کارکردهای صنف

اصناف کارکردهای گوناگونی دارند. شوبرگ کارکردهای زیر را برای اصناف برمی‌شمرد:

‌1. اصناف دارای حق انحصاری یک شغل خاص هستند؛

2. اصناف برای انتخاب اعضا قوانینی دارند؛

3. آموزش تنها در اصناف صورت می‌گیرد؛

4. اصناف به حفظ کیفیت ساخت )محصول) توجه دارند؛

5. اصناف بستری برای بیان مطالبات سیاسی هستند؛

6. اعضا می‌توانند با روی هم گذاشتن دارایی‌ها به یکدیگر کمک کنند؛

7. احساس همیاری متقابل آنها قوی است؛

8. اصناف کارکرد مذهبی و آئینی دارند ((Sjoberg, 1965.

     میزان و اهمیت این کارکردها براساس انواع صنف و دوره متفاوت است و افزایش تعداد اعضا نشانة قدرت و سرزندگی اصناف به‌شمار می‌رود. این کارکردها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: بخشی از کارکردهای اصناف، مانند کارکردهای اداری و مالی انتسابی هستند که جزئی از سرشت طبیعی آنها است و بخش دیگر کارکردهای اکتسابی هستند، یعنی اتحادیه‌های صنفی لزوماً چنین کارکردی ندارند، اما در برهه‌ای از زمان آنها را کسب می‌کنند (فلور، 1392: 37-38).

کارکرد اقتصادی

اصناف شهرهای ایران در سده‌های متوالی کارکردهای مختلفی داشتندکه از آن جمله می‌توان به: سامان‌دهی تولید مایحتاج عمومی مردم شهری و روستایی، انتظام‌بخشیِ روابط کار و کسب و مقررات مربوط به دادوستد کالا، برقراری نظارت عمومی بر اصحاب حِرَف و نظایر اینها اشاره کرد. آنها همچنین نمایندگیِ اهل حِرَف و مشاغل بازار را در برابر دیگر گروه‌های بانفوذ شهری و در نهایت، حکومت و تشکیلات اداری آن، که در زمینه‌های مهمی چون تعیین و دریافت مالیات‌ها، بهره‌گیری از نیروی کار، و دریافت محصولات موردنیاز با پیشه‌وران و اهل حرفه ارتباط پیدا می‌کرد، برعهده داشتند (یوسفی‌فر، 1389: 71). امروزه سهم اصناف در تولید ناخالص ملی ۲۵درصد و سهم آنها در ایجاد اشتغال بیش از ۴۷ درصد است و نیز در سطح کشور حدود ۳ میلیون واحد صنفی فعالیت می‌کنند. واحدهای صنفی کوچک تقریباً نزدیک به ۹۵ درصد توزیع کالا در کشوررا برعهده دارند. در مبحث طرح تحول اقتصادی خصوصاً اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نقش اصناف در ابعاد مختلف ازجمله کمک به ثبات قیمت‌ها در بازار ازطریق کاهش سود قانونی خود، همراهی در ایجاد آرامش روانی بازار و پذیرش مسئولیت‌های بازرسی و تنظیم بازار توسط تشکل‌های صنفی و نظارت بر مجموعه‌های تابعه، حیاتی است (اتاق اصناف ایران، 1399).

کارکرد اجتماعی، مذهبی و سیاسی

افزون‌بر کارکردهای متنوع در بازارها و جوامع شهری، اصناف در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی نیز عهده‌دار وظایف مشخصی بودند: اجرای برخی مراسم آیینی و مذهبی در ماه‌های خاص سال، حمایت از گروه‌ها و نهادها یا جریان‌های مذهبی، و حتی ورودِ گاه و بیگاه در جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی محافظه‌کارانه یا اعتراضی (یوسفی‌فر، 1389: 71)، همچون انقلاب مشروطه، روی کارآمدن دولت ملی دکتر مصدق و انقلاب اسلامی که از اهم آنها بود، اصنافِ بازار، مسجد و قهوه‌خانة خود را داشتند و در این مکان‌ها به ایفای نقش اجتماعی و مذهبی خود می‌پرداختند. آنها همچنین در اعیاد و مراسم مذهبی شرکت می‌کردند (فلور، ۱۳۹۲: ۵۸). نمونه‌های فراوانی ‌از نقش و کارکرد اجتماعی اصناف در مقاطع گوناگون تاریخ معاصر ایران در دست است که از آن جمله می‌توان به کمک‌های نقدی و غیرنقدی اصناف در جنگ تحمیلی و انقلاب، رویکرد یاریگرانه اصناف و رهبرانشان در بست‌نشینی در دورة مشروطه و دغدغه‌های اجتماعی اصناف در ادوار مختلف در یاری رساندن به نیازمندان اشاره کرد (خلیلی، 1396).

