دانشنامه جامع علوم انسانی

دانشنامه جامع علوم انسانی

شراکت در کسب‌و‌کار خانگی

Partnership in home business
نویسنده

چگونگی توزیع مالکیت کسب‌وکار خانگی است.

شراکت در کسب‌وکار خانگی شامل مشارکت و همکاری در یک کسب‌وکار خانگی با گذاشتن پول، اموال، نیروی کار و مهارت‌هاست، که در عین حال شرکا سهمی در سود یا زیان کسب‌وکار پیدا می‌کنند. در واقع به حالتی که دو یا چند نفر که به‌عنوان شریک در کسب‌وکار با یکدیگر مشارکت و همکاری می‌کنند، شراکت نامیده می‌شود؛ هر یک از شرکا با گذاشتن پول، اموال، نیروی کار و مهارت‌ها، سهمی در سود یا زیان کسب‌وکار پیدا می‌کنند؛ شرکا بین خود قراردادی را امضا می‌کنند که در آن سهم مالی و مدیریتی آنان به‌صورت تفصیلی مکتوب شده و نقش‌های شرکا و روابط شراکتی آنان بیان شده است (احمدپور داریانی و مقیمی، 1390، ص. ‌179). همچنین در این چارچوب گفته می‌شود: شما می‌توانید با افرادی که مورد اطمینان شما هستند و می‌توانند کسب‌وکار خانگی شما را از طریق تأمین نقدینگی و سرمایه‌گذاری نقدی یا تأمین تجهیزات و سرمایه‌گذاری غیر نقدی پشتیبانی کنند، در راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی مشارکت نمایند (سپهری و همکاران، 1392، ص. 109). سرمایه‌گذاری نیز شامل فعالیت‌هایی است که ثروت‌های جاری را به ثروت‌های بیشتر آتی تبدیل می‌کند (گلرد، 1388ب، ص. 796). صاحبان و متولیان یک کسب‌وکار خانگی با توجه به ویژگی‌های این نوع کسب‌وکارها در عین حال می‌توانند شراکت با نیروی کار شاغل در کسب‌وکار خویش را تجربه نمایند. در این راستا بازتعریفی که می‌توان در نظام پرداخت دستمزد در نظرگرفت بر پایة ایجاد شراکت در کسب‌وکار استوار است. این شراکت به این معنی است که نیروی‌کار با توافق با تولیدکننده، علاوه‌بر دستمزد مشخص، درصدی از سود را نیز دریافت می‌کند و این مقدار با کم و زیاد شدن سود از فرایند تولید و با همان نسبت مورد توافق طرفین، کم و زیاد می‌گردد (Weitzman, 1987, P.88). اهمیت این نوع شراکت در کسب‌وکارهای خانگی از آن جهت است که این روش جایگزین، می‌تواند در سطح خرد بر متغیرهای مهمی همچون بهره‌وری نیروی‌کار، میزان سود بنگاه، استهلاک سرمایه و ماشین‌آلات مورد استفاده در فرآیند تولید، اثر بگذارد. همچنین شراکت در کسب‌وکار، باعث می‌گردد وضعیت اشتغال در آن کسب‌وکار باثبات شود (Chelius & Smith, 1990, p. 256 , Kruse, 1991, P. 437).

     از دگر سو با توجه به آسیب پذیری کسب‌وکارهای خانگی شراکت در این نوع کسب‌وکارها باید به‌گونه‌ای باشد که حتی در مواقع رکود هم بتواند به ادامه فعالیت این نوع کسب‌وکارها کمک نماید. در این راستا شراکت در کسب‌وکار، باعث می‌گردد در مواقع رکود، کارفرما هزینة کمتری به نیروی‌کار پرداخت کند؛ زیرا تحت قرارداد شراکت در کسب‌وکار، با کم شدن تولید و کاهش سود بنگاه اقتصادی، تولیدکننده مقدار کمتری به نیروی کار خواهد پرداخت و در نتیجه فشار اقتصادی کمتری به صاحب کسب‌وکار تحمیل شده و بنگاه نسبت به