نقش فعال و مستمر زنان در جریان زندگی، از جمله تولید نسل، پرورش و تربیت کودکان و همچنین ادارة امور خانه حقیقتی انکارناپذیر است. زنان علاوه‌بر انجام این امور، در عرصه‌های حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز نقشی بسیار مهم، اما پنهان، برعهده دارند. یکی از جنبه‌های بارز فعالیت زنان، اشتغال است که گرچه از جنبه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، اما به‌واقع، نشأت‌گرفته از فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه است و قطعاً تأثیرات عمیقی بر جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی برجای می‌گذارد.

     مقایسه وضعیت فعالیتهای شغلی، آموزشی و مدیریتی بین زنان و مردان حاکی از وجود نابرابریهای شدید- هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی- است. پائین بودن درصد اشتغال زنان نسبت به مردان، عدم حضور در همه شاخه‌های فعالیت و تجمع در مشاغل خاص، عدم حضور در ردیف مدیران عالی‌رتبه و همچنین پرداخت دستمزد پائین‌تر در برابر مشاغل یکسان، شاهدی بر این نابرابریهاست (‌ نابرابری جنسیتی).

     نابرابری جنسیتی در بازار کار در چارچوب نظریه‌های مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند که از جمله عبارتند از: نظریه‌های نئوکلاسیک، نظریه‌های تجزیه بازار کار و نظریه‌های فمنیستی یا جنسیتی. هریک از این نظریه‌ها از زوایای خاصی وجود نابرابری بین زنان و مردان در بازار کار را تحلیل و توجیه نموده‌اند.

     به‌هرحال، در بازار کار جهانی تفکیک جنسیتی شدیدی بین مردان با درآمد بالا و موقعیت مدیریتی برتر و زنان که اغلب در مشاغل حاشیه‌ای با درآمد و موقعیت نازل متمرکز شده‌اند، وجود دارد.

زنان در بازار کار جهانی

فعالیتهای تولیدی، فعالیتهایی هستند که معمولاً تحت عنوان کار فردی یا کار تجاری بررسی می‌شوند؛ در مقابل، فعالیتهای وابسته به تولید نسل، شامل کار خانگی، پرورش کودکان و سایر مسئولیتهای خانگی زنان، اگرچه وقت و توان زیادی را از زنان می‌گیرد، اما کار تولیدی محسوب نمی‌شوند.

     حضور زنان در بخشهای رسمی اقتصاد و به‌خصوص اشتغال آنان در بخش صنعت، پدیده‌ای است که عمدتاً در سده 19م گسترش یافته است. در 1971م، در انگلستان بیش از 90% شاغلان حوزة تولید لباس، پرستاری، منشیگری، مستخدم خانه و غذاخوریها را زنان تشکیل می‌دادند. به‌همین‌ترتیب، 60% از فروشندگان، آرایشگران، نظافت‌چیها، اپراتوری تلفن، معلمان، گارسونها و آشپزها زن بودند. از سوی دیگر، زنان تنها 18% پزشکان، 17% حسابداران، منشیهای شرکتها و کارمندان ارشد دولتی محلی، 11% کارمندان ارشد دولت، 4% وکلا و مشاوران حقوقی و 1% مهندسان را تشکیل می‌دادند.

     امروزه، با افزایش سطح درآمدها و ارتقاء استاندارد زندگی، بر تعداد زنانی که با وجود تأهل، وارد بازار کار می‌شوند، روزبه‌روز افزوده می‌گردد. یکی از روندهای موجود در فرایند جهانی شدن، افزایش مشارکت زنان در بازار کار است. در 1990م مجموعاً 8 میلیون و 450 هزار زن در جهان به‌لحاظ اقتصادی، فعال بودند که 1/32% از کل نیروی کار جهان را تشکیل می‌دادند. درواقع، 41% از زنان 15 ساله و بالاتر فعالیت اقتصادی داشته‌اند.

