سیاست‌های دولتی است که برای ترغیب ایجاد و کمک به بقای کسب‌وکار خانگی ایجاد می‌شود.

در غیاب یک مبنای کاملاً روشن، نظریات مرتبط با کسب‌وکار‌های خانگی، حول دو تصور جمع شده‌اند. اولین دیدگاه، کسب‌وکارهای خانگی را به‌عنوان یک کسب‌وکار صرفاً جهت سرگرمی ‌و یا کار پاره‌وقت که غالباً توسط زنان اداره می‌شوند، ازنظر اقتصادی بی‌اهمیت می‌شمارد. این دیدگاه سیاست‌گزاران را به پذیرش حالت غیرمداخله‌گرانه در این مورد تشویق می‌نماید. دیدگاه دوم بالعکس بر مزایای اقتصادی، اجتماعی و محیطی کسب‌وکار خانگی تأکید نموده و سیاست‌گزاران را برای تشویق و توسعه کسب‌وکار خانگی توصیه می‌نماید (Mason et al, 2011).

     در سال‌های اخیر کسب‌وکارهای خانگی هدف توجه همه سطوح دولت‌ها در زمینه سیاست‌گذاری بوده است، به‌عنوان مثال اکنون دولت فدرال و بیشتر ایالت‌ها در کشور استرالیا دارای سیاستی راجع به کسب‌وکارهای خانگی هستند. توجه شدید به کسب‌وکارهای خانگی در سطوح مرکزی و ایالتی در کشورها از علم به این نکته ناشی می‌شود که این کسب‌وکارهای متعدد، برای متصدیان، خانواده‌هایشان و دیگر اعضای استخدام‌شده، شغل فراهم می‌کند. برای نمونه، 69% از این 856 هزار کسب‌وکار خانگی در استرالیا موجب تأمین معاش متصدیان خود بودند، 28% یا 240هزار مورد یک تا چهار عضو اضافی استخدام کردند و 3. 1% یا 26 هزار بین 5 تا 19 کارمند داشتند. علت دیگری برای این توجه، این فرض است که بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی دارای پتانسیل رشدی هستند که می‌تواند برای توسعة اقتصاد محلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد (Ali et al. , 2011). با توجه به نقش‌های ایفاشده توسط کسب‌وکارهای خانگی، سیاست‌هایی که حامی این کسب‌وکارها هستند، می‌توانند موانع پیش‌روی مالکان را از بین ببردند و سبب افزایش درآمد عمومی گردند. کیگوچی (2001) سیاست‌های حمایت و توانمندسازی مشاغل خانگی را در دو کشور سنگاپور و هنگ‌کنگ مورد بررسی قرار داد. طبق نتیجه تحقیق وی، زمانی‌که سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با کسب‌وکارهای خانگی که این کسب‌وکارها را محدود می‌نمودند مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به‌عنوان مثال شروع به ساخت خانه‌هایی که دارای فضای کار مناسب بودند، شد، رشد چشمگیری در تعداد مشاغل خانگی ایجاد شد و هم‌زمان با رشد کسب‌وکارهای خانگی، مشارکت آنها در اقتصادهای ملی دو کشور نیز افزایش یافت (Kigochie, 2001). حوزه‌های کلیدی حمایت از کسب‌و‌کارهای خانگی که منجر به توانمندسازی جهت رشد می‌شود عبارت‌انداز: مشاوره کسب‌وکار، حسابداری، مربی‌گری، آموزش، انجمن‌هایی که کسب‌وکارهای باتجربه و نوپا را گرد هم می‌آورند، ارتباطات ارزان‌تر به‌ویژه دسترسی به رسانه‌ها، ارتباط دادن با وب‌سایت‌ها و کسب‌وکارهای خانگی نمونه، پژوهش‌های مشترک و تأمین مالی (Hazebroek, 2004).

     در مورد کسب‌وکار‌های خانگی ویژگی‌های خاصی قابل ذکر است که لزوم توجه و حمایت بیشتر از این نوع از کسب‌و‌کارها را نشان می‌دهد. اول اینکه، یک رابطه مؤثر بین نواحی با نسبت‌های بالای کسب‌و‌کار‌های خانگی و رشد موقعیت اقتصادی وجود دارد که پیشنهاد می‌کند شوراهای محلی باید فعالانه درگیر در پشتیبانی از بخش کسب‌و‌کار خانگی شوند. دوم، کسب‌و‌کار‌های خانگی معمولاً توسط خود مالک تأمین مالی شده و شروع به‌کار می‌نمایند و به‌صورت میراثی منتقل نمی‌شوند. سوم، کسب‌و‌کارهای خانگی جوان‌تر از سایر کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط هستند و مورد آخر اینکه، این کسب‌و‌کارها اغلب به‌صورت پنهان و غیررسمی‌ و خارج از شکل قانونی فعالیت می‌کنند و به‌نظر می‌رسد شوراهای محلی مخالف راه‌اندازی کسب‌وکار توسط افراد در خانه باشند، درحالی‌که باید به‌عنوان یک سیاست رشد اقتصادی منطقه‌ای روی آن تمرکز کنند (Ali et al, 2011).

