رشد فضای کسب‌وکار به‌معنای بهبود و رونق فضای تولیدی ‌ازنظر فراهم بودن امکانات و تسهیل اقدامات مربوط به راه‌اندازی و تداوم کسب‌وکار در بخش خانگی و در نتیجه سنگ‌بنا و محرک رشد اقتصادی است.

     توسعه اقتصادی یکی از ابعاد مهم توسعه جوامع به‌حساب می‌آید و به‌همین‌دلیل است که برنامه‌ریزان، مسئولان و محققان در تلاش‌اند تا با بررسی جنبه‌های مؤثر بر توسعه اقتصادی، در جهت دست‌یابی به توسعه، جامعه خود را کمک کنند. توسعه اقتصادی شامل گروه وسیعی از فعالیت‌ها و فرایندها می‌شود که اشتغال و در رابطه با آن، کسب‌وکار، درآمد و مشارکت اقتصادی جزیی از آن است. نیل به این اهداف منوط به فراهم‌آوری شرایط مورد نیاز است. دولت‌ها گرچه نمی‌توانند به فضای حمایتی از کارآفرینی کمک نمایند و با ایجاد نهادهای مورد نیاز به سازمان‌دهی مردم برای توسعه شایستگی‌های کارآفرینانه کمک کنند (یدالهی فارسی و دیگران، 1389). درحالی‌که عملکرد بهینه عوامل اقتصادی در برقراری و حاکمیت اقتصاد بازار، مکانیسم قیمت‌ها و مقایسه منافع قابل دست‌یابی است، اما سیاست هدایت و تنظیم‌گری دولت‌ها در نیل به این هدف، محوری‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوع در بین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، اقتصاددانان نهادگرا و تصمیم‌سازان اقتصادی است. این نگرش نه تنها آزادسازی صرف در عرصه‌های مختلف اقتصادی و حداقل‌سازی دولت را تجویز نمی‌کند بلکه دولت را در کنار بازار قرار می‌دهد و آنها را مکمل هم می‌داند (شاه‌آبادی و پورجوان، 1389، ص. 131).

     ازآنجایی‌که توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد بازار بر مجموعه پیچیده‌ای از قوانین، زیرساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، محیط با ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سیستم‌های ارتقاء فنّاوری، آموزش و یادگیری مبتنی است تا در مسیر تغییر دائمی ابعاد توسعه، توانایی حرکت همگام با این تغییرات را داشته باشد و فراهم شدن این مجموعه به‌منظور پیاده‌سازی الگوی توسعه در یک اقتصاد به‌صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد، ایجاد زیرساخت‌های نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب‌وکار از الزامات اولیه اجرای این سیاست و در زمره وظایف ضروری دولت و نهادهای مدنی ازجمله اتاق بازرگانی و تولیت اصناف است.

     ضرورت‌های رشد و بهبود فضای کسب‌وکار در جامعه عبارت‌انداز:

· کاهش بیکاری و عواقب اجتماعی ناشی از آن؛

· ایجاد امنیت شغلی و ممانعت از خروج نیروی کار؛

· جلوگیری از خروج سرمایه و سرمایه‌گذار؛

· بهره‌گیری از نیروهای درونی در جهت رونق اقتصادی؛

· ارتقای میزان اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی؛

· بهبود اوضاع اقتصادی ازنظر افزایش درآمد، رونق تجارت، افزایش ارزش‌های افزوده و ارتقای سطح زندگی افراد جامعه.

