هزینه دربرگیرنده پرداخت‌های مستقیم پولی (مانند خرید کتاب) و غیرپولی (مثل هزینه‌های روانی ترافیک) نیز می‌شود. یکی از هزینه‌های غیرمستقیم «هزینه فرصت از دست رفته» است. هزینه فرصت از دست رفته، هزینه‌ای است که می‌توانست در جای دیگری استفاده شود. برای مثال یک دانشجو می‌توانست در جایی مشغول به‌کار شود و درآمد داشته باشد، اما به‌علت اشتغال به تحصیل، درآمد آن شغل را از دست می‌دهد. یا یک فرد، هزینه‌های تحصیلی خود را می‌توانست در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند، اما به‌علت اشتغال به تحصیل، از کسب درآمد سرمایه‌گذاری باز می‌ماند.

     مهم‌ترین هزینه‌های تحصیلی در آموزش ‌عالی را می‌توان چنین برشمرد:

- هزینه‌های مستقیم تحصیلی مانند شهریه، کتاب، تغذیه و دیگر ملزومات؛

- درآمدهای از دست ‌رفته مثل هزینه فرصت و زمان‌های از دست رفته ( ناشی از نیروی کار و سرمایه)؛

- هزینه‌های روانی و ذهنی (مثل دوری از خانواده، اضطراب امتحان و...).

      و مهم‌ترین منافع ناشی از تحصیل در دوره آموزش‌ عالی شامل:

- درآمد انتظاری بیشتر؛

- افزایش احتمال یافتن شغل مورد علاقه؛

- مزایا و منافع روانی و ذهنی (مثل لذت یادگیری، شرکت در فعالیت‌های دانشجویی، اعتبار اجتماعی و...).

     به‌طورکلی هزینه‌های تحصیل در دوره سوم آموزشی را می‌توان در نگارة 1 نشان داد. چنانکه پیداست شهریه فقط یکی از هزینه‌های تحصیل در آموزش‌ عالی است.

تعریف شهریه

شهریه، هزینه‌ای است که دانشجویان یا والدین او پرداخت می‌کنند و همه یا قسمتی از هزینه‌های تحصیل در آموزش ‌عالی را تأمین می‌کند. شهریه با هزینه‌های آموزشی مؤسسه مرتبط است و مخارجی که به هزینه زندگی یا معاش دانشجو مربوط می‌شود (مثل مسکن، غذا، حمل‌و‌نقل) را دربر نمی‌گیرد (جانستون، 1376). به‌سخن‌دیگر، شهریه وجهی است که دانشجویان یا خانواده آنان یا کارفرمایان در برابر دریافت خدمات آموزشی پرداخت می‌کنند.

            مشکل اصلی در مورد شهریه، نه فقط قدر مطلق آن؛ بلکه احتمال افزایش شهریه در طول زمان است. نرخ‌های شهریه می‌تواند برحسب سطح، نوع یا هزینه‌های هر برنامه تحصیلی و همچنین وضعیت اقامت و نوع مؤسسه آموزش‌ عالی تغییر می‌کند. برای نمونه، شهریه در رشته‌هایی که هزینه بیشتری دارد (مثل دندانپزشکی و معماری) و یا اینکه دانشجو پس از تحصیل، درآمد بیشتری کسب می‌کند (مثل حقوق یا مهندسی) می‌تواند بیشتر باشد. به‌علاوه، گاه شهریة سال نخست دانشگاه می‌تواند کمتر از شهریة سال چهارم باشد. در پژوهشی موارد زیر ازجمله دلایل

 افزایش شهریه در دانشگاه‌های امریکا یاد شده است که بر پایه میزان تأثیرگذاری آنها (قوی، متوسط و ضعیف) طبقه‌بندی شده‌اند (Paulsen, 2000):

· کاهش سهم درآمدهای دانشگاه‌ها از بودجة عمومی (قوی)؛

· افزایش هزینه‌های خدمات دانشجویی بر پایه هزینة سرانه (قوی)؛

· افزایش هزینه‌های آموزشی دانشجویان بر پایه هزینة سرانه (متوسط)؛

· کاهش کمک‌های سازمان‌های خارج از دانشگاه (متوسط رو به قوی)؛

· کاهش و یا رشد کم بهره‌وری آموزشی دانشگاه‌ها (متوسط).

موافقان شهریه

برخی از اقتصاددانان می‌پندارند که دوران آموزش‌ عالی کاملاً رایگان باشد. به باور آنها، نظریه اقتصادی، سه درس بزرگ در مورد تأمین مالی آموزش ‌عالی به ما می‌آموزند: 1. دوران برنامه‌ریزی متمرکز گذشته است. 2. دانشجویان بایستی در هزینه‌های تحصیلی مشارکت داشته باشند. 3. طراحی سازوکار مناسب وام دانشجویی، ضرورت دارد (Barr, 2004).

     عده‌ای نیز می‌پندارند در اقتصادهای مبتنی‌بر بازار، دریافت شهریه از دانشجویان موجب کارایی بیشتر در آموزش‌ عالی می‌شود. دانشگاه‌ها در این خصوص به رقابت می‌پردازند و سعی می‌کنند عملکرد آموزشی مناسبی را عرضه کنند. برعکس اگر دانشجویان از آموزش‌های رایگان استفاده کنند، تمایلی به پایان سریع دانشگاه نداشته و جامعه نه فقط هزینه‌های زیادتری را پرداخت می‌کند، بلکه از امتیازات و توانایی‌های آنان در کوتاه‌مدت نیز بی‌بهره می‌ماند. به‌هرحال، اصلی‌ترین دلیل برای دریافت شهریه – اگر نهادهای آموزش ‌عالی در پی سودجویی نباشند- نیاز مؤسسات آموزش ‌عالی به منابع مالی و نیز افزایش تقاضای افراد برای ورود به دانشگاه و برخورداری دانش‌آموختگان آموزش ‌عالی از منافع آن است. گرایش به دریافت شهریه سازوکاری است که هم در برخی از مؤسسات آموزش‌ عالی عمومی و خصوصی برای فراهم کردن منابع مالی به‌کار گرفته می‌شود.

     برخی دولت‌ها هرجا که در تأمین منابع مالی آموزش‌ عالی با مشکل روبه‌رو می‌شوند به سهولت مباحثی را مطرح می‌کنند که به تأمین مالی بیشتر از راه دریافت شهریه دانشجویی می‌انجامد. ضمن اینکه مؤسسات مجاز بودند شهریة دانشجویی را فقط تا سقفی که دولت به تصویب رسانده افزایش دهند. شهریة دانشجویی و فروش کالاها و خدمات فکری، گاه ممکن است جایگزینی برای اعتبارات دولتی یا حداقل جایگزینی برای افزایش‌های بعدی در سطح اعتبارات عمومی باشد. ترکیبی از اعتبارات عمومی و خصوصی می‌تواند تدارک بهتری از منابع را فراهم کند. دانشجویان باید در تأمین مالی دانشگاه‌ها سهیم باشند. آموزش ‌عالی زمینه را برای پیشرفت فردی در جهت رشد و شکوفایی و انسجام اجتماعی و انتقال ارزش‌ها فراهم می‎سازد و دانشجویان از مزایای ویژه‎ای برخوردار می‌شوند، ضمن اینکه فقط بخشی از هزینه‎ها را متحمل می‎شوند. گرچه اغلب مردم، آموزش را حق مسلم خود می‎دانند، اما این احقاق حق به‌معنای تأمین کالا توسط دولت نیست؛ همان‌طوری‌که دسترسی به غذا حق مسلم انسان است ولی هیچکس نمی‎تواند ادعا کند که دولت مسئول تهیه غذا برای همه است (Barr and Crawford, 2005).

     «میلتون فریدمن» می‌پندارد که آموزش‌ عالی را- همچون دیگر بنگاه‌ها- باید بیشتر به حال خود گذاشت و مؤسسات آموزش‌ عالی عمومی نیز باید ازطریق شهریه مخارج خود را فراهم کنند. فریدمن، بر این باور است که مخارج آموزش تخصصی و حرفه‌ای را باید آنهایی بپردازند که از آن بهر‌ه‌مند می‌شوند؛ زیرا بازده سرمایه‌گذاری در انسان بسیار زیاد است (ابراهیمی، 1375). در این دیدگاه بر پایه مطالعات گذشته پنداشته می‌شود که نرخ بازدهی اجتماعی و خصوصی آموزش ابتدایی نسبت به نرخ‏های مشابه در سطح آموزش متوسطه و عالی بیشتر است.

