(قوانین بیمهای و کسبوکارهای خانگی)
نقشی است که بیمه در کاهش مخاطرات کسبوکارهای خانگی دارد. کسبوکار خانگی نیز مانند سایر کسبوکارها مواجه با ریسکهایی هم از جهت خسارات ناشی از عدم تحقق درآمد مورد انتظار یا ایجاد خسارت به اموال و ابزارآلات کار و محصولات و مسئولیت ناشی از اقدامات کارکنان و خود به جهت ایجاد خسارت به اشخاص ثالث ازجمله همسایگان و غیره میباشد. لذا استفاده از ظرفیتهای موجود در زمینه بیمه اموال و مسئولیت یک امر ضروری برای صاحبان کسبوکارهای خانگی نیز میباشد. از طرفی شخص صاحب کار و کارکنان وی نیز نیازمند حمایت در قالب ایجاد یک پوشش بیمه تأمین اجتماعی میباشند تا ضمن برخورداری از مزایایی چون خدمات درمانی، از مستمریهای قانونی نظیر بازنشستگی و از کارافتادگی بهرهمند شوند.
یکی از ویژگیهای مهمی که در کارآفرینی همواره مورد نظر ریک و مخاطره کارآفرین برای ایجاد یک کسبوکار و تبدیل یک ایده به محصول است. بر همین اساس در نظریات مطرح شده در تعریف کارآفرینی غالباَ این ویژگی برای فرد کارآفرین بیان شده است. بهعنوان مثال در تعریف کارآفرین فردی گفته شده است که «فردی است دارای ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد یک کسبوکار (کسبوکار خانگی، کسبوکار اینترنتی، کسبوکار خانودگی، کسبوکار کوچک و متوسط...) با بسیج منابع که توأم با مخاطره مالی، اجتماعی آبروئی و حیثیتی میباشد، محصول و خدمت جدید به بازار ارائه مینماید.»(احمد پور و ملکی، 1390، ص. 354). بدیهی است این خطرپذیری کارآفرین بایستی در یک چارچوب و حدود متعارف و منطقی باشد. بی تردید بیمه بهعنوان یک نهادی که ماهیتاَ برای پوشش خطر ایجاد شده است میتواند نقش اساسی را در موفقیت و پشتیبانی از کارآفرینان ایفاء نماید و کارآفرین نیز با استفاده از ظرفیتهایی که در بخش صنعت بیمه برای پوشش بخشی از مخاطرات کسبوکار میتواند با اطمینان خاطر بیشتری پا به عرصه کسبوکار و تجارت بگذارد. لذا همواره بیمه بهعنوان یک عامل موثر در کاهش مخاطرات ذاتی کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته است(یاوری و پارسائی، 1389 و Steingold, 2010; Dubof, 2007).
در کسبوکارهای خانگی علیرغم آنکه از جهت حجم عملیات و میزان درآمد ممکن است در سطح پایینتری از ریسک به نسبت سایر کسبوکارها باشد، اما درهرحال همانند هر کسبوکار و فعالیت کارآفرینانهای دیگر همراه به ریسک و مخاطره متناسب با نوع کار و حجم فعالیتهای آن میباشد که گاهی همین مخاطره پایین ممکن است برای یک شخصی که زندگی او وابسته این کسبوکار است، حکم یک طوفان سهمگین داشته باشد که قادر به جبران آثار مخرب آن نباشد. چراکه هر فعالیتی ولو کوچک و خرد، ممکن است مسئولیتهای قانونی نظیر مسئولیت ناشی از اقدامات زیانبار کارگران در مقابل اشخاص ثالث و یا مسئولیت ناشی از محصول و تولید معیوب که در مقابل مشتری و مصرفکننده پیدا میکند و یا حتی مسئولیت ناشی از فعالیت که منتهی به ایجاد خسارت به اشخاص ثالث نظیر همسایگان میشود، در پی داشته باشد.
