دسترسی به فضای کار در ارتباط با مجموعه‌ای از عوامل مکانی- زمانی تبیین و تعریف می‌شود که بیانگر کمّیت و کیفیت دستیابی مردم از طیقات اجتماعی- جمعیتی و گروه‌های شغلی مختلف به عوامل کار و فعالیت اقتصادی است، که در نهایت به انجام تولید در یک بخش و یا ارائه خدامات در زمینه‌های گوناگون می‌انجامد.

     مفهوم «فضا» یکی از مفاهیم پایه در علم جغرافیا است، که به دو صورت فضای مطلق و فضای نسبی به‌کار برده می‌شود. فضای مطلق دارای کیفیت عینی، مشخص و طبیعی است درصورتی‌که فضای نسبی به‌طور مداوم به دنبال دگرگونی نیازهای اجتماعی و اقتصادی و شرایط تکنولوژیک دگرگونی می‌یابد. از دیدگاه علم فضایی، مردم در فضاهای نسبی زندگی می‌کنند. بدین‌ترتیب فضای اقتصادی، فضای اجتماعی، فضای کالبدی یا انسان‌ساخت، و فضای عملکردی در محدودة فضای نسبی جای می‌گیرند (Mazur, 1983, PP. 1-2). بنابراین، در قلمرو کلی مجموعه فضاهای قابل مطالعه مفهوم دسترسی به فضای کار بیش از همه با قلمرو فضای اقتصادی پیوند می‌یابد.

     دسترسی افراد و گروه‌های اجتماعی به فضای کار متأثر از عوامل گوناگونی است و از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در سطح درآمد و کیفیت زندگی افراد نیز شناخته می‌شود (HERING and PONCET, 2009, p. 1). همچنین دسترسی به فضای کار بر موقعیت شهروندی و میزان مشارکت اجتماعی افراد نیز تأثیر زیادی دارد (Boyser, 2009, p. 90).

