o     ایران

نخستین امتیاز سرتاسری کشف و استخراج نفت در خاک ایران را ناصرالدین‌شاه قاجار در 25 ژوئیه 1872 به بارون جولیوس رویتر انگلیسی داد. طبق این قرارداد، حق انحصاری کشف و استخراج نفت و معادن دیگر به‌استثنای طلا، نقره و سنگ‌های گرانبها، به‌همراه بهره‌برداری از جنگل‌ها، ایجاد راه‌ها و قنات‌ها و به‌طورکلی تأسیسات آبیاری در کل سرزمین ایران به مدت 70 سال به رویتر واگذار شد. این قرارداد زمین‌های مورد نیاز برای انجام عملیات را رایگان در اختیار رویتر می‌گذاشت. دولت تا اندازة معین درآمدهای وی را تضمین می‌کرد و از پرداخت همه مالیات‌ها و عوارض واردات و صادرات معاف بود. رویتر در قبال دریافت این امتیازها فقط متعهد به پرداخت 20-15% از سود خالص حاصل از فعالیت‌های گوناگون به دولت ایران بود. این امتیاز به‌علت مخالفت‌های شدید داخلی و خارجی به‌ویژه واکنش‌های منفی روسیه تزاری در 1873م. لغو شد (گرانتوسکی و دیگران، 1359: 361؛ شوادران، 1354: 12).

     با خودداری انگلستان از به رسمیت شناختن الغای امتیاز رویتر، ناصرالدین‌شاه ناچار شد در 1889م. امتیازی جدید به مدت 60 سال به وی اعطا کند. براساس امتیاز جدید، رویتر می‌توانست به تأسیس بانک اقدام کرده و در سراسر خاک ایران از معادن ازجمله نفت بهره‌برداری کند. طبق مفاد قرارداد، ایران تنها 16% از منافع خالص فعالیت‌های گستردة رویتر در سرتاسر خاک ایران را دریافت می‌کرد (گرانتوسکی، همان: 376-358؛ شوادران، همان: 12).

     ناصرالدین‌شاه نخستین امتیاز اختصاصی برای کشف و استخراج نفت را در 1883م. به آلبرت هوتسِ هلندی اعطا کرد. موضوع این امتیاز، کشف و استخراج معادن نفت منطقة دالکی در حوالی بوشهر بود. اما حفاری‌هایی که در سال‌های 1893-1891م. انجام شد، رضایت‌بخش نبود، پس شرکت هوتس در 1280ش./1901م. منحل شد (موحد، 1357: 29).

     امتیاز بعدی برای بهره‌برداری از نفت، امتیاز دارسی بود. این امتیازنامه در 28 مه 1901 به‌وسیلة وکیل دارسی و مظفرالدین‌شاه در تهران به امضا رسید. قرارداد دارسی شامل امتیاز انحصاری کشف، استخراج و تولید نفت از معادن نفت کل سرزمین ایران به‌استثنای پنج استان شمالیِ آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد یا گرگان و خراسان بود. بدین‌ترتیب،‌ دارسی در سه‌چهارم سرزمین ایران، حق انحصاری اکتشاف، تولید، فراوری و فروش نفت را به‌دست آورد. براساس قرارداد مزبور، فقط پس از ایجاد شرکت و بهره‌برداری عملی از نفت، مبلغ 20 هزار لیره استرلینگ به‌صورت نقد و 16% از درآمد سالیانه نفت به ایران پرداخت می‌شد. در ضمن باید سالی 2000 تومان بابت حق مالکیت چاه‌هایی پرداخت می‌شد که پیش از آن با ابزارهای دستی از آنها بهره‌برداری می‌کردند (گرانتوسکی، همان: 363).

     براساس فصل‌های 9 و 16 قرارداد دارسی، شرکت استخراج اولیه با سرمایة600 هزار لیرة استرلینگ و ارزش هر سهم یک لیره تأسیس شد. اکثر سهام در اختیار دارسی بود و دولت ایران فقط مالک20 هزار سهم یا 33_/3% کل سهام شرکت بود. حوزة اصلی فعالیت شرکت استخراج اولیه محدود به منطقه‌ای حدود 2 کیلومتر مربع در میدان نفتون بود که داخل اراضی خوانین بختیاری قرار داشت. بنابراین، برای جلب نظر خوانین، قراردادی جداگانه نیز با آنان به امضا رسید که به‌موجب آن هر شرکتی که در اراضی آنان مشغول استخراج نفت بود، باید 3% از سهام خود را به آنها می‌پرداخت. به‌دنبال آن و به‌منظور رسمیت بخشیدن به قرارداد یادشده، شرکت نفت بختیاری با مسئولیت محدود/ Bakhtiari Oil Company Ltd. برای بهره‌برداری از منابع نفت در قلمرو ایل بختیاری به‌صورت جداگانه از مناطق عملیاتی شرکت استخراج اولیه تشکیل شد (شوادران، همان: 16-15). نخستین چاه نفت در 1903م. در مسجد سلیمان به نفت رسید، اما بعد از سه ماه تولیدِ غیرتجاری و اقتصادی خشک شد. با ادامه عملیات کشف در منطقه، شرکت دارسی به‌تدریج در مضیقة مالی قرار گرفت و در پی یافتن حامی مالی برآمد. وزارت دریاداری انگلستان با این نگرانی که مبادا این امتیاز استثنایی به‌دست تراست‌های نفتی امریکایی یا هلندی بیفتد، از دارسی خواست روند مذاکره با خارجی‌ها را برای پیدا کردن شریک و حامی مالی تا پیدا شدن منابع انگلیسی به تعویق اندازد. دریاداری انگلستان به لرد استراتکونا/ Lord Strathcona، رئیس شرکت نفت برمه، توصیه کرد که با شخص و شرکت دارسی وارد همکاری و مشارکت شود. در راستای این همکاری و مشارکت در مه 1905، اتحادیه امتیازات با مسئولیت محدود به ریاست دارسی تشکیل شد. این اتحادیه دارایی شرکت استخراج اولیه را مالک شد و سرمایة لازم را برای ادامة عملیات بعدی کشف و استخراج نفت در ایران فراهم کرد. اما با ادامة عملیات تا 1908م.، اعتبارات مالی پیش‌بینی‌شده اتحادیه مزبور نیز به پایان رسید. سرانجام، در زمانی حساس و سرنوشت‌ساز و در 26 مه 1908، نخستین چاه تجارتی نفت ایران و خاورمیانه مشهور به چاه شماره یک مسجدسلیمان در عمق 365 متری به نفت رسید و نفت از چاه فوران کرد. این خبر به‌سرعت به لندن ارسال و باعث تحرکات سیاسی- اقتصادی در انگلستان شد. یک‌سال بعد، شرکت نفت انگلیس و ایران/ Anglo-Pesian Oil Company، با سرمایه اولیة ‌2‌ میلیون لیره استرلینگ بنابه دستور دولت انگلستان و سرمایه آن کشور و برای فعالیت در حوزة امتیاز دارسی، تشکیل شد. لرد استراتکونا به سمت رئیس هیئت مدیره و دارسی نیز به‌عنوان مدیرعامل آن برگزیده شدند. یک‌ماه پس از تأسیس شرکت نفت انگلیس و ایران، سِر پرسی کاکس، سرکنسول انگلستان در بوشهر، به مُحمّره/ خرمشهر رفت تا ازطرف شرکت با شیخ خزعل درباره کشیدن خط لولة نفتی از مسجدسلیمان به آبادان و تأسیس پالایشگاه در آنجا مذاکره کند. کاکس پس از انجام مذاکراتی مفصل و ماهرانه، سرانجام در 16 ژوئیه 1909 با شیخ خزعل قراردادی به امضا رساند که براساس آن حق عبور لوله انتقال نفت و حق خرید حریم قابل کشتیرانی در اروندرود/ شط‌العرب برای ایجاد پالایشگاه، انبار و مخازن نفت به شرکت اعطا شد. همچنین مقرر شد که شیخ با استفاده از نیروهای تحت امر خود و به هزینه شرکت از خط لوله و تأسیسات آن حفاظت کند و مال‌الاجاره‌ای ده‌ساله به قرار سالی 650 لیره استرلینگ هم پیشاپیش- جمعاً 6500 لیره- دریافت کند. حدود سه سال بعد (1912م.) پالایشگاه آبادان در کنار ساحل شمال غربی خلیج فارس و محلی ساخته شد که در دسترس ناوگان بازرگانی و نظامی انگلستان بود (شوادران، همان: 18-17؛ موحد، همان: ‌31).

     پارلمان انگلستان در 1913م.- یک‌سال پیش از شروع جنگ جهانی اول- بنابه پیشنهاد وینستون چرچیل، وزیر دریاداری انگلستان، مسئلة تغییر سوخت کشتی‌های نظامی را از ذغال‌سنگ به نفت تصویب کرد. این جریان نقطه آغازی برای تبدیل شدن نفت به کالایی راهبردی و سرنوشت‌ساز بود (اسدی، 1385: ‌104). با شروع جنگ جهانی اول و با توجه به آشکار شدن نقش و اهمیت حیاتی نفت، انگلیسی‌ها- جدا از اقدامات دیگر- بدون درنگ نیروهای امدادی خود را از هندوستان به منطقة بین‌النهرین و خوزستان منتقل کردند تا از مناطق نفت‌خیز و خط لولة مسجدسلیمان به آبادان و نیز پالایشگاه نفت آبادان حفاظت کنند. لرد کرزن در سخنرانی 1918م. خیلی واضح به اهمیت نفت اشاره کرد: «در حقیقت نسل آینده خواهد گفت که متفقین بر موجی از نفت به پیروزی رسیدند» (شوادران، همان: 31).

     در طول سال‌های جنگ جهانی اول، دو اختلاف بزرگ بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران پدید آمد که هر دو از نحوة تعبیر و تفسیر امتیازنامه اصلی دارسی ناشی می‌شد. این دو اختلاف یکی به مبنای محاسبة 16% سود خالص سالیانه درآمدهای شرکت مربوط بود که باید به دولت ایران پرداخت می‌شد؛ دیگری دربارة خسارات ناشی از خرابکاری در خط لوله مسجدسلیمان- آبادان بود که به‌دست ویلهلم واسموس آلمانی و رئیس‌علی دلواری تنگستانی صورت می‌گرفت. تخریب این خط لوله در شرایط حساس جنگی، ضربه‌ای بزرگ بر منافع انگلیس به‌شمار می‌آمد. البته خط لولة مزبور پس از پنج ماه دوباره در ژوئن 1915 تعمیر و راه‌اندازی شد. در ضمن، مسئله حفاظت از خط لوله‌ها و تأسیسات نفتی- که پیش‌تر ازسوی انگلیس به‌‌عهدة افراد و نیروهای شیخ خزعل واگذار شده بود- به یگان‌هایی کوچک از نیروهای انگلیسی واگذار شد (اسدی، همان: 71-68). شرکت مدعی بود که دولت ایران نتوانسته است از خطوط لوله شرکت حفاظت کند، بنابراین مسئولیت قطع خط لوله و خسارات ناشی از آن برعهده ایران است. درحالی‌‌که دولت ایران هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال حفاظت از خط لوله نفتی نداشت، زیرا انگلستان مسئولیت را به‌عهدة نیروهای یاغی و وابسته به شیخ خزعل سپرده بود. بدین‌ترتیب، شرکت پرداخت حق‌الامتیاز 16% سالیانة استحقاقی ایران را در قبال پرداخت خسارات واردة ادعایی به حال تعویق درآورد. البته مبلغ غرامت نیز خود یکی از موارد اختلاف طرفین بود. شرکت مبلغ 600 هزار لیره استرلینگ غرامت می‌خواست درحالی‌که برآورد دولت ایران بیش از 20 هزار لیره نمی‌شد (شوادران، همان: 27-26).

     سرانجام، پس از مذاکرات و تفسیر و تعبیرهای گوناگون از امتیازنامة دارسی و موارد اختلاف طرفین، وزیر دارایی/ مالیه ایران طی نامه‌ای در 29 اوت 1920 شخص سیدنی آرمیتاژ- اسمیت انگلیسی و بازرس مالی کل ایران را به‌عنوان نمایندة دولت ایران برای تسویه حساب نهایی همه موارد اختلاف بین آن شرکت و دولت ایران معرفی کرد. در 22 دسامبر 1920 قراردادی بین آرمیتاژ- اسمیت به نمایندگی ازطرف دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران منعقد شد. در ضمن قراردادی الحاقی نیز بین دو طرف به امضا رسید. براساس آن، شرکت متعهد شد مبلغ یک میلیون لیره استرلینگ به‌منظور تسویه حساب بدهی‌های گذشتة شرکت نفت انگلیس و ایران ازجمله حق‌الامتیازهای معوقه تا 31 مارس 1919 به دولت ایران بپردازد. وقوع کودتای سوم اسفند 1299/ 22 فوریه 1921 سید ضیاءالدین و رضاخان در تهران و امضای قرارداد دوستی و همکاری ایران و شوروی در 26 فوریة 1921 به نوعی قرارداد آرمیتاژ- اسمیت را تحت تأثیر خود قرار داد (گرانتوسکی، همان: 438-434؛ شوادران، همان: 30-26). قرارداد مزبور تا چندسال بعد و حداقل تا زمان به سلطنت رسیدن رضاخان و تثبیت موقعیت سیاسی وی، پایه و اساس روابط میان دو طرف بود.

     در امتیازنامة دارسی، پنج ایالت شمالی ایران از محدودة عملیات کشف و استخراج و تولید نفت مستثنی شده بودند. یکی از علت‌های این امر رقابت شدید روسیه با انگلستان بود و دیگر اینکه روسیه مناطق شمالی ایران را منطقة نفوذ خود می‌دانست. بنابراین، پیرو تماس‌ها و بستر‌سازی‌های لازم سپهسالار اعظم، رئیس‌الوزرای وقت ایران، در 9 مارس 1916 امتیازی را به مدت 70 سال برای استخراج نفت و گاز طبیعی در سه ایالت گیلان، مازندران، و استرآباد/ گرگان به یکی از اتباع روسیه به نام خوشتاریا اعطا کرد. در اکتبر 1917، انقلاب بزرگ روسیه به پیروزی رسید. یک‌سال بعد، دولت‌های ایران و شوروی مشترکاً امتیاز خوشتاریا را از درجه اعتبار ساقط اعلام کردند. با‌وجوداین، شرکت نفت انگلیس و ایران در 8 مه 1920 همان امتیاز خوشتاریا را با پرداخت 100 هزار لیره از صاحب ‌امتیاز خریداری کرد و پیرو آن، شرکت تابعی به نام شرکت نفت شمال ایران با مسئولیت محدود با سرمایه اولیة 3 میلیون لیره استرلینگ تشکیل شد (شوادران، همان: 426-424).

