دانشنامه جامع علوم انسانی

دانشنامه جامع علوم انسانی

نویسنده = میترا اوحدیان
تعداد مدخل: 4

نظام آموزش عالی چک

Czech Higher Education System
دای‍رة‌ال‍م‍ع‍ارف‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌- جلد 1
  پایتخت: پراگ نوع حکومت: جمهوری چندحزبی زبان رسمی: چک مساحت: 78867 کیلومترمربع جمعیت: 10627448 نفر (2014م) تعداد دانشجویان: 433972 نفر (2014م) تعداد اعضای هیئت‌علمی: 150764 نفر (2014م) تولید ناخالص ملی: 5/182 میلیارد دلار (2015م) هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 0/4% (2014م) هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 5/9% (2014م)   ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور چکسلواکی، از اول ژانویه 1993 از فهرست کشورهای جهان حذف شد و به‌جای آن دو جمهوری اسلواکی و چک پا به عرصه نهادند. کشور چک در مرکز اروپا واقع شده و از هر سو، در خشکی محصور است. این کشور از غرب و شمال‌غربی با آلمان، از شمال‌شرقی با لهستان، از جنوب‌شرقی با اسلوواکی و از جنوب با اتریش هم‌مرز است. کوه‌های بوهم، نواحی غربی این سرزمین را دربرگرفته و ارتفاعات موراوی، دشت پراگ در شمال را از دشت موراوی در جنوب جدا می‌کند. آب‌و‌هوای سرزمین چک معتدل، مرطوب و بارانی است. غلات، چغندر‌قند و سیب‌زمینی از فراورده‌های کشاورزی این کشور هستند. رودخانه‌های مهم چک که از رود دانوب منشعب می‌شوند، عبارت‌اند از: ولتاوا، اورا، لابه (البه)، و موراوا (جعفری، 1382).      جمهوری چک در سال 2004 به عضویت اتحادیة اروپا درآمد. از صادرات این کشور، می‌توان به سنگ آهن و زغال‌سنگ اشاره کرد. این کشور در حال گذار از نظام اقتصاد کمونیستی به‌سمت بازار آزاد و خصوصی‌سازیِ صنعت و کشاورزی است، صنعت گردشگری در کشور چک، بسیار پویا و فعال است. نشانگرهای اقتصادی این کشور نشان می‌دهند که جمهوری چک، از اندک کشورهای اروپایی است که وضعیت اقتصادی خوبی دارد، جمهوری چک دارای تراز تجاری مثبت 6/20 میلیارد دلار است که به معنی آن است که صادرات این کشور، اندازه 20 میلیارد دلار از وارداتش بیشتر است.      این کشور با 78867 کیلومتر‌مربع مساحت، صدوشانزدهمین کشور، ازنظر مساحت در دنیا به‌شمار می‌آید. 4/95% از مردم چک به زبان چک، 6/1% به زبان اسلواکی و 3% به سایر زبان‌ها صحبت می‌کنند. 4/10% از مردم چک کاتولیک، 1/1% پروتستان، 54% سایر ادیان و نامشخص و 5/35% بدون مذهب هستند (سرشماری 2011م). رشد سالانة جمعیت 17/0% است (سرشماری 2014م) و از گروه‌های نژادیِ چک 3/64%، موراویایی 5%، اسلوواک 4/1%، سایر 8/1% و 5/27% نامشخص (سرشماری 2012م) تشکیل شده است. نیروی کار، بالغ بر 5304000 نفر (سرشماری 2013م) بوده است که 6/2% در بخش کشاورزی، 4/37% در بخش صنعت و 60% در بخش خدمات مشغول به کارند. بر‌اساس سرشماری 2013م، نرخ بیکاری در این کشور 1/7% بوده است. میزان باسوادی در کشور چک 99% (99% زنان و 99% مردان) است. سرانة تولید ناخالص داخلی 28400 دلار (2014م) است و هزینه‌های عمومی آموزش 5/4% از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود (Central Intelligence Agency, 2014).      رسانه‌های گروهی، به‌ویژه مطبوعات در زندگی مردم چک نقش چشمگیری دارند. در این کشور، شمارگان ده نشریة تراز اول، روزانه به بیش از یک میلیون نسخه می‌رسد. آموزش و علم، در جمهوری چک، از گذشته‌های دور، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای داشته است. این کشور دارای مراکز و ساختمان‌های فرهنگی و ادبی است که دیرینه آنها به سده دهم میلادی می‌رسد و نوشته‌هایی به زبان لاتین دارند که بیان‌کنندة جایگاه علم نزد مردم است. حتی در سده‌های میانی نیز افراد عادی چک از سواد و تحصیلات بهره‌مند بوده‌اند. براساس اسناد موجود، مدارس چک، از اوایل سده نوزدهم میلادی وجود داشته‌اند. پراگ مقر قدیم‌ترین دانشگاه اروپای مرکزی است؛ این شهر همچنین پایگاه روشنفکران جامعه بوده است. دانشگاه‌های جمهوری چک، از زمرة قدیم‌ترین دانشگاه‌های اروپای مرکزی به‌شمار می‌آیند؛ برای نمونه، دانشگاه چارلز پراگ سابقه‌ای بیش از 600 سال دارد. این دانشگاه را چارلز چهارم پادشاه بوهیمیا، در 1348م، تأسیس کرد که الگویی از دانشگاه سوربن فرانسه است. سطح آموزش در جمهوری چک، هم‌اکنون هم‌ردیف کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی برای توسعه است. جان آموس کومنیوس (1671-1592م)، روحانی و مربی اهل چک، که طرفدار ایجاد نظام آموزشی جهانی بود، پایه‌گذار آموزش‌وپرورش نوین دنیاست و شهرت جهانی دارد (ابراهیم‌زاده، 1383).   اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی براساس قانون آموزش سال 2004، هدفِ اصلی آموزش، ایجاد شرایط یکسان آموزشی برای همة شهروندان جمهوری چک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، بدون تبعیض در هر زمینه‌ای باتوجه‌به نیازهای آموزشی افراد؛ احترام متقابل و آموزش بردباری و بزرگواری است. هدف اصلی آموزش ابتدایی و میانی برای شهروندان جمهوری چک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، در مدارس تأسیس‌شده به‌وسیلة دولت، شهرداری‌ها یا مدارس اشتراکی شهرداری‌ها، انتشار علم و دانش در راستای اهداف اصلی نظام آموزش و افزایش قابلیت‌های آموزشی براساس نتایج به‌دست آمده در زمینة علوم و پژوهش، توسعه و فراهم ساختن پیشرفته‌ترین امکانات کاربردی سودمند، روزآمدسازیِ روش‌های آموزش، ارزش‌گذاری پیامدهای آموزشی و ایجاد فرصت‌های آموزشی لازم برای هر فرد در طول عمرش است (International Bureau of Education, 2011).      براساس بخش دوم قانون آموزش، اهداف کلی آموزش عبارت‌اند از: - توسعة فردی برای کسب شناخت و صلاحیت اجتماعی، اخلاقی و ارزش‌های معنوی در زندگی شخصی و اجتماعی، دستیابی به حرفه‌ای مناسب و یادگیری برای طول عمر؛ - یادگیری آموزش عمومی و حرفه‌ای؛ - درک و عمل به اصول مردم‌سالاری و قانون دولت، شناخت حقوق اساسی بشر و آزادی، با احترام متقابل و حس همبستگی اجتماعی؛ - عمل به اصل برابری زن و مرد در جامعه؛ - آگاهی از مسئولیت‌های شهروندی و اطلاعات ملی، احترام به نژاد، فرهنگ، زبان و مذهب هر فرد؛ - شناخت جهانی ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگ اروپایی، شناخت و عمل به اصول و قوانین اتحادیة اروپا به‌مثابة اصلی برای همزیستی ملی در سطح بین‌المللی؛ - شناخت محیط‌زیست و حفاظت از آن براساس اصول پایداری و حفظ امنیت و سلامت آن (International Bureau of Education, 2011).   ساختار نظام آموزشی آموزش در جمهوری چک، از آموزش پیش‌دبستانی آغاز می‌شود و کودکان 6-3 سال را زیر پوشش قرار می‌دهد. در نگارة 1، ساختار نظام آموزشی چک ترسیم شده است. نظام آموزشی این کشور شامل مراحل زیر است: آموزش پایه (ابتدایی): این دوره، که شرکت کلیة کودکان در آن اجباری است، نُه سال طول می‌کشد و به دو مرحلة پنج‌ساله (پایه‌های 5-1) و چهارساله (پایه‌های 9-6) تقسیم می‌شود و طی آن، آموزش‌های اولیه برای آماده‌سازی دانش‌آموزان، برای دوره‌های تخصصی و تکمیلی انجام می‌گیرد. آموزش ابتدایی مرحلة اول در مدارس عمومی و مرحلة دوم در مدارس مدنی عرضه می‌شود. در تطبیق شیوة آموزشی جمهوری چک با روش‌های رایج، می‌توان مدارس عمومی را مدارس ابتدایی و مدارس مدنی را مدارس راهنمایی نام‌گذاری کرد. آموزش ابتدایی، به اعطای گواهی‌نامة پایان دوره ختم می‌شود.    
آموزش میانی: در این دوره، دانش‌آموزان با مهارت‌های مختلف و فنّاوری آشنایی پیدا می‌کنند و ضمن تکمیل زبان مادری (چک)، که زبان بسیار دشواری است، به یادگیری علوم، ریاضیات، اطلاعات اساسی درخصوص تاریخ ملی و طبیعی و سایر دروس اجتماعی می‌پردازند. آموزش میانی در سه نوع مدرسه ارائه می‌شود: مدارس عمومی میانی، مدارس فنّی میانی؛ مدارس حرفه‌ای میانی. مدارس میانی عمومی، دانش‌آموزان را برای ورود به مؤسسات آموزش عالی و مشاغل آماده می‌کنند. مدارس فنی میانی، و دوره‌های سه یا چهارسالة مدارس میانی حرفه‌ای دانش‌آموزان را برای تصدی انواع حرفه‌ها و ورود به مؤسسات آموزش عالی، آماده می‌کنند. همة این تحصیلات، به اخذ ‌گواهی‌نامة پایان دورة میانی ختم می‌شوند. دورة دو و سه‌ساله مدارس حرفه‌ای نیز دانش‌آموزان را برای فعالیت‌های حرفه‌ای آماده می‌کند. آموزش عالی: آموزش عالی را انواع مؤسسات دانشگاهی و غیردانشگاهی عرضه می‌کنند. مؤسسات آموزش عالی غیردانشگاهی، بیشتر برنامه‌های کارشناسی را ارائه می‌دهند، درحالی‌که مؤسسات آموزش عالی دانشگاهی، دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را عرضه می‌کنند. مؤسسات آموزش عالی دوره‌هایی را در علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، مهندسی، پزشکی، داروسازی، الهیات، اقتصاد، دامپزشکی، کشاورزی، تربیت آموزشگر و هنر برگزار می‌کنند. زبان آموزش، چک، انگلیسی و آلمانی است.      برای ورود به همة مؤسسات آموزش عالی، گواهی‌نامة پایان دورة میانی (و گاه انجام مصاحبه در یک آزمون ورودی) لازم است. در مؤسسات آموزش عالی تخصصی در رشته‌های هنر، از‌جمله معماری، و در دانشکده‌های علوم تربیتی و ورزش، بخشی از آزمون ورودی را آزمون استعداد تشکیل می‌دهد (ابراهیم‌زاده، 1383). مرحلة اول تحصیلات دانشگاهی (دورة کارشناسی): برنامه‌های کارشناسی، معمولاً سه تا چهار سال طول می‌کشد و همة رشته‌ها را- به‌جز پزشکی، دامپزشکی، داروسازی، حقوق و برخی رشته‌های دیگر- شامل می‌شود. این دوره مستقل به‌شمار می‌آید و دانش‌آموختگان آن هم برای مشاغل خاص، تربیت می‌شوند و هم برای کسانی که متقاضی ادامة تحصیل در دورة کارشناسی ارشد هستند، مرحلة اول تحصیل در نظر گرفته می‌شود. این دوره به مدرک کارشناسی منتهی می‌شود. دانشجویان باید برای دریافت مدرک در آزمون سراسری پایان دوره شرکت کنند که بخشی از آن دفاع از رسالة کارشناسی است. مرحلة دوم تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی ارشد): دورة کارشناسی ارشد، بین یک تا سه سال طول می‌کشد. در رشته‌های پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و حقوق که تحصیلات کارشناسی ندارند، طول دورة کارشناسی ارشد، چهار تا شش سال است. به دانش‌آموختگان علوم انسانی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، علوم طبیعی، داروسازی، الهیات، و حقوق مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد علوم انسانی، به دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی، اقتصاد، کشاورزی و شیمی مدرک مهندسی، و در رشتة معماری، مدرک مهندسی معماری اعطا می‌شود. تحصیلات این دوره، با گذراندن آزمون سراسری و دفاع از رساله (در بیشتر رشته‌ها) خاتمه می‌یابد. دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یک رشته، می‌توانند با شرکت در آزمونی دشوار در همان رشته و تدوین و دفاع از رساله مدرک دکتری در آن رشته را اخذ کنند. مرحلة سوم تحصیلات دانشگاهی (دورة دکتری): این دوره، بالاترین سطح آموزش عالی است که تحت نظارت و راهنمایی استاد راهنما انجام می‌شود. هدف برنامة دورة دکتری مطالعة مستقل و پژوهش علمی است. شرط تحصیل در این دوره، داشتن مدرک کارشناسی ارشد است. تحصیلات این دوره سه سال (چهار تا پنج سال به‌صورت پاره‌وقت) طول می‌کشد و منجر به اعطای مدرک دکتری (یا دکترای الهیات) می‌شود. این تحصیلات با آزمون سراسری دکتری و دفاع از رساله خاتمه می‌یابد. آموزش از دور: چهار مرکز آموزش از دور در پراگ، لیبرک، برنو و الوماک تأسیس شده است. برخی از مؤسسات آموزشی غیرعمومی مانند کومنیوس و صندوق دانشگاه باز، برنامه‌های آموزش از دور عرضه می‌کنند. مرکز ملی آموزش از دور، در 1995م، درحکم یک واحد از مرکز، برای تحصیلات آموزش از دور تأسیس شد. آموزش عالی مادام‌العمر: فعالیت‌های مؤسسات آموزش از دور جمهوری چک، در زمینة آموزش بزرگسالان، قدمتی بیش از یک سده دارد. چندین مؤسسه، مرکز یا موسسة یادگیری مادام‌العمر ایجاد شده‌اند که انواع فعالیت‌های آموزشی را برای ارتقای صلاحیت‌ها و توانایی‌های شرکت‌کنندگان عرضه می‌کنند. شماری مؤسسة آموزش عالی، با همکاری دانشگاه‌های خارجی آموزش‌های بزرگسال را در رشته‌های مختلف (به‌ویژه مدیریت و زبان) عرضه می‌کنند (ابراهیم‌زاده، 1383).      دانشجویان خارجی، برای ورود به مؤسسات آموزش عالی، باید گواهی‌نامة پایان دورة میانی از کشورهایی داشته باشند که جمهوری چک با آنها، دربارة برابرسازی مدارک توافق کرده است یا مدرک آنها را مقامات آموزشگاهی منطقه‌ای اعتباریابی کرده باشند. اگر دانشجوی خارجی، تسلط کافی به زبان چک نداشته باشد باید دورة یک‌سالة آموزش زبان را بگذراند. درحال‌حاضر 39000 دانشجوی خارجی از ملیت‌های گوناگون در دانشگاه‌های چک مشغول به تحصیل‌اند (International Bureau of Education, 2011).      مؤسسات و دانشکده‌ها پذیرش را براساس ظرفیت خود تعیین می‌کنند. سیاست پذیرش از مؤسسه‌ای به مؤسسة دیگر متفاوت است. در بیشتر مؤسسات، پذیرش براساس آزمون کتبی و شفاهی و عملکرد فرد در دبیرستان صورت می‌گیرد. بیشترین متقاضی در رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، آموزش، بازرگانی و اقتصاد، پزشکی و حقوق (55% تقاضا و 43% ثبت‌نام)، و بعد از آن در رشته‌های مهندسی مکانیک، الکترونیک و عمران (17% متقاضی و 33% ثبت‌نام) است. این رشته‌ها روی‌هم‌رفته سه‌چهارم تقاضاها و ثبت‌نام را تشکیل می‌دهند. آخرین زمان تحویل تقاضانامه‌ها، برای ورود به انواع مؤسسات آموزش عالی، 28 فوریه است. وزارت آموزش، جوانان و ورزش مدارک را تأیید می‌کند، اما ارزیابی تحصیلات و پژوهش‌ها پیشرفتة خارجی را مؤسسات آموزش عالی عمومی انجام می‌دهند و در برخی موارد خاص، این کار را وزارت آموزش، جوانان و ورزش انجام می‌دهد (International Bureau of Education, 2011).   داده‌های آماری روزآمد مربوط به نظام آموزش عالی در جمهوری چک 26 دانشگاه و مؤسسة آموزش عالی عمومی و 43 مؤسسة آموزش عالی خصوصی وجود دارد. در دانشگاه‌ها، پراکنش اعضای هیئت‌علمی، برحسب رتبة علمی، بدین‌شرح است: 8% استاد، 24% مربی ارشد، 62% دستیار تخصصی، کمتر از 4% دستیار و 2% مربی؛ تقریباً، به‌ازای هر مربی ارشد، سه مربی و به‌ازای هر استاد، 7 دستیار تخصصی وجود دارد. شمار اعضای هیئت‌علمی در بخش عمومی 143898 نفر و در بخش خصوصی6866 نفر است (www.msmt.cz).    

