در نظریه‌های تکامل اقتصادی، نزدیک به یک سده است که نوآوری، پیشران رشد اقتصادی شناخته شده است. در دو دهه اخیر، با ظهور اقتصاد دانش، نوآوری نقش حیاتی‌تری در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. به‌طوری‌که در بعضی از مقالات و گزارش‌های بین‌المللی (WEF, 2013) از اقتصادهای پیشرفته امروزی به‌عنوان «اقتصادهای مبتنی‌بر نوآوری» یاد می‌شود. همچنین، در نیم سده گذشته سیاست‌گذاران علاقه و توجه فزاینده‌ای به توسعه سیاست‌های نوآوری دانش‌بنیان به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی پیدا کرده‌اند. امروزه سیاست‌گذاری علم، فنّاوری و نوآوری اساسی‌ترین فعالیت‌های دولت‌ها و سازمان‌های جهانی و بین‌المللی در زمینه کوشش‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

     اما بررسی تجربه چهار دهه سیاست‌گذاری نظام‌مند کشورهای جهان به‌طور جداگانه در آموزش، علم، فنّاوری و نوآوری نشان می‌دهد که این سیاست‌ها اثربخشی لازم (به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه) را نداشته‌اند. بعضی از پژوهشگران این مسئله را ناشی از ساده‌پنداری در رابطه با آنها و عدم شناخت درست و دقیق رابطه بین آنها عنوان کرده‌اند (Kuhlmann et al., 1999). در واقع، سیاست‌گذاران از الگوهای تحلیلی الهام می‌گیرند که شناخت پیش‌پاافتاده، ساده و منسوخ‌شده از چگونگی کار نظام نوآوری ارائه می‌دهند. امروزه، پژوهشگران (Zimmermann, 2001; Schweitzer and Kuhlmann et al., 1999) بر این باورند که نظام نوآوری، یک نظام بسیار پیچیده است و با الگوهای سنتی ارائه‌ شده در دهه‌های 1980 و1990 نمی‌توان آن را به‌درستی در کشورهای گوناگون درک کرد و سیاست‌گذاری اثربخشی برای توسعه آن انجام داد. ازطرف‌دیگر، بررسی ادبیات موضوع ازسوی فاجربرگ و کوسون (Fagerberg and Sapprasert, 2011) نشان داده است که ادبیات منتشرشده در دهه گذشته با رویکرد جدید (رویکرد نظام ملی نوآوری) کمک شایسته‌ای به درک کل‌نگرانه و نظام‌مند از فرایندها و فعالیت‌های نوآوری کرده است؛ همچنین، این رویکرد موجب یکپارچه‌شدن ادبیات مربوط به سیاست‌های علم و فنّاوری، سیاست‌های پژوهشی، سیاست‌های نوآوری و سیاست‌های منطقه‌ای شده است. البته آنها فرایند تکاملی مفهوم نظام ملی نوآوری را بررسی نکرده‌اند.

الگوهای اولیه نظام نوآوری

طبق تعریف، نظام نوآوری مرکب از عاملان و مؤلفه‌هایی است که در همکنشی با یکدیگر دانش سودمند ازنظر اقتصادی را تولید، اشاعه و مورد بهره‌برداری تجاری قرار می‌دهند. این نظام ممکن است ملی، منطقه‌ای، بخشی یا فنّاورانه باشد (Caralson et al., 2002). در ادبیات و نظریه نوآوری، نظام نوآوری فنّاورانه در چهارچوب سه الگوی متفاوت، تحت عناوین کارآفرینی، یکپارچه‌سازی عمودی و همکاری در فنّاوری تحلیل شده است (Antonelli, 1999). کارآفرینی، ساده‌ترین الگوی نوآوری است. فرایند نوآوری در مفهوم کارآفرینی، یک فرایند انفرادی است و می‌توان آن را به‌عنوان یک نظام بنیادی تولید و بهره‌برداری از دانش در نظر گرفت. در این الگو، فنّاوری ازطریق یادگیری و خلاقیت فردی توسعه پیدا می‌کند. فرد توسعه‌دهنده فنّاوری جدید، کارآفرین نامیده می‌شود؛ توسعه فنّاوری در طراحی روش‌های جدید برای محصولات قدیمی، تولید محصولات جدید، به‌کارگیری نهاده‌های میانی جدید، کشف بازارهای جدید و غیره نمود عینی پیدا می‌کند. سلسله این نوآوری‌ها موجب ایجاد بنگاه‌های صنعتی جدیدی می‌شود، ورود بنگاه‌های جدید به نظام اقتصادی، یک شیوه بنیادی معرفی فنّاوری جدید در آن است. این الگو به نیروهای بیرونی بی‌توجه است. در واقع، کارآفرینان درون بنگاه‌ها عامل‌های اقتصادی جدیدی هستند که فنّاوری جدید را با تلاش فردی در فعالیت‌های تجاری یا علمی تولید یا کسب می‌کنند. دانش علمی و فنّاورانه به‌وسیله یادگیری رسمی و یادگیری ضمنی در فرایند عمل و در فرایند استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات جدید انتقال می‌یابد. انتقال دانش نیز با تلاش و کوشش‌های انفرادی صورت می‌گیرد. نوآوران عمدتاً در شغل‌هایی که انجام وظیفه می‌کنند یاد می‌گیرند. لذا، بنگاه‌های موجود مبتکر و تکثیرکننده بنگاه‌های جدید هستند.

     بنابراین، طبق الگوی کارآفرینی، نرخ و جهت تغییر فنّاوری به عرضه چنین کارآفرینان نوآور که می‌تـوانند به ایجاد ارزش‌های تجاری و اقتصادی جدید از اندیشه‌های موجود در گوشه و کنار نظام اقتصادی هستند، بستگی دارد (Antonelli, 1999). اغلب پژوهشگران بر این باورند که کارآفرینی تنها الگوی مسلط در طی انقلاب صنعتی بود. شموکلر (Schmookler, 1989) نشان داده است که بسیاری از کشف‌های علمی و کاربردهای فنّاورانه آنها در آن دوره، به‌وسیله افراد صورت می‌گرفت.

