دانشنامه جامع علوم انسانی

دانشنامه جامع علوم انسانی

اقتصاد آموزش

نویسنده
محمد‌جواد صالحی
چکیده
سابقه توجه به آموزش در ادبیات اقتصادی به دوران قبل از آدام اسمیت بر می‌گردد، هر چند که اقتصاد آموزش به‌عنوان شاخه‌ای مستقل از اوایل دهه 1960 وارد جریان اصلی علم اقتصاد شد. از آن زمان تاکنون دامنه موضوعات اقتصاد آموزش تنوع و گستردگی بسیاری یافته است (نادری، 1380).
آموزش از گذشته تا حال بسان پدیده‌ای اجتماعی اثرگذار در تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش مؤثری ایفا کرده است. یکی از اهداف رسمی و اساسی آموزش آماده کردن افراد برای زندگی آینده از راه یادگیری مؤثر و مفید است. در دوران کنونی که فنّاوری اطلاعات و گسترش و پیشرفته شدن صنایع به‌سرعت در جریان است، نیاز است تا شیوه‌های آموزشی با نیازهای جامعه هماهنگ شوند.
وظیفه آموزش بارور ساختن استعدادهای جوانان است. از چنین دیدگاهی، برخی موفقیت انقلاب صنعتی را در گرو گسترش مراکز پژوهشی می‌دانند؛ زیرا این مراکز بودجه لازم را در اختیار جوانان مستعد و خلاق قرار می‌دهند. آنها نیز به دستاوردهای عظیم علمی و فنّاوری دست می‌یابند و بدین‌ترتیب گامی بزرگ در اقتصاد جامعه خود بر می‌دارند.
از دیدگاه اقتصادی، زمانی که آموزش پس از طی یک دوره طولانی آموزشی، یک صنعت کار یا یک مخترع تحویل جامعه می‌دهد، تمامی هزینه‌های پرداخت شده برای تربیت نیروی انسانی جبران می‌شود. از این دیدگاه، نوآوری به رشد اقتصادی می‌انجامد. از دیدگاه نظری، هرچه نوآوری‌ها بیشتر باشد، آهنگ رشد اقتصادی جامعه می‌تواند تندتر شود. هرچه رشد اقتصادی بیشتر شود، امکان تخصیص منابع و منابع به آموزش برای سوددهی بیشتر می‌تواند افزایش یابد. بنابراین تقویت و ترویج فرهنگ و روحیه پژوهشی در میان افراد جامعه خصوصاً جوانان می‌تواند به گسترش صنعت و بازرگانی و سرانجام به رشد اقتصادی بیانجامد.
شاید بتوان اقتصاد آموزش را به دو بخش اصلی سرمایه انسانی و تأمین مالی آموزش تقسیم کرد (نادری، 1383).

مفهوم اقتصاد آموزش
اقتصاد آموزش شاخه مهمی ‌از اقتصاد نظری است و می‏توان مفهوم‌سازی‌های گوناگونی از آن داشت. برای مثال اقتصاد آموزش، چگونگی تخصیص منابع به فعالیت‌های آموزشی و نیز دستاوردهای آن برای افراد و جامعه می‌تواند مورد مطالعه قرار دهد. این قلمرو علمی ‌همچنین می‌تواند مطالعه اقتصاد منابع انسانی و برنامه‌ریزی آموزشی مورد نیاز اهداف ویژه اقتصادی در پیوند با سرمایه‌گذاری، منابع و مصارف نظام‌های آموزشی و رشد اقتصادی را نیز دربرگیرد. اقتصاد آموزشی، از یک سو، می‌تواند به تحلیل ارزش اقتصادی آموزش و ازسوی‌دیگر به جنبه‏های اقتصادی نظام‌های آموزشی بپردازد. همچنین به تأثیرات آموزشی برخی پدیده‏‏ها مانند ساختار شغلی نیروی کار، استخدام و روش‌های توسعه مدیریت، مهاجرت داخلی و بین‌المللی نیروی کار، الگوهای تجارت بین‏الملل، توزیع درآمد افراد، میل به پس‏انداز درآمد جاری و از همه مهم‌تر به دورنمای رشد اقتصادی توجه داشته باشد. بنابراین، اقتصاد آموزش می‌تواند به‌صورت «بررسی چگونگی انتخاب انسان و جامعه، با یا بدون استفاده از پول، در به‌کارگیری منابع تولیدی کمیاب، مهارت‌ها، ایده‌ها و نهادها در آموزش رسمی ‌در یک دوره زمانی معین، و توزیع آنها در حال و آینده، در میان افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی مفهوم‌سازی شود.