بیمههای اشخاص و تأمین اجتماعی
اهمیت تأمین اجتماعی:
یکی از مقولات مهم در عرصه اجتماعی، حمایت از اشخاص در مقابل خطرات و ریسکهای اجتماعی، حفظ تعادل اقتصادی افراد و تقویت دفاع اجتماعی افراد است که تحت عنوان تأمین اجتماعی مطرح میشود (استوار سنگری، 1387، صص. 14-17 ). برای تأمین اجتماعی تعاریف متددی ارائه شده است ازجمله اینکه تأمین اجتماعی را به مجموعه تمهیدات شکل دهنده همبستگی اجتماعی میان افراد برای مقابله با مخاطرات ناشی از فقدان درآمد یا هزینههای خاص نتشی از برخی حوادث اجتماعی تعریف نمودهاند (دنیپیترز، 1388، ص. 33). هر چند تأمین اجتماعی ابتدا بهعنوان بخشی از مقررات حمایتی ناظر بر نیروی کار مطرح و بهعنوان بخشی از مقررات حقوق کار تلقی میشد اما به تدریج این حوزه بهعنوان یک بخش مستقل درآمد که البته در مورد حقوق کار بهعنوان یک بخش مکمل برای آن تلقی میشود. امروزه تأمین اجتماعی بهعنوان یک حق بشری تلقی میشود بهطوریکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر (دسامبر 1948) به این مهم توجه شده و ماده 9 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (1966) کشورهای طرف میثاق را به رسمیت شناختن حق هر شخصی نسبت به تأمین اجتماعی و بیمههای اجتماعی الزام نموده است (هاشمی، 1384، ص. 74).
در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر برخورداری از تأمین اجتماعی بهعنوان یک حق همگانی برای همه افراد جامعه تأکید شده است. قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 که در سالهای بعد نیز به کررات مورد اصلاح قرار گرفته است اصلیترین قانون در خصوص حمایت از افراد در قالب بیمه اجتماعی است اما در کنار آن قوانین و مقررات خاص دیگری نیز وجود دارد.
یکی از موضوعات مهم که همواره برای ایجاد یک کسبوکار کوچک و متوسط و همچنین کسبوکارهای خانگی مورد تأکید میباشد، ضرورت ایجاد یک پوشش بیمهای شخصی و اجتماعی در کنار بیمههای تجاری است. در بیمه شخصی، فرد میتواند از پوشش بیمهای برای مواردی نظیر موارد زیر استفاده نمایند: بیمه عمر، بیمه از کارافتادگی، بیمه بیماری و مانند آن (Mcguckin, 2005, P. 138 and Chryssides, 2004, P. 132).
ایجاد پوشش بیمه اجتماعی برای کسبوکارهای خانگی:
در ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مشمولین تأمین اجتماعی به طور کلی به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول اشخاصی هستندکه در قبال اخذ وجه و اجرت برای دیگری کار میکنند (بند الف ماده 4) و دسته دوم صاحلان حرف و مشاغل آزاد هستند.
در مورد دسته اول شمول قانون تأمین اجتماعی بر افراد موضوع دسته اول اجباری است و برایناساس کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه سهم بیمه شده از دستمزد و حقوق پردختی به کارگر و پرداخت سهم خود از حق بیمه متعلقه در چارچوب ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و واریزی بهحساب سازمان تأمین اجتماعی هستند و در صورت استنکاف کارفرما، سازمان براساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی اجرائیه صادر و از محل حسابها و اموال کارفرما مطالبات بیمهای خود را از این جهت وصول مینماید. اما در مورد دسته دوم، شمول قانون تأمین اجتماعی و بهرهمندی از مزایای این قانون اختیاری میباشد (استوار سنگری، 1387، ص. 110). لذا بایستی بررسی کرد صاحبان کسبوکارهای خانگی و متصدیان مشاغل خانگی مشمول کدام دسته هستند.
با توجه به ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ممکن است حسب مورد شخصی که به مشاغل خانگی تصدی دارد بهعنوان کارفرمای مستقل و بهعبارت بهتر جزء صاحبان حرف و مساغل آزاد باشد و یا بهعنوان یک کارگری که برای کارفرمای بیرون از محیط مسکونی کار کند. بنابراین شاغلینی که براساس جزء 1 از ماده 2 قانون مذکور بهصورت کارمزدی برای کارفرمای بیرون از محیط مسکونی فعالیت مینمایند مشمول دسته اول یعنی بند (الف) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی شده و کارفمای آنها مکلف است که آنان را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده و حق بیمه آنها را براساس بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بپردازد. در این صورت بیمه شده و خانواده وی مشول مزایای قانون تأمین اجتماعی میشوند. این مزایا شامل بهرهمندی از خدمات درمانی، مستمری از کارافتادگی و فوت و مانند آن میباشد.
