دانشنامه جامع علوم انسانی

دانشنامه جامع علوم انسانی

نظام آموزش عالی ژاپن

نوع مدخل : مدخل دانشنامه

نویسندگان
چکیده
 





پایتخت: توکیو




نوع حکومت: مشروطة سلطنتی




زبان رسمی: ژاپنی




مساحت: 377.915  کیلومترمربع




جمعیت: 127103388 نفر (2014م)




تعداد دانشجویان: 3760810  نفر (2014م)




تعداد اعضای هیئت‌علمی: 401509 نفر (2014م)




تولید ناخالص ملی: 127/4 تریلیون دلار (2015م)




هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 6/3% (2014م)




هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 2/9% (2014م)





 
ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی
ژاپن از چهار جزیرة اصلی هونشو، هوکایدو، کیوشو، شیکوکو و حدود 3400 جزیرة کوچک تشکیل شده است. این مجمع‌الجزایر در سواحل دور شمال‌شرقی قارة آسیا قرار گرفته است که نیم‌دایره‌ای به‌طول 380 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. آب‌وهوا در این مناطق، معتدل و روی‌هم‌رفته ملایم است.
     این کشور در آسیای خاوری، به‌صورت مجمع‌الجزایر بین اقیانوس آرام شمالی و دریای ژاپن و شرق شبه‌جزیرة کره قرار دارد. کل مساحت آن 377915 کیلومترمربع و مرز آبی آن 13430 کیلومترمربع است. آب‌وهوا از گرم در جنوب تا سرد معتدل در شمال تغییر می‌کند. منابع طبیعی دربرگیرنده مواد معدنی اندک و انواع ماهیان است.
     در سال‌های اخیر، جمعیت آن، ازلحاظ ترکیب سنی، با کاهش شدید شمار کودکان، و به همان نسبت، افزایش جمعیت بزرگسالان روبه‌رو بوده است. برآورد می‌شود که تا 2010م، شمار افراد بالای 65 سال، حدود یک‌پنجم از کل جمعیت را تشکیل دهد. تمرکز جمعیت در شهرها و کاهش شمار جوانان، سبب بروز مسائل و مشکلات گوناگونی در زمینة آموزش شده است.
     زمین‌های قابل کشت حدود 3/11% از اراضی کل کشور (2011م) است. بلایای طبیعی دربرگیرنده آتشفشان‌های غیرفعال و برخی فعال، زمین‌لرزه‌های وسیع و گستردة سالانه، سونامی و توفان‌های دریایی است. مسائل زیست‌محیطی، دربرگیرنده آلودگی هوا ناشی از سوخت کارخانجات به شکل باران اسیدی، اسیدی شدن دریاچه‌ها و منابع آبی و نیز تهدید زندگی آبزیان به‌واسطه شکار زیاد است.
     ژاپن، در سدة اخیر، سیمای خود را از کشوری کشاورزی به کشوری صنعتی تغییر داده است و اینک در مرحلة فراصنعتی گام برمی‌دارد. سهم هریک از بخش‌های اقتصادی در تولید ناخالص ملی این کشور چنین است: صنعت 9/38%، خدمات 5/25%، تجارت 7/32%، کشاورزی، ماهی‌گیری و جنگل‌داری حدود 9/2%.
     ژاپن کشوری تقریباً تک‌نژادی است که بیشتر جمعیت آن را ژاپنی‌ها تشکیل می‌دهند. کمتر از 7/0% از کل جمعیت را نیز بومیاناینو، مهاجران کره‌ای، چینی و سایر گروه‌های قومی تشکیل داده‌اند.
     ژاپن ازنظر تاریخی، تا حدودی زیر تأثیر فرهنگ شرق آسیا و چین بوده است. اما چون در سده نوزدهم میلادی، در رویارویی، با غرب، فرهنگ منحصربه‌فرد خود را توسعه داد، غربی شدن حاصل از این رویارویی، باز هم بر غنای فرهنگی ژاپن افزود. مذاهب عمدة ژاپن عبارت‌اند از: آیین شینتو که جنبة بومی دارد و آیین بودا، که به ژاپن، وارد شده است. در ژاپن مسیحیت نیز در اقلیت قرار دارد. اصولاً مذهب در زندگی خصوصی ژاپنی‌ها نقش مهمی بازی می‌کند، اما در زندگی عمومی مردم و نیز آموزش کشور دخالتی ندارد. با آنکه آموزش عمومی، جنبة غیرمذهبی دارد، ایجاد مدرسه و دانشگاه خصوصی، به شرط رعایت معیارهای آموزشی دولت، برای گروه‌ها یا افراد مذهبی محدودیتی ندارد.
     ملیت اقوام ساکن ژاپنی و ترکیب قومی آن ژاپنی‌ها (5/98%)، کره‌ای‌ها (5/0%)، چینی‌ها (4/0%) و سایر اقوام 6/0% است. زبان رسمی ژاپنی و مذهب شینتو (9/83%)، بودایسم (3/7%)، مسیحیت (2%) و سایر ادیان (8/7%) هستند.
     حکومت ژاپن مشروطة سلطنتی است. امپراتور فقط نمادی از اقتدار ملت است و طبق قانون اساسی 1947م (که هنوز به قوت خود باقی است)، وی قدرت سیاسی واقعی ندارد.
     هم‌زمان با احیای اقتصاد ژاپن و بازسازی خرابی‌های جنگ، امریکا و تا حدودی اروپا، مقصد اصلی صادرات صنایع ژاپن شد. در این میان، روابط اقتصادی با جنوب‌شرقی آسیا نیز، بیشتر برای دریافت مواد اولیه برای ساخت مصنوعات صادراتی، بهبود یافت.
     بیشتر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم ژاپن، در بخش صنعت و خدمات در امریکا صورت می‌گیرد. کل سرمایه‌گذاری‌های ژاپن در امریکا تا پایان مارس 1991، 131 میلیارد دلار بود. اروپا مقصد دوم سرمایه‌گذاری‌های ژاپن است که این امر می‌تواند خطری برای کشورهای همسایه به‌شمار آید، اما تاکنون این کشورها از سیاست‌های تجاری ژاپن انتقاد چندانی نکرده‌اند.
     جمعیت کشور در 2014م برابر با 127103388 نفر است که ساختار سنی آن چنین است:
14-0 سال (2/13%)، 24-15 سال (7/9%)، 54-25 سال (1/38%)، 64-55 سال (8/25%) و 65 سال و بالاتر (8/24%).
     نرخ رشد جمعیت 13/0-% و جمعیت شهرنشین 3/91% طی سال 2011 بوده است. امید به زندگی از بدو تولد 5/84 سال (2014م) است. هزینه‌های بهداشتی 3/9% از تولید ناخالص داخلی در 2011م است. در سال 2011 هزینه‌های آموزش برابر 8/3% از تولید ناخالص داخلی است. 99% از کل جمعیت باسواد و طول دورة تحصیلات عمومی پانزده سال است.
     نوع حکومت دولت، مجلسی با مشروطه قانونی است که پایتخت آن توکیو و از 37 استان تشکیل شده است. اولین قانون اساسی در 1890م و آخرین اصلاحیه آن 3 مه 1947 بود (2014م).
     ریاست حکومت با شخص امپراتور و رئیس دولت با نخست‌وزیر است که با انتخابات مجلسی تعیین می‌شود. کابینه به‌وسیلة نخست‌وزیر انتخاب می‌شوند و قوه مقننه، دارای دو مجلس است که مجلس مشاوران (سنا) با 242 عضو با دوره نمایندگی شش‌ساله و مجلس نمایندگان با 480 عضو با دوره نمایندگی حداکثر چهار سال انتخاب می‌شوند. نخست‌وزیر حق انحلال مجلس نمایندگان را در هر زمان، با حفظ کابینه دارد.
     قوه قضائیه دربرگیرنده دادگاه عالی، متشکل از وزیر دادگستری و 14 قاضی عالی‌رتبه وابسته است. رئیس دادگاه عالی به‌وسیلة کابینه تعیین و ازسوی امپراتور گماشته می‌شود. همه قضات در رفراندمی عمومی، در نخستین انتخابات سراسری مجلس نمایندگان برای هر پست مورد انتخاب دوباره قرار می‌گیرند که برای مدت ده سال است.
     در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، اتحاد دولت- صنعت با اخلاق کاری قوی همراه با استفاده از فنّاوری سطح بالا، به توسعه ژاپن به‌سمت اقتصادی پیشرفته مبتنی‌بر فنّاوری کمک کرد. یک بخش کشاورزی کوچک که به‌طور عمده، مورد حمایت دولت است، ازنظر میزان سطح تولید، جزء بالاترین عملکرد در سطح جهان است. اگرچه ازنظر میزان تولید برنج خودکفاست، ژاپن در حدود 60% از نیاز غذایی خود را برمبنای نیاز کالری وارد می‌کند. برای سه دهه، رشد اقتصاد واقعی کلی ژاپن، حدود 6% بوده است. این رشد اقتصادی در دهه‌های 1980 و 1990 به‌طور چشمگیری کاهش یافت و به میزان 7/1% رسید. بعد از سال 2000 اقتصاد ژاپن وارد دورة رکود اقتصادی شد که تا سال 2008 ادامه داشت. دولت مخارج خود را برای کمک به اصلاحات اقتصادی، در طی سال‌های 2009 و 2010 افزایش داد، اما در 2011م اقتصاد کشور در زمین‌لرزه 9 ریشتری و سونامی وحشتناک روبه‌رو شد که بازسازی اقتصادی را با مشکل همراه ساخت. در سال 2013 ژاپن برای افزایش رقابت خارجی و ایجاد فرصت‌های صادراتی جدید، برای تجارت ژاپن به مذاکرات همکاری دور اقیانوس آرام پیوسته است. برای کمک به افزایش درآمد دولت و کاهش بدهی عمومی، ژاپن در 2013م تصمیم گرفت به‌تدریج مالیات بر مصرف تا سقف 10% تا 2015م افزایش دهد. در سال 2013 تولید ناخالص ملّی ژاپن 4729 میلیارد دلار بوده است. نرخ رشد واقعی 2% در سال 2013 بود و درآمد سرانه 37100 دلار است که سی‌وششمین کشور در جهان است. ترکیب تولید ناخالص داخلی، برحسب بخش مربوط دربرگیرنده کشاورزی (1/1%)، صنعت (6/25%) و خدمات (2/73%) بوده است. محصولات کشاورزی دربرگیرنده برنج، چغندرقند، سبزیجات، میوه‌جات، دامپروری، محصولات لبنی، تخم‌مرغ و ماهی است. صنایع دربرگیرنده تولید وسایل نقلیه پیشرفته، تجهیزات الکترونیکی، ماشین ابزار، فولاد و فلزات غیرآهنی، ماهی‌گیری، کشتی‌سازی، محصولات شیمیایی، پارچه و غذاهای فرآوری‌شده را دربر می‌گیرد. نرخ رشد تولیدات صنعتی (2013م) حدود 1% است و نیروی کار آن 6/65 میلیون نفر است که مقام ششم را در جهان دارد.
     ترکیب نیروی کار، براساس اشتغال بخش کشاورزی (9/3%)، صنعت (3/26%) و خدمات (8/69%) در 2010م بوده است. نرخ بیکاری 1/4% (2013م) و جمعیت زیر خط فقر 16% (2010م) بود. میزان بودجه سال 2013 ازنظر درآمدها 729/1 هزار میلیارد دلار و هزینه‌های آن 149/2 هزار میلیارد دلار بوده است که سهم مالیات و سایر درآمدها حدود 6/37% بود. در همان سال نرخ تورم 2/0% است (Central Intelligence Agency, 2015, pp. 1-9).
 
اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی
ژاپنی‌ها، در 1947م، پس از پایان جنگ، در فقر و دشواری‌های ناشی از شکست، نظام آموزشی جدیدی را به اجرا گذاشتند. مهم‌ترین تفاوت این نظام آموزشی، با نظام پیش از جنگ، به رسمیت شناختن حق برابر مردم برای دسترسی به امکانات و تسهیلات آموزشی است که در قانون اساسی جدید، با صراحت بیان شده است. هدف از این اقدام، فراهم کردن زمینه‌های دسترسی دانش‌آموزان و جوانان به آموزش و از میان برداشتن فاصلة طبقاتی موجود بود؛ بدین‌ترتیب، حقوق و وظایف متقابل دولت و ملت، درباره آموزش کاملاً دگرگون شد و به نظام سلسله‌مراتبی پایان داده شد.
     قانون اساسی آموزش هرگونه ارتباط بین احزاب سیاسی و گروه‌های مذهبی با آموزش را منع کرده و با در نظر گرفتن تساوی حقوق افراد، در دسترسی به آموزش، هرگونه تبعیض برمبنای نژاد، باور، جنسیت و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی و یا شرایط خانوادگی را رد کرده است.
     وزارت آموزش، علوم و فرهنگ ژاپن، در 1987م، انجمن دانشگاه‌ها را پی نهاد. این انجمن، در 1991م، سیاست‌هایی را برای بازسازی نظام آموزش عالی تصویب کرد که از آن جمله، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
· توجه دقیق به ارتقای محتوای آموزش عالی و رشد شخصیتی دانشجویان؛
· ارتقای سطح آموزش عالی، ازطریق گسترش مراکز آموزش عالی. براساس این سیاست، مقرر شد دانشگاه‌های ژاپن نقش اصلی را در آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر ایفا کنند؛ زیرا در آینده شمار دانشجویان افزایش می‌یابد.
· نرمش‌پذیری نظام آموزش عالی، در برخورد با نیازهای افراد امری ضروری است؛ به‌ویژه اینکه ساختار صنعتی ژاپن همواره در حال تغییر و تحول است.
     اهداف نظام آموزش عالی ژاپن عبارت‌اند از:
· تربیت پژوهشگران و مهندسان و دیگر نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار؛
· انجام پژوهش و توسعه؛
· شناسایی افراد مستعد و استعدادهای درخشان جوان که می‌توانند نقش اساسی در جامعة ژاپن ایفا کنند.
     مردم ژاپن برای به‌دست آوردن روزآمدترین اطلاعات دربارة فنّاوری، نیازمند ادامة تحصیل هستند. به‌منظور فراهم آوردن امکان تحصیل نیمه‌وقت، باید ترتیبی داده شود که دانشجویانی که نمی‌خواهند از برنامه‌های حضوری تمام‌وقت استفاده کنند، بتوانند در کلاس‌های شبانه شرکت کنند.
     وزارت آموزش، علوم و فرهنگ اصلاحات آموزشی گوناگونی برای برآورده کردن نیاز بزرگسالان، به یادگیری انجام داده است. این اصلاحات عبارت‌اند از:
· ساخت نظامی که افراد بدون مدرک تحصیلی بتوانند در یک یا چند دوره در دانشگاه آموزش ببینند و واحدهای عادی لازم برای این دوره‌ها را بگذرانند؛
· ایجاد نظامی که در آن، دانشگاه‌ها بتوانند برای برخی از واحدهای درسی گذرانده‌شده گواهی‌نامه‌ای را به‌منزلة نتیجة یادگیری دانشجویان به آنها بدهند.
· گسترش دوره‌های دانشگاهی به دوره‌های روزانه و شبانه برای هماهنگی برنامه‌های دانشگاه‌ها با افراد شاغلی که وقت محدودی دارند؛
· معرفی نظام جدیدی که راهیابی دانشجویان به سال دوم یا بالاتر را در یک دورة دانشگاهی، آسان کند.
     در 1991م، وزارت آموزش، علوم و فرهنگ اصلاحات فراوانی در نظام دانشگاهی ایجاد کرد و این امکان را فراهم کرد تا کسانی که نمی‌توانند از دانشگاه‌ها دانش‌آموخته شوند، تحت شرایط ویژه‌ای، از مؤسسة ملی مدارک دانشگاهی، مدرک معادل دریافت کنند.
اصلاحات نظام آموزشی، بعد از جنگ جهانی دوم
اقدامات و اصلاحات انجام‌شده در نظام آموزش ژاپن، در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم را می‌توان چنین برشمرد:
· تلاش برای فراهم کردن امکانات برابر برای کسب تحصیل از سطوح ابتدایی تا عالی برای همة افراد جامعه و یکسان کردن برنامه‌های آموزشی دختران و پسران؛
· تبدیل نظام آموزش عالی طبقاتی و نخبه‌گرا به نظام برابر و همگانی، با این هدف که همة داوطلبانی که دیپلم دوره‌های میانی دارند، بتوانند در آن شرکت کنند؛
· تشکیل هیئتی مرکب از نمایندگان منتخب مردم در هر منطقه برای ادارة امور و نظارت بر آموزش. هدف از این اقدام، از بین بردن آثار نامطلوب تمرکز در آموزش ‌بود؛
· ایجاد نظام پرداخت هماهنگ حقوق اعضای هیئت‌علمی؛
· ایجاد شورای استادان در دانشکده‌ها و برتری دادن تصمیم‌های آن، بر نظرهای رؤسای دانشکده‌ها؛
· تغییر ساختار اداری دانشگاه‌ها و ایجاد ساختار جدیدی که در آن، روابط اداری و مدیریتی براساس مردم‌سالاری پی‌ریزی شده است. براین‌اساس، مدیریت دانشگاه‌ها بهبود پیدا کرد و استادان به‌راحتی می‌توانستند نسبت به مدیریت و چگونگی ادارة دانشگاه‌های مربوط انتقاد کنند. به‌‌عبارت‌دیگر، در این ساختار، تصمیم‌های مربوط به ادارة دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، براساس فرایند همکنشی و مشارکت پویا و سازندة اعضای هیئت‌علمی گرفته می‌شد.
 