حالت قرارداد دستمزد ثابت، تعداد به مراتب کمتری از نیروی کار خود را اخراج خواهد نمود (Meade, 1972, P.402)؛ کارفرما شخصی یا مؤسسه‌ای است که کارمندان و یا کارگران را استخدام می‌کند کارفرما به کارگران در ازای کاری که برایش انجام می‌دهند، دستمزد و حقوق می‌پردازد. دستمزد برمبنای آنکه کار به‌صورت ساعتی و یا برحسب دوره‌ای معین انجام شده باشد به شکل دستمزد و یا حقوق پرداخت می‌شود. ارتباط بین کارفرما و فرد استخدام شده از سه عامل مهم تأثیر می‌پذیرد: علاقه‌مندی (منافع)، کنترل و انگیزش. موازنه و تعادل بین این عوامل به‌منظور ارتباط کاری هماهنگ و سودمند به مدیریت اثربخش کارفرما بستگی دارد (گلرد، 1388آ، ص71). بنابراین در حالت شراکت در کسب‌وکار، صاحبان و متولیان کسب‌وکار خانگی به‌عنوان کارفرما، در مقایسه با حالت دستمزد ثابت، زمانی که با رکود مواجه می‌شوند، مقدار کمتری نیروی کار را اخراج می‌کنند، و وقتی از رکود خارج شده و به رونق اقتصادی می‌رسند، تغییر چندانی در میزان نیروی کار خود نخواهند داد و در نتیجه میزان نوسان اشتغال در این بنگاه به نسبت کمتر خواهد بود (Kruse, 1991, P.437). از دگر سو چون کسب‌وکارهای خانگی حیات خود را مدیون نیروی کار خود هستند، این نوع شراکت از هزینه‌های صاحبان و متولیان کسب‌وکار خانگی برای آموزش نیروی کار جدید، پس از پایان دوره رکود خواهد کاست. در واقع هزینة آموزش به کارگرانی که بعد از دورة رکود استخدام شده و بایستی جهت هماهنگی با شیوة تولید در یک کسب‌وکار آموزش ببینند، کاهش چشم‌گیری داشته و از دگر سو نوسان هزینه‌ها را کاهش می‌دهد (Weitzman, 1988, P.221). این مسأله از آن رو به وجود می‌آید که بنگاه تولیدی برای آموزش نیروی کار فعلی هزینه کرده و اخراج و استخدام مجدد نیروی کار جدید در شرایط بهبود اقتصادی و رونق گرفتن فعالیت‌های تولیدی بنگاه را با هزینة آموزش نیروی کار جدید روبرو می‌کند. این موضوع در عین حال در شرایط استخدام با دستمزد ثابت باعث نوسان بیشتری در میزان اشتغال و نرخ بیکاری خواهد شد (Pohjola, 1987, P.334). بنابراین شراکت در کسب‌وکار منجر به افزایش درآمد صاحب کسب‌وکار خانگی از سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی و بهینه‌تر کردن سرمایه‌گذاری‌ در کسب‌وکار خانگی می‌شود و علاقه به کار را در بین کارکنان افزایش و تمایل به ترک از کار را کاهش می‌دهد و منجر به رشد بالاتر دستمزد و مهارت نیروی کار می‌گردد (Azfar & Danninger, 2001, p.619). در طرف مقابل وقتی دستمزد کارگر نسبتی از سود بنگاه و فعالیت اقتصادی باشد، با علم به این موضوع که استهلاک ماشین‌آلات می‌بایست از محل درآمد بنگاه جبران گردد، و هرچه استهلاک سرمایه بیشتر باشد، سود بنگاه کمتر شده و در نتیجه دستمزد خود کارگر پایین‌تر خواهد آمد، در استفاده از ماشین‌آلات و دستگاه‌ها دقت بیشتری مبذول داشته و در نتیجه استهلاک سرمایه را کاهش خواهد داد. در نتیجه بازدهی سرمایه‌گذاری بیشتر می‌گردد (Azfar & Danninger, 2001, P.619).