بر پایه چنین دیدگاهی که نقش آموزش تنها به بازده اقتصادی فرو کاسته می‌شود، اقتصاد آموزش یکی از شاخه‏های علم اقتصاد به شمار می‌رود و روش‌های پژوهشی که در تحلیل پدیده‏های اقتصادی به‌کار می‏روند، در مطالعات اقتصاد آموزش نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد (ابراهیمی، 1391). تمامی پژوهش‌هایی که درخصوص اندازه‌گیری ارزش پولی سرمایه انسانی (صالحی، 1394)، اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی (صالحی، 1381)، اثر سرمایه انسانی بر درآمدهای فردی (صالحی، 1384)، نابرابری سرمایه انسانی و آثار متفاوت آن (صالحی، 1389؛ صالحی و همکاران، 1391)، روش‌های فراهم ساختن منابع مالی آموزش (قارون، 1376) و برخی کارهای انجام‌شده در این حوزه تأیید‌کننده این موضوع است که مباحث اقتصاد آموزش و یا بسیاری از آنها با روش‌های پژوهشی و تحلیل اقتصادی را می‌توان بررسی، اندازه‌گیری، برآورد کرد.
اقتصاد آموزش شاخه‌ای از علم اقتصاد است که کاربرد درست منابع را در آموزش بررسی می‌کند و می‌تواند به برخی از هدف‌های اقتصادی نظام آموزشی یاری رساند (متوسلی و آهنچیان، 1386).
نیاز به یادآوری است که اقتصاد آموزش از پایین‌ترین دوره آموزشی تا بالاترین را دربر می‌گیرد. همچنین آموزش‌های رسمی و غیررسمی نیز می‌توانند در این قلمرو قرار گیرند.

همبستگی آموزش و اقتصاد
درحالی‌که اقتصاد جامعه، منابعی را برای رسیدن به اهداف آموزشی اعضای خود فراهم می‌کند، نظام آموزشی نیز اگر به درستی کار کند می‌تواند به نیازهای گوناگون بسیاری پاسخگو باشد. همچنان که آموزش حرکت اقتصادی و اجتماعی جامعه را می‌تواند تضمین کند، هر فرد نیز ممکن است به دنبال آموزش بهتر باشد و تلاش کند تا دسترسی بیشتری به منابع دانش بشری داشته باشد. در واقع، فشار فزاینده تقاضا برای آموزش، می‌تواند نشانگری برای نشان دادن ارزش اقتصادی و اجتماعی آموزش به شمار آید.
اما هنوز در شماری از کشورها، شماری از مردم از دسترسی به آموزش باز مانده‌اند. چنین وضعیتی می‌تواند یکی از دلیل‌های عقب‌ماندگی کشورها به شمار آید. ازاین‌رو، پیشرفت آموزش و بهبود اقتصادی با هم پیوند دارند. به‌هرحال، آموزش در مناطقی که به موازات اقتصاد پیشرفت نکرده باشد، نمی‌تواند توسعه یابد. منابع لازم برای توسعه آموزش می‌تواند از منابع مالی گوناگون، مانند صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل، ارتباطات و بخش‌های دیگر اقتصاد ملی که درآمدزا هستند، فراهم شود. افزون‌برآن، سامانه اقتصادی منابع موردنیاز برای توسعه آموزش، ساخت و تجهیز مؤسسات آموزشی را فراهم می‌کند.
همچنان که سطح فعالیت‌های اقتصادی گسترش می‌یابد، درآمد به‌دست آمده از گسترش این فعالیت‌ها نیز افزایش می‌یابد و توان نسبی مالی کشور می‌تواند بهبود یابد. در نتیجه، منابع مالی توسعه و گسترش نظام ملی آموزش نیز امکان‌پذیر می‌شود. وانگهی، رشد اقتصادی بدون پیشرفت در آموزش و پژوهش امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد به‌این‌دلیل است که نیروی کار برای افزایش کیفیت و کمیت تولید، به استاندارد بالایی از آموزش‌های گوناگون فنی، مدیریتی و شغلی نیاز دارد. اکنون، بیشتر بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به نیروی انسانی چیره‌دست و دانا نیاز دارند. افزون‌برآن، با رشد شتابان فنّاوری‌ها، استانداردهای مهارتی نیروی کار نیز نیازمند روزآمدسازی است.

رویکرد کلاسیک به اقتصاد آموزش
آدام اسمیت یکی از سرشناس‌ترین اقتصاددانان کلاسیک است، می‌پنداشت که افراد با آموزش تواناتر می‌شوند و این توانایی می‌تواند به افزایش درآمد آنها و جامعه بینجامد. از دیدگاه او هزینه برای آموزش گونه‌ای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید؛ زیرا دانش و مهارت‌اندوزی نیازمند هزینه کردن است و این هزینه‌ها به مانند سرمایه هستند نه کالای مصرفی. آموزش می‌تواند به کشف و بارور شدن استعدادهای نهفته در آنها بینجامد. افراد آموزش دیده همچون سرمایه‌هایی هستند که قدرت تولیدشان افزایش یافته و به بهره‌وری بیشتر رسیده‌اند. او می‌پنداشت که آموزش به افراد تخصص‌های لازم را می‌دهد تا در هنگام تقسیم کار، هرکس برپایه تخصص خود شغلی را برگزیند که از عهده‌اش بر می‌آید. وی همچنین می‌پنداشت، هزینه‌های آموزش از منافع آن کمتر است. ایجاد رقابت میان مدارس و دانشگاه‌ها و نیز تفاوت درآمد میان آموزشگران را سبب بهبود کار آنها می‌دانست. او با آموزش همگانی کودکان با هزینه‌های عمومی موافق بود و پافشاری داشت که خانواده‌های پردرآمد بایستی هزینه‌های آموزش کودکان‌شان را به‌طور کامل بپردازند (عمادزاده، 1382).
