به مجموعه‌ای از برنامه‌ها، اقدامات و ابتکاراتی اطلاق می‌شود که به بهبود وضعیت اشتغال کشور منجر می‌شود و در عملکرد کسب‌وکارهای خانگی اثر دارد.

     وجود بیکاری مزمن به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، دولت‌ها را بر آن داشته تا سیاست‌هایی برای توسعه اشتغال و کاهش بیکاری ارادی و عدم تعادل در بازار کار اتخاذ نمایند. به‌دنبال وقوع بحران مالی سال 2008، نرخ بیکاری در کشورهای توسعه‌یافته در سطح گسترده افزایش یافته است و دولت‌ها از آن زمان درصدد هستند به اَشکال مختلف، بر نرخ بیکاری رو‌به‌رشد کشورشان را کنترل و کاهش دهند (ILO, 2014, P. 8). این در شرایطی است که بیکاری در اکثر کشورهای درحال‌توسعه به‌عنوان یک مشکل مزمن وجود داشته و اقتصاد کشورهایی که ارتباط بیشتری با دنیای خارج داشت، نرخ بیکاری از بحران مالی تأثیر بیشتری از خود نشان داده است. بنابراین، در اکثر کشورهای جهان، سیاست‌های اشتغال به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاستی در دستور کار دولت‌ها در سیاست‌گذاران قرار گرفته و مداخلة دولت‌ها برای سامان‌دهی اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در بازار کار توسعه یافته است. در این فرایند، توسعه کسب‌وکارهای خانگی و کارآفرینی خانگی یکی از حوزه‌های مهمی است که می‌تواند برای توسعه اشتغال و رشد تولید نقش قابل‌توجهی ایفا نماید.

     سیاست‌های اشتغال مجموعه‌ای از برنامه‌ها، اقدامات و ابتکاراتی است که بهبود وضعیت اشتغال (نظیر نرخ اشتغال، ایجاد شغل، کیفیت اشتغال و اشتغال کامل) را هدف‌گذاری می‌کند و یا آثار و پیامدهای بیکاری (ازطریق بیمه بیکاری، جامعیت بازار کار و مسائل شایع جنسیتی) را کاهش می‌دهد (Jacob and Genard, 2011, P. 532). براین‌اساس، تدابیری که دولت‌ها در بازار کار اتخاذ می‌نمایند قادر است هم توسعه اشتغال و هم تقلیل آثار بیکاری را پوشش دهد و پیامد آن در رشد اقتصادی و رفاه عمومی ‌نمود پیدا می‌کند.

اشتغال و بیکاران

بیکاری یکی از معضلات اساسیِ بیشتر کشورهای جهان است. براساس گزارش سازمان بین‌المللی نیروی کار (ILO) ، نرخ بیکاری در سال 2012 در جهان 9/5 درصد بوده است. پیش‌بینی شده است نرخ بیکاری در سال 2013 به 6 درصد افزایش یابد (ILO, 2014, p. 19). در سال 2007 تعداد بیکاران جهان بالغ بر 170 میلیون نفر بوده است. جمعیت بیکار در سال 2012 به 195 میلیون نفر افزایش یافته و پیش‌بینی شده است در سال 2015 و 2018 به‌ترتیب به 208 و 214 میلیون نفر افزایش یابد. این سازمان پیش‌بینی کرده است در دو سال آینده، نرخ بیکاری کشورهای توسعه‌یافته، تقلیل یابد، اما در بیشتر کشورهای درحال‌توسعه این نرخ افزایش خواهد یافت. براساس گزارش سازمان بین‌المللی نیروی کار (ILO, 2012, P. 9) بالغ بر سه میلیارد نفر از جمعیت فقیر در جهان زیر خط فقر 5/2 دلار امریکا (براساس قدرت برابری خرید) در روز قرار دارند.

     براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، نرخ بیکاری کشور در سال 1385 معادل 7/12 درصد بوده و در سال 1390 به 8/14 درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری مردان طی این دوره (از سال 1385 تا 1390) از 8/10 درصد به 1/13 درصد و زنان از 3/23 درصد به 1/24 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است تعداد جمعیت بیکار کشور در سال 1390 تعداد 3.560.022 نفر بوده است. با عنایت به جمعیت بیکار قابل‌توجه در جهان و به‌ویژه نرخ بیکاری دو رقمی در ایران و وجود جمعیت بیکار بالغ بر 5/3 میلیون نفر در کشور، ضرورت دارد دولت در سیاست‌گذار‌ی‌ها ازجمله در سیاست‌گذاری اشتغال به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در کسب‌وکار خانگی توجه نماید.

رویکردهای نظری و تجربی سیاست‌های اشتغال

کسب‌وکارهای خانگی عموماً در کسب‌وکارهای خرد طبقه‌بندی می‌شوند. کسب‌وکارهای خرد از یک تا نُه نفر کارکن را شامل می‌شوند. کسب‌وکارهای خانگی به‌نوعی با مباحث شکست بازار در هم تنیده است، زیرا این نوع کسب‌وکارها قادر نیستند از مزایای قدرت بازار مانند کسب‌وکارهای غیرخانگی استفاده کنند. به‌دلیل فقدان آمار و اطلاعات و عدم درک صحیح سیاست‌گذاران از نقش آنها در تولید و اشتغال، دولت‌ها نگاه جامعی برای توسعه کسب‌وکارهای خانگی ندارد و تنها نهادهای محلی هستند که با این نوع کسب‌وکارها در تعامل هستند. این در شرایطی است که این نهادها در زمرة نهادهای سیاست‌گذاری نیستند بلکه نهادهایی هستند که تنها مقررات تنظیمی را برای کسب‌وکارهای خانگی اعمال می‌کنند. بنابراین، توسعه کسب‌وکارهای خانگی مستلزم نگاه ملی و نهادهای قانونی، سیاست‌گذاری و اجرایی در سطح کلان است.

     از دهة 1980 مدیریت دولتی نوین در بیشتر کشورهای جهان مورد استقبال قرار گرفته است. رویکرد جدید، سایة سنگین دولت بر اقتصاد و غیراثربخش بودن دیوان‌سالاری سنتی را مورد انتقاد قرار داد و از نگاه نوین، نوآوری در دولت‌ها را مورد حمایت قرار داد. در واقع این رویکرد بر کاهش اندازة دولت استوار شد تا طی آن هزینه‌ها کاهش یابد و دیوان‌سالاری دولت، بهتر مدیریت و کنترل شود. رویکرد اثربخشی سیاست‌های دولت و مداخلة کارآمد بر مدرن‌سازی نظام اجرایی استوار شد (De Lancer Julnes and Holzer, 2001, P. 693). در این فرایند E3 یعنی اثربخشی، کارآیی و اقتصاد در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت). راهبرد اروپا برای اشتغال از سال 1997 با سه رویکرد آغاز شده است (Jacob and Genard, 2011, P. 536). آنها عبارت‌انداز: کاهش هزینة اشتغال، افزایش انعطاف‌پذیری بازار اشتغال و بهبود کیفیت نیروی کار. از آن زمان تاکنون، کشورهای اروپایی اولویت خودشان را بر این محورها قرار داده‌اند (Casey, 2004, P. 334).

     امروزه رویکرد حل اشتغال بر فردی ساختن آن استوار است و باعث می‌شود تا در رویکرد دولت رفاه، بازنگری و تغییرات ایجاد شود. در واقع سیاست‌های اشتغال که نقش انفعالی را در قالب کمک‌هایی که در دولت رفاه مورد استفاده قرار می‌گرفت، جای خود بر رویکرد پویای مداخلة فعال و جست‌وجو برای پیدا کردن شغل را به‌عنوان سیاست مؤثر داد. مداخلة دولت در بازار کار بر توانمندسازی افراد استوار است و بر مفاهیمی مانند قابلیت داشتن افراد برای اشتغال، سازگاری، انعطاف‌پذیری، فعال‌سازی و به‌کار واداشتن، یادگیری مادام‌العمر و کارآفرینی و اخیراً رفاه فعال، کیفیت کار و اشتغال کامل وارد ادبیات شده است (Jacobsson, 2004, PP. 532-533) .

