برای شروع یک کسبوکار خانگی رعایت قواعد حقوقی مربوط به کسبوکار از جمله اخذ مجوزهای قانونی مربوط الزامی است.
برای ایجاد یک واحد کسبوکار خانگی بایستی قواعد حقوقی مربوط به این نوع کسبوکارها رعایت شوند که برخی از این قواعد همان قواعد عام و مشترک کلیه کسبوکارها هستند و برخی نیز قواعد خاص و ویژه برای کسبوکارهای خانگی میباشند.
کسبوکارهای خانگی نوع جدیدی از فعالیتهای اقتصادی و یا یک روش جدید کسبوکار نیستند بلکه وجه ممیزه اصلی این نوع کسبوکار از سایر کسبوکارها مجتمع بودن محل کار و محل سکونت صاحب کار است. لذا این نوع کسبوکار نیز مشمول همان قواعد عمومی حاکم بر کسبوکارها بوده و تنها با توجه به شرایط مربوط به محیط کار از شمول برخی مقررات و احکام مستثنی میباشد نظیر مقررات مربوط به انجام استعلامات مربوط اداره اماکن نیروی انتظامی، سازمان محیط زیست. علاوهبر این با توجه به سیاست حمایتی دولت در خصوص تشویق و توسعه کسبوکارهای خانگی بهویژه با توجه به قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، حمایتهای خاصی برای صاحبان اینگونه کسبوکارها پیشبینی شده است که اعمال این حمایت منوط به تأسیس این نوع کسبوکارها در چارچوب قانون یاد شده و دستورالعملهای آن است.
اصل آزادی اشتغال به کسبوکار و استثنا بودن لزوم اخذ مجوز
اصل آزادی اشتغال به تجارت یکی از اصول مهمی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن توجه داشته است. براساس اصل 28 قانون اساسی: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت مؤظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» براساس بند (4) اصل 43 قانون اساسی نیز «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین...» یکی از ضوابطی است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه آن استوار است. اصل آزادی انتخاب شغل، آزادی اشتغال در تجارت را در نیز بر دارد و این اصل از جهت مبنایی منطبق با اصل حاکمیت اراده یا آزادی اراده است.
لذا براساس این اصل هر شخصی آزاد است تا هر کسبوپیشه و تجارتی را برای خود در پیش بگیرد و علیالاصول نبایستی ممنوعیت یا محدودیتی را برای وی قائل شد. بر این اساس تأسیس یک واحد کسبوکار نبایستی منوط به اخذ مجوز گردد. با توجه به این اصل یک قانون نمیتواند بهطور کلی انتخاب و انجام کسبوکار را برای اشخاص ممنوع نماید ولی ممکن است برای برخی موارد بهدلیل مخل مصالح عمومی بودن آنها، ایجاد ممنوعیت نماید و برای برخی کسبوکارها نیز شرایطی را مقرر دارد که رعایت آنها الزامی باشد (اسکینی، 1378، ص.151). لذا در برخی قوانین خاص محدودیتها و ممنوعیتهای مختلفی برای اشتغال به کسبوکار پیشبینی شده است. برخی از این محدودیتها شخصی و برای اشخاص خاصی نظیر خارجیان یا برخی کارکنان دولت میباشند و برخی محدودیتها نیز موضوعی میباشند نظیر فعالیتهای انحصاری دولت یا مواردی که قانون اخذ مجوز را الزامی پیشبینی نموده است (همان، صص159-151). اما نکته قابل توجه این است که نمیتوان اصل آزادی اشتغال به کسبوکار را بهطور گسترده محدود نمود و در نتیجه اصل وارونه شده و اصل بر عدم جواز کسبوکارها جز با اخذ مجوز دولت گردد.
در این راستا در پی سیاستهای اتخاذی دولت مبنی بر تسهیل و تسریع فرایندهای شروع کسبوکار، الزاماتی برای دولت در جهت حذف موارد غیرضرور صدور مجوزها و تجمیع برخی مجوزها و شفافسازی مقررات پیشبینی شده است که ذیلاً به برخی از این احکام قانونی میپردازیم:
براساس ماده 7 قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 دستگاههای دولتی، شوراهای اسلامی شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیههای صنفی مؤظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزهای سرمایهگذاری و کسبوکار با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون مزبور بهگونهای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذیربط کتباً داده شود.