     در روزگار مدرن موضوع چگونگی دسترسی مردم به فضای کار و اشتغال همواره یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مورد بحث میان اندیشمندان و متخصصان علوم اقتصادی، جغرافیایِ اقتصادی، علوم اجتماعی، علوم رفتاری و جغرافیای رفتاری، برنامه‌ریزان شهری و منطقه‌ای و دیگر متخصصان علوم توسعه بوده است. از دیدگاه اقتصاددانان میزان رونق اقتصادی، سطوح عدالت اقتصادی- اجتماعی، ظرقیت‌های بازار کار، میزان توازن در عرضه نیروی کار و تقاضا برای نیروی کار، سطح بهره‌وری اقتصادی و میزان دستمزدها از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر دسترسی افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی به فضای کار و فعالیت اقتصادی به شمار می‌آیند (Redding and Venables, 2004, PP. 54-55). از دیدگاه جغرافیایِ اقتصادی عواملی چون سازمان و ساختار فضایی، موقعیت مکانی نسبت به فضای عرضه کار، میزان فاصله، امکانات حمل‌ونقل و هزینه‌های جابه‌جایی، تفاوت‌های مکانی در عرضه و تقاضای نیروی کار، و روند‌های فضایی حاکم بر پویایی فضای کار و اشتغال در زمینه‌های گوناگون از مهم‌ترین عوامل دسترسی به فضای کار شناخته می‌شوند (Rodrigue, 2009, PP. 61-62). جامعه‌شناسان و متخصصان علوم اجتماعی در ارتباط با عوامل تعیین‌کننده در دسترسی به فضای کار و اشتغال بر عواملی چون سطح توسعه اجتماعی، ساختار اجتماعی دموکراتیک و غیردموکراتیک، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، سطح آموزش و کیفیت نیروی انسانی، کمیت و کیفیت گسترش و توسعه نهادهای اجتماعی، ویژگی‌های قومی، تفاوت‌های جنسیتی، سطوح برابری و یا نابرابری اجتماعی تأکید دارند (Ruef, 2010, P. 121; Browne, 2006, P. 251). روان‌شناسان و متخصصان علوم رفتاری در تحلیل شبکه‌های دسترسی ویژگی‌های ادراکی و روان‌شناسی اجتماعی، الگوهای رفتاری افراد و گروه‌های اجتماعی و نحوه تعامل آنها با محیط پیرامون‌شان، نقشه‌های ذهنی، رفتار منطقی مصرف‌کننده، و به‌طورکلی چگونگی فرایندهایی که بر ادراک مردم از محیط پیرامون‌شان اثر می‌گذارد و رفتار آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد را مورد بحث قرار می‌دهند (Rogers, 2010, P. 73). برنامه‌ریزان شهری و منطقه‌ای بیشتر بر ابعاد کالبدی دسترسی مردم به فضای کار و فعالیت تأکید دارند و تسهیل دسترسی‌ها را در کانون توجه قرار می‌دهند. طراحی سلسله مراتب شبکه‌های مناسب حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، توسعه سیستم‌ها و امکانات حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی و کنترل ترافیک وسایل نقلیه، تمرکززدایی از مناطق پرتراکم و مواردی از این دست مهم‌ترین اقدامات اساسی این طیف از متخصصان به شمار می‌روند. امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ابزار توانمندی است که در زمینه‌های گوناگون و ازجمله به‌منظور دسترسی مردم به فضای کار، برنامه‌ریزان شهری و منطقه‌ای را کمک می‌کند؛ یکی از زمینه‌های پرکاربرد این ابزار برای کمک به تسهیل دسترسی‌ها از طریق انتخاب بهترین گزینه‌های ممکن در تصمیم‌گیری، از میان گزینه‌های موجود است (Goodman & Hastak, 2009, P. 4.1). ازاین‌رو، دسترسی همچون یک مفهوم بسیار اساسی و کلیدی در برنامه‌ریزی شهری و حمل‌ونقل ظاهر می‌شود که چگونگی دستیابی به فعالیت‌ها و تحرکات پدیده‌ها را بیان می‌دارد، و هم‌کنشی، مبادلات و تحرکات و فرصت‌ها را فراهم می‌نماید. مدل‌های جاذبه و هم خانواده گسترش یافته‌ای از مدل‌های هم‌کنش فضایی، دسترسی را از طریق متغیر‌های گوناگون اندازه‌گیری می‌کنند. از این مدل‌ها می‌توان در برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای استفاده کرد، برای آینده پیش‌بینی و برآورد نمود و اثرات اقدامات را در آینده بررسی کرد (پرهیزگار، 1377، ص. 121). از دیدگاه نظریه‌پردازان توسعه با رویکرد انسان- محور و عدالت- محور حق برخورداری از فرصت‌های برابر ازجمله در زمینه دسترسی به فضاهای کار و اشتغال حق طبیعی همه انسان‌ها است و از حقوق اولیه اجتماعی به شمار می‌آید. در همین راستا در اعلامیه جهانی حق توسعه (1986) واژه توسعه چنین تعریف می‌شود: «توسعه فرایندی است همه‌جانبه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، که بهبود دائمی رفاه همه مردم و افراد را بر پایه مشارکت فعال، آزادانه و هدفدار، و بهره‌مندی از منافع حاصل از توسعه به‌طور عادلانه را دربرمی‌گیرد» (United Nations, 1986). براساس این تعریف می‌توان گفت اصل توسعه انسانی عدالت‌محور از آزادی دسترسی همه انسان‌ها به فضای کار و فعالیت اقتصادی مشروع و قانونی حمایت می‌کند. طبق گزارش توسعة انسانی که در سال 1995منتشر شد، چهار مقوله اصلی الگوی توسعه انسانی به‌شرح زیر می‌باشد:

1. بهره‌وری: همه مردم باید قادر به افزایش بهره‌وری و مشارکت کامل خود در فرایندهای تولید و اشتغال درآمدزا باشند. رشد اقتصادی نیز یکی از زیر مجموعه‌های الگوی توسعه انسانی است.

2. برابری: دستیابی مردم به فرصت‌ها باید به‌طور مساوی باشد. تمامی موانع دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و سیاسی باید از میان برداشته شود، تا مردم بتوانند در آنها مشارکت داشته و از آنها سود ببرند.