تاریخچة صنف در ایران

دورة باستان

پیشینة حضور و عملکرد اصناف در ایران پیش از اسلام هنوز در زمینه‌ای از ابهام قرار دارد. بدون تردید حکومت‌های باستانی ایران مانند هخامنشیان و ساسانیان نیروهای فعال در عرصة کار و تولید را در شهرها سازمان‌دهی و هدایت می‌کردند. در همین زمینه شواهدی وجود دارد که در دورة ساسانی پیشه‌وران در کارگاه‌هایی سامان داده می‌شدند که در این کارگاه‌ها در رأس هر گروه صنفی فردی به نام «استاد» قرار داشت که ازنظر تخصص کاری سرآمد دیگران بود. در رأس هر کارگاه، رئیس پیشه‌وران و اهل حِرَف با عنوان معادل فارسی «کروگبد» قرار می‌گرفت که از او به‌عنوان رئیس و بزرگ پیشه‌وران یاد می‌شد و از موقعیت ممتازی در دستگاه حکومتی برخوردار بود. همچنین در دورة ساسانی، پیشه‌وران ماهر و استادان هر گروه صنفی برای ساماندهی اهل حرفه در اراضی شاهی در کارگاه‌های شاهی گرد می‌آمدند. در این مجمع‌ها نیز کروگبد مقام صدارت مجمع را برعهده داشت و در اینجا به‌نوعی در مقام «رئیس محترفه»، (به سخن دیگر رئیس پیشه‌وران) به‌شمار می‌رفت (پیگولوسکایا، 1387).