     در نظام‌های اقتصادی پیشرفته و درحال‌توسعه، بنگاه‌ها برای ایجاد دانش علمی و فنّاورانه جدید و مورد نیاز خود، مرکز پژوهشی (در درون خود) ایجاد می‌کنند؛ این از یک الگوی دیگری از نظام نوآوری حکایت دارد که یکپارچه‌سازی عمودی نامیده می‌شود. الگوی یکپارچه‌سازی عمودی در اوایل سده بیستم در ایالات متحده و انگلستان تکوین و توسعه یافت (Antonelli, 1999). طبق این الگو، فرایند تولید دانش علمی جدید جدا از فرایند تولید کالاهای عادی است؛ اما پیوند متقابل با یکدیگر دارند. در این الگو مدیریت بنگاه مسائل نوآوری و بهبود مورد نیاز در فرایند تولید و محصولات جاری را به‌واسطه فرایند تولید دانش حل‌وفصل می‌کند. منطق اقتصادی برای یکپارچه‌سازی عمودی تولید دانش در داخل بنگاه پیچیده و به‌دلیل انواع شکست‌ها در بازار دانش است. فعالیت‌های پژوهشی علمی و فنّاورانه هزینه ثابت بسیار بالایی را طلب می‌کند، در صورت شکست طرح پژوهشی، تمام هزینه‌های آن از بین می‌رود؛ بنابراین ریسک طرح‌های تولید دانش بسیار بالاست. تأمین مالی چنین طرح‌هایی به‌وسیله بانکداران ریسک گریز، بعید است و بنگاه‌های کوچک نیز توانایی تأمین مالی این نوع طرح‌‌ها را ندارند. بنابراین، تنها بنگاه‌های بزرگ توانایی تأمین مالی پژوهش‌ها را در درون خود دارند. یکپارچه‌سازی عمودی در زمینه‌هایی از تدارک مالی برای فعالیت‌های پژوهشی و تقلیل عدم تجانس اطلاعات بین بانکداران و کارشناسان که توانایی بالاتری در ارزشیابی چشم‌اندازهای فنّاوری از هر طرح سرمایه‌گذاری پژوهشی دارند، توجیه‌پذیر است. از آن گذشته، دانش فنّاورانه یک کالای شبه‌عمومی است و دارای منافع جانبی بسیار بالایی برای سایر بنگاه‌ها است. درصورتی‌که فرایند تولید دانش در درون بنگاه شکل بگیرد، بنگاه می‌تواند نتایج و منافع جانبی آن را برای مدت طولانی در درون خود حفظ کرده و از دسترسی رقبا جلوگیری ‌کند. همچنین، موضوع عدم تفکیک‌پذیری بین دو فرایند تولید دانش و تولید کالاهای عادی مسئله قابل بحثی است. کنش متقابل دو فرایند تولید کالا و تولید دانش برای بهبود بهره‌وری در تولید دانش جدید (به‌وسیله فعالیت‌های پژوهشی و توسعه) و تولید کالا ضروری است (Wright, 1990). در این الگو نیز نظام نوآوری کماکان به درون بنگاه محدود می‌شود. اما سطح پیچیدگی آن یک مرتبه بالاتر از نظام کارآفرینی است.

     الگوی سوم نظام نوآوری، همکاری در فنّاوری نامیده می‌شود. منظور از همکاری در فنّاوری همکاری چندین شرکت در فرایند نوآوری برای توسعه فنّاوری معین است. برای تشریح این نظام نوآوری ابتدا بایستی چند تا از ویژگی‌های اساسی فرایند‌ها و فعالیت‌های تولید دانش به‌واسطه پژوهش‌ها را متذکر شد. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: 1. هزینه ثابت پژوهش‌ها بسیار بالا است؛ 2. فعالیت‌های لازم برای به ثمر رسیدن پژوهش‌ها (حداقل فعالیت‌ها) وسیع است؛ 3. نتایج پژوهش‌ها دارای عدم اطمینان ذاتی است؛ 4.ازاین‌رو تأمین مالی فعالیت‌های پژوهشی با مشکل مواجه است؛ 5. اقتصاد مقیاس در فعالیت‌های پژوهشی نیز مصداق دارد. باتوجه‌به این ویژگی‌ها بنگاه‌ها به‌منظور سود بردن از بازدهی صعودی و اجتناب از هزینه‌های اضافی به عناوین گوناگون به ایجاد صورت‌های گوناگون از همکاری در فنّاوری تشویق می‌شوند. در این نظام نوآوری، بنگاه‌های کوچک برای رفع مشکل ایجاد آزمایشگاه‌های پژوهشی مستقل و استفاده از اقتصاد مقیاس پژوهش‌ها که در آن ابزارهای گران‌قیمت چندمنظوره و مهارت‌های بسیار بالا بر روی تعداد زیادی از طرح‌‌های پژوهشی تقسیم می‌شود و موجب کوچک شدن هزینه واحد آزمایشگاه‌های بزرگ و برنامه‌های وسیع پژوهشی می‌شود؛ در همکاری در فنّاوری شرکت می‌جویند. به‌علاوه، این‌گونه بنگاه‌ها با پیوستن به همکاری در فنّاوری می‌توانند خطر عدم موفقیت طرح‌‌های پژوهشی را کاهش دهند.

     همکاری در فنّاوری موجب ترویج صنعتی دانش ضمنی و رمزگذاری‌شده می‌شود که بنگاه‌های گوناگون انباشت می‌کنند. همکاری در فنّاوری حوزه عملیات بنگاه و راه‌های تأمین مالی فعالیت‌های پژوهشی وسیع‌تر می‌‌شود.‌ همچنین، امکانات بیشتری برای استفاده از یافته‌های طرح‌‌های پژوهشی مهیا می‌شود. به‌تازگی، استفاده نظام‌مند از همکاری در فنّاوری به‌عنوان یک الگوی مسلط سازمان صنعتی تولید دانش، گسترش یافته است. این الگوی سازمانی در صنایع و فنّاوری‌هایی که در آن هزینه‌های مطلق و پیچیدگی فنّاورانه بسیار بالاست، آزمایش‌های بزرگتری را تقاضا می‌کند و دامنه بزرگتری از هر دو قابلیت‌ها و مهارت‌ها را طلب می‌کند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. مشارکت فنّاورانه، در بین چنین بنگاه‌هایی (به‌ویژه بنگاه‌های فعال در بازارهای گوناگون) می‌تواند به تقسیم هزینه در سطح وسیع و استفاده از فرصت‌های بهتر برای بهره‌برداری از نتایج پژوهشی منجر شود (Nonaka and Takeuchi, 1999). همچنان‌که روشن است، این نظام نوآوری پیچیده‌تر از نظام یکپارچه‌سازی عمودی است. اما، همچنان جزء نظریه‌های قدیمی نظام نوآوری است.

نظام نوآوری با تنوع نهادی

امروزه هیچ‌کدام از الگوهای نظام نوآوری معرفی‌شده در بالا توانایی تحلیل و تبیین نوآوری و توسعه فنّاوری در یک کشور یا منطقه خاص را ندارند. بنابراین، به‌طور فزاینده، نوآوری به‌عنوان فرایند تکاملی و غیرخطی که در آن بنگاه با دیگر نهادهای اجتماعی در تعامل هستند، مورد توجه قرار می‌گیرد. مفهوم غیرخطی بودن نوآوری دلالت بر این دارد که سطح و وسعت نوآوری در یک نظام اقتصادی تنها به‌وسیله دانشمندان و مهندسان شاغل در پژوهش و توسعه و مدیران سطح بالا تعیین نمی‌شود، بلکه به‌وسیله عوامل زیادی از داخل و خارج از دانشگاه و بنگاه تحریک می‌شود و تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. به‌علاوه، تعاملاتی بازخوردی از تجربه تولید، بازاریابی و مشتریان وجود دارد که به فازهای پیشین فرایند نوآوری افزوده می‌شود (Kaufmann and Todling, 2001).