     میزان مشارکت جوانان در سطح آموزش عالی در ردة سنی بیست‌وچهار تا بیست‌ونه‌سالگی (3/24%)، بسیار بیشتر از ردة سنی پنجاه‌وپنج تا شصت‌وچهارسالگی (9/12%) است. در جدول 1 تعداد دانشجویان ثبت‌نام‌شده در 2014م، براساس سطح تحصیلی در دوره‌های تحصیلی تمام‌‍وقت، آموزش از دور و مطالعات ترکیبی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی عمومی کشور چک، آمده است (
www.msmt.cz).      در بیشتر کشورها، بعد از 2000م، افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی مشاهده می‌شود، در جمهوری چک نسبت افزایش مشارکت زنان در سال‌های اخیر 15%-13% بوده است. جدول 2، سیر تحول جمعیت‌شناختی دانشجویان بر پایة جنسیت و جدول 3، درصد رشد دانش‌آموختگان آموزش عالی را بر پایة جنسیت در بازة زمانی 2012-2007م، نشان می‌دهند (www.msmt.cz).   مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی نهاد اصلی اداره و فراهم آورنده منابع مالی آموزش عالی، وزارت آموزش، جوانان و ورزش است. وظایف این وزارتخانه در امور آموزش عالی عبارت‌اند از: - فراهم کردن شرایط توسعة دانشگاه‌ها و آموزش دانشگاهی؛ - هماهنگ کردن فعالیت‌های دانشگاه برای توزیع منابع مالی بین مدارس و دانشگاه‌ها و نظارت بر استفاده از آنها؛    
- ثبت‌نام دانشجویان دانشگاه‌ها و راه‌اندازی مؤسسات و مراکز (ابراهیم‌زاده، 1383).       نهادهای اصلی مشارکت‌کننده در ادارة امور آموزش عالی با وزارت آموزش عبارت‌اند از: · کمیسیون اعتبارسنجی وزارت آموزش، جوانان و ورزش: این کمیسیون نهادی مشورتی است که دولت آن را تأسیس کرده است. رسالت آن، بررسی کیفیت کلیة اشکال آموزش عالی به‌صورت مستقل و کمک به دانشگاه‌ها در ارزشیابی کیفی فعالیت‌های مختلف آموزشی و هنری آنهاست. هدف از ارزشیابی دانشگاه‌ها، ایجاد مبنایی برای دادن پیشنهاد برای بهبود وضعیت آنهاست؛ به‌علاوه، کمیسیون اعتبارسنجی ممکن است به وزیر پیشنهاد لغو یا حفظ حق یک دانشگاه یا مدرسة عالی، برای برگزاری امتحانات در رشتة خاص و به‌کارگماری یا بازگماری استادان یا مربیان ارشد را بدهد. کمیسیون اعتبارسنجی آموزش عالی، تأثیر فراوانی بر توسعة دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها داشته است. · شورای مؤسسات آموزش عالی: مقام اداری مستقلی است که نمایندة قانونی دانشگاه‌ها در امور وزارت آموزش، جوانان و ورزش به‌شمار می‌آید. این شورا دربرگیرندة نمایندگانی است که دانشگاه و شورای علمی دانشکده تعیین می‌کنند. کارویژة شورای مؤسسات آموزش عالی، بررسی وضعیت افراد پیشنهادشده برای تشکیلات و ترکیب کمیسیون اعتبارسنجی، بررسی پیشنهادهای وزارت برای توزیع منابع مالی و طرح‌های پیشنهادشده و اقدامات تأثیرگذار بر آموزش عالی است.      دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری از استقلال فراوانی برخوردارند و وزارت آموزش، جوانان و ورزش اختیار محدودی برای دخالت در استقلال آنها دارد. شورای مؤسسات آموزش عالی، نقش بسیار مهمی در تنظیم سیاست‌های آموزش عالی (ازجمله سیاست‌های مالی) وزارت آموزش، جوانان و ورزش ایفا می‌کند. در درون دانشگاه‌ها نیز وضعیت همسانی وجود دارد. دانشکده‌ها، نهادهای مستقل قانونی‌ هستند که استقلال بسیاری دارند و نفوذ دانشگاه بر آنها اندک است. اختیار رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها را شورای علمی محدود کرده است و قدرت تصمیم‌گیری آنها، به‌شدت زیر تأثیر شورای علمی است که آنها نمی‌توانند در آن عضو شوند. · کنفرانس رؤسای دانشگاه‌ها: در 1993م گشایش یافت. کارویژة این کنفرانس، ایجاد تعادل در موقعیت انحصاری شورای مؤسسات آموزش عالی و نقش نهاد نمایندگی جامعة علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و مقام مشورتی وزارت آموزش، جوانان و ورزش در همة تصمیم‌های مربوط به آموزش عالی است (ابراهیم‌زاده، 1383).      دانشگاه‌ها از رهگذر قانون مجلس چک گشایش، ترکیب، تقسیم یا برچیده می‌شوند. دانشگاه‌ها و دانشکده‌های آنها نهادهایی قانونی هستند که سازمان و فعالیت‌های آنها طبق قانون و ازطریق نهادهای اداری علمی مستقل آنها، شورای عالی علمی و شوراهای علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها تعیین می‌شود. اعضای شورای علمی را رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها از بین جامعة علمی (استادان، پژوهشگران و سایر متخصصان) با رضایت شورای عالی علمی، منصوب می‌کنند. نمایندة هر دانشگاه رئیس دانشگاه و نمایندة هر دانشکده رئیس دانشکده است. این افراد، اقدامات را با نام دانشگاه یا دانشکدة خود مدیریت و اجرا می‌کنند و دربارة فعالیت‌های خود در قبال شورای عالی علمی دانشگاه یا دانشکده مسئول‌اند. رؤسای دانشگاه‌ها دربارة امور دانشگاه‌های خود، در برابر وزارت آموزش، جوانان و ورزش پاسخ‌گو هستند (ابراهیم‌زاده، 1383).      دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جمهوری چک، از شهرت و قدمت طولانی برخوردارند. مؤسسات آموزش عالی در چک عمومی و خصوصی هستند. نظام آموزش عالی این کشور، 4 مؤسسة آموزش عالی عمومی ویژه (3 مؤسسة آموزش عالی نظامی و 1 دانشسرای عالی پلیس) دارد. منابع مالی این مؤسسات را وزارت دفاع و وزارت کشور تأمین می‌کنند. همة مؤسسات آموزش عالی را کمیسیون اعتباربخشی ارزیابی می‌کند.      ازجمله دیگر نهادهایی که زیر نظر وزارت آموزش، جوانان و ورزش قرار دارند، می‌توان این سازمان‌ها را برشمرد: مؤسسة پژوهش‌های آموزش عمومی و تخصصی، مؤسسة پژوهش‌های آموزش حرفه‌ای، مرکز مطالعة آموزش عالی، مؤسسة مشاورة روان‌شناسی آموزشی و مؤسسة اطلاعات آموزشی. این مؤسسات اطلاعات آموزشی را برای جامعه و وزارت آموزش، جوانان و ورزش جمع‌آوری و پردازش می‌کنند (International Bureau of Education, 2011).      ارتقای حرفه‌ای استادان، به میزان صلاحیت‌های تدریس آنها بستگی دارد. مدارس عالی یا دانشکده‌ها، براساس مقررات تعیین‌شده، شرایط پذیرش برای سمت مربی ارشد و نیز رویة انتصاب استادان را تعیین می‌کنند. این رویه‌ها، پیش از دفاع استاد از کار خود، در شوراهای علمی دانشکده‌ها و مدارس عالی مطرح می‌شوند. رئیس دانشگاه، براساس توصیة شورای علمی دانشکده، مربیان را ارتقا می‌دهد. شورای علمی دانشگاه توصیه‌های شورای علمی دانشکده را برای ارتقای استادان مورد بازکاوی قرار می‌دهد. رئیس دانشگاه، براساس توصیة آنها، طرح پیشنهادی ارتقای اعضای علمی را به وزارتخانه ارسال می‌کند تا وزارتخانه، آن را به رئیس‌جمهور منتقل سازد. رئیس‌جمهور فردی را که وزیر معرفی کرده ارتقا می‌دهد (ابراهیم‌زاده، 1383).      دانشکده یا مدرسة عالی، مستقلاً حق ارتقای مربیان و استادان را دارد. وزارت آموزش، جوانان و ورزش، می‌تواند با توصیة کمیسیون اعتبارسنجی این حق را لغو کند.      شرط لازم برای آنکه یک مربی ارشد یا استاد صلاحیت علمی برای تدریس داشته باشد، داشتن عنوان دکتری است. قانون آموزش عالی (1990م) جایگاه دانشگاه‌ها را با دادن حق اعطای عنوان «دکتری» (در آموزش دانشگاهی) تقویت کرد. شمار مشخصی از دانش‌آموختگان دوره‌های دکتری در دانشگاه‌ها باقی می‌مانند و استاد دانشگاه می‌شوند. شرط مهم ارتقای حرفه‌ای برای این افراد، به‌دست آوردن عنوان «دکتری» است. داوطلبان دوره‌های دکتری، به‌ویژه افراد داخلی، در طی دورة تحصیلی خود در فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی مشارکت می‌کنند (ابراهیم‌زاده، 1383).      در دانشگاه‌ها، طول مدت فعالیت‌های تدریس دقیقاً تعیین نشده است. این زمان برای تدریس، به‌صورت سخنرانی، مهارت‌آموزی و سمینار حدود 15 ساعت در هفته، برای استادیاران، و 4 ساعت در هفته (عموماً به‌صورت سخنرانی درسی)، برای استادان، است. بااین‌حال، ترجیح داده می‌شود که کارکنان آموزشی بخش معینی از فعالیت‌های کاری خود را به مشاوره، پژوهش و مطالعه اختصاص دهند (ابراهیم‌زاده، 1383).      آموزشگران بیش از یک‌پنجم (پانصد هزار نفر) از کارکنان را در نظام اقتصادی تشکیل می‌دهند. ‌حدود یک‌هفتم مردان و نیمی از زنانی که تحصیلات عالی دارند، وارد حرفة آموزشگری می‌شوند. در دانشگاه‌ها، مسیر ارتقای شغلی استادان هم براساس رتبة علمی (مربی، استادیار، دانشیار و استاد) و هم پاداش مالی، سریع‌تر می‌شود. استادان آموزش عالی در گروه‌های حقوقی 12-9 طبقه‌بندی می‌شوند. طبقة هر فرد به مرتبة علمی، میزان مشارکت در تدریس و فعالیت‌های آموزشی، سمت مدیریتی و سن بستگی دارد. اما کمبود منابع مالی، بیشتر به طبقه‌بندی استادان با حقوق کمتر می‌انجامد (International Association of Universities, 2013).   منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی    
منابع مالی مؤسسات آموزش عالی عمومی، ازطریق بودجة وزارت آموزش، جوانان و ورزش فراهم می‌شود. بخشی از منابع مالی مؤسسات آموزش عالی خصوصی را نیز دولت فراهم می‌کند. منابع مالی پژوهش و توسعة دانشگاه‌ها ازطریق وزارت آموزش، جوانان و ورزش و بعضی نهادهای بزرگ فراهم می‌شود. در 1992م، نظام رسمی تخصیص منابع، برای هزینه‌های جاری در آموزش عالی معرفی شد. در این سال، اعتبارات اختصاص‌یافته برای هزینه‌های جاری بالغ بر 72% از کل بودجه بود و بقیة بودجه برای موارد اضطراری، خوابگاه‌ها و سالن غذاخوری، مدیریت اقتصادی، برنامه‌های توسعه و ذخیرة بودجه در نظر گرفته شد (ابراهیم‌زاده، 1383).      دانشگاه‌ها از شمار دانشجویان تمام‌وقت (داوطلبان کارشناسی، کارشناسی ارشد و تحصیلات تکمیلی) و دانشجویان پاره‌وقت (با ضریب 4/0) به‌منزلة نشانگر بازده استفاده می‌کنند. هنجارها براساس هزینة واقعی آموزش در گروه‌های خاص رشته‌های علمی تعیین می‌شوند. در سال نخست هنجارهای اعتبار هفت‌گانه‌ای وجود داشت. این روش، نه فقط روش منصفانه‌تر و فراگیرتری برای تخصیص بودجه است، بلکه ساختار گردش مالی از وزارتخانه به دانشگاه‌ها را نیز تغییر می‌دهد (ابراهیم‌زاده، 1383).      در 1993م، بودجة اختصاص‌یافته به هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها به 92% از کل بودجه افزایش یافت. این رقم، در 1994م، به 90% از کل بودجه، در 1995م، به 95% و در 1996م، به بیش از 95% رسید. از 1994م، الگوی سرمایه‌گذاری دانشگاه، به‌تدریج شکل گرفت و ضوابطی برای حدود و موفقیت ایجاد فعالیت پژوهشی و هنری تعیین شد. حدود 10% از حجم کل بودجة رایج سازمانی دانشگاه به پژوهش اختصاص داده می‌شود (ابراهیم‌زاده، 1383).        برآورد هزینة سالانه برای هر دانشجو در جمهوری چک 7635 دلار است. در سال‌های گذشته، ثبت‌نام‌ها در سطح آموزش عالی 32% و هزینه‌ها 6% افزایش داشته است. در 2013م بودجة بخش آموزش عالی 1583250264 یورو بوده است. صندوق بین‌المللی ویزگراد، در سال 2000 به‌وسیلة چهار کشور جمهوری چک، اسلواکی، لهستان و مجارستان گشایش یافت. این صندوق در دوره کارشناسی ارشد و بالاتر، به پژوهشگران برجسته از کشورهای خاصی که واجد شرایط دریافت این کمک‌هزینه باشند، خدمات می‌دهند. جدول 4 بودجة آموزش را براساس هزینه و سطح آموزش نشان می‌دهد (European Commission, 2013).      نظام تأمین منابع مالی آموزش، به‌نسبت پیچیده است و به نظام مدیریت مؤسسه بستگی دارد. اگرچه بیشتر هزینه‌های آموزش از بودجة وزارت آموزش، جوانان و ورزش تأمین می‌شود، تأمین منابع مالی آموزش در جمهوری چک، هنوز به‌علت نقش‌های مختلف مقامات اداری محلی و دولتی، ساختار پیچیدة حاکم و ماهیت خدماتی که مدارس و مؤسسات مختلف عرضه می‌کنند، بسیار متنوع است (OECD, 2014).   برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌رو براساس قانون اصلاحات مؤسسات آموزش عالی و دیگر قوانین مربوط به بخش آموزش عالی در 1998م، وظیفة اصلی وزارت آموزش، ‌جوانان و ورزش؛ توسعه، روزآمدسازی و اجرای طرح راهبردی بلندمدت برای فعالیت‌های علمی، پژوهشی، بورسیه، اختراعات، هنر و دیگر فعالیت‌های ساختاری مؤسسات آموزش عالی است. در راستای تحقق و دستیابی به این اهداف، در 6 فوریه 2010، وزارت آموزش، طرح راهبردی دانشگاهی، علمی، پژوهشی، توسعه، اختراعات، هنر و سایر فعالیت‌های مؤسسات آموزش عالی برای 2015-2011م، را امضا کرد. هدف اصلی این طرح، در گام نخست، افزایش شمار دانشجویان، پیشرفت و توسعة بنیادی آموزش عالی و جمعیت‌شناختی توسعه است که بیانگر کاهش چشمگیر دانشجویان و افزایش نیازهای آموزشی بازار کار در کشور چک است. اولویت‌های این طرح عبارت‌اند از: کیفیت و ارتباطات، گستردگی، بهره‌وری و بودجه. ابزار اجرایی مهم طرح راهبردی، برنامه‌های پژوهش و توسعه است. در راستای رسیدن به اهداف طرح، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی عمومی و غیرعمومی موظف‌اند پیشرفت برنامه‌های کاری خود را به‌صورت سالانه و روزآمد گزارش کنند (International Cooperation and Development, 2015).      وزارت آموزش، جوانان و ورزش در رأس امور آموزش عالی چک، با همکاری طرح راهبردی اهداف زیر را دنبال می‌کنند که به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: - افزایش شمار دانشجویان براساس نیازهای بازار کار باتوجه‌به پیشرفت جمعیت‌شناختی؛ - افزایش نقاط قوت نظام آموزش عالی چک؛ - ایجاد تغییرات اساسی کیفی و بالابردن سطح ارتقای علمی مؤسسات آموزش عالی؛ - افزایش بودجه در سطح آموزش عالی؛ - حمایت از طرح‌های شخصی و ملی در سطح آموزش عالی و پژوهش؛ - افزایش شمار مؤسسات و برنامه‌های پژوهش‌های آموزش عالی و مؤسسات آموزش عالی مسئول برای استخدام دانش‌آموختگان؛ - بهبود نظام ارزش‌گذاری کیفی برای دستیابی به استانداردهای بین‌المللی؛ - ایجاد هماهنگی مؤسسات آموزش عالی با حوزة بازار کار؛ - ایجاد تغییر و اصلاح روش تدریس و آموزش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی؛ - اجرای موافقتنامه بولونیا در جمهوری چک برای عضویت مؤسسات آموزش عالی چک در آموزش عالی اروپا و ارتقاء آنها در قلمرو بین‌المللی؛      این اهداف به‌مثابة بخشی از پژوهش مداوم، توسعه و نوآوری اصلاحات در جمهوری چک در دست اجرا هستند (Ministry of Education, Youth and Sports, 2010).   کتاب‌شناسی ابراهیم‌زاده، فریمان. (1383). «نظام آموزش‌ عالی در چک». دایرة‌المعارف آموزش ‌عالی (ج.2). تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. جعفری، عباس. (1382). گیتاشناسی نوین کشورها. تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. Central Intelligence Agency. (2014). “Czech”. The World Factbook. Retrieved from: https://www.cia.gov/ European Commission. (2013). National Sheets on Education Budgets in Europe 2013. Retrieved from: https://publications. europa.eu/en/publication-detail/-/publication/161f9b47-0c93-46b2-b455-c9a29fc940bb/ language-en Eurydice. (2014). The Structure of the European Education Systems 2014/15: Schematic Diagrams. Retrieved from: http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/11/education _structures_EN.pdf. International Association of Universities. (2013). “Czech Republic-Education System.” The World Higher Education Systems. Retrieved from: http://www.unesco.org/iau International Bureau of Education. (2011). “Czech”. World Data on Education (7th edition). Geneva:Unesco. International Cooperation and Development. (2015). Education in Czech Republic. Retrieved from: http://ec.europa.eu/ europeaid/education-czech-republic_en Ministry of Education, Youth and Sports. (2010). The Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions for 2011–2015. Retrieved from: http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ ressources/czech_republic_he_institutions_strategic_plan_2011-2015.pdf. OECD. (2014). Education Policy Outlook: Czech Republic. Retrieved from: http://www.oecd.org/czech/EDUCATION %20POLICY%20OUTLOOK%20CZECH%20REPUBLIC_EN.pdf. http://www.msmt.cz/ministerstvo?lang=1