     از دگر سو هرگاه فردی یا گروهی از افراد از منابع موجود یک خانه، همچون منابع انسانی، فضای کار، زمان مفید و مواردی از این دست در جهت بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده در بازار استفاده نمایند و بتوانند با به‌کارگیری ایده‌ها و شیوه‌های نوین، اقدام به تولید کالا و خدمات نماید و زمان و هزینه‌های دست‌یابی به اهداف را کاهش دهد، به این شکل فعالیت اقتصادی، کارآفرینی خانگی می‌گوییم (سپهری و همکاران، 1392، ص12). در این راستا یک کارآفرین می‌تواند برای گسترش سرمایه کسب‌وکار پیشنهادی، شریکی را انتخاب کند. دو نوع شریک وجود دارد: شرکایی که شخصاً مسئول کل بدهی‌های کسب‌وکار هستند و شرکای محدود که مسئولیت محدود آنها، دارایی‌هایشان را از ادعای اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه می‌دارد (احمدپور داریانی و مقیمی، 1390، ص. 369). به‌طور کلی شراکت در یک کسب‌وکار خانگی از آن جهت دارای اهمیت است که این شراکت پتانسیل گسترش و یا محدود ساختن اشتغال و تولید محصول در این نوع کسب‌وکارها را دارد. در این راستا در حالت شراکت در کسب‌وکار و به‌عبارت دیگر به اشتراک گذاشتن سود، به نسبت حالت دستمزد ثابت نیروی کار، تولیدکنندگان تمایل بیشتری به گسترش اشتغال و تولید محصول دارند (Weitzman, 1986, P.295, Pohjola, 1987, P.334, Meade, P.1972, 402)؛ زیرا شراکت در کسب‌وکار منجر به دستمزد متناسب با سود بنگاه می‌شود. در نتیجه چه در شرایط رونق اقتصادی و سود بالای بنگاه و چه در شرایط رکود و سود پایین بنگاه، دستمزد دریافتی نیروی کار متناسب با سود بنگاه بوده و هر دو طرف کارگر و کارفرما به یک نسبت از شرایط اقتصادی تأثیر می‌پذیرند (Meade, 1972, P.402) . در واقع در شرایط رکود اقتصادی که تولیدکننده به کاهش نیروی کار اقدام می‌کند، انگیزه برای نیروی کار در جهت بالاتر بردن فعالیت و کارایی بیشتر بوده و بهره‌وری شرکا در این نوع همکاری بیشتر می‌شود. در طرف مقابل در حالت شراکت در کسب‌وکار، در هر دو حالت رکود و رونق، انگیزة شرکا برای فعالیت بیشتر، بالا می‌باشد (Azfar & Danninger, 2001, P.619). همچنین شراکت در کسب‌وکار باعث افزایش بهره‌وری و بالارفتن سود بنگاه‌ها شده است (Bharagava, 1994, P.1044). در واقع این نوع شراکت در دوران رونق با انگیزة بیشتر کردن سود بنگاه و به تبع آن بیشتر شدن درآمد خود که سهمی از سود بنگاه را تشکیل می‌دهد، به فعالیت پرداخته و در دوران رکود نیز برای خروج از این شرایط و نه برای کاستن از احتمال اخراج توسط کارفرما به فعالیت ادامه می‌دهد و این منجر به ثبات در کارایی و بهره‌وری فعالین در دوران رکود و رونق خواهد شد (دادگر و همکاران، 1392، ص.10). بنابراین صاحبان و متولیان کسب‌وکار خانگی بایستی تصمیم مناسبی در خصوص شراکت در این نوع کسب‌وکارها بگیرند؛ زیرا آیندة این نوع کسب‌وکارها به این تصمیم بستگی پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال: شراکت در کسب‌وکار منجر به افزایش درآمد تولیدکننده از سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی و بهینه‌تر کردن سرمایه‌گذاری‌ در کسب‌وکار وی می‌شود و علاقه به کار را در بین کارکنان افزایش و از دگر سو تمایل به ترک از کار را کاهش می دهد و منجر به رشد بالاتر دستمزد و مهارت نیروی کار می‌گردد (Azfar & Danninger, 2001, P.619). همچنین شراکت در کسب‌وکار سبب ایجاد رضایت شغلی شده، و رضایت شغلی نیز دارای رابطه مثبت با بهره‌وری کارگران است (Christen et al, 2006, P.137). از دگر سو یک کسب‌وکارهای خانگی ممکن است در عین حال یک کسب‌وکار خانوادگی باشد. کسب‌وکار خانوادگی به کسب‌وکاری گفته می‌شود که جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های آن تحت تأثیر یک یا چندین خانواده است. این تأثیرها از سوی خانواده، از راه