شرایطی است که طبق قانون برای کمک به ایجاد و بقای کسب‌وکارهای خانگی فراهم شده است.

     در نظام حقوقی ایران بسترهای قانونی حمایتی مناسبی در مورد کسب‌وکار به‌طور کلی و کسب‌وکار خانگی به‌طور خاص وجود دارد. هم در قانون اساسی و هم در آیات و روایات بر کسب‌وکار تأکید شده است و بی تردید یکی از مصادیق بارز کسب حلال، انجام فعالیت درآمدزا در محل سکونت شخص است. در کنار بسترها و حمایت‌های قانونی که در مقررات عام نظیر مقررات مربوط به بنگاه‌های کوچک وجود دارد، حمایت‌های مالی و غیرمالی مناسبی در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی پیش‌بینی شده است.

     با توجه به‌اهمیت وجود حمایت‌های قانونی از کسب‌وکارهای خانگی و ضرورت وجود بسترهای قانونی مناسب برای ایجاد این نوع کسب‌وکارها یکی از موضوعات مهم در زمینه کسب‌وکارهای خانگی شناسایی ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی و حمایتی موجود درخصوص این‌نوع کسب‌وکارها در نظام حقوقی هر کشوری است.

     در قوانین و مقررات موجود حمایت‌های قانونی لازم برای کسب‌وکارهای خانگی پیش‌بینی شده است. با توجه به تعدد و تکثر قوانین و مقررات در کشور ما، شناسایی احکام قانونی مربوط به حمایت از کسب‌وکارهای خانگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله با مطالعه قوانین و مقررات موجود به شناسایی بسترهای قانونی حمایت از کسب‌وکارهای خانگی پرداخته می‌شود. در این راستا ابتدا به مبانی کلی و اهمیت کسب‌وکار از جمله کسب‌وکارهای خانگی از منظر حقوق اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته و سپس به بررسی و مطالعه جایگاه کسب‌وکارهای خانگی در قوانین و مقررات موجود از جمله شمول مزایای قانونی مربوط به بنگاه‌های کوچک به
این نوع کسب‌وکارها پرداخته و در نهایت مقررات قانونی و امتیازات خاص کسب‌وکارهای خانگی در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مورد مداقه قرار خواد
گرفت.

حمایت از کسب‌وکار از منظر حقوق اسلام

در نظام حقوق اسلامی تأکیدات زیادی بر اهمیت کار و کسب حلال شده و هم در کتاب(قرآن) و هم در سیره عملی و سنت پیامبر اعظم(ص) و ائمه اطهار بر این امر تأکید شده است لذا در این بخش به‌نحو اجمالی به‌جایگاه و اهمیت کسب‌وکار از منظر قرآن کریم و سنت پیامبر و ائمه اطهار می‌پردازیم.

قرآن

در قرآن کریم سیصدوشصت آیه شریفه در مورد کار آمده است (قریشی، 1352، ص. 113) «عمل صالح» و کار شایسته شعار اسلام است و در کنار این شعار اصلی و کلی که تمام افعال نیکو و شایسته را در برمی‌گیرد، قرآن کریم به ضرورت کار و کوشش اکیداً امر می‌نماید. در آیه شریفه 10 از سوره مبارکه جمعه می‌فرماید: «همین‌که نماز به پایان رسید پراکنده شوید در روی زمین و از کرم خداوند روزی بجوئید و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگار شوید». در دین مبین اسلام توازن بین تلاش انسان برای زندگی مادی و تهذیب نفس و سعادت اخروی برقرار شده و خداوند حکیم می‌فرماید: «به‌وسیله آنچه خداوند به تو مرحمت فرمود سرای آخرت تحصیل کن و نصیب خود را از این دنیا نیز فراموش مکن» (قرآن کریم، سوره قصص، آیه 76) در آیات متعدد دیگری به کسب روزی حلال تأکید شده و احکام کسب‌وکار و معاملات را بیان نموده است که این آیات شریفه تحت عنوان آیات‌الاحکام یک منبع مهم در فقه و حقوق برای استنباط احکام مربوط به معاملات و قراردادها و مبادلات اقتصادی بین مردم می‌باشند.

