در این دوره تأکید اقتصاددانان بر رشد اقتصادی همواره وجود داشته است؛ اما نقش سرمایه انسانی بهمنزله یک عامل مهم تولید و رشد، گاهی دچار بیمهری و فراموشی شده است. بههرحال آنچه امروزه و از دهه 1990 به بعد ملاحظه میکنیم، تأکید بر نقش آموزش و ثمره آن یعنی سرمایه انسانی، بر رشد اقتصادی و جنبههای غیراقتصادی و «غیربازاری» آن بر اجتماع و افراد جامعه است (صالحی، 1389).
اهمیت سرمایه انسانی همواره در رشد و شکوفایی یک کشور بهویژه بُعد اقتصادی مورد توجه و عنایت افراد و گروههای زیادی بوده است. در این ارتباط آموزش عالی بهمنزله اصلیترین مسیر انباشت سرمایه انسانی مطرح شده است؛ بهعلاوه اینکه آموزش عالی در طول زمان توانسته بر اهمیت و نقش خود در این زمینه بیفزاید. نگرشهای موافق و مساعد در این زمینه مبتنیبر این اصل است که سرمایهگذاری بر روی منابع انسانی، کیفیت، کارایی و بهرهوری آنها را افزایش میدهد. ازاینرو در بیشتر کشورها ازجمله در ایران آموزش بهطور عام و آموزش عالی بهطور خاص مورد عنایت و حمایت بوده است و طرفداران این طرز تفکر به حامیان نظریه سرمایه انسانی شهرت دارند (نادری، 1393).
سرمایه انسانی
تعاریف گوناگونی از سرمایه انسانی شده است، اما شاید چکیده این تعاریف را بتوان بدینصورت بیان کرد: دانش نهادینهشده در انسان، که میتواند با انواع آموزشهای رسمی و غیررسمی، ضمن خدمت، آکادمیک و غیرآکادمیک، تجربه، هزینههای بهداشت و درمان و غیره نهادینه شود. سرمایه انسانی عبارت است از سرمایهگذاری روی منابع انسانی برای افزایش بازدهی آنها. ازآنجاکه این نوع هزینهها با هدف بهرهبرداری در آینده انجام میشود؛ لذا آن را «سرمایهگذاری در منابع انسانی» میخوانند.
اگرچه تعاریف زیادی از سرمایه انسانی شده است، اما همه به نوعی همگرایی داشته و برخی از تعاریف بهشرح زیر است:
· سرمایه انسانی گاه بسان بخشی از سرمایه فکری و یا منابع معنوی شرکتها پنداشته میشود (Azariadis and Drazen, 1990).
· دانش، تجربه، توانایی، مهارت، خلاقیت و نوآوری (Edvinsson and Malone, 1997).
· دانش، مهارت و ویژگیهای مشابهی که بر تواناییهای فردی مشخصی برای انجام کار تولیدی تأثیر میگذارد (Schultz, 1961).
وی همچنین میپنداشت که مهاجرت نیز نوعی از سرمایه انسانی است چراکه نیروی کار را از فرصتهای شغلی در سایر نقاط جهان آگاه میسازد.
· مهارت، دانش و تواناییهای کارکنان که متعلق به ارزش اقتصادی سازمان است (Snell and Dean, 1992).
نظریات رقیب سرمایه انسانی
درحالیکه اکثر اقتصاددانان از زمان کانتیلتون تا آدام اسمیت و اقتصاددانان نئوکلاسیک و معاصر نظیر شولتز بر بهرهوری و کارایی بیشتر آموزش و نتیجه آن یعنی سرمایه انسانی اعتقاد داشتهاند و بر تأثیر آن بر رشد اقتصادی و درآمدهای فردی تأکید داشتند، نظریات جدیدتری شکل گرفتند که بهرهورزایی سرمایه انسانی را مورد تردید قرار دادند. این نظریات به نظریات رقیب سرمایه انسانی شهرت یافته و شامل سه نظریه فیلتر، سرند و علامتدهنده است.
نظریه سرند
بنابر این نظریه، آموزش، هیچگونه ارزش ذاتی ندارد و بازده نهایی نظام آموزشی چیزی جز درجهبندی (سرند کردن) افراد دانشآموخته نیست. استیگلیتز میپندارد، آموزش با کاربست شیوههایی برای تعیین و تفکیک جایگاه یادگیرندگان باعث میشود که بهترین افراد در دشوارترین موقعیتها بالاترین میزان دستمزد و پاداش را داشته باشند. استیگلیتز به دو نوع سرند باور داشت: سرند مقدماتی و سرند مداوم.
نتیجه پژوهشها و نقدهای مطرحشده درباره نظریه سرند بیانگر آن است که تأثیر تحصیلات بر سطح بهرهوری نیروی کار در بخش عمومی و خصوصی اقتصاد با یکدیگر متفاوت است. چنانچه فایده آموزش فقط معینکننده رتبه توانایی فرد باشد، چه ضرورتی دارد از این روش پرهزینه استفاده شود؟ هر کارفرمایی میتواند با برگزاری آزمون هوشسنجی بفهمد چه کسی را انتخاب کند و نیاز نیست جامعه با سرمایهگذاری عظیم بهترین سالهای افراد را تباه کند. این نظریه فلسفه وجودی نظام آموزش را زیر پرسش میبرد؛ زیرا یک دوره ابتدایی پنجساله نشاندهنده افراد ضعیف، متوسط و قوی است.
