با این توجیه بررسی نظام تشکیلاتی و سازمانی حاکم بر آموزش‌ عالی در زمینه اهداف و مأموریت‌های سازمانی معنی‌دار می‌تواند باشد.

انسجام‌بخشی به امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علمی

عنوان «وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری» برای نخستین‌بار در قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفده فروردین 1379 مطرح شد. آنجا که ماده 99 قانون یادشده مقرر داشته بود: «به‌منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علمی کشور، از ابتدای برنامه سوم توسعه «وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی» به «وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری» تغییر نام می‌یابد و وظایف برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‌های پژوهش و فنّاوری بر وظایف قبلی وزارت یادشده افزوده می‌گردد».

     به‌موجب همین ماده دولت موظف شد اصلاحات لازم در اهداف، وظایف و تشکیلات وزارتخانه یادشده را طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، مصوب جلسه مورخ 18/5/1383 مجلس شورای اسلامی، مصداق تحقق این حکم است.

سابقه

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، هم به‌‌لحاظ عنوان و هم به‌لحاظ مأموریت‌ها و وظایف تا بیش از 5/1 سده سابقه دارد. براین‌اساس می‌توان گفت موجودیت امروز، محصول تطور و تکوین و هم‌افزایی و دگردیسی ساختار، وظایف و مأموریت‌های این نهاد مدیریت آموزشی عالی در گذر زمان بوده است.

آموزش جدید در ایران

آموزش جدید در ایران نخستین‌بار در سال 1216 ه‍.ش (1254ه‍.ق) ازسوی یک کشیش امریکایی با تأسیس مدرسه‌ای به سبک مدارس اروپایی در ارومیه رواج یافت و یک‌سال بعد کشیشی فرانسوی نسبت به تأسیس مدرسه مشابهی در تبریز اقدام کرد (محبوبی اردکانی،  1354، ص 240).

     گشایش دارالفنون در سال 1228 ه‍.ش (1268ه‍.ق)، که شامل دروسی از متوسطه و موادی از تعلیمات عالیه و فنی بود را باید مبدأ تحول و نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ ایران به‌حساب آورد؛ زیرا در طول تاریخ ایران این نخستین‌بار بود که دولت به‌طور مستقیم به تأسیس آموزشگاه اقدام می‌کرد و تأمین مخارج تأسیس و نگه‌داری و اداره آن را بر عهده می‌گرفت و اولین ‌دفعه بود که دولت برای خود مسئولیتی در امر تعلیم‌وتربیت قائل می‌شد (صدیق، 1343، ص351).

وزارت علوم

تأسیس وزارت علوم، به‌عنوان نخستین سازمان دولتی متولی امور مدارس کشور، چهار سال پس از تأسیس دارالفنون، در سال 1232ه‍.ش (1272ه‍.ق)، صورت گرفت (بنابر تصریح تاریخ بیداری ایرانیان، حاج میرزا حسین خان سپهسالار در تاریخ دوازدهم شعبان 1289ه‍.ق تشکیل وزارتخانه‌های داخله، خارجه، جنگ، مالیات، عدلیه، علوم، فوائد، تجارت و زراعت و دربار را به ناصرالدین شاه پیشنهاد می‌کند. پاسخ شاه که در بیستم شعبان همان سال اعلام شده است، به این شرح است:

«جناب صدراعظم- این تفصیل وزراء و دربار را که نوشته‌اید بسیار بسیار پسندیدم و انشاءالله قرارش را به‌زودی بدهید و معمول بدارید که هرقدر به تعویق افتد باعث ضرر دولت است» (ناظم‌الاسلام کرمانی و سعیدی سیرجانی، 1376، ص 139) و علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه، که از دانشمندان و معارف‌پژوهان عصر بود بدین سمت منصوب شد (صدیق، 1343، ص352).

     البته وزارت علوم در بدو تأسیس علاوه‌بر وظایف ایجاد، توسعه مدارس و نظارت بر عملکرد آنها، به وظایف دیگری نیز موظف بود. به همین لحاظ سازمان اداری وزارت علوم از شش اداره مشتمل بر اداره مدارس، اداره اوقاف، اداره مطبوعات، اداره حفریات موزه، اداره مطبعه دولتی و اداره ابنیه عتیقه متشکل بود (صافی، 1385، ص32)

     تأسیس وزارت علوم در این سال را باید نخستین اقدام دولت ایران برای اداره آموزش‌وپرورش کشور دانست؛ زیرا به‌رغم ادارة متمرکز کشور در مدتی بیش از دوهزار سال، مسئولیت مدارس و تعلیم‌وتربیت کودکان و جوانان همواره به‌عهدة خانواده‏ها بود و دولت‌ها هیچ‌گونه اقدام رسمی برای آموزش‌وپرورش تودة مردم انجام نمی‏دادند.

     با تأسیس وزارت علوم، وظیفه آموزش رسمی بر مجموعه مسئولیت‌های دولت افزوده شد که این خود به تقویت دارالفنون، اعزام محصل به خارج از کشور و تأسیس مدارس جدید انجامید (مشایخی، 1348، ص 45). با‌این‌همه، وزارت علوم در آغاز کار در تنظیم برنامه، تدوین کتاب و روش تدریس در مدارس دخالتی نداشت و آموزشگران و مؤسسان مدارس آزادی عمل داشتند، تا به هر نحو که مقتضی بدانند، برنامة کار خود را تنظیم و کتاب‌های درسی را تدوین کنند.

     دخالت نکردن وزارت علوم در امور مدارس در حدی بود که نخستین مؤسسة آموزش‌ عالی ایران به‌منظور تربیت کارکنان سیاسی مورد نیاز کشور، در 1277ه‍.ش، ازطرف وزارت خارجه تأسیس شد و به همین لحاظ، مدرسه از ادارات مستقل وزارت خارجه به‌شمار می‏رفت؛ ریاست مدرسه را نیز وزیر خارجه برعهده داشت و هم او برنامة مدرسه را تنظیم می‏کرد (محبوبی اردکانی، 1350، ص350).

     بدین‌ترتیب، پیدایش مؤسسات آموزش‌ عالی ایران براساس نیاز دستگاه‌های اجرایی و خارج از نظارت وزارت علوم صورت می‌گرفت و تشکیلات اداری حاکم بر آن نیز جزئی از تشکیلات اداری دستگاه اجرایی مربوط به‌شمار می‏رفت؛ چنان‌که در سال‌های بعد، به‌تدریج، مدرسه حقوق زیر نظر وزارت عدلیه (1299ه‍.ش)، مدرسة عالی فلاحت و صنایع روستایی زیر نظر وزارت فوائد عامه (1301ه‍.ش) و مدرسة عالی تجارت زیر نظر وزارت مالیه (1305ه‍.ش) تأسیس شد.

     ادارة غیرمتمرکز مؤسسات آموزش‌ عالی در آغاز کار، به‌خصوص باتوجه‌به تعداد اندک مؤسسات آموزشی، مشکلی به‌وجود نمی‏آورد؛ اما به‌تدریج که بر تعداد این دست مؤسسات افزوده شد، نیاز حکومت به ایجاد تشکیلات خاصی که عهده‏دار آموزش کشور باشد محسوس شد و به این لحاظ، دولت به‌سوی ایجاد نظمی جدید با گرایش به تمرکز در ادارة آموزش کشور پیش رفت. این اقدام به‌خصوص ازآن‌جهت موجه می‏نمود که اصل نوزدهم متمم قانون اساسی مصوب 1285ه‍.ش، مقرر می‏داشت که تأسیس مدارس با مخارج دولتی و ملی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف باشد و همة مدارس و مکاتب باید تحت ریاست و مراقبت وزارت علوم و معارف قرار گیرند (مشایخی، 1348).

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

نخستین اقدام برای ادارة هماهنگ امور آموزش کشور، نزدیک به شش دهه پس از گشایش وزارت علوم، تصویب قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود که در روز نوزدهم شهریور 1288 (28 شعبان المعظم 1328)، یازده سال پس از گشایش نخستین مؤسسة آموزش‌ عالی و سه سال پس از تصویب متمم قانون اساسی، موجودیت یافت.

     به‌موجب قانون یادشده، تشکیلات وزارت از چهار دایره وزارت- مشتمل بر وزیر و کابینه وزیر- تحقیقات، تفتیش و محاسبات، یک مدیرکل، سه اداره تعلیم عمومی، معارف و اوقاف و یک هیئت (شورای معارف) تشکیل می‌شد.

     به‌لحاظ وظایف، در بخش مربوط به آموزش‌ عالی مسئولیت تعمیم تحصیلات عالیه و حفظ ارتباط اداره معارف ایران با سایر دولت‌ها برعهده وزیر بود و مراقبت در امور تعلیمات عالیه و فرستادن شاگرد به خارجه از اهم وظایف ادارة معارف به‌شمار می‏رفت و دایرة تفتیش،  وظیفة تفتیش در مدارس ابتدایی و متوسطه و عالی، و ملاحظة نظافت و حفظ سلامت آنها را برعهده داشت (اما به‌رغم تصویب قانون یادشده تا سال‌ها بعد، بعضی از ادارات پیش‌بینی‌شده در قانون تشکیل نشد و اداره‌های دیگر هم به‌صورت کامل شکل نگرفت تا آنجا که 15 سال پس از تصویب قانون یادشده، یعنی در سال 1303ه‍.ش، وزارت معارف تنها یک ادارة کل داشت که از دو ادارة تعلیمات و معارف تشکیل می‌شد. ادارة معارف خود از سه دایرة تعلیمات مرکز، دایرة تعلیمات ایالات و ولایات، و دایرة تعلیمات عالیه تشکیل شده بود (یغمایی، 1375)).

قانون اساسی معارف

به فاصلة یک‌سال از تصویب قانون اداری وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه، قانون اساسی معارف به تصویب رسید (نهم آبان 1290).

     قانون اساسی معارف مکاتب و مدارس را به دو بخش رسمی (= دایرشده ازطرف دولت) و غیررسمی (= دارای بانی مخصوص) و چهار نوع (= مکاتب ابتدایی دهکده، مکاتب ابتدایی بلدی، مدارس متوسطه و مدارس عالیه) تقسیم و مؤسسان مدارس غیررسمی را مکلف می‌کرد درخصوص افتتاح مدرسه به دولت اطلاع‌رسانی کنند (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1389).

