. آسیب‌شناسی دلایل موفقیت اندک کشور در این زمینه- به‌رغم تلاش‌های گوناگون صورت‌گرفته طی دهه‌های گذشته- مجال دیگری را می‌طلبد؛ اما می‌توان دلایل فوق را در چند گروه تقسیم‌بندی کرد: 1. سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین؛ 2. ساختارها، نهادها و تشکیلات؛ 3. آموزش، فرهنگ و سرمایه انسانی؛ 4. منابع، امکانات و تجهیزات. نکته دارای اهمیت افزون‌تر، نسبت به بررسی آسیب‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه، شناسایی راهکارهای اثربخش و اجراشدنی، برای برون‌رفت از این مسائل و چالش‌ها و توسعه همکنشی‌های سه نهاد اساسی و تأثیرگذار در فرایند توسعه ملی، مشتمل بر دانشگاه، صنعت و دولت در کشور خواهد بود. حال، پیش از عرضه و تشریح راهکارهای منتج از پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه، طی سال‌های گذشته و در چهارچوب دسته‌بندی چهارگانه بالا، نخست به بیان پیشینه و روند تکاملی این حوزه در ایران و جهان، سپس به بحث و بررسی پیرامون رویکردها و الگوهای مطرح در حوزه ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت پرداخته شود.

دیرینه‌کاوی ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت در ایران و جهان

با نگاهی اجمالی به دوره‌های گوناگون پیدایش و شکل‌گیری ارتباط دانشگاه و صنعت در جهان، این روند تکاملی و رو به رشد را می‌توان به چندین دوره مشخص تقسیم‌بندی کرد. نخستین دوره به راه‌اندازی برخی دانشگاه‌های صنعتی با حمایت مستقیم بخش صنعت، در نیمه دوم سده نوزدهم، بازمی‌گردد که در این زمینه می‌توان به راه‌اندازی کالج «اونز» در منچستر انگلستان در 1851م اشاره کرد. دوره دوم به اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم بازمی‌گردد و انقلاب علمی نخست در کشور آلمان- که با هدف تأکید بر کارکرد پژوهش در کنار کارکرد آموزش در دانشگاه‌ها، همراه با ظهور نسل دوم این نهاد علمی با نام «دانشگاه همبولتی» شکل گرفت- به‌منزله مهم‌ترین عامل محرک ارتباط دانشگاه و صنعت در این دوره به‌شمار می‌آید (Martin, 2003).

     علاوه‌برآن، ایجاد آزمایشگاه‌های پژوهشی به‌منزله محملی برای فعالیت‌های مشترک دانشگاهیان و صنعتگران، نظیر آزمایشگاه پژوهشی جنرال الکتریک در سال 1900، را می‌توان ازجمله اقدامات اثربخش در این دوره، به‌‌شمار آورد. سومین دوره به سال‌های پس از جنگ‌های اول و دوم جهانی، به‌ویژه دهه 1940 به بعد، بازمی‌گردد که ارتباط دانشگاه و صنعت برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، به‌صورت عملی‌تری شکل گرفت. آخرین دوره را نیز می‌توان از آغاز دهه 1980 تاکنون در نظر گرفت که مبتنی شدن فرایند توسعه ملی کشورها بر دانش و فنّاوری‌های نوین، مطرح شدن سرمایه‌های انسانی توانمند و متخصص بسان ارزشمندترین دارایی‌های شرکت‌ها و مراکز صنعتی و همچنین اهمیت یافتن بیش از پیش کیفیت، در خروجی‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ازجمله مهم‌ترین عوامل پیوند دو نهاد دانشگاه و صنعت در این دوره به‌شمار می‌آیند (Inzelt, 2004).

     در ادامه بررسی پیشینه و روند تکاملی ارتباط دانشگاه و صنعت در جهان، مطلوب است نگاهی هرچند گذرا و کوتاه بر وضعیت این ارتباط در برخی از کشورهای دارای تجارب موفق در این حوزه داشت. درخور یادآوری است که بیشتر نهادها، انجمن‌ها و مجامع بین‌المللی مانند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو)، سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) و اتحادیه اروپا و سایر نهادهای همگون، همواره توسعه همکاری‌های دو نهاد دانشگاه و صنعت را در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد تأکید قرار داده و از آن حمایت کرده است و راهکارهای اثربخشی را در این زمینه به کشورها پیشنهاد کرده‌اند؛ اما نکته دارای اهمیت آنکه ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای گوناگون، از الگوها و روش‌های مختلفی پیروی می‌کند که هنگام مطالعه و الگوبرداری از این روش‌ها، باید به زمینه، بستر و شرایط و اقتضای هر کشور، اشراف کامل داشت و با نگاهی نظام‌مند، فراگیر و واقع‌بینانه، به این مهم اقدام کرد. این درحالی‌ است که کشورها می‌توانند الگوهای معتبری که در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت در سطوح بین‌المللی وجود داشته و تجارب موفقی که برای بسیاری از کشورها به ارمغان آورده است را شناسایی و از آن بهره‌گیری کنند؛ برای نمونه می‌توان به برخی از کشورها مانند ژاپن، چین، کره جنوبی، تایوان و مالزی اشاره کرد که با بهره‌گیری از تجارب و الگوهای موفق سایر کشورها و همسو ساختن آن با شرایط و اقتضای خاص کشورشان، قادر شده‌اند در حوزه تقویت همکاری‌های دانشگاه و صنعت به موفقیت‌های شایان توجهی دست یابند (OECD, 2005).

     در حقیقت، برای بررسی وضعیت ارتباط دو نهاد مطرح‌شده فوق در هر کشور، باید به سه نکته اساسی بذل توجه داشت: 1. ابعاد ساختاری، تشکیلاتی و سازمانی هریک از دو نهاد دانشگاه و صنعت؛ 2. ماهیت، تعدد و تنوع کانال‌های ارتباطی میان این دو نهاد؛ 3. سازوکارهای انگیزشی و قانونی به‌منظور تشویق و ترغیب این ارتباط دوسویه (Shapira and Youtie, 2004).

     در نگاهی اجمالی به بررسی وضعیت ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای گوناگون، به‌دلیل وجود ارتباط مستقیم میان وضعیت همکنشی‌ها و همکاری‌های دو نهاد دانشگاه و صنعت در هر کشور، با میزان توسعه‌یافتگی آن کشور، به‌ویژه در حوزه‌های علمی، فنّاوری و اقتصادی، می‌توان به این نتیجه کلی دست یافت که کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای درحال‌توسعه، از ارتباط غنی‌تر و پایدارتری میان نهادهای دانشگاه و صنعت برخوردار بوده‌اند و این ارتباط را در چهارچوب نظامی هماهنگ، منسجم و هدفمند دنبال می‌کنند؛ اما در این زمینه، موارد استثنا نیز قابل مشاهده است که می‌توان به کشور اتریش اشاره کرد که هرچند ازجمله کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته به‌شمار می‌آید؛ اما هنوز در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت، به بلوغ و توانمندی لازم دست نیافته است. در واقع، کارآمدترین شکل همکنشی‌ها و همکاری‌های دانشگاه و صنعت در ایالات متحده قابل مشاهده است که ازجمله دلایل آن را می‌توان در باز بودن نظام دانشگاه‌های این کشور و استقلال دانشگاهی و همچنین نقش دانشگاه‌ها در توسعه پژوهش‌های پایه و صنعتی بیان کرد که براین‌اساس، دانشگاه‌ها به‌راحتی می‌توانند با بخش صنعت به مشاوره، رایزنی و بستن قراردادهای پژوهشی و انجام پژوهش‌های مشترک پرداخته و بخش صنعت نیز می‌تواند به‌آسانی، آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها را مورد استفاده قرار دهد و به این شکل، همکاری‌های دو نهاد دانشگاه و صنعت ارتقا یافته و از بسیاری از دوباره‌کاری‌ها و موازی‌کاری‌ها جلوگیری می‌شود. باز بودن نظام دانشگاه‌های امریکا، این امکان را برای آنان فراهم آورده است تا بتوانند به‌سادگی با شرکت‌های تولیدی و صنعتی سایر کشورها نیز قراردادهای پژوهشی منعقد کنند؛ همچنین دانشگاه‌ها در ایالات متحده، ازطریق عرضه خدمات مشاوره‌ای، بستن قراردادهای پژوهشی و حتی راه‌اندازی شرکت‌های کارآفرین برای کاربست نتایج پژوهش‌های دانشگاهی، به‌طور فعالانه‌ای در جهت پیشبرد فرایند تجاری‌سازی دانش و توسعه نوآوری، به ایفای نقش پرداخته و دولت نیز افزون‌بر تدارک بستر و زمینه‌های قانونی و حقوقی لازم، از سازوکارهای انگیزشی و تشویقی مناسب برای ترغیب نوآوری و کارآفرینی در این کشور، بهره می‌گیرد.