     همچنین ترکیبی از مباحث عدالت، کارایی و اصول اقتصاد سیاسی می‌توانند از دلایل لزوم حمایت دولت از بخش‌کسب‌و‌کار خانگی باشند. بسیاری از افراد فقیر و به‌ویژه زنانی که در این بخش فعالیت می‌کنند در یک تبعیض و قدرت بازار نابرابر قرار دارند و فاقد مهارت‌ها و اطلاعات کارا و همچنین بیمه و اطمینان در مقابل ریسک‌ها هستند. این بخش در تولید ناخالص داخلی نقش دارد، سهم بزرگی از کالای مصرف‌کنندگان را تولید می‌نماید و یک زمینه آموزشی را برای کارآفرینان مهیا می‌سازد و همچنین رشد این بخش، منجر به افزایش اشتغال می‌شود. بنابراین دولت باید برای ارتقاء بهره‌وری و رشد آن تلاش نماید (Chen et al. , 2001). در واقع توسعه اقتصادی مناطق، رشد‌کسب‌و‌کارها و ترغیب فعالیت‌هایی که منجر به پایداری بیشتر جامعه ‌می‌شود، مدیریت بهتر تأثیرات بالقوه کسب‌و‌کارهای خانگی و توانمندسازی کسب‌و‌کارهای خانگی جهت رشد و توسعه کسب‌و‌کار به خارج از خانه درصورت لزوم، از دلایل منطقی لزوم حمایت دولت از کسب‌و‌کارهای خانگی به‌شمار می‌رود (Hazebroek, 2004).

     بنابراین دولت به‌طورکلی و مقامات محلی به‌طور خاص باید کسب‌و‌کارهای خانگی را به‌عنوان یک شکل قانونی از فعالیت اقتصادی بپذیرند و شوراها و سایر سرمایه‌گذاران دولتی باید ابعاد نقش خود در حمایت از بخش مهم کسب‌و‌کار خانگی را درک کنند (Ali et al, 2011).

     سیاست‌ها و قوانین مربوط به کار خانگی، در اوایل جهت رشد و توسعه این کسب‌و‌کارها نبود بلکه برای محافظت همسایه‌ها از دودکش‌های انقلاب صنعتی بود، زیرا پس از توسعه صنعتی‌سازی، بسیاری از شرکت‌ها برای کاهش هزینه از فضای محدود خانگی برای تولید کالا استفاده می‌نمودند که این موضوع منجر به ایجاد «کارگاه‌های بهره‌کشی» شده بود که نه تنها برای کارکنان امن نبود بلکه به‌علت کثیف بودن و سر‌و‌صدا برای همسایگان نیز بسیار ناخوشایند بود. بنابراین قوانین منطقه‌بندی و طرح‌های مربوط به استفاده از زمین از آن موقع شکل گرفت (Roda,1997, P. 33).

     به‌عنوان مثال، همواره بحث‌هایی در مورد قوانین منطقه‌بندی وجود داشته است. برخی قائل به حق استفاده از ملک خویش طبق اراده و میل خودشان هستند و برخی نیز به حقوق همسایگان در رابطه با هرگونه مزاحمت همچون سر‌و‌صدا، آلودگی و ترافیک تأکید بیشتری دارند. منطقه‌بندی مستقیماً بر مالکیت و مالکیت شدیداً بر سود، رضایت‌مندی شخصی و ادراک حقوق اساسی اثر می‌گذارد. قوانین منطقه‌بندی برای حفاظت از هم دارایی و هم زندگی شخصی ایجاد شده‌اند و سه هدف دارند: 1. جدا کردن فضاهای ایجادکننده تعارض مانند فضای صنعتی و مسکونی؛ 2. اطمینان از این موضوع که توسعه جدید بر طبق طرح عمومی شهری پیش می‌رود؛ 3. بهبود توسعه کیفیت که به بهداشت، امنیت و رفاه عمومی صدمه نزند (Roda,1997, P. 35). مقررات منطقه‌بندی نه تنها فعالیت صنعتی در محدوده مسکونی را ممنوع می‌نماید، بلکه خانه‌ها را نیز از قرار گرفتن در مناطق صنعتی بر حذر می‌دارد (Bellavance, 2002, P. 13).

سیاست‌گزاری توسعه کسب‌و‌کارهای خانگی

چالش‌ها: در سیاست‌گزاری، تفاوت‌های منحصربه‌فردی بین کسب‌و‌کار کوچک و کسب‌و‌کار خانگی وجود دارد که ناشی از شرایط خاص کسب‌و‌کارهای خانگی است. ازجمله می‌توان به 1. انزوا و دیده نشدن؛ 2. محدودیت‌های قانونی همچون منطقه‌بندی؛ 3. چالش‌های رقابت‌پذیر شدن؛ 4. بازاریابی، بسته‌بندی و قیمت‌گذاری؛ و 5. متقاعد نمودن خود و دیگران به این موضوع که کسب‌وکارهای خانگی ماهیت قانونی دارند (Hlavna, 2001, P. 108). حتی در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب‌و‌کارهای خانگی، باید بین کسب‌وکارهای خانگی روستایی یا فعال در شهرهای کوچک و کسب‌و‌کارهای خانگی فعال در کلان‌شهر‌ها تفاوت قائل شد. زیرا آنها به‌لحاظ منابع تخصیص‌یافته و میزان فضای مسکونی و سایر الزامات کاملاً با هم متفاوت‌اند. به‌عنوان مثال امکان ایجاد تعارضات گوناگون بین کسب‌و‌کار و همسایگان در کلان‌شهر‌ها بیشتر است (Hazebroek, 2004).