     پیرو اعمال فشارهای شدید سیاسی دولت انگلیس بر ایران به‌منظور معتبر دانستن امتیاز نفتی خوشتاریا- که اکنون خود را صاحب آن می‌دانست- دولت ایران تصمیم گرفت با وارد کردن طرف سوم یا قدرتمند دیگر از فشارهای مزبور بکاهد. پس از تماس‌ها و مذاکره‌های نمایندگان سیاسی ایران با مسئولان سیاسی و اقتصادی امریکا و جلب نظر آنان، سرانجام مجلس شورای ملی در 22 نوامبر 1921 بار دیگر امتیاز خوشتاریا را بی‌اعتبار اعلام کرد و با اکثریت آرای لازم، اعطای امتیاز کشف و استخراج نفت در پنج ایالت شمالی ایران را به‌مدت 50 سال به شرکت نفت استاندارد نیوجرسی امریکا تصویب کرد. در لایحه‌ای مقرر شد که صاحب امتیاز، حق واگذاری و یا شراکت با دیگر شرکت‌ها بدون تصویب مجلس ایران را ندارد (شوادران،‌ همان: 79؛ درینیک، 1368: 119).

     به دنبال تصویب لایحه قانونی مزبور، شوروی و انگلیس هر دو با آن مخالفت کردند و خواستار لغو فوری آن شدند، اما دولت ایران در برابر آنها ایستادگی کرد. انگلیسی‌ها مدعی شدند که اعطای امتیاز ازطرف ایران به شرکت‌های امریکایی به این منظور بوده است که امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها را علیه یکدیگر برانگیزد. پس برای حفظ سرمایه‌گذاری‌ها، امتیازها و منافع دو کشور تنها راه این است که هر دو کشور علیه دسائس ایران متحد و همدل شوند. عاقبت شرکت استاندارد تحت تأثیر و نفوذ انگلیسی‌ها قرار گرفت و قراردادی برای مشارکت دو شرکت نفت استاندارد نیوجرسی و شرکت نفت انگلیس و ایران در قالب شرکتی جدید به نام شرکت نفت ایران و امریکا تنظیم شد. اما چون این قرارداد مخالف نص صریح ماده پنجم لایحة قانونی مجلس در مورد اعطای امتیاز نفتی به شرکت نفت استاندارد نیوجرسی بود، فاقد اعتبار شناخته شد (شوادران، همان: 81-79).

     پس از اینکه دولت ایران قرارداد مشترک پیشنهادی دو شرکت امریکایی و انگلیسی مزبور را رد کرد، مجلس شورای ملی در 11 ژوئن 1922 تصمیم قبلی خود را اصلاح کرد و به دولت اجازه داد دربارة اعطای امتیاز نفت شمال ایران با هر شرکت معتبر مستقل امریکایی دیگر وارد مذاکره و معامله شود. بنابراین، دولت با شرکت امریکایی سینکلر وارد مذاکره شد. سرانجام با موافقت شرکت نفتی امریکایی سینکلر با شرایط دولت ایران- مبنی بر واگذار نکردن و شراکت ندادن سایر شرکت‌ها و پرداخت وامی به ارزش 10 میلیون دلار به دولت ایران ازسوی صاحب امتیاز- امتیازنامه‌ای در 20 دسامبر 1923 به امضای دو طرف رسید. سینکلر در راه عملی کردن امتیاز نفتی با دو مشکل اساسی روبه‌رو بود: 1. تدارک و تأمین 10 میلیون دلار پرداخت وام به ایران؛ 2. کسب اجازه از دولت شوروی برای حمل نفت تولیدی شمال ایران ازطریق خاک آن کشور برای صدور به بازارهای جهانی. سینکلر در هر دو مورد با شکست روبه‌رو شد. بنابراین، در اوایل 1925م. شرکت سینکلر رسماً به دولت ایران اطلاع داد که با توجه به شرایط جدید و برخورد شوروی با شرکت سینکلر و موانع موجود در اعطای وام به دولت ایران، آن شرکت قادر به اجرای امتیازنامة خود در شمال ایران نخواهد بود (همان: 84-81).

     پس از انجام کودتای 1299ش./1921م. سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان و به قدرت رسیدن رضاشاه و تثبیت نسبی اوضاع سیاسی ایران، به‌تدریج با روشن‌تر شدن ماهیت مفاد قرارداد پایه‌ای دارسی و نیز قرارداد مکمل آن به نام آرمیتاژ- اسمیت و در نتیجه تضییع حقوق ملت ایران، اختلاف نظرهای تفسیری و مالی بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران گسترش یافت. این اختلاف‌ها به مجادلات بزرگ تبدیل شد که تا آستانه طرح دعوای ایران و انگلیس در جامعه ملل پیش رفت. بعد از کشمکش‌های فراوان قضایی و دیپلماتیک، سرانجام این اختلاف‌ها با امتیازنامه‌ای جدید در آوریل 1933 ختم شد. این امتیازنامه مشتمل بر 27 ماده به امضای سید حسن تقی‌زاده ازسوی ایران و جان کدمن رئیس هیئت مدیره و ویلیام فریزر معاون رئیس هیئت مدیره ازطرف شرکت رسید. بدین‌ترتیب، اگرچه دارسی با امضای نخستین امتیازنامه نفتی بزرگ خاورمیانه دست به قماری بزرگ زد، اما شرکت نفت انگلیس و ایران با امضای قرارداد 1933م. در واقع یکی از مطمئن‌ترین و سودآوردترین معامله‌های تجاری قرن بیستم را به انجام رساند (همان، 46-40).

     قابل ذکر است که از زمان انعقاد قرارداد 1933م. تا زمان ملی شدن صنعت نفت ایران در 1951م.- 18 سال بعد- شرکت جمعاً بیش از 32 میلیون بشکه حدود 235 میلیون متریک تن نفت ایران را صادر کرد که در قبال آن حدود 106 میلیون لیره انگلیس یا تقریباً معادل 300 میلیون دلار امریکا به دولت ایران پرداخت شد. در این مدت،‌ درآمد متوسط ایران از هر بشکه نفت صادره معادل 44_/0 شیلینگ انگلیس یا 23_/1 دلار امریکا بود که ازنظر مالی تقریباً دوبرابر درآمدهای متصور براساس امتیازنامه قبلی دارسی بود (مجلة شرکت ملی نفت ایران، بی‌تا: 4). تعداد کارگران ایرانی شرکت نفت انگلیس و ایران در 1938م. حدود 20 هزار نفر بود. نفت ایران در آن سال به‌ترتیب 80% و 25% صادرات و واردات کشور را تشکیل می‌داد که از معافیت گمرکی نیز برخوردار بود. در ضمن دولت ایران، هیچ‌گونه ابزار نفوذ و کنترلی در امور سیاست‌گذاری و تولید نفت کشور را در اختیار نداشت (درینیک، همان: 120-‌119).

     در 1936م. شرکت نفتی امریکایی دیگری به نام شرکت نفت آمیرانین/ Amiranian Oil Company، که ازجمله شرکت‌های تابعی شرکت نفت سی‌بورد دلاور/ Sea-Board Oil Company of Delaware بود، در صدد کسب امتیازاتی از دولت ایران برآمد. بنابراین، نمایندة آن شرکت، چارلز هارت، مدتی پس از کسب امتیاز نفتی در افغانستان به تهران آمد و با مقامات ایرانی وارد مذاکره شد. سرانجام، در 3 ژانویة 1937 نمایندة مزبور موفق شد 2 امتیازنامه را از دولت ایران بگیرد: یکی برای اکتشاف و استخراج نفت و دیگری برای احداث خطوط لوله نفتی و نگهداری آنها. امتیاز اول با تغییراتی که بعدها به‌وجود آمد برای مدت 60 سال اعطا شد. این امتیاز منطقه‌ای به مساحت 512 هزار کیلومتر مربع مشتمل بر استان گرگان/ استرآباد، اکثر نقاط خراسان، شمال شرقی کرمان،‌ سرتاسر استان سیستان و بلوچستان و شمال مکران را دربر می‌گرفت. در 9 مارس 1937 به هارت اطلاع داده شد که شاه ایران، رضاشاه، هر دو امتیازنامه را امضا کرده است. شرکت آمیرانین در راه اجرایی کردن امتیازات خود به‌زودی با همان نوع مسائل و مشکلاتی روبه‌رو شد که شرکت سینکلر قبلاً با آن روبه‌رو شده بود. این مسائل شامل حمل‌ونقل نفت و راه عبور خط لوله‌ای که قرار بود در خاک شوروی ساخته شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. هارت تلاش کرد تا با وساطت نمایندة سیاسی امریکا در تهران، همکاری و نظر مساعدت روس‌ها را در راه اجرای این امتیازها جلب کند، اما بعدها خلاف آن ثابت شد. شرکت آمیرانین در راه عملی کردن امتیاز نفتی خود دست به مطالعات زمین‌شناسی در محدوده مورد امتیازش زد. اما بالاخره با روبه‌رو شدن با چند مشکل اساسی ازجمله اعلام مخالفت و اعتراض جدی شرکت نفت انگلیس و ایران در پایان 1938م. امتیاز خود را به دولت ایران واگذار کرد (شوادران، همان، 88-85).

     سیر رخدادها و تحولات مربوط به امتیازهای نفتی ایران باعث شد تا در مه 1939 مجوز اکتشاف در پنج ایالت شمالی کشور به شرکتی هلندی داده شود. طبق تصمیم اولیة دولت ایران،‌ مدت اعتبار امتیاز 60 سال پیش‌بینی شده بود. با کشف و استخراج نفت، فقط اتباع هلندی و ایرانی می‌توانستند سهامداران شرکت باشند. در صورت عرضه و فروش سهام شرکت، ایرانیان می‌توانستند تا 40% سهام را بخرند. درعین‌حال 50% از منافع خالص شرکت به دولت ایران پرداخت می‌شد. با آغاز جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1939، امکان شروع عملیات کشف و استخراج نفت با شرایط جدید سیاسی- نظامی منتفی و پروانه اکتشاف نفت شرکت هلندی نیز در 1944م. لغو شد (همان، 89).

     در خلال جنگ جهانی دوم، نقش و اهمیت ویژه نفت در حرکت ماشین جنگی متفقین و متحدین، روند تحولات جنگ و نیز ارزش آن در سال‌های پس از جنگ به‌شدت خودنمایی کرد. چنان‌که حتی در زمان اشغال ایران (1946-1941م.) مسئله نفت ایران ازجمله موضوعات مطرح در دستور کار و مذاکرات کنفرانس تهران (1943م.) بود (شوادران، همان: 55؛ اودل، 1357: 211-186). از اوایل 1944م. به بعد، چند شرکت انگلیسی و امریکایی ازجمله شرکت سوکونی- واکیوم و شرکت نفت متحد سینکلر نمایندگانی را برای کسب امتیازهای نفتی به ایران اعزام داشتند. ازطرف روس‌ها نیز هیئتی به ریاست سرگئی کافتارادزه، معاون وزیر امور خارجه شوروی، برای مذاکره دربارة کسب امتیاز نفت وارد ایران شد. کافتارادزه در تهران از محمد ساعد مراغه‌ای، نخست‌وزیر ایران، درخواست کرد که امتیاز استخراج نفت در پنج استان شمالی کشور را به شوروی واگذار کند. به‌دنبال آن، حدود یک‌ماه بعد دولت رسماً اعلام کرد که ایران تصمیم گرفته است از 2 سپتامبر 1944 تا پایان جنگ امتیاز نفتی جدید به خارجیان اعطا نکند. پیرو اعمال فشارهای روانی- سیاسی شدید عوامل و مهره‌های داخلی شوروی به نخست وزیر ایران، کافتارادزه در 2 آبان 1323/ 24 اکتبر 1944 در مصاحبة مطبوعاتی در تهران و پس از زیرسؤال بردن صلاحیت نخست‌وزیر ایران اعلام کرد: «چنانچه دولت ایران بخواهد در جنوب شرقی ایران امتیازهایی [نفتی] به امریکایی‌ها بدهد، باید امتیازی هم در شمال به شوروی بدهد». بنابراین، دولت ساعد زیر فشار شدید این‌گونه تحرکات در 18 آبان 1323/ 9 نوامبر 1944 ناچار به استعفا شد (اسدی، همان، 155-153).

     پس از تجاوز متفقین به خاک ایران و نقض علنی اعلام بی‌طرفی دولت ایران در 3 شهریور 1320/ 25 اوت 1941، کیفیت روابط در پیمانی سه‌جانبه بین ایران، انگلستان و شوروی تعیین و مقرر شد که نیروهای متفقین حداکثر تا شش ماه پس از پایان جنگ نیروهای خود را از خاک ایران خارج کنند. نیروهای انگلیسی و امریکایی در مهلت مقرر خاک ایران را ترک کردند، اما شوروی از خروج نیروهایش سر باز زد و انجام آن را منوط به اجرای دو درخواست قبلی ازسوی ایران اعلام کرد: 1. به‌رسمیت شناختن خودمختاری آذربایجان؛ 2. واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی یا تأسیس شرکتی به نام شرکت نفت مشترک ایران و شوروی برای استخراج نفت شمال ایران که 51% سهام آن را شوروی در اختیار داشته باشد (همان، 147 و 160-155؛ درینیک، همان: ‌214-210؛ اودل، همان: 75-‌51).

     پیرو مذاکرات بی‌نتیجة مقامات سیاسی ایران و شوروی، سرانجام دولت ایران سعی کرد با توسل به قوانین و نهادهای بین‌المللی به مسئله خاتمه دهد که بی‌نتیجه بود. سپس در 24 مارس 1946 توافقی با ایران انجام گرفت که در 4 آوریل در تهران به امضای مشترک قوام و ایوان سادچیکف، سفیر شوروی، رسید و به توافق قوام- سادچیکف مشهور شد. براساس این توافق مقرر شد نیروهای شوروی یک‌ماه‌ونیم پس از 24 مارس، زمان انجام توافق به‌طور کامل از خاک ایران خارج شوند. در ضمن توافق شد درخواست شوروی مبنی بر تشکیل شرکت مشترک نفتی ایران- شوروی برای استخراج نفت در استان‌های شمالی به مدت 50 سال، هفت ماه پس از 24 مارس 1946 طی لایحه‌ای برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی تقدیم شود. در نهایت با استناد به توافقی که صورت پذیرفت و کاردانی سیاستمدارانه قوام و اعمال فشارهای بین‌المللی ازسوی امریکا و انگلیس، دولت شوروی ناچار شد نیروهایش را تا اواسط 1946م. از ایران خارج کند. حدود 17 ماه پس از آن نیز قوام ضمن گزارش 30 مهر 1326/22 اکتبر 1947 خود به مجلس پانزدهم شورای ملی، با توافق‌نامة 4 آوریل 1946 ایران- شوروی مخالفت کرد که خود آن را امضا کرده بود. در همان روز نیز مجلس این توافق‌نامه را بی‌اعتبار شمرد و از تصویب آن خودداری کرد (اسدی، همان: 164-155؛ درینیک، همان: 222-214).