     بدینسان، به نظر می‌رسد، گسترش تجارت جهانی در اقتصادهای پیشرفته، فرصتها و امکانات بیشتری را در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهد تا از نیروی کار زنان بهره بیشتری ببرند. روند پیوستة جهانی شدن، ورود فنّاوریهای جدید و تغییر سازمان تولید از اتکای به قدرت جسمی به‌سمت توجه بیشتر به توانائیهای فکری و خلاقیت افراد، موجب رشد اشتغال زنان شده است. آرتور لوئیس، نظریه‌پرداز رشد صنعتی در جهان سوم، می‌گوید، زنان بیش از مردان از توسعه اقتصادی بهره می‌برند؛ و زنان از کارهای کسل‌کننده خانه خلاص شده و فرصت می‌یابند، به‌عنوان موجودی کامل، نیروها، ابتکارات و توانائیهای خود را همانند مردان در جامعه به‌کار گیرند.

     امروزه در بسیاری از کشورها، زنان برای مشاغل خاصی که مورد نیاز اقتصاد جهانی است، در اولویت قرار گرفته‌اند؛ اتفاقاً این مشاغل اغلب هم به حوزه صنعت مربوط هستند که زنان در آن، به‌عنوان افرادی چالاک‌تر، مطیع‌تر و توانمندتر از مردان، برای انجام کارهای تکراری به کار گمارده می‌شوند و هم به بخش خدمات، شامل هر نوع خدمات، از وارد کردن داده‌ها گرفته تا خدمات خانگی.

     از دهه 1970م به بعد، تعداد بی‌سابقه‌ای از کارگران زن از کشورهای درحال‌توسعه وارد بخشهای رسمی و غیررسمی نیروی کار برای ارائه خدمت به اقتصاد جهانی شده‌اند که نتیجه آن، ظهور پدیده‌ای به نام زنانه شدن نیروی کار بوده است. هرچند این پدیده عمدتاً در آسیا ظهور یافت، ولی امروز بیشتر بخشهای امریکای لاتین را نیز دربر گرفته است. درواقع، به نظر می‌رسد که از این دوره به بعد، کاهش قابل توجهی در شکاف جنسی از نظر بهداشت و آموزش رخ داده است. برای مثال، نسبت ثبت‌نام دختران در دبیرستان از 36% در 1990م به 61% در 1997م رسیده است و در بسیاری از نقاط جهان، زنان بیشتری استخدام شده‌اند. ورود انبوه زنان به بازار کار از یکسو نتیجه اطلاعاتی شدن، شبکه‌ای شدن و جهانی شدن اقتصاد و از سوی دیگر، به‌واسطه تقسیم‌بندی جنسیتی بازار کار است که از امتیاز و شرایط اجتماعی خاص زنان برای ارتقاء قدرت تولید، کنترل مدیریتی و نهایتاً سود بیشتر بهره می‌گیرد. علاوه‌براین آثار فنّاوری اطلاعات بر کار زنان را نمی‌توان نادیده انگاشت. به سخن دیگر، علل بالارفتن نرخ اشتغال زنان ارتقاء مهارتهای ارتباطی زنان در اقتصاد اطلاعاتی است که روزبه‌روز اهمیت بیشتری می‌یابد. این خود دلیلی است بر اینکه مدیریت منابع مادی، در مقایسه با مدیریت منابع انسانی، در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. اگرچه فنّاوری اطلاعات فرصتهایی را برای کار زنان در محیط خانه و انجام وظایف خانوادگی، در کنار کار اقتصادی فراهم ساخته است، اما این نگرانی وجود دارد که زنانه شدن برخی از حرفه‌ها، موجب تنزل دستمزدها، جایگاه شغلی و شرایط کاری زنان شود.

     بدین‌ترتیب، ورود زنان به بازار کار جهانی نتایج متفاوتی را در پی داشته است. از یکسو، دسترسی زنان به کار افزایش یافته و از سوی دیگر، شرایط این مشاغل پائین‌تر از مردان است. همچنین نابرابریها و ناامنیهای موجود، خصوصاً برای زنان فقیر، افزایش یافته و در کنار آن، مهاجرت گستردة زنان جوان را از کشورهای درحال‌توسعه، به‌خصوص کشورهای آسیایی به‌دنبال داشته است.

