موقعیت جامعة ذغال و فولاد باعث تکامل آن به‌شکل «جامعة اقتصادی اروپا»/European Economic Community و سپس «جامعة انرژی اتمی اروپا»/European Atomic Energy Community یا «اوراتم» در 1957 م. و براساس عهدنامة رم شد. براساس عهدنامة رم، جامعة ذغال و فولاد به «جامعة اقتصادی اروپا» تغییر نام داد. این تنها یک تغییر نام نبود بلکه تلاشی ساختاری برای گسترش همکاری به همه سطوح اقتصادی و بعضاً سیاسی مشترک اروپا بود. اوراتم در پی نگرانی نسبت به وابستگی شدید به نفت و نیز ترس از تمام شدن منابع ذغال سنگ به منظور تشریک مساعی در بهره‌گیری از نیروی اتم تشکیل شد. از این پس، جامعة اقتصادی اروپا با نام دیگر «بازار مشترک» نیز معروف شد، زیرا این جامعه موفق شده بود آزادسازی اقتصادی را به همة سطوح گسترش دهد. در پی بنیان گرفتن این جامعه، به‌تدریج پنج نهاد همراه آن با ملاحظات سیاسی و حقوقی به‌وجود آمدند که تا به امروز به حیات خود ادامه می‌دهند. این نهادها عبارت‌اند از: کمیسیون اروپا/ European Committees، دیوان دادگستری اروپایی/ European Court of Justice، کمیته‌های مشورتی/ Consulative Commitees. نهادهای مزبور در 1967 م. در جامعه ادغام شدند و جامعة اقتصادی اروپا به «جامعة اروپا» تغییر نام و ساختار داد. (The European Unition Encyclopedia and Directory, 2010:43)

      بریتانیا در 1956م. و به‌دنبال آن دانمارک، ایرلند و نروژ در 1960م. پیشنهاد پیوستن به اتحادیة اروپا را ارائه کردند. درخواست بریتانیا و سه کشور دیگر را شارل دوگل، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، وتو کرد. کسی که بریتانیا را «اسب تروا»ی ایالات متحده می‌دانست. این کشورها درخواست خود را در 11 می 1967 تجدید کردند. در این زمان با آمدن ژرژ پمپیدو به‌جای دوگل و بی‌اثر شدن حق وتو، شرایط برای پیوستن چهار کشور مزبور به جامعة اقتصادی اروپا فراهم شده بود. در مذاکراتی که برای امضای عضویت این چهار کشور در 1970م. انجام گرفت، نروژ به‌علت اینکه مردم در همه‌پرسی، پیوستن به جامعه اروپایی را رد کرده بودند تقاضای خود را پس گرفت و سه کشور دیگر در 1973 م. به عضویت آن درآمدند. بقیة کشورها نیز به‌ترتیب زیر به این اتحادیه پیوستند: یونان (1981 م.) پرتغال و اسپانیا (1986 م.)، اتریش، سوئد و فنلاند (1995م.)، قبرس، جمهوری چک، استونی، مجارستان، لاتویا، لیتوانی، مالت، لهستان، اسلواکی و اسلونی (2004م.)، بلغارستان و رومانی (2007م.). دفتر اتحادیة اروپا در 2012م. اعلام کرد که در حال پذیرش کرواسی است. علاوه بر این، کشورهای ایسلند، مونته‌نگرو، صربستان، مقدونیه و ترکیه نامزدهای عضویت هستند. سه کشور آلبانی، بوسنی و هرزگوین و کوزوو نیز شرایط بالقوة نامزدی عضویت در اتحادیة اروپا را دارند. (Europa. Eu(2) 2012)