     حکومت ایران پس از پایان جنگ جهانی دوم نیز اختلافات بسیار با شرکت نفت انگلیس و ایران پیدا کرد که سرانجام با ملی شدن صنعت نفت ایران وضع دگرگون شد. دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر ملی‌گرا و مردمی ایران، به‌منظور حفظ منافع ملی کشور و قطع دست بیگانگان و استعمار از صنعت نفت ایران، لایحة ملی کردن صنعت نفت و خلع ید از انگلیسی‌ها را در 15 مارس 1951 به مجلس عرضه کرد و آن را در 29 اسفند 1329/19 مارس 1951 به تصویب مجلس شانزدهم شورای ملی رساند و به مرحلة اجرا درآورد. در واقع، این رخداد بزرگ دومین ضربه کاری بر پیکر انگلیس- نخستین ضربه را مهاتما گاندی پس از استقلال هندوستان به آنان زد- بود. دولت انگلیس ابتدا در برابر این اقدام انقلابی، کشور ایران را به استفاده از نیروی نظامی تهدید کرد، اما چون این حربه مؤثر واقع نشد از محاصرة اقتصادی استفاده کرد. مهم‌ترین بخش این طرح ممانعت شرکت نفت انگلیس و ایران- با حمایت دولت استعماری انگلستان- از مذاکره سایر کشورها و شرکت‌های نفتی با دولت دکتر مصدق برای انجام معاملات نفتی بود. طرح تحریم اقتصادی- نفتی ایران با حمایت و همکاری همه‌جانبة امریکا و شوروی در سطح جهانی به مرحلة اجرا درآمد. انگلیس هم از ایران به دیوان لاهه شکایت کرد. پیرو تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت و اینکه همه عملیات اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از آن برعهدة دولت ایران خواهد بود، در 9 اردیبهشت 1330/ 30 آوریل 1951 قانونی دیگر موسوم به قانون خلع ید از تصویب مجلس شورا و سنا گذشت. دولت ایران شرکتی به نام شرکت ملی نفت ایران تشکیل داد و همه امور صنعت نفت را در اختیار خود گرفت. اقدامات گسترده جاسوسی و اخلال‌گرایانة وسیع عوامل انگلیسی در ایران باعث شد تا مصدق در 1 بهمن 1330/ 22 ژانویه 1952 با همفکری و همکاری تام وزیر امور خارجة خود، دکتر سید حسین فاطمی، دستور تعطیلی کنسولگری‌ها و دفاتر فرهنگی انگلستان در ایران و نیز اخراج مأموران انگلیسی از کشور را صادر و اجرا کند. حتی به دستور وی اشرف پهلوی، خواهر محمدرضا‌شاه که ازجمله عوامل اخلالگر و وابسته به خارجی‌ها بود، مجبور شد تهران را به‌سوی اروپا ترک کند. در پی این اقدامات، مصدق در مهر 1331/ سپتامبر 1952 قطع روابط کامل سیاسی ایران با انگلستان را به‌طور رسمی اعلام کرد. بازتاب این‌ عمل صادقانه، شجاعانه و ملی‌گرایانه مصدق در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی باعث شد که بسیاری از مجلات معتبر ازجمله مجلة تایم در ژانویة 1952 وی را به‌عنوان مرد سال 1951 معرفی کند (اسدی، همان: 269-267، 243-341؛ درینیک، 1368: 238-234). با شکست اعمال مقابله‌جویانه و متعدد علیه ایران، در نهایت انگلستان با همکاری مشترک امریکا طرح کودتایی را برای براندازی دولت قانونی و ملی دکتر مصدق طراحی کرد. این کودتا با عاملیت اجرایی و رهبری کرمیت روزولت امریکایی و همکاری تعدادی عناصر خائن انگلوفیل و سرسپردگان داخلی- نظیر شاپور ریپورتر/ جی، فضل‌الله زاهدی، شعبان جعفری و سایرین- به‌دنبال رشته‌ای از تحرکات و اقدامات، سرانجام در 28 مرداد 1332/ 19 اوت 1953 با موفقیت به مرحلة اجرا درآمد و دولت ملی مصدق سقوط کرد (فردوست، 1369: 200-133؛ درینیک، همان: 242-238).

     سقوط دولت ملی دکتر مصدق و به قدرت رسیدن دولت وابسته و سرسپردة سرلشکر فضل‌الله زاهدی- عامل اصلی و داخلی انجام کودتای 28 مرداد 1332- شرایط جدید سیاسی- اجتماعی را در ایران حکمفرما کرد. به‌ویژه، انگلیسی‌ها تلاش می‌کردند با وارد آوردن فشارهای اقتصادی ناشی از قطع درآمدهای نفتی ایران و نیز ازطریق بستن درهای بازارهای بین‌المللی به روی ایران، این کشور را وادار به قبول شرایط جدید خود کنند (شوادران، همان: 156). در این بین، دولت امریکا نیز با قرار گرفتن در کنار انگلستان و ایفای نقش در اجرای کودتای براندازی دولت مصدق و به قدرت رساندن مجدد محمدرضا پهلوی و مهم‌تر از آن رقابت بین‌المللی با قدرت انگلستان در منطقة خاورمیانه، به‌ویژه در عرصه نفت، تحرکاتی جدید را آغاز کرده بود. در اکتبر 1953 مذاکراتی بین دولت زاهدی و نمایندگان امریکا دربارة واگذاری امتیاز بهره‌برداری از نفت ایران به‌وسیلة شرکت‌های نفتی آن کشور آغاز شد. ازطرف دیگر، روابط دیپلماتیک بین ایران و انگلیس نیز در دسامبر 1953 برقرار شد. سپس گردهمایی با شرکت نمایندگان انحصارهای نفتی انگلیس و امریکا در فوریه 1954 در لندن تشکیل شد. هدف از این همایش انجام مذاکره دربارة چگونگی تقسیم نفت ایران بین این کشورها در شرایط جدید سیاسی بود (گرانتوسکی و دیگران، همان، 550؛ اودل، همان: 50-24).

     سرانجام، شرکت نفت انگلیس و ایران و نمایندگان شرکت‌های نفتی امریکایی و چند کشور دیگر در غیاب نمایندة ایران دربارة تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی نفت به‌منظور بهره‌برداری همه‌جانبه از نفت ایران به توافق رسیدند. در ضمن این اجلاس، کنسرسیوم موافقت کرد تا مبلغ 400 میلیون دلار بابت جبران خسارات ناشی از لغو امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران به آن شرکت پرداخت کند. سپس نمایندگان کنسرسیوم به‌سرعت وارد تهران شدند و دربارة چگونگی بهره‌برداری از نفت جنوب ایران با دولت زاهدی به مذاکره پرداختند. افکار عمومی مردم ایران با شنیدن اخبار مربوط به مذاکرات به‌شدت به خشم آمده و تحرکاتی سیاسی و اجتماعی علیه دولت شکل گرفت که با دستور زاهدی به‌شدت سرکوب شد (درینیک، همان، 242). اما به‌رغم بروز مخالفت‌های گستردة مردم ایران، علی امینی، وزیر دارایی دولت زاهدی، در 19 سپتامبر 1954 متن موافقت‌نامة ایران با کنسرسیوم بین‌المللی نفت را امضا کرد. با امضاء و تصویب این موافقت‌نامه، قانون ملی شدن صنعت نفت، که در 1951م. به تصویب مجلس رسیده بود، در عمل نقض شد. مجلس شورای ملی نیز در 21 اکتبر و مجلس سنا در 28 اکتبر قرارداد مزبور را به تصویب رساندند. در روز 30 اکتبر نیز نفت ایران بار دیگر از مبدأ آبادان به‌وسیلة نفتکش‌های انگلیسی، امریکایی، فرانسوی و هلندی روانة بازارهای جهانی شد. مدت این قرارداد 25 سال بود که حق تمدید سه دورة پنج سالة اضافی دیگر نیز در آن پیش‌بینی شده بود و در نهایت تا 1994م. تمدید شد. براساس مادة 41 موافقت‌نامه، ایران حق لغو این قرارداد را تا پایان سررسید تعیین‌شده نداشت. در ضمن نحوة تقسیم درآمدهای حاصل بین دولت ایران و کنسرسیوم، برمبنای اصل تنصیف منافع یا 50-50 بود (گرانتوسکی، همان: 553-550؛ شوادران، همان: 156-61؛ درینیک، همان، 245-242).

     براساس قرارداد جدید، در مقایسه با قرارداد قبلی (1933م.)، محدوده و دامنة فعالیت‌های کنسرسیوم گسترده‌تر شد. بدین‌ترتیب که علاوه بر محدودة سرزمینی سابق، هشت جزیرة خلیج فارس ازجمله خارک، قشم، هنگام، هرمز و غیره به محدودة تعیین‌شدة سابق اضافه شده بود. به‌علاوه اینکه حتی آب‌های ساحلی جزایر مورد نظر و نیز آب‌های ساحلی ایران در خلیج فارس تا 5_/5 کیلومتر در داخل دریا به قلمرو بهره‌برداری نفتی کنسرسیوم اضافه شده بود. طبق قرارداد، همه پالایشگاه‌ها، لوله‌های نفتی، نیروگاه‌های برق، خطوط تلگراف و تلفن، بندرها،‌ خطوط راه‌آهن، راه‌های شوسه، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، ایستگاه‌های رادیو و تأسیسات دیگر، که در سرزمین‌های واگذاری به کنسرسیوم قرار داشت و اسمی در مالکیت شرکت ملی نفت ایران بود، در اختیار و اداره کنسرسیوم قرار می‌گرفت. علاوه‌براین، کنسرسیوم اختیار داشت بنابه صلاحدید خود هرگونه تأسیسات و امکانات مورد نیاز دیگر را در محدودة مورد امتیازش ایجاد کند. شرکت ملی نفت ایران کاملاً از حق نظارت عملی و واقعی بر عملیات اکتشاف، تولید، فراوری، و فروش نفت کشور برکنار بود و فقط به شکل اسمی مالکیت تأسیسات یادشده را یدک می‌کشید (گرانتوسکی و دیگران، همان: 552؛ شوادران، همان: 164-161).

     اعضای کنسرسیوم ترکیبی از هفت شرکت نفتی با ملیت امریکایی، انگلیسی و هلندی مشهور به هفت خواهران نفتی و یک شرکت فرانسوی بودند که میزان سهام هریک در کنسرسیوم به‌شرح زیر بود: شرکت نفت انگلیس (BP) 40%؛ رویال داچ- شل (انگلیسی- هلندی) 14%؛ پنج شرکت امریکایی: شرکت نفت استاندارد نیوجرسی، شرکت نفت استاندارد کالیفرنیا، شرکت نفت تگزاس، شرکت نفت سوکونی واکیوم و شرکت نفت گلف هریک 8%؛ و شرکت نفت فرانسه 6% . البته در 1955م. گروهی از شرکت‌های نفتی مستقل تحت پوشش آژانس ایریکون/ Iricon Agency یا شرکت‌های ایریکون/ Iricon Group of Companies با 5% سهام به جمع اعضای کنسرسیوم پیوستند (جمعاً 9 شرکت). بنابراین، سهام پنج شرکت امریکایی در تسهیم کل سهام (100%) از 8% به 7% تقلیل یافت. شرکت‌های عضو کنسرسیوم برای انجام عملیات مورد امتیاز خود، دو شرکت عامل تشکیل دادند که طبق قوانین کشور هلند تأسیس و به ثبت رسید و ادارة مرکزی آن در تهران استقرار یافت. این شرکت‌ها به شرکت‌های عامل نفت ایران مشهور شدند که عبارت ‌بودند از: شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران و شرکت سهامی تصفیة نفت ایران. جدا از شرکت‌های یادشده، شرکت‌هایی دیگر نیز به‌شرح زیر تشکیل شد تا کارهای فنی و اداری و مالی کنسرسیوم را سرعت بخشد: شرکت سهامداران نفت ایران با مسئولیت محدود، که در انگلستان به ثبت رسید و سهام شرکت‌های عامل را در اختیار داشت؛ شرکت خدمات نفت ایران با مسئولیت محدود، که در انگلستان به ثبت رسید و مسئول تهیه و تدارک نیازهای شرکت‌های عامل از منابع خارجی بود؛ و شرکت‌های بازرگانی وابسته به شرکت‌های نفتی عضو کنسرسیوم برای صدور نفت و گاز طبیعی تولیدی و نیز فراورده‌های نفتی تولید شده به بازارهای جهانی و سایر موارد (معین، 1360: 899-898؛ گرانتوسکی و دیگران، همان: 551؛/ The Middle East & North Africa, 1987: 407).

     بررسی عملکرد اعضای کنسرسیوم براساس قرارداد جدید در مقایسه با قرارداد قبلی شرکت نفت انگلیس و ایران گویای این امر بود که بیشتر از سابق ضد منافع ملی ایران است. چنان‌که کنسرسیوم در فاصله سال‌های 1963-1954م. متجاوز از 340 میلیون تن نفت از چاه‌های نفت ایران بهره‌برداری کرد که این مقدار بیش از بهره‌برداری 50 سالة شرکت سابق (325 میلیون تن) از همین معادن بود. درحالی‌که تأسیسات متعلق به شرکت ملی نفت ایران کمتر از 5_/0% از کل تولیدات کنسرسیوم، نفت استخراج می‌کرد. تقریباً همگی فراورده‌های نفتی تولید شده به‌وسیلة کنسرسیوم، بدون پرداخت عوارض گمرکی از ایران صادر می‌شد. بدین‌ترتیب، انحصارگران نفتی کنسرسیوم با بهره‌برداری از نفت ایران سودهای کلان و بادآورده‌ای را به‌دست می‌آوردند. طبق برآورد کنور، کارشناس نفتی امریکایی، هر تن نفت خام- 33_/7 بشکه- استخراج شده از چاه‌های نفت ایران مبلغ 56_/12 دلار برای شرکت‌های عضو کنسرسیوم سود خالص داشت؛ درحالی‌که بهای تمام‌شدة آن فقط حدود 5_/1 دلار بود (گرانتوسکی و دیگران، همان: 554-553).