     یکی از چالش‌های کلیدی در حمایت از کسب‌وکارهای خانگی، تغییر فرهنگ برخی از مقامات محلی و نگرش آنها برای فهم نیاز به حمایت از بخش کسب‌و‌کار خانگی می‌باشد. برخی از مقامات معتقدند حمایت دولت از کسب‌و‌کارهای خانگی می‌تواند منجر به افزایش بوروکراسی شده و موجب افزایش هزینه‌ها و زمان صرف‌شده شود، به‌ویژه اگر افراد ملزم به اطاعت از سایر قوانین نیز باشند. در واقع مزایای اجتماعی، اقتصادی و محیطی این نوع از کسب‌و‌کار به‌طور گسترده مورد توجه قرار نگرفته است و نقش کلیدی کسب‌وکار خانگی باید در بین مقامات کاملاً جا بیفتد تا حمایت بیشتری از این بخش داشته باشند. بنابراین باید ابتدا جلسات مشاوره برای کارکنان درگیر در طراحی و اجرای برنامه‌های حمایت از کسب‌و‌کار خانگی برگزار شود. بازخوردهای مناسب و به‌موقع از این جلسات موجب می‌شود الزامات محیطی، بهداشت عمومی، طراحی و فضای مسکونی مورد توجه قرار گرفته و بوروکراسی دلسردکننده و تأخیرهای زمان‌بر کاهش یابد (Hazebroek, 2004). چالش دیگر دولت، ارتباط برقرار کردن با کسب‌و‌کارهای خانگی است، کاری که آسان نیست، چراکه کسب‌و‌کارهای خانگی ترجیح می‌دهند خود را دور از توجه نگه دارند (Peacock, 2004). در سیاست‌گزاری حمایت از کسب‌و‌کارهای خانگی، به‌طور ایدئال تمام ذی‌نفعان مربوطه باید در شکل‌گیری و تدوین سیاست‌های کلی و سیاست‌ها و برنامه‌ها‌ی خاص درگیر باشند یا مورد مشورت قرار گیرند و به‌طور واقع گرایانه، افرادی که مسئول و پاسخ‌گوی ایجاد سیاست‌ها هستند باید یک شکل «پیش‌خرید» را تا جایی که امکان دارد از حداکثر گروه‌‌ها جست‌وجو کنند. چالش دیگر آن است که دولت‌های ملی و محلی عادت دارند فرایند‌هایی را برقرار سازند که بیشتر منافع کسب‌و‌کار‌های رسمی را دربرداشته باشد. درحالی‌که ایجاد فرایندهای فراگیرتر که برای جلب مشارکت کارکنان غیر‌رسمی و بنگاه‌های غیر‌رسمی طراحی شده باشند هرچند مشکل‌تر اما امکان‌پذیر است (Chen et al., 2001).

ضعف سیاست‌های جاری حمایت از کسب‌و‌کارهای خانگی. دولت‌ها درگیر در سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از بخش کسب‌و‌کار کوچک شده‌اند اما نقش‌های مربوط به آنها به‌ویژه در کسب‌و‌کارهای خانگی به‌خوبی تعریف نشده است و در غیاب یک چارچوب کلی، سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌صورت بخشی و غیرمنسجم هستند. ابتدا باید شیوه‌های فهم کسب‌و‌کار خانگی مورد توجه قرار گیرد تا سیاست‌ها و برنامه‌های مناسبی در این مورد ایجاد شوند و با هماهنگی دولت، استان‌ها و مناطق، یک مدل ملی سیاست‌گزاری کسب‌و‌کار خانگی توسعه داده شود. برنامه‌های جاری به‌خوبی شناخته‌شده نیست و همچنین همه نیازهای کارآفرینان خانگی را برآورده نمی‌سازد. بسیاری از کارآفرینان خانگی نگرانی‌هایی در مورد میزان خدمات مقامات محلی و فرایندهای تصمیم‌گیری، دشواری در فرایندهای تکمیل ثبت‌نام و سازگاری و وضوح در قوانین مربوطه دارند (Lynn and Earles, 2006).

     مطالعه ارسر و فاستر نشان داد 40% از مالکان یا شاغلان کسب‌و‌کارهای خانگی از قوانین مؤثر بر کسب‌‌وکارشان آگاه نیستند و این موضوع در ادامه فعالیت نیز بهبودی نمی‌یابد (Orser and Foster, 1992). ممکن است تأثیر قوانین نه تنها قابل‌ توجه نباشد بلکه کسب‌و‌کارهای خانگی را محدود نماید، به‌عنوان مثال میزان حداکثر فضای اختصاص‌داده‌شده به کسب‌و‌کار، استفاده از تابلو برای تبلیغ کسب‌و‌کار، پارکینگ مشتری و مقدار موادی که می‌تواند در فضای خانه انبار شود ازاین‌قبیل هستند. همچنین قوانین شهرداری ممکن است بسیار منسوخ بوده و به نفع کسب‌و‌کارهای خاص باشد به‌طوری‌که افرادی با فعالیت‌های قانونی را مأیوس نماید. توافق کلی بین محققان وجود دارد که مقررات مربوط به منطقه‌بندی و الزامات ثبت از مهم‌ترین مواردی هستند که حیطه کسب‌و‌کار و فعالیت‌های قابل انجام در خانه را محدود می‌نمایند. این موارد شامل وضعیت ترافیک، پارکینگ، سروصدا، بو، زیبایی، مزاحمت برای همسایگان و محدودیت‌های خدمات محلی می‌باشند (Stanger, 1998).

