شرایطی که در آن عرضة نیروی کار روستایی و نیاز به نیروی کار با هم تعامل و توافق می‌کنند.

     در چارچوب نظام عرضه‌وتقاضای نیروی کار بازار کار روستایی دربرگیرنده زمینه‌های گوناگون شغلی و حرفه‌ای است که مردم روستایی به آنها اشتغال دارند یا می‌توانند اشتغال یابند و کسب درآمد کنند.

     بازار کار بازاری است که در آن کارجویان توانایی، مهارت و تخصص خود را عرضه می‌کنند و کارفرمایان افراد مورد نیاز خود را استخدام می‌کنند و نرخ دستمزد تعیین می‌شود. بازار کار دارای قلمروهای محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی‌ است که در آن نیروهای کار با توجه به سطوح مهارتی و تخصصی در زمینه‌های گوناگون و موقعیت مکانی‌شان، با کارفرمایان به تعامل می‌پردازند. سطح توسعه اقتصاد ملی، میزان رشد اقتصاد ملی، جریان‌های اطلاعاتی، نرخ دستمزدها، شرایط استخدام، سطح رقابت و موقعیت جغرافیایی و مکانی محل کار از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در بازار کار به ‌شمار می‌آیند (PHILLIPS, 2012). بازار کار مفهومی‌کلی است که نشانگر تعامل و برهم کنش میان عرضه نیروی کار(تعداد افراد آماده به‌کار)، و تقاضای نیروی کار (تعداد شغل موجود) و نرخ دستمزد است (The Canadia Encyclopedia, 2012). ظرفیت جذب و اشتغال نیروی انسانی با پتانسیل‌های اشتغال‌زایی در زمینه‌های شغلی موجود و توسعه بازار کار روستایی ارتباط تنگاتنگی دارد. بررسی بازار کار در مناطق روستایی، از چند جنبه به‌شرح زیر دارای اهمیت است:

· اول ‌اینکه شناسایی عوامل مؤثر بر عرضه‌وتقاضای نیروی کار در مناطق روستایی، سیاست‌گذاران را برای به‌کارگیری سیاست‌های مناسب و کارآمد برای کاهش نرخ بیکاری در مناطق روستایی یاری خواهد رساند.

· دوم اینکه وضعیت بازار کار روستایی، تا اندازه‌ای، تغییرات مهاجرت از روستا به شهر را توضیح می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به رشد عرضه نیروی کار، اگر بخش‌های اقتصادی در مناطق روستایی نتوانند این نیروها را جذب کنند یا اینکه سیاست‌های دولت برای افزایش سطح رفاهی در روستاها موفق نباشد، باید در انتظار مهاجرت بیش از پیش روستاییان به مناطق شهری باشیم.

· سوم اینکه بازار کار روستایی، برنامه‌ریزی برای توسعه مطلوب مراکز اسکان را تسهیل می‌کند. برای مثال در شرایط کنونی نظام پخشایش جمعیت در ایران نامتعادل و نامتوازن است و الگوی استقرار جمعیت و کانون‌های زیستی، بر بهره‌گیری متناسب از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود متکی نیست؛ به‌ویژه اینکه این تغییر در پراکنش جمعیت به‌طورعمده به زیان مناطق روستایی است. بنابراین، کاهش و تخلیه سریع سکونت‌گاه‌های روستایی و پراکندگی جمعیت روستایی، دولت را در ایجاد زیرساخت‌های روستایی و سرمایه‌گذاری زیربنایی ناتوان می‌سازد. بنابراین در این زمینه استقرار بهینه جمعیت روستایی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

· چهارم اینکه افزایش رفاه روستاییان، یکی از موضوع‌های بنیادین در چندین دهه گذشته بود و همواره درچارچوب نظریه‌ها و دیدگاه‌های گوناگون مربوط به علوم توسعه روستایی مطرح شده است. شناخت بازار کار روستایی، سیاست‌گذاران را در افزایش رفاه مناطق روستایی کمک می‌کند. یکی از راه‌های افزایش رفاه در مناطق روستایی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای روستاییان است. با توجه به اینکه بخش کشاورزی به‌علت مکانیزه شدن و با سطح زیر کشت فعلی، قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار نیست، بنابر‌این، توجه به‌سایر بخش‌های اقتصادی در مناطق روستایی و همچنین افزایش سطح زیر کشت بسیبار حایز اهمیت است. در غیر‌ این صورت، این نیروی کار مازاد روستایی به مناطق شهری سرازیر خواهد شد (Woods, 2008, P. 200). این مهاجرت‌ها، از یک سوی باعث عدم استفاده بهینه از منابع اقتصادی در مناطق روستایی می‌گردد، و از سوی دیگر، موجب تراکم بیش از حد جمعیت در مناطق شهری و افزایش شغل‌های کاذب می‌شود. این نوع فعالیت‌ها نیز موجب بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در شهر‌ها می‌گردد (فلیحی، 1379، صص. 67-66).

