کسبوکارهایی است که اطلاعات آنها قابل دسترسی نیست.
بخش غیررسمی در کسبوکارهای خانگی با عناوین دیگری همچون پنهان، نامشهود، سایه، زیرزمینی و سیاه نیز نامیده میشود و وجود این بخش در همه کشورهای جهان قابل مشاهده است. بهدلیل فقدان شفافیت اطلاعاتی و آماری و همچنین فرار مالیاتی، سیاستگذاریهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی برای این بخش با اعوجاج همراه شده و سیاستهای پولی و مالی مرتبط با رشد اقتصادی و توزیع درآمد در این بخش از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نیست. بهطورکلی، بخش غیررسمی بر کسبوکارهای خرد و کوچکی استوار است که تأثیر فراوانی از نوسان در چرخههای تجاری میپذیرند و به دلایل متعدد بهصورت خانگی به فعالیت ادامه میدهند.
تعاریف متعدد و گاهی متفاوت برای بخش غیررسمی در کسبوکارهای خانگی از سوی محققان این حوزه ارایه شده است. نکته مشترک بین این تعاریف، موضوع خرد بودن کسبوکار (از نظر تعداد نیروی کار کمتر از 5 نفر و میزان سرمایهگذاری کوچک) و همچنین ماهیت غیررسمی بودن فعالیت (در مقابل فعالیتهای رسمی و با قابلیت احصاء در مجموعههای آماری) است. البته سایر شاخصهایی همچون استفاده از فناوریهای کاربر (که نیازمند ابزارها و تجهیزات ساده و قدیمیاست)، ساختار سازمانی سنتی (خانوادگی و بدون پرداخت دستمزد) و موقعیت ضعیف در بازار (که خرید مواد اولیه و فروش محصولات رأسا توسط مالک/مدیر کسبوکار انجام میشود) را نیز میتوان برای این نوع از کسبوکارها در نظر گرفت (Asian Development Bank, 2011).
مفهوم «غیررسمی» در مقابل مفهوم «رسمی» به فعالیتهایی اطلاق میشود که در آنها، مبادلات شفاف، قانونیو با قابلیت ثبت در مجموعههای آماری همانند حسابهای ملی کشورها وجود داشته باشد. اولین تعریف استاندارد بینالمللی از بخش غیررسمی، در پانزدهمین کنفرانس بینالمللی آمارهای کار در سال 1993 ارایه شد (ILO, 1993). براساس مطالعهای که بهصورت مشترک توسط سازمان بینالمللی کار، سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، صندوق بینالمللی پول و کمیته آماری کشورهای مستقل مشترک المنافع انجام شده است، بخش نامشهود یا غیررسمی، آن بخش از اقتصاد است که اندازهگیری آن با مشکل روبهرو است(OECD, 2002, PP. 37-41) و در آن کسبوکارهای خانگی در دو قسمت، کسبوکارهایی که بهصورت غیررسمی برای شرکتهای رسمی کالا و خدمت تولید میکنند (Ibid, P. 40) و کسبوکارهایی که محصولات آنها صرفا جهت مصرف خود آنها تولید میشود (Ibid, P. 41)، دستهبندی مینماید.
نظام حسابهای ملی سال 2008 که مهمترین مرجع استاندارد تدوین حسابهای ملی تاکنون به شمار میرود نیز همین تعریف را برگزیده است، لیکن مفاهیم غیررسمی و نامشهود را از یکدیگر تفکیک کرده است. براساس تعریف، نظام حسابهای ملی سازمان ملل متحد، بخش نامشهود را شامل فعالیتهایی میداند که اثرگذاری اقتصادی دارند، لیکن غیرقانونی نیستند و از سوی دیگر، بخش غیررسمی، شامل فعالیتهایی میشود که قابل مشاهده هستند لیکن غیرقانونی قلمداد میشوند (SNA, 2008, P. 471). شکل (1) وجه تمایز بین این دو مفهوم را مشخص میسازد.
شکل1: وجه تمایز بخش غیررسمی و نامشهود
Source: SNA 2008, p 471
یکی دیگر از مهمترین تعاریف توسط جی. توماس ارایه شده و در مطالعات متعدد بینالمللی نیز به آن اشاره شده است و در اغلب مطالعات انجام شده در ایران، مورد استفاده قرار گرفته است. توماس مجموع فعالیتهایی که به عللی در حسابهای ملی منظور نشده است را اقتصاد غیررسمی نامیده و آنرا در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی تقسیم میکند. به عبارت دقیقتر، بخش غیررسمی در کسبوکارهای خانگی، یکی از زیربخشهای بخش غیررسمی در اقتصادها محسوب میشود. تعریف ارایه شده را با کمیاغماض میتوان همسو با تعاریف گذشته تلقی نمود، لیکن روش محاسباتی مدنظر توماس، تفاوت زیادی با سایرین دارد (توماس و دیگران، ترجمه نوربخش و سپهری، 1376، ص 30-27). نکته قابل توجه در بخش غیررسمی اقتصاد به شکل اعم، و بخش غیررسمی در کسبوکارهای خانگی آن است که هیچ معیار جامع و مانعی جهت تعریف این بخش وجود ندارد و مجموعهای از شاخصها و معیارها جهت تعریف باید مورد استفاده قرار گیرد (SNA, 2008, P. 530). برایناساس و مبتنی بر منابع فوق، میتوان بخش نامشهود را عمدتاً در فعالیتهای زیرزمینی، غیرقانونی، غیررسمی، محصولات کسبوکارهای خانگی برای مصرف نهایی خود یا تولید رسمی نامشخص برای سایر کسبوکارهای رسمی، موارد از قلم افتاده در فرایند جمعآوری دادهها برشمرد. به عبارت دقیقتر، کسبوکارهای خانگی با دو حوزه مشخص از فعالیت، زیربخشی از حوزهی کلان فعالیتهای نامشهود تلقی شده و از ساختارهای حاکم بر آن پیروی میکنند.