نظریه فیلتر
کنت ارو میپنداشت، آموزش به بروز خصایص و صفات فردی میانجامد که باعث ایجاد بینش، نگرش و دانش در کسانی میشود که با فرد سروکار دارند و میخواهند مسئولیتهایی را به او واگذار کنند. آموزش نمیتواند مهارتهای ویژه شغلی یاد دهد، ولی میتواند آموزشپذیری را افزایش دهد. این نظریه را تا حدودی میتوان واسط دو نظریه سرمایه انسانی و سرند دانست. این نظریه باور دارد دلیل برتری کارگران آموزشدیده بر افراد بدون مهارت، مدرک تحصیلی است (مشابه نظریه سرند). داشتن مدرک تحصیلی نشان میدهد که فرد مورد نظر دارای توانایی، توانمندی، استعدادها، شایستگیها و مواضع خاصی است. اگرچه آموزش کمک میکند که کارکنان صفات یادشده را متجلی سازند و توسعه دهند (مشابه نظریه سرمایه انسانی)، اما این نظریه به سه مرحله سرند باور دارد: فیلتر نخست: ورود به مؤسسه آموزش عالی؛ فیلتر دوم: خروج از مؤسسه آموزش عالی و فیلتر سوم: فیلتر حین کار: ارزیابی عملکرد کارکنان در حین کار. شواهد حاکی از آن است که فیلتر حین کار بهتر و مؤثرتر از فیلتر دانشگاهی است. لازم به ذکر است در نظریه فیلتر، محور تمرکز «آموزش دانشگاهی» است.
نظریه علامتدهنده
اسپنس میپنداشت که در بازار کار، جویندگان کار تلاش میکنند خدمات خود را به کارفرمایان در ازای حقوق و دستمزد بفروشند. کارگران سعی میکنند با ارسال علائم و نشانهها به کارفرما اثربخش بودن خود را ثابت کنند. علائم و نشانهها به دو دسته تقسیم میشوند: ذاتی و غیرقابل تغییر (جنسیت و نژاد)؛ قابل اکتساب و توسعه (تحصیلات و تجربه). علائم و نشانههای قابل اکتساب و توسعه چیزهایی نیستند که به رایگان در اختیار هر کارگری باشند. برای دستیابی به این دسته از علائم و نشانهها باید پول، انرژی و زمان را هزینه کرد. کارگر ضعیف فاقد اینگونه علائم و نشانههاست؛ زیرا برای کسب آن سرمایهگذاری نکرده است. اسپنس معتقد است آموزش یکی از مهمترین علائم و نشانههای کیفیت کار افراد در اقتصاد معاصر است.
آموزش عالی و توسعه سرمایه انسانی
مهمترین عامل توسعه اقتصادی در قرن بیستویکم دانش است. چراکه با افزایش ظرفیت بهرهوری، میتواند مزیت رقابتی کشورها را افزایش دهد (1990 ,Porter). آموزش، نقش بزرگ و معنیداری در اقتصاد کشورها بازی میکند؛ بههمیندلیل، مخارج آموزشی بخش وسیعی از تخصیص بودجه کشورها را تشکیل میدهد. آموزش نقش مهمی در پیشبرد اقتصاد و بهویژه توسعه سرمایه انسانی کشورها دارد. بهعلاوه، آموزش یکی از عوامل قطعی در ایجاد موقعیتهای زندگی، فرصتهای برابر و پیشرفت است. آموزش قویترین ابزار برای توسعه و توانمندسازی شهروندان در جهت ارتقای مهارتهایشان در محیط فرهنگی و اجتماعی و رقابت برای بقای آنان است. همچنین آموزش موقعیتهای فردی را برای اشتغال در بازار کار افزایش داده است و اجازه میدهد که افراد بازدهیهای مادی و غیرمادی بهدست آورند و برای آنها تحرک شغلی ایجاد میکند (1961 ,Schultz).
بههرحال بیشتر کشورهای درحالتوسعه، دنبال بهدست آوردن ظرفیت کاملی هستند که آموزش به همراه میآورد و این بهدلیل آن است که خلق و به خدمت گرفتن دانش در رسیدن به توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی بهخوبی تشریح نشده است. درحالیکه در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی برای توسعه، سرمایهگذاری در داراییهای غیرملموس که پایه و اساس دانش یک کشور را میسازد (مانند پژوهش و توسعه، آموزش عالی، نرمافزارهای رایانهای و ثبت اختراع) برابر و یا حتی بیشتر از سرمایهگذاری در داراییها و تجهیزات فیزیکی است ( 2001,OECD). برای مثال در 1996م، 85% از سرمایهگذاری R&D در کشورهای OECD، 11% در چین، هند، برزیل و شرق آسیا و 4% نیز در دیگر کشورهای جهان بوده است. اگرچه درحالحاضر این نسبتها بسیار متفاوت شده است؛ اما همچنان کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی برای توسعه سهم بسزایی از این سرمایهگذاریها را نسبت به بقیه کشورها دارند (Campbell, 2009).
یکی دیگر از موارد بسیار مهم در این بحث، تحلیل این نکته است که آموزش چگونه به رشد اقتصادی و درآمدهای فردی کمک میکند. در این ارتباط باید به سه مورد توجه اساسی داشت (Adedeji and Bamidele, 2003):
الف) محتوای آموزشی: در بیشتر موارد این نیازهای جامعه است که محتوای برنامههای درسی را شکل میدهد که در فرصتهای آموزشی به افراد منتقل شده است. آموزش، سرمایه انسانی را بهصورت ایدهها، دانش، مهارتها و نگرشهای متفاوت بروز میدهد که یک برش مقطعی از همه حوزههای زندگی در زمان آموزش و تحصیل است.
ب) دسترسی آموزشی برای همه مردم: با آموزش بخش گستردهای از جمعیت، توسعه سرمایه انسانی افزایش یافته و این حجم زیادی از منابع سرمایه انسانی را بهسمت نرخ رشد فزاینده اقتصادی هدایت میکند.