تحولات در بازار کار روستایی

به‌طور سنتی در اغلب جوامع میزان کشش تقاضای نیروی کار در نواحی روستایی با ظرفیت‌های بخش کشاورزی ارتباط تنگاتنگی داشته است. شرایطی که هم اکنون نیز در بسیاری از جوامع نقش تعیین‌کننده دارد (Bruton and Swinnen, 2002, P. 12). به‌طورمثال در ایران، بخش کشاورزی و زیر بخش‌های گوناگون آن مانند زراعت، باغ‌داری، دام‌داری، جنگل‌داری، پرورش انواع طیور یا پرندگان، پرورش زنبورعسل، پروش کرم ابریشم، صیادی (به‌ویژه در روستاهای ساحلی) از گذشته‌های دور مهم‌ترین بخش در بازار کار روستایی به ‌شمار می‌آیند. همچنین بخش‌های صنایع روستایی و به‌ویژه صنایع دستی و خدمات نیز همواره در کنار بخش کشاورزی تأمین‌کننده بخشی از اشتغال مردم ساکن در نواحی روستایی بوده‌اند، اما به‌طور غالب در مقایسه با بخش کشاورزی جمعیت کمتری در این زمینه‌ها اشتغال دارند (مهدوی، 1380، ص. 170). در روزگار معاصر و در سده‌های نو در پی تحولات بنیادین و ساختاری در جوامع به‌ویژه در پی وقوع انقلاب‌های سیاسی و صنعتی در کشورهای غربی، اصلاح نظام زمینداری، افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی، توسعه تکنولوژیکی، انقلاب فنّاوری اطلاعات و جهانی شدن شرایط جدیدی بر بازار کار و اشتغال در نواحی شهری و روستایی حاکم گردید (Woods, 2005, P. 300). در شرایط جدید گذر از تولید کشاورزی خود معیشتی جای خود را به‌تدریج به تولید تجاری و مبتنی بر روابط پولی داد. توسعه تکنولوژی از نقش انسان در تولید کشاورزی کاست، در بسیاری از مناطق جهان اصلاحات ارضی و یکپارچه‌سازی اراضی در کنار توسعه ماشین‌آلات و علوم کشاورزی در زمینه ایجاد واحد‌های بهره‌برداری بزرگ را فراهم ساخت که اتکای کمتری به نیروی انسانی دارند. مجموعه این شرایط در کنار تحولات در دیگر بخش‌ها موجب خروج روز افزون نیروی کار از بخش کشاورزی گردید. رشد مهاجرت‌های روستا- شهری و کاهش روز افزون نسبت جمعیت روستایی به جمعیت شهری و افزایش بی‌کاری در نواحی روستایی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط بود، فرایندی که هم اکنون نیز در بسیاری از مناطق جهان و به‌طور ویژه در کشورهای درحال توسعه همچنان ادامه دارد (Bunce, 1982, P. 131; Siddle, 2000, P. 6). در شرایط جدید روابط سکونتگاه‌های روستایی با دیگر سکونتگاه‌های شهری و روستایی دور و نزدیک در ابعاد مختلف گسترش یافت، در بسیاری از مناطق تحرک و جابه‌جایی نیروی کار و اشتغال بخشی از جمعیت ساکن روستاها در شهرها و مراکز کار و اشتغال صنعتی و خدماتی در بیرون از محیط روستا به افزایش بیش از پیش درآمد خانوارها کمک کرد. توسعه اشتغال غیرکشاورزی در بخش‌های صنعتی و خدماتی در چارچوب سیاست‌های توسعه روستایی به‌عنوان پارادایمی‌‌نو در زمینه توسعه اقتصاد روستایی مورد توجه سیاست‌مدارن و برنامه‌ریزان قرار گرفت (González, 2004, PP.193-194). ایجاد ظرفیت‌های نو در بخش کشاورزی، صنعتی‌سازی روستایی، توسعه گردشگری و فعالیت‌های تفریحی در نواحی روستایی از جمله مهم‌ترین سیاست‌هایی هستند که در دهه‌های اخیر برای غلبه بر فقر روستایی از طریق ایجاد اشتغال برای نیروی کار روستایی در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته‌اند. به‌طوری‌که در شرایط کنونی ترسیم چشم‌اندازی نو از بازار کار روستایی در حال شکل‌گیری است (Roberts and Hall, 2001, P. 4).