     قانون اساسی معارف برای هریک از مکاتب و مدارس چهارگانه پروگرام مخصوص قانونی مقرر کرده بود و وزارت معارف مسئول اجرای آن پروگرام‌ها بود. همچنین قانون به وزارت معارف مأموریت داده بود که ترتیب درجات و مراتب تحصیلیه را تعیین کند و برای هرکدام امتحانات و تصدیق‌نامه برقرار کند، با این تأکید که دخول در خدمات دولتی موقوف به داشتن آن تصدیق‌نامه‌ها خواهد بود.

شورای عالی معارف

ده سال پس از تصویب قانون اساسی معارف، در تاریخ بیستم اسفند  1300، قانون شورای عالی معارف به تصویب رسید. به‌موجب قانون یادشده، که نقطة عطفی در تاریخ تشکیل وزارت معارف به‌شمار می‏رود، تشکیل شورای عالی معارف با هدف توسعة دوایر علوم و اشاعة معارف و فنون و رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی انجام شد. مراقبت در دستور تحصیلات مدارس خارجه، تهیه دستور تحصیلات مدارس آموزشگران و نظام‌نامه‌های مربوط به آنها، تصدیق صلاحیت اشخاصی که اجازة تأسیس مدرسه و امتیاز مجله و روزنامه می‏خواهند، تعیین شرایط محصلانی که به خرج دولت به خارج اعزام می‏شوند و نظارت در انتخاب آنها، رسیدگی به دیپلم‌های اشخاصی که در خارج تحصیل کرده‏اند و تشخیص صحت و سقم آنها، تصدیق صلاحیت آموزشگران و تهیه نظام‌نامه مخصوص برای ترفیع و تنزل رتبه یا عزل آنها از اهم وظایف آن شورا به‌شمار می‌رفت (وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی، 1360).

     تشکیل شورای عالی معارف به ناهماهنگی در دستور تحصیلات و ادارة مکاتب و مدارس، به‌خصوص مدارس عالی، پایان داد و تمرکز نکردن در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‏های آموزش‌ عالی را به‌سوی تمرکزی هدایت کرد که علت وجودی ‏تأسیس وزارت معارف به‌شمار می‏رفت.

     با اجرای قانون یادشده، کلیة امور مربوط به دستور تحصیلات، اساسنامه، نظام‌نامه و دیگر مسائل مربوط به مؤسسات آموزش‌ عالی در شورای عالی معارف بحث و بررسی می‌شد و تصمیم‌های شورا، در مواردی که پرداختن به آنها از وظایفش به‌شمار می‏رفت، لازم‌الاجرا بود (وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی، 1360).

دانشگاه تهران؛ شورای دانشگاه

در تاریخ هشتم خرداد 1313، با تصویب قانون اجازه تأسیس دانشگاه تهران، به وزارت معارف اجازه داده شد در تهران مؤسسه‏ای به نام دانشگاه برای آموزش درجات عالیه و فنون و ادبیات و فلسفه تأسیس کند.

     اداره دانشگاه، به‌موجب قانون یادشده برعهده رئیس دانشگاه بود که «در آغاز افتتاح» برحسب پیشنهاد وزیر تعیین می‌شد (ماده 3) و مصرف عایدات دانشگاه نیز با تصویب وزیر معارف ممکن بود (ماده 8). بااین‌همه برای شورای دانشگاه، به‌منزله رکنی از ارکان دانشگاه، وظایفی همچون تعیین شرایط ورود محصل به دانشگاه، تدوین دستور تحصیلات دانشکده‏ها، تعیین شرایط اعطای درجة تصدیق و دیپلم، تهیة نظام‌نامه‏های لازم برای امتحانات و پیشرفت کار دانشکده‏ها، تعیین شده بود که از استقلال نسبی دانشگاه از تصمیمات شورای عالی معارف حکایت داشت (محبوبی اردکانی، 1350).

     نُه سال بعد، در دوم خرداد 1328، با تصویب قانون تأسیس دانشگاه‌های شهرستان‌ها به وزارت فرهنگ اجازه داده شد «دانشگاه تبریز را که در سال گذشته تأسیس شده بود، تکمیل کند و همچنین در شهرستان‌های مشهد و اصفهان و شیراز و هر شهرستان دیگری که وزارت فرهنگ لازم بداند به‌تدریج که وسایل و موجبات فراهم می‌شود به تأسیس دانشگاه و در اهواز به تأسیس یک دانشکده پزشکی اقدام کند».

     بااین‌همه و به‌رغم توسعه دانشگاه تهران و تدارک تأسیس و راه‌اندازی دانشگاه‌های شهرستان‌ها و به‌تبع آن افزایش مسئولیت‌های وزارت فرهنگ، در ساختار تشکیلاتی وزارت تغییراتی جدی حاصل نشد، بلکه با گذشت 43 سال از تشکیل اداره معارف، اداره یادشده به «اداره کل تعلیمات عالیه و روابط فرهنگی» تبدیل و انجام امور مرتبط با آموزش‌ عالی کشور به این اداره کل محول شد. این ‌همه در شرایطی بود که ساختار وزارت فرهنگ از یک معاونت، چهار اداره کل و دوازده اداره متشکل بود. چهارده سال بعد برای اداره تعلیمات عالیه و فنی‌و‌حرفه‌ای در وزارت آموزش‌وپرورش یک معاونت در نظر گرفته شد (وزارت آموزش‌وپرورش، 1377)؛ اما همچنان امور مربوط به آموزش‌ عالی زیر نظر مدیرکل تعلیمات عالیه و ازسوی ادارات اعزام دانشجو به خارج و تعلیمات عالیه به انجام می‌رسید (توضیحات بیشتر مربوط به تغییر در تشکیلات وزارت در پیوست 1 آمده است).

شورای مرکزی دانشگاه‌ها

با افزایش شمار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی، برای رسیدگی به امور مربوط و ایجاد هماهنگی بین آنها، به‌موجب قانون مصوب نهم آذر 1344، شورایی به نام «شورای مرکزی دانشگاه‌ها» به ریاست وزیر آموزش‌وپرورش تشکیل شد.

     تشکیل این شورا، باتوجه‌به وظایفی که برای آن منظور شده بود، می‏توانست زمینه‏ای برای جداسازی امور مربوط به آموزش‌ عالی از وزارت آموزش‌وپرورش باشد؛ زیرا اظهارنظر نسبت به خط‌مشی کلی آموزش‌ عالی کشور، تصویب اصول کلی برنامه‏های تحصیلی و سازمان‌های آموزشی و اداری دانشگاه‌ها و مدارس عالی، تعیین شرایط ورود دانشجو به دانشگاه‌ها و مدارس عالی، تعیین میزان حق‏التدریس و شهریة دانشجویان، تصویب و تشخیص ضرورت تأسیس دانشگاه، دانشکده و مدرسه عالی، تعیین شرایط اعطای درجه و مدرک، نظارت بر حسن جریان امور اداری و آموزشی و انضباطی دانشگاه‌ها و مدارس عالی، حفظ یا انحلال همه یا جزئی از آنها، پیشنهاد انتخاب رئیس هر دانشگاه یا مؤسسة مستقل آموزش‌ عالی ازجملة وظایف شورای مرکزی دانشگاه‌ها قلمداد شده بود (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1389).

وزارت علوم و آموزش‌ عالی

دو سال پس از تصویب قانون تأسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها، لایحه تأسیس وزارت علوم و آموزش‌ عالی ازسوی دولت به مجلس تقدیم شد (با تصویب قانون یادشده، مجید رهنما (1394-1303) به‌عنوان نخستین وزیر علوم و آموزش‌ عالی معرفی شد) و لایحه یادشده پس از انجام بررسی‌های لازم، در تاریخ سی‌ام بهمن 1346، به تصویب رسید (مجید رهنما وزیر مشاور در کابینه امیرعباس هویدا در جلسه علنی مورخ28 آذر1346 مجلس شورای ملی در بیان ضرورت لایحه تقدیمی دولت این‌گونه بیان کرده است: «نظر به اینکه فراهم آوردن موجبات توسعه روزافزون اقتصادی و اجتماعی کشور بیش‌ازپیش بستگی به تطبیق برنامه‌های رشد و توسعه با آخرین ترقیات علمی و فنی و میزان به‌کار انداختن نیروهای انسانی دارد و از‌آنجایی‌که توسعه و ترویج پژوهش‌های علمی و تجهیز و تقویت تعلیمات عالیه از عوامل ذی‌قیمت و حیاتی رشد اقتصادی و اجتماعی کشور به‌شمار می‌رود و لازم است که فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاهی در جهت پیشرفت سریع اجتماع تقویت و هماهنگ شود، دولت لازم می‌داند فعالیت‌های فوق را در سازمان مجهز و ذی‌صلاحیتی به نام وزارت علوم و آموزش‌ عالی تمرکز دهد...»). به‌موجب قانون یادشده، تعیین هدف‌های علمی و پژوهشی و آموزشی و تهیه و تنظیم برنامه‏های مربوط به علوم و پژوهش‌های علمی و آموزش‌ عالی، تعیین خط‌مشی آموزشی کشور، نظارت بر امور دانشگاه‌ها و دانشکده‏ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و صدور اجازة تأسیس یا توسعة آنها، تعیین خط‌مشی کلی در مورد اعزام دانشجویان به خارج از کشور، اهتمام در توسعة پژوهش‌های علمی، بسط و توسعه و ترویج علوم و فنون و ایجاد یا تجهیز و توسعة مراکز پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت از وظایف وزارت جدید اعلام شد (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1389).