دورة اسلامی

شکوفایی و نقش پررنگ اصناف در شهرهای جوامع اسلامی بیشتر از حدود قرن سوم ﻫ.ق به بعد و در دورة شکوفایی تمدن اسلامی درنظر گرفته می‌شود (اشرف، 1374: 9). در دورة اسلامی، روال دسته‌بندی مشاغل حرفه‌ها در شهرها و محله‌های آن و نظارت پیش‌کسوتان هر حرفه بر امور صنفی به سبک دورة ساسانی ادامه یافت و گروه‌های پیشه‌وری با پذیرش قوانین و مقررات اسلامی کسب‌وکار به حیات خود ادامه دادند. در قرون چهارم و پنجم ﻫ.ق، بر تعداد انجمن‌های صنفی افزوده شد. از قرن چهارم تا هفتم هجری قمری/دهم تا سیزدهم م.، تشکیلات اصناف شهرهای بزرگ اسلامی، مانند بغداد، قاهره و اصفهان به‌طور چشمگیری رشد یافت. حکومت‌ها نیز از این روند به شیوه‌های گوناگون، ازجمله احداث بازارهای جدید، استخدام اهل حِرَف و سفارش تولید اجناس پشتیبانی می‌کردند. قاهره در قرن پنجم ﻫ.ق، ازجمله شهرهایی با تشکیلات صنفی پیشرفته بود (کیوانی، 1379). ناصرخسرو در گزارش خود در 439 ﻫ.ق، از بازار قاهره و اصناف و تشکیلات و وظایف آن حِرَف، تصویری گویا از سازمان اجتماعی‌ و تشکیلاتی و حرفه‌ای پیشه‌وران ارائه کرده است (قبادیانی، 1367). ابن‌بطوطه نیز در قرن هشتم و در دیدار از بازار اصفهان از رئیس و پیش‌کسوتی به نام «کُلو» نام می‌برد که هر دسته از پیشه‌وران اصفهان برای خود انتخاب می‌کردند (ابن‌بطوطه، 1337: 212). حملة مغولان روند حیات اصناف را مانند سایر گروه‌های اجتماعی برای مدتی دچار وقفه کرد. البته این وقفه با رونق شهرنشینی و حیات اقتصادی ایران در دورة غازان و پس از آن تا حدودی جبران شد (رجب‌زاده، 1355). همچنین روابط متقابل اصناف با خانقاه‌ها و مجامع طریقت و تأثیرپذیری از سلسله‌مراتب و تشکیلات این نهاد حاکی از آن است که اصناف نیز تشکیلات ویژه‌ای داشته و مناسبات خود با این مجامع را از این طریق برقرار می‌کرده‌اند (رضوی، 1389). با ظهور دولت صفوی به‌عنوان دولتی یکپارچه، متمرکز و قدرتمند، نظام اصناف رو به تقویت و گسترش نهاد. حکومت صفوی در این دوره ازطریق اصناف اهدافی را دنبال می‌کرد ازجمله اینکه به‌واسطة اصناف بر قیمت و کیفیت کالاها نظارت می‌کرد، نیازهای کالایی و نیروی کار موردنیاز خود را به قیمت نازل تهیه می‌کرد، نظم بازارها را تأمین می‌ساخت و تجار و پیشه‌وران‌ را ناگزیر به شرکت در مراسم دولتی می‌کرد (کیوانی، 1392). در این دوره نیز مانند ادوار کهن، نیازمندی‌های گروه‌ها و دستگاه دربار و دیوان صفوی و عدم توانایی اصناف شهرهای بزرگ برای تأمین این نیازمندی‌ها، سبب سازمان‌دهی الگوی «بیوتات سلطنتی» یا «اصناف شاهی» شد. «باشی» هر صنف شاهی بر صنف مشابه خود در بازار اصفهان ریاست داشت. در تذکره‌الملوک، از 33 صنف شاهی یاد شده است (میرزاسمیعا، 1368: 12). در قرن سیزدهم ﻫ.ق، بنا به نوشتة جغرافیای اصفهان، شمار این اصناف در شهر اصفهان به‌عنوان یکی از مراکز شاخص فعالیت‌های پیشه‌وری، بالغ بر صدوهفتاد صنف گزارش شده است (تحویلدار، 1388). وضعیت اصناف در ابتدای دورة قاجار به دورة صفویه شباهت داشت و نظارت گستردة حکومت بر اصناف همچنان ادامه یافت. در این دوره گروه‌های پیشه‌ور و کسبه یکی از بخش‌های اقشار میانی جامعة شهری به‌شمار می‌آمدند. در بازارهای ایران تجار بزرگ در رأس سلسله‌مراتب اجتماعی بازار و پس از آنان، ازنظر شأن اجتماعی و اقتصادی، کدخدایان و ریش‌سفیدان اصناف و پیشه‌های مختلف قرار داشتند که براساس معیارهای گوناگون و پیچیده‌ای چون ماهیت فعالیت، نوع و سطح مهارت‌ها، انواع موادی که در حرفة خود به‌کار می‌بردند، اهمیت نسبی محصولشان برای جامعه و ارزش نسبی حرفه‌شان و ارزش‌های اخلاقی موجود در سلسله‌مراتب بازار جای می‌گرفتند (اشرف و بنوعزیزی، 1387). در برخی منابع شرایط شغلی پیشه‌وران در این دورة سخت و طولانی توصیف و اشاره شده که درآمد آنها با وجود کار زیاد و تلاش مضاعف حداکثر صرف تأمین معاش روزانه می‌شد (کوزنتسوا، 1358). صاحبان پیشه‌های معین معمولاً یک بازار یا راسته را به خود تخصیص می‌دادند که در این راسته‌ها آزادی کامل برای کسب وجود داشت و هیچ اجبار صنفی در کار نبود؛ بااین‌حال، استادان هر پیشه‌ای، رئیسی برای خود برمی‌گزیدند که به‌نوعی حافظ منافع عمومی آن صنف بود. این رئیس به نام «باشی» خوانده می‌شد (عیسوی، 1362). کلانتر، تا دورة قاجاریه نفوذ خود را بر اصناف و فعالیت‌های صاحب حِرَف و حتی انتخاب کدخدایان اصناف حفظ کرد، اما در اواخر قرن 13 ﻫ.ق، موقعیت او به‌تدریج به زوال رفت و وظایف او تا حدی به داروغه منتقل شد (لمبتون، 1360). با وجود افول نقش کلانتر در سال‌های پایانی قاجار اما باز هم در طول این دوره نقش او در وظایفی چون تعیین سهمیه مالیاتی اصناف و تعیین قیمت محصولات مورد فروش اصناف ادامه داشت (فلور، 1366). با آنکه مقامات عالی حکومت‌ها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، تمایلاتی به دخالت در امور داخلی اصناف نشان می‌دادند، اما تا پیش از مشروطه، امور دادگستری و رسیدگی رسمی به اختلافات اقشار مختلف هیچ‌گاه دست دولت نبود و اصناف نیز مانند سایر اقشار مردم معمولاً اختلافات درونی را خودشان سامان می‌دادند. به‌طور معمول امور مربوط به حل اختلافات درونی تا حد مقدور توسط رؤسای صنف و اختلاف بین دو یا چند صنف نیز عمدتاً توسط خود اصناف حل‌وفصل می‌شد (فلور و بنانی، 1388).