ساختار نظام آموزشی
نظام آموزشی ژاپن، بر پایة ترکیبی از نظام‌های آموزشی انگلستان، فرانسه و امریکا طرح‌ریزی شده و شاید الگوی آموزشی امریکا، بیشترین تأثیر را بر آن داشته است. ‌نظام آموزشی ژاپن، از مراحل آموزشی زیر تشکیل شده است:
آموزش پیش‌دبستانی: کودکان 6-3 سال را دربر می‌گیرد. آموزش پیش‌دبستانی اجباری نیست و بیشتر در مؤسسات خصوصی ارائه می‌شود.
آموزش ابتدایی: نخستین مرحلة آموزش اجباری است که همة کودکان 12-6 سال را پوشش می‌دهد؛ تقریباً همة کودکان (6/98%) در مدارس عمومی ثبت‌نام می‌کنند، که دولت‌های محلی، این مدارس را حمایت می‌کنند.
آموزش میانی: دورة نخست آموزش میانی، آخرین گام آموزش اجباری است که برای دانش‌آموزان 15-12 سال ارائه می‌شود. دانش‌آموزانی که سال سوم دورة نخست میانی را گذرانده باشند، می‌توانند متقاضی ورود به مدارس دورة دوم میانی یا مدارس عالی فنّاوری شوند.
     دورة دوم میانی، دربرگیرنده دوره‌های تمام‌وقت، پاره‌وقت و مکاتبه‌ای است. دوره‌های تمام‌وقت سه سال طول می‌کشد. درحالی‌که طول دوره‌های پاره‌وقت و مکاتبه‌ای سه سال یا بیشتر است. دوره‌های پاره‌وقت، بیشتر در عصر ارائه می‌شوند.
     دوره‌های دوم میانی، ازلحاظ محتوای تدریس، به سه دستة دوره‌های میانی عمومی، تخصصی و ترکیبی تقسیم می‌شوند.
     دوره‌های میانی عمومی، آموزش‌های عمومی را با تأکید بر موضوعات علمی عرضه می‌کنند. درحالی‌که دوره‌های تخصصی، برای ارائة آموزش‌های حرفه‌ای، فنی یا سایر آموزش‌ها برای دانش‌آموزانی که رشتة حرفه‌ای خاصی را به‌منزلة مسیر شغلی آیندة خود انتخاب کرده‌اند، طراحی شده‌اند. این دوره‌ها نیز به چندین دسته تقسیم می‌شوند: کشاورزی، صنعت، بازرگانی، شیلات، اقتصاد خانواده، پرستاری، علوم و ریاضی و غیره. دوره‌های ترکیبی نیز آموزش عمومی و تخصصی را به‌صورت فراگیر ارائه می‌دهند.
آموزش عالی: مؤسسات آموزش عالی در ژاپن، دربرگیرنده دانشگاه‌ها، مدارس عالی دوساله، و مدارس عالی فنّاوری است؛ به‌علاوه، مدارس مهارت‌آموزی ویژه و مدارس گوناگون، که دوره‌های پیشرفته را عرضه می‌کنند، ممکن است مؤسسة آموزش عالی به‌شمار آیند.
     برای ورود به دانشگاه‌ها و مدارس عالی دوساله، تکمیل آموزش دورة دوم میانی لازم است. اما مدارس عالی فنّاوری، از مؤسسات آموزش عالی بی‌همتایی است که برای افرادی که دورة اول میانی را به پایان رسانده‌اند، آموزش مهندسی و فنّاوری ارائه می‌کنند.
     مدرسة عالی فنّاوری، معمولاً دوره‌هایی در رشته‌های مهندسی و بازرگانی عرضه می‌کند. طول مدت تحصیل در آنها پنج سال (پنج‌ونیم سال برای دوره‌های بازرگانی) است.
     انواع رشته‌های اصلی مانند مهندسی مکانیک، مهندسی برق، کنترل برق، فنّاوری اطلاعات، مهندسی مواد/زیست، مهندسی ساختمان، بازرگانی، و اطلاعات مدیریت در این مدارس تدریس می‌شود.
     مدارس مهارت‌آموزی ویژه، نوع جدیدی از مؤسسات آموزشی‌اند که در 1976م ایجاد شدند و فعالیت‌های آموزشی منظمی را با هدف کمک به رشد توانایی‌های مورد نیاز فراگیران در زندگی حرفه‌ای روزانه و نیز کمک به بهبود استانداردهای فرهنگی انجام می‌دهند. دوره‌هایی که این مدارس ارائه می‌کنند، به سه دسته تقسیم می‌شوند: دوره‌های دوم میانی که دانش‌آموختگان دورة اول میانی را می‌پذیرند؛ دوره‌های پیشرفته که دانش‌آموختگان دورة دوم میانی را می‌پذیرند؛ و سایر دوره‌ها.
     آن دسته از مدارس مهارت‌آموزی ویژه که دوره‌های دوم میانی را عرضه می‌کنند ممکن است مدارس مهارت‌آموزی ویژة دورة دوم میانی نامیده شوند. در‌حالی‌که به مدارسی که دوره‌های پیشرفته را ارائه می‌دهند، مدارس عالی مهارت‌آموزی ویژه گفته می‌شود.