     باید تأکید کرد که قرارداد کنسرسیوم اصولاً با شرایط حقوقی و مالی جدید که در متن آن وجود داشت و به‌ویژه اصل تنصیف منافع عملاً بیگانه بود. به‌موجب این اصل، نصف درآمدهای فروش پس از کسر هزینه‌ها متعلق به صاحب امتیاز و نصف دیگر به‌عنوان مالیات بر درآمد به شرکت‌های عضو کنسرسیوم تعلق می‌گرفت. براساس اصل یادشده، قاعدتاً باید در فاصله سال‌های 1328-1313ش./1949-1934م. مبلغ 360 میلیون لیره استرلینگ از درآمدهای نفتی حاصله نصیب ایران بشود. درحالی‌که چنین نبود و برعکس شرکت‌های عضو کنسرسیوم در فاصله این سال‌ها 895 میلیون لیره درآمد کسب کرده بودند. درحالی‌که حق‌السهم پرداختی به دولت ایران در این سال‌ها مبلغ 360 میلیون لیره و بسیار کمتر از رقم واقعی و مورد انتظار بود و فقط مبلغ 105 میلیون لیره یا به‌عبارت‌دیگر 7_/11% از کل درآمدهای شرکت به ایران- صاحب اصلی منابع نفت و امتیاز اعطایی- پرداخت شده بود. در مقابل، مقدار مالیات دریافتی دولت انگلستان از شرکت مبلغ 175 میلیون لیره- به‌عبارت‌دیگر 70 میلیون لیره بیشتر از سهم دولت ایران- بود. براساس قرارداد جدید کنسرسیوم (1954م.) هرچند ایران به‌ظاهر صاحب همه نفت خود در سرچشمه و منبع آن بود، اما بندهای تنظیم‌شدة قرارداد کنسرسیوم چنان بود که اثر و نتایج مالی آن برای دولت ایران و شرکت‌های عامل، همان نتیجة قراردادهای 50-50 جاری در امتیازهای قدیمی‌تر کشورهای عربی خلیج فارس را دربر داشت.

     در خلال سال‌های 1958-1957م. دو قرارداد جدید نفتی به نام قراردادهای 25-75 منعقد شد که بنابه نوشتة برخی منابع به قراردادهای شاه معروف شدند (مجله شرکت ملی نفت ایران، بی‌تا: 6). در دورة مورد نظر، امتیازاتی جدید خارج از حوزة مورد امتیاز کنسرسیوم اعطا شد. بدین‌ترتیب که در 31 ژوئیه 1957 قانون نفتی جدید تدوین و به تصویب رسید. این قانون اختیارات وسیع به شرکت ملی نفت ایران برای توسعة هرچه بیشتر تولید نفت در سراسر ایران و خارج از حوزه کنسرسیوم و همچنین تصفیه، حمل‌ونقل و فروش نفت در ایران و خارج از کشور تفویض می‌کرد. در 3 اوت همان سال، شرکت ملی نفت ایران قراردادی را با شرکت دولتی ایتالیایی به نام آجیپ/ AGIP برای تشکیل شرکتی به نام سیریپ/ SIRIP با مشارکت مساوی دو شرکت مؤسس منعقد کرد. به شرکت سیریپ حوزه‌ای به مساحت حدود 900‌_/22 کیلومتر مربع واقع در کوه‌های زاگرس و آب‌های ساحلی خلیج فارس اعطا شد. هر دو شرکت مؤسس در منافع خالصی شریک بودند که پس از پرداخت مالیات ایران به‌دست می‌آمد. چون میزان مالیات در حدود 50% منافع بود، بنابراین سهم سود ایران 75% و شرکت آجیپ 25% می‌شد. در ضمن آجیپ تعهد کرد که همة هزینه‌های شرکت سیریپ را بپردازد. در صورت اکتشاف نفت، شرکت ملی نفت ایران باید نصف سرمایة مورد لزوم برای توسعة آتی شرکت را تأمین می‌کرد. این امتیاز، برخلاف قراردادهای قبلی مستلزم آن نبود که پذیره یا مال‌الاجارة سالانه‌ای برای اکتشاف نفت پرداخت شود و شرکت ملی نفت ایران، پس از تحقق اکتشاف نفت باید نیمی از هزینه‌های صرف‌شده را می‌پرداخت. به‌هرحال، این نوع قراردادها در زمان خود، درحکم پیشرفت و موفقیت چشمگیر برای ایران در کل خاورمیانه و به‌ویژه در مقایسه با مفاد قراردادهای قبلی 50-50 کنسرسیوم بود (شوادران،‌ همان: 167-166).

     به دنبال این قرارداد، در اوائل ژوئن 1958 قراردادی نیز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت پان‌آمریکن ازجمله شرکت‌های تبعی شرکت نفت استاندارد ایندیانا به تصویب و امضا رسید. مقرر شده بود که هر دو شرکت، شرکتی مختلط به نام شرکت نفت ایران- پان‌آمریکن براساس سهام مساوی برای کشف و استخراج نفت در محدوده‌ای به مساحت 16 هزار کیلومتر مربع واقع در آب‌های ساحلی شمال خلیج فارس تشکیل دهند. شرایط پیش‌بینی شده در این قرارداد مشابه همان قرارداد با شرکت ایتالیایی آجیپ بود؛ به‌جز اینکه شرکت پان-آمریکن ‌باید 25 میلیون دلار درحکم پذیرة نقد به شرکت ملی نفت ایران بپردازد. در همان ماه نیز به‌عنوان سومین قرارداد از این نوع، شرکت نفت سافیر کانادا و شرکت ملی نفت ایران موافقت کردند شرکتی مشترک به نام شرکت نفت ایران و کانادا به‌منظور استخراج و تولید نفت در محدوده‌ای به مساحت 10 هزار کیلومتر مربع واقع در آب‌های ساحلی مابین حوزه‌هایی تشکیل دهند که به شرکت‌های سیریپ و کنسرسیوم اعطا شده بود. شرایط این قرارداد با قرارداد شرکت پان‌-آمریکن یکسان بود با این تفاوت که سافیر پذیره‌ای پرداخت نمی‌کرد (همان: 167).

     به دنبال انعقاد رشته قراردادهای یادشده، قراردادی جدید نیز در 1345ش./1966م. با گروه نفتی فرانسوی اِراپ/ ERAP به امضا رسید که از هر لحاظ در خاورمیانه بی‌سابقه بود و انقلابی در قراردادهای نفتی منطقه به‌شمار می‌آمد. بدین‌ترتیب که ایران برای نخستین‌بار اصل عاملیت و مشارکت را در روابط خود با شرکت‌های نفتی پشت سر گذاشت و شرایطی کاملاً جدید در روابط نفتی ایران با منابع خارجی حکمفرما شد. طبق این نوع قراردادها، شرکت خارجی فقط به‌عنوان مقاطعه‌کار نفتی و ایران/ شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان کارفرما، حاکمیت خود را بر شرکت نفتی مقابل اعمال می‌کرد (مجله شرکت ملی نفت ایران، بی‌تا: 7).

     محمدرضا پهلوی در 6 بهمن 1351 در مراسم سالگرد انقلاب سفید ایران در خلال سخنانش دربارة لزوم تجدید نظر در آخرین قرارداد نفتی ایران با کنسرسیوم صحبت کرد و دربارة تلاش برای انعقاد قراردادی جدید به آنها اخطار داد. پیرو آن، قرارداد کنسرسیوم لغو شد و قرارداد جدید خرید و فروش نفت در 9 مرداد 1352/ 31 ژوئیه 1973 با کنسرسیوم در تهران به تأیید و امضای شاه رسید. براساس این قرارداد جدید، شرکت ملی نفت ایران به‌طور رسمی مالکیت و کنترل صنعت نفت را در منطقة مورد امتیاز کنسرسیوم در اختیار گرفت. بدین‌ترتیب، اعمال مدیریت در مراحل گوناگون صنعت نفت ایران از- اکتشاف و استخراج- تا صادرات و فروش به‌عهدة شرکت ملی نفت ایران گذاشته شد. پس از آن، کنسرسیوم شرکت جدید عملیاتی با نام شرکت خدمات نفتی ایران تأسیس کرد که در حکم مقاطعه‌کار تولیدی برای شرکت ملی نفت ایران بود. این قرارداد جدید ‌به‌نوبة خود تحولی تازه در قراردادهای نفتی بین‌المللی به‌شمار می‌رفت. چنان‌که شاه در پیام خود به مناسبت روز نفت و نخستین سالگرد (1352ش.) انعقاد این قرارداد متذکر شد: «با توشیح قرارداد جدید نفت در تاریخ 9 مرداد 1352 آرزوی دیرینة ملت ایران در استقرار کامل حاکمیت ملی بر منابع نفتی تحقق یافت و برای پیشرفت و تعالی کشور دوره‌ای نوین آغاز گردید» (مجلة شرکت ملی نفت ایران، بی‌تا: 10-8؛ اسدی، همان: 222-221).

     جدول زیر تاریخ امتیازهای نفتی کشورهای خلیج فارس را به‌ترتیب امتیازهای اولیه نفتی آنان نشان می‌دهد.

تاریخ امتیازهای نفتی کشورهای خلیج فارس

     پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1357ش./ 1979م.، اختیار و اداره کامل صنعت نفت ایران در اختیار دولت ایران قرار گرفت. از آن زمان تاکنون همه عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت به‌وسیله شرکت ملی نفت ایران- وزارت نفت- انجام می‌شود. بدین‌ترتیب، همه شرکت‌های نفتی خارجی فقط در نقش مقاطعه‌کاران عملیات نفتی یا خریداران تولیدات نفتی ایران ایفای نقش می‌کنند. ایران یکی از پنج عضو هیئت مؤسس و اصلی سازمان اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) از 1960م. تاکنون است.

o     عربستان سعودی

با توجه به نفوذ و سلطة استعماری گستردة دولت انگلستان بر خلیج فارس و سرزمین‌های حاشیه آن و به‌ویژه شیخ‌نشین‌های جنوبی منطقه، ابن‌سعود، جد بزرگ خانوادة حاکم بر عربستان سعودی، در 26 دسامبر 1915 همانند دیگر شیوخ منطقه عهدنامه‌ای را با انگلیسی‌ها به امضا رساند که به ایجاد نوعی رابطة تحت‌الحمایگی منجر می‌شد. بدین‌ترتیب که انگلستان استقلال و تمامیت ارضی سرزمین نجد را- که در اداره و حکومت وقت خانوادة سعود بود- به رسمیت شناخت؛ مشروط براینکه از حمله به سرزمین مکه- که در اداره و حکومت خانواده شریف‌های مکه به ریاست شریف حسین بود- خودداری کند. ابن‌سعود نیز در مقابل نظارت انگلیس بر روابط خارجی نجد را به رسمیت شناخت و موافقت کرد که بدون توافق و اجازة قبلی دولت انگلستان، هیچ امتیازی را به‌طرف دیگر واگذار نکند (شوادران، همان: 265). در اوایل دهة 1920م. شرکتی انگلیسی به نام اتحادیة شرقی و عمومی با مسئولیت محدود به مالکیت سرگرد انگلیسی به نام فرانک هولمز/ Frank Holmes تلاش کرد امتیازهایی را فقط برای فروش نفت عربستان و نه کشف و استخراج آن به‌دست آورد. این تلاش‌ها باعث ناراحتی بزرگ‌ترین شرکت نفتی این منطقه یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران شد و کارگزاران انگلیس در منطقه را آزرده کرد. اما بعد از طی مراحلی، اتحادیه شرقی و عمومی توانست رضایت ابن‌سعود را جلب و در اوت 1923 امتیاز کشف و استخراج نفت منطقه شیعه‌نشین الحساء در شرق عربستان را کسب کند. فعالیت‌های اکتشافی اتحادیة مزبور به مدت دو سال ادامه داشت، اما امیدوارکننده نبود. ‌به‌اضافه اینکه شرکت براساس قرارداد ملزم بود سالیانه مبلغ 2000 لیره استرلینگ را به‌عنوان مال‌الاجاره و حفظ حقوق امتیازنامه‌اش به ابن‌سعود بپردازد (همان: 269-266).

     ازسوی‌دیگر، شرکت نفت عراق نیز به‌عنوان رقیب اتحادیه شرقی به مشارکت در فعالیت‌های نفتی عربستان تمایل داشت. اما یک مانع عمده بر سر راهش بود؛ بدین معنی که چون سرزمین عربستان در نواحی مشخص‌شده در قرارداد معروف خط سرخ- توافق‌شده میان شرکت‌های نفتی- قرار داشت، لذا به‌راحتی نمی‌توانست دست به اقدام بزند. به‌اضافه اینکه از دید مدیران شرکت، شرط‌های مالی پیشنهادی ابن‌سعود خیلی سنگین بود. در نتیجه، آنان در 5 مه 1933 تصمیم گرفتند خود را از این صحنه رقابت نفتی کنار بکشند. بنابراین، نخستین امتیاز نفتی عربستان در 29 مه 1933 به شرکت نفت استاندارد کالیفرنیا واگذار شد. با پیشرفت امیدوارکنندة امور زمین‌شناسی و اکتشاف، شرکت نفت انگلیس و ایران ابراز تمایل کرد که امتیاز شرکت امریکایی مزبور را بخرد اما عملی نشد (همان:‌276-275).

     امتیازنامه یادشده به مدت 60 سال از تاریخ شروع استخراج نفت به بعد اعطا شد. شرکت از حق انحصاری کشف، استخراج، حفاری، تولید، حمل‌ونقل،‌ بارگیری و صدور نفت و فراورده‌های نفتی و همه مواد کربنی دیگر برخوردار بود (مواد 1 و 30 امتیازنامه). شرکت باید حق‌الامتیازی برابر با 4 شیلینگ طلا بابت هر تُن نفت خام تولیدشده پرداخت کند (ماده 11). شرکت و عملیات آن از همه مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و حقوق گمرکی وارداتی و صادراتی معاف بود (ماده 18) (همان: 271-270).

