دانشنامه جامع علوم انسانی

دانشنامه جامع علوم انسانی

اقتصاد دانش: مروری تحلیلی بر رویکردها و نظریه‌ها

نویسنده
چکیده
سه رویکرد کلی در این نوشتار مورد بازکاوی قرار گرفته است که هریک تصویری متفاوت در باب اقتصاد دانش‌بنیان ارائه می‌دهند: در رویکرد نخست، اقتصاد دانش‌بنیان را منبعث از اهمیت و نقش دانش در بهبود فرایندهای اقتصادی می‌داند، دو نظریه از یکدیگر متمایز شده‌اند که یکی ریشه در دل تفکرات کلاسیک اقتصادی دارد و دیگری، مبتنی‌بر نگاه‌های تطوری جدید است؛ در رویکرد دوم که اقتصاد دانش‌بنیان را برابر با توسعه کالاهای دانش‌بنیان و تأکید بر صنایع با فنّاوری برتر می‌داند، نمی‌توان از نظریه منسجمی سخن راند. در رویکرد سوم که اقتصاد دانش‌بنیان را منبعث از بروز فنّاوری اطلاعات و ارتباطات می‌داند، نظریه «اهمیت کدسازی دانش» طرح شده است.
امروزه متون علمی- پژوهشی مدیریت و اقتصاد، به فراوانی شاهد پافشاری بر نقش دانش بسان منبعی حیاتی برای رقابت‌پذیری و سودآوری است. از اوایل دهه 1990 با ظهور نظریه‌های رشد درون‌زا (Romer, 1986; Romer, 1990)، اقتصاددانان کلاسیک، به‌صورت ویژه، بر اهمیت دانش بسان عامل اصلی رشد پایدار اشاره کردند و در همین دهه بود که مفهوم مدیریت دانش، در سطح بنگاه‌ها به‌سرعت رشد کرد (Nonaka, 1991). این هم‌زمانی تغییرات، در نظریه‌های بنگاهی و اقتصادی در طول دو دهة گذشته نشان‌دهندة این است که چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، دانشمندان تلاش ویژه‌ای برای بررسی نقش دانش در توسعة بنگاهی و اقتصادی را شروع کرده‌اند.
اما مطرح شدن این فکر که دانش عاملی حیاتی در حفظ مزیت بنگاه‌ها و اقتصادهاست، نکتة جدیدی نیست. آدام اسمیت در فصل نخست کتاب «ثروت ملل» خود، به بررسی بهبود ماشین‌آلات در فرایند تولید می‌پردازد و به سه دسته از کسانی اشاره می‌کند که می‌توانند این کار را انجام دهند: دسته نخست کسانی که در فرایند تقسیم کار، شغل آنان ساخت ماشین است؛ دسته دوم کسانی که با ماشین کار می‌کنند و در طول این فرایند ایده‌هایی برای بهبود آن به‌دست می‌آورند و دسته سوم کسانی که آنان را فلاسفه می‌نامد؛ کسانی که شغل آنها انجام دادن هیچ کار خاصی نیست، بلکه مشاهده فعالیت‌های دیگران و دادن پیشنهاد برای بهبود است (Smith, 1976).
مارکس در تحلیلی که از تغییرات فنی در دنیای جدید ارائه می‌دهد، رقابت میان سرمایه‌داران را پیشران اصلی تغییر عنوان می‌کند. در نگاه مارکس، سرمایه‌دار برای زنده ماندن در رقابت، ناگزیر از بهبود پیاپی ماشین‌آلات تولیدی است تا بتواند بهره‌وری کار خود را همواره افزایش دهد. بدین‌منظور، در برهه‌هایی از زمان، شمار زیادی مکانیک استخدام می‌کند که تنها بر روی توسعه و بهبود ماشین‌آلات کار خواهند کرد. در نگاه مارکس، سرمایه‌داری زمانی به ظرفیت نهایی خود می‌رسد که علم به‌صورت سازمان‌یافته در خدمت نظام اقتصادی سرمایه‌داری قرار گیرد (Marx, 1890). «آلفرد مارشال» نیز بیش از یک سده پیش، در کتاب «مبانی اقتصاد» خود گوشزد کرده بود: «دانش قوی‌ترین پیشران ما برای تولید است؛ ما را توانمند می‌سازد تا طبیعت را مقهور خود سازیم و وی را مجبور کنیم تا به خواست‌های ما تن در دهد» (Marshall, 1890, p. 115).
در نگاه شومپیتر نیز، دانش جایگاه کلیدی دارد. چه در شومپیتر جوان، که بر اهمیت و نقش کارآفرینان در اقتصاد پا می‌فشرد و چه در شومپیتر، میانسال که کانون تمرکز خود را به‌سوی بنگاه‌های بزرگ تغییر داد. از نگاه شومپیتر جوان، کارآفرین نیازمند دانش کمینه‌ای برای نوآوری‌های خود است. از نگاه شومپیتر میانسال، بنگاه‌ها به‌صورت سامان‌یافته دست به پژوهش و توسعه می‌زنند و در این راه، ناگزیر از به‌کارگیری و توسعة دانش جدید هستند؛ به سخن دیگر، پافشاری شومپیتر بر نوآوری به‌معنای تولید، انتشار و یا به‌کارگیری دانش جدید است (Schumpeter, 1943).
پس از جنگ جهانی دوم نیز دانشمندان پرشماری بر اهمیت نقش دانش در اقتصاد تأکید کرده بودند. در سال 1962، «فریتز مک‌لاپ» نوشت که چگونه دانش در حال شکل‌دهی مبنایی برای تولید اقتصادی بود. وی واژه «تولید دانش» را در این سال، به کار برد (Machlup, 1962). در سال 1966، «رابرت ای. لین» با اشاره به رشد جنبة اجتماعی دانش‌های علمی از واژه «جامعه دانش‌پذیر» استفاده کرد (Lane, 1966). در سال 1969 «پیتر دراکر» در کتاب عصر ناپیوستگی از عبارت «جامعه دانش» استفاده کرد تا مشاهده‌اش را در سامان جدید اقتصادی که به‌طور ناگهانی در آن زمان رشد می‌کرد و باعث ایجاد عدم پیوستگی روشن با زمان‌های پیشین می‌شد، بیان کند. وی دانش را در مرکز جامعه و مبنای اقتصاد و فعالیت اجتماعی قلمداد می‌کرد (Drucker, 1969).
به‌تازگی، واژه اقتصاد دانش‌بنیان به‌صورت جدّی ازسوی «سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی» مطرح شد. این سازمان در سال 1995 گزارشی به نام «ملاحظات اقتصاد مبتنی‌بر دانش برای سیاست‌های آینده علم و فنّاوری» منتشر کرد، که در آن، به معرفی مفهوم جدیدی به نام «اقتصاد مبتنی‌بر دانش» پرداخته بود (OECD, 1995). این گزارش، اقتصاد مبتنی‌بر دانش را در دو بخش بازکاوی کرده است: بخش نخست آن «نظام ملی نوآوری»، و بخش دوم آن «نظریات جدید رشد» است (Godin, 2003).
در سال 1996، این سازمان گزارش جامع‌تری در مورد مفهوم «اقتصاد مبتنی‌بر دانش»، اثرات آن بر سیاست‌گذاری‌های علم و فنّاوری و نشانگرهای اندازه‌گیری آن منتشر کرد (OECD, 1996). در این گزارش، پنج محور اصلی در «اقتصاد مبتنی‌بر دانش» مورد بحث قرار گرفته بود که عبارت‌اند ‌از: «نظریات جدید رشد»، «نقش روند کدسازی دانش»، نقش «یادگیری مهارت‌های جدید به‌وسیله نیروی کار»، نقش «شبکه‌های دانش» یا «نظام ملی نوآوری» و سرانجام «تأثیرات این اقتصاد بر اشتغال». سپس به جایگاه نظام علم و فنّاوری در اقتصاد مبتنی‌بر دانش اشاره و در فصل پایانی، نشانگرهای اندازه‌گیری آن را ارائه کرده است.
در این گزارش، «اقتصاد مبتنی‌بر دانش» این‌گونه تعریف شده است: «اقتصادی که مستقیماً مبتنی‌بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات باشد» (OECD, 1996). همچنین ادعا شده است که بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی برای توسعه وارد این مرحله اقتصادی شده‌اند. در این‌گونه اقتصادها، دانش و پیرو آن اطلاعات، فنّاوری و یادگیری، عامل رشد و بهره‌وری معرفی شده است.
دو سال بعد، بانک جهانی در سال 1998، عنوان گزارش توسعة جهان را «دانش برای توسعه» گذاشت و در آن گزارش یادآور شد که ما باید به مشکل توسعه، با رویکرد جدیدی نگاه کنیم: «از دیدگاه دانش». در این گزارش بیان شده است که کشورهای فقیر- و مردم فقیر- تنها به‌علت سرمایه کمتر، با کشورهای غنی تفاوت ندارند، بلکه آنها دانش کمتری نیز دارند (Chhibber et al., 1997). بانک جهانی در همین سال، طرح گسترده «دانش برای توسعه» را با هدف کمک به کشورهای گوناگون در فهم نقاط قوت و ضعف خود در زمینه دانش، به‌صورت ابزاری برای تعیین سیاست‌های مناسب برای بهبود عملکرد کشور، آغاز کرد. آنها چهار محور را به‌عنوان محورهای اساسی اقتصاد مبتنی‌بر دانش معرفی کرده‌اند؛ همچنین به‌طور ویژه ویژگی‌های کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه را استخراج و سیاست‌های عمومی را نیز به این کشورها پیشنهاد کرده‌اند (Aubert and Reiffers, 2003).
در «گزارش توسعة جهان» نیز بانک جهانی چنین می‌آورد: «چهار دهه پیش، کره‌جنوبی و غنا، تقریباً درآمد سرانه یکسانی داشتند. اما در آغاز دهة 90 درآمد سرانه کره بیش از شش برابر درآمد سرانه غنا بود. بعضی نیمی از این تفاوت را به‌علت موفقیت بیشتر کره در به‌دست آوردن و استفاده از دانش می‌دانند» (Chhibber et al., 1997). بدین‌ترتیب، مفهوم «شکاف دانش» تبدیل به مفهوم متداولی برای بیان تفاوت کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه شد.
اما نظریه‌پردازی در باب اقتصاد دانش‌بنیان، پا به پای توسعه این مفهوم در حوزه سیاست‌گذاری جلو نرفته است. در واقع، اگرچه سیاست‌گذاران بر اهمیت دانش در اقتصاد پا می‌فشارد؛ نظریه‌پردازی در باب نقش و جایگاه دانش، در اقتصاد و نحوه‌ای که دانش باعث رشد و پیشرفت اقتصادی، یا بهبود بهره‌‌وری همراه می‌شود هنوز با چالش‌های اساسی روبه‌روست. پرسش این است، هنگامی‌که ما از اقتصاد مبتنی‌بر دانش صحبت می‌کنیم، دقیقاً چه نقش و جایگاهی برای دانش در اقتصاد قائل هستیم و این نقش را چگونه تحلیل و نظریه‌پردازی می‌کنیم؟
بدین‌منظور، در بخش بعدی، ابتدا تبیین ساده‌ای از هستی‌شناسی و شناخت‌شناسی اقتصاد دانش‌بنیان ارائه می‌شود و سپس در بخش بعد، رویکردهای اقتصاد دانش‌بنیان و ویژگی‌های اساسی آنها و همچنین تفاوت آنها ارائه می‌شود. برخی از این رویکردها، وارد نظریه‌پردازی شده‌اند و برخی هنوز نظریه‌پردازی جدی در این باب نداشته‌اند.