     به‌علاوه، با تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات وزیر آموزش‌وپرورش در شورای مرکزی دانشگاه‌ها و هیئت‌های‌امنای دانشگاه‌ها یا دانشکده‏ها و مؤسسات آموزش‌ عالی به وزیر علوم و آموزش‌ عالی واگذار شد. همچنین، وظایف و اختیارات وزارت آموزش‌وپرورش در امور مربوط به دانشسرای عالی و بخش تربیت دبیر هنرسرای عالی، ادارة امور نمایندگی ثابت ایران در یونسکو و امور بورس‌های خارجی و روابط فرهنگی در سطح آموزش‌ عالی، وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش‌وپرورش در زمینة وظایف قانونی وزارت جدید و رسیدگی به مدارک تحصیلی صادرشده از‌سوی مؤسسات آموزش‌ عالی خارجی و تعیین ارزش و تطبیق آنها با مراجع تحصیلی در ایران به وزارت علوم و آموزش‌ عالی واگذار شد. اما وظایف وزارت علوم و آموزش‌ عالی در همین حد محدود نماند؛ بلکه با تصویب قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش‌ عالی در هشتم مرداد 1353، وظایف جدیدی بر وظایف قبلی آن افزوده شد، که مهم‌ترین آنها را می‌توان به شرح زیر برشمرد: بررسی و ارائة هدف‌های اساسی و خط‏مشی‌های کلی و برنامه‏ریزی در همة سطوح آموزشی و پژوهش‌های علمی و ایجاد هماهنگی میان آنها؛ تعیین اصول کلی برنامه‏های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها؛ تعیین ضوابط اساسی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی؛ و هماهنگ‌کردن ضوابط سازمانی و ضوابط و اصول کلی مقررات مالی و معاملاتی آنها؛ برنامه‏ریزی فراگیر توسعة آموزش‌ عالی و پژوهش‌های علمی؛ تعیین خط‌مشی کلی در مورد اعزام دانشجو به خارج؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ترویج علوم و هدایت و ارشاد کوشش‌های پژوهشی و حمایت از محققان کشور، نظارت بر امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و مؤسسات پژوهشی و ارزشیابی آنها؛ تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه‏های آموزش‌ عالی و تعیین ارزش مدارک یادشده؛ فراهم آوردن موجبات تربیت دبیران و کارشناسان آموزشی؛ ایجاد و اجازة تأسیس یا تجهیز و توسعة هرگونه واحد آموزش‌ عالی و یا مؤسسة پژوهشی؛ همچنین جلوگیری از ادامة فعالیت و یا انحلال هریک از آنها، طبق تصویب شورای گسترش آموزش‌ عالی؛ همکاری با سازمان برنامه‏ و بودجه در بررسی صورت اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز دانشگاه‌ها و ادارة امور نمایندگی ثابت ایران در یونسکو.

افزایش نهادهای معین آموزش‌ عالی

در سال 1348ه‍.ش، برای کمک به اجرای قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش‌ عالی و انجام وظایف قانونی آن وزارت در امر برنامه‏ریزی آموزشی، شورای مرکزی آموزش کشور، در وزارت علوم و آموزش‌ عالی، تشکیل شد. این شورا، براساس مصوبة مورخ چهارم مرداد 1348 هیئت وزیران، با هدف اظهارنظر دربارة خط‌مشی و برنامه‏ریزی آموزشی در همة سطوح و رشته‏ها، پیشنهاد تدابیر لازم برای هماهنگ‌ساختن فعالیت‌های کلیة واحدهای آموزش‌ عالی، اظهارنظر دربارة اعتبارات آموزشی و توزیع اعتبارات بین مؤسسات آموزش‌ عالی، اظهارنظر دربارة ضوابط مربوط به تأسیس و گسترش و انحلال دانشگاه‌ها و مدارس عالی و اظهارنظر دربارة شرایط ورود دانشجو به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی تشکیل شد.

     اما توسعة نهادهای معین آموزش‌ عالی در همین حد محدود نماند، بلکه پس از آن، شورای توسعة آموزش‌ عالی (شورای توسعة آموزش‌ عالی به‌موجب تصویب‌نامه شماره 3016 مورخ 27/2/49 هیئت وزیران، به شورای گسترش آموزش‌ عالی تغییر نام یافت (وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی، 1360، ص31)) (1349)، شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی (1350)، قانون هیئت‌های‌امنای مؤسسات عالی علمی دولتی (در تاریخ 21 اسفند 1350 قانون هیئت‌های امنا و مؤسسات عالی علمی دولتی، «باتوجه و رعایت قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش‌ عالی» به تصویب رسید، که به‌موجب آن برای هریک از مؤسسات عالی علمی هیئت‌امنایی درنظر گرفته شده بود، که پیشنهاد انتصاب رئیس مؤسسه، تصویب سازمان مؤسسه، رسیدگی و تصویب بودجه مؤسسه، تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه، جلب کمک بخش خصوصی و عواید محلی، تصویب نظامات و ضوابط محلی و مقررات عمومی استخدامی اعضای هیئت آموزشی و پژوهشی مؤسسه، تصویب مقررات مربوط به استخدام آموزشگران و اعضای هیئت‌علمی غیرایرانی، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و تصویب مقررات مربوط به پرداخت فوق‌العاده مخصوص برای کارکنان غیر آموزشی، وظایف آن‌ هیئت را تشکیل می‌داد و وزیر علوم و آموزش‌ عالی عضویت هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و دانشسرای عالی و ریاست هیئت‌امنای مؤسسات عالی علمی دیگر را برعهده داشت (پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1389)) (1350)، شورای توسعه و تشویق پژوهش‌های علمی کشور (1350)، شورای انتشاراتی و امور چاپی وزارت علوم و آموزش‌ عالی (1351)، شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‏های پزشکی (1352)، سازمان امور دانشجویان کشور (1353) و سازمان سنجش آموزش کشور (1354)، به‌منظور کمک به امر تصمیم‏گیری و اجرای مقررات وضع‌شده، در وزارت علوم و آموزش‌ عالی تشکیل شد (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1389).

وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر در سازمان و تشکیلات وزارت علوم و آموزش‌ عالی براساس لایحة قانونی ادغام وزارت علوم و آموزش‌ عالی و وزارت فرهنگ و هنر صورت گرفت که در تاریخ هفدهم اسفند 1357، یعنی کمتر از یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به تصویب رسید. اقدام یادشده به‌منظور صرفه‏جویی در مصرف اعتبارات و کاهش دیوان‌سالاری و اتخاذ خط‏مشی‌های اساسی و انجام اقدامات قاطع در جهت اهداف انقلاب صورت گرفت (ماده واحده: «... از تاریخ پنجم اسفند ماه 1357 شمسی وزارتخانه‌های فرهنگ و هنر و علوم و آموزش‌ عالی و کلیه واحدهای وابسته یا تابعه در یک وزارتخانه به نام «وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی» متمرکز می‌شوند و کلیه کارکنان و اعتبارات و دیون و تعهدات آنها به وزارتخانه جدید منتقل و در اختیار وزیر علوم و فرهنگ و هنر قرار می‌گیرند» (وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی، 1360، 67)). اما این ادغام لزوماً موجد تشکیلات مناسب و سازماندهی جدید منطبق با نیازهای دوران انقلاب نشد. زیرا درحالی‌که وظایف جدیدی بر وظایف قبلی وزارت علوم و آموزش‌ عالی افزوده شد، با انحلال هیئت‌های‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی (شورای انقلاب در تاریخ سیزدهم اسفند 1357 با تصویب لایحه قانونی انحلال هیئت‌های امنای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی، اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی مقرر داشت «به‌منظور جلوگیری از توقف امور و رفع مشکلات و تسریع گردش کار کلیه واحدهای آموزش‌ عالی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی منحل و وظایف شورای مرکزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی کشور و دبیرکل آن، تا تصویب قانون استقلال دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی موقتاً به هیئتی مرکب از وزیر علوم و فرهنگ و هنر و وزرای مشاور در سازمان برنامه و طرح‌های انقلاب واگذار می‌شود» (وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی، 1360، ص329)) و به تعلیق درآمدن شورای مرکزی دانشگاه‌ها و سایر نهادهای معین، حوزه‏های مختلف تصمیم‏گیری و برنامه‏ریزی عملاً به تعطیلی کشیده شد. حتی تصویب لایحة قانونی ایجاد شورای عالی فرهنگ و آموزش‌ عالی (لایحه قانونی تشکیل شورای عالی فرهنگ و آموزش‌ عالی، در تاریخ 17/2/1359 به تصویب رسید و سازمان اداری آن به‌‌منزلة یکی از واحدهای وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی با بودجه و تشکیلات جداگانه فنی و اداری در نظر گرفته شد (ماده 1). برای شورای یادشده 22 وظیفه و اختیار در نظر گرفته شده بود که تعیین خط‌مشی کلی آموزش‌ عالی جمهوری اسلامی ایران، تعیین خط‌مشی کلی پژوهش‌های علمی، تعیین خط‌مشی کلی جهت پیشرفت فرهنگ عمومی و هنر واقعی، تعیین اصول کلی برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاهی، تعیین ضوابط تأسیس مؤسسات آموزش‌ عالی، مراکز پژوهشی و فرهنگی و برنامه‌ریزی برای ایجاد مرکز ملی پژوهش‌های علمی و فرهنگستان‌ها ازجمله این وظایف به‌شمار می‌رفت (وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی، 1360، ص94)، چون فرصتی برای تشکیل نیافت، عملاً نتوانست به این خلأ تشکیلاتی پایان دهد.

     با تصویب لایجه قانونی راجع ‌به هماهنگی و تمرکز ادغام سازمان و بودجه مؤسسات پژوهشی و علمی و ایجاد مرکز ملی پژوهش‌های علمی مصوب 18/4/1359، وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی موظف شد مقدمات لازم را برای هماهنگ ساختن، تمرکز و ادغام سازمان و بودجه مراکز، مؤسسات و دفاتر پژوهشی در کلیه زمینه‌های علمی (علوم و علوم انسانی) فراهم آورد و مرکز ملی پژوهش‌های علمی را از ادغام همه آنها ایجاد کند و توسعه دهد.

     همچنین براساس تصمیم مورخ 19/4/1359 و در مقام اجرای لایحه قانونی تشکیل وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی و با توجیه اختیاری که درخصوص انحلال و ادغام و جابه‌جایی واحدها به آن وزارت تفویض شده بود، شورای پژوهش‌های علمی کشور و واحدهای اداری و اجرایی آن، شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی و دبیرخانه آن، شورای گسترش آموزش‌ عالی و واحدهای اداری و اجرایی آن و مرکز ارزشیابی آموزشی و قسمت معاونت نظارت بر امور آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی کشور سازمان سنجش آموزش کشور در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی ادغام شدند (وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی، 1360، ص101). بااین‌همه، این حد از تغییرات، برای کسانی که ایجاد دگرگونی بنیادی در نظام آموزش‌ عالی کشور و همسو ساختن آن با هدف‌های انقلاب اسلامی را دنبال می‏کردند، ارضاکننده نبود، که این خود به بروز انقلاب فرهنگی در بهار 1359 انجامید.