     فریدمن، عمده‏ترین دلیل دخالت دولت در امر آموزش را، وجود آثار بیرونی آن می‏‏داند. وجود حداقلی از سواد و پذیرش گسترده دسته‏ای از ارزش‏های مشترک، برای تداوم جامعه‏ای با ثبات و مردم‌سالار ضروری است و آموزش در هر دو مقوله مؤثر است. اما وجود آثار بیرونی، دخالت دولت را در چه سطوحی از آموزش و به چه میزان مشروعیت می‏بخشد؟ (در این چهارچوب فکری که به نظر می‌رسد فلسفه وجودی دولت نقش و کارویژه‌های آن را نادیده می‌انگارد) درصورتی‌که شهروندان بتوانند هزینه آموزش اجباری کودکان خود را در دوره ابتدایی بپردازند، دخالت دولت در آموزش پایه نیز ضروری نیست. اما وجود تفاوت بین خانوارها از حیث تعداد فرزند و منابع مالی و هزینه‏های گزاف آموزش با کیفیت مناسب، دخالت دولت ضروری می‏سازد. ازاین‌رو دولت‏ها پرداخت یارانه به آموزش‏های دوره ابتدایی را عهده‏دار شده‏‏‏اند. به نظر می‏رسد آموزش‏های دوره متوسطه نیز دارای آثار بیرونی گسترده‏ای است. زیرا افراد تواناتر و لایق‏تری را برای عهده‏دار شدن مشاغل سیاسی و اجتماعی آماده می‏کند. به‌این‌دلیل، دولت‏ها به این سطح نیز یارانه پرداخت می‏کنند. به اعتقاد وی، دادن یارانه به ‏آموزش‏های عالی و تخصصی براساس معیار اثرات خارجی توجیه‏پذیر نیست؛ زیرا نمی‏توان دقیقاً تعیین کرد که به کدام یک از سطوح آموزش و به چه میزان باید یارانه پرداخت شود. با بالا رفتن از نردبان آموزش، آثار بیرونی آن، کاهش یافته و توجیه پرداخت یارانه کم‌رنگ‏تر می‏شود. تا اینجا تأمین مالی سطوح آموزشی توسط دولت مطرح بود، اما اداره عملی نهادهای آموزشی توسط دولت با هیچ مبنایی قابل توجیه نیست. به نظر فریدمن، لازمه تأمین مالی مؤسسات آموزشی ملی شدن آنها نیست. فریدمن، ابتدا روش‌های متداول دخالت دولت در بخش آموزش‌ عالی را رد می‌کند و نقصان بازار سرمایه را به هیچ عنوان دلیلی برای دولتی کردن، رایگان کردن، یا پایین نگه داشتن شهریه دانشگاه‌ها نمی‌داند (رفعت‌جاه، 1378).

مخالفان شهریه

بررسی‌های صورت گرفته در مورد شهریه‌های دانشجویی نشان می‌دهد که نمی‌توان گفت افزایش هزینه‌های تحصیلی در دانشگاه‌های عمومی به‌سادگی، یک راه‌حل برای تأمین مالی است؛ بلکه این نگرانی کلی را ایجاد می‌کند که راهبرد دولتی حمایت از آموزش ‌عالی کاهش یافته است (Whitney, 2003).

     پرسش اساسی در مورد شهریه این است که آیا باید اصلاً شهریه‌ای در دانشگاه‌های عمومی وضع کرد؟ به‌عبارت‌دیگر، اصلی‌ترین مسئله به تقسیم بار هزینه‌های آموزشی بین دولت یا مالیات‌دهندگان ازیک‌سو و والدین یا دانشجویان، از‌سوی‌دیگر، مربوط است. مشکل دیگر مربوط به مقاومت‌ها در برابر پرداخت شهریه است. در بیشتر کشورهای اروپایی غربی و شمالی، برقراری شهریه در دانشجویان ایجاد نارضایتی می‌کند، اما این نارضایتی کمتر از آن چیزی است که در اروپای شرقی و کشورهای سابقاً کمونیستی وجود داشت؛ چراکه در این کشورها آموزش‌ عالی در گذشته کاملاً رایگان بوده و تجربه‌ای از دریافت شهریه در آنها وجود نداشته است (Barr and Crawford, 2005).

     برخی از گروه‌های غیردولتی اروپایی شدیداً ازحمایت مالی دولت از آموزش‌ عالی طرفداری می‌کنند و حتی مخالف وضع هرگونه شهریه و یا تحمیل هزینه‌های دیگر بر دانشجویان هستند. ازجمله می‌توان به انجمن ملی دانشجویان اروپا اشاره کرد. هدف این انجمن که مقر آن در نروژ است و در سال 1982 تأسیس شد، ترویج علایق آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانشجویان در سطح اروپا و در همه مؤسسات و سازمان‌های مرتبط است. به باور این انجمن، آموزش‌ عالی برای دانشجویان، جوامع، اقتصاد و رفاه عمومی، سودمند است. جوامع به‌گونه‎ای تغییر شکل داده‎اند که دانش‎ گسترش یافته و به‌مثابه پیشران توسعه عمل می‎کند. بنابراین مؤسسات آموزش ‌عالی نقش مهمی در توسعه و تسهیم دانش دارند. آموزش‌ عالی به تنهایی نمی‎تواند در توسعه اقتصادی مؤثر واقع شود، اما آموزش‌ عالی اهداف و پیامدهایی دارد که در میان آنها می‎توان به موارد زیر اشاره کرد: شکل‎دهی اصولی صبر و شکیبایی، مردم‎سالاری، اشاعه تفکرات اساسی و موفقیت‎های شخصی. هنگامی‌که بودجه‎ای را به آموزش‌ عالی اختصاص می‎دهیم، این اهداف بایستی مورد توجه قرار گیرند. باتوجه‌به این موارد، بودجه اختصاص داده شده به بخش آموزش‌ عالی، نباید فقط به‌صورت یک هزینه، بلکه بایستی به شکل یک سرمایه‎گذاری درازمدت تلقی شود. دانشجویان نیز با عنوان ترویج موقعیت‎های شخصی از آموزش‌ عالی سود می‎برند. همچنین آثار مثبت آموزش‌ عالی به شکل کاهش میزان بیکاری، سلامت بهتر، کاهش میزان جرائم، همکاری بیشتر اجتماعی، افزایش بازگشت مالیات و سایر اثرات اقتصادی منعکس می‎شود (ESIB, 2005).

     انجمن ملی دانشجویان مخالفت خود با شهریه به هر گونه‎ای که باشد را اعلام می‎کند. استفاده از هزینه دانشجویان برای آموزش آنها به‌منظور از بین بردن مشکلات مالی آموزش‌ عالی غیرقابل قبول است و به حقوق همگان در دسترسی آموزش آسیب می‎رساند. انجمن ملی دانشجویان کشورهای اروپایی تأکید می‎ورزد که بدون حمایت همه‌جانبه از دانشجویان مقدار کثیری از آنها ممکن است به دلایل اقتصادی از تحصیل محروم شوند. زمانی‌که بحث حمایت دانشجویان به میان می‎آید باید به خاطر بسپاریم که هزینه‎های آموزش‌ عالی فقط پرداخت شهریه دانشگاه نیست؛ بلکه شامل هزینه‎های تحصیل و زندگی ازجمله مسکن، جابه‎جایی و تهیه لوازم تحصیل نیز است. بودجه عمومی بیشتر باید برای دانشجویانی در نظر گرفته شود که از طبقه متوسط یا فقیر جامعه هستند. برای تضمین کیفیت آموزش و تحصیل، واجب است که دانشجویان، تمام ‌وقت خود را صرف تحصیل کنند. حمایت از دانشجویان همچنین برای تضمین روند یادگیری ضروری است و دانشجویان نباید پریشانی و نگرانی در مورد تأمین هزینه تحصیل خود داشته باشند. گرفتن شهریه از دانشجویان برای رفع مشکل تأمین مالی دانشگاه‌ها، راه‎حل مناسبی نیست (ESIB, 2005).