بخش غیررسمی در ایران
گسترش بخش غیررسمی در ایران متأثر از مؤلفههای متعددی است که یکی از مهمترین این عوامل، وابستگی به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری از بیماری هلندی است که منجر به متورمشدن بخش غیرتجاری و غیررسمی و کوچک شدن بخش صنعتی و رسمی میگردد. در این میان جهتگیری بهسمت بخش غیررسمی در اقتصاد ایران عمدتاً بهمنظور کاهش تکانههای اقتصادی مؤثر بر کسبوکارهای رسمی و در راستای تأثیرپذیری کمتر از ادوار تجاری متاثر شده از درآمدهای نفتی، بوده است.
ب خش غیررسمی در کسبوکارهای خانگی ایران همانند بسیاری از کشورهای آسیایی، سهم قابل توجهی از اشتغال را بهخود اختصاص داده است که سهم اشتغال زنان در این بخش، بیشتر از مردان است (Saraswati, 2013). در این میان، فرش که عمدتاً بهصورت خانگی و در بخش غیررسمی تولید میشود همواره جزء 5 محصول برتر صادرات غیرنفتی ایران بوده است (سالنامه آمار بازرگانی گمرک جمهوری اسلامیایران، 1393). مطالعات انجام شده در ایران درخصوص برآورد حجم بخش غیررسمی حاکی از برآورد ارقامیمتفاوت از حجم این بخش نسبت به بخش رسمی و تولید ناخالص داخلی است. خلعتبری در مطالعهای در سال 1994 که برای برنامه عمران ملل متحد و با استفاده از روش شکاف هزینهـ درآمد، برای یک دوره 34 ساله (1373-1340) انجام داد، حجم اقتصاد نامشهود ایران را بین 6 تا 9 درصد برآورد کرده است. این محقق در مطالعهای دیگر در همان سال با استفاده از روش نسبت نقد، نسبت اقتصاد زیرزمینی به اقتصاد رسمی در سال 1990 را 24. 65 درصد برآورد کرده است. در مطالعهای دیگر، معاونت بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری (1376) اندازه اقتصاد زیرزمینی نسبت به اقتصاد رسمی را بهطور متوسط 8-7 درصد ذکر کرده است. اشرفزاده و مهرگان (1378) در تحقیق خود حجم اقتصاد زیرزمینی را برای سالهای 74-1348 در حدود 12 درصد اقتصاد رسمی محاسبه نمودهاند. عربمازار یزدی در کتاب خود تحت عنوان «اقتصاد سیاه در ایران» (1384)، حجم اقتصاد سیاه در سه دوره دهساله (57-1347؛ 67-1358؛ 77-1368) را به ترتیب 10، 8 و 16 درصد برآورد کرده است. آذرمند (1386) نیز در تحقیق خود با استفاده از روش تخمین تقاضای نقد، میزان فرار مالیاتی در ایران طی سالهای 84-1352 را برآورده کرده و این میزان در سال 1384 بیش از 23 هزار میلیارد ریال تخمین زده شده است. این محقق همچنین نسبت اقتصاد پنهان به تولید ناخالص داخلی را پس از طی یک روند فزاینده در سال 1384 معادل 17. 6 درصد برآورد کرده است (آذرمند، 1387 صص 12-11). با وجود تلاشهای فراوان انجام شده جهت برآورد حجم بازار غیررسمی، مطالعهای که تفکیک و ساختار این بخش را نشان دهد وجود ندارد که براساس آن بتوان برآوردی از وضعیت کسبوکارهای خانگی در این بخش، ارایه نمود. بااینوجود و براساس دستهبندی ارایه شده جهت تفکیک بخش غیررسمی به خانوار، غیررسمی، غیرعادی و غیرقانونی و با توجه به نقش فراوان محصولات تولیدی در کسبوکارهای خانگی در تولید ناخالص داخلی، بیش از 25 درصد از تولیدات این بخش را به کسبوکارهای خانگی اختصاص داد. در این راستا با تکیه بر محاسبات انجام شده توسط عربمازار یزدی که در آخرین دوره محاسباتی خود، بخش غیررسمی را 16 درصد برآورد کرده است، بخش غیررسمی در کسبوکارهای خانگی ایران را میتوان با کمتر از 4 درصد از تولید ناخالص داخلی، برآورد نمود.