     به‌طورکلی، در کشورهای اروپایی و امریکا، دو نهاد دانشگاه و صنعت به موازات هم رشد یافته‌اند. تحولات صنعتی به‌طور عمده از دانشگاه‌ها سرچشمه گرفته‌اند و دانشگاه‌ها پیشگام توسعه صنعتی در این کشورها بوده‌اند، اما در کشورهای درحال‌توسعه، این ارتباط ضعیف بوده است، توسعه صنعتی به‌صورت درون‌زا شکل نگرفته و انتقال فنّاوری به این کشورها، اغلب به‌صورت مونتاژ و کلید در دست رخ داده است؛ برای نمونه، در کشور آلمان، ارتباط دانشگاه و صنعت، ارتباطی ژرف و ریشه‌دار است که دانشگاه‌ها بیشتر در زمینه‌های دریافت خدمات مشاوره‌ای و آموزش‌های لازم، بررسی زمینه‌های آمادة سرمایه‌گذاری صنعتی، آزمایش و نمونه‌سازی اولیه و مشاوره و راهنمایی متقاضیان احداث واحدهای جدید تولیدی، مورد مراجعه صنعت قرار می‌گیرند. در کشور سوئیس، همکاری دانشگاه و صنعت، زیربنای اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد. مجاورت دانشگاه‌ها با شرکت‌های تولیدی و کارخانه‌های صنعتی، به‌ویژه در صنایع شیمیایی و وجود شبکه‌های غیررسمی میان دانشگاهیان و صنعتگران، مصداق بارزی از همکاری‌های دانشگاه و صنعت در این کشور است. در کشورهای انگلیسی زبان و کشورهای اسکاندیناوی و همچنین کشورهایی مانند پرتغال، دانشگاه‌ها به‌طور عمده، به فعالیت‌های پژوهشی پایه، ‌تمرکز دارند و مراکز پژوهشی دولتی به پژوهش‌های کاربردی و مأموریت‌گرا متمرکزند؛ درحالی‌که در کشورهای موسوم به اروپای قاره‌ای مانند فرانسه و ایتالیا، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی عمومی به‌صورت هم‌زمان در زمینه فعالیت‌های پژوهش‌های پایه و کاربردی و مأموریت‌گرا فعالیت می‌کنند. در بیشتر کشورها به‌جز ایالات متحده که به‌دلیل نظام باز دانشگاه‌های این کشور، ارتباط مستقیم و پویایی میان دو نهاد دانشگاه و صنعت وجود دارد، در سایر کشورها، نهادهای واسط و مراکز ملی، برقراری این ارتباط را برعهده گرفته‌اند؛ برای مثال، در کشور فرانسه این امر از رهگذر مرکز ملی پژوهش‌های علمی، در ایتالیا از راه شورای ملی پژوهش‌ها، در سوئیس از رهگذر بنیاد ملی علوم، در دانمارک شوراهای ملی شش‌گانه، در چین از راه مؤسسه پژوهش‌های فنّاوری صنعتی، در کره جنوبی به‌واسطه بنیاد ملی علوم و مهندسی، در مالزی از راه فدراسیون تولیدکنندگان مالزیایی، در سنگاپور به‌واسطه طرح همکاری‌های پژوهش و توسعه و در تایلند از‌طریق هیئت توسعه علوم و فنّاوری، صورت می‌پذیرد.

     چنانچه برای بررسی وضعیت ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای گوناگون، آنان را در دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مورد مطالعه قرار دهیم، می‌توان به این نتیجه کلی دست یافت که وضعیت دلخواه ارتباط دانشگاه و صنعت، یکی از زمینه‌های اساسی دستیابی کشورها به توسعه علمی، فنّاوری و اقتصادی به‌شمار می‌آید که کشور ما نیز این هدف را بسان چشم‌انداز آرمانی خویش برای افق 1404 تعریف و تبیین کرده است. در حقیقت، کشورهایی در این زمینه موفق عمل کرده‌اند که دارای نگاهی علمی، بستری مناسب و سازوکاری دقیق در این زمینه بوده‌اند. کشورهای توسعه‌یافته به این دلیل قادر به پی‌ریزی ارتباطی ژرف و پایدار میان دانشگاه و صنعت شده‌اند که این دو نهاد به موازات یکدیگر رشد یافته و توانایی شناخت و پاسخگویی به نیازهای متقابل یکدیگر را در طول زمان به‌دست آورده‌اند. در این کشورها، تحولات صنعتی از دانشگاه آغاز شده و دانشگاه پیشگام توسعه صنعتی بوده‌است؛ درحالی‌که در کشورهای درحال‌توسعه، این ارتباط به‌خوبی شکل نگرفته و دلیل آن هم به این نکته بازمی‌گردد که صنعت در کشورهای یادشده، درون‌زا و مبتنی‌بر فرایند پژوهش و توسعه نبوده و انتقال فنّاوری بدون انتقال دانش فنی به‌صورت کلید در دست یا به‌صورت مونتاژ شکل گرفته است و بدیهی است که چنین صنایعی نیاز چندانی به پژوهش‌های دانشگاهی و توسعه فنّاوری، احساس نخواهند کرد. به‌طورکلی، ازجمله موانع شکل‌گیری ارتباط پویا میان دو نهاد دانشگاه و صنعت در کشورهای درحال‌توسعه، می‌توان به حاکمیت دیوان‌سالاری، نبود یا کمبود تجربه در پژوهش‌های صنعتی، نبود یا کمبود اعتبارات لازم و سازمان و مدیریت نامناسب نظام پژوهشی، نبود یا کمبود درک و اعتماد متقابل دانشگاه و صنعت نسبت به یکدیگر و بار آموزشی زیاد که فرصت انجام پژوهش‌ها را از استادان دانشگاه‌ها بازگرفته است و از حرکت دانشگاه‌ها به‌سوی پژوهش‌های صنعتی جلوگیری کرده است، اشاره کرد که در این راستا، صنعت هم به‌واسطه وابستگی به فنّاوری‌های وارداتی، احساس می‌کند که نمی‌تواند به منبع پژوهش و توسعه، اعتماد کند.

     به‌این‌ترتیب، اگر مراحل آغازین تحول دانشگاه در ایران را از گشایش مراکز آموزشی نظیر دارالفنون (1227ش) و سپس تشکیل وزارت علوم و پس از آن تأسیس دانشگاه تهران (1313ش) و همچنین فرایند آغاز توسعه بخش صنعت را از دوران پس از انقلاب مشروطیت و رشد شتابان صنعت نفت و ورود روزافزون صنایع واسطه به کشورمان تعریف کنیم، در یک نگاه کلی، می‌توان پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران را به سه دوره تقسیم‌بندی کرد: 1. از آغاز گشایش تا سال 1340 که ارتباط دانشگاه و صنعت بیشتر فردی، غیررسمی و مقطعی بود و به‌دلیل ناتوانی یا کم‌توانی دانشگاه‌ها در پاسخ به نیازهای جامعه و صنعت، برخی نهادها و سازمان‌ها خود اقدام به ایجاد مراکز آموزشی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کردند؛ 2. از سال 1340 تا سال 1360 که به‌رغم گسترش مراکز دانشگاهی و اعزام دانشجویان ازسوی شماری از دانشگاه‌ها به واحدهای صنعتی برای کارآموزی، برنامه مشخصی برای توسعه این ارتباط وجود نداشت؛ 3. از سال 1360 تاکنون که از مهم‌ترین اقدامات این دوره می‌توان به تشکیل دفتر مرکزی ارتباط با صنعت (1362ش) و شورای هماهنگی دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت (1365ش) در وزارت فرهنگ و آموزش عالی بسان نخستین همکنشی‌های سازمان‌یافته میان دانشگاه و صنعت اشاره کرد که در سال‌های بعد این دفتر به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انتقال یافت (شفیعی، 1382).