دیوید ریکاردو و رابرت مالتوس هر دو بر این باور بودند که پیشرفت اقتصادی تنها از این دو راه امکان‌پذیر است: 1. کاهش جمعیت؛ 2. افزایش سرمایه.
آن دو می‌پنداشتند که آموزش با ایجاد آینده‌نگری در افراد در کاهش و کنترل جمعیت تأثیر بسزایی دارد.
استوارت میل بر آموزش فرزندان طبقه کارگر پافشاری داشت. وی می‌پنداشت که از این راه می‌توان در کارگران تحول ایجاد کرد و بر قدرت تولید آنها افزود. او می‌پنداشت که آموزش می‌تواند به تصمیم‌گیری درست افراد کمک کند و به آنها دیدگاه‌های واقع‌گرایانه‌ای بدهد. آموزش دوره نخست را برای همه کودکان و آموزش دوره میانی را برای جوانان با استعداد اجباری می‌پنداشت. ازاین‌رو، مالیات‌ها را راه فراهم ساختن منابع مالی آن قلمداد می‌کرد.
اقتصاددان‌های کلاسیک، آموزش عمومی را برای تمام افراد ضروری می‌دانستند؛ زیرا می‌پنداشتند که تنها از این راه می‌توان شهروندانی آگاه، دانا و توانا داشت و جامعه‌ای آزاد و مرفه برپا کرد.

اقتصاد آموزش از دیدگاه نئوکلاسیک‌ها
فن تیونن می‌پنداشت هر عضو جامعه توانایی‌های ویژه‌ای دارد که می‌تواند از آنها در فرایند تولید استفاده کند و از این نظر ارزش اقتصادی دارد. از دیدگاه او جامعه‌ای که افراد تحصیلکرده بیشتری دارد می‌تواند با استفاده از مواد اولیه مشخصی نسبت به جامعه‌ای که افراد تحصیلکرده کمتری دارد، محصول بیشتری تولید و عرضه کند.
جی، آر، والش در مطالعات خود به این نتیجه رسید که جامعه و خانواده برای به‌دست آوردن درآمدهای بیشتر برای آموزش جوانان سرمایه‌گذاری می‌کنند. او مهم‌ترین بخش هزینه‌های آموزشی را «هزینه فرصت‌های از دست رفته» می‌دانست.
فرصت‌های از دست رفته از دیدگاه اقتصادی تمامی استفاده‌های احتمالی از کالا یا خدمتی است که به‌دلیل انتخاب گزینه یا عملی به‌جای گزینه یا عملی دیگر از دست می‌رود.

اقتصاد آموزش از دیدگاه دیگر اقتصادی
تئودور شولتز که برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1979 و به «پدر نظریه سرمایه انسانی» معروف است، در سال 1961 نظریه سرمایه انسانی را که در سال 1776 ازسوی آدام اسمیت مطرح شده بود، بازنگری کرد. او آموزش را نوعی سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی را جزئی از مفهوم عمومی سرمایه و آن را در کنار سرمایه مادی و مکمل آن برمی‌شمرد.
تفاوت اساسی نظریه شولتز با نظرات اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک در این است که او نیروی کار را عامل همگن و هم‌جنس تولید نمی‌دانست، بلکه می‌پنداشت نیروی کار بر پایه توانایی‌هایی که از راه آموزش به‌دست می‌آورد، مهارت و تخصصی متفاوت نسبت به دیگر نیروی کار به‌دست می‌آورد به‌گونه‌ای که در شرایط مساوی دانش‌آموختگان دوره‌های آموزشی نسبت به دیگران نقش بیشتری در تولید ملی دارند که می‌تواند به رشد اقتصادی شتاب بیشتری بدهد.
ژاکوب مینسر که دانشجو و همکار شولتز بود ریشه اصلی قدرت تولید و میزان درآمد افراد را در میزان آموزش آنها می‌دید. یعنی افرادی که از آموزش بیشتری برخوردارند، در شرایط برابر درآمد بیشتری به‌دست می‌آورند. وی به آموزش‌های ضمن خدمت توجه ویژه‌ای داشت.
مینسر علت تفاوت درآمد مردان و زنان را تنها ناشی از تبعیض در بازار کار نمی‌دانست؛ بلکه می‌پنداشت زنان به سبب ازدواج، بارداری و ‌تربیت فرزندان، دوران کاریشان با وقفه‌های زمانی همراه است. همین وقفه‌ها در تجربه‌اندوزی آنها وقفه می‌اندازد و باعث کاهش درآمد آنان می‌شود. هرچند، چنین نظری با وضعیت زنان بدون همسر سازگار به نظر نمی‌رسد.