     بااین‌وجود، اگرچه شرایط کاری برای آن دسته از زنانی که وارد مشاغل کارخانه‌ای شده‌اند، نامناسب و دشوار است، بسیاری از زنان مایل نیستند که این موقعیت را از دست بدهند، زیرا اغلب به ورود خود به بازار کار، به‌عنوان پدیده‌ای مثبت می‌نگرند؛ علت اصلی شاید این باشد که موجب استقلال مالی آنها شده و اگرچه همچنان در خانه به سختی کار می‌کنند، اما از استقلالی که قبلاً از آن بی‌بهره بودند، احساس رضایت می‌کنند.

کار زنان در بخشهای مختلف اقتصادی

در کشورهای جهان سوم، همچنان‌که بخش کشاورزی جمعیت شاغل بیشتری را جذب کرده است، زنان بیشتری نیز به‌صورت کارگر خانوادگی بدون دریافت مزد در بخش کشاورزی اشتغال دارند. البته در اکثر این کشورها، زنان بیشتری به‌نحو روزافزون، از فعالیت در بخش کشاورزی خارج شده، سریع‌تر از مردان، وارد بخش صنعت می‌شوند. بدینسان، سهم زنان در صنعت از 21% در 1960م به 5/26% در 1980م رسید، اما در اواخر دهة1990م، با ورود بیشتر زنان به بخش خدمات، سهم زنان در این بخش فزونی یافت. درواقع، نرخ بالای اشتغال زنان افریقایی هنوز تا حد زیادی به نظامهای زراعی رایج و اشتغال تعداد فراوان زنان در بخش کشاورزی ارتباط دارد.

     به‌همین‌ترتیب، رشد صنایع صادرات- محور منجر به جذب تعداد زنان بیشتری در صنایع جهانی شده است. کشورهایی که سیاست توسعة صادرات موفقی را تجربه کرده‌اند، عمدتاً از طریق به‌کارگیری نیروی کار زنان توانسته‌اند به این موفقیت دست یابند. در کشورهایی مانند بنگلادش، اثرات اشتغال صادرات- محور در جلب توجه به اشتغال زنان در کارهای دستمزدی انعکاس یافته است. مطالعات نشان می‌دهد، بین گسترش تولیدات صادرات- محور و افزایش نسبت کار زنان ارتباط مثبت وجود دارد. علاوه‌براین، در همین صنایع نیز نسبت زنان شاغل اغلب در کارخانه‌ها و شرکتهای خارجی بیش از واحدهای داخلی است. شواهد فراوان حاکی از آن است که تا پیش از دهة 1980م، به‌موازات سرمایه‌بر شدن و تخصصی‌تر شدن این صنایع، حداقل در بخش رسمی، اثرات کمتری بر نرخ اشتغال زنان بر جای گذاشته است. برای مثال، در جمهوری کره، نیروی کار در بخش الکترونیک به‌طور فزاینده‌ای از نیروی کار زنان بهره می‌برد و با انتقال به‌سمت ارتباطات تخصصی‌تر و تولیدات کامپیوتر، اهمیت بخش غیررسمی در ایجاد اشتغالات جدید برای زنان بیشتر شده است.

اشتغال زنان در بخش غیررسمی

افزایش سطح تحصیلات زنان و گذراندن دوره‌های آموزش حرفه‌ای، موجب تشویق زنان در ورود به بازار کار شده است. زنانه شدن نیروی کار را بیشتر ناشی از تغییرات فنّاوری و ساختار سازمانی در اقتصاد می‌دانند. در این میان، تغییرات عمده‌ای نیز صورت گرفته است که عبارتند از رشد بخش عمومی، تغییر در ساختار تولید و افزایش روبه تزاید بخش سوم اقتصاد. در کل، زنان در بخش بهداشت، آموزش، آشپزی، گردشگری و بازرگانی، با حداقل و پائین‌ترین سطح دستمزد کار می‌کنند و مردان بیشتر در بخش حرفه‌ای و خدمات حمل‌ونقل مشغول هستند.

     نسبت مهمی از کار زنان را می‌توان در بخش غیررسمی جا داد. بررسیها نشان می‌دهد، زنان حدود یک‌سوم از کل مشاغل غیررسمی را در دست دارند. آنان در صنایع دستی، تولید فرش، بافندگی و تهیه غذا فعالیت دارند. علت نبود فرصتها و همچنین موانعی که در امور استخدام و افزایش دستمزد زنان وجود دارد، آنان را بیشتر به بخشهای غیررسمی فعالیت سوق می‌دهد.