     بنابراین با تأملی هرچند کوتاه بر پیشینه و روند تکاملی ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران، می‌توان به این نتیجه کلی دست یافت که کشور ما در دستیابی به توسعه کامل دو نهاد دانشگاه و صنعت و سپس برقراری ارتباط پویا و پایدار میان آنان، کامیاب به‌نظر نمی‌رسد و این امر تنها بسان یک هدف و سیاست کلان کشور، از دولتی به دولت دیگر انتقال یافته و تحقق آن همچنان دور از دسترس به‌نظر می‌رسد. برای نتیجه این بخش، می‌توان چنین بیان کرد که هرچند کشورها، در زمینه دستیابی به ارتباطی اثربخش میان دانشگاه و صنعت و بسترها و سازوکارهای به‌کار گرفته‌شده برای تحقق آن، از الگوها و روش‌های گوناگونی- براساس شرایط و اقتضای خاص کشور خود- بهره می‌جویند؛ اما می‌توان به الگوها و روش‌های کلی در این زمینه اشاره کرد که کشورها، سازوکارهای اجرایی خود را در چهارچوب این الگوها تعریف کنند.

الگوهای برجسته در قلمرو ارتباط دانشگاه و صنعت

در زمینه الگو‌های ارتباط دانشگاه و صنعت، دسته‌بندی‌های متفاوتی صورت گرفته است که راسول (1994) پنج دوره یا نسل را ازمنظر ویژگی‌های ساده و خطی تا ویژگی‌های پیچیده، غیرخطی و شبکه‌ای مطرح کرده است. در حقیقت، الگوهای ابتدایی عرضه‌‌شده برای تبیین ارتباط دانشگاه و صنعت، الگوهای خطی بوده‌اند که انباشت علم و کشش بازار را عامل توسعه فنّاوری و سپس نوآوری در سازمان و جامعه معرفی کرده‌اند؛ اما در ادامه، صاحب‌نظرانی نظیر فریمن و کلاین، انتقاداتی را بر الگوهای خطی، رویکردها و الگوهای غیرخطی مطرح کرده‌اند که در ادامه الگوهای مطرح‌شدة بالا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت (Etzkowitz, 2008; Freeman, 1995; Freeman, 1987).

الگوهای خطی ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت

الگوهای خطی ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت که در این مجال مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، دربرگیرندة الگوهای رانش علم و کشش بازار است. ویژگی‌های اساسی الگوهای خطی، نگاه ساده‌انگارانه، خطی، یک‌سویه و علت‌ومعلولی میان دو نهاد دانشگاه و صنعت است و در این الگوها، پیچیدگی‌ها و همکنشی‌های دوسویه میان نهادهای فوق مورد غفلت قرار گرفته است. در ادامه، دو الگوی اصلی در این گروه مورد بحث قرار می‌گیرد.

الگوی رانش علم

الگوی رانش علم بسان نخستین الگوی ارتباط دانشگاه و صنعت، پس از سال‌های جنگ جهانی دوم و در ابتدای دهه 1950 مطرح شده است. در این الگو، نوآوری‌های مرتبط با همکنشی‌های میان دانشگاه و صنعت، با نگاهی ساده، خطی، یک‌سویه و درون به برون و متکی بر فعالیت‌های درون‌سازمانی نهاد دانشگاه، مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس الگوی یادشده، فشار علم ازسوی دانشگاه ایجاد می‌شود و سپس همچون پیشرانی قوی در راستای توسعه فنّاوری عمل می‌کند و این امر، پاسخگوی نیازهای بازار و جامعه خواهد بود (Kline and Rosenberg, 1986).

     در حقیقت، در الگوی رانش علم، یک پرسش پژوهشی در یک رشته معین علمی در دانشگاه، آغازگر تولید و توسعه علم، فنّاوری و نوآوری در جامعه خواهد بود که با عبور از مسیر پژوهش‌های کاربردی و موفقیت در محیط عمل، به توسعه محصول، تولید و بازاریابی در بنگاه خواهد انجامید و سرانجام، کالا، خدمت یا فرایند جدید، با موفقیت به فروش خواهد رسید. برطبق این الگو، بیان می‌شود که برای ایجاد بازار پیشرو، باید پژوهش‌های علمی را بهبود و توسعه داد و در حقیقت، تأکید بر روی پژوهش و توسعه داشت و نیاز بازار هم بر روی فعالیت‌های پژوهش و توسعه تعریف می‌شود و دارای ماهیتی مستقل نیست. به تعبیری دیگر، طبق این الگو، رمز موفقیت ارتباط دانشگاه و صنعت، سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه پژوهش و توسعه است. در این الگو، هیچ‌گونه بازخورد و ارتباط دوطرفه‌ای میان مراحل و مؤلفه‌های الگو درنظر گرفته نشده است. همان‌طورکه در نگاره 1 قابل مشاهده است، الگوی رانش علم دربرگیرندة پنج مرحله اساسی به‌ترتیب، پژوهش‌های بنیادی علوم پایه، گسترش فرایند پژوهش و توسعه و توسعه فنّاوری، ساخت و تولید، بازاریابی و فروش خواهد بود. در این الگوی خطی، نوآوری‌های مرتبط با همکنشی‌های میان دانشگاه و صنعت، بیشتر به نوآوری‌های فنّاوری به‌دست‌آمده از جریان پژوهش و توسعه بازمی‌گردد.

الگوی کشش بازار

الگوی خطی دیگری که در نیمه دوم دهه 1960 در برابر الگوی رانش علم مطرح شد، الگوی خطی وارونه یا الگوی کشش بازار بوده است که همچون الگوی پیشین، ویژگی‌های ساده، خطی و یک‌سویه بودن را به همراه دارد. اما آغازگر جریان ارتباط دانشگاه و صنعت، تولید و توسعه نوآوری، برخلاف الگوی قبل که انجام پژوهش‌ها و تولید علم در دانشگاه بود، در این الگو، نیاز و تقاضای بازار، منشأ این ارتباط تعریف شده است. به‌عبارت‌دیگر، براساس الگوی کشش بازار، فرایند ارتباط دانشگاه و صنعت و توسعه نوآوری، از یک مسئله در بنگاه یا نیاز در بازار آغاز می‌شود و پس از جست‌وجوی راه‌حل علمی، سرانجام به پژوهشی نوین در دانشگاه می‌انجامد. همچنان که در نگاره 2 دیده می‌شود، الگوی کشش بازار دربرگیرنده چهار مرحله به‌ترتیب نیاز و تقاضای بازار، پژوهش علمی، گسترش فرایند پژوهش و توسعه و توسعه فنّاورانه و ساخت و تولید و فروش است. در این الگوی خطی نیز ارتباط دانشگاه و صنعت بیشتر معطوف بر نوآوری فنّاوری به‌دست‌آمده از فرایند پژوهش و توسعه مبتنی‌بر تشخیص نیاز و تقاضای بازار و جامعه بوده است.

الگوهای غیرخطی ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت

الگوی تنوع نهادی

الگوی تنوع نهادی که در پایان دهه 1970 مطرح شده است، نخستین الگو از مجموعه الگوهای غیرخطی به‌شمار می‌آید که برخلاف الگوهای خطی که فقط بر نهاد دانشگاه یا صنعت تأکید می‌کنند و جریان ارتباط دانشگاه و صنعت و تولید و توسعه نوآوری را از منظر یک نهاد مورد بررسی قرار می‌دهند، در این الگو، هم‌زمان هر دو بخش دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

     در حقیقت، الگوی تنوع نهادی با درهم آمیختن دو الگوی رانش علم و کشش بازار به‌دست آمده است. براساس این الگو، همچنان بیشترین تأکید بر فنّاوری‌های نوین برای تولید محصولات جدید با توجه هم‌زمان به اطلاعات بازاریابی و نیز پژوهش و توسعه بوده است. همان‌طورکه در نگاره 3 مشاهده می‌شود، الگوی تنوع نهادی دربرگیرندة مراحل طرح ایده نوآورانه، گسترش فرایند پژوهش و توسعه، ساخت و تولید و بازاریابی و فروش محصول نوآورانه است.