انقلاب فرهنگی و ساخت سازمانی جدید

بر اثر انقلاب فرهنگی و تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در 23 اردیبهشت 1359، اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی کاهش یافت، به‌ویژه که پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعتمادی نسبت به نهادهای موجود وجود نداشت و گرایش به تمرکز یافتن امور و واگذاری کارها به نهادهای جدید روزبه‌روز بیشتر می‏شد، در چنین شرایطی ستاد انقلاب فرهنگی مأموریت یافت نسبت به برنامه‏ریزی رشته‏های مختلف، خط‌مشی‌های فرهنگی آیندة دانشگاه‌ها براساس فرهنگ اسلامی، انتخاب و آماده ‌ساختن استادان شایسته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اقدام کند.

     بر اثر این نظم جدید، ستاد انقلاب فرهنگی عهده‏دار انجام مأموریت‌هایی شد که پیش از این، وزارت علوم و آموزش‌ عالی و نهادهای پیش‏بینی‌شده در قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش‌ عالی انجام می‏دادند. به‌این‌ترتیب، باتوجه‌به وظایف و فعالیت‌هایی که آن ستاد برای خود تعریف و تدوین کرده بود در عمل به تداخل وظایف با وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی انجامید و همین امر مشکلاتی را در سیر مطلوب امور و اجرای مصوبات به‌وجود آورد. بدین ‌لحاظ موضوع تفکیک وظایف این دو نهاد و مشخص شدن حیطه وظایف هریک از آن‌ دو به میان آمد که این تفکیک ازسوی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران انجام و حدود وظایف و مسئولیت‌های ستاد انقلاب فرهنگی در زمینة وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی مشخص شد (وظایف و مسئولیت ‌هیئت انقلاب فرهنگی به شرح زیر مشخص شد:

· تعیین ضوابط انتخاب مدیران دانشگاه‌ها، استادان و دانشجویان؛

· تعیین ضوابط و شرایط محل تشکیل دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و تصویب رشته‌ها؛

· تصویب خط‌مشی، سیاست کلی، برنامه‌های عمومی، ضوابط و معیارها؛

· نظارت بر چگونگی اجرای مصوبات ستاد در دانشگاه‌ها (داوری، 1373، ص 24).

     تشکیل ستاد امور اجرایی انقلاب فرهنگی در تاریخ اول مهر 1360 (شورای مرکزی ستاد از وزیر فرهنگ و آموزش‌ عالی و معاون پژوهشی وی، نماینده حوزه علمیه قم، نماینده ستاد انقلاب فرهنگی و سه عضو هیئت‌علمی و دو دانشجو به انتخاب ستاد انقلاب فرهنگی، متشکل بود، فراهم کردن زمینه‌های اجرایی مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی، بررسی نهایی مصوبات شورای هماهنگی انتقال برای اجرای برنامه‌های دوره انتقال دانشجویان فعلی، فراهم آوردن امکانات لازم به‌منظور اجرای مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی در زمینه‌های ادغام، انحلال و یا تأسیس واحدهای آموزش‌ عالی و ایجاد تشکیلات مناسب برای مدیریت دوران انتقال دانشگاه‌ها و تعیین ضوابط آیین‌نامه‌های مربوطه، ازجمله وظایف و اختیارات این نهاد عنوان شده بود.

     با تشکیل این ستاد اختیارات و مسئولیت‌های واگذار شده ازطرف ستاد انقلاب فرهنگی به جهاد دانشگاهی، به ستاد امور اجرایی انقلاب فرهنگی تفویض شد و کلیه امور جهاد دانشگاهی و تشکیلات آن نیز به ستاد انتقال یافت (ماده 6 و تبصره 4 بند ب). در همین ارتباط در هر دانشگاه شورایی به نام «شورای مدیریت جهاد دانشگاهی»، تحت نظارت ستاد امور اجرایی انقلاب فرهنگی تشکیل شد که اداره دانشگاه و کلیه امور اجرایی و ارتباطی ستاد انقلاب فرهنگی و کمیته‌ها و بخش‌های وابسته به آن ازطریق این شورا در هر دانشگاه انجام می‌گرفت (وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی، 1360، ص10). گرایش به تمرکز بر امور اجرایی را نیز عینیت بخشید، تاآنجاکه فعالیت‌های وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی را تا حد وظایف دبیرخانة ستاد انقلاب فرهنگی کاهش داد. به‌خصوص که وزیر فرهنگ و آموزش‌ عالی، در مقام دبیر شورای مرکزی ستاد امور اجرایی انقلاب فرهنگی، وظیفة ابلاغ کلیة مصوبات اجرایی ستاد انقلاب فرهنگی و شورای مرکزی، کمیتة تألیف و ترجمه، کمیته‏های برنامه‏ریزی و غیره را برعهده داشت (وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی، 1360).

     تغییر در تشکیلات، وظایف، اختیارات و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی به همین حد محدود نماند؛ بلکه در یک مرحله با تصویب هیئت وزیران، ادارات کل فرهنگ استان‌ها، موزه‌های نگارستان رضا عباسی، آبگینه، هنرهای معاصر، فرش، کرمان، تالار رودکی، تئاتر شهر، مرکز فرهنگی باغ فردوس، فرهنگسرای نیاوران و انجمن آثار ملی با کلیه وظایف، تسهیلات، اختیارات، بودجه، پرسنل، اموال و دارایی‌های منظورشده از وزرات فرهنگ و آموزش‌ عالی منتزع و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادغام شد و مهم‌تر از آن تفکیک آموزش پزشکی از بدنه آموزش‌ عالی کشور بود که با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

تفکیک آموزش پزشکی

روز شنبه نهم مهر 1364، با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انفکاک آموزش پزشکی از بدنه آموزش‌ عالی کشور به هیئت قانون درآمد و بر اثر آن وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، دارایی‌ها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی در زمینة بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی به وزارت جدید انتقال یافت (وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی، 1372). همچنین، وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و آموزش‌ عالی در امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی، به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شد (تفکیک آموزش پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازجملة نتایج مترتب بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی بود. در واقع، طرح تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نخستین طرح‌های ستاد انقلاب فرهنگی بود، که آن را در تاریخ 24/5/1360 به هیئت دولت تقدیم کرد و پس از طی فرایندی چهارساله به تصویب رسید. نامة تقدیم این طرح از این قرار بود: «ستاد انقلاب فرهنگی...، در مقام اجرای وظایفی که... برعهده دارد، دگرگون ساختن بنیادی نظام آموزش و پژوهش پزشکی را لازم می‏بیند و معتقد است که این تغییرات در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که با تغییرات اساسی در نظام خدمات بهداشتی، درمانی و تغییرات پزشکی (به‌عنوان حرفه) هماهنگ و همراه باشد... هماهنگی‏ و همراهی یادشده وجود تشکیلات واحدی را ایجاب می‏کند و چون این تشکیلات با درهم آمیختن وظایف و اختیارات مؤسسات آموزش پزشکی و دستگاه‌های مسئول عرضة خدمات بهداشتی و درمانی و دارویی و... و یکپارچه ساختن این مؤسسات و ایجاد مدیریت واحد در آنها امکان‌پذیر است، بنابراین تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تجدیدنظر در قوانین موجود راجع‌به امور آموزش پزشکی و بهداشت و درمان و دارو پیشنهاد می‏شود. برای ایجاد وزارت یادشده و به‌منزله نخستین گام دو لایحة قانونی بنیادی 1. تشکیل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی؛ 2. قانون شورای عالی بهداشت و آموزش پزشکی ازطرف ستاد تهیه شده است که برای طرح در هیئت دولت و تقدیم به مجلس شورای اسلامی به پیوست ارسال می‏شود». (نامة شمارة 4194/7 مورخ 24/5/60 ستاد انقلاب فرهنگی به نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران)) (وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی، 1372).

     با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخش ساختاری مرتبط با آموزش‌ عالی پزشکی به وزارت یادشده انتقال یافت. به‌تبع آن کلیه «دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و پیراپزشکی از دانشگاه‌های مجری رشته‌های پزشکی منتزع و در قالب دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازماندهی شدند.

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

با گذشت دو دهه از اجرای امور مربوط به آموزش‌ عالی، علوم، تحقیقات و فنّاوری در حوزه‌های گوناگون متولی یا مدعی تولیت این بخش پیوسته، حساس، فراگیر و اثرگذار و انسجام گسیختگی ناشی از این پراکندگی نقش‌ها و وظایف، انجام تغییرات ساختاری در نظام علم و فنّاوری کشور به‌منزله یک پیوستار گریزناپذیر می‏نمود.

     ایمانی (1379) اهم مسائل و مشکلات نظام آموزش‌ عالی را در سطوح دانشگاهی، وزارتی و فراوزارتی به شرح زیر بیان کرده است:

· تعدد مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‏گیری، فقدان چهارچوب معین و منسجم برای سیاست‌گذاری‌های کلان و تعیین اولویت‌های راهبردی علمی، پژوهشی و فنّاوری؛

· فقدان نظام اطلاعاتی فراگیر قابل اتکا و به‌هنگام برای تصمیم‌گیری؛

· تمرکزگرایی درخصوص توسعة رشته‏ها، دوره‌های تحصیلی، فضاهای کالبدی و مراکز پژوهشی؛

· رویکردهای محافظه‏کارانه و خودمدار در نظام اداری و اجرایی.

     براین‌اساس، تدوین لایحة اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و تغییر ساختار، برای تمهیدات ذیل، ضروری می‌نمود (ایمانی، 1379):

· ایجاد چهارچوب قانونی لازم برای ایجاد یک نظام به‌هم‌پیوستة متشکل از اجزای متعدد و منفصل فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فنّاوری کشور؛

· کاهش نقش تصدی وزارت؛

· دوری گزیدن از تعدد مراکز تصمیم‏گیری؛

· افزایش ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای پاسخ‌گویی به نیازهای ملی (اصل التزام اجتماعی)؛

· تسهیل ارتباط دانشگاه، علوم و پژوهش با جهان کار و عرصة تولید و خدمات؛

· توجه به ابعاد بین‏المللی علوم، تحقیقات و فنّاوری؛

· تضمین آزادی علمی دانشگاهیان و پژوهشگران، در مقام اصلی‏ترین پشتوانة گسترش زمینه‏های ‏خردورزی جمعی، تفکر نقاد، خلاقیت و پویایی علمی؛

· خودگردانی و تفویض اختیارات برنامه‏ریزی به دانشگاه‌ها برای هویت‌یابی علمی و فرهنگی و ایجاد فضای رقابتی سالم؛

· ایجاد زمینة لازم برای رشد و تقویت مدیریت علمی و مشارکتی و رهاسازی فرایند علم و پژوهش از انقیاد الگوهای دیوان‌سالارانه و محافظه‏کار؛

· تعمیم آموزش‌ عالی و آموزش برای همه؛

· ارتقای موقعیت اجتماعی، معیشتی و امنیت شغلی دانشگاهیان و پژوهشگران.