     در افریقا، بیش از یک‌سوم زنانی که خارج از بخش کشاورزی فعالیت اقتصادی دارند، در بخش غیررسمی کار می‌کنند؛ در زامبیا این نسبت به 72% می‌رسد. در آسیا، از جمله در اندونزی و کره، بالاترین این نسبتها به ترتیب 65% و 41% است. با توجه به تمرکز اشتغال زنان در بخش غیررسمی، بین اشتغال زنان در هر کشور و تعداد زنانی که در بخش غیررسمی اشتغال دارند، ارتباط مستقیم وجود دارد.

     امروزه، زنان بیشتری در بخش بنگاههای کوچک و متوسط مشغول به کار هستند. در ایالات متحد، تعداد بنگاههایی که توسط زنان اداره می‌شوند، با سرعت در برابر بنگاههای متعلق به مردان رشد نموده است. همچنین در برخی از کشورهای صنعتی، بنگاههای خرد متعلق به زنان، دارای رشدی بیش از نرخ رشد کلی اقتصاد است، اما بااین‌وجود، زنان هنوز هم نسبت به مردان با موانع بیشتری برای گسترش اشتغال روبرو هستند.

زنان در بازار کار ایران

واقعیت این است که ورود زنان به بازار کار، نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی و روانی پیامدهای مثبتی به همراه دارد و ضمناً موجب افزایش درآمد و رفاه خانواده می‌شود. زنان در ایران نیز تلاشهای گسترده‌ای را برای دستیابی به بازار کار مناسب نشان داده‌اند، اما درعین‌حال، ورود زنان به بازار کار در شرایط حاضر، مشکلات فراوانی به همراه داشته و رقابت سالم در بازاری که تحت کنترل مردان است، آنان را با دشواریهای متعددی روبرو ساخته است.

     اگرچه نوع مشارکت زنان در بازار کار تاکنون چشمگیر نبوده، اما چنین حضوری فراز و نشیبهایی را به نمایش گذارده است، به‌گونه‌ای که به‌رغم شیب ملایم صعودی در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، از دورة 58-1375ش سیر نزولی داشته است و این در حالی است که جمعیت زنان بالای ده سال بیشتر شده است.

     آنچه مسلم است، حضور چشمگیر زنان در عرصه‌های دانش و علم‌آموزی، امکان دستیابی آنان به مشاغل بخش رسمی را تسهیل می‌کند، اما این حضور الزاماً نتوانسته است به دستیابی آنان به جایگاههای سیاستگذاری و مدیریت منجر شود. در ایران همانند سایر کشورهای درحال‌توسعه، ورود زنان به بازار کار موجب ارتقاء پایگاه اقتصادی و مدیریتی آنان و کسب برابری در فرصتهای اشتغال و درآمد نشده است، به‌گونه‌ای که زنان در بازار کار با نابرابریهایی، همچون نامناسب بودن معیارهای استخدامی، فرصتهای نابرابر برای آموزش حرفه‌ای و بازآموزی، دستمزد نابرابر برای کار یکسان، دسترسی نابرابر به منابع تولیدی، تمرکز در تعداد محدودی مشاغل، مشارکت نابرابر در تصمیم‌گیریها، ناامنی شغلی بیشتر و نابرابر در ارتقاء شغلی روبرو هستند.

     درخصوص اینکه آمارها و منابع اطلاعاتی بتوانند تصویر روشنی از وضعیت اشتغال زنان در ایران ارائه دهند، تردید جدی وجود دارد. در آمارهای رسمی مربوط به فعالیت زنان، بخش قابل توجهی از جمعیت غیرفعال که در زمره زنان خانه‌دار مناطق شهری و روستایی طبقه‌بندی می‌شوند، درواقع جزو نیروی کار بدون دستمزد خانوادگی بوده و یا به دلیل باورهای قومی و سنتی، اشتغال آنان در آمارها ثبت نمی‌شود. ازاین‌رو، پراکندگی سطوح و الگوهای اشتغال زنان به ترکیب پیچیده متغیرهای اقتصادی بستگی دارد که تحت تأثیر 2 دسته از عوامل قرار می‌گیرد:

· رشد بخش صنعت و خدمات، تغییر فنّاوری در صنعت و سازماندهی تولید؛

· تغییر در شرایط بازار، به‌ویژه در بازار تولید.