سنت

در سیره عملی و سنت پیامبر و ائمه اطهار نیز تأکیدات زیادی به‌کار و کسب‌وکار شده است. براساس روایات و احادیث، از دیدگاه اسلام کار دارای ویژگی‌های زیر است. اولاً کار شرافت است. پیامبر(ص) فرموده‌اند: «کسی‌که عملش اورا عقب انداخته نسبتش او را به جلو نمی‌آورد» (قریشی، 1352، ص 118). ثانیاً؛ کار جهاد است. امام هشتم(ع) فرموده‌اند که: «پاداش کسی‌که مخارج خود و عائله‌اش را از فضل خداوند می‌جوید از پاداش کسی‌که در راه خدا جهاد می‌کند، بیشتر است» (همان).

     ثالثاً؛ کار عبادت است؛ پیامبر اسلام(ص) در بسیاری از موارد فرموده‌اند که رسالت جاویدان من به جمع کردن بین دین و دنیا و وفق دادن بین روح و بدن دعوت می‌کند. در حدیث آمده است که: «برای دنیای خود آنچنان عمل کن که گویا همیشه زنده‌ای و برای آخرت خود طوری کار کن که گوئی فردا خواهی مرد» (همان، ص 120). رسول اکرم فرموده‌اند که: «عبادت ده جزء دارد که نه تای آن در کسب روزی حلال است» (احمدپور داریانی و مقیمی، 1387، ص. 36). در یک حدیث دیگری در جلد چهارم میزان‌الحکمه آمده است که رسول اکرم(ص) فرموده‌اند: «پی روزی حلال رفتن بر هر مسلمانی واجب است»(همان). رابعاً؛ کار پیشة انبیاست. چراکه سیره عملی پیامبران و مردان مصلح دنیا همواره کار بوده و هیچ پیامبری برانگیخته نشده است مگر اینکه کارگر و زحمتکش بوده است. خامساً؛ خداوند دعای شخص بیکار را مستجاب نمی‌کند. چراکه از نظر اسلام مردم بیکاری که علی‌رغم داشتن توانایی کار، بیکار هستند، مذمت ‌می‌شوند و دعای آنها را قابل اجابت نمی‌داند. از پیامبر اسلام نقل شده است که فرمودند دعای چند دسته از افراد مستجاب نمی‌شود. یکی از این دسته افراد، مردی است که در خانه بنشیند و از پی روزی از خانه بیرون نرود و بگوید خدایا روزی مرا برسان. (قریشی، 1352، ص126). احادیث متعدد دیگری نیز وجود دارد که دلالت بر منفور بودن افراد بیکار از دیدگاه اسلام دارند و اشخاص را از سستی و تنبلی و تن‌پروری و کاهلی برای تأمین معاش خود منع داشته و مذمت نموده است(محمدی نژاد، 1386، ص 68).

دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

کار از منظر حضرت امام خمینی(ره) نیز از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ایشان تعریفی جدیدی از کار ارائه نموده است که از دقت و ظرافت و معنای فوق‌العاده‌ای برخوردار است: کار نظیر «وجود» است که در همه شئون عالم دخالت دارد.

     اوج تعریف و تمجید تا آنجا بالا می‌رود که «.... کار احاطه دارد بر همه عوالم. از اول با «کار» عالم موجود شده است و کارگر مبدأ همه موجودات است. حق تعالی مبدأ کارگری است و کارگر است».

     «کارگران ما، چه طبقه دهقان و چه طبقه کارگران سایر کارخانه‌ها و سایر جاها،... برکاتی که در کشور هست مرهون وجود آنها است و لهذا آنها مقدمند برهمه» (صحیفه امام، ج6، ص. 174).

تعبیرات دیگر حضرت امام در این باب هر کدام در نوع خود بی نظیر است:

«عامل ارزش‌های بزرگ انسانی»، (همان، ج16، ص. 223) «طبقه شریف، ستون فقرات استقلال کشور و اسطوره سرنوشت‌ساز و رهایی بخش از وابستگی هاو پیوستگی‌ها» (همان، ج14، ص 326) و... حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است» (همان، ج12، ص264).