براساس تبصره ۳ ماده موصوف نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهرهبرداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایهگذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایهگذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
در اجرای این ماده سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اقدام به تهیه و انتشار کتاب سرمایهگذاری در ایران نموده است. در این کتاب مواردی که نیاز به مجوز دارد را به تفکیک مرجع صدور مجوز به همراه شرایط لازم برای صدور مجوز و حتی هزینههای مربوطه و سایر اطلاعات مرتبط نظیر مدارک لازم درج شده است.
تبصره ۴ ماده مزبور رئیس جمهور را مؤظف نموده است هیأتی را مأمور نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
براساس تبصره ۵ ماده 7 کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر میکنند، مؤظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسبوکار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
در ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم مقرر شده است که: در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرایی، دستگاههای مذکور مؤظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و اقتصادی بهعنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیینشده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این حکم میباشند.
کار گروه مؤظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبهای برای احراز مراعات آن مقررات بهجای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیسجمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و روشهای اجرایی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب میشود و برای همه دستگاههای اجرایی مذکور لازمالاجراء است.
تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
براساس تبصره۱ ماده مزبور نیز کارگروه مذکور مؤظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمانبندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که بههمین منظور طراحی و مستقر میسازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر میشود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاعرسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیاندیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
ضمن اینکه در ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز پیشبینی شده است. بر اساس این ماده در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد بهصورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط بهگونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده در قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز مؤظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تامالاختیار در محل پنجرههای واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (۶۲) این قانون میرسد.
لزوم اخذ مجوز کسبوکار خانگی
همانطور که در فوق اشاره شد، علیالاصول انجام یک کسبوکار نباید نیازمند اخذ مجوز باشد و مجوز محدود به موارد خاص باشد این قاعده در مورد کسبوکارهای خانگی نیز قابل اعمال است.
معهذا در بسیاری از نظامهای حقوقی همانند کشور ما در بسیاری از موارد اخذ مجوز برای فعالیتهای کسبوکارانه را الزامی میدانند. دلایلی که برای اخذ مجوز ذکر میشود را به اجمال اینگونه بیان میکنند: نخست اینکه با صدور مجوز اعمال مقررات مالی و مالیاتی دولت تسهیل میشود و دوم اینکه دولت میتواند بهمنظور حمایت از سلامت و بهداشت عمومی و ایمنی عموم مردم بر فعالیت اشخاص نظارت کند تا انجام فعالیت آنها خطری را متوجه ایمنی و سلامتی مردم ننماید (Steingold, 2008, P.113). ضمن اینکه یکی از اهداف صدور مجوز شناسایی کسبوکار و اطمینان از پاسخگو بودن مالکان در مقابل اقداماتشان است Polatsek, 2008)). بهویژه در مواردی که فعالیتهای حرفهای که مستلزم نظارت مستقیم دولت در فرایند تأسیس و فعالیت میباشد بیتردید اخذ مجوز دولت امری ضروری است. با این حال در بحث لزوم اخذ مجوز بایستی به نوع و موضوع فعالیت توجه شود و نه قالب و شکل حقوق انجام آن. بنابرین اگر انجام فعالیتی همانند خدمات گردشگری نیازمند گرفتن مجوز است بهدلیل ماهیت و اهمیت این نوع فعالیت است و بنابراین تفاوتی نمیکند که این فعالیت در قالب شرکتی یا غیرشرکتی باشد. یا تفاوتی نمیکند که در چه محلی خدمات ارائه شود.
بههمین دلیل یکی از عناصر لازم برای شروع یک کسبوکار را معمولاً اخذ مجوز ذکر میکنند که حسب نوع فعالیت و قلمرو فعالیت بایستی از مرجع مربوطه محلی یا ملی اخذ گردد (McGuckin, 2005, P.193). در ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389 که در مقام بیان کسبوکارهای خانگی مشمول قانون است، «مشاغل یا کسبوکارهای خانگی» را ناظر بر آن دسته از فعالیتهایی دانسته است که «با تصویب ستاد موضوع ماده (3) توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسبوکار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل میگیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی میگردد».
