عالی
5
(Institut de Statistique de l'Unesco, 2010)
جدول 11 که برمبنای عملکرد سال 2008-2007 تدوین شده است، هزینههای آموزش عالی در بخش خصوصی و عمومی را نشان میدهد. نکته درخور درنگ در این جدول، تفاوت هزینه سرانه دانشجویی در بخش عمومی و خصوصی است. بهموجب دادهها، هزینة سرانة دانشجویی در بخش عمومی 162 دلار امریکا قلمداد شده است. این درحالیاستکه دولت برای دانشجویان بخش خصوصی خود 298 دلار امریکا هزینه میکند که چندان خردورزانه بهشمار نمیآید.
جدول 11. هزینههای کلی آموزش عالی برمبنای منابع مالی بخش عمومی و خصوصی (2008-2007م)
شمار دانشجویان
50311
74971
125282
منابع عمومی برای آموزش عالی
150382
دلار امریکا
150382
دلار امریکا
09/0%
منابع خصوصی برای آموزش عالی
14992678
دلار امریکا
27364415
دلار امریکا
42357093
دلار امریکا
49/0%
جمع کل منابع
23143060
دلار امریکا
27364415
دلار امریکا
50507475
دلار امریکا
58/0%
سرانه هزینه دانشجویی بخش عمومی
162 دلار امریکا
162 دلار امریکا
سرانه هزینه دانشجویی بخش خصوصی
298 دلار امریکا
365 دلار امریکا
663 دلار امریکا
سرانه هزینه کلی دانشجویی
460 دلار امریکا
365 دلار امریکا
403 دلار امریکا
(Orivel, 2009)
برنامهها و اصلاحات پیشرو
از سال 2005 اسناد برنامهای گوناگونی برای توسعه بخش آموزش (آموزش ابتدایی، میانی و عالی) تهیه شده است. ازجمله مهمترین اسناد برنامهای، میتوان به «برنامه پشتیبانی بخش آموزش» و «برنامة راهبردی آموزش» اشاره کرد. برنامهای پنجساله برای بازده زمانی 2010-2006م در نظر گرفته شده است. نگاره 1، چکیده این برنامه راهبردی را به تصویر میکشد.
آنچه را برنامه راهبردی (نگاره 1) ترسیم میکند بر سه محور اساسی تکیه دارد:
· دسترسی برابر؛
· افزایش کیفیت و اثربخشی آموزش؛
· توسعه نهادی با پافشاری بر تمرکززدایی.
اما به نظر میرسد، در قلمرو کنش این محورهای راهبردی، بهویژه در قلمرو آموزش عالی، چندان مورد توجه قرار نمیگیرد؛ چرا که خصوصیسازی لگام گسیخته و افزایش هزینههای آموزش عالی، که در عمل، بیشتر بردوش دانشجویان و خانوادههای آنها بار میشود، نهتنها به عدالت در دستیابی نمیانجامد، بلکه میتواند حتی به دور از دسترس باقیماندن آموزش عالی برای طبقات فرودست، بینجامد. افزونبرآن تجاریسازی آموزش عالی، خود یکی از آفتهای کیفیت، اثربخشی و بهویژه تناسب در این بخش بهشمار میرود. یافتههای
پژوهشهای انجامشده درخصوص آموزش عالی کامبوج نیز بر آن تأکید میکند. و بالاخره در قلمرو توسعه نهادی، چه در اسناد و قوانین به تصویب رسیده و چه در اجرا، نهتنها اثری از تمرکززدایی نیست که تمرکزگرایی بیشتری را نیز نشان میدهد. در واقع، میتوان چنین نتیجه گرفت میان قلمرو نظری، برنامهها و کنشهای انجامشده همگرایی چندانی وجود ندارد.
بههرحال، برنامة راهبردی آموزش، بار دیگر در سپتامبر 2010 مورد بازنگری و روزآمدسازی قرار گرفت که نتیجة آن، انتشار سند نوین دیگری با نام برنامة راهبردی آموزش 2013-2009م است. در واقع در برنامه پنجسالة نوین، سیاستهای راهبردی برنامه پیشین، همچنان بهجای خود باقی ماندهاند که میتواند نشان از ناکارکردی در پنج سال گذشته باشد. توضیحات وزارت آموزش جوانان و ورزش درباره برنامه راهبردی نوین نشان از آن دارد که حکایت همچنان به قوت خود باقی است.
در این مرحله وزارت میخواهد بیشترین اولویت را برای دسترسی عادلانه به آموزش با کیفیت بالا، بهویژه در دوره آموزش پایه در نظر بگیرد تا برنامه آموزش همگانی تا سال 2015 اجرایی شود. برنامه راهبردی 2013-2009م همچنین بر گسترش آموزش کودکان خردسال (پیشدبستانی) آموزش غیررسمی، مهارتآموزی فنیوحرفهای و افزایش فرصت برای دسترسی به آموزش میانی و عالی پای میفشارد. (Ministry of Education, Youth and Sport, 2010a).
در واقع بهروشنی میتوان دید که برنامه پنجساله پیش نه در ادامه که تکرار برنامة پیشین است. در قلمرو آموزش عالی، راهبرد و سیاست اصلاحات دولت نیز سه محور اساسی زیر را پوشش میدهد:
· افزایش دسترسی همراه با رعایت عدالت در فرصت ثبتنام برای دستیابی به اهداف سیاست فقرزدایی دولت کامبوج؛
· تضمین کیفیت و بهبودبخشی به سطح نهادی و نظام آموزشی؛
· تقویت مدیریت نهادی و توسعه آن.