     همکنشی‌ها در فرایند نوآوری شامل مشارکت بین بخش‌های گوناگون فعالیت در درون بنگاه (پژوهش و توسعه، تولید، بازاریابی، توزیع و غیره)، و همکاری با دیگر بنگاه‌ها (به‌ویژه با مشتریان و عرضه‌کنندگان)، فراهم‌کنندگان دانش (مانند دانشگاه‌ها و مراکز فنّاوری)، فراهم‌کنندگان منابع مالی، مهارت‌آموزی، امور عمومی است. تمامی ذی‌ربط‌های نوآوری، موجب افزایش ظرفیت‌های نوآوری در بنگاه می‌شوند.

     در واقع، در نظام نوآوری با تنوع نهادی، فرایند نوآوری یک فرایند رفت و برگشتی غیرخطی از فشار علم به کشش بازار و برعکس را به نمایش می‌گذارد. امروزه، مشخص ‌شده که اندیشه‌های نوآوری از منابع بسیار متنوع می‌تواند جریان یابد که شامل توانایی‌های ساخت و شناخت نیازهای بازار نیز می‌شود. علاوه‌برآن نوآوری می‌تواند صورت‌های گوناگونی داشته باشد؛ ازجمله شامل بهبود افزایشی در محصولات موجود، کاربرد‌های فنّاوری در بازارهای جدید، استفاده از فنّاوری جدید در خدمت رساندن به بازارهای موجود و غیره می‌شود. نوآوری به ارتباطات مؤثر میان عاملان اقتصادی گوناگون ازجمله شرکت‌ها، آزمایشگاه‌ها، نهادهای علمی و مصرف‌کنندگان و همچنین به بارخوردهای بین علم، مهندسی، توسعه محصول، ساخت و بازاریابی نیز بستگی دارد (OECD, 2000).

نظام ملی نوآوری

اگر «نظام نوآوری با تنوع نهادی» در سطح منطقه مورد توجه قرار گیرد، نظام نوآوری منطقه‌ای نامیده می‌شود و اگر در بعد ملی (در مرزهای جغرافیای یک کشور) به آن نگریسته شود، نظام ملی نوآوری نامیده می‌شود. تا چند سال گذشته، نظریه نظام ملی نوآوری مهم‌ترین نظریه تحلیل توسعه فنّاوری و استفاده از علم در یک کشور بود. این نظریه با نقد نظریه‌های نوآوری در پایان دهه 80، با کارهای اولیه‌ای از لاندول (Lundvall, 1988)، فریمن (Freeman, 1987)، نلسون (Nelson, 1988) تکوین یافت. به‌نظر می‌رسد نخستین استفاده آشکار از مفهوم نظام ملی نوآوری ازسوی فریمن (Freeman, 1987) صورت گرفته است. اما خود وی اولین تلاش ساختارمند و نظری روی نظام ملی نوآوری را به فردریک لیست (1959-1841) نسبت داده است. به‌نظر فریمن (Freeman, 1995) نظرات فردریک لیست ازاین‌رو درخور توجه است که نظریه جایگزینی در مقابل آدام اسمیت و طرفداران معاصرش ارائه داده است. لیست برخلاف آدام اسمیت که بر مبادله و تخصیص منابع جهانی تأکید می‌کرد، نظام ملی را برای توسعه نیروهای تولید مورد تأکید قرار می‌داد. بحث حمایت از صنایع نوزاد تنها بحث قوی و پیچیده است که از لیست در اقتصاد نوین باقی مانده است. در این بحث او نشان داد که برای توسعه بلندمدت صنایع، بایستی آموزش و بخش‌های زیر بنایی دیگر را بیشتر مورد توجه و حمایت قرار داد. در واقع وی در این بحث به مهم‌ترین عناصر نظام ملی نوآوری اشاره کرده است. فریمن (Freeman, 1995) با تحلیلی تاریخی و با استفاده ازنظریه‌های نوین نوآوری، نظام نوآوری ژاپن را مورد مطالعه قرار داد و از این مطالعه به این نتیجه رسید که زیرمجموعه‌هایی مانند سازمان‌های «R&D»، بنگاه‌های صنعتی و سازمان‌های دولتی در رابطه متقابل با یکدیگر در یک چهارچوب سازمانی ملی موجب توسعه فنّاوری می‌شوند. تقریباً، در همان زمان ریچارد نلسون (Nelson, 1988) مطالعاتی را دربارة نظام ملی نوآوری امریکا انجام داد. او بیشتر روی خصوصیات عمومی و خصوصی فنّاوری و نقش شرکت‌های خصوصی، عمومی و دانشگاه‌ها در تولید فنّاوری جدید متمرکز شد و نشان داد که بخش‌های گوناگون، روش‌های متفاوتی را برای به‌دست آورن سود از نوآوری‌هایشان به‌کار می‌گیرند. نگرش فریمن و نلسون از دو جهت با یکدیگر متفاوت است :1. درحالی‌که نلسون روی تولید دانش، نوآوری و نظام نوآوری تمرکز می‌کند، فریمن روی تأثیر متقابل نظام تولید و فرایند نوآوری تأکید داشت؛ 2. درحالی‌که فریمن یک ترکیب ازنظریه‌های سازمان و نظریه نوآوری را به‌کار گرفته است، نلسون قوانین علم اقتصاد را به‌عنوان ابزار نظری مورد استفاده قرار داده است.