پیامدهای دریافت شهریه

نه فقط میزان کل درآمدهای غیردولتی دانشگاه‌ها بلکه چگونگی به‌دست آوردن آنها نیز مهم است. ارتباط روشن و مثبتی میان درآمد خانوارها و حضور فرزندان آنان در دانشگاه‌ها وجود دارد. در اواسط دهة 1990 هنگامی که شهریه‌ها به‌گونة چشمگیری افزایش یافت، این رابطه قوی‌تر شد. اما آزادسازی شهریه، بدین‌معنی که دانشگاه‌ها مختارند هر اندازه که مایل باشند شهریه‌ها را تعیین کنند جامعه را با یک بحران سیاسی روبه‌رو می‌کند؛ چراکه خانواده‌ها تاب تحمل چنین تغییر ناگهانی را ندارند. آزادسازی شهریه‌ها ممکن است ازنظر سیاسی بی‌ثبات‌کننده باشد. نبود تدبیر مناسب در آزادسازی شهریه‌ها خود می‌تواند یک اشتباه باشد که پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال دارد. تجربة کشورها نشان می‌دهد که آزادسازی شهریه یک اشتباه است، اما دانشگا‌ه‌ها در محدوده‌ای می‌توانند شهریه‌ها را کم و زیاد کنند که این باعث افزایش رقابت بین دانشگاه‌ها می‌شود (Barr and Crawford, 2005). این موضوع بسیار اساسی است که هرگونه حرکتی به‌سمت نرمش‌پذیری شهریه باید با در نظر گرفتن دسترسی دانشجویان به آموزش‌ عالی همراه باشد. اگر دانشگاه‌ها به دلخواه خود شهریه‌ها را تعیین کنند تأثیرات اجتماعی این عمل منفی خواهد بود. دولت‌ها می‌توانند محدوده‌ای را مشخص کنند و سپس به دانشگاه‌ها اجازه دهند قیمت‌ها را تا 25% بیش از میزان تعیین‌ شده، برقرار کنند (Chapman, 2001).

     دسترسی برابر به آموزش دانشگاهی، یکی از مهم‌ترین اهداف آموزشی بخش آموزش‌ عالی امریکا حداقل از اوایل دهه 1950 بوده است. اما دغدغه نسبت به غیرقابل تحمل بودن هزینه‌های آموزشی برای دانشجویان اقشار پایین جامعه، هم ازسوی آموزشگران و هم ازسوی سیاست‌گذاران در حال افزایش است. در این کشور، طی سال‌های 1987 تا 2007 متوسط افزایش در شهریه بیش از متوسط افزایش نرخ تورم بوده و یارانه‌ها و کمک‌های دولتی (کمک‌های مبتنی‌بر نیاز) همپای رشد شهریه، افزایش نیافته است. ازاین‌رو، دانشجویان برای پر کردن این تفاوت به روی آوردن به سایر منابع درآمدی ازجمله یافتن شغل حین تحصیل، وادار شده‌اند (Singell and Stone, 2007) و بنابراین، کمتر توانسته‌اند وقت خود را صرف مطالعه و فعالیت‌های دانشگاهی کنند.

     اگرچه تحصیل در دانشگاه‌های عمومی آلمان، طی سالیان متمادی، رایگان بوده و هیچگونه شهریه‌ای دریافت نمی‌کردند؛ اما به‌تازگی در برخی ایالت‌های این کشور، شماری از دانشگاه‌های عمومی اقدام به دریافت شهریه سالانه برابر 1000 یورو کرده‌اند. حال پرسش این است که آیا در ایالت‌هایی که دانشگاه‌های عمومی آنها شهریه دریافت کرده‌اند، ثبت‌نام دانش‌آموختگان دبیرستانی در دانشگاه ایالتی دارای شهریه تأثیر گذاشته است و آنها به تحرک بین ایالتی دست زده‌اند یا نه؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا جوانان متقاضی ادامه تحصیل، به ایالت‌هایی که در آنها شهریه دانشگاهی وضع نشده است، نقل مکان داشته‌اند یا نه؟ این مطالعه نشان می‌دهد که احتمال ثبت‌نام در دانشگاه‌های عمومی در ایالت‌هایی که شهریه دریافت می‌کنند حدود 2% کاهش داشته اشت. یافته مهم دیگر این پژوهش این است که واکنش دانش‌آموزان دبیرستانی با نمره قبولی بالاتر نسبت به برقرار شهریه بیشتر بوده است. بنابراین، ایالت‌هایی با دانشگاه‌های عمومی بدون شهریه، ورودی‌های با کیفیت‌تری را جذب می‌کنند (Dwengera et al., 2012). همچنین، نتایج یک مطالعه نشان‌دهنده تأثیر چشمگیر افزایش شهریه بر کاهش نرخ ثبت‌نام دانشگاهی است، به‌طوری که 1000 دلار افزایش در شهریه دانشگاه‌های کانادا به کاهش 5-5/2 درصدی نرخ ثبت‌نام می‌انجامد. به‌علاوه، تأثیر افزایش شهریه در کاهش ثبت‌نام در دانشگاه، برای گروه‌های متعلق به اقشار پایین و متوسط جامعه و نیز برای فرزندانی که دور از والدین و محل زندگی خانوادگی خود هستند، بیشتر بوده است (Neill, 2009).

انواع حمایت‌های مالی از دانشجویان

به همان نسبت که بودجه عمومی- بر پایه رویکرد نولیبرال- همواره تحت فشار و انقباض قرار می‌گیرد، حمایت و تأمین مالی دولتی از آموزش‌ عالی عمومی نیز کاهش می‌یابد. بنابراین، به‌طور فزاینده‌ای دانشجویان و خانواده‌های آنان به کمک‌های مالی و کمک‌هزینه‌های تحصیلی و وام‌های کم‌بهره دولتی وابسته‌تر می‌شوند. در هر صورت، برخی دولت‌ها ممکن است به تنهایی از عهده حل این مشکل برنیایند و به کمک و همراهی سایر بخش‌ها هم نیاز داشته باشند. در شرایطی که خانواده‌های طبقه متوسط به‌طور روزافزونی با انواع فشارها و استرس‌های مالی روبه‌رو می‌شوند و باوجوداین واقعیت که بیش از هر زمان دیگر تعداد بیشتری از جوانان به دنبال تحقق اهداف آموزشی و تحصیلی و فراگیری علم هستند، دیگر نمی‌توان آموزش‌ عالی را کالایی لوکس در نظر گرفت؛ بلکه به اولویتی ملی تبدیل شده است (Department of the Treasury, 2012).

     در بسیاری از کشورها میزان کمک‌هزینه تحصیلی، شهریه دانشجویی و وام‌های یارانه‌ای بستگی به درآمد دانشجو یا والدین او دارد. گرچه، ممکن است در برخی کشورها پرداخت یارانه به آموزش‌ عالی خانواده‌های کم‌درآمد را پوشش بدهد. برای مثال، در ایالات متحده امریکا کمک‌های مالی دولتی 64 % هزینه تحصیلی دانشجویان خانواده‌های کم‌درآمد را پوشش می‌دهد. در‌حالی‌که این نسبت برای دانشجویان خانواده‌های با درآمد متوسط 53% است. به‌علاوه قسمت عمده کمک‌های مالی دولتی به خانواده‌های کم‌درآمد در قالب کمک‌هزینه است. البته در امریکا دانشجویان متعلق به پیشینه خانوادگی بالا نیز از کمک‌های مالی دولتی بهره‌مند می‌شوند به‌طوری‌که حدود 45% کل هزینه‌های تحصیلی آنها را می‌پوشاند (Dur et al., 2004).