 


 





آموزش بزرگسالان: از 1977م، وزارت آموزش، مسئولیت نظارت بر عملکرد مراکز آموزشی بزرگسالان را عهده‌دار شد و شهرداری‌ها را تشویق کرد تا دوره‌های دانشگاهی بزرگسالان را ایجاد و از آنها حمایت کنند. این دوره‌ها، به شکل‌های گوناگون عرضه می‌شوند که دوره‌های ویژه در مراکز اجتماعی، کنفرانس‌های عمومی دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها، دوره‌های ویژه در کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دوره‌هایی را دربرگیرنده می‌شوند که از پخش برنامه‌ها، به‌منزلة وسایل آموزشی استفاده می‌کنند. دوره‌های مکاتبه‌ای نیز فرصتی برای یادگیری گونه‌هایی از مهارت‌های حرفه‌ای و مهارت‌های زندگی روزمره فراهم می‌آورند.
 
مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی
سیاست‌های ملی آموزش عالی را معمولاً وزیر آموزش، علوم و فرهنگ- که عضو هیئت دولت است- تعیین می‌کند. وزیر در اجرای مسئولیت خود با شورای دانشگاه مشورت می‌کند. اعضای شورا را اعضای هیئت‌علمی و افراد غیرهیئت‌علمی و کمیته‌های تخصصی ویژه تشکیل می‌دهند. سیاست‌های ملی آموزش زیر نظر نخست‌وزیر تعیین می‌شود. تشکیل شورای ویژة اصلاحات آموزشی در 1987-1984م نیز از آن جمله است.
     وزیر آموزش، علوم و فرهنگ ازنظر قانونی می‌تواند برای دانشگاه‌ها و دانشکده‌هایی که دولت‌های محلی و مؤسسات بخش خصوصی تأسیس می‌کنند، مجوز صادر کند. مجوز گشایش مؤسسات آموزش عالی خصوصی و عمومی زیر نظر وزیر آموزش، علوم و فرهنگ صادر و طبق ضوابط دانشگاهی تنظیم می‌شود. نظارت بر مؤسسات نیز برعهدة این وزارتخانه است.
     وزارت آموزش، علوم و فرهنگ از دانشگاه‌های ملی و دانشکده‌های عمومی حمایت مالی کامل می‌کند و قسمتی از هزینه‌های جاری دیگر مؤسسات آموزش عالی را فراهم می‌کند که دربرگیرنده هزینه‌های تجهیزات و وسایل فعالیت‌های پژوهشی دانشکده‌ها و اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان است. در دهة 1980، این وزارت، با پرداخت حدود 30% از هزینه‌های جاری دانشگاه‌های خصوصی، بر مراکز یادشده، نظارت می‌کرد.
     هریک از دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها در ادارة امور داخلی خود ازجمله انتصاب کارکنان اداری و آموزشی و نیز تعیین شیوه‌های تدریس و پژوهش، استقلال بسیار زیادی دارند. شیوه‌های ادارة داخلی مؤسسات آموزش عالی، بسته به ماهیت تشکیلاتی مؤسسات و طرز کار، آنها متفاوت است.
     دانشگاه‌ها و دانشکده‌های عمومی مؤسساتی هستند که ادارة آنها را اعضای هیئت‌علمی برعهده دارند. بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در این مراکز، شورای عالی است که نمایندگان بلندپایة دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و مقامات اجرایی در آن عضویت دارند. منظور از مقامات اجرایی رئیس دانشگاه، نمایندة اعضای هیئت‌علمی و رؤسای دانشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی هستند که اعضای هیئت‌علمی آنها را از بین اعضای هریک از مؤسسات و دانشکده‌ها انتخاب می‌کنند. این افراد همراه با معاون دانشجویی و مدیر کل امور اداری، که وزیر آموزش، علوم و فرهنگ منصوب می‌کند، شورای اداری و اجرایی را تشکیل می‌دهند که عملاً مؤسسه را اداره می‌کند.
     در دانشگاه‌هایی که چندین مؤسسة پژوهشی و دانشکده دارند، بیشتر تصمیمات داخلی در دانشکده‌ها و مؤسسات اتخاذ می‌شود. هرچند شورای عالی و مقامات اجرایی دانشگاه، این مراکز را باتوجه‌به سیاست دانشگاه هماهنگ می‌کنند، هر دانشکده و مؤسسه، کمیتة ویژه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های اصلی دربارة موضوعاتی نظیر انتصاب‌ها، برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، امور دانشجویی و طرح‌های پژوهشی دارد.
     مدیریت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های خصوصی، برعهدة اعضای هیئت‌مدیرة بنیادهای آموزشی است که این نوع مراکز آموزش عالی را حمایت و اداره می‌کنند. اعضای هیئت‌مدیره برای ادارة امور، باید با اعضای هیئت‌های‌امنای مربوط مشورت کنند. در هیئت‌های‌امنا نمایندگان کارکنان آموزشی و اداری دانشگاه‌ها و مدارس عالی، دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی و دیگر کسانی که برگزیده مدیرکل هیئت‌مدیره‌اند، عضویت دارند.
     ادارة امور آموزشی و پژوهشی، به رئیس و دیگر اعضای هیئت‌علمی واگذار شده است. این افراد را بیشتر هیئت‌مدیره انتخاب و منصوب می‌کند. در بیشتر موارد، اعضای هیئت‌علمی، این مقامات علمی اجرایی را از بین خود انتخاب می‌کنند.
     دانشکده در دانشگاه‌ها واحدی برای امور آموزشی، اداری و پژوهشی به‌شمار می‌آیند. هر دانشکده به شماری گروه آموزشی تقسیم می‌شود که هریک از این گروه‌ها، ممکن است تک‌رشته‌ای یا چندرشته‌ای باشند. گروه‌های آموزشی زیرمجموعه‌های دانشکده‌ها هستند، ولی قدرت قانونی ندارند. در دانشگاه‌های ملی که برنامه‌های تحصیلات تکمیلی دارند، گروه آموزشی، معمولاً به کرسی‌هایی تقسیم می‌شود که در هرکدام یک استاد و عده‌ای استادیار و مدرس و دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری عضویت دارند. کرسی بیش از آنکه واحدی آموزشی باشد، واحدی اساسی برای پژوهش است، هرچند که اعضای هیئت‌علمی، آن دوره‌های آموزشی را در گروه نیز عرضه می‌کنند.
 
منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی
مسئولیت تأمین منابع مالی آموزش عمومی، بین دولت‌های ملی، استانی و شهرداری‌ها تقسیم شده است. هر دولت هزینة فعالیت‌های آموزشی خود را از منابع مالی به‌دست آمده از مالیات و سایر درآمدها تأمین می‌کند. هیچ‌یک از مالیات‌های ملی، استانی یا شهری به خدمات دولتی اختصاص نمی‌یابد، اما درآمد حاصل از مالیات به خدمات آموزشی اختصاص داده می‌شود.
     هزینه‌های آموزشی دولت، ممکن است به دو دسته تقسیم ‌شوند: هزینه‌های مؤسسات آموزشی عمومی (دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات) و خدمات آموزشی؛ یارانه‌های درنظر گرفته‌شده برای آموزش که به مؤسسات آموزشی خصوصی شهرداری‌ها و استان‌ها و سایر نهادها اختصاص ‌یافته است.
     به‌علاوه، دولت ملی، کمک‌های مالیاتی محلی برای استانی و شهرداری‌ها فراهم می‌کند. این کمک‌ها، با هدف تأمین سطح معینی از درآمد و خدمات عمومی در نظر گرفته می‌شود. منبع این کمک‌ها، طبق قانون، درصد معینی (32%) از کل درآمد ملّی از مالیات بر درآمدها، مالیات تعاونی‌ها و مالیات بر نوشیدنی‌ها و درصد معینی (24%) از مصرف مالیات بر درآمد و درصدی (25%) از درآمد مالیاتی سیگار است. با اینکه این کمک‌ها، به هیچ خدمات معینی اختصاص داده نمی‌شوند، سطح معینی از هزینه‌های دولت محلی برای آموزش با تخصیص این کمک‌ها فراهم می‌شود.
     هزینه‌های آموزشی مؤسسات استانی دربرگیرنده هزینة تأسیسات آموزشی و خدمات، حقوق و مزایای آموزشگران ابتدایی، دورة اول میانی و مدارس پاره‌وقت دورة دوم میانی است. هزینه‌های آموزشی شهرداری‌ها، دربرگیرنده هزینه‌های عملیاتی مدارس ابتدایی و دورة اول میانی (به‌غیر از حقوق آموزشگران) و هزینة‌ راه‌اندازی سایر مؤسسات آموزشی شهرداری‌هاست.
     برای دورة آموزش اجباری (ابتدایی و دورة ‌اول میانی) شهریه‌ای دریافت نمی‌شود، اما در دورة دوم میانی و دوره‌های آموزش عالی فراگیران، باید شهریه پرداخت کنند. شهریة جمع‌آوری‌شده با درآمدهای دولت‌ها (ملی، استانی و شهرداری) ترکیب و برای عملیات مؤسسه و نه اهداف آموزشی استفاده می‌شود. شهریة مؤسسات ملی را وزارت آموزش، علوم و فرهنگ، و شهریه‌های مدارس شهری و استانی را مقامات محلی تعیین می‌کنند.
     برنامه‌های کمک‌آموزشی را سازمان‌های متعدد ازجمله بنیاد کمک‌هزینه‌های آموزشی ژاپن به کمک دولت‌های ملی، استانی و شهرداری‌ها و شرکت‌های غیرانتفاعی عرضه می‌کنند.
     کمک‌هزینه‌های بنیاد، به‌صورت دو نوع وام اعطا می‌شوند: وام بدون بهره و وام با بهره. وام‌های بدون بهره برای دانش‌آموزان میانی و بالاتر، دانشجویان دانشگاه‌ها و مدارس عالی و همچنین برای دانش‌آموختگان مدارس فنی و سایر مدارس آموزشی خاص، در نظر گرفته شده است. وام با بهره برای دانشجویان دانشگاه‌ها و مدارس عالی و دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و مدارس عالی و تخصصی است. این وام‌ها تا زمانی‌که دانشجو در حال تحصیل است، بهره ندارند. اما وام‌گیرنده، پس از دانش‌آموختگی، باید در طول یک سال، پرداخت اقساطی بهرة وام‌ها را شروع کند. دانشجویان واجد شرایط وام یا کمک‌هزینه‌های دیگر را رئیس مؤسسه از میان متقاضیان انتخاب می‌کند.
بودجة جاری آموزشی: کل بودجة دولت ملی برای سال مالی 1998م بالغ بر 77066902 میلیون ین، و بودجة وزارت آموزش، علوم و فرهنگ، در مجموع، در همان سال مالی، بالغ بر 5079009 ین بوده است که پاسخ‌گوی 5/7% از کل بودجة دولت است.
     بودجة اعتباری ویژة مؤسسات آموزشی عمومی، 2068408 میلیون ین بوده است. بودجة وزارت آموزش برای خدمات گوناگون عمومی و توسعه و بهبود آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش صرف می‌شود که دربرگیرنده پرداخت حقوق آموزشگران و دیگر کارکنان مؤسسات آموزشی دولت، ساخت بناهای آموزشی، اعطای کمک‌های مالی به مؤسسات آموزشی خصوصی و کمک مالی به فراگیران است.
     طبق سیاست بودجة 1998م وزارت آموزش، علوم و فرهنگ، بیشتر بودجة آموزشی و پژوهشی صرف موارد ذیل می‌شود:
· توسعة آموزش پایه، از رهگذر مدارس پنج روز در هفته و توسعة همه‌جانبة برنامه‌های دانشگاه هوایی ازطریق ارتباطات ماهواره‌ای؛
· ارتقای دایمی طرح بهسازی کارکنان آموزشی در مدارس آموزش پایة بخش عمومی؛
· در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه برای چیره شدن بر مشکلات اجتماعی، مانند ترس دانش‌آموزان، چشم‌پوشی از حضور در مدرسه و استفاده از مواد مخدر؛
· ارتقای سیاست آموزشی برای پرورش روحیة سالم در دانش‌آموزان، در جامعه و مدرسه؛
· بهبود نظام پشتیبانی مؤسسات آموزش خصوصی مانند طرح تأمین مالی دانشگاه‌های خصوصی و بهبود آموزش عالی، ازطریق اعمال اصلاحات دانشگاهی؛
· توسعة بورس و برنامه‌های پژوهشی و تربیت پژوهشگران جوان؛
· توسعة تبادلات بین‌المللی و همکاری در زمینة آموزش، علوم، فرهنگ و فعالیت‌های ورزشی؛
· ارتقای سیاست مربوط به فعالیت‌های ورزشی ازجمله بهبود برنامة مرکز ملی علوم و فعالیت‌های ورزشی؛
· توسعة فعالیت‌های آفرینش هنری، و بهبود، حفظ، نمایش و بهره‌برداری از دارایی‌های فرهنگی.
نهادهای فراهم‌کننده: درصد بالایی از هزینه‌های آموزشی مدارس را نهادهای عمومی و محلی و والدین دانش‌آموزان تأمین می‌کنند. نسبت هزینه‌های آموزشی عمومی وزارت آموزش، در چهارچوب و محدودة بودجة ملی کاهش یافته و نسبت هزینة پذیرفته‌شده در ادارات دولتی محلّی در چهارچوب کلّ هزینه‌های عمومی، افزایش تدریجی داشته است. این رقم، در دهة 1940، حدود 45% بود، در دهة 1950 تا 50% افزایش یافت؛ همچنین، در اواخر دهة 1970، به 52%، در 1990م، به 9/57% و در 1996م، به 9/58% بالغ شد.
     آمار نشان می‌دهد میزان هزینه‌ای که والدین باید به مؤسسات خصوصی بپردازند، در مقایسه با مؤسسات عمومی، 6/2 برابر، درباره کودکستان‌ها، 2/6 برابر، درباره مدارس دورة‌ میانی، و 2/2 برابر درباره دبیرستان‌هاست. همین تفاوت در دانشگاه‌ها و مدارس عالی هم دیده می‌شود. والدین دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی، حدود 73% بیشتر از دانشگاه‌های ملّی هزینه می‌کنند.
مراکز و مؤسسات آموزش عالی
آموزش عالی در ژاپن در 552 دانشگاه، 600 مدرسة عالی کوچک و 65 مدرسة عالی فنی عرضه می‌شود. این مؤسسات ممکن است ملی، ایالتی، وابسته به ادارات یا شهرداری‌ها و یا خصوصی باشند. حدود سه میلیون دانشجو در مؤسسات آموزش عالی، مشغول تحصیل‌اند. عمده‌ترین نهادهای آموزش عالی ژاپن عبارت‌اند از:
· دانشگاه‌ها: متشکل از یک یا چند دانشکده‌اند و دوره‌های چهارساله را در رشته‌های گوناگون عرضه می‌کنند. بعضی از دانشگاه‌های ژاپن، مؤسساتی وابسته به خود دارند که به دانشجویان امکان می‌دهد مطالعات و پژوهش‌های بیشتری انجام دهند و کیفیت آموزش خود را ارتقا بخشند. برخی از سازمان‌هایی که مسئولیت هماهنگی و برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها را برعهده دارند، عبارت‌اند از: انجمن دانشگاه‌های ملی ژاپن؛ انجمن دانشگاه‌های عمومی محلی؛ انجمن دانشگاه‌های خصوصی ژاپن؛ انجمن دانشگاه‌های معتبر ژاپن؛ شورای برنامه‌ریزی دانشگاه (هیئت رایزنی در وزارتخانه).
     بیشتر دانشگاه‌های ژاپن خصوصی‌اند و شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی و تجاری، آنها را ازنظر امکانات و تجهیزات و همچنین امور مالی کمک می‌کنند؛ زیرا این مؤسسات نیروی انسانی متخصص مورد نیاز آنها را تربیت می‌کنند.
· مدارس عالی: رشته‌های تخصصی‌را در زمینه‌های گوناگونی نظیر صنایع دستی محلی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، هنرهای زیبا، بازرگانی، کشاورزی، بهداشت، پیراپزشکی و حرفه‌‌آموزی عرضه می‌کنند. مدارس عالی، در سطحی پایین‌تر از دانشگاه‌ها قرار دارند و با دوره‌های دو تا سه‌سالة خود، مدارک درجة یک نمی‌دهند، اما این مدارک وسیله‌ای برای گذر به درجات بالاتر هستند. برای ورود به مدارس عالی، داشتن مدرک پایان تحصیلات میانی الزامی است. واحدهای درسی‌ای که در این مدارس گذرانده می‌شوند، ممکن است جزئی از واحدهای درسی دانشگاهی به‌شمار آیند. دانشجویان مدارس عالی معمولاً می‌توانند به‌صورت تمام‌وقت، پاره‌وقت و یا مکاتبه‌ای در این مراکز، به تحصیلات خود ادامه دهند. طول دوره‌های مکاتبه‌ای معمولاً یک تا دو سال، بیشتر از طول دوره‌های روزانه است.
· مدارس عالی فنی: این مؤسسات در 1962م گشایش یافتند و همچنان رو به گسترش‌اند. ورود به آنها براساس نتایج آزمون ارزیابی و پیشرفت تحصیلی صورت می‌گیرد که برای دانش‌آموختگان دورة اول میانی برگزار می‌شود. مدارس عالی فنی دانش‌آموختگان دورة اول میانی را می‌پذیرند و پس از پنج سال تحصیل، به آنها مدارک کاردانی می‌دهند. مدارس‌عالی فنی که به تربیت فن‌ورز مبادرت می‌کنند، ازنظر کیفی در سطحی پایین‌تر از دانشگاه قرار دارند. اما دانش‌آموختگان آنها ممکن است از مدارک خود برای پذیرش در دانشگاه استفاده کنند.
     آموزش‌های این مدارس، بیشتر فنی‌و‌حرفه‌ای است و رشته‌های ماشین‌آلات، برق، شیمی صنعتی، پتروشیمی، صنایع دریایی و شهرسازی را دربرگیرنده می‌شود. مدت تحصیل در رشته‌های مهندسی، پنج سال و در صنایع دریایی، پنج سال ‌و نیم است. باید اشاره کرد که شمار این مدارس، در مقایسه با شمار کل دانش‌آموزان دورة دوم میانی، چندان زیاد نیست. ژاپن در زمینة ارائة آموزش صنعتی به این افراد موفقیت زیادی داشته است؛ زیرا با آموزش‌های علمی و عملی که در این مدارس به افراد داده می‌شود، دانش‌آموختگان آنها کارآیی بالایی کسب و بخش اعظم نیروی کار مورد نیاز کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را فراهم می‌کنند.
· مراکز آموزش ویژة دانشگاهی: یکی از مؤسسات آموزش عالی، که بعد از 1976م بنا نهاده شد، مرکز آموزش ویژه با دوره‌هایی تخصصی است. این مراکز حاصل سیاست متنوع‌سازی آموزش عالی، برای همسویی با افزایش سریع دانشجویان خواستار آموزش حرفه‌ای سطح بالا در رشته‌های گوناگون است و مراقبت‌های پزشکی، علم بهداشت، ترجمة شفاهی، آموزش رایانه و غیره را دربر می‌گیرد.
     شمار دانشجویان جدید سال به سال در حال افزایش است. اما تأکید بیش از حد دوره‌های تخصصی آموزشگاه‌های تربیت متخصص بر آموزش حرفه‌ای، به بهای فدا کردن آموزش عمومی مسئله‌ای است که تردیدهایی پیش آورده است.
· سایر مؤسسات آموزش عالی: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ژاپن، دوره‌های مکاتبه‌ای و شبانه نیز دارند. هدف اصلی از ایجاد این دوره‌ها، فراهم کردن امکان دریافت مدارک دانشگاهی برای جوانان شاغل است. در اصل، دوره‌های مکاتبه‌ای و شبانه همانند دورة مشابه روزانه در نظر گرفته می‌شود. گذشته از اینها، دولت ژاپن درصدد تأسیس دانشگاه‌های رسمی برای عرضة دوره‌های آزاد هنری مرتبط با برنامه‌های رادیو و تلویزیون برآمده است.
 