مالکیت و بعضاً مشارکت اعضای خانواده در مدیریت کسب‌وکار پدیدار می‌شود (سمیع‌زاده، 1388، ص. 1199)؛ در این راستا به تعبیری دیگر منظور از مشاغل خانگی فعالیت‌هایی است که اعضای خانواده در فضای خانه خود به‌عنوان کار انجام می‌دهند و کار و یا خدمات تولیدی خود را به بازار عرضه می‌کنند؛ یعنی خانه در مشاغل خانگی تعریف دیگری به خود می‌گیرد و به جای آنکه صرفاً مکانی برای آرامش، استراحت و سرگرمی باشد، به محلی برای ایجاد درآمدهای اقتصادی نیز تبدیل می‌شود (سپهری و همکاران، 1392، ص9). شاغلین در این نوع کسب‌وکارها، به‌عنوان کارکنان کسب‌وکارهای خانگی شناخته می‌شوند. در این راستا شراکت در کسب‌وکار، سبب شادی و نیز افزایش رضایت شغلی کارکنان کسب‌وکار می‌گردد (Heywood et al, 2005, P.557). اما در عین حال بایستی مقدار سهمی که به نیروی کار از سود داده می‌شود به حدی باشد که هم برای نیروی کار و هم برای صاحب کسب‌وکار خانگی جهت توافق و فعالیت تولیدی ایجاد انگیزه نماید. نکته حائز اهمیت این است که به‌طور مسلم، سود حاصل از روش شراکت در کسب‌وکار بیشتر از سود حاصل از پرداخت دستمزد ثابت به نیروی کار خواهد بود (Pohjola, 1987. P.334) و سود بنگاه در این حالت افزایش می‌یابد (Kim, 1998, P.351)؛ در حالت شراکت در کسب‌وکار، کارگر در نوسانات درآمدی سهیم شده (Meade, 1972, P.402)؛ و در واقع این شراکت باعث بالارفتن سود بنگاه‌های اقتصادی می‌شود (Bharagava, 1994, P.1044). اما در عین حال از مواردی که منجر به موفقیت کسب‌وکارها در درازمدت می‌شود، توجه به کدهای اخلاقی و رعایت آنها در کسب‌وکار است. گردانندگان یک کسب‌وکار برای ایجاد ارتباطی برنده- برنده و درازمدت با کلیه ذی‌نفعان شان (کارکنان و همکاران خود، سهامداران، مشتریان، تحمیل‌کنندگان، تولیدکنندگان، دولت و...) و کسب اعتماد آنان می‌بایست اخلاق حرفه‌ای را در کسب‌وکار خود رعایت کنند. زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی برای کسب سود در کوتاه مدت، اشتباهی است که هزینه‌های بعضاً جبران‌ناپذیری را در بلندمدت برای کسب‌وکارهای نو پا به دنبال خواهد داشت (سپهری و همکاران، 1392، ص. 209). بنابراین بنگاه‌ اقتصادی علیرغم اینکه مهم‌ترین هدف خود را در سودآوری تعریف می‌کند ولی برای موفقیت در درازمدت ناگزیر است به کدهای اخلاقی توجه کند. در این راستا و با در نظر گرفتن این کدها، استفاده از شراکت در کسب‌وکار، باعث افزایش بهره‌وری در بنگاه اقتصادی می‌گردد (FitzRoy and Kraft, 1987, P.23; Kruse, 1996, P.515). از دگر سو در فعالیت‌هایی که اندازه‌گیری و ارزیابی سطح و کیفیت خدمات دشوار می‌باشد، استفاده از روش شراکت در کسب‌وکار می‌تواند به افزایش بهره‌وری کمک نماید (Levin & Tadelis, 2005, P.131)؛ در واقع با وجود اینکه ایجاد مالکیت برای کارگران باعث کاهش بهره‌وری می‌شود، اما شراکت در کسب‌وکار باعث افزایش بهره‌وری نیروی‌کار خواهد گردید ( Conte and Svejnar, 1988, P.139). همچنین با استفاده از رویکرد شراکت در کسب‌وکار غیبت از کار کاهش می‌یابد (Wilson & peel, 1991, P.454).

     رویکرد شراکت در کسب‌وکار از یک سو برای تولیدکننده و از سوی دیگر برای تأمین کنندگان مفید است و منجر به ایجاد یک مدل بهینه برای تعامل سازندة آنان می‌گردد (Kamrad & Siddique, 2004, P.64). شراکت در کسب‌وکار، سبب به وجود آمدن اثرات بازدارنده ناشی از مخاطرات اخلاقی شده و منجر به انعقاد قراردادهای کیفی فی‌مابین طرفین می‌گردد و این امر به نوبه خود سبب افزایش کیفیت اثر تولید شده، خواهد بود (Chisholm, 2011, P.196 ). بنابراین شراکت در کسب‌وکار باعث افزایش بهره‌وری نیروی‌کار می‌گردد (Cahuc and Dormont, 1997, P.293)؛ در واقع بیش از نیمی از رشد ارزش افزوده توسط عامل شراکت در کسب‌وکار قابل توضیح می‌باشد (yao, 1997, P.281).