     ادبیات اشتغال مؤید این است که تحولات فنّاوری به نفع اشتغال زنان درحال‌توسعه است. واجک‌من (Wajcman, 2009, P. 3) دراین‌خصوص تصریح می‌کند امروزه فنّاوری فرصت‌های شغلی فراوانی را در خانه ایجاد کرده است. به‌ویژه، در گذشته فنّاوری به‌صورت سنتی مانند ماشین‌آلات مبتنی بر مردخویی استوار بوده اما تحولات فنّاوری نوین مانند اینترنت و رایانه بر زن‌خویی استوار است. به‌همین‌دلیل در عصر دیجیتال فرصت‌های شغلی برای زنان به‌خصوص در منزل، فراوان است. با عنایت به درصد بالای نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان در ایران، اشتغال در خانه، فرصت خوبی است تا در چارچوب سیاست‌های اشتغال در کشور، اشتغال زنان در کسب‌وکاری خانگی افزایش یابد. این موضوع به‌دلیل وظایف خاص زنان در مراقبت از فرزندان و همکاری با همسر در انجام بعضی از امور منزل، برای توسعه اشتغال زنان راهگشا خواهد بود. اشتغال در خانه برای زنان به‌دلیل ماهیت انعطاف‌پذیری که دارد، از جذابیت بیشتری برخوردار است و در ایجاد تعادل بین تعهدات خانواده و فعالیت‌های اقتصادی در زیر یک سقف ایجاد می‌کند. کمیسیون اروپا راهبرد برابری بین زنان و مردان را برای دورة 1015-2010 با اولویت‌های زیر تعریف کرده است (Fondazione and Brodolini, 2011, 11):

· برابری در استقلال اقتصادی زنان و مردان؛

· پرداخت برابر برای شغل‌های که ارزش برابر تولید می‌کند؛

· برابری مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها

· برابری رتبه (مقام) و کمال و پایان دادن به خشونت؛

·  ارتقای برابری جنسیتی فراتر از منطقة اروپا؛ و

·  موضوعات هم‌تراز (نقش جنسیتی، قانون‌گذاری و ابزارهای حکومتی).

     تجربه سیاست‌های اشتغال در ایران نظیر طرح‌های اشتغال‌زایی و طرح‌های زودبازده در دولت‌های مختلف با محوریت اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی بوده است. ازجمله در گزارش اقتصادی و ترازنامة بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1381) اهم اقدامات انجام‌شده در مورد اشتغال، به‌شرح زیر گزارش شده است: موضوع بند «ج» تبصره 3 قانون بودجه سال 1381 به اعطای 4200 میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی با اهداف اشتغال‌زایی اختصاص یابد. در بند «ط» تبصره 3 قانون بودجه سال 1381 اعتبارات به‌صورت وجوه اداره‌شده به متقاضیان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخش خصوصی و تعاونی به‌صورت تسهیلات اعطا شود. در بند «ل» همین تبصره نیز مبلغ 45000 میلیارد ریال تحت‌عنوان وجوه اداره‌شده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخش‌های تولیدی، خدماتی و خصوصی و تعاونی و خوداشتغالی با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص یابد. براساس همین گزارش، اعتبار تخصیص‌یافته در سال 1381 برابر 1320 میلیارد ریال بوده و تعداد شغل‌های ایجادشده در این سال 4/31 هزار نفر بوده است. این گزارش تصریح کرده است میزان اشتغال ایجادشده شامل فرصت‌های شغلی دوره بهره‌برداری طرح‌های قرارداد منقدشده نیز می‌باشد. شایان ذکر است در سال‌های 1379 و 1380 وام‌های خوداشتغالی در اجرای ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه پرداخت می‌شد. بااین‌وجود از سال 1381 پرداخت این وام‌ها به‌دلیل عدم موفقیت طرح، متوقف شد و تنها به کارفرمایان پرداخت می‌شد. عملکرد تسهیلات پرداختی ماده 56 تا پایان سال 1381معادل 11067 میلیار ریال بوده است (گزارش اقتصادی و ترازنامة بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1381، ص. 98).

