حق کشتی جنگی برای گذر از آب‌های سرزمینی دولت دیگر همچنان محل اختلاف است (موسی‌زاده، 1376: 62). البته کشورهای ساحلی قوانین ملی بسیار را تصویب کرده‌اند که اطلاع یا تأیید قبلی را لازم می‌دارد (سون و دیگران، 1390: 168). البته چند قانون نیز وجود دارد. ازجمله اینکه زیردریایی‌ها و سایر وسائط نقلیه زیر آبی که از دریای سرزمینی عبور می‌کنند باید روی سطح آب حرکت کنند و پرچم خود را نشان دهند (ماده 20 کنوانسیون حقوق دریاها 1982م.). همچنین دولت ساحلی می‌تواند درصورتی‌که کشتی جنگی از قوانین و مقررات قابل اعمال دولت ساحلی تبعیت نکند و درخواست تبعیت را نادیده انگارد، کشتی جنگی را وادار کند فورا دریای سرزمینی را ترک کند (ماده 30 کنوانسیون حقوق دریاها 1982م.).

     کشتی‌های همه کشورها، ازجمله کشتی‌های جنگی در زمان صلح، حق دارند بدون اجازه قبلی دولت ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی دریانوردی کنند حتی اگر تنگه بعضاً یا کلاً در محدوده دریای سرزمینی دولت ساحلی واقع شده باشد. مادام که چنین عبوری بی‌ضرر است (ماده 39«2» کنوانسیون حقوق دریاها 1982م.). در عبور ترانزیت از این تنگه‌ها، زیردریایی‌ها می‌توانند در شکل متعارف خود یعنی زیر آب حرکت کنند (ماده 39«1»«ج» کنوانسیون حقوق دریاها 1982). دولت‌های هم‌مرز تنگه یا دولت‌هایی که کشتی‌هایشان از تنگه استفاده می‌کنند ملزم هستند در برقراری حفظ ایمنی دریانوردی در تنگه‌ها و جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها در داخل تنگه‌ها همکاری کنند (ماده 43 کنوانسیون حقوق دریاها 1982م.). ایران و عمان، کشورهای ساحلی تنگه هرمز با اجرای این مفاد مخالفت کرده‌اند (لینزا، همان: 238).

     براساس تعریفی که از خلیج در ماده 22 کنوانسیون حقوق دریاها 1982م. ملل متحد در منتگوبی به‌عمل آمد: خلیج دریای نیمه‌بسته محسوب می‌شود. خلیج فارس در واقع حوضه‌ای با ابعاد محدود است که جز در مدخل تنگه هرمز که آن را به خلیج عمان و سپس اقیانوس هند متصل می‌کند، به‌وسیله مرز کشورهای ساحلی احاطه شده است. ابعاد این حوضه بسیار محدود است. از غرب به شرق تقریباً 500 مایل دریایی درازا دارد و در پهن‌ترین قسمت تقریباً 200 مایل دریایی میان سواحل شمالی و جنوبی این خلیج فاصله است. تنگه هرمز تقریباً 104 مایل دریایی درازا دارد و در پهن‌ترین قسمت خود، به‌سوی خلیج عمان به 52 مایل می‌رسد. درصورتی‌که باریک‌ترین قسمت به‌سوی خلیج فارس فقط 20 مایل پهنا دارد و در همین‌جا است که سراسر تنگه پوشیده از دریای سرزمینی کشورهای مقابل است. زیرا کمتر از دو برابر عرض آب‌های داخلی این کشورها است (همان: 221-220).

     در جریان سومین کنفرانس سازمان ملل متحد دربارة حقوق دریاها اظهاراتی چند به‌وسیلة کشورهای ساحلی در این‌باره بیان شد. نمایندة هیئت ایرانی در آن کنفرانس به صراحت اعلام داشت: «دریای حاشیه‌ای- خلیج فارس- ازنظر زمین‌شناختی جزء قلمرو قاره‌ای محسوب می‌شود و ازنظر بیولوژیک به‌همان اکوسیستمی تعلق دارد که خشکی‌های همجوار تعلق دارند و بالأخره ازلحاظ اقتصادی منطقه مزبور وابسته به محیط اجتماعی و اقتصادی جوامع همجوار است. این خود بیش از پیش به منافع دریایی موجود برای معیشت و توسعه اقتصادی بستگی پیدا کرده است» (O.N.U, 1971: 229).