قانون اساسی

قانون اساسی در هر نظام حقوقی از یک جایگاه بالایی نسبت به سایر قوانین برخوردار است. چراکه این قانون به‌عنوان یک سند و میثاق ملی واجد ویژگی‌هایی از جهت نحوه تدوین و تصویب است که آنرا متمایز از سایر قوانین ساخته و بر سایر قوانین حاکمیت دارد. لذا این قانون به‌عنوان یک قانون پایه و بنیادی است که اصول تشکیلات سیاسی دولت و قوای حاکم و حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت و نیز حقوق فردی اشخاص در آن ترسیم می‌شود. (طباطبائی موتمنی، 1386، ص. 171). در نظام حقوقی ما قانون اساسی به وسیله رای مستقیم مردم (رفراندم) تصویب می‌شود لذا سایر قوانین بایستی به‌نحوی تصویب شوند که مغایر این میثاق ملی نباشند. به جهت جایگاه قانون اساسی در هر نظام حقوقی، معمولاً برای تبیین اهمیت یک موضوع، سعی می‌شود به بررسی جایگاه آن موضوع در قانون اساسی بپردازند.

     در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول مهمی وجود دارند که به مقوله کسب‌وکار و اهمیت آن پرداخته و بی‌تردید می‌توان آنرا ناظر به کسب‌وکارهای خانگی نیز دانست.

اصل آزادی اشتغال: یکی از سؤالاتی که همواره در زمینه کسب‌وکار خانگی مطرح می‌شود، این سؤال است که آیا اساساً اشخاص می‌توانند در محل زندگی و سکونت خود مبادرت به انجام کسب‌وکار بنمایند؟ (Steingold, 2008, P. 256)

     یکی از اصول مهم در زمینه کسب‌وکار از جمله کسب‌وکار خانگی، اصل آزادی اشتغال به کسب‌وکار است. چراکه آزادی اشتغال افراد جامعه لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است و عامل کسب‌وکار یکی از عوامل همبستگی و ارتباط اجتماعی است (کاتوزیان، 1377، ص 437) به همین جهت در قانون اساسی بر‌ای مهم توجه شده و در اصل 28 مقرر شده است که: ‌«هرکس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند... ».

     در بند(4) اصل (43) قانون اساسی نیز از آزادی انتخاب شغل در زمره ضابطه‌های اقتصادی یاد کرده حمایت کرده است و یکی از تکالیف دولت را «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری‌ معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» بیان داشته است. این اصل نیز مبین اصل آزادی دادو ستد و کسب‌وکار و تجارت می‌باشد ( کاتوزیان، 1377، ص. 438). بااین‌حال، قوانین عادی خاص می‌تواند شرایط خاصی برای اشتغال به یک کسب‌وکار معین پیش بینی نماید و در نتیجه محدوده اجرای این اصل را محدود سازد ( اسکینی، 1378، ص. 151) البته در قوانین متعدد دایره این اصل با پیش‌بینی موارد متعدد صدور مجوز بسیار محدود شده است و هرچند ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه حذف موارد غیر‌ضرور صدور مجوز را پیش‌بینی نموده است اما تا کنون این ماده اجرایی نشده است.

اصل احترام به مالکیت مشروع: براساس اصل 46 قانون اساسی هرکس مالک حاصل کسب‌وکار خویش است و هیچ کسی نمی‌تواند به این بهانه که مالک کسب‌وکار خود است، امکان کسب‌وکار سایرین را سلب کند. ضمن اینکه در اصل 44 قانون اساسی مالکیت خصوصی اشخاص را محترم شمرده و نظام اقتصادی کشور را مبتنی بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی دانسته است.