فضا و عوامل تشکیل‌دهنده فضا

انسان با فعالیت در محیط طبیعی، محیط مصنوع را می‌سازد. فضا مجموعه‌ای از انسان‌ها‏، فعالیت‌ها، محیط طبیعی و محیط مصنوع است. به بیان دیگر (فضا) محدود به ابعاد فیزیکی نشده و آنچه را در خود داشته اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی و یا ایستا و پویا را شامل شده و دارای بعد زمان است. در واقع فضا مفهوم وسیع‌تری نسبت به مکان دارد و به مجموعه ساختارهای مکانی در ابعاد سطحی و ارتفاع گفته می‌شود. ازاین‌رو فضا دربرگیرنده اشکال مختلف مکانی است که در آن نظم معیّنی نسبت به یکدیگر قرار داشته و کاربری متفاوت دارند و روابط پیوندی گوناگون میان آنها برقراراست. تجلّی تلاش انسان در جواب‌گویی به نیازهایش رشد و توسعه فضا است. فضا مختص پدیده‌های مرئی و ملموس نبوده، عملکردها، روابط و حرکات را نیز دربرمی‌گیرد، ازاین‌رو (فضا) مجموعة کالبد و محتوا است. به‌نظر می‌رسد که مطالعه فضا ارتباط بین مکان‌ها و الگوهای فعالیت را که ناشی از استفاده مردم از محیط طبیعی، جایی که کار و زندگی می‌کنند، مورد کاوش قرار می‌دهد. فضا ازطریق ارتباطات اجتماعی و شیوه‌های مادّی اجتماعی تشکل می‌یابد (odgshon, 1998, P. 11). فضا یک ساختار قابل مشاهده نیست، بلکه یک تجربه است (Ibid, P. 14). بنابراین همان‌طورکه از نام آن پیداست، فضای کسب‌وکار شامل آن دسته از مؤلفه‌هایی می‌شود که ما (به‌عنوان صاحب کسب‌وکار) تسلطی بر آن نداریم، اما آن عوامل بر عملکرد ما مؤثرند. این عوامل می‌توانند عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی باشند. آن چیزی که به‌عنوان فضای کسب‌وکار شناخته می‌شود، برآیند نتیجه تمام عوامل مذکور است. عواملی که هرکدام می‌توانند تأثیر بسزایی بر کسب‌وکار داشته باشند.

مفهوم رشد. معنای لغوی کلمه رشد، بزرگ شدن است، مانند افزایش قد و وزن. رشد دارای یک مفهوم کمّی می‌باشد، بنابراین رشد را می‌توان در قلمرو دو دوره متوالی اندازه گرفت (دیالمه و برادران حقیر، 1389، ص. 44). اهمیت رشد، باید وابسته به ماهیت متغیری باشد که افزایش آن، رشد، قلمداد و درنظر گرفته می‌شود. بنابراین موضوع اصلی در رشد، بعد زمان نیست، بلکه افزایش تولید ناخالص ملی و متغیرهایی است که شاخص‌های رایج رشد بر آن متمرکزند (سن، 1386، ص. 161).

     اگرچه استفاده از شاخص رشد به یک حوزه مشخص علمی مربوط نمی‌شود اما به‌وضوح مشاهده می‌شود که معنی کاربردی آن در علوم مختلف تقریباً یکسان است. این یکسان بودن بیشتر به‌سبب روش مقایسه نسبت به وضعیت مبدأ یا پایه است. یکی از علومی که به‌شدت از این روش بهره می‌برد، علم اقتصاد است. به‌این‌معنی که در این علم قبل از هرگونه تحلیل بعدی میزان رشد اقتصاد ملی یا منطقه‌ای محاسبه می‌گردد و چه‌بسا در مواردی که نشانه‌های رشد وجود نداشته باشد، تحلیل‌های بعدی هم معنی خود را از دست بدهد. رشد بالا و توسعه اقتصادی ازجمله اهداف مهمی است که اقتصادها به‌دنبال آن می‌باشند. علت این مسأله به‌دلیل وجود منافع و مزایایی همانند بهبود و ارتقای سطح زندگی، کاهش فقر و بیکاری است که در روند رشد تحقق می‌یابد، اما دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تعیین می‌کنند؟ و یا نرخ رشد اقتصادی چگونه ازطریق عوامل و سیاست‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟ (درگاهی و قدیری، 1382، ص. 3). کوزنتس رشد اقتصادی را بدون تغییر ساختاری ممکن نمی‌داند. ازنظر این اقتصاددان تغییرات ساختاری نه در اقتصاد بلکه در نهادها و حتی در عقاید اتفاق می‌افتد. شومپیتر ادعا دارد که تحولات اقتصادی به‌صورت منقطع و گسسته روی می‌دهند (متوسلی و دیگران، 1382، ص. 81).