     در خلیج فارس، ایران نخستین کشوری بود که بر منطقه‌ای از دریا در مجاورت ساحل، اعمال حاکمیت و قدرت کرد (پورنوری، همان: 42). ایران، در 1313ش./ 1933م. نخستین قانون مناطق دریایی را تصویب کرد و پس از دومین قانون در 1338ش./1959م. به تصویب مجلس وقت رسید. قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، مصوب 31 فروردین 1372 مجلس شورای اسلامی، سومین و کامل‌ترین قانون مناطق دریایی کشور است. پیش از این هیئت وزیران در 1352ش. تصویب‌نامه‌ای دربارة خط مبدأ آب‌های اخلی و سرزمینی ایران داشت که در قانون 1372ش. مجلس مورد تأیید و استناد قرار گرفت. دربارة عرض دریای سرزمینی کشور ایران از هنگام تصویب قانون 8 ماده‌ای 1338ش. در مجلس شورای ملی سابق عرض 12 مایل را برای دریای سرزمینی انتخاب و آن را به همگان اعلام کرده است (کاظمی، 1368: 62). در متن ماده 3 کنوانسیون نیز عرض 12 مایل برای دریای سرزمینی تمام کشورهای ساحلی پذیرفته شده است (چرچیل و لو، 1367: 126). 12 مایل دریای سرزمینی به‌عنوان رویه متداول دولت‌های خلیج فارس است (پورنوری، همان: 46). هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون 1982م. حقوق دریاها در جامائیکا و در ماده 5 اعلامیه نهایی خود ذکر می‌کند: «جزایر کوچک واقع در دریاهای بسته و نیمه‌بسته که می‌توانند بالقوه مسکونی شده یا حیات اقتصادی برای خود داشته باشند، لیکن به‌علت شرایط جوی، کمبود منابع و یا سایر محدودیت‌ها هنوز توسعه لازم نیافته‌اند، در شمول مقررات پاراگراف2 ماده 121 دربارة رژیم جزایر قرار گرفته و لذا در تحدید حدود مناطق مختلف دریایی کشورهای ساحلی ذینفع، تأثیر کامل دارند (چرچیل و لو، همان: 652). نخستین مذاکرات رسمى دوجانبۀ ایران و عربستان سعودى در فروردین 1343/ آوریل 1964 بین وزراى خارجه دو کشور انجام شد. در خلال مذاکرات، نحوۀ احتساب عرض دریایى سرزمینى در جزیرۀ ایرانى خارک به بروز اختلاف منجر شد. اهمّیّت مسئلۀ ناشى از وجود حوزۀ نفتى فریدون- مرجان بود. چرا که هرگونه تصمیم‌گیرى در این خصوص آثار مهم عملى به‌دنبال داشت. ایران بر این عقیده بود که خط پست‌ترین جزر این جزیره باید مبناى ترسیم خط مرزى قرار گیرد. در مقابل، عربستان سعودى اصرار داشت که خط میانه بر مبناى خطوط ساحلى دو کشور بدون در نظر گرفتن جزیرۀ خارک ترسیم شود. در نهایت، طرفین توافق کردند که دربارة جزیرۀ خارک قاعدۀ احتساب به‌صورت منصفه اعمال شود. بدین‌ترتیب، خط جداکنندۀ قراردادى، خط میانه‌اى که بین خط مورد نظر ایران یعنى خط میانۀ بین جزیرۀ خارک و عربستان سعودى و خط پیشنهادى عربستان سعودى ترسیم شود که خط میانۀ بین ایران و عربستان سعودى بدون در نظر گرفتن جزیرۀ خارک بود. در عمل، استفاده از این روش سبب شد که ذخایر نفتى مورد بحث به‌طور مساوى بین طرفین تقسیم گردد (ممتاز 1369: 571 ). بخش دیگر مرز که اهمیتی ویژه به آن بخشیده، محدودۀ دو جزیرۀ فارسى و العربى بود. در این بخش، خط تقسیم به‌شکل خط میانه براساس مادۀ دوازدهم کنوانسیون 1958م. در مورد دریاى سرزمینى و منطقۀ نظارت ترسیم شده است (مجتهدزاده 1379: 179).

     در موافقت‌نامه 24 اکتبر 1961 بین ایران و عربستان موافقت شد که جزایر متعلق به آنان دارای 12 مایل دریای سرزمینی باشد که از خط پایین‌ترین حد آب در هر جزیره اندازه‌گیری می‌شود و جزایری که با کمتر از 12 مایل به‌هم نزدیک هستند، در حکم جزیره‌ای واحد متصور می‌شوند و دریای سرزمینی آنها از دورترین جزیره نسبت به مرکز این مجموعه جزایر اندازه‌گیری می‌شود (پورنوری، همان: 50). این مورد بین ایران و عمان در منطقه تنگه هرمز پیش آمده است. در این منطقه، دریای سرزمینی ایران از جنوبِ جزیره لارک و دریای سرزمینی عمان از شمال جزیره ام‌القوین آغاز می‌شود و چون فاصله دو جزیره مزبور از هم حدود 5_/20 مایل دریایی است، در نتیجه دریای سرزمینی دو کشور در تنگه هرمز به طول حدود 16 مایل متداخل شده است (حافظ‌نیا، 1371: 400).