     لاندوال (Lundvall, 1992) به‌نحوی به این بحث‌ها نظم بخشیده است و مفهوم نظام ملی نوآوری را به‌طور اساسی برمبنای یادگیری و تولید دانش تعریف کرده است. در چشم‌انداز لاندول، اولاً دانش، منبع اساسی اقتصاد نوین است و یادگیری یک فرایند بسیار مهم است که بدون زمینه‌های نهادی و فرهنگی نهادینه‌شده در جامعه قابل فهم نیست؛ کمک‌های دولت ملی در حمایت از فرایندهای یادگیری ملی، در چالش با جهانی‌شدن و بین‌المللی‌شدن نقش اساسی بازی می‌کند. در این چشم‌انداز، بنگاه‌ها دنبال پیوندهایی برای پیشرفت و ترفیع یادگیری متقابل در داخل بنگاه، بین بنگاه‌ها و بین شبکه‌ها برای فراهم کردن دارایی‌های فراگیر هستند. این روابط به بنگاه‌ها کمک می‌کند تا: 1. هزینه و خطر همراه‌شده با نوآوری را میان تعداد بیشتری از سازمان‌ها تقسیم کنند؛ 2. به نتایج پژوهش‌های جدید دسترسی پیدا کنند؛ 3. مؤلفه‌های فنّاورانه کلیدی از محصولات و فرایندهای جدید را به دست آورده و در نهایت دارایی‌ها را در ساخت، بازاریابی و توزیع تقسیم کنند. بنگاه‌های توسعه‌دهنده محصول و فرایند جدید تعیین می‌کنند که چه فعالیت‌هایی را به‌طور انفرادی و چه فعالیت‌هایی را در مشارکت با دیگر بنگاه‌ها و در مشارکت با دانشگاه‌ها یا نهادهای پژوهشی و با کمک دولت انجام دهند.

     در طول دهه 90 سده بیستم بحث نظام ملی نوآوری به‌وسیله، نلسون (Nelson, 1992; Nelson, 1993)، نلسون و روزنبرگ (Nelson and Rosenberg, 1993)، نیویسی و همکاران (Niosi, 1991; Niosi and Bellon, 1994)، فریمن (Freeman, 1995)، نیویسی و همکاران (Niosi et al., 1993)، پاتل و پاویت (Patel and Pavitt, 1994) و اکویست (Equist, 1997) و لاندول (Lundvall, 1998) توسعه یافته است. به موازات توسعه این نظریه در طی دهه 90 سده بیستم و اوایل سده بیست‌ویکم، توجه بسیاری از پژوهشگران که در زمینه اقتصاد نهادی و نوآوری کار می‌کنند، همچنین سیاست‌گزاران در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به نظام ملی نوآوری جلب شد (Niosi, 2002). به‌طوری‌که در تحلیل نظام نوآوری بسیاری از کشورها ازجمله سوئیس، دانمارک، انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، امریکا، ژاپن، اندونزی، تایوان، کره‌جنوبی و غیره مورد استفاده قرار گرفت.

     تاکنون، تعریف یگانه و معیاری از نظام ملی نوآوری ارائه نشده است. اما تمام تعریف‌ها شباهت زیادی به یکدیگر دارند و مفهوم بیشتر آنها یکسان است. فریمن (Freeman, 1995) نظام ملی نوآوری را شبکه‌ای از نهاد‌ها در بخش‌های عمومی و خصوصی می‌داند که در رابطه متقابل با یکدیگر فعالیت‌های ایجاد، واردات، تعدیل و انتشار فنّاوری جدید را انجام می‌دهند. لاندوال (Lundvall, 1992) مجموعه عناصر و روابطی را که در کنش متقابل دانش جدید و سودمند ازنظر اقتصادی، در چهارچوب مرزهای ملی تولید و اشاعه می‌دهند نظام ملی نوآوری نامیده است. نیوسی و همکارانش (Niosi et al., 1993) آن را ترکیبی از بنگاه‌های عمومی و خصوصی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های عمومی می‌دانند که در کنش متقابل، هدف تولید علم و فنّاوری در مرزهای ملی را دنبال می‌کنند. طبق تعریف آنها کنش متقابل میان این واحد‌ها ممکن است، فنی، تجاری، مالی، قانونی و اجتماعی باشد. همچنین پاتل و پویت (Patel and Pavitt, 1994) مجموعه نهادهای ملی، ساختارهای انگیزشی و قابلیت‌هایی که نرخ و جهت یادگیری فنّاورانه را در یک کشور تعیین می‌کنند، نظام ملی نوآوری نامیده‌اند.

     تعریف‌های بالا از نظام ملی نوآوری نشان می‌دهد که قلمروهای نهادی دولت، دانشگاه و صنعت با مرزهای قوی عقلانیت اقتصادی، فرهنگی و فنی از یکدیگر جدا می‌شوند؛ اما دارای کنش متقابل با یکدیگر هستند. یکی از ویژگی‌های اساسی این نظام از الگوی تنوع نهادی تقسیم کار بین دانشگاه، بنگاه و دولت است. در این الگو دانشگاه به آموزش و پژوهش می‌پردازد، بنگاه، نتایج پژوهش‌ها را به کالاها و خدمات جدید تبدیل می‌کند و دولت نیز از دانشگاه و بنگاه حمایت می‌کند و بسترهای لازم را برای فعالیت آنها فراهم می‌آورد.

     همکنشی نهاد‌های سخت یعنی دانشگاه‌ها، بنگاه‌ها و سازمان‌های عمومی با یکدیگر در نظام ملی نوآوری با انواع جریانات ارزشیابی می‌شود. مهم‌ترین این جریان‌ها عبارت‌اند از: جریان دانش، جریان وجوه، جریان انسان‌ها، جریانات تجاری و جریان‌های قوانین و مقررات و جریان‌های تنظیم‌ها و نظارت‌ها. حرکت افراد و دانشی که آنها با خود حمل می‌کنند، یک جریان کلیدی در نظام ملی نوآوری است. کنش متقابل رسمی و غیررسمی افراد با یکدیگر مهم‌ترین راه انتقال دانش ضمنی در داخل صنعت و بین بخش‌های عمومی و خصوصی است. اما حرکت افراد از این نظر اهمیت دارد که با حرکت افراد قابلیت و توانایی یادگیری و حل مسئله به‌عنوان عنصر کلیدی فرایند نوآوری جریان پیدا می‌کند. یکی از محورهای تحلیل در روش نظام ملی نوآوری، مطالعه جریان دانش است. این نوع تحلیل به‌طور صعودی به‌منظور بهبود کارکرد اقتصاد دانش‌بنیان صورت می‌گیرد. محور دوم تحلیل مطالعه سرمایه‌گذاری در دانش و نهادینه کردن آن در وجود انسان (سرمایه انسانی) و مصنوعات (فنّاوری) و اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادی بوده است. البته، این محور از قبل مورد توجه بوده است؛ اما فقط طی چند سال گذشته است که اهمیت آن در چهارچوب نظام ملی نوآوری بیشتر شناخته شده است. امروزه، فعالیت‌های اقتصادی بسیار دانش‌بر شده‌اند. رشد در صنایع با فنّاوری پیشرفته، بسیار بالا است. تقاضای صعودی برای افراد بسیار ماهر وجود دارد؛ سرمایه‌گذاری در دانش (سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه، آموزش و کارآموزی و کار نوآورانه) موتور رشد اقتصادی شناخته شده است (OECD, 1998). در تحلیل‌های سنتی عملکرد و سیاست‌های فنّاوری، محور توجه سرمایه‌گذاری در دانش است. اما، در روش نظام ملی نوآوری علاوه‌بر سرمایه‌گذاری در دانش، جریان دانش نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ بنابراین، اندازه‌گیری و ارزشیابی نظام ملی نوآوری بر چهار نوع جریان دانش و اطلاعات مبتنی است که عبارت‌اند از: 1. جریان دانش میان بنگاه‌ها که با کنش متقابل بنگاه‌ها صورت می‌گیرد، این نوع جریان دانش به کمک پژوهش و توسعه مشترک و دیگر مشارکت‌های فنی صورت می‌گیرد، 2. جریان دانش میان بنگاه‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی که با کنش متقابل میان آنها صورت می‌گیرد، این نوع جریان دانش نیز به کمک پژوهش مشترک، اختراع مشترک، انتشارات مشترک و راه‌‌های غیررسمی انجام می‌شود؛ 3. جریان دانش نهادینه‌شده (فنّاوری) در تجهیزات و ماشین‌آلات به درون بنگاه‌ها؛ 4. جریان دانش نهادینه‌شده در نیروی انسانی (سرمایه انسانی) که به‌وسیله حرکت نیروی انسانی باتجربه و تحصیلکرده در داخل و بین بخش‌های عمومی و خصوصی صورت می‌گیرد. هدف تحلیل جریان دانش در نظام ملی نوآوری بهبود عملکرد اقتصاد دانش‌بنیان است.