اما دسته دوم که شامل افراد موضوع جزءهای 2 و 3 ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی یعنی اشخاصی که فعالیت مستقل بهصورت انفرادی یا در قالب شرکت تعاونی انجام میدهند، میشود مشمول گروه 2 موضوع بند(ب) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی یعنی صاحبان حرف و مشاغل آزاد بوده و در نتیجه خود آنها کارفرما محسوب میشوند. در خصوص این دسته اشخاص دو موضوع قابل بحث است:
اول: چگونگی بهرهمندی شخص صاحب کسبوکار خانگی از بیمه تأمین اجتماعی: این اشخاص برای استفاده از مزایای تأمین اجتماعی بایستی در قالب بیمه اختیاری خود را با پرداخت حق بیمه سهم کارگر و کارفرما متناسب با نوع مزایای درخواستی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند.
در دستورالعمل اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به این دستهبندی که در ماده 2 قانون صورت گرفته توجه نشده و بههمیندلیل حالت اول یعنی حالتی که شخص در منزل برای کارفرمای بیرونی بهصورت کارمزدی کار میکند توجه نشده و کلیه صاحبان مشاغل خانگی را بهعنوان مشاغل آزاد تلقی نموده و در نتیجه جزء بند (ب) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی تلقی نموده است. لذا در ماده 9 این دستورالعمل بدون توجه به این تفکیک چنین مقرر شده است که: «مشمولین قانون، با ارائه مجوز کسبوکار خانگی میتوانند در چهارچوب قانون اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی، نزد صندوق تأمین اجتماعی بیمه و از مزایای آن برخوردار شوند.».البته در تبصره (1) این ماده با توجه به اینکه روستاییان و عشایر دارای صندوق بیمهای خاص یعنی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر میباشند لذا مقرر شده است که: «مشمولین صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود».
سازمان تأمین اجتماعی نیز در اجرای دستورالعمل یادشده، طی دستورالعملی نحوه پوشش بیمه تأمین اجتماعی را ابلاغ نموده است و نرخ پرداخت حق بیمه و حمایتهای بیمهای را بهشرح زیر اعلام داشته است:
متقاضی میتـواند با انتخاب یکی از نرخهای زیــر از حمایتهای بیمهای مربوطه بهرهمند شود:
· نرخ 14% (12% سهم بیمه شده + 2% سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی
· نرخ 16% (14% سهم بیمه شده + 2% سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی
· نرخ 20% (18% سهم بیمه شده + 2 % سهم دولت) شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی(سازمان تأمین اجتماعی، 1392).
نکته قابل توجه این است که بیمه تأمین اجتماعی برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد ازجمله مشمولین ماده 9 شامل خدمات درمانی نمیشود بههمیندلیل در تبصره 2 ماده 9 دستورالعمل اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی پیشبینی شده است که: «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است، اعتبار موردنیاز بیمه درمان افراد مشمول ماده 2 این قانون را در بودجه سنواتی کل کشور درقالب بیمه پایه ایرانیان پیشبینی و نسبت به پرداخت آن به صندوق بیمهگر اقدام نماید.»