     شرکت نفت استاندارد کالیفرنیا در 1936م. نیمی از سهام امتیازش را، که بالغ بر 21 میلیون دلار می‌شد، به شرکت نفت امریکایی تگزاس/ تگزاکو فروخت. بعدها مالکیت و سهام امتیاز نفت عربستان به‌تدریج و تا 1948م. بین چهار شرکت امریکایی به‌شرح زیر تقسیم شد: استاندارد اویل کالیفرنیا (سوکال) 30%؛ استاندارد اویل نیوجرسی (اِکسون) 30%؛ تگزاکو 30%؛ و موبیل 10% . قابل ذکر است که پس از مدتی «شرکت نفت عربستان- کالیفرنیا» به اضافة شرکت‌های نیوجرسی، (اِکسون) و موبیل، شرکت مشترک: شرکت نفت عربستان- امریکا یا آرامکو را تشکیل دادند. ابن‌سعود در مه 1939 امتیازنامه نفت را به شکل قرارداد الحاقی به شرکت‌های امریکایی بخشید (همان، 76-275؛ بیومونت و دیگران، 1369: 355؛ اسدی،‌ 1388: ‌264؛ The Middle East & N. Africa, 1986: 689).

     در اواخر دهة 1940م. شرکت‌های نفتی و دولت ونزوئلا در امریکای لاتین به توافقی دست یافتند که براساس آن، درآمد حاصل از صادرات نفت ونزوئلا به شکل نصف‌نصف تقسیم می‌شد. اما قابل توجه است که پایه و اساس کلی طرح یادشده برای نخستین‌بار در منطقة خلیج فارس در قراردادی بین دولت عربستان سعودی و شرکت نفت عربستان و امریکا (آرامکو) مشهور به قرارداد 50-50 پایه‌گذاری شد. طبق این قرارداد، برخلاف سابق که پرداخت حق‌الامتیاز براساس چهار شیلینگ طلا برای هر تُن نفت و موازنة مالیات بر درآمد استوار بود، دولت به‌طورکلی 50% از درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را از شرکت دارندة امتیاز دریافت می‌کرد. این فرمول عمومی در مدت کوتاهی به بقیه امتیازهای نفتی پیش از جنگ جهانی دوم در دیگر کشورهای عربی و ایران نیز تعمیم یافت. در مورد کشور ایران نیز قرارداد جدید کنسرسیوم، که پس از کودتای انگلیسی- امریکایی اوت 1953 به دولت دست‌نشانده بعدی تحمیل شد، نتایج و آثار مالی‌اش برای دولت ایران و شرکت‌های ذی‌نفع، همان نتیجة قراردادهای نصف‌نصف مزبور بود (بارگر، 1360، 33-32).

     دولت عربستان از ژانویه 1973 در 25% مالکیت شرکت آرامکو سهیم شد و از ژانویه 1974 به 60% افزایش یافت. پیرو تحولات شدید بازار نفت و به‌ویژه وقوع جنگ چهارم اعراب و اسرائیل و پیامد مهم آن، یعنی اِعمال تحریم نفتی بسیار مؤثر 1973م. اعراب علیه غرب و اسرائیل، کشور عربستان سعودی در اوایل 1974م. به شرکت آرامکو اطلاع داد که مصمم است تا اختیار 100% مالکیت شرکت را در دست بگیرد. بالاخره پس از مذاکرات مفصل طرفین، با درخواست مزبور در 1980م. موافقت و تاریخ اجرای عملی آن اول ژانویه 1976 به بعد در نظر گرفته شد (بارگر، همان: 60؛ The M.E. & N.Africa, 689). فعالیت نفتی و دولتی عربستان سعودی به‌وسیلة شرکتی به نام سازمان عمومی توسعة نفتی و مواد معدنی معروف به پترومین انجام می‌شود. پترومین و یا به عبارتی شرکت ملی نفت عربستان، بازار داخلی تولیدات نفتی را در دست دارد.

     نخستین چاه نفت عربستان در مارس 1938 در منطقة دمام در شرق کشور حفر و در ماه سپتامبر همان سال خط لوله‌ای به قطر شش اینچ از دمام به الخُبَر کشیده شد. در همان سال، رأس‌التنورة به‌صورت ایستگاه پایانی خط لوله نفتی به طول حدود 65 کیلومتر به‌منظور بارگیری کشتی‌های نفتکش انتخاب شد. تولید تجارتی نفت عربستان در 1939م. آغاز و نخستین کشتی نفتکش در اول مه 1939 وارد پایانة نفتی رأس‌التنورة شد. وقوع جنگ جهانی دوم، مانع توسعة میدان نفتی دمّام شد، اما از نیمه دهة 1940م. به بعد منابع نفتی دیگری در شرق عربستان کشف شدند. نفت خام عربستان در 1971م. ازطریق 9 میدان نفتی ساحلی شامل اَبَقیق، اَبوحُدریه، برّی، دمّام، فاضلی، قوار، خریز، خورسانیة، القطیف و نیز 14 میدان نفتی فراساحلی/ فلات قاره‌ای ازجمله‌ ابوصُفّه، منیفه، مرجان و صفانیه تولید می‌شد. بخش عمده تولیدات نفتی این میدان‌ها ازطریق خط لوله به پایانة بزرگ نفتی رأس‌التنورة منتقل می‌شود. ضمناً مقداری نیز ازطریق خط لولة زیردریایی به پالایشگاه بزرگ بحرین منتقل و در آنجا تصفیه می‌شود. بخشی دیگر از تولیدات نفتی نیز به‌وسیلة خط لولة سراسری عربستان موسوم به تاپ‌لاین/ Tapline به ساحل دریای مدیترانه در بندر صیدا در لبنان انتقال می‌یابد (بیومونت و دیگران، همان: 355-354؛ شوادران، همان: 273).

     نخستین چاه نفت عربستان در 1938م. با تولید روزانه 1000 بشکه و نخستین چاه تجارتی نفت با تولید روزانه 11 هزار بشکه در اول مه 1939 با افتتاح رسمی ملک ابن‌سعود شروع به‌کار کرد (بارگر،‌ همان: 15). تولید روزانه نفت عربستان سعودی در سال‌های 1945، 1955، 1965، و 1976م. به‌ترتیب 58، 970، 2025، و 8525 هزار بشکه بوده است. (Cottrell, 1980: 212-213). ظرفیت رسمی تأسیسات استخراج نفت عربستان، حدود 12 میلیون بشکه طراحی شده که البته هیچ‌گاه به این حد نرسیده است. بالاترین سقف تولید آن به سال‌های 1979 و 1980م. مربوط است که حدود 11-5_/10 میلیون بشکه بود و ظرفیت تولید واقعی آن است. تولید نفت عربستان در سال‌های 1985، 1986، 1989، 1990 و 1998م. به‌ترتیب 700_/3، 290_/5، 765_/5، 300_/7، و 355_/8 میلیون بشکه در روز بوده است (اسدی، 1388، ‌265/ EIV: Saudi Arabia, 1999). تولید نفت عربستان سعودی در پایان 2008م. بالغ بر 846_/10 میلیون بشکه در روز بود که مقام اول خلیج فارس و خاورمیانه، سازمان اوپک و جهانی را دارا بوده که نسبت به سال قبل 4% رشد تولید داشته است (BP, 2009).

     بزرگ‌ترین میدان نفتی منطقة خلیج فارس، خاورمیانه و جهان به نام قَوار با حدود 60 میلیارد بشکه ذخیره نفت- و به‌عنوان یک میدان نفتی ابَرغول‌پیکر- در ایالت شرقی عربستان در منطقة شیعه‌نشین الحساء قرار دارد. سه مرکز مهم صنعت نفت عربستان در ظَهران، اَبقیق و رأس‌التنورة واقع است (البته به اضافه تعدادی مراکز کوچک‌تر). ظَهران به‌عنوان ستاد مرکزی شرکت آرامکو در میدان نفتی دمّام در شرق عربستان قرار دارد. مجتمع ابقیق در حدود 40 مایلی جنوب غربی ظهران و در محل میدان‌های بزرگ نفتی به همان نام واقع است. شبه‌جزیرة رأس‌التنورة که مقر پالایشگاه نفت تحت مالکیت و ادارة شرکت آرامکو و نیز ترمینال اصلی صدور نفت عربستان است، در حدود 45 مایلی شمال ظَهران قرار دارد؛ ضمناً آن کشور دارای پایانة نفتی مهمی در غرب کشور و در ساحل دریای سرخ به نام بندر بَنُبع است. دو رشته خط لولة نفتی شرقی- غربی به نام پترولاین، هریک به طول 1215 کیلومتر، از میدان نفتی ابقیق به این پایانه می‌رسد. خط لولة مهم دیگر عربستان به نام تاپ‌ لاین به طول 1720 کیلومتر از شرق عربستان و از میدان نفتی دمّام با گذشتن از خاک کشورهای اردن و سوریه، تا بندر لبنانی صیدا در کرانة مدیترانه کشیده شده است (اسدی، 1388: 266-265).

     براساس گزارش مجله نفت و گاز، عربستان سعودی دارای هفت پالایشگاه نفت با ظرفیت تصفیة حدود 1_/2 میلیون بشکه در روز است که حدود 7_/1 میلیون بشکه آن در اختیار شرکت آرامکو است. در ضمن آرامکو منافعی نیز در مورد حدود 2 میلیون بشکه ظرفیت تصفیة نفت متعلق به عربستان سعودی در پالایشگاه‌های خارجی دارد و بدین‌ترتیب، عربستان سعودی را در ردیف ششمین تصفیه‌کنندة بزرگ جهانی نفت قرار می‌دهد. براساس طرح‌های توسعة عربستان سعودی، آرامکو با پیش‌بینی حدود 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش قرار است ظرفیت پالایش داخلی نفت تا 2011م. به 3 میلیون افزایش و مالکیت پالایشگاه‌های خارجی به حداقل 2-1 میلیون بشکه در روز افزایش یابد (EIA: Saudi Arabia). عربستان سعودی یکی از پنج عضو هیئت مؤسس و اصلی سازمان اوپک در 1960م. و بزرگ‌ترین دارندة ذخایر نفت و تولیدکنندة نفت در این سازمان است. در ضمن عربستان، عضو سازمان اوآپک/ سازمان کشورهای عرب صادرکنندة نفت (تأسیس: 1968م.) است.

o     بحرین

شیخ‌نشین بحرین در بین واحدهای سیاسی جنوب خلیج فارس، نخستین کشوری است که به اعطای امتیاز و کشف نفت اقدام کرد. مالک اصلی نخستین امتیاز نفتی بحرین، انگلستان بود و هیچ دولت دیگر نمی‌توانست در بحرین صاحب امتیاز نفتی شود. زیرا پس از سلسله تحرکات و تمهیدات موفق استعماری انگلستان در منطقة خلیج فارس، شیخ سلمان‌بن احمد آل خلیفه، شیخ وقت بحرین، در ژانویة 1820 با امضای پیمانی به تحت‌الحمایگی آن کشور تن داده بود. به‌دنبال آن، قراردادهای مشابه در سال‌های 1861، 1880 و 1892م. با انگلستان به امضا رسید (اسدی، 1388: 273؛ همو، 1384: 88-87). در قرارداد منعقده در 2 دسامبر 1880، شیخ عیسی‌بن علی آل خلیفه، شیخ بعدی بحرین، تصریح کرده بود که «بدین‌وسیله خودم و جانشینانم در دولت بحرین را در برابر دولت بریتانیا متعهد می‌سازم که از مذاکره یا انعقاد هر نوع پیمان با هر کشور یا دولتی غیر از بریتانیا و بدون موافقت دولت نامبرده خودداری کنم» (شوادران، همان: 348).

     سرگرد فرانک هولمز انگلیسی در 2 دسامبر 1925 امتیاز انحصاری استخراج نفت را در سرزمینی به مساحت حدود 100 هزار هکتار از شیخ بحرین دریافت کرد. وی در اوایل دهة 1920م. شرکتی انگلیسی به نام اتحادیة شرقی و عمومی با مسئولیت محدود تأسیس کرد. در اواخر نوامبر 1927، شرکت نفت خلیج شرقی در کسوت یکی از شرکت‌های تابع شرکت نفت خلیج امریکا، قراردادی اختیاری برای خرید حقوق اتحادیة شرقی در بحرین منعقد کرد و تا اول ژانویة 1929 به آن فرصت داده شد تا از حقوق خود استفاده کند. در 21 دسامبر 1928 شرکت خلیج با موافقت اتحادیه شرقی، حقوق خود را به شرکت نفت استاندارد کالیفرنیا (امریکایی) در ازای پرداخت مبلغ 000‌_/50 دلار واگذار کرد (همان: 349). براساس قرارداد اختیاری ذکرشده، اتحادیه شرقی باید بسترهای لازم را برای تجدید یک‌سالة امتیاز دریافتی به‌وسیلة ادارة مستعمرات انگلستان فراهم کند، اما بعدها ادارة مستعمرات انگلستان تجدید امتیاز را مشروط به گنجاندن شرط بند ملیت انگلیسی کرد که مقرر می‌داشت مدیرعامل و اکثریت مدیران شرکت باید از اتباع انگلستان باشند؛ شرکت صاحب امتیاز (امریکایی) باید در انگلستان به ثبت رسیده باشد و هیچ‌یک از حقوق و مزایایی که شیخ در این امتیاز اعطا کرده نباید مستقیم یا غیرمستقیم به نظارت بیگانگان درآید. اما دولت امریکا نسبت به این شرط‌ها به‌شدت اعتراض کرد، زیرا نتیجة منطقی آن کنار گذاشتن عامل امریکایی از فعالیت‌های نفتی در بحرین بود. سرانجام پس از مذاکرات زیاد، ادارة مستعمرات و اتحادیة شرقی با شیخ بحرین به توافق رسیدند و در 12 ژوئن 1930 اتحادیه شرقی و عمومی قراردادی جدید را با شیخ بحرین امضا کرد و آن را به شرکت نفت بحرین باپکو- که شرکت کانادایی تابع شرکت نفت استاندارد کالیفرنیا بود- منتقل کرد. در ژوئن 1940، شرکت نفت بحرین حق گسترش امتیاز خود را در سراسر مجمع‌الجزایر بحرین به مدت 50 سال از 19 ژوئن 1944 به بعد کسب کرد. نخستین چاه بهره‌برداری تجاری بحرین در 31 مه 1932 به نفت رسید و تولید تجارتی نفت نیز از 1934م. شروع شد. نخستین کشتی نفتکش حامل نفت بحرین نیز در دسامبر 1934 وارد بازار جهانی شد. تا 1935م. شانزده حلقه چاه نفت فعال در بحرین به‌کار افتاد (همان: 350).