      جامعة اروپا در 1993‌م. براساس پیمان ماستریخت به «اتحادیة اروپا» تغییر نام داد و نهادهای پیشین نیز در روندی تکاملی با مأموریت منسجم‌تر تنظیم و تعریف شدند. نهادهای اصلی اتحادیة اروپا از این قرارند: کمیسیون اروپا، شورای اروپا، دیوان دادگستری اتحادیة اروپا و بانک مرکزی اروپا. شورای اروپا نهادی شامل سران کشورهای اروپایی است که جهت‌گیری سیاسی اتحادیه را مشخص می‌کند. کمیسیون اروپا امور اجرایی را به‌عنوان یک کل برعهده دارد و اعضای آن ازسوی دولت‌های ملی عضو اتحادیه برگزیده می‌شوند. علاوه بر این نهادهای اجرایی، اتحادیة اروپا دارای نهادی قانونگذار به نام «پارلمان اروپا» است که نمایندگان آن هر پنج سال یک بار ازسوی شهروندان کشورهای عضو اتحادیه برگزیده می‌شوند. پیمان ماستریخت در 1991‌م. امضا شد و در 1993‌م. در همه‌پرسی در کشورهای عضو به تأیید رسد و به قانون اساسی اروپا تبدیل شد. مطابق این پیمان همة شهروندان کشورهای عضو «شهروند اروپا» به‌شمار می‌آیند و اروپا پول، نظام بانکی، سیاست خارجی و امنیتی واحد خواهد داشت (Europa (1), 2004: 1)، اما چون مردم فرانسه و هلند در همه‌پرسی آن را تأیید نکردند، دولت‌های اروپایی دوباره به پیمان ماستریخت رجوع کردند و نواقص این قانون را در معاهدة لیسبون جبران کردند و اکنون این معاهده در حکم قانون اساسی اروپا است. (:Europa(2), 2007). در میان تحولات گوناگون اتحادیة اروپا، ابتکارات و پیشرفت‌ها در دو حوزة آن موفق‌تر از بقیه بوده است:‌ «منطقه یورو» و «حوزة شینگن». منطقة یورو در 1999م. ایجاد شد و 17 کشور عضو اتحادیة اروپا توافق کردند پول‌های رایج خود را از میان بردارند و پول واحد اروپا با نام «یورو» را به گردش درآورند. حوزة شینگن نیز در 1990م.
با توافق 22 کشور عضو و چهار کشور اروپایی غیرعضو برقرار شد که شامل لغو رویداد برای شهروندان اتحادیة اروپا به این کشورها است.

     اروپا طی دوره‌ای طولانی، به‌ویژه در سال‌های جنگ سرد، ازنظر امنیتی زیر چتر امنیتی ایالات متحده قرار داشت. مزیتی که چشم‌پوشی از آن آسان نبود. بااین‌حال، اروپا همواره از سیاست‌های امریکا به‌ویژه در حوزه خلیج فارس راضی نبود. نظرسنجی‌هایی که در 2003م. در اروپا انجام شد نشان می‌دهد که شهروندان اروپایی نیز از سیاست‌های ایالات متحده در منطقه خلیج فارس راضی نیستند (امامی، 1383: 162- 142). ایالات متحده در جایگاه قدرت مسلط، راهبردها و برنامه‌هایی جاه‌طلبانه را دنبال می‌کند که در برخی موارد با اولویت‌های مورد نظر اروپا همسازی ندارد. برای نمونه در جنگ ایالات متحده ضد عراق، دو کشور بزرگ اروپایی یعنی فرانسه و آلمان با ایالات متحده همراهی نکردند. همراهی اسپانیا نیز با اقدامات تروریستی هزینه‌ای سنگین برای آن کشور به‌همراه داشت که خشم مردم اسپانیا علیه حکومت را در پی داشت. در زمان اشغال عراق نیز ایالات متحده در همراه کردن اروپایی‌ها با خود ناکام بود. اگرچه اروپایی‌ها حتی بیش از امریکا به نفت خلیج فارس نیاز دارند  و از حضور نظامی امریکا در منطقه سود می‌برند، اما در مواردی مهم از سیاست‌های ایالات متحده در منطقه راضی نیستند (همان).