3. پایداری: دستیابی به فرصت‌ها نباید تنها منحصر به نسل کنونی باشد، بلکه نسل آینده نیز باید از آن استفاده کند. همه اشکال سرمایه اعم از انسانی یا طبیعى باید دوباره تأمین و ذخیره شوند.

4. توانمندسازی: توسعه نه‌تنها برای مردم، بلکه باید توسط آنان صورت گیرد. آنها باید در تصمیم‌گیری‌ها و فرایندهایی که به زندگی آنها شکل می‌دهد، به‌طور کامل مشارکت داشته باشند (رائی تهرانی، 1388).

     چهار عامل ذکر شده در بالا از پیش شرط‌های بنیادین تحقق توسعه انسانی ازجمله در ارتباط با دسترسی عادلانه مردم به فضای کار است. بنابراین، باتوجه به ابعاد گوناگون دسترسی به فضای کار باید توجه داشت که بهره‌وری یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی است و بهبود آن از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. متداول‌ترین مفهوم بهره‌وری، بهره‌وری عوامل کار است. انسان مهم‌ترین و مؤثرترین عامل تولید شناخته می‌شود، زیرا چنانچه انسان‌ها نتوانند از ابزار و تجهیزات پیشرفته و فنّاوری استفاده مطلوب نمایند، در عمل پیشرفت فنّاوری فاقد کارایی لازم خواهد بود. افزایش مداوم تولید و پایداری آن، در گرو ارتقا و رشد بهره‌وری نیروی کار و تحول فنّاورانه است. افزایش و رشد بهره‌وری نیروی کار باعث افزایش تولید و درآمد نیروی کار می‌گردد که از این طریق باعث بهبود سطح زندگی افراد می‌شود و بر توزیع درآمد اثرگذار است (صباحی و همکاران، 1389، ص. 121). افزایش میزان بهره‌وری نیروی کار به‌طور فراگیر کیفیت نیروی انسانی را ارتقا می‌بخشد و ضمن بسترسازی مناسب برای دسترسی به‌کار، زمینه کارآیی مطلوب نیروی کار در فضای کار را نیز فراهم می‌سازد.

     در چارچوب پارادایم نوین توسعه اصل برابری در چارچوب مفهوم عدالت اجتماعی جای می‌گیرد. براین‌اساس استمرار روند توسعه و پایداری آن مستلزم توجه همزمان به کلیه ابعاد و عرصه‌های حیات اجتماعی است. نیروی انسانی از مهم‌ترین عوامل توسعه است و انگیزش او به تلاش و فعالیت، در گرو تعیین رفتار عادلانه با او است. بی‌عدالتی موجب خدشه بر کرامت انسانی و خروج سرمایه‌های اجتماعی، کاهش عزم ملی برای فعالیت و تهدید سلامت روانی جامعه می‌شود (امینی سابق و عباس‌زاده، 1389، ص. 143). یکی از ارکان اصلی دستیابی به عدالت اجتماعی در عمل، فراهم ساختن شرایطی است که براساس آن همه مردم بتوانند در چارچوب سازوکارهای مشروع قانونی به فضاهای کاری مرتبط با توانایی و مهارت‌های فردی آنها دسترسی پیدا کنند و ضمن کسب درآمد مناسب در پیشرفت اجتماع سهیم باشند.

     اصل پایداری ریشه در رویکرد توسعه پایدار دارد. دسترسی پایدار به فضای کار وابسته به پایداری اقتصادی است. هسته مرکزی مفهوم پایداری تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات کنونی زمانی ارزشمند و پذیرفتنی هستند که به بقا و بهبود فرایند‌های زندگی مردم در آینده نیز کمک کند. لازمه دستیابی به این وضعیت برخورداری از یک نظام کارآمد مدیریتی است که ضمن حداکثر صرفه‌جویی در بهره‌برداری از منابع بیشترین منافع را برای جامعه به بار آورد و بنابر این عدالت را در ارتباط با آیندگان رعایت کند (ANAND, 2000, P. 2033).