بخش غیررسمی و کسبوکارهای خانگی
بخش عمدهای از کسبوکارهای خانگی در بخش غیررسمی به فعالیت میپردازند که نقشی چشمگیر در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها ایفا نموده و جایگاهی بیبدیل در حوزه اشتغال کشورها نیز برعهده دارد (Martha Alter, et. all, 1999). تا چند دهة قبل، تصور اندیشمندان توسعه بر این بود که در صورت اتخاذ بستههای سیاستی مناسب و تأمینمالی آنها، اقتصادها بهسوی رسمی شدن جهتگیری نموده و حجم بخش غیررسمی کاهش خواهد یافت و کسبوکارها از ماهیت خانگی و خرد بهسمت کسبوکارهای رسمی و با ماهیت کوچک و متوسط جهتگیری خواهند نمود، لیکن مرور زمان نشان داده که بهدلیل فقدان یا کمبود بستههای سیاستی کارآمد، حجم بخش غیررسمی در برخی از کشورها رو به افزایش بوده است. در این میان برونسپاری فعالیتها در شرکتهای بزرگ و تمایل به واگذاری کمهزینهتر کارها به شرکتهای غیررسمی و خانگی نیز نقش بیبدیلی در توسعه بخش غیررسمی در کسبوکارهای خانگی برعهده داشته است. بخش غیررسمی منبع اصلی ایجاد اشتغال برای بسیاری از کشورها نیز به شمار میرود و حجم معتنابهی از شرکتهای خرد و کوچک را با سازمانی سنتی و سرمایهای ناکافی در خود جای داده است، در برخی از کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه، سهم قابل توجهی از اقتصاد نیز به این بخش اختصاص یافته است (ILO, 2013, p. 13). البته موضوع اشتغال صرفاً بخشی از اهمیت بخش غیررسمی برای سیاستگذاری محسوب میشود و جایگاه شرکتهای خرد و کوچک خانگی و غیرخانگی این بخش که به تولید کالاها و خدمات میپردازند، حوزه مهم دیگر است بهگونهای که سهم متوسط ارزش افزوده ناخالص بخشهای غیرکشاورزی، از 14 درصد برای کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه تا بیش از 50 درصد برای برخی از کشورهای آفریقایی تغییر کرده است (ILO & WIEGO, 2012).
برخی از کشورها در محاسبه اندازه بخش غیررسمی و برآورد کسبوکارهای فعال در آن، موفقیت زیادی کسب کرده و با تکیه بر پرسشنامه و استفاده از روش توالی حسابها و گردش کالا در برخی از زیربخشها همانند کشاورزی و مسکن و بدون انجام سرشماری، اطلاعات خوبی در زیربخشهای مختلف بخش غیررسمی و کسبوکارهای فعال در حوزه خانگی گردآوری کردهاند (SNA, 2008, P. 158). در این میان و با توجه به پیشرفتهای زیاد در محاسبات آماری و سرشماریهای متعدد از کارگاههای صنعتی زیر 10 نفر کارکن در ایران، بهدلیل غیررسمی بودن کسبوکارهای بخش خانگی، آمار دقیقی از این نوع از فعالیتها وجود ندارد و تاکنون مطالعه آماری در این زمینه انجام نشده است.
بخش غیررسمی به شکل کلی و زیربخشهای آن همانند کسبوکارهای خانگی به شکل جزئیتر، بهعنوان پدیدهای اقتصادی- اجتماعی، برآمده از عوامل مختلف و متعدد است که در اغلب مطالعات، از دو عامل بار مالیاتی و فشار قوانین و مقررات بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش بخش غیررسمی در کسبوکارها یاد شده است (Saskia Sassen, 1994) ؛ لیکن گسترهی عواملی که باعث ایجاد و توسعه این بخش میشود، بسیار وسیع بوده و در یک دستهبندی کلی، سه گروه عوامل، نهادی، اقتصادی و سایر را میتوان مؤثر بر شکلگیری و توسعه این بخش در ایران را برشمرد. عوامل نهادی طیف گستردهای از عوامل، قواعد و محدودیتهای رسمی و غیررسمی را شامل میشود و باعث افزایش هزینههای مبادلاتی در کسبوکارها شده و با تأثیراتی که بر مناسبات اقتصادی میگذارند، منجر به گسترش بخش غیررسمی کسبوکارها و تمایل به ادامه فعالیتها در بخش خانگی و غیررسمی میشوند. برخی از عوامل نهادی عبارتاند از: خلاءهای قانونی یا فشار مقررات، ناکارآمدی قوانین و کیفیت آنها همانند ناکارآمدی قوانین بانکی در پاسخگویی به نیازهای متنوع کسبوکارهای تولیدی، بیاعتمادی به دولت، بیثباتی و ناامنی اقتصادی و اجتماعی، فساد اداری و اقتصادی.
