امنیت شهری بهمعنای فراغت از هرگونه تهدید و تعرض به حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی شهروندان است و از 3 لایه اصلی و متکامل تشکیل شده است که عبارتند از: امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت ملی.
· امنیت فردی. حالتی است که بهموجب آن فرد در پناه قانون و برخوردار از حقوق شهروندی، از هرگونه تهدید و تعرض و تعّدی دیگران، میتواند از مجاری قانونی و در محاکم صالحه احقاق حق کند؛
· امنیت اجتماعی. آرامش و آسودگی خاطری است که هر جامعه موظف است برای اعضای خود فراهم نماید. امنیت اجتماعی را اغلب به انواع شغلی، اقتصادی، سیاسی و قضایی تقسیم میکنند. شهر مدرن، مملو از ناامنی و آسیبهای اجتماعی است. تأمین امنیت شهری، در فضای باز و گسترده، با ابعاد دهها کیلومتر گسترش بیقواره و بیحد و مرز اگر امری محال نباشد، مشکل به نظر میرسد. به همین دلیل، شهرهای بزرگ که ابعاد انسانی را پشت سر گذاشتهاند، در هیچیک از عرصههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قادر به نظارت و کنترل رفتارهای نابهنجار و ایمنسازی محیط انسانی برای گروههای مختلف اجتماعی نیستند. ازاینرو، محیطهای شهری اساساً محیطهای ناامن تلقی میشوند.
· امنیت ملّی. حالتی است که بهموجب آن، یک ملت فارغ از تهدید و ترس از دست دادن تمام یا بخشی از سرزمین، جمعیت، رفاه اقتصادی و نیز فارغ از نگرانی از دست دادن نظام حکومتی، هویت ملی، زبان، دین و ارزشهای فرهنگی خود به سرمیبرد. احساس امنیت فردی با افزایش امنیت اجتماعی افزایش مییابد و امنیت ملی نقش تعیینکنندهای در امنیت فردی و امنیت اجتماعی دارد.
با این توصیف، امنیت شهری از بحثهای علمی، فنی و کاربردی مهمی است که اکنون بهصورت یک موضوع میان دانشی و فرادانشی جامع اکنون نگر در چارچوب جامعهشناسی شهری، حقوق، جغرافیا، علوم انتظامی و امنیتی بررسی میشود و با سرنوشت آحاد شهروندان کل نظام اجتماعی- اقتصادی شهرها، بهویژه مسائل امنیت کلانشهر ( کلانشهر) سروکار دارد.
کلانشهرها، از جمله کلانشهر شهر تهران، نه تنها کانون برترین ارزشهای فرهنگ معنوی و مادی کشور و مرکز مهم فعالیت، فرصتهای اجتماعی، انباشت سرمایه و نخبگان بشمار میروند و سهم بسزایی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور دارند، بلکه گرفتار طیف گستردهای از مسائل امنیت ستیز اجتماعی، از قبیل افزایش و هجوم فزاینده جمعیت، گسترش نابرابریهای دردناک و اسفناک اجتماعی و اقتصادی و پیامدهای فضایی آن، یعنی جداییگزینی و جدایینشینی فضایی روزافزون مردم شهر، کمبود عدالت اجتماعی ( عدالت اجتماعی و شهر)، فقدان همارزی شرایط زندگی، انجام گستاخانهترین بزهکاریها، جرائم، تبهکاریها و نابهنجاریهای اخلاقی، اعتیاد، دزدی، وجود کودکان خیابانی، فحشا و سازمانهای پلید و اماکن فساد و بروز اختلالات و ناامنیها و بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر هستند. از طرفی مهمترین منطقه راهبردی و مرکز ثقل هر کشور و حکومتی که امنیت و ناامنی آن نقش تعیینکنندهای در موفقیت دولت دارد، پایتخت یا مرکزیت حکومت است.