     باتوجه‌به این موارد چنان‌که پیشتر عنوان شد، ماده 99 قانون برنامة سوم توسعه به‌منظور انسجام‌بخشیدن به امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علمی، پژوهشی و فنّاوری کشور، تغییرِ عنوانِ وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری را به دولت تکلیف کرد (برمبنای این الزام قانونی، در روز سوم اردیبهشت 1379 سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران با حضور در ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی، واقع در خیابان استاد نجات‌اللهی از لوح جدید وزارت پرده‏برداری کرد و از آن تاریخ، تغییر عنوان وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی به وزارت علوم، تحققات و فنّاوری رسمیت یافت)؛ وظایف برنامه‏ریزی، حمایت و پشتیبانی و ارزیابی، نظارت و بررسی و تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‏های یادشده را بر وظایف قبلی وزارت افزود.

     بر‌همین‌اساس تدوین لایحة اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری با بهره‌گیری از صاحب‌نظران و خبرگان حوزه علم و فنّاوری در کمیسیون‌های تخصصی، گروه‌های مطالعه و پژوهش و دبیرخانة شورای تغییر ساختار صورت گرفت و پس از تصویب هیئت ‌وزیران، لایحه یادشده برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

     در لایحه پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، هفت هدف در نظر گرفته شده بود که «توسعه علوم، پژوهش و فنّاوری...» و «تحقق آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی» ازجمله آن اهداف بود.

     همچنین مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت در 39 بند تعریف شده بود که ازجمله اهم آنها می‌توان به «تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی آموزش‌ عالی، علوم، تحقیقات و فنّاوری»، «تعیین اولویت‌های پژوهش و فنّاوری...»، «نظارت بر فرایند انتقال فنّاوری و دانش فنی...»، «شناسایی اولویت‌های توسعه منابع انسانی کشور...» و «ارزیابی اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی...» اشاره کرد.

     تشکیل «شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری» با هدف «تعیین سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت و اولویت‌های راهبردی توسعه در حوزه‌های آموزش‌ عالی، علوم، پژوهش و فنّاوری» «و اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فنّاوری»، از خصوصیات لایحه پیشنهادی بود (ماده 3). همچنین برای ایجاد هماهنگی در انجام وظایف قانونی وزارت تشکیل شوراهای «علوم و آموزش‌ عالی»، «پژوهش و فنّاوری»، «فرهنگی و اجتماعی» و احیای «شورای مرکزی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی» پیش‌بینی شده بود (ماده 5).

     ماده شش لایحه به تأسیس سازمان امور دانشجویان به‌منزله سازمان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و با هدف برنامه‌ریزی و ساماندهی امور رفاهی، ورزشی، هنری و فرهنگی دانشجویان معطوف بود. تأکید و تصریح بر شخصیت حقوقی و استقلال علمی و اداری و مالی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی و اداره آنها زیر نظر هیئت‌امنا و محدود شدن اختیارات وزارتخانه در امور دانشگاه‌ها در حد تعیین سیاست‌های عمومی، ضوابط و معیارهای اداره آنها، خصوصیت مهم دیگری بود که لایحه پیشنهادی را از مقررات جاری ممتاز می‌کرد (ماده 8).

     این لایحه در جلسة علنی روز دوازدهم آبان 1381، با حفظ خصوصیات پیش‌گفته و انجام اصلاحاتی از‌سوی نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما تصویب نهایی آن باتوجه‌به ایرادهای گسترده شورای نگهبان قانون اساسی تا رفع اشکالات یادشده که به حذف بخشی از وظایف و اختیارات وزارت و اصلاح برخی دیگر انجامید، تا هجده مرداد 1383 معوق ماند (توضیحات بیشتر مربوط به این بخش در پیوست 2 آمده است). اما آنچه که در تاریخ 28 مرداد 1383 به تصویب شورای نگهبان رسید، همچنان خصوصیات اصلی لایحه را به شرح زیر دربرداشت:

1. این قانون توسعة علوم، تحقیقات و فنّاوری، تقویت روحیه پژوهش و تتبع و ترویج تفکر خلاق و ارتقای فرهنگ علم دوستی، حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، اعتلای موفقیت آموزشی، علمی و فنی کشور، تعمیق و گسترش علوم، معارف، ارزش‌های انسانی و اسلامی و اعتلای جلوه‌های هنر و زیبایی‌شناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی و تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فنی و توسعه و ترویج فرهنگ علمی در جامعه را به‌عنوان اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری معرفی می‌کند.

2. برمبنای اهداف یادشده، مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در زمینه‏های انسجام امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فنّاوری، ادارة امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و سایر موارد در 38 بند تعریف شده است که اهم آنها از این قرارند:

· شناسایی مزیت‌های نسبی، قابلیت‌ها، استعدادها و نیازهای پژوهش و فنّاوری کشور برمبنای آینده‌نگری و آینده‌پژوهی؛

· حمایت از توسعة پژوهش‌های بنیادی و پژوهش‌های مرتبط با فنّاوری‌های نوین، بر اساس اولویت‌ها؛

· بررسی اولویت‌های راهبردی پژوهش و فنّاوری با همکاری یا پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی؛

· برنامه‌ریزی برای تدارک منابع مالی توسعه فنّاوری کشور و مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت فنّاوری ملی و حمایت از توسعه فنّاوری‌های بومی؛

· درنظر گرفتن تدابیر و عرضه پیشنهادهای لازم برای حفظ دانشمندان و پژوهشگران و تأمین امنیت شغلی آنان و استفاده بهینه از توانمندی‌های آنان؛

· تمهید سازوکارهای لازم برای ایجاد هم‌سویی میان فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فنّاوری، تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛

· اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش و فنّاوری در بخش‌های غیردولتی؛

· ارزیابی فراگیر عملکرد نظام ملی علوم، پژوهش و فنّاوری، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش‌ عالی یا مؤسسه پژوهشی (اعم از دولتی و غیردولتی) و جلوگیری از ادامة کار، تعلیق فعالیت و یا انحلال هریک از آنها در صورت تخلف از ضوابط، ارزیابی مستمر از فعالیت انجمن‌های علمی، ‏ارزیابی فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویان و دانش‏آموختگان دانشگاه‌ها، ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی، ارزیابی سالانة عملکرد مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی دولتی؛

· صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی حمایت و ارزیابی مستمر از فعالیت آنها، تأیید اساسنامه و صدور مجوز انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویان و دانش‏آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی و ارزیابی فعالیت آنها؛

· صدور مجوز ایجاد یا توسعة هرگونه واحد آموزش‌ عالی یا مؤسسة پژوهشی (اعم از دولتی و غیردولتی) و رشته‏ها و دوره‌های تحصیلی؛

· تأیید صلاحیت و صدور احکام اعضای هیئت‌های ممیزه، هیئت‌های‌امنا، هیئت‌های مؤسس، هیئت‌های گزینش اعضای هیئت‌‌علمی و هیئت‌های انتظامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛

· ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی به‌صورت مستقیم و یا ازطریق حمایت از انجمن‌های مستقل علمی و تخصصی و فرهنگستان‌ها در ارزیابی علمی دانشگاه‌ها؛

· نظارت بر فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی کشور.

3. تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت وزرای علوم، بهداشت و آموزش‌وپرورش، دو تا چهار نفر از اعضای هیئت دولت، دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رؤسای فرهنگستان‌ها، سه نفر از دانشمندان و صاحب‌نظران دانشگاهی و سه نفر از صاحب‌نظران بخش‌های تولیدی و خدماتی خصوصی، از دیگر خصوصیات قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، پژوهش و فنّاوری است (ماده 3). تعیین‏ سیاست‌های بلندمدت و میان‌مدت و اولویت‌های راهبردی توسعه در حوزه‏های آموزش‌ عالی، علوم، تحقیقات و فنّاوری، هدایت و هماهنگی امور مربوط به علوم، تحقیقات و فنّاوری، اولویت‏بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‏گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فنّاوری و بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‏های علوم، تحقیقات و فنّاوری برعهدة این شورا قرار دارد (ماده 4). همچنین مصوبات شورا در چهارچوب این قانون، پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است (تبصره ماده 3). دبیرخانه شورا نیز، به تصریح تبصره 2 ماده 4 قانون در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مستقر خواهد بود.

4. الزام کلیة وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی فعال در زمینه‏های آموزش‌ عالی، پژوهش و فنّاوری به رعایت سیاست‌ها و آیین‏نامه‏های موضوع قانون از دیگر خصوصیات قانون به‌شمارمی‌آید که هدف انسجام ‌بخشیدن به امور اجرایی را دنبال می‏کند (ماده 6).

5. اما مهم‌ترین ویژگی قانون منظور کردن شخصیت حقوقی مستقل برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی است که در ماده 10 قانون متجلی شده است. به‌موجب ماده یادشده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیئت‌امنا و تأیید وزیر می‌رسد، اداره می‌شوند (نکته حائز اهمیت اینکه به دنبال تصویب قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11 شهریور 1383 در بند الف ماده 49 و قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 15 دی 1389 در بند ب ماده 20، ماده 10 قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری زا تنفیذ کرده و تفصیل داده است. محتوای بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم را می‌توان در قالب گزاره‌هایی به شرح زیر خلاصه کرد:

1. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستان‌های تخصصی، صرفاً براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئت‌های‌امنای مربوطه اداره می‌شوند.

2. مصوبات هیئت‌های‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها حسب مورد پس از تأیید هریک از وزرای علوم، تحقیقات و فنّاوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا است.

3. اداره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب هیئت‌های‌امنا و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی انجام می‌شود.

4. اعتبارات هزینه‌ای از محل بودجه عمومی براساس قیمت تمام‌شده ]محصولات و خدمات علمی[ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها اختصاص می‌یابد.

5. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی‌ شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌شود (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1388، ص 13).

     بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم نیز تصریح کرده است که:

«دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌ عالی در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنّاوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فنّاوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می‌‌کنند»)؛ همچنین حدود اختیارات وزارت در امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی و حدود تعیین سیاست‌های عمومی اداره آنها، ارزیابی، نظارت و حمایت و پشتیبانی آنها در چهارچوب قانون یادشده و مصوبات مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است.