حوزه دوم از عوامل مؤثر بر توسعه کسبوکارهای غیررسمی، عوامل اقتصادی است که از جمله مهمترین آنها، بار مالیاتی و سهم تأمیناجتماعی است که پرداخت آنها موجب افزایش هزینهها و کاهش سود کسبوکارهای اقتصادی میشود. در این راستا موانع تجاری و گمرکی و اختلاف قیمت کالاهای داخلی و خارجی نیز خود منجر به گسترش واردات قاچاق و توسعه بخش غیررسمی و جهتگیری بهسمت کسبوکارهای غیرقانونی میشود که در این میان، فقر و بیکاری بهعنوان مهمترین زیرشاخههای عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه کسبوکارهای غیرقانونی در بخش غیررسمی میشود. فقر و بیکاری بسترساز گسترش فعالیتهایی همچون دستفروشی، واسطهگری، مسافرکشی، کارگری غیررسمی، دزدی، ارتشا و فحشا و تجارت قاچاق و... میشود. سیاستهای حمایتی دولت همانند بیمه بیکاری نیز بهعنوان عاملی اقتصادی، منجر به توسعه بخش غیررسمی میشود و ممکن است افراد ترجیح دهند تا با خروج از بازار کار رسمی و دریافت بیمه بیکاری، فعالیتهای خود را بهصورت کسبوکار خانگی و در بخش غیررسمی ادامه دهند.
حوزه سوم از عوامل مؤثر بر گسترش بخش غیررسمی در کسبوکارها نیز شامل مولفههای متعددی همچون شرایط جغرافیایی (همانند مناطق مرزی)، مهاجرت از روستاها و شهرنشینی و ایجاد پدیده حاشیهنشینی، عوامل فرهنگی و اجتماعی (همانند هنجارها و باورها)، پایین بودن نرخ مشارکت زنان و جهتگیری آنها بهسمت کسبوکارهای خانگی و بخش غیررسمی (همانند تدریس، تولید محصولات هنری و دستی، مواد غذایی) است (آذرمند، 1386، صص 20-12).
اشتغال ایجاد شده در کسبوکارهای بخش غیررسمی، سهمیقابل توجه از کل اشتغال را برعهده دارد. این بخش، آخرین فرصت افراد فقیر برای درآمدزایی و ایجاد اشتغال و مأمنی برای دستفروشها، دورهگردها و... جهت تأمین نیازهای خود جهت ادامه حیات به شمار میرود و یکی از راههای کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیبپذیر در برخی از کشورها و سازمانها حمایت از اشتغال غیررسمی در کسبوکارهای خانگی است، زیرا در بخش غیررسمی، بهدلیل ماهیت آن، گسترهی وسیعی از کسبوکارهای خانگی با درآمدهای نزدیک به خط فقر وجود دارد (Sethuraman, 1997). از سوی دیگر در کشورهایی که فاقد بیمه بیکاری یا نظامهای مطمئن تأمین اجتماعی برای خانوارها هستند، اشتغال در بخش غیررسمی تنها جایگزین بیکاری در بخش رسمی قلمداد میگردد لیکن با وجود درآمد کم ناشی از اشتغال در بخش غیررسمی، در برخی از کسبوکارهای خانگی فعال در بخش غیررسمی، حقوق و دستمزد بیشتری نیز نسبت به بخش رسمی پرداخت میشود (Martha Alter et. all, 2002, PP. 47-49).
یکی از مهمترین دلایل توجه به کسبوکارهای خانگی که از آن تحت عنوان اشتغال غیررسمی یاد میشود، وجود این نوع از کسبوکارها در بخش رسمی و غیررسمی و به شکل توأمان است زیرا در بسیاری از کشورها، حتی در کشورهای توسعه یافته، اشتغال ایجاد شده در بخش غیررسمی کسبوکارهای خانگی، بخش مهمی از اشتغال محسوب شده و سهم آن از اشتغال رسمی کشورها نیز قابل توجه است.
بهعنوان نمونه اشتغال غیررسمی در آسیای جنوبی 86 درصد، آفریقای مرکزی 66 درصد، آسیای شرق و جنوب شرقی بهغیراز چین 65 درصد، امریکای لاتین 51 درصد، خاورمیانه و افریقای شمالی بهطور متوسط 45 درصد (31 درصد برای ترکیه و 57 درصد برای فلسطین) است. آمارهای برگرفته شده از 6 شهر چین که در مناطق توسعه یافته این کشور قرار دارند نیز نشان میدهد که 36 درصد از اشتغال بخش غیرکشاورزی، غیررسمی است.
یکی از مهمترین دلایل گسترش اشتغال غیررسمی در کشورهای توسعه، حذف هزینههای بالای تأمین اجتماعی و منافع ناشی از بیمه بیکاری است (ILO, 2013, P. 20). علاوهبر بخش غیررسمی، بخش رسمی نیز وابستگی زیادی به اشتغال غیررسمی دارد و در واقع، بخش رسمی برای تولید، توزیع و تجارت وابسته به کسبوکارهای بخش غیررسمی با اشتغالی عمدتاً غیررسمی است که ساختار مذکور برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه همانند ایران نیز قابل تعمیم است.