در ماده (7) قانون یادشده نیز مقرر شده است که «صدور مجوز مشاغل و کسبوکارهای خانگی در چارچوب ضوابط ابلاغی ستاد توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت میپذیرد و صاحبان مشاغل مزبور از مزایای ذیل برخوردار میشوند».
بنابراین برای آنکه واحد کسبوکاری را راهاندازی کرد که بتواند مشمول قانون یاد شده باشد، بایستی در چارچوب ضوابط ابلاغی ستاد یاد شده مجوز لازم را از مرجع مربوطه اخذ نمود. ستاد مزبور در راستای اجرایی شدن قانون یاد شده «دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی» را در تاریخ 23/8/1389 تصویب نمود.
براساس ماده 6 ضوابط مجوز مشاغل و کسبوکارهای خانگی مصوب ستاد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد. مجوز مشاغل کسبوکار خانگی، پس از تأیید مراتب از سوی دستگاه اجرایی ذیربط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صادر خواهد شد. لذا درصورتی که صاحب کسبوکار خانگی بدون اخذ مجوز اقدام به فعالیت نموده باشد نمیتواند مشمول حمایتها و مزایای پیشبینی شده در قانون مذکور باشد. معهذا این سئوال اساسی همواره قابل طرح است که آیا با تصویب قانون مزبور انجام هرگونه فعالیت کسبوکار خانگی بدون اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ممنوع است؟
در پاسخ بایستی گفت هرچند در این قانون به لزوم اخذ مجوز برای مشاغل خانگی پرداخته شده است اما با توجه به اینکه حکم صریحی برای ممنوعیت کسبوکار خانگی بدون مجوز وجود ندارد و پیشبینی مجوز نیز برای امکان بهرهمندی از حمایتهای قانون یادشده است لذا نمیتوان کسبوکار خانگی بدون مجوز را بهعنوان یک فعالیت غیرقانونی تلقی نمود مگر در مواردی که در سایر قوانین و مقررا انجام فعالیت مزبور منوط به اخذ مجوز از مراجع خاصی شده باشد. بهعلاوه اصل 28 قانون اساسی و اصل فقهی و حقوقی اباحه نیز موید این تحلیل است که نمیتوان جز در مواردی که قانون حکم صریح برای ممنوعیت یا محدودیت انجام یک فعالیت دارد کسی را انجام کاری و در پیش گرفتن حرفه و پیشهای ممنوع ساخت.
بدیهی است در مواردی که در قوانین انجام یک فعالیت منوط به اخذ مجوز باشد انجام آن بهصورت کسبوکار خانگی نافی لزوم اخذ مجوز مزبور نخواهد بود. مانند فعالیتهای فرهنگی. بههمین دلیل در ماده 6 «دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است پس از تأبید دستگاهاجرایی ذیربط اقدام به صدور مجوز مشاغل و کسبوکار خانگی بنماید. بنابراین صدور مجوز قبل از ارائه گواهی تأیید از دسگاه ذیربط نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کسبوکارهای فرهنگی ممنوع میباشد.
لزوم رعایت مقتضیات خاص کسبوکارخانگی
کسبوکارهای خانگی به جهت آنکه مهمترین ویژگی و وجه ممیزه آن از سایر کسبوکارها، انجام آن در محل سکونت است لذا بهاقتضای شرایط خاص فعالیت در محل سکونت بایستی یک دسته محدودیتها و قواعد خاص را در این خصوص رعایت نمایند. برخی از این گونه محدویتها در ماده 2 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بیان شده است.
براساس ماده مزبور کسبوکار خانگی بایستی دارای شرایط زیر باشد:
· انجام کار صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی؛
· تناسب حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسکونی؛
· عدم ایجاد آلودگی های زیست محیطی، صوتی و بصری و رعایت کامل حقوق همسایگان؛
· عرضه و فروش محصول (کالا و خدمات) در خارج از واحد مسکونی؛
· عدم تردد غیرمتناسب با فضای محل سکونت به ویژه در مجتمع های مسکونی؛
· مجاز بودن و تناسب شغل با محیط مسکونی.