برای نمونه، کلانشهر تهران در یکصدسال گذشته با عبور از مقاطع مختلف تاریخی، دارای موقعیت چندشخصیتی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شده است. این امر باعث تمرکز جمعیت بسیار زیاد و تمرکز فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی فراوان و توسعه کالبدی گستردهای گردیده است. همین امر باعث شده است، ناهماهنگی میان فعالیتها، جمعیت، فضا و تأسیسات و تجهیزات امنیتی وجود داشته و این مسئله بهصورت معضل انتظامی و امنیتی برای تهران کنونی مطرح باشد، بهطوریکه تهران بهصورت قطب جرائم و ناامنی شهری در بین همه شهرهای ایران درآمده است. رشد فزاینده و گسترش عمودی و افقی ناگهانی شهر تهران، بهویژه بعد از انقلاب اسلامی، و بهواسطه مهاجرتهای اولیه، بهویژه بعد از شروع جنگ تحمیلی، مسائل اجتماعی- اقتصادی و کمبود مسکن، موجب گردید تا امکانات محدود پلیس با افزایش و گستردگی بزهکاریها، تبهکاریها، جرائم، جنایت و ابزارآلات و شیوههای نوین مجرمین، فاصله بسیار زیادی پیدا کند.
شهر از دیدگاه جغرافیدانان، برحسب اشغال آگاهانه فضایی از محیط طبیعی مفهوم پیدا میکند که به مقتضای فنون متداول زمان، انسانها آن را در اختیار میگیرند و برهمیناساس، اولین عاملی که مشخص کننده شهر است، موقع جغرافیایی و دومین عامل، مقر و مکان شهر است که موقعیت شهر میتواند آن را تقویت یا تضعیف نماید. برای جغرافیدانان، شهر فضای پویایی، رفتوآمد و حرکت انسانهاست و این فضا بایستی خود را با فنون معاصر و وسایل نقلیه امروزی سازگار کند.
رشد کالبدی و مدیریت انتظامی شهر تهران
هماکنون تهران با 22 منطقه مسکونی، حدود 730 کیلومترمربع وسعت دارد. آثار ناشی از تحولات جمعیتی شهر تهران را میتوان بهصورت زیر خلاصه نمود:
· گسترش نواحی حاشیهای شهر در شکل پیوسته و ناپیوسته و شکلگیری نقاط جدید سکونتگاهی؛
· افزایش تراکم جمعیت در مناطق فرسوده و قدیمی شهر؛ و
· تغییر در ساختار اجتماعی، اقتصادی شهر تهران، مانند رشد بخش جدید نیروی کار، رشد طبقه متوسط، پیدایش فعالیتهای کاذب و واسطهای و گسترش بخشهای خدماتی، بهویژه در بخش فعالیتهای اداری و دولتی.
بنابراین شهر تهران در حال حاضر با وضعیت کنونی، از ظرفیت نهایی جمعیت هم گذر کرده است و باید با برنامهریزیهای اصولی و کارآمد و اجرای قوانین مناسب، بتوان رشد جمعیت و مهاجرت و همچنین گسترش کالبدی و آلودگیهای آن را مهار کرد تا بتوان با کمبودهایی که در شهر وجود دارد، از کمترین امکانات امنیتی بیشترین استفاده را ببریم و امنیت را در سطح شهر برقرار کنیم. زیرا امنیت و انسان رابطه مستقیمی با هم دارند و در نتیجه، همه تلاشها برای ایجاد بستری مناسب و عاری از ناامنی برای انسان است که در آن محیط آرام، به سعادت و تکامل خود برسد.
ساختار سازمانی، پیکره و قالب فعالیتهای هر سازمان را تشکیل میدهد. بهوسیله ساختار، تحقق هدفها با تعیین وظایف و فعالیتهای مورد نیاز و توزیع آن میان بخشها و افراد و تصریح سطوح ارتباطات پیگیری میشود. ساختار عاملی اساسی در جهت کارآمدی سازمانها بشمار میآید.