معیارهای موفقیت سیاست‌های توسعه کسب‌و‌کارهای خانگی. هلونا (2001) دلایل موفقیت برنامه‌های حمایت از کسب‌و‌کارخانگی در ایالت اوکلاهاما را این‌گونه بر‌می‌شمرد: 1. تشخیص نیازهای آموزشی و این موضوع که منابع سنتی پاسخ‌گوی نیازهای آموزشی نیستند؛ 2. جمع‌آوری شواهدی مبنی بر این نیاز و برنامه‌های حمایتی پایین به بالا؛ 3. ارائه دامنه وسیعی از خدمات به کسب‌وکارهای خانگی؛ 4. برنامه بازاریابی غیرسنتی و پویا؛ 5. شبکه‌سازی (Hlavna, 2001, 122-123). در کل هر سیاست و برنامه توسعه کارآفرینی و ازجمله توسعه‌کسب‌و‌کارهای خانگی باید معیارهای ذیل را برآورده سازد: 1. دارای یک تاریخچه باشد به‌این‌معنا که یک‌شبه ایجاد نشده باشد و زمانی برای تبدیل ایده به یک طرح امکان‌پذیر و تبدیل طرح به برنامه کاربردی صرف شده باشد؛ 2. از منطقه مورد اجرا شناخت کامل داشته باشد و ملاحظات سیاسی، قانونی و اقتصادی آن را در نظر بگیرد؛ 3. دارای مقیاس وسیع باشد؛ 4. جامع و گسترده باشد و طیف وسیعی از خدمات همچون کمک‌های مالی، کمک‌های غیرمالی، مربی‌گری و شبکه‌سازی را ارائه نماید؛ 5) برای همه در دسترس باشد و ارزش‌های فرهنگی اقشار بیشتری را لحاظ نماید؛ 6. به‌طور فعالانه در جست‌وجوی کارآفرینان باشد؛ 7) پایدار باشد و تعهد بلندمدت کلیه گروه‌های ذی‌نفع را دربرداشته باشد؛ 8) تکمیل‌کننده و توسعه‌دهنده باشد نه تکرار برنامه‌های پیشین؛ 9) سطح مهارت‌ها، دستمزدها و کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشد؛ 10. میزان تقاضا را افزایش داده و پاسخ‌گوی آن باشد؛ 11. ظرفیت بازگشت سرمایه را برجسته نماید (Hlavna, 2001, 74-80).

سیاست‌گزاری حمایت‌از کسب‌و‌کارهای خانگی به‌عنوان یک بخش غیررسمی اقتصاد. اصطلاح «بخش غیررسمی» اولین‌بار برای دست‌فروشان و کسب‌و‌کارهای خانگی به‌کار گرفته شد (Chen et al., 2001). در بسیاری از کشورها و ازجمله ایران کسب‌و‌کارهای خانگی غالباً جزء بخش غیر‌رسمی اقتصاد هستند. بخش‌های غیر‌رسمی اقتصاد شرایط خاص خود را دارا بوده و نیازمند سیاست‌های ویژه حمایتی هستند. در این قسمت به مبحث سیاست‌های حمایت از بخش‌های غیر‌رسمی اقتصاد که کسب‌و‌کارهای خانگی نیز جزئی از آن به‌شمار می‌آید، پرداخته می‌شود.

ارتباط بخش رسمی و غیر‌رسمی. در مورد ارتباط بین بخش غیررسمی و رسمی چند دیدگاه وجود دارد: دیدگاه دوگانه بودن آنها که بخش غیررسمی را از بخش رسمی کاملاً جدا می‌داند و آن را به‌عنوان ابزاری جهت ایجاد درآمد و نوعی امنیت برای فقرا می‌بیند. این دیدگاه معتقد است بخش غیررسمی وجود دارد زیرا رشد اقتصادی و توسعه صنعتی با شکست مواجه شده است. دیدگاه دیگر ساختارگرایی است که معتقد است بخش غیر‌رسمی زیرمجموعه‌ای از بخش رسمی است و بخشی از سرمایه‌گذاران بخش رسمی، برای کاهش هزینه نیروی کار و سایر هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری، فعالیت‌های خود را به این بخش منتقل می‌نمایند. دیدگاه آخر نیز دیدگاه قانون‌گراهاست که معتقد است بخش غیر‌رسمی و به‌طور مشخص‌تر کسب‌و‌کارهای ثبت‌نشده، جواب منطقی کارآفرینان خرد به قوانین و بوروکراسی بیش‌ازحد دولتی است و در واقع در این دیدگاه کارآفرینان به‌صورت عامدانه از تبعیت از قوانین و مقررات اجتناب ورزیده و برای کاهش هزینه‌هایشان و افزایش ثروت به بخش غیر‌رسمی روی می‌آورند. البته لازم به ذکر است فعالیت بخش‌غیر‌رسمی ناقض قانون یا مجرمانه نیست بلکه تنها از فرایند قانونی موجود تبعیت نمی‌نماید. کسب‌و‌کارهای خانگی نیز بیشتر در دو دیدگاه ساختارگرایی و قانونی جای می‌گیرند (Chen et al. , 2001).