     نهضت مشروطیت پررنگ‌ترین جلوة اعمال قدرت سیاسی اتحادیه‌های صنفی بود. در انقلاب مشروطه، اصناف با ایفای نقش پررنگ و ورود مستقیم به صحنة مبارزات سیاسی و اجتماعی به‌تدریج از نقش سنتی خود فاصله گرفته، با مشارکت در تعطیلی بازارها و تشکیل اجتماعات در مساجد و برپایی چادرهای بست‌نشینی در سفارت انگلستان، بیش از پیش در عرصة عملکرد سیاسی وارد شدند. تحصن در سفارت انگلستان نخستین اقدام دسته‌جمعی سیاسی اصناف بود که در آن حتی ردة پایین‌ترین صنف‌ها نیز شرکت جستند (کسروی، 1363: 1). انقلاب مشروطه هم نقطة عطف فروپاشی «نظام سنتی صنفی» بود و هم با به‌ رسمیت شناختن نظام صنفی در حوزة سیاست عمومی ایران، اصناف شهری را نه صرفاً به‌عنوان واحدهای گردآوری مالیات و بیگاری بلکه به‌عنوان گروه‌های شهری دارای نقش سیاسی در حوزة عمومی مطرح کرد (اشرف، 1374: 17). پس از پیروزی انقلاب مشروطه، در جریان تدوین نظام‌نامة انتخابات در مجلس برای اصناف سهم قابل‌توجهی درنظر گرفته شد؛ این مقدار شامل نیمی از نمایندگان تهران و تعدادی از نمایندگان شهرهای بزرگ دیگر بود. بدین‌ترتیب نقش اصناف در جریان تدارک افتتاح اولین دورة مجلس شورای ملی، آشکارتر از قبل مشاهده شد. انسجام اتحادیه‌های صنفی از عواملی بودکه به اصناف امکان می‌داد تا یکی ‌از گروه‌های مجاز به انتخاب نماینده در مجلس باشند (فلور، 1392).

دورة معاصر

در پاییز 1304 ﻫ.ش، «هیئت اتحادیه اصناف تهران» بنابر قولی با دخالت عوامل رضاخان و برای یاری رساندن به او در انتقال سلطنت تشکیل شد (امیرطهماسب، 1355). در این دوره روال فعالیت‌ها و سازمان پیشه‌وران و کسبه در الگوی نهاد صنفی برآمده از تجربة انقلاب مشروطیت تداوم یافت. ریش‌سفیدان هر صنف موقعیت رهبری گروه خود را در دست داشتند و اعضای صنف در راستای حفظ «همبستگی اجتماعی و عمل دسته‌جمعی» خود وظایفشان را انجام می‌دادند (اشرف و بنوعزیزی، 1387: 91). اما سیاست‌های کلی حکومت ازجمله محدود کردن جمعیت‌های اصناف ‌از جنبة سیاسی، الغاء مالیات صنفی و تغییرات اقتصادی ناشی از روند ادغام ایران در اقتصاد جهانی در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم م. که به زوال تدریجی برخی صنف‌ها انجامید، در تغییر وضعیت اصناف تأثیرگذار بود. در مجموع، نگاه بازاریان نسبت به حکومت رضاشاه دوپهلو بود. آنها در همان حال که از استقرار قانون و نظم و رشد اقتصادی در این دوره استقبال می‌کردند، از دخالت گستردة دولت در فعالیت‌های بازرگانی، سرکوب بازاریان، نوسازی شهری که به تضعیف تمامیت فیزیکی بازار منجر می‌شد و انحراف از قوانین اسلامی که از نتایج پروسة غرب‌گرایی بود، ناخشنود بودند (Ashraf, 1990: 3). در 1326، اتحادیة اصناف بازار تهران و در مهرماه 1337 شورای عالی اصناف تأسیس شد. در 1347، شورای عالی اصناف شامل 110 اتحادیة صنفی با حدود 120 هزار عضو بود. در 1350، کلیة شوراهای صنفی در سراسر کشور منحل شد و جای آنها را اتاق‌های اصناف گرفت که در واقع فدراسیونی از کلیة اتحادیه‌های صنفی در هر محل بود. کار این اتاق صدور جواز کسب، ارزیابی مالیات‌های صنفی و جمع‌آوری آمارهای لازم بود. اصناف بازارهای تهران و شهرهای بزرگ در انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357، مشارکتی فعال داشتند (کیوانی، 1379).