     اتحادیه اروپا بعداز پایان جنگ سرد درصدد برآمد نقشی فعال‌تر در عرصة بین‌المللی ایفا کنند. ناخرسندی از برخی وجوهِ سیاست ایالات متحده، پیشرفت‌های اقتصادی اروپا و تحکیم همگرایی اقتصادی، این اتحادیه را در دهة 1990م. به‌سوی بازتعریف سیاست خارجی و امنیتی وحرکت به‌سوی اتخاذ سیاست‌های امنیتی مشترک سوق داد (رضایی، 1389: 990-959). در پیمانی که 12 کشور اروپایی در نشست سران در فوریه 1992 امضاء کردند بر سر «وحدت اقتصادی و پولی، سیاست خارجی و امنیتی مشترک» توافق کردند. فصل چهارم پیمان مزبور درباره تلاش برای دستیابی به سیاست خارجی و امنیتی مشترک است. به‌دنبال آن، پیمان دیگری در 1997‌م. آمستردام هلند امضا شد که در آن اتحادیه اروپا جایگاه خاص خود را در سیاست بین‌الملل تعریف کرد. براساس این پیمان، نمایندگی عالی برای ادارة سیاست خارجی و امنیتی مشترک تأسیس شد. به‌این ترتیب، اتحادیه اروپا شرایط لازم را برای اتخاذ سیاست خارجی واحد و فعال به‌شرح زیر فراهم کرد:

     1. تأسیس نمایندگی عالی برای تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی و پیشبرد آن؛

     2. امکان اتخاذ موضع مشترک و مذاکره برای پیمان چندجانبه؛

     3. امکان سازمان‌دهی نیروی نظامی مشترک؛

     4. چاره‌اندیشی برای برطرف کردن ضعف توان نظامی؛

     5. تمهید برنامه برای پاسخ گفتن به تهدیدهای امنیتی در افق‌های دور و نزدیک با ابزارهای نظامی و غیرنظامی و کنشی و واکنشی،

     6. ترسیم چشم‌انداز نظم بین‌المللی مبتنی بر چندجانبه‌گرایی (ریشلر، 1382، 446-439).

     تا پیش از اتخاذ و اعلام سیاست تازه، گفته می‌شد که اروپا غول اقتصادی اما کوتوله سیاسی است. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 24 درصد کل تجارت و 27 درصد تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارند (رضایی، همان: 963).

     اتحادیه اروپا اگرچه از ژاندارمی امریکا در سطح جهان و ازجمله خلیج فارس بهره می‌برد، اما به‌طورکلی با سیاست یک‌جانبه‌گرایی این کشور موافق نیست. نگرانی‌ها نسبت به دسترسی به نفت، اتحادیه اروپا را به‌سوی کشورهای خلیج فارس به‌ویژه شورای همکاری خلیج (فارس) کشانده است. علاقه اتحادیه اروپا به نزدیکی بیشتر با شورای همکاری به تضمین هرچه بیشتر امنیت جریان نفت مربوط می‌شود. به گزارش شرکت نفت بریتانیا در 2008م. شورای همکاری خلیج (فارس) به اضافه ایران و یمن بیش از 50 درصد نفت و بیش از 40 درصد گاز شناخته شده جهان را در اختیار دارند. صادرات نفت کشورهای خلیج فارس با سهمی حدود 40 درصد تأثیر بسیار بر تجارت نفت در سطح جهان دارد. خلیج فارس با داشتن ذخایری که تا 75 سال دیگر تولید نفت و تا 100 سال، تولید گاز جهان را پوشش می‌دهد، در تعادل‌بخشی به انرژی جهان در قرن آتی جایگاهی بی‌بدیل دارد (Shihab Eldin, 2007: 57).