ج) باز بودن آموزش برای تقاضای بازار کار: این موضوع سناریوی «رانش و کشش» را بین مهارتهای مورد نیاز و تقاضای بازار کار ایجاد میکند و این بدان معناست که دانشگاه در برابر بازار کار و اشتغال افراد در بخش خصوصی و عمومی پاسخگوست.
در جوامع اطلاعاتی امروز، دانش نقش اصلی، در رشد و توسعه کشورها دارد. آموزش عالی منبع اصلی دانش است. رشد اقتصادی در جهان امروز به ظرفیت تولید کالاهای مبتنیبر دانش بستگی دارد. بههرحال، آینده اقتصاد دانش بیشتر به ظرفیت تولید دانش ازطریق تحقیق و توسعه بستگی دارد تا کالاهای مبتنیبر دانش. ازاینرو، مکان اقتصادهای دانشی اولویت بیشتری نسبت به تولید و توزیع دانش دارد. مؤسسات آموزشی عالی منبع اصلی تولید سرمایه انسانی مورد نیاز تولید دانش هستند.
اگر ظرفیت کشوری برای تولید دانش ضعیف باشد، میزان دسترسی و جذب آن کشور تعیینکننده چیزی است که شتاب توسعه نامیده میشود ( 2007,IIEP)، بنابراین آموزش عالی نقش اساسی در افزایش سرمایه انسانی یک کشور برای جذب و استفاده از دانش دارد. پس اگر دانش منبع رشد اقتصادی است، نابرابری توزیع آن سبب نابرابری میان ملتها خواهد شد. مطالعات نشان میدهد که نابرابری درآمدی در جاهایی بالاست که نرخ ثبتنام در آموزش عالی آنها پایین است. منافع فردی آموزش عالی شامل تأمین شغل بهتر، درآمد بالاتر و توانایی بیشتر در مصرف و پسانداز است. آموزش عالی متغیر مهمی است که کمک معناداری به بهبود درآمدهای فردی میکند.
آموزش عالی و رشد اقتصادی
شولتز و دنیسون و دیگر اقتصاددانان معاصر بهطور برجسته نقش عامل سرمایه انسانی را بهمنزله یک عامل «باقیمانده» در تابع تولید و رشد اقتصادی بررسی کردند. رشد اقتصادی که به تعبیری عبارت از افزایش تولید و درآمد جامعه در طول زمان است به کمک عواملی که به تعبیر بسیار ساده به آنها نیروی کار و سرمایه میگوییم، اتفاق میافتد.
منکیو، رومر، ویل (1992)، در مطالعاتشان اثبات کردند که آموزش عالی آثار زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. در گام نخست آموزش عالی، سرمایه انسانی ذاتی را در نیروی کار افزایش داده است، که موجب افزایش بهرهوری نیروی کار شده است، سپس رشد اقتصادی را بهسمت یک سطح تعادلی بالاتر انتقال خواهد داد. آموزش عالی میتواند ظرفیت نوآوری اقتصاد، دانش و فنّاوریهای جدید، محصولات و فرایندها را بهبود بخشیده و به تبع آن رشد اقتصادی را ارتقا بخشد که بهمنزله نظریه رشد درونزا مطرح میشود (1998 ,Lucas).
همچنین، آموزش عالی انتقال و انتشار دانش مورد نیاز برای فهم و تحلیل اطلاعات جدید را نیز تسهیل میکند.
طی دهههای گذشته، معمای رشد اقتصادی، یعنی این موضوع که چرا محصول سرانه هر کارگر در برخی کشورها بهمراتب بیش از کشورهای دیگر است (Hall and Jones, 1999)، چنان ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده که اقتصاددان برجستهای چون لوکاس (Lucas, 1988) میپنداشت: هنگامیکه فردی به اندیشیدن دربارة رشد اقتصادی میپردازد، مشکل است که بتواند به چیز دیگری بیندیشد. باوجود چیرگی رویکرد نئوکلاسیک برای حل این معما، به نظر میرسد نظریههای رشد نئوکلاسیک نتوانستهاند تفاوت عملکرد رشد اقتصادی کشورها را که نتیجه آن تفاوت در درآمد سرانه کشورهاست، بهنحو رضایتبخشی توضیح دهند.
افـزایش سـرمایه انـسانی در یـک کـشور با ایجـاد صرفههای خارجی مثبت و افزایش بهرهوری، رشد اقتصادی را افـزایش میدهـد. همچنـین سرمایه انسانی موجب افزایش بهرهوری پژوهش و توسـعه داخلـی و جـذب بیـشتر پژوهش و توسعه خارجی میشود؛ لذا نقش سرمایه انسانی در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیینکننده است. مهاجرت مغزها بهمعنـی از دسـت رفـتن سـرمایه انـسانی اسـت.
یکی دیگر از عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی، فعالیتهـای پژوهش و توسـعه است. پژوهش و توسعه از دو راه میتواند به رشد اقتصادی کمک کند: اول آنکه پژوهش و توسعه اجازه میدهد تا کالاهای سرمایهای جدیدی معرفی شـود کـه ممکـن اسـت نقـش بیـشتر و بهتری در تولید، نسبت به کالاهای سرمایهای موجود داشـته باشـد. بـهدلیـل اینکـه محـصول، تابعی از انواع کالاهای سرمایهای و یا کیفیت کالاهای سرمایه است، پس اگر تـابع تولید بازدهی نزولی نسبت به هریک از نهادهها داشـته باشـد، آنگـاه رشـد درونزا وجـود خواهد داشت. این نگرش ازسوی رومر (۱۹۹۰)، بارو و سالایی مارتین (۱۹۹5) عرضه شـده است. کمک دوم پژوهش و توسعه به رشد اقتصادی این است که باعث ایجاد اثـرات جـانبی در موجودی علم و دانش شده که بهنوبه خود باعث کـاهش هزینـههای پژوهش و توسـعه میشود. بنابراین میتوان گفت که بهوجود آمدن اثرات جانبی فعالیتهـای پژوهش و توسعه به بازدهی ثابت نسبت به سرمایهگذاری در پژوهش و توسعه میانجامد.