ساختار مدیریت شهری در این دوره به 3 بخش دولتی؛ نیمهدولتی و خصوصی تقسیم میشود:
· بخش دولتی، شامل وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (← بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و نیز سازمان مدیریت و برنامهریزی (← سازمان مدیریت و برنامهریزی) میشود. بین وزارتخانهها و سازمانهای دخیل در مدیریت شهری تهران و در بخش دولتی، وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی ( وزارت مسکن و شهرسازی) سهم بیشتری دارند. وزارت کشور پرسابقهترین و دستکم از نظر سیاسی، مؤثرترین وزارتخانهای است که بر امر مدیریت شهری ( مدیریت شهری) نظارت و کنترل دارد. این نظارت و کنترل، نه تنها از جانب خود وزارتخانه اعمال میشود، بلکه از جانب استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها که در حال حاضر تابع وزارت کشور هستند، صورت میپذیرد. اعمال نظارت و کنترل وزارت کشور بر مدیریت شهری بهصورت سیاسی، عمرانی، اداری و مالی است.
وزارت مسکن و شهرسازی نیز بهصورت مستقیم با موضوع مدیریت شهری ارتباط دارد. به تعبیری، بخش عمده علت وجودی وزارت مسکن و شهرسازی، مدیریت شهری است. اعمال این مدیریت به 2 صورت سیاسی و عمرانی است. بقیه سازمانها نیز هرچند کمتر از این 2 وزارتخانه، در امر مدیریت شهری دخالت دارند.
· بخش نیمهدولتی، شامل شهرداریهاست. در رأس مدیریت شهری تهران، شهرداری تهران قرار دارد و با چندین معاونت به امر مدیریت شهری میپردازد.
بهطورکلی، میتوان وظایف شهرداریها را به 5 گروه تقسیم کرد:
1. عمرانی؛
2. نظارتی؛
3. بهداشتی؛
4. خدمات عمومی؛ و
5. خدمات اجتماعی.
· بخش خصوصی، شامل شوراهای اسلامی است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شوراهای مردمی مورد توجه قرار گرفت و برای تأمین مشارکت مردم در پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جایگاه ویژهای در قانون اساسی به آن اختصاص یافت که براین اساس در 1375ش قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراها و نحوه انتخاب شهرداران به تصویب مجلس رسید و در 1377ش، اولین دوره انتخابات شوراها در سراسر کشور برگزار شد. بهموجب قانون، اعضای شوراها توسط مردم انتخاب میشوند و سپس این شوراها، شهرداران را انتخاب میکنند ( شورای اسلامی شهر).
لازم به توضیح است که بیش از 20 سازمان در مدیریت شهری دخیل هستند. بهاینترتیب، شهرهای بزرگ، بهویژه شهر تهران، نیازمند ایجاد مدیریت واحدی در پیکره خود هستند و در صورت تحقق نیافتن چنین مدیریتی، سازمانهای دخیل در مدیریت شهری، کارایی لازم را در انجام وظایف خود نخواهند داشت.
چنانچه سازمانهای شهری تهران بهوسیله مدیریتی واحد هماهنگ نشوند، در نهایت یا رقیب هم خواهند شد و یا بهموازات هم عمل خواهند کرد که در این صورت هر سازمان برای خود تصمیم گرفته و آن را اجرا میکند و این امر باعث میشود که در شهر، شاهد گسترش روزافزون کالبدی و همچنین افزایش رشد جمعیت شهری باشیم. پس از انقلاب اسلامی، سازمان شهربانی با همان سازمان پیشین که قبل از انقلاب وجود داشت، به کار خود ادامه داد و همزمان کمیتههای محلی نیز جهت ایجاد امنیت و آرامش در محلات تشکیل گردید. بدینترتیب، کمیتههای انقلاب اسلامی بهصورت نهادی جوشیده از بطن جامعه کار خود را آغاز کرد. سازمان شهربانی جمهوری اسلامی تا زمان ادغام نیروهای انتظامی که در فروردین ماه 1370ش انجام شد 5 معاونت بدین قرار داشت:
· معاونت انتظامی؛
· معاونت اداری؛
· معاونت لجستیکی؛
· معاونت اطلاعاتی؛ و
· معاونت طرح آموزش.