میترا اوحدیان

نظام آموزش عالی فیلیپین

Philippine Higher Education System
دای‍رة‌ال‍م‍ع‍ارف‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌- جلد 1

پایتخت: مانیل نوع حکومت: جمهوری‌ چند‌‌حزبی زبان رسمی: فیلیپینو (براساس زبان تاگالوگ) و انگلیسی مساحت: 300000 کیلومترمربع جمعیت: 107668231 (2014م) تعداد دانشجویان: 3563396 (2014م) تعداد اعضای هیئت‌علمی: 130118 (2013م) تولید ناخالص ملی: 3/299 میلیارد دلار (2015م) هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 4/3% (2013م) هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 3/20% (2013م) ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مجمع‌الجزایر فیلیپین در جنوب شرقی آسیا و غرب اقیانوس کبیر (آرام)، در پهنه‌ای به درازای بیشتر از 1600 کیلومترمربع در میان دریاهای «فیلیپین»، «سلب» (سلبس)، «سولو» و «دریای چین جنوبی» واقع شده است. جزایر فیلیپین دارای منشأ آتشفشانی هستند و مجموعه‌ای را به نام «حلقة آتش اقیانوس آرام» تشکیل می‌دهند و اقلیم فیلیپین گرم و مرطوب و پرباران است. جزایر آن عمدتاً کوهستانی هستند و در جلگه‌های پهناور ساحلی آنها نیشکر، کنف، نارگیل، تنباکو، ذرت و برنج کاشته می‌شود. این کشور، عمده‌ترین تولید‌کنندة کانی‌های آهنی در جنوب شرقی آسیا به‌شمار می‌آید. علاوه‌بر کانی‌‌های آهنی، کرم، مس، کبالت، نقره و طلا نیز از دیگر ذخایر زیرزمینی آن هستند (جعفری، 1382). این کشور که از 7107 جزیره تشکیل شده است، با مساحت 300000 کیلومترمربع (آبی و خشکی)، ازنظر مساحت هفتاد‌و‌سومین کشور در جهان به‌شمار می‌آید. حدود 94% از جمعیت این کشور، در یازده جزیرة «لوزون» (104688 کیلومترمربع)، «میندانائو» (94630 کیلومترمربع)، «سامار» (13080 کیلومترمربع)، «نگروس» (12710 کیلومترمربع)، «پالاوان»، «پانای»، «میندورو»، «لیته»، «سبو»، «بوهول» و «ماسباته» زندگی می‌کنند. نرخ رشد جمعیت آن در 2014م، 81/1% بوده است. جمعیت فیلیپین، آمیزه‌ای از گروه‌های نژادی «تاگالوگ» 1/28%، «سوآنو» 1/13%، «لوکانو» 9%، «بیسایا» و «بینی‌سایا» 6/7%، «هیلیگاینون لونگو» 5/7%، «بیکول» 6%، «وارای» 4/3% و سایر 3/25% است (سرشماری 2000م). 9/82% مردم فیلیپین کاتولیک، 5% مسلمان، 8/2% اوانجلیکا، 3/2% لگلسیانی کریستو، 5/4% پروتستان و 8/1% پیرو سایر مذاهب هستند (سرشماری 2000م). براساس سرشماری 2013م، نیروی کار در این کشور بیشتر از 33/41 میلیون نفر بوده است که در این میان، 32% در بخش کشاورزی، 15% در بخش صنعت و 53% در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند. براساس سرشماری 2011م، میزان بیکاری بین جوانان پانزده تا بیست‌وچهارساله فیلیپینی 3/16% بوده است. در این کشور میزان رشد تولید صنعتی 9% و میزان باسوادی 4/95% ( 95% مردان و 8/95% زنان) اعلام شده است. نظام آموزش فیلیپین به‌شدت تحت تأثیر تاریخ استعماری این کشور، از دوران استعمار اسپانیایی‌ها تا استعمار امریکایی‌ها و ژاپنی‌ها قرار داشته است. در اوایل 1898م، فیلیپین بعد از جنگ امریکا با اسپانیا به امریکا واگذار شد. زمانی‌که فیلیپین مستعمرة امریکا بود، زبان انگلیسی به‌عنوان زبان آموزش در این کشور تدریس می‌شد. در این کشور، ابتدا تعدادی کالج و دانشگاه برای تربیت آموزشگر بنیان نهاده شد و در 1908م امتیاز احداث دانشگاه فیلیپین به‌عنوان نخستین دانشگاه عمومی این کشور صادر شد. پس از آن، چندین دانشگاه غیرعمومی نیز احداث شد. در 1946م، بعد از تصرف ژاپن در جنگ جهانی دوم فیلیپین به استقلال رسید. در 1986م، با انقلاب مردمی، حکومت بیست‌ویک‌سالة «فردیناند مارکوس» به پایان رسید و در 1992م، آخرین گروه از نظامیان امریکایی، این کشور را ترک کردند (Central Intelligence Agency, 2014). اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی کشور فیلیپین در بخش آموزش، 2105 طرح ملی (تصویب‌شده در 2006م) را در دست اجرا دارد که هدف اصلی همة این طرح‌ها، ایجاد آموزش همگانی و فراهم نمودن امکان دستیابی یکسان همة افراد جامعه به خدمات آموزشی در تمام زمینه‌هاست. براساس مادة 14 قانون اساسی فیلیپین در 1987م، هدف آموزش‌وپرورش در مدارس این کشور، آموزش حس میهن‌پرستی و ملی‌گرایی، پرورش دوستی و انسانیت، احترام به حقوق بشر، قدردانی از قهرمانان ملی و تاریخی تأثیرگذار در پیشرفت کشور، یادگیری وظایف شهروندی، تحکیم اصول اخلاقی و معنوی، توسعة اخلاق شخصیتی، پرورش ذهن و اندیشه، توسعة علوم و فنّاوری و ارتقای بهره‌وری‌های حرفه‌ای است. بدین‌ترتیب اصول و اهداف کلی نظام آموزش در فیلیپین به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: · ایجاد آموزش‌ همگانی در سطح گسترده و کمک به همة افراد جامعه برای کسب توانایی‌های لازم به‌عنوان یک انسان و رشد و پیشرفت فردی و گروهی؛ · یاری رساندن به افراد در انجام وظایف اصلی در جامعه و کسب آموزش‌های اساسی برای رشد و بالندگی آنها به‌عنوان شهروندی ماهر؛ · تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای توسعة ملی؛ · تربیت متخصصان چیره‌دست که بتوانند رهبری جامعه را برعهده بگیرند؛ · ارتقای سطح پژوهش در کشور و به‌کارگیری دانش جدید برای رشد کیفی زندگی انسانی؛ · پاسخ مؤثر به نیازها و شرایط در حال تغییر، ازطریق نظام برنامه‌ریزی و ارزشیابی آموزشی (International Bureau of Education, 2011). ساختار نظام آموزشی در فیلیپین آموزش به دو شیوة رسمی و غیر‌رسمی ارائه می‌شود. نظام رسمی آموزش در این کشور ازنظر مدت زمانِ تحصیل، کوتاه‌ترین نظام آموزشی در دنیا است. در این کشور میزان انتقال از دبیرستان به آموزش عالی بالاست؛ تقریباً تمام دانش‌آموزانی که دورة دبیرستان را به پایان می‌رسانند، در سطح آموزش عالی ادامه تحصیل می‌دهند. ساختار نظام آموزش در فیلیپین شامل آموزش پیش‌دبستانی (کودکان 6-3 سال)، آموزش ابتدایی (کودکان 11-6 سال)، آموزش میانی (دبیرستان مقدماتی و دبیرستان پیشرفته) و آموزش عالی است. آموزش پیش‌دبستانی: شامل کودکستان و مهدکودک است و کودکان 6-3 سال را تحت پوشش قرار می‌دهد. این سطح از آموزش، اجباری نیست. آموزش ابتدایی: کودکان 11-6 سال را دربر می‌گیرد و اجباری است. آموزش ابتدایی، جز در تعداد اندکی از مدارس که بیشتر خصوصی‌‌اند و مدت زمان تحصیل در آنها هفت سال است، شش سال تحصیلی طول می‌کشد. این دوره آموزشی در دو سطح سازماندهی شده است: سطح مقدماتی که پایه‌های 4-1 را پوشش می‌دهد و سطح میانی که پایه‌های 6-5 (یا 7) را دربر می‌گیرد. دانش‌آموزان، بعد از پایان دورة شش‌سالة ابتدایی، گواهی‌نامة‌ دانش‌آموختگی دریافت می‌کنند. آموزش میانی: ادامة آموزش‌های پایة ارائه‌شده در سطح اول است. این سطح به آموزش عمومی و ‌آموزش مهارت‌های شغلی پایه (آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای) اختصاص دارد. دورة آموزش میانی، به دو بخش دبیرستان مقدماتی (پایة تحصیلی 10-7 به مدت چهار سال) و دبیرستان پیشرفته (پایة تحصیلی 11 و 12 به‌مدت دو سال) تقسیم شده است و به دانش‌آموزان پس از پایان این دورة تحصیلی، مدرک دیپلم داده می‌شود (International Bureau of Education, 2011). آموزش عالی: مؤسسات آموزش عالی عمومی فیلیپین از 111 دانشگاه و کالج عمومی با 271 دانشکدة وابسته، 50 دانشگاه بومی و 9 مدرسة عالی عمومی دیگر که معمولاً مدارس فنی‌وحرفه‌ای هستند، تشکیل شده است. همچنین در نظام آموزش عالی این کشور 5 مؤسسه آموزش عالی ویژه وجود دارد که بیشتر به آموزش علوم نظامی و دفاعی می‌پردازند. افراد، برای ادامة تحصیل در دوره‌های آموزش عالی، افزون‌بر داشتن مدرک دیپلم دبیرستان، باید در آزمون ملی ورود به دانشگاه پذیرفته شده، از‌لحاظ اخلاقی نیز مورد تأیید قرار گیرند. در برخی از دانشگاه‌ها و کالج‌ها صرفاً نتایج آزمون ورودی خود دانشگاه‌ها ملاک ورود دانشجویان قرار می‌گیرد. اولین دورة آموزشی در دانشگاه‌ها، دورة کارشناسی است که حداقل چهار سال به‌طول می‌انجامد و طی دو سال نخست این دوره، دانشجویان 63 واحد از دروس عمومی و در دو سال پایانی نیز دروس مرتبط با رشتة خود را می‌گذرانند. برخی از دانشگاه‌ها نیز دوره‌های تحصیلی پنج‌ساله را در رشته‌هایی نظیر داروسازی و کشاورزی برگزار می‌کنند که مستلزم گذراندن 200 واحد درسی است. رشته‌های مهندسی، مهندسی ساختمان و موسیقی با گذراندن 266 واحد، دورة تحصیلی پنج‌ساله را طی می‌کنند. برخی از مؤسسات آموزش عالی دوره‌های دوساله برگزار کرده، در پایان به دانش‌آموختگان، مدرک معادل کاردانی اعطا می‌کنند. رشتة مامایی از پرطرفدارترین رشته‌هایی است که دورة آن دو سال زمان می‌برد. دوره‌های کارشناسی در رشته‌هایی نظیر دندانپزشکی و دامپزشکی، معمولاً شش سال به‌طول می‌انجامد که شامل دو سال تحصیل مقدماتی مرتبط و چهار سال تحصیل اختصاصی است. دورة دوم، یعنی دوره کارشناسی ارشد، دو سال تحصیل تمام‌وقت و ارائة پایان‌نامه را شامل می‌شود. لازمة ورود به این دوره، داشتن مدرک کارشناسی مرتبط است. در رشتة پزشکی، دانشجویان باید دو سال آموزش‌های مقدماتی علوم پزشکی را بیاموزند و پس از آن نیز دو سال دوره‌های بالینی را پشت سر بگذارند. برای داشتن دکتری تخصصی، گذراندن دورة هفت‌ساله الزامی است. کارشناسان حقوق نیز باید دورة تحصیلی چهارساله را بگذرانند و برای دریافت مدرک دکتری حقوق موظف‌اند دو تا چهار کلاس کارآموزی را گذرانده و رسالة دکتری ارائه دهند. دورة سوم، دوره دکتری است. دانشجویان در این دوره پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد باید دو تا سه سال تحصیل تمام‌وقت را پشت سر بگذارند. علاوه‌بر اینها، دوره‌های کارشناسی ارشد حقوق و دورة سه‌سالة دکتری حقوق مدنی که فقط دانشگاه «سانتو توماس» مدرک آن را اعطا می‌کند، و دکتری علوم قضایی که مدرک آن فقط در کالج «سان بدا»، مدرسة عالی حقوق ارائه می‌شود نیز ازجمله مدارک دانشگاهی هستند که در رشتة حقوق اعطا می‌شوند. در مرحلة بعد، مدارس فنی‌‌و‌‌حرفه‌ای قرار دارند که رشته‌های متنوعی ازجمله کشاورزی، شیلات، مشاغل فنی، هتل‌داری و رستوران‌داری، صنایع‌دستی، مطالعات تجاری، طراحی، طراحی داخلی و منشی‌گری را ارائه می‌کنند. برای ورود به این دوره‌های آموزشی، ارائه مدرک دیپلم دورة میانی الزامی است. 89% از مؤسسات آموزش عالی این کشور، خصوصی هستند و 2/75% از کل ثبت‌نام‌ها در مؤسسات آموزش عالی خصوصی صورت می‌گیرد. مؤسسات آموزش عالی خصوصیِ وابسته به کلیسا و مستقل از آن، برای آموزش از دانشجویان شهریه دریافت می‌کنند. مؤسسات آموزش عالی وابسته به کلیسا، مؤسساتی غیرانتفاعی هستند که براساس قوانین مذهبی اداره می‌شوند؛ درحالی‌که مؤسسات آموزش عالی مستقل از کلیسا را شرکت‌های خصوصی‌ای اداره می‌کنند که به هیچ سازمان مذهبی وابسته نیستند. بیشتر این مؤسسات، از قوانین و مقررات کمیسیون آموزش عالی پیروی می‌کنند. اما در صورت دریافت سطح سوم اعتبارسنجی، تا حدودی به استقلال داخلی دست می‌یابند. مؤسسات خصوصی و عمومی، هر دو، زیر نظر کمیسیون آموزش عالی فعالیت می‌کنند (WENR, 2012). داده‌های آماری روزآمد مربوط به نظام آموزش عالی
تعداد دانشجویان آموزش عالی در تمام رشته‌های تحصیلی از 2937847 نفر در 2011م، به 3033967 نفر معادل 27/3% در 2012م افزایش داشته است. افزایش ثبت‌نام در رشته‌های اصلی مانند کشاورزی، جنگل‌داری، شیلات، دامپزشکی، پزشکی، معماری، مهندسی و تکنولوژی، ریاضیات، فنّاوری اطلاعات، علوم طبیعی و علوم دریایی، تنها 06/1% بوده است و از 1728397 نفر در 2011م به 1746723 نفر در 2012م، افزایش یافته است. باتوجه‌به اینکه در این کشور تعداد مؤسسات آموزش عالی تا 2012م، 2299 مؤسسه آموزشی بوده است، می‌توان گفت نسبت میان تعداد مؤسسات به دانشجویان، یک به 1320 بوده است (جدول 1). تعداد دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی خصوصی از 1723996 در 2011م، به 1751922 نفر معادل 45/0% در 2012م افزایش داشته است. ازسوی‌دیگر ثبت‌نام در دانشگاه‌ها و کالج‌های عمومی از 1040859 نفر در 2011م به 1125173 نفر در 2012م معادل 10/8% افزایش داشته است؛ بدین‌ترتیب 09/37% از کل ثبت‌نام‌ها در دانشگاه‌ها و کالج‌های عمومی صورت پذیرفته است. در سطح منطقه‌ای، از میان مناطق هفده‌گانة آموزش عالی در فیلیپین، منطقة مرکزی ملی، با 729950 دانشجو، یعنی 06/24% از کل ثبت‌نام‌ها، بیشترین آمار دانشجویان را به خود اختصاص داده است؛ در مرتبة بعد منطقة «کالابارزون» با 324181 (68/10%) دانشجو و منطقة مرکزی «ویزایاز» با 247242 (15/8%) دانشجو قرار دارند. در 2012م بیشترین تعداد دانشجویان، 840192 نفر معادل 69/27% در رشتة مدیریت کسب‌و‌کار و رشته‌های وابسته به آن مشغول به تحصیل‌اند. براساس آمار بانک جهانی، نسبت رشد ثبت‌نام دانشجویان دختر در 2009م، 3/31% و دانشجویان پسر 3/25% بوده است. جدول 2، تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان در مؤسسات آموزش عالی عمومی و خصوصی را با تفکیک جنسیت در پنج رشتة تحصیلی که بیشترین آمار ثبت‌نام دانشجویان را به خود اختصاص داده‌اند، نشان می‌دهد. جدول 3، نسبت رشد خالص ثبت‌نام در سطح آموزش عالی و میزان اشتغال به تحصیل را براساس سال تحصیلی نشان می‌دهد. جدول 3. نسبت رشد خالص ثبت‌نام در سطح آموزش عالی/ نرخ اشتغال به تحصیل* براساس سال تحصیلی سال تحصیلی نرخ اشتغال به تحصیل/ رشد خالص ثبت‌نام 2008-2007 11/24 % 2009-2008 19/23 % 2010-2009 04/24 % 2011-2010 95/24 % 2012-2011 17/25 % (Commission on Higher Education, 2014) * درصد دانشجویان قبل از کارشناسی و دورة کارشناسی در محدودة سنی 16-21 سال درحال‌حاضر، 7766 دانشجوی خارجی از ملیت‌های گوناگون در دانشگاه‌های فیلیپین مشغول به تحصیل هستند. تعداد اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی فیلیپین، 130118 نفر است که از این تعداد 45222 نفر (75/34%) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی عمومی و 84896 نفر (25/65%) در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. ازنظر سطح آموزشی، 59714 نفر (89/45%) مدرک کارشناسی، 53925 نفر (44/41%) مدرک کارشناسی ارشد و 16479 نفر (66/12%) مدرک دکتری دارند (جدول 4). بیشترین تعداد اعضای هیئت‌علمی در سه منطقه متمرکز شده‌اند: منطقة مرکزی ملی با 28807 نفر، منطقة «کالابارزون» 15216 و منطقة مرکزی «ویزایار» با 10604 نفر. این ارقام، نشان‌دهندة بالا بودن تعداد دانشجویان در این مناطق است (Commission on Higher Education, 2014). مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی در 2001م وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش به وزارت آموزش تغییر یافت. وزارت آموزش اصلی‌ترین نهاد عمومی است که مسئولیت آموزش و توسعة