     همچنین به‌موجب تبصره ماده 10، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مکلف شده است، لوایح، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و اصلاحیه‌های لازم به‌منظور تحقق تمرکززدایی در فعالیت‌های اجرایی بخش آموزش‌ عالی و پژوهشی، افزایش اختیارات هیئت‌امنا، شوراهای علمی و مدیریت اجرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی، تنظیم حدود اختیارات حوزه‌های ستادی وزارتخانه در امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی، تقویت ترکیب اعضای هیئت‌های‌امنا، تعریف و تعیین مسئولیت‌‌های متقابل دولت و هیئت‌های‌امنا و نحوه نظارت بر فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

     بدین‌ترتیب، با تصویب نهایی قانون یادشده که وظایف وزارت را علاوه‌‌بر وظایف مندرج در قانون مصوب 1353 ه‍.ش، تا حد برنامه‏ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت و بررسی و تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‏های آموزش‌ عالی، تحقیقات و فنّاوری توسعه داده است و به هریک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی دولتی به‌عنوان نهادهای علمی مستقل، مسئولیت تحقق بخشیدن به اهداف قانون را اعطا کرده است، تحقق اهداف موضوع ماده 1 قانون دور از انتظار نخواهد بود.

پیوست 1

ساختار تشکیلاتی آموزش‌ عالی، تحقیقات و فنّاوری

ایجاد تشکیلات دولتی برای اداره امور کشور به سبک اروپایی، برای نخستین‌بار در دوره فتحعلی‌شاه قاجار با تعیین صدراعظم و انتخاب وزیران برای اداره امور خاص صورت گرفت و به دنبال آن در زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه تشکیلات دولتی با تأسیس پنج وزارتخانه دول خارجی، امور داخله، جنگ، مالیه (1239ه‍.ق) و عدلیه (1275ه‍.ق) توسعه یافت. به دنبال آن بنابر پیشنهاد حاج میرزاحسین‌خان سپهسالار، در تاریخ دوازدهم شوال 1288، با توسعه تشکیلات اداری دولتی در قالب 9 وزارتخانه، ازجمله وزارت علوم موافقت شد (وزارت آموزش‌و‌پرورش، 1377، ص1). (تشکیلات پیشنهادی حاج میرزاحسین‌خان سپهسالار متشکل بود از: وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت جنگ، وزارت مالیات، وزارت عدلیه، وزارت علوم، وزارت فوائد، وزارت تجارت و زراعت، وزارت دربار و صدارت عظمی. براین‌اساس اداره کل امور دولت ایران بر عهده این وزارتخانه‌ها قرار گرفت و اداره این 9 وزارت به صدارت عظمی محول شد. (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1388)

تشکیلات اولیه آموزش

با تأسیس وزارت علوم، علیقلی میرزا، اعتضادالسلطنه، که از دانشمندان و معارف‌پژوهان عصر بود، بدین سمت منصوب شد و مدت 22 سال این مسئولیت را برعهده داشت (صدیق، 1343، ص352).

     البته وزارت علوم در بدو تأسیس علاوه‌بر وظیفه ایجاد و توسعه مدارس و پرداختن به امور آموزش به وظایف دیگری نیز موظف بود و به همین لحاظ، سازمان اداری وزارت علوم از شش اداره مشتمل بر اداره مدارس، اداره اوقاف، اداره مطبوعات، اداره حفریات موزه، اداره مطبعه دولتی و اداره ابنیه عتیقه متشکل بود (صافی، 1385، ص32).

اداره معارف

با تصویب قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرقه در نوزدهم شهریور 1288، تشکیلات وزارت یادشده از چهار دایره (وزارت، تحقیقات، تفتیش و محاسبات)، یک مدیرکل، سه اداره (تعلیم عمومی، معارف و اوقاف) و یک هیئت (شورای معارف) تشکیل می‌شد. همچنین به‌موجب قانون یادشده مسئولیت صحت معارف اداره هر شعبه، اجرای قوانین وضع‌شده در ترویج معارف و تصحیح امور اوقاف، تهیه اساسنامه تحصیلات ابتدایی مجانی اجباری و تعمیم تحصیلات متوسطه و عالی، ترتیب شعب ادارات وزارتخانه در ایالات و ولایات و حفظ ارتباط اداره معارف ایران با سایر دولت‌ها برعهده وزیر بود و مراقبت در امور تعلیمات ابتدایی و متوسطه از اهم وظایف اداره تعلیم عمومی و مراقبت در امور تعلیمات عالی و فرستادن شاگرد به خارجه از اهم وظایف اداره معارف به‌شمار می‌رفت و دایره تفتیش، وظیفه تفتیش در مدارس ابتدایی و متوسطه و عالی و ملاحظه نظافت و حفظ صحت آنها را برعهده داشت. هرچند تا سال‌ها بعد بعضی از ادارات پیش‌بینی شده در قانون تشکیل نشد و اداره‌های دیگر هم به‌صورت کامل شکل نگرفت، تاآنجا‌که در سال 1303ه‍.ش. وزارت معارف فقط یک اداره کل داشت که از دو اداره تعلیمات و معارف تشکیل می‌شد و اداره معارف خود از سه دایره تعلیمات مرکز، دایره تعلیمات ایالات و ولایات و دایره تعلیمات عالیه متشکل بود (یغمایی، 1375، ص20).

ایجاد اداره کل تعلیمات عالیه و روابط فرهنگی

با گذشت چهار دهه از تصویب قانون اداری وزارت معارف، تشکیلات مربوط مورد تجدید نظر قرار گرفت و باتوجه‌به توسعه آموزش‌ عالی، «اداره معارف» به «اداره کل تعلیمات عالیه و روابط فرهنگی» تبدیل و انجام امور مربوط به آموزش‌ عالی به این اداره کل محول شد. در همین حال تشکیلات سازمانی وزارت فرهنگ از یک معاونت، چهار اداره کل و دوازده اداره متشکل بود.

ایجاد معاونت تعلیمات عالیه و فنی‌وحرفه‌ای

از سال 1343 باتوجه‌به تغییراتی که در ساختار وزارت آموزش‌و‌پرورش به‌وجود آمد، برای وزارت یادشده چهار معاونت، ازجمله معاونت تعلیمات عالیه و فنی‌و‌حرفه‌ای در نظر گرفته شد که امور مربوط به آموزش‌ عالی، زیر نظر مدیرکل تعلیمات عالیه و ازطریق ادارات اعزام دانشجو به خارج و تعلیمات عالیه به انجام می‌رسید و امور مربوط به تعلیمات فنی‌و‌حرفه‌ای زیر نظر مدیرکل تعلیمات فنی‌و‌حرفه‌ای قرار داشت.

     علاوه‌بر ارتقای جایگاه اداری آموزش‌ عالی در تشکیلات جدید وزارت آموزش‌وپرورش، نسبت به تشکیل شورای مرکزی دانشگاه‌ها (لایحه قانونی تأسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها در روز سه شنبه نهم آذر 1344 به تصویب کمیسیون مشترک آموزش‌و‌پرورش مجلسین شورای ملی و سنا رسید. این مصوبه بنابه مدلول ماده واحده مصوب بیستم آذر 1342 تا تصویب نهایی مجلس قابل اجرا بود) در کنار شورای عالی آموزش‌و‌پرورش نیز اقدام شد.

تأسیس وزارت علوم و آموزش‌ عالی

ساختار تشکیلاتی آموزش‌ عالی کشور با تصویب قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش‌ عالی در سی‌ام بهمن 1346 توسعه یافت، به‌گونه‌ای که انجام وظایف قانونی محوله، علاوه‌بر دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران و دبیرخانه شورای پژوهش‌های علمی کشور و دفاتر شورای گسترش آموزش‌ عالی، هیئت‌های‌امنا، هیئت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی کشور، زیر نظر چهار معاون وزیر و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی به انجام می‌رسید. هفت سال بعد، با تصویب قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش‌ عالی، سازمان امور دانشجویان به‌منظور اجرای وظایف محوله در زمینه امور دانشجویان، به تشکیلات وزارت اضافه شد.

     در تاریخ 16/07/1357، نمودار تشکیلاتی جدید وزارت مشتمل بر معاون اجرایی و پارلمانی متشکل از چهار اداره کل و دو دفتر؛ معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، متشکل از سه معاون و پنج اداره کل؛ معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، معاون وزیر و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی و رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی به تصویب رسید (انواری، 1379). اما با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 تشکیلات مصوب یادشده فرصتی برای اجرا نیافت؛ بلکه نمودار تشکیلاتی وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی، مستند به نمودار مصوب بهمن 1360، با تغییرات زیادی همراه شد. ازجمله اینکه شورای عالی فرهنگ و آموزش‌ عالی جایگزین مجموعه شوراهای قبلی قرار گرفت و مرکز ملی پژوهش‌های علمی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، صندوق‌های رفاه دانشجویان و سازمان ملی حفاظت آثار باستانی و کتابخانه ملی نیز به‌عنوان مراکز و سازمان‌های وابسته به وزارت جدید منظور شد. علاوه‌براین افزوده شدن مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی به نمودار سازمانی وزارت، ایجاد معاونت هماهنگی وزیر و سه معاونت جدید آموزشی، پژوهشی و حفظ و احیای میراث فرهنگی و تبدیل معاونت اجرایی و پارلمانی به دو معاونت «اداری و مالی» و «روابط عمومی و امور مجلس» از دیگر تغییرات انجام‌یافته در تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی در قیاس با نمودار تشکیلاتی وزارت علوم و آموزش‌ عالی بود.

     در جریان این تغییرات معاونت دانشجویی وظایف معاون وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان را برعهده گرفت و وظایف و مأموریت‌های معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به اداره کل گزینش دانشجو، یکی از ادارات کل معاونت دانشجویی، واگذار شد.

     در آذر 1370، نمودار تشکیلاتی جدید وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی به تصویب رسید. به‌موجب این مصوبه اداره کل روابط عمومی زیر نظر مستقیم وزیر قرار گرفت و به‌تبع آن معاونت روابط عمومی و امور مجلس به معاونت حقوقی و امور مجلس تبدیل شد. علاوه‌براین «مشاور امور فرهنگی» و دفاتر وزارتی و همکاری‌های علمی و بین‌المللی به مجموعه واحدهای زیر نظر وزیر افزوده شد؛ معاونت حفظ و احیای میراث فرهنگی و دفاتر مرتبط از نمودار تشکیلاتی وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی حذف و معاونت جدیدی با عنوان معاونت عمرانی و رفاهی به مجموعه معاونت‌های وزارت افزوده شد و دفاتر زیرمجموعه معاونت‌ها به 21 دفتر و اداره کل تقلیل یافت.