هستی‌شناسی اقتصاد دانش‌بنیان
در نگاه بانک جهانی، نظریه‌ای به‌صورت ضمنی وجود دارد و آن این است که امروزه دنیا وارد نوع جدیدی از اقتصاد شده است که آن را از اقتصاد صنعتی جدا می‌کند (Aubert and Reiffers, 2003). به سخن دیگر، همان‌گونه که صنعتی شدن در پایان سده هفدهم باعث تغییرات کلی در سازوکارهای اقتصادی شد و صنعت را به‌جای کشاورزی بسان محور ایجاد ارزش‌افزوده جایگزین کرد، اکنون نیز سازوکارهای اقتصادی به‌صورت بنیادینی در حال تغییر هستند. این نظریه به‌وسیله فرضیه‌ای با عنوان «انقلاب دانش» حمایت می‌شود؛ بدین‌معنی که اکنون دنیا شاهد انقلاب گسترده‌ای در میزان دانش بشری است و این انقلاب دانش، به‌تبع خود به تغییر دادن سازوکارهای اقتصادی می‌انجامد. اینکه اقتصاد دانش‌بنیان سازوکار جدیدی در اقتصاد دنیا به‌شمار می‌آید یا اینکه تنها به بهبود و تغییر فهم ما از نقش دانش در سازوکارهای اقتصادی می‌انجامد، تفاوت اساسی در هستی‌شناسی اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد می‌کند.

شناخت‌شناسی اقتصاد دانش‌بنیان
اگرچه محور بحث همة این نظریات دانش و جایگاه آن در اقتصاد است، اما آنها تعاریف مشترکی از دانش ندارند. در باب اینکه دانش چیست، نظریات و رویکردهای گوناگونی ارائه شده است. بحثی که در اینجا مهم است، این است که از دیدگاه اقتصادی چه نوع دانشی مهم است؛ به‌عبارت‌دیگر، اقتصاددانان بر چه جنبه‌ای از دانش پا می‌فشارند و آن را عامل ارزش‌آفرینی اقتصادی می‌دانند.
در یک تقسیم‌بندی ساده، دانش را می‌توان به دانش ضمنی و دانش آشکار تقسیم‌بندی کرد. مفهوم دانش ضمنی به‌طور عمده به دو معنا به‌کار می‌رود (Bartholomaei, 2005): معنای نخست ناشی از کارهای مایکل پولانی است که می‌پندارد «ما بیشتر از آنچه می‌توانیم بگوییم، می‌دانیم» (Polanyi, 1967, p. 4). از این دیدگاه، در کدسازی دانش همواره جنبه‌های ضمنی وجود دارند که بیان‌شدنی نیستند، اما در ذهن گوینده وجود دارند؛ بنابراین هیچ دانش کاملاً آشکاری وجود ندارد، بلکه همواره عناصر ضمنی در دانش وجود دارند؛ رویکرد دوم که در بحث‌های سازمانی مطرح شده و عمدتاً متأثر از کارهای نوناکا است، دانش ضمنی را دانشی می‌داند که کدسازی و انتقال آن سخت است و به‌راحتی امکان‌پذیر نیست (Nonaka, 1991). بنابراین در این نگاه، بحث بر سرسختی و چگونگی کدسازی یا آشکارسازی دانش است.
میزانی که هریک از رویکردها و نظریات پیرامون اقتصاد دانش‌بنیان بر دانش ضمنی یا آشکار تأکید می‌کنند، مبانی معرفت‌شناختی نظریات آنها را روشن می‌سازد. در ادامه با روشن ساختن چهار رویکرد گوناگون به اقتصاد دانش‌بنیان، نگاه هستی‌شناسانه و شناخت‌شناسانه آنها بازکاوی می‌شود.

تبیین رویکردها
«اسمیت» (Smith, 2002) در انتقادی که به نگاه‌های سطحی نسبت به اقتصاد دانش‌بنیان وارد می‌کند، چهار رویکرد متفاوت درباره اقتصاد دانش‌بنیان را از یکدیگر باز می‌شناسد. این رویکردها عبارت‌اند از:
1. افرادی که می‌پندارند، دانش ازنظر کمّی و تا حدودی ازنظر کیفی، بسان یک ورودی، در فعالیت‌های اقتصادی از همیشه مهم‌تر شده است؛ برای مثال «پیتر دراکر» پیشنهاد می‌کند: «دانش در حال تبدیل به یک عامل تولید است که هم نقش سرمایه و هم نقش نیروی کار را بسیار کم‌رنگ می‌کند»؛ بنابراین اگر در عصر کشاورزی زمین و نیروی کار و در عصر صنعتی سرمایه مهم بود، در عصر کنونی، دانش بیشترین اهمیت را داراست.
در صورت پذیرش فرضیة انقلاب دانش، رویکرد نخست به پذیرفتن این نظریه می‌انجامد که انقلاب دانش، نقش دانش را به‌عنوان ورودی و محور فعالیت‌های اقتصادی از پایه تغییر داده است. چنین نگاهی کما‌بیش در گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی برای توسعه در سال 1996 به‌چشم می‌خورد. در صورت نپذیرفتن این فرضیه، اقتصاد دانش‌بنیان همان تغییر فهم ما از نقش‌آفرینی دانش در سازوکارهای اقتصادی خواهد بود. نظریه‌های جدید رشد (Romer, 1986; Romer, 1990) یا نظریه‌های تطوری اقتصادی (Nelson and Winter, 1982) مبتنی‌بر این نگاه هستند.
از دیدگاه معرفت‌شناختی، نظریات جدید رشد که بیشتر ریشه در تفکرات جریان غالب اقتصاد دارند، در صورت‌بندی خود، دانش آشکار را مدنظر قرار داده‌اند؛ در‌حالی‌که نظریات تطوری، بیشتر بر اهمیت و نقش جنبه‌های ضمنی دانش در اقتصاد به‌مثابه محرک رقابت‌پذیری و رشد تأکید دارند.
2. افرادی که می‌پندارند دانش بسان یک محصول، مهم‌تر از همیشه شده است- که ما شاهد افزایش شکل‌های جدید فعالیت‌هایی هستیم که مبتنی‌بر تجارت محصولات دانش است؛ به سخن دیگر، امروزه دانش، خود به یک محصول تبدیل شده است به‌طوری‌که می‌توانیم آن را در بازار بفروشیم و درآمد به‌دست آوریم؛ به‌طور عمده فعالیت‌های خدماتی که در آنها کالای فیزیکی ردوبدل نمی‌شود، بلکه مشتری از دانش بنگاه بهره می‌برد، شاهد این مدعاست، مانند خدمات دانش‌بنیان یا محصولات دانش‌بنیان.
صنایع با فنّاوری برتر از مصادیق بارز تأکید بر کالاهای دانش‌بنیان هستند. بنابه برخی مفهوم‌سازی‌ها، این صنایع محصولات دانش‌بنیانی تولید می‌کنند که ارزش‌افزودة اصلی آنها، برآمده از دانش نهفته در آنهاست، تا میزان نیروی کار و یا سرمایه صرف‌شده در آنها. محصولات جدید دارویی یا تراشه‌های الکترونیکی، از این دست محصولات هستند.
در این رویکرد، پافشاری چندانی بر انقلاب دانش نمی‌شود، اما این نکته کلیدی مطرح می‌شود که اکنون ارزش‌افزوده اصلی و رقابت‌پذیر اقتصادها ناشی از چنین محصولاتی است و ما نیاز داریم تا به‌سمت توسعة صنایعی حرکت کنیم که چنین ویژگی‌هایی دارند. از دیدگاه شناخت‌شناسی، این نظریات نگرش ویژه‌ای به دانش ضمنی و آشکار و تمایز آنها ندارند؛ چون این مسئله در نگاه آنان جایگاه بااهمیتی ندارد. اقتصاد دانش‌بنیان، در این رویکرد اقتصادی است که مبتنی‌بر یک سری صنایع با فنّاوری برتر باشد که ارزش‌افزوده اصلی کالای تمام‌شدة آنها، در دانش نهفته در آنها باشد.
3. افرادی که می‌پندارند اقتصاد دانش‌بنیان بر پایه تغییرات در فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بنا شده است؛ زیرا نوآوری در محاسبات و ارتباطات، هم محدودیت‌های فیزیکی و هم محدودیت‌های هزینه‌ای جمع‌آوری و ارسال اطلاعات را از بین برده است؛ بنابراین برای آنان رشد فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات و صنایع پیچیده آنها، برابر است با حرکت به‌سمت جامعه مبتنی‌بر دانش.
چنین رویکردهایی بسیار تلاش دارند نشان دهند انقلاب ناشی از فنّاوری اطلاعات، انقلاب جدید اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که سازوکارهای اقتصادی را از پایه دچار تحول کرده است. ازآنجاکه از دیدگاه شناخت‌شناسی در نگاه آنان، دانش کدشده مدنظر است که ویژگی‌هایی اصلی آن نزدیکی فراوانی با اطلاعات دارد و با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، به سادگی قابل جابه‌جایی است. ازاین‌رو، فنّاوری جدید اطلاعات، باعث بروز انقلاب دانش نیز شده است که در آن، حجم دانش بشر به‌صورت نمایی رشد کرده است.
4. افرادی که می‌پندارند دانش کدشده (در مقابل دانش ضمنی یا مهارت‌ها)، و روند رو به رشد افزایش توانمندی‌ها در کدسازی و ارسال دانش است که اقتصاد دانش‌بنیان را شکل می‌دهد. اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که در آن دانش کدشده، ارسال و توزیع می‌شود و ازاین‌روی، بهره‌وری کلیه فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌برد. در این سناریو، رشد بهره‌وری اقتصادی، از سرعت تولید و انتشار دانش کد‌شده سرچشمه می‌گیرد.
در واقع، این نگاه تأکید دارد که فنّاوری اطلاعات اگرچه، خودبه‌خود، به تولید دانش نمی‌انجامد، اما سبب می‌شود که توانمندی ما در کدسازی دانش‌های ضمنی، بسیار افزایش یابد و از این راه بتوانیم دانشی را که در گذشته قابل انتشار و جابه‌جایی نبود، جابه‌جا کنیم. این امر به‌نوبة خود، باعث افزایش دانش مفید اقتصادی و میزان انتشار دانش می‌شود. ادامة این روند باعث به وجود آمدن سناریویی می‌شود که در آن سناریو می‌توانیم شاهد تحول بنیادین تمامی سازوکارهای اقتصادی باشیم.
اگرچه اسمیت این نگاه را از نگاه سوم تفکیک کرده است، اما در واقع، این نگاه خود ویرایشی دیگر از نگاه سوم است و لزوماً مستقل از آن نیست. تنها تفاوت آن با نگاه سوم، در شناخت‌شناسی است که در آن دانش، همان اطلاعات پنداشته می‌شد. در این نگاه، اگرچه میان دانش و اطلاعات تفکیک قائل می‌شود، اما پنداشته می‌شود که فنّاوری اطلاعات باعث شده که توانایی کدسازی دانش ضمنی در بشر، به‌گونه‌ای باورنکردنی افزایش یابد؛ و بدین‌ترتیب، راه را برای نتیجه‌گیری‌هایی را که رویکرد سوم نیز به دنبال آنهاست، باز می‌کند. ازاین‌روی در این نوشتار هر دوی اینها ذیل رویکرد واحدی در نظر گرفته می‌شود.
چکیده ویژگی‌های این رویکردها در جدول 1 آمده است.
در میان این رویکردها، رویکرد دوم که بر توسعه صنایع با فنّاوری تأکید می‌کند، دست به نظریه‌پردازی خاصی در باب اقتصاد نمی‌زند، بلکه نگاه سیاست‌گذارانه‌ای را پیشنهاد می‌کند؛ همچنین در رویکرد منبعث از انقلاب فنّاوری اطلاعات، نگاهی که دانش را همان اطلاعات می‌پندارد، نظریه‌پردازی ویژه‌ای در باب اقتصاد ارائه نمی‌دهد. بنابراین در ادامة ابعاد سه نظریه مطرح‌شده در جدول 1، یعنی نظریات جدید رشد، نظریات
تکاملی و نظریات تسهیل کدسازی دانش با کمی تفصیل بیشتر باز خواهد شد.