حمایت از کسب‌وکارهای خانگی در اسناد بالادستی

اسناد بالا دستی به‌منظور تدوین سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور تصویب می‌شوند و اسناد پایین‌دستی حتی قوانین مصوب مجلس بایستی در چارچوب اسناد مزبور تدوین شده و مغایر با آنها نباشند. از جمله این اسناد بالادستی عبارت‌اند از :1- سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نظیر سند چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ 2- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ 3- قوانین برنامه پنج‌ساله؛ در سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران بر ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تأکید شده است. بی‌تردید یکی از راهکارهای نیل به این هدف، حمایت و تشویق ایجاد کسب‌وکارهای کوچک از جمله کسب‌وکارهای خانگی است. به‌همین‌دلیل در اسناد بالادستی بعدی و همچنین در قوانین برنامه پنجساله به این مهم توجه شده است.

     در بند 8 سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت ابلاغی مقام معظم رهبری(29/9/1391)، «ایجاد خوشه‌های صنعتی، از طریق: تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به‌منظور هم‌افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی» به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت ذکر شده است.

     در بند 9 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری (19/11/1391)، افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملی از طریق ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت کارآمد‌سازی آنها به‌عنوان یکی از سیاست‌های نظام تعریف شده است.

     در مصوبه موضوع جلسه 613 مورخ 8/8/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به موضوع کسب‌وکارهای خانگی پرداخته شده است. براساس بند 26 ماده 3 مصوبه مزبور یکی از سیاست‌های ارتقای سلامت زنان عبارتست از: «توسعه مهارت‌ها و ظرفیت‌های شغلی و کسب درآمد برای زنان از طریق خود اشتغالی و مشاغل خانگی به‌ویژه در اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. »

     در ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه حمایت‌هایی برای کسب‌وکارهای خانگی پیش‌بینی شده است. ضمن آنکه در بندهای (الف) و (ب) ماده مزبور تمهیداتی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک پیش‌بینی شده است و کسب‌وکارهای خانگی نیز مشمول حمایت‌های قانونی مربوط به بنگاه‌های کوچک نیز می‌شوند، در بند (ج) «گسترش کسب‌وکار خانگی و مشاغل از راه دور» پیش‌بینی شده است. در ماده 8 آئیننامه اجرایی ماده یادشده مصوب 10/12/1290 هیأت وزیران نیز مقرر شده است: «حمایت و گسترش مشاغل خانگی در چارچوپ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی - مصوب ۱۳۸۹ - و دستورالعمل‌های مصوب آن، صورت می‌پذیرد». در ماده 9 آیین‌نامه مزبور نیز پیش‌بینی شده است که: « سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است در اجرای ماده (۱۰) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (۱۳‏) و (۲۲‏) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶‏- بخشی از اعتبار هزینه‌ای مصوب خود را برای حمایت از آموزش‌های کسب‌وکارخانگی در قالب خرید خدمات از بخش غیردولتی، اختصاص دهد».

     در تبصره‌های ذیل ماده 8 آئین‌نامه یاد‌شده نیز تکالیفی برای سیستم بانکی پیش‌بینی شده است: براساس تبصره (1) ماده 8 «بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مؤظف است در اجرای جزء (۶‏) ماده (۷‏) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد ‏(۱۸) و (۱۹) دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، نحوه توزیع منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را برای مشاغل موضوع این ماده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و ‏رفاه اجتماعی در ابتدای هر سال بیش‌بینی و پس از طرح در شورای عالی اشتغال به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.

     همچنین صندوق مهر امام رضا(ع) مؤظف است میزان منابع اختصاص یافته آن صندوق به مشاغل مذکور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید». تبصره (2) ماده 8 نیز اشعار‌ می‌دارد: «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق مهر امام رضا(ع) مؤظفند در چارچوپ مفاد ماده (۷‏) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی که ‏قابلیت تبدیل به واحدهای متشکل دارند را در اولویت بهره‌مندی از تسهیلات موضوع تبصره ماده (۷) این آیین‌نامه قرار دهند».