     رویکرد توانمندسازی انسانی که تکیه‌گاه اصلی آن رشد و ایجاد توانمندی‌های انسانی است، رویکردی است که می‌تواند با پیوند دادن رشدگرایی و بازتوزیع، هدف‌های چندگانة توسعه را در فرایندی دوستانه و انسانی مبتنی‌بر برخورداری از زندگی دلخواه و آزاد، محقّق سازد (مطیعی لنگرودی و همکاران، 1391، ص. 122). توانمندسازی انسانی یکی از مهم‌ترین رویکردهای بسترسازی برای دسترسی انسان‌ها، به‌ویژه گروه‌های اجتماعی حاشیه‌ای و فقیر، به فضای کار و اشتغال شناخته می‌شود.

عوامل مکانی- فضایی و دسترسی به فضای کار

اینکه افراد در کجا زندگی می‌کنند تأثیر بسزایی بر میزان دسترسی آنها به فضای کار و اشتغال دارد. به‌طورمثال نتیجه یک مطالعه نشان می‌دهد که در استرالیا در کنار سطح توسعه اقتصادی جامعه عوامل برخاسته از ویژگی‌های مکانی مربوط به افراد چون کشور محل تولد، مدت اقامت در استرالیا، تبار بومی استرالیایی داشتن یا نداشتن، ملیت، زبان مادری و میزان تسلط به زبان انگلیسی ازجمله عواملی به شمار می‌آیند که بر موقعیت اجتماعی افراد و میزان دسترسی آنها به فرصت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد (Clyne & Jupp, 2011, P. 2). هوگو (2007)، چهار عامل مکانی- فضایی مؤثر بر موقعیت اقتصادی افراد را به‌شرح زیر ذکر می‌کند:

· ویژگی فیزیکی و طبیعی حاکم بر مکان؛

· ویژگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردمی که در مکان زندگی می‌کنند؛

· سطح توسعه زیرساخت‌ها و میزان ارائه خدمات گوناگون در مکان؛

· سطح ارتباطات با دیگر سکونتگاه‌ها در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه قابلیت دسترسی به دیگر سکونتگاه‌ها (Hugo, 2007, P. 335).

     برای برخی از گروه‌های اجتماعی موقعیت مکانی نقش تعیین‌کننده‌ای بر رفتار آنها در قلمرو فضای جغرافیایی دارد. به‌طور مثال، دسترسی گروه‌های مهاجر به فضای کار ازجمله مواردی است که به‌شدت تحت تأثیر ویژگی‌های مکانی مبدأ و مقصد مهاجرت قرار می‌گیرد. موقعیت مکانی می‌تواند دسترسی به فرصت‌های شغلی در فضای کسب‌وکار را محدود کند یا بهبودی بخشد. هرچه میزان اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی، اجتماعی و قومی- نژادی افراد با مردم محل سکونت‌شان بیشتر باشد قدرت تعامل آنها نیز بالاتر می‌رود و قابلیت سازگاری آنها با اجتماع محل سکونت بیشتر و بهتر می‌شود. این شرایط از طریق ایجاد سرمایه اجتماعی بستر مناسب برای کسب فرصت‌های اقتصادی و دسترسی مناسب به فضای کار و اشتغال را نیز فراهم می‌آورد (Hugo, 2011, P. 5).

     از نظر مکانی در سطح بین‌المللی تفاوت‌های آشکاری در دستیابی به فضای کار و اشتغال و سطح دستمزدها میان کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه وجود دارد. به‌طوری‌که با توجه به سطح توسعه کشورها تعداد جمعیت بیشتری از فرصت‌های شغلی و دسترسی به فضای کار مناسب بهره می‌برند و نابرابری‌های مکانی- فضایی کاهش می‌یابد. در مقابل نابرابری‌های مکانی یکی از ویژگی‌های غالب بیشتر کشورهای درحال توسعه به شمار می‌آید. این‌گونه نابرابری مکانی اغلب به شکل تمرکزگرایی سرمایه در یک یا چند شهر اصلی نمود می‌یابد. یکی از برجسته‌ترین پیامدهای این وضعیت ایجاد نابرابری در دسترسی به فضای کار است. مهاجرت‌های پلکانی از سکونتگاه‌های کوچک‌تر به مراکز شهری بزرگ‌تر و در نهایت تمرکز جمعیت در پایتخت و یا احتمالا چند شهر دیگر سبب شکل‌گیری الگوی توسعه نابرابر در فضای ملی می‌شود. لازم به ذکر است که جهانی شدن و تمرکز سرمایه‌ها در جهانشهرهای سرمایه دارای به‌طور مداوم روابط نابرابر میان کشورهای توسعه یافته و درحال‌توسعه را افزایش می‌دهد و با تمرکز سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های انسانی در این‌گونه شهرها نابرابری جهانی در دسترسی به فضاهای کار و اشتغال را افزایش می‌دهد (Papageorgiou, 2008, PP.10-15).