در مرداد ماه 1369ش، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در فروردین ماه 1370ش، ساختار و تشکیلات ناجا به تصویب مقام معظم رهبری رسید و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از نظر ادغام نیروی انتظامی سابق که شامل شهربانی، ژاندارمری و کمیته بود، بهوجودآمد. از جمله عوارض شهری، ناهنجاریهای اجتماعی، رفتاری و روابط پرتشنج افراد بود که نظم، سلامت، آسایش و امنیت شهر را تهدید میکرد. منشأ بسیاری از این ناهنجاریها و بزهکاریها، نه تنها نارساییهای رفاهی و معیشتی و یا ساختارهای نامناسب اجتماعی است، بلکه ضعف هویتی و پایگاهی برخی از شهروندان، خصوصاً مهاجران و تطبیق نیافتن آنان با جامعه است. این امر طبعاً در شهرهای بزرگ بیشتر اتفاق میافتد. نیروی انتظامی برای تحقق اهداف خود، یعنی برقراری نظم و امنیت و آسایش عمومی، باید در وهله اول، خود دارای نظم باشد. این بخش از برقراری نظم و امنیت درون سازمانی، یک مقوله مهم و حساس و اهمیت آن آشکار است. از سوی دیگر، در اجرای مأموریتهای محوله، با سازمانها و ارگانهای متعددی باید ارتباط برقرار کند که حساسترین آنها، قوه قضائیه است. تشکیلات نیروی انتظامی تهران بهشرح زیر است:
· ستاد فرماندهی ناجا؛
· فرماندهی انتظامی تهران بزرگ؛ و
· کلانتریها و پاسگاهها.
تا 1381ش در مجموع، در تهران بزرگ 20 اداره کل و 84 کلانتری و پاسگاه مستقر و به ارائه خدمات عمومی و تأمین نظم و امنیت جامعه اشتغال داشتند. شبکه فوریتهای پلیس 110 نیز در مهرماه 1379ش راهاندازی شد که هدف از ایجاد آن، سامان دادن به امر دریافت و توزیع مأموریتها و بازخورد آن در جامعه و سطح ناجا بود. این جریان بدان معناست که شبکه پلیس 110، کانال ارتباطی میان پلیس و مردم است که این ارتباط و پیوند منطقی برای نخستین بار در کشور، میان شهروندان و پلیس فراهم شد و پلیس را در مقابل نیازمندیهای جامعه پاسخگو کرد.
با راهاندازی پلیس 110، کارایی نیروی انتظامی بالا رفت و از طرفی، باعث جلب توجه مردم به همکاری با پلیس و بالا رفتن حس اعتماد مردم به نیروی انتظامی گردید. همچنین با راهاندازی پلیس 110 در سطح جامعه، امنیت افزایش یافت و طبق بررسیها، موجب بالا رفتن احساس امنیت در بین شهروندان شد.