     با پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از نهادهای سیاسی و اجتماعی مربوط به دولت قبل مشمول بازنگری قرار گرفت. اتاق اصناف منحل شد و تا دو سال بعد تشکیلات صنفی، وضع قانونی مشخصی نداشت؛ در این دورة دوساله تلاش‌هایی از جانب جناح‌های مختلف حکومت جدید برای کسب رهبری تشکیلات صنفی به‌عمل آمد (رضایی، 1376). در تیرماه 1359، قانون جدید نظام صنفی به تصویب رسید که به موجب آن «اتاق اصناف» منحل و به‌جای آن «شورای مرکزی اصناف» تشکیل شد. «شورای مرکزی اصناف» به‌عنوان عالی‌ترین مرجع صنفی، مانند «اتاق اصناف»، زیرنظر مستقیم «هیئت عالی نظارت بر اصناف» قرار داشت که در وزارت بازرگانی تعریف شده بود و تحت نظارت «ادارة کل امور صنفی» به‌عنوان دبیر هیئت مزبور عمل می‌کرد. این ساختار نشان می‌دهد که مسئلة روال‌هایی چون رابطة یک‌سویه و آمرانة دولت با اصناف، مقولة مبارزه با گران‌فروشی، چگونگی دریافت مالیات، و صدور جواز کسب برای فعالیت اصناف به‌طور اصولی حل‌و فصل نشده بود و مانند گذشته صورت می‌گرفت و ازاین‌رو، زمینه‌های شکل‌گیری زورآزمایی بین اصناف و دولت به‌شمار می‌رفت (اشرف، 1374). مجلس شورای اسلامی مسبب دگرگونی بعدی در قانون نظام صنفی، در اردیبهشت 1368ش و سپس در 13 اسفند 1368ش بود. قانون مزبور تا 1382 ش مبنای سازمان صنفی کشور بود. در این بازنگری اصناف به چهار گروه اصلی تولیدی، خدمات فنّی، توزیعی، و خدماتی تقسیم شدند. رکن «شورای مرکزی اصناف» از متن قانون حذف شد و ‌به‌جای آن دو «مجمع صنفی» نظارت بر اتحادیه‌های صنفی را برعهده گرفتند: «مجمع امور صنوف تولیدی و خدمات فنّی» سازمانِ ناظر بر اصناف تولیدی و خدمات فنّی تعیین شد و «مجمع امور صنفی اتحادیه‌های توزیعی و خدماتی» نیز بر کار اتحادیه‌های صنوف توزیع‌کننده و خدماتی نظارت یافت (رضایی، 1376: 67).

     سازمان نظام صنفی کنونی، منطبق‌بر قانون نظام صنفی کشور است که مشتمل‌بر 96 ماده و 92 تبصره در 24 اسفند 1382 ش به تصویب مجلس و در 28 اسفند همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است. این قانون در سال‌های بعد ازجمله در دهة 1390، مشمول اصلاحات و الحاقاتی شد و پس از تصویب در اول مهر ۱۳۹۲ ش برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. ازجمله مهم‌ترین اصلاحات قانون جدید ایجاد «اتاق اصناف کشور»، «اتاق اصناف استان» و «اتاق اصناف شهر» به‌جای اتاق اصناف و مجامع امور اصناف استان و شهر می‌باشد. همچنین شفاف‌سازی منابع درآمدی و ایجاد محل‌های جدید برای افزایش درآمد تشکل‌های صنفی به‌خصوص از محل‌آموزش عمومی ‌و تخصصی افراد صنفی از دیگر تغییرات اصلاح این قانون است، اما مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوع در اصلاح قانون، مربوط به محدود شدن عضویت در هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف شهرستان، استان و ایران، تنها برای دو دوره متوالی یا چهار دورة متناوب است که موافق و مخالف زیادی دارد. به‌طورکلی، درحال‌حاضر اصناف ایران در چهار گروه تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنّی در سطحی گسترده فعالیت می‌کنند. ازآنجاکه وظیفة اصلی صنوف تولید و توزیع کالاها و ارائه خدمات صنفی است، لذا ساختار کلی نظام صنفی برای انجام این وظیفه به‌صورت سلسله‌مراتبی تنظیم شده است. مطابق این ساختار، ابتدا افراد ازطریق اخذ مجوزهای لازم اقدام به تأسیس واحد صنفی می‌کنند. آن‌گاه تعدادی از واحدها که فعالیت مشابه و همگن دارند تشکیل یک رسته می‌دهند. تعدادی از رسته‌های همگن یک اتحادیه و تعدادی از اتحادیه‌ها با توجه به تولیدی، توزیعی، خدماتی یا خدمات فنّی بودن، تشکیل یک مجمع امور صنفی می‌دهند. نمایندگان اتاق‌ها با سازکار‌ انتخابی خاصی اتاق اصناف را تشکیل می‌دهند (اتاق اصناف ایران، 1399).