نیروی انسانی را برعهده دارد و رسالت آن، اجرای نظامی همه‌جانبه، کارآمد و یکپارچه در آموزش رسمی و غیررسمی، نظارت بر همة نهادهای آموزشی و توسعه و ارتقای فرهنگ و ورزش است. این نهاد، مسئول سازماندهی، برنامه‌ریزی، اجرا و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، استانداردها، مقررات،‌ برنامه‌ها و طرح‌ها در حوزه‌های آموزش رسمی و غیررسمی در همة دوره‌های تحصیلی است. همچنین، بر تمام‌ مؤسسات آموزشی عمومی و خصوصی نظارت کرده، زمینه‌های لازم را برای برقراری و ابقای نظام آموزشی کامل، کارآمد، یکپارچه و مرتبط با اهداف توسعة ملی، فراهم می‌سازد. ساختار فعلی وزارت آموزش از دو بخش تشکیل شده است: ادارة مرکزی که مدیریت کلان آموزش را در سطح ملی برعهده دارد و ادارة سطوح منطقه‌ای که مسئولیت امور منطقه‌ای و هماهنگی با مدیریت محلی را برعهده دارد. در زیرمجموعة دبیر کل وزارت آموزش چهار دبیر: دبیر برنامه‌ها و طرح‌ها، دبیر عملیات منطقه‌ای، دبیر امور مالی و مدیریت و دبیر امور حقوقی فعالیت می‌کنند. علاوه‌بر دبیران یادشده، چهار دبیر کمکی نیز در حوزه‌های متعدد از‌قبیل کمک‌دبیر برنامه‌ها و طرح‌ها، کمک‌دبیر برنامه‌ریزی و توسعه، کمک‌دبیر بودجه و امور مالی و کمک‌دبیر امور حقوقی، انجام وظیفه می‌کند. در حوزة مرکزی، خدمات متعددی در پنج حوزه، ازقبیل خدمات مدیریتی، امور مالی، توسعة منابع انسانی، برنامه‌ریزی و فنی انجام می‌شود. همچنین دفاتر متعددی در تدوین سیاست‌ها، استانداردها و طرح‌های مرتبط با برنامه‌های درسی و توسعة کارکنان، حوزة مرکزی را یاری می‌کنند. درحال‌حاضر دفتر جدیدی با عنوان دفتر تربیت‌بدنی و ورزش مدرسه‌ای در کنار دفاتر یادشده، تأسیس و راه‌اندازی شده است. دفتر آموزش ابتدایی، مسئولیت فراهم‌‌آوری و امکان دسترسی به آموزش ابتدایی مناسب برای همگان، ارائة خدمات اجتماعی به افراد فقیر و هدایت منابع و تلاش‌های دولتی در مناطق محروم و گروه‌های خاص را برعهده دارد. دفتر آموزش میانی، مسئول فراهم‌‌آوری امکان دسترسی به آموزش میانی مناسب، بهبود دسترسی به آموزش ازطریق تأسیس مدارس در شهرهای محروم از مدارس میانی و بررسی ساختار کلی آموزش میانی (مانند برنامة درسی، تسهیلات و آموزش ضمن خدمت آموزشگران) است. دفتر آموزش عالی، فراهم نمودن امکان دسترسی به آموزش عالی و رشد برای خودشکوفایی و پاسخ به نیازمندی‌های نیروی انسانی در سطوح بالا و در زمینة توسعة ملی و رقابت‌های بین‌المللی را برعهده دارد. دفتر آموزش غیررسمی، مسئولیت بهبود وضعیت فقرا را ازطریق اجرای برنامه‌های سوادآموزی و آموزش مداوم عهده‌دار است که هدف آن، عرضة خدمات اساسی به بخش‌های محروم جامعه، برای بهبود رفاه آنها و توسعة منابع انسانی است. افزایش ظرفیت‌های مولد منابع انسانی کشور برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی، نیز برعهدة دفتر آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای است. وظیفة اصلی دفتر تربیت‌بدنی و ورزش‌های مدرسه‌ای، ارتقای جسمی، توسعة ورزش‌های مدرسه‌ای، احیا و حفظ میراث فرهنگی و گسترش ارزش‌هاست. هدف تربیت‌بدنی، اشاعة ارزش‌های مطلوب نظیر انضباط فردی، صداقت، کار گروهی،‌ جوانمردی، پیشرفت و آماده‌سازی جوانان فیلیپینی برای پاسخ‌گویی‌ به تقاضاها، نیازمندی‌ها، چالش‌ها و فرصت‌هایی است که کشور در آینده با آنها مواجه می‌شود. برای تحقق اهداف آموزش شش مرکز، پشتیبانی‌های فنی و مدیریتی را برای وزارت فراهم می‌سازند. این مراکز عبارت‌اند از: مرکز ارزیابی و پژوهش آموزش ملی، مرکز تغذیه و بهداشت، آکادمی مربیان ملی، مرکز اجرای طرح‌های توسعة ملی، مرکز تنظیم آموزش ملی علوم و مرکز مواد آموزشی. در نظام آموزشی این کشور شوراهای متعددی به‌منظور مشاوره‌دهی به وزارت، شکل گرفته‌اند؛ ازجمله می‌توان به شورای مواد آموزشی، نیروی کار اجرای طرح‌های توسعة آموزش و کمیسیون آموزش عالی فیلیپین اشاره کرد (International Bureau of Education, 2011). در 1994م، براساس قانون 7722، کمیسیون آموزش عالی فیلیپین، تأسیس شد؛ وظیفة ‌اصلی این شورا، راه‌اندازی و ادارة تمام مؤسسات آموزش عالی (خصوصی و عمومی)، تنظیم سیاست‌های آنها، برنامه‌ریزی و تدوین طرح‌های آنها است. کمیسیون آموزش عالی، مستقل از وزارت آموزش عمل می‌کند و فقط در اهداف اجرایی خود به دفتر ریاست‌جمهوری فیلیپین وابسته است. مؤسسات آموزش عالی عمومی، خصوصی و برنامه‌های اعطای مدرک در همة مؤسسات آموزشی بعد از دبیرستان تحت پوشش این شوراست. وظایف اصلی کمیسیون آموزش عالی عبارت‌اند از: - تدوین برنامه‌ها، سیاست‌ها،‌ اولویت‌ها و طرح‌های آموزشی و پژوهشی؛ - گزینش و اجرای حداقل استانداردها برای طرح‌ها و مؤسسات؛ - پیشنهاد تخصیص منابع به مؤسسات و طرح‌ها؛ - ارائة عملکرد نظام آموزش عالی. تا 1991م، نظام آموزش فیلیپین بیشتر متمرکز عمل می‌کرد. اما از 1991م، طبق قانون 7160، اصل تمرکززدایی به‌منزلة یک ضرورت مورد توجه قرار گرفت. از تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مقررات‌زدایی در آموزش خصوصی: این اقدام که با هدف آزاد کردن مقررات در آموزش خصوصی انجام شده است، منجر به رفع موانع راه‌اندازی مؤسسات خصوصی جدید شد. بدین‌ترتیب، تعداد کل مؤسسات آموزش عالی خصوصی از 636، در 1992م، به 1643، در 2012م، رسید. اصل کمک غیرمستقیم به آموزش خصوصی: موجب کمک به دانشجویان کم‌درآمد در مؤسسات خصوصی شده است. مقررات‌زدایی گام‌به‌گام: به‌موجب این اقدام، به مؤسسات خصوصی‌ای که ازلحاظ اعتبارسنجی متمرکز بودند، اجازه داده شد تا مدارک خود را بدون تأیید مراکز عمومی صادر کنند. تأسیس و توسعة‌ مراکز برتر و مراکز رشد: هدف از این اقدام، کمک به مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش و هدایت آنها برای نوآوری‌های علمی، تدوین برنامه‌ها و روش‌شناسی و فعالیت‌های کیفی است. تأسیس مراکز پژوهش منطقه‌ای: موجب غیرمتمرکز شدن مدیریت پژوهش از بخش پژوهشی کمیسیون آموزش عالی و افزایش ظرفیت‌های پژوهشی مؤسسات آموزش عالی شد. دسترسی بیشتر به فرصت‌های آموزشی: موجب توسعه و تجدید ساختار نظام بورسیه، توسعه و اجرای طرح‌های وام دانشجویی و طرح شهریه شد. ایجاد نظام اطلاعات مدیریت آموزش عالی: که با هدف گردآوری و پردازش داده‌ها برای اخذ تصمیمات اثربخش در کمیسیون آموزش عالی انجام شده است، استفاده از فنّاوری اینترنت برای پاسخ به چالش‌ها را نیز مد نظر قرار داده است (Republic of the Philippine, Department of Education, 2011). منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی بخش عمده‌ای از منابع مالی دانشگاه‌ها و کالج‌های عمومی فیلیپین به‌وسیلة دولت تأمین می‌شود. بسیاری از مشکلات مالی آموزش عالی در فیلیپین با کمبود سرمایه‌گذاری و کمبود بودجه مرتبط است. برای مثال بودجة کل کمیسیون آموزش عالی فیلیپین در 2011م، 688/1 بیلیون پزو بوده است که در مقایسه با 2010م، (568/1 بیلیون پزو) تنها 6% افزایش داشته‌ است. در 2012م، بودجة پیشنهادی کمیسیون آموزش عالی فیلیپین براساس برنامة هزینه‌های ملی 207/2 بیلیون پزو بوده است، اما با کسر پانصد میلیون پزو، بودجة اختصاصی دانشگاه‌ها و کالج‌های عمومی، تنها 37/959 میلیون پزو برای سایر مخارج و هزینه‌های اجرایی اختصاص داده شد؛ از این مقدار نیز 590 میلیون پزو برای پژوهش و کمک‌هزینه‌ها و فرصت‌های مطالعاتی و 4/141 میلیون پزو برای هزینه‌های اجرایی اختصاص یافته بود (Commission on Higher Education, 2014). دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خصوصی، منابع مالی خود را ازطریق دریافت شهریه تأمین می‌کنند. بسیاری از فیلیپینی‌ها معتقدند اولین اولویت برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، آموزش است، به‌همین‌دلیل افراد متوسط جامعه، برای تحصیل فرزندان خود در سطح آموزش عالی، هزینه‌های زیادی می‌پردازند. هزینة تحصیل در دانشگاه‌های خصوصی بسیار بالاتر از هزینة تحصیل در دانشگاه‌های عمومی است. میزان شهریة دانشگاه‌های خصوصی تقریباً نیمی از درآمد خانواده‌های فیلیپینی را به خود اختصاص می‌دهد. جدول 5 میزان شهریه‌ها را در چند دانشگاه عمومی و خصوصی نشان می‌دهد. جدول 5. میزان شهریة دانشگاه‌های منتخب در فیلیپین، 2009م دانشگاه مقدار در سال (پزو) فیلیپین (عمومی) 36000 سانتوتوماس (خصوصی) 45000 دولاسال (خصوصی) 110447 مانیل 90613 (The International Comparative Higher Educational Finance Project, 2009) رشد ظاهری بودجة آموزش‌ از رشد حقوق کارکنان ناشی می‌شود که حدود 70% از کل هزینه‌های آموزشی را دربر می‌گیرد. میزان مخارج در فیلیپین بسیار پایین‌تر از سایر کشورهای آسیایی است. براساس آمار بانک جهانی، هزینه‌های آموزش در بخش عمومی در 2009م، 2/13% از هزینه‌ها و 7/2% از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شده است (The International Comparative Higher Educational Finance Project, 2009). در سال‌های اخیر، بالاترین اولویت بودجه‌ای در بودجة ملی دولت به آموزش اختصاص داشته است. تنظیم بودجه در وزارت آموزش موجب افزایش منابع مالی برای آموزش ابتدایی شده است. به‌علاوه، دو‌سوم بودجة عمومی ریاست‌جمهوری به تأسیس مدارس جدید در مناطق فاقد مدارس ابتدایی اختصاص یافته است. در 2008م سهم آموزش از بودجة ملی به 16% افزایش یافته است. در 2001م میانگین حقوق سالیانه آموزشگران از 11 هزار دلار برای آموزشگران جدید تا 14 هزار دلار برای آموزشگران با سابقه خدمت بالا بود که احتمالاً بالاترین میزان حقوق در بین گروه‌های تخصصی گوناگون در دولت به‌شمار می‌رفت. در طرح فراگیر آموزش پایه (2005-1996م)، بودجة پنجاه میلیارد پزویی برای نوسازی بخش آموزش پایه، اختصاص یافت. قانون به دولت اختیار داده است تا در تأمین منابع مالی برنامه‌های آموزشی، مشارکت داشته باشد. همچنین از نهاد آموزش درخواست شده است تا ازطریق کمک مالی و تشویق‌هایی که برای مدارس،‌ آموزشگران و دانش‌آموزان، در نظر می‌گیرد، اقداماتی برای گسترش دسترسی به آموزش انجام دهد. منابع مالی مدارس ابتدایی عمومی، مدارس میانی ملی، مدارس فنی‌وحرفه‌ای و سایر مدارس خصوصی، و مؤسسات آموزش عالی رسمی و غیررسمی بیشتر از بودجة ملی تأمین می‌شود. مدارس خصوصی سراسر کشور مطابق با قوانین اخیر، بودجة خود را از بودجه‌های عمرانی، شهریه‌ها و کمک‌ها،‌ وام‌ها، هدایا و منابع درآمدی دیگر، تأمین می‌کنند. گاهی دولت‌های ملی، محلی،‌ استانی، شهری و شهرداری نیز ازطریق وام‌ها، هدایا و بورسیه به برنامه‌های مدارس کمک می‌کنند تا نقش تکمیلی برای مدارس خصوصی و عمومی در نظام آموزشی ایفا کنند. بودجه تعدادی از برنامه‌ها نیز ازطریق کمک‌های بین‌المللی تأمین شده‌اند؛ برای مثال، بودجة طرح آموزش میانی و ابتدایی (1994-1990م) ازطریق وام بانک جهانی و همکاری مالی یک شرکت اقتصادی ژاپنی تأمین شده است. طرح آموزش فنی‌وحرفه‌ای فیلیپین-‌ استرالیا با هدف بهبود زیربخش‌های متبوع، ازطریق کمک‌های دوجانبة استرالیا تأمین بودجه شد. دولت آلمان و دولت فیلیپین منابع مالی طرح بهبود تدریس علوم را مشترکاً تأمین کردند و طرح تجهیزات علوم (1992-1989م) با کمک‌های مالی دولت آلمان اجرا شده است (Republic of the Philippine, Department of Education, 2011). برنامه‌‌ها و اصلاحات پیش‌رو به‌منظور افزایش کارایی و پاسخ‌گویی به روندها و چالش‌های هزارة سوم، تقویت و کارآمد کردن مدیریت داخلی مؤسسات آموزشی الزامی است. این امر می‌تواند ازطریق تمرکززدایی در تصمیم‌گیری، تجدیدنظر در سیاست‌های کارکنان و کارگزینی، توسعة مدارس خلاق و نوآور، سیاست‌های آزادسازی برای تضمین رقابت، خودگردانی و پاسخ‌گویی و هدایت فرایندها برای ارائة خدمات و درون‌دادها انجام شود. در پاسخ به ناهماهنگی مداوم موجود در عرضه و تقاضای نیروی انسانی و به‌منظور مسئلة‌ تقویت قابلیت استخدام دانش‌آموختگان، انتشار اطلاعات دربارة دوره‌های مناسب و مورد تقاضا براساس نیازهای محلی و منطقه‌ای افزایش یافته است. این دوره‌ها به‌صورت منطقی عرضه می‌شوند تا از دوقطبی ‌شدن رقابت‌های نامطلوب بین مدارس عالی خصوصی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های عمومی جلوگیری شود. این امر با بررسی و ارزیابی مداوم برنامه‌های آموزشی ازطریق شورای توسعة منطقه‌ای انجام می‌شود. این مؤسسات برای سازگاری با نیازهای حوزة‌ خدمت‌شان برنامه‌های درسی خود را اصلاح کرده، همچنین، حوزه‌های تخصصی خود را ازطریق ایجاد ظرفیت‌های پژوهشی در زمینه‌های کشاورزی، فنّاوری،‌ محیط و توسعة منابع طبیعی، تقویت کرده‌اند. کمیسیون آموزش عالی فیلیپین که در رأس نظام آموزش عالی قرار دارد برای تحقق برنامه‌های پیش رو در آموزش عالی اهداف زیر را دنبال می‌کند: - ارتقای سطح آموزشی مؤسسات آموزش عالی، برنامه‌ها و روش‌های آنها، برای دستیابی به هدف اصلی طرح توسعة فیلیپین، 2016-2011م؛ - به‌‌روز‌رسانی سطح کیفی مؤسسات آموزش عالی، برنامه‌ها و روش‌های آنها برای دستیابی به استانداردهای بین‌المللی؛ - توسعة راه‌های دسترسی به سطوح بالاتر در سطح آموزش عالی برای افراد مشتاق به ادامه تحصیل؛ - ایجاد مدیریت کارآمد و مؤثر در نظام آموزش عالی که از صلاحیت لازم در راستای تعهد شورای آموزش عالی و رسیدن به تعالی اخلاقی نیز برخوردار باشد؛ - تحکیم شورای آموزش عالی و دیگر سهام‌داران (Commission on Higher Education, 2014). کتاب‌شناسی جعفری، عباس. (1382). گیتاشناسی نوین کشورها. تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. داودی، رسول. (1383). «نظام آموزش ‌عالی فیلیپین». دایرة‌المعارف آموزش ‌عالی (ج.2). تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. Central Intelligence Agency. (2014). “Philippines”. The Word Factbook. Retrieved from: www.cia.gov Commission on Higher Education. (2014). Commission on Higher Education Strategi Plan for 2011-2016. Retrieved from: https://ched.gov.ph/wp-content/uploads/2017/08/ CHED-Strategic-Plan-2011-2016.pdf.
International Burea of Education. (2011). “Philippines”. World Data on Education (7th edition). Geneva:Unesco Republic of the Philippine, Department of Education. (2011). Historical Perspective of the Philippine Educational System. Retrieved from: http://www.deped.gov.ph/about-deped/history/ The International Comparative Higher Educational Finance Project. (2009). Higher Education Finance and Cost-Sharing in the Philippines. Retrieved from: http://gseweb.gse.buffalo.edu/org/inthigheredfinance/files/Country_Profiles/Asia/Philippines.pdf. WENR. (2012). Education in the Philippines. Retrieved from: http://wenr.wes.org