سیاست‌گزاری بخش غیر‌رسمی. در این زمینه ابتدا باید سیاست‌های کلی، سپس قوانین و مقررات خاص و در انتها برنامه‌های منتج از موارد قبلی مورد توجه قرار گیرد. در تدوین سیاست‌های‌کلی، موضوعاتی که باید مورد توجه سیاست‌گزاران در رابطه با منافع کلیه گروه‌های ذی‌نفع قرار گیرد عبارت‌انداز: دولت چه موضعی در مورد بخش غیر‌رسمی دارد؟ چه بخش‌ها یا طبقه‌هایی از بخش غیر‌رسمی هدف قرار می‌گیرند؟ کدام‌یک از بخش‌های سیاست باید مورد بازنگری قرار گیرند تا با سیاست‌های کلی تطابق داشته باشند؟ چگونه سیاست باید مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد؟

     موضع سیاست‌گزاران در مورد بخش غیر‌رسمی و ازجمله کسب‌و‌کارهای خانگی معمولاً به یکی از صور ذیل است:

· نادیده گرفتن. یعنی کوچک شمردن و چشم‌پوشی از موضوع (مثلاً امیدواری به اینکه دستفروش‌ها خواهند رفت)؛

· تنبیهی: یعنی حذف و از بین بردن (مثلاً بیرون کردن دست‌فروش‌ها)؛

· محدودکننده: یعنی بازداشتن (مثلاً صدور مجوزهای محدود و محدود کردن محل‌های دستفروشی)؛

· ترویجی. یعنی پشتیبانی یا حمایت (مثلاً فراهم نمودن امکانات اعتباری و ذخیره‌سازی برای دستفروش‌ها).

     باید توجه داشت که ممکن است دولت‌ها مواضع مختلف یا مرکبی را (مثلاً بازدارنده و ترویجی) نسبت به اجزای مختلف بخش غیر‌رسمی اتخاذ کنند. آنچه نتیجه می‌شود الزام می‌دارد که دولت‌های ملی یا محلی تصمیم گرفته‌اند که برای اداره کردن و حمایت از بنگاه‌های غیر‌رسمی یک روش فعال را اتخاذ کنند تا یک روش انفعالی و بی‌تفاوت. جدا از رویکرد سیاست‌گذاری کلی نسبت به اقتصاد غیر‌رسمی، سیاست‌های خاص را می‌توان در نواحی کارکردی ذیل گروه‌بندی کرد:

· سیاست‌های اقتصادی کلان. مالی، پولی، مالیاتی، قیمت، تجارت و صنعت؛

· سیاست‌های اقتصادی بخشی. توسعه بنگاه‌های کوچک، کشاورزی؛

· سیاست‌های مربوط به نیروی کار، قوانین و استانداردها؛

· زیرساخت‌ها و خدمات. مسکن، بهداشت؛

· خدمات اجتماعی. بهداشت و سلامت، آموزش و مراقبت کودکان؛

· حمایت اجتماعی. بیمه اجتماعی، مددکاری اجتماعی؛

· کنترل‌های مقرراتی. صدور مجوز، ثبت، منطقه‌بندی، تخصیص زمین/ فضا؛

· اصلاحات نهادی. موقعیت نهادی افرادی که با اقتصاد غیر‌‌رسمی سر‌‌وکار دارند، حمایت از کارکنان بخش غیر‌رسمی در فرایند‌های مشاوره‌ای (Chen et al. , 2001).

سیاست‌گزاری حمایت‌از کسب‌و‌کارهای خانگی به‌عنوان یک بخش رسمی اقتصاد. درصورت ثبت شدن کسب‌و‌کارهای خانگی و محسوب شدن آنها به‌عنوان یک بخش رسمی در اقتصاد کشور‌ها، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی بسیار آسان‌تر است، زیرا اطلاعات کامل آنها ازجمله نیازها و توانمندی‌های این نوع از کسب‌و‌کارها، قابل دسترسی است. در این بخش به بررسی سیاست‌های حمایتی دولتی از کسب‌و‌کارهای خانگی به‌عنوان یک بخش رسمی اقتصادی پرداخته می‌شود.

بسته‌های حمایتی دولت در مراحل مختلف چرخه کسب‌وکار خانگی. علی و همکاران (2011) در پژوهشی عوامل حمایت‌کننده کسب‌وکارهای خانگی در سه مرحله اول چرخه گرینر یعنی شروع، بقا و رشد را مورد شناسایی قرار دادند. طبق نتیجه پژوهش آنها خدمات حمایت از شروع، آنهایی هستند که به مراحل پیش از راه‌اندازی و راه‌اندازی کسب‌وکار (یا مرحلة شروع در مدل چرخة زندگی) مربوط می‌شوند. در این مرحله نیازهای اطلاعاتی احتمالاً در بالاترین حد بوده و شامل رعایت کردن الزامات شکلی و مالیاتی ازجمله طرح برنامه‌ریزی و قوانین محلی می‌شوند. این اطلاعات ازطریق وب‌سایت‌ها و با استفاده از پیوند به درگاه‌های دولتی و ازطریق بروشورهای چاپی تأمین می‌شود. شوراهای محلی در این مرحله فعال بوده و نقش ساده‌سازی را ایفا می‌کنند. نیازهای اطلاعاتی برای متصدیان متنوع بوده و شامل ارزیابی ریسک‌ها و پتانسیل‌های کسب‌وکار می‌شود.