     میزان شهریه و کمک‌های مالی بر دانشجویان گروه‌های درآمدی مختلف، تأثیرات متفاوتی دارد. می‌توان گفت که احتمال تصمیم‌گیری ثبت‌نام در دوره کارشناسی برای فرزندان گروه‌های کم‌درآمد با هر واحد افزایش در شهریه، نسبت به فرزندان ثروتمند، کاهش بیشتری خواهد داشت. در ادبیات اقتصادی برای تشریح این وضعیت، گفته می‌شود که تقاضای یک دانشجوی فقیر برای آموزش‌ عالی، باکشش‌تر از تقاضای یک دانشجوی ثروتمند برای آموزش‌ عالی است. اگر سایر شرایط را ثابت فرض کنیم، دانشجویی که به منابع مالی بیشتری دسترسی دارد (خواه این منابع درآمدی مال خودش باشد یا مال خانواده‌اش)، انتظار می‌رود که او در مقایسه با دانشجویی که به منابع مالی کمتری دسترسی دارد، نسبت به افزایش قیمت شهریه تحصیلی حساسیت کمتری داشته باشد. به‌همین‌ترتیب می‌توان گفت که مطلوبیت نهایی دادن بورسیه تحصیلی به دانشجوی دومی بیش از اولی است (Heller, 1997 ). در هر صورت، نکته اساسی این است که حمایت مالی دولتی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی بایستی به‌طور قاطع ادامه یابد؛ چراکه این دانشجویان پایه‌های فرهنگ پژوهش در جامعه را تشکیل می‌دهند. این یک سیاست شفاف و روشن است که با اولویت‌دهی بایستی ادامه یابد؛ چراکه هم دارای منافع اجتماعی و هم منافع فردی است (Cheetman and Deakin, 1997).

وام دانشجویی

هزینة گذران زندگی دانشجویان (مسکن، غذا، رفت‌وآمد، پوشاک، بهداشت، تفریحات و...) زیاد و از توان بیشتر دانشجویان و والدین آنها خارج است. آنچه کمتر به چشم می‌آید، ولی به‌هرحال واقعیت دارد، هزینه‌های ناشی از درآمدهای از دست رفته در دوران دانشجویی است که آن را هم باید دانشجویان تحمل کنند. هم‌اکنون دانشجویان، هزینه‌های سنگینی را در بیشتر کشورها حتی بدون وجود شهریه، تحمل می‌کنند. می‌توان به دانشجویان برای پرداخت شهریه‌ و سایر هزینه‌هایشان وام کم‌بهره داد. قسمت عمدة هزینه زندگی دانشجویان در برخی کشورها ازطریق وام‌های دانشجویی فراهم می‌شود. در برخی دانشگاه‌ها، برنامه‌های گسترده‌ای برای پرداخت کمک‌هزینة تحصیلی و یا اعطای بورس وجود دارد. وام‌های دانشجویی را که در دسترس دانشجویان قرار می‌گیرند باید یا مستقیماً دولت سرمایه‌گذاری کند یا اینکه بازپرداخت آن تضمین شود. تجربة دیگر این است که وام معقول، وامی است که بر پایة درآمد احتمالی دانشجویان بعد از پایان دوره آموزشی به آنان داده شود. البته به‌دلیل جابه‌جایی‌های نیروی انسانی در سطح بین‌المللی، پرداخت وام دانشجویی به دانشجویان خارجی این خطر را دارد که بازپرداخت وام ازسوی آنان با مشکل روبه‌رو شود. این مشکل در استرالیا پیش آمده است، به‌همین‌خاطر در پرداخت وام به دانشجویان خارجی با احتیاط عمل می‌شود. به‌علاوه، درصد سودی که به وام‌های دانشجویی تعلق می‌گیرد، می‌تواند 0% باشد (در نیوزیلند) و یا حتی برابر با وام‌های معمولی که دولت می‌پردازد باشد (مثل هلند و سوئد)؛ ولی در این کشورها به‌هرحال، وام‌های دانشجویی با استقبال روبه‌رو شده است. همچنین باید توجه داشت بسیاری از افرادی که دارای درآمد کمی هستند وارد دانشگاه نمی‌شوند؛ چرا که اصولاً به این موضوع فکر نمی‌کنند. داشتن اطلاعات و دادن اطلاعات کافی، رمز موفقیت هر سیاستی است. مثلاً ممکن است عده‌ای از افراد قبل از ورود به دانشگاه اصولاً از وجود وام‌های دانشجویی آگاهی نداشته باشند (Barr and Crawford, 2005).

     ازآنجاکه اغلب دانشجویان از عهده پرداخت شهریه‎های دانشگاه برنمی‎آیند، بر همین اساس، توجه به برخی نظریه‌های اقتصادی در مورد پرداخت وام، می‌تواند اهمیت ویژه‎ای داشته باشد. زمانی‌که دانشجو قادر به بازپرداخت باشد وام پرداخت می‎شود و از پرداخت‌کنندگان وام در مورد خطر ریسک وام بی‎بهره حمایت می‎کند. وام پرداختی باید به اندازه‎ای باشد که نیازهای افراد را ازنظر هزینه آموزش‌ عالی و تأمین هزینه‎های زندگی یاری دهد و بهره آن باید به همان اندازه‎ نرخ دولتی و یا کمتر باشد. میزان درصد بهره نیاز به امتحان و آزمایش دارد. برخی کشورها وام دانشجویی بدون بهره می‎پردازند. به این معنا که درصد سود آنها صفر است. گرچه این روش هم پاسخگوی اهداف مطلوب نبوده است؛ چرا که هزینه‎ها خیلی سنگین هستند و نتایج حاصل از کمبود سرمایه برای افزایش کیفیت و کارایی رضایت‎بخش نیست (Barr and Crawford, 2005).

     یک سیاست خوب نیازمند این است که با نظریه اقتصادی سازگار و مطابق باشد. ایده نهایی این است که تأمین مالی دولتی مکمل تأمین مالی خصوصی در بخش آموزش‌ عالی باشد. همچنین، آموزش‌ عالی برای دانشجویان رایگان در نظر گرفته شود، اما دانش‌آموختگان باید هزینه‌های تحصیلی و شهریه را پرداخت کنند، آن هم متناسب با درآمدی که پس از اشتغال به‌دست می‌آورند. بازپرداخت وام بایستی مبتنی‌بر درآمد آتی و امکان‌پذیر وام‌گیرنده باشد. این بازپرداخت نیز مثلاً x % از درآمدهای بعدی وام‌گیرنده است (البته، ملاک؛ درآمد پس از کسر مالیات است) (Barr, 2009).

راهبرد کاهش شهریه

مؤسسات آموزش‌ عالی برای به انجام رساندن دست‌کم چهار هدف، زیر فشارهای زیادی قرار داشته‌اند. آنها به‌طور هم‌زمان خواهان افزایش درآمد، کاهش هزینه، بهبود کیفیت و افزایش اعتبار و شهرت خود بوده‌اند. دستیابی به این اهداف، مدیریت دانشگاهی را به تکاپو برای آزمایش تکنیک‌ها و رویکردهای مدیریتی موجود و یا امتحان روش‌های جدید و ابتکاری واداشته است تا شاید بتواند به این اهداف رقیب و حتی متضاد دست یابد (Davis, 2003). راهبرد کاهش شهریه یکی از ابزارهای مدیریتی برای دستیابی به اهداف دانشگاهی است.

     همچنان که گاهی به دلایل گوناگون، یک شرکت یا یک بنگاه اقتصادی، قیمت‌هایی که برای یک کالای به‌خصوص از افراد مختلف دریافت می‌کند، متفاوت است، در آموزش‌ عالی نیز ممکن است برای دانشجویان با ویژگی‌های متفاوت، شهریه‌های متفاوتی در نظر گرفته شود. برای مثال، یک دانشجوی با استعداد وابسته به اقشار پایین اقتصادی و اجتماعی و در یک خانواده فقیر، ممکن است بورس تحصیلی دریافت کند. در عوض یک دانشجوی با استعداد تحصیلی و بهره هوش متوسطه که دارای خانواده‌ای ثروتمند است، ممکن است کمک مالی بسیار اندکی بگیرد. اگرچه شهریه رسمی اعلام شده ازسوی دانشگاه، برای همه دانشجویان یکسان است؛ اما شهریه خالص، یعنی شهریه‌ای که پس از اِعمال معیارهای کاهش شهریه و کمک مالی دریافت می‌شود، برای دانشجویان مختلف ممکن است بسیار متفاوت باشد (Lawson and Zerkle, 2006).