دوم: تکلیف صاحب کسبوکار خانگی به بیمه نمودن کارگران: یکی از نکالیفی که برای صاحب کسبوکار وجود دارد بیمه نمودن کارگران استخدامی کارگاه خود است. این الزام بهعنوان یکی از تکالیفی است که علیالاصول برای کارگاههای مشمول قانون کار مطرح است. اما در مورد کارگاههایی که از شمول قانون کار خارج هستند، نظیر کارگاههای خانوادگی این سؤال اساسی مطرح است که آیا کارفرما در خصوص بیمه نمودن کارگران تکلیف قانونی دارد؟
مدتها در این خصوص اختلاف نظر بود و برخی معتقد بودند در مواردی که کارگاه از شمول قانون کار خارج است، کارکنان کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی در خصوص بیمه تأمین اجتماعی آنها ندارد. اما رأی وحدت رویه شماره 179 مورخ 11/4/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بهگونهای به این اختلاف دیدگاه خاتمه داد. چراکه براساس این رأی کارگران خانوادگی که طبق ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار خارجند نیز درصورتیکه در قبال کار خود، مزد دریافت نمایند، مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و نمیتوان بهدلیل اینکه مشمول قانون کار نیستند آنها را از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج کرد (استوار سنگر، 1387، ص 108). لذا این اشخاص نیز براساس بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی از طرف کارفرما تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار میگیرند.
در مورد کسبوکارهای خانگی، تلقی تدوینکنندگان دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت ار مشاغل خانگی این بوده است که همه کسبوکارهای خانگی در قالب کسبوکار خانوادگی فعالیت مینمایند. لذا در ماده 2 دستورالعمل یکی از شرایط مبادرت به کسبوکار خانگی توسط کارکنان خانگی را «انجام کار صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی» ذکر شده است. این قید مغایر با اطلاق حکم قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی است چراکه قانون مزبور مشاغل خانگی را محدود به اشتغال اعضای خانواده ننموده است. ضمن اینکه ایرادی که به ماده 2 دستورالعمل وارد است این است که اعضای خانواده را تعریف ننموده است درحالیکه در قانون کار در تعریف کارگاههای خانودگی، اعضای خانواده تعریف شده است. براساس ماده 188 قانون کار کارگاه خانوادگی، کارگاهی است که انجام کار صرفاً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان درجه یک از طبقه اول (یعنی فرزندان و پدر و مادر صاحب کار) صورت میپذیرد. درحالیکه اگر این تعریف را در مورد کسبوکار خانگی نیز بپذیریم، چنانچه برادر یا خواهر صاحب کار در کارگاه خانگی کار انجام دهد، این واحد مشمول عنوان کسبوکار خانگی نخواهد بود. ازاینرو ماده 2 دستورالعمل واجد اشکال اساسی بوده و نیازمند اصلاح میباشد.
درهرحال حتی اگر کسبوکار خانگی را مرادف با کسب و ار خانوادگی تلقی نمایم، همانطورکه گفته شد با توجه به اطلاق بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و رأی فوقالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صاحب کار(کارفرما) که همان دارنده مجوز کسبوکار خانگی است بایستی در مورد آن دسته از اعضای خانواده که مبادرت به انجام کار برای وی در منزل مینمایند، پوشش بیمه تأمین اجتماعی ایجاد نماید تا بتوانند از مزایای قانون تأمین اجتماعی اعم از مستمری و خدمات درمانی بهرهمند شوند. در این صورت نحوه پرداخت حق بیمه مطابق با ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و براساس سهمکارگر، کارفرما و دولت میباشد.
حمایتهای بیمهای از برخی مشاغل
هرچند مطبق قانون تأمین اجتماعی امکان برقراری پوشش بیمهای تأمین اجتماعی برای صاحبان مشاغل خانگی بهشرح فوق وجود دارد اما پرداخت هزینه مربوط به حق بیمه یک مشکل اساسی برای دارندگان اینگونه مشاغل است. قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1376سازمان تأمین اجتماعی را مکلف نمود با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی قالیبافان خانگی فاقد کارفرما را در برابر حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ 14% (7% سهم دولت و 7% سهم مشمول) بهصورت اختیاری براساس آیین نامهای که توسطسازمان تأمین اجتماعی و با نظرخواهی از وزارتخانههای بازرگانی، صنایع، جهاد سازندگی و تعاون تهیه و برای تصویب هیئت دولت پیشنهاد خواهدشد بیمه نماید.