بهمنظور پاسخگویی به نیاز رشد سریع آموزش عالی، بخش آموزش در وزارت آموزش، جوانان و ورزش نقش خود را از عامل کنترل و مداخلهگری به تأمین خدمات حرفهای در پایش نظام آموزش عالی تحلیل نظام و تدوین سیاستها تغییر داده است. برمبنای این تغییر، سوگیری در مدیریت، نقشهای اساسی این بخش عبارتاند از:
· توسعه راهبردها و سیاستها برای بخش آموزش عالی؛
· اختیار دادن به نهادهای آموزش عالی برای انجام عملیاتشان؛
· بهبود بخشیدن به کیفیت و اثربخشی آموزش عالی در گسترۀ ملی.
سازوکارهای در نظر گرفتهشده برای تضمین کیفیت دربرگیرندۀ ایجاد شورای اعتبارسنجی کامبوج است که از سال 2003 گشایش یافته و در حال ایجاد سازوکاری قانونی برای اداره و اعتبارسنجی آموزش عالی در همة نهادهای آن است. هدف اصلی این شورا ارتقا و تضمین کیفیت، همسو با استانداردهای بینالمللی است. برای افزایش اثربخشی نیز به تعیین ساختار سازمانی، نقشها، کارویژهها و وظایف مربوط به ادارۀ فرایند اعتبارسنجی میپردازد.
کتابشناسی
AFP. (2008). Cambodia’s Higher Education Dreams Confront Reality. Cambodia: Phnom Penh.
Ayres, D. (2000). “Tradition, Modernity, and the Development of Education in Cambodia”. Comparative Education Review, 44(4), 440-463.
Chandler, D. (2008). A History of Cambodia (4th ed.). Boulder, Colo.: Westview.
Forsberg, G. and Ratcliffe, M. (2003). Education Sectorwide Approach: Cambodia Education Case Study. Manila: Asian Development Bank.
Institut de Statistique de l'Unesco. (2010). Education en Cambodge. Paris: Unesco.
Kingdom of Cambodia.. (2007). Education Law. Retrieved from: http://www.moeys.gov.kh/en/laws-and-legislations/ law
Leng, P. (2010). Students' Perceptions Toward Private Sector Higher Education in Cambodia. Retrieved from: https://etd.ohiolink.edu/pg_10?0::NO:10:P10_ETD_SUBID:61452
Leth, P. (2007). Report of the Admission Advisor to the Departement of Higher Education for the 2007 Public Scholarship Allocation Process. Phnom Penh: Ministry of Education, Youth and Sport.
MCNamara, Vin. (2007). “Trends in Higher Education and Enrollments”. Attachment for Higher Education Vision 2020. Retrieved from: http://documents.worldbank.org
Ministry of Education, Youth and Sport. (2004). Policy and Strategies on Information and Communication Technology in Education in Cambodia. Retrieved from: http://www. moeys.gov.kh/Includes/Contents/Education/NationalPoliciesEducation/PolicyandStrategiesonICTinEducation.pdf.
Ministry of Education, Youth and Sport. (2005a). Education Sector Support Program 2006-2010. Retrieved from: http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/cambodia_education_sector_support_programme_2006-2010.pdf.
Ministry of Education, Youth and Sport. (2005b). Education Strategic Plan 2006-2010. Retrieved from: http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/cambodia_education_strategic_plan_2006-2010.pdf.
Ministry of Education, Youth and Sport. (2007a). Four Stage Higher Education Strategy Plan to 2020. Phnom Penh: Author.
Ministry of Education, Youth and Sport. (2007b). Higher Education Vision 2020. Phnom Penh: Author.
Ministry of Education, Youth and Sport. (2008). Cambodia Education Sector Support Project (CESSP): Vision, Strategy and Human Resource Development Plan for Moeys Higher Education (Consultant's Report). Phnom Penh: Author.
Ministry of Education, Youth and Sport. (2009a). Mid-Term Review Report of the Education Strategic Plan and Education Sector Support Program 2006-2010 Implementation. Retrieved from: https://docs.iiep.unesco. org/E027767.pdf.
Ministry of Education, Youth and Sport. (2009b). National Education Congress Summary Report on the Education, Youth and Sport Performance for the Academic Year 2007-08 and the Academic Year 2008-2009 Goals. Retrieved from: https://docs.iiep.unesco.org/E027768.pdf.
Ministry of Education, Youth and Sport. (2010a). Education Sector Strategic Plan 2009-2013. http://planipolis.iiep. unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/cambodia_education_strategic_plan_2009-2013.pdf.
Ministry of Education, Youth and Sport. (2010b). Statistics of Enrollment Bachelor Degree Student at the Early Year 2006-2007/2007-2009. Phnom Penh: Author.
National Institute of Statistics, Ministry of Planning. (2011). General Population Census of Combodia 2008. Retrieved from: https://nada-nis.gov.kh/index.php/catalog/1
Nin, M. B. (2008). Accreditation Council of Combodia Budget Plan. Retrieved from: http://documents.worldbank.org
Orivel, F. (2009). Financing of Higher Education in Cambodia. Phnom Penh: Department of Higher Education, Ministry of Education, Youth and Sport.
Sloper, D. (2004). Technical Assisstance Contributed (for Higher Education). Retrieved from: documents. worldbank.org/
Tully, J. (2005). A Short History of Cambodia from Empire to Survival. Crows Nest, N.S.W.: Allen and Unwin.
World Bank. (2010). Higher Education Quality and Capacity Improvement Project. Retrieved from: http://documents. worldbank.org/curated/en/734251468020946567/pdf/493110PAD0P1061ficial0Use0Only01091.pdf.