در مجموع از سیر تحول اقتصاد آموزش می‌توان چنین نتیجه گرفت که تا پیش از دهه 60 میلادی این مباحث بیشتر نظری بود، اما پس از آن نقشی که آموزش در اقتصاد، رشد اقتصادی و درآمدهای فردی دارد به روش‌های گوناگونی اندازه‌گیری و برآورد شده است (صالحی، 1389).

سرمایه انسانی
شاید بتوان گفت که دیرینه مفهوم سرمایه انسانی و اینکه آموزش گونه‌ای سرمایه‌گذاری است به دیرینه علم اقتصاد می‌رسد. از زمانی‌که آدام اسمیت و برخی دیگر از اقتصادانان مباحث تقسیم کار و تخصص و اینکه نیروی انسانی تنها منبع ثروت است را عنوان کردند بیش از دویست سال و از زمانی‌که شولتز و دنیسون و دیگر اقتصاددانان معاصر به‌طور برجسته نقش عامل سرمایه انسانی را بسان عامل «باقی مانده» در تابع تولید و رشد اقتصادی بررسی کردند، حدود 50 سال می‌گذرد. در این دوره اقتصاددانان همواره بر رشد اقتصادی پافشاری داشته‌اند. اما نقش سرمایه انسانی بسان عامل مهم تولید و رشد گاهی به فراموشی سپرده شده است. به‌هرحال، از 1990م تاکنون، همچنان بر نقش آموزش و دستاویز آن یعنی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و هم چنین بر جنبه‌های غیراقتصادی و «غیربازاری» آن بر اجتماع و افراد جامعه پافشاری می‌شود.
مفهوم‌سازی‌های گوناگونی از سرمایه انسانی شده است. شاید بتوان این مفاهیم را این‌گونه چکیده ساخت: دانش درونی شده در انسان، از رهگذر آموزش‌های رسمی و غیررسمی، ضمن خدمت، دانشگاهی و غیر دانشگاهی. سرمایه انسانی عبارتست از سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی برای افزایش بازدهی آنها. ازآنجاکه این نوع هزینه‌ها با هدف بهره‌برداری در آینده انجام می‌گیرد بنابراین آن را «سرمایه‌گذاری در منابع انسانی» می‌خوانند.
یادآوری می‌شود، زمانی می‌توان از سرمایه‌گذاری در آموزش سخن به میان آورد که آموزش را کالایی سرمایه‌ای بدانیم. در این میان متغیرهایی همچون نرخ بهره و روش‌های تعیین بازدهی آموزشی مانند هزینه- فایده و تعیین به صرفه بودن ادامه تحصیل با روش‌هایی مانند ارزش خالص کنونی و یا نرخ بازدهی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شوند. اگر آموزش را بر پایه نظریه نئوکلاسیک کالایی مصرفی بدانیم در این صورت باید به متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای آموزش همچون قیمت آموزش (شهریه)، درآمد مصرف‌کننده، قیمت کالاهای مرتبط و سرانجام سلیقه و ترجیحات مصرف‌کننده توجه کرد.
برخی دیگر از مفهوم‌سازی‌ها سرمایه انسانی چنین است:
· دانش، تجربه، توانایی، مهارت، خلاقیت و نوآوری. این عوامل در ارتباط با یکدیگر هستند و به‌طور دسته جمعی می‌تواند به موفقیت در کار بینجامد (Edvinsson and Malone, 1997 ).
· دانش، مهارت و ویژگی‌های همگون دیگری که بر توانایی‌های فردی مشخصی برای انجام کار تولیدی تأثیر می‌گذارد (Schultz, 1961).
· سهم دانش که به خودی خود در توان جمعی بنگاه برای دست یافتن به بهترین راه‌حل‌ها که در هرکدام از کارکنان، نهفته است (Bontis, 2002).
· مهارت، دانش و توانایی‌های کارکنان که بخشی از ارزش اقتصادی سازمان است (Snell and Dean, 1992).

فراهم ساختن منابع مالی آموزش
امور مالی آموزش، مباحثی چون اندازه و چگونگی تخصیص منابع به آموزش عالی را دربر می‌گیرد. مانند اینکه: چه اندازه منابع بایستی، به آموزش اختصاص یابد؟ سهم بخش عمومی چه مقدار باید باشد؟ سازوکارهای مناسب تخصیص منابع بین واحدهای آموزشی [و در درون واحدهای آموزشی] کدامند؟ (نادری، 1383)
حجم وگستره فعالیت‌ها در یک واحد آموزشی یا نظام آموزشی بیش از هر چیز به منابع مالی آن وابسته است. منابع مالی و فراهم‌کنندگان آن دارای طیف گسترده‌ای است و هریک از فراهم‌کنندگان به دلیل‌های ویژه‌ای در فراهم ساختن مالی آموزش شرکت می‌کنند. افزون‌براین، بازه زمان سهم و نقش هریک از منابع و فراهم‌کنندگان می‌تواند با تغییر همراه باشد.