     دنیای کنونی شاهد تغییر‌های عمده‌ای در عرصه کسب‌وکار و محیط‌های کاری است.  ظهور فنّاوری‌های جدید و دل‌زدگی افراد از محیط‌های کاری صنعتی و مدرن، ظهور کسب‌وکارها و سازمان‌های جدیدی را نوید می‌دهد که به سازمان‌های عصر فراصنعتی یا پست‌مدرن معروف هست. ازیک‌سو سازمان‌ها روزبه‌روز کوچک‌تر و انعطاف‌پذیرتر شده و ازسوی‌دیگر مرزهای میان خانه و محل کار در حال از بین رفتن است. براساس نظریه توسعه انسانی و معقول، کار در آینده در خدمت دیگران نخواهد بود بلکه فعالیتی است که انسان برای خود سازمان انجام داده، با مدیریت و کنترل خود و برای رفع نیازهایش (خنیفر و دیگران، 1389، ص. 182).

     در تعریف صاحبان کسب‌وکارهای خانگی باید گفت که این افراد خود به‌طور مستقل یک فعالیت اقتصادی را راه‌اندازی کرده و درباره تولید، ارائه خدمت‌ها و فروش محصول‌هایشان خود تصمیم‌گیری می‌کنند. چنین فعالیت‌هایی را بنگاه‌های اقتصادی خانگی یا کسب‌وکارهای خانگی و شرکت‌های خانگی می‌نامند و صاحبان و بنیان‌گذاران آن را کارآفرینان خانگی می‌گویند (همان، ص. 187).

رشد فضای کسب‌وکار خانگی

با توضیحاتی که در بخش‌های قبل ارائه شد، در ارتباط دو مفهوم اساسی این مقاله یعنی رشد و فضایی که به کسب‌وکار خانگی اختصاص دارد، باید چند نکته را متذکر شد:

· به‌منظور بررسی رشد، وجود شاخص‌هایی که براساس آنها تغییرات امکان ثبت بیابند، ضروری است؛

· بررسی‌های رشد باید به‌شکل نظام‌مند و در دوره‌‌های زمانی معیّن صورت گیرد؛

· ‌شاخص‌های تعیین‌شده باید خاصیت فضایی داشته باشند. به‌این‌معنی که عملکردها، روابط و حرکات را نیز دربر‌گیرد؛

· به‌نظر می‌رسد یکی دیگر از ضرورت‌ها نیز تعیین فعالان و بازیگران اصلی حاضر در فضای مربوط به کسب‌وکار خانگی باشد.

     ارائه تعریف دقیقی از فضای کسب‌وکار دشوار است، اما در بیان سودمند و مفید، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری به‌مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع، فضای سرمایه‌گذاری نوعی محیط نهادی، سیاستی و تنظیمی است که فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها در چارچوب و مبتنی بر آن فعالیت می‌کنند (خضری، 1389، ص. 91).

     پیش از اینکه هرگونه اقدامی برای تعیین شاخص‌های یادشده صورت گیرد، باید دید که بازیگران اصلی حاضر در فضای مربوط به کسب‌وکار خانگی چه کسانی هستند که درنهایت، برایند روابط، عملکردها و حرکات آنها محدوده فضای کسب‌وکارهای خانگی را روشن نماید. در ادامه، هریک از این بازیگران معرفی می‌گردند:

حکمرانی. اهمیت نقش هدایت‌گری و تنظیمی دولت‌ها در دست‌یابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات هر روز بیش‌ازپیش در محافل علمی آکادمیک و سیاست‌گذاری آشکار می‌شود (شاه‌آبادی و پورجوان، 1389، ص. 129). به‌این‌ترتیب یکی از بازیگران مهم صحنه در تأثیر بر رشد کسب‌وکارهای خانگی، نهادهای سازمانی، قانون و نهاد دولت، تحت عنوان کلّی حکمرانی می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر ثبات اقتصاد کلان اگرچه شرط کافی نیست اما شرط لازم و مهمی است (گرجی و مدنی، 1382، ص. 18).