اما در سال 1388 بیمه کسبوکارهای خانگی قالی بافی، فرش بافی و صنایع دستی از حالت بیمه اختیاری بهصورت بیمه خویش فرمای جباری با حمایت دولت درآمد. در بند 34 قانون بودجه سال 1388 کل کشور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف شد از محل اعتبار برنامه30441 این قانون معادل بیست بیستوهفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغلان صنایع دستی کد دار (حرف و مشاغل خانگی و کوچک) را پرداخت نماید و آنها را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. هفت بیست و هفتم دیگر توسط بیمه شوندگان تأمین میشود. اما این حکم موقت که محدود به سال مالی بودجه یعنی 1388 میبود با تصویب قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی شناسهدار (کددار) در سال 1388 تبدیل به یک حکم دائم شد. مطابق ماده یک این قانون: «استادکاران و کارگران قالی و فرشدستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاههای خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونیهای قالی و فرش و مجتمعهای کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایعدستی خانگی و غیر آن در گروههای مصوب شناسهدار (کددار) صنایع دستیایران که بهصورت تمام وقت به مشاغل یادشده اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار میگیرند. بیست درصد (20%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم بیمهشده خواهد بود. درصورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد (3%) سهم کارفرما بیمه یادشده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود.». براساس تبصره 1 ماده مزبور تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستی، چلهکشاندستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغلان صنایع وابسته به تولید فرش و قالی مشمول این قانون میباشند
بیمههای اموال(بیمههای تجاری)
استفده از بیمههای اشخاص و تأمین اجتماعی برای حمایت از صاحب کار(کارفرما) و کارکنان وی امری ضروری و همانطور گفته شد در برخی موارد بهصورت آمره و اجباری است. اما در کنار آن از یک طرف اموال و دارائیها و حتی درآمد شخص همواره در معرض مخاطراتی است و ازطرفدیگر برخی اتفاقات و حتی فعالیتهای کسبوکارانه صاحب کسبوکار ممکن است موجب مسئولیتهای قانونی برای وی در مقابل اشخاص ثالث نظیر مشتریان و مصرفکنندگان شود و این نوع مسئولیتها ریسک بزرگی برای اشخاصی است که وارد عرصه تأسیس و اداره یک واحد کسبوکار میشوند لذا همواره تأکید میشود که اشخاصی که مبادرت به تأسیس و راهاندازی و شروع یک کسبوکار مینمایند بایستی حتماَ به دنبال ایجاد یک پوشش بیمهای مناسبی برای کسبوکار مزبور باشند که شامل بیمه اموال و مسئولیت هر دو باشد (Mcguckin, 2005, P.138). حتی توصیه میشود صاحب کسبوکار اقدام به پوشش بیمهای از طریق شرکتهای بیمه برای میزان درآمد متعارف مورد انتظار بنماید بهطوریکه درصورتیکه درآمد وی از سطح متعارف درآمد کسبوکارهای خانگی مشابه پایینتر شود، از محل بیمهنامه جبران خسارت گردد(Mcguckin, 2005, P.140). این نوع بیمه که زیانهای مالی غیر مادی بیمهگذار نظیر از دست دادن درآمد، سود، منفعت یا کاهش ارزش پول را پوشش میدهد را بیمه زیان پولی مینامند که به سه شاخه بیمه اعتبار، بیمه تضمین و بیمه عدمالنفع تقسیم میشود (کریمی، 1388، ص. 51).
هر بیمهای براساس یک قرارداد فیمابین بیمهگر و بیمه شده منعقد میشود که براساس آن بیمهگر یک ریسک و مخاطره خاص را در مقابل وجهی که بهعنوان حق بیمه دریافت میکند متقبل میشود تا درصورتیکه در نتیجه حدوث خسارات مندرج در قرارداد بیمه، وجوهی را برای جبران خسارت وارده به بیمه شده را بپردازد یا ا وجوهی که وی باید از باب مسئولیت به اشخاص ثالث بپردازد از طرف وی به یاندیده پرداخت نماید. لذا بیمهنامه باید حداقل مشتمل بر موارد زیر باشد: 1- تعریف موضوع قرارداد بیمه 2- ماهیت و مصادیق خطراتی که مشمول بیمهنامه هستند 3- مدت بیمه 4- تاریخ بیمه و میزان حق بیمه و فرانشیز (Duboff,2007, P.190).