     ازجمله ابداعات مهم قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382، تشکیل شورای اصناف کشور (در اصلاحیة مصوب ۱۲/۶/1392 به نام اتاق اصناف ایران) است که با توجه به نقش ملی و فرااستانی آن می‌تواند تحولی در نظام مدیریت صنفی ایجاد کند. چنین پتانسیلی در ساختار نظام صنفی می‌تواند بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را تسهیل کند. خصوصاً نقشی که شورا می‌تواند در کمیته‌های برنامه‌ریزی استان‌ها ایفا کند، امکان سامان‌دهی امور اصناف و اصلاح نظام تجاری شهرها را فراهم خواهد کرد (همان).

     در شهریور 1392، اصلاحیه‌هایی در قانون صنفی مصوب 1382 صورت گرفت که مهم‌ترین آنها عبارت بود از: الف) ایجاد یا تأسیس اتحادیه صنفی در سطح ملی یا کشوری با افزودن تبصرة 7 به مادة 21 قانون نظام صنفی؛ ب) افزایش مدت خدمت مسئولیت اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان از 2 به 4 سال مطابق با مادة 35 اصلاحیه (خسروی و خسروی، 1392).

     استقلال رأی و آزادی عملکرد تشکل‌های صنفی در نحوة فعالیت و خدمات‌رسانی آنان در سطح جامعه مؤثر است. برای نیل به این هدف اجرای برخی راهکارها ازجمله تغییر و تصحیح برخی قوانین فعلی و تدوین قوانین تکمیلی، اصلاح نظام توزیع، حمایت از تشکل‌ها و اشخاص صنفی در برابر بحران های اقتصادی و عدم تصدی‌گری دولت در امور اصناف ضروری به‌نظر می‌رسد (امامی و گرجی ازندریانی، 1395) در بحث آسیب‌شناسی نحوه ارتباط بین حکومت و اصناف؛ عدم استقبال جدی حکومت نسبت به رویکرد تعاملی با اتحادیه های صنفی در طول سده گذشته، ارتباط ضعیف و اعتماد پایین اعضای صنفی نسبت به اتحادیه های صنفی و وجود کاستی های تشکیلاتی-سازمانی و عملکردی در اتحادیه های صنفی، قابل توجه است (سردارنیا و جاهدین محمدی، 1395).

     براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا پایان سال 1397، در مجموع تعداد 7116 اتحادیة صنفی دارای مجوز صنفی معتبر در کشور وجود دارد. همچنین 2289112 واحد صنفی دارای پروانة کسب وجود دارند که از این تعداد، به تفکیک واحدهای تولیدی: 433145 عدد؛ واحدهای خدمات فنّی: 388713 عدد، واحدهای توزیعی: 1127041 عدد و واحدهای خدماتی: 340213 عدد را تشکیل می‌دهند (وزارت صنعت، معدن و تجارت، 1398، جدول شمارة 24).