فضای عمومی فرهنگی و فرهنگ عامه. این عامل یکی دیگر از بازیگران صحنه است. محدویت‌ها، ممنوعیت، تفکرات حاکم بر عرف و قوانین شرعی، هریک به‌نوبه خود بر این عامل مؤثرند و تأثیرات خود را بر فضای کسب‌وکارهای خانگی اعمال می‌نمایند. البته با اینکه نمی‌توان گفت که به‌دلیل ایجاد محدودیت از این جانب برای کسب‌وکارهای خانگی پس این عوامل به‌کلی مردودند اما آنچه که از نتایج برخی پژوهش‌ها به‌دست آمده است، حکایت از این دارند که این موانع یا بیش‌ازحد مورد اشاره، اعمال می‌گردند و یا اینکه به برخی از قشرها که می‌رسند به‌نهایت شدت عمل خود مبدّل می‌شوند. در این مورد عدم ممنوعیت اشتغال و فعالیت اقتصادی در شرع اسلام برای زنان را می‌توان عنوان کرد که در عمل منجر به تصمیماتی در حد ممنوعیت می‌گردد (تاجیک، 1391، ص. 91) و سایر موانع فرهنگی ازقبیل برتری مردان در استعداد، جسم، روحیات و تفکرات (شربتیان، 1387، ص. 90) و اختصاص صرف زنان در خانواده به نقش مادری و همسری (Maume & Sebastian, 2012, P. 2).

فضای اقتصادی. ضرورت و اهمیت ثبات اقتصاد کلان پس از ارائه گزارشی توسط بانک جهانی در سال ١٩٩١ در کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت. در بررسی‌های متعددی شواهدی مبنی بر ارتباط ثبات اقتصاد کلان با تورم، کسری بودجه، بدهی خارجی، قیمت بازار آزاد ارز و درنهایت تورم به‌دست آمد (گرجی و مدنی، 1382، ص. 4). بانک جهانی، در گزارش 2005 خود که براساس مطالعه بیست‌وشش هزار بنگاه اقتصادی در پنجاه‌وسه کشور دنیا صورت گرفته است، عوامل محدودکننده و متأثرکننده فضای کسب‌وکار را شامل این موارد دانسته است: نااطمینانی در سیاست‌ها، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، نرخ‌های مالیاتی، فساد اقتصادی و سیاسی، هزینه دستیابی به اعتبارات و منابع مالی، جرم و جنایت، مقررات، امور مالیاتی، سطح مهارت‌های نیروی انسانی، نظام قضایی، مقررات کار، برق، حمل‌ونقل، در مطالعات دیگر به عوامل دستیابی به زمین و ارتباطات راه دور دیگری نیز اشاره شده است، ازجمله: بی‌ثباتی سیاسی، تورم، نرخ ارز، جرائم خیابانی، جنایت سازمان‌نیافته، اقدامات و رویه‌های ضدرقابتی، کاغذبازی و کیفیت خدمات عمومی (خضری، 1389، ص. 92). سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، مفهوم جدیدی با عنوان چارچوب سیاستی برای سرمایه‌گذاری معرفی کرده و چارچوب سیاستی برای سرمایه‌گذاری، ده قلمرو را برجسته می‌سازد که فراتر از شرایط ثبات اقتصاد کلان، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار دارد. این قلمروها عبارت‌انداز: 1. سیاست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری؛ 2. توسعه و تسهیل؛ 3. سرمایه‌گذاری؛ 4. سیاست‌های تجاری؛ 4. سیاست‌های رقابتی؛ 5. سیاست‌های مالیاتی؛ 6. حکمرانی شرکتی؛ 7. هدایت مسؤلانه کسب‌وکار؛ 8. توسعه منابع انسانی؛ 9. توسعه زیرساخت‌ها و خدمات مالی؛ و 10. حکمرانی عمومی (منبع قبلی، ص. 93).