الگوی شبکه نوآوری

شبکه نوآوری، یکی از الگوهای نوین غیرخطی است که از تلفیق دو الگوی رانش علم و کشش بازار پدید آمده است. اتزکویتز (2008) در کتاب خود با نام مارپیچ سه‌جانبه دانشگاه، صنعت و دولت: نوآوری در عمل بدان پرداخته است (Etzkowitz, 2008).

     نکات دارای اهمیت در این الگو آن است که همچون سایر الگوهای غیرخطی، دیگر دو نهاد دانشگاه و صنعت، با نگاهی خطی، یک‌سویه و از درون به برون، به‌طور جداگانه به توسعه علم، فنّاوری و نوآوری نمی‌پردازند؛ بلکه در فرایندی مشترک و یکپارچه و در چهارچوب شبکه‌ای منسجم و پویا، در کنار سایر نهادهای جامعه، به تولید و توسعه علم و فنّاوری و سپس تبدیل آن به محصولات نوآورانه خواهند پرداخت.

            ازدیگرسو، برخلاف الگوهای خطی که تبدیل علم به فنّاوری و نوآوری از یک نقطه مشخص آغاز می‌شود و مسیر یک‌سویه و معینی را تا تبدیل شدن به محصول نهایی طی می‌کند، در این الگو، فرایند توسعه فنّاوری نوین و تولید محصولات مبتنی‌بر نوآوری، با نگاهی غیرخطی و در قالب یک شبکه پویا و همکنشی، می‌تواند از هر نقطه از الگو آغاز و در هر نقطه دیگری از آن به سرانجام برسد؛ برای مثال، می‌تواند ابتدا کشفی علمی صورت گیرد و سپس موارد کاربردش مشخص شود، یا نیاز و مسئله‌ای در بنگاه، بازار یا جامعه ایجاد شود و در پاسخ به آن، محصولی نوین تولید شود و یا فنّاوری‌های نوینی پدید آید و در ادامه، نوع استفاده از آن فنّاوری‌ها برای رفاه بیشتر زندگی بشر تعیین شود. نگاره 4 اجزا و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده الگوی شبکه نوآوری را نشان می‌دهد.

الگوی نظام ملی نوآوری

الگوی نظام ملی نوآوری در نیمه دوم دهه 1990، ازسوی فریمن (1987) مطرح شد. برخلاف بسیاری از رویکردها و الگوهای پیشین که تمرکز آنان فقط بر توسعه نوآوری در سطح سازمانی، آن هم با نگاهی درون به برون بوده است، در این الگو که تا به امروز، جهت‌گیری‌های بسیاری از کشورها در حوزه تقویت همکاری‌های دانشگاه، صنعت و دولت و همچنین تولید و توسعه نوآوری، با نگاهی نظام‌مند، شبکه‌ای و فراگیر را تبیین کرده است، این ارتباط سه‌جانبه و خلق و توسعه نوآوری، هم‌زمان در سطوح کلان (دولت)، میانی (دانشگاه و صنعت و سایر نهادهای مرتبط) و خرد (دانشگاهیان و صنعتگران و دیگر افراد جامعه) مورد مطالعه قرار گرفته است و پیش‌نیاز دستیابی به این مهم، توجه هم‌زمان به نوآوری در سطوح یادشده، تعریف شده است (Freeman, 1995; Freeman, 1987).

     نظام ملی نوآوری را می‌توان مجموعه‌ای متشکل از نهادها و بنگاه‌های عمومی و خصوصی تعریف کرد که در همکنشی با یکدیگر، هدف تولید دانش و فنّاوری جدید در مرزهای ملی را دنبال می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، این نظام مجموعه مؤلفه‌ها و روابطی است که در کنشی متقابل، دانش و فنّاوری جدید را در سطح ملی تولید و توزیع می‌کنند (Niosi, 2002).

     نظام ملی نوآوری، ترکیبی از نهادهای جدا و در همکنشی با یکدیگر است که در توسعه فنّاوری‌های جدید نقش دارد و در چهارچوب یک ساختار حکومتی، سیاست‌هایی را برای تأثیر‌گذاری بر فرایند نوآوری اجرا می‌کند. نظام ملی نوآوری به‌واسطه میان‌بخشی و میان‌رشته‌ای بودن، متولی سیاست‌گذاری کلان حوزه علم، فنّاوری و نوآوری در جوامع انگاشته می‌شود. این نظام سیاست‌گذاری دربرگیرندة سه مرحله اساسی تعیین سیاست‌ها و اولویت‌‌ها، طراحی و اجرای برنامه‌ها و ارزیابی سیاست‌ها و یادگیری خواهد بود (OECD, 2005). این نظام، سیاست‌گذاری و توسعه نوآوری در سطح ملی را آسان و مشکلات بازیگران اصلی را در میدان عمل کاهش می‌دهد (Lundvall et al., 2002).

     توسعه نظام ملی نوآوری، زیربنای دستیابی به توسعه مبتنی‌بر دانش است؛ چراکه در توسعه دانشی، به ساده‌سازی و شتاب بخشیدن به فرایند تبدیل دانش به فنّاوری و سپس محصولات/خدمات نوآورانه یا همان زنجیرة ایده تا ثروت پافشاری می‌شود. کاربست بهینه این فرایند نیازمند بستر‌سازی و زمینه‌سازی مناسب و فرام‌سازی پیش‌نیازهای مورد نظر در چهارچوب نظام ملی نوآوری با رویکرد کارآفرینی است. درنگی بر پدیده نوظهور نظام ملی نوآوری، هم ازمنظر مفهومی و هم ازمنظر کارکردی، بیانگر آن است که به‌رغم ارتباط و نیاز متقابل دو مفهوم نظام نوآوری و کارآفرینی، پژوهش‌های اندکی به مطالعه هم‌زمان هر دو نظام ملی نوآوری و کارآفرینی پرداخته‌اند. رادوسویک (2007) در مطالعه خویش به این نتیجه دست یافته است که در بسیاری از متون این حوزه نظیر فریمن (1987)، نلسون (1993)، لاندوال (1992) و ادزکویتز (1997)، کارآفرینی غایب بزرگ است و در اندک منابعی مانند گلدن و همکاران (2003) به بررسی ارتباط میان نظام ملی نوآوری و کارآفرینی پرداخته‌اند. باسکا و سوگلو (2008) بیان می‌دارند که در مبانی نظری و پژوهش‌های مرتبط با نظام ملی نوآوری، نقش و جایگاه کارآفرینی به‌شدت مورد غفلت قرار گرفته است. شاید علت این امر، اعتقاد به رویکرد نظام‌مند در ارتباط با مفهوم نوآوری و رویکرد فردمحور در ارتباط با مفهوم کارآفرینی است. این درحالی ا‌ست که ابنر (2000) در مطالعه خویش به این نتیجه دست یافته که کارآفرینی تنها دستاورد فرد کارآفرین نیست؛ بلکه به‌اندازه زیادی از ابعاد نظام‌مند، شبکه‌ای و سازمانی برخوردار است. رادوسویک (2007) در بازکاوی نقادانه متون علمی نظام ملی نوآوری، بیان داشت که کارآفرینی یک پدیده نظام‌مند برآمده از وضعیت مکملی میان کارآفرینان، فرصت‌های فنّاورانه، بازار و نهادهای گوناگون جامعه است که از رهگذر نظام ملی نوآوری دست‌یافتنی به‌نظر می‌رسد (Radosevic, 2007).