     در سال 1390 منابع مالی برای ایجاد اشتغال از محل بندهای «ذ» و «ژ» تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 در قالب کمک‌های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یافته است. علاوه‌برآن، بانک‌ها براساس سهمیه ابلاغی بانک مرکزی به بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرینی تسهیلات اعطا کرده‌اند (خلاصه تحولات اقتصادی، 1390، ص. 23).

     اجرای سیاست طرح‌ بنگاه‌های زودبازده و افزایش تعداد بیکاران کشور طی دهه‌های گذشته مؤید این است که این نوع طرح‌ها در کاهش بیکاری موفق نبوده است. هرچند تجربة دنیا مؤید این بوده است که توسعه اشتغال و حل مشکل بیکاری کشورها با پول حل نمی‌شود، بااین‌وجود ایران این مهم را تجربه کرد و درنهایت نتایج نشان داد که حل مشکل بیکاری با توزیع پول میسر نیست.

سیاست‌های اشتغال در قانون اساسی و برنامه‌های توسعه

با عنایت به اهمیت اشتغال نیروی کار در فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌های مختلفی در قوانین کلیدی کشور مورد تصویب قرار گرفته است. در اصل 28 قانون اساسی وظیفه دولت برای اشتغال بدین شرح تعیین شده است «دولت مؤظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌ همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». علاوه‌برآن در بند 2 اصل 43 قانون اساسی تأمین شرایط و امکانات کار برای رسیدن به اشتغال کامل مورد توجه قرار گرفته است (بند 2 اصل 43 قانون اساسی: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره‌ یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هریک از مراحل رشد صورت‌گیرد).

     در قوانین برنامه‌های پنج‌سالة توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سیاست‌های اشتغال به‌شرح زیر تبیین شده است. در قانون برنامة پنج‌سالة اول توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، سیاست‌های اشتغال تحت‌عنوان نیروی انسانی و اشتغال ارائه شده است. سیاست‌ها و خط‌مشی‌های این برنامه به‌شرح زیر است (18-17 ,1367):

· استفاده متناسب از تکنولوژی و کارافزارها به‌گونه‌ای‌که هم متضمن ارتقای سطح اقتصادی و هم حداکثر بهره‌گیری از نیروی کار جامعه باشد.

· درجهت افزایش اشتغال، حمایت ویژه از صنایع و کارگاه‌های کوچک اشتغال‌زا.

· در راستای ایجاد اشتغال مولد از ورود آن گروه از کالاهای وارداتی که امکان ساخت آنها در داخل کشور امکان‌پذیر می‌باشد، بدون به‌وجود آوردن بحران ناشی از کمبود جلوگیری به‌عمل می‌آید.

· طرح‌ها و پروژه‌های اشغال‌زا در بخش‌های آب و کشاورزی مخصوصاً عملیات مربوط به شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی مورد توجه قرار گرفته و با اولویت بیشتر در برنامه منظور می‌گردد.

· اتخاذ روش‌ها و سیاست‌های تشویقی و انگیزشی برای جذب متخصصین در نواحی محروم.

· اتخاذ سیاست‌های مالی، پولی، مالیاتی و تنظیم مقرراتی که در چارچوب هدف‌های توسعه کشور زمینه کاربرد منابع سرمایه‌ای بخش خصوصی را در امور تولیدی تسهیل کند.

· آموزش مدیران و به‌کارگماری افراد واجد تجربه و صلاحیت علمی در پست‌های کلیدی.

· هدایت سرمایه‌های حاصل از کار ایرانیان در خارج از کشور به امور تولیدی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان مقیم خارج در امور تولیدی کشور.

· حذف و جرح و تعدیل کلیه مقررات و ضوابطی که باعث انقباض بازار کار و عدم ایجاد اشتغال شده‌اند.