     خدمات حمایت از بقا به مرحلة دوم وقتی کسب‌وکار به‌صورت فعال آغاز شده و در کنش‌های بازار در حال فعالیت‌اند مربوط می‌شود. اهداف مرحله بقا شامل ایجاد توازن مالی بوده و متصدی معمولاً بیش از درآمد لازم برای بقا به‌دست نمی‌آورد. نیازهای حمایتی عبارت‌انداز: توسعة بازار، مدیریت زمان و آموزش مهارت‌های کسب‌وکار. رایج‌ترین‌ خدمات ارائه‌شده در این مرحله شامل تأمین راهنماهای کسب‌وکار محلی، سازمان‌دهی سمینارهای کسب‌وکار و تسهیل شکل‌گیری شبکه می‌شود.

     برنامه‌های حمایت از رشد برای کمک به متصدیان کسب‌وکار خانگی برای پیش بردن عملیات کسب‌وکار خود در مرحله رشد در زمینة گردش مالی و مشتریان، طراحی شده‌اند. این امر ممکن است شامل فشارهای تازه‌ای در رابطه با تقسیم منابع انسانی موجود و کارها برای پاسخ‌گویی به نیازهای جدید کسب‌وکار شود. تقاضاهای بیشتری از منابع مالی به‌علت هزینه‌های فزایندة مخارج کلی و الزامات سرمایة در گردش وجود دارد. گاهی ابعاد کسب‌وکار به‌علت استخدام اعضای فرعی و تفویض کارکردها دچار تغییراتی می‌شود. در نتیجه متصدیان کسب‌وکار، علی‌رغم پشت سر گذاشتن مرحلة بقا، فشار عمده‌ای را متحمل می‌شوند. فعالیت‌هایی چون آموزش، پژوهش یا توسعة شبکه‌ای برای کسب‌وکارهای خانگی طراحی و ارائه می‌شود (Ali et al., 2011). جدول زیر طیف خدمات ارائه‌شده در این سه مرحله را نشان می‌دهد.

خدمات حمایتی شوراها برای کسب‌وکارهای خانگی طبقه‌بندی‌شده براساس مرحلة چرخة زندگی کسب‌وکار

(منبع: Ali et al., 2011)

     در کل در تهیه برنامه‌های حمایتی و ارائه آنها، مهم است که در ابتدا اهداف و نتایج مورد انتظار تعیین شوند، برای مثال اگر یک هدف مهم سیاست‌گذاری این است که کسب‌وکارهای خانگی با پتانسیل رشد شناسایی و پشتیبانی شوند، برنامه‌های خاص باید تهیه گردد. اگر هدف دستیابی به افزایش تعداد کسب‌وکارهای خانگی است، برنامه‌های شروع و بقا به همراه برنامه‌های تکمیلی مشاوره مناسب‌تر است. اگرچه از نقطه‌نظر هزینه‌ها و آسودگی وسوسه‌انگیز است که آنچه دیگران انجام می‌دهند را انجام دهیم و آن را همان‌گونه انجام دهیم که دیگران انجام می‌دهند، قصد و هدف باید هدایت‌کنندة طراحی و معرفی برنامه‌های حمایتی باشند. این نکته دربردارندة نیاز به تحقیقات محلی بر روی کسب‌وکارهای خانگی است که به‌طور کلی انجام نمی‌شود (Ali et al., 2011).

حمایت‌های دولت از کسب‌و‌کارهای خانگی

اعتباربخشی قانونی به کسب‌و‌کارهای خانگی. کریستنسن دریافت افرادی که یک کار خانگی انجام می‌دهند اغلب اعتبار اندکی به آنها داده می‌شود و به‌ اندازه افرادی که خارج از خانه کار می‌کنند جدی گرفته نمی‌شوند (Christensen, 1988). همچنین دور از دید بودن موجب غفلت دولت از کسب‌وکار‌های خانگی می‌شود (Mason et al, 2011)، درحالی‌که عملکرد کسب‌و‌کارهای خانگی ازطریق افزایش اعتبار و قانونی شدن بهبود یافته و شناخته شدن به آنها نوعی مزیت رقابتی می‌بخشد (Henderson, 1998, 48). با قانونی شدن کسب‌و‌کارهای خانگی، صاحبان امتیاز می‌توانند هم در زمان و هم در پول خود صرفه‌جویی کنند؛ و همچنین کمک کنند که شرکت‌هایشان کارآمدتر و سودآورتر باشد. به‌عنوان مثال در کسب‌و‌کارهای خانگی غیرقانونی، اغلب باید برای خرید برخی خدمات مانند آب و سوخت از یک واسطه استفاده شود. در چنین مواردی، کسب‌وکارهای خانگی غیررسمی‌معمولاً قیمت بالاتری را برای خدمات مختلف نسبت به کسب‌و‌کارهای خانگی رسمی‌پرداخت می‌کنند (Kigochie, 2001). قانون‌گذاری و تنظیم آیین‌نامه‌ها برای کسب‌وکار‌های خانگی بسیار مهم است، به‌طور مثال عملی بودن (قابلیت اجرایی) بسیاری از رژیم‌های مالیاتی، آیین‌نامه‌ها و قوانین شهری (شهرداری) مرتبط با کسب‌وکار‌های خانگی اغلب مبهم بوده و عدم اطمینان زیادی در مالکان کسب‌و‌کار‌های خانگی ایجاد می‌کند. این موضوع مالکان را تشویق می‌کند از دید بنگاه‌های دولتی به‌دلیل ترس از قوانین مرتبط با مالیات یا مطالبات بیشترکه محدودکننده یا ممنوع‌کننده (مانع) فعالیتشان است دور بمانند. در نتیجه دریافت خدمات حمایتی برای این کسب‌و‌کار‌ها دشوار می‌شود و اعمال بسیاری از قوانین کار (مانند قانون استخدام، بهداشت و ایمنی) برای این کسب‌و‌کار‌ها مشکل می‌شود (Dwelly et al. ,2006).