     در سال‌های گذشته، مؤسسات آموزش‌ عالی به‌ویژه مؤسسات آموزش‌ عالی خصوصی، رقابت سختی بر سر جذب دانشجویان مستعد با یکدیگر داشته‌اند، به‌همین‌خاطر این دانشگاه‌ها نیازمند طراحی و یا بازنگری در سیاست کاهش شهریه خود بوده‌اند؛ البته مؤسسات آموزش‌ عالی اجرای کاهش شهریه را نباید فقط برای دانشجویان با عملکرد تحصیلی بهتر به اجرا درآورند. دانشگاه‌ها و کالج‌ها، می‌توانند با اعمال قیمت‌های متفاوت، کاراتر عمل کنند و از بعضی از دانشجویان نسبت به دانشجویان دیگر شهریه کمتر و از بعضی از دانشجویان شهریه بیشتری دریافت کنند. طبق یافته‌های یک مطالعه، بهتر است که یک مؤسسه آموزش‌ عالی در اجرای کاهش شهریه، از دانشجویان با عملکرد و استعداد تحصیلی بهتر و نیز از دانشجویان با احتیاج مالی بیشتر، شهریه کمتری دریافت کند (Lawson and Zerkle, 2006). بااین‌همه، پژوهش‌هایی نیز با یافته‌های متفاوت وجود دارد. برای مثال، «دیویس» می‌پندارد که استفاده از کاهش شهریه بسان ابزاری برای عملکرد کارای مؤسسه آموزش‌ عالی آن‌طور که تصور می‌شود، مؤثر نیست (Davis, 2003).

جهانی‌شدن و شهریه

زیر تأثیر جهانی‌شدن اقتصادها و تسلط نیروهای بازار، رفته‌رفته سرانه تأمین مالی دولتی آموزش‌ عالی روندی کاهشی را شاهد بوده است؛ این در حالی است که نرخ ثبت‌نام دانشجویان روندی افزایشی داشته است. به‌سخنی‌دیگر هزینه‌های آموزش‌ عالی بیشتر و بیشتر- ازطریق شهریه- بردوش افراد (دانشجویان و خانواده‌های آنان) قرار می‌گیرد (Yang, 2003).

     یکی از اجزای اصلی خصوصی‌سازی آموزش‌ عالی، دریافت شهریه در حکم منبع تأمین درآمد است. شهریه یکی از منابع درآمد رو به افزایش هم برای مؤسسات آموزش‌ عالی عمومی و هم خصوصی بوده است. البته لازم است بین دوگونه از خصوصی‌سازی آموزش‌ عالی تمایز در نظر گرفت. یکی مربوط به شروع دریافت شهریه در دانشگاه‌های عمومی و دیگری تأسیس مؤسسات خصوصی که شهریه دریافت می‌کنند. برخلاف روند سال‌های گذشته، شهریه سهم نسبتاً کمی در تأمین منابع آموزش‌ عالی در بیشتر کشورهای دنیا به جز امریکا و ژاپن داشته است. بریتانیا با سنت دیرینه آموزش‌ عالی رایگان و بدون شهریه، از سال 1998 شروع به دریافت شهریه به‌صورت محدود کرد. در سال 2006 شهریه سالانه با یک جهش چشمگیر از 3000 پوند به 5300 پوند افزایش یافت. این میزان، قابل مقایسه با شهریه مؤسسات آموزش‌ عالی و دانشگاه‌های عمومی امریکا ولی کمتر از شهریه مؤسسات خصوصی این کشور است. در سال 1998 تحصیل رایگان و بدون شهریه دانشگاه‌های آلمان برای دانشجویان لغو شد. در سال 2005 نیز دادگاه عالی آلمان منع دریافت شهریه که از سوی رهبر سوسیال- دموکرات‌های این کشور، وضع شده بود را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی اعلام کرد. این یک پیروزی برای محافظه‌کاران آلمان بود. در فرانسه، شهریه سالانه دوره کارشناسی 350-280 یورو است، که بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. بااین‌وجود دانشجویان فرانسوی نگران تغییراتی هستند که منجر به رقابت بین دانشگاه‌ها برای دریافت شهریه‌های زیاد و باز کردن راه برای خصوصی‌سازی آموزش‌ عالی فرانسه شود. ولی بیشترین تغییرات در مورد افزایش دریافت شهریه در چین و هند روی داده است. همان دو کشوری که در روند جهانی‌شدن اقتصاد حضور برجسته‌ای داشته‌اند. در کشورهای درحال‌توسعه مبحث شهریه عموماً پدیده‌ای غیرمفید قلمداد می‌شد تا اینکه این پرسش مطرح شد که چه تعداد از جمعیت دانشجویی توان پرداخت شهریه را دارند. بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات خودگردان آموزش‌ عالی آسیا و جاهای دیگر قابل مقایسه با مدل مؤسسات انتفاعی امریکا هستند (Manicas, 2006).

     در مجموع شاید بتوان زیر تأثیر جهانی‌شدن اقتصاد؛ یک ویژگی آینده آموزش‌ عالی را اهمیت روزافزون شهریه دانست، گویی به‌تدریج، آموزش‌ عالی با شهریه عالی یا شهریه زیاد همراه می‌شود.

     ازسوی‌دیگر، گرچه اغلب دانشجویان به امید یافتن شغل بهتر و درآمد بیشتر وارد دانشگاه می‌شوند و هزینه‌های زیاد مربوط به شهریه را می‌پردازند، اما پس از پایان تحصیلات، ممکن است که با مشکل پیدا کردن کار مناسب روبه‌رو شوند. در بیشتر جوامع، اقتصادهای جدید به دارندگان مدرک دانشگاهی کمک می‌کنند تا از نردبان اقتصادی- اجتماعی جامعه بالا روند و هم‌هنگام پیشنهادهای شغلی رفته‌رفته برای کسانی که مدرک دانشگاهی ندارند کاهش می‌یابد. ازطرف‌دیگر، اگر هدف یک فرد از کسب مدرک دانشگاهی این است که شغل و درآمد بهتری به‌دست آورد، ممکن است با افزایش دانش‌آموختگان، ارزش مدرک او کاهش یابد، به‌ویژه اگر نظارت کیفی کافی بر مؤسسات آموزش‌ عالی صورت نگیرد. به‌علاوه، مشکلات فزاینده‌ای فرا روی افراد تحصیلکرده برای یافتن شغل مناسب (به‌ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته) وجود دارد. در هند بیش از 5 میلیون دانش‌آموخته بیکار دانشگاهی وجود دارد. در این کشور غیرمعمول نیست که یک راننده اتوبوس با مدرک مهندسی و یا با مدرک کارشناسی‌ ارشد حقوق، ببینید. چین نیز، همچون هند افراد تحصیلکرده دانشگاهی زیادی پرورش داده است و مانند هند نقش مهم و فزاینده‌ای در اقتصاد سیاسی جهانی‌شده بازی می‌کند. اما بسیاری از ملل افریقا به‌گونه اندوهناکی همچنان در منجلاب فقر قرار دارند و مشکلات آنها حادتر می‌شود (Manicas, 2006).

     در این دوره تاریخ، مهم است که آینده آموزش‌ عالی را از منظر پدیده جهانی‌شدن ببینیم. گرچه باید توجه داشت که جهانی‌شدن فقط یکی از روندهای تأثیرگذار و شکل‌دهنده به آینده آموزش‌ عالی است و مواردی همچون بین‌المللی‌شدن، تمرکززدایی، تکثرگرایی، مردم‌سالاری و منطقه‌گرایی نیز در این زمینه دخیل است. در مجموع، دو سناریوی بدترین حالت و بهترین حالت برای آینده تأثیر جهانی‌شدن بر آموزش‌ عالی متصور است. در سناریوی بدترین حالت، موارد زیر پیش‌بینی می‌شود (Porter and Vidovich, 2000) که یکی از آنها افزایش شهریه است:

- کاهش تأمین مالی دولتی؛

- بی‌ثباتی سازمانی؛

- افزایش تفاوت در سطح علمی دانشگاه‌های دنیا؛

- افزایش گرایش تجاری پژوهش‌ها به‌سمت فنّاوری و علوم کاربردی متناسب با نیازهای بازار و صنعت با رویکرد تجاری؛

- افزایش شهریه؛

- افزایش شاغلان پاره‌وقت و قراردادی برای صرفه‌جویی در بودجه و پرداخت پول؛

- افزایش نارضایتی عمومی از کاهش کیفیت آموزش دانشجویان در علوم پایه؛

- حضور بسیاری از دانشگاهیان در مشاغل بازارپسند که درآمدزایی زیادی دارد؛

- کارکنان دانشگاه آنها که در بخش‌های بازار محور و درآمدزا برای دانشگاه کار می‌کنند از استقلال عمل بیشتری برخوردار می‌شوند، در‌حالی‌که افراد شاغل در گروه‌های علمی غیربازاری بیش از پیش زیر نظارت در می‌آیند.