کسبوکارهای خرد و کوچک و بخش غیررسمی
کسبوکارهای خانگی و کسبوکارهای خرد و کوچک، در تناظری یکبهیک با هم قرار دارند و هرنوع سیاستگذاری در قبال هریک از آنها، اثرات یکسانی بر دیگری دارد. این نوع کسبوکارها بخش قابل توجهی از بخش غیررسمی را خود اختصاص داده و جایگاه بیبدیلی در تصمیمسازی کشورها برعهده دارند. این کسبوکارها نمایانگر ماهیت بخش خصوصی بوده و تشکیلدهنده بیش از 90 درصد از کسبوکارها با 60-50 درصد از اشتغال جهانی هستند. آنها نقشی تعیینکننده در تولید کالاها و خدمات نیز برعهده داشته و در کشورهای در حال توسعه، 95-90 درصد از تعداد کسبوکارها، 75-70 درصد از اشتغال و 60-50 درصد از تولیدات در اختیار آنها قرار دارد بهگونهای که کسبوکارهای خرد و کوچک از نقشی راهبردی در سیاستگذاری اقتصادی کشورهای مختلف جهان برخوردار بوده و ابتدای بسیاری از مدلهای جدید توسعهای بر این نوع از کسبوکارها استوار شده است.
براساس گزارش کمیسیون اروپایی در سال 2013، در اتحادیه اروپا بیش از 99 درصد از کسبوکارها، در حوزه فعالیتهای خرد و کوچک قرار دارد و دو شغل از هر سه شغل به همراه تولید بیش از نیمیاز ارزش افزوده نیز توسط این نوع از کسبوکارها انجام میپذیرد. براساس گزارش فدارسیون کسبوکارهای کوچک انگلستان در ابتدای سال 2013، بیش از 99 درصد از بخش خصوصی این کشور در اختیار کسبوکارهای خرد و کوچک است که 59. 3 درصد از اشتغال را در اختیار دارند.
در اواخر دهه 80 میلادی به واسطه تحقیقی که دیوید بیرچ انجام داد، موضوع ایجاد فرصتهای شغلی در محدوده کسبوکارهای خرد و کوچک مورد توجه قرار گرفت. نتایج مطالعات بیرچ نشان داد که دیگر شرکتهای بزرگ ایجادکنندگان اصلی اشتغال نیستند، بلکه اکثر شغلهای جدید در کسبوکارهای خرد و کوچک ایجاد میشود (Birch, 1979).
از کسبوکارهای خرد و کوچک در ادبیات توسعه صنعتی، بهعنوان مهد تحول و نوآوری، تأمینکنندة اصلی اشتغال و پیشرو در ابداع نوآوری یاد میشود. مطالعه بانک جهانی (World Bank, 2010) نیز نشان میدهد که یک سوم از مشاغل ایجاد شده در جهان توسط کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط انجام شده لیکن گردش مالی این شرکتها، متناسب با میزان شغل ایجاد شده توسط آنها نیست.
 |
براساس کتاب آمار سال 1378 مرکز آمار ایران، کسبوکارها در 4 گروه خرد (9-1 نفر کارگر)، کوچک (49-10 نفر کارگر)، متوسط (99-50 نفر کارگر) و بزرگ (بیش از 100 نفر کارگر) دستهبندی میشوند که این نوع دستهبندی در سایر منابع آماری نیز همانند دستهبندی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی کموبیش یکسان است، لیکن این نوع تعریف با برخی از منابع مهم آماری همانند یورواستات، آنکتاد، بانک جهانی و سازمان بینالمللی کار متفاوت است که در این نهادها، علاوهبر گردش مالی، شرکتهای دارای 250 نفر کارگر و کمتر، بهعنوان کوچکومتوسط محسوب میشوند.
بررسی آمارهای مرکز آمار ایران، مبتنی بر کدهای آیسیک (ISIC) چهار رقمیو در 121 صنعت، 31 استان و 376 شهر نشان میدهد که بیش از 83 هزار بنگاه، با اشتغالی بیش از 3 میلیون نفر در ساختار اقتصاد ایران فعال هستند که در این میان 90 درصد از شرکتها، کوچکومتوسط بوده و اشتغالی بیش از 50 درصد را در اختیار دارند که اگر تعاریف مدنظر سازمانهای بینالمللی بهعنوان شرکتهای کوچکومتوسط مدنظر قرار گیرد، این شرکتها بیش از 99 درصد از تعداد شرکتها و نزدیک به 65 درصد از ارزش افزوده را در اختیار خواهند داشت (کیمرام و دیگران، 1384).