· گسترش همکاری‌های فنی و مبادله نیروی کار به‌ویژه با کشورهای دوست و هم‌جوار.

· متناسب کردن مزد و حقوق و دست‌مزدها با بهره‌وری کار و تلاش برای متعادل کردن درآمدها در بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور.

· گسترش مطالعات در زمینه دستیابی به شیوه‌های کارآمد تولیدی و گسترش آموزش‌های تخصصی، فنی‌وحرفه‌ای حین خدمت در هر سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی.

· انجام هرساله طرح جاری جمعیت در مقاطع بین دو سرشماری عمومی کشور و آمارگیری نمونه‌ای سالانه نیروی انسانی و اشتغال به‌منظور اطلاع دقیق بر چندوچون تحولات جمعیت و بازارکار در کشور.

     بدیهی است درصورتی‌که سیاست‌ها و خط‌مشی‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامة پنج‌سالة اول توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق می‌شد، بسیاری مشکلات بازار کار، بخش‌های تولیدی و نظام آماری بازار کار طی سال‌های برنامه حل‌وفصل می‌شد. در قانون برنامة پنج‌سالة دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1378-1374) بخش مستقلی به اشتغال و نیروی انسانی اختصاص داشته و طی آن حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه و حمایت ازصنایع کوچک، صنایع و مشاغل خانگی، خدمات فنی و توسعه و احیاء صنایع دستی، تأمین مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد عشایر در مناطق روستایی و کاهش نیروهای کار خارجی و همچنین فراهم آوردن زمینه‌های اعزام نیروی کار به خارج از کشور مورد تأکید قرار گرفته بود (11 ,1373). در بخش ششم قانون برنامة پنج‌سالة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379) مواد 57-48 به سیاست‌های اشتغال اختصاص دارد. ازجمله در ماده 54 به دولت اجازه داده شده است «در قالب لوایح بودجه سنواتی و ازطریق وجوه اداره‌شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال‌زا و صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تأمین کند. همچنین بخشی از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغال‌زا اختصاص یابد» (10-8 ,1379). در ماده 101 قانون برنامة پنج‌سالة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379) دولت موظف شده بود برنامة ملی توسعه «کار شایسته» با محوریت حقوق بنیادین کار، توسعة نهادهای مدنی کار، گسترش حمایت‌های اجتماعی، اصلاح قوانین ناظر بر تأمین اجتماعی و روابط کار، اشتغال مولد و اعزام نیروی کار به خارج کشور را تهیه و پس از تصویب به اجرا درآورد (46 ,1387).

     سیاست‌های اشتغال در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1394-1390) در ماده 80 با هدف ایجاد اشتغال، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو تصویب شده است (119 ,1389). این سیاست‌ها بر محورهای زیر استوار است:

· حمایت مالی و توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره تولید؛

· گسترش کسب‌وکارهای خانگی و مشاغل از را دور؛

· توسعه و گسترش آموزش؛

· تأمین بخشی از بیمه سهم کارفرمایان کارگاهی.

     گسترش کسب‌وکارهای خانگی یکی از سیاست‌های برنامه توسعه پنجم است و قانونگ‌ذار از دولت خواسته است تا تدابیر لازم برای توسعه کسب‌وکارهای خانگی اتخاذ و به اجرا بگذارد. وجود این سیاست، فرصت خوبی برای دست‌اندرکاران اشتغال است تا زمینه‌های توسعه این نوع کسب‌وکارها را فراهم نمایند. وجود این سیاست مستلزم این است که دولت به سیاست‌های مکمل که برای این منظور مورد نیاز است، تدابیری بیندیشد. مضافاً اینکه سیاست‌های گسترش آموزش و بیمه ازجمله سیاست‌های دیگر این برنامه است که به‌صورت عام مطرح شده است و پوشش آن می‌تواند به کسب‌وکارهای خانگی تسری پیدا کند.

     شایان ذکر است در بیشتر قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و به‌ویژه بودجه‌های سالانه، سیاست‌های اشتغال با محوریت حمایت مالی مورد تأکید بوده است. علاوه‌برآن رفع موانع ازجمله اصلاح قوانین کار مورد توجه بوده است.