زیرساخت‌ها. در رشد فضای کسب‌وکارهای خانگی وجود زیرساخت‌ها یا تلاش برای ایجاد آنها نقش بسزایی ایفا می‌نمایند. این مجموعه را می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد. این دو بخش عبارت‌انداز: 1. زیرساخت‌های انتقال انرژی؛ و 2. زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی (اخوان‌صراف و آراسته، 1387، ص. 51 و احمدی و دیگران، 1391، ص. 12).

     اساساً، آنچه که به فضا معنای لازم را می‌بخشد، خطوط ارتباطی هستند که پس از تشکیل، در سر راه خود به نقاط یا محل‌های تلاقی می‌رسند و پس از آن گره‌ها، عبارت از: بنادر، شهرها و روستاها، تشکیل می‌شوند و به هرگونه خطوط انتقال انرژی و امکان رساندن آن به دست مصرف‌کننده، زیرساخت‌های انتقال انرژی، اطلاق می‌گردد. تا قبل از دروه مدرن، اطلاعات، جریان عمده خود را ازطریق انتقال کالاها پی می‌گرفته اما با پدید آمدن دوره مدرن و در ادامه آن، انفجار اطلاعات، جابه‌جا شدن سریع، دقیق و در دسترس بودن آن از اهمیت بالایی برخوردار شد. بنابراین نیاز به خطوط یا در واقع زیرساخت‌های مستقل ارتباطی و اطلاعاتی از ضرورت‌های کار اقتصادی و ایجاد نوآوری در کسب‌وکار به‌حساب می‌آید. جمع‌بندی بحث و گفت‌وگو در شاخص‌هایی است که می‌تواند در گزارش پژوهش‌های منطقه‌ای دریافت گردد، مجموعه‌ای از شاخص‌هایی که اغلب مورد استفاده است و در مقایسه بین‌منطقه‌ای تحت حوزه اروپا معرفی و ارائه می‌شود، یکی از این شاخص‌های پراهمیت، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سیستم حمل‌ونقل، سیستم راه‌آهن است (Nermend, 2009, P. 29).

     تصمیم‌گیری در توسعه اقتصادی منطقه‌ای لزوماً چندوجهی و به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی مربوط است و اجرای طرح‌های راهبردی توسعه اقتصادی منطقه‌ای به‌طورمعمول درگیر رویارویی با برنامه‌های منطقه‌ای در رابطه با ارائه زیرساخت و زمین به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد (Stimson & et al., 2006, P. 349).

عوامل مقبولیت کارآفرینی. ویلکن (1992) کارآفرینی را یک متغیر میانجی می‌داند و از ویژگی تسریع‌کنندگی برای تشریح کارآفرینی در توسعه اقتصادی استفاده می‌کند. وی معتقد است که کارآفرینی به‌عنوان یک تسریع‌کننده، جرقه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد. او چهار دسته از عوامل را برای ظهور کارآفرینی مهم می‌شمارد:

 1. عوامل اقتصادی. مزیت‌های بازار، و فراهم بودن سرمایه؛

2. عوامل غیراقتصادی. مقبولیت کارآفرینی (فرهنگی)، تحرّکات اجتماعی، امنیت و عواملی همچون طبقه اجتماعی، قدرت و کنترل؛

3. عوامل روان‌شناختی. نیاز به توفیق، انگیزه‌ها و مخاطره‌پذیری؛

4. ترکیب عوامل تولید. به‌منظور ایجاد تغییر در
تولید محصولات و خدمات (سعدی، 1391، http://mrsaadi.persianblog.ir/post/58).