شهریه در برنامه‌های بخش آموزش‌ عالی ایران

به‌طورکلی دانشگاه‌ها را می‌توان از 3 بُعد مالکیت، مدیریت و منابع تأمین درآمد دسته‌بندی کرد. مثلاً دانشگاهی ممکن است از دیدگاه قانونی در مالکیت دولت باشد، اما مدیریت بخش‌هایی از آن به بخش خصوصی واگذار شود و یا ممکن است مالکیت و مدیریت دانشگاه در کنترل دولت باشد، اما از انواع منابع درآمدی همچون کمک‌های دولتی، شهریه، موقوفات و کمک‌های مردمی، قرارداد با بنگاه‌های اقتصادی و کمک‌های خارجی بهره جوید.

     به لحاظ بررسی این موضوع که تأمین هزینه‌های آموزش‌ عالی بیشتر بردوش چه کسی است، تقسیم‌بندی دانشگاه‌ها به خصوصی و عمومی کافی نیست. در این زمینه بهترین تقسیم‌بندی این است که بدانیم از مجموع دانشجویان یک کشور، چند درصد شهریه می‌پردازند و چند درصد از آموزش‌ عالی رایگان بهره‌مند می‌شوند، جدای از اینکه این مؤسسات، عمومی هستند یا خصوصی (روشن، 1387 الف). ازاین‌روی، در این قسمت نظام آموزش‌ عالی براساس دانشجو و آن هم دانشجویانی که شهریه می‌پردازند و دانشجویانی که شهریه نمی‌پردازند دسته‌بندی شده است.

     بخش دانشجویان شهریه‌ای به 5 گروه تقسیم‌بندی شده است: دانشجویان دورة شبانه، دانشجویان دانشگاه پیام‌نور، دانشجویان دانشگاه جامع علمی- کاربردی، دانشجویان شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش‌ عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. دانشجویان غیرشهریه‌ای نیز شامل دانشجویان روزانة حضوری است که در دانشگاه‌های عمومی کشور به رایگان درس می‌خوانند. البته دانشجوی دورة روزانه الزاماً بدین‌معنی نیست که شهریه نمی‌پردازد. مثلاً دانشگاه جامع علمی- کاربردی هم دارای دانشجویان روزانه است و هم دارای دانشجویان دورة پودمانی که از هر دو شهریه دریافت می‌شود و یا دانشجویان پردیس‌ها که آنها هم شهریه می‌پردازند و درعین‌حال، دوره روزانه به‌شمار می‌آیند.

     آنچه از عملکرد برنامه اول در بخش آموزش‌ عالی می‌توان دریافت اینکه: 1. رویکرد راهبردی برنامه اول اجرای سیاست تعدیل اقتصادی یا کاهش نقش دولت در همه امور و تشویق حضور بخش خصوصی واقعی بود که در بخش آموزش‌ عالی تحقق نیافت جز اینکه دوره‌های شهریه‌ای آموزش‌ عالی عمومی (شبانه) و گسترش دانشگاه آزاد و نه بخش خصوصی واقعی گسترش یافت. بنابراین سیاست‌های اجرایی بخش آموزش‌ عالی در راستای رویکردهای اصلی سیاست تعدیل اقتصادی نبود.

     در برنامه دوم افزایش همکاری‌های بین‌المللی در بخش آموزش‌ عالی، تأکید بر حمایت از پژوهش در غالب حمایت از حضور بخش خصوصی در امر پژوهش و افزایش سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی، تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو براساس نیاز بازار کار و افزایش بخش شهریه‌ای آموزش‌ عالی عمومی مورد تأکید قرار گرفته که فقط همین مورد آخری که نیاز به ایجاد پیش زمینه‌های مناسب، انجام اقدامات وسیع و کوشش‌های سخت ندارد به تحقق پیوست (روشن، 1387 الف).

     در میان 75 حکم استخراجی از متن برنامه‌های اول تا چهارم با سه حکم که در همة برنامه‌ها مشترک بوده‌اند برخورد می‌کنیم: «گسترش کمّی آموزش‌ عالی»، «اجازة برگزاری دوره‌های آموزشی با دریافت شهریه در مراکز عمومی آموزش‌ عالی» و «تنوع بخشی به آموزش‌ عالی».

     ازآنجاکه رویکرد اصلی آموزش‌ عالی کشور در دهه 1360 و 1370 و برخی سال‌های دهه 1380 خورشیدی، پاسخگویی به تقاضای اجتماعی فزاینده برای آموزش‌ عالی بوده است؛ بنابراین طبیعی است سیاست گسترش کمّی آموزش‌ عالی در اولویت سیاست‌گذاری این بخش واقع شود، به‌طوری‌که بخش عمومی و غیردولتی، همة کوشش خود را بر گسترش کمّی آموزش‌ عالی متمرکز کردند تا بتوانند به تقاضای اجتماعی که ناشی از رشد جمعیت و نیز گرایش‌های فرهنگی و اجتماعی بود، پاسخ دهند.

     به همراه این سیاست‌ها، تنوع‌بخشی به آموزش‌ عالی در همة برنامه‌های پس از انقلاب وجود داشته است. گسترش دوره‌های نوبت دوم (شبانه)، آموزش از دور (پیام‌نور)، مؤسسات آموزش‌ عالی غیرانتفاعی خصوصی و آموزش مجازی ازجمله راهکارهای تنوع بخشی به آموزش‌ عالی بوده است. ضمن اینکه در برخی برنامه‌ها ایجاد دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های خارجی نیز پیشنهاد شد.

     در مجموع می‌توان گفت گرچه نظام آموزش‌ عالی ایران یک نظام متمرکز به‌شمار می‌آید که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آن توسط چند دستگاه رسمی دولتی انجام می‌گیرد، اما عمده هزینه‌های آن بردوش مردم است به‌طوری‌که بیش از چهارپنجم دانشجویان کشور در دوره‌های شهریه‌ای مشغول به تحصیل‌انـد و بـخش عمومی مسئولیت کمی در تأمین هزینه‌های آموزش‌ عالی برعهده گرفته است. ازسوی‌دیگر، گرایش اصلی گسترش آموزش‌ عالی به‌سمت گسترش دوره‌های پیام‌نور است، به‌طوری‌که حدود یک‌چهارم کل دانشجویان کشور در این زیر نظام آموزش‌ عالی مشغول به تحصیل‌اند و این موضوع می‌تواند یکی از عوامل کاهش کیفیت نظام آموزش‌ عالی کشور باشد.

تأسیس بانک آموزش در ایران

در ایران دوره‌های شهریه‌ای دانشگاهی یعنی دوره‌هایی که دانشجویان مجبور به پرداخت پول برای تحصیل خود هستند، همواره رو به گسترش بوده است. مثلاً در سال 1385 حدود 84% کل دانشجویان کشور در دوره‌های شبانه، دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، مؤسسات آموزش‌ عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل بوده‌اند، در‌حالی‌که این نسبت در سال 1370 حدود 50% بود (روشن، 1387 الف). در سال تحصیلی 1394-1393 تعداد کل دانشجویان کشور برابر با 4802721 نفر بود، که تعداد 4009771 نفر از آنان، دانشجویان شهریه‌پرداز و 792950 نفر، دانشجویان غیرشهریه‌ای محسوب بودند. به‌عبارت‌دیگر، در این سال تحصیلی نیز، 84% از دانشجویان برای تحصیل در دوره سوم آموزشی (آموزش‌ عالی) وادار به پرداخت شهریه بودند و فقط 16% از کل دانشجویان در دوره‌های تحصیلی رایگان ثبت‌نام کردند.