جدول 1. شمار مؤسسات آموزش عالی براساس نوع دانشگاه





 


ملّی


شهرداری‌ها


خصوصی


جمع کل


درصد مدارس خصوصی




دانشگاه‌ها


86


90


606


782


5/77%




مدارس عالی


-


19


340


359


7/94%




دانشکده فنّاوری


51


3


3


57


3/5%




مدارس حرفه‌ای تخصصی


10


193


2608


2811


8/92%




جمع کل


147


305


3557


4009


7/88%





(NIAD- UE , 2014, p. 8)
 
مراحل و مدارک تحصیلی
دورة کارشناسی: طول این دوره چهار سال و در رشته‌های پزشکی، دامپزشکی و دندانپزشکی شش سال است. از 1979م، متقاضیان ورود به دانشگاه ملی و عمومی ملزم شدند پیش از گذراندن آزمون‌های ورودی، در آزمون‌های سراسری مرحلة اول شرکت کنند. دورة کارشناسی به دو بخش‌آموزش عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود. علاوه‌بر مطالعة رشتة تخصصی، آموزش عمومی دربرگیرنده ادبیات و علوم اجتماعی و طبیعی برای هر دانشجو اجباری است. حداقل واحد مورد نیاز برای دانش‌آموخته شدن در این دوره (به‌استثنای رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی) 124 واحد است که دربرگیرنده واحدهایی در موضوعات عمومی، زبان‌های خارجی و آموزش بهداشت و تربیت‌بدنی است. در مدارس عالی، حداقل واحد مورد نیاز بیش از 62 واحد برای دوره‌های دوساله و 62 واحد برای دوره‌های سه‌ساله است. مدرک تحصیلی اعطایی در پایان مرحلة اول مدرک کارشناسی است. پزشکان و دندانپزشکان پس از به پایان رساندن شش سال تحصیل و موفقیت در آزمون مدرک دریافت می‌کنند.
     برای اخذ مدرک کارشناسی در رشتة حقوق، لازم است دانش‌آموختگان دورة کارشناسی، ابتدا در آزمون مقدماتی سراسری پذیرفته شوند و سپس دو سال دیگر در یک مؤسسة ملی آموزشی و پژوهشی حقوق به تحصیل و پژوهش بپردازند.
     در 1991م، وزارت آموزش اصلاحاتی انجام داد که طی آن، افرادی که از دانشگاه دانش‌آموخته نشده بودند، می‌توانستند تحت شرایط خاص و مشروط به اینکه ازسوی مؤسسة ملی مشمول دریافت مدرک تحصیلی علمی باشند، مدرک کارشناسی دریافت کنند.
دورة کارشناسی ارشد: این دوره تخصصی است و در همة دانشگاه‌ها عرضه نمی‌شود. طول این دوره، دو سال است و به مدرک کارشناسی ارشد منتهی می‌شود. این مرحله نیاز به گذراندن شماری واحدهای اضافی، عرضة رسالة پژوهشی و گذراندن آزمون نهایی دارد. برای رشته‌های پزشکی مدرک کارشناسی ارشد وجود ندارد، بلکه مدرک دکتری اعطا می‌شود.
دورة دکتری: مرحلة سوم به بالاترین مدرک تحصیلی (دکتری) منجر می‌شود. تحصیلات این دوره، حداقل سه سال بعد از دورة کارشناسی ارشد (در پزشکی و دندانپزشکی چهار سال) است. داوطلبان این دوره، باید رساله‌ای تدوین کنند و آزمون نهایی را هم بگذرانند.
     آموزش دانشگاهی تربیت پژوهشگر به دوره‌های دکتری مربوط می‌شود. ولی در مواردی نیز دانشجویان دوره‌های کارشناسی یا کارشناسی ارشد می‌توانند به‌صورت مربی عملی یا دستیار تمام‌وقت استادان، چنین دوره‌هایی را بگذرانند.
     پژوهش‌های دانشگاهی را اعضای هیئت‌علمی با همکاری دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری انجام می‌دهند. در دانشکده‌ها و مدارس وابسته به دانشگاه‌ها نیز دانشجویان می‌توانند تدریس و پژوهش کنند. دانشگاه‌ها مراکز یا مؤسسات پژوهشی و آزمایشگاه‌هایی در بیمارستان‌ها، برای پژوهش تمام‌وقت دانشجویان دایر می‌کنند.
 