     در این راستا با توجه به آنکه نیروی کار خود را سهیم در سود می‌داند، با انگیزة بالاتری به فعالیت می‌پردازد. از دگر سو این انگیزه منجر به تولید بیشتر کالا شده و در نتیجه سود بنگاه اقتصادی و در نتیجه میزان دریافتی نیروی کار را افزایش می‌دهد (FitzRoy and Kraft, 1987, P.23). همچنین در حالت شراکت در کسب‌وکار، اگر بنگاه اقدام به افزایش قیمت‌ها نماید، درآمد بنگاه بالاتر رفته و این باعث می‌شود سهم نیروی کار نیز بالاتر رود که این امر منجر به بالاتر رفتن هزینة تولیدکننده خواهد شد. بنابراین در این حالت بنگاه تولیدی انگیزة کمتری برای افزایش قیمت‌ها نسبت به حالت دستمزد ثابت دارد (زیرا در حالت دستمزد ثابت افزایش قیمت صرفاً منجر به افزایش درآمد کارفرما شده و تغییری در دستمزد کارگر اتفاق نخواهد افتاد) (Pohjola, 1987, P.334, Weitzman, 1987, P.86). این نوع شراکت در عین حال آثار اقتصادی مهمی در سطح کلان نیز دارد. به این معنا که اگر این نوع قرارداد شراکت در سطح کلان اقتصادی و در قسمت اعظمی از بنگاه‌های تولیدی از جمله در قسمت اعظم کسب‌وکارهای خانگی رایج باشد؛ نوسانات اشتغال در دوره‌های رکود و رونق کم خواهد بود (Meade, 1972, P.402, Kruse, 1991, P.437)؛ در واقع علی‌رغم وجود جایگزین‌هایی برای شکل‌دهی مجدد به ساختار بازار کار همچون سیاست درآمدی، پرداخت‌های دوگانه (دومرحله‌ای) و کنترل اشتغال، که همگی به کاهش بیکاری منجر می‌شوند، شراکت در کسب‌وکار موفق‌تر از سایر گزینه‌ها خواهد بود (Weitzman, 1986, P.292, Pohjola, 1987, P.334, Meade, 1972, P.402). از طرف دیگر شراکت سبب افزایش قدرت خرید فعالان در عرصه کسب‌وکار خانگی خواهد شد. زیرا با در نظر گرفتن شرایط شراکت در کسب‌وکار، در شرایط رونق اقتصادی میزان دریافتی نیروی کار افزایش یافته و قدرت خرید فعالان اقتصادی بالاتر می‌رود (Wadhwani, 1987, P.171). در واقع ایجاد یک سیستم مبتنی بر شراکت در کسب‌وکار، دارای اثرات جانبی مطلوب بر اشتغال و به‌طور غیر مستقیم، بر ثبات قیمت‌ها می باشد (Pohjola, 1987. P.334, Weitzman, 1987, P.86 , Meade 1972, P.402). برخی از مزایای ساختار مشارکتی کسب‌وکار عبارت‌اند از: شکل‌گیری آسان، تسهیل در رشد و عملکرد، انعطاف، آزادی نسبی در مقابل مقررات و کنترل‌های دولتی و وجود مزایای مالیاتی که شرایط را به نفع کسب‌وکار تنظیم می‌کند. زیرا که در این ساختار کسب‌وکار، شخصیت حقوقی افراد مطرح است و مالیات‌ها بر درآمد شخصی است و چون کسب‌وکار ماهیت فردی دارد، دخالت دولت نیز در آن کم است. وجود محدودیت‌هایی همچون: مسئولیت نامحدود برای یکی از شرکا، احتمال عدم استقرار کسب‌وکار به علت کناره‌گیری یا مرگ شریک اصلی و الزام در فعالیت تنها با یک شریک و وجود محدودیت‌های ناشی از آن، ممکن است مانع از موفقیت بیشتر کسب‌وکار شود (احمدپور داریانی و مقیمی، 1390، ص. 179).

 

     در این راستا صاحبان و متولیان کسب‌وکارهای خانگی که قصد شراکت دارند در عین حال لازم است شخصیت طرف مقابل خود، در این شراکت را در نظر بگیرند و با فردی شراکت نمایند که شخصیت وی مورد پذیرش آنان است تا از این رهگذر ریسک‌های احتمالی در این شراکت را به حداقل برسانند. از دگر سو اگر شراکت در یک کسب‌وکار خانگی، براساس اخلاق حرفه‌ای شکل بگیرد، در این صورت شرکا در طولانی مدت نیز از این شراکت احساس رضایت خواهند داشت. زیرا از یک سو شخصیت، ساختاری پویا درون فرد و متشکل از سیستم‌های روانی- جسمانی است که رفتار و افکار مشخصه او را تعیین می‌کنند (بخشی‌پور و همکاران، 1393، ص. 28)؛ و از سوی دیگر اخلاق حرفه‌ای مسئولیت‌های اخلاقی کسب‌وکار در قبال محیط مستقیم و غیرمستقیم است و بر اصل حق مردم استوار است و اعتقاد دارد «محیط حق دارد و سازمان و بنگاه وظیفه»؛ اخلاق حرفه‌ای، رفتار ارتباطی کسب‌وکار با محیط براساس حقوق و تعهدات و وظایف است. اخلاق حرفه‌ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در