     میدان نفتی بحرین، که در 1932م. کشف شد، گرچه یکی از میدان‌های نسبتاً کوچک منطقه به‌شمار می‌آمد، اما از جهتی اهمیت بسیار در خلیج فارس داشت. زیرا همة میدان‌های نفتی که پیش از آن در دو کشور ایران و عراق کشف شده بودند، در میان طبقات و سنگ‌های جوان‌تر از مورد بحرین قرار داشتند. در نتیجه، توجه زمین‌شناسان به آن بخش از طبقات زیرزمینی و مسن‌تر منطقه جلب شد که احتمال وجود و کشف نفت در ساختمان زمین‌شناسی آنها بیشتر از مناطق ایران و عراق بود. کشف میدان نفتی بحرین و اثبات وجود نفت در چنین سنگ‌هایی به اعطای امتیازهای نفتی و اکتشافات بعدی در عربستان سعودی، کویت،‌ قطر و دیگر شیخ‌نشین‌ها منجر شد (بارگر، همان: 26).

     در امتیازنامة اصلی نفت بحرین به‌ازای هر تُن نفت خام تولیدشده، حق‌الامتیازی به مبلغ 5_/3 روپیة هند یا معادل 05_/1 دلار امریکا- برابر 14 سنت امریکا بابت هر بشکه- معین شده بود. اما بعدها با توجه به تحولات بازار بین‌المللی نفت، شرکت باپکو حق‌الامتیاز شیخ‌نشین بحرین را از اول ژانویة 1950 از 5_/3 روپیه به 10 روپیه یا معادل 2 دلار و 10 سنت برای هر تُن- یا 29 سنت به‌ازای هر بشکه- افزایش داد. در 1951م. براساس قرارداد الحاقی دیگر، پرداخت‌ها بر مبنای مبلغ مقطوع سالیانه افزایش داده شد. در سال بعد نیز، پیرو تحولات سیاسی- اقتصادی منطقه‌ای و فشار افکار عمومی، با تسهیم سود 50-50 درآمدهای خالص حاصل از تولید و فروش از اول ژانویه 1952 به بعد موافقت شد (شوادران، همان: 352-351). مهم‌ترین عامل و رخداد مؤثر در این روند، ملی کردن صنعت نفت ایران به‌وسیله دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر ایران بود (اسدی، 1388: 111-110).

     تولید تجاری نفت بحرین از 1934م. و روزانه 1000 بشکه در روز شروع شد و از 1936م. به‌سرعت افزایش یافت و در 1939م. به 000‌_/20 هزار بشکه در روز رسید. در طول سال‌های 44-1942م. تولید برخی از چاه‌ها به‌خاطر جریان جنگ جهانی دوم و تحولات آن متوقف شد و تولید به 000‌_/2 بشکه در روز کاهش یافت. تا 1951م. تعداد 67 حلقه چاه فعال نفت در آنجا وجود داشت که متوسط تولید هریک حدود 430 بشکه در روز بود (شوادران، همان: 351-350). تولید نفت بحرین در خلال سال‌های 1976، 1990، و 1998م. به‌ترتیب 58، 44، و 102 هزار بشکه در روز افزایش یافت (Oil & Gas Journal, 1999). اما در خلال سال‌های 1970 تا نیمه 1982 میلادی روزانه از 000‌_/76 به 000‌_/45 بشکه- حدود 40%- کاهش یافت (اسدی، همان: 277). تولید نفت این شیخ‌نشین در پایان 2008م. با روزانه 000‌_/33 بشکه، رتبه هشتم (آخر) منطقه را داشت و نسبت به تولید 2007م. به میزان 7_/5% کاهش نشان می‌داد (BP, 2009). این وضعیتِ نفت بحرین و کاهش چشمگیر آن به‌علت ذخایر اندک و سهم بسیار پایین آن در بین ذخایر کل جهانی (کمتر از 05_/0%) است. بحرین عضو سازمان اوپک نیست، اما از اعضای سازمان «اوآپک»/ سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت به‌شمار می‌رود.

o     عراق

پس از ایران، عراق دومین کشور در عرصة اعطای امتیازهای نفتی در خاورمیانه است. نخستین امتیاز نفت عراق پس از جنگ جهانی اول و شکست و تجزیة امپراتوری عثمانی در 24 مارس 1925 برای مدت 75 سال به کنسرسیوم بین‌المللی شرکت نفت ترکیه واگذار شد. این شرکت نخستین کنسرسیومی بود که فعالیت خود را در خاورمیانه آغاز کرد و ترکیبی از شرکت‌های بریتیش پترولیوم، شل، شرکت نفت فرانسه و شرکت توسعة خاور نزدیک- استاندارد اویل نیوجرسی و موبیل اویل- بود (همان). براساس برخی بندهای قرارداد منعقده، امتیاز اعطا شده سراسر خاک عراق به‌استثنای ولایت بصره و اراضی انتقالی را شامل می‌شد. در پایان مدت 75 سال نیز همة اموال شرکت به دولت عراق تحویل می‌شد. طبق قرارداد، شرکت باید تا 20 سال در ازای هر تُن تولید نفت خام مبلغ چهار شیلینگ طلا به دولت عراق پرداخت کند و پس از پایان 20 سال نیز مبنای پرداخت‌ها براساس میانگین ده‌سالة ارزش بازار نفت بود. در پایان، این شرکت باید در قالب شرکت انگلیسی ثبت‌شده در انگلستان فعالیت کند و رئیس هیئت مدیرة آن نیز باید همیشه تبعة انگلیس باشد (شوادران، همان: 215). نخستین امتیاز نفتی عراق پس از چندبار تمدید، کل آن سرزمین به‌جز نوار باریکی در شرق کشور و غرب ایران در منطقة نفت‌شهر کنونی و همجوار مرز ایران را دربر می‌گرفت. در 31 ژوئیه 1928 همة شرکای شرکت نفت ترکیه، مفاد قرارداد تفاهم‌شده میان خود را امضا کردند که بعدها به نام قرارداد خط سرخ معروف شد. این قرارداد منطقة فعالیت هریک از شرکا را به شکل مجزا در نقشة پیوست آن مشخص می‌کرد. درصد سهم شرکای شرکت نفت ترکیه با نام‌های شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت رویال داچ شل، شرکت نفت فرانسه و گروه شرکت‌های امریکایی هریک 75_/23% و گُلبَنکیان 5% بود. در فوریة 1928 گروه شرکت‌های امریکایی مرکب از پنج شرکت از جمع هفت شرکت اصلی با عنوان شرکت توسعة خاور نزدیک تشکیل شد. شرکت‌های سینکلر و تگزاس نیز خود را کنار کشیدند. پس، نام شرکت نفت ترکیه به شرکت نفت عراق تبدیل شد (همان: 226-225). در اواسط 1948م. دولت عراق مصرانه از شرکت نفت عراق خواست مبلغ پرداختی حق‌الامتیاز را افزایش دهد. سرانجام پس از مذاکرات طولانی در نوامبر 1950 توافق شد که حق‌الامتیاز هر تن نفت خام از چهار شیلینگ به شش شیلینگ طلا افزایش یابد. اما مدت کوتاهی بعد، وقوع دو رخداد مهم در صنعت نفت دو کشور منطقه روند معمول این توافق را مختل کرد. بدین‌ترتیب که عربستان سعودی در اوایل 1951م. طبق قراردادی جدید با شرکت امریکایی آرامکو مبنای تسهیم سود 50-50 را بنیان گذاشت. چند ماه بعد نیز صنعت نفت ایران به‌وسیلة محمد مصدق ملی شد. دو هفته پس از ملی شدن نفت ایران، نوری سعید، نخست‌وزیر انگلوفیل عراق، شرکت‌های نفتی طرف قرارداد کشور را تهدید کرد که اگر به تقاضای عراق مبنی بر افزایش حق‌الامتیاز به‌شیوه قراردادهای عربستان سعودی و ایران ترتیب اثر ندهند، ممکن است امتیازهای نفتی خود را از دست بدهند سرانجام در 3 فوریه 1952 قرارداد جدید- معروف به قرارداد 1952- به امضای طرفین رسید و نمایندگان مجالس و سنای عراق نیز در 14 و 17 همان ماه آن را تأیید و تصویب کردند. براساس یکی از بندهای مهم قرارداد، دولت در منافع حاصل از عملیات شرکت به نسبت 50-50 (پیش از کسر مالیات) سهیم بود. به‌علاوه، هریک از شرکت‌ها باید سالیانه 000‌_/20 لیره استرلینگ به‌عنوان معافیت مالیاتی به دولت بپردازند (همان: 236-235).

     در 1961م. حکومت جدید جمهوری عراق- پس از سرنگونی نظام سلطنتی در ژوئیه 1958- با تصویب قانونی، 5_/99% از قلمرو تحت امتیاز شرکت نفت عراق را با اقدامی یک‌طرفه در اختیار خود گرفت. بدین‌ترتیب، فقط مناطق تحت عملیات استخراج در دست شرکت نفت عراق باقی ماند. پس‌ازآن، شرکت ملی نفت عراق تأسیس شد و کار اکتشاف و تولید نفت در مناطق خلع‌یدشده را به‌عهده گرفت. سرانجام نیز در 1 ژوئن 1972، حکومت بعثی عراق (در دورة ژنرال حسن‌البکر) همة منافع نفتی خارجی شرکت نفت عراق/ IPC را ملی اعلام کرد (بیومونت و دیگران، همان: 348 و 354؛ سرکیس، 1363: 175). نخستین چاه نفت عراق در منطقة بابا گورگور نزدیک کرکوک در شمال کشور فوران کرد و برای نخستین‌بار شیوة تقسیم 25 به 75 به‌نفع کشور صاحب منابع به‌دست آمد (بارگر، همان: 15). تولید نفت عراق با 2000 بشکه در روز از 1928م. و نخستین تولید تجارتی آن نیز با 22000 بشکه در روز از 1934م. به بعد شروع شد. قابل ذکر است که تولید نفت ایران در همان تاریخ ‌‌000‌_/15 بشکه در روز بود (اسدی، 1388: 242). تولید نفت عراق در سال‌های 1939، 1945، 1970 و 1976م. به‌ترتیب به 83، 97، 565‌_/1، 280_/2 بشکه در روز رسید (Cottrell, Ibid: 212-213). تولید نفت عراق در 1979م. به 800‌_/‌3 و در اوت 1980 به 000‌,000‌,‌4 بشکه افزایش یافت و به دومین تولیدکننده نفت خلیج فارس تبدیل شد. تولید نفت عراق در خلال سه دهة 1980، 1990 و 2000م. به‌علت تحولات سیاسی و نظامی- جنگ ایران و عراق، حمله عراق به کویت و سرنگونی صدام حسین از قدرت- با فرازونشیب‌های بسیار روبه‌رو بوده است. برای مثال در 1984م. و در اواسط جنگ ایران و عراق و شروع جنگ نفتکش‌ها، تولید نفت به 200_/1 بشکه در روز کاهش یافت. در 1991م. و چند ماه پس از حمله عراق به کویت نیز تا 000‌_/280 بشکه در روز کاسته شد (همان). تولید روزانه نفت عراق در پایان 2008 بالغ بر 000_/423‌_/2 بشکه بود که 3% تولید جهانی را تشکیل می‌داد و نسبت به تولید 2007، حدود 13% افزایش داشت و رتبه پنجم تولید را در بین کشورهای خلیج فارس دارا بود (BP Statistical Review of World Energy, 2009). عراق عضو هیئت مؤسس سازمان «اوپک» و نیز عضو سازمان «اوآپک»/ سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت است.

o     کویت

تا 1961م.، یعنی زمان استقلال کویت، روابط بین این شیخ‌نشین و انگلستان برپایه قراردادی استوار بود که در ژانویه 1899 به امضا رسید؛ زمانی‌که این شیخ‌نشین جزء قلمرو عثمانی‌ها و ایالت یاسنجاک بصره بود. براساس این قرارداد، شیخ‌نشین کویت تحت‌الحمایه دولت انگلستان قرار گرفت. در قرارداد تصریح شده بود که شیخ‌الصباح پیش از انعقاد هرگونه قرارداد یا پیمانی با دولت‌های خارجی دیگر- البته به‌استثنای انگلستان- باید ابتدا موافقت آن دولت را جلب کند (اسدی، 1384: 91-87).

     امکان وجود نفت در کویت و اهمیت آن برای انگلستان در اوائل 1914م. آشکار شد. قرارداد نفتی وزارت امور خارجه انگلیس در 19 مارس 1914 به‌ویژه منطقه کویت را از محدودیت‌هایی مستثنی کرد که بعدها به نام منطقة خط سرخ معروف شد. مسئلة کشف و استخراج نفت در کویت در اوائل دهة 1920 آغاز شد؛ زمانی‌که سرگرد فرانک هولمز/ Frank Holmes انگلیسی به نمایندگی ازطرف شرکت اتحادیه شرقی و عمومی امتیازی را از شیخ کویت دریافت کرد. بعدها این شخص تلاش کرد تا امتیاز دریافتی را به شرکت نفت انگلیس و ایران بفروشد، اما شرکت مزبور تمایلی نشان نداد و سرانجام آن را به شرکتی امریکایی به نام شرکت نفت خلیج واگذار کرد. اما اداره مستعمرات انگلستان دخالت کرد و اصرار ورزید که بند تابعیت انگلیسی در امتیاز نفت اعطایی رعایت نشده است و مانع اجرای قرارداد شد (شوادران، همان: 364-361).

     پس از شکایت شرکت امریکایی خلیج به وزارت امور خارجه امریکا دربارة کارشکنی دولت انگلستان و در پی مذاکرات انجام‌شده و تحولات بعدی پیش‌آمده ازجمله آشکارشدن خبر محرمانة امضای سند اعطای امتیاز نفت کل سرزمین کویت به شرکت نفت انگلیس و ایران به‌وسیلة شیخ کویت، دولت امریکا به این نتیجه رسید که منظور انگلستان ازاین‌گونه دخالت‌ها و کارشکنی‌ها این است که از وقوع حوادثی مثل مسئلة اعطای امتیاز نفت بحرین به کشور امریکا جلوگیری کند. ازآنجاکه امریکایی‌ها موفق شده بودند امتیاز کشف و استخراج نفت بحرین و عربستان سعودی را به‌دست آورند، انگلیسی‌ها مصمم بودند که آنان را از دسترسی به نفت کویت بازدارند. سرانجام با مذاکرات و تماس‌های متعدد بین انگلیس و امریکا و پادرمیانی سر جان کدمَن از مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران، مشکل مزبور برطرف شد. در 14 دسامبر 1933 قراردادی بین نمایندگان امریکایی شرکت نفت خلیج و شرکت نفت انگلیس و ایران در لندن به امضا رسید. در قرارداد مزبور تصریح شده بود که باید شرکتی عامل به نام شرکت نفت کویت با مسئولیت محدود با شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت نفت خلیج با حق مالکیت و سرمایه مساوی تشکیل شود و به بهره‌برداری از امتیاز یادشده بپردازد. بنابراین قرارداد، نفت تولیدشده باید به تساوی بین شرکت‌های مؤسس تقسیم شود. در ضمن مالکیت یک ‌طرف نباید بدون رضایت و موافقت طرف دیگر به عامل ثالثی فروخته یا واگذار شود. حدود یک‌سال بعد (1934م.)، شرکت نفت کویت با مسئولیت محدود امتیاز 75 ساله‌ای شامل بهره‌برداری از همة سرزمین کویت را (در حدود 900_/3 هزار هکتار) به‌دست آورد که نخستین امتیاز نفتی کویت به شکل عملی محسوب می‌شد (همان).