رشد اقتصادی یک کشور نه فقط به منابع داخلی بلکه به منـابع توسـعه اقتصادی شرکای تجاری نیز بستگی دارد. الگوهای رشد مبتنیبر پژوهش و توسعه مانند: کو و هلـپمن (۱۹۹۵ و ۱۹۹۳) رشـد اقتـصادی را تـابع انباشـت سـرمایه داخلـی و انباشـت سرمایه خارجی میدانند. این الگوها مسیر جدیـدی از بررسـی پیـشرفت فنّاوری فراهم میکنند. جهتگیری مطالعات بر فعالیتهای نوآورانـه در واکـنش بـه مـشوقهای اقتصادی بهمنزله محرک پیشرفت فنّاوری و رشد بهرهوری است. رومـر (۱۹۹۰) و گروسمن و هلپمن (۱۹۹۱) با این دید که ابداع تابع انباشت سرمایه انباشـتهشـده و ذخیـره دانـش است، بیان میکنند رشد اقتصادی یک اقتصاد به فعالیتهای انباشت سرمایه انباشـتهشـده داخلـی و خارجی و ذخیره مؤثر دانـش بـستگی دارد.
براساس مباحث نظری مطرحشده انتظار میرود انباشت سرمایه انسانی ناشی از آموزش عالی و مخارج آموزش عالی و جریان سرمایه انسانی ناشی از نرخ ثبتنام آموزش عالی برای رشد اقتصادی اهمیت حیاتی داشته و با علامت مثبت بر آن اثر بگذارد. این موضوع در مطالعات تجربی نظیر مطالعه صالحی (1381)، صادقی و عمادزاده (1383)، تقوی و محمدی (1385) و الماسی و همکاران (1389) نیز تأیید و نتیجه گرفته شده است که متغیر سرمایه انسانی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین، نتایج بهدست آمده از الگوهای مورد بررسی آنها مؤید این است که در بلندمدت تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سرمایه انسانی بهمراتب بیشتر از سرمایه فیزیکی خواهد بود؛ لذا، برای دستیابی به رشد اقتصادی افزون بر سرمایهگذاری در سرمایه مادی، سرمایهگذاری در آموزش عالی و نتیجه آن یعنی سرمایه انسانی نیز مورد نیاز است. این مطالعات به این نتیجه دست یافتهاند که سرمایهگذاری در آموزش عالی میتواند با بالا بردن سطح مهارت و تخصص نیروی کار و کارآمد کردن آن و افزایش قابلیتهای آن، موجب ارتقای کیفیت تولید و بالا بردن کارایی استفاده از سرمایههای مادی و بهکارگیری بهینه آنها شود.
با درنظرگرفتن هزینه گزافی که آموزش بردوش اقتصاد هر کشور میگذارد، پرسش این است که آیا این هزینهها بازدهی دارد؟ آیا آموزش و بهویژه آموزش عالی که باید منشأ اثر در اقتصاد یک کشور باشد، بهواقع تأثیرگذار بوده است یا خیر؟ در این میان، نشانگر رشد اقتصادی را برای ملاحظه این تأثیر مورد توجه قرار میدهند. البته، در مسائل فرهنگی، سیاسی و... قطعاً آموزش بیتأثیر نیست؛ اما، بههرحال، همه این موارد نیز باید به افزایش تولید و درآمد کشور بینجامد تا همانگونه که گفته شد به توسعه (بهلحاظ فرهنگی، اجتماعی و...) برسیم. معنی این سخن آن است که، درحقیقت، یک زنجیره به هم وابسته وجود دارد که رشد اقتصادی یکی از عناصر بسیار مهم آن است (Pritchett, 1999).
بهعبارتی، مسئله اصلی همان بخشی از منابع جامعه است که برای آموزش و بهویژه نیروهای متخصص خرج میشود، یعنی اینکه آیا این هزینهها بازدهی دارند و نیروی کار آموزشدیده تأثیری متفاوت و معنیدار- نسبت به نیروی کار آموزشندیده و یا کمتر آموزشدیده- بر اقتصاد کشور که درنهایت باید منجر به توسعه شود، میگذارد یا خیر؟ (صالحی و انتظاری، 1392).
آموزش عالی مخارج سنگینی بردوش ملت و دولت خود میگذارد و بازدهی بسیاری نیز از او انتظار میرود. بهعبارتی، فرض میشود که هر دانشآموخته دانشگاه، پس از گذراندن چند سال دوره آموزش عالی و ورود به بازار کار، بتواند تأثیری بیش از یک نیروی بدون تحصیلات دانشگاهی داشته باشد، یعنی دارای ارزش افزوده بیشتری باشد (صالحی، 1381).
آموزش عالی و درآمدهای فردی
یکی از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزی ارتباط تحصیلات با درآمد است که اقتصاددانان از آن بهعنوان بُعد خـرد سرمایه انسانی یاد میکنند ( بُعد کلان آن، نقش تحصیلات در رشد اقتصادی است). برایناساس از ابزار متداول و مرسوم برای برآورد چنین رابطهای یعنی توابع درآمدی استفاده میشود. این توابع که اولینبار ازسوی «مینسر» مورد توجه قرار گرفت اثر تحصیلات و تجربه کاری را بر درآمد شاغلان نشان میدهد. برای تحلیل عوامل مؤثر بر درآمدهای کاری از ابزار مرسوم و متداول و درعینحال مهم «توابع درآمدی» استفاده میشود. در این توابع عوامل مهم مؤثر بر درآمدها مورد بحث و تجزیهوتحلیل قرار خواهند گرفت، ازجمله آموزش و تجربه که در ادبیات امروزی رشد اقتصادی و توابع درآمدی از آنها بهعنوان سرمایه انسانی یاد میشود.