کسب‌وکار چه ارزش‌هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود. این اخلاق در برگیرنده مجموعه‌ای از احکام ارزشی، تکالیف رفتار و سلوک و دستورهایی برای اجرای آنهاست. اخلاقیات به‌عنوان مجموعه‌ای از اصول، اغلب به‌عنوان کد اخلاقی، منشور اخلاقی، مرامنامه اخلاقی، سند اخلاقی و... که برای راهنمایی و هدایت استفاده می‌شود، تعریف شده است. این مجموعه اصول و چارچوبی برای اقدام در سازمان و بنگاه ارائه می‌کند (سپهری و همکاران، 1392، ص. 208). البته گاه شراکت در کسب‌وکارهای خانگی با مسائلی پیچیده‌تر روبرو می‌شود که لازم است پیش از ورود به شراکت این مسائل مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند. به این معنا که خانوادة شرکا گاه امکان تعامل مثبت در یک کسب‌وکار خانگی را منتفی می‌سازند. در این راستا گاهی مسائل کار در خانواده تداخل می‌کند و گاهی مشکلات خانواده از کار سالم جلوگیری می‌نماید (هاشمی شیخ شبانی و همکاران، 1390، ص. 351)؛ تا آنجا که حداقل یکی از شرکا در کسب‌وکار خانگی دچار تضاد مبتنی بر رفتار می‌شود. این تضاد هنگامی رخ می‌دهد که رفتار در یک نقش نمی‌تواند سازگار با الگوی رفتاری در نقش دیگر تنظیم شود (نبوی و شهریاری، 1393، ص. 47). در این راستا امروزه شراکت در یک کسب‌وکار خانگی نیازمند وجود اخلاق کاربردی و نیز اخلاق حرفه‌ای در این نوع کسب‌وکارهاست. وظیفه اخلاق کاربردی این است که این توانایی را در فرد یا افراد ایجاد کند که آنها بتوانند در شرایط متفاوت، عمل درست را از نادرست متمایز کنند (خزاعی، 1386، ص. 181). اخلاق حرفه‌ای نیز در عین حال یک دانش است که باید برمبنای یک سیر منطقی و عقلانی ایجاد و پشتیبانی شود. ضعف در سیستم اخلاقیات منجر به کاهش ارتباطات و افزایش خسارات برای یک کسب‌وکار می‌گردد. این مفروضات امروزه تا حدی اهمیت یافته است که موفقیت را برگرفته از اخلاق حرفه‌ای می‌دانند و اخلاق حرفه‌ای را مرتبط با اعتماد آفرینی فرض می‌کنند (سرمدی و شالباف، 1386، ص102). در عین حال اخلاق حرفه‌ای، بهره‌وری را افزایش می‌دهد، ارتباطات را بهبود می‌بخشد و درجه ریسک را کاهش می‌دهد؛ زیرا هنگامی که اخلاق حرفه‌ای در کسب‌وکار حاکم است، جریان اطلاعات به راحتی تسهیل می‌گردد و صاحب کسب‌وکار قبل از ایجاد حادثه، از آن مطلع می‌گردد (سپهری و همکاران، 1392، ص. 208).

     شراکت در کسب‌وکار خانگی شامل مشارکت و همکاری در یک کسب‌وکار خانگی با گذاشتن پول، اموال، نیروی کار و مهارت‌هاست، که در عین حال شرکا سهمی در سود یا زیان کسب‌وکار پیدا می‌کنند. صاحبان و متولیان یک کسب‌وکار خانگی با توجه به ویژگی‌های این نوع کسب‌وکارها در عین حال می‌توانند شراکت با نیروی کار شاغل در کسب‌وکار خویش را تجربه نمایند. در این راستا باز تعریفی که می‌توان در نظام پرداخت دستمزد در نظرگرفت بر پایة ایجاد شراکت در کسب‌وکار استوار است. در عین حال شراکت در یک کسب‌وکار خانگی از آن جهت دارای اهمیت است که این شراکت پتانسیل گسترش و یا محدود ساختن اشتغال و تولید محصول در این نوع کسب‌وکارها را دارد. همچنین این نوع شراکت در عین حال آثار اقتصادی مهمی در سطح کلان دارد. به این معنا که اگر این نوع قرارداد شراکت در سطح کلان اقتصادی و در قسمت اعظمی از بنگاه‌های تولیدی از جمله در قسمت اعظم کسب‌وکارهای خانگی رایج باشد؛ نوسانات اشتغال در دوره‌های رکود و رونق کم خواهد بود. در واقع ایجاد یک سیستم مبتنی بر شراکت در کسب‌وکار، دارای اثرات جانبی مطلوب بر اشتغال و به‌طور غیر مستقیم، بر ثبات قیمت‌ها می‌باشد. بنابراین صاحبان و متولیان کسب‌وکار خانگی بایستی تصمیم مناسبی در خصوص شراکت در این نوع کسب‌وکارها بگیرند زیرا آیندة این نوع کسب‌وکارها به این تصمیم بستگی پیدا می کند. برخی از مزایای ساختار مشارکتی کسب‌وکار عبارت‌اند از: شکل‌گیری آسان، تسهیل در رشد و عملکرد، انعطاف، آزادی نسبی در مقابل مقررات و کنترل‌های دولتی