تحول در نظام ملی نوآوری

جدیدترین و پیچیده‌ترین الگوی تحلیل نظام ملی نوآوری، الگوی پیچش سه‌گانه دانشگاه، دولت و صنعت است که در دهه گذشته ازسوی اتزکو ویتز و لیدسدروف (Etzkowitz and Leydesdorff, 2000) تکوین و توسعه یافته است. سه تفسیر متفاوت از الگوی پیچش سه‌جانبه وجود دارد که عبارت‌اند از: 1. تفسیر شرکت‌گرایی؛ 2. تفسیر دگرگشتی؛ 3. تفسیر نوآوری دانش‌بنیان. تفسیر شرکت‌گرایی نوین فعالیت‌های متمرکز میان نمایندگان دانشگاه، صنعت و دولت را به‌عنوان هماهنگ‌کنندگان نوآوری مورد توجه قرار می‌دهد. در این تفسیر، انجمنی وجود دارد که نقش برنامه‌ریزی را در فرایند ادغام فعالیت‌های نوآورانه ایفا می‌کند. این انجمن نهادی را به‌وجود می‌آورد که می‌تواند به افزایش ستاده فنّاورانه مطابق با الگوی از بالا به پایین بپردازد. تفسیر تکاملی از الگوی پیچش سه‌گانه، زمینه مکانی خاصی را مورد توجه قرار می‌دهد که در آن دانشگاه، صنعت و دولت برای تحریک توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌واسطه آنچه که اصطلاحاً «روابط زایشی» نامیده می‌شود، یاد می‌گیرند (Viale and Ghiglione, 1998). تفسیر نوآوری دانش‌بنیان که به الگوی تکاملی نوین نیز شهرت دارد، بر آذینی از انتظارات، ارتباطات و کنش‌های متقابل بین دانشگاه، دولت و صنعت متمرکز است که به‌طور بالقوه از آرایش‌های نهادی میان مراکز اجرایی بازخورد پیدا می‌کند (Leydesdorff, 2001). نوآوری دانش‌بنیان، روشی برای تحلیل ساختار و کارکرد نظام‌های اقتصادی واقع در اقتصاد دانش به‌عنوان مرحله جدیدی از توسعه است. بنابراین، برای درک درست مفاهیم این الگو، ابتدا بهتر است تحولاتی را که منجر به ظهور اقتصاد دانش شده است بشناسیم.

     پیدایش اقتصاد دانش دارای یک سلسله علل و مصادیق است. در کل پنج تحول همکنشانه یعنی جهانی‌شدن اقتصاد، انقلاب فنّاورانه اطلاعات، گسترش بیش‌ازپیش فعالیت‌های دانش‌بنیان، تحول جدید در مفهوم دانش و تحول جدید در نظام تولید دانش و نوآوری موجبات ظهور اقتصاد دانش را فراهم کرده‌اند. با پیدایش اقتصاد دانش ماهیت فعالیت اقتصادی، ماهیت رقابت و مشارکت بین انسان‌ها، ماهیت نهاد‌ها، ماهیت رقابت و مشارکت بین نهاد‌ها و ماهیت رقابت و مشارکت بین کشورها دچار دگرگونی اساسی شده و خواهد شد. الگوی پیچش سه‌گانه به‌گونه‌ای تمام تحولات یادشده را مورد توجه قرار می‌دهد. در واقع این الگو یک روش جدید برای تحلیل آرایش و ادغام نهادی سه قلمرو سیاست (دولت)، علم (دانشگاه) و صنعت (بنگاه) است که در کنش‌های متقابل رقابتی و مشارکتی با یکدیگر اقتصاد دانش‌بنیان را به‌وجود می‌آورند.

     اتزکو ویتز و همکارانش (Etzkowitz et al., 2000) الگوی پیچش سه‌جانبه را با چهار فرایند همکنشانه که بیانگر تحولات در تولید، مبادله و بهره‌برداری از دانش است، مشخص کرده‌اند: 1. انتقال داخلی در هر پیچش: مانند توسعه پیوندهای جانبی میان شرکت‌ها به‌واسطه پیوندهای راهبردی به‌وسیله دانشگاه‌ها؛ 2. نفوذ یک قلمرو نهادی بر قلمرو نهادی دیگر در کسب و انتقال دانش: برای مثال، دولت قواعد مالکیت فکری را برای انتقال حقوق از افراد یا دولت به دانشگاه‌ها، تنظیم و اصلاح می‌کند؛ 3. ایجاد یک پوشش جدید از پیوندهای سه‌وجهی، شبکه‌ها و سازمان‌های میان پیچش‌ها: نهادی کردن و بازتولید رابطه متقابل و تحریک خلاقیت سازمانی؛ و 4. بیان اثرات بازخوردی شبکه‌های بین نهادی دانشگاه، صنعت و دولت به مبدأ و جامعه بزرگ‌تر. در کل، کانون این الگو بر تحول و پیچیده‌تر شدن نظام تولید دانش ازیک‌طرف، و تحول در ماهیت نهادها و تحول در ماهیت رابطه بین نهاد‌ها ازطرف‌دیگر است.

