چارچوب حقوقی حاکم بر استفاده از دریای آزاد که تابع حاکمیت هیچ دولت ساحلی نیست، بهطور سنتی متکی به «آزادی دریای آزاد» بوده است که خود بر دو اصل بنیادی استوار است: 1. کشتی هر دولتی میتواند آزادانه دریانوردی کند و بدون مداخله دولتهای ساحلی به فعالیتهای قانونی مبادرت ورزد. 2. دولت متبوع کشتی، صلاحیت انحصاری بر کشتی در دریای آزاد دارد و هیچ دولتی جز در موارد استثنایی معدود نمیتواند بر این کشتی اعمال صلاحیت کند (سون و دیگران، 1390: 11).
آزادی دریای آزاد از قرن هفدهم به این سو از مفاهیم پایه در حقوق دریاها بوده است. همه دولتها، اعم از ساحلی و محصور در خشکی، حق دارند آزادی دریاها را اعمال کنند که شامل
موارد زیر میشود:
آزادی کشتیرانی، آزادی پرواز بر فراز دریای آزاد، آزادی ماهیگیری، آزادی کار گذاشتن کابل و لوله زیردریایی، آزادی احداث جزایر مصنوعی، تأسیسات و سازهها، آزادی تحقیقات علمی.
چهار آزادی اول به صراحت در ماده 2 کنوانسیون 1958 دریای آزاد و دو آزادی آخر در بند 1 ماده 87 کنوانسیون حقوق دریاها آمده است. همه آزادیهای دریای آزاد در آبهایی اعمال میشود که جزء آبهای داخلی، دریای سرزمینی؛ یا منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت؛ یا آبهای مجمعالجزایری دولت مجمعالجزایری نیستند (ماده 86 کنوانسیون حقوق دریاها 1982).
اعمال آزادیهای دریای آزاد تابع محدودیتهایی مهم است. مفهوم آزادی دریاها مجوزی برای انجام جنگ، از میان بردن منابع جاندار و غیره نیست. همه دولتها باید آزادیهای دریای آزاد را با توجه مقتضی و شایسته به منافع دولتهای دیگر در اعمال آزادی دریای آزاد اعمال کنند (ماده 87 (2) کنوانسیون حقوق دریاها 1982). همچنین طبق ماده 88 کنوانسیون حقوق دریاها «دریای آزاد مختص مقاصد صلحآمیز خواهد بود». ماده 301 هم تأکید دارد: دولتها در اعمال حقوق و تکالیف خود در کنوانسیون دریاها از هرگونه تهدید یا استفاده از زور ناقض منشور سازمان ملل متحد پرهیز کنند. قابل ذکر است اعمال آزادی دریای آزاد نهفقط مقید به مقررات معاهده حقوق دریاها بلکه تابع شرایط وضعشده در «سایر قواعد حقوق بینالملل» نیز هست (ماده 87 (1) معاهده حقوق دریاها 1982).
اعمال حقوق و تکالیف دریای آزاد در آبهای خلیج فارس قابل اعمال نیست. خلیج براساس تعریف آمده در ماده 22 معاهده حقوق دریاها 1982 ملل متحد در منتگوبی، دریایی نیمهبسته محسوب میشود. «ازنظر این کنوانسیون، دریای بسته یا نیمهبسته به معنای خلیج یا دریایی است که بهوسیله دو یا چند کشور احاطه شده و به دریای دیگر یا اقیانوس به یک خروجی متصل میشود؛ یا همه یا قسمتی از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری- اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی میشود». خلیج فارس نیز حوضهای با ابعاد محدود است که جز در مدخل تنگه هرمز، که آن را به خلیج عمان و سپس اقیانوس هند متصل میکند، بهوسیله مرز کشورهای ساحلی احاطه شده است. ابعاد این حوضة بسیار محدود است. از غرب به شرق تقریباً 500 مایل دریایی درازا دارد و در پهنترین قسمت تقریباً 200 مایل دریایی میان سواحل شمال و جنوبی این خلیج فاصله است (لینزا، 1371: 223-220). در برخی از مناطق دریایی بیشترین عرض در خلیج فارس 350 الی 375 کیلومتر است (اسدی، 1368: 11). مطابق مواد 86 و 89 معاهده حقوق دریاها مصوب 1982: دریای آزاد به آن قسمت از دریاها و اقیانوسها اطلاق میشود که ماورای منطقه اقتصادی- انحصاری، دریای سرزمینی یا داخلی یک دولت و همچنین فراتر از آبهای مجمعالجزایری کشور مجمعالجزایری قرار گرفته باشد. همچنین مطابق 55 و 57 همان معاهده: منطقه اقتصادی- انحصاری تا 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی دولت ساحلی امتداد دارد و دربرگیرنده بستر و زیربستر آبهای فوقانی است. بنابراین، چون پهنترین قسمت خلیج فارس حدود 200 مایل دریایی میان سواحل شمالی و جنوبی آن فاصله است (لینزا، همان: 223-220) در خلیج فارس دریای آزاد وجود ندارد.
کتابشناسی
اسدی، بیژن. 1368، خلیج فارس از دیدگاه آمار و ارقام. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
سون، لویی بی. و دیگران. 1390، حقوق بینالملل دریاها. ترجمه محمد حبیبی مجنده. تهران: جنگل.
لینزا، یومبرتو. 1371، «تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز». ترجمه ذاکر حسین عبدالرحیم، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی. شماره 28.
ممتاز، جمشید. 1354، حقوق دریاها. تهران: مرکز مطالعات عالی بینالمللی دانشگاه تهران.
موسیزاده، رضا. 1376، کلیات حقوق بینالملل عمومی، ج 2. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