     اتحادیه اروپا با 450 میلیون مصرف‌کننده در دومین بازار بزرگ مصرف انرژی است. ظهور بازارهای مصرف جدید مثل هند و چین و رشد روزافزون بازار انرژی این کشورها، رشد روزافزن مصرف انرژی در اروپا و کاهش تولید نفت در این قاره به‌همراه بالا رفتن مداوم قیمت انرژی ملاحظات امنیتی تأمین انرژی را به یکی از ارکان امنیت اروپا تبدیل کرده است. تمایل روسیه به بهره‌گیری سیاسی از وابستگی اروپا به انرژی روسیه و حوزه خزر نیز بر نگرانی امنیتی اروپا می‌افزاید. کمیسیون اروپایی به‌همین‌سبب مطالعات خود را در عرصه امنیت انرژی طی دو سند با عنوان‌های «به‌سوی راهبردی اروپایی برای امنیت عرضه انرژی» (2002م.) و «راهبرد اروپایی برای انرژی، پایدار، رقابتی و امن» (2006) منتشر کرده است. در این اسناد، راهبرد اروپا بر سه محور تعریف شده است:

1. مدیریت تقاضای انرژی؛ 2. متنوع کردن منابع تأمین انرژی؛ 3. تنظیم سیاست خارجی در باب انرژی.

     تولید نفت اروپا در 2007م. به میزان 000‌,731‌,4 بشکه در روز بود، درحالی‌که مصرف آن از 15 میلیون بشکه فراتر ‌رفت.

جدول 1. ذخایر شناخته‌شده و تولید نفت در اتحادیه اروپا

BP World Energy Report. 2008

     درخصوص گاز طبیعی نیز وضع به‌همین صورت است. تولید گاز اروپا بسیار محدود است. اروپا 9/274 میلیارد ‌متر مکعب گاز تولید می‌کند، درحالی‌که مصرف آن 500 میلیارد‌ متر مکعب است. پیش‌بینی می‌شود طی 20 تا 30 سال آینده، حدود 70 درصد نیازهای انرژی اروپا باید از خارج تأمین شود. رشد روزافزون وابستگی اروپا به تولیدکنندگان خارجی آسیب‌پذیری اروپا را در عرصه تأمین انرژی به گونه‌ای برجسته نشان می‌دهد. اروپا در عرصه گاز به‌طور روزافزون به واردات و درحال‌حاضر واردات از روسیه است. اروپا 33% نفت و 40% گاز خود را از روسیه وارد می‌کند. وقتی روسیه در سال‌های 2006 و 2007م. جریان گاز به اوکراین و بلاروس را قطع کرد، نیاز به تنوع منابع تأمین انرژی به روشنی مشخص شد (Ibid).

     آثار ژئوپولیتیک وابستگی روزافزون اروپا به انرژی، اتحادیه اروپا را متوجه تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی خود کرده است. برای متنوع کردن منابع واردات انرژی نیز مهم‌ترین گزینه منطقة خلیج فارس است. به‌همین علت، اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر به دیپلماسی نزدیکی به شورای همکاری خلیج (فارس) تحرکی تازه داده است. شورای همکاری خلیج (فارس) و همچنین ایران و عراق صاحب بزرگ‌ترین ذخایر شناخته‌شده انرژی جهان هستند. گرچه هنوز سهم اروپا از واردات نفت و گاز از خلیج فارس قابل توجه نیست، اما اروپا این منطقه را بزرگ‌ترین منبع واردات انرژی در آینده می‌بیند. در سال‌های اخیر، مذاکراتِ مستمر بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج (فارس) درخصوص گسترش روابط تجاری جریان داشته است. بخشی مهم از این مذاکرات متوجه موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد است. این مذاکرات راه ورود شرکت‌های نفتی اروپایی به فعالیت‌های اکتشافی و تجاری را بیش از پیش باز کرده است (Bawdat, 2006: 975). اروپایی‌ها همچنین پیش از تشدید تحریم‌ها علیه ایران در پروژه پارس جنوبی سرمایه‌گذاری کرده بودند (Ibid).