بررسی گسترده‌تر نظریه‌ها
نظریات جدید رشد
در نظریه‌های مرسوم اقتصادی (Solow, 1956)، تابع تولید دارای دو متغیر ورودی به نام‌های «نیروی کار» و «سرمایه» است. تابع تولید رابطه میان متغیرهای ورودی، ازیک‌طرف، و خروجی هر واحد تولیدی، ازطرف‌دیگر، را نشان می‌دهد. افزایش هریک از این دو، به‌عنوان ورودی، سبب افزایش خروجی آن واحد تولیدی می‌شود.
در مدل‌سازی‌های اقتصادی، کل اقتصاد نیز به‌عنوان واحد تولیدی بزرگی قلمداد می‌شود و ازاین‌روی، افزایش ورودی‌های آن، می‌تواند به افزایش خروجی اقتصاد بینجامد که به آن رشد اقتصادی می‌گویند. در کنار این دو متغیر ورودی، ضریبی در خارج از تابع تولید قرار دارد که افزایش این ضریب نیز به افزایش خروجی و رشد اقتصادی خواهد انجامید. سولو تغییرات این متغیر را تغییرات فنی نامیده بود. تابع تولید اقتصادی به شکل زیر است:
Y = A * F (K , L)
که در آن Y همان خروجی واحد تولیدی یا اقتصاد است. متغیر A ضریب خارج از تابع تولید یا تغییرات فنی است. متغیر K سرمایه و متغیر L نیروی کار است. فرض متداول بر این بود که بخش گسترده رشد اقتصادی حاصل سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، یعنی انباشت سرمایه (K) است. هنگامی‌که سولو معادلات خود را نوشت، به این نتیجه رسید که انباشت سرمایه، باعث می‌شود که درآمد سرانه کشورها از حالت گذرا به حالت پایدار برسند و در حالت پایدار، با انباشت بیشتر سرمایه، درآمد سرانه تغییری نخواهد کرد و رشد آن مساوی صفر خواهد بود. در این تابع تولید، رشد درآمد سرانه تنها از‌طریق رشد متغیر A یعنی تغییر و تحولات فنّاوری امکان‌پذیر است. اما فنّاوری به‌صورت ضریبی خارج از تابع تولید دیده شده و بنابراین اقتصاددانان در مورد سازوکارهای درونی آن، دانش اندکی داشتند. ازاین‌روی آبرامویتز عنوان کرده بود اینکه ما نتوانستیم فنّاوری را به‌صورت معناداری درون توابع خود صورت‌بندی کنیم نشان می‌دهد که چقدر اقتصاددانان راجع‌به سازوکارهای درونی رشد اقتصادی کم می‌دانند (Abramovits and David, 1996). به باور وی ضریب A نشانگر میزان جهل ماست.

اقتصاد اندیشه‌ها
در اواسط دهه 1980، پاول رومر، باتوجه‌به دغدغه‌های یادشده تلاش کرد تا دانش را به‌مثابة متغیری درون تابع تولید بازسازی کند (Romer, 1986). مبنای این نظریه، این است که اندیشه‌ها، فنّاوری را بهبود می‌بخشند. اندیشه‌ای بکر و نو این امکان را فراهم می‌سازد که از مجموعه‌ای از نهاده‌ها و عوامل تولید، محصولات بیشتر یا بهتری را تولید کنیم. در واقع، وجود فکری جدید، نشانگر فنّاوری یعنی A را در تابع تولید افزایش می‌دهد. این اندیشه‌ها به‌هیچ‌رو در حوزه مهندسی خلاصه نمی‌شود (جونز، 1379).
رومر رابطه میان رشد اقتصادی و اقتصاد اندیشه‌ها را این‌گونه بیان کرد:



براساس نظر رومر، رقابت‌ناپذیری، ویژگی ذاتی اندیشه‌هاست (جونز، 1379). ویژگی رقابت‌ناپذیری نیز باعث بازدهی فزاینده به مقیاس می‌شود و در نهایت، وجود بازدهی فزاینده در یک محیط رقابتی با پژوهش‌های هدفمند، به رقابت ناقص می‌انجامد.
رومر دو ویژگی بی‌همتا برای اندیشه‌ها برشمرده است. نخستین ویژگی اندیشه‌ها، این است که آنان رقابت‌ناپذیر هستند، اما سایر کالاها رقابت‌پذیرند. منظور از رقابت‌ناپذیری این است که استفاده یک شخص از کالا، مانع استفاده شخص دیگری از همان کالا نمی‌شود (Romer, 1990). برای مثال، هنگامی‌که فردی با رایانه‌ای مشغول کار است، شخص دیگری نمی‌تواند از همان رایانه استفاده کند، اما اندیشه‌ها این‌گونه نیستند و در یک زمان مشخص، افراد گوناگون می‌توانند از یک اندیشه استفاده کنند؛ برای مثال، اندیشه‌ای که تویوتا در نظام تولید خود پیاده‌سازی می‌کند، هم‌زمان می‌تواند در سراسر جهان استفاده شود.
خصوصیت دوم دانش که رومر بیان کرد این است که دانش تا حدود زیادی، غیر‌قابل منع است. قابل منع بودن یک کالا، بدان معناست که صاحب آن بتواند آن را برای خود منحصر کند و دیگران را از استفاده از آن منع کند. اما دانش تا حدود زیادی غیر‌قابل منع است (Romer, 1990). در واقع درجه انحصار دانش محدود است و شما تا حدی می‌توانید دانش را نگه دارید. کالاهای رقابت‌ناپذیری مانند اکسیژن را که غیر‌قابل منع هستند، اصطلاحاً کالاهای عمومی می‌نامند.
بحث قابلیت منع کردن به‌این‌علت مهم است که اگر کالا قابل منع کردن نباشد، تولیدکنندة آن، نمی‌تواند تمام منافع به‌دست آمده از تولید آن را برای خود نگه دارد، به‌همین‌دلیل تمایلی برای تولید آن نخواهد داشت (Cortright, 2001). این ویژگی باعث می‌شود که دولت به دخالت در این حوزه‌ها وادار شود. حمایت‌هایی که دولت در این زمینه انجام می‌دهد، چه از راه کاربست قانون مالکیت معنوی و چه از راه کمک‌های مالی به تولید‌کنندگان این کالاها، می‌تواند راه‌حلی برای این مشکل باشد.
مطلبی که از رقابت‌پذیری کالاها نتیجه می‌شود، این است که بازتولید هر کالای رقابت‌پذیر، به هزینه نیاز دارد. اما کالاهای رقابت‌ناپذیر، تنها یک هزینه نخستین تولید دارند و هزینة بازتولید آنها صفر و یا نزدیک به صفر خواهد بود (Cortright, 2001). مثلاً تولید نخستین تراشه جدید رایانه‌ای، به کار و تلاش فراوان نیاز داشت. اما تولید نسخه‌های بعدی آن تنها هزینه مواد اولیه آن را دارد، چرا که هزینه بازتولید اندیشه نهفته در این کالا صفر است.
بدین‌ترتیب، دانش باعث می‌شود ویژگی فزاینده به مقیاس پدید آید. در حالت معمولی، هنگامی‌که سایر ورودی‌های تابع تولید را بر فرض دو برابر کنیم (یعنی نیروی کار و سرمایه)، خروجی دو برابر نمی‌شود و بدین‌ترتیب ویژگی کاهنده به مقیاس دارند. اما دانش بازدهی فزاینده به مقیاس دارد و این به‌علت رقابت‌ناپذیری دانش است. هنگامی‌که دانش تولید شد، هر واحد تولیدی دیگری می‌تواند با هزینة صفر و یا نزدیک به صفر آن را به‌دست آورد و با استفاده از آن تولید یا بهره‌وری خود را افزایش دهد. بنابراین، در سطح کل اقتصاد، دانش یک‌بار تولید می‌شود و چون هزینه بازاستفاده آن، تقریباً نزدیک به صفر است، اضافه شدن میزان خروجی کل اقتصاد به‌معنی بازدهی فزاینده به مقیاس است.

ازطرف‌دیگر تولیدکننده تنها در صورتی تمایل به تولید اندیشه دارد که بتواند قیمتی فراتر از هزینه نهایی دریافت کند و سود مناسبی به‌دست آورد؛ بنابراین، وجود سازوکارهای قانونی و حقوق مالکیت، می‌تواند انگیزه‌ای برای تولید اندیشه‌های نو باشد؛ بدین‌ترتیب، کارآفرینان درون جامعه، به‌علل گوناگون، مانند انگیزه‌های مالی و یا به‌دست آوردن وجهه اجتماعی، که جامعه برای تولید دانش به آنها می‌دهد، دست به تولید دانش و فنّاوری می‌زنند. از این دیدگاه، می‌توان دانش را بسان عامل درونی اقتصاد تلقی کرد. به‌این‌ترتیب، نظریه‌های رشد درون‌زا با نام اقتصاد اندیشه‌ها و یا نظریات جدید توسعه یافت.