و وجود مزایای مالیاتی که شرایط را به نفع کسب‌وکار تنظیم می‌کند. زیرا که در این ساختار کسب‌وکار، شخصیت حقوقی افراد مطرح است و مالیات‌ها بر درآمد شخصی است و چون کسب‌وکار ماهیت فردی دارد، دخالت دولت نیز در آن کم است. وجود محدودیت‌هایی همچون: مسئولیت نامحدود برای یکی از شرکا، احتمال عدم استقرار کسب‌وکار به علت کناره گیری یا مرگ شریک اصلی و الزام در فعالیت تنها با یک شریک و وجود محدودیت های ناشی از آن، ممکن است مانع از موفقیت بیشتر کسب‌وکار شود. در این راستا صاحبان و متولیان کسب‌وکارهای خانگی که قصد شراکت دارند در عین حال لازم است شخصیت طرف مقابل خود، در این شراکت را در نظر بگیرند و با فردی شراکت نمایند که شخصیت وی مورد پذیرش آنان است تا از این رهگذر ریسک‌های احتمالی در این شراکت را به حداقل برسانند. از دگر سو اگر شراکت در یک کسب‌وکار خانگی، براساس اخلاق حرفه‌ای شکل بگیرد، در این صورت شرکا در طولانی مدت نیز از این شراکت احساس رضایت خواهند داشت. البته گاه شراکت در کسب‌وکارهای خانگی با مسائلی پیچیده‌تر روبرو می‌شود که لازم است پیش از ورود به شراکت این مسائل مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند. به این معنا که خانوادة شرکا گاه امکان تعامل مثبت در یک کسب‌وکار خانگی را منتفی می‌سازند. در این راستا گاهی مسائل کار در خانواده تداخل می‌کند و گاهی مشکلات خانواده از کار سالم جلوگیری می‌نماید. تا آنجا که حداقل یکی از شرکا در کسب‌وکار خانگی دچار تضاد مبتنی بر رفتار می‌شود. بر این اساس شراکت در یک کسب‌وکار خانگی نیازمند وجود اخلاق کاربردی و نیز اخلاق حرفه‌ای در این نوع کسب‌وکارهاست.

حمدپور داریانی، محمود؛ مقیمی، سید محمد. مبانی کارآفرینی. چاپ دوازدهم، تهران: نشر فراندیش، 1390.
بخشی‌پور، باب اله؛ دوستی، یارعلی؛ محمدی راد، امیر؛ خسروی، احمد. «بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و سلامت روان با رضایت شغلی»، مجله علمی- پژوهشی دانش و تندرستی، دوره نهم، شماره دوم، صص. 32-27، تابستان 1393.
خزاعی، زهرا. «اخلاق کاربردی: ماهیت، روش‌ها، چالش‌ها»، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه قم، سال نهم، شماره اول، صص. 204-175، پاییز 1386.
دادگر، یداله، توتونچیان، ایرج، آرمان‌مهر، محمدرضا، «تعادل بازار کار در الگوی شراکت کارگران در سود (با تأکید بر رویکرد اسلامی)»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال هفتم، شماره 3، صص. 14-1، 1392.
سپهری، محمدرضا؛ کیا، محمد؛ حسین نژاد، مهدی. کسب‌وکار خانگی از ایده تا عمل. تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1392.
سرمدی، محمدرضا؛ شالباف، عذرا. «اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر»، فصلنامه علمی- پژوهشی اخلاق در علوم و فنّاوری، دوره دوم، شماره سوم و چهارم، صص.110-99، پاییز و زمستان 1386.
سمیع‌زاده، مهدی. «کسب‌وکار خانوادگی (1)» در: دانشنامه کارآفرینی، تهران: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1388.
گلرد، پروانه. «استخدام، اشتغال» در: دانشنامه کارآفرینی، تهران: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1388آ.
گلرد، پروانه. «سرمایه‌گذاری» در: دانشنامه کارآفرینی، تهران: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1388ب.
نبوی، سیدعبدالحسین؛ شهریاری، مرضیه. «علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به‌عنوان یکی از پیامدهای آن»، دوفصلنامه دارای رتبه علمی- پژوهشی پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، دوره سوم، شماره اول، صص. 59-45، بهار و تابستان 1393.
هاشمی شیخ شبانی، سیداسماعیل؛ ارشدی، نسرین؛ بذرافکن، حسام. «تحلیل ساختاری تعارض کار- خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی»، فصلنامه علمی- پژوهشی مشاوره و روان درمانی خانواده، دوره اول، شماره سوم، صص 365-349، زمستان 1390.