در پاسخ به این پرسش که فراهم‌کنندگان منابع مالی آموزش چه کسانی هستند، نخست نیاز است به این پرسش پاسخ داده شود که آموزش چگونه کالایی است؟ آیا کالای عمومی و یا خصوصی است؟ به‌سخن‌دیگر، آیا استفاده هر فرد از آموزش مانع استفاده دیگران می‌شود و یا اینکه آیا آموزش دارای عوارض خارجی مثبت برای جامعه و سایرین است؟
پاسخ به پرسش‌هایی از این دست تعیین می‌کند که چه کسانی و یا چه گروه‌هایی باید منابع مالی آموزش را فراهم کنند. هر چه منافع فردی و اختصاصی آموزش بیشتر باشد، فرد یا خانواده او نیاز است مشارکت مالی بیشتری داشته باشند. اما اگر منافع آموزش بیشتر به جامعه برسد، سهم دیگر سودبرندگان مانند دولت و جامعه نیز می‌تواند بیشتر شود.

منابع مالی آموزش در حالت کلی عبارت‌اند از منابع مالی عمومی که دربرگیرنده بودجه اختصاص یافته به واحدهای آموزشی، کمک‌های مالی دولت به دانش‌آموزان (به‌صورت وام، بورسیه، ...) و کمک‌های دولت به واحدهای آموزشی خصوصی است. دسته دوم منابع مالی خصوصی است که دربرگیرنده مشارکت دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های آنها، کمک‌های نیکوکارانه و هدایا، درآمدهای خدمات غیرآموزشی (بوفه، چاپ و تکثیر) و درآمد موقوفات واحدهای آموزشی است. نکته اساسی در رابطه با پرداخت شهریه این است که با توجه به ماهیت آموزش (از دیدگاه کمبود اطلاعات، داشتن مزایای بیرونی، صرفه‌های اقتصادی به مقیاس و...) به هیچ رو توجیه‌پذیر نیست که کل مخارج از برخوردارشوندگان آموزش گرفته شود بلکه شهریه دریافتی باید بخشی از هزینه سرانه هر دانش‌آموز و یا دانشجو باشد.
علاوه‌بر افراد، مؤسسات (بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها) نیز می‌توانند در فراهم ساختن منابع مالی هزینه‌ها مشارکت داشته باشند. هر چقدر ارتباط بین مؤسسات و نظام آموزشی قوی‌تر باشد نقش نظام آموزشی در فراهم ساختن نیازهای آموزشی واقعی آن جامعه بیشتر خواهد بود. البته مؤسسات متقاضی هر نوع خدمات آموزشی نیستند بلکه خدماتی که متناسب با نیازهای آنهاست الویت دارد (نادری، 1393).
واحدهای آموزشی می‌توانند به‌گونه‌ای عمل کنند که مؤسسات خدمات آموزشی مورد نیازشان را از واحدهای آموزشی (مدرسه، دانشگاه‌ها) فراهم کنند. دولت نیز می‌تواند برای تقویت رابطه بین واحدهای آموزشی و مؤسسات، بخشی از مخارج دوره‌های آموزشی را با پرداخت یارانه بر عهده بگیرد. البته واحدهای آموزشی نیز می‌تواند به‌سوی ایجاد دارایی‌های جدید همچون حق مالکیت معنوی مربوط به اختراعات و فنّاوری‌های جدید گرایش پیدا کنند. یکی دیگر از منابع فراهم ساختن منابع مالی آموزش، کمک‌های بین‌المللی (به‌صورت بلاعوض یا وام) برای ارتقاء آموزش برای برخی از کشورهای درحال توسعه است.
در هر حال افزایش منابع مالی در فراهم ساختن هزینه‌ها نقش مهمی دارد، اما بخشی از کمبودها ناشی از استفاده نامناسب از امکانات و هرز رفتن منابع است که با بهینه‌سازی فعالیت‌ها و صرفه‌جویی‌های مناسب (یعنی ارتقای کارایی و اثر بخشی) می‌توان خدمات بیشتری را با همین منابع موجود عرضه کرد (نادری، 1393).