     اکثر الگوهای اجتماعی موفق در امریکا کارآفرین هستند. اما اکثر الگوهای اجتماعی در سوئد کارآفرین نیستند. مقبولیت کارآفرینی به عوامل فرهنگی بستگی دارد. اگر در کشورهای سوئد و امریکا به دوستتان بگویید که می‌خواهید کسب‌وکار خود را شروع کنید، احتمالاً با پاسخ‌ها و واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو خواهید شد. مسلماً تغییر فرهنگ کار ساده‌ای نیست. واقعاً چقدر باید زمان صرف کرد تا فرهنگ یک کشور آن قدر تغییر کند و کارآفرینی آن‌چنان ارزشمند شود که یک کودک به‌جای آنکه بگوید می‌خواهم در آینده دکتر یا فضانورد شوم، بگوید: می‌خواهم وقتی بزرگ شوم کارآفرین شوم. نمی‌توانم تصور کنم که آموزش کارآفرینی بتواند به تنهایی اوضاع را مساعد کند، ولی یک نظام کارآفرینی می‌تواند، چنین عملی انجام دهد. چنین نظامی باعث به‌وجود آمدن گروهی از افراد می‌شود که از عقاید محدودکننده فرهنگی مصون هستند. آنها محیطی خواهند داشت که در آن می‌توان از سایر افراد اعتبار و احترام کسب کرد. دراین‌صورت آنها نسبت به بخش‌های دیگر فرهنگی که با این محیط سنخیت ندارند، بی‌تفاوت خواهند بود. سپس این خرده‌فرهنگ به بیرون تراوش
می‌کند و فرهنگ عمومی مردم را دستخوش تحول
می‌کند.(مصاحبه با دیوید برچ، 1391، http://karafarinmilad.persianblog.ir/post/232).

     به‌نظر می‌رسد، درصورتی‌که خواهان رشد و بهبود فضای کسب‌وکار خانگی باشیم، علاوه‌بر بررسی عوامل مثبت‌گریزی از شناسایی و گردآوری اطلاعات در زمینه موانع و عوامل منفی مؤثر برای پیشرفت کار نداریم به‌همین‌دلیل در بررسی‌های مربوط به بهبود فضای کسب‌و‌کار که ازسوی نهادهای رسمی مانند بانک جهانی صورت می‌گیرد، شاخص‌هایی درنظر گرفته شده و مقایسه سهولت در این شاخص‌ها رتبه هر کشوری را نشان می‌دهد. به‌این‌ترتیب مراحل شروع تا انحلال یک کسب‌وکار به ده مرحله تقسیم شده و هریک به‌عنوان یک شاخص در فضای کاری مطرح گردیده‌اند. شاخص‌های ده‌گانه عبارت‌انداز:

1. شروع کسب‌وکار؛

2. دریافت مجوزهای لازم ساخت؛

3. به‌کارگیری نیروی کار؛

4. ثبت مالکیت؛

5. دریافت اعتبارات؛

6. حمایت از سرمایه‌گذاران (سهامداران)؛

7. پرداخت مالیات؛

8. تجارت فرامرزی؛

9. لازم‌الاجرا شدن قراردادها؛

10. پایان یک کسب‌وکار (انحلال یک فعالیت).

     این اطلاعات نه تنها حد و اندازه موانع کسب‌وکار را روشن می‌کنند، بلکه در شناسایی منشأ این موانع و نیز در طراحی اصلاحات به سیاست‌گذاران کمک می‌نمایند (جلیلی، 1388، ص. 97). به‌هرترتیب، موارد یادشده و میزان وقت و هزینه‌ای که ازسوی کارآفرینان صرف هریک می‌گردد، نشان‌دهنده شرایط عمومی حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور است. مطالعات و تحقیقات صورت‌گرفته رتبه قابل‌توجهی را برای ایران نشان نمی‌دهند (www.donya-e-eqtesad.com/news)، برعکس این رتبه به‌خاطر جایگاه پایین آن و کاهش چند رتبه‌اش از جهات دیگری باید مورد دقت‌نظر قرار گیرد.