توجه به راهکارهای زیر میتواند در رفع موانع ارائه خدمات انتظامی و امنیتی در مدیریت شهری مؤثر باشد:
· ایجاد مدیریت واحد (جامع) شهری برای کنترل عملکرد موازی سازمانهای ذیربط در مدیریت شهری؛
· همکاری و هماهنگی سازمانهای ذیربط در مدیریت شهری با نیروی انتظامی، برای در جریان قراردادن از وضع شهرکسازیها، ساخت آپارتمانها و برجها در محدوده تحت پوشش کلانتریها؛
· استفاده از تجارب مثبت کشورهای پیشرفته در این زمینه، که میتواند راهگشای بعضی از مشکلات باشد؛
· عمدهترین و مهمترین مشکل در کلانتریهای سطح شهر تهران کمبود محسوس نیروی انسانی است که باید این مشکل و کمبودها را هرچه سریعتر جبران کرد و به استاندارد جهانی (4-5 نفر پلیس برای 1000 نفر) رساند؛
· آموزش و تربیت نیروی انسانی متدین و متخصص از دیگر ملزومات کلانتریها است؛
· تجهیزکردن کلانتریها به وسایل مدرن روز؛
· انطباق جغرافیایی مابین خطوط مناطق و نواحی شهرداری با کلانتریها؛
· تشکیل پلیس ویژه یا ضربت در کلانتریها در جهت برخورد سریع با باندهای بزرگ فساد و بزهکاری؛
· ایجاد پلیس محله از طریق مشارکت مردم با نیروی انتظامی (کلانتری)؛
· پوشش مناسب و هماهنگی راهنمایی و رانندگی با کلانتری که میتواند در حفظ و امنیت انجام مأموریت کلانتریها نقش بسزایی داشته باشد؛
· توجه برنامهریزان به مناطق عقبمانده کشور که مبدأ مهاجرین است، بهمنظور کنترل مهاجرت به شهرها، بهخصوص تهران؛
· ارتباط تنگاتنگ بین نیروی انتظامی و آموزشگاههای محلی، مساجد و پایگاههای بسیج؛
· اختصاص بودجه سالیانه به کلانتریها درحد مورد نیاز جهت انجام مأموریتهای فوری و یا اتفاقات غیرمترقبه؛
· جلوگیری از برخوردهای چندگانه و تجدیدنظر در قوانین؛
· پیشبینی مکان مناسب و قابل دسترسی برای مراکز انتظامی، مخصوصاً در شهرها و شهرکهای جدیدالتأسیس؛
· ایجاد دورههای آموزشی مشترک و تهیه بولتنهای آموزشی و اطلاعرسانی توسط نیروی انتظامی و شورای شهر برای رؤسای کلانتریها، شهرداران و مسئولین ذیربط در مدیریت شهری؛
· ارتباط تنگاتنگ مسئولین ذیربط در مدیریت شهری با نیروی انتظامی؛
· عضویت فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شواری عالی مسکن و شهرسازی کشور، یا حداقل لحاظ نمودن ملاحظات امنیتی و انتظامی که به تأیید ناجا میرسد، در تصویب طرحهای مسکن و شهرسازی؛ و
· اخذ نظرات انتظامی و امنیتی از نیروی انتظامی توسط شوراهای شهر در جهت تصویب طرحهای توسعه و سازماندهی مسکن و شهرسازی.
کتابشناسی:
- شکوهی، محمود. چگونگی پیدایش سازمانهای انتظامی در ایران و وظایف نیروی انتظامی در زمان جنگ. تهران: دانشگاه علوم انتظامی، 1374.
- شیعه، اسماعیل. مبانی برنامهریزی شهری. تهران: دانشگاه علمی صنعتی، 1376.
- صرافی، مظفر. «مفهوم، مبانی و چالشهای مدیریت شهری»، فصلنامه مدیریت شهری. تهران: انتشارات سازمان شهرداریها، شماره 2، ص 67. تابستان 1379.
- عبادینژاد، سیدعلی. «نقش حاشیهنشینی در بروز ناامنی»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی. تهران: انتشارات معاونت اجتماعی ناجا، 1383.
- کارگر، بهمن. امنیت شهری. چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروی مسلح، 1383.
- وظایف شوراها. تهران: مجلس شورای اسلامی، 1375.
- مزینی، منوچهر. بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران. تهران: مرکز مطالعات برنامهریزی شهری وزارت کشور، 1378.
- مزینی، منوچهر. مدیریت شهری و روستایی در ایران (مشکلات و امکانات آن). تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، 1374.