     بازار کار همواره در پی تحولات بازار کالا و خدمات، چرخه زندگی اقتصادی و سپهر زیستی جامعه یا فضای عمومی‌‌یک کشور، دگرگونی‌های زیادی پیدا می‌کند. در یک سیستم اقتصادی پویا شغل‌ها همواره در حال تغییر هستند: شغلی به‌وجود می‌آید و شغل دیگری از بین می‌رود؛ بعضی شغل‌ها پویا هستند و در طی زمان تکامل می‌یابند؛ در مقابل برخی شغل‌های دیگر ایستا هستند و برای مدت بسیار طولانی بدون تغییر می‌مانند، معمولاً شغل‌های ایستا زودتر از از شغل‌های پویا از بین می‌روند (طایی، 1387، صص. 77-75).

شاخص‌های بازار کار و بازار کار روستایی

بازار کار یکی از بازارهای چهارگانه در اقتصاد است که به‌دلیل ارتباط مستقیم با عامل انسانی از پیچیدگی و اهمیت بیشتری نسبت به سایر بازار‌ها برخوردار است. همانند دیگر بازارها عرضه‌وتقاضا از ارکان اصلی در بازار کار شناخته می‌شوند (امینی، 1385، ص. 14).

     امروزه در مقیاس جهانی یک سری شاخص‌های کلیدی به‌منظور بررسی، تجزیه‌وتحلیل و شناخت وضعیت بازار کار در مقیاس‌های گوناگون در سطوح بین‌المللی‌، ملی، منطقه‌ای و محلی به‌کار می‌روند که در اصطلاح به آنها «شاخص‌های کلیدی در بازار کار(KILM)» گفته می‌شود (ILO International Labour Office, P. 4).

     اهمیت کاربرد شاخص‌های بازار در نواحی روستایی از آن روست که چشم‌انداز روشنی از وضعیت کلی بازار کار به دست می‌دهد؛ موانع و مشکلات موجود بر سر راه توسعه بازار کار روستایی را آشکار می‌سازد؛ ضمن بستر شناخت ظرفیت‌های موجود در بازار کار برای توسعه شغلی، اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم می‌آورد. این شاخص‌ها که توسط سازمان بین‌المللی کار(ILO) رسمی تحقق یافته‌اند (http://www. ilo. org)، شامل 18 مورد به‌شرح زیر است:

1- نرخ مشارکت نیروی کار

نرخ مشارکت نیروی کار، اندازه‌گیری نسبت جمعیت در سن کار نسبت به جمعیتی است که به‌طور فعالانه در بازار کار درگیر است، که هم شامل افراد شاغل و هم افراد جویای کار می‌شود. این شاخص اندازه نسبی عرضه نیروی کار در بازار کار به‌منظور تولید کالا یا ارایه خدمات را نشان می‌دهد (ILO International Labour Office, 2003, P. 51). یکی از زمینه‌های بسیار مهم در پژوهش‌های روستایی بررسی میزان مشارکت گروه‌های حاشیه‌ای و به‌ویژه زنان در بازار کار روستایی است. تفاوت‌های فضایی در میزان مشارکت زنان در بازار کار روستایی به‌طورکلی برآمده از دو دسته عوامل است: عوامل مربوط به تقاضا، که نمایانگر فرصت‌های اشتغال برای زنان در بازار کار است؛ دیگری عوامل مربوط به عرضه است، که توانایی یا میزان تمایل زنان برای مشارکت در بازار کار و استفاده از فرصت‌های شغلی موجود را نشان می‌دهد (Fleischer and Applebaum, 1992, P. 293).