میترا اوحدیان

نظام آموزش‌ عالی لیبریا

Liberian Higher Education System
دای‍رة‌ال‍م‍ع‍ارف‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌- جلد 1
پایتخت: مونروویا نوع حکومت: جمهوری زبان رسمی: انگلیسی مساحت: 111369 کیلومترمربع جمعیت: 3989703 نفر( سرشماری 2013م) تعداد دانشجویان: 65000 نفر(2014م) تولید ناخالص ملی: 015/2 میلیارد دلار (2015م) هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 8/2% (2012م) هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 1/8% (2012م) ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری لیبریا یکی از قدیم‌ترین جمهوری‌های قاره افریقاست و در غرب افریقا، در حاشیه شمالی خلیج گینه قرار گرفته است و از شمال با گینه، از شرق با ساحل عاج، از شمال غرب با سیرالئون و در جنوب با اقیانوس اطلس شمالی هم‌مرز است. این کشور، با مساحت 111369 کیلومترمربع، صد‌و‌چهارمین کشور از‌نظر پهناوری در جهان به‌شمار می‌رود. لیبریا در 1847م استقلال خود را از انجمن امریکایی مهاجرنشین به‌دست آورد (جعفری، 1382). لیبریا 15 ایالت دارد. نرخ رشد جمعیت آن 56/2% در 2013م بوده است. این جمعیت، آمیزه‌ای از گروه‌های نژادی مختلف کپله 3/20%، باسا 4/13%، گربو 10%، کرو 6%، گیو 8%، مانو 9/7%، لورما 1/5%، کیسی 8/4%، گولا4/4%، و سایر 1/20% است. 6/85% از مردم لیبریا مسیحی، 2/12% مسلمان و بقیه پیرو عقاید سنتی و قبیله‌ای‌ هستند (سرشماری 2008م). بیش از 70% از نیروی کار، در بخش کشاورزی، 8% در صنعت و 22% در بخش خدمات کار می‌کنند (سرشماری 2002م). نرخ بیکاری 58% در 2003م و نیروی کار در 2007م بالغ بر 372/1 میلیون نفر بوده است (Central Intelligence Agency, 2014). اقتصاد این کشور، به‌علت جنگ‌های داخلی بین سال‌های 2003-1989 نابسامان است و از کشورهای فقیر دنیا به‌شمار می‌آید. منابع طبیعی لیبریا سنگ آهن، کائوچو، الوار، الماس، طلا و قلع است. محصولات کشاورزی نیز شامل قهوه، کاکائو، نیشکر، برنج، ‌روغن نخل و مرکبات است (Mccall, 2005). اصول و اهداف کلی آموزش و آموزش عالی براساس مادة 6 قانون اساسی جمهوری لیبریا، اجرا شده در 6 ژانویه 1986، دولت موظف به ایجاد فرصت‌های آموزشی مناسب برای همة شهروندان، همچنین از میان برداشتن بی‌سوادی است. براساس قانون آموزش اجباری و رایگان آموزش‌وپرورش، 2002م، آموزش ابتدایی و میانی برای کودکان 6 تا 16 سال اجباری است. هدف مهم دولت، ایجاد آموزش بیشتر در زمینه اجتماعی و اقتصادی در هر ایالت است. یکی از اصول اصلی اصلاحات راهبردی در آموزش، موفقیت کمّی و کیفی در نظام آموزشی است (International Bureau of Education, 2011). درحال‌حاضر، هدف اصلی دولت، با تأسیس کمیسیون ملی آموزش‌ عالی در سال2000 به دستور الن جانسون سیرلیف، رئیس‌جمهور لیبریا، ایجاد اصلاحات در آموزش، ارتقای سطح کمّی و کیفی نظام آموزش‌ عالی، با ترویج صلح، وحدت و مصالحه ملی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصاد، سیاست و توسعة فرهنگی است. در ادامة اصول اصلی توسعة اقتصادی و اجتماعی، دولت در نظر دارد از آموزش به‌مثابة وسیله‌ای برای ترویج صلح، وحدت و مصالحه ملی و به‌عبارت‌دیگر، اطمینان از توسعة اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سطح ملی بهره گیرد. به‌همین‌منظور، دولت اهداف آموزشی بلند‌مدت را به تصویب رسانده است که عبارت‌اند ‌از: · توسعة همه‌جانبة فردی که در نتیجه آن، همة افراد به شهروندانی وظیفه‌شناس و مفید برای مشارکت مداوم برای توسعة کشور، تبدیل خواهند شد؛ · ارائة آموزش جهانی اولیه، ازطریق راه‌های رسمی و غیر‌رسمی برای بهبود سطح استاندارد زندگی و مبارزه با مشکلات جدی سوادآموزی، سلامت و بهداشت عمومی (ویروس اچ.آی.وی و ایدز، میزان جمعیت، خانواده)، تولید مواد غذایی و حفاظت؛ · پویاسازی، حفظ و نگهداری و ترویج میراث فرهنگی و تقویت سیاست‌های ملی وحدت و یکپارچه‌سازی؛ · حصول اطمینان از تمرکززدایی توزیع خدمات و امکانات آموزشی، مانند توزیع عادلانة فرصت‌های آموزشی در همة ایالت‌ها؛ · و فراهم ساختن راه‌های دسترسی، و افزایش کیفیت برنامه‌های آموزشی در همة سطوح آموزشی و خدمات برای همة شهروندان (International Bureau of Education, 2011). ساختار نظام آموزشی ساختار نظام آموزش در لیبریا شامل: کودکستان، پیش‌دبستانی (پایة تحصیلی 3-1)، دوره ابتدایی (پایة تحصیلی 6-4)، دورة میانی شامل دبیرستان مقدماتی (پایة تحصیلی 9-7)، و دبیرستان پیشرفته (پایة تحصیلی 12-10) و آموزش‌ عالی (پایة تحصیلی 19-13) می‌شود. آموزش پیش‌دبستانی کودکان 2 تا 6 سال را در‌بر ‌می‌گیرد و سه سال طول می‌کشد. پیش‌دبستانی یا به‌عبارتی‌دیگر، بخش آموزش و مراقبت‌های اولیه دوران کودکی، بعد از بحران داخلی به‌تدریج بهبود یافته است. آموزش ابتدایی در لیبریا کودکان 6 تا 11 سال را دربر می‌گیرد و شش‌سال طول می‌کشد. بخش آموزش ابتدایی، بعد از پایان جنگ‌های داخلی، کاملاً بازسازی شده است. برگزاری آزمون دانش‌آموختگی در پایان پایة تحصیلی ششم در 1970م منسوخ شده بود، اما طرح‌هایی برای احیای آن در دست اجراست. آموزش دورة میانی 6 سال است و به دو دورة سه‌ساله تقسیم می‌شود: دبیرستان مقدماتی (پایة تحصیلی 9-7) و آموزش دبیرستان پیشرفته (پایة تحصیلی 12-10). در پایان پایة تحصیلی 9، دانش‌آموزان باید در آزمونی که شورای آزمون‌های غرب افریقا برگزار می‌کند، شرکت کنند. دانش‌آموزان واجد شرایط پس از موفقیت در این آزمون، وارد دورة دبیرستان پیشرفته می‌شوند. مدرک آزمون شورای آزمون‌های غرب افریقا بالاترین مدرک در سطح آموزش میانی است. داشتن این مدرک برای پذیرش در مؤسسات آموزشی لازم است. آموزش‌ عالی در دانشکده‌های بازرگانی و مؤسسات عمومی، دانشکده‌های علوم تربیتی، دانشگاه‌ها، مؤسسات فنی‌وحرفه‌ای و پلی‌تکنیک‌ها ارائه می‌شود. در سطح دانشگاه، گذراندن دوره‌های نُه‌ماهه تا یک‌ساله، منجر ‌به دریافت گواهی‌نامه می‌شود؛ درحالی‌که با گذراندن دوره‌های آموزشی کامل دو یا سه‌ساله، مدرک دیپلم داده می‌شود. در نظام آموزشی لیبریا، عنوان «درجة اول» معمولاً به مفهوم کارشناسی است. برنامه‌های دورة کارشناسی، معمولاً چهارساله است (حقوق سه ‌سال، مهندسی و زمین‌شناسی پنج سال). عنوان «درجة دوم» معمولاً به مفهوم کارشناسی‌ ارشد است که به دریافت مدرک کارشناسی‌ ارشد علوم می‌انجامد. به‌طورکلی دو نوع کارشناسی‌ ارشد وجود دارد: مدارک حرفه‌ای و مدارک پژوهشی بنا به رشته تحصیلی، مدارک حرفه‌ای ممکن است نام‌های متفاوتی داشته باشند. مدارک پژوهشی همه تحت نام کارشناسی‌ ارشد علوم، ارائه می‌شوند. مدارک حرفه‌ای معمولاً دورة یکساله دارند، اما مدارک پژوهشی دوساله هستند. دانشجویان، سال اول را بیشتر با کلاس‌ها و سال دوم را با پژوهش می‌گذرانند. در پزشکی، مدرک دکترای تخصصی، بعد از گذراندن هفت سال تحصیل داده می‌شود. یک‌سال تحصیلی در دانشگاه‌ها شامل 180 روز آموزش در دو نیمسال است. سال تحصیلی دانشگاهی دو نیمسال دارد (سپتامبر- دسامبر؛ فوریه- مه / ژوئن)، هر نیمسال شانزده هفته را شامل می‌شود (Internation Bureau of Education, 2011). دانشگاه لیبریا، تنها مؤسسه‌ای است که دوره‌های تحصیلات تکمیلی برگزار می‌کند. در این دانشگاه دوره‌های دوساله، در برنامه‌ریزی منطقه‌ای و علوم سیاسی که به مدرک کارشناسی‌ ارشد می‌انجامند و نیز دکترایِ طب که قدیم‌ترین دورة دانشگاهی در لیبریاست، دایر هستند. کالج پزشکی دانشگاه لیبریا در 1968م با نام کالج پزشکی مونروویا تورنیو تأسیس شد، که سرمایه‌گذاری مشترک بین دولت لیبریا، واتیکان و دولت ایتالیاست که وابسته به دانشکدة پزشکی و جراحی دانشگاه تورین ایتالیا بود. در سال 1970، دولت لیبریا همة مسئولیت‌های هدایت این کالج را به‌ عهده گرفت و آن را با نام کالج پزشکی اِی.ام. دوگلیوتی با دانشگاه لیبریا ادغام کرد. برای پذیرش در کالج پزشکی ای.ام. دوگلیوتی لازم است داوطلبان با موفقیت دورة کوتاه‌مدت سه‌سالة آمادگی برای ورود به رشتة پزشکی را در یک مدرسة ‌عالی به رسمیت شناخته‌شده یا دانشگاه بگذرانند و یا مدرک کارشناسی در علوم یا رشته‌های وابسته داشته باشند. مدت زمان تحصیل در رشتة پزشکی پنج سال و دکترای تخصصی هفت سال است. در لیبریا، دو نوع مؤسسة آموزش‌ عالی، عمومی و خصوصی وجود دارد. مؤسسات عمومی را دولت تأسیس و 70% از بودجة سالانة آنها را فراهم می‌کند. درحالی‌که مؤسسات خصوصی، به‌وسیلة اشخاص یا نهادی غیرعمومی سازماندهی شده‌اند. بخشی از درآمد این مؤسسات را نیز دولت با پرداخت یارانه یا با بورس کردن دانشجویان فراهم می‌کند. اما آنها عمدتاً به شهریة دانشجویان، کمک مالی و هدایا وابسته‌اند (Unesco, 1996). از میان دو دانشگاه عمومی لیبریا، دانشگاه لیبریا که در سال 1862 گشایش یافته است، بزرگ‌ترین و قدیم‌ترین مؤسسه عمومی آموزش‌ عالی است. 95% هزینة آن از بودجة ‌‌سالیانة ‌دولت، حدود 3% از شهریة دانشجویان و 2% باقی‌مانده از سایر منابع، مانند کمک‌های مالی، هدایا، اجاره و محصولات کشاورزی، تأمین می‌شود. دانشگاه فنی عمومی ویلیام و.س. تابمن- که در 1978م در ایالت هارچرِ مریلند تأسیس شد- تنها بخش کوچکی از هزینه‌های خود را از‌طریق شهریة دانشجویان و محصولات کشاورزی، تأمین می‌کند و تقریباً 98% هزینه‌های آن از بودجة دولت فراهم می‌شود؛ همچنین دولت دو مرکز تربیت آموزشگر دایر کرده است. مراکز تربیت آموزشگر زورزور و کاکاتا برنامه‌های دوساله برای دورة ابتدایی و دبیر برای دورة دبیرستان برگزار می‌کنند. آنها 98% از هزینه‌های خود را از دولت و 2% را از شهریة دانشجویان دریافت می‌کنند. درحال‌حاضر، قدیم‌ترین مؤسسة خصوصی کالج دانشگاه کاتینگتون در سوآکوکو در ایالت بونگ است که در 1889م تأسیس شده است. این کالج، بخش عمدة بودجة خود را از دولت دریافت می‌کند. مؤسسات خصوصی آموزش‌ عالی، به هدایای کلیساها یا هیئت‌های مذهبی خارجی و یا شهریة دانشجویی وابسته‌اند (Unesco, 1996). دیگر مؤسسات و دانشگاه‌های خصوصی آموزش‌ عالی در لیبریا کالج دانشگاه سن کلمنت، کالج دانشگاه افریکن بیبل، دانشگاه متدیست کلیسای اسقفی افریقا، دانشگاه متدیست کلیسای اسقفی زیون افریقا، پلی تکنیک استلا ماریا، دانشگاه متدیست متحد، و دانشگاه منتظران مسیح غرب افریقا هستند. گراند باسا، ترینیتی بیبل، و لوفا کانتی از کالج‌های محلی لیبریا به‌شمار می‌روند (allAfrica, 2019). دانشگاه لیبریا در رأس هرم طبقه‌بندی‌شدة آموزش‌ عالی در لیبریا قرار دارد. این دانشگاه، تنها مؤسسه‌ای است که مدرک دکتری (در پزشکی) و دوره‌های کارشناسی‌ ارشد (در برنامه‌ریزی منطقه‌ای و علوم سیاسی) ارائه می‌کند؛ به‌علاوه، در 26 رشته مدارک کارشناسی می‌دهد: ‌انگلیسی، فرانسه، جغرافیا، تاریخ، روابط عمومی، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، آموزش عمومی، آموزش ابتدایی، کشاورزی، جنگل‌بانی، علوم و صنایع، چوب و فنّاوری، حسابداری، اقتصاد، مدیریت، مدیریت دولتی، زیست‌شناسی، شیمی، ریاضیات، فیزیک، مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی معدن، زمین‌شناسی، حقوق و توسعة خانه و جامعه؛ همچنین این دانشگاه دورة دوسالة کاردانی کتابداری و دورة‌ یک‌سالة گواهی‌نامة روابط عمومی ارائه می‌کند. کالج دانشگاه خصوصی سن کلمنت، که در سال 2010 گشایش یافته است آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های مهندسی صنعت نفت، مهندسی معدن و فنّاوری استخراج در 2014م اعلام کرده است. دانشگاه لیبریا و کالج دانشگاه سن کلمنت دوره‌های آنلاین برگزار می‌کنند (Morris, 2014). در رتبة بعد مؤسساتی قرار دارند که درجة کارشناسی اعطا می‌کنند. از بین آنها، کالج دانشگاه کاتینگتون در 15 رشته مدرک تحصیلی می‌دهد که 11 رشته از آنها را دانشگاه لیبریا نیز ارائه می‌کند. دانشگاه عمومی ویلیام و.س.تابمن در ابتدا مدرک کاردانی در رشته‌های کشاورزی، مهندسی عمران، مهندسی برق، الکترونیک و مهندسی مکانیک ارائه می‌کرد، از سال 1990 این دانشگاه، مدرک کارشناسی در رشته‌های نامبرده ارائه می‌کند؛ سپس، ازنظر دورة برنامه، مؤسساتی هستند که دوره‌های آموزشی دو تا سه‌سالة بعد از دبیرستان برگزار می‌کنند. مؤسسة ملی فنون پزشکی تابمن که در 1945م تأسیس شد دوره‌های آموزشی سه‌ساله پرستاری حرفه‌ای، دستیار پزشکی و فن‌ورز علوم آزمایشگاهی برگزار می‌کند. این مؤسسه دوره‌های دوسالة مامایی و پرستاری حرفه‌ای نیز برگزار می‌کند. سه دانشسرای مقدماتی نیز وجود دارند که دوره‌های دوسالة کاردانی فنی در رشته‌های تجارت و منشی‌گری ارائه می‌کنند. اما مؤسسات پژوهشی آموزش‌ عالی در این کشور وجود ندارند. گرچه کارهای پژوهشی در دانشکده‌های دانشگاه لیبریا و کالج دانشگاه کاتینگتون، درصورتی‌که زمان و منابع اجازه دهد، انجام می‌شود. برای پذیرش در دوره‌های آموزشی سه‌ساله در لیبریا، داشتن مدرک دیپلم دبیرستان و موفقیت در امتحانات ملی ورودی لیبریا ضروری است. این امتحانات را شورای آزمون‌های غرب افریقا برگزار می‌کند و هر مؤسسه براساس استانداردها و معیارهای خود، دانشجو می‌پذیرد (Unesco, 1996). داده‌‌های آماری روزآمد مربوط به نظام آموزش عالی درباره لیبریا، داده‌های آماری قابل اعتماد در بخش آموزش، تنها پس از سال 2007 موجود است؛ بنابراین دستیابی به داده‌های آماری دقیق در بعضی موارد، دشوار است. براساس آمار جمعیت‌شناسی و بررسی سلامت، یک‌سوم جمعیت هیچ آموزشی ندیده‌اند، 32% تنها در سطح تحصیلات ابتدایی، 32% در سطح آموزش میانی و تنها 1/4% در سطح آموزش‌ عالی تحصیل کرده‌اند (سرشماری 2007م). نرخ سواد در لیبریا 8/60% (8/64% مردان و 8/56% زنان) است. بعد از پایان جنگ داخلی در لیبریا، ثبت‌نام در سطح آموزش‌ عالی رشد چشمگیری داشته است؛ برای مثال ثبت‌نام در دانشگاه لیبریا از 4000 دانشجو در سال 1995 به 15000 دانشجو در سال 2007 افزایش یافت و تعداد مؤسسات آموزش‌ عالی از 3 مؤسسه به 26 مؤسسه افزایش داشته است. برای توسعه بخش آموزش‌ عالی، دولت برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در دست اجرا دارد. ازجمله طرح‌های در دست اجرا برای بخش آموزش لیبریا، «برنامه بخش آموزش» است. پشتیبان‌های این طرح به بررسی راهکارهای عملی برای توسعة آموزش در بازة زمانی 2020-2010م می‌پردازند (Ministry of Education, 2010). جدول 1 برآوردهای طرح پیشنهادی بلندمدت قابل اجرا برای بخش آموزش‌ عالی را تا سال 2019 نشان می‌دهد. مجموعة هزینه‌های جاری، به‌صورت سالانه باتوجه‌به داده‌های آماری صندوق بین‌المللی پول، برای تولید ناخالص داخلی و درآمد داخلی کشور ارائه شده‌اند. به‌طور متوسط کودکان لیبریایی 10سال آموزش می‌بینند (11 سال برای پسران و 8 سال برای دختران). نسبت دانش‌آموز به آموزشگر 13 به 1 است (Ministry of Education, 2010). در جدول‌های 2 و 3 نرخ خالص ثبت‌نام و نرخ رشد ثبت‌نام در دوره‌های مختلف تحصیلی نشان داده شده‌اند. براساس معیارهای ابتکار مسیر سریع (آموزش برای همه)، در سطح آموزش ابتدایی، هزینة عمومی آموزش، به‌مثابة سهمی از تولید ناخالص داخلی، 6/3- 8/2% است، براساس برآوردهای «برنامة بخش آموزش»، تولید ناخالص داخلی در 2015م، با افزایش 9/4% برنامه‌ریزی شده است. در دوره نخست میانی (پایة تحصیلی 7)، نرخ دسترسی به آموزش در 2010م، 52% بوده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت ساخت بیشتر



