آموزش عالی بهعنوان یک سازمان خدماتی بهطورکلی، تولیدات اقتصادی برای برآوردن برخی خواستهها و نیازهای بشری در قالب کالاها و خدمات عرضه میشود. در علم اقتصاد، کالا عبارت است از مواد یا وسایلی همچون خودرو، تلویزیون و پارچه که برخی از تقاضاها و مطلوبیتهای افراد را پاسخ میدهد و جنبه فیزیکی، ملموس و مشاهدهپذیر دارد و یک دارایی عینی بهشمار میآید. خدمات نیز، یکی از بروندادهای سازمانها و بنگاههاست. خدمات دربرگیرنده محصولات اقتصادی موقتی، بهسرعت قابل تغییر و غیرقابل نگهداری است (Khan and Matlay, 2009).
طی سالیان گذشته، در بسیاری از کشورها دولت، زیر فشار کاهش هزینهها و کوچکسازی خود قرار گرفته است (Koblitz, 2009). ازاینرو، در پاسخ به این وضعیت، سیاست خصوصیسازی از مهمترین عناصر برنامه اصلاح ساختاری برخی کشورها است. در واقع، به دشواری میتوان کشوری را یافت که برنامهای برای واگذاری همه یا بخشی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکتها در پیش نگرفته باشد. علت اصلی این حرکت در کشورهای پیشرفته ضرورت افزایش کارایی بنگاههای تحت مالکیت دولت بود، تا از این طریق بتوان رقابتپذیری بنگاهها را افزایش داد. ضمن اینکه واگذاری کارهای تولیدی و خدماتی به بخش خصوصی بسان یکی از راههای تمرکززدایی از قدرت سیاسی و اقتصادی دولت در این کشورها مطرح شد (خلیلی، 1386). گرچه باید این را نیز در نظر داشت که مدیران دولتی معمولاً دارای ایدئولوژی (اقتصادی) خاصی هستند و براساس آن تصمیمگیری میکنند. مثلاً عدهای باور دارند که بخش خصوصی حتماً کارآمدتر از بخش عمومی عمل میکند (Mylvaganam and Borins, 2004).
موضوع دسترسی به آموزش عالی، شناخت میزان برخورداری گروههای گوناگون اجتماعی از آموزش عالی در ابعاد کمّی و کیفی است. طبق تعریف، دسترسی به آموزش عالی نه فقط امکان ثبتنام در مؤسسات آموزش عالی؛ بلکه فرصت مشارکت فعال در همة عرصههای آموزش عالی و نیز نه فقط فرصت توسعة دانش دانشگاهی و آموزش سطح بالا، بلکه فرصت توسعة مهارتهایی ازجمله ارتباطات اجتماعی و انسانی، پرسشگری، تفکر انتقادی و منطقی، تصمیمسازی، توسعة شخصیت، افزایش اعتمادبهنفس، قدرت اظهارنظر و رهبری است که با شرکت در برنامههای تحصیلی رسمی و فعالیتهای فوق برنامه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بهدست میآید.