شمول حمایت‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک به کسب‌وکارهای خانگی

تعریف کسب‌وکارهای کوچک و در قوانین و مقررات متعددی، حمایت‌ها و تسهیلاتی برای بنگاه‌های کوچک پیش‌بینی شده است. این تسهیلات و حمایت‌ها در مورد غالب کسب‌وکارهای خانگی نیز قابل اعمال ‌می‌شوند. چراکه در تعریف کسب‌وکارها و بنگاه‌های کوچک، بیشتر از ملاک‌های مربوط به تعداد نیروی انسانی و میزان گردش مالی استفاده می‌شود و برمبنای این معیارها نیز غالب کسب‌وکارهای خانگی مشمول تعریف بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک می‌شوند.

     در اتحادیه اروپا از سال 2005 براساس تصمیم هیئت اروپایی همه کشورهای عضو اتحادیه از تعریف یکسانی برای شرکت‌های کوچک استفاده می‌کنند. براساس تعریف اتحادیه اروپا شرکت‌هایی که کمتر از 50 نفر شاغل دارند شرکت کوچک نامیده می‌شوند(طالبی، 1388، ص. 190). اولین تعریف رسمی ارائه شده در مورد بنگاه‌های کوچک مربوط تعریف ارائه شده توسط سازمان صنایع کوچک در سال 1380 است که برمبنای تعریف مزبور، واحدهایی که حداکثر 49 نفر نیروی شاغل تمام‌وقت دارند و از فرایند ساخت تغییر فیزیکی مواد اولیه به کالای تولیدی با استفاده از ماشین‌آلات برخوردارند، واحد صنعتی یا بنگاه تولیدی کوچک نامیده می‌شوند(طالبی، 1388، ص 191). لذا در این تعاریف شرط حداقلی برای تعداد شاغلین ذکر نشده و در واقع بنگاه‌های خرد نیز در زمره بنگاه‌های کوچک ذکر شده‌اند. اما بانک مرکزی شرط حداقلی و حداکثری (بیش از 5 نفر و کمتر از 50 نفر) را ذکر نموده است. (همان) الیته بایستی توجه داشت با توجه به اینکه در قوانین و مقررا از اطلاق عبارت«بنگاه‌های کوچک» استفاده شده است لذا بنگاه‌ها و کارگاه‌های خرد نیز مشمول عنوان بنگاه کوچک نیز‌می‌باشند.

     در تبصره ذیل ماده واحده قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب 1383 نیز صنایع کوچک به صنایعی تعریف شده است که «شاغلین در آن صنعت کمتر از پنجاه(50) نفر نیروی انسانی باشد».

     در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین مصوب 1384 نیز بنگاه‌های کوچک به واحدهای تولیدی(کالا و خدمات) تعریف شده است که میزان اشتغال آنها کمتر از پنجاه نفر باشد.

حمایت‌های قانونی بنگاه‌های کوچک قابل تسری به کسب‌وکارهای خانگی

تکلیف شهرداری‌ها به فراهم نمودن امکان دسترسی واحدهای کسب‌وکار به بازار مصرف: براساس ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 1390 «شهرداری‌ها مؤظفند به‌منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به‌خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و برمبنا قیمت تمام شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.»

بهره‌مندی از حمایت‌های مالی مربوط‌به بنگاه‌های کوچک: در قوانین و مقررات مختلفی، ‌حمایت‌ها و تسهیلات مالی برای بنگاه‌ها و کارگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک پیش‌بینی شده است که به جهت آنکه همان‌طور که گفته شد کسب‌وکارهای خانگی مشمول تعریف بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک می‌باشند. لذا تسهیلات و حمایت‌های قابل اعطاء به بنگاه‌های کوچک نیز قابل اعطاء به کسب‌وکارهای خانگی می‌باشند. ازجمله این تسهیلات عبارتند از:

- تسهیلات بانکی موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین مصوب 1384

- تسهیلات مالی موضوع تبصره 2 ماده 3 ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب 9/2/1387 کمیسیون اقتصاد دولت

- تسهیلات موضوع قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک- مصوب 1383؛ توضیح اینکه در فهرست مشاغل خانگی، فعالیت‌های تولیدی و صنعتی از جمله صنایع نساجی و غذایی و مونتاژ ذکر شده است