تحول در نظام تولید دانش: نظام تولید دانش در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان دارای چهار مرحله تحول بوده است که در هر مرحله سبک خاصی را به خود گرفته است. بنابراین، شیوه تولید دانش را به چهار سبک می‌توان دسته‌بندی کرد. در سبک 0 تولید دانش به‌طور عام و غیررشته‌ای ازسوی فلاسفه و اطبای سنتی صورت می‌گرفت. در سبک 1 دانش در درون رشته‌های علمی انفرادی در دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی دیگر تولید می‌شود. در این سبک محرک مهم توسعه دانش کنجکاوی و جست‌وجوی دانش جدید به‌علت خود دانش بوده است (Martin and Etzkowitz, 2000). تجاری‌سازی دانش مورد توجه نیست، انتشارات نتایج پژوهش‌ها مورد توجه است، حق تقدم کشف برای شهرت پژوهشگران بسیار مهم است. رابطه مستقیم بین نیازهای اجتماعی و نتایج پژوهش‌ها اندک است و نتایج پژوهش‌ها در پایان طرح پژوهشی به استفاده‌کننده منتقل می‌شود (Kazakova, 2001). سبک 2 تولید دانش به‌وسیله جیبونس و همکارانش (Gibbons et al., 1994) معرفی و تشریح شده است. در این سبک، دانش به شیوه پژوهش‌های چندرشته‌ای یا فرارشته‌ای در نهاد‌های متنوع در حال رشد (نه‌تنها در دانشگاه یا مؤسسات پژوهش‌های علمی) با مرزهای مبهم بین بخش‌های سنتی (صنعت، دانشگاه و غیره) تولید می‌شود؛ بنابراین دانش عمدتاً در «زمینه کاربرد» تحت نفوذ مستقیم نیازهای اقتصادی و اجتماعی تولید می‌شود؛ بنابراین پژوهش و توسعه باتوجه‌به نتایج عملی‌اش مورد تقاضا قرار می‌گیرد و تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها امری گریزناپذیر است. در این سبک پژوهشگران در مقابل وجوهی که از دولت برای طرح‌‌های پژوهشی دریافت می‌کنند مسئولیت اجتماعی آشکاری دارند.

     سبک 3 این سبک تولید را ایتزکو ویتز و همکارانش (Etzkowitz et al., 1996) اخیراً در چهارچوب الگوی پیچش سه‌گانه مطرح و تشریح کرده‌اند. در این سبک تولید دانش دانشگاه وظیفه و مأموریت سومی را برای تأمین نیاز‌های اقتصاد و جامعه دانش‌بنیان تقبل می‌کند. این مأموریت سوم نوآوری فنّاوری یا توسعه اقتصادی برمبنای آن است. دانشگاه باتوجه‌به دانشی که تولید می‌کند به کارآفرینی دست می‌زند و به فعالیت اقتصادی می‌پردازد.

تحول در نهاد‌ها: در جوامع امروزی سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت، هم‌هنگام که استقلال خود را حفظ می‌کنند در توسعه فنّاوری وارد قلمرو‌های یکدیگر می‌شوند و بین آنها همپوشانی وظایف و مأموریت‌ها به‌وجود می‌آید. در ادامه تحول در مأموریت‌های هریک از نهاد‌های فوق به اختصار بررسی می‌شود.

     اتزکو ویتز (Etzkowitz, 2001) نشان داده است که از جنگ جهانی دوم به این طرف دو انقلاب علمی در جهان رخ داده است: انقلاب علمی نخست در اواخر سده نوزدهم اتفاق افتاد که در طی آن دانشگاه‌ها علاوه‌بر مأموریت آموزشی مأموریت پژوهشی را نیز به‌عهده گرفتند. براین‌اساس گروه‌ها و مراکز پژوهشی در درون دانشگاه به‌وجود آمدند. انقلاب علمی دوم در اواخر سده بیستم اتفاق افتاد که در طی آن دانشگاه‌ها علاوه‌بر مأموریت آموزشی و پژوهشی، در حال عهده‌دار شدن مأموریت سوم یعنی نوآوری فنّاورانه هستند و دانشگاه‌های کارآفرین در حال ظاهر شدن می‌باشند. براین‌اساس، بنگاه‌ها و شبکه‌های جدید وابسته به دانشگاه در حال به وجود آمدن هستند. قبل از انقلاب علمی نخست، مأموریت اصلی دانشگاه تدریس برای افراد بود. در انقلاب اول، مأموریت پژوهش نیز به مأموریت اول اضافه شد. در فرایند انقلاب دوم دانشگاه‌ها نه تنها عهده‌دار مأموریت نوآوری فنّاورانه و در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی شدند، بلکه آموزش فرد به آموزش سازمان، پژوهش فردی به پژوهش گروهی تبدیل شد.

     باتوجه‌به انقلاب دوم، در رویکرد «پیچش سه‌جانبه» دانشگاه باتوجه‌به ظرفیت‌هایی که دارد و به‌عنوان نهاد تولید و توزیع‌کننده دانش و همچنین به‌عنوان یک کارآفرین و بنیان‌گذار بنگاه، نقش اساسی در نوآوری صنعتی و توسعه فنّاوری بازی می‌کند (Etzkowitz et al., 2000). برخلاف الگوی نظام ملی نوآوری که بنگاه فرایند نوآوری را هدایت می‌کند؛ در این الگو رهبری فرایند نوآوری و توسعه فنّاوری با دانشگاه است.

     تاکنون، فرایند تولید دانش مجزا از فرایند نوآوری مورد توجه قرار می‌گرفت (ایجاد دانش به‌طور برون‌زا). دانش در شکلی از فنّاوری جدید به‌عنوان خوان آسمانی به‌طور تصادفی از بیرون فرایند اقتصادی برمی‌خاست. اما نظریه تولید دانش به سبک 2 (Gibbon et al., 1994) نشان می‌دهد که دانش به‌طور درون‌زا در فرایند نوآوری و نظام اقتصادی ایجاد می‌شود. بنگاه نه‌تنها مصرف‌کننده دانش است بلکه در تولید دانش، توزیع دانش (آموزش و مهارت‌آموزی) نیز مشارکت می‌کند (Etzkowitz et al., 2000). امروزه در کشور‌های پیشرفته، بعضی از بنگاه‌ها نه‌تنها شریک دانشگاه در طرح‌های تولید دانش هستند، بلکه در اکثر مواقع و زمینه‌ها رقیب دانشگاه در فعالیت‌های تولید و توزیع دانش به‌شمار می‌آیند.