توسعه اقتصاد اندیشه‌ها
در اقتصاد اندیشه‌ها، می‌توان به دو رویکرد کلی در مورد چگونگی اثرگذاری دانش جدید در اقتصاد اشاره کرد. در هر دوی این رویکردها، یک فرض محوری در مورد رفتار بنگاه‌ها وجود دارد و آن این است که ورود بنگاه‌ها به فعالیت‌های پژوهش و توسعه، همانند خریدن بلیط لاتاری است. جایزه این لاتاری هم موفقیت در بازار است.
در رویکرد نخست، که به نگاه افقی معروف شناخته می‌شود از آنِ رومر (1990) است، یک نوآوری موفق، به بنگاه برنده اجازه می‌دهد که سرمایه‌های جدیدی را در اختیار بگیرد، این سرمایه‌ها، مورد نیاز دیگر تولیدکنندگان کالاهای مصرفی نیز هست. اما باید توجه داشت که این سرمایه‌های جدید، همواره در حال رقابت با سایر انواع سرمایه‌ها در بازار است، چه سرمایه‌های قدیمی و چه سرمایه‌های جدیدی که در اثر پژوهش و توسعه‌های جدید به وجود می‌آیند. در این نگاه، کالاهای گوناگون (نوآوری‌ها) از بازار خارج نمی‌شوند، بلکه به‌وسیله کالاها (نوآوری‌ها)ی نو جانشین می‌شوند. در رویکرد دوم که به رویکرد عمودی شناخته می‌شود (Aghion and Howitt, 1992)، نوآوری موفق، به بنگاه اجازه می‌دهد که به‌صورت موقت صاحب قدرت یکه‌تازی یا انحصاری در بازار شود. این قدرت موقت می‌تواند با نوآوری بنگاه‌های دیگر از بین رود؛ بنابراین هر نوآوری جدیدی، جانشین نوآوری قدیمی می‌شود به‌گونه‌ای که یک نردبام کیفیت را شکل می‌دهند.
در این لاتاری پژوهش و توسعه، بنگاه‌ها می‌توانند با افزایش هزینه پژوهش و توسعه بلیط‌های بیشتری را برای ورود به بازی خریداری کنند. اما رفتار بنگاه‌ها مبتنی‌بر این انگاشت است که آنها به‌صورت نسبی از احتمال موفقیت خود پیش‌بینی دارند. به‌سخنی‌دیگر، ورود به قلمرو پژوهش و توسعه و برآورد نتیجه آن تا اندازه‌ای پیش‌بینی شدنی است. در نتیجه بنگاه‌ها با محاسبه هزینه و فایده ورود به پژوهش و توسعه تصمیم خود را می‌گیرند.
باید توجه داشت که در این مدل‌ها، فرض قابلیت انتقال نتایج یافته‌های دانش میان بنگاه‌ها پذیرفته شده است که به آن «سرریز فنّاوری» می‌گویند. در مدل افقی این سرریز فنّاوری به‌گونه‌ای است که سطح کلی دانش در جامعه را بالا می‌برد که به‌نوبه خود، به افزایش بهره‌وری فرایندهای پژوهش و توسعه می‌انجامد. بدین‌ترتیب، هرچند برخی بنگاه‌ها ممکن است در سرمایه‌گذاری‌های پژوهش و توسعه خود زیان ببینند، اما، سطح کلی بهره‌وری و دانش جامعه با سرریز فنّاوری‌های نوین همواره در حال افزایش خواهد بود.
در مدل عمودی، یا مدل نردبام کیفیت، هر نوآوری نوینی، می‌تواند به از بین رفتن قدرت انحصار بنگاه قبلی شود. اما باید توجه داشت که فرایند سرریز فنّاوری باعث می‌شود که بنگاه‌هایی که بر روی نوآوری دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند، بتوانند از نقطة جدید و بالاتری در برابر نوآوری پیشین، شروع کنند تا اینکه شرکت موفق بعدی، بتواند به جایگاه بالا برسد. به‌سخنی‌دیگر، هر نوآوری بر شانه نوآوران پیشین می‌ایستد؛ بنابراین، مفهوم سرریز فنّاوری در هر دو مدل افقی و عمودی مفهومی حیاتی است که بدون آن، رشد درون‌زا دست‌نایافتنی است. چنین سرریزی باعث می‌شود که در سطح کل اقتصاد، همواره افزایش کیفیت را شاهد باشیم.
شاخه جدیدتری از نظریات نوین رشد که توسعه‌یافته‌اند بر فنّاوری‌های عمومی پا می‌فشارد (Helpman, 1998). یک فنّاوری عمومی، چیزی همانند یک نوآوری پایه‌ای یا پارادایمی است که باید به‌صورت دسته‌ای از کالاهای واسط سرمایه‌ای، توسعه پیدا کند. این توسعه درون هر فنّاوری عمومی، با نوآوری‌های تدریجی صورت می‌گیرد. بنابراین، در این نگاه دو ایده دیگر دیده می‌شود: نخست اینکه نوآوری می‌تواند در اندازه‌های گوناگونی رخ دهد. دوم اینکه نوآوری‌های تدریجی، در انتشار فنّاوری عمومی (پایه) نقش بازی می‌کنند.
در این نگاه فرایند رشد، به‌صورت چرخه‌ای درمی‌آید که این چرخه دو مرحله دارد: در مرحلة رشد کم، فنّاوری عمومی کشف می‌شود، اما هنوز به‌کار بسته نشده است. در ادامه کالاهای سرمایه‌ای نوینی مبتنی‌بر آن توسعه می‌یابند؛ درحالی‌که توسعه کالاهای سرمایه‌ای برای فنّاوری عمومی قدیمی دیگر متوقف می‌شود. ازاین‌رو، رشد در این مرحله کم است؛ چرا که توسعه فنّاوری قدیمی متوقف شده است. اما هنگامی‌که کالاهای سرمایه‌ای کافی برای فنّاوری عمومی جدید ایجاد شد، بهره‌وری آن بیشتر از فنّاوری عمومی قدیمی می‌شود، فنّاوری عمومی قدیمی از بین می‌رود و اقتصاد به مرحلة رشد بالا منتقل می‌شود. چنین نگاهی، همانند «موج‌های بلند فنّاوری» شومپیتر است، با این تفاوت که در این نگاه فنّاوری‌های نوین جایگزین فنّاوری‌های قدیمی می‌شوند. در‌حالی‌که در نگاه شومپیتر فنّاوری‌ها می‌توانند با یکدیگر تطبیق یافته و در کنار هم وجود داشته باشند (Verspagen, 2005). به‌عنوان نمونه، فصلی از کتاب راهنمای رشد اقتصادی به فنّاوری‌های عمومی اختصاص یافته که در آن، نویسندگان می‌کوشند تا بین الکتریک و فنّاوری اطلاعات به‌عنوان دو فنّاوری عمومی مقایسه‌ای را در کشور امریکا انجام دهند و گستردگی و نفوذ آنها را به همراه ویژگی‌های آنها در دوره‌های رشد کم و رشد زیاد، با یکدیگر بسنجند (Jovanovic and Rousseau, 2005).
در این کتاب، اندیشمندان بسیاری در مورد تأثیرات نوآوری و تغییرات فنّاوری در رشد، قلم زده‌اند. دو اندیشمند بزرگ این حوزه، یعنی آقیون و هوویت در مقاله‌ای به بررسی رشد پرداخته‌اند که این رشد، تنها به‌معنای افزایش خروجی اقتصاد نیست، بلکه کیفیت زندگی را نیز افزایش می‌دهد (Aghion and Howitt 2005). آنها به این نکته اشاره می‌کنند که اندیشه آنها، از شومپیتر پیروی می‌کند. در این رویکرد، نوآوری‌های جدید، نه‌تنها به کنار رفتن مدل‌های قدیمی می‌انجامد، بلکه کیفیت زندگی را نیز بهبود می‌دهد. نهادها و سیاست‌های کشورها در کامیابی یا شکست این نوآوری‌ها نقش بسیاری دارند.
کوشش این اندیشمندان، در ادامه، برای توسعة نظریات شومپیتر و به‌طور خاص مدل‌سازی آن است؛ مثلاً برای نمونه، آقیون در مقاله‌ای به سال 2014، می‌کوشد آثار رقابت را بر هزینه پژوهش و توسعة بنگاه‌ها اندازه‌گیری کند (Aghion et al, 2014). وی می‌پندارد در‌حالی‌که رقابت، باعث افزایش هزینه پژوهش و توسعه بنگاه‌های پیشرو می‌شود، افزایش رقابت سبب می‌شود بنگاه‌های عقب‌تر، سرمایه‌گذاری خود بر روی پژوهش و توسعه را کاهش دهند. آقیون و هوویت در مقاله 2013 خود به بررسی عناصر نظریه شومپیتر درباره رشد می‌پردازند و آن را در چهار بخش، بازکاوی می‌کنند که عبارت‌اند از (Aghion et al, 2013):
1. نقش رقابت و ساختار بازار؛
2. پویایی‌های بنگاه؛
3. رابطه میان رشد و توسعه با مفهوم نهادها؛
4. موج‌های بلند فنّاوری.
همه اینها عناصر اندیشه شومپیتر هستند که اندیشمندان حوزه نظریات جدید رشد، اکنون بدان‌ها روی آورده‌اند و تلاش دارند تا این پدیده‌ها را مدل کنند. اینکه این متفکران به نقش بنگاه‌ها، به آثار متغیرهای خرد و رفتار بنگاه‌ها و همچنین نقش نهادها توجه کرده‌اند، خود نشان‌دهندة توسعة تفکرات شومپیتری است و به‌معنای نزدیک شدن تفکرات این جریان، به نگاه‌های اقتصاد تطوری است که در بخش بعد مورد بازکاوی قرار خواهد گرفت. اما به هر روی، هنوز تفاوت روش‌های نظریه‌پردازی و ارائه نظریه میان آنان و نگاه تطوری در میزانی که به فرمول‌بندی و مدل‌سازی اقتصاد می‌پردازند باقی است، درحالی‌که سنت غالب و کلاسیک اقتصادی هنوز به ریاضیات بسیار پایبند است، سنت تطوری تلاش دارد تا واقعیت را فدای مدل‌های ریاضی نکند (Verspagen, 2005).
مدل‌های تطوری
نگاه‌های تطوری نیز خود را وامدار شومپیتر می‌دانند، اما با این تفاوت که اهمیت ویژه‌ای برای دانش ضمنی و مهارت‌ها در فرایندهای اقتصادی قائل‌اند. سردمداری چنین جریانی را می‌توان در مباحثی که از دهه 60 به بعد و به پیروی از شومپیتر ازسوی فریمن در دانشگاه ساسکس، مرکز سیاست‌گذاری علم و فنّاوری، و ریچارد نلسون و روزنبرگ در امریکا جست‌وجو کرد که هدف آن، باز کردن جعبه سیاه، یا همان تغییرات فنی، در تابع تولید سولو بود (Rosenberg, 1982).
دستاورد چنین جریانی بر ساخته شدن ابزارهای مفهومی جدیدی است که در فهم سازوکارهای اثرگذاری علم و فنّاوری، در رشد و توسعة اقتصادی نقش بسزایی بازی می‌کنند. این جریان مفاهیم و نظریات جدیدی مانند نظریه تطوری اقتصاد (Nelson and Winter, 1982)، نظام‌های نوآوری (Freeman, 1987; Lundvall, 1988)، قابلیت‌ها و توانمندی‌های فنّاورانه (Lall, 1992) را توسعه داده است و نوآوری را بسان مفهومی عام‌تر جانشین کلمه تغییرات فنی کرده است. به باور آنان، رویکرد تابع تولید در توضیح و تبیین سازوکارهای نوآوری؛ ناتوان است. چرا که ذات فرایند نوآوری با درجه بالایی از ریسک، نبود اطمینان و تنوع عجین است؛ درحالی‌که پیش‌فرض تابع تولید، معلوم بودن گزینه‌های گوناگون و یکسان بودن فعالیت‌ها میان بنگاه‌ها و بخش‌هاست (Nelson and Winter, 1977). ازطرف‌دیگر، نگاه تابع تولید به‌دست آوردن از دیگران را ساده می‌انگارد و بنابراین، مسئله اصلی پیش‌روی بنگاه‌ها را انتخاب از میان گزینه‌های موجود برمی‌شمرد؛ در‌حالی‌که در این رویکرد، فنّاوری در اصل، از جنس توانمندی‌هایی است که درجة بالایی از مهارت و دانش ضمنی را در خود جای داده است و نمی‌توان به سادگی آن را انتقال داد (Dosi, 1988). از‌این‌رو، مسئله اصلی پیش‌روی بنگاه‌ها چگونگی به‌دست آوری و توسعه فنّاوری و نه انتخاب از میان فنّاوری‌های موجود است.
برخی اندیشمندان، در این پارادایم واژه اقتصاد یادگیرنده را به‌مثابة جانشین بروز و ظهور اقتصاد دانش‌بنیان می‌پندارند، با این مدعا که چیزی که در اقتصاد جدید عوض شده، نرخ تغییر است: در گذشته تولید دانش جدید به‌سرعت امروزه انجام نمی‌گرفت. تعریفی که «لاندوال» از اقتصاد یادگیرنده بیان می‌کند، این است: «اقتصاد یادگیرنده، اقتصادی است که در آن موفقیت افراد، سازمان‌ها، مناطق و کشورها بازتاب‌دهندة توانایی یادگیری آنها باشد (و فراموشی اغلب پیش‌شرط آن است، مخصوصاً برای مهارت‌های جدید) (Lundvall, 1996). «اقتصاد یادگیرنده، ضرورتاً اقتصادی با فنّاوری برتر نیست. یادگیری فعالیتی است که در همة بخش‌های اقتصاد رخ می‌دهد، ازجمله دربرگیرندة بخش‌های با فنّاوری پایین و بخش‌های سنتی است. کشورهای کم‌درآمد و مناطق به‌شدت زیر تأثیر اقتصادی یادگیرنده قرار گرفته‌اند و نیاز به ایجاد توانمندی و یادگیری را تجربه می‌کنند، شاید حتی بیشتر از کشورهای با فنّاوری برتر و مناطق پر درآمد نیز چنین هستند (Gregersen and Johnson, 2001).

مدل‌های اقتصاد تطوری
در این رویکرد، تقریباً می‌توان سه نوع نظریه‌پردازی به تطور اقتصادی و نقش دانش در آن دید:
ریچارد نلسون که بسیار به نظریات رشد اقتصادی و فرایند رشد علاقه‌مند بود، این مسئله را در کتابی با نام یک نظریه تطوری تغییرات اقتصادی در سال 1982 نشان داد (Nelson and Winter, 1982).
روزنبرگ که بسیار به فهم پویایی‌های نظام سرمایه‌داری علاقه‌مند بود، با تکیه بر کارهای شومپیتر به بررسی مدل‌های نوآوری پرداخت (Kline and Rosenberg, 1986) و در کنار بررسی رابطه میان علم و فنّاوری (Rosenberg, 1974) به ریشه‌یابی چگونگی تطور نظام سرمایه‌داری و تفاوت آن در میان کشورهای گوناگون در سیری تاریخی نیز پرداخت (Rosenberg and Bridzell, 1986).
فریمن، بنیادگذار مرکز پژوهش‌های سیاست علم و فنّاوری در دانشگاه ساسکس انگلستان، از دیدگاه شومپیتر به بحث موج‌های بلند فنّاوری و تأثیرات آن توجه ویژه‌ای داشت (Freeman and Perez, 1988). مرکز پژوهش‌های علم و فنّاوری اولین مرکز رسمی مطالعه بر روی پژوهش و نوآوری است.

چندین اثر مهم، در تبیین پویایی‌های نظام اقتصادی به‌وسیله این اندیشمندان نگاشته شده که از‌جمله می‌توان به مقالة نلسون با عنوان «سرمایه‌داری به‌عنوان موتور پیشرفت» اشاره کرد که با تکمیل فرایندهای پویای شومپیتر، ویژگی‌هایی اصلی حرکت نظام سرمایه‌داری را برمی‌شمرد (Nelson, 1990). دیگر کتاب روزنبرگ با نام غرب چگونه ثروتمند رشد کرد، با مطالعه‌ای تاریخی، به بررسی بسترها و زمینه‌های گوناگون رشد سرمایه‌داری از سده شانزدهم تاکنون می‌پردازد (Rosenberg and Bridzell, 1986) و سومی کتاب همان‌گونه که زمان می‌گذرد، نوشته فریمن است که به بررسی موج‌های بلند فنّاوری در تغییرات سرمایه‌داری می‌پردازد (Freeman and Louca, 2001).