     با توجه به اینکه این‌گونه رتبه‌بندی‌های جهانی تأثیر بسزایی در نوع نگرش کشورهای مختلف و به‌خصوص سرمایه‌گذاران نسبت به کشورمان دارد، وجود یک مرکز که بتواند موارد زیر را انجام دهد، ضروری به‌نظر می‌رسد:

     اولاً، در جمع‌آوری اطلاعات شاخص فضای کسب‌وکار و محاسبه این شاخص و رتبه‌بندی جهانی مشارکت فعال نماید؛ دوم اینکه، در مورد محتوای این شاخص‌ها و نحوه محاسبه آنها صاحب نظر باشد؛ سوم، درمورد این گزارشات تحلیل‌های لازم را ارایه نموده و برنامه‌های بهبود پیشنهاد دهد؛ در آخر اینکه یک شاخص فضای کسب‌وکار بومی، ایجاد و اندازه‌گیری نماید ( فرضی، 1390، ص. 59). به‌عنوان یکی دیگر از موانع، به‌رغم گذشت دو دهه از طرح موضوع بهبود فضای کسب‌وکار در کشور، هنوز برداشت مشترک وجود ندارد و هر فرد یا نهادی بدون توجه به ادبیات جهانی و آکادمیک آن، رویکرد و راهکارهای خود را ارائه می‌دهد. تعریف جهانی روشن است: بالا بردن درجه آزادی شاخص‌های اقتصادی ده‌گانه شامل: آزادی کسب‌وکار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت، رهایی از فساد و آزادی کار (www.donya-e-eqtesad.com/news).

     محیط کسب‌وکار شامل نهادها، مقررات و رویّه‌های اداری مندرج در محیط فعالیت اقتصادی است و به‌نوعی هزینه‌های غیرفنی فعالیت اقتصادی را تعیین می‌کند. هرچه مراحل، هزینه‌ها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تأسیس محل فعالیت، دریافت انشعاب برق، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان ثبت املاک، اخذ تسهیلات و اعتبارات، حمایت از حقوق سهام‌داران جزء، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، صدور حکم در نظام قضایی و اعلام ورشکستگی و خاتمه بخشیدن به کسب‌وکار کمتر باشد، هزینه‌های شروع و تداوم فعالیت اقتصادی کاهش و احتمال شکل‌گیری کسب‌وکارها افزایش می‌یابد (اشرفی و فهیمی‌فر، 1390،ص. 9). به‌لحاظ اهمیتی که این مبحث در فرایندها و ابعاد کسب‌وکار جوامع دارند، دولت‌ها سعی می‌کنند، نسبت به آن بی‌تفاوت نبوده و اقداماتی درخور از خود نشان دهند. درهمین‌راستا در ایران نیز قانونی تحت عنوان بهبود فضای کسب‌وکار تهیه شده است. قانون فوق مشتمل بر بیست‌ونه ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی مورخ شانزدهم بهمن ماه یک‌هزار و سیصدونود مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 3/12/90 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در این قانون وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، خارجه، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات ‌و فنّاوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، شهرداری‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ازجمله دستگاه‌هایی هستند که در ارتباط با این قانون و به‌منظور فراهم نمودن تسهیلات مورد نیاز بهبود محیط عمومی کسب‌و‌کار برای آنها وظایفی تعیین شده است. در این قانون همچنان برای بخش‌های قضایی کشور که قسمت‌هایی از امر بهبود فضای کسب‌وکار به آنان مربوط است، تعیین تکلیف نشده است و بیم آن می‌رود که برخی شرایط سخت تحمیلی بر صاحبان مشاغل و کسب‌وکار و تطویل امور در همین ناحیه اتفاق بیفتد. یکی از نقاط قوّت این قانون دخیل نمودن ذی‌نفعان در مراحل مختلف تدوین قوانین و برنامه‌ریزی برای آن است، ازجمله اینکه به‌منظور سامان‌دهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل «کمیته سامان‌دهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌ها، پیش‌نویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند ( قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، 1390، ماده 7).