     همچنین از نظر مکانی در هر جامعه‌ای افرادی که از دسترسی مناسب‌تری به فضاهای کاری در مراکز کار و اشتغال برخوردارند، شانس بیشتری برای مشارکت در بازار کار، فراگیری مهارت‌های کاری و استخدام شغلی دارند. به‌طورمثال سکونت در حومه یا درون شهرهای بزرگ که بخش خدمات گسترده‌ای دارند، یا افرادی که در حومه یا درون شهرهای صنعتی زندگی می‌کنند (Fuguitt, et al., 1989, PP. 379-380).

     سرانجام، پویایی مناسب روابط میان شبکه سکونتگاه‌های شهری و روستایی در گستره اقتصاد محلی، منطقه‌ای، ملی از طریق جریان متعادل سرمایه، کالا و خدمات و تعامل سازنده همه سطوح یاد شده در چارچوب اقتصاد جهانی در وهله نخست به شکوفایی اقتصاد ملی یک کشور کمک می‌کند؛ این شرایط زمینه گسترش سطح دسترسی مردم به فضای کار را بهبود می‌بخشد، و با حفظ تدوام این‌گونه پویایی اقتصاد ملی در همه سطوح از مقیاس‌های خرد تا کلان توسعه می‌یابد و بستر مناسب برای اشتغال جمعیت فراهم می‌گردد. پیش‌شرط اصلی دستیابی به چنین وضعیتی آمایش سرزمین و ساماندهی فضای جغرافیایی بر پایه عدالت اجتماعی و عدالت مکانی است (پاپلی یزدی، 1383، ص. 51).

اهمیت آمایش سرزمین در دسترسی به فضای کار

آمایش سرزمین از مهم‌ترین مباحث توسعه در زمینه دسترسی برابر همه مردم به فضای کار و اشتغال است. به‌طورکلی آمایش سرزمین، عبارت است از: «تنظیم رابطه میان انسان، سرزمین و فعالیت‌های انسان در سرزمین به‌منظور بهره‌برداری شایسته و پایدار از همه امکانات انسانی و فضایی سرزمین در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در طول زمان» (لطیفی، 1388، ص. 111). اندیشه آمایش سرزمین در کشور فرانسه با مشاهده عدم تعادل در توزیع جغرافیایی جمعیت، فعالیت و خدمات، همزمان با پیدایش تفکر برنامه‌ریزی شهری به‌منظور بازسازی کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم ظهور کرد (توفیق، 1371، ص. 4). «آمایش» استفاده بهینه و عقلانی و پی بردن به «ارزش‌های فضا» به‌منظور «دستیابی به کارکردهای مؤثر اقتصادی و اجتماعی» است و ازاین‌رو «تقسیم کار سرزمینی» از جنبه‌های مهم آن شمرده می‌شود (پوراحمد، 1380، ص. 480). امروزه آمایش سرزمین را می‌توان با چهار ویژگی و خصلت بازشناخت و مفهوم آن را مشخص کرد:

1. آمایش سرزمین یک سیاست ملی است: به‌معنای اینکه آمایش سرزمین در جهت منافع ملی است و هدف‌های آن مقاصد و مصالح کشورها را تحقق می‌بخشد و کلیه تدابیر و معیارهای مربوط به سیاست‌های آمایش در جهت به کاربردن و بهره‌گیری منطقی ار منابع و امکانات سرزمین با فضای ملی است؛