            نظام ملی نوآوری دربرگیرندة سه زیرنظام عرضه، تقاضا و حمایت از عرضه، تقاضا و بهره‌گیری از نوآوری است. این نظام، اهداف و اولویت‌هایی همچون ارتقای توان رقابت‌پذیری جوامع، بهبود کیفیت و استانداردهای زندگی، دستیابی به محیط‌زیست پایدار و توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی با بهره‌گیری از ابزارهای انتقال و خلق علم، فنّاوری و نوآوری را دنبال می‌کند. نکته دارای اهمیت، این است که نظام ملی نوآوری نیازمند مدیریت کارآمد دولت خواهد بود. در این زمینه، دولت باید با شناسایی و برنامه‌ریزی در ارتباط با عاملان و متولیان اصلی تحقق و توسعه نظام ملی نوآوری، به مدیریت بهینه آنان برای دستیابی به اقتصاد مبتنی‌بر دانش، گام بردارد. جلب مشارکت بیشینة بخش خصوصی و بهره‌گیری از انواع سرمایه‌های نهفته در این بخش، در کنار منابع و سرمایه‌های دولتی، می‌تواند به موفقیت و اثربخشی نظام ملی نوآوری بینجامد. نگاره 5 الگوی نظام ملی نوآوری دربرگیرندة همکنشی متقابل میان نهادهای دانشگاه، صنعت و دولت در یک شبکه ارتباطی با سایر زیرنظام‌های جامعه و فرانظام‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی نوآوری و فنّاوری که دربرگیرندة مراحل ورودی، فرایند و خروجی، در بستر اقتصاد دانشی است به تصویر کشیده است.

الگوی مارپیچ سه لایه

یکی از الگوهای مطرح دررویکرد نظام ملی نوآوری، الگوی مارپیچ سه‌گانه است که ازسوی اتزکویتز و لیدسدورف (1998) عرضه شده است. رویکرد مارپیچ سه‌عاملی، برای نخستین‌بار در عرصه علوم زیستی و زنجیره مارپیچ دی‌ان‌ای به‌کار گرفته شد که سرانجام در 1970م به اهدای جایزه نوبل به واتسون انجامید (Leydesdorff and Etzkowitz, 2002).

            الگوی مارپیچ سه‌گانه را نخستین‌بار اتزکویتز و لیدسدورف برای تفسیر همکنشی پویای سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت، براساس یک روند تکاملی در سه ویراست ترسیم کردند (Leydesdorff and Etzkowitz, 1998). این الگو، هم‌اکنون، نشان‌دهنده ارتباطات دوره‌گذار و تحول در یک نظام پیچیده با سه عامل اساسی دانشگاه، صنعت و دولت، از درجه کارایی و نظم کمتر به بیشتر است. براساس الگوی مارپیچ سه‌گانه، روابط و همکنشی میان سه عامل دانشگاه، صنعت و دولت، یک زیرساخت مبتنی‌بر دانش را برای توسعه نظام نوآوری ایجاد می‌کند و روابط نهادی میان آنان با متغیرهایی مانند آنتروپی احتمالی شانون 4 قابل سنجش خواهد بود. براین‌اساس، هر اندازه نشانگر آنتروپی منفی‌تر باشد، درجه نظام‌مندی ارتباطات سه‌گانه افزایش می‌یابد و در این حالت با افزایش ارتباطات میان عوامل نظام، درجه نبود اطمینان میان عوامل کاهش خواهد یافت (Leydesdorff and Etzkowitz, 2002).

            در حقیقت، الگوی مارپیچ سه‌گانه انواعی از تبیین‌ها، ارتباطات و همکنشی‌های میان مؤلفه‌های دانشگاه، صنعت و دولت و پویایی‌ها و نتایج آنان را عرضه می‌کند. کشورهای زیادی نظام ملی نوآوری خود را با این الگو هماهنگ کرده‌اند و به‌تدریج براساس عوامل و شرایط محیطی و به اقتضای نیاز و ضرورت، آن را توسعه داده‌اند؛ برای مثال، نظام ملی علم، فنّاوری و نوآوری ژاپن برای دستیابی به الگوی مبتنی‌بر رویکرد زیست‌نظام ملی نوآوری، با بهره‌گیری بر الگوی مارپیچ سه‌گانه تعریف شده است. این الگو باتوجه‌به تغییرات فزاینده محیطی و شرایط جهانی‌شدن و شکل‌گیری الگوهای جدید نوآوری جهانی شکل گرفته است و نظام نوآوری را به شکلی پویا تبیین می‌کند. افزون‌برآن، نظام ملی علم، فنّاوری و نوآوری ایالات متحده بر ویژگی‌هایی همچون جابه‌جایی بالای منابع انسانی، رقابت‌پذیری قوی، قابلیت شبکه‌ای بالای شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌پذیر قوی و سرآمد دانشگاهی استوار بوده است. نمونه پرآوازه آن «دره سیلیکون» است که با بهره‌گیری از این رویکرد در حال دگردیسی است.

به‌طورکلی، همان‌گونه که در نگاره 6 دیده می‌شود، در نخستین ویراست مارپیچ سه‌گانه دولت، دانشگاه و صنعت را زیر پوشش خود قرار می‌دهد. این الگو در سال‌های گذشته، کارایی پایین خود را در کشورهای کمونیستی به اثبات رسانیده است. در ویراست دوم به‌رغم آنکه تقسیم کار میان سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت، با ایجاد مرزهای مشخص میان آنان صورت گرفته است؛ اما این نهادها تا اندازه‌ای از همکنشی برخوردارند. به‌سخنی‌دیگر، دانشگاه به آموزش، پژوهش و تربیت نیروی متخصص می‌پردازد، صنعت دستاوردها و یافته‌های پژوهشی را به خدمت یا محصول تبدیل می‌کند. دولت با فراهم ساختن بسترها و زیرساخت‌های مورد نیاز به سیاست‌گذاری و حمایت از این دو نهاد برمی‌خیزد. در ویراست سوم از الگوی مارپیچ سه‌گانه، نقش‌ها و مأموریت‌های سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت دارای تداخل و هم‌پوشانی بسیاری هستند که این امر، در راستای توسعه نوآوری و کارآفرینی در جامعه که نیازمند همکنشی میان آنها است، ضروری به‌شمار می‌رود. دانشگاه افزون‌بر آموزش‌وپژوهش، به توسعه کارآفرینی و نوآوری در فنّاوری نیز می‌پردازد، بخش صنعت در کنار تولید کالاها و خدمات، به انتشار دانش و فنّاوری می‌پردازد. دولت هم به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در حوزه‌های خلق دانش، فنّاوری، نوآوری و تولید کالا و خدمات می‌پردازد. افزون‌برآن، دولت با اجرای سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم خود، افزون‌بر سیاست‌گذاری، حمایت مالی و قانونی و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه نوآوری و فنّاوری، همچون سرمایه‌گذاری خطرپذیر در زمینه خلق و انتشار دانش و تولید کالاها و خدمات نوآورانه نیز ایفای نقش می‌کند و افزایش همکنشی میان دانشگاه و صنعت را در دستور کار قرار می‌دهد.

            همان‌گونه که در ویراست سوم از الگوی مارپیچ سه‌گانه دیده می‌شود، هریک از نهادهای دانشگاه، صنعت و دولت، دارای یک هسته مرکزی و یک فضای میدان خارجی هستند که هر نهاد تلاش می‌کند در فضای میدان خارجی با دو نهاد دیگر به همکنشی بپردازد. ازدیگرسو، هم‌پوشانی نقش‌ها و وظایف نیز در این مناطق روی می‌دهد، اما نکته درخور درنگ آن است که این سه نهاد، در این همکنشی‌ها، همواره هسته مرکزی خود را نگه می‌دارند و بر مأموریت اصلی خویش پا می‌فشارند؛ چراکه در غیراین‌صورت، هر نهاد استقلال، هویت و ویژگی‌های مشخصه خود را از دست داده و از نقش‌آفرینی خود بازمی‌ماند. هر نهاد برای همسویی با تغییرات محیط پیرامون و نقش‌آفرینی اثربخش‌تر در مارپیچ سه‌گانه، در چرخه‌های درون و بین نهادی قرار گرفته است و جریان تبادل اطلاعات، دانش، فنّاوری، ایده‌های نوآورانه و حتی منابع انسانی در میان چرخه‌های فوق، برقرار است. برای نمونه، یک عضو هیئت‌علمی می‌تواند منصب دولتی را برعهده گرفته یا در صنعت، بنگاه تجاری راه‌اندازی کند. نکته دارای اهمیت، برقراری تعادل و موازنه میان سه هسته مرکزی نهادهای فوق و همکنشی‌های آنان در فضاهای میدان خارجی و در یک بستر اقتصاد آزاد است؛ چراکه عدم تعادل موجب می‌شود که یک نهاد نسبت به نهادهای دیگر، وزن و قدرت بیشتری یافته و در کل، اثربخشی مارپیچ را کاهش دهد.