برخلاف کارهای انجامشده ازسوی شولتز، دنیسون و گریلیچز که نظریه سرمایه انسانی را در بهرهوری و رشد اقتصادی بهکار بردند (بُعد کلان)، افرادی مانند ژاکوب مینسر، گری بکر و پیروانش یک نظریة عمومی عرضه کردند که بر ارتباط بین سرمایه انسانی و درآمد نیروی کار تمرکز داشت (بُعد خرد).
«مینسر» و «بکر» طی بیست سال هزینههای قابل ملاحظه سرمایهگذاری بر فرد را معلوم کردند (شامل هزینه زمان)، سرمایهگذاریهای مدرسهای و بعد از مدرسهای را تحلیل کردند، قوانین بهینهیابی انتخاب اینچنین سرمایهگذاری را فرمولبندی کرده و نهایتاً ارتباط بین دستمزدها و شقوق متفاوت سن، شغل (حرفه) و آموزش را برآورد کردند (صالحی، 1384).
ازآنجاییکه هر دو سرمایه انسانی و فیزیکی درگیر هزینهها و درآمدهای محتمل آینده میشود، ممکن است تناسبی بین این دو مفهوم به وجود آید. در حقیقت سرمایه انسانی برآوردی از توانایی یک شخص در ایجاد درآمد کاری است.
برای تعیین پویایی درآمدهای ناشی از اشتغال (توابع درآمدی)، تحلیل توزیع درآمد، بررسی رشد اقتصادی و اندازهگیری هزینههای اجتماعی مهاجرت از برآوردهای سرمایه انسانی در اقتصاد استفاده میشود؛ اما، بهرغم تعریف گسترده و مشخص، در بیشتر مطالعات تجربی سرمایه انسانی تنها با سطح آموزش برآورد میشود. مشکل اساسی در این بحثها اندازهگیری سرمایه انسانی و اجزای آن است. موارد مهم و قابل استفاده از توابع درآمدی یکی در تحلیل نرخ بازده تحصیلات و دیگری در تحلیل توزیع درآمد است.
در دهة 1970، افزایش توجه برخی پژوهشگران و اقتصاددانان به تحلیل ارتباط بین توزیع درآمد و سـرمایه انـسانی کارهـای با ارزشـی بـه وجـود آورد که ازجمله آنان: گریلیچز و ماسون (1972)، ولـچ (1975)، بلاگ (1976) و روزن (1977) هستند. این نظریه در مدرسه شیکاگو توسعه یافت که متفاوت از نظریههای کلاسیک است. در واقع شرط اصلی رفتار منطقی افراد، این نظریه است. سرمایهگذاری بر روی انسان برطبق چنین فرضیاتی شکل میگیرد. نتیجه انتخاب عقلایی که بهوسیله فرد و یا خانوادهاش انجام میگیرد با بهینه کردن درآمدهای آینده نهایی میشود. این انتخاب (سرمایهگذاری برای آموزش) بر پایه ارزشهای واقعی درآمدهای محتمل در آینده که با یک نرخ تنزیل شده است، انجام میشود.
روزن (1977) نشان داد که نظریه سرمایه انسانی جدید، توجه را از حقوق به چرخه درآمدهای زندگی کاری انتقال میدهد. در واقع قلب نظریه درآمد دائمی، سرمایه انسانی است.
بههرحال، بیشتر مقالات و نوشتههای منتشرشده بر این مسئله تأکید دارد که آموزش کلید اصلی تعبیر و تفسیر سایر اشکال اثرات سرمایهگذاری است. بلاگ (1976) میپنداشت که نقطه اصلی نظریة سرمایه انسانی آموزش است و بهرغم سایر موارد بیانشده، وابستگیاش چشمناپوشیدنی است. تحصیلات و تشکیل سرمایه انسانی ابزار سیاستی کنترلشده هستند و بههمیندلیل چشمگیر هستند.
بهایندلایل، نظریه سرمایه انسانی بهمنزله سرمایهگذاری در آموزش مورد استفاده قرار گرفته است. بیشتر کارهای تازه بر برآورد تابع درآمدی تمرکز یافتهاند که به شکل زیر است:
Y: میتواند نرخهای دستمزد و یا درآمد باشد.
S: تحصیلات (معمولاً سالهای تحصیلی کاملشده) است.
A: متغیری است در ارتباط با توانایی فرد که معمولاً غیرقابل مشاهده است.
Z: مجموعهای از متغیرهایی که فرض میشود بر درآمد اثر دارند و برای هر فرد متفاوت است.
Ui: جزء اخلال یعنی عواملی که بر درآمد اثر دارند؛ اما مستقل از Z توزیع شدهاند؛ است.
i : نماینده یک فرد مشخص در نمونه است.
پیش از1960م، برخی اقتصاددانان میپنداشتند که تقاضا برای آموزش مانند تقاضا برای یک کالای مصرفی است، بههمیندلیل به ذوق و سلیقه و درآمد خانوار و قیمت تحصیل (هزینه شهریه) بستگی دارد.
مطالعات بکر (1962)، هانوک (1967) و هانسن (1963) با این تحلیل شروع شد که تحصیلات یک نوع سرمایهگذاری است و توابع درآمدی بهصورت آماری و کاربردی بسان برآوردی از نرخ بازدهی آموزش ازسوی روزن (1977) بهکار گرفته شد.