نظریه تطوری نلسون
در مدل تکاملی نلسون و وینتر (Nelson and Winter, 1982) که پرارجاع‌ترین اثر این حوزه، بعد از جنگ جهانی دوم است، بنگاه‌ها معادل موجودات جاندار ژنتیک هستند که در فعالیت روزانة خود، دست به نوآوری می‌زنند. این نوآوری همچون جهش‌های ژنتیکی است که در محیط بازار صورت می‌گیرد و بازار و سایر نهادها هستند که نقش انتخاب‌گر را بازی می‌کنند؛ به این معنی که نوآوری‌های موفق را پاداش می‌دهند و نوآوری‌های ناموفق کنار نهاده می‌شوند. همچنین بنگاه‌ها برای نوآوری و کارهای روزانه خود از روال‌هایی برخوردارند که این روال‌ها، از نسلی به نسل بعد در بنگاه‌ها منتقل می‌شوند و ازاین‌رو، نقش توارثی را بازی می‌کنند. روال‌ها منبع انباشت دانش بنگاه‌ها هستند و بنگاه‌ها به‌وسیله این روال‌های خود، می‌توانند فعالیت‌های روزانه را انجام دهند. تغییر روال‌ها به‌منزلة یادگیری دانش جدید است؛ همچنین یکی از روال‌های متداول بنگاه‌ها، جست‌وجوست که از رهگذر آن بنگاه‌ها، دست به اکتشافات جدید می‌زنند.
از‌این‌رو، جنبه اصلی این دانش، ضمنی بودن آن است که به سادگی در اختیار رقبا قرار نمی‌گیرد و به‌سختی می‌توان از آن نسخه‌برداری کرد. این دانش ضمنی، سرچشمة رفتارهای گوناگون بنگاه‌هاست و نوآوری‌های گوناگون نیز منبعث از همین منابع دانش ضمنی بنگاه‌هاست. روال‌ها همچنین منبع شکل‌گیری توانمندی‌های بنگاه‌هاست.

نگاه تطوری روزنبرگ
روزنبرگ، نخست، با برشمردن ویژگی‌های نظام جدید اقتصادی و تغییرات جدی که در شیوه زندگی انسان‌ها، فرهنگ، تمدن و اقتصاد ایجاد کرده، دو عامل اصلی این نظام جدید را این‌گونه برمی‌شمرد (Rosenberg and Bridzell, 1986):
1. شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی به‌گونه‌ای که در گذشته سابقه نداشته است؛
2. ایجاد سازوکار رقابت در بازار به‌گونه‌ای که در گذشته مطرح نبوده است.
سپس در تشریح این دو عامل، وی به مسئله آزادی به‌مثابة شاکله اساسی اشاره می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در سمت بنگاه‌ها، نخست محدودیت‌ها و قیدهای دولتی و مذهبی برداشته شد و سپس بنگاه‌هایی با اختیارات و آزادی‌های زیر تشکیل شدند (Rosenberg and Bridzell, 1986):
1. آزادی و اختیار تک‌تک افراد در شکل‌دهی بنگاه‌های اقتصادی؛
2. آزادی و اختیار این بنگاه‌ها در مالک شدن کالاهای مختلف و سپس فروش آزادانة آنها؛
3. آزادی و اختیار این بنگاه‌ها در انتخاب حوزه فعالیت، تجربه‌اندوزی در آن حوزه و حتی عوض کردن این حوزه فعالیت؛
4. ایجاد سازوکاری برای صیانت و حفاظت از حقوق مالکیت این بنگاه‌ها.
در سمت دیگر، بازارها نیز به‌مثابة نهادهای جدید ایجاد شدند؛ به‌گونه‌ای که آنها نیز از قید و بند مذهب و حکومت‌ها آزاد شدند و تصمیم‌‌گیر نهایی در مورد اینکه در این فرایند رقابت چه کسی برنده است و چه کسی بازنده و پاداش‌ها به چه کسی می‌رسد، بردوش بازارها نهاده شد. این رقابت نهادینه به‌نوبه خود باعث ایجاد انگیزه تغییر مداوم در بنگاه‌ها می‌شود.
در بحث روزنبرگ، چکیدة پویایی اقتصادی به‌شرح زیر است (Rosenberg and Birdzell, 1986, p. 33): نظام اقتصادی جدید نظامی است که آزادی عمل فراوانی برای تجربه بنگاه‌ها ایجاد کرده است، تجربه در توسعة فنّاوری و تجربه در شکل‌های سازمانی جدید که به نوبه خود بتواند به نیاز بازار پاسخ دهد. عناصر اساسی یک نظام سرمایه‌داری از این قرار است:
1. توزیع فراوان قدرت و منابع مورد نیاز برای تجربه و آزمون و خطا؛
2. نبود محدودیت‌های سیاسی و مذهبی بر تجربه؛
3. مشوق‌هایی که در زمان موفقیت، به برنده می‌رسد و ریسک‌هایی که در صورت نبود موفقیت بردوش بنگاه‌ها خواهد بود.
تجربه تنها با ایجاد یک محصول یا خدمات آزمایشگاهی به‌دست نمی‌آید، بلکه آزمودن یک محصول یا خدمات به‌صورت واقعی با ارائه آزادانة آن به بازار و مصرف عموم به‌دست می‌آید. انجام چنین تجربه‌ای نیازمند درجة بالایی از آزادی و استقلال از قوانین و مداخلات سیاسی است. هنگامی‌که بنگاه‌ها درجه بالایی از این اختیار را پیدا می‌کنند، فرایند آزمون و خطا، بالا رفتن تنوع را به همراه دارد؛ چرا که هم تنوع درخواست مصرف‌کنندگان را بالا می‌برد و هم تنوع در منابع موجود را افزایش می‌دهد؛ بدین‌ترتیب، به همراه هر تجربه‌ای که خود ناشی از آزادی بالای بنگاه‌هاست، تنوع درون نظام افزایش می‌یابد و از‌این‌رو این تنوع روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ بنابراین سه کلمه در فهم پویایی سرمایه‌داری دارای اهمیت اساسی هستند: آزادی، آزمون و خطا و تنوع.

این نظام نه‌تنها دربرگیرنده تقسیم کار حرفه‌ای، بلکه نیازمند آن نیز هست. تقسیم کار بین حوزه‌های سیاسی، مذهبی، علمی و اقتصادی که به هریک از آنها درجه‌ای از آزادی می‌دهد تا بتواند بر موضوع خود متمرکز شود و هر حوزه، شاهد کمترین مداخله ازسوی حوزه‌های دیگر باشد.

در این مدل، دانش در دل تجربه نهفته است. بنگاه‌هایی که هر روزه دست به تجربیات جدید، چه در آزمایشگاه و چه در بازار می‌زنند، دائم در حال توسعة دانش جدید و یادگیری هستند. اگرچه این نظام اقتصادی جدید است که به آنان، چنین اجازه‌ای را داده، ولی به هر روی تجربه بنگاه‌هاست که آنان را تبدیل به چنین نهادهای قدرتمندی کرده است که برخی از آن در طول چند سده در حال فعالیت و زندگی هستند. مهم‌ترین جنبة این دانش تجربی، قطعاً ضمنی بودن و دشواری کدسازی و آشکار کردن آن است.
نگاه انقلابی فریمن
همان‌گونه که فریمن اشاره می‌کند، اگرچه انقلاب اول فنّاوری، یعنی ماشینی کردن تولید ازطریق ایجاد سلسله ماشین‌های مکانیکی ایجاد شد، اما انقلاب‌های بعدی فنّاوری، بیشتر دستاورد فعالیت‌های پژوهش و توسعة گستردة بنگاه‌ها بوده است و بدون آن، رخداد انقلاب‌های بعدی فنّاوری غیرممکن
بوده است (Freeman and Soete, 1997). این پنج انقلاب فنّاوری، همان‌گونه که نگاره 1 نشان می‌دهد، عبارت‌اند از:
1. انقلاب ماشینی‌شدة صنعت که در آن، بشر توانست به‌کارگیری نیروی آب و ایجاد ماشین‌های صنعتی، صنعت نساجی را به‌صورت ماشینی ایجاد کند؛
2. انقلاب موتور بخار و خطوط راه‌آهن که باعث شد بشر بتواند منبع انرژی را از مکان جدا سازد؛ چرا که ماشین‌های قبلی باید در کنار رودخانه‌ها قرار می‌گرفتند تا به‌وسیله آب به حرکت درآیند، اما در ماشین‌های جدید، از نیروی بخار آب در هر جایی می‌شد استفاده کرد و منبع اصلی انرژی زغال‌سنگ، برای گرم کردن آب بود؛
3. انقلاب الکتریسیته و صنایع سنگین که بشر به‌وسیله آن، توانست نیروی برق را به خدمت بگیرد و با استفاده از صنایع سنگین، ماشین‌آلات سنگین و پیچیده‌تری را ایجاد کند؛
4. انقلاب تولید انبوه فورد که بشر به توان تولید انبوه تجهیزات سنگین دست پیدا کرد و بدین‌ترتیب وسایلی مانند خودرو را که پیش‌تر با دست ساخته می‌شد، به‌صورت کارخانه تولید انبوه ایجاد کرد و نتیجة آن شکل‌گیری صنایع زیادی مانند اتومبیل‌سازی، پتروشیمی، پلاستیک، آلومینیوم و غیره بود؛
5. انقلاب فنّاوری اطلاعات و ارتباطات که در آن بشر نخست توانست اطلاعات را ذخیره‌سازی کند و سپس با ایجاد ریزپردازنده‌ها قدرت پردازش آنها را پیدا کرد و سپس با شبکه‌های اینترنتی، توانست این اطلاعات را منتقل کند.