همچنان‌که در نگاره 7 دیده می‌شود، در ویراست سوم از الگوی مارپیچ سه‌گانه، روابط مارپیچ، درهم‌تنیده و حلزونی میان هسته‌های مرکزی و فضاهای میدان خارجی سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت وجود دارند. این امر بیان‌کننده همان هم‌پوشانی نقش‌ها، وظایف و کارویژه‌های میان این نهادها است. در این نسخه از الگوی مارپیچ سه‌گانه، مرزهای میان دانشگاه، صنعت و دولت کم‌رنگ شده و نظام نوآوری پویایی بیشتری به‌دست می‌آورد. همچنین، با نظام‌های منطقه‌ای، ملی و جهانی نوآوری از همکنشی گسترده‌تری برخوردار می‌شوند.

     در سال‌های گذشته، نقش جامعه و مردم نیز مورد توجه قرار گرفته و به‌منزله عامل چهارم در مارپیچ جای گرفته است. این موضوع از آنجا اهمیت می‌یابد که در راستای توسعه نوآوری و کارآفرینی در جوامع، جلب مشارکت و نظرات مردم به‌منزله یکی از سیاست‌های اساسی شبکه دنبال می‌شود (Leydesdorff and Etzkowitz, 2002).

راهکارهای توسعه همکنشی‌ها دانشگاه، صنعت و دولت در کشور

در این بخش، برخی راهکارهای اجرایی، همسو با شرایط و بایسته‌های ویژه خاص کشور و مبتنی‌بر پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه، برای تقویت ارتباط سه‌گانه فوق و توسعه همکاری‌های متقابل میان این نهادها، پیشنهاد می‌شود.

سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین

برخی از پژوهش‌ها یکی از دلایل عمده ضعف این‌گونه همکنشی‌ها را حاکمیت اقتصاد دولتی و تک‌محصولی متکی بر نفت و گاز در کشور، مطرح کرده‌اند. در حقیقت، نزدیک به یک سده است که دولت با تکیه بر درآمدهای سرشار ناشی از فروش منابع و سرمایه‌های ملی مانند نفت و گاز، به شکل روزافزونی فربه شده‌اند و گردش امور و اقدامات گوناگون در کشور را برعهده گرفته است. این امر موجب‌ شده تا تولید محصولات یا خدمات در کشور مورد غفلت قرار گیرد و نهادهای دانشگاه و صنعت بدون نیاز به همکنشی، هریک از علوم، فنّاوری‌ها و محصولات وارداتی را مورد توجه قرار دهند. بنابراین، یکی از پیش‌نیازها و بسترهای مناسب برای توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت، حرکت از اقتصاد دولتی و نفتی، به اقتصاد مبتنی‌بر بازار آزاد و متکی‌بر دانش، فنّاوری‌ها و نوآوری‌های روز دنیا با تأکید بر همکنشی‌ها و همکاری‌های جهانی در این زمینه است که از آن با نام اقتصاد جهانی دانش یاد می‌شود. در واقع، اقتصاد و توسعه مبتنی‌بر دانش را باید با رویکردی جهانی و با تأکید بر همکاری‌های علمی- بین‌المللی (همزیستی‌های بین‌المللی) در کشور پایه‌ریزی کرد؛ چراکه امروزه نگاه به ارتباط دانشگاه و صنعت از سطوح ملی به سطوح منطقه‌ای و جهانی تغییر یافته است. به‌سخنی‌‌دیگر، امروزه، برخی از کشورها با پافشاری بر توسعه همکاری‌های علمی و فنّاوری خویش با جامعه جهانی، تلاش می‌کنند که افزون‌بر کاهش هزینه‌های پژوهش و توسعه و بهره‌گیری دوسویه از دانش و فنّاوری دیگر کشورها، در فرایند و زنجیره تبدیل ایده به ثروت از مشارکت و همکاری بیشینه سایر کشورها نیز بهره گیرند.

     ازدیگرسو، امروزه علم، فنّاوری و نوآوری به‌مثابه محورهای اساسی توسعه پایدار و فراگیر برخی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه قرار گرفته‌اند. بنابراین نیازمند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت نظام‌مند و هدفمند در سطح ملی و سپس بین‌المللی است. در حقیقت، سیاست‌گذاری علم و فنّاوری جدای از ساخت اجتماعی- اقتصادی کشورها نیست؛ بلکه عاملی محوری برای رشد اقتصادی و اجتماعی آنان به‌شمار می‌آید. یونسکو سیاست‌گذاری علم و فنّاوری را مجموعه موازین قانونی و اجرایی برای گسترش، سازماندهی و بهره‌گیری از توان علمی و فنّاوری برای دستیابی اهداف عمومی توسعه کشور و ارتقای موقعیت آن در جهان مفهوم‌سازی کرده است (Khalil et al., 1988).

     در فرایند سیاست‌گذاری علم و فنّاوری در کشورها، مواردی همچون تحلیل جایگاه حساس و هدایت‌گر دولت و تمرکززدایی از نظام علم و فنّاوری، تعیین اولویت‌های ملی علم و فنّاوری، گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و فنّاوری در سطوح ملی و بین‌المللی، تحلیل آثار فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی فنّاوری، هدایت فعالیت‌های پژوهش و توسعه و تقویت همکنشی‌های دولت، دانشگاه و صنعت را دربر می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، در سیاست‌گذاری کلان علم، فنّاوری و نوآوری در کشور، نیاز است فنّاوری و نوآوری با رویکردی نظام‌مند، تقاضامحور، غیرخطی و غیردستوری بسان هدفی راهبردی در سیاست‌های ملی مورد توجه قرار گیرد و جریان‌های پیوسته اطلاعاتی و دانشی میان نهادهای تأثیرگذار در این حوزه به‌ویژه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نوآوری و فنّاوری برقرار شود. ازدیگرسو، باید افزایش بودجه‌های پژوهشی و فنّاوری، تخصیص بهینه آنان، ایجاد و گسترش نظام یادگیری سیاستی، تقویت جایگاه بخش صنعت در فرایند سیاست‌گذاری علم، فنّاوری و نوآوری و هماهنگی این سیاست‌ها با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ازطریق یکپارچگی‌های افقی، عمودی و زمانی نیز مورد توجه قرار گیرد.

     بر پایه برخی پژوهش‌ها چنین به‌نظر می‌رسد که پژوهش و توسعه همواره در کشور ما با بحران مواجه بوده است و پژوهش‌ها در دستگاه‌های اجرایی و بخش صنعت هنوز به شکل صوری و نمایشی اجرا می‌شود و اعتبارات مربوط به آن، اغلب در موارد دیگر هزینه می‌شود. به‌سخنی‌دیگر، پژوهش و توسعه در ایران نیازمند باز جهت‌گیری و باز سیاست‌گذاری است تا کارآمد و اثربخش شود و با نیازهای بخش‌های اقتصادی و صنعتی هماهنگ شود. بنابراین به‌منظور بهینه ساختن نظام پژوهش و توسعه در کشور، ابتدا باید فرهنگ و باور مدیریت کلان کشور به‌ویژه در بخش صنعت، نسبت به مزایای پژوهش‌ها و امکان رفع مشکلات صنعت با پژوهش‌های دانشگاهی اصلاح شود، سپس در ساختار مدیریتی و سازمانی نهادها و بنگاه‌های بخش صنعت، جایگاه مناسبی برای آن تعریف شود. سرانجام، سرمایه‌های انسانی متعهد در این زمینه تربیت شوند. به‌تعبیری دیگر، دولت برای دستیابی به اهداف علمی و فنّاوری ترسیم‌شده در سند چشم‌انداز در سال‌های پیش‌رو، ناگزیر از اجرای اصلاحات ساختاری در نظام علوم، پژوهش‌های فنّاوری و نوآوری در کشور است. در این زمینه دولت باید بر مواردی همچون تعیین سیاست‌ها و اولویت‌های کلان علوم و پژوهش‌ها، افزایش حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، مدیریت عرضه و تقاضای پژوهش‌ها و تعیین متولی و برنامه مشخص در این زمینه، بازنگری در قوانین مربوط به حوزه پژوهش‌ها با هدف آسان‌سازی این فرایند، اجرای سیاست‌های تشویقی با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی و صنعت در زمینه گسترش پژوهش‌های در کشور، برقراری ارتباط دوطرفه میان توسعه پژوهش‌ها در جامعه و آسان‌سازی فرایند تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها در کشور پافشاری کند.