     در مناطق روستایی، زنان رکن اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند، به‌گونه‌ای که بخش عمده‌ای از فعالیتهای داشت و برداشت محصول، نگهداری از دام، تهیه لبنیات، تولید صنایع دستی، به‌ویژه فرش و گلیم، برعهده زنان است. درعین‌حال برآوردهای به‌عمل آمده از نرخ فعالیت آنان به مراتب کمتر از واقعیت است. سختی کار کشاورزی، به همراه فرصتهای ایجاد شده برای تحصیل دختران روستایی، موجب رویگردانی روزافزون دختران و زنان جوان روستایی از فعالیتهای کشاورزی و در غیاب فرصتهای جدید و جایگزین، موجب بالا رفتن نرخ بیکاری این قشر شده است. سرشماری 1375ش نشان می‌دهد، در این سال میزان بیکاری روستایی مردان روستایی 6/8 و زنان 4/14% بوده است.

     برخلاف بخش کشاورزی و صنعت که شمار شاغلان زن در آن کاهش یافته، اشتغال زنان در بخش خدمات طی سالهای اخیر سیر صعودی داشته است. سهم عمده فرصتهای شغلی زنان در این بخش در فعالیتهای آموزشی و بهداشتی متمرکز شده است.

     هرچند، بالارفتن سهم زنان در بازار کار طی 2 دهه اخیر، با ارتقاء سطح تحصیلات ارتباط مستقیم دارد، اما آهنگ افزایش حضور زنان در بازار کار بسیار کندتر از افزایش حضور آنان در سطوح مختلف تحصیلی، به‌ویژه آموزش عالی بوده است. سهم زنان تحصیل‌کرده در بازار کار غیررسمی، بسیار کمتر از زنان بیسواد و کم‌سواد است، به‌طوری‌که زنان دارای تحصیلات عالی در مقایسه با زنان دارای تحصیلات کمتر، گرایش بسیار زیادی برای ورود به عرصه‌های اقتصادی در بخش رسمی با امنیت شغلی بیشتر و درآمد بالاتر دارند؛ این امر می‌تواند ناشی از احتمال کاریابی بیشتر و دستمزد بهتر در این گروه باشد.

     زنان تحصیل‌کرده، فرزندانی کمتر، برخوردار از آموزش و بهداشت مناسب‌تر دارند. در نتیجه بالارفتن سطح تحصیلات و اشتغال زنان، با کاهش نرخ رشد جمعیت و ارتقاء سطح فرهنگ و بهداشت عمومی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، به فرایند رشد و توسعه همه‌جانبه کشور کمک می‌کند.

کتاب‌شناسی:

- خانی، فضیله. جنسیت و توسعه. انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1385.

- کار، مهرانگیز. زنان در بازار کار ایران با تأکیدی بر نظریه نابرابریهای جنسیتی. انتشارات روشنگران، 1373.

- کاستلز، امانوئل. پایان هزاره: عصر اطلاعات (اقتصاد، جامعه، فرهنگ)، ترجمة علی پایا، جلد دوم، انتشارات طرح نو، 1381.

- نقیب‌زاده، سیدرضا. «زنان و پیامدهای جهانی»، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان. شماره 1، 1380.

- هافکین، نانسی و تاگارت. تحلیلی بر جنسیت و فنّاوری اطلاعات در کشورهای درحال‌توسعه، ترجمة حسین شعبانعلی فمی و دیگران، انتشارات دانشگاه الزهرا، 1383.

- Lewis, W.A. The Theory of Economic Growth. London: George Allen & Unwin, 1955.

- Momsen, Janet Henshall. Gender and Development. New York: Routledge, 2004.

- Momsen, Janet Henshall. Women and Development in third world. New York: Routledge, 1991.

- Morgan, John. Development, Globalization and Sustainability. 2001.

- United Nation. Human Development Report, Development Programme. Oxford and New York: Oxford University, 2004.

- United Nations. Sustainable Development and International Economic Cooperation: Women in Development, General Assembly. New York, 1995.

- World Bank. Engendering Development: Through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice. Washington, D.C.: World Bank, 2001.