     در واقعیت و به‌طور معمول؛ این والـدین هستند که درخـصوص آموزش فرزندان خود تصمیم‌گیری می‌کنند و هزینه‌های آن را می‌پردازند، این در حالی است که فرزندان، بخش اصلی منافع خصوصی آموزش را برداشت می‌کنند. در شرایط تصمیم‌گیری عقلایی، ممکن است والدین تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در این زمینه از خود نشان ندهند، بنابراین نابسندگی سرمایه‌گذاری آموزشی رخ می‌دهد. در این شرایط دخالت و مشارکت دولت‌ گریزناپذیر و توجیه‌پذیر است (نادری، 1383).

     به‌علاوه، بسیاری از دانشجویان یا خانواده‌های آنان از عهده پرداخت شهریه‎ دانشگاه برنمی‎آیند (Barr and Crawford, 2005). برهمین اساس، برخی نظرات در حوزه اقتصاد آموزش بر پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان تأکید دارند. هنگامی‌که دانشجو قادر به بازپرداخت باشد، وام به او تعلق می‌گیرد و دولت از بانک‌ها و سایر وام‌دهندگان در مورد خطر ریسک وام کم‌بهره و یا بی‌بهره حمایت می‎کند. وام پرداختی باید به اندازه‎ای باشد که نیازهای افراد را ازنظر تأمین هزینه‎های آموزش و مخارج زندگی یاری دهد. بازپرداخت این نوع وام نیز پس از دانش‌آموختگی دانشجو و زمانی‌که او مشغول به کار شد و درآمد کسب کرد، آغاز می‌شود.

     در چهارچوب تحلیل نظری، گفته می‌شود که در بخش آموزش، بازار سرمایه وجود ندارد. مثلاً ما در ایران بانک مسکن یا بانک صنعت و معدن داریم، اما بانک آموزش نداریم. فقدان بازار سرمایه برای آموزش بدین‌معنی است که چون امکان فروش سرمایة انسانی (برخلاف سرمایة فیزیکی) وجود ندارد و فرد می‌تواند فقط خدمات سرمایة انسانی خود را به بازار عرضه کند، بنابراین وام دادن مؤسسات بانکی بر روی یک عامل غیرقابل خرید و فروش توجیه اقتصادی ندارد. مؤسسات مالی تضمین کافی برای بازپرداخت وام‌ها ندارند. بنابراین، این مسئله؛ مداخله و مشارکت دولت در عرضه تسهیلات مالی برای آموزش را ضروری می‌سازد. به‌عبارت‌دیگر، دولت بایستی خود به تشکیل بازار سرمایه در بخش آموزش کمک کند و بازپرداخت وام‌هایی که دانشجویان دریافت کرده‌اند، را تضمین کند.

     البته برای تعیین میزان درصد بهره یا نرخ سود بانکی وام تحصیلی نیاز به بررسی و حتی آزمون و خطا وجود دارد. برخی کشورها وام بدون بهره می‎پردازند به این معنا که درصد سود آنها صفر است. گرچه این روش پاسخگوی اهداف مطلوب نبوده است؛ چرا که هزینه‎ها خیلی سنگین هستند و کمبود سرمایه برای افزایش کیفیت و کارایی رضایت‎بخش نیست. نرخ سود یا بهره وام تحصیلی می‌تواند حتی برابر با وام‌های معمولی که دولت می‌پردازد باشد. ولی تقریباً در همة کشورها وام‌های دانشجویی با استقبال روبه‌رو شده است.

     در اتحادیة اروپا طرح‌هایی که براساس آن دانشجویان بتوانند از منابع خصوصی وام بگیرند و اقساط آن ازسوی مقامات مالیاتی جمع‌آوری شود، جذابیت بیشتری دارد. اما، مسئله در اینجا این است که آیا بازپرداخت وام‌ها ازسوی دولت مرکزی تضمین می‌شود یا خیر؟ فرض کنید دانشجویی از یک بانک (چه عمومی و چه خصوصی) وام می‌گیرد و دولت تضمین کامل وام وی را به بانک برعهده می‌گیرد. طبق معیارهای اقتصادی، کل وام هزینه عمومی محاسبه می‌شود. تا وقتی‌که دولت بدهی‌ها را تضمین می‌کند هیچ خطری متوجه وام‌دهندگان (بانک‌ها) نمی‌شود. بنابراین وام‌های داده‌شده در حقیقت وام‌های دولت است و نه بخش خصوصی. اگرچه در ظاهر دانشجویان وام را از بانک دریافت می‌کنند. کلیه این وام‌ها به‌عنوان بودجة عمومی طبقه‌بندی می‌شوند. این موضوعات پیچیده، عامل اصلی انتقال خطر هستند. این واقعیت که دانشجو وام را از یک بانک خصوصی می‌گیرد خود برای اطمینان از اینکه وام از بخش غیردولتی بوده است کافی نیست. اگر تضمین ویژه‌ای ازسوی دولت صورت گیرد، وام به‌عنوان یک بودجة عمومی در نظر گرفته می‌شود. اگر این تضمین نباشد یا کم باشد وام‌دهنده (بانک) کاهش ریسک بازپرداخت را متوجه دانشجویان می‌کند که می‌تواند با وثیقه‌های بسیار سنگین همراه باشد، زیرا هیچ تضمینی برای بازپرداخت وام نیست. با وجود ضررهای احتمالی، اما بیشتر کشورها دارای وام دانشجویی هستند، گرچه درصد بازپرداخت آن نیز چشمگیر است (Barr and Crawford, 2005).

     در کشور ما نیز لازم است تمهیداتی برای اعطای وام تحصیلی به دانشجویان ازسوی بانک‌های کشور اندیشیده شود و بانکی مخصوص حمایت از تحصیل در آموزش‌ عالی با نام بانک آموزش ایجاد شود. جای این نوع وام در نظام بانکی کشور خالی است، به‌ویژه که آموزش را بایستی نوعی سرمایه‌گذاری قلمداد کرد و منافع گسترش آموزش به جامعه برمی‌گردد. ازآنجاکه برخی از دانشجویان برای تحصیل خود، منابع مالی کافی در اختیار ندارند، به ناچار به استقراض روی می‌آورند. اما سرمایه انسانی، بازارپذیر نیست. بدین‌معنی که کالاهای گوناگون در بازار خرید و فروش می‌شوند و برای آنها قیمت تعیین می‌شد، اما یک متخصص آموزش دیده دانشگاهی خودش خرید و فروش نمی‌شود، بلکه خدمات نیروی کار و تخصص او خرید و فروش می‌شود. فقط در دوره برده‌داری بود که خود فرد خرید و فروش می‌شد. پس یک دانشجو اگر بخواهد از بانک برای تأمین مخارج تحصیلی، شامل شهریه و هزینه زندگی خود وام بگیرد، نمی‌تواند خودش را به‌منزله وثیقه قرار دهد. یعنی سرمایه انسانی مثل زمین یا کارخانه نیست که قابل مشاهده باشد، بلکه یک قابلیت درونی است. حال اگر یک دانشجو از تأمین وثیقه برای بانک بر نیاید چه باید بکند؟ در این حالت بسیاری از افرادی که از عهده تأمین مخارج تحصیلی خود برنمی‌آیند، حتی اگر بسیار مستعد هم باشند ممکن است از ادامه تحصیل چشم بپوشند؛ این موضوع از منظر منافع بلندمدت اجتماعی، خوشایند نیست. در این حالت، دولت به ایجاد بازار سرمایه برای آموزش‌ عالی کمک می‌کند و در واقع با فراهم آوردن وام‌های دولتی برای دانشجویان، کاستی‌های بازار سرمایه را با حضور خود برطرف می‌کند. بانک آموزش (یا بانک آموزش‌ عالی) حتی می‌تواند به سرمایه‌گذاران مؤسسات آموزش‌ عالی خصوصی و نیز دانشگاهیان، کمک مالی کند.

     نخست نیاز است روشن شود چه افرادی بار هزینة آموزش‌ عالی را به دوش می‌کشند و چه افرادی از آن سود می‌برند. دولت‌ها در کشورهای گوناگون بین این دو دیدگاه که آیا آموزش‌ عالی اصولاً یک منفعت اجتماعی است و یا یک منفعت فردی، مردد بوده‌اند.