نظریه تسهیل کدسازی دانش
این نظریه به نوعی متأثر از هر دو مکتب نئوکلاسیک و تطوری به اقتصاد است. مدافعان این مدرسه فکری نظیر پاول دیوید، استینمولر و دومینیک فوری، ازیک‌سو، تحصیلکرده اقتصاد نئوکلاسیک هستند و ازسوی‌دیگر، در تحلیل نقش دانش در اقتصاد، به جنبه‌های ضمنی آن و لزوم توجه به فرایندهای یادگیری، تأکید دارند. بنابراین شاید نتوان این نظریه را دقیقاً منحصر در یکی از این مدارس فکری اقتصادی جای داد؛ بدین‌ترتیب، آنها تلاش می‌کنند تا ازیک‌طرف بر اهمیت توانمندی تأکید کنند و ازطرف‌دیگر کدسازی دانش را همچون جریانی که انتقال دانش را ساده‌تر می‌سازد، مورد تأکید قرار دهند.
نخستین مقاله با این رویکرد در سال 1995 به‌وسیله «دومینیک فوری» و «پاول دیوید» منتشر شد. آنها در این مقاله بیان کردند که مهم‌ترین عامل افزایش نوآوری در نظام ملی نوآوری، انتشار دانش در میان نهادهای گوناگون اقتصادی است و این کار با کد‌سازی دانش میسر است (David and Foray, 1995). در سال 96 نیز «آبرامویتز» و «دیوید» در مقالة مشترکی بیان کردند که شاید برجسته‌ترین ویژگی رشد تازه اقتصادی،
افزایش تکیه بر دانش کدشده به‌مثابة مبنایی برای سازمان و هدایت فعالیت‌های اقتصادی باشد (Abramowitz, 1956). فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در این میان، عاملی اساسی به‌شمار می‌رود، اما به تنهایی کافی نیست.
این رویکرد، اقتصاد دانش‌بنیان را پدیده‌ای همچون انقلاب صنعتی می‌داند که در حدود 1820م به وجود آمد. این مطلب، به فنّاوری‌های برتر محدود نمی‌شود و جامعه به‌عنوان یک کل، به‌سمت فعالیت‌های دانشی در حرکت است. دو پدیده به‌طور خاص، ظهور این اقتصاد را ممکن و باورپذیر ساخته‌اند:
نخست، روندی طولانی‌مدت که نشان‌دهنده گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مربوط به دانش است؛
دوم، انقلاب بی‌همتای فنّاوری اطلاعات که به‌گونه‌ای بنیادین، شرایط تولید و ارسال دانش و اطلاعات را تغییر داده است.
به هم پیوستن این دو پدیده باعث ایجاد اقتصاد یکتایی شده است که نشانگرهای آن عبارت است از:
1. شتاب گرفتن (و بی‌سابقه بودن) سرعتی که دانش تولید و انباشته می‌شود، و هم‌هنگام، ازنظر ارزش و ارتباط اقتصادی، فرسوده می‌شود؛
2. کاهش عمده در هزینه‌های کدسازی، ارسال و دانش‌اندوزی (Foray, 2004).
این رویکرد، با انتقاد به اینکه بعضی‌ها «اقتصاد جدید» و اقتصاد مبتنی‌بر دانش را از جهاتی مرتبط با یکدیگر می‌دانند و پایان گرفتن هیجان فنّاوری‌های برتر را به‌معنی خاتمه عمر اقتصاد مبتنی‌بر دانش می‌دانند، در جواب آنان می‌گوید: «اقتصاد مبتنی‌بر دانش، همچنان معتبر است به‌علت اینکه هر سناریوی محتمل تغییر در ساختار اقتصاد را مشخص می‌کند». این رویکرد بر تفاوت نظرات خود با نظر سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی تأکید کرده و سناریوی مد‌نظر خود را این‌گونه توضیح می‌دهد:
«در سناریوی مدنظر ما، تولید سریع دانش جدید و بهبود دسترسی به بنیان‌های دانش، به هر راهی که با هم ترکیب شوند (آموزش، تربیت، انتقال دانش فنی، انتشار نوآوری‌ها)، عواملی هستند که بهره‌وری اقتصادی، نوآوری، کیفیت کالاها و خدمات و برابری بین افراد، رده‌های اجتماعی و نسل‌ها را افزایش می‌دهند. واقعی شدن این سناریو از تعدادی شرایط ساختاری بهره‌مند است که پیشاپیش مهیا شده‌اند (Foray, 2004).
بنابراین اقتصاد دانش‌بنیان به‌سرعت زیاد تولید دانش و فراهم شدن امکان دسترسی ساده به دانش در نتیجه دو پدیده، یعنی انقلاب فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش تدریجی سرمایه‌گذاری در دانش، اشاره دارد که خود، به افزایش بهره‌وری، کیفیت و برابری می‌انجامد. افزون‌براین (افزایش سرمایه‌گذاری در دانش و انقلاب فنّاوری اطلاعات و ارتباطات)، دو پدیدة دیگر نیز در ورود به اقتصاد دانش‌بنیان مؤثرند که البته اهمیت آنها به اندازه دو عامل بالا نیست. این دو عامل عبارت‌اند از: 1. رشد سرعت تولید و جریان پیدا کردن دانش؛ 2. تبدیل شدن تغییر به فعالیتی عمده در اقتصاد.
در این سال‌ها، پیروان این رویکرد، به تبیین زوایای گوناگون انتشار دانش به‌وسیله فرایند کدسازی پرداخته‌اند؛ مثلاً دومینیک فوری به‌صورت گسترده‌ای بر این ابعاد متمرکز است و پژوهش‌های گسترده‌ای در این حوزه در دست دارد. وی در مقاله دیگری به سال 2013 کوشش می‌کند نشان دهد که چگونه نوآوری بدون ثبت اختراع می‌تواند مؤثر واقع شود و اکنون چگونه می‌توان روندهایی در دنیا مشاهده کرد که به‌سمت رویارویی با ثبت اختراع در حال حرکت است (Foray, 2013).
اشتینمولر در مقاله‌ای که به‌صورت مشترک با روزنبرگ چاپ کرده است، در یک تحلیل تاریخی کوشش می‌کند نشان دهد چگونه دانش مهندسی که در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم در دانشگاه‌های امریکا توسعه یافت، باعث رشد و توسعه بخش‌های گوناگونی مانند کشاورزی و مکانیک شده است (Rosenberg and Steinmueller, 2013). آنها در این تلاش بر این باورند که کدسازی یک سری دانش‌ها به‌وسیلة دانشگاه‌ها، نقش جدی در فرایند توسعه فنّاوری و نوآوری و همچنین همپایی امریکا در آن زمان بازی کرده است. یکی دیگر از موضوعاتی که وی بدان‌ها علاقه‌مند است اثرات نرم‌افزارهای متن باز یا مسائل مربوط به کپی‌رایت است (Mateos-Garcia and Steinmueller, 2008; Steimueller, 2008).
در این نوشته رویکردهای مختلف به اقتصاد دانش‌بنیان معرفی شدند. رویکردهایی که دانش را به‌عنوان محور فرایندهای اقتصادی می‌دانند، آنانی که دانش را همچون یک کالا مهم‌تر از همیشه تلقی می‌کنند و نگرش‌هایی که بر انقلاب فنّاوری اطلاعات و ارتباطات تأکید دارند.
در رویکرد نخست، دو نوع مکتب مختلف اقتصادی مورد بحث و نقد قرار گرفت که اولی مکتب مرسوم اقتصادی است که در نهایت به شکل‌گیری نظریات جدید رشد انجامیده است. این نظریات وامدار یک نگاه نیوتنی فیزیکی است که در آن روابط علّی و معلولی، مشخص و ثابت هستند و در طول زمان نیز تغییر نمی‌کنند. مدل‌سازی و مخصوصاً استفاده از ریاضیات در این رویکرد، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ هرچند که بخش‌هایی از واقعیت در نظر گرفته نشود، ولی مدل‌هایی ساخته شود که قابلیت پیش‌بینی داشته باشند (Verspagen, 2005). یکی از این ساده‌سازی‌ها، شاخصه‌سازی دانش بسیار مشابه اطلاعات و یا یک کالای عمومی (و یا دستورالعمل‌ها و نقشه‌ها) است؛ به‌نحوی‌که هزینه بازتولید آن در حد صفر است و از این راه است که بازده صعودی به مقیاس در اقتصاد به‌دست می‌آید.
نکته دیگر در این رویکردها این است که همچنان مدل‌های آنان، در برقراری ارتباط با متغیرهای خرد و مخصوصاً رفتار بنگاه‌ها با ضعف روبه‌رو هستند؛ چه از این جهت که مدل‌های خود را از دل رفتار خرد بنگاه‌ها استخراج کنند؛ چه از این دیدگاه که رابطه مدل‌های خود را با رفتار بنگاه‌ها تبیین کنند. این نکته‌ای است که تلاش برخی اندیشمندان را به‌تازگی، به خود مشغول داشته است (Aghion and Howitt, 2005).
در مکتب دوم، یعنی مکتب تطوری، با حذف اصالت مدل‌سازی، تلاش می‌شود که واقعیت به زبان‌های گوناگون بیان شود و ازاین‌رو، در این نگاه‌ها، دانش ضمنی و تجربی و انباشته شده بنگاه‌ها در طول زمان، اهمیت کلیدی دارد. این دانش است که بنگاه‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند و مبنا و سرچشمة نوآوری و یادگیری آنها را تشکیل می‌دهد (Nelson and Winter, 1982).
در رویکرد تسهیل کدسازی، دانش به هر دو شکل مدنظر است، چه دانش ضمنی و چه دانش کدشده. اما این نگاه به سناریویی اشاره می‌کند که در آن، اقتصاد شاهد دگرگونی‌های ساختاری خواهد بود. این سناریو با بروز فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بسیار تقویت شده است و در آن، روند بازتولید و کدسازی دانش بسیار آسان‌تر از گذشته شده است. این مطلب به‌خودی‌خود، به انتشار هرچه بیشتر دانش در نظام نوآوری و در نتیجه، بهره‌وری بالاتر در سطح کل اقتصاد می‌انجامد، در عین اینکه به سناریوی محتملی در باب ورود به اقتصاد دانش‌بنیان نیز اشاره دارد.
اگرچه دو نظریه اول از دیدگاه هستی‌شناسی، به اقتصاد جدیدی باور ندارند، اما از دیدگاه شناخت‌شناسی دانش، تفاوت بارزی در زمینه تأکید بر دانش کدشده یا دانش ضمنی دارند؛ نظریه سوم که به شکل‌گیری اقتصاد جدیدی در آینده نزدیک باور دارد و می‌پندارد که توان بشر امروزه به‌حدی رسیده که دانش ضمنی را می‌تواند کد کند و از این راه، وارد دورة جدیدی از اقتصاد شود. اما کار بر روی این حوزه‌ها هنوز ادامه دارد و در آینده نیز باید منتظر بروز نظریات جدیدتری بود.