البته محاسبات فوق بدون ملاحظات مربوط به احتساب اشتغال بخش غیررسمی و اشتغال غیررسمی در بخش رسمی و به شکل توأمان، ارزش افزوده متناظر با آنها، لحاظ شده است که در صورت برآورد اولیه آنها با توجه به مطالعات انجام شده از بخش غیررسمی در ایران، اشتغال کسبوکارهای خرد و کوچک در کشور به بیش از 85 درصد بالغ خواهد شد.
کسبوکارهای خانگی بهدلیل ماهیت غیررسمی، کمتر مورد توجه و پوشش از منظر برنامهریزی اقتصادی و به تبع مناسبات مالی، قرار میگیرند. کسبوکارهای خانگی، مشکلات و محدودیتهایی ذاتی دارند که ناشی از اندازه و ماهیت آنها است.
نوع مدیریت و مالکیت در این نوع از کسبوکارها بهگونهای است که در بسیاری از موارد، مالک کسبوکار، خود مدیریت آنرا نیز برعهده دارد و از آنجایی که این نوع از فعالیتها عموماً توسط افرادی با مهارتهای مالی و اداری ناکافی اداره میشود لذا بخش عمدهای از کسبوکارهای خانگی، در حوزههای تأمین مالی، مدیریت و بازاریابی تولیدات خود با مشکلات عمده مواجه هستند که در این راستا، کمبود نقدینگی و فقدان سرمایه کافی توأم با مشکلات ناشی از تأمین وثایق لازم جهت تأمین مالی و دریافت تسهیلات، یکی از مهمترین گلوگاههای توسعهی کسبوکارهای خانگی قلمداد میشود.
براساس مطالعه انجام شده بانک جهانی در 98 کشور جهان در خصوص شناسایی 15 مشکل اصلی کسبوکارهای تولیدی، تأمینمالی، مهمترین مشکل ذکر شده در کشورهای در حال توسعه بوده است. در این میان، مهمترین مشکل کسبوکارهای تولیدی خرد و کوچک نیز تأمین مالی ذکر شده است لیکن این مشکل برای کسبوکارهای متوسط و بزرگ، مشکلی جدی قلمداد نشده است.
نکته قابل تأمل در این مطالعه آن است که هرچه درصد کسبوکارهایی که توسط نهادهای مالی تأمین شدهاند افزایش مییابد، درصد کسبوکارهایی که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت میکنند نیز افزایش یافته است (World Bank, 2010)؛ به عبارتدقیقتر با تأمین مالی کسبوکارهای غیررسمی، حجم بخش غیررسمی که شامل کسبوکارهای خانگی نیز میشود، کاهش یافته و این سیاست میتواند محملی مناسب و مهم برای سیاستگذاران جهت کاهش بخش غیررسمی اقتصاد تلقی گردد.
شکل 2. مهمترین مشکلات کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط
Source: World Bank, 2010
مطالعه انجام شده توسط بانک مرکزی اروپا در سال 2013 نیز همانند مطالعه بانک جهانی، دسترسی به منابع مالی را کماکان جزء مهمترین مشکلات پیشروی کسبوکارهای خرد و کوچک برمیشمرد بهگونهای که یک شرکت از هر سه شرکت در این اتحادیه، نتوانسته است تمامیطرحهای مدنظر خود را بهدلیل بالا بودن نرخ بهره، وثیقه یا ضمانتهای مورد نیاز جهت اخذ وام، تأمینمالی کند. در این ارزیابی، 15 درصد از کسبوکارها خرد و کوچک، مهمترین دغدغه خود را تأمینمالی عنوان کردهاند (European Central Bank, 2013). برایناساس، این اتحادیه طرحی مالی تحت عنوان COSME با بودجهای بالغ بر 2. 3 میلیارد یورو طی سالهای 2014 الی 2020 در اتحادیه اروپا اجرا خواهد کرد که هدف آن ارتقای رقابتپذیری کسبوکارهای خرد و کوچک از طریق سهولتبخشی به ساختار تأمین مالی آنها است.
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در تحقیقی با بررسی چالشهای پیشروی کسبوکارهای خرد و کوچک در ایران، مشکلات ناشی از تأمین مالی و بازار را بهعنوان مهمترین مشکلات پیشروی توسعة آنها عنوان کرده است. در این راستا مهمترین مشکلات حوزه تأمین مالی نیز به ترتیب عبارتاند از: فقدان منابع تجاری و تخصصی وامدهنده به کسبوکارهای خرد، کوچکومتوسط، کمبود یا فقدان وثایق لازم جهت ارائه بهعنوان ضمانت دریافت وام از سوی آنها، افزایش فشار نقدینگی بر کسبوکارهای خرد، کوچکومتوسط به دنبال اتخاذ سیاستهای انقباضی اقتصاد کلان از سوی دولت، تأخیر در دریافت درآمدهای حاصل از فروش و خرید نقد مواد اولیه و جهتگیری این نوع از کسبوکارها بهسمت بازارهای غیررسمی جهت تأمینمالی، فقدان سرمایهگذاری مشترک و کمبود تسهیلات دولتی برای پیشبرد سرمایهگذاریهای مشترک. براساس این مطالعه، مشکلات حوزه بازار این کسبوکارها نیز عبارت است از: وجود خریدهای انحصاری، ماهیت دشوار قراردادهایی که میبایست با شرکتهای بزرگ منعقد شود، نوسانات در عرضه و تقاضا، یارانههای دولت به کسبوکارهای دولتی که منجر به رقابت نابرابر میشود، خرید مواد اولیه در مقیاسهای کم که منجر به افزایش قیمتها میشود (UNIDO, 2003).