     عملیات کشف و استخراج نفت در 1936م. در نزدیک اَلبَحاره آغاز شد، اما بی‌نتیجه ماند. دو سال بعد در 1936م.، حفاری در منطقة بورقان یا بورگان شروع شد و تا 13 ژوئیه 1942 تعداد 9 حلقه چاه به نفت رسید. در همان‌روز- اواسط جنگ جهانی دوم- نیروهای انگلیسی از ادامة عملیات اکتشاف و استخراج نفت در مقام اقدامی جنگی جلوگیری کردند و تولید چاه‌های نفت کویت متوقف شد (همان، 365-364). علت این امر نیز رقابت بسیار شدید نیروهای متفقین و متحدین و به‌ویژه انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها بر سر کنترل و استفاده از چاه‌های نفت خاورمیانه و نقش بسیار مهم آن در تعیین سرنوشت نهایی جنگ بود (کمپ و هارکاوی، 1383: 86-78).

     تولید تجارتی نفت کویت با تولید روزانه 16 هزار بشکه از اوت 1946 آغاز شد و پس از آن به‌سرعت افزایش یافت. تولید نفت کویت در سال‌های 1954، 1958، 1963، 1972 و 1976م. به‌ترتیب 950، 1395، 1930، 2000 و 1950 هزار بشکه در روز بوده است (Cottrell, Ibid: 212-213). تولید نفت کویت در 1980م. حدود 5_/1، در مارس 1983 حدود 050_/1 و در 1990م. به میزان 8_/1 میلیون بشکه رسید. تولید نفت منطقه بی‌طرف عربستان سعودی- کویت در خلال جنگ ایران و عراق (1988-1980م.) حدود 300-250 هزار بشکه در روز بود که درآمد حاصل از فروش آن با همکاری مشترک دو کشور به حساب عراق واریز می‌شد.

     پس از حملة سراسری نیروهای عراقی به خاک کویت در 2 اوت 1990 و اشغال کامل آن کشور، تولید نفت کویت تقریباً متوقف شد. پس از حمله گستردة متفقین به نیروهای عراقی برای آزادسازی کویت، چاه‌های نفت آن کشور ازجمله منطقة بی‌طرف به آتش کشیده و مسدود شد (حدود 700 حلقه چاه). بعد از آزادسازی کویت، تولید مجدد نفت در 3 مارس 1992 شروع شد و در 1993م. به حدود 200 هزار بشکه در روز رسید. در همان‌سال، کل تولید نفت این کشور بالغ بر 87_/1 میلیون بشکه در سال بود. تولید نفت در 1997م. به 11_/2 میلیون و در 1998م. به حداکثر ظرفیت تولید پیش‌بینی‌شدة قبلی‌اش یعنی 232_/2 میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت کویت در پایان 2008م. بالغ بر 784_/2 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به سال ماقبل آن 3_/5% افزایش داشت (مقام چهارم منطقة خلیج فارس، و 5_/3% کل تولید جهانی نفت) (:BP, 2009). این کشور یازدهمین تولیدکنندة بزرگ نفت و هفتمین صادرکنندة بزرگ جهانی است. این کشور عضو سازمان اوپک و نیز سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت/ اوآپک است.

o     امارات عربی متحده

نخستین گروه شرکت‌های نفتی غربی در اوائل دهة 1930م. رشته‌ای از تحقیقات اولیة زمین‌شناسی را در شیخ‌نشین ابوظبی به انجام رساندند. صنعت نفت امارات از 1939م. در ابوظبی با اعطای نخستین امتیاز نفتی شیخ شخبوط‌بن سلطان آل نهیان آغاز شد. پیرو آن در 1959م. نفت در این شیخ‌نشین کشف شد و از 1962م. نخستین چاه تجارتی به نفت رسید. در پی فعالیت‌های وسیع اکتشافی در مناطق ساحلی و دور از ساحل/ فلات قاره در دهة 1950م.، ابوظبی در دهة 1960م. به تولیدکننده نفت تبدیل شد. حوزه ساحلی موربن در همان سال کشف شد و نفت خام تولیدی آن با خط لوله‌ای به پایانه‌ای در جَبَل‌الظنّه واقع در شمال غربی ابوظبی انتقال یافت. همة میدان‌های نفتی ساحلی (زمینی) ابوظبی را شرکت ملی نفت ابوظبی در دست دارد که شرکتی دولتی است. این شرکت 17 شرکت اقماری در زمینه‌های نفت و گاز طبیعی دارد.

     شرکت نفت انگلیس/ بریتیش پترولیوم و شرکت نفت فرانسه مشترکاً شرکتی به نام مناطق دریایی ابوظبی را برای انجام عملیات کشف و استخراج نفت در مناطق دور از ساحلِ ابوظبی تشکیل دادند. این شرکت عملیات نفتی خود را از پایگاهی در جزیرة داس آغاز کرد و در 1958م. در حوزه نفتی اُمّ‌الشَیف واقع در آب‌های شمال غربی ابوظبی به نفت رسید. سپس خط لوله‌ای از آنجا به جزیرة داس کشید، زیرا آنجا پایانة بارگیری نفتی بود و صدور نفت از 1962م. آغاز شد. مدت کوتاهی بعد نیز دو میدان دیگر فلات قاره‌ای در زَکوم (تولید نفت آن بعد از 1967م. بود) و اَلبُندُق کشف شد که هر سه میدان با خطوط لوله‌های نفتی به یکدیگر متصل هستند (بیومونت و دیگران، همان: 360). میدان نفتی زکوم، بزرگ‌ترین میدان نفتی ابوظبی (امارات عربی متحده) و سومین میدان بزرگ در خاورمیانه با حدود 66 میلیارد بشکه ذخیره ثبت‌شده نفت است (Ibid). دیگر حوزه‌های نفتی واقع در آب‌های فلات قاره ابوظبی عبارت‌انداز: اَرزَنة، سیری، مُبَّرَز، دلتا، راشد، اُمّ‌الذَلخ،‌ جَرنیان، داس، اَلعّدالشرقی، مُهزَم، اَبوالبُخوش، مَندوس، بُل‌هَنین، ضُبَیّة، غَشا، دِلما، و سِتَة (اطلس خاورمیانه، 1371؛ نقشه سیاسی و تاریخی خلیج فارس، [بی‌تا]، شماره 192). ابوظبی در بین هفت شیخ‌نشین تشکیل‌دهندة امارات عربی متحده، بزرگ‌ترین تولیدکنندة نفتی به‌شمار می‌رود. نخستین امتیاز استخراج نفت شیخ‌نشین دبی در 1952م. اعطا شد. در 1966م. در میدان نفتی فلات قاره «فاتح» واقع در آب‌های شمالی امارات عربی متحده و جنوب غربی جزیرة ایرانی سیری نخستین چاه به نفت رسید و تولید تجارتی آن از 1969م. آغاز شد. استخراج و تولید نفت این حوزه نفتی را شرکت نفت دبی به‌عهده دارد که در مالکیت گروهی از شرکت‌های بین‌المللی به سرپرستی شرکت نفت قاره‌ای/ کانتیننتال اویل است (بیومونت و دیگران، همان: 360). کشف و استخراج نفت در دبی باعث سرازیر شدن انبوهی از کارگران خارجی به‌ویژه هندی‌ها و پاکستانی‌ها به این شیخ‌نشین شد، به‌شکلی که جمعیت این شهر در فاصلة سال‌های 1975-1968م. بیش از 300% افزایش داشت.

     نخستین امتیاز نفتی شارجه در 1969م. واگذار شد. اکتشاف نفت در 1972م. و تولید تجارتی آن در 1974م. آغاز شد. رأس‌الخیمه چهارمین شیخ‌نشین نفتی امارات است که نخستین امتیاز نفتی خود را در 1981م. اعطا کرد و تولید نفت آن از فوریة 1984 با 5 هزار بشکه در روز آغاز شد. متوسط تولید روزانة آن در 1985م. کمتر از 10 هزار بشکه بوده است (The M.E. & N. Africa, 1986: 849). تولید نفت ابوظبی در سال‌های 1962، 1969، 1972 و 1976م. به‌ترتیب 15، 600، 050‌_/1 و 595‌_/1 هزار بشکه در روز بوده است. تولید روزانة نفت دبی در سال‌های 1969، 1973 و 1976م. به‌ترتیب 10، 220 و 315 هزار بشکه ثبت شده است. تولید نفت شارجه در سال‌های 1974 و 1976م. به میزان 30 و 35 هزار بشکه در روز بوده است (Cottrell, Ibid: 212-213).

     از 160_/1 میلیون بشکه تولید روزانة نفت امارات در 1983م.، ابوظبی 9_/69، دبی 5_/29 و شارجه 5_/0% در تولیدات نفتی سهیم بوده‌اند. تولید روزانه نفت امارات در سال‌های 1974، 1980، 1982 و 1990م. به‌ترتیب 680_/1، 700_/1، 100_/1، و 2 میلیون بشکه بوده است. تولید نفت امارات در سال‌های 1998 و 2008م. به‌ترتیب 643_/2 و 980_/2 میلیون بشکه در روز ثبت شده است که مقام سوم تولید نفت منطقة خلیج فارس را پس از عربستان سعودی و ایران داراست (BP., 2009). شیخ عبدالله‌بن زائد آل نهیان، وزیر امور خارجة امارات در آوریل 2007 اعلام کرد که ظرفیت تولید نفت امارات عربی متحده تا 2014م. به 5 میلیون بشکه افزایش پیدا خواهد کرد و امارات به دومین تولیدکنندة منطقه تبدیل خواهد شد (EIA: UAE). سه شیخ‌نشین دیگر امارات شامل عَجَمان، اُمّ‌القوین و فُجیره ذخایر نفتی ندارند و سایر شیخ‌نشین‌های نفتی عضو اتحادیه در امور سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی و عمرانی به آنها کمک مالی می‌کنند (اسدی، ‌همان: 296). امارات عربی متحده عضو سازمان اوپک و اوآپک است.

o     قطر

شرکت نفت انگلیس و ایران در سپتامبر 1932 اجازة انحصاری دوسالة تحقیقات زمین‌شناسی در سرزمین قطر را به‌دست آورد. با‌وجوداینکه اقدام به دریافت امتیاز مزبور ناقض قرارداد خط سرخ میان شرکت‌های بزرگ نفتی غربی بود، اما شرکت نفت عراق، شرکت نفت انگلیس و ایران را جریمه نکرد بلکه برعکس موافقت کرد امتیاز انحصاری یادشده به نام شرکت نفت انگلیس و ایران و به‌عنوان نماینده شرکت نفت عراق به قوت خود باقی بماند. هنگامی‌که پژوهش‌های زمین‌شناسی در قطر با موفقیت روبه‌رو شد، شرکت نفت عراق به شرکت نفت انگلیس و ایران اختیار داد برای کسب امتیاز نهایی کشف و استخراج نفت با شیخ قطر وارد مذاکره شود. سپس در 17 مه 1935 امتیاز کشف و استخراج نفت در سراسر خاک قطر و به مدت 75 سال به شرکت مزبور اعطا شد. حدود 2 سال پس از آن، شرکت نفت انگلیس و ایران امتیاز خود را به یکی از شرکت‌های تابع شرکت نفت عراق به نام شرکت توسعة نفت قطر با مسئولیت محدود واگذار کرد. براساس امتیاز مزبور، بابت هر تُن نفت استخراج‌شده مبلغ 2 روپیه به‌عنوان حق‌الامتیاز به شیخ قطر پرداخت می‌شد (شوادران، همان: 72).

     شرکت توسعة نفت قطر تحت تأثیر سایر قراردادهای نفتی خلیج فارس و به‌منظور تأمین نظر و خواستة شیخ قطر، قراردادی جدید را در اول سپتامبر 1952 براساس اصل تسهیم منافع/ 50-50 از عملیات نفتی در این شبه‌جزیره به امضا رساند. قابل ذکر است که درآمدهای نفتی شیخ قطر در 1950م.، حدود یک میلیون دلار؛ در 1952م.، 9 میلیون دلار؛ در 1953م.، 16 میلیون و در 1954م.، به 300_/22 میلیون دلار افزایش یافت. در ضمن، قطر علاوه بر درآمدهای حاصل از عملیات شرکت توسعه نفت قطر، درآمدهایی نیز از محل فعالیت‌های نفتی مناطق فلات قاره دریافت می‌کرد. در ژوئن 1952 شرکت نفتی انگلیسی- هلندی رویال داچ- شل امتیاز نفتی برای مناطق فلات قاره قطر در محدودة سه مایل از عرض آب‌های اطراف شبه‌جزیره و در محدوده‌ای به مساحت حدود 10 هزار مایل مربع به‌دست آورد. در همان سال نیز شیخ قطر از شرکت شِل پذیره‌ای به مبلغ حدود 730 هزار دلار دریافت کرد (همان: 373).

     تاریخ کشف ابتدایی نفت در شبه‌جزیرة قطر به 1939م. بازمی‌گردد، اما به‌علت وقوع جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن، عملیات نفتی تا 1949م. توسعه نیافت. نخستین تولید تجارتی نفت قطر در میدان نفتی ساحلی دُخان واقع در منتهی‌الیه غرب شبه‌جزیره با تولید روزانه 2 هزار بشکه آغاز شد. بیشتر نفت خام این منطقه، که بزرگ‌ترین میدان نفتی قطر به‌شمار می‌رود، به‌وسیله دو خط لوله به پایانة نفتی اُمّ سعید و بندر دوحه، پایتخت قطر، برای صادرات نفت خام و تأمین سوخت پالایشگاه‌های نفتی ارسال می‌شود. در ضمن، شبکه‌ای از خط لوله‌های نفتی نیز نفت خام تولیدی مناطق فلات قارة قطر را به جزیرة هالول جهت آماده‌سازی برای صادرات ارسال می‌دارد. غیر از شرکت‌های نفتی یادشده، چند شرکت نفتی ژاپنی و امریکایی نیز در عملیات مربوط به کشف و استخراج نفت قطر مشارکت داشته‌اند (بیومونت و دیگران، همان: 359).