سیاست‌های کلی اشتغال

سیاست‌های کلی اشتغال در 28 تیر 1390 در 13 بند پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت، توسط رهبری برای اجرا ابلاغ شده است. این سیاست‌ها عبارت‌انداز:

1. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به‌عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور؛

2. آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور (آموزش‌وپرورش، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها؛

3. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فنّاوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛

4. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار؛

5. بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیرساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

6. جذب فنّاوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات ازطریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی؛

7. هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی درجهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید؛

8. توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی؛

9. گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت)؛

10. حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور؛

11. برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان درجهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار؛

12. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور.

13. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار.

     در بخش‌ بعدی با تمرکز بر کارکرد سیاست‌های کلی ابلاغی برای توسعه اشتغال در کسب‌وکارهای خانگی ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

سیاست‌های توسعه اشتغال کسب‌وکارهای خانگی برای ایران

دیدگاه‌های منفی گذشته به کسب‌وکار خانگی به‌عنوان مانعی پیش‌روی توسعه این نوع کسب‌وکارها واقع شده است. ازجمله تفریحی بودن، نیمه‌وقت بودن، غیرقانونی بودن و نگرش عدم حمایت دولت از این نوع کسب‌وکارها و بی‌ثباتی، رویکردهایی هستند که به‌عنوان مانع، پیش‌روی توسعه کسب‌وکارهای خانگی قرار دارد. با عنایت به اهمیت کسب‌وکارهای خانگی در ایجاد اشتغال و ارتقای رفاه اجتماعی، آگاهی بخشیدن به جامعه یکی از الزامات تلقی می‌شود. لذا لازم است دولت برنامه مدونی برای ارتقای فرهنگ توسعه کسب‌وکارهای خانگی، تدوین و به اجرا درآورند تا با گسترش این نوع کسب‌وکارها، اشتغال و تولید در کشور توسعه یابد.

م   حورهای موضوعی که سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری پوشش می‌دهد عبارت‌انداز: سیاست‌های فرهنگی، آموزشی، فرصت‌های شغلی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور، نظام اطلاعاتی، بهبود محیط کسب‌وکار، فنّاوری، ایجاد صندوق شرکت برای حمایت از تجاری‌سازی ایده‌ها، سرمایه و منابع مالی، هماهنگی و ثبات سیاست‌های اقتصادی (پولی، مالی، ارزی، تجاری و تنظیم بازار)، یارانه و توان‌مندسازی افراد بیکار. در ادامه ابعاد این سیاست‌ها برای توسعه کسب‌وکارها و اشتغال خانگی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

     بهبود محیط کسب‌وکار یکی از سیاست‌های کلیدی است که درصورت توجه دولت به آن، می‌تواند زمینه تولید و اشتغال را در کسب‌وکارهای خانگی فراهم کند. بهبود محیط کسب‌وکار یک موضوع مستمر و پویا است و نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هوشمند است. بهبود محیط کسب‌وکار به راهبرد، تدابیر و راهکارهایی بستگی دارد که در چارچوب برنامه برای افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین و اجرا می‌شود. تهیه این برنامه‌ها مستلزم مشارکت نهادهای سیاست‌گذاری، اجرایی و علمی است. درحال‌حاضر، مجلس شورای اسلامی در مواد 69 تا 78 برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجم، محورهای بهبود محیط کسب‌وکار را تصویب و در همین رابطه، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را در اسفند سال 1390 تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است. این قوانین فرصت خوبی را برای کشور فراهم کرده تا از این ظرفیت‌های قانونی استفاده شود و محیط فعالیت‌های کارآفرینی بهبود پیدا کند. در راستای اجرای این قوانین، شاخص‌های ملی و استانی پایش محیط کسب‌وکار در کشور محاسبه و منتشر می‌شود. بااین‌وجود، باید اذعان داشت اقدامات فوق برای بهبود محیط کسب‌وکار کافی نیست، زیرا، بهبود محیط کسب‌وکار دامنه وسیعی از موضوعات را پوشش می‌دهد. محیط کسب‌وکار در سطح ملی، سطوح خرد و کلان؛ ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قانونی و فنّاوری را پوشش می‌دهد و همین عوامل در سطح بین‌المللی نیز مطرح هستند. تنوع و گسترگی عوامل در حوزه‌های موضوعی مذکور مستلزم مشارکت تمامی نهادهای اجرایی، قانونی و قضایی در کشور است تا با هماهنگی و همکاری تمامی نهادها، برنامة راهبردی برای بهبود محیط و کسب‌وکار تهیه و اجرا شود. اگر چنانچه نگاه بنیادی به محیط کسب‌وکار وجود داشته باشد و صحیح هم همین است، بایستی برای بهبود محیط کسب‌وکار از نظام اقتصادی و وظایف دولت شروع شود و برنامه‌ها و سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار در این چارچوب تنظیم و اجرا گردد (مرادی، 1393، 137).