مدارس و آموزش آموزشگران در سال 2015 به 72% افزایش یابد؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ ثبت‌نام دختران در این دوره تحصیلی از 82% در سال 2010 به 89% در سال 2015 برسد. باتوجه‌به ساخت بیشتر مدارس و آموزش آموزشگران، پیش‌بینی می‌شود در دوره دوم میانی نیز نرخ دسترسی از 32% در 2010م به 49% در سال 2015 برسد (
The Global Partnership for Education, 2010). جدول 4. نرخ رشد و ثبت‌نام خالص در دوره‌های تحصیلی
(2008-2007م)
دوره تحصیلی نرخ رشد ثبت‌نام نرخ خالص ثبت‌نام پیش‌‌دبستانی 103% 38% ابتدایی 94% 35% ابتدایی+ برنامة یادگیری شتاب 108% دبیرستان مقدماتی 43% 5% دبیرستان پیشرفته 24% 5% میانی 33% 5% (Ministry of Education, 2010)
جدول 4 نرخ رشد و ثبت‌نام خالص در دوره‌های تحصیلی و نیز کاهش ثبت‌نام در سطح دبیرستان پیشرفته را نشان ‌می‌دهد. این کاهش و تفاوت ثبت‌نام بین دو دوره تحصیلی نخست و دوم میانی چشمگیر است. این واقعیت که نرخ خالص ثبت‌نام 5% است، در‌حالی‌که نرخ رشد ثبت‌نام 24% می‌باشد، نشان‌دهنده آن است که بسیاری از دانش‌آموزان دوره دوم میانی دبیرستان پیشرفته (حدود 76% )، بالاتر از سن رسمی 15 تا 17 سال هستند. انتظار می‌رود با دستیابی به استانداردهای جهانی آموزش، ثبت‌نام در این سطح افزایش یابد (Ministry of Education, 2010). مدیریت نظام آموزشی با تکیه بر آموزش عالی سرآغاز آموزش‌ عالی در لیبریا، به گشایش کالج لیبریا در 1862م باز می‌گردد که مؤسسه‌ای غیرعمومی و امریکایی، آن را بسان هدیه‌ای برای آموزش‌ عالی در لیبریا پی نهاد. این امر 15 سال بعد از اعلام استقلال کشور از انجمن امریکایی مهاجر‌نشین و 40 سال بعد از تشکیل لیبریا در 1822م انجام شد. در 1879م، دولت لیبریا همة مسئولیت‌های ادارة کالج لیبریا را به عهده گرفت و این امر، با تشکیل و جانشین‌سازی آن، با دانشگاه لیبریا ادامه یافته است. در سال‌های بعد، گروه‌های مذهبی هفت‌گانه و دولت یک مؤسسة آموزش‌ عالی دیگر را پی نهادند (Boston College, 2007). برنامه‌های بخش آموزش لیبریا در دهة 1980 تا زمان جنگ‌های داخلی (2003-1989م) ادامه یافت. این بحران، منجر به نابودی همة زیرساخت‌های آموزشی شد. آموزش‌ عالی لیبریا در دهة 2010-1990، دوره‌ای انتقالی را پشت سر گذاشته است. در سال‌های اخیر، دولت به بازسازی و احیای این بخش از آموزش پرداخته است. بعد از پایان بحران داخلی در سال 2003، دولت اقدام به بازگشایی دانشگاه‌ها، کالج‌ها و دیگر مؤسسات آموزش‌ عالی کرده است (The Liberian Participants, 2010). در لیبریا هیچ نهادی وجود ندارد که فعالیت‌های آموزش‌ عالی را در سطوح ملی، هماهنگ کند. از جنبة حقوقی، وزارت آموزش در قبال آموزش، از سطح پیش‌دبستانی تا آخر تحصیلات میانی مسئول است و به‌وسیلة وزیر آموزش و با همکاری سه معاون اداره می‌شود. براساس قانون آموزش (2002م)، وزارت آموزش، ساختار مدیریتی غیر‌متمرکزی دارد و 15 دفتر آموزش ایالتی در هر ایالت دارد؛ بنابراین، هر مؤسسة آموزش‌ عالی، به‌جز دو مرکز تربیت آموزشگر روستایی که در وزارتخانه برای تربیت آموزشگر پی نهاده شده است، معیارها و ضوابط خود را تعیین می‌کند. مراجع قانونی مدارک ارائه‌شده از طرف این مؤسسات را تأیید می‌کنند. هر مؤسسه، هیئت‌امنا یا هیئت‌مدیرة جداگانه‌ای دارد که معمولاً هم وزیر آموزش عضو غیررسمی همة آنهاست. بیشتر مدارس لیبریا را کلیساها یا هیئت‌های مسیحی اداره می‌کنند که مشتمل‌بر کلیساهای کاتولیک، متدیست و اسقفی هستند. بقیه را دولت تحت نظارت نظام تحصیلی تعاونی مونروویا اداره می‌کند. بیشتر مدارس در ناحیة مونروویا تأسیس شده‌اند. علت این امر نبودن جاده‌های مناسب در این کشور است. هیئت‌های مذهبی مسیحی، مدارس خود را در سایر نقاط کشور نیز دایر کرده‌اند تا توده‌های دانشجو، آسان‌تر به آموزش دسترسی داشته باشند. بیشتر دانشجویان، تنها توانایی مالی تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های عمومی را دارند؛ زیرا شهریه‌ها در بخش خصوصی بالاست. بیشتر مدارس ازنظر امکانات و شمار آموزشگران خوب فقیرند. برخلاف مدارس عمومی، مدارس خصوصی یا مدارس هیئت‌های مذهبی آموزش بهتری به دانش‌آموزان می‌دهند. از بحران داخلی به بعد، افزایش کمی در تعداد کالج‌های دوساله و دانشگاه‌ها در کشور وجود داشته است. دانشگاه‌های عمومی، شعبه‌هایی در نقاط دیگر کشور بازگشایی کرده است تا پاسخ‌گوی دانشجویان مشتاق تحصیل در دانشگاه باشند (Boston College, 2007). مشکل جدی که آموزش‌ عالی با آن روبه‌رو است، کاهش فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش‌ عالی است که نتیجة آن، فروکاهش فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی است. ضعف اقتصادی به‌علت جنگ‌های داخلی، همچنین باعث ایجاد مشکلات اساسی، همراه با کاهش منابع تدریس و قابلیت‌های اعضای هیئت‌علمی مشتاق، امکانات نامناسب حمل‌‌و‌نقل برای دانشجویان و استادان، نداشتن آب و برق و سایر امکانات اولیه، فقر نظام‌های ارتباطی و عدم حمایت از پژوهش می‌شود. براساس آمار سازمان جهانی کار در سال 2014، به‌طور متوسط بیش از 50% از دانش‌آموختگان مشغول به کار، دچار فقرند. اکنون 8 دانشگاه خصوصی گشوده شده‌اند. 5 کالج خصوصی نیز دایر است که کلیسای کاتولیک و کلیسای اسقفی آنها را اداره می‌کنند. درحال‌حاضر، موضوع سازندگی و پیشرفت، در برنامة آموزشی دانشگاه لیبریا و نیز دیگر مؤسسة آموزش‌ عالی، کالج دانشگاه کاتینگتون، مورد توجه قرار گرفته است و باتوجه‌به موضوع تخصصی شدن، برنامة آموزشی سطوح مختلف با پژوهش عملی، هماهنگ شده است. این امر بیانگر حرکت به‌سمت توسعه است و پژوهش‌ها در ارتباط با محیط و تجربة لیبریایی‌ها انجام می‌شوند. جدای از دو مؤسسة عمومی، یعنی دانشگاه لیبریا و دانشگاه فنی ویلیام و.س. تابمن، آموزش‌ عالی در لیبریا را مؤسسات مسیحی فراهم آورده‌اند. قدیم‌ترین و بزرگ‌ترین آنها، کالج دانشگاه کاتینگتون، در سال 1889، به‌وسیلة کلیسای اسقفی امریکا گشایش یافت. درحال‌حاضر دانشگاه کاتینگتون زیر نظر مستقیم اسقف‌نشین لیبریا قرار دارد و اسقف، رئیس هیئت‌مدیرة این دانشگاه است. همة مؤسسات مذهبی نیز در کنترل هیئت‌امنای مستقل‌اند. ریاست هر مؤسسه، برعهدة یکی از اعضای اجرایی هیئت‌امناست. وزیر آموزش، اغلب عضو هیئت‌مدیرة مؤسسات خصوصی آموزش‌ عالی است، اگرچه اساسنامه‌ها به آنان اجازه می‌دهد که مستقل از وزارت آموزش عمل کنند. معمولاً وزیر با شرکت در جلسه‌های هیئت‌مدیره، به تهیة خط‌مشی‌ها کمک می‌کند. به آموزش‌ عالی، شاید به‌علت جنگ‌های داخلی و بی‌برنامگی، به‌منزلة بخشی مهم، در طرح‌های ملی دولت توجه نشده است. هرچند که دانشگاه لیبریا، در جایگاه مؤسسه‌ای عمومی، در برنامة دوم توسعة‌ اقتصادی- اجتماعی ازنظر گسترش فیزیکی، کارکنان آموزشی و نیازهای سالانه سازماندهی شده و در بودجة دولتی توجه لازم به آن شده است. اولویت ملی در کشاورزی باتوجه‌به برنامة «انقلاب سبز» دولت به همة دانشجویان کالج کشاورزی و جنگل‌داری دانشگاه لیبریا امکان داد از بورس آموزش رایگان استفاده کنند. همگی مؤسسات آموزش‌ عالی، اساساً ساختار مدیریتی مشابه دارند. در اساسنامه‌های آنها، هیئت‌امنا و هیئت‌رئیسه به‌مثابة نهادهای سیاست‌گذار منظور شده است. به‌استثنای دو مؤسسة ‌عمومی (دانشگاه لیبریا و دانشگاه فنی ویلیام و.