مبنای محدودیتهای فوق، رعایت حقوق همسایگان و نیز لزوم تناسب شرایط کار با محیط مسکونی است. چرا که براساس قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فیالاسلام» که مبنای مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ما را تشکیل میدهد، هیچ شخصی نمیتواند اعمال حق خویش را موجبی برای ایجاد ضرر برای دیگری قرار دهد (محقق داماد،1387، صص. 131-161). براساس ماده 132 قانون مدنی نیز «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند مستلزم تضرر به همسایه شود مکر تصرفی که بهقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». مبنای این حکم را نیز قاعده لاضرر بیان کردهاند (کاتوزیان، 1374، ص. 485). چرا که هرچند مالک میتواند از مایملک خود بهاستناد قاعده تسلیط هرگونه بهرهبرداری را بنماید اما چنانچه بهرهبرداری و استفاده مالک از ملک خود ملازمه با ایجاد ضرر برای همسایه داشته باشد این استفاده مجاز نمیباشد مگر اینکه در حدود متعارف و به قدری که نیاز وی مرتفع شود، باشد و الا مسئول جبران خسارت وارده به همسایه خواهد بود.
در اصل40 قانون اساسی نیز بیان شده است که: «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
عدم لزوم ایجاد ساختار حقوقی خاص
یکی از مهمترین مسائل ایجاد یک کسبوکار، انتخاب قالب و شکل حقوقی مناسب برای فعالیت است. این موضوع را در کتب حقوق کسبوکار تحت عنوان «سازمانهای کسبوکار» بحث میکنند (Beatty and Samuelson, 2010, P.325; Twomey and Jennings, 2008, P.849 ). سازمانها و قالبهای حقوقی که برای ایجاد یک کسبوکار ممکن است استفاده شود، میتواند در یکی از اشکال مالکیتهای انفرادی یا شراکتی باشد. درموارد مالکیت شراکتی اشخاص اقدام به تأسیس یک شرکت تجاری از قبیل شرکت سهامی، با مسئولیت محدود یا تعاونی مینمایند ویا ممکن است بدون تأسیس شرکت، بهصورت گروهی و مشارکتی و در قالب شرکت مدنی اقدام به فعالیت کسبوکارانه نمایند. با توجه به اینکه فعالیت اشخاص نیازمند تبعیت از شکل حقوقی خاصی نیست و افراد میتوانند در قالب اشخاص حقوقی نظیر شرکت و مؤسسه یا بهصورت حقیقی فعالیت نمایند لذا در مورد کسبوکارهای خانگی نیز شخص میتوانند یا در قالب تشکیل یک شخص حقوقی (شرکت یا مؤسسه) فعالیت نمایند و یا بهصورت حقیقی و انفرادی به کسبوکار بپردازند.
در ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی انجام فعالیت بهصورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاههای بالا دستی تأمین کننده مواد اولیه و عرضه محصول آنان در بازار پیشبینی شده است.اما به نظر میرسد محدود به این موارد نبوده و میتوان کسبوکار خانگی را در قالب هر یک شرکتهای تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت یا در قالب مؤسسه غیر تجاری تأسیس نمود. البته باید توجه داشت که در صورتی که موضوع کسبوکار خانگی از مصادیق فعالیتهای تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت باشد، میتوان برای آن شرکت تشکیل داد والا چنانچه موضوع آنان فعالیت تجاری نباشد، بایستی در قالب مؤسسه یا در قالب شرکت سهامی یا تعاونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمود.
نکته قابل توجه اینکه چنانچه موضوع فعالیت از مصادیق فعالیتهای تجاری مندرج در ماده 2 قانون تجارت باشد و فرد بهصورت حقیقی فعالیت نماید، چنانچه مشمول عنوان کسبه جزء نباشد، تاجر محسوب و مشمول الزامات و تکالیف و احکام مقرر در قانون تجارت برای تجار از جمله داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی خواهد بود.
در صورتی که دو یا چند نفر از اعضای خانواده بهصورت شراکتی اقدام به فعالیت کسبوکار در خانه نمایند و موضوع فعالیت آنها از مصادیق فعالیتهای تجاری باشد، چنانچه اقدام به تأسیس شرکت ننموده باشند، براساس ماده 220 قانون تجارت عملاً مشمول مقررات شرکتهای تضامنی خواهند بود. این گونه موارد را بهعنوان شرکتهای عملی تلقی نموده و مسئولیت شرکا بهصورت تضامنی است. (ستوده تهرانی، 1376، ص.204).