جدول 2. دوره‌های آموزشی غیردانشگاهی





مؤسسه


نوع مرتبه


دوره استاندارد




دانشکدة فنّاوری


کاردانی


5 سال




دانشکدة حرفه‌ای تخصصی


دیپلم


2 تا 3 سال




دانشکدة حرفه‌ای تخصصی


دیپلم عالی


4 سال





(MEXT, 2014b, p. 4)
 
پذیرش دانشجو
در 1998م، شمار داوطلبان آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مدارس عالی، تقریباً برابر ظرفیت‌های موجود دانشگاه‌ها بوده است. دانشگاه‌ها، هنگام بازگشایی، بیش از 20 هزار داوطلب را ثبت‌نام کرده‌اند.
     آزمون مشترک مرحلة اول، برای ورود به دانشگاه‌های ملی و عمومی بین سال‌های 1979 و 1989 اجرا شد.
     این آزمون، ارزیابی درباره کافی بودن آموزش دبیرستانی داوطلبان را از رهگذر پرسش‌های استدلالی و دربر نگرفتن پرسش‌های بسیار دشوار و غیرعادی ممکن ساخته بود. بااین‌حال، منتقدان این آزمون ادعا می‌کردند که آزمون در پنج موضوع درسی، همانند درجه‌بندی دانشگاه‌ها تأثیر بدی داشته است.
     باتوجه‌به این انتقادات مثبت و منفی و پیشنهادهای ارائه‌شده، شورای ملی اصلاحات آموزشی، در گزارش نخست خود، آزمون جدیدی به نام آزمون مرکز ملی برای پذیرش دانشگاهی را مطرح کرد که در 1990م، برای داوطلبان ورود به دانشگاه برگزار شد. این آزمون به دانشگاه‌ها اجازه داد که متناسب با پیش‌نیازهای ویژة خود، از میان موضوعات درسی مورد آزمون، سؤالاتی را آزادانه انتخاب کنند. درحال‌حاضر، همة دانشگاه‌های ملی و عمومی و شمار فراوانی از دانشگاه‌های خصوصی، از این آزمون برای گزینش اولیة داوطلبان خود استفاده می‌کنند.
     دانشگاه‌ها با ترکیب این آزمون، با سوابق تحصیلی دانش‌آموزان که به تأیید دبیرستان آنها رسیده است، آزمون‌های علمی، مصاحبه‌ها، مقالات کوتاه، و آزمون‌های مهارت‌های کاربردی، فرایند و روند انتخاب خود را بهبود می‌بخشند و به‌سمت ارزیابی داوطلبان از جنبه‌های مختلف در حرکت‌اند. درحال‌حاضر، به داوطلبان فرصت‌های بیشتری داده می‌شود تا متقاضی ورود به دانشگاه‌های مختلف شوند.
     دانشجویان کم‌درآمد که آزمون ورودی را گذرانده ‌باشند، می‌توانند از انجمن بورس و کمک‌هزینة تحصیلی ژاپن وام بگیرند. با وجود این، شمار زیادی از دانشجویان، بخشی از شهریه یا هزینة زندگی خود را ازطریق کار نیمه‌وقت در طول سال‌های تحصیل، تأمین می‌کنند.
     شاید متداول‌ترین شکل کار پاره‌وقت، تدریس خصوصی به دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و میانی در خانه‌هایشان یا در مؤسسات آموزشی انتفاعی خصوصی باشد.
     داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مدارس عالی، در آزمون ورودی هر یک از مؤسسات آموزش عالی، با یکدیگر به رقابت





 


 





می‌پردازند. داوطلبان ورود به دانشگاه‌های عمومی و ملی، باید ابتدا در آزمون مقدماتی‌ای که مرکز آزمون ورود به دانشگاه‌های وابسته به وزارت آموزش، علوم و فرهنگ در سطح کشور برگزار می‌کند، موفقیت به‌دست آورند و سپس در آزمون‌های ورودی هریک از دانشگاه‌ها شرکت کنند. هدف آزمون مقدماتی، اطمینان از آشنایی داوطلبان با معیارهای لازم در پنج موضوع تدریس‌شده در دبیرستان (زبان ژاپنی، ریاضیات، علوم اجتماعی، علوم تجربی و زبان خارجی) است. هریک از دانشگاه‌ها، نتایج این آزمون مقدماتی را به همراه نمره‌های آزمون ورودی خود، بررسی می‌کنند که به طرز خاصی، طراحی شده است. در سال‌های اخیر، دانشگاه‌های خصوصی نیز شرط انتخاب دانشجویان خود را پذیرش در آزمون مقدماتی قرار داده‌اند.
پذیرش دانشجویان خارجی: دانشجویان خارجی کشورهایی که آموزش مدرسه‌ای آنها ده تا یازده سال است، می‌توانند بعد از تکمیل دوره‌های مقدماتی ورود به دانشگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و به مؤسسات آموزش عالی ژاپن وارد شوند. داوطلبان برای شرکت در آزمون ورودی، باید دست‌کم 18 سال داشته باشند.
     دانشجویان خارجی، باید قبل از ورود به ژاپن روادید معتبر گرفته باشند. دوره‌های آموزش زبان ژاپنی در مدرسة زبان موسسة بین‌المللی دانشجویان در دسترس است. در کل، مهم‌ترین ضوابط پذیرش دانشجویان خارجی عبارت‌اند از:
· گرفتن روادید معتبر، قبل از ورود به ژاپن؛
· برخورداری مهارت زبانی، برای متقاضیان خارجی‌ای که زبان مادری آنها زبان آموزش نیست؛
· دانشجویان خارجی باید دوازده سال آموزش رسمی (یا معادل شناخته‌شدة آن) برای دورة کارشناسی، شانزده سال برای دورة کارشناسی ارشد و هجده سال تحصیل برای رشته‌های پزشکی یا دندانپزشکی را تکمیل کرده باشند؛
· موفقیت در آزمون‌های تحصیلی، دربرگیرنده آزمون ورودی فراگیر که مرکز ملی آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها برگزار می‌کند؛
· داشتن گواهی‌نامة دیپلم میانی با عنوان گواهی‌نامة پایان دورة دوم میانی.
 