تاکنون چندین دلیل نظری برای دخالت دولت در اقتصاد عنوان شده که می‌توان کمابیش آنها را برای توجیه دخالت دولت در آموزش به‌ویژه آموزش عالی نیز به کار برد. میلتون فریدمن در کتاب «نقش دولت» چهار دلیل برای دخالت دولت در بازار یک کالا را بیان می‌کند (Vališová, 2009):
1. نبود یا کمبود بازار سرمایه
2. اطلاعات ناقص
3. امکان پدید آمدن انحصار
4. وجود منافع بیرونی

منافع و هزینه‌های آموزشی
با بررسی‌های تجربی چند دهه و حتی چند سده گذشته بی‌تردید می‌توان گفت که آموزش دارای منافع بسیاری است که این منافع هم از دید کلان (تأثیر بر رشد و توسعه اقتصادی) و هم از دید خرد (تأثیر بر درآمدهای فردی) درخور درنگ است (صالحی، 1394). اما در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان منافع آموزش را به‌صورت زیر برجسته کرد:
· منافع فردی اقتصادی
· منافع فردی غیراقتصادی
· منافع اجتماعی اقتصادی
· منافع اجتماعی غیراقتصادی
· منافع غیراقتصادی در رابطه با جامعه بین‌الملل
منافع فردی اقتصادی از دو راه به افزایش درآمد ناشی از کار می‌انجامد. آموزش از یک سو ظرفیت‌های افراد را افزایش می‌دهد و ازسوی‌دیگر تخصیص منابع افراد را بین مصرف و سرمایه‌گذاری خردورزانه‌تر می‌کند. همچنین می‌توان گفت دسترسیبه دوره‌های بالاتر از دیدگاه نظری می‌تواند آموزش، اشتغال‌پذیری افراد را افزایش دهد. همچنین آموزش مناسب‌تر سبب می‌شود که افراد به مشاغل بیشتری دست یابند. به‌هرحال، موقعیت شغلی و درآمد افراد می‌تواند بهبود یابد.
منافع فردی غیراقتصادی می‌تواند موارد زیر را در بر داشته باشد:
· آثار فوری مصرفی
· تأثیر آموزش بر سلامتی
· احساس رضایت از کار به‌ویژه در نهادهای آموزشی
· بهره‌مندی از شرایط بهتر کاری
· امکان پیشرفت سریع‌تر از نردبان ترقی شغلی
· راهنمایی فرزندان در برگزیدن رشته تحصیلی و انتخاب شغل
· نتایج عاطفی برآمده از آموزش
· کاهش میزان جرائم
· اثرگزاری بر رشد جمعیت
· تأثیر تحصیلات در اداره امور خانواده
· کمک به ایجاد تغییرات در جامعه
· پس‌انداز بیشتر
· الگوی بهتر مصرف
منافع اجتماعی اقتصادی آموزش افزایش در توان تولیدی در پی به‌کارگیری نیروی کار دانش‌آموخته و چیره‌دست نهفته است. جامعه از دیدگاه اقتصادی ازآن‌رو گرایش دارد تا در آموزش سرمایه‌گذاری کند که با آموزش بیشتر، ممکن است شهروندان از توانایی‌های تولیدی بیشتری برخوردار شوند که می‌توانند به رشد تولید ملی و اقتصادی بینجامد. دانش‌آموختگان دوره‌های آموزشی، شاید بتوانند از درآمد بالاتری برخوردار شوند، و از این رهگذر مالیات بیشتری را نیز پرداخت کنند.
منافع اجتماعی غیراقتصادی دربرگیرنده منافعی است که جامعه از آن برخودار می‌شود. در واقع جامعه به‌علت آموزش افراد خود در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد که می‌تواند موارد زیر را پوشش دهد:
· ارتقاء بهداشت جامعه
· افزایش حضور و مشارکت مردمی و برقراری مردم‌سالاری اثربخش
· شتاب بخشیدن به فرایند انتقال و پذیرش فنّاوری
· کاهش میزان جرم در جامعه
آموزش دارای آثار غیربازاری فراوانی است که از آن جمله می‌توان به آثار اجتماعی (کاهش جرم، عضویت در فعالیت‌های داوطلبانه، مصرف بهینه خانوار، مثبت‌نگری، استفاده بهینه از زمان بیکاری و..) آثار فرهنگی (افزایش سرانه مطالعه، افزایش سرانه تماشای تئاتر و سینما، وب‌گردی، شهروند جهانی، اخلاق و...)، سیاسی (مشارکت مدنی، شهروند مردم‌سالار، انتخاب بهینه در مسایل سیاسی کشور، آزادی، برابری و...)، توانایی‌های فردی (حل مسئله، افزایش اعتماد‌به‌نفس و...) و مسائلی مانند نگهداری از محیط‌زیست، رعایت مسائل بهداشتی و سلامت جامعه و... اشاره کرد. نیاز به یادآوری است که بخش بسیار زیادی ار آثار غیربازاری آموزش ناشی از فعالیت زنان به‌ویژه زنان آموزش دیده است (عمادزاده، 1382).
آثار غیر‌پولی آموزش در رابطه با جامعه بین‌الملل می‌تواند دربرگیرنده موارد زیر باشد:
1. آموزش شهروندان، شکاف بین کشورها را در بسیاری از نشانگرهای توسعه‌یافتگی کم کرده است.
2. آموزش دختران تا اندازه‌ای از فاصله‌های ژرف بین امتیازات و شرایط زیستی- اجتماعی جنسیت‌ها کاسته است.
3. بسیاری از کشورها، هم‌زمان با رشد فزاینده آگاهی‌های عمومی و توسعه فرهنگی و سیاسی، استقلال خود را باز یافته‌اند.