معافیت از شمول برخی از احکام قانون کار: هرچند قانون کار به‌عنوان یک قانون حمایتی و آمره محسوب و کلیه کارگاه‌ها مؤظف به اجرای مقررات آن در رابطه با کارگران می‌باشند اما معمولاً در جهت حمایت از کارگاه‌های کوچک تسهیلاتی برای این نوع کارگاه‌ها به‌ویژه کارگاه‌های نوپا پیش‌بینی می‌شود(Fenwick, 2007, P. 36)

     سه نوع سیاست و روش در این خصوص در بین کشورهای مختلف وجود دارد. روش اول مستثنی ساختن بنگاه‌های خرد و کوچک (MSEs)، معمولاً کمتر از ده نفر، از شمول مقررات قانون کار است. که دربرخی کشورها نظیر کشورهای آسیای جنوبی این روش اعمال می‌شود. روش دوم عبارتست از معافیت جزیی بنگاه‌های خرد و کوچک از شمول برخی مقررات قانون کار است. روش سوم عبارتست از ایجاد نظام حقوق کار موازی برای این بنگاه‌هاست. این روش در کشورهایی نظیر پرو، اکوادر، برزیل اعمال می‌شود (ILO, 2006, P. 7). در کشور پرو کارگاه‌های کمتر از 5 نفر نیروی کار از شمول برخی مقررات قانون کار به‌طور موقت معاف می‌شوند و ومقررات خاصی را در مورد آنها اعمال می‌کنند (Fenwick, 2007, P. 36). در نظام حقوقی ایران نیز همواره سعی شده است تا کارگاه‌های کوچک از شمول برخی مقررات قانون کار مستثنی شوند. البته از بین سه روش مزبور در نظام حقوق ما از روش سوم استفاده نموده و در مورد این نوع بنگاه‌ها سعی کرده است مقررات خاص را از جهت روابط کار بر آنها اعمال نماید. براساس تبصره یک ماده 6 قانون کار مصوب 1337 وزارت کار می‌توانست کارگاه‌هایی را که دارای کمتر از ده نفر کارگر هستند موقتاً از شمول قسمتی از مواد قانون کار معاف نماید (عراقی، 1387، 156). این حکم در ماده 191 قانون کار مصوب 1369 پیش‌بینی شد. براساس ماده 191 قانون اخیر: «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.  هیأت وزیران در سال 1381 مصوبه‌ای را در اجرای این قانون تصویب نمود و در ماده 1 آن موارد استثنا و معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار را ذکر نمود و در ماده 2 نیز مدت معافیت از شمول مواد تعیین شده را سه سال ذکر نمود. در ماده 3 نیز برای تنظیم روابط کارگر و کارفرما با توجه به اینکه برخی از احکام قانون کار را مستثنی نموده بود، احکام دیگری را بیان کرد.

     البته علاوه‌براین، در سال 1378 قانونی باعنوان «قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کم‌تر ازشمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران» تصویب شد و کارگاه‌های کمتر از 5 نفر را به‌طور کامل تا پایان برنامه سوم از شمول قانون کار معاف نمود. ولی چون قانون مزبور یک قانون موقت بوده و مدت اجرای ان تا پایان برنامه سوم بوده لذا بعد از آن قابلیت استناد و اجرا ندارد ( عراقی، 1387، ص 158).

     براین‌اساس با توجه به اینکه کسب‌وکارهای خانگی نیز معمولاً کمتر از ده نفر نیروی کار را دارند لذا به استناد ماده 191 قانون کار و تصویبه نامه هیأت وزیران از شمول برخی مقررات قانون کار که در تصویب نامه مزبور یان شده‌اند مستثنی می‌باشند.

حمایت‌های قانونی خاص کسب‌وکارهای خانگی

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389 حمایت‌های قانونی مالی و غیر‌مالی خاصی را برای کسب‌وکارهای خانگی پیش‌بینی نموده است. در ماده 7 قانون مزبور مزایای قانونی که صاحبان کسب‌وکارهای خانگی از آن برخوردار می‌شوند پیش‌بینی شده است. این مزایا را در این قسمت مورد اشاره قرار می‌دهیم.