     به‌طورکلی دو دیدگاه مخالف و موافق در مورد شهریه وجود دارد. دیدگاه مخالف دریافت شهریه، تأمین هزینه‌های آموزش‌ عالی را وظیفة ذاتی دولت می‌داند. به باور این گروه، آموزش‌ عالی دارای مزایای بسیاری برای جامعه است که این مزایا هزینه‌های دولت را می‌پوشاند. اگر بخواهیم به زبان تخصصی اقتصادی بیان کنیم دلیل عقلی حمایت مالی دولت از آموزش‌ عالی، بیشتر به بحث آثار مثبت بیرونی باز می‌گردد. اگر جامعه در کل به این درک رسیده باشد که داشتن شهروندانی تحصیلکرده به سود جامعه است آنگاه تداوم پرداخت یارانه برای فعالیت‌های آموزشی بخش آموزش‌ عالی توجیه‌پذیر است (هارولد، 1376).

     افرادی که به برتری منافع اجتماعی آموزش‌ عالی بر منافع شخصی باور دارند، می‌پندارند که عموم مردم از فواید آموزش‌ عالی فایده می‌برند، پس همگی باید هزینه‌های آن را بپردازند. بنابراین بودجه اختصاص داده شده به بخش آموزش‌ عالی، نباید به‌صورت یک هزینه، بلکه به شکل یک سرمایه‎گذاری درازمدت تلقی شود. برای استحکام و تضمین موقعیت نقش‎های چندگانه آموزش‌ عالی در جامعه، بودجه عمومی بایستی به‌منزله یک منبع اصلی تأمین بودجه برای مؤسسات آموزش‌ عالی باقی بماند. به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه که نهادهای علمی زیادی خارج از دانشگاه وجود ندارد، دانشگاه مهم‌ترین نهاد علمی و عملاً مهم‌ترین پایگاه رشد علم است و دولت بایستی از آموزش‌ عالی رایگان و یا کمک به دانشگاه‌ها حمایت کند.

     دیدگاه دوم یعنی دیدگاه موافق دریافت شهریه، منافع خصوصی آموزش‌ عالی را محور تحلیل خود قرار می‌دهد. یک بحث کلاسیک در بین اقتصاددانان نشان می‌دهد که در اقتصادهای مبتنی‌بر بازار، دریافت شهریه از دانشجویان موجب کارایی بیشتر در آموزش‌ عالی می‌شود. دانشگاه‌ها در این خصوص به رقابت می‌پردازند و سعی می‌کنند عملکرد آموزشی مناسبی را عرضه کنند. برعکس اگر دانشجویان از آموزش‌های رایگان استفاده کنند، تمایلی به پایان سریع دانشگاه نداشته و جامعه نه فقظ هزینه‌های زیادتری را می‌پردازد، بلکه از امتیازها و توانایی‌های آنان بی‌بهره می‌ماند. به باور آنها در شرایط عقلایی، افراد هزینه و منافع تصمیمات خود را مقایسه کرده و تصمیماتی که منافع آن بیشتر از هزینه‌هایش باشد را توجیه‌پذیر تلقی می‌کنند و انتظار می‌رود منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تصمیم خود را فراهم کنند. «آموزش» فعالیتی است که ظرفیت مولد افراد را افزایش می‌دهد و از همین رو، می‌تواند منافع فردی پرشماری به دنبال داشته باشد. انتظار می‌رود افرادی که از منافع آن سود می‌برند، هزینه‌های مالی آموزش را نیز بپردازند.

     به‌هرحال، کاربست هریک از این دو دیدگاه می‌تواند به شرایط هر کشور و اراده سیاسی سیاست‌گذاران بستگی داشته باشد. اما هر سیاستی که برگزیده می‌شود باید برمبنای تأثیراتش بر افزایش یا کاهش دسترسی به آموزش‌ عالی باز گردد. اصل این است که هیچ فرد با استعدادی به دلایل مالی و یا هر دلیل دیگری از دسترسی به آموزش و آموزش‌ عالی باز نماند.

کتاب‌شناسی

ابراهیمی، یزدان. (1375). خصوصی‏سازی آموزش ‌عالی (پایان‏نامه منتشر نشده کارشناسی ‌ارشد). دانشگاه تهران، تهران.

جانستون، دی، بی. (1376). «شهریه»، ترجمه عبدالحسین نفیسی. گزیدة مقالات دایرة‎المعارف آموزش‌ عالی. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‎ریزی آموزش ‌عالی.

رفعت‌جاه، مریم. (1378). بررسی جایگاه آموزش‌ عالی خصوصی در نظام آموزش ‌عالی ایران. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‏ریزی آموزش‌ عالی.

روشن، احمدرضا. (1385). بررسی راهکارهای تحقق استقلال مالی دانشگاه‌ها. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی

روشن، احمدرضا. (1387الف). بررسی راه‌های تحقق اصل 44 قانون اساسی در آموزش ‌عالی کشور. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌ عالی.

روشن، احمدرضا. (1387ب). تحلیل و بررسی برنامه‌های توسعه کشور در بخش آموزش ‌عالی (پس از انقلاب).تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی.

نادری، ابوالقاسم. (1383). اقتصاد آموزش. تهران: یسطرون.

هارولد، ر. (1376). «تخصیص منابع در آموزش‌ عالی»، مترجم ‌هادی شیرازی بهشتی. گزیدة مقالات دایرة‎المعارف آموزش ‌عالی. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی.

Barr, N. (2004). “Higher Education Funding”. Oxford Review of Economic Policy, 20 (2), 264-283.

Barr, N. (2009). “Financing Higher Education: Lessons From Economic Theory and Reform in England”. Higher Education in Europe, 34 (2), 201.

Barr, N. and Crawford. I. (2005). Financing Higher Education: Answers from the UK. London and New York: Routledge.

Chapman, B. (2001). “Australian Higher Education Financing: Issues for Reform”. The Australian Economic Review, 34(2), 195-204.

Cheetham, J. and Deakin, N. (1997). “Research Note: Assessing the Assessment: Some Reflections on the 1996 RAE”. British Journal of Social Work, 27, 435–42.

Davis, J. S. (2003). “Unintended Consequences of Tuition Discounting”. Lumina Foundation for. Education, 5(1).

Department of the Treasury. (2012). The Economics of Higher Education: A Report Prepared by the Department of the Treasury with the Department of Education. Retrieved From: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED544780.pdf.

Dur, R., Teulings, C. and Van Rens, T. (2004). “Should Higher Education Subsidies Depend on Parental Income?” Oxford Review of Economic Policy, 20(2), 284-297.

Dwenger, N., Storck, J. and Wrohlich, K. (2012). “Do Tuition Fees Affect the Mobility of University Applicants? Evidence from a Natural Experiment”. Economics of Education Review, 31(1), 155-167

ESIB. (2005). Financing of  Higher Education. Retrieved from: http://www.esuonline.rg/documents/policy/

Fried, V. H., and Hill, A. D. (2009). “The Future of for Profit Higher Education”. The Journal of Private Equity, 12(4), 35-43.

Heller, D. E. (1997). “Student Price Response in Higher Education: An Update to Leslie and Brinkman”. Journal of Higher Education, 68(6), 624-659.

Lawson, R. A. and Zerkle, A. (2006). “Price Discrimination in

College Tuition: An Empirical Case Study”. Journal of Economics and Finance Education, 5(1),1–7.

Manicas, P. T. (2006). Globalization and Higher Education. Retrieved from: http://www2.hawaii.edu/~manicas/ pdf_ files /pub/GlobalizationandHigherEducation.pdf.

Neill, C. (2009). “Tuition Fees and the Demand for University Places”. Economics of Education Review, 28(5), 561-570

Paulsen, M. B. (2000). “Economic Perspectives on Rising College Tuition: A Theoretical and Empirical Exploration”. In J. C. Smart (Ed.), Higher Education: Handbook of Theory and Research (V.15, pp.39–104). New York: Agathon.

Porter, P. and Vidovich, L. (2000). “Globalization and Higher Education Policy”. Educational Theory, 50(4), 449-465.

Singell, L. D. and Stone, J. A. (2007). “For Whom the Pell Tolls: The Response of University Tuition to Federal Grants-in-aid”. Economics of Education Review, 26(3), 285–295

Whitney, K. M. (2003). The Privatization of Public Higher Education (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Texas at Austin.

Yang, R. (2003). “Globalisation and Higher Education Development: A Critical Analysis”. International Review of Education, 49(3-4), 269-291.