یکی از مهمترین روشهای تأمین مالی کسبوکارهای خانگی، تأمین مالی خرد است که در تعریفی خلاصه به آن تأمین مالی کم، کوتاهمدت و بدون وثیقه اطلاق میشود. تأمین مالی خرد از نظر مفهومیو از ابتدای طرح آن در دهه 1970 توسط دکتر محمد یونس، شاهد تغییرات فراوانی بودهو تجارب فراوانی نیز در استفاده از آن در کشورهای توسعه یافته (امریکا، ژاپن)، درحال توسعه (چین، هند، افریقای جنوبی)، کمتر توسعه یافته (غنا) و در حال انتقال (لهستان و روسیه) به دست آمدهاست بهگونهای که اتخاذ سیاستهای تأمین مالی خرد با محوریت بانک راکیات در اندونزی، باعث شد تا در طول یک دهه، فقرا از 44 درصد به 11 درصد برسد. امروزه این شیوه تأمین مالی، بهعنوان ابزاری مناسب و مؤثر در مسیر توانمندسازی فقرا، ایجاد اشتغال مولد و توسعه اقتصادی، بهخصوص در مناطق روستایی و شهری فقیر و با تأکید بر کسبوکارهای خانگی به شمار میرود و برخی از آن بهعنوان انقلاب در حوزه تأمین مالی، یاد کردهاند (Robinson, 2001).
با وجود موفقیتهای چشمگیر این روش تأمین مالی، هنوز مبانی و حوزههای متعددی از آن، مورد توجه قرار نگرفتهاست و نهادهای مالی نیز بهدلیل ریسک بالای وامدهی بدون وثیقه، رغبتی به این روش تأمین مالی ندارند. واسطههای مالی براساس رهیافتهای مألوف خود، تنها مسئولیت هدایت وجوه مازاد از نهادهای اقتصادی برخوردار بهسمت نهادهای اقتصادی دارای کسری را برعهده دارند که در این ساختار، دهکهای پایین درآمدی جهت تأمین مالی فعالیتها و هدایت وجوه، کمتر مدنظر قرار میگیرند. ذکر این نکته درحالی است که این نوع نگرش به تأمین مالی و اعطای تسهیلات اعتباری نیز خود نهفته در رویکرد سودمحوری و ریسکگریزی نظام بانکی دارد که وامدهی بدون وثیقه به خانوارهای فقیر را ناکارا، توأم با فساد و نکول در بازپرداخت ارائه مینمایند و همزمان، سود ناشی از اعطای وامهای خرد با اعطای یک وام بزرگ، قابل چشمپوشی است. از سوی دیگر، تئوریهای اقتصادی نیز اعطای تسهیلات به خانوارهای کمدرآمدِ فاقد توان تضمین را فعالیتی غیرعقلایی میداند. برایناساس، منطق حاکم بر رفتارهای مالی، اقتضا میکند تا جهت کاهش نرخ بازپرداخت تسهیلات و همچنین هزینه فرصت بالای تسهیلات کلان بهجای خرد، موضوع تصمیمگیری در حوزه تأمین مالی خرد، برای همیشه به بوته فراموشی سپرده شود. در این میان، تجارب به دست آمده از اجرای این شیوه تأمین مالی، نتایجی متفاوت از برآوردهای اقتصادی را نشان میدهد. بهکارگیری شیوه ضمانت گروهی در تأمین مالی خرد، درستی نگرش و منطق اقتصادی درخصوص وامدهی بدون وثیقه را مورد تشکیک جدی قرار داده است. براساس آمار سال 2002، بیش از 65 میلیون نفر، از منافع تأمین مالی بدون وثیقه بهره بردهاند و هماکنون نهادهای مالی متعددی در عرصه بینالملل متولی تأمین مالی خرد و اعطای وامهای بدون وثیقه شدهاند. در این راستا موفقیت این روش تأمین مالی باعث شد تا سازمان ملل، سال 2005 را سال تأمین اعتبار خرد به نامد (Armendariz and Morduch, 2005, pp 10-13).