الف: استفاده از بازار محلی شهرداری جهت عرضه محصولات خانگی: در ماده 11 نیز مقرر شده است که «کلیه شهرداری‌ها مؤظفند به‌تناسب تعداد و تنوع کسب‌وکار خانگی، مکان‌های مناسبی را (بازار محلی موقت) برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور، به‌صورت دوره‌ای در روز‌های مشخص هفته، تأمین نمایند.»

ب: معافیت از پرداخت عوارض: براساس بند 3 ماده 7 قانون مزبور واحدهای کسب‌وکار خانگی دارای مجوز از عوارض اداری و تجاری و هرگونه عوارضی که به تصویب شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌رسد، معاف می‌باشند. لذا صاحبان مشاغل از پرداخت عوارضی از قبیل عوارض مشاغل و کسب معاف هستند.

ج: عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی: فعالیت اداری و تجاری در اماکن دارای کاربری براساس مقررات و ضوابط مربوط به شهرداری‌ها ممنوع است. لذا علی‌الاصول انجام هرگونه فعالیت کسب‌وکار در محل سکونت و اماکن فاقد کاربری مسکونی یا تجاری ممنوع است و فقط فعالیت پزشکان و وکلا از شمول این ممنوعیت مستثنی شده است. اما در قانون ساماندهی مشاغل خانگی این امتیاز مهم برای کسب‌وکارهای خانگی پیش‌بینی شده و در نتیجه براساس ماده 7 (بند4) اشخاصی که با اخذ مجوز و در چارچوب مقررات و ضوابط موضوع قانون یادشده اقدام به راه‌اندازی واحد کسب‌وکار خانگی ‌می‌نماید، نیازی به تغییر کاربری مسکونی به تجاری یا اداری ندارد.

     البته هرچند کسب‌وکارهای خانگی فی‌النفسه اقتضای داشتن چنین امتیازی را دارند اما ضرورتاً در جهت تأمین حقوق همسایگان بایستی ضوابطی در این خصوص اعمال گردد تا انجام یک فعالیت شغلی خانگی موجب سلب آسایش از همسایگان نگردد. در این راستا هرچند قواعد عامی نظیر ماده 132 قانون مدنی می‌تواند در مواردی که به همسایه خسارتی وارد می‌شود، قابل استناد باشد، اما اثبات خسارت به‌ویژه خسارت روحی و معنوی بسیار دشوار است. لذا مناسب است محدودیت‌هایی در این خصوص پیش‌بینی شود. به‌عنوان مثال در برخی نظام‌های حقوقی محدودیت‌هایی نظیر حداکثر فضای قابل اختصاص از محل سکونت برای کسب‌وکار یا ممنوعیت استخدام نیروی کاری غیر‌ساکن پیش‌بینی می‌شود(Garnett, 2001, P. 1209). لذا مناسب است ستاد ساماندهی مشاغل خانگی ضوابط مربوط به‌نحوه فعالیت واحدهای کسب‌وکار خانگی را در جهت رعایت این نکات تصویب و ابلاغ نماید.

د: بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالی: براساس بند 6 ماده 7 یکی از مزایای واحدهای کسب‌وکار «استفاده از تسهیلات بانکی به ویژه قرض‌الحسنه بانک‌ها و صنذوق مهر امام رضا(ع)» است. ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات به متقاضیان را تصویب نموده است. مطابق تبصره ذیل ماده 7 «بانک مرکزی مؤظف است با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی، نحوه توزیع منابع قرض‌الحسنه برای مشاغل و کسب‌وکار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید»

     براساس بند 5 ماده 7 قانون یادشده نیز «دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد ستاد نسبت به تعیین ضوابط حمایتی در زمینه‌های مالیات، تأمین وام قرض‌الحسنه اشتغال، حق بیمه خویش‌فرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفی، ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اقدام و اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ نماید.»