4. روند توسعه انسانی شتابی فوق‌العاده یافته و کشورهای درحال‌توسعه با شتابی چند برابر سریع‌تر از سده پیشین کشورهای صنعتی در حال پیشرفتند.
5. هرچند رشد بی‌رویه صنعت و گرایش مهارنشدنی بازار به تولید و مصرف فزاینده ضربات جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست وارد ساخته است، اما با افزایش آگاهی‌های شهروندان، تلاش‌های سازمان‌یافته و یا تصادفی زیادی برای جبران خسارت‌ها وارد آمده در جریان است.
6. رشد فکری، بسیاری از اجتماعات و شهروندان را به‌سوی گفتگوی بین ملت‌ها به‌جای برخورد میان آنها کشانده است.
7. توانمندی‌های فکری انسان، به پیشرفت‌های فنی فراوانی، به‌ویژه در زمینه‌های اطلاع‌رسانی، ارتباطات، مواد دارویی و اکتشاف‌های فضایی انجامیده است.
اما ازآنجاکه سودآوری با هزینه همراه است، در این بخش هزینه‌های آموزش مورد توجه قرار می‌گیرد. هزینه هر بنگاه اقتصادی، مبلغی است که آن بنگاه اقتصادی برای به‌دست آوردن نهاده‌ها یا عوامل تولید پرداخت می‌کند. اما این مفهوم، تنها هزینه‌های آشکار را دربر می‌گیرد و هزینه فرصت از دست رفته را نادیده می‌انگارد.
هزینه‌های آشکار آموزش آن دسته از مخارج و پرداخت‌های آموزشی است که نهادهای آموزشی برای خدمات آموزشی در دوره‌های گوناگون هزینه می‌کنند. این مخارج محاسبه شدنی است و می‌توان آنها را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم کرد.
هزینه‌های عمومی، هزینه‌هایی هستند که دولت‌ها برای خدمات آموزشی هزینه می‌کنند و دربرگیرنده دو گروه هزینه‌های جاری و هزینه‌های سرمایه‌ای است. هزینه‌های جاری مخارجی هستند که طی یک دوره یک ساله به مصرف می‌رسند و عبارت‌اند از دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات و تأسیسات، ساختمان‌ها، کتابخانه‌ها، پرداخت هزینه‌های خدمات شهری مانند، آب و برق، تلفن و گاز و غیره.
هزینه‌های سرمایه‌ای هزینه‌هایی هستند که در طولانی مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند و دربرگیرنده خرید یا اجاره زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، وسایل آزمایشگاهی و وسایل آموزشی است.
هزینه‌های خصوصی به دو دسته هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود. پرداخت شهریه، هزینه ثبت‌نام، کتاب‌های درسی و راهنمای کمک‌درسی، نوشت‌افزار، هزینه‌های حمل‌و‌نقل، هزینه خوابگاه و... ازجمله موارد هزینه‌های مستقیم خصوصی است که افراد و یا خانواده‌های آنان پرداخت می‌کنند. وام تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی، فراهم کردن فرصت اشتغال نیمه‌وقت یا پاره‌وقت برای دانشجویان، معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌ها و غیره توسط برخی دولت‌ها در هزینه‌های تولید آموزش را می‌توان از‌جمله هزینه‌های خصوصی غیرمستقیم نامید.

کارایی، برابری و عدالت
ازجمله مهم‌ترین معیارهای تخصیص منابع، کارآیی، برابری و عدالت است که در تخصیص منابع در آموزش نیز مدنظر قرار می‌گیرند (نادری، 1383). در تحلیل کارآمدی تخصیص منابع، این نکته مورد توجه است که با منابع در دسترس، که بیشینه خدمات آموزشی یا هدف‌ها دست یافت، به‌گونه‌ای که امکان افزایش خدمات با باز تخصیص منابع امکان‌پذیر نباشد. در این چهارچوب، دولت‌ها منابع را به‌گونه‌ای بین فعالیت‌های گوناگون تخصیص خواهند داد که دستیابی به اهداف ملی امکان‌پذیر باشد. ازاین‌رو، در تخصیص منابع، بخش عمومی توجه ویژه‌ای به آموزش دارند. اما پرسش‌های بنیادی که در این باره پدید می‌آید را می‌توان چنین برشمرد:
الف. آیا دسترسی برابر به آموزش امکان‌پذیر است؟
ب. آیا دولت بایستی برای کاهش نابرابری اقدام ویژه‌ای انجام دهد؟
اگر بلی، چه سیاست‌ها و اقدام‌هایی برای کاهش نابرابری در دسترسی به دوره‌های آموزشی اثربخش‌تر است؟ آیا در نتیجه این اقدامات، نابرابری‌ها کاهش خواهند یافت؟ آیا کاهش نابرابری‌ها در رویارویی با کارایی نیست؟
مفهوم عدالت، از دیدگاه جامعه پسندیده‌تر است، اما امکان ارزیابی آن به‌گونه کمی بسیار دشوار است. افزون‌برآن،
داوری درباره توزیع امکانات آموزشی از دیدگاه عدالت، به نگاه و رویکرد کلی به مسائل اجتماعی- فرهنگی کشورها نیز بستگی دارد. ارزیابی عملکردها از دیدگاه عدالت‌خواهانه در چهارچوب هر یک از این رویکردها، ممکن است وضعیت‌های گوناگونی را پدید آورد. برخی از این رویکردها را می‌توان چنین برشمرد:
رویکرد مساوات‌جویانه: بر پایه این رویکرد چنین انگاشته می‌شود که همگان از توانایی برای برخورداری از امکانات آموزشی برخوردارند. اما هزینه ادامه تحصیل و مشارکت در دوره‌های گوناگون آموزشی برای همه افراد یکسان نیست. در این صورت، بخش عمومی می‌کوشد شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کند که همه بتوانند از امکانات آموزشی بهره‌مند شوند.