     قانون دیگری که مخصوصاً درباره کسب‌وکار خانگی به تصویب رسیده است، دستورالعمل اجرایی قانون سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی است که هدف از این دستورالعمل، اجرای قانون سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی ابلاغی به شماره 23/12/1389 مورخ 53231 به‌منظور دستیابی به مقاصد زیر است:

الف. شناسایی و توسعه ظرفیت‌های کسب‌وکار خانگی در جهت توسعه فرصت‌های شغلی؛

ب. ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضای خانوار؛

ج. کاهش هزینه‌های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت؛

د. افزایش بهره‌وری سرمایه و صرفه‌جویی در هزینه‌های جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده؛

ه. ارتقاء مدیریت کسب‌وکار خانگی ازطریق پیوند با بنگاه‌های بالادستی و تشکل‌های خوشه‌ای، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و صنوف؛

و. تسهیل مقررات مربوط به کسب‌وکار خانگی.

     این دستورالعمل در 30 ماده و 6 تبصره در تاریخ بیست‌و‌سوم آبان هزار و سیصدوهشتاد و نه به تصویب رسیده است.

     به‌طورکلی بهبود فضای کسب‌وکار ازجمله مسائل اساسی در پیشبرد اهداف اقتصادی می‌باشد و مکمل خصوصی‌سازی است؛ به‌گونه‌ای‌که با بهبود شرایط کسب‌وکار، شرایط تولید بهبود می‌بخشد و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و تولیدی ترغیب می‌شوند. بررسی تجربه کشورهایی که رتبه‌های بالایی را درخصوص بهبود فضای کسب‌وکار را دارند نقاط اشتراکی را ارائه می‌دهد که می‌تواند برای کشورهای دیگر آموزنده باشد. به‌عنوان‌مثال، کشورهای اسکاندیناوی که بهترین رتبه‌ها را ازلحاظ فضای کسب‌وکار دارند، ازنظر شاخص‌های توسعه‌ای نیز وضعیت مطلوبی دارند، به‌گونه‌ای‌که دارای کمترین نرخ بیکاری، توزیع عادلانه درآمد، نرخ تورم بسیار کم هستند و بسیاری دیگر از شاخص‌های اقتصادی آنان نیز مطلوب می‌باشد. این کشورها نرخ مالیات نسبتاً بالایی دارند اما اقتصاد زیرزمینی ندارند، زیرا شرکت‌ها در قبال پرداخت مالیات خدمات خوبی ازسوی دولت دریافت می‌کنند که موجب افزایش درآمد و سود آنان می‌شود. در کشورهای پیشرفته قوانین مکرراً مورد بازبینی قرار گرفته، اصلاح یا حذف می‌شوند، اما قوانین باقی‌مانده در مقایسه با کشورهای توسعه‌نیافته ضمانت اجرایی بیشتری دارند زیرا به‌جا و کارآمد وضع شده‌اند (اشرفی و فهیمی‌فر، 1390، 40). سرنوشت کسب‌وکار خانگی از فضای عمومی حاکم بر اقتصاد، فرهنگ و کسب‌وکار کشور جدا نبوده و این بخش از قوانین فرادستی حاکم، تأثیر می‌پذیرد. بنابراین هر اقدامی در حوزه‌های کلان در این بخش نمود می‌یابد. علاوه‌براین با توجه به مزایای کسب‌وکار خانگی به‌نظر می‌رسد که تلاشی مضاعف برای رونق‌بخشی بیشتر و سریع‌تر در این حوزه لازم است.