صنف در جهان

تشکل‌های پیشه‌وری به‌مثابه سازمان‌های تجاری یا پیشه‌وری پایدار به‌طور آشکار در رم باستان موجودیت یافتند و با عنوان کالجیا (Collegia) به فعالیت پرداختند. گیلدهای پیشه‌وران سالیان بعد در جمهوری رم ظهور کردند. این تشکل‌ها را حکومت مرکزی تأیید می‌کرد و تابع اختیارات رؤسای حکومت‌های بخش (کلانتری‌ها) بودند. از زمان سلطنت امپراطور والریوس در اواخر قرن سوم م. به بعد، حکومت به‌گونه‌ای سنجیده این گیلدها را در جهت منافع عمومی و نظم اجتماعی به‌کار گرفت و کوشید عضویت در گیلدها را مانند پیشه‌وران ماهر محدود سازد. اما افزایش تقاضاهای مالی که ازسوی حکومت در واپسین روزهای امپراطوری رم بر گرده گیلدها نهاده شده بود، درحدود قرن چهارم بسیاری از گیلدها را به وضعیت متزلزل پیشین سوق داد. با سقوط امپراطوری رم غربی، گیلدها به مدت بیش از شش قرن از جامعة اروپایی ناپدید شدند. اما این تشکل‌ها، در امپراطوری رم شرقی (بیزانس) و مرکز آن قسطنطنیه (استانبول) دوام یافتند و تقویت شدند (محمدزاده و مسلمی، 1389: 13). اصناف مدت‌های مدید در هندوستان، چین، یونان، روم و در تمامی بخش‌های اروپا، جایگاهی جهان‌شمول داشته‌اند. اوج فعالیت اصناف در «قرون وسطی» بود؛ در قرون سیزدهم و چهاردهم م.، اصناف‌اروپایی جایگاهی هم‌ردیف شاهان و بارون‌ها داشتند و نیروی غالب در ساختار اجتماعی آن عصر به‌حساب می‌آمدند (تیلر، 1398). اصناف با وجود منافعی که برای تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی داشتند، در اواخر قرن هجدهم و نوزدهم م.، مورد انتقاداتی همچون مخالفت با تجارت آزاد، نوآوری فناورانه، انتقال فناوری و پیشرفت کسب‌وکار قرار گرفتند و قدرت آنان به‌سبب صنعتی شدن و نوآوری در حوزة تجارت و صنعت و ظهور دول قدرتمندی که حامی حقوق تکثیر بودند (آنچه که معمولاً و تا پیش از این به‌منزلة اسرار کسب‌وکار تلقی می‌شد) به‌تدریج رو به زوال رفت. پس از انقلاب فرانسه و در طول قرن نوزدهم، اصناف در بیشتر کشورهای اروپایی ضعیف شده و با توجه به تصویب قوانین تجارت آزاد رو به اضمحلال رفتند (دولت صنفی...، 1398).

ارتباط متقابل اصناف با آموزش‌های علمی-کاربردی

به‌طور کلی اصناف با مسائلی مانند،کمبود دانش اقتصادی، مالی و مدیریتی و انجام کلیة کارهای تخصصی توسط یک فرد؛ فقدان هرگونه تشکل حمایت‌کننده در امور بازاریابی و صادرات، سنتی؛ قدیمی بودن صنف­ها و عدم حضور نیروهای دانشگاهی و متخصص در آنها؛ ضرورت ارتقاء دانش در زمینه‌های مدیریتی، بازاریابی، تقویت صادرات، اخذ اطلاعات و روزآمد کردن اصناف؛ تحصیلات بسیار پایین کارفرمایان و مدیران تولیدی و خدمات فنّی (که بهره‌گیری از نتیجة تحقیقات و به‌کارگیری نیروهای متخصص را دشوار می‌کند)، مواجه‌اند. از این رو راهکارهایی چون آموزش افراد به روش استاندارد و استفاده از کلاس‌های آموزشی، برای اعضای فاقد تحصیلات دانشگاهی اصناف و ایجاد مراکز تحقیقاتی و آموزشی و مدیریتی، تأسیس دانشکده با توجه به فعالیت اتحادیه و ترکیب مطالب نظری و عملی برای فارغ­التحصیلان دانشگاهی اصناف ازجمله راهکارهای افزایش توان اصناف به‌شمار می‌رود (دباغ، 1385: 21-23). نیل به این مهم ازطریق مراکز آموزشی علمی-کاربردی امکان‌پذیر است. استفاده از ظرفیت آموزش‌های علمی–کاربردی به‌مثابه مراکزی برای آموزش‌های مهارت‌محور، عامل مؤثری در احیای اصولی و علمی بسیاری از مشاغل و صنوف است. در گذشته مهارت‌های شغلی در حین کار آموخته می‌شد، اما این روند آموزش سنتی، دچار انقطاع شده و این آموزش‌ها دیگر به‌صورت بین‌نسلی و روش قدیمی استاد-شاگردی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین بحث آموزش‌های حرفه‌ای مطرح شده است. مراکزی چون مراکز آموزش علمی–کاربردی می‌توانند با پر کردن این خلأ به تداوم و حفظ حیات برخی مشاغل و صنوف یاری برسانند. با گنجاندن آموزش برخی رشته‌ها در مراکز آموزشی می‌توان به حل این معضل یاری رساند. امروزه اغلب نیروی کار حاضر در مشاغل کهن را کهنسالانی تشکیل می‌دهند که با مرگ آنان، عرصة این حرف از تجربه و فنون مرتبط تهی می‌شود، درحالی‌که کشور ما شاهد وفور مهندسان تحصیل‌کرده دانشگاهی و فاقد مهارت‌های لازم و کارگر غیرماهر است و از کمبود تکنسین رنج می‌برد، آموزش‌های علمی–کاربردی در تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر و به‌روزرسانی مهارت‌های اصناف نقش محوری دارد و هزینه برای چنین آموزش‌هایی نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