س. تابمن)، رئیس مؤسسه، در حکم مقام اصلی اجرایی، از طرف هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. درباره مؤسسات عمومی، هیئت‌مدیره رئیس مؤسسه را پیشنهاد می‌کند و رئیس‌جمهور لیبریا وی را منصوب می‌کند. رؤسای دانشگاه لیبریا، کالج دانشگاه کاتینگتون، دانشگاه فنی ویلیام و. س. تابمن، کالج علمیة ‌سنت‌پل و کالج مسیحیان متدیست افریقا از همکاری دو مدیر ارشد مسئول امور علمی و اجرایی برخوردارند. این مدیران نیز معمولاً به همان روش تعیین رئیس مؤسسه انتخاب می‌شوند (Unesco, 1996). دانشگاه لیبریا تنها مؤسسة آموزش‌ عالی با شورای اجرایی است. این شورا از رؤسای دانشکده‌ها، هماهنگ‌کننده‌ها و سرپرستان برنامه‌های علمی، مدیران واحدهای اداری، سه عضو هیئت‌علمی و دو نفر از نمایندگان دانشجویی تشکیل شده است. این شورا در کنار هیئت‌امنا، مسئول سیاست‌گذاری امور اداری و مالی است. واحد اصلی سازمان آموزشی بخش یا گروه تدریس است که مسئولیت رئیس آن سازماندهی گروه آموزشی و سایر امور، تهیة برنامه‌های درسی، پیشنهاد فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای گروه و نظارت بر فعالیت‌های کارکنان و مسائل رفاهی آنهاست. گزینش اعضای هیئت‌علمی در همة مؤسسات دانشگاهی، مانند هم است. درخواست و سابقة کار و تدریس متقاضی برای مدیر گروه یا بخش و یا رئیس دانشکده ارسال می‌شود. این مدارک، پس از بررسی در گروه آموزشی دانشکده، برای هیئت‌مدیره ارسال می‌شوند. در دانشگاه لیبریا رئیس دانشکده مدارک را به کمیتة هماهنگی علمی دانشکده می‌فرستد و مرتبة متقاضی در هیئت‌علمی تعیین می‌شود؛ سپس مدارک برای انتصاب متقاضی ازطریق رئیس دانشکده به هیئت‌مدیره فرستاده می‌شود (Unesco, 1996). ساختار رتبه‌های علمی در دانشگاه لیبریا به‌این‌صورت است: الف) استاد: که باید دکترای پزشکی، دکترای حقوق، دکترای علوم قضایی، کارشناسی‌ ارشد هنر و ادبیات، کارشناسی‌ ارشد علوم، کارشناسی حقوق یا معادل آنها را داشته باشد. برای دارندگان مدرک دکتری، ده سال سابقة تدریس در سطح دانشگاه و تعدادی آثار منتشرشده و برای سایرین، پانزده سال سابقة تدریس دانشگاهی و تعداد آثار منتشرشده لازم است تا به درجة استادی برسند. ب) دانشیار: باید دکترای پزشکی، دکترای علوم قضایی، کارشناسی‌ ارشد حقوق، کارشناسی‌ ارشد هنر و ادبیات، کارشناسی‌ ارشد علوم، کارشناسی حقوق یا معادل آنها و تألیفاتی چاپ‌شده داشته باشد. برای دارندگان مدرک دکتری، پنج سال پیشینة تدریس در دانشگاه، ضروری است و دارندگان سایر مدارک باید ده سال سابقة تدریس داشته باشند. ج) استادیار: برای این رتبه دکترای پزشکی و کارشناسی‌ ارشد حقوق یا معادل آنها ضرورت دارد. سایران باید مدرک کارشناسی‌ ارشد هنر و ادبیات، کارشناسی‌ ارشد علوم و کارشناسی‌ ارشد حقوق و پنج سال سابقة تدریس و تعدادی آثار منتشرشده داشته باشند. د) مربی: برای به‌دست آوردن این رتبه، مدارک کارشناسی‌ ارشد هنر و ادبیات، کارشناسی‌ ارشد علوم، کارشناسی‌ ارشد حقوق یا معادل آنها لازم است. ﻫ) دستیار پژوهشی: هر فرد دانشگاهی که صرفاً به پژوهش می‌پردازد. و) دستیار آموزشی: دارندگان مدرک کارشناسی یا معادل آن. دانشگاه لیبریا تنها مؤسسه‌ای است که گروه علمی سازماندهی‌شده دارد. گروه علمی دانشگاه لیبریا در سال 1972 گشایش یافت. از هدف‌های این گروه ایجاد همکنشی اجتماعی بین اعضا و تلاش برای دستیابی به استانداردهای علمی
است و ازنظر ایجاد هماهنگی رتبه‌ها و میزان حقوق و
نظام ارتقای اعضای هیئت‌علمی راهگشا بوده است. دانشگاه لیبریا 331 عضو هیئت‌علمی (304 مرد و 27 زن) دارد (
www.universityliberia.org). توزیع دانشجویان در سه رشتة علوم پایه، علوم انسانی و علوم اجتماعی نشان‌هندة برتری و اولویت علوم اجتماعی، به‌ویژه رشته‌های تجارت و اقتصاد، در مقایسه با علوم طبیعی و علوم انسانی است. این موضوع، به‌ویژه در دانشگاه لیبریا، که رشته‌های تخصصی علمی ازجمله مهندسی، پزشکی و کشاورزی ارائه می‌کند، چشمگیر است. در کالج دانشگاه کاتینگتون، بیشتر دانشجویان دختر، جذب رشتة پرستاری می‌شوند. ازسوی‌دیگر، در سطح مؤسساتی که دوره‌های آموزشی چهارساله دارند، افزایش شمار دانش‌آموختگان عمدتاً از دانشگاه لیبریا و کالج دانشگاه کاتینگتون بوده است. مقایسة ‌جنسیت، پدیده‌ای عمومی است. نسبت دانشجویان دختر به پسر، از مؤسسه‌ای به مؤسسه‌ای دیگر متفاوت است. بنابر داده‌های آماری، در میان دانشجویان ثبت‌نام‌شده در دانشگاه لیبریا 77%، در کالج دانشگاه کاتینگتون 70%، در حوزة علمیة باپتیست لیبریا و کالج انجمن‌های مسیحی لیبریا 85%، و در حوزة علمیة سنت‌پل 100% پسر هستند. در مؤسسات آموزشی دارای دوره‌های دو و سه‌ساله نیز 94% از دانشجویان ثبت‌نامی دانشگاه فنی تابمن پسر هستند؛ همچنین در مؤسسة ملی پزشکی تابمن 42%، در مؤسسة فنی آرتور بارکلی 54%، در کالج جونیور از غرب افریقا 50% و در کالج مسیحیان متدیست 63% پسر هستند. بیشتر مؤسسات دانشگاهی به دانشجویان خود اجازة سازماندهی گروه‌های رهبری دانشجویی را می‌دهند. این گروه‌ها شامل نمایندگان دانشجویان منتخب رشته‌های مختلف (یا دانشکده‌های در سطح دانشگاه لیبریا) یا احزاب سیاسی دانشجویی‌اند. گروه‌های دانشجویی، معمولاً نقش واسطة بین دانشجویان و مرکز مدیریت را به عهده دارند؛ نظرهای دانشجویان را برای بررسی، تأیید یا اجرا و به مدیریت منتقل و معرفی می‌کنند؛ همچنین ازنظر هماهنگی و رهبری فعالیت‌های دانشجویی، با مدیریت همکاری دارند (Boston College, 2007). منابع مالی بخش آموزش و آموزش عالی طبق قانون آموزش‌، دولت موظف به تأمین مالی آموزش عمومی است. گذشته از قوانین، در هر ایالت 2000 هکتار زمین دولتی وجود دارد که دست‌کم 25% از حق امتیاز آن، باید صرف پشتیبانی از مدارس عمومی شود. پی نهادن صندوق آموزش و سلامت برای فراهم ساختن منابع مالی مؤسسات آموزشی و امکانات بهداشتی، همچنین دریافت مالیات سالیانه از شهروندان لیبریایی و مهاجران خارجی بالای 21 سال، برای این کار پیش‌بینی شده است (International Bureau of Education, 2011). برآورد هزینه‌های کل بخش آموزش در بازة زمانی 2010- 2015، براساس آمار بانک جهانی، همراه با جزئیات در جدول 5 آورده شده است (The Global Partnership for Education, 2010). ازنظر منابع مالی، دولت، همانند دهه‌های پیش از جنگ، بودجة آموزش‌ عالی را تأمین نمی‌کند. دولت یارانه‌هایی به مؤسسات خصوصی و وابسته به کلیسا می‌دهد که دوره‌های آموزش پس از دبیرستان دارند؛ همچنین به دانشجویان این مؤسسات برای تهیة کتاب‌های درسی کمک مالی می‌شود. کمک دانشجویان و والدین به مؤسسات آموزش‌ عالی حدود 10% از بودجة آنها را- حتی در سال‌های پس از جنگ- تشکیل داده است (allAfrica, 2014). منابع مالی خارجی توسعة آموزش در لیبریا، ازسوی اتحادیه اروپا، آژانس ایالات متحده برای توسعة بین‌المللی، بانک جهانی، یونیسف، یونسکو، برنامة جهانی غذا، شبکة بنیاد سوروس، و نیز بسیاری از سازمان‌های غیرعمومی بین‌المللی فراهم می‌شود. بنابر داده‌‌های آماری، کمک‌های مالی این مؤسسات در سال‌های 2013- 2010، میانگین 35 میلیون دلار در سال (کمتر از 10% از هزینة عمومی) بوده است. به‌علت نبود مدیریت مالی کارآمد، بیشتر کمک‌های مالی ارائه‌شده، صرف هزینه‌هایی غیر از آموزش می‌شوند. به بخش آموزش‌ عالی، در طرح‌های سرمایه‌گذاری لیبریا اهمیت چندانی داده نشده است. طرح «برنامة بخش آموزش» برای آموزش‌ عالی لیبریا، بررسی منابع مالی مناسب و راهکارهایی برای توسعه و افزایش تعداد مؤسسات خصوصی آموزش‌ عالی است (The Global Partnership for Education, 2010). در جدول 6 بودجة پیش‌بینی‌شده و هزینه‌های آموزش‌ عالی در «برنامة بخش آموزش» نشان داده شده است. داده‌های ارائه‌شده به‌ویژه از سال 2015 به بعد، سالانه روزآمد شده‌اند. بررسی آمارها نشان می‌دهد شکاف بودجه، در برنامة‌کوتاه‌مدت در بخش آموزش‌ عالی و پژوهش لیبریا در بازة زمانی 2012-2010م، 83/2- میلیون دلار بوده است (جدول 7)؛ همچنین پیش‌بینی‌های شکاف بودجه در برنامه‌های میان‌مدتِ برنامة بخش آموزش برای بازة زمانی 2015-2010م، در آموزش‌ عالی و پژوهش در جدول 8 آمده است (Ministry of Education, 2010).