2- نسبت اشتغال به جمعیت

نسبت اشتغال به جمعیت، از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که توانایی یک اقتصاد را در ارتباط با اشتغال‌زایی نشان می‌دهد؛ در بسیاری از کشورها کاربرد این شاخص توسط دولت‌مردان در مقایسه با شاخص بی‌کاری مناسب‌تر به‌نظر و گویاتر به‌نظر می‌رسد (ILO International Labour Office, 2003, P. 87) با توجه به اینکه در اغلب کشورها و به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه کمبود فرصت‌های شغلی نسبت به جمعیت ساکن در نواحی روستایی یکی از مهم‌ترین عوامل مهاجرت‌های روستا- شهری و خروج مداوم سرمایه‌های انسانی اغلب جوان، تحصیل‌کرده و جویای کار را درپی دارد، بسیاری از دولت‌ها سیاست‌های اشتغال‌زایی، در چارچوب برنامه‌های توسعه روستایی، را با تأکید بر ابعاد اقتصادی توسعه، مورد توجه قرار داده‌اند. امروزه با توجه به کمبود فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های غیرکشاورزی مورد توجه بسیاری از متخصصان، برنامه‌ریزان و مسئولان توسعه روستایی قرار گرفته است (Alasia et al., 2009, P. 12).

3- موقعیت شغلی

شاخص موقعیت شغلی میان چهار مقوله مهم را از یکدیگر تشخیص می‌دهد شامل: (الف) کارکنان مزدبگیر و حقوق‌بگیر، (ب) کارفرمایان، (ج) کار شخصی، آنهایی‌که دارای شغل آزاد هستند، (د) شاغلان خانوادگی، افرادی از یک خانوار که با راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی در راستای نیاز بازار با یکدیگر همکاری می‌کنند. دسته‌بندی وضعیت شغلی افراد شاغل به شناخت میزان پویایی بازار کار و سطح توسعه جوامع کمک می‌کند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که با افزایش سطح توسعه جوامع از میزان اشتغال در بخش کشاورزی کاسته می‌شود و سهم بخش‌های صنعت و خدمات از کل اشتغال موجود بیشتر می‌شود؛ همچنین با افزایش سطح توسعه جوامع تعداد شاغلان مزدبگیر و حقوق‌بگیر افزایش می‌یابد و از تعداد افرادی که کار آزاد دارند و شاغلانی که به‌طور خانوادگی کار می‌کنند کاسته می‌شود (ILO International Labour Office, 2003, P. 115). در اکثر موارد این وضعیت در ارتباط با مناطق روستایی نیز صدق می‌کند. طی چند دهه گذشته در کشور چین به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان سیاست صنعتی‌سازی نواحی روستایی و توسعه زمینه‌های شغلی در بخش‌های غیرکشاورزی به‌ویژه در بخش خدمات دستاوردهای بزرگی درپی داشته است. به‌طورمثال، براساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در این کشور از 1978 تا 1999 سهم 70 درصدی کشاورزی از کل اشتغال ملی به 47 درصد کاهش یافت و در مقابل طی این دوره سهم بخش‌های صنعت و خدمات در اقتصاد ملی افزایش پیدا کرد (OECD, 2002, P. 130).

4- اشتغال براساس بخش

براساس این شاخص تفاوت‌های اشتغال در سه بخش اصلی اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و خدمات و همچنین روند‌های رشد یا کاهش اشتغال در هریک از بخش‌های مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس‌این شاخص کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دارای تفاوت‌های آشکاری در زمینه ویژگی‌های اشتغال در بخش‌های سه گانه اقتصادی هستند؛ به‌طوری که با افزایش سطح توسعه کشورها از سهم اشتغال در بخش اول به نفع بخش‌های صنعت و خدمات کاسته می‌شود و در بسیاری از موارد این ویژگی به‌عنوان یکی از شاخص‌هایی که بیانگر سطح توسعه جوامع است به‌کار می‌رود (ILO International Labour Office, 2003, P. 139).

5- اشتغال در گروه شغلی

بنیان شاخص اشتغال در گروه شغلی بر دسته‌بندی مشاغل موجود قرار دارد. در سطح بین‌المللی‌ و به‌طورکلی دسته‌بندی مشاغل با توجه به استاندارد بین‌المللی‌ دسته‌بندی مشاغل در سال 1988 انجام می‌شود. این دسته‌بندی دربرگیرنده ده گروه شغلی به‌شرح زیر است:

     (1) قانون‌گذارن، مدیران و مقامات ارشد، (2) متخصصان، (3) تکنسین‌ها و متخصصان وابسته، (4) کارمندان، (5) کارگران خدماتی و شاغل در بازار خریدوفروش کالا و خدمات، (6) شاغلان بخش کشاورزی، جنگل‌داری و صیادی، (7) صنایع دستی و مشاغل وابسته به آن (8) کارکنان بخش کارخانه‌ای و مونتاژ ماشین‌آلات، (9) مشاغل غیرحرفه‌ای، (10) نیروهای نظامی (http://www. ilo. org).