     تولید نفت روزانة قطر در سال‌های 1950، 1958، 1966 و 1976م. به‌ترتیب: 33، 175، 290 و 485 هزار بشکه بوده است (Cottrell, Ibid: 212-213). تولید نفت آن کشور در 1998م. به 664 هزار بشکه در روز افزایش یافت. تولید نفت قطر در پایان سال 2008م. بالغ بر 378_/1 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سال قبل از آن 2_/13% افزایش داشته است (BP, 2009). درحال‌حاضر، شرکت نفت قطر، که در مالکیت دولت است، همة امور مربوط به عملیات نفتی شامل کشف و استخراج، تولید، تصفیه، حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی نفت را به‌عهده دارد. شرکت مزبور مالکیت حدود نیمی از نفت خام تولیدی و همه ذخایر نفتی موجود در کشور را در دست دارد. میزان تولید نفت میدان دُخان در 2006م. به‌تنهایی معادل 335 هزار و در 2008م بالغ بر 350 هزار بشکه بوده است. درحال‌حاضر، شرکت‌های اِکسون موبیل، شِورون و توتال بیشتر عملیات جدید کشف و تولید میدان‌های نفتی واقع در محدودة فلات قارة‌ قطر را با استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید/ PSC بر‌عهده دارند (EIA, 2009). قطر عضو سازمان اوپک و نیز سازمان اوآپک است.

o     عمان

نخستین امتیاز نفتی عمان در 1937م. به یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت نفت عراق واگذار شد. عملیات استخراج و حفاری در دهة 1950م. آغاز شد که موفقیت‌آمیز نبود. چنان‌که پس از برخورد با چاه‌های خشک و فاقد نفت، شرکای شرکت نفت عراق به‌جز دو شرکت رویال داچ- شل و گُلبنکیان در 1960م. از مشارکت در عملیات نفتی عمان کناره‌گیری کردند. اما دو سهام‌دار مزبور به‌اضافه «شرکت نفت فرانسه»، که بعد به آنان پیوست، کارهای اکتشاف را ادامه دادند که چندان نتیجه‌بخش نبود. زیرا سرزمین عمان ازنظر زمین‌شناسی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد (بارگر، همان: 113) نخستین نفت در 1963م. در منطقة نطیح- فهود در سمت غرب رشته‌کوه‌های جبل‌الاخضر واقع در شمال عمان کشف شد. نخستین تولید تجاری نفت در 1967م. با 55 هزار شبکه در روز آغاز و صدور نفت خام نیز از همان سال شروع شد. در 1969م. تولید نفت میدان یِبّل شروع و در 1970م. نیز کشف میدانی جدید و مهم در اَلهُویزه اعلام شد. مناطق نفتی عمان بیشتر در سمت شمال، مرکز و جنوب آن کشور در ایالت بزرگ ظفار قرار دارد (بیومونت و دیگران، همان: 360). تا 1970م.، یعنی سال به قدرت رسیدن سلطان قابوس به‌جای پدرش سلطان سعید، اغلب میدان‌های نفتی مهم عمان کشف شده بود. عملیات کشف و استخراج و تولید نفت عمان را شرکت توسعة نفت عمان انجام می‌داد. در ژوئن 1999، شرکت مزبور میدان نفتی جدیدی را در بخش جنوبی عمان- ایالت نفت‌خیز ظفار- با امکان تولید تجاری نفت کشف کرد که در خلال سال‌های اخیر کشفی مهم به‌شمار می‌رود. اما به‌طورکلی در دورة اخیر کشف ذخایر ثابت‌شدة نفت در عمان با کندی پیش می‌رود و تولید نفت نیز رو به کاهش است.

     تولید نفت عمان در سال‌های 1968، 1976، 1984، 1989، 1991 و 1994م. به‌ترتیب روزانه 000‌,240، 000‌,‌365، 000,420، 000‌,650، 000,‌715، 000,‌815 بشکه بوده است (Cottrell, Ibid: 212-13). در 1997 و 1998م. نیز به‌ترتیب 910 و 905 هزار بشکه در روز گزارش شده است (EIU, Oman). تولید نفت عمان از 2001م. به بعد رو به کاهش رفته است چنان‌که از 000‌,961 هزار بشکه در روز به 000‌,‌701 بشکه در روز در 2007م. رسیده است. اما در 2008م. با 7_/3% افزایش، به روزانه 000,‌728 بشکه افزایش یافته است (BP. 2009).

o     منطقه بی‌طرف

این منطقه براساس کنوانسیون عُقَیر در دسامبر 1922 شکل گرفت. در این موافقت‌نامه، مرزهای سیاسی بین نَجد، یکی از مناطق سه‌گانه سیاسی- حکومتی پیش از شکل‌گیری کشور واحد عربستان سعودی، و شیخ‌نشین کویت مشخص شد. در کنوانسیون یادشده با توجه به‌وجود اختلاف نظرها در مورد حدومرز این منطقه، سرزمینی به مساحت 770_/5 کیلومتر مربع واقع در جنوب کویت و شمال شرقی عربستان سعودی فعلی به‌عنوان منطقة بی‌طرف با حقوق مساوی بین طرفین تعریف کرد. این توافق با هدایت و میانجیگری شخص سر پرسی کاکس، نمایندة انگلستان در منطقه، انجام گرفت. پیرو مذاکرات بین رهبران عربستان سعودی و کویت در اکتبر 1960، تصمیم گرفته شد که این منطقه تقسیم شود. براساس موافقت‌نامة 7 ژوئن 1965، این منطقه تقسیم شد و ازآن‌پس منطقة تقسیم‌شده نام گرفت. از آن زمان به بعد هریک از دو کشور مستقیماً مسئول انجام کارهای گوناگون گمرکی، انتظامی و اداری مربوط به نیمة خود شدند. با این استثناء که ذخایر و تولیدات ناشی از قراردادهای نفتی ساحلی (زمینی) در منطقه، همانند سابق بین دوطرف به تساوی تقسیم می‌شود. موافقت‌نامة جدید مربوط به علامت‌گذاری مرزهای منطقة تقسیم‌شده در 17 دسامبر 1967 به امضای دوطرف رسید. اما با توجه به‌وجود موانع و مشکلات ویژة داخلی کویت اجرایی نشد. لیکن با تأیید مجدد موافقت‌نامة مزبور در 18 ژانویه 1970- که متن آن در 25 ژانویة 1970 در «روزنامة رسمی کویت» منتشر شد- حالت اجرایی به‌خود گرفت (جناب، 1356: 25؛ مجتهدزاده، 1349: 216-215؛ The M.E. & N. Africa, 1986: 695;).

     این منطقه تا 1938م. چندان اهمیت و ارزشی نداشت؛ تا اینکه درهمین‌سال در منطقة بورگان یا بورقان کویت نفت کشف شد که همجوار این منطقه است. بنابراین، احتمال کشف نفت در منطقة بی‌طرف نیز افزایش یافت. با عقد قرارداد الحاقی بین شرکت آرامکو و ابن‌سعود، که در 1939م. به امضا رسید، اراضی واقع در نیمه منطقة بی‌طرف متعلق به عربستان سعودی در دو منطقة بی‌طرف مجزای عربستان سعودی- کویت و عربستان سعودی- عراق به شرکت مزبور اعطاء شد. اما شرکت آرامکو در 1948م. دو سهم مزبور را به‌ظاهر در ازای تمدید حقوق شرکت در نواحی فلات قاره عربستان سعودی در خلیج فارس به ابن‌‌سعود واگذار کرد. شیخ کویت در 6 ژوئن 1948 امتیاز کشف و استخراج نفت در نیمه خود را به شرکت نفت مستقل امریکا موسوم به آمینول/ Aminol متشکل از هشت شرکت امریکایی داد. ابن‌سعود، پادشاه عربستان سعودی، نیز در 20 فوریة 1949 امتیاز انحصاری کشف و استخراج نفت در نیمه خود را به مدت 60 سال به شرکت نفت غرب پاسیفیک یا شرکت نفت گتی/ Getty واگذار کرد. پیرو اعطای امتیازهای نفتی مزبور به امریکایی‌ها، ژاپن نیز در 1969م. امتیاز کشف و استخراج نفت از منطقة فراساحلی/ فلات قاره‌ای منطقة بی‌طرف را به‌دست آورد (شوادران،‌ همان: 368؛ The M.E. & N. Africa, 1986: 689).

     نخستین چاه نفت منطقة بی‌طرف در 1953م. در میدان نفتی وَفره کشف و استخراج و نخستین تولید تجارتی نفت از 1954م. با تولید روزانه 16 هزار بشکه آغاز شد. بهره‌برداری نفت از این میدان درحال‌حاضر رو به کاهش است. از آن زمان تاکنون، میدان‌های جدید در فوارس کشف شده و از 1964م. به بعد مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. همچنین میدان‌هایی در امّ قدیر کشف شده که متصل به یکی از میدان‌های نفتی کویت است. بیشتر نفت تولیدی منطقة بی‌طرف از نوع نفت سنگین و نامرغوب با گوگرد بسیار است. شرکت نفت عربستان، که بیشتر در مالکیت ژاپنی‌هاست، در 1960م. میدان نفتی مهم فراساحلی را کشف کرد که تولید آن در 1982م. به 4_/33 میلیون بشکه یا حدود 93 هزار بشکه در روز رسید (بیومونت و دیگران، همان: 358).

     تولید نفت منطقة بی‌طرف در سال‌های 1958، 1966، 1972 و 1976م. به‌ترتیب روزانه 80، 420، 565 و 465 هزار بشکه بوده است (Cottrell, Ibid: 212-213). میزان ذخایر ثابت‌شده نفت این منطقه 5 میلیارد بشکه برآورد شده است که مالکیت آن بین دو کشور مشترک است. تولید روزانة آن در 2007م. حدود 600 هزار بشکه بوده است (EIA, 2009). میدان نفتی بزرگ خَفجی در منطقة بی‌طرف قرار دارد و حق بهره‌برداری از بخش سعودی آن در 2000م. و بخش کویتی آن در 2003م. به یک شرکت نفتی ژاپنی داده شد (اسدی، همان: 253).

 کتاب‌شناسی

«احقاق حقوق حقه ایران در امر نفت». [بی‌تا]، مجلة شرکت ملی نفت ایران. [بی‌جا]: [بی‌نا].

اسدی، بیژن. 1384، خارجیان در خلیج فارس. تهران: باز.

____. 1385، خلیج فارس و مسائل آن. چ2، تهران: سمت.

____. 1388، خلیج فارس و مسائل آن. چ3، تهران: سمت.

اطلس راهنمای کشورهای جهان، دفتر اول: خاورمیانه. 1371، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

اودل، پیتر ر. 1357، نفت و کشوهای بزرگ جهان. ترجمة امیرحسین جهانبگلو، چ3، تهران: خوارزمی.

بارگر، توماس سی. 1360، سیاست انرژی کشورهای عربی خلیج فارس. ترجمة بیژن اسدی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

بیومونت، پیتر؛ بلیک، جرالد و استاف، ملکوم واگ. 1369، خاورمیانه. ترجمة محسن مدیرشانه‌چی و محمود رمضان‌زاده و علی آخشینی، مشهد: آستان قدس رضوی.

جناب، محمدعلی. 1356، خلیج فارس، نفوذ بیگانگان و رویدادهای سیاسی: 1900-1875. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.

درینیک، ژان‌پیر. 1368، خاورمیانه در قرن بیستم. ترجمة فرنگیس اردلان، تهران: جاویدان.

سرکیس، نیکلا. 1363، نفت: تنها و آخرین شانس خاورمیانه. ترجمة ارسلان ثابت سعیدی. تهران: امیرکبیر.

«شرکای قدیم، بازیگران جدید: تحریم بانک‌ها و صنعت نفت ایران». مجلة شرکت ملی نفت ایران. [بی‌جا]: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه، مقاله‌های فارسی، 1386/ کد 8603051.

شوادران، بنجامین. 1354، خاورمیانه، نفت و قدرت‌های بزرگ. ترجمة عبدالحسین شریفیان، چ2، تهران: کتاب‌های جیبی.

فردوست، حسین. 1369، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد دوم: جُستارهایی از تاریخ معاصر ایران. تهران: اطلاعات.

کمپ، جفری و هارکاوی، رابرت. 1383، جغرافیای استراتژیک خاورمیانه: پیشینه، مفاهیم و مسائل. ترجمة مهدی حسینی‌متین، ج1. تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.

گرانتوسکی، ا.آ. و دیگران. 1359، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز. ترجمة کیخسرو کشاورزی، تهران: پویش.

مجتهدزاده، پیروز. 1349، شیخ‌نشین‌های خلیج فارس. تهران: عطایی.

معین، محمد. 1360، فرهنگ فارسی معین. ج5 (اعلام). تهران: امیرکبیر.

موّحد، محمدعلی. 1357، نفت ما و مسائل حقوقی آن. چ3، تهران: خوارزمی.

نقشه سیاسی و تاریخی خلیج فارس. [بی‌تا]، شماره 192، تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.

BP Statistical Review of World Energy. June 2009. http://www.bp.com.

BP Statistical Review of World Energy. June 2009.

British Petroleum company. June 2000, BP Statistical Review of World Energy, London: BP Publisher.

Cottrell, Alvin (ed). 1980, The Persian Gulf States, A General Survey. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

EIA (Energy Information Administration). Qatar: Official Energy Statistics from the U.S. Government, April 2009. http://www.lia.gov

EIU Country Report: Oman. The Economist Intelligence Unit Ltd., 1998/1999.

EIV Country Report: Saudi Arabia. The Economist Intelligence Unit Ltd., 1999.

Energy Information Administration (EIA). Official Energy Statistics from the U.S. Government, Saudi Arabia, Nov. 2009.

Energy Information Administration (EIA). Kuwait: Official Energy Statistics from the U.S. Government, Kuwait, November 2009.

Energy Information Administration (EIA). Saudi Arabia: Official Energy Statistics from the U.S. Government, April 2009.

Energy Information Administration (EIA). UAE: Official Energy Statistics from the U.S. Government, November 2009.

Oil & Gas Journal. 1971-1998, 1999.

The Middle East & North Africa. 1960, London: Oxford University Press.

The Middle East & North Africa. 1986. London: Europa Publications Ltd.

The Middle East & North Africa. 1987. London: Europa Publications Ltd.

The Middle East & North Africa: 1987. London: Europa Publications Ltd.