     مرز دریایی ایران و بحرین در 1971م.، اندکی پس از بازپس‌گیری ادعای مالکیت بحرین ازسوی ایران، تعیین شد. قرارداد مربوط به این مرز در 17 ژوئن 1971 امضا شد و از 14 مه 1972 رسمیت یافت و به اجرا درآمد. این خط مرزی به‌طور اساسی روی اصل خط منصّف نسبت به دو کرانه تعیین شد. موافقت‌نامه مرز دریایی ایران و قطر به طول 131 مایل در 20 سپتامبر 1969 به‌وسیله طرفین امضا و از 10 مه 1970 اجرایی ‌شد. این خط مرزی براساس خط منصّف به نسبت موقعیت دو کرانه با احتساب کرانه‌های اصلی دو کشور تعیین شده است. ایران و امارات هفتگانه متحده عربی، مرزهای دریایی خود را به‌طور رسمی تعیین نکرده‌اند. علت این وضع، مشکلات پیچیدة موافقت‌نامه ایران و شارجه در جزایر ابوموسی است. بااین‌حال، دو نوع توافق میان ایران و دوبی از یک‌سو و ایران، شارجه و ام‌القوین ازسوی‌دیگر وجود دارد. قرارداد مرزی ایران و عمان در20 ژوئیه 1974/ 29 تیر 1353 امضا شد و از 8 خرداد 1354/ 29 مه 1975 به اجرا درآمد. این خط مرزی در حقیقت خط منصّف تنگه هرمز است که با در نظر گرفتن خط جزری کرانه‌های دو کشور در شمال و جنوب تنگه هرمز تعیین شده و فاصله آن نسبت به کرانه‌های یادشده برابر است (مجتهدزاده، 1372: 83-78).

     از هشت کشور حوزة خلیج فارس پنج کشور، دریای سرزمینی خود را 12 مایل دریایی تعیین کرده‌اند که عبارت‌انداز: ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، عمان. سه کشور امارات، بحرین و قطر هنوز مسافت قدیم 3 مایل دریایی را به‌کار می‌برند. البته این کشورها به کنوانسیون 1982م. حقوق دریاها پیوسته‌اند. امارت متحده عربی و شارجه نیز حد خارجی دریای سرزمینی خود را به 12 مایل دریایی گسترش داده‌اند (لینزا، همان: 224).

کتاب‌شناسی

پورنوری، منصور. 1383، حقوق بین‌الملل دریاها، ج 1. تهران: مهد حقوق.

چرچیل، رابین و لو، آلن. 1367، حقوق بین‌الملل دریاها. ترجمه بهمن آقایی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.

حافظ‌نیا، محمدرضا. 1371، خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز. تهران: سمت.

سون، لویی بی و دیگران. 1390، حقوق بین‌الملل دریاها. ترجمه محمد حبیبی مجنده. تهران: جنگل.

کاظمی، سید علی‌اصغر. 1368، ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج فارس. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

لینزا، یومبرتو. 1371، «تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز». ترجمه عبدالرحیم ذاکرحسین، فصلنامه حقوق دانشکدة حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 28.

متن قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی 31/2/1372.

متن کنوانسیون حقوق دریاها United Nation Convention of the Low of the Sea 1982 موجود در اداره معاهدات و حقوق بین‌الملل عمومی معاونت حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه.

مجتهدزاده، پیروز. 1372، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس. ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی نوری. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

____. 1379، خلیج فارس کشورها و مرزها. تهران: عطائى.

ممتاز، جمشید. 1354، حقوق دریاها. تهران: مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران.

____. 1369، «تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس»، سیاست خارجى. شماره 4.

موسی‌زاده، رضا. 1376، کلیات حقوق بین‌الملل عمومی، ج 2. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه.

O’CONNELL, Daniel Patrick. 1965, International Law, London: Stevens & Sons Ltd,

O.N.U., cf. 1971, Intervention de M. Ansari (Iran) a la 59 séance du comite des funds marines, Doc. Off., O.N.U., A/AC.138/SR.59, 1971.

Philips C. 1927 Jessup, the Law of Territorial Water and Maritime Jurisdiction. New York: G.A., Jennings and Co.