تابع درآمدی مینسر
در اقتصادی که شاغلان آن فقط در سالهای تحصیل (S)، سن (t) و تجربه کاری (X) تفاوت دارند (سالهای تجربه بهصورت فرمول x=t-s-b تعریف میشود که عبارت است از سن شروع مدرسه که معمولاً عدد شش را برمیگزیند)، تابع درآمدی که در قبل توضیح داده شد یعنی (S, A, Z) Y=f میتواند بهصورت زیر بازنویسی شود:
(1) 
در اینجا u باقیمانده است با میانگین صفر و 
یک شکل تبعی است.
ویلیز (1986) اشاره داشت که اگر نرخ رشد y در هر سطح مشخصی از تحصیلات (S)، مستقل از سطح تجربه کاری است پس معادله یادشده میتواند به شکل زیر درآید:
(2) 
و برطبق ارزش حال درآمدهای دورة زندگی، معادله بهصورت زیر فرض میشود:
(3) 
شکل اولیه این فرمول به صورت
بوده است که در آن V(s) ارزش تنزیلشده درآمدهای آینده برای هر سطح مشخص از تحصیلات (S) و نرخ بهره (r) است. متغیرهای A ، r و Z برونزا فرض میشوند. بنابراین در این مدل ساده فقط متغیر تأثیرگذار بر ارزش سرمایه انسانی (S) یا تحصیلات است.
نرخ نهایی بازدهی آموزش برآوردشده (f (s)) با فرمول زیر تشریح میشود:
(4) 
مینسر در 1974م، از این مدل بهمنزله نقطه شروع مدل تحصیلات به شکل زیر استفاده کرد:
(5)
و مقدمتاً سرمایهگذاریهای بعد از مدرسه توسعه یافت و بهصورت یک فرم تبعی ویژه برای معادله (1) به شکل زیر برآورد شد که نفوذ کارهای مینسر بیشتر به «تابع درآمدی سرمایة انسانی» برمیگردد:
(6) 
(7) 
که در اینجا yx درآمد خالص پس از x سال تجربه است، ضریب 1B برآوردی از نرخ بازدهی آموزشی است، و ضریب 2B نیز سالهای تجربه را تفسیر میکند. ازآنجاکه مشاهده میشود درآمدها در طول دوره کاری بهصورت مقعر است؛ بنابراین متغیر سالهای تجربه بهصورت درجه 2 یعنی 2x آورده شده است.
نتیجهای که از برخی پژوهشهای تجربی میتوان گرفت این است که آموزش عالی اثر کمتری بر رشد اقتصادی و اثر چشمگیری بر درآمدهای فردی داشته و بالعکس تحصیلات پایینتر آموزش عالی اثر بیشتری بر رشد اقتصادی و تأثیر کمتری بر درآمدهای فردی داشته است. البته این نتیجهگیری را نمیتوان بهصورت یک قانون کلی برای همه کشورها در نظر داشت.
آموزش عالی و نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی
نابرابری فرصتهای آموزشی مسئلهای است که بیشتر کشورهای جهان بهویژه کشورهای درحالتوسعه همواره با آن روبهرو بودهاند. این مسئله افزونبر اینکه تأثیر مستقیم در نبود توسعهیافتگی کشورها داشته است، بهطور غیرمستقیم و با تأثیری که بر متغیرهای غیربازاری (اجتماعی) میگذارد، بر رشد و توسعه اقتصادی این کشورها نیز تأثیر منفی گذاشته است (صالحی، 1389). آمارتیا سن (Sen, 2001) نابرابری جنسیتی را به هفت صورت زیر تقسیمبندی میکند:
1. نابرابری در مرگومیر: در برخی مناطق جهان، نابرابری بین زنان و مردان مستقیماً با مرگ و زندگی آنان همراه است و نرخ مرگومیر زنان بهطور گستردهای از نرخ مرگومیر مردان بیشتر است.
2. نابرابری در زادوولد: در بسیاری از جوامع هنوز این تفکر وجود دارد که نوزاد پسر را بر نوزاد دختر ترجیح میدهند.
3. نابرابری در تسهیلات اساسی: در بسیاری از امکانات و تسهیلات اساسی، سرانه زنان بسیار کمتر از سرانه مردان است.
4. نابرابری در فرصتهای ویژه: حتی وقتی تفاوت نسبتاً کمی در تسهیلات اساسی مثل تحصیلات بین زنان و مردان وجود دارد، فرصتهای خاصی مثل آموزش عالی برای مردان جوان بسیار بیشتر از زنان جوان است. این تفاوت در فرصتهای خاص، حتی در کشورهای ثروتمند مثل اروپا و امریکای شمالی نیز قابل مشاهده است.
5. نابرابری حرفهای: در بحث اشتغال، معمولاً ارتقا در کار و حرفه برای زنان کمتر از مردان صورت میگیرد.
6. نابرابری در مالکیت: در بسیاری از جوامع مالکیت داراییها نیز میتواند بسیار نابرابر باشد. حتی داراییهای اساسی مثل خانه و زمین ممکن است بسیار ناعادلانه توزیع شده باشد.
7. نابرابری در خانواده: توجه این قسمت از مقاله بر نابرابری جنسیتی در سرمایه انسانی است که بخش مهم آن آموزش است. اگرچه شکاف جنسیتی در آموزش را میتوان جزء اساسی شکاف جنسیتی در سرمایه انسانی دانست؛ اما برابر هم نیستند، چراکه سرمایه انسانی فقط با آموزش ایجاد نمیشود بلکه تجربه، بهداشت، آموزشهای غیررسمی و... همه در ایجاد سرمایه انسانی نقش دارند (صالحی، 1384).