     نمودار تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی برای بار دیگر در تاریخ 26/08/1378 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و برای نخستین‌بار معاونت فرهنگی و اجتماعی متشکل از دو دفتر امور فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی به مجموعه معاونت‌های وزارت اضافه شد. ضمن اینکه مقرر شد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در جایگاه «معاونت تکنولوژی» وزارت، وظایف مربوط را طبق مقررات و زیر نظارت وزیر به انجام رساند. علاوه‌براین با ترکیب سه معاونت حقوقی و امور مجلس، عمرانی و رفاهی و اداری و مالی و جابه‌جایی دفاتر زیرمجموعه معاونت‌های یادشده دو معاونت با عناوین «معاونت طرح و توسعه» و «معاونت پشتیبانی و امور مجلس» موجودیت یافت.

     با تصویب قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، معاونت فنّاوری متشکل از دفاتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فنّاوری، پشتیبانی و حمایت فنّاوری و نظارت و ارزیابی فنّاوری بر مجموعه معاونت‌های قبلی افزوده شد و با تبدیل معاونت دانشجویی به امور دانشجویان تعداد معاونت‌های وزارت به پنج معاونت و 29 دفتر، اداره کل و دبیرخانه محدود شد.

     9 سال بعد در تیر 1387، با تجدیدنظر در نمودار تشکیلاتی قبلی، معاونت دانشجویی به «امور دانشجویان 19» و دفاتر حقوقی و امور مجلس به «امور حقوقی و مجلس» تبدیل شد و زیر نظر وزیر قرار گرفت و با تجمیع دفاتر باقی‌مانده از دو معاونت طرح و توسعه و پشتیبانی و امور مجلس، معاونت توسعه مدیریت و منابع شکل گرفت. به‌موجب نمودار یادشده سقف پست‌های سازمانی امور، دفاتر و واحد‌های زیر نظر وزیر و نیز 19 دفتر و اداره کل زیرمجموعه پنج معاونت به هشتصد پست محدود شد.

     درحال‌حاضر تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، مبتنی‌بر نمودار سازمانی مصوب 18/04/1390 استقرار یافته است، که تجمیع معاونت‌های پژوهشی و فنّاوری، حذف دفتر نظارت و ارزیابی آموزش‌ عالی از مجموعه دفاتر زیر نظر معاونت آموزشی و تشکیل مرکز نظارت و ارزیابی آموزش‌ عالی از تجمیع مجموع دفاتر نظارت و ارزیابی معاونت‌ها و ایجاد مرکز حراست از اهم خصوصیات تشکیلات جدید است.

     به‌این‌ترتیب مبتنی‌بر نمودار یادشده، که تا بهمن 1394 مورد عمل قرار داشته و دارد، امور مربوط به وزارت ازسوی 10 مرکز، دفتر و دبیرخانه زیر نظر وزیر و هفده دفتر و اداره کل زیر مجموعه پنج معاونت به انجام می‌رسد.

پیوست 2

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، مشتمل بر یازده ماده و دو تبصره در فروردین 1380 برای بررسی و تصویب در اختیار هیئت وزیران قرار گرفت و پس از طی مراحل تصویب در هیئت وزیران، لایحه مربوط در تاریخ 28/5/1380 برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

2. فرایند بررسی، اصلاح و تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در کمیسیون‌‌های ذیربط، در جلسه علنی مورخ 11/9/1380 با بررسی شور اول لایحه ادامه یافت و با تصویب کلیات لایحه مقرر شد جزئیات لایحه و اشکالات مطروحه در کمیسیون آموزش و پژوهش مورد بررسی دقیق قرار گیرد (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1383، ص 6). از‌این‌رو کمیسیون آموزش و تحقیقات از تاریخ یادشده تا آبان 1381 به بررسی دقیق‌تر لایحه پرداخت. در همین رابطه از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظرخواهی به‌عمل آمد، گزارش‌های کارشناسی متعددی ازسوی مرکز پژوهش‌‌های مجلس تهیه شد و مبتنی‌بر مجموعه بررسی‌های انجام‌یافته، لایحه اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، با افزودن مواد جدیدی به پیش‌نویس قبلی، جابه‌جایی بندها و تغییر عبارات برای طرح در صحن علنی مجلس ارائه شد و پس از سه روز بحث و بررسی نمایندگان در صحن مجلس، مصوبه حاصل از شور دوم و توضیحات وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری، به‌عنوان نماینده دولت مبنی‌بر اینکه «در تمام چهار سال دولت اول خاتمی، مهم‌ترین موضوعی که در دستور کار وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی سابق قرار داشت مسئله اصلاح ساختاری بود و ده طرح مختلف، ده طرح مطالعاتی و پژوهشی به انجام رسید، ساختار علمی و فنّاورانه بیش از 19 کشور مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و درنهایت به این چهارچوب رسیدیم» تصویب لایحه در روز یکشنبه دوازدهم آبان 1381 به انجام رسید و لایحه مصوب مشتمل بر 14 ماده و 18 تبصره برای بررسی و تأیید در اختیار شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت.

3. لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی در «جلسات متعدد شورای نگهبان» مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان باتوجه‌به نظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران (اشاره به مکتوب بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر اینکه: «ضوابط و قواعدی را که شورای عالی محترم انقلاب فرهنگی وضع می‌نماید، باید ترتیب آثار داده شود») و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری درخصوص مصوبات شورا (اشاره و استناد به سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ 20/09/1375: «مصوبات اینجا [شورای عالی انقلاب فرهنگی] باید اجرا شود. حالا باید ترتیبی داده بشود که آن چیزی را که مورد نظر شریف ایشان بود [فرمان امام (ره) درباره اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی] به نظر ما هم همین خوب است که ما بتوانیم کاری بکنیم که آنچه اینجا تصویب می‌شود، حتماً اجرا بشود. به‌صورتی نباشد که اینجا یک عده از افراد متفکر،‌ صاحب منزلت فرهنگی و فکری و اجتماعی و غیر بنشینند و چیزی را تصمیم‌گیری بکنند، بعد ناگهان مثلاً مجلس در حاشیه یک مصوبه، همه آنها را نقض کند و بی‌نتیجه شود. این مصلحت نیست...همیشه فکر می‌کنم این شورا و مجلس و دولت باید مکمل هم باشند».

     استناد شورای نگهبان همچنین به اظهارنظر رهبری نسبت به جایگاه اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 05/09/1376 معطوف است: «اهداف و مأموریت‌ها فراگیر و خوب تهیه شده است و باید امیدوار بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی با این برنامه جامعه بتواند در دوره زمانی مشخصی، مثلاً- هفت سال-  تغییرات محسوسی در وضع فرهنگی کشور با همان گستردگی که در این مصوبات دیده شده است، ‌پدید آرد، انشاالله») و نظرات ایشان در مورد لایحه یادشده (نظر مقام معظم رهبری در مورد لایحه، به نقل از نامه شماره 1943/30/81 مورخ 05/09/1381 شورای نگهبان به شرح زیر اعلام شده است: 1. وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به مرکز یا شورای مشابه واگذار نشود. 2. مبنای اسلامی دانشگاه و اسلامی و انقلابی بودن آن در لایحه مورد توجه قرار گیرد. 3. نهاد نمایندگی جایگاه خود را احراز کند)، مصوبه مجلس را به‌طورکلی (نظر کلی شورای نگهبان در مورد لایحه به شرح زیر اعلام شده است:

الف) «چون در این لایحه موارد مورد نظر معظم‌له به‌نحو مشخص منظور نشده است، لذا این مصوبه به‌طورکلی از این جهات خلاف موازین شرع و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد».

ب) «نظر به اینکه مقررات این مصوبه در مواردی... شامل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی زیر‌نظر فرماندهی معظم کل قوا می‌باشد و قید کسب موافقت معظم‌له ذکر نگردیده، لذا از این جهت خلاف موازین شرع و اصل 57 و بند چهار اصل 110 قانون اساسی شناخته شد».

ج) «در این مصوبه وظایف متعددی از شورای عالی انقلاب فرهنگی... به شورای عالی علوم تحقیقات و فنّاوری واگذار شده است، لذا این مصوبه از این جهت نیز خلاف موازین شرع و اصل 57 قانون اساسی شناخته شد») و موردی (علاوه‌بر موارد یادشده، لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی در 34 مورد خلاف موازین شرع و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد که مشروح موارد یادشده را می‌توان در نامه شماره 1943/30/81 مورخ 5/9/1381 شوری نگهبان به‌عنوان «ریاست محترم مجلس» ملاحظه کرد. همچنین جزئیات مورد اشاره در جلد دوم دفتر دانش- تاریخ شفاهی آموزش‌ عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین- صفحات 653 تا 659 آمده است) خلاف موازین شرع و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخت و برای رفع مغایرت‌ها به مجلس شورای اسلامی باز گرداند.

4. نظر به طولانی شدن فرایند اصلاح لایحه در مجلس شورای اسلامی، باتوجه‌به تعدد اشکالات شورای نگهبان، وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌یافته به‌عنوان رهبری انقلاب، حل مشکل برای تسریع در تصویب لایحه را خواستار شد (نامه شماره 15321/و مورخ 14/11/1381 دکتر مصطفی معین، وزیر علوم، ‌تحقیقات و فنّاوری به‌عنوان مقام معظم رهبری).

5. در پاسخ به این درخواست مقرر شد (نامه شماره 4350/1 مورخ 17/11/1381 رئیس دفتر مقام معظم رهبری به‌عنوان دبیران شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی) «در جلسه‌ای متشکل از نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر محترم علوم و نماینده شورای محترم نگهبان مواردی را که در وظایف شورای عالی و وزارت تداخل هست، احصاء و با حکمت و رعایت مصالح، آنها را از یکدیگر تفکیک کنند و وزارت علوم در مقام عمل برای اجرای قانون تلاش لازم را مبذول دارند».