6- کارکنان پاره‌وقت

شاخص اشتغال پاره‌وقت بر آن دسته از افرادی که ساعات کاریشان کمتر از مشاغل تمام‌وقت است تأکید دارد. از آنجایی‌که هنوز توافق کلی در مقیاس جهانی روی حداقل زمان کاری در هفته برای مشاغل تمام‌وقت وجود ندارد، تفکیک مشاغل پاره‌وقت و تمام‌وقت از یکدیگر از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. به‌طورکلی دو رویکرد در بررسی این شاخص وجود دارد: یکی اندازه‌گیری نسبت مشاغل پاره به کل اشتغال موجود که گاهی باعنوان «نرخ اشتغال پاره‌وقت» شناخته می‌شود و دیگری، درصد مشارکت زنان در مشاغل پاره‌وقت. در چند دهه گذشته طیف گستردی مشاغل پاره‌وقت در بسیاری از کشورها به‌ویژه در کشورهای توسعه یافته رشد یافته است. این روند تا حدی متأثر از افزایش نقش‌آفرینی زنان در چارچوب اقتصاد نواحی شهری و روستایی، و همچنین رشد بخش‌های صنعت و خدمات در زمینه‌های گوناگون است. اساس حمایت سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزی از توسعه مشاغل پاره‌وقت کمک به توزیع بهتر ثروت و فرصت‌های اقتصادی است (Blossfeld and Hofmeister, 2007, P. 40-41).

7- ساعات کار

این شاخص به دو روش اندازه‌گیری می‌شود، یکی براساس تعداد ساعاتی که فرد شاغل در هرهفته کار می‌کند و دیگری میانگین ساعاتی که فرد شاغل در طول یک سال صرف کار می‌کند. در چندین سال گذشته مدت زمان کار مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. زیرا عقیده بر این است که افرادی که به‌طور تمام‌وقت کار می‌کنند از نظر روابط خانوادگی و اجتماعی با محدودیت‌ها و مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند. همچنین این مسئله بر میزان بازدهی کاری و بهره‌وری فرد شاغل و هزینه‌های ایجاد شغل جدید تأثیر می‌گذارد. اهمیت اندازه‌گیری زمان کار و روندهای حاکم بر شرایط زمان کار مربوط به گروه‌های شغلی و اجتماعی در یک جامعه از آن روست که شرایط حاکم بر کار و زندگی مردم را نشان می‌دهد و به تحلیل‌های اقتصادی و توسعه اجتماعی کمک می‌کند (ILO International Labour Office, 2003, P. 235).