با توجه به اینکه بیمه تجاری و اموال مشتمل بر دو قسم کلی یعنی اشیاء و مسئولیت میباشد لذا به تفکیک چگونگی اعمال و اجرای این دو نوع بیمه در مورد کسبوکارهای خانگی میپردازیم.
بیمه اشیاء (اموال):
بیمه اموال یا اشیاء متنوعترین نوع بیمه است که براساس آن پس از وقوع حادثه، شرکت بیمهگر خسارت وارده به اموال موضوع بیمهنامه را به شخص بیمهگذار میپردازد. این نوع بیمه شامل مواردی نظیر بیمه اتومبیل (بدنه)، آتشسوزی، انفجار، صاعقه و سایر خطرات اضافی، بیمه کالا، بیمه محصولات کشاورزی و... میشود. در فعالیتهای تجاری و کسبوکار، اصولاَ صاحب کار بهعنوان یک امر لازم و ضروری اقدام به خرید بیمهنامه اموال برای محل کسبوکار و تجهیزات و کالاهای موجود در آن ازجمله کالاهای موجود در انبار مینماید. بهویژه با توجه به اینکه هزینههای پرداختی بابت حق بیمه بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود، اشخاص خیلی در ایجاد چنین پوشش بیمهای تردید ندارند (Duboff,2007, P. 195).
در مورد کسبوکارهای خانگی، ازآنجاکه ممکن است شخص قبلاَ اقدام به ایجاد پوشش بیمهای و خرید بیمهنامه اموال برای خانه محل سکونت نموده باشد لذا ممکن است شخص با این تصور همان بیمهنامه کافی میباشد مبادرت به تهیه بیمهنامه جدید برای کسب کار خانگی و اموال و کالاهایی که بهواسطه کار در خانه از آنها استفاده میکند، ننماید. درحالیکه صاحبخانه غالباَ اقدام به بیمه خانه و اموال شخصی موجود در خانه نموده و شامل اموال تجاری مربوط به کسبوکار نمیشود. از طرفی در مواردی که صاحب کار صرفاً دارای بیمه خانه باشد، تشخیص و تمیز اموال شخصی خسارت دیده از اموال تجاری مربوط به کسبوکار مشکل است و ممکن است اموال شخصی را نیز بیمهگر بهعنوان اموال تجاری یا مرتبط با کسبوکار تلقی نماید (Duboff, 2007, P.195).
برای اینکه پوشش بیمهای شامل اموال و تجهیزات مرتبط با کسبوکار نظیر مبلمان اداری، تجهیزات رایانهای و جانبی مانند رایانه، پرینتر و.. و کالاهای تولیدی یا مواد اولیه موجود در انبار خانه و کارگاه خانگی شود، توصیه میشود یا بیمهنامه جدید تهیه گردد و یا درصورتیکه مقررات بیمهای اجازه الحاق یا اصلاح بیمهنامه را بدهد، در قالب الحاقیه یا اصلاحیه اقدام نماید. در کسبوکارهای خانگی کاهی شخص برای انجام فعالیت خود و بهعنوان بخشی از کار خود با اتومبیل شخصی اقدام به جابجائی اموال و کالاهای مرتبط بهکار متعلق بهخود و کالاهای تولیدی و مواد اولیه و یا حتی جابجائی کالاهای متعلق به دیگران مینماید. نظیر حالتی که شخص اقدام به تعمیر و مرمت کالاهای سفارش شده دیگران مینماید. در این صورت ممکن است بیمهنامه موجود این نوع مخاطرات را پوشش ندهد. لذا اصلاح بیمهنامه ضروری است (Barrow, 2008, P. 80). در انگلیس نیز بیمهنامههای داخلی مربوط به خانه اقلام مربوط به کسبوکارهای را پوشش نمیدهد و در نتیجه تهیه یک بیمهنامه جدید مربوط به کسبوکار که بتواند ابزار آلات و تجهیزات مربوط به کسبوکار را پوشش دهد، ضروریاست.