اعطاء مجوزهای لازم. بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی ممکن است نیاز به تأیید یا اخذ مجوزهای لازم برای شروع کسب‌وکار باشند. به‌عنوان مثال تولید، نگهداری و فروش نوشیدنی‌ها در خانه نیاز به مجوزهای خاص خود دارد. لذا باید برنامه‌ریزان تعریف دقیقی از فعالیت ‌خانگی داشته باشند و معیارهای کاملاً مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد تا تعیین شود فعالیت مورد نظر در حیطه فعالیت‌های خانگی می‌گنجد یا خیر. فعالیتی که معیارهای «فعالیت خانگی» را برآورده می‌سازد نیازمند برنامه‌ریزی تأییدیه نمی‌باشد اما اگر ماهیت فعالیت، مستلزم رجوع به سایر قوانین نظیر فعالیت‌های مرتبط با صنایع غذایی باشد، فرد باید به بخش بهداشت محیط مراجعه نموده و مجوزهای مربوطه را اخذ نماید. این موضوع به متقاضیان کمک می‌کند از پشتوانه قانونی برخوردار شده و از شکایت‌های بی‌مورد همسایگان در امان باشند و مادامی که کسب‌وکار از معیارهای فعالیت خانگی تبعیت کند، تغییری در آن ایجاد نشود (Hazebroek, 2004).

بهداشت محیطی و طراحی استاندارد ساختمان. برخی از کسب‌وکارها نیازمند تأییدیه قوانین محیطی می‌باشند و ممکن است به‌دلیل ایجاد سروصدا، بوی تند، ترافیک یا تولید زباله مورد شکایت همسایگان قرار بگیرند. صاحبان این کسب‌وکارها ممکن است نیازمند توجه شوراهای محلی برای حمایت باشند. مأمورین بهداشت محیط راهنماهایی را برای فعالیت‌های ویژه مانند تهیه غذا ارائه می‌نمایند. آنها همچنین آموزش و اطلاعات لازم را برای مواجه شدن با هریک از شکایات ارائه می‌نمایند. همچنین یکی از اقدامات دیگر، طبقه‌بندی ساختمان‌ها برطبق استانداردهای مشخص است. مباحثی همچون امنیت در مقابل آتش‌سوزی، دسترسی افراد معلول و ناتوان، دسترسی به سرویس بهداشتی و حمام و ... از معیارهای مورد نظر است. با توجه به محل استفاده‌شده (محل سکونت، گاراژ، انبار و ...) و فضای مورد استفاده کسب‌وکار، الزاماتی باید مورد توجه قرار گیرد، به‌عنوان مثال اگر فعالیت کسب‌وکار بیش از 10% فضای سکونت شخصی را مورد استفاده قرار داده باشد، باید نوعی جداسازی صورت بگیرد و نیازمند اختصاص هزینه توسط مالک خانه به‌عنوان صاحب کسب‌وکار است. این هزینه‌ها مرتبط با اصلاحاتی جهت انطباق منزل مسکونی با معیارهای امنیت، دسترسی افراد و بهداشت برای کارکنان می‌باشد (Hazebroek, 2004).