ازاینرو در بحثهای نظری درخصوص نابرابری سرمایه انسانی ممکن است بیشتر به نابرابری جنسیتی در آموزش اشاره شود.
اهمیت آموزش عالی و ایجاد سرمایه انسانی در زنان و دختران فقط مقولهای در عرصه عدالت اجتماعی نیست بلکه این نابرابری جنسیتی در سرمایه انسانی یکی از موانع جدی بر سر راه توسعه اقتصادی است و شواهد بهدستآمده برخی پژوهشگران میتواند گواه این امر باشد:
· نرخ بازگشت سرمایهگذاری در آموزش زنان بیشتر از مردان است (Chakraborty and Das, 2005).
· سرمایه انسانی بیشتر برای زنان موجب میشود که بازدهی کار آنان و نرخ مشارکت آنان در بازار کار بیشتر شود (ساخاروپولوس، 1371).
· سرمایه انسانی بیشتر برای زنان موجب میشود تا نرخ زادوولد و نرخ مرگومیر نوزادان در جامعه کاهش یابد (Breierova and Duflo, 2004).
· سرمایه انسانی بیشتر برای زنان موجب میشود تا امید به زندگی افزایش یابد (عبادی و صالحی، 1389).
· سرمایهگذاری در آموزش زنان علاوهبر آثار اجتماعی فراوان آثار اقتصادی بسیاری نیز، ازجمله تغییر در درآمدهای مالیاتی دولت دارد (عمادزاده، 1382).
· سرمایه انسانی بیشتر برای زنان باعث میشود که سن ازدواج آنان افزایش یابد (Lorgelly, 2000).
· آموزش بیشتر برای زنان موجب شده است تا هزینه فرصت ماندن آنان در خانه بیشتر شود (McMahon, 1998).
· با آموزش بیشتر زنان، کیفیت تولید خانگی آنان افزایش مییابد (Mc.Mahon, 2000).
· تربیت بهتر فرزندان با افزایش آموزش زنان امکانپذیر است (Leigh and Jencks, 2005).
· با سرمایه انسانی بیشتر در زنان، جرم و جنایت و بزهکاری در جامعه کاهش مییابد (Azarnert, 2006).
با ملاحظه موارد یادشده درمییابیم که همه مسائل گفتهشده میتواند به توسعه بینجامد؛ بنابراین باید توجه بیشتری به سرمایه انسانی زنان کرد و از نابرابری سرمایه انسانی آنان کاست.
اگرچه در کشورهای درحالتوسعه فرصتهای نابرابر آموزشی در دورههای آموزش عالی با افزایش کمی زنان در دوره کارشناسی دانشگاهها کمتر شده است؛ اما اگر ورود به دوره کارشناسی ارشد و دکتری را نشان از کیفیت تحصیلی و آموزشی بدانیم، این نسبت برای زنان رشد زیادی نداشته است (حسینی لرگانی، 1385).
بههرحال توجه به آموزش عالی بهویژه برای زنان و کاستن از نابرابری آموزش عالی در آنان میتواند رشد اقتصادی را ازطریق تأثیر مثبت بر متغیرهای بهداشتی و سلامت (کاهش نرخ مرگومیر نوزادان، امید به زندگی و...) تسریع بخشد (صالحی، 1389).
سرمایه انسانی دارای تعاریف متعددی است؛ اما، نکته مشترک همه آنها این است که سرمایه انسانی دانش نهادینهشده در افراد است که این دانش نیز به تغییر رفتار، افزایش مهارت، بهرهوری بیشتر و... خواهد انجامید. متغیرهای سازنده این دانش نهادینهشده، تجربه، بهداشت، انواع آموزشهای رسمی و غیررسمی، مهاجرت و... است؛ اما براساس پژوهشهای انجامشده که به برخی از آنها اشاره شد آموزش عالی و دانشگاهها در شکلدهی سرمایه انسانی نقش بسزایی داشتهاند و همچنین بر رشد اقتصادی و درآمدهای فردی تأثیر فراوانی دارند. تابع درآمدی «مینسر» دو متغیر تجربه و تحصیلات را بهمنزله مهمترین متغیرهای تشکیل سرمایه انسانی مورد توجه قرار داد. در این میان نظریههایی نیز بروز کردند که نقش بهرهورزایی سرمایه انسانی را زیر پرسش برده و تأکید میکنند که آموزش عالی فقط بهمنزله یک سرند و فیلتر عمل کرده و در بازار کار به کارفرمایان علامت میدهد که هرکس مدارج بالاتر علمی دارد استخدام شود. جدا از اینکه ممکن است آنکه مدرک پایینتری دارد بهرهوری بیشتری داشته باشد؛ اما آنچه نباید فراموش شود، آثار غیر بازاری آموزش عالی و سرمایه انسانی است؛ مانند تربیت بهتر فرزندان، جرم و جنایت کمتر، جامعه سالمتر و همه آنچه در متن ذکر آنها رفت.
نتیجهای که از برخی پژوهشهای تجربی میتوان گرفت این است که آموزش عالی اثر کمتری بر رشد اقتصادی و اثر چشمگیری بر درآمدهای فردی داشته و بالعکس تحصیلات پایینتر از آموزش عالی اثر بیشتری بر رشد اقتصادی و تأثیر کمتری بر درآمدهای فردی داشته است. البته این نتیجهگیری را نمیتوان بهصورت یک قانون کلی برای همه کشورها درنظر داشت.
کتابشناسی
تقوی، مهدی و محمدی، حسین. (1385). «تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران». پژوهشنامه اقتصادی، 6(3)، 14-53.