     مادة 30 قانون نظام صنفی یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی را «ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش‌های موردنیاز افراد صنفی به‌طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی یا غیردولتی» برمی‌شمرد (وزارت صنعت، معدن و تجارت، 1392). بنابراین لزوم آموزش و به‌روزسانی دانش و تخصص اصناف در این قانون نیز موردتوجه قرار گرفته است.

     در سال 1386، در راستای تفاهم‌نامة همکاری منعقدشده بین دانشگاه جامع علمی–کاربردی، معاونت توسعه و بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، کمیتة همکاری تشکیل و پس از نیازسنجی و تجزیه‌وتحلیل حوزه‌های مربوط به صنوف 11 دورة کاردانی جدید علمی-کاربردی پودمانی شامل بازاریابی، مدیریت کسب‌وکار، سرپرستی تشکل‌های صنفی، خدمات مالی در واحدهای صنفی، سرپرستی شبکة توزیع کالا و خدمات، ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی، بهره‌وری در واحدهای صنفی، خدمات در واحدهای صنفی، خدمات مشاوره ملکی، خدمات مشاوره خرید و فروش خودرو و سرپرستی مجتمع‌های تجاری در سطوح شغلی ستادی در نودمین جلسة شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی مورخ 15 اردیبهشت‌ماه تصویب شد (خبرگزاری مهر، 1386). پیگیری امر آموزش اصناف با کمک مراکزی چون دانشگاه جامع علمی–کاربردی و سازمان آموزش فنّی و حرفه‌ای کشور، در برنامة تشکل‌های صنفی موردتوجه و براساس ابلاغیة اتاق اصناف کشور، اجرای دوره‌های تخصصی و آموزشی از سال 1392 در دستور کار تمامی تشکل‌های صنفی سراسر کشور قرارگرفته است (اتاق اصناف ایران، 1398). در همین راستا، تشکیل دانشکده‌های علمی-کاربردی ویژة اصناف به‌ویژه در رشته‌هایی چون هتلداری، آشپزی، جواهرسازی، چرم‌دوزی، پوشاک، مشاوران املاک و نظایر آن با هدف بسترسازی لازم برای ارتقاء دانش در همة صنوف، ایجاد مراکز آموزشی مهارت‌محور و فرصت‌های شغلی برای انبوه دانش‌آموختگان دانشگاهی فاقد مهارت در برنامة اتاق اصناف تهران قرار گرفت (ایسنا، 1393). یکی از این مراکز، اتحادیة صنف مشاوران املاک تهران است که به‌عنوان اولین مرکز آموزش علمی-کاربردی صنوف با هدف ارتقاء علمی صنف مشاوران املاک به‌خصوص در امور حقوقی تأسیس و راه‌اندازی شد (مرکز آموزش علمی-کاربردی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، 1399). همچنین در این زمینه می‌توان از مرکز آموزش علمی-کاربردی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و فروشندگان مبل استان تهران فعال در 16 رشتة تحصیلی همچون بازاریابی و بهره‌وری در واحدهای صنفی و همچنین مرکز آموزش علمی–کاربردی چرم (تهران) فعال در رشته‌هایی چون صنایع چرم و پوست و طراحی پوشاک نام برد (دانشگاه جامع علمی-کاربردی، 1399).

     در سال 1394، مجدداً تفاهم‌نامة همکاری اتاق اصناف تهران با دانشگاه جامع علمی-کاربردی در راستای تصویب و راه‌اندازی دوره‌های تحصیلی کوتاه‌مدت و مقطع‌دار موردنیاز اتاق اصناف منعقد شد (اتاق اصناف تهران، 1394) متولیان صنفی با همکاری وزارت تعاون، سازمان آموزش فنّی و حرفه‌ای و دانشگاه علمی-کاربردی، برنامه‌هایی برای افزایش مهارت‌های علمی- تخصصی واحدهای صنفی در دست دارند؛ ازجمله آموزش موضوعاتی چون قانون تجارت و موارد مرتبط با آن (مانند آموزش‌های تجارت الکترونیک، تجارت خارجی و شرایط تولید صادرات‌محور) و بهداشت ایمنی و محیط زیست (پورزکی، 1397).