     در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تمرکز بر بهبود محیط نوآوری و دستیابی به محیط باثبات برای بهبود محیط کسب‌وکار در فعالیت‌های کارآفرینی از اولویت بالایی برخوردار است. درحال‌حاضر به‌نظر نگارنده، نااطمینانی یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی محیط کسب‌وکار است. دستیابی به ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و به تبع آن مدیریت نوسانات نماگرهای اقتصادکلان نقش اصلی را در بازگرداندن آرامش به محیط کسب‌وکار ایفا می‌کند. زیرا، دامنه نوسانات متغیرهای کلان نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی بسیار بالاست و تحت این شرایط، عاملان اقتصادی قدرت پیش‌بینیِ آینده را آن‌گونه‌که برای تصمیمات سرمایه‌گذاری لازم است، ندارد و لذا کشور قبل از هر چیز به ثبات متغیرهایی مانند سطح قیمت‌ها محصولات و نهادها و نرخ ارز نیاز دارد. در غیراین‌صورت فعالان اقتصادی قادر نیستند محاسبات خود را در مورد اینکه تولید خود را با چه قیمت و نهاده‌های مورد نیاز را با چه قیمت خریداری کنند، انجام دهند و تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های کارآفرینانه در محیط بی‌ثبات دشوار می‌نماید. موضوع مهم دیگر، ایجاد محیط مناسب برای رشد و توسعه نوآوری است. نوآوری مرکز ثقل رقابت در جهان را تشکیل می‌دهد. وجود ساختار سنتی دانش و فنّاوری و سرمایه انسانی بالفعل نازل در کشور، توان رقابت در سطح جهانی را ندارد. تحول در این مؤلفه‌ها موجب خواهد شد کشور نه تنها بخش قابل‌توجهی از تقاضای ملی را پاسخ دهد بلکه توانایی بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را خواهد داشت. استفاده از سرریز دانش بین‌المللی و هدایت منابع ازجمله تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری، راهبرد اساسی برای رقابت‌مند کردن و مقاوم ساختن اقتصاد کشور تلقی می‌شود. درهمین‌خصوص، تربیت کارآفرینان برای انتقال دانش از دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های بزرگ به درون کسب‌وکارها، در توسعه و کاربرد نوآوری ملی و به تبع آن در اشتغال، رشد اقتصادی و توزیع درآمد، نقش اساسی خواهند داشت.

     دسترسی خانگی به اطلاعات عمومی، زیرساخت‌ها و مراکز مشاوره از دیگر تدابیری است که در توسعة اشتغالِ کسب‌وکارهای خانگی نقش اساسی دارد و همچنین موجب می‌شود فعالیت‌های کسب‌وکار با ثبات بیشتری تداوم یابد. جین و همکاران (2003) مطالعه میدانی در سطوح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام داده و محورهای سیاست‌گذاری توسعه اشتغال کسب‌وکارهای خانگی را شامل کمک‌های مالی، آموزش، تأمین مالی کسب‌وکارها مخاطره‌آمیز، قوانین و مقررات، بیمه، صادرات، شبکه‌ای فنّاوری اطلاعات، بازاریابی و مرشدی می‌دانند (Jain, Sloane and Horwitz, 2003, P. 215).