6. اما تشکیل کمیته متشکل از وزیر علوم و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان قانون اساسی (اولین جلسه کمیته مورد نظر با حضور دکتر مصطفی معین وزیر علوم تحقیقات و فنّاوری و دکتر جعفر توفیقی معاون آموزشی وزارت، دکتر علی‌اکبر ولایتی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، صادق لاریجانی نماینده شورای نگهبان و دکتر محمد علی کی‌نژاد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، اما نتیجه‌ای از آن جلسه حاصل نشد. زیرا به‌زعم دکتر معین «فضای جلسه و مباحث طوری بود که تصمیم آنها از قبل مشخص بود» و همین برداشت باعث شد که ایشان در جلسات بعدی شرکت نکند و «بعد از آن هم روی خط استعفا قرار» گیرد (دفتر دانش،‌ جلد دوم، صفحات 302 تا 304).

     بااین‌همه رایزنی‌ها و جرح و تعدیل‌ها ازطریق مکاتبه با کمیته ازسوی رئیس‌جمهور ادامه داشت. ازجمله وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس شورای انقلاب فرهنگی یادآور شده است که: «این وزارت با امید به حل مشکل موجود و تسریع در تصویب نهایی لایحه...می‌پذیرد که تصویب راهبردهای مربوط به حوزه‌های آموزش‌ عالی و پژوهش ازسوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد» ودر همین ارتباط اصلاح بند 1 ماده 3 لایحه مصوب مجلس را به شرح زیر پیشنهاد می‌کند:

     بند 1 ماده 3 (اصلاحی): «تعیین سیاست‌های بلندمدت و میان‌مدت و اولویت‌های راهبردی توسعه در حوزه‌های آموزش‌ عالی و پژوهش برای تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی» (نامه شماره 4021/و مورخ 3/4/1382)

     در ارتباط با پیشنهاد یادشده، رئیس‌جمهور طی پی‌نوشتی به‌عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی متذکر شده است:

«پیشنهاد خوبی است. البته آنچه مورد نظر من بود و خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردم فقط استراتژی راهبردها بود که البته بعضاً متضمن سیاست‌های بلندمدت هم هست و ذکر سیاست‌های بلند‌مدت و میان‌مدت لزومی ندارد. درعین‌حال با نظر جناب آقای معین هم مخالف نیستم. لازم است سریعاً به این کشاکش خاتمه داده شود تا انشاالله با تفاهم همه دستگاه‌ها بتوانیم کارهای عمده پژوهشی و فنّاوری را درست به پیش ببریم (نامه شماره 17537 مورخ 7/4/1382 رئیس دفتر رئیس‌جمهور به‌عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی) و عملکرد کمیته درخصوص احصاء و تفکیک وظایف شورا (نتایج بررسی کمیته یادشده، حاصل جلسات مورخ 23 و 30 اردیبهشت، 7 و 21 و 28 خرداد و4 تیر 1384، به ضمیمه نامه شماره 2098/دش مورخ 10/04/1382 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رئیس دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است) و وزارت انتظارات تدوین‌کنندگان لایحه را برآورده نساخت) وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری در این نامه‌ متذکر شده است که «به‌رغم مشخص شدن چهارچوب مأموریت کمیته پنج نفری ازسوی مقام معظم رهبری مبنی‌بر تفکیک وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم و حل کلی مسئله و تأکیدات جناب‌عالی در دو نوبت مبنی‌بر تصویب راهبردها (استراتژی‌ها) ازسوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و موکول شدن سیاست‌ها و بقیه امور به وزارت و شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری و تسریع در تصویب لایحه، متأسفانه رویکرد کمیته به‌گونه‌ای است که با ورود در جزئیات وظایف مندرج در لایحه، تمامی نقش‌های پیش‌بینی شده برای دولت و شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری را به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول کرده است» (نامه شماره 4586/و مورخ 15/04/1382).

7. در ارتباط با تصمیمات کمیته، وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری طی نامه‌ای به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات یادشده را در تعارض آشکار با ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه بیان می‌کند که به صراحت «انسجام بخشی به امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علمی کشور» را برعهده وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری گذاشته است و به همین لحاظ در مقام پیشنهاد دهنده لایحه از رئیس‌جمهور می‌خواهد که اقدام لازم در جهت استرداد لایحه از مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند (به‌زعم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری « تغییرات پیشنهادی کمیته، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری را تا حد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تنزل می‌دهد، تاآنجاکه حتی وظایف، مأموریت‌ها و اختیارات قانونی موجود [وزارت علوم،‌تحقیقات و فنّاوری] را نیز مخدوش و محدود می‌سازد»

     وزیر علوم در این نامه و به‌رغم درخواست استرداد لایحه ابراز اطمینان کرده است که: «... شعار توسعه علمی شرط بقا» برای نیل به مرحله عمل، بی‌توجه به عدم تصویب لایحه قانونی ساختار نظام مدیریت علوم، تحقیقات و فنّاوری، دیر یا زود الزامات خود را به نظام اجرایی کشور تحمیل خواهد کرد (همان نامه)).

8. اما به‌رغم درخواست وزیر، استرداد لایحه از مجلس شورای اسلامی انجام نشد و باتوجه‌به بن‌بست موجود (رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با نامه وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی متذکر شده است که: «... با اینکه نظر رهبری بر حل انعطاف‌پذیر قضیه بود، ولی ظاهراً بنا نیست مشکل حل شود. مصوبه‌ای که برای دفتر رهبری فرستاده‌اند و نسخه‌ای از آن هم به من داده‌اید، کاملاً با آنچه با شما صحبت کردیم متفاوت است» (نامه شماره 20184 مورخ 16/04/1382 رئیس دفتر رئیس‌جمهور به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی))، فضای حاکم بر نحوه احصاء و تفکیک وظایف به‌گونه‌ای رقم خورد که به استعفای وزیر علوم، ‌تحقیقات و فنّاوری انجامید (دکتر مصطفی معین در استعفانامه‌ خود به رئیس‌جمهور، در تبیین دلایل استعفا چنین عنوان کرده است: واقعیت این است که ازیک‌سو تعدد مرجع تصمیم‌گیرنده و به‌ویژه تداخل مسئولیت‌ها با شورای عالی انقلاب فرهنگی، سوء‌ظن‌ها، دخالت‌ها و تعرض‌های نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیرپاسخگو فرصت کار و تلاش مفید و مؤثر را به میزان قابل توجهی از وزارت و دولت سلب کرده و ازسوی‌دیگر حریم مقدس دانشگاه، منزلت، حرمت و امنیت فکری و اجتماعی دانشجویان، استادان و دانشگاهیان و به‌طورکلی جوانان، متفکران و فرهیختگان در معرض تنگ‌نظری، کژاندیشی، تجاوز و خشونت قرار گرفته است (نامه شماره 5527/ و مورخ 2/5/1382).

     وی همچنین در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی در مورد استعفای خود از وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری متذکر شده است:

«اکنون که به حکم وظیفه دینی، اجرایی و سیاسی خود را ملزم به کناره گرفتن از این مسئولیت دیدم و برای ایستادن بر سر عهد خود در خدمت به توسعه علمی کشور، پیشبرد برنامه‌های اصلاحات و دفاع از کیان دانشگاه و حرمت دانشگاهیان و دانشجویان راهی جز استعفا نیافتم» (معین، 1394، ص 613)).

9. با تغییر وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری، ایرادات شورای نگهبان به لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی و کلیه موارد اختلافی لایحه مزبور در جلسه مورخ 16/02/1383 کمیته بررسی لایحه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، مورد بررسی مجدد قرار گرفت و با حذف برخی از بند‌های لایحه و اصلاح برخی دیگر، متن نهایی (پیوست نامه شماره 946/دش مورخ 21/02/1382 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی) برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، که متن یادشده پس از دو سال وقفه در رسیدگی، در جلسه علنی روز یکشنبه هجدهم مرداد 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 28 مرداد 1383 ازسوی شورای نگهبان قانون اساسی تأیید شد.

کتاب‌شناسی

انواری، مجتبی. (1379). نگاهی اجمالی به سیر تحول تشکیلات و وضع پرسنل در سازمان سنجش آموزش کشور. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی.

ایمانی، مصطفی. (1379). مفاهیم و اصول راهنما در تجزیه‌ و تحلیل

هدف‌ها، وظیفه‌ها، نقش‌ها و رفتارهای بازیگران نظام علوم، تحقیقات و فنّاوری. تهران: دبیرخانة شورای تغییر ساختار، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌ عالی.

شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1360). طرح تشکیل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و پیش‌نویس قانون شورای عالی بهداشت و آموزش پزشکی. تهران: نویسنده.

صافی، احمد. (1385). سازمان و قوانین آموزش‌و‌پرورش ایران. تهران: سمت.

صفوی، امان‌الله. (1383). تاری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ از ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ۱۳۸۰ ه‍ج‍ری‌ ش‍م‍س‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر دوره‌ م‍ع‍اص‍ر ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ وزرای‌ ع‍ل‍وم‌، م‍ع‍ارف‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌. تهران: رشد.

گلپایگانی، بهروز. (1372). مجموعه قوانین آموزش عالی شامل مصوبات: مجلس شورای اسلامی، هیات دولت، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی برنامه‌ریزی (اهم مصوبات) تا پایان سال ۱۳۷۱. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی.

محبوبی اردکانی، حسین. (1350). تاریخ تحول دانشگاه تهران و مؤسسات عالی آموزشی ایران در عصر خجسته پهلوی. تهران: دانشگاه تهران.

محبوبی اردکانی، حسین. (1354). تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران. تهران: دانشگاه تهران.

مرکز پژوهش‌‌های مجلس. (1383). نگاهی به سیر بررسی لایحه اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در مجلس ششم. بازیابی شده از: http://rc.majlis.ir/fa/report/show/ 733067

مشایخی، محمد. (1348). سازمان و ادارة آموزش‌وپرورش در کشورهای مختلف جهان (ج.1). تهران: دانشسرای عالی.

معین، مصطفی. (1394). تاریخ شفاهی آموزش‌عالی ایران (ج. 2). تهران: فرهنگ صبا.

ناظم‌الاسلام کرمانی، محمد بن علی و سعیدی سیرجانی، علی‌اکبر. (1376). تاریخ بیداری ایرانیان. تهران: پیکان.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1389). نرم افزار لوح حق. تهران: نویسنده.

وزارت آموزش‌و‌پرورش. (1377). تحلیل چارت‌های سازمانی حوزه ستادی وزارت آموزش‌و‌پرورش (1227 تا 1377).

وزارت فرهنگ و آموزش‌ عالی. (1360). مجموعة قوانین، مقررات، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های آموزش ‌عالی. تهران: نویسنده.

یغمایی، اقبال. (1375). وزیران علوم و معارف و فرهنگ ایران. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.