2. آمایش سرزمین، به‌مثابه یک سیاست اراده عموم جامعه و ارادی است: به‌معنای اینکه اراده عمومی مردم، سیاست آمایش را مدون می‌سازد و حرکت آن، جنبه درون‌زایی و خودجوش دارد. کاربرد معیارها و ضوابط، جنبه تحمیلی ندارد، بلکه مشوق‌های لازم را فراهم و هدف‌های آن برقراری تعادل و همبستگی و وحدت از طریق اراده عمومی است و شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی در محدوده فضای ملی را بنیان می‌گذارد تا هدف‌های رشد موزون و هماهنگ تحقق یابد؛

3. آمایش سرزمین به‌مثابه یک سیاست اقتصادی عقلایی است: آمایش سرزمین در پی اجرای یک سیاست اقتصادی عقلایی در جهت اسکان جمعیت است. هدف اقتصادی آمایش سرزمین به‌کارگیری سیاست مطلوب و منطقی در زمینه بخش‌های اقتصادی که سرانجام آن رشد هماهنگ و موزون و بهره‌گیری منطقی از امکانات و منابع در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه است؛ به سخن دیگر، هدف اقتصادی آمایش سرزمین، تعادل و توازن اقتصادی و مطلوبیت فعالیت‌های اقتصادی برای گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی در جامعه است.

4. آمایش سرزمین به‌مثابه یک سیاست آینده‌نگر: طراحی برنامه‌های بلندمدت اقتصادی و اجتماعی و طرز آرایش فضایی آن برای رسیدن به: الف) برقراری تعدال منطقی بین انسـان و فعــالیـت‌های او در فضـا و محیــط زیســت؛ ب) سازماندهی و مدیریت مجدد جغرافیای ملی؛ ج) آرایش منطقی انسان و فعالیت‌ها با توجه به امکانات و منابع هم‌سو با نیازهای جمعیت در فضای ملی و منطقه‌ای (لطیفی، 1388، صص. 115-144).

     در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت هدف غایی برنامه‌ریزی آمایش سرزمین تحقق عدالت اجتماعی در قلمرو جغرافیای ملی است، تا از این طریق راهکارهای مناسب برای ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای ازجمله در زمینه دسترسی عادلانه به فضای کار برای همه مردم در سراسر سرزمین فراهم گردد.

نقش عامل جنسیت در دسترسی به فضای کار

برابری جنسیتی مهم‌ترین نکته در مباحث جنسیتی مربوط به دسترسی به فضاهای کاری و اشتغال مناسب به شمار می‌آید. زیرا به‌طور طبیعی نیمی از نیروی کار انسانی را مردان و نیمی دیگر را زنان جامعه تشکیل می‌دهند. در مقیاس جهانی نابرابری در سهم مردان و زنان از میزان اشتغال و مشارکت در بازار کار پدیده‌ای شناخته شده به شمار می‌آید. آخرین آمارهای سازمان کار جهانی (ILO) در سال 2009 میلادی نشان می‌دهد که در مقیاس جهانی در برابر هر 100 مرد شاغل 66.6 زن شاغل وجود دارد. این رقم در اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی 81.5، سایر کشورهای اروپایی غیر عضو در اتحادیه اروپا 83.2، آسیای شرقی 80.3، اقیانوسیه و جنوب شرق آسیا 72، جنوب آسیا 40.6، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب 68.1، خاورمیانه30.6، شمال آفریقا 36.1 و در آفریقای جنوبی 79.2 است (International Labour Office, 2010, P. 89). این ارقام نشان می‌دهد که در مناطق توسعه یافته‌تر جهان دسترسی زنان به فضای کار و فعالیت اقتصادی بیشتر از کشور‌های درحال‌توسعه است و در مناطقی چون خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا در مقایسه با مردان درصد کمتری از زنان به فضای کار دسترسی دارند. بااین‌همه براساس تجربه‌های جهانی به‌ویژه در یک قرن اخیر، مشاهده می‌شود که همگام با پیشرفت جوامع و خروج از مدارهای توسعه نیافتگی روند دسترسی زنان به فضای کار نیز افزایش می‌یابد.