8- اشتغال در اقتصاد غیررسمی‌

این شاخص به‌صورت «نسبت شاغلین در اقتصاد غیررسمی ‌به تعداد کل افراد شاغل» محاسبه می‌شود. اصطلاح اقتصاد غیررسمی ‌بر آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی افراد و واحدهای اقتصادی دلالت دارد که- به‌طوری قانونی و یا در عمل- زیر پوشش قرار نمی‌گیرند یا در مقررات رسمی‌ به‌طور کافی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. اینکه چنین فعالیت‌هایی مشمول حمایت قانونی نمی‌شوند بدان معناست که خارج از محدوده قوانین رسمی ‌عمل می‌کنند؛ و اینکه فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی‌ در عمل مورد توجه قرار نمی‌گیرند بدان معناست که- گرچه چنین فعالیت‌هایی منع قانونی ندارند اما الزام قانونی برای حمایت از آنها وجود ندارد (International Labour Office, 2002, P. 5). در کشورهایی که رشد جمعیتی بالا و مهاجرت‌های روستایی گسترده دارند اقتصاد غیررسمی ‌‌با شدت بیشتری رشد می‌کند. همچنین جهانی شدن و آزادسازی تجاری از عوامل دیگر رشد اشتغال در اقتصاد غیررسمی‌ هستند. براساس سازمان بین‌المللی‌ کار ILO کشورهای جنوب صحرای افریقا بالاترین میزان اقتصاد غیررسمی ‌‌نسبت به کل اشتغال را دارند. در کشورهای جنوب آسیا مانند هند، بنگلادش، نپال، پاکستان بیش از 90 درصد از شاغلان در بخش اقتصاد غیررسمی ‌فعالیت دارند، و در مقابل در کشورهای آسیای شرقی مانند ژاپن، کره جنوبی، هنگ‌کنگ، سنگاپور و چین همگام با رشد تولیدات کارخانه‌ای و توسعه صنعتی اشتغال در اقتصاد غیررسمی‌‌ کاهش یافته است (Chaudhuri and Mukhopadhyay, 2009, P. 8). از برجسته‌ترین ویژگی‌های اشتغال در اقتصاد غیررسمی‌ ‌می‌توان به مواردی چون: عدم وجود نظارت قانونی در مواقع عدم پرداخت دستمزد، اضافه‌کاری اجباری و یا شیفت‌های کاری اضافی، شرایط ناامن کار و عدم وجود مزایای اجتماعی مانند حقوق بازنشستگی، حقوق مرخصی استعلاجی و بیمه درمانی اشاره کرد. زنان، مهاجران و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر کارگری که شانس کمتری برای دستیابی به فرصت‌های اقتصادی در اقتصاد غیررسمی ‌‌دارند یا از این بخش کنار گذاشته می‌شوند، چاره‌ای جز روی آوردن به مشاغل نامناسب در بخش اقتصاد غیررسمی ‌ندارند (Fields, 2011, p. 48). کمبود فرصت‌های شغلی و ضعف بازار کار در نواحی روستایی کشورهای درحال توسعه، که از محرک‌های اصلی مهاجرت فصلی یا دایمی‌‌ روستاییان به شهرها به ‌شمار می‌آید، از مهم‌ترین دلایل رشد اقتصاد غیررسمی ‌در این کشورها شناخته می‌شود. بنابراین اعمال سیاست‌های توسعه روستایی مناسب با اولویت توسعه بخش‌های اقتصادی می‌تواند از چنین روندی جلوگیری کند (Jütting and Laiglesia, 2009, P. 6-7).

9- بیکاری

شاخص بیکاری از برجسته‌ترین شاخص‌هایی به ‌شمار می‌آید که در زمینه مطالعات اقتصادی و شناخت بازار کار مورد توجه قرار می‌گیرد. نرخ بیکاری از جمله شاخص‌هایی است که به‌طورکلی می‌تواند گویای رونق اقتصادی یک جامعه باشد. براساس تجربه‌های مطالعاتی در زمینه در بازار کار روستایی به‌طورکلی مهم‌ترین علل بیکاری و موانع پیش‌روی کارجویان در نواحی روستایی مواردی است، مانند: مشکلات مربوط به تقاضای نیروی کار که با ضعف بازساخت صنعتی در ارتباط است؛ دور افتادگی یا انزوای جغرافیایی و دسترسی ضعیف با بازار کار؛ ضعف مهارت‌های شغلی؛ فصلی بودن اشتغال روستایی به‌ویژه در بخش کشاورزی؛ آسیب‌پدیری بنگاه‌های کوچک اقتصادی که در مواقع رکود اقتصادی شکننده‌تر هستند؛ ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و خدمات در نواحی روستایی (Lindsay et al., 2003, P. 188).

10- بیکاری جوانان

براساس این شاخص پدیده بیکاری در گروه سنی 15-24 سال مورد بررسی قرار می‌گیرد و چهار زیر شاخص را دربرمی‌گیرد، شامل:

الف) نرخ بیکاری جوانان؛

ب) نسبت نرخ بیکاری جوانان به نرخ بیکاری بزرگسالان؛

ج) بیکاری جوانان به‌عنوان نسبتی از بیکاری در کل جمعیت؛

د) بیکاری جوانان به‌عنوان نسبتی از جمعیت کل جوانان (ILO International Labour Office, 2003, P.139).