     افزون‌برآن، نظام ملی نوآوری به شناسایی و تحلیل نهادهای درگیر در عرصه نوآوری و کارکردها، همکنشی‌های آنان در سطوح کلان، میانی و خرد می‌پردازد که موجب توسعه فرایند تولید، توزیع و به‌کارگیری دانش و فنّاوری جدید و همچنین تقویت نوآوری و کارآفرینی در سطوح ملی و فراملی خواهد شد. نظام ملی نوآوری کشورمان به‌دلیل ضعف در زیرساخت‌های فنّاوری و منابع و اعتبارات مالی، کمبود همکنشی پویا میان آنان با بخش صنعت و جامعه، نهادهای قوی حمایت‌کننده و پشتیبان، ظرفیت محدود پژوهش و توسعه و در نتیجه نوآوری در سطح بنگاه‌ها در بخش خصوصی، نقش کم‌رنگ سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نبود ارتباط مستمر و پویا با مراکز علمی و پژوهشی معتبر بین‌المللی، وضعیت مطلوبی ندارد؛ بنابراین برای تقویت نظام ملی نوآوری و کارآفرینی ایران پیشنهاد می‌شود بخش تقاضا و نیازهای جامعه و صنعت مورد پافشاری قرار گیرد. افزون‌برآن، نقش بخش خصوصی و صنعت در فرایند پژوهش و توسعه و نوآوری در کشور پررنگ‌تر شده و توسعه کارآفرینی با حمایت از مؤسسات کوچک و متوسط نوآور و دانش‌بنیان و همچنین تدارک بستر اقتصادی، فرهنگی و قانونی مناسب برای فعالیت اثربخش این مؤسسات، ازجمله سیاست‌های محوری دولت قرار گیرد.

     در همین راستا، باید بر نقش کلیدی رعایت حقوق مالکیت فکری در تجارت بین‌الملل و روابط اقتصادی رو به رشد در کشورها، پافشاری کرد. امروزه، در رویکرد نولیبرال، نظام مالکیت فکری به‌منزله یکی از مسائل زیربنایی سیاست‌های نوین اقتصادی در سطوح ملی و بین‌المللی و بستر و ابزاری مهم برای توسعه پایدار کشورها در نظر گرفته می‌شود. همچنین حمایت مؤثر از حقوق مالکیت فکری در کشورها، عامل بسیار مهم و تسهیل‌کننده برای انتقال و توسعه فنّاوری و نیز جلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در بخش‌های معین اقتصادی است که امری حیاتی در زمینه دستیابی به توسعه پایدار به‌شمار می‌آید. کشورهایی که روند آزادسازی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی را تجربه می‌کنند، وجود نظام مالکیت فکری کارآمد در آنان یکی از مهم‌ترین عوامل ضروری برای تضمین این فرایند آزادسازی است که یکی از نتایج مهم آن می‌تواند، تجدید ساختار بخش‌های پژوهشی، صنعتی و تجاری و در نهایت تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک و متوسط برای استفاده از نظام مالکیت فکری در حکم ابزاری به‌منظور توسعه علمی، فنّاوری و اقتصادی ملی باشد.

     یکی دیگر از نکات اساسی در این زمینه، تعیین سیاست راهبردی در حوزه تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور است. به‌دلیل اینکه دانشگاه و صنعت در کشور ما وارداتی است و دارای ماهیت و مأموریت‌های متفاوتی هستند و همچنین ارتباط آنان با یکدیگر در وظایف و کارکردهای هیچ‌یک، به‌طور مشخص تعریف نشده است، بنابراین ارتباط دانشگاه و صنعت به‌خودی‌خود برقرار نخواهد شد و نیازمند راهبرد و برنامه بلندمدت در این زمینه است. البته هم‌اکنون برخی دانشگاه‌هایی که رویکرد نولیبرال را پذیرفته‌اند، در سطوح بین المللی، افزون‌بر کارکردهای آموزش، پژوهش، فنّاوری و نوآوری و کارآفرینی، ارتباط با جامعه و صنعت را بسان یکی از وظایف خود پذیرفته‌اند. در سال‌های گذشته، نهادهای گوناگونی مانند شورای پژوهش‌های علمی کشور، شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت و دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت، به اقتضای شرایط و وظایفشان برای تقویت همکنشی دانشگاه و صنعت اقداماتی انجام داده‌اند که عملکرد آنها نیازمند ارزیابی دقیقی است.

     با برخی یافته‌های پژوهشی درباره ناکامی برخی از تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته در زمینه تقویت همکنشی دانشگاه، صنعت و دولت انجام شده است، شاید بتوان به این نتیجه دست یافت که بسیاری از راهکارهای عرضه‌شده در این زمینه سطحی، دوره‌ای و کوتاه‌مدت بوده‌اند؛ زیرا، به‌جای بررسی و اصلاح مشکلات به مسائل روزمره و کم‌اهمیت پرداخته‌اند. مشکلات و موانع اساسی برای استفاده بخش صنعت از توانمندی‌های دانشگاهیان نیازمند بازنگری و بازآرایی در نهادها، ساختارها و سازوکارهای آنهاست. به‌سخنی‌دیگر، در ساختار، مأموریت‌ها و وظایف هیچ‌یک از این نهادها، ارتباط و همکنشی با یکدیگر تعریف نشده است و آنان خود را پایبند بدان نمی‌یابند. برای تقویت پایدار این ارتباط باید میان سیاست‌های آموزشی، پژوهشی، فنّاوری، اقتصادی و صنعتی کشور با اهداف توسعه ملی، هماهنگی و تناسب ایجاد کرد (نعمتی و همکاران، 1390).

     یکی از راهکارهای اثربخش در این زمینه، توسعه کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان و شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین، ازطریق پیدایش و توسعه مراکز حمایتی از آنان مانند شهرک‌های علمی، پژوهشی و صنعتی و پارک‌ها و مراکز رشد علم و فنّاوری است. این مراکز را می‌توان بسان پایگاهی برای جذب، کاربست و توسعه فنّاوری از راه متمرکز ساختن عناصر کلیدی چرخه نوآوری نظیر پژوهشگران، کارآفرینان و شرکت‌های دانشگاهی دانش‌بنیان در یک محیط مطلوب با برخورداری از حمایت‌های ویژه دولتی در سال‌های آغازین فعالیت، تعبیر کرد. در حقیقت، پارک و مرکز رشد علم و فنّاوری تجمیع بهینه‌ای از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان است که به‌وسیله متخصصان حرفه‌ای مدیریت شده است و هدف اساسی آن، افزایش ثروت در جامعه از راه ارتقای فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در میان کارآفرینان جوان، پژوهشگران و دانش‌آموختگان دانشگاهی ا‌ست (ASPA, 2002). ایجاد و گسترش بسیاری از ایده‌های نوآورانه در زمینه توسعه فنّاوری در درون مراکز فوق، شکل گرفته است و آنان بسان حلقه گمشده ارتباط دانشگاه و صنعت عمل می‌کنند. در این راستا، دولت‌ها نیز با تأکید بر جایگاه حیاتی خویش برای پشتیبانی از این مراکز، شرایط مطلوب برای فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین و همچنین جذب شرکت‌های بین‌المللی مبتنی‌بر دانش و فنّاوری را فراهم می‌آورند. بیش از یک دهه از فرایند پیدایش و گسترش شهرک‌های علمی، پژوهشی و صنعتی و پارک‌ها و مراکز رشد علم و فنّاوری در کشور می‌گذرد و این فرایند طی سال‌های اخیر، شدت افزون‌تری یافته است؛ اما پژوهش‌ها، حاکی از اثربخشی اندک این مراکز در زمینه تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور بوده است (نعمتی و همکاران، 1390).