     آموزش در ابعاد مختلف در توسعه کسب‌وکارهای و اشتغال خانگی مؤثر است. آموزش‌های رسمی و غیررسمی هر دو می‌تواند مهم باشد. آموزش خلاقیت و ارتقای مهارت‌های تخصصی کاربردی در بهره‌وری و باثبات‌سازی این نوع کسب‌وکارها نقش اساسی دارد. توسعه نوآوری در کسب‌وکارهای خانگی ازطریق تأمین مالی کسب‌وکارهای مخاطره‌آمیز یکی از رویکرهای نوین در نوع فعالیت‌ها هستند.

     کسب‌وکارهای خانگی به‌شدت به قوانین و مقررات ساده و روان حساس هستند. درصورتی‌که دولت‌ها قوانین و مقررات مستقل بر این نوع فعالیت‌ها تدوین و اجرا کنند و نگاه دولت برای عموم مردم به‌صورت شفاف تبیین گردد، جامعه تمایل بیشتر برای توسعه کسب‌وکار در خانه خواهند داشت. تسری پوشش بیمه در ابعاد مختلفِ فعالیت این نوع کسب‌وکارها، از دیگر اقداماتی است که در باز توزیع ریسک مهم است.

     توسعه شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی هم در توسعه و هم در باثبات‌سازی کسب‌وکارهای خانگی نقش اساسی دارد. زیرا، در این شبکه‌ها هم اطلاعات رسمی و هم غیررسمی جریان می‌یابد و زمینة فرصت‌های ایجاد و تداوم فعالیت‌های کسب‌وکار رشد فراهم می‌گردد. این شبکه‌ها در آگاهی از فنّاوری‌های نوین مؤثر هستند. در نهایت اینکه شبکه‌ها در بازاریابی کسب‌وکارها نیز کمک شایان توجه می‌نماید. سیاست‌های دیگر در این زمینه، شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه و معرفی نوآوری‌ها مرتبط با کسب‌وکارهای خانگی هستند.

     امروزه بیکاری به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه است و وقوع بحران مالی سال 2008، نرخ بیکاری در بیشتر کشورها افزایش یافته است و دولت‌ها از آن زمان درصدد هستند با اتخاد سیاست‌های مختلف بر نرخ بیکاری روبه‌رشد کشورشان غلبه نمایند. در اکثر کشورهای جهان، سیاست‌های اشتغال به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاستی در دستور کار دولت‌ها در سیاست‌گذاران قرار گرفته و مداخلة دولت‌ها برای سامان‌دهی اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در بازار کار توسعه یافته است. در این فرایند، توسعه کسب‌وکارهای خانگی و کارآفرینی خانگی یکی از حوزه‌های مهمی است که می‌تواند برای توسعه اشتغال و رشد تولید نقش قابل‌توجهی ایفا نماید.

     محورهای متعددی در سیاست‌های کلی اشتغال وجود دارد. این محورها عمدتاً بر رویکردی غیر از سیاست‌های پولی استوار است. با عنایت به اینکه توسعه اشتغال پایدار با رویکردهای غیرپولی میسر است لذا درصورت عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اشتغال، بخش قابل‌ توجهی از مشکلات اشتغال و بیکاری حل خواهد شد. این سیاست‌ها عبارت‌انداز سیاست‌های فرهنگی، آموزشی، فرصت‌های شغلی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور، نظام اطلاعاتی، بهبود محیط کسب‌وکار، فنّاوری، ایجاد صندوق شرکت برای حمایت از تجاری‌سازی ایده‌ها، سرمایه و منابع مالی، هماهنگی و ثبات سیاست‌های اقتصادی (پولی، مالی، ارزی، تجاری و تنظیم بازار)، یارانه و توان‌مندسازی افراد بیکار.