بررسیهای بینالمللی نشان میدهد که کسبوکارهای خرد و کوچک (اعم از خانگی و غیرخانگی) در دوره رکود و بحران، سهمیفزاینده از اقتصاد را بهخود اختصاص میدهند بهگونهای که در شرایط رکود اقتصادی، حجم بخش غیررسمی گسترش مییابد (Elgin, 2013). برخی دیگر از مطالعات نیز نشان میدهند که کشورهایی که بخش غیررسمی بزرگی دارند، نرخ رشد اقتصادی پایینتری دارند زیرا کسبوکارهای فعال در این کشورها بهدلیل اینکه میخواهند غیررسمی باقیمانده و از رصد دولتی به دور باشند، همواره بهصورت خرد و کوچک فعالیت کرده و معمولا به کسبوکارهایی بزرگ که صرفههای اقتصادی ناشی از مقیاس در آنها بیشتر است، تبدیل نمیشوند. از سوی دیگر این کسبوکارها بهدلیل ماهیت پنهان خود، دسترسی به منابع مالی نیز نخواهند داشت که خود منجر به بهرهوری نابهینه این کسبوکارها خواهد شد و ضربهپذیری اقتصاد را از شوکهای مختلف، بیشتر میسازد (Schneider and Enste, 2000).
کسبوکارهای خرد در بحرانهای اقتصادی و رکود و رونقها نیز نسبت به شرکتهای متوسط و بزرگ، بیشتر دچار نوسان میشوند و در صورت فعالیت این شرکتها در بخش رسمی، تبدیل نوع ساختار آنها از رسمی به غیررسمی نیز بسیار محتمل است. تحقیقات نشان میدهد که با بروز بحران و ایجاد رکود اقتصادی، شرکتها بهدلیل عدم فروش محصولات، با مشکل نقدینگی و مدیریت جریان وجوه نقد مواجه میشوند. در این راستا شرکتهای خرد جهت تأمین نقدینگی، به کاهش موجودی انبار، تولید، نیروی کار و قیمتها مبادرت میورزند، لیکن شرکتهای بزرگ بهدلیل دسترسی به منابع مالی رسمی، با قرضگرفتن و مدیریت موجودی انبار، به حفظ سطح تولید و اشتغال خود میپردازند. بنابراین هرگونه شوک خارجی که به کسبوکارهای خرد وارد شود، نوسانات ساختاری بیشتری نسبت به کسبوکارهای بزرگ، ایجاد میکند. به عبارت دقیقتر، هرچه حجم اقتصاد غیررسمی کشوری بالاتر باشد، بروز چرخههای تجاری بیشتر و رکودهای عمیقتر در آن بیشتر خواهد بود (Tiryaki, 2008).
بخش غیررسمی به چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی دستهبندی میشود و بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشورها را بهخود اختصاص میدهد. این بخش بهدلیل ماهیت غیررسمی بودن، فاقد آمارهای دقیق بوده و بسیاری از سیاستگذاریهای پولی و مالی را با اعوجاج مواجه میسازد. عوامل مؤثر بر گسترش بخش غیررسمی و کسبوکارهای فعال در آن را میتوان به سه حوزه عوامل نهادی (همانند خلاءهای قانونی یا فشارهای مقرراتی، ناکارآمدی قوانین در پاسخگویی به نیازهای متنوع کسبوکارها، بیاعتمادی به دولت، بیثباتی و ناامنی اقتصادی و اجتماعی، فساد اداری)، اقتصادی (بار مالیاتی و سهم تأمیناجتماعی) و سایر (مناطق مرزی، مهاجرت از روستاها و شهرنشینی، پدیده حاشیهنشینی، هنجارها و باورها) تقسیم نمود که در این میان پایین بودن هزینههای مبادلاتی و به تبع، کاهش هزینههای تولید محصول نهایی در این نوع از کسبوکارها باعث شده است تا شرکتهای بزرگ نیز تمایل زیادی به برونسپاری فعالیتها به این نوع از کسبوکارها است داشته و بخش غیررسمی گسترش یابد.
یکی از مهمترین دلایل توجه به کسبوکارهای خانگی در بخش غیررسمی، نقش بیبدیل این نوع از کسبوکارها در ایجاد اشتغال کشورهای مختلف، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است. اشتغال غیررسمی که عمدتاً با کسبوکارهای خانگی خرد و کوچک (از منظر تعداد نیروی کار) شناخته میشود، ضربهگیر ادوار تجاری بوده و باعث کاهش دوره رکود میشود بهگونهای که در شرایط رکودی، بخش قابل توجهی از نیروهای رسمی به اشتغال در بخش غیررسمی سوق پیدا کرده و بخش غیررسمی را گسترش میدهند که این جهتگیری منجر به کاهش نوسانات ادوار تجاری میگردد. کسبوکارهای خانگی بهدلیل ماهیت غیررسمی، کمتر مورد توجه و پوشش از منظر برنامهریزی اقتصادی و به تبع مناسبات مالی، قرار میگیرند و تأمینمالی، مهمترین مشکل این نوع از کسبوکارها به شمار میرود. این نوع از کسبوکارها بهدلیل ماهیت غیررسمی، فاقد وثیقه بوده و نمیتوانند از ابزارهای متعارف جهت تأمینمالی فعالیتها استفاده نمایند. در این میان ابزارهای جدیدی همانند تأمینمالی خرد که مبتنی بر ضمانت گروهی است، برای تأمینمالی این نوع از کسبوکارها در کشورهای مختلفی بهکار گرفته شده است.