کتاب‌شناسی
جونز، چارلز. آی. (1379). مقدمه‌ای بر رشد اقتصادی، ترجمة حمید سهرابی و غلامرضا گرایی‌نژاد. تهران: سازمان برنامه و بودجه.

Abramovitz, M. (1956). “Resource and Output Trends in the United States since 1870”. American Economic. Review, 46(2), 5–23.
Abramovitz, M. and David, P. (1996). “Technological Change and the Rise of Intangible Investments: The US Economy's Growth Path in the Twentieth Century”. In OECD, Employment and Growth in the Knowledge-based Economy. Paris: OECD.
Aghion P., Akcigit U. and Howitt P. (2013). What Do We Learn From Schumpeterian Growth Theory? Retrieved from: https://scholar.harvard.edu/files/aghion/files/what_do _we_learn_0.pdf.
Aghion, P., Bechtold, S., Cassar, L. and Herz, H. (2014). The Causal Effects of Competition on Innovation: Experimental Evidence. Retrieved from: https://scholar.harvard.edu/ files/aghion/files/causal_effects_of_competition.pdf.

Aghion, P. and Howitt, P. (1992). “A Model of Growth Through Creative Destruction”. Econometrica, 60(2), 323-351.
Aghion, P. and Howitt, P. (2005). “Growth with Quality-Improving Innovations: An Integrated framework”. In P. Aghion and S. Durlauf (Eds.), Handbook of Economic Growth (Vol. 1A). Amsterdam: Elsevier.

Aubert, J. E. and Reiffers, J. L. (2003). Knowledge Economies in the Middle East and North Africa. Washington, DC: World Bank Institute, World Bank.
Bartholomaei, M. (2005). To Know is to Be: Three Perspectives on the Codification of Knowledge. Retrieved from: http://www.sussex.ac.uk/spru/documents/sewp131. pdf.
Chhibber, A., Commander, S. J., Evans, A. M., Fuhr, H. L., Kane, C. T., Leechor, C., Levy, B. D., Pradhan, S. and Weder, B. S. (1997). World Development Report 1997: The State in a Changing World. Washington, DC : World Bank Group.
Cortright, J. (2001). “New Growth Theory: Technology and learning. A practitioners guide”. Reviews of Economic Development Literature and Practice, (4).

Dahlman, C. J. and Aubert, J. E. (2001). China and the Knowledge Economy: Seizing the 21 st Century (WBI Development Studies). Washington, DC: World Bank.
David, P. A. and Foray, D. (1995). “Assessing and Expanding the Science and Technology Knowledge Base”. STI Review, 16, 13–68.
Dodgson, M., Gann, D. M. and Salter, A. (2008). The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice. Oxford: Oxford University.
Dosi, G. (1988). “Sources, Procedures and Microeconomic Effects of Innovation”. Journal of Economic Literature, 26(3), 1120–1171.
Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R. R., Silverberg, G. and Soete, L. (1988). Technical Change and Economic Theory. London: Francis Pinter.
Drucker, P. F. (1969). The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper and Row.

Foray, D. (2002). “Economic Fundamental of Knowledge Society”. Policy Futures in Education, An E-Journal, 1(1).
Foray, D. (2004). The Economics of Knowledge. Cambridge: MIT.
Foray, D. (2013). “Patent-Free Innovation: a Review of Economic Works Including the Analysis of a Recent Work in the Field of Experimental Economics”. Revue Economique, 64(1), 9-27.
Foray. D. and Lundvall, B. A. (1996). “The Knowledge-Based Economy: From the Economics of Knowledge to the Learning Economy”. In OECD, Employment and Growth in the Knowledge-Based Economy (pp.11-32). Paris: OECD.
Freeman, C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lesson from Japan. London Pinter.
Freeman, C. and Louca, F. (2001). As Time Goes by: From the Industrial Revolution to the Information Revolution. Oxford: Oxford University Press.
Freeman, C. and Perez, C. (1988). “Structural Crises of Adjustment: Business Cycles and Investment Behaviour”. In G. Dosi, C. Freeman, R. R. Nelson, G. Silverburg and L. L. G. Soete. (Eds.), Technical Change and Economic Theory (pp.38–66). London: Pinter.
Freeman, C. and Soete, L. (1997). The Economics of Industrial Innovation. London: Continuum.
Godin, B. (2003). The Knowledge Based Economy: Conceptual Frame work or Buzzword. Retrieved from: http://www. csiic.ca/PDF/Godin_24.pdf.
Gregersen, B. and Johnson, B. H. (2001). Learning Economy, Innovation Systems and Development. Paper presented at the ESST Converge project, Denmark.
Helpman, E. (1998). General Purpose Technologies and Economic Growth. Mass: MIT.
Jovanovic, B. and Rousseau, P. L. (2005). “General Purpose Technologies”. In P. Aghion and S. Durlauf (Eds), Handbook of Economic Growth (pp.1182–1224). North Holland: Elsevier.
Kline, S. J. and Rosenberg, N. (1986). “An Overview of Innovation”. In R. Landau and N. Rosenberg (Eds), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology (pp.275-304). Washington, DC: National Academy.
Lall, S. (1992). “Technological Capabilities and Industrialization”. World Development, 20(2), 165-1686.
Lane, R. E. (1966). “The Decline of Politics and Ideology in a Knowledgeable Society”. American Sociological Review, 31(5), 649-662.
Lundvall, B. A. (1988). “Innovation as an Interactive Process: From User–Producer Interaction to the National Systems of Innovation”. In G. Dosi, C. Freeman, R. R. Nelson, G. Silverburg and L. L. G. Soete. (Eds.), Technical Change and Economic Theory (pp.348-369). London: Pinter.
Lundvall, B. A. (1996). “The Social Dimension of Learning Economy”. DRUID working paper, (96-1).
Machlup, F. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton: Princeton University.
Marshall, A. (1890). Principles of Economics: An Introductory Volume. New York: Macmillan.
Marx, K. (1890). Capital. New York: Modern Library.
Mateos-Garcia, J. and Steinmueller, W. E. (2008). “Open, But How Much? Growth, Conflict and Institutional Evolution in Open-Source Communities”. In J. Roberts and A. Amin, (Eds.), Community, Economic Creativity, and Organization (pp.254-282). Oxford: Oxford University.
Nelson, R. R. (1990). “Capitalism as an Engine of Progress”. Research Policy, 19(3), 193-214.
Nelson, R. R. and Winter, S. G. (1977). “In Search of Useful Theory of Innovation”. Research Policy, 6(1), 36-76.
Nelson, R. R. and Winter, S. G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge: Harvard University.
Nonaka, I. (1991). “The Knowledge-Creating Company”. Harvard Business Review, 69(6), 96-104.

OECD .(1995). The Implications of the Knowledge-Based Economy for Future Science and Technology Policies. Paris: Author.
OECD. (1996). The Knowledge Based Economy. Paris: Author.

Polanyi, M. (1967). The Tacit Dimension. London: Routledge and Kegan Paul.
Romer, P. M. (1986). “Increasing Returns and Long-Run Growth”. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
Romer, P. M. (1990). “Endogenous Technological Change”. Journal of Political Economy, 98(5), S71-S102.
Rosenberg, N. (1974). “Science Innovation and Economic Growth”. Economic Journal, 84 (333), 90–108.

Rosenberg, N. (1982). Inside the Black Box: Technology and Economics. Cambridge: Cambridge University.
Rosenberg, N. and Birdzell, L. E. (1986). How The West Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World. London: I.B. Tauris and Co. Ltd.
Rosenberg, N. and Steinmueller, W. E. (2013). “Engineering knowledge”. Industrial and Corporate Change, 22(5), 1129–1158.
Schumpeter, J. A. (1943). Capitalism, Socialism, and Democracy (6th ed). London and New York: George Allen and Unwin.
Smith, A. (1976). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Chicago: University of Chicago.
Smith, K. (2002). What is Knowledge Economy’? Knowledge Intensity and Distributed Knowledge Bases. Maastricht: University of Tasmania Standard License.
Solow, R. M. (1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth”. Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
Solow, R. M. (1957). “Technical Change and the Aggregate Production Function”. The Review of Economics and Statistics, 39(3), 312–320.
Steinmueller, W. E. (2008). “Peer-to-Peer Media File Sharing: From Copyright Crisisto Market? ” In E. Noamand and L. M. Pupillo (Eds.), Peer-to-Peer Video: The Economics, Policy, and Culture of Today's New Mass Medium (pp.15-42). NewYork: Springer.
Verspagen, B. (2005). “Innovation and Economic Growth”. In J. Fagerberg, D. Mowery and R. Nelson (Eds), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University.
Vesely, A. (2003). Knowledge-Driven Development: Conceptual Framework and Its. Application to the Czech Republic. Praha: CESES FSV UK.