     بااین‌حال، مسئله امنیت انرژی برای اتحادیه اروپا با مسئله‌ای دیگر گره خورده و آن ملاحظات زیست‌محیطی است. امنیت و پایداری انرژی دو ملاحظه‌ای هستند که به موازات هم برای اروپایی‌ها مطرح هستند. بهره‌گیری بیشتر از گاز طبیعی به‌جای نفت جزء اولویت‌هایی است که با مسائل محیط زیست پیوند دارد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) نیز مصمم به اصلاح وضعیت موجود در بهره‌گیری از انرژی نفت و متنوع کردن منابع انرژی خود با بهره‌گیری از انرژی‌های سالم و تجدید‌پذیر هستند که در این عرصه به دانش و فناوری اتحادیه اروپا نیاز دارند (Koch, 2008: 6).

      از سوی دیگر، نبود شرایط همگرایی در منطقه خلیج فارس و وجود اختلافات گوناگون حفظ امنیت به‌وسیله کشورهای منطقه را ناممکن کرده است. در چند دهة اخیر، ایالات متحده بار تأمین امنیت منطقه را برعهده داشت و اروپایی‌ها از این وضعیت سود می‌بردند بی‌آنکه هزینة آن را بپردازند. زمانی که نیروهای شوروی افغانستان را اشغال کردند، ایالات متحده در چهارچوب ساختار ناتو خواستار مشارکت بیشتر اتحادیه اروپا در گسترش امکانات و اقدامات آن سازمان شد. به همین منظور نشستی در ‌بن تشکیل شد و بیانیه‌ای هم با همین نام به تصویب رسید. مضمون بیانیه و نوع تعهدات اروپایی‌ها در ارتباط با تصمیمات نشست مزبور حاکی از آن بود که اعضاء اروپایی ناتو با نگرانی‌های ایالات متحده درخصوص امنیت خلیج فارس موافق نیستند (North Atlantic Assembley, 1983: 3).

     رویدادهای بعدی نشان داد که اروپایی‌ها نمی‌توانند با دغدغه‌های امنیتی ایالات متحده در خلیج فارس همراه باشند. به‌همین‌ترتیب، ایالات متحده نیز در طرح‌ریزی راهبردهای خود کوشید کمتر متکی به سازوکارهای ناتو باشد در لشکرکشی ایالات متحده به عراق نیز اعضای مهم ناتو مثل فرانسه و آلمان در ائتلاف ضدصدام شرکت نکردند و به این لشکرکشی مشروعیت بین‌المللی ندادند. بااین‌حال، بار هزینه‌های امنیتی خلیج فارس هر روز بیشتر بر دوش امریکا سنگینی می‌کند و از متحدان اروپایی‌اش انتظار دارد در این مسئولیت او را بیشتر یاری دهند(Ibid).

     در جلسات سنای امریکا برای توسعه ناتو، سناتورها بارها به نامتوازن بودن بار تعهدات ایالات متحده و اعضای اروپایی ناتو اعتراض کرده‌اند. سناتورها از متحدان اروپایی خود انتقاد می‌کنند که هرگاه مسائل امنیتی مثل «خطر تروریسم» و «خطر دولت‌های متمرد» مطرح می‌شود، به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند. اما نظر اعضای اتحادیه اروپا با نظر امریکا دربارة خطر مشترک برای منافع غرب همسو نیست و از آن ترس دارند که حضور پررنگ نظامی در خلیج فارس به بروز حوادث غیرقابل کنترل منجر شود. بااین‌حال، مقامات و تصمیم‌گیرندگان نظامی امریکا با درخواست‌های سناتورها همراهی ندارند. نظامیان امریکا معتقدند ایالات متحده بدون نیاز به متحدان اروپایی قادر است در خلیج فارس با تهدیدات نظامی مقابله کند. باوری ناگفته در میان طراحان نظامی امریکایی در خلیج فارس وجود دارد که حضور اروپایی‌ها می‌تواند برای آنها دست‌وپاگیر باشد و به‌جای کمک برای آنها مزاحمت ایجاد کند. صرف‌نظر از اینکه فرماندهان نظامی امریکایی دربارة همکاری اروپایی‌ها در تهدیدهای نظامی احتمالی در خلیج فارس چگونه می‌اندیشند، واقعیت این است که نگرانی اتحادیه اروپا نسبت به امنیت انرژی، این اتحادیه را هر روز بیشتر به‌سوی کشورهای خلیج فارس به‌ویژه شورای همکاری خلیج (فارس) می‌کشاند. اتحادیه اروپا فعالیتی قابل‌توجه را برای پیوندهای هرچه بیشتر با آن شورا آغاز کرده است. اما این فعالیت‌ها درحال‌حاضر بیشتر متوجه عرصه‌های تجاری، فرهنگی و دیپلماسی است و شامل مشارکت جدی در فعالیت‌های امنیتی به‌ویژه فعالیت‌هایی نمی‌شود که مستلزم هزینه‌ها و حضور نظامی باشد. جز دو کشور انگلستان و فرانسه هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایلی به شرکت در اقدامات نظامی در خارج از محدوده قاره اروپا ندارند. درک دلایل این بی‌میلی دشوار نیست. حکومت‌های اروپایی در درک ایالات متحده از ماهیت منافع غرب در منطقه خلیج فارس سهیم نیستند. آنها معتقدند که ایالات متحده خطرات را بزرگ می‌کند. این کشورها از این ترس دارند که ایالات متحده آنها را در مناقشاتی وارد کند که متضمن منافع حیاتی آنها نیست (Ibid).