جدول 9، برآورد هزینه‌های نظام آموزش کشور در دوره‌های گوناگون آموزشی، برای سال‌های 2015-2010م را نشان می‌دهد. افزایش هزینه‌ها، بستگی به میزان ثبت‌نام دارد. باتوجه‌به نیاز زیاد به بازسازی زیرساخت‌ها و گسترش مدارس و مؤسسات آموزشی عمومی، متوسط هزینة توسعه در لیبریا 60 میلیون دلار در سال برای برنامه‌های کوتاه‌مدت و 65 میلیون دلار برای برنامه‌های بلند‌مدت است و لازم است بین هزینه‌های جاری و میزان سرمایه‌گذاری متناسب با اهداف برنامه، تعادل برقرار شود (The Global Partnership for Education, 2010). درآمد داخلی بسان بخشی از تولید ناخالص داخلی 30% هزینه‌های کل آموزش را پوشش می‌دهد. لیبریا از کشورهای فقیر بسیار بدهکار به‌شمار می‌آید، به‌همین‌علت ممکن است کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول به لیبریا زیر تأثیر نوسانات اقتصاد جهانی قرار گیرد. میانگین ضریب پوشش تحصیلی آموزش در لیبریا 16% است که در مقایسه با دیگر کشورهای افریقایی در سطح قابل قبولی است (Ministry of Education, 2010). طرح میان‌مدت برای «چهارچوب‌های کلان» زیربنایی مانند تولید ناخالص داخلی، درآمد دولت لیبریا و کمک‌های مالی، که منابع اصلی آموزش هستند، جدیدترین طرح صندوق بین‌المللی پول با همکاری دیگر سرمایه‌گذاران در دسامبر 2009 به تصویب رسیده است. جدول 10 عوامل اصلی این چهارچوب‌ها را برای سال‌های 2014-2010 نشان می‌دهد. در سال‌های 2014-2010، تولید ناخالص داخلی 2/10% در سال و درآمد داخلی باتوجه‌به تولید ناخالص داخلی، حدود 30% رشد داشته است (The Global Partnership for Education, 2010). با فرض کارآمد بودن دولت لیبریا در انجام طرح‌های عملی، دومین عامل اصلی در پیش‌فرض‌های کلان، برای هزینه‌های جاری دولت که به آموزش اختصاص داده می‌شود، افزایش 19% کمک‌های مالی در سال 2015 است. براساس اولویت‌بندی‌های «برنامة بخش آموزش» در لیبریا، سهم بزرگی از هزینة توسعه به آموزش ابتدایی اختصاص داده شده است. حدود 60% از منابع توسعة آموزش، برای تجهیز زیرساخت‌ها و حدود 30% برای کتاب‌های درسی، مطالب آموزشی و موارد همسان هزینه می‌شود و 10% باقی‌مانده به آموزش آموزشگران، افزایش ظرفیت و ایجاد هماهنگی اختصاص داده شده است. جدول 11 هزینه و منابع مالی «برنامه بخش آموزش» برای سال‌های 2012-2010 را به همراه پیش‌بینی‌های شکاف تأمین مالی (اختلاف بین پول در دسترس و پول مورد نیاز)، نشان می‌دهد. شکاف فراهم ساختن منابع مالی برای آموزش در لیبریا، 24 میلیون دلار و به عبارتی 24% از کل هزینة پیش‌بینی شده است. در صورت پر شدن شکاف فراهم ساختن منابع، کمک‌های مالی 57% از کل هزینه‌های برنامه را پوشش می‌دهد، در غیر این‌صورت به‌طور میانگین، این کمک‌ها 35% از کل هزینه‌های برنامه را پوشش می‌دهند (The Global Partnership for Education, 2010). در جدول 12 روند تولید منابع داخلی اختصاص‌داده شده به آموزش برای سال‌های 2020-2010م نمایش داده شده است. سزاوار یادآوری است پیش‌بینی‌های طرح از سال 2015 به بعد، براساس آمار موجود صندوق بین‌المللی پول و پیش‌بینی‌های جدید ارائه شده‌اند (Ministry of Education, 2010).
افزایش شهریه دانشجویان می‌تواند از وسایل افزایش منابع مالی آموزش‌ عالی در لیبریا باشد. اما این نظریه محدودیت‌هایی در پی دارد. در مرحلة اول، این امر به درآمد خانوار‌ها بستگی دارد که برای بیشتر لیبریایی‌ها پرداخت شهریة بیشتر امکان‌پذیر نیست. هر افزایش اساسی در شهریة دانشجویان، باعث کاهش
نخبه‌گرایی در آموزش‌ عالی می‌شود؛ چراکه موجب می‌شود تنها خانواده‌های ثروتمند بتوانند فرزندان خود را به این‌گونه مؤسسات بفرستند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که مؤسسات آموزش‌ عالی، بایستی ازنظر درآمدها و هزینه‌ها به ارزیابی عملکرد خویش بپردازند. به‌هرحال، در آینده هزینة آموزش‌ عالی، بیش از پیش برعهدة دانشجویان خواهد بود.


برنامه‌ها و اصلاحات پیش‌رو
آموزش‌ عالی در لیبریا، با چالش‌های فراوانی ازجمله نداشتن آموزشگران کارآزموده، برنامه‌های آموزشی تاریخ مصرف گذشته، نابرابری اجتماعی و اقتصادی، نداشتن منابع انسانی کارآمد، نداشتن بودجة کافی، نبود تجهیزات فنّاوری، ضعف نظام‌های نظارتی و پایین بودن کیفیت منابع آموزشی، روبه‌رو است. یکی از اهداف و برنامه‌های اصلی دولت، به‌ویژه در بخش آموزش‌ عالی تمرکززدایی است. کمیسیون ملی آموزش و وزارت آموزش، با همراهی انجمن مشورتی ایالت‌ها، راهکارهایی را تدوین کرده‌اند که عبارت‌اند ‌از: · ساخت یک دانشگاه یا کالج به‌ازای هر 4 ایالت باتوجه‌به شرایط و مزایای نسبی ایالت‌ها؛ · معتبر و قابل ارزشیابی بودن دانشگاه‌ها و کالج‌ها؛ · داشتن پایة تحصیلی 12 و مدرک شورای آزمون‌های غرب افریقا، برای ورود به دانشگاه یا کالج؛ · هماهنگی برنامه‌های دانشگاه‌ها و کالج‌ها با نیازهای بازار کار؛ · برگزاری برنامه‌های تشویقی آموزش فنی‌وحرفه‌ای و برگزاری کارورزی در مؤسسات خصوصی و عمومی به‌وسیلة دانشگاه‌ها و کالج‌ها؛ · نظارت بیشتر دانشگاه‌ها و کالج‌ها در به‌کارگماری کارکنان آموزشی متخصص؛ · ایجاد برنامة نظارتی کارآمد به‌وسیلة دانشگاه‌ها و کالج‌ها، با‌توجه‌به نیازِ مبرم به استادان مجرب؛ · نظارت بیشتر کمیسیون ملی آموزش بر کیفیت و محتوای برنامه‌های دانشگاه‌ها و کالج‌ها؛ · و تشویق بیشتر زنان برای ورود به دانشگاه. این اهداف برای دستیابی به محورهای توسعة نظام آموزشی، که در ادامه آمده است، تدوین شده‌اند. محورهای توسعة نظام آموزشی در بازة زمانی 2010-2015م در طرح «برنامة بخش آموزش» لیبریا را می‌توان چنین چکیده‌سازی کرد: · ارتقاء سازوکارهای نظارتی برای آموزش‌ عالی؛ · بهبود راه‌های منابع مالی برای بخش آموزش‌ عالی؛ · ارتقاء سطح علمی اعضای هیئت‌علمی و استادان دانشگاه‌ها؛ · کاهش نابرابری‌ها در دسترسی به آموزش‌ عالی؛ · و اطمینان‌یابی از هماهنگی میان برنامه‌های پیشنهادی و پژوهش‌های انجام‌شده در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی، همسو با نیازهای جامعه. از دیگر اهداف دولت، تدوین قانونی پویاتر برای نظارت بر برنامه‌های آموزش‌ عالی و اطمینان‌یابی از ارتقای کیفیت برنامه‌ها و اعتبار گواهی‌نامه‌ها و مدارک ارائه‌شده از طرف مؤسسات آموزش‌ عالی است که باعث مشارکت بیشتر دانش‌آموختگان در امر توسعه می‌شود. برای دستیابی به این هدفِ مهم لازم است ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌ها افزایش یابد. ازجمله دیگر راهبردهای دولت لیبریا، برای نظام آموزش‌ عالی، بالا بردن ظرفیت و توانایی کمیسیون ملی آموزش‌ عالی برای انجام بهتر مسؤلیت‌ها، افزایش فرصت‌های مطالعاتی و افزایش کیفیت و رتبه‌بندی قابلیت‌های پژوهش، دادن بورس تحصیلی به دانشجویان و حمایت از دانش‌آموختگان، افزایش بودجة آموزش‌ عالی، به‌روز رسانی و اصلاح سیاست‌های آموزش‌ عالی، آموزش ضمن خدمت کارکنان بخش آموزش و ایجاد همکنشی با دانشگاه‌های خارجی و نهادهای ملی است (Ministry of Education, 2010). رشد مؤسسات آموزش‌ عالی در لیبریا و آمار ثبت‌نام‌ها در سال‌های گذشته، بیان‌کنندة فراوانی تقاضا برای دوره‌های تخصصی آموزش‌ عالی است، اگرچه مشکلات چالش‌برانگیزی وجود دارد که رو در روی آموزش‌ عالی قرار دارد و باعث تضعیف کارایی آن می‌شود. فقر دانشجویان سطوح پایین‌تر، باعث هرز رفت زمان و امکانات مالی اندک و توان اعضای هیئت‌علمی و کاهش شمار دانشجویان توانمند در مؤسسات آموزش‌ عالی شده است. موضوع مهم دیگر در این ارزشیابی، هزینة سنگین وابستگی به کارکنان آموزشی مهاجر است. بنابراین، مؤسسات آموزش‌ عالی باید به توسعة راه‌هایی بپردازند که به جذب و نگهداری اعضای نخبه و کارآمد هیئت‌علمی بومی می‌انجامد که ازجمله حقوق بازنشستگی و بیمه، جزو این راه‌هاست. آموزش‌ عالی در لیبریا با مشکل غیرمالیِ نبود هماهنگی و همکاری مؤسسات نیز روبه‌رو است. کتاب‌شناسی جعفری، عباس. (1382). گیتاشناسی نوین کشورها. تهران: مؤسسة جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. allAfrica. (2014). Liberia: Dead Regulator - Liberia's Higher Education System in Quagmire? Retrieved from: https://allafrica.com/stories/201402280514.html Boston College. (2007). Country Higher Education Profiles: Liberia. Retrieved from: http://www.bc.edu Central Intelligence Agency. (2014). “Liberia”. The Word Factbook. Retrieved from: https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/geos/pl.html International Bureau of Education. (2011). “Liberia Arab Jamahiriya”. World Data on Education (7th ed). Jeneva: Unesco. McColl, R. W. (2005). Encyclopedia of World Geography (3VOL). New York: Facts on File. Ministry of Education. (2010). The Education Sector Plan of Liberia: A Commitment to Making a Difference. Retrieved from: http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ ressources/liberia_sector_plan.pdf. Morris, K. (2014). Internal Rivalry at NCHE. Retrieved from: https://www.liberianobserver.com/ The Global Partnership for Education. (2010). Republic of Liberia: Appraisal of the Education Sector Plan (2010-2020). Retrieved from: https://www. globalpartnership. org/content/liberia-appraisal-report The Liberian Participants. (2010). Report on the State of Science and Technology Activities in Liberia, 1950-2010. Retrieved from: http://www.unesco.org/new/ fileadmin/ MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_workshop_bamako-may 2010_Report_Liberia.pdf. Unesco. (1996). World Guide to Higher Education: A Comparative Survey of System, Degrees and Qualifications (3rd ed). Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/ images/0010/001027/102735eb.pdf. http://www.universityliberia.org/

میترا اوحدیان

نظام آموزش عالی ویتنام

Vietnam Higher Education System
دای‍رة‌ال‍م‍ع‍ارف‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌- جلد 1
پایتخت: هانوی نوع حکومت: جمهوری سوسیالیستی با مجلس قانونگذاری زبان رسمی: ویتنامی مساحت: 331210 کیلومترمربع جمعیت: 93421835 نفر (2014م) تعداد دانشجویان: 2130500 نفر (2014م) تعداد اعضای هیئت‌‌علمی: 92000 نفر (2014م) تولید ناخالص ملی: 8/198 میلیارد دلار (2015م) هزینه دولت از تولید ناخالص ملی: 7/5% (2013م) هزینه آموزش از کل هزینه دولت: 5/18% (2013م) ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور ویتنام در آسیای جنوب‌خاوری و در کنار دریای چین جنوبی و خلیج تونکن جای دارد. این کشور از شمال به چین، از خاور به خلیج تونکن و دریای چین جنوبی، از جنوب به دریای چین جنوبی و از غرب به کشورهای کامبوج و لائوس کرانه می‌گیرد. سرزمین باریک ویتنام که در بخش خاوری شبه‌جزیرة هندوچین و در ساحل غربی خلیج تونکن و دریای چین جنوبی واقع است، زیرتأثیر پدیدة مونسون با بادهای موسمی خود از اقلیم گرم و بارانی برخوردار است. سراسر کشور از جنگل‌های بارانی پوشیده است و با شبکة گسترده‌ای از رودخانه‌ها، چون مکونگ (4500 کیلومتر) سونگ‌کویی (رود سرخ) سونگ‌بو، لو، کا و رونگ‌نائی، سیراب می‌شود. ارتفاعات آن از شمال به جنوب کشیده شده است و بلندترین نقطة آن به نام قلة فان‌سی‌پان، در شمال، 3143 متر ارتفاع دارد. دلتاهای رود سونگ‌کویی در شمال و رود مکونگ در جنوب دشت‌های آبرفتی وسیع و حاصلخیزی را فراهم کرده‌ است. ملت ویتنام پس از سده‌ها کشمکش و مبارزه علیه قدرت‌های گوناگون خارجی شکل گرفت. در ماه مه 1954 فرانسویان پیمان آتش‌بس کنفرانس 1954 ژنو را به زیان خود امضا کردند. بر پایه این پیمان، ویتنام در امتداد مدار 17 درجه عرض جغرافیایی به دو قسمت تقسیم شد. ویتنام شمالی به تصرف دولت هوشی مین درآمد و ویتنام جنوبی در اختیار دولت دست نشانده‌ بائودائی قرار گرفت. ویتنام جنوبی چند ماه پس از تقسیم، از اتحادیه فرانسه خارج شد و به استقلال کامل رسید. در 25 آوریل 1976 نمایندگان مجمع ملی انتخاب شدند و وحدت دو ویتنام به‌صورت جمهوری سوسیالیستی ویتنام اعلام شد و تون دوک تانگ رئیس‌جمهور آن شد. کشور ویتنام در سپتامبر 1977 به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و هم‌هنگام به عضویت صندوق بین‌المللی پول و نیز بانک جهانی پذیرفته شد. زبان رسمی این کشور ویتنامی و زبان دوم آنها انگلیسی است. شماری نیز به زبان فرانسوی، چینی و خِمری صحبت می‌کنند. 8/80% مردم ویتنام هیچ دینی ندارند، 3/9% بودایی، 7/6% کاتولیک، 5/1% هوا هائو، 1/1% کائو دای، 5/0% پروتستان، 1/0% مسلمان هستند. ویتنام از دیدگاه جمعیتی پانزدهمین کشور جهان به‌شمار می‌آید. رشد سالانه جمعیت آن 1% (2014م) است. 31% از جمعیت این کشور در شهرها زندگی می‌کنند. شهر هوشی مین با 7200000 نفر پرجمعیت‌ترین شهر این کشور به‌شمار می‌آید. پس از آن هانوی (پایتخت) 6500000 نفر جمعیت دارد. نرخ امید به زندگی در این کشور، در 2014م، برای زنان 76 سال و برای مردان 6/70 سال بوده‌ است. ازجمله مهم‌ترین صنایع کشور می‌توان از تولید مواد غذایی، پوشاک، کفش، ماشین‌سازی؛ استخراج معادن زغال‌سنگ، فولاد، سیمان، کود شیمیایی، شیشه، لاستیک، روغن و تلفن همراه نام برد. برنج، قهوه، چای، فلفل، سویا، نیشکر، بادام زمینی، موز، مرغ، ماهی، غذاهای دریایی نیز مهم‌ترین محصولات کشاورزی کشور را تشکیل می‌دهند. ازجمله مهم‌ترین معادن ویتنام می‌توان به منابع نفتی، گاز و زغال‌سنگ اشاره کرد. واحد پول ویتنام دونگ است که هر 19548/3 واحد آن معادل 1 دلار آمریکاست. تولید ناخالص ملی ویتنام 3937856 دلار (2014م)، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 98/5% و نرخ تورم 4% اعلام شده است. نیروی کار در ویتنام، در 2014م، 53715000 نفر است که از این شمار 1/47% در بخش کشاورزی، 1/21% در صنعت و 8/31% در بخش خدمات مشغول به‌کار هستند. نرخ بیکاری 16/2% (2014م) بوده است (Central Intelligence Agency, 2014).

میترا اوحدیان