اعضای هیئت‌علمی
رتبه‌بندی اعضای هیئت‌علمی، که قانون آموزش مقرر کرده، دربرگیرنده استاد، استادیار، مربی و دستیار ‌مربی است. صلاحیت‌های آنها نیز باتوجه‌به معیارهای دانشگاه و مدارس عالی تعیین شده است. داوطلبان ورود به رتبة استادی، ‌باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند:
· داشتن مدرک دکتری یا مدرک معادل که نشان‌دهندة موفقیت‌های علمی فرد باشد؛
· داشتن تجربة کاری در سمت استادیاری؛
· داشتن مدارکی دال بر صلاحیت فرد در زمینة تخصص در آموزش و پژوهش.
     برای کسب رتبة استادیاری شرایط زیر لازم است:
· داشتن مدرک کارشناسی ارشد؛
· داشتن حداقل سه سال تجربة پیاپی آموزشی؛
· داشتن مدارکی که بیانگر توانمندی‌های فرد در یکی از زمینه‌های تخصصی باشد.
 
     مربیان نیز باید همان ویژگی‌های استادیاران را داشته باشند؛ دستیاران مربی باید مدرک کارشناسی یا معادل آن را داشته باشند. این وظیفه و حق دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مدارس عالی است که داوطلبان ویژه را باتوجه‌به معیارهای کلی، برگزینند. با اینکه زمان اجرای یک اساسنامه یا تغییرات بعدی در آن را هیئت‌امنای جدید تعیین می‌کند، داوطلبان آماده برای احراز پست‌های دانشگاهی را باید کمیسیون‌های تعیین صلاحیت در دانشگاه انتخاب کنند.
     اعضای هیئت‌علمی‌ای که رتبة ‌استادی دارند، در مؤسسات عالی عمومی و خصوصی انجام وظیفه می‌کنند. سن بازنشستگی برای اعضای هیئت‌علمی در مؤسسات غیرعمومی را خود مؤسسة تعیین می‌کند. در مؤسسات عمومی، میانگین سن بازنشستگی 63، و در مؤسسات خصوصی، بیشتر از 65 سال است.
     یکی از ویژگی‌های مهم دانشگاه‌های ژاپن، تأکید بر پژوهش‌های کاربردی است. براساس قوانین دانشگاهی، اعضای هیئت‌علمی، باید بخشی از ساعات کاری موظف خود را صرف انجام پژوهش یا بررسی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان کنند.




 


 





     برای کارکنان آموزشی در مؤسسات خصوصی قانون خاصی وجود ندارد- به‌ غیر از قانون کار که مؤسسات خصوصی بر پایه آن، حقوق کارکنان خود را تعیین می‌کنند و بر کار آنان نظارت دارند.
     چهار سطح حقوق برای آموزشگران وجود دارد: حقوق آموزشگران مهدکودک‌ها؛ حقوق آموزشگران مدارس ابتدایی و دورة اول میانی؛ حقوق آموزشگران دورة دوم میانی و مدارس عالی؛ حقوق آموزشگران دانشگاه‌ها و دانشکده‌های فنی.
     میزان حقوق یک آموزشگر، عمدتاً براساس دو عامل تعیین می‌شود: سطح مهارت آموزشی و طول مدت خدمت. معیارهای حقوق، معمولاً هرساله بازبینی می‌شوند تا اختلاف بین بخش‌های مختلف در یک سطح حقوقی کاهش یابد. آموزشگران ترفیع سالانه یا دوساله می‌گیرند؛ به‌علاوه، آموزشگرانی که خدمات برجسته‌ای انجام داده باشند، ترفیع خاص برای ارتقا به درجات بالاتر دریافت می‌کنند.
 
دانشجویان
گروه‌بندی دانش‌آموختگان، طبق رشتة تخصصی آنها، در 1989م، به‌شرح ذیل بوده است: 4/13% در علوم انسانی، 8/9% در علوم اجتماعی و 4/70% در علوم ناب. این اعداد، در 1960م، به‌ترتیب، 28%، 21% و 3/51% در رشته‌های یادشده بوده است. شمار دانشجویان مدارس عالی دوساله 3/46% در علوم انسانی، 12% در علوم اجتماعی و 2/36% در علوم ناب گزارش شده است. در 1985م، 847562 داوطلب ورود به دانشگاه و مدارس عالی وجود داشت که 585496 نفر از آنها پذیرفته شدند.
 




 


 





            
     همان‌گونه که جدول 6 اشاره دارد، درصد شاغلین به تحصیل در آموزش عالی ژاپن طی 2012م، 5/1 برابر میانگین کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی برای توسعه است و نرخ دانش‌آموختگی طی همان سال در دوره‌های میانی و دانشگاهی به‌ترتیب 93% و 45% است که بالاتر از میانگین سازمان همکاری‌های اقتصادی برای توسعه به‌ترتیب 84% و 38% است.

     هزینه سرانه هر دانش‌آموز در دوره‌های آموزش عمومی کمتر از میانگین سازمان همکاری‌های اقتصادی برای توسعه است ولی هزینه سرانه دانشجویی میزان 3400 دلار از میانگین کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی برای توسعه (13958 دلار) بیشتر است و درصد هزینه مؤسسات آموزشی و هزینه‌های عمومی دولت در طی سال 2011 کمتر از میانگین سازمان همکاری‌های اقتصادی برای توسعه هستند.
     سهم هزینه‌های خصوصی در مؤسسات آموزشی کشور ژاپن طی سال 2011 بسیار بالاتر از میانگین کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی برای توسعه است، به‌طوری‌که در کل سطوح آموزشی این نرخ 2 برابر میانگین کشورهای سازمان همکار‌های اقتصادی برای توسعه است.
     نسبت دانش‌آموز به آموزشگر طی سال 2012 در دوره‌های آموزش عمومی برابر با میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی برای توسعه است ولی شمار ساعات آموزشی در کل دوره‌های آموزش عمومی کمتر از میانگین عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی برای توسعه است.
 
 
 
کتاب‌شناسی
Central Intelligence Agency. (2015). “Japan”. The World Factbook. Retrieved from: https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/
Eid, F.H. (2014). “Research, Higher Education and the Quality of Teaching: Inquiry in a Japanese Academic Context”. Research in Higher Education Journal, 7. Retrieved from: http://www.aabri.com/manuscripts/ 141843.pdf.
International Bureau of Education. (2007). “Japan”. World Data on Education (6th edition). Geneva:Unesco.
MEXT. (2014a). Globalization of Higher Education in Japan: (Made by Office for International Planning Higher Education Bureau). Retrieved from: https://www.eu-japan.eu/sites/eu-japan.eu/files/1_1-Semba.pdf.
MEXT. (2014b). Higher Education in Japan. Retrieved from: http://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title03/detail03/__icsFiles/afieldfile/2012/06/19/1302653_1.pdf.
NIAD-UE. (2014). Overview Quality Assurance System in Higher Education Japan. Retrieved from: http://www.niad. ac.jp/english/overview_jp_e_ver2.pdf.
OECD. (2014). “Japan”. Education at a Glance 2013: OECD Indicators. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/ docserver/eag-2014-60-en.pdf?expires=1536743948&id=id &accname=guest&checksum=8BF743EF9FC7C7E8479D72C56ED7C489
OECD. (2015). Education Policy Outlook: Japan. Retrieved from: http://www.oecd.org/education/Japan-country-profile.pdf.
Unesco. (2014). Education Systems in ASEAN+6 Countries: A Comparative Analysis of Selected Educational Issues. Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/ 002267/226757E.pdf.