      بحران اقتصادی سال‌های اخیر (2012-2010م.) انگیزه‌ای تازه برای اتحادیه اروپا برای نزدیکی به کشورهای ثروتمند خلیج فارس فراهم آورده است. اروپایی‌ها ظرفیت‌های تازه در مناسبات بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج (فارس) یافته‌اند. اتحادیه اروپا تا چند سال پیش شورای همکاری را شریک سیاسی، منبع تأمین انرژی و بازاری عظیم برای کالاهای خود می‌دید، لیکن در سال‌های اخیر به امکانات سرمایه‌گذاری اعضای شورا در کشورهای اروپایی توجه نشان داده است. این موضوع در سخنرانی‌های دوازدهمین گفت‌وگوهای خاورمیانه موسوم به گفت‌وگوهای کرونبرگ/ Kronberg در 11 مه 2009 در ریاض مورد تأکید قرار گرفت (Kronberg Talks, 2009: 5, 152). در این گفت‌وگو تأکید شد: اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج (فارس) هر دو در «فایق آمدن بر آشفتگی‌ها و بحران‌های مالی و استقرار نظم اقتصادی و مالی بین‌المللی ذی‌نفع هستند که با چالش‌های جهانی‌شدن و اصول شفافیت، مسئولیت و پایداری دمساز باشد» (Ibid: 6). در این گفت‌وگوها درباره چالش‌های منطقه نیز سخن گفته شد. و سیاست هسته‌ای ایران از منابع نگرانی و سوءتفاهم در منطقه به حساب آمده است. نظر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج (فارس) این بود که ایران باید به همکاری و پذیرش مسئولیت در حفظ امنیت خلیج فارس تشویق شود. درخصوص وضعیت عراق به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های منطقه در گفت‌وگوها تأکید شد که همه کشورهای منطقه و اروپایی باید کمک کنند تا این کشور بر میراث ناخوشایندی باقی‌مانده از دوره صدام‌حسین فایق آید. در این گفت‌وگوها از مواضع شورای همکاری خلیج (فارس) و اتحادیه اروپا درباره مناقشات اعراب و اسرائیل نیز سخن به میان آمد و نظر طرفین این بود که ابتکار صلح عرب برای حل‌وفصل مناقشه فلسطین و اسرائیل مناسب‌ترین رویکرد در برخورد با این مسئله است. گفته شد که دولت اوباما باید تشویق شود برای ازسرگیری این مذاکرات تلاش کند.