11- بیکاری بلندمدت

این شاخص بر مدت زمان بیکاری تأکید دارد. یعنی مدت زمانی که فرد بیکار بوده، و جویای کار به ‌شمار می‌آید و به دو صورت اندازه‌گیری می‌شود: (الف) نرخ بیکاری بلندمدت- افرادی که یک سال یا بیشتر بیکار بوده‌اند به‌عنوان درصدی از کل نیروی کار؛ (ب) افرادی که یک سال یا بیشتر بیکار بوده‌اند به‌عنوان درصدی از کل جمعیت بیکار. در مطالعات روستایی بیکاری بلندمدت یکی از ویژگی‌های محرومیت اجتماعی در نواحی روستایی به ‌شمار می‌آید (Lindsay et al. , 2003, P. 187).

12- بیکاری مربوط به زمان کار

در نوع از بیکاری تعداد ساعاتی که فرد به‌طور مفید مشغول به‌کار و در دسترس است پایین‌تر از حد معمول و مناسب است. و نشانگر عدم استفاده کارآمد از توان کاری و تولیدی نیروی کار در ساعات تعیین شده برای کار است.

13- رکود فعالیت

     نرخ رکود فعالیت درصدی از جمعیت نیروی کار است که در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت نمی‌کنند و اصولاً برخلاف جمعیت بیکارجویای کار نیستند. لازم به ذکر است که رکود فعالیت الزاماً یک شاخص منفی در بازار کار به ‌شمار نمی‌آید. به‌طورمثال زنان بین 25 تا 34 ساله که درگیر مسئولیت‌های خانوادی چون باردارای و مراقبت از کودکان هستند دچار با رکود فعالیت روبه‌رو می‌شوند (ILO Internationa Labour Office, 2003, P. 411).

14- پیشرفت آموزشی و بیسوادی

امروزه یکی از ابعاد با اهمیت در عملکرد بازار کار و رقابت در این زمینه سطح مهارت و دانش نیروی کار است. سطح تحصیلات افراد مهم‌ترین شاخص در این زمینه شناخته می‌شود. در اغلب نواحی روستایی کشورهای درحال توسعه و حتی توسعه یافته مهاجرت نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر یا خروج مداوم سرمایه‌های انسانی یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی بازار کار روستایی به ‌شمار می‌آید (Kulcsár and Curtis, 2011, P. 285).

15- میانگین دستمزد ماهانه

شاخص میانگین دستمزد یا حقوق ماهانه که تعیین‌کننده میزان درآمد افراد است از مهم‌ترین شاخص‌ها در شناخت بازار کار در مقیاس‌های گوناگون جغرافیایی به ‌شمار می‌آید. در مقایسه با سایر بخش‌ها کشاورزی به‌عنوان بخش اقتصادی غالب در اقتصاد نواحی روستایی اغلب کشورها بازدهی اقتصادی کمتری دارد و برهمین‌اساس در مجموع تفاوت آشکاری از نظر سطح دستمزد و درآمد ماهانه میان نواحی شهری و روستایی دیده می‌شود (Kulcsár & Curtis, 2011, P. 283).

16- مزایای هر ساعت کار

این شاخص نشان دهنده هزینه‌هایی است که کارفرما بابت هر ساعت کار به‌عنوان مزایای کاری به‌کارکنان پرداخت می‌کند. این‌گونه مزایا به‌طور مستقیم مانند پرداخت پاداش نقدی- یا به‌طور غیرمستقیم مانند حقوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بیمه حوادث، بیمه زندگی و... به‌کارکنان تعلق می‌گیرد. این شاخص در اغلب نواحی روستایی کشورهایی مختلف ضعیف‌تر از نواحی شهری است. زیرا در مقایسه با مردم شهری درصد کمتری از روستانشینان در مشاغل کارمندی و بخش صنعت و کارخانه‌داری- که از چنین مزایایی بهره‌مند هستند- فعالیت دارند (OECD, 2007, P. 46).

17- بهره‌وری نیروی کار

به‌طورکلی در منابع مختلف مربوط به بهره‌وری، بهره‌وری نسبت ستانده به داده تعریف شده است. و بهره‌وری نیروی کار برابر است با نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلین؛ که شاخص اندازه‌گیری متوسط میزان محصول تولید شده هر واحد از نیروی کار است (محمدوند ناهیدی و خسروشاهی، 1389، ص. 92).