رویکرد نخبه‌گرایانه: این پنداشت دنبال می‌شود که افراد از توانمندی‌های برخوردارند. بنابراین گروهی توانمند و گروهی ناتوان انگاشته می‌شوند. بنابراین، افراد توانمند شایستگی استفاده از خدمات آموزشی را دارند.
رویکرد آمیخته: این رویکرد هم به تفاوت در توانمندی‌های افراد و ناهمسان بودن هزینه‌های آموزشی در افراد مختلف باور دارد؛ بنابراین، چند به دنبال فراهم ساختن دسترسی برابر نیست.
اگرچه، جامعه به رویکرد برابرجویانه بیشتر گرایش دارد و برخی دولت‌ها نیز هدفشان بهره‌مندی همگان از امکانات آموزشی است، اما، برخی دیدگاه‌ها، برابرجویی در دسترسی به آموزش را، در رویارویی با کارآیی می‌پندارند.
کتاب‌شناسی
ابراهیمی، یزدان. (1391، 12 شهریور). «مفهوم اقتصاد آموزش». روزنامه دنیای اقتصاد. بازیابی شده از: https://donya-e-eqtesad.com
صالحی، محمد جواد. (1381). «اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 8(۱)، 43-74.
صالحی، محمدجواد. (1384). «محاسبه بازده سرمایه انسانی در ایران». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 11(1)، 139-166.
صالحی، محمدجواد. (1389). اثر نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی (پایان‌نامه منتشر نشده دکتری). دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
صالحی محمدجواد. (1394). «ارائه الگویی برای اندازه‌گیری ارزش پولی سرمایه انسانی و برآورد آن در کشور ایران». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 1(21)، 21-28.
صالحی، محمدجواد؛ روحانی، شادی و انتظاری، یعقوب. (1391). «محاسبه نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در ایران و سایر مناطق جهان». نامه آموزش عالی، 5(19)، 27-51.
صالحی، محمدجواد؛ مظفری، گشتاسب؛ روحانی، شادی و علیقلی، منصوره. (1394). «رویکردها و روش‌های اساسی در خصوص محاسبه سرمایه انسانی؛ مقایسه روش‌ها و ارائه یک مدل مفهومی» نامه آموزش عالی، 8(30)، 61-84.
عبادی، جعفر؛ صالحی، محمد جواد. (1389). «اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر امید به زندگی». پژوهش و برنامه‌ریزی ‌در آموزش عالی، 2(16)، 81-98.
عمادزاده، مصطفی. (1382الف). اصول اقتصاد آموزش‌و‌پرورش. تهران: جهاد دانشگاهی.
عمادزاده، مصطفی. (1382ب). «اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش زنان». پژوهش زنان، 1(7)، 115-140.
قارون، معصومه. (1376). بررسی راه‌های تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
متوسلی، محمود و آهنچیان، محمد‌رضا. (1386). اقتصاد آموزش‌وپرورش. تهران: سمت.
نادری، ابوالقاسم. (1380). «اقتصاد آموزش و جایگاه آن در نظام آموزش عالی ایران». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 7(3)، 173-216.
نادری، ابوالقاسم. (1383). اقتصاد آموزش. تهران: یسطرون.
نادری، ابوالقاسم. (1389). مالیه آموزش. تهران: دانشگاه تهران.
نادری، ابوالقاسم. (1393). مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش: کارایی و اثربخشی بیرونی. تهران: دانشگاه تهران.

Bontis, N. (2002) “Intellectual Capital Disclosure in Canadian Corporations”. Journal of Human Resource Costing and Accounting, 7(1/2), 9-20.
Edvinsson, L. and Malone, M. S. (1997). “Developing a Model of Managing in Intellectual capital”. European Management Journal, 4(3), 356-364.
Schultz, T. W. (1961). “Investment in Human Capital”. The American Economic Review, 51(1), 1-17.
Snell, S. A. and Dean, J. W. (1992). “Integrated Manufacturing and Human Resource Management: A Human Capital Perspective”. Academy of Management Journal, 35(3), 467-504.