     غیر از این حواشی، مسئله همکاری‌های تجاری و روابط بینامنطقه‌ای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج (فارس) متمرکز بر موافقت‌نامه تجارت آزاد از نکات کانونی نشت بود. ارزیابی اروپایی این است که موافقت‌نامه تجارت آزاد می‌تواند از هدف‌های تجاری فراتر برود و به شراکتی راهبردی بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری تبدیل شود. به‌همین‌منظور در گفت‌وگوهای یادشده توصیه می‌شود که هر دو سازمان برای توسعه و تحکیم چارچوب‌های سیاسی موجود چاره‌های تازه بیندیشند و راه‌های گسترش تبادل نظر دربارة دل‌مشغولی‌های مشترک را مورد توجه قرار دهند (Ibid: 7).

     یکی از عرصه‌های کنش‌گری اتحادیه اروپا در خلیج فارس پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است که در قالب مذاکرات موسوم به 1+5 به توافق با ایران منجر شده است. خاویر سولانا و بعدها کاترین اشتون، به‌عنوان کارگزاران دیپلماسی مشترک اتحادیه اروپا، تاکنون چند دور مذاکره را با ایران انجام داده‌اند. اروپا در مرحله نخست تحریم خرید نفت از ایران، مقابله‌ای مؤثر را ضد ایران آغاز کرد. درخواست‌های اتحادیه اروپا از ایران در مذاکرات استانبول، بغداد و مسکو نوسان‌هایی داشت. اتحادیه اروپا در مذاکرات بغداد و مسکو خواستار تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیم در ایران بود و لغو تحریم‌های اقتصادی را به تعلیق فعالیت هسته‌ای و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مشروط کرد. ایران این شرط را نپذیرفت و فقط تعلیق غنی‌سازی در حد 20% را به شرط برداشتن تحریم‌ها پذیرفت (دولتیار، 1389: 58-57).

 کتاب‌شناسی

امامی، محمدعلی. 1383. «خلیج فارس: دگرگونی در رویکردهای راهبردی»، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بین‌المللی خلیج فارس. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه: 162-142.

دولتیار، مصطفی. 1389، مدیریت امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس، مشارکت ناتو: سازنده یا مخرب؟ فصلنامه سیاست خارجی. سال بیست‌وچهارم، بهار، 58-7.

رضایی، علیرضا. 1389، «نظم نهادمحور: الگوی اتحادیه اروپا از نظم و نظام بین‌الملل پساجنگ سرد»، فصلنامة سیاست خارجی. سال بیست‌وچهارم، شماره 4، زمستان، 990-959.

ریشلر، لاک. 1382، «سیاست خارجی و امنیت مشترک اتحادیه اروپا در خاورمیانه بزرگ»، مجموعه مقاله‌های چهاردهمین همایش بین‌المللی خلیج فارس. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه: 446-439.

Bawdat, Gawdat, 2006. “Europe's Energy Security: Challenges and Opportunities”, International Affairs. 82 (5).

Europa (2), “Treaty of Lisbon,” Official Journal of the European Union. Vol. 50, C 306, December 17, 10-42, 2007.

Europa(1), “Treaty Establishing a Constitution for Europe,” Official Journal of the European Union. Vol. 47, C 310, December 16, 2004.

Europa. Eu (1), 2012. “Treaty Establishing the European Coal and Steel Community, ECSC Treaty”, Official Website of EU, December 20.

Europa. Eu (2), 2012. “Countries”, Official Website of EU, December 20.

European Union Encyclopedia and Directory 2010. London: Routledge.

Koch, Christian. 2008, “Aten Point Plan For Better GCC-EU Relation”, Gulf Monitor. 8 (4).

Kronberg Talks, 2009, Europe and The Gulf Region- Towards a Horizon; Discussion Paper. Preseted at 12th Kronberg Talks- Riyadh, May II th-12th.

North Atlantic Assembly. 1983, Political Committee “Interim Report of the Subcomitee on Out- of-Area Security Challenges to the Alliance”. Brussels.

Shihab Eldin, Adnan. 2007, “Prospects for EU/GCC energy Cooperation” Gulf Research Centre GCC-EU Research Bulletin. Issue 7.

Wistrich, E., 1994, The United States of Europe. London: Routledge.