مشاوره. حمایت مناسب از کسب‌وکارهای خانگی از هر دو جنبه عملیاتی و رشد بسیار مهم است. مشاوره دقیق و حرفه‌ای نه تنها به کسب‌و‌کارها در طرز عمل مناسب و مؤثر کمک می‌کند بلکه از اشتباهات هزینه‌بر و غیرقانونی جلوگیری می‌نماید، زیرا اکثر افرادی که یک کسب‌و‌کار خانگی را آغاز می‌کنند، به‌لحاظ اطلاعات و مهارت‌های مدیریتی چندان قوی نیستند. بسیاری از کارآفرینان خانگی از منابع مشاوره‌رایگان مانند دوستان و اعضای خانواده استفاده می‌کنند و کمتر به مشاوره‌های پولی تکیه می‌نمایند اما اکثر کسب‌وکارهای خانگی موفق از مشاوران حرفه‌ای خارج از محدوده خانواده و دوستان استفاده نموده‌اند (Walker and Still, 2003). بنابراین بسیاری از مقامات محلی، کمک‌های مالی برای مراکز کارآفرینی و کسب‌و‌کار تدارک می‌بینند. این مراکز، خدماتی ‌ازقبیل توسعه کسب‌و‌کار، بازاریابی و آموزش را به بنگاه‌های کارآفرین و ازجمله کارآفرینان خانگی ارائه می‌نمایند. برخی از شوراهای محلی نیز کارکنانی را اختصاص می‌دهند تا با مجموعه‌ای از بخش‌های صنعتی و کسب‌و‌کار کار کنند و فرصت‌های اشتغال محلی را تسهیل و ارتقاء دهند. به‌عنوان مثال مراکز کسب‌و‌کار پایگاه داده‌هایی راجع به کسب‌و‌کارهای خانگی ایجاد می‌کنند تا فرصت‌های شبکه‌سازی و تدارک اطلاعات را مهیا نمایند. کتابخانه‌ها و تسهیلات اینترنتی نیز به‌عنوان منابعی، در دسترس فعالان کسب‌و‌کار قرار می‌گیرد. بسیاری از شوراها نیز امکانات برگزاری جلسات ملاقات کم‌هزینه را ارائه می‌نمایند (Hazebroek, 2004). انکوباتورها نیز می‌توانند در حمایت از کسب‌و‌کارهایی که کار خود را از خانه شروع می‌نمایند بسیار مفید باشند. خدماتی همچون دسترسی به سرمایه، دسترسی به شبکه‌های کسب‌و‌کار، دسترسی به مشاوران حرفه‌ای، دسترسی به بازارها، آموزش، تخصیص فضای فیزیکی، مربی‌گری و حقوق مالکیت فکری، می‌تواند در این مراکز به کسب‌و‌کارهای خانگی ارائه ‌شود (Burnett and McMurray, 2008).

آموزش. اگرچه اشتغال اغلب راهی برای بهبود سطح اقتصادی است، اما اکثر افراد نه مهارت‌های مورد نیاز و نه پول لازم برای دریافت آموزش را ندارند. نوع جدیدی از برنامه‌های کمک به اشتغال ازطریق بودجه دولتی و برای اهداف آموزشی در دسترس است. این برنامه‌ها طراحی شده‌اند تا هم مهارت‌های شخصی و هم مهارت‌های کسب‌وکار را ازطریق برنامه‌های آموزشی که شامل ساختن عزت‌نفس و آمادگی‌های اساسی شغلی است را فراهم کنند. نتیجه مهم این برنامه‌های آموزشی مشارکت در رشد اقتصادی ازطریق افزایش درآمد بالقوه شرکت‌کنندگان در برنامه‌ها است (southern rural development center,1995). همچنین قسمتی از سیاست‌های حمایت از کسب‌و‌کار خانگی مربوط به کارکنان آنها می‌باشد. کارکنان کسب‌و‌کارهای خانگی باید علاوه‌بر حمایت‌های مربوط به بهداشت، امنیت و حقوق بازنشستگی، از پشتیبانی مستمر در زمینه ارتباطات از راه دور، زیرساخت‌های شبکه‌ای و راهنمایی برخوردار باشند. یک کتابچه راهنما می‌تواند کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی راه‌اندازی یک اداره خانگی (اتاق جدا، تلفن، تجهیزات، مبلمان اداری، خطوط تلفن، پشتیبانی فنی شبانه‌روزی برای اینترنت و ارتباطات شبکه‌ای و همچنین مشکلات مربوط به سخت‌افزار و نرم‌افزار) را دربرداشته باشد. علاوه‌براین کتابچه راهنما می‌تواند اطلاعاتی راجع به مباحث بیمه، مالیات، بهداشت، امنیت، منابع مشاوره‌ای، مقالات و سایت‌های مرتبط باشد (Bellavance, 2002, 119).

زیرساخت‌های عمومی. همان‌طورکه بیان شد کسب‌و‌کار‌های خانگی نیاز به آموزش، شبکه‌سازی و اطلاعات مرتبط با قوانین هستند. ایجاد خدمات و بهبود امکانات مؤسسات خانگی موجب تشویق آنها برای افزایش درآمد و رقابت در محیط پر چالش می‌شود. غفور (2001) بیان می‌کند زیرساخت‌های ایجادشده در بهبود امکانات به کسب‌و‌کارهای خانگی از چهار طریق کمک می‌نماید:

1. بهره‌وری بیشتر نیروی کار ازطریق بهداشت بهتر ناشی از آب نوشیدنی سالم، انهدام و دفع زباله و رعایت اصول بهداشتی؛

2. عملکرد بهتر ازطریق دسترسی به جریان الکتریسیته و آب و همچنین دسترسی به حمل‌ونقل؛

3. جابه‌جایی و حرکت بهتر گردانندگان کسب‌و‌کارهای خانگی و مشتریان آنها در معبرها و خیابان‌های بهتر و استفاده از نور برای ایجاد امنیت بیشتر؛

4. احساس امنیت مکانی ناشی از سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌ها که موجب اشتیاق گردانندگان کسب‌و‌کارهای خانگی به سرمایه‌گذاری و جذب مشتریان بیشتر و افزایش بازارها می‌شود (Ghafur, 2001).