     در روزگار معاصر به‌ویژه از سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر تحولات گوناگون تغییرات اساسی در بازار کار به وجود آمد. در سال‌های جنگ جهانی دوم جمعیت مردان در بسیاری از کشورهای جهان درگیر در جنگ بودند. این موضوع سبب کاهش عرضه نیروی کار مردانه شد، درحالی‌که به‌منظور برآورده کردن نیازهای جنگ تقاضا برای نیروی کار با دستمزد مناسب افزایش یافت. سرانجام این وضعیت شرایطی را فراهم آورد که به ورود گسترده زنان به بازار کار بسیاری از کشورهای درگیر در جنگ انجامید. دولت‌های درگیر در جنگ با گسترش حمایت اجتماعی از زنان زمینه ورود آنها به بازار کار را فراهم کردند؛ ازجمله اینکه تأسیس مراکز نگهداری از کودکان مورد توجه قرار گرفت تا در ساعت حضور زنان در محل کار از فرزندان آنها نگهداری کنند (Z.Bookman, 2000, P. 40). همچنین، توسعه تکنولوژی، رشد نهادهای دموکراتیک و تغییرات قانونی و ساختاری در اجتماع جهانی سبب ورود گسترده زنان به بازار کار رسمی شد. ازجمله اینکه در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق برابر برای همه انسان‌ها را فارغ از هرگونه رنگ، نژاد، دین، مذهب و ملیت وجنسیت به رسمیت شناخت (United Nations, 1948).

     ازدیگرسو، نظریه مدرنیزاسیون یا نوسازی در ارتباط با افزایش میزان مشارکت زنان در بازار کار و فضاهای کاری متنوع را در ارتباط با دو عامل اساسی تـوضیح می‌دهــد: 1) آموزش، افزایش میزان سواد و تحصیلات؛ و 2) دگرگونی سازمان خانواده. به‌طورخلاصه، در چارچوب نظریه مدرنیزاسیون آموزش که از عوامل شکل‌گیری سرمایه انسانی شناخته می‌شود، مهارت‌ها و توانایی‌های افراد را برای پذیرش نقش‌های اجتماعی آینده ازجمله در زمینه شغلی افزایش می‌دهد و بستر لازم برای ورود و دسترسی به فضای کار و اشتغال در زمینه‌های تخصصی گوناگون باتوجه به نوع تخصص افراد را پدید می‌آورد. همچنین مشارکت زنان بر پایه دگرگونی سازمان خانواده با توجه به کوچک‌تر شدن بعد خانوار به‌دلیل کاهش نرخ باروری و کاهش نقش‌های خانه‌داری زنان تشریح می‌شود، که سرانجام شرایط ورود زنان به پذیرش نقش‌های برون از محیط خانواده و به‌ویژه در زمینه بازار کار را فراهم می‌آورد (Lusia & Sanchez, 2007, P. 14). افزایش دسترسی زنان به فضاهای کار و اشتغال تنها به کشورهای توسعه‌یافته محدود نمی‌شود بلکه رشد قابل‌توجهی نیز در این زمینه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه رخ داده است. به‌طورمثال منطقه خاورمیانه از نمونه‌های برجسته در زمینه افزایش سهم زنان در بازار کار طی دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم به شمار می‌آید؛ به‌طوری‌که نرخ مشارکت زنان در این منطقه در پایان دهه 1990 به 23 درصد رسید و در سال 2009 به 25.4 درصد رسید. این رقم در مقایسه با دهه 1950 میلادی بیش از دو برابر افزایش را نشان می‌دهد (Doumato & Posusney, 2003, P. 63; ILO, 2009). سرانجام اینکه، سازمان کار جهانی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مشارکت زنان در بازار کار را شامل: هنجارهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی؛ میزان دسترسی به امکانات آموزشی؛ سطح درآمد؛ میزان باروری؛ عوامل نهادی (چارچوب‌های قانونی، بنگاه‌های اقتصادی، اتحادیه‌های کاری و غیره)؛ بخش پایه اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات)؛ رژیم‌های سیاسی؛ جنگ‌ها داخلی و خارجی (ILO, 2009, P. 16).