حسینی لرگانی، مریم. (1385). دسترسی زنان به آموزش عالی. گزارش ملی.
ساخاروپولوس، جرج. (1371). تأثیراقتصادی آموزش، ترجمه علی اعظم محمدبیگی. تهران: مرکز تحقیقات آموزشی، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.
صادقی، مسعود و عمادزاده، مصطفی. (1383). «تحلیلی بر عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان ایران». پژوهش زنان، 2(1)، 5-22.
صالحی، محمدجواد. (1381). «اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران». پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 8(1)، 43-74.
صالحی، محمدجواد. (1384). «محاسبه بازده سرمایه انسانی در ایران». پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 11(1)، 139-166.
صالحی، محمدجواد. (1389). اثر نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی (پایاننامه منتشر نشده دکتری). دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
صالحی، محمدجواد و انتظاری، یعقوب. (1392). اثر نیروی کار دارای تحصیلات تکمیلی بر رشد اقتصادی ایران. مقاله ارائه شده در کنفرانس بینالمللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصتها و چالشها. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
صالحی، محمدجواد؛ عبادی، جعفر و مظفری، گشتاسب. (1392). «اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان». پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 19(3)، 41-62.
عبادی، جعفر و صالحی، محمدجواد. (1389). «اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر امید به زندگی». پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 16(2)، 81-98.
عمادزاده، مصطفی. (1382). «اهمیت سرمایهگذاری در آموزش زنان». پژوهش زنان، 1(7)، 115-140.
نادری، ابوالقاسم. (1383). اقتصاد آموزش. تهران: یسطرون.
نادری، ابوالقاسم. (1393). مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش:کارایی و اثربخشی بیرونی. تهران: دانشگاه تهران.
Adedeji, S. O. and Bamidele R. O. (2003). Economic Impact of Tertiary Education on Human Capital Development in Nigeria in: Human Resource Development in Africa. Selected Papers for 2002 Annual Conference, Nigerian Economic Society, Ibadan.
Azariadis, C. and Drazen, A. (1990). “Threshold Externalities in Economic Development”. The Quarterly Journal of Economics, 105 (2), 501–526
Azarnert, L. V. (2006). “Child Mortality, Fertility and Human Capital Accumulation”. Journal of Population Economics, 19(2), 285–297.
Barro, R. J. and Martin, X. (1995). Economic Growth. New York: McGraw-Hill.
Becker, G. S. (1962). “Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis”. Journal of Political Economy, 70(5), 9-49.
Blaug, M. (1976). “The Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly Jaundiced Survey”. Journal of Economic Literature, 14(3), 827-855.
Breierova, L. and Duflo, E. (2004). The Impact of Education on Fertility and Child Mortality: Do Fathers Really Matter Less than Mothers? Cambridge: National Bureau of Economic Research.
Campbell, O. A. (2009). “A Critical Assessment of the Nexus between the Use of Resources, Students' Enrolment and Private University Education in Nigeria”. Journal of the Academy of Business and Public Policy, 1(2), 65-96.
Chakraborty, S. and Das, M. (2005). “Mortality, Human Capital and Persistent Inequality”. Journal of Economic Growth, 10(2), 159-92.
Coe, D. and Helpman, E. (1993). “International R and D Spillover”. IMF Working Paper, 93/94.
Coe, D. and Helpman, E. (1995). “International R and D Spillovers”. European Economic Review, 39(5), 859-887.
Edvinsson, L. and Malone, M. S. (1997). “Developing a Model of Managing Intellectual Capital”. European Management Journal, 4(3), 356-364.
Griliches, Z. and Mason, W. M. (1972). “Education, Income and Ability”. Journal of Political Economy, 80(3), S75-S103.
Grossman, G. M. and Helpman, E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge: MIT.
Hall, R. and Jones, C. (1999). “Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?” Q.J. Econ, 114(1), 83–116.
IIEP Newsletter.(2007). Higher Education and Development. Retrieved from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000192899
Lau, L. J., Jamison, D. T. and Louat F. F. (1990). Education and Productivity in Developing Countries: An Aggregate Production Function Approach. Washington: World Bank.
Leigh, A. and Jencks, C. (2005). Inequality and Health: Long-Run Evidence from a Panel of Countries. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
Lorgelly, P. (2000). Are There Gender – Separate Human Capital Effects on Growth? A Review of the Recent Empirical Literature. Nottingham: University of Nottingham.
Lucas, R. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
Machlup, F. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton: Princeton University.
Mankiw, G., Romer, D., and Weil, D. (1992). “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”. Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407–437.
McMahon, W. W. (1998). “Education and Growth in East Asia”. Economics of Education Review, 17 (2), 159-172.
McMahon, W. W. (2001). “The Impact of Human Capital on Non-Market Outcomes and Feedbacks on Economic Development”. In John F. Helliwell (Ed.), The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well Being (pp.136-171). Paris: OECD.
OECD. (2001). Education Policy Analysis: Education and Skills. Paris: Author.
Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free.
Romer, P. M. (1990). “Endogenous Technological Change”. Journal of Political Economy, 98(5), 71-102.
Rosen, S. (1977). “Human Capital: A Survey of Empirical Research”. Research in LaborEconomics, 1, 3-39.
Sen, A. (2001). “Many Faces of Gender Inequality”. India's National Magazine, 18(22), 1-17.
Schultz, T. W. (1961). “Investment in Human Capital”. Am Econ Rev, 51(1), 1–17.
Snell, S. and Dean, J. (1992). “Integrated Manufacturing and Human Resource Management: A Human Capital Perspective”. Academy of Management Journal, 35(3), 467-504.
Welch, F. (1975). “The human capital approach”. American Economic Association, 65, 63-83.