Azfar, Omar; Danninger, Stephan, (2001), “Pofit-Sharing, Employment Stability, and Wage Growth”, industrial and labor relations Review, Vol 54No.3, pp 619 - 628.
Bharagava, Sandeep, (1994), “Profit sharing and the financial performance of companies: evidence from UK panel data”, The Economic Journal, pp 1044 - 1056.
Cahuc, Pierre,  Dormont, Brigitte, (1997), “Profit-sharing: Does it increase productivity and employment? A theoretical model and empirical evidence on French micro data”, Labour Economics, Volume 4, Issue 3, Pages 293 - 319.
Chelius, James, Smith, Robert, (1990), “Profit Sharing and Employment Stability”, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 43, No. 3, pp 256-273.
Chisholm, Dariene C.(2011), “Profit-Sharing Versus Fixed-Payment Contracts: Evidence From the Motion Pictures Industry”, Evidence From the Motion Pictures Industry, Downloaded from http://jleo.oxfordjournals.org/, PP 169-201.
Christen, Markus, Iyer, Ganesh, Soberman, David, (2006), “Job Satisfaction, Job Performance, and Effort: A Reexamination Using Agency Theory” Journal of Marketing, Vol 70, pp 137-150.
Conte, Michael, Svejnar, Jan, (1988), “Productivity effects of worker participation in management, profit-sharing, worker ownership of assets and unionization in U.S. firms”, International Journal of Industrial Organization, Volume 6, Issue 1, Pages 139-151.
 FitzRoy, Felix R, Kraft, Kornelius, (1987), “Cooperation, Productivity, and Profit Sharing”, Oxford Journals, Social Sciences , Quarterly Journal of Economics, Volume 102, Issue 1, PP. 23-35.
Heywood, John, Jirjahn, Uwe, Tsertsvadze, Georgi, (2005), “Getting along with Colleagues – Does Profit Sharing Help or Hurt?”, Kyklos, Volume 58, Issue 4, pp 557-573.
Kamrad, Bardia & Siddique, Akhtar, (2004), “Supply Contracts, Profit Sharing, Switching, and Reaction Options”, MANAGEMENT SCIENCE, issn 0025-1909 -eissn 1526-5501 -04 -5001 -0064, Vol. 50, No. 1, January 2004, pp. 64-82.
Kim Seongsu, (1998), “Does Profit-Sharing Increase Firms’ Profits?”, journal of labor research, volume XIX, No 2, pp 351 - 370.
Kruse, Douglas, (1991), “Profit-Sharing and Employment Variability: Microeconomic Evidence on the Weitzman Theory”, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 44, No. 3, pp. 437 - 453.
 
Kruse, Douglas, (1996), “Why Do Firms Adopt Profit-Sharing and Employee Ownership Plans”, British Journal of Industrial Relations, Volume 34, Issue 4, pages 515 - 538.
Levin, Jonathan, Tadelis, steven, (2005),” Profit Sharing and the Role of Professional Partnerships”, Oxford Journals, Social Sciences, Quarterly Journal of Economics, Volume 120, Issue 1, pp. 131 - 171.
Meade, J.E. (1972), “The Theory of Labour-Managed Firms and of Profit Sharing”, The Economic Journal, Vol. 82, No. 325, pp 402 - 428.
Pohjola, Matti, (1987), “Profit-Sharing, Collective Bargaining and Employment”, Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 143, No. 2, pp. 334 - 342.
Wadhwani, Sushil, (1987), “The Macroeconomic Implications of Profit Sharing: Some Empirical Evidence”, The Economic Journal, Vol. 97, pp 171 - 183.
Weitzman, Martin L, (1987), “STEADY STATE UNEMPLOYMENT UNDER PROFIT SHARING” The Economic Journal, Volume 97, pp 86 -105.
Weitzman, Martin L, (1986), “Macroeconomic Implications Of Profit Sharing” , National Bureau of Economic Research, Volume 1,  pp  291 - 354.
Weitzman, Martin L, (1988), ”COMMENT ON CAN THE SHARE ECONOMY CONQUER STAGFLATION?” The Quarterly Journal of Economics, pp 219 - 223.
Wilson, Nicholas ,. Peel , Michael J, (1991), “The Impact on Absenteeism and Quits of Profit-Sharing and Other Forms of Employee Participation”, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 44, No. 3 , pp. 454 - 468.
Yao, Shujie, (1997), “Profit Sharing, Bonus Payment, and Productivity: A Case Study of Chinese State-Owned Enterprises”, Journal of Comparative Economics, Volume 24, Issue 3, PP 281 - 296.