     نتیجه پژوهش‌های مختلف بیانگر پایین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار در نواحی روستایی نسبت به نواحی شهری است. این مسئله در نتیجه غلبه بخش کشاورزی در نواحی روستایی است؛ زیرا اغلب در مقایسه با بخش‌های خدمات و صنعت، بهره‌وری بخش کشاورزی در سطح پایین‌تری قرار دارد (خداپرست شیرازی و رحمان ستایش، 1389، ص. 75). از این‌رو طی چند دهه گذشته، جهت بهبود بخشی به بازار کار روستایی اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی از طریق مدرنیزاسیون و مکانیزاسیون مناسب و همچنین تنوع بخشی به فعالیت‌های اقتصاد روستایی در زمینه‌هایی چون توسعه صنایع کوچک و تبدیلی، گردشگری روستایی جهت بهبود بازار کار روستایی مطرح شده‌اند.

     همچنین بالاتر بودن کیفیت نیروی کار و سرمایه‌های انسانی در نواحی شهری از دلایل مهم بالاتر بودن بهره‌وری نیروی کار در نواحی شهری است. بنابراین آن دسته از نواحی روستایی که از عوامل تولید کافی برخوردارند و دارای اقتصاد متنوع در بخش‌های گوناگون و نیروی انسانی با کیفیت‌تر و ماهرتر هستند از نظر بهره‌وری نیروی کار در سطوح بالاتری قرار دارند.

18- فقر، توزیع درآمد و کارگران فقیر

فقر زمانی پدید می‌آید افراد توانایی به دست آوردن درآمد کافی از فعالیت اقتصادی‌شان برای دستیابی به حداقل استاندارد مورد نیاز برای زندگی را ندارند. بنابراین، پدیده فقر تا حدود بسیار بالایی با بازار کار در ارتباط است. بنابراین یکی از مهم‌ترین راه‌های بهبود بخشیدن به سطح رفاه مردم افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش میزان بهره‌وری نیروی کار از راه‌هایی مانند آموزش و ارتقاء مهارت‌های شغلی مردم است. اهمیت اندازه‌گیری فقر و وضعیت توزیع درآمد به این دلیل مهم است که این پدیده‌ها برآیند فرایندهای توسعه اقتصادی در سطح ملی است، و چگونگی دسترسی گروه‌های مختلف مردم به کالاها و خدمات مختلف را نشان می‌دهد. با سرعت گرفتن روندهای جهانی شدن از دهه 1990، پدیده فقر اهمیت بین‌المللی یافت و به‌عنوان یکی از چالش‌های جامعه جهانی مطرح شد. به‌طوری‌که سازمان ملل ریشه‌کنی فقر و گرسنگی را به‌عنوان نخستین هدف از اهداف اساسی توسعه هزاره مطرح کرد؛ همچنین براساس گزارش سازمان ملل (2011) اکثریت مردم فقیر جهان در مناطق روستایی کشورهای درحال توسعه زندگی می‌کنند (United Nations, 2011). سرانجام ضعف ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، محدودیت دسترسی به منابع کار و تولید را می‌توان مهم‌ترین دلایل شیوع فقر گسترده در نواحی روستایی بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ‌شمار آورد.

توسعه بازار کار روستایی

بازار کار روستایی زمانی به پویایی و پایداری دست خواهد یافت که عوامل مؤثر در توسعه روستایی از ظرفیت‌های لازم برای بهبودبخشی مداوم به‌عوامل تعیین‌کننده در عرضه‌وتقاضای نیروی کار برخوردار باشند. شناخت و درک عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار روستایی (مانند ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، هنجارهای اجتماعی، دسترسی به منابع تولید همچون زمین کشاورزی و سرمایه، سطح آموزش، کیفیت سلامت و... )، و درک پیوندهای آنها با عوامل مؤثر در تقاضای نیروی کار روستایی (مانند رشد اقتصاد ملی، سطوح سرمایه‌گذاری، دسترسی به بازار و سطح توسعه تکنولوژیکی) نقش کلیدی در بهبود بخش به بازار کار روستایی دارد؛ و زمینه شناخت فرصت‌ها و محدودیت‌های موجود در زمینه ایجاد اشتغال مؤثر و باکیفیت در نواحی روستایی را برای دولت‌ها و نهادهای اجتماعی فراهم می‌سازد (International Labour Office, 2008, P. 20). نگرش سیستمی ‌به عوامل تعیین‌کننده در عرضه‌وتقاضای نیروی کار در بازار کار روستایی، با درک هرچه بیشتر امکانات و منابع موجود، می‌تواند بهترین راه‌حل‌ها را برای غلبه برمشکلات موجود در این زمینه برای متخصصان و مدیران اجرایی به ارمغان آورد.