بیتردید چنین وضعیتی در کشور ما نیز صدق میکند و در مواردی که بیمهنامه برای خانه صورت گرفته باشد، این بیمهنامه اهداف مورد نظر برای کسبوکار خانگی را پوشش نمیدهد و تهیه یک بیمهنامه جدید یا اصلاحیه بیمهنامه قبلی ضروریست.
بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت مدنی یک نوع از قراردادهای بیمه است که به موجب آن بیمهگر در قبال دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گذار تعهد مینماید که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید در واقع این نوع بیمه، گونهای قرارداد به نفع ثالث است که براساس آن بدهکاری ناشی از خطر مربوط به فعل و فعالیت بیمه گذار مورد تعهد و تضمین بیمهگر قرار میگیرد (محمود صالحی، 1372، ص. 52). معهذا در بیمه مسئولیت بیمهگر جبران شخص ثالث را تعهد نمیکند بلکه بدهی احتمالی بیمه گذار را که در مقابل اشخاص دیگر مسئول شناخته میشود و بایستی از محل اموال و داراییهای خود این بدهی را بپردازد تعهد مینماید بههمینجهت بیمه مسئولیت را جزء بیمه اموال محسوب داشتهاند (کریمی، 1388، ص. 276).
ازاینرو بیمه مسئولیت رابطه مستقیمی با مسئولیت بیمه گذار داشته و تابعی از میزان مسئولیت بیمهگذار است چرا که هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیاندیده است که بایستی توسط عامل زیان صورت گیرد اما نظام بیمه در جهت ایجاد یک تعاون جمعی متشکل از اشخاصی که در معرض مسئولیت واحدی قرار میگیرد، ایفای نقش نموده و جبران خسارت را برای زیاندیده توسط نهادهای بیمهای تضمین مینماید(عباسلو و کشفی، 1389، ص.46). ازاینرو امروزه شاهد گسترش حوزة مختلف بیمه مسئولیت بوده و انواع مسئولیتهای مدنی اشخاص تحت پوشش این نوع بیمه قرار میگیرند نظیر بیمه مسئولیت مالکین، بیمه مسئولیت امین، بیمه مسئولیت مقاطعهکاران و پیمانکاران، بیمه مسئولیت کارفرما، بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا، بیمه مسئولیت حرفهای پزشکان و بیمه مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری.
بیتردید یکی از مصادیق بیمه مسئولیت میتواند بیمه مسئولیت صاحبان کسبوکارهای خانگی باشد؛ چراکه در این نوع بیمه شخص اقدام به خرید بیمهنامه برای پوشش مخاطرات ناشی از مسئولیت حرفهای و ناشی از اشتباهات و خطاها مینماید. ازجمله مخاطراتی که از جهت مبادرت به کسبوکار خانگی ممکن است برای صاحب کسبوکار خانگی حادث شود عبارتاند از: خساراتی که ممکن است در نتیجه فعالیت برای همسایگان ایجاد شود یا خسارات و صدماتی که ممکن است برای مصرفکنندگان یا مشتریانی که در محل کسب کار (که در واقع همان منزل یا بخشی از منزل است) برای ملاقات با صاحب کار و بهمنظور مقاصد کسبوکارانه رفتوآمد دارند، حادث شود (Barrow, 2008, P.79) و حتی مواردی مانند مسئولیت ناشی از تولید را هم پوشش میدهد (Chryssides, 2004, P.132). البته در ماده 2 دستورالعمل اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی سعی شده با ذکر قیدهایی نظیر متناسب بودن موضوع فعالیت با محل مسکونی از ایجاد و تأسیس کسبوکارهای خطرآفرین جلوگیری شود ولی گاهی در یک کارگاه کوچک خانگی صنایع دستی ممکن است بیاحتیاطی شخص صاحب کار یا کارگر وی در مورد روشن نگه داشتن بخاری در ایام مسافرت به جهت لزوم گرم نگه داشتن فضا برای شکلگیری کامل آثار تولیدی یا عدم دقت در سیم پیچی فضای کارگاه، منجر به بروز حادثه ناگوار آتشسوزی و ایجاد خسارت به کل ساختمان و همسایگان شود.