     با ظهور جامعه و اقتصاد دانش، نقش دولت در کشورهای پیشرفته در راستای دخالت بیشتر در کارکرد نظام اقتصادی دگرگون شده است. امروزه راهبرد دولت‌ها، تشویق و تحریک توسعه اقتصادی دانش‌بنیان است. براین‌اساس علاوه‌بر اینکه نقش سیاست‌گذاری خود را حفظ می‌کنند، در تولید و توزیع دانش (نقش سنتی دانشگاه) و تولید کالا و خدمات جدید (نوآوری) مشارکت می‌جویند. علل دخالت بیش از گذشته دولت در این امور را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: 1. شکست بازار از چشم‌انداز اقتصاد نئوکلاسیک؛ و 2. شکست نظام نوآوری از چشم‌انداز اقتصاد تکاملی. توجیه اقتصاد پایه برای دخالت دولت و سیاست‌گذاری در امور علم و فنّاوری در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، استدلال شکست بازار بود. بازار‌ها ممکن است به‌دلیل عوارض جانبی، ناهمگنی اطلاعات، اقتصاد مقیاس و هدف، تشخیص‌ناپذیری، محدویت‌های ورود با شکست روبه‌رو شود. سه عامل اساسی که دستیابی بهینه اجتماعی به‌وسیله عاملان خصوصی را محدود می‌سازد عبارت‌اند از: 1. پیامد‌های فرایند ایجاد دانش، نامعین است؛ 2. دانش یک کالای عمومی (یا شبه‌عمومی) است؛ 3. تفکیک‌ناپذیری اساسی در تولید دانش وجود دارد.

     دانش علمی یک کالای عمومی است. بنابراین بخش خصوصی تمایل کمتری به تولید آن نشان می‌دهد. همچنین سرمایه‌گذاری در نوآوری فنّاورانه با نااطمینانی بسیار بالا همراه است؛ بنابراین بنگاه‌های خطرگریز تمایلی به سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها را نشان نمی‌دهند. براین‌اساس، دولت به‌عنوان یک سرمایه‌گذار خطر‌پذیر وارد عمل می‌شود.

     در چشم‌انداز اقتصاد تکاملی، پیشرفت فنّاوری به‌وسیله کنش متقابل و یادگیری بین انواع گوناگون دانش و عاملان اقتصادی- اجتماعی حاصل می‌شود. در واقع پیشرفت فنّاوری یک فرایند یادگیری است که به‌صورت تدریجی و انباشتی در راستای یک الگوی مشخص از نوآوری شکل می‌گیرد. بنگاه‌ها برمبنای پایگاه دانش موجود، خود فرصت جدید نوآوری را جست‌وجو می‌کنند؛ البته آنها از منابع خارجی دانش نیز در این جست‌وجو استفاده می‌کنند (Metcalf and Georghiou, 1998; Carlsson and Jacobsson, 1997). بنابراین، پیشرفت فنّاوری نه‌تنها به عملکرد درونی یک عامل، بلکه به چگونگی کنش آن با عاملان دیگر در نظام نوآوری نیز وابسته است. بنگاه به‌منظور توسعه فعالیت‌های نوآوری با دیگر سازمان‌های ایجادکننده دانش، مانند دانشگاه، مؤسسات پژوهش و توسعه و دیگر بنگاه‌ها رابطه برقرار می‌کند. اگر این رابطه به‌طور ضعیف برقرار شود، ممکن است پیشرفت فنّاوری با آهستگی انجام شود که در کشورهای درحال‌توسعه ازجمله کشور ایران این‌گونه است. (OECD, 1998) ناسازگاری و عدم انطباق عناصر در نظام نوآوری را شکست ساختاری تعریف کرده است.

     سیاست‌های دولت برای پر کردن شکاف دانش و نوآوری فنّاوران در نظام اقتصادی را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: سیاست‌های مستقیم و سیاست‌های غیرمستقیم. در سیاست‌های مستقیم، دولت بنگاه و صنعت را به‌طور مستقیم مورد توجه قرار می‌دهد، مانند تضمین بازدهی سرمایه‌گذاری یک بنگاه در یک طرح نوآوری فنّاورانه، یا سرمایه‌گذاری در یک زمینه فنّاورانه دارای خطر در یک صنعت خاص. در سیاست‌های غیرمستقیم، دولت به‌واسطه دانشگاه، بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهد و حق مالکیت معنوی را از اشخاص و دولت به دانشگاه منتقل می‌کند. علاوه‌برآن، امروزه یکی از مهم‌ترین وظایف دولت فراهم کردن زمینه‌های لازم برای کنش متقابل دانشگاه و بنگاه اقتصادی است.

تحول رابطه بین نهادها: در گذشته هریک از نهادهای سخت یعنی دانشگاه، صنعت و دولت مرزهای مشخص و تعریف‌شده‌ای داشتند. نوآوری فنّاورانه کار اختصاصی صنعت، توسعه علم و آموزش کار اختصاصی دانشگاه و سیاست‌گذاری و ایجاد انگیزش نوآوری کار اختصاصی دولت بود. نوآوری در اثر کنش متقابل صنعت و دانشگاه در بازار پژوهش و توسعه پدید می‌آمد. سیاست‌های دولت به‌طور جداگانه دانشگاه و دولت را زیر پوشش داشت. اما امروزه با بروز تحول جدید در سازمان تولید دانش و ظهور سبک 2 (Gibbons et al., 1994) در تولید دانش جدید ازیک‌طرف، انقلاب دوم در علم (Etzkowitz, 2001) و ظهور اقتصاد و جامعه دانش ازطرف‌دیگر مرزهای سنتی نهادهای سنتی دانشگاه، صنعت و دولت فرو ریخته است. در خیلی از زمینه‌ها نمی‌توان مرز آنها را از یکدیگر تمییز داد. قسمتی از حوزه دانشگاه، صنعت، و قسمتی از حوزه صنعت، دانشگاه به‌حساب می‌آید. دولت نیز درصدد گسترش و نظارت وجه مشترک دانشگاه و صنعت است. باتوجه‌به این تداخل وظایف و مأموریت‌ها، شبکه‌های سه‌جانبه و سازمان‌های نوین سر برآورند که سازمان‌های چند رگه نامیده می‌شوند(Etzkowitz and Leydesdorff, 2000).

کتاب‌شناسی

Antonelli, C. (1999). “The Evolution of the Industrial Organisation of the Production of Knowledge”. Cambridge Journal of Economics, 23(2), 243-260.

Arrow, K. J. (1962a). “Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention”. In R. R. Nelson (Ed.), The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors (pp.609–625). Princeton: Princeton University.

Arrow, K. J. (1962b). “The Economic Implications of Learning by Doing”. Review of Economic Studies, 29(3), 155–73.

Carlsson, B. and Jacobsson, S. (1997). “In Search of Useful Public Policies: Key Lessons and Issues for Policy Makers”. In B. Carlsson (Ed.), Technological Systems and Industrial Dynamics (pp.299-316). Massachusetts: Kluwer Academic Publishers.

Carlsson, B. O., Jacobsson, S., Holmen, M. and Rickne, A. (2002). “Innovation Systems: Analytical and Methodological Issues”. Research Policy, 31(2), 233–245.

Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. (2000). “The Dynamics of Innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations”. Research Policy, 29(2), 109-123.

Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. and Terra, B. R. C. (2000). “The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm”. Research Policy, 29(2), 313-330.

Etzkowitz, H. (2001). “The Second Academic Revolution and the Rise of Entrepreneurial Science”. IEEE Technology and Society, 22(2), 18-29.

Epquist, C. (1997). “Systems of Innovation Approaches: Their Emergence and Characteristics”. In C. Equist (Eds.), Systems of Organizations (pp.35-43). London: Pinter.

Fagerberg, J. and Sapprasert, K. (2011). “National Innovation Systems: The Emergence of a New Approach”. Science and Public Policy, 38(9), 669–679.

Fischer, M. M. and Fröhlich, J. (2001). Knowledge, Complexity and Innovation Systems. Advances in Spatial Science. Heidelberg: Springer.

Freeman, C. (1995). “The National System of Innovation in Historical Perspective”. Cambridge Journal of Economics, 19(1), 5-24.

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. and Trow, M. (1994). The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: Sage.

Hall, P. (1994). Innovation, Economics and Evolution: Theoretical Perspectives on Changing Technology in Economic Systems. New York: Harvester Wheatsheaf.

Hippel, E. V. and Tyre, M. J. (1995). “How Learning by Doing is Done: Problem Identification in Novel Process Equipment”. Research Policy, 24(1), 1–12.

Kazakova, N. (2001). Innovation, Universities And Changing Environment In Modern Russia. The Future Of Innovation Studies Conferrence, Eidhoven University of Technology, Netherlands.

Kaufmann, A. and Todling, F. (2001). “Science-Industry Interaction in the Process of Innovation: The Importance of Boundary-Crossing Between Systems”. Research Policy, 30(5), 791-804.

Kuhlmann, S., Boekholt, P., Georghiou, L., Guy, K., Heraud, J. A., Laredo, P.,… Smits, R. (1999). Improving Distributed Intelligence in Complex Innovation Systems. Germany: University Library of Munich.

Leydesdorff, L. (2001). Knowledge-Based Innovation Systems and the Model of a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Paper Presented at the Conference New Economic Windows: New Paradigms for the New Millenium, Salerno, Italy.

Lundvall, B. A. (1988). “Innovation as An Interactive Process – from User-Producer Interaction to the National System of Innovation”. In G. DOSI et al. (Eds.), Technical change and economic theory (pp.349 – 369). London: Pinter.

Lundvall, B. A. (1992). National Systems of Innovations: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter.

Lundvall, B. A. (1996). The Social Dimension of the Learning Economy. Retrieved from: http://webdoc.sub.gwdg.de/ ebook/lm/1999/druid/druid-attach/pdf_files/96-1.pdf.

Lundvall, B. A. (1997). National Systems and National Styles of Innovation. Paper Presented at the Fourth International ASEAT Conference Differences in ‘styles’ of technological innovation, Manchester.

Lundvall, B. A. and Christensen, J. L. (1999). Extending and Deepening the Analysis of Innovation Systems - with Empirical Illustrations from the DISCO-Project. Retrieved from: https://wp.druid.dk/wp/19990012.pdf.

Malerba, F. (1998). Public Policy and Industrial Dynamics: An Evolutionary Perspective. ISE Report Project 3.1.1, ISE CD-ROM, Systems of Innovation Research Program, Department of Technology and Social Change, Linköping University.

Martin, B. R. and Etzkowitz, H. (2000). “The Origin and Evolution of the University Species”. Journal for Science and Technology Studies, 13(3-4), 9-34.

Metcalfe, J. S. and Georghiou, L. (1998). “Equilibrium and Evolutionary Foundations of Technology Policy”. STI Review, 22, 75-100.

Morck, R. and Yeung, B. (2001). The Economic Determinants of Innovation. Ottowa: Industry Canada Research Publications Program.

Nelson, R. R. (1988). “Institutions Supporting Technical Change in the United States”. In G. Dosi et al. (Eds), Technical Change and Economic Theory (pp.312-329). London: Pinter.

Nelson, R. R. (1992). “National Innovation Systems: A Retrospective on a Study”. Industrial and Corporate Change, 1(2), 347–374.

Nelson, R. R. (1993). National Innovations Systems. New York: Oxford University.

Nelson, R. and Rosenberg, N. (1993). “Technical Innovation and National Systems”. In R. Nelson (Ed.), National Systems of Innovation: A Comparative Study. Oxford: Oxford University.

Niosi, J. (1991). “Canadas National System of Innovation”. Science and Public Policy, 18(2), 83–93.

Niosi, J., Saviotti, P., Bellon, B. and Crow, M. (1993). “National Systems of Innovation: In Search of a Workable Concept”. Technology in society, 15(2), 207-227.

Niosi, J. and Bellon, B. (1994). “The Global Interdependence of National Innovation System: Evidence, Limits and Implications”. Technology in society, 16(2), 173-197.

Niosi, J. (2002). “National System of Innovation are X-efficient (and X-effective):Why Some are Slow Learners”. Research Policy, 31,291-302.

Nonaka, I. (1995). “Managing Innovation as an Organizational Knowledge Creation Process”. In J. Allouch, G. Pogorel (Eds.), Technology Management and Corporate Strategies: A Triconti-Nental Perspective (pp.73-109). London: Elsevier Science.

Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1999). “A Theory of the Firm’s Knowledge-Creation Dynamics”. In A. D. Chandler, P. Hagstrom and O. Solvell (Eds.), The Dynamic Firm (p.21524). Oxford: Oxford University.

OECD. (1997). National Innovation Systems. Paris: Author.

OECD. (1998). The Oecd Jobs Strategy: Technology, Productivity and Job Creation, Best Policy Practice. Paris: Author.

OECD. (2000). Knowledge Management in the Learning Society. Paris: Author.

Patel, P. and Pavitt, K. (1994). “The Nature and Economic Importance. of National Innovation Systems”. STI Review, 14, 9-32.

Rosenberg, N. (1983). “How Exogenous Is Science?” In N. Rosenberg (Ed.), Inside the Black Box: Technology and Economics (pp.141-160). Cambridge: Cambridge University.

Schmookler, J. (1957). “Inventors Past and Present”. Review of Economics and Statistics, 39, 321– 33.

Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday.

Smith, K. (1998). “System Approaches to Innovation: Some Policy Issues”. ISE Report Project, (3.1.1).

Viale, R. and Ghiglione, B. (1998). The Triple Helix Model: A Tool for the Study of European Regional Socio-Economic Systems. Retrieved from: www.jrc.es/pages/iptsreport/ vol29/english/REG1E296.htm

Wright, G. (1990). “The Origins of American Industrial Success, 1879-1940”. American Economic Review, 80(4), 651-668.