     ازدیگرسو، امروزه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها تابعی از میزان سرمایه‌گذاری آنان در حوزه علوم، پژوهش‌ها و فنّاوری است و الگوهای رشد اقتصادی، هیچ‌یک بدون توجه به این حوزه محوری، کارایی لازم را نخواهند داشت و توسعه علم و فنّاوری در کشور، نیازمند گسترش همکاری‌های مشترک دو نهاد دانشگاه و صنعت است که در قالب مراکز علمی و پژوهشی حرفه‌ای مشترک امکان‌پذیر خواهد بود. به‌سخنی‌دیگر، امروزه توسعه علم و فنّاوری نیازمند نگاهی نظام‌مند و سازمان‌یافته به همه عوامل و مؤلفه‌های مؤثر در این حوزه است. دیگر نمی‌توان به‌منظور توسعه علمی کشور، تنها به استعداد و انگیزه دانشمندان و پژوهشگران چشم دوخت. اختصاص منابع و اعتبارات مالی، برقراری حمایت‌های اداری و قانونی لازم، ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی مناسب، راه‌اندازی نظام اطلاعاتی کارآمد و توسعه صندوق‌ها و بنیادهای ملی خاص در این زمینه و سرانجام ایجاد و گسترش مراکز علمی و پژوهشی از ضروریات انکارناپذیر است. به‌نظر می‌رسد بخش گسترده‌ای از بودجه‌های پژوهشی کشور در اختیار مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد که نیاز است با ارزیابی دقیق و کارآمدتری انجام شود.

آموزش، فرهنگ و سرمایه انسانی

توسعه علم، فنّاوری و نوآوری را نباید فقط از دیدگاه اقتصادی و فنی و تأمین منابع و اعتبارات مالی مورد توجه قرار داد؛ بلکه دستیابی به زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی از اهمیت افزون‌تری برخوردار است. در حقیقت، فرهنگ مؤلفه اساسی و پیش‌نیاز است و بدون بهره‌گیری از فرهنگی غنی و نرمش‌پذیر، توسعه علمی، فنّاوری و نوآوری در کشور محقق نخواهد شد. فرهنگ فنّاوری و نوآوری را می‌توان بسان تعهد فردی، سازمانی و اجتماعی نسبت به توسعه علم، فنّاوری و نوآوری در جامعه تعبیر کرد. ارتقای آگاهی‌های عمومی نسبت به علم، فنّاوری و نوآوری و درک جایگاه و منزلت آن در فرایند توسعه ملی، فضای مطلوبی را برای گسترش خلاقیت‌ها، نوآوری‌ها و پیشرفت‌های فنّاوری در جامعه فراهم می‌کند. جامعه‌ای آگاه با بی‌تفاوتی از کنار مزایای علم، فنّاوری و نوآوری نمی‌گذرد، بلکه فعالانه آن را به‌دست می‌آورد و به‌کار می‌گیرد. از مجموع نکات دارای اهمیت در این زمینه می‌توان به: ارتقای درک اجتماعی نسبت به ضرورت و ارزش پژوهش، نوآوری، کارآفرینی و فنّاوری، گسترش تفکر خلاق و انتقادی و توجه به زایش فکر و اندیشه در جامعه، اعتقاد به تفوق منافع ملی و جمعی بر منافع شخصی و صنفی، گسترش روحیه کارگروهی، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و خودباوری، دگردیسی رویکرد آموزش‌محوری به پژوهش‌محوری در دانشگاه‌ها، تأکید بر استعدادها، علایق و تخصص‌های افراد در نظام‌های پذیرشی، آموزش و اشتغال در دانشگاه و صنعت و همچنین گسترش فرهنگ استفاده از کالاهای ساخت داخل و مشارکت به‌منظور ارتقای کیفیت این کالاها و خدمات اشاره کرد.

     در این راستا، وجود شکاف عمیق میان نتایج و دستاوردهای پژوهشی و مشکلات و نیازهای جامعه، در سال‌های گذشته، به چالش‌های جدی در نظام پژوهش‌های کشور انجامیده است. بنابراین در‌حال‌حاضر، یکی از اهداف و الزامات اساسی این نظام، همکنشی و همبستگی میان فعالیت‌های پژوهشی و نیازهای جامعه است. درصورتی‌که دانشگاه‌ها همچنان در پی آن هستند که جایگاه خود را در فرایند تولید، توزیع و کاربست علم و فنّاوری حفظ کنند، باید نسبت به مشکلات و نیازهای جامعه حساسیت نشان دهند و بر علومی تأکید کنند که کشور را در مسیر پایداری یاری رساند.

     ازسوی‌دیگر، برخی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها از دانش، تجربه و مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند. بنابراین، بخش صنعت نیز برای رفع این مشکل ناگزیر از برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت پیش و در حین خدمت برای بازآموزی و توانمندسازی این افراد است؛ تا آنان را با مهارت‌های مورد نیاز محیط کار آشنا سازد.

     یکی از دیگر شیوه‌های کارآمد توسعه ارتباطات و همکنشی‌ها میان دو نهاد دانشگاه و صنعت، بازدیدهای هدفمند متخصصان هر نهاد از یکدیگر است که ممکن است به‌صورت فرصت‌های مطالعاتی استادان یا دوره‌های کارآموزی و کارورزی دانشجویان دانشگاه‌ها در بخش صنعت انجام شود.

کتاب‌شناسی

شفیعی، مسعود. (1382). ارتباط دانشگاه و صنعت؛ آینده‌ای تابناک، پیشینه‌ای تاریک. تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

نعمتی، محمدعلی [و دیگران]. (1390). «تحلیل آسیب‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای ارتقای تعاملات دولت، دانشگاه و صنعت با تأکید بر نقش مراکز حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان». فصلنامه دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، (29).

Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix University-Industry-Government Innovation in Action. London and New York: Routledge.

Freeman, C. (1987). Technology and Economic Performance: Lessons from Japan. London: Pinter.

Freeman, C. (1995). “The National System of Innovation in Historical Perspective”. Cambridge Journal of Economics, 19(1), 5-25.

Inzelt, A. (2004). “The Evolution of University–Industry–Government Relationships During Transition”. Research Policy, 33(6–7), 975–995.

Khalil, T. M., Bayraktar, B. A. and Edosomwan, J. A. (1988). Technology Management: Proceedings of the First International Conference on Technology Management Held in Miami, Florida. Geneva: Inderscience Publishers.

Kline, S. J. and Rosenberg, N. (1986). An Overview of Innovation the Positive Sum Game. Washington, DC: the
National Academies.

Leydesdorff, L. and Etzkowitz, H. (1998). “The Triple Helix as a Model for Innovation Studies”. Science and Public Policy, 25(3), 195–203.

Leydesdorff, L. and Etzkowita, H. (2002). Can the Public Be Considered as a Fourth Helix in University, Industry and Government Relations. Confrence, Copengham, Denmark.

Lundvall, B. A., Johnson, B., Andersen, E. S. and Dalum, B. (2002). “National System of Production, Innovation and Competence Building”. Research Policy, 13, 213–231.

Martin, B. R. (2003). “The Changing Social Contract for Science and the Evolution of the University”. In A. Geuna, A. J. Salter and W. E. Steinmueller (Eds), Science and Innovation: Rethinking the Rationales for Funding and Governance (pp.7-29). Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.

Neamati, M. A. (2007). “Analysis and Comparing the Key Performance Indicators of Main Iranian Technology Incubators”. journal of Research and Planning in Higher Education, Institute for Research and Planning in Higher Education, (45), 48-63.

Niosi, J. (2002). “National Systems of Innovation are `X-efficient' (and X Effective).Why Some are Slow Learners”. Research Policy, 31(2): 291-302 .

OECD. (2005). Governance of Innovation Systems (Vol.2). Paris: Author.

Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., D'Este, P.,…Sobrero, M. (2013). “Academic Engagement and Commercialisation: A Review of the Literature on University-Industry Relations”. Research Policy, 42(2), 423-442.

Radosevic, S. (2007). National Systems of Innovation and Entrepreneurship: In Search of a Missing Link. London: UCL-SSEES .

Shapira, P. and Youtie, J. M. (2004). University–Industry Relationships. Atlanta: Georgia Institute of Technology.