یکی از مواردی که موجب مسئولیت صاحبان کسبوکار میشود، اقدامات زیانباری است که توسط کارکنان آنها صورت میگیرد و موجب ایجاد خسارت برای اشخاص ثالث میشود. ماده (12) قانون مسئولیت مدنی یک نوع مسئولیت نیابتی را برای کارفرمایان مشمول قانون کار نسبت به خسارات ایجاد شده از طرف کارکنان اداری یا کارکنان اداری یا کارگران آنها حین کار یا به مناسبت آن پیشبینی کرده است. ازاینرو یکی از شقوق بیمه مسئولیت را همواره بیمه مسئولیت کارفرمایان ذکر نمودهاند. اهمیت بیمه مسئولیت کارفرمایان نسبت به اعمال کار کنان خود بیشتر از این جهت است که حقوق زیاندیدگان احتمالی از اعمال کارکنان کارفرمایان تضمینی میگردد و از این جهت منطقی و عادلانه است که کارفرمایی که برای بهرهبرداری از یک فعالیت و انتفاع از عواید و درآمدهای ناشی از آن اقدام به ایجاد یک محیط زیانبار برای دیگران مینماید و در نتیجه اعمال کارکنان وی خساراتی به اشخاص ثالث وارد میگردد ملزم شود به طبع مسئولیت مدنی که برای وی ایجاد خواهد شد با پرداخت وجوهی بهعنوان حق بیمه ریسک احتمالی مسئولیت آتی خود را بیمه نموده و اشخاص ثالث زیاندیده احتمالی از این بیمه جهت جبران خسارات وارده به آنها منتفع گردد. در این راستا ماده (13) قانون مسئولیت مدنی این بیمه مسئولیت را الزامی دانسته و مقرر داشته است: «کارفرمایان مشمول ماده (12) مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.»
بیتردید صاحبان کسبوکارهای خانگی نیز هرچند ممکن است از اعضای خانواده برای کار استفاده نمایند ولی بهعنوان کارفرما مشمول تکلیف مقرر در مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی میگردند اما برای کاهش ریسک ناشی از فعالیتهای خود و همکاران که ممکن است موجب ایجاد خسارت به اشخاص ثالث نظیر همسایگان یا مشتریان شود بایستی اقدام به ایجاد پوشش بیمهای مناسب بنمایند.
درصورتیکه کارفرما به این تکلیف قانونی خود عمل نماید اشخاصی که در نتیجه خسارات وارده از طرف کارکنان بیمه گذار که در حین کار یا به مناسبت آن ایجاد نمودهاند میتوانند برای مطالبه خسارات از محل این بیمه خسارت آنها جبران شود اما این پوشش بیمهای زمانی میتوانست بهصورت اجباری صورت گیرد که در ماده مزبور ضمانت اجرای مناسبی پیشبینی میشد. اما با وجود این نقیصه در وضعیت کنونی کمتر کارفرما یان به این تکلیف خود عمل نموده و در نتیجه زیاندیده ناگزیر از طرح دعوای مسئولیت علیه کارفرما بوده و در بسیاری از موارد با عدم دستیابی به جبران خسارت به جهت ناتوانی کارفرما و کارگر در پرداخت خسارت مواجه خواهد شد. لذا ضرورت دارد در جهت رفع این ایراد اساسی قانون و پیشبینی ضمانت اجرای کافی برای تکلیف قانونی بیمه نمودن مسئولیت کارفرما،ماده مزبور اصلاح شده و ضمانت اجرا و مجازات متناسبی که بتواند کارفرما را ناگزیر از بیمه نمودن مسئولیت خود نزد شرکت بیمه، قبل از شروع به هرگونه فعالیت بنماید، پیشبینی گردد تا زمینه مشارکت و تعاون جمعی از طریق نظام بیمهای جبران خسارت فراهم شود و از طرفی نیز دستگاههای دولتی مرجع صدور مجوز مکلف گردند یکی از شرایط لازم برای صدور مجوز یا پروانه فعالیت را ارائه بیمهنامه معتبر مسئولیت مدنی کارفرما اعلام نمایند کما اینکه در بعضی دستگاههای اجرایی در مقررات مربوط این الزام پیشبینی شده است.
